مرت البشرية في تطورها التاريخي عبر مجموعة من الثورات ابتداء من اكتشاف الفحم كمصدر للطاقة والاعتماد عليه في تشغيل الآلة البخارية إلى اكتشاف البترول والكهرباء وما صاحباهما من تطور تكنولوجي وصولا إلى الطاقة النووية التي تجسدت في الثورة الصناعية الثالثة، لكن رغم ما صاحب هذه الثورة من ظهور أشكال جديدة للطاقة وطرق حديثة للنقل والاتصال، فإن الثورة المعلوماتية أخذت قدم السبق بفضل الوسائل التكنولوجية المعلوماتية الحديثة والمتمثلة أساسا في الحاسوب الآلي ( كمبيوتر) الذي ترك بصمات واضحة على حياتنا الحديثة، إذ أثر على تطور أنشطتنا اليومية من حيث الإنجاز والسرعة والشكل والمضمون والزمان والمكان.
ولا شك أن الحاسب الآلي أصبح على مدى العشرين عاما الماضية ركيزة أساسية لأهداف التطور في كل مجالات الحياة لما فيها من أنشطة مختلفة سواء كانت اقتصادية أو علمية أو اجتماعية أو صناعية أو زراعية .والواقع أن لموضوع جرائم الاعتداء على المال الإلكتروني أهمية متزايدة سواء من الناحية العملية أو النظرية. فنظريا ينطبق على مجموعة من جرائم الأموال التي لا ستهان بها ومن أهمها السرقة، و عمليا يمس الإجرام الواقع على المال الإلكتروني كثير من مصالح المجتمع وعلى وجه الخصوص البنوك من خلال التعامل الإلكتروني و السحب من الأرصدة بواسطة بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني و التجارة الإلكترونية.
و بما أن ظاهرة الإجرام الإلكتروني تتعلق بكل سلوك غير شرعي أو غير مسموح يتعلق بالمعلوماتية المعالجة الآلية للبيانات و المعلومات أو نقل هذه البيانات فهذه المعالجة الآلية غير الشرعية تدفعنا إلى إعمال نصوص القانون الجنائي الذي يعتبر حتى وقتنا هذا عاجز في معظم نصوصه عن مواجهة التطور ألمعلوماتي، حول مدى إمكانية تطبيق قواعد السرقة التقليدية على السرقة الإلكترونية، و لم يطرح هذا الموضوع إشكالات فقط على مستوى الفقه و القضاء الجزائري بل هي إشكالية واسعة المجال تمتد إلى جميع القارات في العالم ككل تجعل قانون عقوبات هذه الدول يخضع لامتحان يحدد مدى مرونة هذه القوانين وقابليتها للتجديد و التطور، نظرا لأن الصورة الغالبة لسرقة المال المعلوماتي المعنوي، أن أمكن الوصف تأخذ صورة اختلاس البيانات و المعلومات ، و الإفادة منها باستخدام السارق للمعلومات الشخصية – مثل الاسم ، العنوان – الخاصة بالمجني عليه و الاستخدام غير الشرعي لشخصية المجني عليه ليبدأ بها عملية السرقة المتخفية عبر الانترنت بحيث تؤدي بالغير إلى تقديم الأموال الكترونية أو المادية إلى الجاني.
ولا شك أن الحاسب الآلي أصبح على مدى العشرين عاما الماضية ركيزة أساسية لأهداف التطور في كل مجالات الحياة لما فيها من أنشطة مختلفة سواء كانت اقتصادية أو علمية أو اجتماعية أو صناعية أو زراعية .والواقع أن لموضوع جرائم الاعتداء على المال الإلكتروني أهمية متزايدة سواء من الناحية العملية أو النظرية. فنظريا ينطبق على مجموعة من جرائم الأموال التي لا ستهان بها ومن أهمها السرقة، و عمليا يمس الإجرام الواقع على المال الإلكتروني كثير من مصالح المجتمع وعلى وجه الخصوص البنوك من خلال التعامل الإلكتروني و السحب من الأرصدة بواسطة بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني و التجارة الإلكترونية.
و بما أن ظاهرة الإجرام الإلكتروني تتعلق بكل سلوك غير شرعي أو غير مسموح يتعلق بالمعلوماتية المعالجة الآلية للبيانات و المعلومات أو نقل هذه البيانات فهذه المعالجة الآلية غير الشرعية تدفعنا إلى إعمال نصوص القانون الجنائي الذي يعتبر حتى وقتنا هذا عاجز في معظم نصوصه عن مواجهة التطور ألمعلوماتي، حول مدى إمكانية تطبيق قواعد السرقة التقليدية على السرقة الإلكترونية، و لم يطرح هذا الموضوع إشكالات فقط على مستوى الفقه و القضاء الجزائري بل هي إشكالية واسعة المجال تمتد إلى جميع القارات في العالم ككل تجعل قانون عقوبات هذه الدول يخضع لامتحان يحدد مدى مرونة هذه القوانين وقابليتها للتجديد و التطور، نظرا لأن الصورة الغالبة لسرقة المال المعلوماتي المعنوي، أن أمكن الوصف تأخذ صورة اختلاس البيانات و المعلومات ، و الإفادة منها باستخدام السارق للمعلومات الشخصية – مثل الاسم ، العنوان – الخاصة بالمجني عليه و الاستخدام غير الشرعي لشخصية المجني عليه ليبدأ بها عملية السرقة المتخفية عبر الانترنت بحيث تؤدي بالغير إلى تقديم الأموال الكترونية أو المادية إلى الجاني.