بحث النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان

amira ami

عضو جديد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التـعـلـيـم العـالـي والـبـحـث العـلمـي

جـامـعـة بـاجـي مـخـتـار عـنـابـة

كــليــة الـحــقــوق

مصلحة دراسات ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي

مـاجـسـتـيـر فـي إطـار مـدرسـة الـدكـتـوراه

فــرع الـقـانـون الـدولـي الإنـسـانـي



موضوع البحث:

النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان





المقياس: الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان







من إعداد الطلبة: تحت إشراف الأستاذ:

- حنان حاجي الأستاذ الدكتور:جمال عبد الناصر مانع

- سهام قواسمية

- عماد إشوي





















الخطة :


مقدمة:

المبحث الأول: البنية القانونية لحماية حقوق الإنسان في النظام الأمريكي

المطلب الأول: ميثاق منظمة الدول الأمريكية

المطلب الثاني: إتفاقية الدول الأمريكية لحماية حقوق الإنسان

المبحث الثاني: آليات منظمة الدول الأمريكية لحماية حقوق الإنسان

المطلب الأول: اللجنة الدول الأمريكية

المطلب الثاني: المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

الخاتمة:






مقدمة :



النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان, مؤسس على إتفاقيتين دوليتين, على ميثاق منظمة الدول الأمريكية لسنة 1948, وعلى الإتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان, والتي دخلت حيز النفاذ في سنة 1978, أما آليات الحماية هي على غرار المجلس الأوروبي في النظام الأوروبي, اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان, والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان التي أُسّست سنة 1979 على أساس الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.

وخلافا لأوروبا, لا تملك الدول الأمريكية سوى منظمة إقليمية واحدة رئيسية, وهي بالنتيجة صاحبة الدور الأكثر أهمية ومركزية في مجال حماية حقوق الإنسان على مستوى الدول الأمريكية, فالنظام الأمريكي مرتبط أساسا بمنظمة الدول الأمريكية لحماية حقوق الإنسان التي أنشأت سنة 1948 على أنقاض إتحاد الدول الأمريكية الذي تأسس سنة 1889 والتي جاءت كتنظيم جديد له.

إضافة إلى الإتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان, كإتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب التي دخلت حيّز النفاذ سنة 1987, والإتفاقية الأمريكية بشأن الإختفاء القسري للأشخاص سنة 1994, إتفاقية الدول الأمريكية بشأن منع وإستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة عليه سنة 1995, والإتفاقية الخاصة بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المعاقين سنة 1999, وبهذا يكون النظام الأمريكي قد سنّ ما يلزم من ضمانات وآليات لحماية حقوق الإنسان’ لكن هل كفل هذا النظام الأمريكي حماية كافية لحقوق الإنسان؟

هذا ما سوف نحاول بحثه من خلال الخطة الآتي تفصيلها.



أهمية الدراسة :

إنه من الأهمية بما كان معرفة النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان, ومدى فاعليته في ظل إدعاءات الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بأنها حامية حقوق الإنسان.

هدف الدراسة :

معرفة الأسس التي يقوم عليها النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان, بما في ذلك من ضمانات وآليات.

سبب الدراسة :

هل إلتزمت الدول الأمريكية بالحقوق والحريات التي تضمنتها الإتفاقيات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.

المنهج المتبع :

المنهجان الوصفي والتحليلي, لتحليل دعائم النظام الأمريكي ووصفها, والمنهج التاريخي لسرد تطورات النظام الأمريكي.



























المبحث الأول: ضمانات حماية حقوق الإنسان في النظام الأمريكي .



لقد عقد المؤتمر التاسع للإتحاد الأمريكي في بوغوتا عام 1948, وضم 21 دولة ما عدى كندا, وانتهى المؤتمر بتوقيع الإتفاقية المعروفة باسم: ميثاق " بوغوتا " وألغى هذا الميثاق الإتحاد القديم, وحل محله تنظيم جديد هو منظمة الدول الأمريكية, الذي دخل حيز النفاذ سنة 1953 والمعدل بموجب بروتوكول بيونس آيرس 1967, ثم بروتوكول قرطاجنة 1985 فبروتوكول واشنطن في: 14/12/1992 وأخيرا بروتوكول مانقوا في 10/06/1993
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



المطلب الأول: ميثاق منظمة الدول الأمريكية والإعلان الأمريكي :



النظام الأمريكي لحقوق الإنسان يستند إلى ميثاق المنظمة الأمريكية, الذي تأسس عام 1948 في المؤتمر الأمريكي التاسع في: " بوغوتا " والذي من خلاله ولدت منظمة الدول الأمريكية, يتكون من ديباجة و146 مادة
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



لقد سجّل في ديباجته في المواد: 3/ج والمادة رقم: 16 بطريقة مقتضبة وغير محددة حقوق الإنسان, وحينئذ نلاحظ أن ميثاق المنظمة لم يتفطن لآلية الحماية ( المادة 68), لكن في نفس المؤتمر سنة 1948, صدر الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الفرد في شكل توصية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وذلك قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ببضعة أشهر وهو في الواقع يتضمن حقوقا مدنية وسياسية وأخرى إقتصادية وإجتماعية وثقافية, فهو يحمي من جهة الحق في المساواة والحق في الحرية الدينية والعبادة, كما حرص على الحق في حرية البحث والتعبير والنشر والحق في حرمة الحياة الخاصة والعائلية, الحق في حماية الأمهات والأطفال, الحق في التنقل وحرمة المسكن وسرية المراسلات, وهذا في إطار الحقوق المدنية والسياسية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



كما تضمن الإعلان حقوقا إقتصادية وإجتماعية كالحق في الرفاهية والحق في الحفاظ على الصحة, والحق في التعليم, الحق في العمل, الحق في الإنتفاع بالثقافة, كما عالج واجبات الفرد كذلك تجاه الأبناء والآباء والدولة, كالإدلاء بصوته في الإنتخابات العامة وطاعة القانون, أداء الخدمة المدنية والعسكرية…….الخ
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



إذن ديباجة الميثاق هيأت التضامن الأمريكي تعبيرا على نظام الحرية الفردية والعدالة الإجتماعية المبنية على إلتزام الحقوق الأساسية للفرد, لكن دون تحديد هذه الحقوق الأساسية, وهو ما أدرج في الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته ودون الحديث عن إلزامية الديباجة, وبالرغم من أن الإعلان لم يتبنى بشكل ملزم كإتفاقية ولم يدرج في الميثاق
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



إلا أن محكمة العدل الأمريكية لحقوق الإنسان, قد رتّبت عليه أثرا قانونيا ملزما وذلك في رأيها الإستشاري المتعلق بتفسير الإعلان الأمريكي لحقوق الفرد وواجباته في إطار نص المادة رقم: 64 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان, وأوضحت أن قيمة الإعلان تتحدّد في ضوء التطور للنظام الأمريكي لحقوق الإنسان, وقالت أنه ما دام أن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ملزمة بحماية المبادئ والقواعد الواردة في الإعلان, فإن الإعلان يكون مصدرا لإلتزامات دولية مرتبطة بالميثاق المنشئ لمنظمة الدول الأمريكية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



إن المادة رقم: 63 من الميثاق نادت بالحقوق الأساسية للشخص الطبيعي, دون تمييز عرقي أو على أساس الجنسية أو الدين أو الجنس, وأعادت تأكيد هذا كمبدأ للمنظمة في نص المادة رقم: 16 من الميثاق " الدولة تحترم حقوق الفرد ومبادئ الأخلاق العالمية....."
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



كما حدّد ميثاق المنظمة في فصله الثاني, المبادئ التي تقوم عليها المنظمة, كما أحدثت نصوصه اللجنة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان, التي ترمي إلى حماية وصيانة حقوق الإنسان, بحيث تعتبر هيئة إستشارية للمنظمة فيما يخص حقوق الإنسان ( المادة رقم: 106) من الميثاق
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



المطلب الثاني: إتفاقية الدول الأمريكية لحماية حقوق الإنسان:



سيتم تفصيل ما تقوم عليه الإتفاقية من خلال بيان كيفية إعداد هذه الإتفاقية ومضمون الحقوق التي تناولتها وكذا البروتوكولين الملحقين بها،كما سيتم في هذا المطلب دراسة الإتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان.



أولا: كيفية إعداد الإتفاقية:



جاءت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نتيجة لعدة تطورات دولية في مجال إرساء حماية حقوق الإنسان وسيتم التعرض هنا إلى أهمها:



1. وضع الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودخولها حيز التنفيذ عام 1953.

2. تأسيس مجلس وزراء خارجية الدول الأمريكية عام 1959 للجنة أمريكية لحقوق الإنسان، وإقرار نظامها في إجتماعه التالي في ماي وجوان 1960
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.

3. التعديل الذي أدخل على نظام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 1956، فقد تحولت هذه اللجنة إلى هيئة شكاوي دولية مع صلاحيات شبه قضائية.

4. إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهدين الدوليين في سنة 1966.

5. التعديل الذي أدخل على ميثاق منظمة الدول الأمريكية بتاريخ 27 فيفري1967 في بيونس أيرس بالأرجنتين، وبمقتضاه أصبحت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان كهيئة من هيئات المنظمة.

أدت جميع هذه العوامل قيام مجلس وزراء منظمة الدول الأمريكية ، بدعوة مؤتمر متخصص يضم أعضاء المنظمة بعقد للبث نهائيا في مشروع إتفاقية أمريكية لحقوق الإنسان الذي سبق وأن عهد بإعداده للمجلس في عام 1959
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
، وفي الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر 1969 إنعقد المؤتمر في سان خوسه ب كوستاريكا، وتمت الموافقة على إبرام الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 جويلية 1978
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وتم التصديق عليها عام 1980من قبل كل من: بوليفيا، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومنيكان، الأكوادور، السلفادور، جرينادا، جواتيمالا، هايتي، هندوراس، جاماكيا، بنما، نيكاراجوا، بيرو، فنزويلا، ثم صادقت عليها المكسيك عام 1981
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



رغم كون عدد الأعضاء في المنظمة الدول الأمريكية يبلغ 35 دولة، إلا أن التصديق على الإتفاقية إلى الآن لم يتم إلا من قبل 23 دولة وهناك دول أمريكية مهمة لم تصادق بع مثل: البرازيل، كندا، كوبا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود حاليا مجموعة الدول الأوروبية للتدخل في مواقع مختلفة من العام بحجة حق التدخل الإنساني
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ثانيا: مضمون الحقوق التي تناولتها هذه الإتفاقية:



جاءت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عل غرار الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن مقدمة توضح بأن حقوق الإنسان الأساسية مردها إلى " الصفات المميزة للشخصية الإنسانية " فهي لا تستمد من كون الشخص مواطنا ولا تستند البتة إلى الجنسية، وقد أكدت ديباجة الإتفاقية كذلك على الطابع الإحتياطي للحماية المقررة بمقتضاها فالإتفاقية " تدعم أو تكمل الحماية التي توفرها القوانين الداخلية للدول الأمريكية "
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



تأثرت الإتفاقية أيضا بالإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته والإعلان العامي لحقوق الإنسان الصادرين سنة 1948 وكذلك بالعهد الولي للحقوق المدنية والسياسية، كما نجد أن الإستلهام واضحا من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بل أن الصياغة الأمريكية كانت مطابقة للصياغة الأوروبية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



تتكون الإتفاقية من 82 مادة تتكون في مجموعها الحقوق والحريات الأساسية للإنسان المكفولة قانونا.

يعالج الباب الأول من الإتفاقية واجبات الدول الأطراف والحقوق المحمية وتتلخص واجبات الدول المدرجة في هذا الباب بإحترام الحقوق والحريات المعترف بها في الإتفاقية وبضمان إعمالها بحرية وبشكل تام لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية وبلا تمييز لأي سبب كان، كما يتعين على الدول الأطراف إتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية التي قد تكون ضرورية لإنفاذ تلك الحقوق والحريات
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وجاء الفصل الثاني من الإتفاقية بالنص على الحقوق المدنية والسياسية حيث نص على الحق في الشخصية القانونية( المادة 3 )، الحق في الحياة (المادة 4)، تحريم التعذيب(المادة 5)، تحريم الرق والعبودية ( المادة 6 )، حق الحرية الشخصية (المادة 7)، الحق في محاكمة عادلة (المادة 8)، تحريم القوانين الرجعية (المادة 9)، الحق في التعويض (المادة 10)، حق الخصومة (المادة 11)، حرية الضمير والدين (المادة 12)، حرية الفكر والتعبير (المادة 13)، حق الرد (المادة 14) ، حق الاجتماع (المادة 15) ، حق التجمع (المادة 16) ، حقوق الأسرة (المادة 17) ، الحق في اسم ( المادة 18) ، حقوق الطفل (المادة 19)، حق الجنسية ( المادة 20) ، حق الملكية (المادة 21) ، حرية التنقل والإقامة (المادة 22) ، حق المشاركة في الحكم (المادة 23)، حق الحماية المتساوية (المادة 24) ، حق الحماية القضائية ( المادة 25).



كما نص الفصل الثالث المتكون من مادة واحدة هي المادة 26 والمعنون بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعنونت هذه المادة بالتنمية التدريجية.



ويلاحظ هنا أن الإتفاقية نصت على حقوق لم يتم النص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مثل حق الملكية، الحق في عدم النفي التعسفي، ومنع الطرد الجماعي، حق الرد، حق اللجوء بينما لم تنص الإتفاقية على حق الأقليات المنصوص عليه في المادة 27 من العهد الدولي
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



بالمقارنة مع الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فهي جاءت مماثلة لها أي أنها تناولت الحقوق المدنية والسياسية في 23 مادة والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في مادة واحدة فقط
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



كما أنه نجد أن الإتفاقية الأمريكية تحتوي على حق الرد، حقوق الطفل، الحق في الإسم والمواطنة وحق اللجوء بينما جاءت الإتفاقية الأوروبية خالية منها، وقد تضمنت هذه الأخيرة الحق في التعليم ولم تنص عليه الإتفاقية الأولى
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



كما أن تعاريف حقوق الإنسان الواردة في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تشابه إلى حد كبير عما هو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



احتوت الإتفاقية الأمريكية كما جاء في الإتفاقية الأوروبية على إمكانية الخروج عن التطبيق الكلي للإلتزمات بموجب الإتفاقية عندما تملي الضرورات ظروف الحرب والمخاطر المهددة للوطن بشرط عدم تعارض التدابير المتخذة مع الإلتزمات الأخرى التي يفرضها القانون، كما لا يجب أن تكون تلك التدابير محتوية على أي نوع من التمييز
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
، لكن هذا لا ينطبق بالنسبة لبعض الحقوق المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5، 6، 9، 12، 17، 18، 19، 20، 23، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.



كما على أن كل دولة تستفيد من هذا التعليق يجب أن تخبر فورا سائر الدول الأطراف بواسطة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بالأحكام التي علقت تطبيقها وأسباب ذلك التعليق والتاريخ المحدد لإنتهائه .



كما تتضمن الإتفاقية شرط اصطلح على تسميته بالبند الإتحادي أو الفيدرالي، وقد وضع هذا الشرط بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية التي أوضحت في حينها أن مشاركتها في الإتفاقية رهن بإدراج نص كهذا في الإتفاقية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
، لكنها لم تصادق عليها.



ونصت المادة 29 على القيود المتعلقة بالتفسير ونصت:" لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على أساس أنه:

أ- يسمح لدولة طرف أو جماعة أو فرد بوقف التمتع وممارسة الحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية أو تقييدها إلى حد أكبر مما هو منصوص عليه فيها ؛

ب- يقيد التمتع وممارسة أي حق أو حرية معترف بهما بموجب قوانين أية دولة طرف أو بموجب أية اتفاقية أخرى تكون تلك الدولة طرفا فيها ؛

ج- يستبعد الحقوق أو الضمانات الأخرى الملازمة للشخصية الإنسانية أو المستمدة من الديمقراطية التمثيلية بوصفها شكلا من أشكال الحكم ؛

د- يلغى أو يقيد الآثار التي يمكن أن تنتج عن الإعلان الأميركي لحقوق وواجبات الإنسان وسواه من الوثائق الدولية ذات الطبيعة عينها."


نصت الإتفاقية كذلك على وسائل الحماية في الباب الثاني الذي سيتم التطرق إليه في المبحث الثاني.



ثالثا: البروتوكولان الإضافيان الملحقان بالإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:



1- البروتوكول الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:



اعتمد هذا البروتوكول في عام 1988 والذي دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999 وتناول هذا البروتوكول أحكام تتعلق ب: الحق في العمل، والحق في ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية، والحقوق النقابية، والحق في الضمان الإجتماعي......الخ.



وينص البروتوكول على إلتزام الدول الأطراف بإعتماد التدابر اللازمة سواء محليا أو على صيد التعاون الدولي، وخصوصا في المجالات الإقتصادية والفنية، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، مع أخذ درجة تنميتها بعين الإعتبار، بقصد تحقيق الإعمال التدريجي المستند إلى تشريعاتها الداخلية، للحقوق المعترف بها في البروتوكول
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.





2- البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام:



تم إبرامه في 8 جويلية 1990 والذي دخل حيز التنفيذ في 28 أوت 1991، فقد أكدت الدول الأطراف فيه على أن النزعة بين الدول الأمريكية تتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك لأن تطبيق هذه العقوبة له نتائج يتعذر تغييرها وإن إلغاءها يسهم في ضمان مزيد من الحماية الفعالة للحق في الحياة، وقد حظر البروتوكول تطبيق عقوبة الإعدام في أراضي الدول الأطراف على أي شخص يخضع لولايتها القضائية بصورة مطلقة، لكنه أجاز لأية دولة طرف عند التصديق أو الإنضمام أن تعلن أنها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب وفقا للقانون الدولي عن الجرائم الخطيرة للغاية ذات الطبيعة العسكرية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



رابعا: الإتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان:



إضافة إلى الصكوك الأمريكية المشار إليها، تبنت منظمة الدول الأمريكية عددا من الإتفاقيات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية وهي:



1. إتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه:



فتحت هذه الإتفاقية للتوقيع في عام 1975 ودخلت حيز النفاذ في 28 فيفري 1987، تقوم الإتفاقية بتعريف وتحديد مسؤولية الأفراد الذين يقومون بإقتراف هذه الجريمة.



تقضي الإتفاقية بوجوب قيام الدول بتدريب ضباط الشرطة والموظفين العموميين الآخرين المسؤولين عن حراسة الأشخاص بصفة مؤقتة أو المحرومين من حريتهم بصفة نهائية من أجل تحريم إستخدام التعذيب والقضاء عليه عند الإستجواب أو الإعتقال أو إلقاء القبض.



تضمن الدول بموجب الإتفاقية لكل شخص يدعي بأنه كان ضحية للتعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية الحق في نظر حالته بشكل عادل، وأجازت الإتفاقية لهذا الشخص، بعد إستنفاذ طرق الطعن المحلية، أن يلجأ إلى المحاكم الدولية التي تعترف الدولة التي وقع التعذيب ضمن ولايتها بإختصاصها
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



2. الإتفاقية الأمريكية بشأن الإختفاء القسري للأشخاص:



تبنت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية هذه الإتفاقية في عام 1994، ودخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996، أشارت الإتفاقية إلى أن الإختفاء القسري للأشخاص يمثل إهانة للضمير وجريمة ضد كرامة الإنسان، وأنه يتعارض مع مبادئ ميثاق المنظمة وأهدافه.



عرف الإختفاء القسري في المادة 2 من الإتفاقية، وقد عد جريمة ضد الإنسانية وقد تعهدت الدول الأطراف في الإتفاقية بألا تمارس أو تسمح أو تبيح الإختفاء القسري للأشخاص حتى في حالات الطوارئ، وتعهدت كذلك بإتخاذ الإجراءات التشريعية الهادفة إلى تجريم الإختفاء القسري وفرض العقوبات المتناسبة مع خطورته الشديدة
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



3. الإتفاقية الأمريكية بشأن منع وإستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه:



أقرت هذه الإتفاقية في 9 ديسمبر 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 2 مارس 1995 حيث تدين الدول الإطراف في الإتفاقية كل أشكال العنف ضد النساء وتوافق على إتباع سياسات لمنع ومعاقبة واستئصال مثل هذا العنف بكل الوسائل المناسبة دون تأخير ولأغراض هذه الإتفاقية.



يفهم العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك مبني على أساس الجنس سواء على المستوى العام أو الخاص ويشمل العنف وفقا للإتفاقية العنف المنزلي بأوسع معانيه، أي داخل نطاق أي علاقة أخرى بين الأشخاص سواء كان مرتكب الفعل يشارك أو لا يشارك نفس السكن مع الضحية، كما يشمل أيضا العنف الذي يحدث في المجتمع، والذي يتم إرتكابه أو التجاوز عنه من قبل الدولة أو موظفيها بغض النظر عن مكان حدوثه، وتلزم الإتفاقية الدول الأطراف بواجبات محددة بإتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمنع ومعاقبة وإستئصال كل أشكال العنف ضد النساء
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



4. الإتفاقية الأمريكية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المعاقين:



تم إقرار هذه الإتفاقية في 7 جويلية 1999 ولم تدخل لإلى الآن حيز التنفيذ وأبرز سمات الإتفاقية أنها نصت على إنشاء لجنة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المعاقين، ولاشك أن هذه الإتفاقية تمثل تطورا للنظام الأمريكي لحقوق الإنسان مقارنة بالنظم الأخرى، فالأمم المتحدة تعكف حاليا على دراسة حقوق الأشخاص المعاقين، بينما تركت أوروبا مسألة معاملة هده الطائفة من الأشخاص للقوانين الوطنية، ومن المأمول أن يتغير الوضع على الصعيد الأوروبي نتيجة عدد من الجهود الخاصة بالمساواة وعدم التمييز التي شرع الإتحاد الأوروبي بها
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



























المبحث الثاني: آليات الدول الأمريكية لحماية حقوق الإنسان:



بعد مرور عقد من الزمن على إصدار الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان الصادر 1948، جرى إنشاء لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب قرار صادر عن المؤتمر الإستشاري الخاص لوزراء خارجية الدول الأمريكية المنعقد عام 1959 وقد أسند إليها مهمة تعزيز إحترام حقوق الإنسان كما أنشئت في إطار نظام الدول الأمريكية لحقوق الإنسان محكمة هي محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إستندا لإتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 وقد باشرت المحكمة عملها رسميا في عام 1976
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



المطلب الأول: اللجنة الدول الأمريكية:



أولا: تكوين اللجنة:



1- الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة:



تشترط الإتفاقية في أعضاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن يكونوا من المنتمين لإحدى الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، و لا يشترط أن تكون الدولة التي ينتمون إليها طرفا في الإتفاقية لحقوق الإنسان
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ويشترط في المرشح لعضوية اللجنة أن يتمتع بسمعة أدبية رفيعة وأن يكون على درجة عالية من التخصص الفني المعترف به في مجال حقوق الإنسان.



3- الإختيار ومدة الولاية:



تتشكل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء يتم إنتخابهم من خلال قائمة المرشحين تقترحها حكومات الدول الأعضاء حيث تقوم كل حكومة بإقتراح ثلاثة مرشحين يمكن أن يكونوا من المنتمين لها بجنسيتهم، كما يمكن أن يكونوا ممن ينتمون على أي دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية على أنه يتعين على الأقل أن يكون أحد هؤلاء المرشحين ينتمي بجنسيته للدولة التي رشحته.



يتم إنتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ويمكن إعادة إنتخابهم لمرة واحدة فقط ويتم التجديد لثلاثة أعضاء بعد مرور سنتين من الإنتخاب الأول ويتم إختيار هؤلاء بالقرعة، ويشترط ألا تضم اللجنة الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية التي تقوم قبل ستة أشهر من إنتهاء ولاية الأعضاء الذين إنتهت ولايتهم بإخطار الدول الأعضاء وتطلب أن يتقدم هؤلاء مرشحيهم خلال تسعين يوما، ثم تقوم الأمانة العامة بإعداد قائمة للمرشحين مرتبة أبجديا ترسل لهذه الدول.



ويتم إنتخاب أعضاء اللجنة عن طريق الجمعية العامة للمنظمة وبناء على إقتراع سري وتتبع ذات الإجراءات عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو الإستقالة أو إعلان عدم صلاحيته وإن كانت كل دول ترشح مرشحا واحد فقط
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ثانيا: إختصاصاتها:



تقوم اللجنة بمهمتين أساسيتين هما:

مهمة شبه قضائية

مهمة تعزيز إحترام حقوق الإنسان



1- المهمة الشبه القضائية:



تقوم اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بالنظر في العرائض أو الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد أو مجموعة من الأفراد أو الهيئات غير الحكومية التي تدعي قيام بعض الدول الأطراف في الإتفاقية بخرق كل أو بعض أحكامها، كما تختص اللجنة في النظر في التبليغات التي تقدمها دولة طرف في الإتفاقية ضد دولة أخرى طرف فيها تتهمها بعد إحترامها للحقوق والحريات الأساسية الواردة في الإتفاقية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.

وفي ما يلي تحديد خصوصية كل من تبليغات الدول وعرائض أو شكاوى الأفراد ثم نتطرق إلى شروط كل منهما ثم نتطرق إلى الإجراءات المتبعة.



أ‌- تبليغات الدول:



أوضحت المادة 45 من إتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أن لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان تختص بإستقبال تبليغات الدول بشروط معينة لابد من توافرها أهمها وجوب قيام الدولة الطرف في إتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، في أي وقت من الأوقات بإعلان قبولها إختصاص اللجنة للنظر في هذا النوع من التبليغات، وقد يكون إعلان الدولة الصادر إستندا لنص المادة 45/3 من الإتفاقية مطلق المدة أو محدد المدة أو محددا بحالة معينة
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ب‌- عرائض أو شكاوى الأفراد:



إن صلاحية اللجنة في تلقي العرائض الفردية لا تقتصر على تلك الموجهة ضد الدول الأطراف في إتفاقية الدول الأمريكية فحسب، لكنها تشمل كذلك العرائض الموجهة ضد دول أعضاء في منظمة الدول الأمريكية لكنها ليست طرفا في الإتفاقية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وهو ما يتبين من نص المادة 51 من لائحة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الموجودة تحت الفصل الثالث المعنون بالإلتماسات التي تتعلق بالدول غير الأطراف في الإتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان وهذه بالإلتماسات التي تتعلق بالدول غير الأطراف في الإتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان وهذه الإلتماسات بحسب نص المادة 26 من لائحة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان يقدمها أي شخص أو مجموعة أشخاص أو كيان حكومي معترف به قانونا في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة.



ج- شروط التبليغات والعرائض:



وفقا للمادة 46 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يخضع قبول التبليغات والعرائض لإلى شروط معينة هي:

· أن تكون طرق المراجعة التي يوفرها القانون المحلي قد اتبعت واستنفدت طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها اعترافا عاما.

· أن تكون العريضة قد قدمت خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ القرار النهائي إلى الفريق الذي يدعي أن حقوقه قد انتهكت.

· ألا يكون موضوع العريضة أو التبليغ عالقا أمام هيئة إجرائية دولية أخرى للبت فيه.

· أن تحتوي العريضة المقدمة استنادا إلى المادة 44 على اسم وجنسية ومهنة ومحل إقامة وتوقيع الشخص أو الأشخاص أو الممثل القانوني الذي قدم العريضة.

على أنه يمكن الإستغناء على الشرطين الأول والثاني في الحالات التالية:

1. إذا كان القانون الداخلي للدولة المعنية لا يوفر الطرق والإجراءات القانونية السليمة لحماية الحق أو الحقوق المدعى انتهاكها؛

2. إذا حرم الفريق الذي يدعي أن حقه قد انتهك من استعمال طرق المراجعة المحلية أو منع من استنفادها؛

3. إذا حصل تأخير لا مبرر له في إصدار حكم نهائي بنتيجة استعمال طرق المراجعة السالفة الذكر.

وفقا لنص المادة 47 فإن اللجنة قد ترفض التبليغات والعرائض في الحالات التالية:

1. إذا كان أي من الشروط المذكورة في المادة غير مستوفى؛

2. إذا لم تذكر العريضة أو التبليغ وقائع يمكن أن تشكل انتهاكا للحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقية؛

3. إذا كانت بيانات مقدم العريضة أو الدولة صاحبة العريضة تدل على أن العريضة أو التبليغ هو بكل وضوح بلا أساس من الصحة أو باطل؛

4. إذا كانت العريضة أو التبليغ هو جوهريا نفس العريضة أو التبليغ الذي سبق أن درسته اللجنة أو منظمة دولية أخرى.



د- الإجراءات المتبعة:



المرحلة الأولى:



1- بعد تلقي اللجنة الشكوى أو التبليغات ودراسة الشروط الخاصة تقوم اللجنة بالإتصال بالدول المعنية لطلب معلومات وإيضاحات حول الخرق محل الطعن أو الشكوى.

2- تقوم اللجنة بالتحقيق.

3- تقدم وتقوم اللجنة إذا إقتضى الأمر بعرض وسيلة التسوية الودية للعريضة أو الشكوى المادة 48/1/و.

فإذا توصلت اللجنة إلى هذا الحل فإنها تخطر مقدم العريضة أو الشكوى، كما أنها تقوم بإحالة تقرير حول هذا الشأن إلى أمين المنظمة للنشر المادة 49
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



المرحلة الثانية:



تقوم اللجنة في هذه المرحلة بجمع الحقائق والمعلومات وكذلك التوجيهات والتوصيات التي تراها مناسبة للقضية أو الشكوى المعروضة وتخطر الأطراف المعنيين بإتباع وسيلتين:

1- حل القضية وديا.

2- أو إحالة القضية على المحكمة خلال ثلاثة أشهر.

وفي حالة الإخفاق في تسوية القضية وديا أو عدم إحالتها على المحكمة خلال مهملة ثلاثة أشهر فإن اللجنة في المرحلة الثالثة.



المرحلة الثالثة:



بعد إنتهاء المهملة المقدمة وعدم لجوء الأطراف إلى التسوية الودية فإن اللجنة تلجأ في النهاية إلى إبداء رأيها في القضية.

تتخذ قرارها في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة المادة 51/1 من الإتفاقية، يتضمن هذا القرار توصيات اللجنة بشأن إجراءات التي يتعين على الدولة المعنية إتخاذها وتحدد اللجنة مهلة معينة المادة 51/2 وإذا كانت الدولة قد إتخذت الإجراءات المناسبة لتسوية القضية أما لا.



وفي حالة عدم التسوية تقوم اللجنة بنشر التقرير المادة 51/3 ،ونشر التقرير يؤدي إلى إدراج القضية في جدول أعمال الجمعية العامة للمنظمة حيث يتم مناقشة القضية أمام الأعضاء وتحت ضغوطات سياسية حادة، حيث

تسوي القضية المعروفة في أغلب الأحيان
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



2- مهمة تقرير إحترام حقوق الإنسان:



أ‌- التقارير:



الجهاز المختص ببحث هذه التقارير هي اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وهي لدى بحثها هذه التقارير لها أن تطلب أي معلومات ذات صلة من الدول المعنية أو أن تطلب تقارير تكميلية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ويوجد في إطار الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نوعان من التقارير فهناك التقارير السنوية التي ترسل للجان التنفيذية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للبلدان الأمريكية، والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة كل في مجال إختصاصه، حيث تلتزم الدول بإرسال صورة من هذه التقارير إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان.



أما النوع الثاني من التقارير فإنه يتم على طلب اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي لها أن تطلب إلى الدول الأعضاء تقريرا عن كيفية ضمان قوانينها المحلية التطبيق الفعال لأي من نصوص الإتفاقية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.

تتسم التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في إطار الإتفاقية بطابع وصفي إلا أنه في النوع الأول من التقارير فإنه لا يوجد إلتزام على الدولة بتضمين تقريرها معلومات محددة وإنما عليها أن تضمنها ما تم إحرازه من تقدم في ترقية الحقوق موضوع التقرير، أما في النوع الثاني فإن الدول تلتزم بالرد على النقاط المحددة الواردة في طلب اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، وقد حددت الإتفاقية ما يمكن للجنة أن تطلبه وهو ما يتصل بكيفية إنفاذ نصوصها من خلال القانون الوطني، إلا أن اللجنة يمكن أن تطلب معلومات أخرى علاوة على ذلك
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ب‌- الدراسات:



هناك نوعان من الدراسات:



- الدراسات ذات الطابع التشريعي:



ينصب هذا النوع من الدراسات على وضع حقوق الإنسان بصفة عامة أو أحد هذه الحقوق، ولا يعني ذلك إتصاف هذا النوع من الدراسات بالطابع النظري البحت فقد يكون أساسها مشكلات عملية هي التي لفتت النظر إلى أهمية بحث إحدى المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان إنما الغالب ألا يكون البحث ميداني كما انه لا يتعلق بحالة حقوق الإنسان في دولة بعينها .



ومن بين الدراسات التي قامت به الجنة هو إعدادها لمشروع الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، كما أنه بعد دخول الإتفاقية حيز النفاذ قامت عام 1977 بدراسة حول التعذيب حيث إنتهت في تقريرها إلى التوصية بإقامة معاهدة بشأن التعذيب وإعتباره جريمة دولية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



- الدراسات الميدانية:



إن اللجنة تفرق في عملها بين الحالات الفردية والحالات العامة، ففي النوع الأول فإن ما تقوم به اللجنة من تحقيقاتها إنما يعد حلقة في سلسلة إجراءات قضائية قد تنتهي إلى إصدار قرار أو حكم ملزم، أما في النوع الثاني فإنه قد ينتهي إلى إصدار توصيات قد تكون محددة المضمون وموجهة لدولة بعينها لإتخاذ إجراء محدد
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



نشاط اللجنة في الدومنيكان:



بدأ عمل اللجنة إثر تلقيها بلاغات عديدة بشأن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذه الدولة، فتقدمت اللجنة إلى الحكومة المعنية طالبة السماح لها بالإنتقال لإقليمها للتحقيق في هذا الأمر وكان رد الحكومة متضمنا موافقتها بشرط ألا يمتد عمل الجنة إلى دراسة أي إنتهاكات حاصلة قبل إختفاء الرئيس السابق بمقولة أن مثل هذه الدراسات ستكون غير مجدية لإختفاء المسؤولين عنها وتعذر محاسبتهم، وبرغم إعتراض داخل اللجنة على هذه الموافقة المشروطة إلا أن اللجنة قبل في النهاية هذا الشرط وإن كانت لم تحترمه من الناحية العملية لضخامة الإنتهاكات الحاصلة في عهد الرئيس السابق وامتداد آثارها وتعذر وضع فاصل زمني بين ما تختص به اللجنة وما لا تختص به
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ج- التسوية الودية:



يتوسط عمل اللجنة بشأن التسوية الودية مرحلتين عمل شبه قضائي تقوم اللجنة في المرحلة الأولى بإعلان قبول الشكوى أو البلاغ سواء المقدم من أحد الأفراد أو إحدى الدول الأعضاء فضلا عن قيامها بجميع المعلومات بشأنها أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد ذلك في حالة فشل التسوية وذلك ببحث موضوع الشكوى إما من قبل اللجنة أو من قبل المحكمة في حالة إحالتها إليه
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



إذ تم الوصول إلى حل ودي وفقا للإتفاقية تقوم اللجنة بعمل تقرير يتضمن وقائع النزاع والحل الذي تم الوصول إليه، تحال نسخة من هذا التقرير إلى كافة الدول الأطراف في الإتفاقية فضلا عن الشاكي، وكذا الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية الذي يقوم بنشر هذا التقرير المادة 49 من الإتفاقية.



أما إذا لم يتم الوصول لحل ودي فإن اللجنة ستعد تقريرا أخر يتضمن وقائع النزاع وترفق به ما تم من تقارير شفوية وكتابية من قبل الأطراف المتنازعة ويمكن أن يتضمن بعض الإقتراحات أو التوصيات التي تراها ملائمة وتحيل هذا التقرير إلى الدول المعنية وهنا تنتهي مرحلة التسوية الودية وتبدأ مرحلة الإجراءات القضائية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



المطلب الثاني: محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.



إن الحديث عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقتضي بدوره تناول تشكيل تلك المحكمة ثم إختصاصاتها.



أولا: تشكيل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان .



تتكون المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان من 07 قضاة من رعايا الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية , وينتخب القضاة عن طريق الإقتراع السري بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان داخل الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية, (المادة رقم: 53 من الإتفاقية الأمريكية )
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



أما عن عهدة القضاة فهي 06 سنوات بحيث ينتخبون من طرف الدول الأعضاء, ولابد أن يكونوا تابعين لدولة عضو في منظمة الدول الأمريكية, لكن ليس المهم أن يكونوا من دولة عضو في الإتفاقية, وهذا يبين أن المحكمة ليس فقط آلية في الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان, بل كذلك آلية في منظمة الدول الأمريكية, لكن نظامها الشكلي كآلية في الميثاق مازال محل نظر
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



كما نصّبت المحكمة عام 1979 مقرها بسان خوسي بكوستاريكا, تصدر أحكامها الملزمة للدول الأعضاء لمطالبتها بإحترام حقوق وحريات الأفراد, كما تأمر بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أي خرق لنصوص الإتفاقية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وتتمتع المحكمة وفقا لأحكام إتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بإختصاصين: إستشاري وقضائي
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ثانيا: إختصاصات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان .



نلاحظ فيما يتعلق بإختصاص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان, أن ذلك الإختصاص إختياري , أي أن على الدول الأعضاء أن تعلن قبولها لإختصاص تلك المحكمة, أما إذا لم تعلن فلن يكون ذلك الإختصاص
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!




أ‌- الإختصاص الإستشاري :



تقضي المادة رقم: 64 من إتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن لكل دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية سواء كانت طرفا في الإتفاقية أم لا, أن تطلب رأي إستشاري من المحكمة بشأن هذه الإتفاقية أو أية إتفاقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في الدول الأمريكية, كما يمكن لأي جهاز من الأجهزة المنصوص عليها في الفصل العاشر من ميثاق منظمة الدول الأمريكية طلب رأي كهذا من المحكمة, ويشترط أن يكون الموضوع المطلوب الإستشارة فيه, يتصل بإختصاص الجهاز وفي حدوده.



أما من الناحية العملية فإن لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان, هي الجهاز الوحيد الذي طلب آراء إستشارية من المحكمة, وقد منحت المادة ذاتها الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية أيضا الحق في طلب آراء إستشارية حول مدى توافق قوانينها الداخلية مع الصكوك الدولية التي يجوز طلب الإستشارة بشأنها.



تعرضت المحكمة في آرائها الإستشارية التي تنقص عن العشرين, إلى جملة من المسائل والموضوعات, تأكدت على الطبيعة الخاصة للصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, وبحثت في القيود المفروضة بموجب الإتفاقية على عقوبة الإعدام, وفي شرط إستنفاذ طرق الطعن الداخلية المتاحة, وفي الحق في الإعلام بالمساعدة القنصلية, وفي غيرها من المسائل ذات الصلة بتطبيق الإتفاقية, كما أشارت المحكمة إلى أن آثار إختصاصها الإستشاري, تنسحب على مشاريع القوانين وليس على القوانين النافذة فعلا فحسب
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وكذلك وفقا للمادة رقم: 62 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان, لها قضاء المنازعات في مادة إنتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأطراف
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



والآراء الإستشارية للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان غير ملزمة , لكنها تتمتع بقيمة أدبية معتبرة يتعذر عدم أخذها بعين الإعتبار
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ب‌- الإختصاص القضائي :



يشمل الإختصاص القضائي للمحكمة القضايا جميعها التي ترفع أمامها من قبل الدول الأطراف التي أقرت بهذا الإختصاص لها وللجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان , ويجري الإعتراف بهذا الإختصاص من خلال إعلان يتضمن الإعتراف بالولاية الإلزامية لها, أو من خلال إتفاق خاص يعقد لهذه الغاية, ولا تنصرف آثار البند الإختياري الخاص بالولاية الإلزامية للمحكمة إلى على القضايا التي ترفعها الدول ضد بعضها البعض, بشرط المقابلة أو المعاملة بالمثل, ولا تنسحب آثاره مطلقا إلى القضايا المحالة إلى المحكمة من جانب لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.



لا تقتصر الولاية الإلزامية للمحكمة على القضايا المتعلقة بتفسير وبتطبيق إتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان, ولكنها تتناول أيضا عددا من الإتفاقيات الأمريكية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان, وتكون أحكام المحكمة ملزمة للدول الأطراف المعنية بها.



يحق للمحكمة في حالات الخطورة الشديدة والحالات الطارئة وحين يتطلب الأمر تلافي ضرر لا يمكن إصلاحه يمكن أن يصيب أحد الأشخاص أن تتخذ من الإجراءات التحفظية ما ترى أنه يعد ملائما ومتصلا بموضوع القضية المطروحة عليها بل إنها يمكنها أن تتخذ هذه الإجراءات بناء على طلب اللجنة حتى قبل أن تحال القضية إليها.

وقد عرض هذا الأمر على المحكمة من خلال القضايا وبناء على طلب اللجنة التي وجهت مذكرة لرئيس المحكمة طالبة منه أن يتخذ من الإجراءات المؤقتة ما يعد مناسبا في مواجهة التهديدات ضد عدد من الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في القضية وقد أعلن رئيس المحكمة أنه لا توجد لديه معلومات كافية لتحديد المسئول عن هذه التهديدات وإن كان يدعو الحكومة الهندوراسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف ضمان سلامة وأمن الشهود وأموال لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في هندوراس.



وفي مذكرة أخرى لاحقة أوضحت اللجنة أن أحد هؤلاء الشهود توفي إثر حادث على إحدى الطرق العامة عندما صدمه مجموعة من الأشخاص المجهولين وفروا هاربين، ومرة أخرى أخطرت المحكمة بإغتيال الشاهدين الآخرين فاتخذت المحكمة قرار دعت فيه حكومة هندرواس لإتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف منع إنتهاك الحقوق الأساسية لكل من مثل أمام المحكمة كشاهد، وأن تتبع الإجراءات اللازمة للتحقيق للكشف عن هوية مرتكبي هذه الحوادث ومعاقبتهم وفقا للقانون الوطني
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وقد أكدت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات إلزامية يقع على عاتق الدول الأطراف إحترامها وتنفيذها فور صدورها
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وقد تقضي الحكمة للطرف المتضرر بتعويض مناسب عما لحقه من عطل وضرر, جرّاء إنتهاك أحكام الإتفاقية موضوع الشكوى, وبضمان تمتعه بحقه أو بحريته وبإصلاح الوضع أو الإجراء الذي أدى إلى الإنتهاك, متى كان ذلك ممكنا.

وخلافا لما عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة المتعلقة بدفع تعويض, قابلة للتنفيذ فوق إقليم الدولة المحكوم عليها, وفي القوانين النافذة داخلها بشأن تنفيذ الأحكام
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ويلاحظ بأن المادة رقم: 62 تشترط للنظر في المنازعات المعروضة, أن تتقدم لدول أو الدولة الطرف في النزاع , بالإعتراف بإختصاص المحكمة وفقا لمضمون المادة رقم: 61/01.



إذن الأفراد لا يمكنهم التقدم مباشرة أمام المحكمة, بل يقدمون الشكاوى والعرائض إلى اللجنة إذا فشلت في تسوية النزاع, تحيل القضية إلى المحكمة أي بعبارة أخرى, الأفراد يشاركون في إجراءات اللجنة, ووفقا لمضمون المادة رقم: 67 من الإتفاقية, فإن أحكام المحكمة نهائية بدون إستئناف, وعلى الدول الإمتثال لهذه الأحكام بتطبيقها المادة رقم: 68/01.



التنفيذ:



يعد تنفيذ أحكام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أكثر النقاط ضعفا في النظام الأمريكي لحقوق الإنسان إذ لم يتضمن تنظيم مراقبة أحكام المحكمة ولم يعهد إلى أي جهاز بذلك، ولم تتضمن الإتفاقية أو نضام المحكمة الأساسي أو لائحتها الداخلية أي تدابير تتبع لتنفيذ قرارات أو أحكام المحكمة
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



وتقتصر صلاحية المحكمة في حالة عدم التنفيذ من قبل الدولة المحكوم عليها أن تعرض هذا الأمر في تقريرها السنوي الذي تحيله للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية ويمكن أيضا أن تعرض على الجمعية التوصيات التي تراها ملائمة
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ويثير تنفيذ الأحكام الكاشفة التي تقرر بوجود مخالفة من قبل إحدى الدول الأطراف دون أن تلزمها بالتصرف على النحو معين لإصلاحها صعوبة تتمثل في صعوبة تتمثل في صعوبة التوافق مع هذه الأحكام، لاسيما إذا اقتضى الأمر إدخال تعديلات تشريعية أو إدارية واسعة النطاق، ولذا فقد اكتف الإتفاقية بصدد هذه الأحكام على تعهد الدول الأطراف بالإمتثال للأحكام الصادرة في مواجهتهم دون أن تبين كيفية ذلك أو تعهد للمحكمة أو لأي جهاز من أجهزة المنظمة بمراقبة التنفيذ ولو على المدى الطويل، ولا يمكن القول بأن الجمعية ستقوم بهذه بإحالة تقرير المحكمة السنوي لها متضمنا عرض الأمر عليها إذ أن الجمعية العامة ليست جهازا تنفيذيا ولا تملك مراقبة التنفيذ أو متابعة ذلك بصفة مستمرة، كما أنه في حالة المنازعة حول الكيفية التي بها التنفيذ فإن المحكمة لا تختص بإيضاح ذلك وإن كان يمكنها أن تقوم بهذه المهمة بشكل ضمني من خلال سلطتها في الأحكام الصادرة منها إذ يمكن أن يتضمن ذلك التفسير الإشارة إلى الكيفية التي يتم بها التنفيذ.



ولم يكن تنفيذ الأحكام المنشئة وفقا للإتفاقية بأحسن حظا من الأحكام الكاشفة في جميع الأحوال، برغم أن النوع الأول لا يثير صعوبة كبيرة بشأن كيفية تنفيذه لكونه محددا من حيث الإقتضاء المطلوب من قبل الدولة المعنية كما أنه لا يتطلب في الغالب اتخاذ إجراءات عامة وإنما إجراءات خاصة بالمضرور، ويبقى نظام مراقبة تنفيذ هذه الأحكام كما هو الحال في النوع السابق ولم تستثن الإتفاقية سوى الأحكام الصادرة بالتعويض الذي يؤدي للمضرور في حالة عدم إمكانية إصلاح آثار المخالفة الواقعة في حقه.



فقد تضمنت الإتفاقية بصدد هذه الطائفة من الأحكام أو فيما يتعلق بالجزء من الحكم المقرر للتعويض أنها يمكن أن تنفذ في الدولة المعنية وفقا للإجراءات المتبعة في القانون الداخلي لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ( مادة 68/2 من الإتفاقية ) ويعني ذلك أن التنفيذ سوف يختلف في كل حالة وفقا للنظام القانوني الداخلي للدولة المعنية
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ويثير هذا النص صعوبة تتمثل في معرفة ما إذا كان التنفيذ وفقا للقانون الداخلي للدولة المعنية هو أمر تفرضه الإتفاقية أم أنه إختياري للدولة المنفذ ضدها إن شاءت أقرته وإلا كان التنفيذ وفقا للإجراءات المعتادة في الإتفاقية والراجح أن التفسير الثاني هو الأقرب للإتفاقية التي تضمنت صراحة أن هذه الأحكام يمكن أن تنفذ may be executed وهو ما يعني أن الدولة المنفذ ضدها ليست ملزمة بذلك، يدعم هذا النظر أن الأمر يتطلب في بعض الأحيان أن يبرم إتفاقا خاصا مع بعض الدول لإقرار مبدأ تنفيذ أحكام المحكمة وفقا للقانون الوطني من ذلك ما تضمنه فتفاق المقرر بين المحكمة وحكومة كوستاريكا الذي تضمن أن قرارات وأحكام المحكمة بمجرد إعلانها للسلطات الإدارية القضائية داخل الدولة سيكون لها ذات القوة التنفيذية للأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الوطنية في كوستاريكا
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.



ففي مادة النزاعات القضائية, 09 دول فقط سنة 1986 عرفت إختصاصات المحكمة, وهي: الأرجنتين, غواتيمالا, كولومبيا, كوستاريكا, الأكوادور, الهندوراس, البيرو, الأرغواي وفنزويلا
Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
.

























الخاتمة :





إعترفت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بعدد من الحقوق, التي لم يرد لها ذكر في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها, من بينها:

- الحق في عدم الخضوع للرقابة المسبقة على حرية الفكر والتعبير, المادة رقم: 13 من الإتفاقية.

- الحق في التصحيح أو الرد, المادة رقم: 14 من الإتفاقية.

- الحق في المساواة بين الأطفال الذين يولدون ضمن نطاق الزوجية والأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية, المادة رقم: 17.

كما أقرت الإتفاقية بالحق بجنسية ما, وبحق الفرد في جنسية الدولة التي يولد فيها إذا لم يكن له الحق في جنسية أخرى, المادة رقم: 20 من الإتفاقية.

كما أغفلت الإتفاقية حق الشعوب في تقرير مصيرها, وكذلك حقوق الأقليات.

ورغم أننا نشيد بما جاء به النظام الأمريكي من حماية لحقوق الإنسان’ إلا أننا نقر بأن النظام الأوروبي هو الرائد في هذا المجال, خاصة وأن النظام الأمريكي يغلب عليه طابع المصالح حتى كتنظيم, وذلك كله على حساب حقوق الإنسان, فنجد مثلا بريطانيا رفضت في البداية الإنضمام للمنظمة خوفا من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليها, وهذا هو الواقع حاليا.













المراجع :



-1 الإتفاقيات:



1- ميثاق منظمة الدول الأمريكية لسنة1948 .

2- الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1978.

3- النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980.

4- لائحة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1992.

5- قواعد إجراءات اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان.



-2 الكتب العربية:



1- د جمال عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية و الإقليمية والمتخصصة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر ، 2006

2- د ساسي سالم الحاج ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 2004.

3- د قادري عبد العزيز ، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، المحتويات والأليات ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2003.

4-د عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

5- عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية – 2003.

6- د محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام ، الجزء الثاني ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران 2002.

7- محمد محي الدين، محاضرات في حقوق الإنسان، محاضرات ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2004.

8- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، المصادر ووسائل الرقابة ،الجزء الأول، الإصدار الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2008.

9- د مصطفى عبد الغفار ، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.





-3 الدوريات:


- حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتيرقم5 ، المجلد الأول، مطبوعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، 2006.



-4 الكتب الأجنبية:



- D Juliane Kokott .L.M –Le système interaméricain de protection des droits de l' homme – revue égyptienne de droit international – volume 42 – 1986.

الفهرس:





الخطة

1

مقدمة

2

المبحث الأول: البنية القانونية لحماية حقوق الإنسان في النظام الأمريكي

4

المطلب الأول: ميثاق منظمة الدول الأمريكية

4

المطلب الثاني: إتفاقية الدول الأمريكية لحماية حقوق الإنسان

5

المبحث الثاني: آليات منظمة الدول الأمريكية لحماية حقوق الإنسان

11

المطلب الأول: اللجنة الدول الأمريكية

11

المطلب الثاني: المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

16

الخاتمة

21

المراجع

22

الفهرس

24








1- - D Juliane Kokott .L.M –Le système interaméricain de protection des droits de l' homme – revue égyptienne de droit international – volume 42 – 1986 , p 283, 284.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د جمال عبد الناصر مانع, التنظيم الدولي, النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة, دار العلوم للنشر والتوزيع, عنابة, الجزائر, 2006, ص 338.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- Juliane KOKOTT, ebid, p284

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
Juliane KOKOTT, ebid, p 285.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- محمد يوسف علوان, د/ محمد خليل الموسى, القانون الدولي لحقوق الإنسان, المصادر ووسائل الرقابة, الجزء الأول, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, الطبعة الأولى, 2005, ص 202.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- / محمد يوسف علوان, د/ محمد خليل الموسى, المرجع نفسه, ص202. 203.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- Juliane KOKOTT, ebid, p285.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- محمد يوسف علوان, د/ محمد خليل الموسى, المرجع السابق, ص 203.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
Juliane KOKOTT, ebid, p285.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د/ جمال عبد الناصر مانع, التنظيم الدولي, المرجع السابق, ص343.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 178.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د عمر سعد الله، المرجع السابق، ص 179.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 2003، ص126.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د ساسي سالم الحاج ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 2004، ص 326.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- عمر صدوق، المرجع السابق، ص126.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق، ص 204.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د قادري عبد العزيز ، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، المحتويات والآليات ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2003، ص 127.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق، ص 204.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د ساسي سالم الحاج ، المرجع السابق، ص 227.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق، ص 205.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع نفسه ، ص 204.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د ساسي سالم الحاج ، المرجع السابق، ص 227.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص 130.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق ، ص 206.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع نفسه ، ص 207.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق ، ص 208.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع نفسه ، ص 208.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق ، ص 209.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم5، المجلد الأول، مطبوعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، 2006، ص 86.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق ، ص 211.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق ، ص 311.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار ، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ص315.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق، ص 311.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د ساسي سالم الحاج ، المرجع السابق، ص229.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع السابق، ص 312.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د محمد يوسف علوان ، د محمد خليل الموسى ، المرجع نفسه، ص 313.



Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- محمد محي الدين، محاضرات في حقوق الإنسان، محاضرات ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2004، ص50.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- محمد محي الدين، المرجع نفسه، ص51.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، 225.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، 224.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار ، المرجع نفسه، 225.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار ، المرجع نفسه ،229.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار ، المرجع نفسه ، 230.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار ، المرجع السابق، 231.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار ، المرجع نفسه ، 236.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار، المرجع نفسه ،237.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د/ قادري عبد العزيز, المرجع السابق, ص183.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- Juliane KOKOTT, ebid, p308.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- محمد بوسلطان, مبادئ القانون الدولي العام, الجزء الثاني, دار العرب للنشر والتوزيع, وهران, 2002, ص311.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- محمد يوسف علوان, د/ محمد خليل الموسى, المرجع السابق, ص 314.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- قادري عبد العزيز, المرجع السابق, ص184.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- محمد يوسف علوان, د/ محمد خليل الموسى, المرجع السابق, ص 315.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
Juliane KOKOTT, ebid, p309.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- قادري عبد العزيز, المرجع السابق, ص 185.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، 326.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، 327.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- محمد يوسف علوان, د/ محمد خليل الموسى, المرجع السابق, ص 316.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار ، المرجع السابق ، 330.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- المادة 65 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- د مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، 330.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
- مادة 27 من إتفاقية مقر المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

Please, تسجيل الدخول or تسجيل to view URLs content!
Juliane KOKOTT, ebid ; p 316.
 

أعلى