ان المجتمع الوطني يتصف بوجود سلطة الدولة ذات سيادة تخولها سن دستورها و تنظيم المجتمع سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا و ثقافيا وفقا للمعتقدات والقيم التي تسود هذا المجتمع ،و من دستوره يتم تحديد مجال ممارسة السلطة لسيادتها الوطنية الداخلية كما يحتفظ للفرد و المواطن مجال لممارسة حريته في شكلها الفردي أو الجماعي و وجود الدولة رهين بالحفاظ على حياة الأفراد وحرياتهم و أمنهم في ممارستهم لحرياتهم ،و كذلك تمتع الدولة بالسيادة من روابط ضمان الحريات و الحقوق للأفراد.
