دراسات سياسيةدراسات قانونية

الشرعية والمشروعية والسلطة

الشرعية: هي مفهوم سياسي يعبر عن مدى قبول الشعب بإعطاء الحق في الحكم للقائمين على السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني والمشروعية ترتبط بالمجتمع ومستوى أداء النظام السياسي وإلتزامه بالأهداف والقيم العليا للمجتمع، لذلك فإن الشرعية مرتبطة بالأداء.

مصادر الشرعية

1-المصدر التقليدي: استناد السلطة إلى مسوغات تعتمد قيما ومعتقدات تؤمن بها أكثرية أفراد الشعب ، وهو ما يطلق عليه بالدولة الثيوقراطية التي تخضع فيها السلطة إلى مرجعية دينية ، أو أن السلطة تسعى لتحقيق أهداف دينية . والسلطة في هذه الأحوال تحكم استنادا إلى الحق الإلهي ، وتصدر قوانين وأحكام وقرارات لها صفة دينية غير قابلة للنقد أو للنقاش .

وقد تكون المشروعية التي تتشبث بها السلطة الاستناد إلى أمجاد الماضي ، وأن تبرير وجودها هو سعيها لاستعادة تلك الأمجاد بغية كسب احترام الرأي العام لها.

2-المصدر االكاريزمي: الذييكون فيه الحاكم هو مصدر الشرعية، فهو تمتع الحاكم الفرد الذي يقف على رأس الحكم بالشخصية الكارزمية ، أي بقوة التأثير على الناس ، فهو ذلك المثال الذي يجب أن يقتدي به سائر أفراد الأمة ، والذي يتمتع بالقوة والحكمة والعدل ، مما يجعل الكثيرين مقتنعين بقيادته للدولة بكل مؤسساتها .

3-المصدر القانوني: فهو سيادة الرأي العام للأمة ، باعتماد وسيلة التمثيل النيابي ، حيث يختار الشعب من يمثله لقيادة الدولة عن طريق الانتخاب الحر، وأن السلطة التي تتمتع بها الحكومة ، تستند إلى ميثاق أو عقد اجتماعي بينها وبين الشعب ، يمنحها ممارسة بعضا من حقوقه ويتولى نواب الشعب والحكومة التي يختارونها بالسلطة في الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة للشعب ، وليس لها القيام بأي تصرف أو أي إجراء ، أو إصدار أي تشريع أو قرار يتعارض مع تلك المصلحة أو يضر بها . والمصلحة العامة تعبر عن الإرادة العامة للشعب التي يمثلها النواب . وبديهي فان النائب ، بانتخابه عضوا في مجلس النواب ، لا يمثل مصالح الفئة التي انتخبته ، كما يعتقد البعض ، بل يمثل المصلحة العامة لمجموع أفراد الشعب

المشروعية: هي مفهوم قانوني تعبر عن مدى إلتزام السلطة الحاكمة بالقانون والدستور، فإذا لم يلتزم الحاكم بالقواعد القانونية يفقد نظام الحكم مشروعيتة، فالمشروعية تعبر عن الوصول إلى موقع السلطة وفق الأطر القانونية والدستورية للدولة ومدى إلتزام السلطة الحاكمة بالقانون والدستور، فإذا لم يلتزم النظام الحاكم بالدستور والتشريعات النافذة للدولة فقد النظام مشروعيتة.

السلطة: توجيه سلوك مجموعة من الأشخاص، من خلال التأثير عليهم وفقاً لتطبيقات وأحكام تشريعيّة تحصل عليها السلطة بناءً على موقعها في قمة الهرم الإداري.

السلطة العامة: هي مجموعة من الأفراد تتمتع بالشخصية المعنوية وبولاية عامة لإدارة شؤون البلاد وباستعمال القوة المادية لفرض تلك الولاية . وتظهر طاعة الشعب للسلطة العامة بوسيلتين : الأولى باستعمال القوة المادية دون الاستناد إلى أي مسوغ ، وهذا هو ما يعبر عنه بالحكم الاستبدادي، الثانية وجود مسوغ تستند إليه السلطة وهو احترام الرأي العام لها، الذي يعبر عن رأي أغلبية السكان في فترة معينة ، واعتقاده بأنها تقوم على نظام مشروع ، ذو كفاءة عالية وقواعد عقلانية،إن أساس السلطة هو وجود شرعية لها بناءً على دستور الدولة، أو القانون المتبع في مكان وجودها، لذلك من واجب السلطة أن تحترم الحقوق الإنسانيّة للأفراد، وتضمن تطبيق كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية بأسلوب صحيح.

السُلطة السياسية: هي السلطة التي توجد بيد حكومة الدولة، والتي تقوم بموجبها بالموافقة على مجموعة من القرارات الداخلية، أي داخل الدولة فقط، وخارجية، أي تعتمد على تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، لذلك يرتبط تطبيق السلطة السياسيّة بوجود مجموعة من قنوات الاتصال بين كافة الأفراد المرتبطين بالسلطة السياسية، مثل: مجلس البرلمان، والمجالس البلدية، وغيرهما.

صاحب السلطة

إن صاحب السلطة هي الدولة المكونة من الحكام والمحكومين أما الحاكم أو الفئة الحاكمة فهي ليست أكثر من ممارسة لهذه السلطة، لقد ارتبطت السلطة بفكرة الحاكم لفترة طويلة وهي الفترة التي سادت فيها ماسميت بشخصية السلطة على اعتبار إن شخص الحاكم هو أصل وأساس السلطة.

إلا إنة وبتقدم الجماعات بدأ هذا الارتباط بين السلطة والحاكم في الانهيار وظهور فكرة السلطة المجرده عن شخصية الحاكم، الامر الذي أدى الى الفصل بين الاساس وهو السلطة والممارس للسلطة وهو الحاكم.

وتمتاز السلطة كعنصر من عناصر الدولة بأنها أصلية لا تنبع من سلطات أخرى وإنما السلطات الاخرى هي التي تنبع منها، كذلك فإن هذه السلطة هي سلطة ذات اختصاص عام يشمل كافة جوانب الحياة داخل الدولة، بخلاف بقية السلطات الاخرى التي تنظم جانباً معيناً من جوانب الحياة.

ممارسة السلطة في الدولة

قد تمارس السلطة في الدولة من قبل شخص واحد فيسما نظام الحكم فيها فردياً(مونوقراطياً)، وقد تمارس السلطة من قبل الشعب أو أغلبيتة أو ممثلين عنة فنكون أمام أنظمة ديمقراطية

تمارس السلطة في الدولة من خلال تقسيم السلطة إلى قسمين رئيسين وهما:

أولاً: السلطة من حيث اتخاذ القرار وتقسم إلى التالي:

السلطة الديمقراطية: هي السلطة التي تتميز بالمشاركة بين كافة الأفراد، والجهات باتخاذ القرارات المهمة، والتي تؤثّر تأثيراً مباشراً على المجتمع. السلطة الديكتاتورية: هي السلطة التي تنفرد باتخاذ القرار، وتجد أنّه المناسب بناءً على مجموعة من الآراء الخاصة بها، وترفض أيّ مشاورات وتدخلّات من أطراف أخرى قد تساهم في تغيير طبيعة القرار.

ثانياَ: السلطة من حيث تطبيق القرارات، وتقسم إلى التالي:

السلطة التشريعية: هي السلطة التي تمتلك الحق في وضع الأحكام التشريعية بناءً على الصفة القانونية التي تمتلكها، ووفقاً للأحكام الدستورية داخل الدولة، أو جهة العمل. السلطة القضائية: هي السلطة التي تحرص على تطبيق كافة النصوص القانونية، ومتابعة حصول كل فرد على حقوقهِ، وقيامه بواجباته، وفرض العقوبات على الأفراد الذين يتجاوزن القانون. السلطة التنفيذية: هي السلطة التي تُنفّذ كافة القرارات التي تمّ اتّخاذها من قبل السلطتين السابقتين بناءً على فترة زمنية، أو اتفاق يتم تحديده مسبقاً.

المصادر

1- صالح جواد الكاظم و علي غالب العاني، الانظمة السياسية، بغداد، مطبعة الحكمة، 1991.

2- نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، عمان، دار الثقافة، 2011.

3- فريدة العمراوي، أزمة الشرعية في الانظمة السياسية العربية، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 2013-2014.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى