تزايد النفوذ الروسي في شمال إفريقيا: حدود النزعة البوتينية

نشرت هذه الدراسة بمجلة لباب الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، العدد الثالث عشر، فبراير/شباط 2022، عبر الرابط التالي https://studies.aljazeera.net/ar/magazines/book-1450“

استطاعت روسيا، خلال العقدين الماضيين، إعادة تأكيد حضورها ودورها كقوة سياسية دولية كبرى، من خلال استخدام أدواتها الدبلوماسية التقليدية: السلاح والغاز والطاقة النووية، وبعض الأدوات الاقتصادية الأخرى، خصوصًا في مناطق نفوذها الجيوسياسي؛ ومنها الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا(1). لقد شهدت العلاقات بين روسيا وشمال إفريقيا إعادة تنشيط لها منذ بداية الألفية، بعد انحسار وتراجع خلال عقد التسعينات لأسباب تتعلق بعدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي عقب تفكك الاتحاد السوفيتي.

ركزت روسيا في انطلاقتها الجديدة عقب استلام الرئيس فلاديمير بوتين السلطة سنة 2000، على الحلفاء التقليديين للاتحاد السوفيتي في المنطقة، مثل ليبيا والجزائر، لكن على أسس جديدة؛ إلا أن اللافت هو محاولة نسج علاقات شراكة استراتيجية مع الدول التي كانت تدور في فلك الغرب إبان الحرب الباردة، مثل المغرب وتونس. وإذا كانت ثورات الربيع العربي سنة 2011 قد خلطت أوراق السياسة في المنطقة، فإن روسيا جعلت منها فرصة للتموقع، من منطلق انحيازها للأنظمة، وبحجة الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها.

لقد استفادت البوتينية في شمال إفريقيا من أخطاء القوى الغربية، كما حصل في الأزمة الليبية، ما أتاح لها نسج تحالفات مع قوى مستبدة في المنطقة عبر إمدادها بالسلاح، وبمقاتلي شركة فاغنر، كما تستثمر في سعي دول بالمنطقة إلى تنويع شركائها الدوليين، في ظل الصعود الدولي للصين وقوى إقليمية أخرى؛ إذ تحاول موسكو استمالة الدول المغاربية بواسطة صفقات سخية تشمل السلاح والغاز الطبيعي وبناء منشآت للطاقة النووية المدنية(2).

إن محاولة روسيا نسج تحالفات دولية تسمح لها بأن تلعب دورًا أكبر في حل الأزمات، سواء في جوارها الجيوسياسي المباشر، كما فعلت في الحرب الأخيرة حول إقليم ناغورنو قرةباغ بين أذربيجان وأرمينيا، أو في الشرق الأوسط من خلال الأزمة السورية. أما نفوذها في منطقة شمال إفريقيا، فهو يتيح لها -علاوة على إبراز قوتها السياسية العالمية- أن تفرض سيطرتها أكثر على سوق الطاقة الأوروبية، كهدف استراتيجي لأمنها القومي.

وعليه، تحاول هذه الورقة دراسة النفوذ الروسي في شمال إفريقيا على ضوء النزعة البوتينية المتصاعدة، وفحص مدى قدرتها على بناء توازنات جديدة في المنطقة سواء في علاقة روسيا بدول المنطقة، أو في علاقتها بالقوى الغربية المتنفذة مثل فرنسا وأميركا.

وتفترض هذه الورقة أن النفوذ الروسي في شمال إفريقيا بات حقيقة لا يمكن إنكارها، خصوصًا في ليبيا والجزائر، لكنه نفوذ محدود، فالقول بأن روسيا تستطيع ممارسة نفوذ مؤثر وحاسم على مستقبل المنطقة ادعاء مبالغ فيه، بالنظر إلى اعتبارين سنضعهما على محك الدراسة: أولًا: أن محدودية تنوع الموارد الاقتصادية والمالية الروسية يحد من دورها السياسي في المنطقة؛ ما يجعلها غير قادرة على زحزحة النفوذ الفرنسي والأميركي تحديدًا؛ وبالنظر، ثانيًا، إلى الطابع البراغماتي للنزعة البوتينية التي تبدو وكأنها تريد توظيف أزمات المنطقة في مفاوضاتها مع أوروبا وأميركا، أكثر مما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية عميقة في شمال إفريقيا.

أولًا: البوتينية: منظور روسيا الجديد للعلاقات الدولية

تجد البوتينية أسسها الفكرية في التوجه الأوراسي، الذي حددته روسيا كإطار فكري لسياستها الخارجية منذ منتصف التسعينات. فمن خلال هذا التوجه، جرى إعادة تعريف روسيا كدولة أوروبية-آسيوية، تنتمي إلى العالم الأوراسي، الذي تكمن فيه مصالحها، ومنه تنبع مصادر التهديد الأساسية لأمنها القومي.

ويعد يفغيني بريماكوف، وزير خارجية روسي سابق، أحد أبرز مهندسي هذا التوجه، القائم على مبادئ أهمها: ضرورة العمل من أجل نظام دولي متعدد الأقطاب؛ وإنشاء تحالف أوراسي بين روسيا والصين والهند يوازن القوة الأميركية؛ ورفض توسع حلف الأطلسي (الناتو) نحو دول الاتحاد السوفيتي سابقًا، والدفاع عن محورية منظمة الأمم المتحدة في إرساء السلم الدولي وحل النزاعات، وإعادة هيكلتها وتقوية دورها أمام هيمنة الحلف الأطلسي، ويعتبر بريماكوف أن هذا التوجه الجديد، الذي تبنَّاه بوتين، قد بدأ سنة 2006(3).

سعى بوتين خلال ولايته الرئاسية الأولى إلى استعادة الدولة الروسية، التي عانت من التفكك خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، معلنًا انحيازه إلى التوجه الأوراسي في السياسة الخارجية، فحين استلم السلطة سنة 2000، قدم خطوطًا عريضة للسياسة الخارجية الروسية، تُنعت بـ”مبدأ بوتين”، وهي: استعادة دور روسيا كقوة نووية عظمى، وتعزيز دورها الاستراتيجي في عالم متعدد الأقطاب، وأعلن نيته العمل على تقوية دور روسيا في المناطق التقليدية للاتحاد السوفيتي، مثل آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه رفض توسيع الحلف الأطلسي (الناتو) نحو دول الجوار الروسي، وأعلن هدفه المتمثل في السعي نحو تشكيل “المثلث الاستراتيجي” بين روسيا والصين والهند(4).

ولكي يحقق أهدافه تلك، جعل بوتين من إصلاح الاقتصاد مدخلًا لاستعادة قوة الدولة الروسية في الداخل والخارج، وقد تبنَّى في سنواته الأولى سياسة اقتصادية ليبرالية، مشجعًا اقتصاد السوق الحرة، والالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، لكنه خيار ظهر لاحقًا أن الهدف منه كان بعث رسالة طمأنة إلى الدول الغربية، التي شجعت سياساته؛ مما كان له الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي، الذي بلغ نسبة 8.3 في المئة، مستفيدًا من ارتفاع أسعار النفط، وبذلك حقق بوتين في ولايته الرئاسية الأولى (2000-2004) أفضل أداء اقتصادي لروسيا منذ ربع قرن، ما جعله ينجح في تخفيض الديون الخارجية على بلاده بنسبة 70 في المئة، ورفع الدخل القومي لروسيا من 200 مليار دولار، سنة 2000، إلى 920 مليار دولار، سنة 2006(5).

على المستوى الداخلي، أعاد تأكيد سيطرة الدولة على قطاع الطاقة، خصوصًا النفط والغاز الطبيعي؛ إذ ألغى امتيازات القطاع الخاص في الاستثمار بحقول الغاز، وحصر الاستثمار والإنتاج والتصدير في شركة “غاز بروم”، ثم أنشأ هيكلًا اقتصاديًّا وماليًّا غير رسمي إلى حدٍّ ما يقوم على التضامن الجماعي بين مكوناته، وأغلبها نخب تكنوقراطية وأمنية، يقف خلفها بوتين، وتشتغل بمنطق “الحرس البريتوري”، الذي يعمل من أجل ضمان سيطرة النظام على الموارد الاستراتيجية للدولة(6).

كما أعاد بوتين بناء الجيش الروسي والأجهزة الأمنية، وتحديث الصناعات العسكرية الاستراتيجية، ففي سنة 2001 رفع ميزانية الدفاع، مثلًا، بنسبة 40 في المئة، واعتبر أن إصلاح الجيش هدف استراتيجي. وإذا كانت مداخيل النفط والغاز ساعدت في تمويل الإصلاح الداخلي، فإن إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية ساعد بوتين في وضع يده على مؤسسات الدولة المترهلة(7).

لقد صاغ بوتين أسلوبًا في الحكم جعل منه عقيدة سياسية للدولة الروسية، وهي عقيدة باتت تُنعت بـ”البوتينية”، تقوم على توليفة تجمع بين ثلاثة مرتكزات: القومية السلافية، والثقافة الأرثوذكسية، والوطنية الروسية؛ ويقودها نظام أوتوقراطي سلطوي، يزعم قدرته على تحدي النموذج الغربي مجسَّدًا في الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الحرة.

أما على المستوى الخارجي، فقد استعمل كلًّا من الغاز الطبيعي والسلاح لنسج التحالفات، ولممارسة التأثير وبناء النفوذ، سواء في بلدان الجوار الروسي أو مع أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد وظَّف بوتين الغاز الطبيعي ورقة في التفاوض والحوار مع أوروبا، التي أضحت تعتمد على الغاز والنفط الروسي بشكل رئيسي، خصوصًا بعد الحرب على العراق، سنة 2003؛ أما عقود السلاح فقد استُعملت لتحقيق هدفين: الأول: استعادة دورها كأول مصدِّر للسلاح في العالم، وهو هدف تحقَّق بنسبة كبيرة، إذ تعد روسيا اليوم ثاني مصدِّر للسلاح، بعد الولايات المتحدة؛ أما الهدف الثاني فهو استعادة دورها كفاعل في السياسة الدولية.

ثانيًا: النفوذ الروسي في شمال إفريقيا وآلياته

ارتبط طموح روسيا بإعادة التأكيد على دورها كقوة سياسية عالمية، منذ وصول الرئيس بوتين إلى السلطة عام 2000، وهو ما جرى التعبير عنه بشكل واضح في خطابه أمام مؤتمر السياسات الأمنية بميونخ، سنة 2007(8). وقد تبنَّت القيادة الروسية التموقع الإقليمي باعتباره أحد مداخل روسيا لتأكيد عودتها إلى ساحة الصراع الدولي، مستفيدة في ذلك من الإرث السوفيتي الذي يبدو مؤثرًا في السلوك الروسي، الذي يميز بين الحليف ممثَّلًا في الحلفاء التقليديين للاتحاد السوفيتي، مثل ليبيا والجزائر، بينما تفضل التعامل مع المغرب وتونس باعتبارهما شريكين اقتصاديين.

1- تجديد علاقات التحالف مع ليبيا والجزائر

أ- ليبيا

أعادت روسيا منذ مطلع الألفية تجديد علاقاتها مع ليبيا باستثمار الإرث السوفيتي. وفي 2008، حدث تحسن ملحوظ؛ إذ ألغت موسكو معظم ديون ليبيا للاتحاد السوفيتي البالغة قرابة 5 ملايين دولار، في مقابل إبرام عقود ضخمة تناهز قيمتها 7 ملايين دولار شملت الغاز والسلاح والسكك الحديدية، كما وافقت ليبيا على إمكانية وصول الأسطول الروسي إلى ميناء بنغازي(9). بيد أن إسقاط نظام معمر القذافي إبان ثورات “الربيع العربي”، كان بمنزلة عملية بتر موجعة لأحد حلفاء روسيا في شمال إفريقيا، ويبدو أنه شكَّل صدمة للقيادة الروسية؛ إذ أظهرها خارج اللعبة، وغير قادرة على حماية حلفائها، خصوصًا حين لم تعترض صراحة على قرار مجلس الأمن رقم 1973، الذي سمح للحلف الأطلسي والقوى الأوروبية بالتدخل عسكريًّا في ليبيا(10).

بينما سقطت ليبيا في حرب أهلية مدمرة، حمَّلت روسيا مسؤوليتها للغرب وللحلف الأطلسي الذي أطاح بنظام معمر القذافي، لجأت موسكو إلى التموقع من جديد بين القوى المتصارعة، وفق مقاربة براغماتية صرفة؛ فمن جهة أولى، عملت على نسج تحالف مع الجنرال خليفة حفتر، الذي تقدم له السلاح والمشورة العسكرية والدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة، مقابل السماح للقوات البحرية الروسية باستعمال موانئ طبرق ودرنة، فضلًا عن وعود بإعادة تفعيل اتفاقيات في مجال الطاقة لفائدة شركات روسية أُبرمت سنة 2013، وقد أبان الطرفان عن تقارب سياسي لافت؛ إذ قام حفتر بعدة رحلات إلى روسيا منذ 2016، وفي يناير/كانون الثاني 2017، دُعي للقيام بجولة على ظهر حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنتسوف” في طريق عودتها من سوريا، وهي الجولة التي وافق خلالها على وجود مقاتلي شركة فاغنر في الشرق الليبي بدعوى محاربة الجماعات الجهادية(11).

ومن جهة ثانية، قادت الدبلوماسية الروسية اتصالات مع حكومة طرابلس المعترف بها دوليًّا. ففي 2017، زار رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فايز السراج، بدوره، موسكو، التي أكدت استعدادها للعب دور سياسي في تسوية الأزمة بين الأطراف الليبية المتصارعة، وهي الزيارة التي طلب خلالها السراج من موسكو لعب دور الوسيط بشكل رسمي، لتحقيق الاستقرار في بلاده، وقد أعاد السراج التأكيد على موقفه في لقاء له مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال أشغال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، من 12 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2017، دون أن يرشح أي شيء عن الدور الروسي المتوقع(12).

لقد استغلت روسيا أخطاء الغرب في ليبيا، لإعادة التموقع السياسي من جديد، سواء من خلال نسج علاقات عسكرية وأمنية مع الجنرال خليفة حفتر في الشرق الليبي، أو من خلال نسج علاقات اقتصادية مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، التي وافقت على إبرام صفقة شراء النفط بين الشركة الروسية “روس نفط” والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في فبراير/شباط 2017. ومن خلال المسارين معًا، تطمع روسيا، ليس في أن تصبح وسيطًا فعالًا لإدارة الأزمة الليبية فقط، بل أن تتحكم بشكل أفضل في إمدادات الغاز نحو أوروبا.

تبدو المقاربة الروسية في ليبيا انتهازية إلى حدٍّ كبير؛ فقد لجأت في البداية إلى دعم الجنرال حفتر للسيطرة على العاصمة، طرابلس، بالقوة، لكن ما إن اصطدمت حساباتها بالاستراتيجية التركية التي تدخلت لحماية حكومة الوفاق الوطني، حتى تحولت بسرعة نحو تأييد المسار الدبلوماسي، وإعلان الدعم للخريطة السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا. إن نجاح الدور الروسي في تسوية الأزمة الليبية يتوقف على قدرتها على إعادة بناء قوتها الناعمة، للتغلب على القوى المنافسة لها في ليبيا من ذوي النفوذ الدولي والإقليمي(13)، كما يتوقف على حسم اللعب على التناقضات، وأساسًا توظيف الأزمة الليبية كورقة في مفاوضاتها مع أوروبا وأميركا حول أولوياتها الأمنية.

ب- الجزائر

تظل الجزائر الحليف الموثوق به لروسيا في شمال إفريقيا، وترتبط الدولتان بعلاقة شراكة استراتيجية شاملة، أهم ركائزها التعاون العسكري والتعاون الطاقي، مع رغبة معلنة في توسيع مجالها نحو قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والتجارة، لكن يبدو أن محدودية الاقتصاد الروسي لا تُسعف القيادة الروسية للوجود في كل مكان.

لقد تبلورت الشراكة الروسية-الجزائرية مباشرة بعد وصول بوتين إلى السلطة، عام 2000؛ حيث زار الرئيس الجزائري الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، موسكو، عام 2001، جرى خلالها التوقيع على إعلان للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تضمنت التوقيع على اتفاقيات اقتصادية وتجارية وسياسية، ومنها التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع. وفي سنة 2006، قام بوتين بأول زيارة له إلى الجزائر؛ حيث جرى التوقيع على اتفاقيات ضخمة في مجال الطاقة والبنيات التحتية والسلاح وغيرها، وإسقاط ديون سوفيتية عن الجزائر بقيمة 4.7 ملايين دولار(14). واصل البلدان العلاقات بينهما، ففي سنة 2008، زار بوتفليقة موسكو مرة أخرى، للتأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري. وفي 2010، زار الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، الجزائر، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وأساسًا في قطاعات الدفاع العسكري والطاقة والاقتصاد، ثم توالت الزيارات بين مسؤولي البلدين بشكل متواتر ودون انقطاع.

على المستوى العسكري، تعد الجزائر زبونًا جشعًا للسلاح الروسي، فخلال الفترة ما بين 2006 و2018، أبرم البلدان صفقات تسلح بقيمة 13.5 مليار دولار، شملت في السنوات الثلاث الأخيرة أسلحة ذات تكنولوجيا عالية، مثل طائرات “سوخوي 57” من الجيل الخامس؛ ما يجعل الجزائر مسلحة بقدرات قتالية قوية. ويظهر احتكار روسيا لسوق السلاح الجزائرية عند المقارنة مع باقي الأسواق الأخرى، فعلى سبيل المثال، أبرمت الجزائر ما بين 2012 و2015 اتفاقيات تسلُّح بقيمة 13.8 مليار دولار، إلا أن الحصة الكبرى من تلك الاتفاقيات وُقِّعت مع روسيا، وبلغت قيمتها 9 ملايير دولار، تليها سوق أوروبا الغربية بقيمة 4 ملايين دولار، ثم الصين بقيمة 600 مليون دولار، ما يؤكد أن روسيا تظل الشريك الرئيسي للجزائر في ميدان التسليح(15). ولم يتغير هذا الوضع بعد ذلك، فقد أظهرت إحصائيات أخرى بين 2015 و2019 أن الجزائر استوردت 67 في المئة في حاجياتها العسكرية من روسيا؛ ما يجعلها الزبون الثالث عالميًّا بعد الصين والهند(16).

أما على المستوى الاقتصادي والطاقي، فالبلدان تجمع بينهما اتفاقيات عديدة أُبرمت منذ عام 2001، لكن الحصيلة لا تخلو من مفارقات. في 2003، أحدثت روسيا مجلس الأعمال الروسي العربي، الذي جعل من الجزائر محطته المفضلة، وبمناسبة مرور 15 سنة على إحداثه، كشف سنة 2018 أن حجم المبادلات التجارية بين روسيا والعالم العربي بلغت 18 مليار دولار، وبحسب البيانات المفصلة تعد الجزائر إلى جانب مصر والإمارات والمغرب الشركاء الرئيسيين لروسيا في المنطقة. لكن بالمقارنة مع مناطق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، يبدو حجم المبادلات التجارية بين روسيا وأوروبا أكبر 10 مرات مقارنة بالرقم المعلن عنه مع العالم العربي(17).

أما المبادلات الثنائية بين روسيا والجزائر، فهي غير متوازنة بالمرة. في 2018، فاقت صادرات روسيا وارداتها من الجزائر بـ450 مرة، بينما الفارق بين ما تصدره وتستورده من تونس 5 مرات، وأقل من مرتين بالنسبة للمغرب. وقد كشفت إحصائيات للأمم المتحدة حول التجارة الدولية أن واردات روسيا من الجزائر تراجعت بين سنتي 2010 و2018 بنحو 40% (من 26.1 إلى 10.5 ملايين دولار)، بينما ارتفعت الصادرات الروسية من مليار و269 مليون دولار إلى 4 ملايين و801 مليون دولار خلال الفترة نفسها. بالمقابل، كانت الصادرات التونسية، سنة 2018، نحو روسيا أعلى 13 مرة من الصادرات الجزائرية، في حين تفوق الصادرات المغربية نحو روسيا نظيرتها الجزائرية بـ50 مرة. إن هذه المعطيات تكشف الاعتماد الشديد للاقتصاد الجزائري على النفط والغاز، وضعف قدراته التنافسية الإقليمية(18).

اللافت للنظر، على المستوى الطاقي، دفع روسيا بشركاتها نحو إبرام اتفاقيات مع نظيرتها الجزائرية في ميدان النفط والغاز الطبيعي، ربما بحكم تأثيره الاقتصادي والسياسي عالميًّا، علمًا بأن روسيا توفر نحو 30% من حاجيات الاتحاد الأوروبي، فيما توفر الجزائر نحو 12%(19). على هذا الصعيد، أبرمت شركة “لوك أويل” الروسية و”سوناطراك” الجزائرية اتفاقية للاستثمار في التنقيب عن الغاز وتأهيل قطاع المحروقات الجزائري في مايو/أيار 2020، لكن لم يجرِ التخطيط لأي شيء محدد حتى الآن. تسعى روسيا إلى تصدير خبرتها في بناء محطات نووية للجزائر، ففي 2016، وقَّعت “روساتوم” الروسية إعلان نوايا مع الهيئة الجزائرية للطاقة الذرية، وقد أعيد التأكيد على هذا الاتفاق في المنتدى الدولي للطاقة النووية في سوتشي، سنة 2018، على أن يدخل حيز التنفيذ في الفترة 2025- 2030، لكن يبدو أن ضغوطًا أوروبية قوية تتدخل باستمرار لمنع الاتفاقات الروسية-الجزائرية من التحقق في الواقع، فالأوروبيون يدركون في النهاية أن روسيا تسعى إلى توظيف الجزائر كورقة جيوسياسية(20)، رغم التطمينات التي تقدمها الجزائر في هذا السياق.

تظل الجزائر حليفًا استراتيجيًّا لروسيا، لكن المعطيات السابقة تكشف أنها زبون مخلص كذلك، فالعلاقات مختلة تمامًا لصالح روسيا، وهذا يطرح أكثر من سؤال حول مضمون هذا التحالف وعائداته على الشعب الجزائري، خصوصًا أن البلدين ليسا على وفاق دائم، خصوصًا في الأزمة الليبية؛ حيث تقاتل روسيا/قوات فاغنر إلى جانب قوات الجنرال خليفة حفتر، الذي لا يكنُّ الود للجزائر ويقاتل السلطة الشرعية في بلاده، كما أن التدخل الروسي في مالي خلال الأشهر الأخيرة، لا يلقى لحد الآن تأييدًا معلنًا من السلطات الجزائرية؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول 2021، كذَّبت وزارة الخارجية الجزائرية، في بلاغ رسمي، معلومات فرنسية تزعم وجود تنسيق جزائري مع قوات فاغنر في مالي لإخراج القوات الفرنسية من منطقة الساحل(21).

2- بناء الشراكة مع المغرب وتونس: البراغماتية السياسية المتبادلة

أ- المغرب

بالرغم من الاعتقاد السائد بأنه كان دائمًا تحت التأثير الغربي، إلا أن المغرب طالما حافظ على روابط مع الاتحاد السوفيتي، وتعد “اتفاقية القرن” حول استيراد روسيا الفوسفات من المغرب، سنة 1978، مؤشرًا دالًّا على ذلك(22). أما خلال العقدين الماضيين، ورغم تعميق التحالف السياسي والعسكري بين المغرب وأميركا مثلًا، فإن ذلك لم يمنع روسيا والمغرب من تعزيز علاقاتهما بالتوقيع على شراكة استراتيجية، سنة 2016.

يبرر المغرب سعيه تنويع شراكاته مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين، بالرغبة في بناء التوازن بين المصالح المتضاربة للقوى الدولية، لخدمة مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية، وخصوصًا تحييد قوة دولية مثل روسيا في النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء بينه وبين الجزائر، فهي عضو في مجلس الأمن الدولي، كما أنها تواجه التهديدات نفسها بشأن سلامة وحدتها الترابية. بالمقابل، تحرص روسيا على إقامة علاقات متوازنة بين الجزائر والمغرب، كما تسعى إلى تعزيز وجودها في منطقة غرب المتوسط وشمال إفريقيا، وتغري المغرب بإمدادات تنافسية في مجال الطاقة مقابل منطقة للتبادل الحر، رغم أنها تدرك سطوة القوى الغربية، وخصوصًا أميركا التي تضغط بقوة لتحجيم النفوذ الروسي(23).

في 2016، زار الملك محمد السادس موسكو للمرة الثانية منذ 2002، حيث جرى التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية معمقة، لتعكس توجهًا استراتيجيًّا لدى البلدين في الارتقاء بالعلاقات الشاملة بينهما إلى مستوى أفضل، وهي الرغبة التي تأكدت خلال زيارة العمل والصداقة التي قام بها رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث جرى التوقيع على 11 اتفاقية بين البلدين، نظمت التعاون في المجال العسكري والتقني، ومجالات التعاون الجمركي والفلاحي والتجاري، علاوة على التعاون في مجال الطاقات المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة السلمية.

تبدو العلاقات التجارية في حالة تحسن دائم، فقد ارتفعت بـ15 مرة، واتسعت لتشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك المجال العسكري والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقد بلغت المبادرات التجارية ما يناهز 3 ملايين دولار، ويصنَّف المغرب ثاني شريك تجاري لروسيا في إفريقيا والمنطقة العربية. وتشكِّل الحمضيات نحو 60 في المئة من صادرات المغرب نحو روسيا، بينما تمثل المواد البترولية 70 في المئة من الصادرات الروسية نحو المغرب. وعمومًا، تشكل روسيا، بالنسبة للفلاحين المغاربة، بديلًا جيدًا عن السوق الأوروبية. ففي 2017، أرادت قوى أوروبية الإضرار بالمصالح المغربية، في ملف الصيد والاتفاقيات الزراعية؛ ما جعل المغرب يهدد بأن تصبح روسيا والصين البديل الممكن للسوق الأوروبية(24).

لكن تحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية لم ينعكس، لحد الآن، على المستوى السياسي، وتشكل قضية الصحراء المغربية الملف الذي يقيس به المغرب علاقاته مع باقي الدول، بما في ذلك روسيا، التي تحاول شد العصا من الوسط في علاقتها بالمغرب والجزائر، وبالأساس نزاعهما الإقليمي حول الصحراء، فمن جهة أولى، لا تمانع روسيا في إبرام اتفاقيات صيد مع المغرب تشمل السواحل الجنوبية، أي أقاليم الصحراء المغربية، في الوقت الذي لا تعترف فيه بجمهورية البوليساريو، ومن جهة أخرى لا تزال ثابتة في انحيازها إلى الطرح الذي تعبِّر عنه الجزائر داخل مجلس الأمن، المؤيد لانفصال الصحراء عن المغرب. ازدواجية الموقف الروسي لن تسمح بتطور العلاقات مع المغرب، وستظل الحسابات البراغماتية للطرفين.

ب- تونس

تتقاطع الرؤية الروسية في علاقاتها مع تونس إلى حدٍّ كبير مع رؤيتها للمغرب، فالبلدان تحت التأثير الغربي، لاعتبارات اقتصادية وجغرافية وثقافية متداخلة، جعلت منهما حليفين لأميركا والاتحاد الأوروبي. وترتبط تونس منذ 2008 باتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأميركية، كما هي الحال بالنسبة المغرب. ومع ذلك، تسعى روسيا إلى بناء علاقات نفوذ تُوازِن من خلالها النفوذ الأوروبي والأميركي في المنطقة، بما في ذلك مع تونس.

إعادة تنشيط العلاقات الروسية-التونسية بدأت على إثر لقاء بين الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 2000، وهو اللقاء الذي مهَّد لعقد اللجنة الوزارية الروسية-التونسية، سنة 2001. وفي سنة 2005، قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى تونس، تُوِّجت بعدة اتفاقيات، لكن التبادلات التجارية والاقتصادية ظلت محدودة(25).

لكن الثورة التونسية لسنة 2011 خلطت أوراق روسيا في المنطقة، ما جعلها تلتزم التحفظ والحذر إزاء تطورات الأوضاع في تونس، فلم تؤيد الثورة مطلقًا، ولم تخرج عن تحفظها بموقف واضح إلا بعد تنحي الرئيس زين العابدين بن علي وهروبه إلى السعودية، ففي أواخر يناير/كانون الثاني 2011، عبَّر الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، عن أمله في أن “تستقر الأوضاع في تونس، وألا تؤثر سلبًا على الوضع العام في العالم العربي”(26).

في سنة 2014، انطلق الحوار السياسي بين البلدين، إثر زيارات متبادلة بين وزيري خارجية البلدين. شمل التشاور، بحسب تقرير للسفارة الروسية في تونس(27)، القضايا المشتركة سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، وقد توج ذلك باتفاقيات شملت الطاقة النووية السلمية والسياحة والتجارة والفلاحة، وفي المجال التقني العسكري. وتلعب اللجنة الوزارية الروسية-التونسية دورًا مهمًّا في تعزيز التعاون، والتي انعقدت دورتها الأولى سنة 1999 ودورتها السابعة في 2019. الميزان التجاري مختل لصالح روسيا التي تصدِّر نحو تونس ما قيمته 1.3 مليار دولار، وتركز على النفط ومشتقاته، والحبوب، بينما تبلغ قيمة صادرات تونس نحو روسيا 630 مليون دولار، وتظل السياحة القطاع الأكثر نشاطًا بين البلدين؛ إذ زار تونس نحو 650 ألف سائح روسي خلال 2019.

وتشمل علاقات التعاون مكافحة الإرهاب في المنطقة، ففي عام 2016، شرعت موسكو في إمداد تونس بصور التقطتها الأقمار الصناعية للجماعات الإرهابية المتنقلة في أنحاء المغرب العربي، مكنت من إحباط العديد من الهجمات المرتبطة بشبكات التهريب على طول الحدود مع ليبيا. وفي العام نفسه، أعلنت الدولتان عن إبرام اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وتعهدت موسكو بتزويد القوات المسلحة التونسية بطائرات هليكوبتر، ونظارات للرؤية الليلية، وسترات واقية من الرصاص، على الرغم من أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان قد جرى تسليم هذه الإمدادات(28).

خاتمة

رغم تنامي النفوذ الروسي في شمال إفريقيا، إلا أن لذلك حدودًا واضحة، لأسباب يتعلق بعضها بدول المنطقة، وبعضها الآخر بمحدودية القوة الروسية ذاتها. من جهة أولى، يعبِّر المغرب وتونس، على سبيل المثال، عن التزامهما بالتحالف مع الغرب؛ ويميز المغرب جيدًا بين الحليف مثل أميركا، والشريك مثل روسيا. وهو تكتيك تستخدمه دول المنطقة للحصول على دعم إضافي من الحلفاء التقليديين مثل أميركا وفرنسا، وفي الوقت نفسه جني منافع من روسيا أو الصين وغيرهما، دون إخلال جوهري بالتوازنات القائمة، لذلك لم تتمكن موسكو لحد الآن من تحويل العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى شراكة استراتيجية حقيقية. ويبدو أن هذه الاستراتيجية تنهجها تونس، مثلما يقتفي أثرها الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، الذي أقدم على الانسحاب من قمة مشتركة مع بوتين في مطلع 2020 لكي يؤكد أنه ليس وكيلًا طيعًا لموسكو.

من جانب آخر، تبدو الأدوات الاقتصادية الروسية محدودة نوعًا ما، فحتى الآن يركز الروس على السلاح والغاز والطاقة النووية، وبصرف النظر عن الجدال المتجدد حول جودة وفعالية السلاح الروسي مثلًا وقدرته على منافسة نظيره الغربي أو حتى التركي، فإن موسكو تبقى عاجزة عن توفير الموارد الاقتصادية أو المالية التي تقدمها الولايات المتحدة أو الصين أو الاتحاد الأوروبي. إن محدودية التنوع في الاقتصاد الروسي يحد من عدد الأمكنة التي تستطيع روسيا الوجود فيها بنفس القوة والفعالية. أما السد المنيع أمام روسيا في المنطقة، فهي القوى الغربية التي تدرك أن روسيا لا تمتلك القوة الكافية لتطويق أوروبا، إنما تبحث عن أوراق من أجل تفاوض يحمي مصالحها، وذلك سر تركيزها على التعاون في مجال الطاقة مع الدول المنتجة لها في شمال إفريقيا مثل ليبيا والجزائر.