قد أدركت الكويت منذ زمن طويل أن الديمقراطية هي الخيار الأفضل والطريقة المثلى للعيش والحياة والتطور، بما جعل لتجربتها فيا لتطور السياسي والديمقراطي تتمتع بخصوصية شديدة داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث توافرت للكويت العديد من العوامل التي أدت إلى نمو الوعي السياسي فيها مبكراً بالمقارنة معد دول المجلس الأخرى، كان هذا الثراء السياسي الذي عرفته الكويت العامل الأساسي في تجربة التحول الديمقراطي التي شهدتها البلاد عقب حصولها على الاستقلال عام 1961، والتي تمثل أبرز معالمها في وضع دستور دائم وتشكيل برلمان أعطيت له صلاحيات واسعة على المستويين التشريعي والرقابي.
ما يميز التطور الديمقراطي في الكويت عن التحولات الديمقراطية في العديد من دول العالم هو تطورها السلمي ونموها من خلال تطور بنية المجتمع المدني ومسؤوليات بناء وتطوير مؤسسات الدولة الحديثة، فكل محطة في مسيرة الكويت الديمقراطية كانت تؤسس لنقلة وتطور أكثر نضجاً وأكثر نباتاً، ويمهد بدوره لتطور لاحق بشكل سلس وسلمي عز نظيره في التجارب الديمقراطية الحديثة.
