دراسة الإستقلالية العضوية لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي في الجزائر

law-dz

عضو الموسوعة
الباحث(ة)
#1
إن استقلالية سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي يفرض أولا الغياب التام لجميع أنواع الرقابة السلمية والرقابة الوصائية، وذلك بغض النظر كونها تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية القانونية لكون هذه الأخيرة لا تعتبر معيارا حاسما وفعالا لقياس درجة هذه الاستقلالية(1)، بالإضافة إلى عدم تلقي أية أوامر أو تعليمات من الحكومة(2)، وهذا ما عبر عنه الأستاذ Beger Guy في سياق تحديده لمفهوم السلطات الإدارية المستقلة حيث اعتبرها هيئات إدارية أوكل لها قدرة التصرف والعمل نيابة عن الدولة بدون أن تكون تابعة للحكومة(3). إضافة إلى ذلك استقلالية سلطة الضبط هي أولا استقلالية في ممارسة المهام، وهذا مرتبط بغياب الرقابة التدرجية(4)، ولعل الاستقلالية العضوية تعتبر من أهم العناصر المؤثرة والتي يجب الإحاطة بها.

أنت لا تملك صلاحيات مشاهدة الرابط سجل دخولك أو قم بالتسجيل الآن.
 

أعلى