تعود الجذور التاريخية للنظام البرلماني القائم إلى بدايات القرون الوسطى و نلاحظ أن في هذا النظام أن الملك يملك و لا يحكم ، بينما يتولى مجلس الوزراء رسم السياسة العامة للدولة و يشرف على تنفيذها.
.

يتناول ىذا البحث مضمون الفكر السياسي و علاقتو بقضية مركزية و ميمة لمغاية اعني قضية الحضارة والتقدم ليس بصفة عامة.

ان للاستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات لايختلف عليها الباحثون, يمكن لنا إجمالها كالتالي..

لو انطلقنا من طرح تساؤلا في إمكانية الفرد أن يكون مواطنًا من دون أن يكون وطنيًا؟ وها هنا سننطلق من حقيقة أن صياغة هذه المسألة تشير إلى المعارضة المتعمدة أو اللاواعية.

لقد منحت أدبيات التكامل والاندماج دفعا قويا لتطوير الصورة التعددية اللبيرالية للسياسة العالمية، وذلك بعدم اتخاذها للدولة كوحدة تحليل.

التفكير السياسي يختلف كل الاختلاف عن التفكير التشريعي وان كان من نوعه.لان التفكير التشريعي هو لمعالجة مشاكل الناس , والتفكير السياسي هو لرعاية شؤون الناس .

السيادة الناقصة تعني بأنها التي تحدّ من سلطانها سلطة أخرى أعلى منها ومنها خضوعها للاحتلال الكلي أو الجزئي الذي يقيد امتداد سلطانها على رعاياها ويحدّ من سلطاتها.