من خلال هذا العمل سوف نحاول دراسة ظاهرة الهجرة غير النظامية في دول الساحل الافريقي وعلاقتها بالتنمية باعتبارها من الدول المصدرة للمهاجريين وتداعيات هذه الظاهرة على الدول.

تمثل منطقة الساحل الإفريقي ذلك الخط الفاصل بين إفريقيا الشمالية،وإفريقيا جنوب الصحراء، وهي تضم الدول التالية: السنغال، وغامبيا، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، ونيجيريا…

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع ورهانات التداعيات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي على الدوائر الجيوسياسية والإستراتيجية للجزائر.

تتناول هذه الدراسة أبعاد أزمة بناء الدولة وانعكاساتها على التهديدات الأمنية اللاتماثلية في منطقة الساحل والصحراء، من خلال الوقوف على مفهومي أزمة بناء الدولة والتهديدات الأمنية اللاتماثلية.

تعد منطقة القرن الأفريقي واحدة من اهم المناطق الأستراتيجية في العالم لاعتبارات موقعية من حيث انها تشرف على خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس.

بتداءً يمكن الإشارة إلى أنه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ساد نوع من التفاؤل فيما يتعلق بأفريقيا، مثل ذلك الذي أحاط بها عقب الاستقلال السياسي. وبانتهاء الحرب الباردة، دخلت القارة الأفريقية فيما يسمى بالموجة الليبرالية الثالثة.

في العقد الأخير من القرنِ العشرينِ، انضمت أفريقيا إلى الموجةِ الثالثةِ من الديمقراطية. ومن مظاهر ذلك إفساح العديد من النظم العسكرية المجال أمام الحكوماتِ المدنيةِ، وتحول الكثير من النظم غير الحزبية ونظم الحزب الواحد إلى نظم تعددية سياسية تنافسيةِ.

يبدو أن هناك ما يشبه الإجماع، على المستوي الثقافي والفكري على قبول الديمقراطية أداة وأسلوباً للحكم في أفريقيا منذ انتهاء الحرب الباردة، وهو ما يعني بشكل أو بآخر التسليم بقبول التوجه الرأسمالي أيديولوجية لتنمية القارة الأفريقية.

إن التفاعلات ذات الصلة بعملية التحول الديمقراطي في أفريقيا، لا تنشأ من فراغ، وإنما تحدث وفقاً لعملية نظامية تبدأ من البيئة السياسية المحيطة سواء كان ذلك على المستوى الوطني/ الداخلي، أو على المستوى الإقليمي والدولي/ الخارجي.

عندما بدأت عملية التحول الديمقراطي في القارة الأفريقية، كانت تسير في ظل ظروف حرجة، في ضوء الأزمة السياسية التي تمر بها دولها وتعاني منهاِ..