هذه الشروط الجديدة الخاصة بفتح مسابقات الدكتوراه 2018-2019
أبرقت وزارة التعليم العالي، بمراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بغرض التحضير لبرنامج التكوين في الطور الثالث والتنسيق مع مديري مؤسسات التعليم العالي لفتح مشاريع التكوين في الدكتوراه
وحددت الوزارة عدة شروط ومعايير لفتح عروض التكوين في دكتوراه الطور الثالث للسنة الجامعية 2018/2019، حسب ما تضمنته المراسلة المؤرخة بتاريخ 7 مارس 2018 -تحوز الشروق نسخة منها- حيث يجب أن تكون عروض التكوين ذات طابع وطني وأن تتوافق مع شعبة تفتح الآفاق لكل مسارات الماستر في الشعبة المفتوحة على المستوى الوطني.
ويجب حسب المراسلة أن تلحق كل التكوينات المقترحة في الدكتوراه حسب الشعبة لمدرسة الدكتوراه التي تمثل شبكة موضوعاتية تهدف إلى الاستعمال المشترك للوسائل والتجانس في مواضيع البحث المقترحة وفق القائمة المحددة من طرف الوصاية.
ويشترط أن تقدم مؤسسات التعليم العالي عرض التكوين باللغتين العربية والفرنسية وفق الميدان الرئيسي والشعبة، مع الحرص على تجانس عرض التكوين قصد تفادي التداخل والتكرار بينهما، وفي حال تقديم طلب تجميد التكوين في الطور الثالث يجب إرفاق الطلب بتبرير من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه، مع التأكيد على أن طلب التجميد لسنتين متتاليتين يؤدي إلى غلقه نهائيا.
وفرضت الوزارة تقديم حصيلة حول عروض التكوين الخاصة بدكتوراه الطور الثالث المراد تجديدها، على أن تضم عددا من المعلومات على غرار شعبة الدكتوراه وعدد المناصب المفتوحة سنويا وعدد المسجلين سنويا، ونسب تقدم أعمال طلبة الدكتوراه المسجلين، والإنتاج العلمي المنجز وعدد الأطروحات التي تم مناقشتها ووضعية الدكاترة بعد المناقشة، مع ذكر وضعية طلبة الدكتوراه المتأخرين ورزنامة مواعيد مناقشتهم.
وأكدت المراسلة أن تحديد عدد المناصب المطلوبة لتأهيل التكوين في الطور الثالث سيكون وفقا لقدرات التأطير وتعداد الطلبة المسجلين، حيث يحدد العدد الأقصى للإشراف على الدكتوراه سواء علوم أو دكتوراه “آل أم دي” بحوالي ستة في العلوم والتكنولوجيا، وتسع أطروحات في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
واشترطت الوزارة توفر في طلبات فتح عروض التكوين للدكتوراه، معايير منها أن يضم الطلب أسماء خمسة أساتذة باحثين على الأقل أو باحثين دائمين مؤهلين في الشعبة، منهم ثلاثة من داخل المؤسسة المؤهلة، كما يجب على المؤسسة الجامعية أن تقترح تكوينا واحدا في الشعبة يضم على الأقل ثلاثة تخصصات، ولكل تخصص 3 مناصب على الأقل باستثناء الشعب التي تضم تخصصا واحدا أو اثنين فقط، ولا يمكن أن يقل عدد المناصب المطلوبة عن 9 مناصب لكل تكوين حسب الشعبة.
