تتمحور هذه الدراسة حول طبيعة، ومعالم، وأبعاد الإستراتيجية الاقتصادية الصينية في البلدان المغاربية، وتتناول بالتحليل “مبادرة الحزام والطريق” الصينية، التي ارتسمت معالمها في نهاية سنة 2013م، في الاقاليم الآسيوية وبدأت في الانتشار وصولا إلى أوروبا وإفريقيا، حيث انضمّت كلّ من الجزائر والمغرب، ثمّ تونس وليبيا وموريطانيا بين سنوات 2017م إلى يومنا هذا 2023م، عبر مختلف الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم؛ إضافة إلى دراستنا لدور العلاقات الصينية المغاربية من خلال الدوائر الثلاث:الافريقية-العربية-المغاربية، الضاربة في عمق التاريخ، ومحاولة فهم منطلقاتها التاريخية السياسية، حيث تتّصف بنمط “الشراكة الثنائية”، والنابعة من مرتكزات سياستها الخارجية في العصر الجديد، التي تشكّل امتدادا للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وتكم أهمّية هذه الدراسة، في أبعاد الدبلوماسية الاقتصادية الصينية، بأدواتها الناعمة والشراكة التجارية التبادلية المرتكزة على الاعتماد المتبادل، واستراتيجيتها الاقتصادية والبحث عن موارد الطاقة الناضبة والمتجدّدة المتعطّشة لها من جهة، وتحقيق نوع من التوازن والتنافس مع أقطاب النظام العالمي الاستعماري التقليدي، وسعي الدول المغاربية باختلاف أهدافها واتّجاهاتها إلى تحقيق التنمية الشاملة مع الشريك الاستراتيجي الصيني، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، والخروج من تبعية للمحروقات (النفط والغاز)، وإيجاد توازنات داخلية للاقتصاديات الوطنية من جهة، وتوازنات بين الادرات والواردات الينية المغاربية، وهذا في انتظار تحقيق الوحدة المغاربية التي من المتوقّع أن تكون السبيل المحفّز لتفعيل التجارة البينية ودفع عجلة الاقتصاد المحلّي نحو المنافسة العالمية. وفي نهاية دراستنا توصّلنا إلى أنّ الصين حاليا هي المستفيد الأكبر من هذه الشراكة، رغم أن الدول المغاربية راضية عن هذا الشريك الذي قلب معادلة الغرب المعتمدة على “المشروطية السياسية”، حيث نجد الأثر البارز للمنشآت القاعدية والبنية التحتية، والسرعة والجودة في الانجاز، ويبقى الهاجس الكبير ربّما هو منافسة المنتوج المحلّي، الذي لابدّ على الفاعلين الرسميين ايجاد سبل لحمايت.
