دراسات أمنية

تأثير الإرهاب على حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

لقد صادقت الجزائر على أهم المعاهدات الدولية و الجهوية المتعلقة بحقوق الانسان ،إذ إنضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، الموافق عليهما من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 ديسمبر 1966 ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989، كما أوفت الجزائر بجميع الالتزامات الدولية و الجهوية ، و ذلك بتقديمها لتقارير دورية أمام لجان المراقبة ،حيث تساهم وزارة العدل في إعداد و تقديم كل هذه التقارير.
ينص الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم 06/01 المؤرخ في 06/03/2016 ، في ديباجته على التمسك بالخيارات التي تحد من الفوارق الاجتماعية ، و القضاء على أوجه التفاوت الجهوي ، و العمل على بناء إقتصاد منتج و تنافسي في إطار التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة ، كما أن الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، و قد نظّم الدستور الجزائري في الفصل الرابع منه هته الحقوق و الحريات .
لقد عاشت الجزائر عمليا عشرية كاملة من السنوات الطويلة، بفعل عنف لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر ، و ذلك باسم إسلام غريب عن تقاليدها و قيمها العريقة ، و قد حاول أن يقضي على كل بارقة أمل في الحداثة التي يمكن أن تأتي من خلال الإزدهار الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي للشعب ، و بناء على ذلك سنحاول إبراز أهم النتائج السلبية التي أفرزها الإرهاب على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أولا ، ثم نتطرق إلى المجهودات التي تم بذلها من قبل الجزائر لمحو المخلفات السلبية للإرهاب بعد استتبابها للأمن، و ذلك فقا لما يلي :

أولا : تأثير الإرهاب على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الاقتصادية :

يسبب الإرهاب خسائر بشرية و مادية تؤثر سلبا على فرص التنمية، عبر ما خلّفه من خسائر في الأرواح البشرية وتدمير الهياكل الأساسية، وخروج رؤوس الأموال، وخلقه لحالات من عدم اليقين والتشويه في الإمكانيات الاقتصادية، فضلا عن التكاليف المباشرة عبر مختلف الإستثمارات في مجالات الأمن من وسائل مادية و بشرية ، و كذا نفقات ترميم و إصلاح ما تم تدميره ، و غير المباشرة من خلال نفقات الدولة على الضحايا و عائلاتهم ، و كذا مختلف المصابين من جراء الأزمة سواء كانت إصابات جسدية مادية أو أمراض مزمنة أو عقلية ، مما تثقل كاهل الخزينة العمومية للدول ،غير أن هذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة ليست سوى واحدة من عواقب الإرهاب ، إذ كانت عرقلة التنمية الإقتصادية أسوء نتيجة ، و ذلك من خلال :

1/ تأثير الإرهاب في المجال الاقتصادي :

  • انعدام الأمن الذي يؤدي إلى تغيير العادات الاستهلاكية والادخار والاستثمار.
  • إنخفاض الاستثمار المباشر ومعدل الادخار.
  • تقليل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية عن طريق تخفيض حجم الاستثمار المباشر الأجنبي.
  • إنخفاض حجم التبادل التجاري الخارجي، و بالتالي إنخفاض حاد في مكاسب الرخاء.
  • إنخفاض عدد السائحين.
  • التقليل من احتمالات الربح في الشركات الناشطة في البلاد ، مما انعكس سلبا على أسعار الأسهم، و أثر على أسواق رأس المال .
  • الهجرة الجماعية لسكان المناطق الريفية بحثا عن المناطق الآمنة بالمدن الكبرى ، مما أدى إلى تراجع المنتوج الزراعي بصفة عامة و المنتوجات التقليدية .

2/ تأثير الإرهاب في المجال الاجتماعي :

أثر الإرهاب بشكل مباشر على الحقوق الاجتماعية ، من خلال الاعتداءات على المنشآت القاعدية و الصناعية مما يؤدي إلى نقص الحركية الاقتصادية من جراء عزلة السكان و نقص فرص توظيفهم و منها انخفاض القدرة الشرائية و انتشار البطالة ، كما له الاثر السلبي البالغ في مجال التربية ، و التعليم العالي من خلال استفحال ظاهرة التسرب المدرسي ، بالإضافة إلى نشر أفكار متطرفة ضد المرأة، مما يؤدي إلى ظهور ممارسات العنف ضد المرأة و التمييز في حقوقها الاجتماعية خصوصا في الوسط الريفي .
كما يستهدف التطرف العنيف ودعاته أيضا طبقات المجتمع التي أنهكتها الأمية وهمشتها. و استغلال قلة علمهم لتغليطهم بالمفاهيم الدينية المتطرفة لا سيما مفهوم الجهاد بوسائل دعائية تجعل، عَرَضا وبشكل مبالغ فيه، تجاهل الجهاد أو التقاعس فيه ذنبا عظيما ، فيما قد تؤجج هذه الدعاية لدى بعض الأشخاص شعورا بالذنب للإتحاق بأفكار الأصوليين.
بالإضافة إلى ذلك، القيود التي يفرضها التطرف على مجال الحريات الدينية من خلال سياسة التكفير المنتهجة من طرف الجماعات الإرهابية، مما يؤدي إلى خلق تشنج العلاقات تؤدي في بعض الأحيان للكراهية و العدوان ما بين فئات المجتمع المعتنقة لديانات أخرى و حتى تلك الملحدة، مما يقود لعزلة المجتمع الصادرة منه اشكال هذا التطرف عن المجتمعات الأخرى، بشكل تصبح فيه فرص السفر و التنقل نحو البلدان الأخرى من المسائل العويصة و أحيانا مستحيلة لصعوبة نيل التأشيرات المناسبة مما لا يمكن البعض من زيارة اهاليهم في الخارج و ربما فرص العلاج أو الدراسة بها .

3/ تأثير الإرهاب في المجال الثقافي :

الإبداع وحرية التعبير من المجالات التي تستهدفها الجماعات المتطرفة بغرض قمعها ، بحكم تنافي حرية الإبداع و الرأي مع افكار الجماعات الاستئصالية، كما تعاني أيضا نخبة الفنانين من تهديدات هذه الجماعات بالإضافة للخطر على المعالم التاريخية التي لا تتماشى مع مناهج هذه الجماعات الضالة، كل ذلك يجعلنا نؤكد بحكم التجربة التي مرت بها الجزائر أن الإرهاب يقلل من الدوائر الثقافية و العلمية، فقد اغتيل رجال ونساء كانت مهنتهم الإبداع الأدبي والفني وفضل البعض الآخر شد الرحال بعيدا عن الوطن هروبا من العنف،  كما تهجم الإرهاب أيضا على التراث المادي والمعنوي وكذلك البنى التحتية الثقافية. 
لقد ألحق الإرهاب في الميدان الثقافي، خسائر فادحة ظاهرة وخسائر أخرى، لا يمكن تقييمها سوى على المدى الطويل. 

ثانيا : التدابير ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي المتخذة من طرف الجزائر من أجل مكافحة الإرهاب

تمثل مكافحة التطرف العنيف والإرهاب والوقاية من العنف المتطرف من خلال المناهج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عناصر مهمة في إطار سياسة التنمية التي تقودها الحكومة الجزائرية.

1/ التدابير ذات الطابع الاقتصادي
تتضمن اولويات سياسة مكافحة الإرهاب ، تدعيم دولة القانون ، تعزيز الاستقرار ،الترويج للحوار الوطني، دعم المجال الاقتصادي والمالي ، تحفيز تنمية الأنشطة الإنتاجية ، تنمية البنى التحتية الأساسية ، الترويج لتنمية إقليمية تنسجم مع البيئة وتحترمها وأخيرا تلبية حاجات المواطنين . 
و قد ساهم اصلاح العدالة في تدعيم الاقتصاد الوطني و حمايته بواسطة ما يقوم به من أعمال متعددة ، كما يندمج في خضم التحولات العميقة التي يعتزم إنجازها بما يتجاوب مع متطلبات المرحلة الانتقالية نحو اقتصاد السوق ، و لتحقيق هذا الغرض أدخلت تعديلات هامة في مجال التشريع منها :
تكييف قانون العقوبات مع الحقائق الاقتصادية الجديدة، بإلغاء المادة 422 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للمسيرين.
مراجعة التشريع المتعلق بعقوبات مخالفة قانون تنظيم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج .
وضع دراسة تشخيصية للقانون التجاري و الانتهاء من المرحلة الأولى من التعديلات المتعلقة بالإيجار التجاري و وسائل الدفع ، خاصة في الجانب المتعلق بالعقود الخاصة ، الالتزامات ، الضمانات الشخصية و العينية، بالإضافة الى تجسيد مبدأ الكتابة الإلكترونية بكل نتائجها على العقود ، التوقيع الالكتروني و طرق الاثبات .
بذل مجهود معتبر لتكوين القضاة لحل النزاعات المترتبة عن التفتح الاقتصادي و تنظيم برامج تكوينية متخصصة في مجال الأشكال الجديدة للمنازعات سواء في الجزائر أو في الخارج ، من بينها دورات تكوينية في مجال قانون الأعمال ، قانون الملكية الفكرية ، القانون البحري ، كما تم برمجة برامج متخصصة مكثفة بمساعدة التعاون الأجنبي .

2/ التدابير ذات الطابع الاجتماعي :

ساهمت سياسة القضاء على الراديكالية أيضا في عودة الهدوء والثقة في أوساط الشعب ، وتزايد مستوى يقظة هؤلاء السكان إزاء أنصار الخطاب المتطرف وتدعيم التلاحم الوطني وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي تعرض للاضطراب الشديد من جراء المأساة الوطنية ، وحماية الأرواح البشرية التي كانت الآلة الإجرامية للتطرف العنيف والإرهاب ستزهقها، و ذلك من خلال القيام بمجهودات كبيرة ، تمس ركائز المجتمع الجزائري، لاسيما التعليم، و ممارسة حرية المعتقد و العمل.

  • فبالنسبة للتعليم :
    تقوم المدرسة الجزائرية على مبادئ جوهرية يكفلها الدستور، وهي ضمان: الحق في التربية، التعليم، وإجبارية التعليم حتى سنّ السادسة عشر، و دور الدولة في ضمان تكافؤ فرص الاستفادة من التربية.
    إنّ التربية والتكوين هما السبيلان الجوهريان والأكثر فعالية لمكافحة الظلامية والتطرف العنيف. وتقوم المدرسة الجزائرية، من حيث نشأتها وبرامجها التعليمية وبرنامجها الوطني الخاص بمكافحة العنف في الوسط المدرسي، المكرّسة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08 ـــ 04 المؤرّخ في 23 جانفي 2008، بدور هام في مكافحة التطرف العنيف والراديكالية.
    وتمّت مراجعة برامج التعليم في إطار القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08 ـــ 04 المؤرّخ في 23 جانفي 2008، وتكفل هذه البرامج، بالتكامل مع باقي مكونات النظام التعليمي، تجسيد أهداف نقل القيم الوطنية وترسيخها، و إصلاح المنظومة التربوية وإدراجها في منظور يركز على ترسيخ القيم الوطنية العريقة لدى الطفل الذي سيصبح مواطنا في المستقبل ويشجع بحزم على الحداثة والاندماج في باقي العالم الحديث مع تطوير الفكر النقدي والعلمي والعقلاني.
    كما أولت الدولة اهتماما أكبر بسياسة محو الأمية ، ولهذا الغرض، تمّ اللجوء إلى مناهج تكوين متنوعة تتوافق واحتياجات ومشاكل الأشخاص المستهدفين (تكوين تأهيلي، تكوين خاص بالأمهات الماكثات بالبيت، دروس مسائية وتدريبات).
  • أما بالنسبة لحرية المعتقد :
    فقد نصت المادة 42 من الدستور الجزائري المعدل في 06 مارس 2016 على انه لا مساس بحرمة حرية المعتقد ، و أن حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون ، إذ ينظم الأمر رقم 06/02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتعلق بقواعد و شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 07/135 المؤرخ في 19 ماي 2007 المحدد لشروط و كيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين ، الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط الشعائري ، و هذا من أجل مكافحة التطرف العنيف ومواجهة التحديات المعاصرة .
    يرتكز العمل الذي قامت به الجزائر في مجال القضاء على الراديكالية والذي يتجلى في استعادة المرجع الديني الوطني وتدعيمه إلى العديد من المبادرات ، التي تم إجرائها و الموجهة صوب البيئة المباشرة للعائلات والحركة الجمعوية والزوايا والمنظمات التقليدية الأخرى، و وسائل الاتصال والإعلام .
  • بالنسبة لمجال التشغيل و العمل :
    أرست الدولة تدابير لتعزيز التكوين المهني، لأنه يعد من أنجع السبل لحماية الشباب، الذين لم يكملوا تعليمهم ضمن النظام التربوي، من تأثير التطرف العنيف، من خلال تزويدهم بمؤهل مهني معترف به يمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.
    وفي هذا السياق، بذلت الدولة الجزائرية جهودا جبارة لتمكين كلّ المواطنين، خاصة الشباب، من الاستفادة من التكوين المهني ، إذ تنص المادة الرابعة من القانون رقم 08 ـــ 07 المؤرخ في 23 فبراير 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، على ما يلي: “إنّ تزويد كلّ مواطن بمؤهل مهني معترف به يعدّ هدفا وطنيا ودائما. تضمن الدولة تكافؤ الفرص في الاستفادة من الطابع العام للتكوين والتعليم المهنيين.  يجب توفير أجهزة خاصة لتكوين الأشخاص ذوي الإعاقات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”. 

3/ التدابير ذات الطابع الثقافي:

أمام آفة الإرهاب ، وسعيا لتقديم بدائل للمواطنين من أجل صون التراث الثقافي الوطني وتشجيع الإبداع الثقافي بكل أشكاله، عملت الحكومة انطلاقا من العشرية السوداء على تكثيف الأنشطة الثقافية من خلال توخي مجموعة من التدابير التي تلم بكافة أبعاد النشاط الثقافي، نذكر من بينها ما يلي:

–  حماية التراث الثقافي بموجب القانون رقم 98/04 المؤرخ في 15 جوان 1998، الذي يمثل إرثا محددا للهوية ويتتبع مسار البلد على مر العصور التاريخية ويروي المساهمة التي قدمها إلى الثقافات الأخرى .
–  الانضمام إلى معاهدات منظمة اليونسكو (الاتفاقية بشأن حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه التي اعتمدت في شهر  أكتوبر 2005 واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي التي اعتمدت في عام 2003 والتي كانت الجزائر أول بلد يوقع عليها).

  • إصدار القانون رقم 15/13 المؤرخ في 15 جويلية 2015 ، الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بأنشطة و سوق الكتاب ، بهدف منع استيراد الكتب التي تحرض على التطرف العنيف .
    وأتاح هذا النهج السياسي تحفيز الإنتاج الثقافي والفني بوصفه شكلا من أشكال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب وذلك في جميع الميادين الثقافية سواء في الفن السينمائي ، في المسرح، الأدب ، من أجل تشجيع الحوار بين الثقافات وحماية التراث غير المادي كرادع يقف في وجه الرسائل الأصولية.
  • استعادة الفضاءات الثقافية والإقامة التدريجية والشاملة للوعظ بإسلام معتدل ومتسامح كما كان دائما الحال عليه في الجزائر.
  • تنشيط الثقافة من جديد وتعبئتها من أجل إحياء وتنمية قيم التسامح والتفتح على العالم والحوار والأصالة واحترام الغير والعيش المشترك.

إنّ من أبرز النتائج المحققة من خلال التدابير المذكورة أنفا، هو تركيز جميع فئات المجتمع و بالأخص فئة الشباب، اهتمامهم على مختلف السياسات العمومية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الموجهة صوبهم ، والتي تقدم لهم فرصا حقيقية للاندماج في مسار البناء الوطني وتنمية البلد

5/5 - (21 صوت)

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. أولا تأثير الإرهاب ،يختلف بين الشعوب العربية و الغربية، فان كان له تاثير على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الاقتصادية على الشعوب العربية،فان له تأثير على الاستقرار الامني و الفكري على الشعوب الغربية ،و الحقيقة ان الارهاب هو صناعة غربية بامتياز،و بمباركة الحاكم العربي المستبد و نخبه، و امام انظار النظام الدولي ،لكنهم يسندون الارهاب الى الثقافة الدينية و بالاخص الاسلامية،حتى يبرروا شعارهم القائل: ان دعم انظمة مستبدة اقل ضررا من تحرير و تنوير الشعوب المسلمة,,,و هم من صنعوا الارهاب الديني من اجل انشغال الراي العام به ،حتى لا تلتفت الشعوب الى ارهاب الاقتصاد الريعي و الجيوسياسي,الوطني و الدولي,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى