في خطوة بدت مفاجئة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الجاري، عدداً من القرارات السياسية تمثلت بتجميد سلطات مجلس نواب الشعب ثلاثين يوماً، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من عمله، وتولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية ورئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة جديدة يعينها، كما أصدر قراراً بإعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة من منصبيهما، وتكليف غيرهما بإدارتهما وتصريف أمورهما إلى حين تعيين حكومة جديدة.

تحميل الدراسة