كشفت مصادر من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، أن عناصر الحماية المقربة من الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي قد سُحبت منه، في مؤشر واضح على قرب نهاية الرجل، متوقعة أن تقديمه للاستقالة بات وشيكا، إن لم يكن في الساعات القليلة القادمة، وهذا من دون أن تسرب أي معلومات حول أسباب هذا التغيير المفاجئ على رأس الأفالان.
فيما قلل مقربون منه من شأن هذه الخطوة، على اعتبار أن الإجراء لم يمس بعجي وحده، نبه عارفون بشأن الحزب أن ذلك يعني بداية العد التنازلي لرحيله.
وحسب معلومات من الحزب، فإن الحرس الذين تعودوا على نقله من وإلى مقر إقامته بالضاحية الغربية للعاصمة ومرافقته في تنقلاته، قاموا بإيصاله أمس للمقر ثم قاموا بتوديعه.
وربطت مصادرنا بين ما تعرض له بعجي بقرارات مماثلة، كان رموز في السلطة مغضوب عليهم عرضة لها سابقا، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق الراحل السعيد بوحجة، الذي تم تجريده من الحراسة الشخصية في خضم عملية الانقلاب عليه.
و حسب قياديين بالحزب، الذين طلبوا عدم كشف هويتهم، من إجراء سحب عناصر الحماية المقربة، وذكروا أن ما بعد بعجي يحكمه القانون الأساسي للحزب العتيد الذي ينص على تشكيل لجنة خاصة مكونة من 10 إلى 15 عضوا، لقيادة الحزب لفترة انتقالية قصيرة تحضيرا لانتخاب أمين عام جديد من طرف اللجنة المركزية وهو المرجح.
ولم يقدم هؤلاء أسباب هذه الإجراءات ولم يوضحوا ما إن كانت على خلفيات سياسية أو أمنية، غير أنهم جزموا بأن نهاية الأمين العام بات وشيكا، مشيرين إلى أن الترتيبات لما بعد بعجي على وشك الانطلاق.
وجاءت هذه التطورات بالتوازي مع مسعى أعضاء من اللجنة المركزية، لعقد اجتماع لهم الأسبوع المقبل لانتخاب أمين عام جديد، وهو مسار يقوده منذ مدة مجموعة من “المركزيين” المناوئين لبعجي وكانوا قد جمعوا حوالي 300 توقيع، حسبهم، لسحب الثقة منه.
وتستفيد شخصيات سياسية قليلة من الحرس الشخصي وأغلبها من الموالاة، إلى جانب قيادات من المعارضة الإسلامية، كما تم سحبها من رموز المعارضة الديمقراطية في 2019.
وتأتي هذه التطورات بعد الإعلان عن تنظيم انتخابات محلية يوم 27 نوفمبر المقبل، حيث يراهن الأفالان على الاحتفاظ بريادته للساحة بعد فوزه بغالبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني في التشريعيات الأخيرة، حيث يتساءل المراقبون عن تأثيرات انسحاب بعجي من قيادة الحزب في هذا الظرف، ومدى قدرة من سيخلفه على رفع التحدي لتحقيق هدف الفوز بالمحليات، خاصة وأن الأغلبية المتحصل عليها في البرلمان ليست بفارق كبير وقد يتقلص لصالح الأحزاب المنافسة، لا سيما إذا ما أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي عن مشاركتها في استحقاق نوفمبر.
