دور استراتيجية النمو غير المتوازن في تحقيق النمو الاقتصادي لدول البريكس للمدة (2009-2017)

تحقق دول البريكس أسرع نمواً اقتصادياً على المستوى العالمي منذ نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة ، وأظهرت وجودها كقوة مؤثرة على المستوى الاقتصادي الدولي ، وأصبحت مهمته بتكوين نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب من المتوقع أنّ يكون له دوراً قيادياً في الاقتصاد العالمي ، إذْ شكلت هذه الدول (43%)من سكان العالم ، وتهمين على (18%) من الاقتصاد العالمي ، وعلى (15%) من التجارة الدولية ، وقد شكل ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2016 بنسبة (31.5%) من الناتج العالمي .وقد توصل البحث إلى أنّ دول البريكس حققت نموٍ اقتصاديً مطردٍ خلال مدة الدراسة (2009-2017) فقد بلغ معدل النمو السنوي المركب في الصين (7%) و(6.5%) في الهند و(2%) في جنوب أفريقيا و(1%) لكل من البرازيل وروسيا على التوالي . كما توصلت الدراسة بأن التوقعات والتحليلات الاقتصادية في المستقبل تشير إلى أنْ دول البريكس في عام 2050 ستحتل مراكز اقتصادية متقدمة على العالم ، إذ تحتل الصين والهند المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن الدول (G20) ، فيما ستحتل روسيا المركز الرابع والبرازيل المركز السادس . ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث أنّ دول البريكس أتبعت في سياستها الاقتصادية في النمو الاقتصادي خلال مدة الدراسة آليات ومبادئ استراتيجية النمو غير المتوازن بإعطاء الأولوية والاعتماد على قطاعات اقتصادية رائدة قادرة على قيادة النشاط الاقتصادي وحث الأنشطة الاقتصادية الأخرى على النمو السريع والمرتفع .وخلص البحث في توصياته إلى أنّ على البلدان النامية السعي بأن تكون لها حصة من التغييرات الاقتصادية الدولية من خلال استغلال واستثمار مواردها الاقتصادية بشكل أمثل بالاستفادة من درس البريكس في النمو الاقتصادي والاسلوب والاستراتيجية التي أتبعتها على وفق مميزات البلدان النامية .

تحميل الدراسة

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أحمل شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى شهادة الماستر في دراسات الأمنية الدولية من جامعة الجزائر و خلال دراستي، اكتسبت فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الرئيسية، ونظريات العلاقات الدولية، ودراسات الأمن والاستراتيجية، بالإضافة إلى الأدوات وأساليب البحث المستخدمة في هذا التخصص.

المقالات: 14402

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *