دراسات استراتيجيةرسائل وأطروحات في الأمن والاستراتيجية

حقول غاز شرق البحر المتوسط وأثرها في التنافس الإقليمي والدولي

تناولت الدراسة حقول غاز شرق البحر المتوسط وأثرها في التنافس الإقليمي والدولي، ولقد جاءت في خمسة فصول، تناول الفصل الأول، الإطار العام للدراسة، واستعرض الفصل الثاني حقول غاز حوض شرق البحر المتوسط وأهميتها الاقتصادية والجيو سياسية من خلال مبحثين تناول المبحث الأول حقول غاز شرق البحر المتوسط، والمبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والجيو سياسية، أما الفصل الثالث فهو بعنوان الأطراف الإقليمية المتنازعة على غاز منطقة شرق المتوسط، وجاء في مبحثين، الأول تطرق إلى الأطراف الإقليمية المتنافسة على الغاز الطبيعي، بينما تناول المبحث الثاني، التنافس بين شركات التنقيب والمسح الجيولوجي.

وتطرق الفصل الرابع إلى مصالح القوى الدولية ودورها في التنافس الإقليمي في شرق المتوسط، حيث جاء المبحث الأول بعنوان مصالح القوى الدولية، بينما الثاني استعرض دور القوى الدولية في التنافس الإقليمي، وأخيرًا الفصل الخامس بعنوان مستقبل التنافس الإقليمي على غاز شرق المتوسط وتداعياته الدولية، واشتمل على ثلاثة مباحث الأول على التداعيات على مستقبل أمن الطاقة العالمي، بينما الثاني تناول سيناريو احتمالات التصعيد العسكري بينما الثالث تناول احتمالات التسوية السليمة بين القوى الإقليمية.

واعتمدت الدراسة على عدة مناهج علمية للتحليل هي : منهج المصلحة الوطنية، ونظرية الصراع،

اقتراب النظام الإقليمي والدولي، وأخيرا المنهج الاستشرافي.

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسة مفادها أن حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في حوض شرق البحر المتوسط شكلت أهمية اقتصادية وجيو سياسية لدول المنطقة، بيد أنها أحدثت تنافساً شديداً على الصعيد الإقليمي الذي مهد الطريق لتدخل القوى الكبرى الهادفة إلى صياغة الخارطة الجيوسياسية للمنطقة، بل إعادة هيكل النظام الدولي عبر توازنات وصيغ جديدة.

تحميل الرسالة

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى