العدالة المناخية والعواقب الجيوبوليتكية
لا یمثل هذا البحث تحلیل التغیر المناخي بل تحلیل العواقب الجیوبولتیكیة للتغیر المناخي، وكذلك یبین مدى العدالة المناخیة التي تمثل طبیعة العلاقة بین فواعل هذا النظام المناخي
قسم القضايا البيئية يتضمن مقالات، بحوث ودراسات تعني بالشأن البيئي العربي والدولي، كقضايا التلوث والتغير المناخي، اللاجئين المناخيين، منظمات حماية البيئة واهم الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن..
لا یمثل هذا البحث تحلیل التغیر المناخي بل تحلیل العواقب الجیوبولتیكیة للتغیر المناخي، وكذلك یبین مدى العدالة المناخیة التي تمثل طبیعة العلاقة بین فواعل هذا النظام المناخي
مع اتساع الترابط الالكتروني والتداخل المعلوماتي بين العديد من دول العالم بسبب الثورة العلمية الهائلة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة والتي بدأت تتسع شيئاً فشيئاً نتيجة ظاهرة العولمة وتعدد صورها واشكالها، أخذت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتزايد هي الأخرى بفضل السياسة التي دعت اليها المؤسسات الاقتصادية العالمية والداعية الى تشجيع حركة الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول النامية المطبقة لبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من جهة، ولأسباب تتصل بحاجة التطور في الدول المتقدمة بتوجه شركاتها للاستثمار في إنتاج المواد الخام والمواد الأولية والمعادن والثروات الطبيعية والزراعية من أجل استخدامها لمستلزمات إنتاج في صناعة الدول المتقدمة لضمان استمرار التطور فيها وتوفير موارد نقدية، وطالما أن التصدير لرؤوس الأموال كان مرتبطا بالحاجة إلى بيع البضائع وجلب ونهب خيرات المستعمرات فإن غالبية الاستثمارات كانت تمارس في دول تحت الاستعمار أو تحت الوصاية.
شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين انتشاراً واسعاً للنزاعات المسلحة وأسلحة الدمار الشامل وظاهرة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتجارة المخدرات
هدف هذه الورقة البحثية إلى أن تكون مدخلا عاما لمناقشة تدور حول قضية باتت محورية في ظلّ الظروف الراهنة للعالم ككل ألا وهي مكانة البيئية ضمن أجندة منظمة الأمم المتحدة
ناول هذا الكتاب مخاطر التلوث البيئي وانعكاساتها على العلاقات الدولية، وتأثير التلوث البيولوجي والكيميائي والإشعاعي على نواحي الحياة والتنمية المستدامة والسكان وتصاعد الغازات.
بالرغم من كون الجزائر من أكبر بلدان القارة الإفريقية ب 2.381.000كم2، غير أن مواردها الطبيعية لا تناسب ما يمكن انتظاره من مثل هذه المساحة لأنها محدودة وهشة بالظروف المناخية وسوء توزيعا على الإقليم.
تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية وتجارية، منذ أزيد من خمسة عقود، توجت مع مطلع تسعينيات القرن الماضي بفتح حوار سياسي كانت من أبرز نتائجه توقيع اتفاقية الشراكة سنة 1996.