اختارت الجزائر في استراتيجيتها التنموية سياسية اللامركزية الإدارية فظهر قانون البلدية الصادر بالأمر رقم ۹۷-۲۶ في 18 جانفي 1967 تطبيقا لميثاق البلدية الصادر سنة 1966 ثم تلاه بعد سنتين ميثاق الولاية بتاريخ ۱۹۹۹ و تطبيقا له صدر قانون الولاية بموجب الأمر رقم ۹۹ – ۳۸ المؤرخ في ۱۹۶۹/ ۰ / ۲۳ .
وتأكدت هذه السياسية في جميع المواثيق والنصوص قالميثاق الوطني ألقي على البلديات والولايات مسؤولية حل مشاكلها الخاصة وعلى السلطة المركزية مسؤولية البت في القضايا ذات الأهمية الوطنية. كما أكد على أنه ينبغي للامركزية الإدارية أن تخول البلديات والولايات كامل الصلاحيات للنظر في المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي بإمكانها حلها. ويجدب أن تشمل هذه الصلاحيات الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبهذا كلفت البلدية طبقا للأمر رقم ۹۷-۲۶ بتاريخ 18 جانفي ۱۹۹۷ بنوعين من الوظائف: الوظائف التقليدية وهي تلك التي وجدت قبل صدور النصوص المتعلقة بالجماعات المحلية، وتهدف بصفة أساسية إلى تلبية الحاجات اليومية للمواطنين كالحالة المدنية والتعليم والنقل والماء والكهرباء… إلخ، والوظائف الجديدة التي تتصف بالطابع الاقتصادي والاجتماعي.
