مع اتساع الترابط الالكتروني والتداخل المعلوماتي بين العديد من دول العالم بسبب الثورة العلمية الهائلة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة والتي بدأت تتسع شيئاً فشيئاً نتيجة ظاهرة العولمة وتعدد صورها واشكالها، أخذت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتزايد هي الأخرى بفضل السياسة التي دعت اليها المؤسسات الاقتصادية العالمية والداعية الى تشجيع حركة الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول النامية المطبقة لبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من جهة، ولأسباب تتصل بحاجة التطور في الدول المتقدمة بتوجه شركاتها للاستثمار في إنتاج المواد الخام والمواد الأولية والمعادن والثروات الطبيعية والزراعية من أجل استخدامها لمستلزمات إنتاج في صناعة الدول المتقدمة لضمان استمرار التطور فيها وتوفير موارد نقدية، وطالما أن التصدير لرؤوس الأموال كان مرتبطا بالحاجة إلى بيع البضائع وجلب ونهب خيرات المستعمرات فإن غالبية الاستثمارات كانت تمارس في دول تحت الاستعمار أو تحت الوصاية.

شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين انتشاراً واسعاً للنزاعات المسلحة وأسلحة الدمار الشامل وظاهرة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتجارة المخدرات