أزمة تخصيب الوقود النووي الإيراني: ملف شامل

مقدمة

يمثل البرنامج النووي الإيراني لغزاً كبيراً، وورقة سياسية تستغلها أطراف إقليمية وعالمية للتلاعب بأنظمة المنطقة وشعوبها، ورسم إستراتيجيات وإثارة أزمات لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، ووضع العالم العربي عامة ـ ومنطقة الخليج العربي خاصة ـ في توترات شبه دائمة، تحقق من خلالها هذه القوى العالمية والإقليمية مصالح ذاتية على حساب شعوب المنطقة نفسها.

لقد مرت إيران منذ بداية التفكير في امتلاك برنامج نووي، وبدأ مع بداية عقد الستينيات من القرن العشرين، بأربع مراحل متصادمة أثرت على مسيرة برنامجها النووي ذاته، وأدت إلى أزمات إقليمية وعالمية في كل مرحلة منها، وانعكست آثار تلك الأزمات على علاقات إيران بالعالم الخارجي، وهذه المراحل هي:

  1. مرحلة التحالف مع الغرب

إبان عهد الشاه “محمد رضا بهلوي”، وفيه وصلت إيران إلى مستوى عال من الثقة المتبادلة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، التي أفاضت عليها بنظم تسليح وتكنولوجيا متقدمة، بما في ذلك التوجه لبناء برنامج نووي إيراني مرتبط بالتكنولوجيا الغربية.

  1. مرحلة التحول الأيديولوجي إلى النظام الإسلامي

بدءاً من عام 1979، تصادم مع الغرب، فأوقف البرنامج النووي، وفى الوقت نفسه تصادم مع النظام العراقي، واشتعلت حرب قوامها ثماني سنوات، اكتشفت خلالها إيران القدرة المتنامية العراقية خاصة في مجال الأسلحة فوق التقليدية، وفى مقدمتها البرنامج النووي العراقي.

وعندما توقفت الحرب، بإعلان المرشد العام للثورة الإمام الخميني قبول قرار مجلس الأمن الرقم 598 بإيقاف إطلاق النيران، في 8 أغسطس 1988، فإن خطابه للشعب الإيراني تضمن ضرورة بناء نظم تسليح قوية لتحقيق الأمن الوطني الإيراني، وأشار في ذلك إلى البرنامج النووي الذي طالب قائد الحرس الوطني وقتها ضرورة تفعيله لكسب الحرب القادمة مع العراق.

  1. مرحلة التحول الإصلاحي

خلال عقد التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، بدأت التهدئة من أجل استعادة القدرة الإيرانية، وتخفيف حدة التوتر مع الغرب وامتازت هذه المرحلة، بمواصلة تطوير البرنامج النووي الإيراني في سرية تامة.

  1. مرحلة التيار المتشدد

لما صعد الرئيس “محمود أحمدي نجاد” إلى سدة الحكم، في العام 2005، ثم تجددت رئاسته العام 2009، أشهر عداءه للغرب، وتمادى في تهديداته للمنطقة، ففتح بذلك مجالاً واسعاً لأن تكون إيران مستهدفة من النظام العالمي الجديد، وكان برنامجها النووي على رأس الذرائع التي يبني عليه الغرب أساليب حصاره لإيران.

إن الحقائق على أرض الواقع تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني، ليس هو المطلب الشعبي الأول في إيران، على الرغم مما يروج لذلك النظام الإيراني، فهذا البرنامج لم يجمع عليه الشعب الإيراني بكامل فئاته، لا سيما فئات الشباب الذين يرون في الاستمرار في هذا البرنامج عقبة أمام الانفتاح على العالم الخارجي، وتقييد حريتهم في الاتصال مع شعوب العالم في عصر العولمة.

صحيح أن الإيرانيين يبدون سعادتهم عندما تعلن الحكومة عن أي تقدم في البرنامج النووي، ولكن هذا يجب ألا يؤخذ دليلاً على مشاركة الشعب الإيراني في وجهة نظر الحكومة، لأن معظم الشباب الإيراني لا يرون أن القضية النووية تمثل لإيران مسالة حيوية؛ لأنها لن تحل لهم المشكلات اليومية التي يعاني منها الشباب، وفي مقدمتها البطالة، والقيود على السفر للخارج، وعدم إشباع حاجة الجماهير، هذا إلى جانب القلق من أن هذا البرنامج قد يجر إيران إلى حرب جديدة. حيث مازالت آثار الحرب العراقية ـ الإيرانية في الذاكرة.

في الوقت نفسه فإن مؤيدي البرنامج النووي بدعوى الفخر الوطني، أو تحقيق المجد للأمة الإيرانية ليس لديهم الخلفية الكافية عن البرنامج النووي من الناحية التقنية، ومن ثم ليس لديهم الإدراك، إلى أين هو ذاهب أو ما هو الهدف النهائي لهذا البرنامج.

قانونياً تستند إيران في برنامجها النووي إلى المادتين الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ ولذلك فهي دائبة الإعلان أن برنامجها النووي يسير في المجال السلمي، دون التوجه إلى صناعات نووية عسكرية، بينما تتشكك معظم القوى الكبرى في ذلك، وتشير إلى أن هدف إيران النهائي هو امتلاك أسلحة نووية، ويدللون على ذلك بإصرار إيران على الخداع والسرية فيما يخص هذا البرنامج وأنها أخفته عن وكالة الطاقة النووية على مدى 18 عاما كاملة. (اُنظر ملحق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بحظر الانتشار النووي)

على الرغم من التشدد الإيراني، فإن واشنطن ـ بعد قدوم الرئيس “باراك أوباما” للحكم ـ توجهت إلى محاولة المصالحة مع طهران، وتهذيب موقفها تجاه النظام العالمي الجديد، وقد استغل الرئيس أوباما مناسبة عيد النيروز في إيران (20 مارس 2009)، لتوجيه رسالة إلى الشعب الإيراني، عرض فيها فتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية.

ونص خطاب أوباما على عدم التعرض لبرنامج نووي إيراني سلمي، إذا ما تخلت إيران عن سياستها العدائية تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، كما عرض التفاهم المباشر بين أمريكا وإيران، ليس فقط في مجال برنامج إيران النووي، ولكن في كل الملفات الشائكة، في حالة استجابة إيران لمطالب وكالة الطاقة الذرية العالمية.

وقابلت إيران موقف الولايات المتحدة بموقف مضاد تماما، نتيجة حسابات إيرانية ذاتية بامتلاك القوة، وحرية الحركة على مستوى المنطقة والعالم، وتقديرها أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتورط في حرب جديدة في المنطقة، هذا إلى جانب تخطيط إيراني إستراتيجي لوضع منطقة الخليج العربي والعراق رهينة، توجه إليها آلاتها العسكرية في حالة عدوان أمريكي ـ إسرائيلي عليها كذلك نجاحها في إقامة تحالفات مع بعض النظم والمنظمات العربية التي تشكل نطاقاً أمنياً حول إسرائيل.

المبحث الأول : خلفية تاريخية عن البرنامج النووي الإيراني

أولا: مراحل بناء البرنامج النووي الإيراني

يرجع تاريخ بناء البرنامج النووي الإيراني إلى العام1960، حين كانت إيران على علاقة قوية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنشأ الشاه “محمد رضا بهلوي” منظمة الطاقة النووية الإيرانية” بدعم وتخطيط من الولايات المتحدة الأمريكية، كما ألحق بها “مركز طهران للبحوث النووية”، وقامت إيران بتدريب الكوادر العلمية التي ستعمل في هذا المجال في المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

عام 1967، وبعد استكمال إنشاء المركز ألحق بجامعة طهران، مع بقاء إشراف “منظمة الطاقة النووية الإيرانية”. عليه في الوقت نفسه قامت الولايات المتحدة بتشجيع البرنامج النووي الإيراني، من خلال إهداء المركز مفاعل أبحاث نووية بقدرة 5 ميجا وات، وكان لهذا المفاعل البحثي القدرة على إنتاج 600 جرام من البلوتونيوم سنوياً وذلك من وقوده النووي المستهلك.

في أول يوليه 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من تجارب الأسلحة النووية وإنتاجها، وأصبح التوقيع ناقذاً من 5 مارس1970، وقد جاء في نص القرار، في الفقرة الرابعة منه، “أن إيران لها الحق في تطوير وإنتاج واستعمال الطاقة النووية الذي وقعته إيران للأغراض السلمية دون تمييز يذكر، وامتلاك الأجهزة والمواد والمعلومات التكنولوجية والعلمية”.

وبهذا فقد كانت إيران من أوائل دول المنطقة التي وقعت على تلك المعاهدة ولم يسبقها في ذلك سوى سورية والعراق، اللتان وقعتا على الاتفاقية قبل إيران بعام واحد.

واستناداً إلى تلك المعاهدة تمكنت إيران من استيراد ما تحتاجه من مختلف المصادر لبناء مفاعلات نووية وللأغراض التي حددتها في الاتفاق الذي وقعت عليه، كما اتخذت من هذا التوقيع مسوغاً لتطور التكنولوجيا النووية.

بدا التفكير الإيراني الجاد في امتلاك مفاعلات طاقة كبيرة منذ أوائل العام 1972 في نطاق رؤية إستراتجية للشاه تهدف إلى تطوير قدرات إيران العسكرية والعلمية بما يحقق لها القيام بدور القوة المهيمنة في الخليج، ومنع أي دولة من ملء الفراغ الناشئ عن الانسحاب البريطاني من الخليج الذي تحقق العام1971.

في عام 1974، ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة نصر أكتوبر 1973، أعلن شاه إيران عن خطة لامتلاك قدرة 23 ألف ميجاوات من الطاقة النووية من خلال بناء 20 مفاعلاً، تتكلف حوالي 30 مليار دولار، وأعلن في الوقت نفسه تبعية منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى القصر الإمبراطوري مباشرة.

لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وقعت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقاً لتوريد 8 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة، وتزويدها بما تحتاجه من الوقود النووي، كما حصلت إيران على أربعة أنظمة ليزر أمريكية تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

كما وقعت مع فرنسا اتفاقا لتوريد مفاعلين لإنتاج الماء الثقيل، يمكن زيادتهما إلى 6 مفاعلات، على أن تتكفل فرنسا بتزويد المفاعلات بما تتطلبه من وقود نووي لمدة 10 سنوات.

في الوقت نفسه تعاقدت إيران مع شركة “كرافت ويرك المتحدة” “Kraft werk union” الألمانية الجنسية التابعة لمؤسسة سيمونز لإقامة مفاعلين لإنتاج الطاقة في منطقة بوشهر “Bushehr”، وتزويدهما بحاجتهما من الوقود، كما دخلت إيران في سلسلة من المشاورات وعقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى المعروفة بتقدمها في مجال الأبحاث الذرية مثل الأرجنتين والهند وأستراليا والدنمارك وجنوب إفريقيا.

ولم تثر أي أزمات وقتها على المشروعات النووية الإيرانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الذرية، على الرغم من امتلاكها ثروة نفطية ضخمة، والسبب في ذلك هو التحالف الأمريكي ـ الإيراني في عهد الشاه السابق.

وأمام هذه النشاط غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط، عملت إيران على إزالة الشكوك في نواياها، فبادرت في العام نفسه (1974) بالاشتراك مع مصر التي حققت نصر اكتوبر1973، في مواجهة إسرائيل التي تمتلك أسلحة ذرية، إلى تقديم مبادرة إلى الأمم المتحدة، تنص على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الذرية في منطقة الشرق الأوسط.

في أواخر عهد الشاه (النصف الثاني من عقد السبعينيات من القرن العشرين)، تقهقر البرنامج النووي الإيراني نتيجة لإجهاد الميزانية الإيرانية بالعديد من المشروعات الكبرى وصفقات التسليح، ومن ثم اضطرت الحكومة إلى التقليل من توقعاتها بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهروذرية، ونقلت تبعية هيئة الطاقة الذرية من القصر الإمبراطوري إلى وزارة الطاقة، وتقرر الاكتفاء بالعمل على استكمال المشروعات المستهلة بالفعل دون الدخول في مشروعات جديدة.

عند قيام الثورة الإيرانية العام 1979، كانت شركة سيمونز الألمانية قد أنجزت نسبة 75% من إنشاءات مفاعل بوشهر ـ1، ولم يكن ينقصه غير القلب الحرج فقط، كما كانت قد أنجزت نسبة حوالي 60% في مفاعل بوشهرـ2، وعلى الرغم من هذه الإنجازات. فقد أغلقت الثورة الملف النووي مؤقتاً، سواء بإرادتها، أو من خلال إعلان عدائها للغرب، ثم اشتعلت الحرب العراقية ـ الإيرانية، في 21 سبتمبر1980، فكانت هذه المفاعلات هدفاً للطائرات العراقية، وقصفتها ست مرات، ما أدى إلى توقف الإنشاءات تماماً.

في صيف عام 1982، وبعد تحقيق إيران بعض النجاحات في حربها مع العراق، عاودت الاتصالات بشركة سيمونز كي تعود لاستكمال المفاعلين، ولكن هذه المباحثات فشلت. وقررت الحكومة الإيرانية العام 1984 وقف استئناف العمل في المفاعلين الذريين إلى حين انتهاء الحرب بينها وبين العراق.

شرعت الحكومة الإيرانية من عام 1985 في تفعيل برنامجها النووي، حيث افتتحت معهداً للبحوث الذرية في جامعة أصفهان، ونشط الإعلام الإيراني في بث رسائل تدعو علماء الذرة الإيرانيين العاملين في الخارج، كذلك الدارسين للطبيعة النووية، كما تدعو العلماء الأجانب في هذا المجال إلى مؤتمر في طهران، على نفقة الحكومة الإيرانية.

وقد عقد هذا المؤتمر بالفعل في مارس 1986 في طهران، وكان الهدف منه “تنمية العلوم الذرية الأساسية في إيران، والتوصل إلى الاستفادة من التكنولوجيا النووية”. وفي الوقت نفسه تضاعف النشاط البحثي النووي، خاصة مركز “كلية أمير الأكبر Amir Kabir College” بجامعة طهران.وباستغلال المفاعل البحثي الذي سبق الحصول عليه من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولما فشلت الحكومة الإيرانية في استمالة الغرب إلى استئناف العمل في برنامجها النووي، وقعت اتفاقاً مع روسيا عام 1992 للتعاون في ميدان الطاقة النووية، ودخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ منذ عام 1995، حين قرر الجانبان استكمال منشات مفاعلي بوشهر بطاقة 1000 ميجا وات لكل منهما، يليهما مفاعلان أصغر طاقة كل منهما 440 ميجا وات.

وذلك إلى جانب التعاون في استخراج خامات اليورانيوم الموجودة بوفرة في الأراضي الإيرانية ومعالجتها، كذلك بناء برنامج طموح لتأهيل الكوادر الإيرانية في المعاهد الروسية. وقد أدي هذا الاتفاق إلى غضب شديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

  1. موقف الولايات المتحدة من تطور البرنامج النووي الإيراني

حاولت الولايات المتحدة عرقلة البرنامج النووي الإيراني، فهددت العام 1991 بفرض عقوبات اقتصادية على كل الدول التي تتعاون مع إيران في المجال النووي. وأصدرت العام 1992 في أعقاب انتصارها في حرب الخليج الثانية قانوناً يحظر تصدير أي معدات نووية أو مزدوجة الاستخدام لإيران والعراق.

ثم أصدرت قانون “داماتو” عام 1995، الذي يفرض عقوبات على أي شركة تستثمر أكثر من 40 مليون دولار في تطوير صناعة النفط في إيران. ومع أن روسيا قررت المضي في الوفاء بالتزاماتها تجاه إيران، إلا أنها تأثرت بعض الشيء بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية، فجنحت إلى عدم التعاون مع إيران في تكنولوجيا إعادة معالجة الوقود المستنفذ.

  1. بداية نشوب أزمة تخصيب الوقود النووي الإيراني

في العام 2003 انكشف للعالم من عدة مصادر ـ كان من بينها تسريبات من المعارضة الإيرانية ذاتها ـ قيام إيران بإدارة أنشطة نووية سرية بعيداً عن أعين الوكالة الدولة للطاقة الذرية، وإنها أنشأت معملاً لتخصيب اليورانيوم في ناتانز خارج ضمانات الوكالة الدولة للطاقة الذرية، وآخر قرب آراك لإنتاج الماء الثقيل، لتندلع الأزمة التي ما زالت مستعرة حتى الآن. حيث تعددت العقوبات على إيران، بينما هي تصر على استكمال برامجها دون اهتمام بتلك العقوبات.

ثانياً: مفهوم تخصيب الوقود النووي

يقصد بتخصيب الوقود النووي، العملية التي يُعالج عنصر اليورانيوم “Uranium” من الصورة التي يوجد بها في الطبيعة، ليصبح عنصراً ذا قدرة خاصة للاستخدامات السلمية والعسكرية، وهذه المعالجة تتم في عمليات شديدة التعقيد، وباستخدام تقنيات عالية، لا تمتلكها إلا الدول المتقدمة.

  1. عنصر اليورانيوم

عنصر فلزي ثقيل، فضي البياض، إشعاعي النشاط، قابل للسحب والتطريق والصقل، موصل رديء للحرارة والكهرباء، خاماه الرئيسيان هما البتشبلند “pitchblende” والكارنونيت “carnontite”، وهما يوجدان بكثرة في العديد من الدول منها إيران، وكندا وزائير وتشيكوسلوفاكيا، اكتشف عام 1789، وسُمي على اسم الكوكب السيار أورانوس “Uranus”، الذي اكتشف قبله بفترة قصيرة، ولكن هذا العنصر لم يعزل إلا عام 1841.

يتأكسد عنصر اليورانيوم عند تعرضه للهواء، وينحل في الأحماض، ويتفاعل مع الماء، ويستخدم في إنتاج الطاقة النووية. رمزه الذري 92، وزنه الذري 238.03، نقطة انصهاره 1132.3 ْ، نقطة غليانه 3818 ْ، ثقله النوعي 19.05، تكافؤه 3؛ 4؛ 5؛ 6.

يتألف اليورانيوم ـ طبيعياً ـ من ثلاثة نظائر isotopes، هي:

أ. اليورانيوم 238، وهو الأكثر انتشارا في الطبيعة، وتصل نسبة وجوده إلى 99,27% من خام اليورانيوم، وكتلته الذرية أكبر بعض الشيء من أنواع اليورانيوم الأخرى.

ب. اليورانيوم 235، وهو عنصر اليورانيوم الرئيسي القابل للانشطار، وهو الأكثر استخداماً في عمليات التخصيب ويوجد في الطبيعة بنسبة محدودة تصل إلى 0.72%.

ج. اليورانيوم 234، وهو الأقل في الطبيعة وتصل نسبته إلى خامات اليورانيوم الأخرى إلى 0.006%.

وعناصر اليورانيوم الثلاثة موجودة في إيران، وتجري إجراء عمليات التخصيب من خلالها.

  1. عملية تخصيب اليورانيوم

من الصعوبة بمكان الفصل بين خام اليورانيوم 235، واليورانيوم 238 عن بعضهما من خلال عملية ميكانيكية، ولكن الفصل يمكن من خلال عملية التخصيب نفسها، حيث إن الوزن الذري لذرات اليورانيوم 235 هو الأخف وزناً، وعلى ذلك يكون التركيز على جمع عنصر اليورانيوم 235 في بداية عملية التخصيب والتعامل معه بوصفه مادة أساسية قابلة للانشطار، مع العمل على تركيز المادة بنسب معينة لكي تصبح صالحة للاستخدام وقوداً نووياً ـ أو في صنع القلب المضغوط المتفجر في الأسلحة النووية.

ولتوليد الطاقة الكهروذرية الأولية ينبغي زيادة تركيز اليورانيوم 235، إلى ما بين 3 – 5%، ولتشغيل مفاعلات الطاقة الحديثة فينبغي زيادة النسبة إلى 20%، أما في صنع سلاح نووي فلابد من زيادة التركيز إلى أكثر من 80%.

توجد وسيلتان لإنتاج اليورانيوم المخصب، يستخدم فيها خام اليورانيوم المعروف باسم “الكعكة الصفراء”  لتحويله إلى غاز سادس فلوريد اليورانيوم “uf6” قبل التخصيب، والذي يدخل إلى طريقتين للمعالجة وزيادة نسبة التركيز، وهما:

أ. الطريقة الأولى: “طريقة النفاذ”

عندما يضخ اليورانيوم في صورته الغازية عبر حاجز مُنفذ، تجتاز ذرات اليورانيوم 235 الأخف وزناً الحاجز بسرعة أكبر من ذرات اليورانيوم 238 الأثقل وزناً (والأمر هنا يشبه حبات الرمل الدقيقة التي تمر من “غربال” بسرعة أكبر من الحبات الأكبر)، ويتعين تكرار هذه العملية التي تحتاج إلى ضغوط شديدة، حوالى 1400 مرة للحصول على اليورانيوم 235 بنسبة تركيز 3% من سادس فلوريد اليورانيوم.

ب. الطريقة الثانية: الطرد المركزي

وهي تختلف عن الطريقة الأولى، باستبدال الضغط بالحركة، حيث يُضخ اليورانيوم في صورته الغازية، في أسطوانة تدور بسرعات أعلى من سرعة الصوت، فتدفع الذرات الأثقل وزناً (اليورانيوم 238) نحو الخارج، وتتراكم على جدار الأسطوانة، في حين تتجمع الذرات الأخف وزناً (اليورانيوم 235) حول المركز، حيث تجمع، وتعاد العملية عدة مرات لزيادة التركيز.

ويلزم 1500 جهاز طرد مركزي، تدور بلا توقف لعدة شهور، من أجل إنتاج 20 كجم من اليورانيوم، عالي التخصيب لإنتاج رأس نووية بدائية واحدة.

تستخدم إيران طريقة “الطرد المركزي” في تخصيب اليورانيوم، وكانت تمتلك 164 جهاز طرد مركزي عام 2003، تضاعفت عام 2008، وأعلن الرئيس الإيراني “محمود أحمدي نجاد” تشغيل 6000 جهاز طرد مركزي حتى عام 2011، ويأمل في تشغيل 50 ألف جهاز مركزي مستقبلاً. حصلت إيران على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بالعديد من الطرق المشروعة وغير المشروعة، ولجأت ـ باستمرار ـ إلى السوق السوداء للحصول على المواد والأجهزة والتكنولوجيا النووية، خاصة من روسيا والصين وأوكرانيا وكوريا الشمالية وكازاخستان، إضافة إلى شبكة عملاء العالم الباكستاني “عبد القدير خان”، كما لجأت إلى إنشاء وإعداد منشآت نووية بعيداً عن الرقابة الدولية، في ناتانز ـ أصفهان ـ قم ـ طهران، وغيرها.

تمتد العلاقات في هذا المجال بين إيران، وبلدان أو شركات أو معاهد أو شبكات سرية، أو حتى أفراد هذه الشبكات، من أجل التعاون في مجالات تعدين اليورانيوم، وتصنيعه، وتخصيبه، وإنتاج الماء الثقيل، وتطوير تكنولوجيا التخصيب بالليزر، وإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي وأجهزة التخصيب.

تلجأ إيران إلى سياسات التسويف واكتساب الوقت بالمراوغة، لكي تتمكن من استكمال برنامجها النووي، وزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وتستغل الموقف الدولي ـ خاصة التورط الأمريكي في العراق وأفغانستان ـ من أجل زيادة قدرتها النووية ووضع العالم أمام أمر واقع، وإجباره على الاعتراف بأن إيران أصبحت ضمن أعضاء النادي الذري الدولي، وهو ما أعلنه الرئيس “محمود أحمدي نجاد” عام 2007.

  1. مقترح تبادل اليورانيوم منخفض التخصيب أحد الحلول لمسألة البرنامج الإيراني

في مجال البحث عن حلول لمسألة تخصيب اليورانيوم الإيراني، وبعد رفض إيران مقترحاً روسيا في مجال تبادل اليورانيوم المخصب، اقترحت كل من تركيا والبرازيل توقيع اتفاق تبادل اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بنسبة3.5% بيورانيوم مخصب بنسبة 20% من إنتاج روسي وفرنسي لتشغيل المفاعلات الكهروذرية الإيرانية، وهذا الاتفاق وقع بين إيران وتركيا والبرازيل، في 17 مايو 2010. ورأت فيه إيران تنازلاً كبيراً من جانبها، لاسيما أنها وضعت في السابق شروطاً عدة للاستجابة لأي إتفاق لتبادل اليورانيوم، أهمها أن يتم على مراحل، وأن تحدد إيران الكمية الخاضعة للتبادل وأن يجري ذلك على أراضها.

فضلاً عن ذلك، فإن المرونة التي أبدتها إيران في الاتفاق الجديد بموافقتها على أن يكون تبادل اليورانيوم خارج أراضيها، أدت إلى اعتراف العالم ضمنياً بامتلاك إيران لدورة الوقود النووي، بما فيها أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهو ما يضفي شرعية على جهودها في مواصلة برنامجها النووي، مستظلة بمظلة دولية مكونة من تركيا والبرازيل، اللتين أكدتا أن الاتفاق الجديد يمثل نقلة تاريخية، ويثبت شفافية أهداف إيران بخصوص امتلاك برنامج نووي.

لذلك، كانت إيران حريصة أن تتضمن رسالتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنيل موافقتها على هذا التبادل، تأكيدها مواصلة عمليات التخصيب، إذ تعتقده حقاً شرعياً للدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية،كلها دون تفريق بينها.

ولما كانت الكمية المقرر تبادلها على الأراضي التركية تقدر بحوالي 1200 كجم يورانيوم منخفض التخصيب في مقابل 120 كجم يورانيوم مخصب بنسبة20%، فقد عملت إيران على تكثيف قدرتها في عمليات تخصيب اليورانيوم منذ أكتوبر 2009، وحتى مايو 2010، ليصبح لديها 2000 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب، وذلك يعني أن إيران ـ فيما لو وافقت على تنفيذ التبادل ـ سيتبقي لديها800 كجم، تزيد مع استمرار التسارع في عمليات التخصيب.

في الوقت نفسه أعلن الرئيس الإيراني “محمود أحمدي نجاد”، تحقيق القدرة على إنتاج اليورانيوم بتركيز 20% لتشغيل مفاعل بوشهر الكهروذري.

  1. ردود الفعل حول الاتفاق

على الرغم من توقيع الاتفاق، وإشادة بعض الأطراف بما جاء فيه، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى لسان وزيرة خارجيتها “هيلارى كلينتون”، ذكرت أن الاتفاق يهدف لجعل إيران تكسب الوقت، وجعل العالم أكثر عرضه للخطر، وانتقدت كلينتون التحركات الدبلوماسية التي قادتها البرازيل وتركيا.

كذلك أصرت مجموعة الدول الغربية المضي قدماً في بحث العقوبات الدولية الجديدة على إيران مقللة من أهمية الاتفاق. وقد اتخذت روسيا موقفاً متقارباً مع الموقف الأوروبي، بما يشير إلى وجود حالة من التوتر والاحتقان في العلاقات الإيرانية ـ الروسية، لاسيما أن إيران في هذا الاتفاق فضلت أن تكون تركيا ـ لا روسيا التي نبعت بفكرة منها هي أرض التبادل.

  1. اليورانيوم المستنفذ منتج جانبي لعمليات تخصيب اليورانيوم الطبيعي

سمي اليورانيوم المستنفذ بهذا الاسم؛ لأنه نفاية ناتجة من عملية تخصيب اليورانيوم بغرض تركيز النظائر ذات القابلية للانشطار (اليورانيوم 235)، لذلك فإن المتبقي من اليورانيوم الطبيعي غالباً ما يكون من اليورانيوم 238، ذي النشاط الأضعف، إلى جانب احتواء اليورانيوم المستنفذ على آثار من العناصر المشعة الأخرى مثل الثوريوم والبروتكتينيوم.

إن اليورانيوم المستنفذ يُعرف علمياً بأنه سادس فلوريد اليورانيوم المستنفذ، وهو يتبقى في أعقاب عملية التخصيب في شكل مادة صلبة وقابلة للتبخر، شديدة السمية، إلى جانب أنه مادة ذات نشاط إشعاعي.

يعالج اليورانيوم المستنفذ بالتسخين في الهواء عند درجة 500 درجة مئوية، حيث يتأكسد مكوناً أيروسولات سامة، إلى جانب اكتسابه صلابة قوية جداً، تجعله قابلاً للاستخدامات المدنية والعسكرية، فيستخدم مدنياً في صناعة بعض أجزاء الطائرات، وواقياً من الإشعاعات، أما عسكرياً فيستخدم في صناعة المقذوفات المضادة للدروع، كذلك في صناعة الدروع نفسها لكي تزداد صلابة.

استخدم اليورانيوم المستنفذ في حربي الخليج الثانية والثالثة، ونتج عنه تأثيرات ضارة بالبيئة إلى درجة كبيرة، وتضر كثيراً بصحة الإنسان والحيوان والنبات.

ثالثاً: المنشآت النووية الإيرانية القائمة حالياً

يتسم البرنامج النووي الإيراني بالغموض، وتفرض عليه السلطات الإيرانية سياجاً من السرية، وتغلفه بأنواع من الخداع، وتحاول تعليل المواقف عند اكتشاف منشآت جديدة، وتحاول اكتساب الوقت من أجل التقدم في مشروعات التخصيب، وفرض أمر واقع على العالم.

عبر عن ذلك كبير المفاوضين الإيرانيين السابق “حسن روحاني”، عندما أشار إلى أن الوضع سيتغير، وسيتعين على العالم مستقبلاً الاعتراف لإيران بالقدرة على امتلاك دورة الوقود النووي. فالعالم لم يرغب في امتلاك باكستان القنبلة الذرية أو امتلاك البرازيل دورة الوقود النووي، لكنه مضطر للتعامل مع هذه الحقائق.

في السياق ذاته، أشار قرار مجلس الأمن الرقم 1737 الصادر في 23 ديسمبر 2006 في مقدمته، إلى أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من جهود وكالة الطاقة الذرية من أجل استجلاء جميع جوانب برنامج إيران النووي، لا تزال التغيرات الحالية في المعلومات مثار قلق، وأن الوكالة غير قادرة على إحراز تقدم في جهودها الرامية إلى تقديم تأكيدات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران”.

أما إشارة القرار إلى “أكثر من ثلاث سنوات”، فهي تعبير عن اكتشاف الوكالة لمعمل تخصيب اليورانيوم في ناتانز عام 2003 ومعمل آخر للماء الثقيل قرب أراك.

  1. مكونات البرنامج النووي الإيراني

أ. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

تقوم بالتخطيط وإدارة البرنامج النووي الإيراني، وتوفير متطلباته، ووضع برامج إخفائه وإدارة الأزمة مع وكالة الطاقة الذرية العالمية.. وتتلقى تعليماتها من القيادة السياسية الإيرانية مباشرة، مقرها طهران، ويفرض على نشاطها تعتيماً كاملاً.

ب. مناجم استخراج اليورانيوم الخام

تتكئ إيران على إمكاناتها الذاتية في استخراج الخام من أراضيها، ولديها حوالي 10 مناجم للخام بطاقة حوالي 50 ألف طن في مناطق (يزد ـ خراسان ـ سيستان ـ بلدخستان ـ بندر عباس ـ بادار ـ هورفورجان)، وتقوم باستمرار بأعمال الاستكشاف لزيادة حجم الاحتياطي من اليورانيوم كما أنشأت إيران، مصنعين لمعالجة اليورانيوم الخام في شاجاند ـ وبيلكانيو.

ج. مفاعلات الطاقة الكهروذرية

(1) تم استكمال بناء مفاعل الطاقة في بوشهر بإمكانات روسية بعد أن رفضت ألمانيا استكماله وتبلغ طاقته 1000 ميجاوات بتكاليف حوالي 800 مليون دولار (تمثل 18% من الخطة الإيرانية لإنتاج الطاقة حتى عام 2020، حيث تطمح إيران في إنشاء مفاعلات أخرى لإنتاج 6000 ميجاوات في أنحاء متفرقة من إيران إلى جانب تصريحات من الرئيس الإيراني أنه يهدف لإقامة 20 مفاعلاً لتوليد الطاقة، وهو مقارب للرقم الذي كان قد أعلنه الشاه السابق العام 1974.

(3) كان من المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل في نهاية العام 2010، إلا أن أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمنشآت النووية الإيرانية تعرضت لفيروس “ستوكس نت”، الذي أضر بجميع البرامج النووية الإيرانية لذلك تأجل بدء تشغيل المفاعل إلى أوائل العام 2011.

(3) يشير بعض المحللين إلى أن إسرائيل وراء تطوير هذا الفيروس، وتوجيهه نحو المنشآت النووية الإيرانية، خاصة مفاعل ناتانز، ومفاعل بوشهر، ووفقاً لبعض التقارير، فإن فرق أبحاث الكترونية فحصت الفيروس، واكتشفت أنه يحتوي على مقطع في نص البرمجة، يشير إلى أن مصمميه أطلقوا عليه كلمة “ميرتوس” التي تشير إلى شخصية تراثية يهودية.

د. محطة ناتانز لتخصيب اليورانيوم

(1) تعد أحد أهم مكونات البرنامج النووي الإيراني، أنشئت خلال عقد التسعينيات، اكتشفتها وكالة الطاقة الذرية العالمية العام 2003، ما أدى إلى إثارة أزمة البرنامج النووي الإيراني. وقد أوقف العمل بهذه المحطة مؤقتاً بعد اكتشافها، ثم أعيد تشغيلها بعد ذلك.

(2) يشار إلى أن هذه المحطة يمكنها أن تستوعب 50 ألف جهاز طرد مركزي، وهو ما يسمح بإنتاج كمية من اليورانيوم تكفي لإنتاج 20 سلاحا نووياً كل عام، فيما لو عملت بطاقتها الكاملة ويشار أيضاً إلى أن هذه المحطة تستوعب في الوقت الحالي 6 آلاف جهاز طرد مركزي، ما مكنها من إنتاج حوالي ألفي كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% حتى منتصف العام 2010.

(3) يخدم محطة ناتانز المنشآت التالية([1])

(أ) شركة أكا كلاي للكهرباء (كلا للكهرباء)، وتوفر الطاقة الكهربية المطلوبة لتشغيل أجهزة الطرد المركزي.

(ب) شركة بارس تراس، وهي تشارك في برنامج الطرد المركزي بالمحطة.

(ج) شركة فارايانر للتقنيات وتشارك في برنامج الطرد المركزي.

(د) مؤسسة الصناعات الدفاعية التابع للقوات المسلحة الإيرانية، وتشارك في برامج الطرد المركزي.

(هـ) المجمع الصناعي (Th of tit v) التابع لمؤسسة الصناعات الدفاعية، ويشترك اشتراكاً مباشراً في عمليات الطرد المركزي.

(و) شركة “Abzar boresh kaveh co.” لإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي.

(ز) شركة Baryagani tajarat tavanmad saccal companies and saccal system companies..

وهذه الشركة منوط بها الحصول على الأجزاء والمواد المحظورة للبرنامج النووي، وتتولى جلبها بطرق غير مشروعة أو من خلال السوق السوداء.

هـ. مراكز الأبحاث النووية

(1) مركز الأبحاث النووي “آراك”  أو “Ir-40” في منطقة أمير جاد غرب طهران، ويتبع لجامعة طهران، وهو بقدرة 10 ميجا وات (صفقة مع الأرجنتين). وقد أجرت وكالة الطاقة الذرية العالمية تفتيشاً على هذا المركز في 4 فبراير2009 وظهر لها أنه أنتج حوالي 42 طناً من اليورانيوم في صورة uf6. وتقوم شركة مصباح للطاقة بإمداد هذا المركز بحاجاته كاملة.

(2) يتبع مركز آراك أيضاً، مفاعل نووي تجريبي بقدرة 5 ميجا وات لفصل اليورانيوم كان استيراده من الصين عام 1987، وساعد العلماء الإيرانيين في تعرف العمليات المعقدة في مجال التخصيب.

(3) مركز أصفهان لبحوث وإنتاج الوقود النووي ومركز أصفهان للتكنولوجيا النووية (مفاعلان أبحاث بقدرة 27 ميجاوات) أحدهما ورد من الصين العام 1991، والأخر فرنسي تم الحصول عليه عن طريق باكستان. والأول يعمل بنظام الماء الثقيل ويستخدم في الأبحاث النووية العسكرية، ويعمل في مجال تخصيب اليورانيوم، وهما جزء من شركة إنتاج وشراء الوقود التابعة للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

(4) مركز كاراج النووي (للأبحاث الزراعية والطبية)، ويستخدم في تخصيب اليورانيوم من خلال الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر اشتُرِيت معداته من بلجيكا والصين العام 1992 وجرى تطويره بعد ذلك، وعمل به عدد من الخبراء الصينيين.

(5) معمل ابن هشام لبحوث الليزر وتخصيب اليورانيوم، وقد أنشئ العام 1992 في طهران.

(6) مركز الطاقة الذرية في مدينة “معلم كلايه” شمال إيران، وهو مركز أبحاث مشترك بين إيران وعلماء من دول آسيا الوسطي المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي القديم، وهو تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، ويخضع لسرية كاملة، ويثير شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(7) مركز رودان للبحوث النووية بالقرب من مدينة فاس بمنطقة شيراز (محدود الإمكانات).

(8) مركز جورجان “شمال شرق قزوين” لتخصيب اليورانيوم، ويتكون من مركزَي بحوث بتعاون صيني.

(9) شركة تاماس “Tamas” لاستخلاص اليورانيوم، ولها أربعة فروع في مناطق مختلفة من إيران، أحدهما لتركيز اليورانيوم وآخر لمعالجة اليورانيوم وتخصيبه ومعالجة نفاياته.

و. مفاعلات نووية اكتشفت حديثاً، وغير متوفر عنها معلومات كاملة

(1) مفاعل “قم النووي لتخصيب اليورانيوم، اكتشف نهاية العام 2009 وكانت إيران تضعه تحت نطاق كامل من السرية.

(2) يشير بعض المحللين إلى أن إيران تمتلك مفاعلات أخرى سرية لم تكشف عنها حتى الآن، وهو ما يثير الشكوك حول توجه البرنامج النووي الإيراني.

  1. المؤسسات الإيرانية المشاركة في صنع وسائل توصيل الأسلحة النووية

تخطط إيران لبرنامج موازٍ تماماً لبرنامجها النووي يهدف  إلى إيجاد  وسائل توصيل السلاح النووي في حالة تصنيعه، وهذا البرنامج يشمل أنواعاً متطورة من الصواريخ والذخائر والطائرات، وقد حرص مجلس الأمن في قراراته، على وضع قيود على التعامل مع المؤسسات المشاركة فيه، وهي:

(1) مجموعة شهيد همت الصناعية، وهي تابعة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية.

(2) مجموعة الفجر الصناعية التابعة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية.

(3) مجموعة شهيد باقري الصناعية التابعة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية.

(4) مؤسسات الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني.

(5) مجموعة صناعات الذخائر الميتالوجيا التي تسيطر على المجمع الصناعي “th of tirv”.

(6) شركة سنام للإلكترونيات “Electro sanam company” المنتجة للصواريخ.

(7) مصانع الأدوات الدقيقة (أدوات القياس) التي تغذي الصناعات الفضائية بما تحتاجه من آلات دقيقة.

(8) شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية (إنتاج رؤوس الصواريخ).

(9) صناعات تعدين خراسان لصناعة الذخائر البالسيتية.

(10) شركة نيرو لصناعة البطاريات التي تنتج بطاريات القذائف.

مما سبق نستخلص الآتي:

أ. أن البرنامج النووي الإيراني لتخصيب اليورانيوم يمتد عبر أراضي إيران كاملة، وهي مساحة واسعة تبلغ 1.64 مليون كم2.

ب. أن مراكز الأبحاث لا تقتصر على موضوعات البحث العلمي، ولكنها منتجة لعناصر البرنامج النووي الإيراني.

ج. أن إيران تمكنت من بناء كوادر علمية متخصصة إلى جانب التوسع في الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال.

د. تنوع تكوين البرنامج النووي، بمعني أن إيران لم ترتبط بدولة معينة واحدة في بناء برنامجها النووي، ولكنها استخدمت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لبناء هذا البرنامج.

هـ. أن القيادة السياسية الإيرانية مصرة على استكمال برامج تخصيب اليورانيوم وتعمل على كسب الوقت حتى تحقق غايتها المطلوبة في بناء برامجها النووية.

و. يتحمل الشعب الإيراني الكثير معاناة كبيرة مقابل إصرار الحكومة على تنفيذ برامجها، فهو يتحمل الحصار الاقتصادي الخارجي، بما يحمله من نقص بعض الحاجات الرئيسة، كما يتحمل تبعات الإنفاق الباهظ على البرنامج النووي، على حساب الحاجات الرئيسة للشعب، وفي مقدمتها الوقود، على الرغم من أن إيران إحدى الدول الكبرى في إنتاج النفط.

المبحث الثاني:  الإستراتيجية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم في نطاق برنامج نووي طموح

عندما قرر النظام الإيراني استعادة تفعيل البرنامج النووي الذي كان الشاه السابق قد بدأه في حقبة السبعينيات، فإن العديد من العوامل أدت إلى اتخاذ هذا القرار متزامنة مع إصرار القيادة الإيرانية على تحقيقه وجعله إستراتيجية مستقبلية ثابتة، ضاربة عرض الحائط بما قد تجلبه هذه الإستراتيجية عليها من مشكلات وأزمات.

إن إيران وصلت في تصادمها مع العالم الخارجي بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم إلى إشعال حرب باردة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وأدت إلى دعم ادعاءات الغرب في إحلال خطر الأصولية الإسلامية والإرهاب الإسلامي الذي يهدف إلى امتلاك قدرات نووية، محل خطر الشيوعية الدولية، والمعسكر الشيوعي الذي كان هو العدو الأول للغرب ومن ثم حلت أطراف جديدة مثل إيران وتنظيم القاعدة بدلاً من الإتحاد السوفيتي القديم وحلفائه في السياسة الأمريكية، وسياسة حلف شمال الأطلسي.

أولاً: العوامل المؤثرة في توجه الإستراتيجية الإيرانية نحو امتلاك قدرات نووية:

تتعدد هذه العوامل، وتنبع من ركائز في الشخصية الإيرانية، إلي جانب العديد من المتغيرات التي تحاول إيران مواجهتها من خلال امتلاك قوة ردع حاسمة.. وأهم هذه العوامل هي:

  1. الشعور القومي بضرورة التفرد والهيمنة، وهو تأصيل للشخصية الإيرانية منذ القدم، وأدى إلى العديد من الصدامات في مراحل متعددة من التاريخ.
  2. محو آثار حربها مع العراق، والتي امتدت لثماني سنوات، وانتهت بنصر سياسي عراقي وتركت آلاما تاريخية للقيادة والشعب الإيراني. وعلى الرغم مما حدث للعراق على يد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وتدمير قوته العسكرية وبنيته الأساسية، والتي مثلت ميزة كبري لصالح إيران، إلا أن إيران تعمل للمستقبل تجاه أي قوى أخرى ناشئة في المنطقة.
  3. إن منطقة الشرق الأوسط تشهد فراغاً أمنياً كبيراً بالقياس لأهميتها الإستراتيجية وثرواتها الكبيرة، وتحاول إيران إيجاد مكان لها لملء هذا الفراغ، وعدم تركه للآخرين، وتضع سياستها طبقاً لما كانت تحققه أيام الشاه في حقبة السبعينيات حيث تنصب نفسها شرطياً لمنطقة الخليج.
  4. رأت إيران أن قدراتها في التأثير على المنطقة، لابد أن تنبع من قدرتها في مواجهة القوي الكبرى في النظام العالمي الجديد الذي يحاول اختراق المنطقة والسيطرة عليها أو الالتفاف حولها،لذلك، فقد كان تصاعد التوتر تجاه الولايات المتحدة أمراً لا مفر منه، لا سيما بعد تصنيف النظام العالمي الجديد لإيران بأنها دولة شر” بمعني اقتناص الفرص للقضاء على نظامها طبقاً لمفهوم النظام العالمي الجديد.
  5. إن مبادئ الثورة الإسلامية، وتوجهاتها نحو بناء دولة إسلامية كبري تعتنق المذهب الشيعي، وتمتد من الجزيرة العربية إلى العراق إلى إيران، لا زالت قائمة، بل إن وصول الرئيس “محمود أحمدي نجاد” إلى سدة الحكم أحيت الكثير من هذه المبادئ التي كانت قد خفتت أبان الحكم الإصلاحي الذي قاده الرئيس خاتمي.
  6. إن الحكومة الإيرانية، قدرت موقفها للوصول إلى درجة معينة من التأثير في مجالها الإقليمي خاصة بعد التخلص من قدرة العراق العسكرية، وتهديدات طالبان (أفغانستان) لحدودها الشمالية الشرقية، ووجدت أن إسرائيل هي الوسيلة الرئيسة لتأكيد هذا التأثير من خلال عدة إجراءات أهمها:

أ. اتخاذ شعار تحرير فلسطين وسيلة للتأثير على الرأي العام العربي، وبما يرفع من شأن إيران إقليمياً، في مواجهة الحكومات العربية خاصة التي لا ترفع هذا الشعار أو اتجهت نحو تحقيق سلام مع إسرائيل.

ب. محاولة تحقيق توازن إستراتيجي عسكري مع إسرائيل خاصة في مجال الأسلحة فوق التقليدية الأمر الذي يرفع من شأن إيران عالميا.

ج. محاولة حصار إسرائيل وبناء جبهة إيرانية حولها من خلال تحالفات مع دول وأنظمة تتعامل معها إيران أو تسيطر عليها.

د. تهديد الدول المعتدلة في المنطقة، التي لا تساير التوجهات الإيرانية، ومحاولة تأليب الرأي العام الوطني فيها على حكوماته.

  1. حرصت القيادة الإيرانية في تقديرها لموقفها المتوجه نحو الهيمنة وامتلاك قدرة ردع فعالة علي استغلال الوضع الجيواستراتيجي لإيران ذات المساحة الكبيرة التي تبلغ حوالي 1.64 مليون كم2تمثل حوالي 9.43% من مساحة الشرق الأوسط، إلى جانب جغرافيتها التي تتصف بعدة صفات خاصة منها امتداد سلاسل الجبال على الحدود الخارجية للبلاد مكونة نطاق تأمين طبيعي للداخل، ومنها امتداد سواحلها بأطوال 2440 كم على الخليج العربي وخليج عمان، وحوالي 740 كم على بحر قزوين، ومنها مشاركة سبع دول إيران في حدودها البرية التي تمتد لمسافة حوالي 5440 كم، وكلها عوامل تتطلب امتلاك إيران لأسلحة ردع طويلة المدى وذات تأثير مناسب.
  2. تواجه القيادة الإيرانية العديد من التهديدات التي أفرزتها البيئة الدولية والإقليمية من أهمها

أ. الوجود العسكري الأجنبي الكثيف في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، وحول إيران بصفة خاصة، وهو وجود يحمل تهديدات كبري لإيران، على الرغم أنها تواجهه بتحد كامل، وتظهر باستمرار أنها ند قوي قادر على إيقاع هزيمة بالخصوم.

ب. العقوبات الدولية المتكررة على إيران منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين وزادت خلال الأعوام الأخيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ج. الإستراتيجية الأمريكية ـ الإسرائيلية المتربصة بالبرنامج النووي الإيراني والتي تهدف إلى عدم تمكين إيران من تحقيق معادلة التوازن النووي مع إسرائيل.

د. انتشار الأسلحة النووية في قارة آسيا، ومن بينها دول لها حدود مباشرة مع إيران مثل باكستان أو قريبة منها مثل الهند، وهو ما يتطلب تحقيق توازن إستراتيجي إيراني في هذا المجال.

  1. في إطار تلك المحددات، جاءت صياغة السياسة العسكرية الإيرانية في بناء برامج تطوير القدرة العسكرية الإيرانية لامتلاك إمكانات ردع فوق تقليدية على النحو التالي:

أ. امتلاك برنامج نووي نشط، وإن كان ظاهره يحمل استخدام الطاقة النووية في المجالات المدنية، خاصة المفاعلات الكهروذرية إلا أن هذا البرنامج يمثل البداية الصحيحة لامتلاك قدرات نووية عسكرية، لا سيما مع التوسع في مجال تخصيب اليورانيوم.

ب. إعطاء أولوية لامتلاك قدرات تسليح فوق تقليدية لتوصيل الأسلحة الذرية- بعد إنتاجها- إلى أهدافها بدقة مناسبة، ومن هذه الأسلحة الصواريخ البالسيتية- الطائرات بعيدة المدى- الغواصات.. الخ.

ج. تطوير وتحديث أسلحة الدفاع الجوي، خاصة المضادة للصواريخ بهدف صد أي ضربات لمنشآتها النووية.

د. توزيع المنشآت النووية على مساحات واسعة، وتوفير سبل إخفائها والدفاع عنها بقدر الإمكان، مع تحقيق بدائل لو أصاب بعضها العدوان.

هـ. التهديد المباشر للدول المحيطة بإيران، خاصة دول الخليج، بأنها ستتلقى ضربات صاروخية لتدمير القواعد الأمريكية على أراضيها في حال إقدام الولايات المتحدة على توجيه ضربة لمنشآتها النووية إلى جانب تحالف إيراني مع منظمات ودول محيطة بإسرائيل، وتدعمها عسكرياً للتدخل ضد إسرائيل في حال عدوانها علي إيران، بمعني أن إيران تتخذ من دول الخليج العربية، ومن إسرائيل درعاً يحميها من ضربات أمريكية أو إسرائيلية محتملة.

ثانياً: الهدف الإستراتيجي الإيراني لامتلاك قدرة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم

يتمثل الهدف في وضع إيران ضمن الدول المتقدمة، والمستخدمة للتكنولوجيا النووية والتي تمتلك قدرات تحقق التفوق أو التوازن على المستوي الإقليمي والتأثير على المستوي العالمي، والذي يمكنها من بسط سيطرتها ونفوذها في مجالها الحيوي وتحقيق أهداف الثورة الإيرانية إقليمياً وإسلامياً وعالمياً.

تنظر إيران إلى أن برنامجها النووي، الذي نجح في تخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة وتوصل في مستوي التخصيب لنسبة 20% لابد أن تتسع مجالاته من خلال إدارة سياسية تعمل على كسب الوقت للوصول إلى درجة تخصيب أكبر، مع الإدعاء المستمر أن برنامجها النووي يدور في المجال السلمي ولا يتعارض مع المعاهدات الدولية التي لا تضع قيوداً على البحث العلمي في المجال النووي، كما أنها تحاول إشعال الروح القومية بإظهار أن البرنامج يمثل فخراً قومياً، وقوة داعمة لتحقيق أهداف الثورة الإيرانية.

تتأسس الإستراتيجية الإيرانية في هذا المجال على عدة ركائز تتمثل في الآتي:

  1. العوامل الدينية: النابعة من مبادئ الثورة الإيرانية، وتوصيات الإمام الخميني، بإقامة دولة شيعية كبرى عاصمتها قم.
  2. العوامل السياسية: المتمثلة في أن إيران قوة إقليمية لابد من تفعيل وتأثير قدراتها في المجال الحيوي، وتعزيز ثقلها الدولي خاصة في النطاق الإسلامي، والتصدي للإمبريالية المتمثلة في النظام العالمي الجديد.
  3. العوامل الاقتصادية: المتمثلة في تعدد مجالات الاقتصاد القومي الإيراني، والتي تمكنه من تمويل مشروعات البرنامج النووي، وبرامج التسليح الموازية.
  4. العوامل العسكرية: التي يتحقق من خلالها الآتي:

أ. تحقيق الأمن القومي الإيراني والمحافظة على استقرار الدولة.

ب. دعم قدرة الدولة في تأثيرها في مجالها الحيوي، وامتداد هذا التأثير على اتساع مسرح الحرب الإيراني، الذي يشمل منطقة الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا.

ج. خوض السباق النووي الذي يحقق قدرة ممتازة لإيران في نطاق دول العالم المتقدم.

د. مواجهة الحصار الذي يفرضه النظام العالمي الجديد، واتخاذ إجراءات الرد المناسب وفي الوقت المناسب، وبما يحافظ على قدرات إيران وتأثيرها في مجالها الحيوي.

هـ. المحافظة على المكاسب التي سبق الحصول عليها في العهود السابقة، وذلك في إطار المصالح القومية الفارسية الخاصة.

  1. من خلال العوامل السابقة تلخصت أهداف الإستراتيجية الإيرانية في ضرورة تنمية القدرات الذاتية لمواجهة الأخطار المحيطة. وتتحدد من خلال:

أ. الاعتماد على الذات في بناء القدرات العسكرية التقليدية وفوق التقليدية دون النظر إلى تكلفتها العالية بما يحقق التوازن أو التفوق في مواجهة دول الضد.

ب. اعتناق نظرية الدفاع الإيجابي، الذي يتسم بالمبادأة، وإحباط نوايا الخصم.

ج. استخدام سياسة النفس الطويل في إدارة الأزمات مع استغلال كل الإمكانات التي تجعل الخصم عاجزاً عن التصرف.

د. التمسك بإستراتيجية الردع، وتوجيه الضربة الأولي لإجهاض نوايا العدو، مع الاحتفاظ بالحق في توجيه الضربة المضادة لو فوجئت بالضربة الأولي.

هـ. وضع الخصوم في حالة ارتباك مستمرة من خلال عمليات نفسية مستدامة، مع إظهار القوة الإيرانية بأكبر من حجمها أو تأثيرها.

و. التوسع في التحالفات، واستخدام نظرية الحرب بالوكالة من خلال دعم حركات التحرر للتأثير على دول الضد الإيراني.

ز. عدم الوصول في المواجهة مع الولايات المتحدة إلى الحل العسكري، مع اتخاذ كل وسائل المناورة لتجنب الصدام العسكري.

  1. فيما يختص بالحرب النووية في العقيدة العسكرية الإيرانية، فإن إيران لم تعلن عن مثل هذه الأمر إطلاقاً بل تخفيه أو لم يحن الوقت لديها للتفكير فيه، وعموماً، فإن الإستراتيجية في هذا المجال لن تخرج عن إستراتيجية “الرد المرن” التي استخدمتها كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي السابق وتعمل بها إسرائيل حالياً، والتي تتحدد في استخدام الأسلحة التقليدية بصورة أساسية، ووضع الأسلحة النووية احتياطياً إستراتيجياً يمكن استخدامها في حالات محددة تقرها القيادة السياسية للدولة.
  2. في نطاق تحقيق الهدف الإستراتيجي لبناء برنامجها النووي حققت إيران العديد من الخطوات الأساسية من خلال إجراءات تكنولوجية وفنية وإدارية محاطة بسياج كامل من السرية إلى جانب دعم سياسي قوي يحميها ويدافع عنها في مواجهة القوي العالمية. ويلاحظ هنا أن السرية التي استمرت لمدة 18 عاماً في إخفاء البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب الجهود السياسية للدفاع عنه، هي التي أثارت حفيظة الدول الكبرى ووكالة الطاقة الذرية للاشتباه في أهداف البرنامج النووي الإيراني. وتتلخص هذه الخطوات التي اتخذتها إيران وحققتها بالكامل بعيداً عن نظر المجتمع الدولي في الآتي:

أ. مرحلة التعدين والحصول على الخامات الانشطارية “uranium mining and milling”.

ب. البنية الأساسية لتشغيل هذه الخامات “processing”.

ج. مرحلة التنشيط والتخصيب النووي “Enrichment”.

د. العدد المناسب من المفاعلات النووية المنتجة للوقود النووي المخصب “Reactor fuel fabrication”.

هـ. البنية الأساسية عالية التكنولوجيا لمرحلة تخزين ما أنتج من المكونات النووية “Interim storage”.

و. الاستعداد لإجراءات التفجير النووي، فيما لو توصلت الأبحاث إليه “Final waste disposition” وهي خطوة لم تتم بعد.

ثالثاً: قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم

أعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية “على أكبر صالحي”، بتاريخ 20 أكتوبر 2010، أن بلاده تمكنت من إنتاج 30 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وأن إمكاناتها الحالية إنتاج 3.5 كجم شهرياً من هذا اليورانيوم وهو ما يشير إلى قدرة إيرانية متنامية في مجال تخصيب اليورانيوم، ويشير أيضاً إلى أن وكالة الطاقة الذرية العالمية ربما تكون لم تكتشف حتى الآن بعض المنشآت النووية الإيرانية.

هناك أربعة تقارير يمكن من خلالها استشراف حقيقة قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم وهي كالأتي:

  1. التقرير الأولهو ما أذاعه رئيس المجلس الوطني الأمريكي للاستخبارات “جون نيجروبونتي”  nigrobonty” في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 2 فبراير 2006، وذلك بعد اكتشاف تورط شبكة يقودها العالم الباكستاني عبد القدير خان في دعم الأنشطة الذرية الإيرانية وقال: “إن إيران ليس لديها على الأرجح سلاح ذري، ولا مادة مشعة تكفي لإنتاج سلاح ذري، وإن كان يمكنها أن تصل إلى قدرة إنتاج هذا السلاح خلال العقد القادم”.

وهذا التقرير قوبل باستخفاف من صقور الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس السابق “جورج بوش الابن”، خاصة أن هذه الشهادة جاءت بعد فض إيران في يناير 2006، أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموضوعة على 52 منشأة إيرانية لها قدرة تخصيب اليورانيوم، منذ العام 2003، وعللت إيران إقدامها على ذلك احتجاجاً على قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن.

  1. التقرير الثاني: صدر من مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي في 2 ديسمبر 2007، ويتضمن “أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تستطيع أن تقرر بدرجة عالية اليقين، أن طهران قد أوقفت تجاربها لتطوير أسلحة ذرية في خريف عام 2003، وهو ما يشير إلى أن إيران تبدو أقل تصميماً على حيازة الأسلحة الذرية مما كنا نقدر اعتباراً من عام 2005”

ويستند التقرير الأمريكي في ذلك إلى الضغوط التي واجهتها إيران للعدول عن خططها في امتلاك سلاح نووي.. وهذا التقرير أدي بدوره إلى تحول كبير في نية الولايات المتحدة توجيه ضربة إحباط لإيران للتخلص من برامجها النووية، بل أن إدارة الرئيس بوش الابن ضغطت على إسرائيل لتحول دون تصميمها على توجيه ضربة عسكرية لإيران.

  1. التقرير الثالث: صادر عن القيادات العسكرية الأمريكية، ونشرته وكالة رويترز للأنباء في 2 مارس 2009، تعقيباً على تقرير وكالة الطاقة الذرية الدولية عن البرنامج النووي الإيراني.

وقد أدلي الأدميرال مايك مولين MOLIUN رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية بتصريح ذكر فيه : ” أنه يعتقد أن إيران لديها مواد ذرية مخصبة تكفي لصنع سلاح نووي” وقد أسس ذلك على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تمكنت من إنتاج 1010 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب حتى نهاية عام 2008.

في الوقت نفسه أدلي وزير الدفاع الأمريكي “روبرت جيتس”  GUITS بتصريح قال فيه أن إيران ليست قريبة من إنتاج مثل هذا السلاح.

  1. التقرير الرابع: هو ملخص لتقرير وكالة الطاقة الذرية العالمية التي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي في منتصف عام 2009. تقول فقرات من التقرير:

أ. تأكد ممثلو الوكالة من تطابق الجرد الفعلي للمواد في المواقع الخاضعة للتفتيش مع الأرقام التي أعلنتها إيران، ووجدت أنه في 17 نوفمبر 2008، كان هناك 9956 كجم من اليورانيوم أدخلت إلى الوحدات المختلفة في منشات التخصيب، وأنه يوجد 839 كجم من اليورانيوم الذي تم إخصابه إلى منسوب 3.49% (يورانيوم 235 منخفض التخصيب).

ب. ذكرت إيران أنها أنتجت 171 كجم إضافية في الفترة من 18 نوفمبر  2008، وحتى 31 يناير 2009 (أي بقدرة إنتاج حوالي 2.3 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب يومياً) وأن كل المواد ووحدات التخصيب ظلت تحت إشراف خبراء الوكالة ومراقبتهم.

ج. إن إيران نقلت بضعة كيلوجرامات من الوقود منخفض التخصيب إلى معمل جابر بن حيان في مركز طهران للبحوث الذرية لأغراض البحث.

د. إن الفحوصات البيئية التي أجراها خبراء الوكالة تشير إلى أن المنشآت كانت تعمل على النحو الذي أعلنته إيران، وهو بلوغ نسبة تخصيب أقل من 5% وأنه منذ مارس 2007 حتى أوائل فبراير 2009 أجري خبراء الوكالة 21 زيارة تفتيش مفاجئة لمنشات نووية إيرانية.

هـ. إن الوكالة استمرت في مراقبة المنشات ومواقع البناء في مفاعل البحوث في طهران، ومعمل إنتاج النظائر المشعة، وإنها لم تجد فيها ما يشير إلى وجود أية أنشطة لإعادة معالجة الوقود المستنفذ. هذا ولا تستطيع الوكالة أن تتأكد عن عدم وجود دلالة على معالجة الوقود المستنفذ إلا في الموقعين الذين زارتهما فقط، دون أي تأكيد لمواقع أخري قد تقوم بمثل هذا العمل، وتخفيها إيران.

و. طلبت الوكالة زيارة مفاعل البحوث الذرية IR-40 في أغسطس 2008، ثم في يناير 2009، ولكن الحكومة الإيرانية اعتذرت بحجة أنه لا توجد مواد ذرية في هذا الموقع وقد تشككت الوكالة في هذا الأمر، خاصة أن إيران قامت بتمويه هذا الموقع بما يحول دون التقاط صور فضائية واضحة له.

ز. أجرت الوكالة تفتيشاً على معمل تصنيع الوقود النووي في ناتانز في 7 فبراير 2009 حيث ظهر أنه اكتمل إنشاؤه، وأصبح قادراً على إنتاج كرات وعصى اليورانيوم الطبيعي لمفاعل الماء الثقيل.

ح. استمرت الوكالة في مراقبة العمل في معمل إنتاج الماء الثقيل، وبدا لها أنه يعمل بانتظام.

ط. من تفتيش الوكالة ظهر أنه تم إنتاج نحو 42 طنا من اليورانيوم في صورة “UF6” وهو ما يصل بإجمالي اليورانيوم المنتج منذ مارس 2004 إلى 357 طناً تخضع كلها لمراقبة الوكالة وإشرافها.

ى. قام خبراء الوكالة بالتفتيش على موقع المحطة الذرية في بوشهر يومي 13، 14 ديسمبر 2008، حيث تحققوا من أن الوقود الذي كان قد استورد من الإتحاد الروسي لا زال تحت ختم الوكالة، حيث ذكر المختصون الإيرانيون، أن شحن المفاعل بالوقود سيتم خلال الربع الثاني من العام 2009.

ك. اختتمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى عدم تلقيها ردودا من الجانب الإيراني حول طلبها لقاءات وتأكيدات بشأن استبعاد إساءة استخدام المواد والمعارف الذرية للأغراض العسكرية، وبشأن رفض إيران المضي في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية العالمية فيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي وزيارة المنشآت الجديدة وتعدين اليورانيوم، وهو تعاون ضروري لإثبات شفافية البرنامج النووي الإيراني، وأنها مخالفة لقرارات مجلس الأمن، ومن ثم فإن إيران لم توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الماء الثقيل، بما في ذلك بناء معمل البحوث الذي يستخدم الماء الثقيل.

رابعاً: تحليل الهدف الإستراتيجي الإيراني مقارنة بالقدرات في تخصيب اليورانيوم

يدل التصريح الذي أطلقه مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بإمكان تخصيب يورانيوم بنسبة تركيز 20%، ومقارنته بالتقرير الذي أعدته وكالة الطاقة الذرية العالمية في العام 2009 وقدمته إلى مجلس الأمن،  على أن البرنامج النووي الإيراني في تخصيب اليورانيوم يحظى بمحاولات تمويه وسرية مطلقة تفرضها السلطات الإيرانية لحجب أي معلومات مهمة عن المراقبين الدوليين، وهو ما يشير إلى الآتي:

  1. أن لدي إيران هدفاً إستراتيجياً في تحقيق مستوي معين من تخصيب اليورانيوم، قد يصل إلى نسبة 90%، وهي الدرجة التي يمكن عندها اقتناء سلاح نووي.
  2. أن إيران تستخدم في معالجتها السياسية لبرنامجها النووي، تجارب سابقة، مرت بها الهند وباكستان والبرازيل والأرجنتين، إلى جانب مراقبتها لما يتخذه الغرب من إجراءات في مواجهة البرنامج النووي لكوريا الشمالية إلى جانب أن تحاول تحقيق أقصي استفادة من الظروف العالمية، والظروف التي تمر فيها المنطقة لتمرير برنامجها في تخصيب اليورانيوم.
  3. أن القيادة الإيرانية تعمل على تحفيز الشعب الإيراني لامتلاك التكنولوجيا النووية ويستخدم رئيس الجمهورية أسلوب الصدمات التي تشعل الانتماء القومي الإيراني عندما يعلن كل فترة عن الوصول إل مرحلة أرقي في تخصيب اليورانيوم على الرغم من كل ما يفرضه الغرب من حصار على إيران، وهو ما يمثل تحدياً ظاهراً، وإصراراً على تحقيق هدف البرنامج النووي الإيراني.
  4. تشير نسب تخصيب اليورانيوم الإيراني وكمياته، إلى أن إيران لديها مفاعلات تخصيب أخرى مخفاة عن وكالة الطاقة الذرية العالمية، وهو ما يمثل فشلاً في آليات الوكالة الدولية لمراقبة عمليات تخصيب اليورانيوم ليس على مستوي إيران بمفردها، ولكن على مستوي العالم.

كذلك يدل على فشل استخباراتي خاصة للولايات المتحدة الأمريكية في تتبع مسار البرنامج النووي الإيراني، إلا إذا كان هناك علم واكتشاف لإيراد الإعلان عنه في هذه المرحلة حنى لا توضع الولايات المتحدة في خيار ضرورة توجيه ضربة عسكرية للمنشات النووية الإيرانية وربما يكون التضارب ما بين تصريحات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يدل على ذلك.

  1. يشير المراقبون إلى أن أسلوب المعالجة الدولية لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني يشوبه العديد من أوجه القصور، وأن العقوبات المتتالية التي يفرضها مجلس الأمن أو تفرضها بعض الدول على إيران قبل أن تؤتي ثمارها يكون الإيرانيون قد وصلوا إلى تحقيق هدفهم.

ويشير المراقبون أيضاً إلى أنه ربما يصحو العالم ذات صباح على تفجير نووي إيراني، كما حدث في الهند العام 1974، وفي باكستان العام 1984، وفي كوريا الشمالية عام 2006، وعندها سيسلم العالم مكرهاً بانضمام إيراني للنادي النووي الدولي، وتكون هي الدولة التاسعة في هذا النادي.

هل لدي إيران مواد خام تكفي لصنع قنبلة نووية؟

طبقاً للمعادلات الفيزيائية في صناعة السلاح النووي، فإن امتلاك من 1000 – 1700 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5%، يمكن معالجته لزيادة نسبة التركيز إلى 90% وضغط حجمه ليصبح سلاحاً نووياً.

وتشير الإحصائيات إلى أن إيران تمتلك حوالي 2000 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5% (منها 1200 كجم السابق ذكرها في اتفاقية تبادل اليورانيوم ضعيف التخصيب بيورانيوم مخصب بنسبة 20%)، وكذلك فإن الإعلان عن امتلاك إيران30 كجم يورانيوم مخصب بنسبة 20%، وإمكان تخصيب 3.5 كجم شهرياً بهذه النسبة، يعطي إشارة واضحة إلى أن إيران تسير خطوات نحو امتلاك سلاح نووي بالرغم من كل التصريحات السياسية التي تدعي بأنها لا ترغب في امتلاك هذا السلاح.

وربما تكون إيران غير راغبة فعلاً في ذلك، ولكن امتلاكها لليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة يجعلها قادرة في وقت قصير على صناعة السلاح النووي، وهي الإستراتيجية التي تنتهجها دول متقدمة مثل اليابان.

وفي السياق ذاته، فإن عدد أجهزة الطرد المركزي في إيران ـ طبقاً للتصريحات المعلنة ـ وصلت إلى ستة آلاف جهاز، وهو رقم قد يكون مغايراً للحقيقة، طبقاًُ للسرية المفروضة على البرنامج النووي، وسبق أن أشيع في السنوات الأولى من عقد التسعينيات، وبعد إعلان تفكك الإتحاد السوفيتي، وانفصال جمهوريات آسيا الوسطى، والذي أدى بدوره إلى فوضى المحافظة على البرنامج النووي السوفيتي، أن إيران تمكنت من اقتناء ثلاث قنابل نووية من إحدى دول الجمهوريات الإسلامية التابعة للاتحاد السوفيتي، كما جلبت كميات من اليورانيوم المخصب. واستقطبت بعض علماء الذرة السوفيت.

لكي تحصل إيران على السلاح النووي فعليها القيام بالعديد من الخطوات ـ وهو أمر بلا شك في مقدورها ـ إذا لاحظنا الإرادة السياسية والإصرار الذي تبديه القيادة الإيرانية في هذا المجال، دون أي اهتمام للجهود الدولية المضادة. وأهم هذه الخطوات:

  1. زيادة أعداد وحدات الطرد المركزي وقدراتها لتصل بتركيز اليورانيوم إلى النسب المطلوبة. ولما كان مفاعل ناتانز، مراقبا من وكالة الطاقة الذرية الدولية، فإن زيادة هذه القدرات لا بد أن تتم في مفاعلات سرية أخري غير معلن عنها، وربما كان مفاعل قم، والمفاعل المنشأ شمال إيران أو غيرهما هي المكلفة بذلك.
  2. امتلاك تكنولوجيا تحويل اليورانيوم عالي الإثراء إلى معدن،وضغطه إلى أقل حجم ممكن،بحيث يمكن تحويله إلى قنبلة ذرية يمكن حملها على صاروخ أو وسيلة إطلاق أخري.
  3. تصميم آلية إطلاق ذرية مناسبة.
  4. التوصل إلى قدرة التحكم في إطلاق سلسلة التفاعلات الذرية من خلال مصدر خارجي للنيوترونات وذلك لتفجير القنبلة الذرية.
  5. تجميع الرأس النووية وإعداد وسيلة التحميل المناسبة لتوصيله إلى هدفه.

وهذه الخطوات كلها ليست بعيدة عن المخططين في وكالة الطاقة الذرية الإيرانية التي تعاملت ولا تزال تتعامل مع العديد من الهيئات التي تمنحها هذه الخبرة، سواء من الصين أو كوريا الشمالية أو باكستان أو روسيا أو غيرها.

ومن ثم، فإن الزمن المحسوب ـ افتراضاً ـ لامتلاك إيران سلاحاً نوويا، لا يقل عن عام واحد، ولا يزيد عن أربعة أعوام (بدءاً من العام 2010، طبقاً لتقرير وضعته وكالة رويتر للأنباء).

خامساً: الدعم الخارجي لإيران في برنامجها لتخصيب اليورانيوم

ينقسم هذا الدعم إلى مراحل زمنية، ارتبطت باتجاهات ودول معينة لكي تحصل إيران على مطالبها في مجال تخصيب اليورانيوم، علماً بأن التفكير في هذا البرنامج بدأ في عقد الثمانينيات من القرن العشرين إبان الحرب العراقية ـ الإيرانية.

وتصاعدت أو هبطت  المطالب الإيرانية طبقاً لمسار الحرب ذاتها من مكاسب وانتكاسات، ولكن كان هناك تصميماً سياسياً على التوجه نحو تفعيل هذا البرنامج، وتجميع العلماء الإيرانيين في هذا المجال، وإغراء العلماء الأجانب للتعاقد مع إيران لتحقيق هذا الهدف.

مع بداية عقد التسعينيات استغلت إيران الوضع في المنطقة، خاصة في مجال إعادة الشرعية للكويت من خلال التحالف الدولي في مواجهة العراق، واتخذت موقفاً مؤيداً لهذا التحالف، مكنها من التعامل مع العديد من الشركات الغربية في الحصول على مطالبها من أجهزة الطرد المركزي، وتكنولوجيات تخصيب اليورانيوم.

واستغلت، في الوقت نفسه، تفكك الاتحاد السوفيتي، وعلاقتها بدول الجوار الإسلامية التي كانت تابعة له في الحصول على تكنولوجيات، وربما أسلحة، وكميات من اليورانيوم المخصب، بل وتعاملت مع روسيا نفسها. والتي كانت تحتاج إلى مزيد من العملات الصعبة من أجل النهوض باقتصادها ـ وذلك لعقد صفقات لصالح البرنامج النووي، ومنها إعادة إنشاء محطة بوشهر الكهروذرية.

واستقطبت إيران عالم الذرة الباكستاني “عبد القدير خان” لتحصل منه على كل ما يتعلق بتكنولوجيات بناء برنامج تخصيب اليورانيوم، كما تعاملت إيران مع المؤسسات التي كان يتعامل معها عبد القدير خان للحصول على الأجهزة والمواد اللازمة، سواء من الصين أو كوريا الشمالية، أو بعض الدول الأوروبية مثل هولندا وبلجيكا، والتي كانت إيران تستورد منها أجزاء ثنائية الاستخدام (المدني في مجال الطاقة أو لبناء أجهزة الطرد المركزي).

وسلكت إيران الطريق نفسه للحصول على أجهزة دقيقة من دول أوربية أخري أو من الولايات المتحدة نفسها عن طريق طرف ثالث.

وما يعني أن إيران استخدمت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة في بناء برنامج تخصيب اليورانيوم.

المبحث الثالث: إدارة أزمة تخصيب اليورانيوم بين إيران والقوي العالمية

في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية كانت إيران هي أول من أطلقت مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من  أسلحة الدمار الشامل بمشاركة مصر عام 1974. كذلك يشار إلى أن إيران صادقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما وقعت على البروتوكول الأول الخاص بذلك عام 2003 ولم تصادق على البروتوكول الثاني الذي يعطي الحق للوكالة العالمية للطاقة الذرية في التفتيش المفاجئ على المنشآت النووية لأي دولة طبقاً لرؤية الوكالة في ذلك.

ويشار إلى وجود “فتوى” للإمام الراحل الخميني، تحرم أنتاج الأسلحة النووية، بل وسائر أسلحة الدمار الشامل، وتحظى هذه الفتوى بنقاش مستمر في إيران “الملالي” حول الإطار الفقهي للبرنامج النووي الإيراني، وكلا الأمرين يؤكد أن إيران غيرت من توجهاتها الإستراتيجية نحو الالتزام بتعهداتها السابقة، سواء في حظر الانتشار النووي أو عدم التمسك بفتوى الإمام الخميني، وأن ما تردده القيادة السياسية الإيرانية حول “مدنية” برنامجها النووي، يفتقر إلى براهين أوضح حتى تكون جديرة بالتصديق.

وذلك لأن سرية هذا البرنامج التي وضعت في كتمان كامل لمدة 18 عاماً متصلة. كذلك نطاق السرية الذي تطبقه إيران حول هذا البرنامج إضافة إلى مفاجأة العالم بين الفترة والفترة لوصول إيران إلى درجة متقدمة من تخصيب اليورانيوم إلى جانب القيود التي تضعها إيران على تفتيش الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية.. كل ذلك يؤدي إلى تشكك العالم في الهدف الذي ترنو القيادة الإيرانية إلى تحقيقه، وكل تلك الشكوك واردة في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق إيران.

إن العديد من مراكز البحث العالمية عرضت لمستقبل النزاع الإيراني مع القوى العالمية المختلفة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وما ستسفر عنه الأزمة المشتعلة التي تصاعدت منذ بداية ” الحرب على الإرهاب، التي أعلنها الرئيس الأمريكي “جورج بوش الابن” عام 2001، وحدد فيها “من لم يكن معنا في هذه الحرب فهو معاد لنا”، ووصفت إيران منذ هذا الوقت بأنها “دولة شر”.

ومن هنا فإن المواقف الأمريكية تجاه إيران لم تكن مدفوعة فقط بسبب البرنامج النووي، ولكن على أساس ما تمثله إيران من أخطار على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وما تفعله من مساندة للإرهاب الدولي، ودورها في استنزاف جهود الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ومنطقة الخليج وأفغانستان واستنزاف جهود إسرائيل في مواجهة حماس وحزب الله، هذا إلى جانب ثأر قديم نتيجة أحداث السفارة الأمريكية في طهران العام 1980، والتي لن تنساها الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة.

أصدر معهد ” كارنيجي “Carnegie” لبحوث السلام في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2008، تقريراً يحوي منهجاً لإيجاد حلول لأزمة تخصيب اليورانيوم الإيراني، جاء فيه:

  1. لا يمكن لأي من الجانبين إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق كل ما ترغب فيه فيما يتعلق بالوضع الراهن للملف النووي.
  2. أظهرت إيران بوضوح عدم رغبتها في الانصياع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لمجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم أو التفاوض الجاد نحو تحقيق هذه الغاية.
  3. على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى أن تتيح لإيران فرصة أخيرة للتفاوض حول وقف تخصيب اليورانيوم، وحتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تسوية المسائل المعلقة، على أن يكون ذلك نظير حوافز قوية.
  4. إذا لم تقبل إيران هذا العرض، فإن على الدول الخمس وألمانيا، سحب عرضها بالحوافز، والالتزام بمواصلة فرض العقوبات إلى أن تقبل إيران مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  5. بالتوازي مع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع بطاقة استخدام القوة من على المائدة، طالما لم تظهر دلائل جديدة على أن إيران تسعي وراء امتلاك الأسلحة الذرية أو تذيع فتوى بالعدوان.
  6. تستند دول مجموعة (5 + 1) وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا علي معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويةN. P. T في فرض عقوبات علي إيران. وتتضمن المعاهدة أربعة أحكام رئيسة منصوص عليها في موادها الست الأولي، وهي:

أولاً: يحظر على الدول الحائزة للأسلحة النووية نقل أو مساعدة الدول الأخرى على حيازة الأسلحة النووية أو التكنولوجيا المتصلة بها أو مراقبتها. ويحظر على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أن تتلقى الأسلحة النووية أو تستحدثها.

ثانياً: وضعت المعاهدة الضمانات النووية من أجل ضمان أن المواد الانشطارية المنتجة أو المستخدمة في المرفق النووي بالدول غير الحائزة على أسلحة نووية، أن يقتصر استعمالها على الأغراض السلمية، وتدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الضمانات.

ثالثاً: تعترف المعاهدة بحق جميع الأطراف في البحث في مجال الطاقة النووية، وكذلك في إنتاج هذه الطاقة واستخدامها من أجل الأغراض السلمية، وتسمح للدول الحائزة للأسلحة النووية بمساعدة الدول غير الحائزة في استغلال التكنولوجيا النووية استغلالا سلمياً.

رابعاً: تدعو المعاهدة جميع الأطراف للتفاوض على حسن نية علي تدابير تتعلق بنزع السلاح النووي، وعلى معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل، في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

إدارة الأطراف المختلفة للأزمة

أولاً: إدارة إيران للأزمة

من الواضح أن إيران قد اكتسبت خبرات تفاوضية كبيرة منذ فتح ملفها النووي العام 2003 وحتى الآن، وتمكنت من تفهم أهداف القوي الكبرى وأساليبها، كذلك اكتشفت نقاط القوة والضعف في إدارتها لهذا الملف، وأسلوب المواجهة، ومراحل التصعيد والتهدئة ووضعت إيران هدفاً محدداً للوصول إلى درجة معينة في تخصيب اليورانيوم، دون الإعلان  عن هذا الهدف، بل يبقى سرياً ضمن الغايات القومية الإيرانية، وتتولي القيادة السياسية الإيرانية إدارة هذه الأزمة في مواجهة القوي العالمية من منظور الآتي:

  1. أن تدار الأزمة سياسيا فقط، مع تحمل أية عقوبات اقتصادية، والعمل على ألا تصل الأزمة إلى مواجهة عسكرية بأي حال من الأحوال، مع اتخاذ خطوات في هذا المجال منها:

أ. إظهار القوة بمجالاتها المختلفة، وأنها ند للقوي الكبرى.

ب. استعداد إيران للتراجع عن بعض قراراتها فيما لو تصاعد موقف الدول الكبرى.

ج. وضع منطقة الخليج والعراق وإسرائيل رهائن، فيما لو تصاعد الموقف مؤدياً إلى حالة حرب فعلية.

د. تعبئة الشعب لخوض حرب شعبية فيما لو وقع عدوان فعلي على إيران.

  1. الإبقاء على الهدف،وعدم التخلي عنه تحت أي ضغوط أو إغراءات. بمعنى استكمال عمليات تخصيب اليورانيوم لحدها الأقصى.
  2. كسب الوقت من خلال الالتفاف حول القرارات أو التسويف في التنفيذ أو قبول التفتيش على منشات نووية سبق زيارتها بواسطة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تثبت إيران التزاماتها بالقرارات الدولية (وهو ما يؤكده تقرير الوكالة الصادر عام 2009)
  3. عدم الاكتراث بالعقوبات الدولية التي تفرض عليها، وإيجاد السبل للالتفاف عليها باستغلال إمكانات إيران الكبيرة، وباستقطاب قوي عالمية تقف إلى جوارها في نطاق المصالح المتبادلة.
  4. محاولة بناء رأي عام إقليمي وعالمي مؤيد لإيران في الاستمرار في برنامجها النووي، وهو ما يستدل عليه من الآتي:

أ. قبول إعلان المبادرة المتعلقة استبدال يورانيوم مخصب بنسبة 20% باليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب، وهو الاتفاق الذي أبرم مع تركيا والبرازيل، ورفضته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون.

ب. التنسيق المستمر مع الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لمساندتها في موقفها، لا سيما أن الصين لها توجه معارض لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الإنفراد بقمة العالم كذلك لها مصالح ضخمة في استيراد الوقود من إيران، كما أن الصين ضالعة في دعم البرنامج النووي الإيراني، وبرامج التسليح الأخرى.

ج. عدم القطيعة مع روسيا نتيجة انضمامها للدول الغربية في تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران والعمل ـ على الأقل ـ على حيادها في هذا الشأن، وقد نجحت إيران في استكمال منشآت محطة بوشهر الكهروذرية المنشأة بالتعاون مع روسيا.

د. السعي نحو تأكيد فاعلية الدور الإيراني في المنطقة، وكسب رأي عام في منطقة الشرق الأوسط، وإيصال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مفادها أن استقرار المنطقة لن يستقيم إلا بموافقة إيرانية، ويبدو ذلك واضحاً من الزيارات المتعددة للمسئولين الإيرانيين لبعض دول المنطقة إلى جانب الضغوط التي تفرضها إيران لإيجاد حلول للأزمات المتعلقة بالمنطقة، سواء عملية السلام برمتها أو الوضع في العراق ولبنان والسودان وفلسطين، وقضية مياه النيل، وأمن منطقة الخليج وغيرها.

هـ. اتخاذ شعار “تحرير فلسطين” قضية رأي عام تتزعمها إيران، وتقوم من خلالها باستقطاب العديد من المنظمات والأحزاب والجماهير العربية، وتهدف من خلالها إلى التغلغل في الجماهير العربية وتأليبها ضد حكوماتها (خاصة الملتزمة منها بخيار السلام تجاه إسرائيل).

  1. تحفيز الشعب الإيرانيوتجميعه حول قضية رئيسة هي مواجهة العدوان الخارجي المحتمل، وهو أسلوب قديم تتبعه القيادات المتسلطة، بما يسمح لها باتخاذ إجراءات داخلية ضد رغبات الشعب، وفي هذا المجال، فإن السلطة في إيران دائمة التخويف للشعب الإيراني من عدوان أمريكي ـ إسرائيلي وشيك، وتعلن عن مناورات متعاقبة استعداداً لصد هذا العدوان وفي هذا فهي تحقق الآتي:

أ. محاولة إحباط المعارضة المتنامية في الداخل الإيراني نتيجة لتأثير العقوبات الدولية أو القرارات السلطوية التي تصدرها الحكومة الإيرانية.

ب. الالتفاف حول تأثير العقوبات الدولية، من خلال إشعار الشعب الإيراني بالتهديد.

ج. إطلاق يد الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية في التعامل مع فصائل المعارضة.

  1. في نفس الوقت، فإن الحكومة الإيرانية تحاول إشعار مواطنيها بالفخر والقوة من خلال الإعلان عن التوصل إلى مراحل متقدمة في تخصيب اليورانيوم، والإعلان عن قرب انضمام إيران إلى النادي النووي الدولي، وهو سلاح ذو حدين، حيث يرفع الروح المعنوية للشعب الإيراني، لكنه تعود بعد كل إعلان من هذا القبيل على عقوبات دولية جديدة تفرض على إيران.
  2. وعلى المستوي الدولي، فإن إستراتيجية إيران التفاوضية، تعتمد استثمار المفاوضات الدولية في كسب الوقت، لتحصيل أكبر قدر من التقدم في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو ما فعلته بعد الإعلان عن تحقيق قدرتها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، حيث وافقت على حضور اجتماعات مجموعة (5+1) المنعقدة في نهاية 2010 مع محاولاتها وضع شروط لأجل حضورها هذا المؤتمر، بما يعني أن هذا الحضور يأتي من قبيل الحضور البروتوكولي وليس التفاوضي.
  3. ما يعزز الموقف الإيراني في المفاوضات أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحسم الأمر بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، وبدا أن الوكالة تفاوض الجانب الإيراني دون أن تحدد الوكالة طبيعة البرنامج النووي الإيراني تحديداً قاطعاً.

ثانياً: إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للأزمة

تدير الولايات المتحدة الأمريكية الأزمة من منطلق كونها قائدة النظام العالمي الجديد، والحريصة على تنفيذ قرارات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، إلى جانب أهمية منطقة الشرق الأوسط منطقة مصالح أمريكية كبري، وسبق شن حرب على العراق بسبب الاشتباه قي برنامجها النووي كما أنها تحرص على عدم امتلاك “دول الشر” ومنها إيران على أسلحة نووية.

تعارض الولايات المتحدة الأمريكية، مواصلة إيران برنامجها النووي تأسيساً على أنه برنامج يهدف إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت في بداية عقد التسعينيات، وبعد تحرير الكويت مباشرة إلى طرح مبادرة لتأكيد حظر انتشار الأسلحة النووية، وسعت إلى استصدار قرار الحظر بصورة دائمة عام 1995.

تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ هذا القرار بصفتها المفوضة من مجلس الأمن الدولي في مجال مراقبة الانتشار النووي كذلك تعمل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى في دعم تلك المراقبة، كما تتولى الولايات المتحدة الأمريكية متابعته بإمكاناتها الكبيرة من منطلق قيادتها للنظام العالمي الجديد.

إن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم، ينبع من تقديرها أن سعي إيران لامتلاك سلاح نووي يخل بالتوازن الإستراتيجي في المنطقة، بل قد يغير الخريطة السياسية، ويتسبب في سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط قد يضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة، ويضع العالم كله تحت تهديد لمصادر الطاقة التي لا غنى له عنها.

مرت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للأزمة بثلاث مراحل كالآتي:

  1. المرحلة الأولى: مرحلة التهديد من أجل إيقاف البرنامج النووي الإيراني (2003 – 2007)

وهي مرحلة تعالت فيها نذر توجيه ضربات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، وقد بدأت منذ العام 2003، في أعقاب نجاح الغزو الأمريكي للعراق، حيث أعلن عن اكتشاف البرنامج النووي الإيراني والذي ظل طي الكتمان لمدة 18 سنه متصلة.. وقد امتازت هذه المرحلة بالآتي:

أ. تصاعد التهديدات الأمريكية ـ الإسرائيلية لتوجيه ضربات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني.

ب. تعدد سيناريوهات الحرب، وهل تبدأ إسرائيل الضربة، أم تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية أم بمشاركة تحالف دولي.

ج. تكوين مجموعة أزمة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني مكونة من الدول الخمس الأعضاء الدائمين قي مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا، وهذا التكوين يحقق أغلبية غربية في مواجهة روسيا والصين المتعاونتين مع إيران إلى جانب المحافظة على المصالح الألمانية سواء في إيران أو روسيا واستغلال نفوذها في هذا المجال.

د. إحالة الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي منذ العام 2006 لإصدار عقوبات على إيران حيث أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً في 29 مارس 2006 برقم 15/2006/PRSTK/S، يدعو فيه إيران إلى الانصياع للإدارة الدولية في إيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وأن تجري الأبحاث النووية الإيرانية وفقاً للمادتين الأولي والثانية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

هـ. سعت الولايات المتحدة الأمريكية لاستصدار القرار الرقم 1696 بتاريخ 31 يوليه 2006 وهو يقوي البيان الرئاسي، ويطالب إيران بإيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم، والتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في تعرف أبعاد البرنامج الإيراني.

و. ثم سعت مرة أخرى لاستصدار القرار الرقم 1737 بتاريخ 23 ديسمبر والذي يمثل بياناً تفصيلياً، ويشير إلى حق إيران في إجراء البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاجها للأغراض السلمية، ثم يشير إلى أن إيران لم تعلق أنشطتها النووية استجابة للقرارات السابقة، ثم يؤكد العديد من القرارات الملزمة لإيران بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأهمها: (اُنظر ملحق قرار مجلس الأمن الرقم 1737، بتاريخ 23 ديسمبر 2006)

(1) تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

(2) أن تتخذ الدول التدابير في منع وصول التكنولوجيا أو المواد المتعلقة بتخصيب اليورانيوم إلى إيران بأي وسيلة، مع تحديد هذه المواد في نص القرار، مع إلزام الدول بعدم مساعدة إيران في مجالات التدريب أو المساعدة المالية أو الفنية لبرامجها النووية أو برامج التسليح.

(3) أن تجمد الدول الأرصدة والأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الإيرانية على أراضيها.

(4) تعزيز سلطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراءاتها تجاه البرنامج النووي الإيراني ويطالبها بتقديم تقرير في مدي 60 يوماً عن مدي إثبات إيران جديتها في تنفيذ قرار مجلس الأمن. وقد أرفقت قائمة بالمؤسسات الإيرانية في مجال النشاط النووي، ومجال الأسلحة فوق التقليدية بقرار المجلس لمنع التعامل معها.

ز. لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار، بل سعت إلى إصدار حزمة عقوبات من جانبها لحظر التعامل مع مؤسسات إيرانية، وحظر دخول أفراد إيرانيين لهم علاقة ببرامج التخصيب أو التسليح إلى أراضيها، وقد قامت العديد من الدول الأوروبية، بإصدار قرارات مشابهة في حق إيران، وتهدف جميعها إلى فرض حصار على إيران من أجل إرغامها على الاستجابة لإيقاف برنامجها النووي.

ح. في أعقاب تقديم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريره (بعد 60 يوماً من صدور القرار 1737) حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على استصدار قرار أخر من مجلس الأمن يضيف حزمة عقوبات جديدة، وتؤدي إلى تشديد الحصار على إيران أشد من السابق، كما يشير إلى أهمية التفاوض للخروج من هذه الأزمة واستجابة إيران للقرارات الدولية، ويؤكد أن التوصل لحل المسألة النووية الإيرانية من شأنه أن يسهم في الجهود العالمية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك أسلحة توصيلها.

ط. يشمل القرار تفاصيل عن الكيانات الإيرانية المشتركة في الأنشطة النووية، ويطالب بعدم التعامل معها، كما يشمل أسماء العديد من الشخصيات الإيرانية المحظور زيارتها لأية دولة عضو في الأمم المتحدة.

ي. يشمل القرار مرفقاً مهماً تحت مسمى “الاتفاق طويل الأجل”، وهو يشمل حزمة من الحوافز لتشجيع إيران على التوجه نحو إيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مع الإشارة إلى اتخاذ إجراءات دولية للتعاون مع إيران في حالة انصياعها لقرارات مجلس الأمن، بمعنى أن هذا الاتفاق قد يغري إيران على اتخاذ القرار الصعب من منظور أنها سوف تكون رابحة فيما لو أوقفت برنامجها لتخصيب اليورانيوم. (اُنظر ملحق قرار مجلس الأمن الرقم 1747، بتاريخ 24 مارس 2007)

  1. المرحلة الثانية: مرحلة الجهود السياسية لإيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني (عام 2008)

بدأت هذه المرحلة في أعقاب إصدار مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي تقريره في 3 ديسمبر “كانون أول” 2007 بأن إيران أوقفت برامجها لتطوير أسلحة ذرية منذ العام 2003. وعلى الرغم من أن هذا التقرير لم يلاق ترحيباً في الأوساط السياسية الأمريكية، إلا أنه خدم قضية الإدارة الأمريكية نفسها في الخروج من مأزق صعب للآتي:

أ. أن الإدارة الأمريكية كانت تستعد للانتخابات في نهاية هذا العام، ولابد لها أن توجد مناخاً للاستقرار، مع إعلان انتصار إعلامي في الأزمة حتى تهيئ المناخ لانتخاب الحزب الجمهوري.

ب. أن أزمات العراق وأفغانستان كانت تتصاعد في وقت كانت إدارة الرئيس بوش تحاول الخروج من مأزقها في تلك الحروب، خروجاً مشرفاً تمثل في السعي لإبرام الاتفاق الأمني مع العراق، ومن ثم فهي لم تكن ترغب في فتح قنوات لأزمات أخري تؤثر على نتائج الانتخابات المقبلة.

ج. بدأت تتصاعد في الولايات المتحدة الأمريكية أزمة مالية حادة، تؤثر على الداخل الأمريكي، وهو أمر يجعل الإدارة تلتفت إلى الداخل أكثر من الخارج.

د. بدت بوادر انشقاق في جبهة إدارة الأزمة (5+1)، وكان لابد للولايات المتحدة أن تتعامل معها بدبلوماسية وضغوط معاً حتى يستمر الضغط على إيران لإيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

هـ. في أعقاب تقديم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريره، سعت الولايات المتحدة الأمريكية لاستصدار القرار 1803 من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 3مارس “آذار” 2008، والذي يعرب فيه عن قلقه الشديد لعدم التزام إيران بقراراته السابقة، وأنها لم توقف تماماً وأبداً جميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة، والمشاريع ذات الصلة بالماء الثقيل، ولم تستأنف تعاونها مع الوكالة الدولية بموجب البروتوكول الإضافي.

و. يشدد القرار على التزام إيران بتنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن ببرنامجها النووي، ويُحَرِّج على الدول في التعامل مع المؤسسات الإيرانية أو الأفراد الإيرانيين المشاركين في البرنامج النووي الإيراني حيث أضاف 12 شركة للقائمة السوداء، وحظر سفر 13 مسئولاً إيرانياً جديداً، كما يطالب الدول بتفتيش الشحنات المتوجهة لإيران، كما يشجع القرار على بذل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، كما يؤكد أنه في حالة التزام إيران بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، فإنه سوف يلغي أي قرارات صدرت في حق الحظر على إيران. (اُنظر ملحق قرار مجلس الأمن الرقم 1803، بتاريخ 3 مارس 2008)

  1. المرحلة الثالثة: التهدئة الحذرة ” اعتبارا من عام 2009 – 2010

بدأت هذه المرحلة بصعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الحكم، ومحاولته إيجاد نوع من التهدئة، وتغيير صورة الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم، وإنهاء إستراتيجية “الحرب على الإرهاب” التي طالت دولاً وليس إرهابيين، وتغير تسميتها بالحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، كذلك مخاطبة المسلمين على مستوي العالم، انطلاقا من أن الإسلام دين سماحة، وليس عقيدة تحض على الإرهاب، كذلك فإنه لا يمكن للغرب أن يتخذ الإسلام عدواً له، وسارت هذه المرحلة كالآتي:

أ. محاولات أمريكية ـ أوربية لحث إيران على تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

ب. انتهز الرئيس أوباما مناسبة عيد النيروز في إيران مارس 2010 ووجه رسالة إلى الشعب الإيراني يحثه فيها على التخلص من البرنامج النووي.

ج. يثار أن للمخابرات الأمريكية يد في القلاقل التي سادت إيران في أعقاب تجديد انتخاب الرئيس “محمود احمدي نجاد” في يونيه 2009، بتمويل فصائل المعارضة.

د. حملت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والصين على تقييد تعاملاتهما مع إيران، لذلك تأخر استكمال إنشاء مفاعل بوشهر الكهروذري إلى أغسطس 2010.

هـ. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية “الإيرانية ـ التركية ـ البرازيلية” بخصوص تبادل اليورانيوم، والتي وقعت في تركيا في 17 مايو 2010 إنها لم تؤد إلى الهدف الرئيس في إيقاف برامج تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

و. مع تمادي إيران في تحدي القرارات الدولية، استصدر القرار الرقم 1929 من مجلس الأمن بتاريخ 10 يونيه “حزيران” 2010، وهذا القرار هو الأكثر شدة في تاريخ الأزمة الإيرانية حيث تضمن بنداً لتوسيع حظر الأسلحة إلى إيران (بموجبه توقف تصدير نظام الدفاع الجوي الروسي “S-300 إلى إيران)، كما ينص القرار على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران إلى جانب تفتيش السفن المتجهة إلى إيران. يبد أن القرار لم يمس القطاع النفطي الإيراني تفادياً لمعارضة الصين.

ز. لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بالعقوبات الصادرة في هذا القرار، بل وضعت قانون العقوبات “الإيرانية الشاملة” الذي وقعه الرئيس أوباما في 1 يوليه 2010، ورأى الرئيس أوباما أن العقوبات وفق هذا القانون” أن “تضرب قلب قدرة الحكومة الإيرانية في تمويل وتطوير برنامجها النووي” وأضاف أن الحكومة الإيرانية لو استمرت في التحدي فإن الضغوط سوف تتضاعف وعزلتها ستزيد عمقاً،” ويجب ألا يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي مصران على منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.

ح. أن قانون العقوبات الأمريكي، يهدف إلى تقوية العقوبات الصادرة من مجلس الأمن، وتحفيز القوي الكبرى الأخرى على إعلان حزم جديدة من العقوبات على إيران، وهو ما حدث فعلاً من فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، الأمر الذي أدي إلى عدم إمداد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود في المطارات الأوروبية، وبعض المطارات الآسيوية، هذا إلى جانب أن هذه العقوبات تصعب من عملية استيراد إيران لبعض أصناف الوقود المكرر وأهمها البنزين، وبما يؤثر على الداخل الإيراني.

ط. في هذا السياق، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على عقد مؤتمر الأمان النووي الذي دعت إليه مصر عام 2012، على أن يتم الإعداد الجيد له خلال تلك المرحلة، ويعزي الرئيس أوباما موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على عقد المؤتمر، بأنه يدخل ضمن الإستراتيجية الأمريكية في منع الانتشار النووي. (اُنظر ملحق موجز قرار مجلس الأمن الرقم 1929، بتاريخ  10 يونيه 2010) و(ملحق القرار الأمريكي لفرض عقوبات إضافية على إيران)

ي. أن المحصلة النهائية للموقف الأمريكي يمكن تلخيصها في الآتي:

(1) تزايد ارتباك واشنطن إزاء المفاضلة بين خيار التعايش مع إيران النووية وخيار استهداف القدرات النووية الإيرانية، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلغ الخيار العسكري- بصفة قاطعة – في تعاملها في الأزمة الإيرانية.

(2) ارتباك علاقات واشنطن مع الصين وروسيا حيث أن مصالحهما تأثرت بعد موافقتهما على القرار الرقم 1929، واستمرار تهديد المصالح يؤثر على وضعهما الدولي، وتأثيرهما في مجالهما الحيوي.

(3) تزايد الضغوط الإسرائيلية على واشنطن والدول الأوروبية من أجل التوجه إلى الحل العسكري لإيقاف البرنامج النووي الإيراني.

(4) تصاعد التعامل الدولي مع الملف النووي لكوريا الشمالية سوف يكون نموذجاً لسيناريو التعامل مع الملف النووي الإيراني.

ثالثاً: إدارة القوى الأخرى للأزمة

  1. الصين وروسيا الاتحادية

تذبذبت مواقف الدولتين حول العقوبات المفروضة على إيران، بما أدي إلى إطالة زمن التفاوض، وفرض العقوبات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت ـ من خلال الترغيب ـ إلى تحقيق موقف موحد عند استصدار القرار 1929 في يونيه2010، وذلك من خلال الآتي:

أ. عقد اتفاقية “استارت-2” مع روسيا الاتحادية وهو اتفاق استراتيجي مهم في بداية عام 2010.

ب. الاستجابة للمطالب الروسية في عدم نشر قواعد الدرع الصاروخي الأمريكي بالقرب من الحدود الروسية في التشيك وبولندا، واستبدال وسائل أخري به.

ج. فتح حوار استراتيجي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا لتحقيق الأمن المشترك.

د. أدى موافقة روسيا على القرار 1929 إلى تأجيل صفقة الصواريخ الروسية لإيران S-300 أو إلغائها، ما تسبب في خسائر للصناعات العسكرية الروسية، إلى جانب إحراج روسيا سياسياً نتيجة لتجاوبها مع الرغائب الأمريكية.

هـ. فيما يخص الصين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت عدم المساس بمطالب الصين من النفط الإيراني، إلى جانب فتح مجال التعاون الخليجي- الصيني تعويضاً لأية خسائر قد تلحق بالصين نتيجة تنفيذ العقوبات على إيران.

  1. إسرائيل

أ. نظراً للعلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية، فإن مراحل معالجة الأزمة الإسرائيلية ـ الإيرانية تتزامن تقريباً مع المراحل الأمريكية السابق ذكرها.

ب. لا زالت هناك رغبة إسرائيلية في التخلص من البرنامج النووي الإيراني من خلال الحسم العسكري، ولكن عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك تقف عثرة في تنفيذ الرغبة الإسرائيلية.

ج. تشير بعض الدلائل إلى أن إسرائيل تشن حرباً خفية على إيران تتلخص في أعمال اغتيالات الكوادر الفنية الإيرانية، وإحداث تخريب في المنشآت الإيرانية ويشار إلى أن تفجير مستودع الصواريخ في 12 أغسطس 2010 كان بتخطيط إسرائيلي.

د. تحاول إسرائيل إشاعة الفتنة بين دول المنطقة بهدف تخويف الدول الفاعلة من البرنامج النووي الإيراني، والتأكيد أن امتلاك إيران لأسلحة نووية سيهدد دور مصر والسعودية في المنطقة، ويعمل على تهديد دول الخليج والعراق كما يؤكد القادة الإسرائيليون أن إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي في غضون ثلاث سنوات على الأكثر.

هـ. تشيع إسرائيل أن استخدام القنبلة النووية الإيرانية، سوف يستهدف أول ما يستهدف المدن الإسرائيلية، ولذلك، فهي تحفز الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ إجراءات لتأمين الكيان الإسرائيلي ذاته، وهذا ما أدي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ضم إسرائيل لمنظومة الدرع الصاروخي الأمريكي.

و. تعمد إسرائيل إلى محاولة كسر نطاق التحالف الإيراني مع حزب الله، وحماس، وسوريا والذي يهدد حدودها الشمالية والغربية، إلى جانب محاولة التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية لتحمل على الدول العربية لدعم جهود الحصار الدولي على إيران.

  1. العالم العربي

لا شك أن أزمة البرنامج النووي الإيراني تؤدي إلى المساس بالأمن القومي العربي بكل مجالاته، بما أدت إليه من سباق تسلح في المنطقة، حيث تعاقدت المملكة العربية السعودية على صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بـ60 مليار دولار كذلك هناك صفقة أقل مع دولة الأمارات.

إن البرنامج النووي الإيراني في حالة مواصلته، سوف يفتح مجالاً لسباق نووي أيضاً في المنطقة، حيث لم تستقر الأمور أمام تهديدات إيرانية جديدة بعد امتلاكها لسلاح ردع دائم باتر، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى تداخلات خارجية أعمق في منطقة الخليج أيضاً.

الإستراتيجية الرئيسية التي تعلنها كافة الدول العربية، هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وكانت مبادرة مصر بخصوص مؤتمر الأمان النووي تأكيداً لذلك.

المبحث الرابع: حساب الأرباح والخسائر في إدارة إيران للأزمة

إن أية أزمة تشتعل في أي مكان في العالم لابد أن تفرز حزمة من الإيجابيات، وحزمة أخري من السلبيات تتفوق أحداهما على الأخرى، طبقاً لقدرة الدولة التي تدير الأزمة على التصرف السليم، واستخدام الآليات المناسبة لمواجهة المواقف الناشئة عنها، وحشد الإمكانات المحلية إلى جانب حشد الرأي العام الإقليمي والعالمي لدعم جهود الدولة في هذا المجال والإيجابيات تترجم إلي أرباح بينما السلبيات تمثل الخسائر في إدارة الأزمة.

إن إيران خاضت غمار هذه الأزمة بهدف محدد، وإصرار جاد على امتلاك برنامج متنامٍ لتخصيب اليورانيوم، دون الإعلان عن سقف محدد لهذا البرنامج، وبما أدي إلى شكوك في نواياها. وقد استخدمت إيران العديد من الآليات في إدارة الأزمة بهدف تحقيق أقصي مكاسب ممكنة وأهم هذه الآليات:

  1. جهود ذاتية تنبع من القدرة على المواجهة والإصرار على التحدي، الموروثة عن الدولة الفارسية القديمة، وهي تمثل صفة رئيسة في طبيعة الشعب الإيراني المشهود له بشدة المجابهة والرغبة في التفرد والامتياز.
  2. بناء تحالفات مصالح مع كل من روسيا والصين، وهما الدولتان اللتان أمدتا إيران بمعظم متطلبات برنامجها النووي، سواء من التكنولوجيا أو المعدات أو الخبراء، وكانت إيران تبذل جهوداً في عقد صفقات ضخمة معهما مستغلة الحالة الاقتصادية ـ في روسيا خاصة ـ آملة أن يؤدي الإغراء إلى استمرار تأييدهما، إلا أن التأييد تقلص أمام الضغوط الأمريكية، حيث إن مصالح الدولتين مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر وأعمق من مصالحهما مع إيران، ومن ثم تحولت دفة التأييد إلى إدانة حيال البرنامج النووي الإيراني.
  3. هيمنة إيرانية على بعض المناطق في الشرق الأوسط، يجعلها حزاماً أمنياً لإيران واتخاذ هذه المناطق رهينة تحقق من خلالها أهدافها، فيما لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بعدوان على المنشآت النووية الإيرانية.
  4. وصلت الأزمة، حتى نهاية عام 2010، إلى طريق شبه مسدود مع تعاظم حزمة العقوبات على إيران التي فرضتها القوي الكبرى ليس عن طريق مجلس الأمن الدولي فقط، وإنما بمبادرات من العديد من الدول والقوى العالمية، ولم تمتلك كل من روسيا والصين أمام التيار الجارف للرغبة في فرض عقوبات على إيران إلا أن تستجيب، مع مناشدة إيران على قبول القرارات الدولية، وإيقاف برامج تخصيب اليورانيوم.

أولاً: حساب الأرباح الإيرانية في إدارة الأزمة

حققت إيران خلال إدارتها للأزمة وحتى نهاية عام 2010 العديد من المكاسب على المستويات السياسية والتكنولوجية والعسكرية.. وكان أهمها الآتي:

  1. الأرباح على المستوى السياسي

أ. إن القدرة على المواجهة التي أتبعتها إيران في إدارتها للأزمة أعطتها ثقلاً في مجالها الحيوي الإقليمي والعالمي، حيث تمكنت إيران من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية قائدة النظام العالمي الجديد، واتخاذ آليات التصعيد والتهدئة للمحافظة على خطها الثابت لتأكيد تحقيق برنامجها النووي، ومن ثم فقد تمكنت من احتلال مساحة إعلامية عريضة، وحشد رأي عام مؤيد لها، خاصة في الدول غير المؤيدة للسياسة الأمريكية.

ب. حققت إيران خلال إدارتها للأزمة العديد من التحالفات أو الاستقطاب، أو التعاطف أو التأييد في أنحاء متفرقة من العالم، وعملت جاهدة على تنميتها، وجذب المزيد منها، ما أدى إلى أن تصبح المسألة الإيرانية في مقدمة الاهتمامات السياسية على مستوى العالم، وهو ما حقق لإيران التأثير في محيطها الإقليمي والعالمي.

ج. تمكنت إيران من استغلال نقاط الضعف في الموقف الأمريكي بأسلوب علمي سليم وبما أدي إلى  ظهور الولايات المتحدة الأمريكية بموقف العاجز- في بعض الأحيان- عن استخدام القوة العسكرية في معالجة الموقف وحسمه لصالحها، وبذلك أمنت إيران نفسها من ضربات عسكرية موجعة ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية في موقف ضعيف.

د. وفي هذا المجال أيضاً فإن إيران عملت على توسيع دائرة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط من أجل حصار إسرائيل وتهديدها باستقطاب حزب الله وحماس وسوريا، وإمدادهم بالسلاح والمساعدات المالية، إلى جانب محاولة استقطاب الدول الفاعلة في المنطقة لتحييد انضمامها للمعسكر الأمريكي، ومن ثم فقد زاد النفوذ الإيراني في المنطقة، ونجحت في تشتيت قدرة العالم العربي للوقوف ضد مصالحها.

هـ. وعلى مستوى إدارة الأزمة نفسها منذ نجحت إيران في استخدام سياسية النفس الطويل في معالجة الأزمة، وهي سياسة تتطلب استخدام كل قواعد اللعبة السياسية، بحيث لا تصل إلى طريق مسدود، يحتم استخدام الآلة العسكرية، وقد أدت هذه السياسة إلى تحقيق إيران لمستوى متقدم في تخصيب اليورانيوم.

و. نجحت إيران كذلك، في الترويج – إعلامياً – لعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في المنطقة، وما أدى إلى استقطاب رأي عام عربي قوامه بعض الفئات لاسيما السلفيون لصالح إيران، بل وأدي ذلك إلى خداع بعض حركات المعارضة لبعض الأنظمة العربية فتصاعدت مطالبها من أجل دعم جهود إيران في القضاء على إسرائيل مع علمها جيداً أن إيران تمتطي هذه الشعارات في مواجهة إسرائيل من قبيل الإعلام النفسي الموجه فقط.

ز. نجحت إيران أيضا في كشف العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهي علاقة شراكة إستراتيجية معروفة للجميع، ولكن إيران وصلت في هذا الكشف إلى أعماق أكبر في محاولة منها إلى تقييد آليات البرنامج النووي الإسرائيلي على نفس النهج الموجه إليه البرنامج النووي الإيراني، وحث الولايات المتحدة الأمريكية على عدم الكيل بمكيالين.

ح. في السياق نفسه فإن الحملة الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل، أدت إلى وضع إسرائيل تحت طائلة تهديد، ليس من إيران نفسها بصورايخها بعيدة المدى فقط، وإنما من خلال تحالفها مع المنظمات الثورية المحيطة بإسرائيل، وإمدادها بالأسلحة والصواريخ التي تطول القلب الإسرائيلي، إلى جانب السيطرة عليهم للتدخل ضد إسرائيل طبقاً لقرار إيراني يتخذ في أي وقت من أجل التغطية على أهداف إيرانية في اتجاه آخر.

مما سبق يمكن القول إن إيران حققت حتى نهاية العام 2010 مكاسب سياسية عديدة في مواجهة النظام العالمي الجديد، وتمكنت من استيعاب العقوبات المفروضة عليها على الرغم من تأثير بعضها على الداخل الإيراني بشدة، والانطلاق في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو ما يمثل قدرة متفردة فائقة في إدارة الأزمة بين دولة متوسطة القوة وقوي عالمية عظمي.

  1. الأرباح على المستوى التقني والفني

إن انطلاق إيران في تحقيق برنامجها في تخصيب اليورانيوم، يعني تحقيقها للعديد من المكاسب في المجالات الفنية والتكنولوجية، أهمها:

أ. بناء إيران لمجموعة من الكوادر العلمية المؤهلة لإدارة البرنامج النووي الإيراني وهو ما يمثل أمراً مهماً في تحقيق الأهداف الإيرانية في هذا المجال، حيث إن الكوادر القادرة على التعامل مع علوم الذرة، تحتاج إلى تأهيل يستغرق وقتاً طويلا، ويتطلب إمكانات هائلة، وكون إيران حققت ذلك، فإنها تكون- كما أعلن رئيسها محمود احمدي نجاد- قد انضمت إلى مجموعة الدول الذرية المتقدمة في هذا المجال.

ب. أن امتلاك إيران التكنولوجيا النووية، وتعدد مراكز البحث في هذا المجال على أرضها سوف يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإيرانية، بما فيها امتلاك سلاح نووي، إذا صدر القرار السياسي بذلك.

ج. حققت إيران القدرة على تصنيع العديد من متطلبات المفاعلات الخاصة بتخصيب اليورانيوم، ومنها أجهزة الطرد المركزي، بما يحقق التوسع الإيراني في مجال التخصيب بلا حدود.

  1. الأرباح على المستوى العسكري

أ. تنفيذاً لعقيدتها العسكرية التي وضعتها في أعقاب انتهاء الحرب الإيرانية- العراقية فقد نجحت إيران في بناء قاعدة صناعات عسكرية متقدمة، جلبت لها تكنولوجيات مختلفة من الشرق والغرب في آن واحد، مع تنويع الصناعات العسكرية، والاهتمام بتصنيع الأسلحة فوق التقليدية التي تمكن إيران من تحقيق الردع بمستوياته المختلفة، على نمط الصواريخ بمجالاتها المختلفة.

ب. بالتوازي مع برنامج إيران النووي، فإنها تحرص على تصنيع أسلحة توصيل الرؤوس الحربية النووية إلى أهدافها عن طريق صواريخ طويلة المدى ومتوسطة إلى جانب اقتناء طائرات متعددة المهام، وذات مدي طويل يمكنها حمل أسلحة نووية.

ج. تتخذ إيران وسيلة التظاهر، أداة لإظهار القوة، والإعلان عن قدرتها على ردع أي نوايا عدوانية في مواجهتها، ولا تمر فترة شهور عديدة، حتى يعلن عن تدريبات أو تجارب صواريخ أو أسلحة جديدة للإعلان الدائم عن القدرة العسكرية الإيرانية المتعاظمة.

د. في هذا السياق تتحسب إيران من احتمالات التأثير على برنامجها النووي لذلك، فقد اتخذت العديد من الوسائل أهمها:

(1) نشر وإخفاء المنشآت النووية على مساحة إيران كلها.

(2) حجب أي معلومات عن المنشآت السرية التي لم تكتشف حتى الآن.

(3) الاستعانة بوسائل دفاع جوي وصواريخ ضد الصواريخ لوقاية برنامجها النووي وفي هذا المجال، فقد أشيع أن إيران سوف تحصل على صفقة الصواريخ الروسية “S-300” عن طريق فنزويلا بعد أن أوقفت روسيا تسليمها لإيران تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1929. كذلك تشيع إيران أنها تمكنت من تصنيع صاروخ مماثل للصواريخ الروسية S.300.

  1. الأرباح على المستوى الاجتماعي

أ. يرى معظم الإيرانيين أن تحقيق برامج تخصيب اليورانيوم، يمثل فخراً قومياً يميز إيران عن الدول الأخرى في منطقتها، ويعلي من شأن الدولة الفارسية.

ب. حققت الحكومة الإيرانية إجراءات استثنائية للحد من تأثير العقوبات الدولية على الإيرانيين، ما أكسبها ثقة مرحلية.

ج. في الوقت نفسه، فإن سياسة الحكومة الإيرانية المحافظة، تواجه معارضة شديدة من جانب الإصلاحيين، وهو ما يؤثر في الكيان الإيراني الداخلي، ويجعل الشعب منقسماً تجاه سياسة الحكومة.

ثانياً: حساب الخسائر الإيرانية من الأزمة

إلى جانب حزمة الإيجابيات السابق الإشارة إليها، فإن هناك العديد من الخسائر التي أصابت إيران حالياً، وقد تزيد مستقبلاً، أهمها:

  1. على المستوى السياسي

أ. ازدياد توصيف إيران من قبل النظام الدولي بأنها “دولة شر” ما يعني أن التربص بتوجيه ضربة عسكرية لها عندما تسنح الظروف المناسبة، أمر وارد تحقيقه على المدى القريب خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تشير في معالجتها للأزمة إلى أن جميع الخيارات مفتوحة وتعلن أن توجيه ضربة لإيران سيأتي فيما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بمعني أن احتمال العمل العسكري قائم.

ب. أصبحت إيران تمثل دولة تهديد رئيسة للعديد من دول المنطقة، خاصة عند امتلاكها سلاحاً ذرياً، وهذا ما سيؤثر على ردود فعل العديد من الدول العربية والإسلامية – خاصة الدول الفاعلة في المنطقة – تجاه إيران.

ج. أن خسارة إيران التأييد المطلق من الصين وروسيا، سوف يؤدي إلى مضاعفة العقوبات عليها، بل قد يدفع النظام الدولي الجديد إلى العمل على هدم النظام الإيراني من الداخل.

د. لوحظ أن الحكومة الإيرانية –على الرغم من أسلوبها الناجح في إدارة الأزمة الناجح حتى الآن- إلا أنها لا تستفيد بالخبرات التاريخية فيما يتعلق بأسلوب القوي الكبرى في معالجة الأمور مع الدول المناوئة، والنماذج في ذلك متكررة على نمط ما حدث في عدوان 5 يونيه 1967 على مصر، أو ما حدث للنظام العراقي العام 1990/1991، والعام 2003، والذي أدى إلى تدمير العراق على الرغم من أن قوة العراق عام 1991 كانت أكبر من قوة إيران حالياً.

  1. على المستوى العسكري

أ. يري المحللون أن البناء العسكري الإيراني ـ حتى الآن ـ لا يتوافق مع مجابهة الإستراتيجيات الحديثة ونظم التسليح والقيادة والسيطرة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تجابه إيران في وقت ما.

ب. نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في حجب الأسلحة والنظم الحديثة عن إيران بالتأثير على موردي الأسلحة الرئيسيين لإيران وهما روسيا والصين، ومن هنا فقد اعتمدت إيران تكنولوجيات وأسلحة محدودة القدرة في مواجهة نظم غاية في التقدم.

ج. إن اتكاء إيران على منظمات ثورية في مواجهة إسرائيل عند حدوث أي عدوان عليها أدي إلى العديد من السلبيات للنظام العربي بالكامل، حيث الانقسام في الداخل اللبناني وعدم استقرار دولة لبنان، والانقسام الفلسطيني بين حماس وفتح، هذا إلى جانب أن تورط سوريا في أية حرب مقبلة سوف يضر بها كثيراً كما يضر بعملية السلام برمتها.

د. إن تورط إيران في العراق، والأساليب التي اتبعها فيلق القدس والنظام الصدري في مواجهة المدنيين العراقيين، والذي كشفت عنه الوثائق الأمريكية المنشورة مؤخراً، سوف تلقي بظلالها في غير صالح إيران في المرحلة المقبلة.

  1. على المستوى الاجتماعي

إن استمرار العقوبات الاقتصادية، بالتوازي مع العمل الاستخباراتي الذي ـ لا شك ـ أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تقومان به داخل إيران، سوف يؤدي إلى التأثير سلباً على قرارات الحكومة الإيرانية الحالية.

ثالثاً: سيناريوهات المستقبل

إن أزمة برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لن تحل بصورة جذرية على المدى القريب، ولكنها سوف تستغرق بعضاً من الوقت يطول أو بقصر طبقاً لما تحققه إيران من برنامجها في تخصيب اليورانيوم، وطبقاً لضغوط المجتمع الدولي عليها، وهناك ثلاثة سيناريوهات توضح صورة المستقبل لهذا البرنامج:

  1. السيناريو الأول: سيناريو قبول إيران للإرادة الدولية، والتعاون من أجل تعديل مسار البرنامج النووي والتوقف بتخصيب اليورانيوم إلى حد معين

أ. مسببات هذا السيناريو

(1) اقتناع النظام الإيراني بالرؤية الدولية، أو تغيير هذا النظام بنظام آخر إصلاحي يهدف إلى إنهاء الأزمة.

(2) عرض دولي ضخم يقنع إيران بإيقاف برنامجها، ويستعاض عنه بميزات أخري.

(3) تصاعد أحداث تقنية في البرنامج النووي الإيراني، تتطلب إيقاف البرنامج.

(4) اشتداد الحصار على إيران لتضطر إلى تغيير إستراتيجيتها.

ب. الأطراف الفاعلة في السيناريو

(1) الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع القوي العالمية والأمم المتحدة.

(2) إيران على الجانب الآخر.

(3) وسطاء دوليون يقبلهم أطراف النزاع.

ج. الشروط الخاصة بتنفيذ السيناريو

(1) قبول إيران تقديم تنازلات رئيسة في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

(2) تقديم المجتمع الدولي حوافز لإيران تقنعها بالتخلي عن هذا البرنامج.

(3) قبول الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع إيران على مستوى الندية.

(4) إلغاء مجلس الأمن لحزمة العقوبات المفروضة على إيران.

د. مدى إمكان تحقيق هذا السيناريو

لا يزيد عن نسبة 40%

  1. السيناريو الثاني: سيناريو الصراع في مواجهة إيران

أ. ينقسم هذا السيناريو إلى شقين:

الأول: الصراع منخفض الحدة، من خلال تصاعد الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية التي قد تصل إلى حد الحصار، كما حدث للعراق بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الرقم 671 للعام 1990، وهذا الحصار سوف يضر إيران بشدة.

الثاني: الصراع المرتفع الشدة بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية تشترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تحالف دولي، وقد لا تشترك إسرائيل في ذلك لتجنيب المنطقة شرور الحرب والرد الإيراني الذي قد يصيب دولا عربية عديدة.

ب. أسباب هذا السيناريو

(1) استمرار إيران في تحديها للمجتمع الدولي.

(2) وصول إيران إلى درجة متقدمة لتخصيب اليورانيوم تسمح بإنتاجها سلاحاً نووياً.

ج. الأطراف الفاعلة في السيناريو

(1) تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أو الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها أو بالتعاون مع إسرائيل.

(2) إيران بقدراتها العسكرية، إلى جانب فصائل المقاومة التابعة لها التي سوف تعمل ضد إسرائيل.

(3) سيلقي هذا السيناريو معارضة سياسية من كل من روسيا والصين، وبعض القوي الأخرى الرافضة للعمليات العسكرية في فض المنازعات السياسية، أو المتحالفة مع إيران.

د. الشروط الخاصة بتنفيذ السيناريو

(1) وجود مناخ دولي مؤيد لتوجيه الضربة.

(2) ارتكاب إيران خطأ سياسياً أو عسكرياً يشجع الولايات المتحدة الأمريكية على توجيه الضربة العسكرية.

هـ. مدى إمكان تحقيق هذا السيناريو:

نسبة لا تزيد عن 40%.

  1. السيناريو الثالث: بقاء الحال على ما هو عليه

وهو السيناريو الأكثر احتمالا نتيجة لغموض البرنامج النووي الإيراني، ونتيجة للظروف الدولية التي لا تؤيد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بأية مغامرة عسكرية جديدة.

هذا إلى جانب أن الدول العربية ـ خاصة دول الخليج ـ تعارض تماماً توجيه ضربات عسكرية لإيران ينتج عنها زيادة في القلاقل التي تمر بالمنطقة.

لذلك، فإن البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم سوف يستمر بإصرار الحكومة المحافظة الحالية، والتي ستعمل علي مواجهة العقوبات الدولية، والتصرف حيالها بأسلوب يجمع ما بين التحدي والاستقطاب، ما سوف يؤدي إلى نشوء تحديات كبيرة للأمن القومي العربي.

الملاحق

 

  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية بحظر الانتشار النووي
  • اتفاق تبادل اليورانيوم “تركيا ـ إيران ـ البرازيل
  • قرار مجلس الأمن الرقم 1737، بتاريخ 23 ديسمبر 2006
  • قرار مجلس الأمن الرقم 1747، بتاريخ 24 مارس 2007
  • قرار مجلس الأمن الرقم 1803، بتاريخ 3 مارس 2008
  • موجز قرار مجلس الأمن الرقم 1929، بتاريخ  10 يونيه 2010
  • القرار الأمريكي لفرض عقوبات إضافية على إيران

ملحق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بحظر الانتشار النووي

  1. معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية

أ. معاهدة متعددة الأطراف. وقعتها، في 5 أغسطس 1963 في موسكو، المملكة المتحدة والإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وبدأ نفاذها في 10 أكتوبر 1963. وتضم حالياً 135 دولة طرفاً. ومع أن الصين وفرنسا لم توقعا المعاهدة. إلا أنهما وافقتا علي احترام أحكامها منذ عام 1980. ومدة المعاهدة غير محدودة. ويقتضي الانسحاب من المعاهدة توجيه إخطار مسبق في غضون ثلاثة أشهر.

ب. تلزم المعاهدة الأطراف بعدم إجراء أي تفجيرات نووية في الجو وتحت سطح الماء وفي الفضاء الخارجي، ولا تحظر التفجيرات النووية الجوفية، إلا عندما يطلق المخلف المشع خارج الحدود الإقليمية للدولة التي تجري التفجير، غير أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تحظرها الآن.

ج. ويجري التحقق من التزامات المعاهدة من خلال الوسائل التقنية الوطنية.

  1. معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويةN. P. T

أ. معاهدة متعددة الأطراف. فتح باب توقيعها في 1 يوليو 1968 في لندن، وموسكو، وواشنطن. وبدأ نفاذها في 5 مارس 1970 لمدة أولية تستغرق 25 سنة. وتحدد أن تعقد المؤتمرات الاستعراضية كل خمس سنوات.

ب. تم تمديد المعاهدة إلى أجل غير محدد وفي مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 وتحظى المعاهدة بعضوية عالية (ما عدا إسرائيل والهند وباكستان)، ويقتضي الانسحاب من المعاهدة توجيه إشعار مسبق في غضون ثلاثة أشهر.

ج. تميز المعاهدة بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وتحدد الدول الحائزة للأسلحة النووية بالدول التي فجرت جهازاً نووياً قبل 1 يناير 1967. وتشمل الاتحاد السوفيتي (الإتحاد الروسي حالياً) والصين. وفرنسا. والمملكة المتحدة. والولايات المتحدة الأمريكية.

د. تتضمن المعاهدة أربعة أحكام رئيسة منصوص عليها في موادها الست الأولي.

(1) يحظر علي الدول الحائزة للأسلحة النووية مساعدة الدول الأخرى على حيازة الأسلحة النووية أو نقل التكنولوجيا المتصلة بها. ويحظر على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أن تتلقى الأسلحة النووية أو تستحدثها.

(2) وضعت الضمانات النووية من أجل ضمان أن المواد الانشطارية المنتجة أو المستخدمة في المرفق النووي بالدول غير الحائزة للأسلحة النووية يقتصر استعمالها على الأغراض السلمية. وتدير هذه الضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(3) تعترف المعاهدة بحق جميع الأطراف في البحث في مجال الطاقة النووية. وكذلك في إنتاج هذه الطاقة واستخدامها من أجل الأغراض السلمية. وتسمح للدول الحائزة للأسلحة النووية بمساعدة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في استغلال التكنولوجيا النووية استغلالاً سلمياً.

(4) وأخيراً تدعو المعاهدة جميع الأطراف للتفاوض عن حسن نية على تدابير تتعلق بنزع السلاح النووي. وعلى معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

  1. معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية:

أ. اتفاق متعدد الأطراف فتح باب توقيعه في 24 سبتمبر 1996 بعد سنوات عديدة من المفاوضات في مؤتمر نزع السلاح، ومع أن مؤتمر نزع السلاح لم يتوصل إلى تحقيق توافق في الآراء بشأن الموافقة علي نص المعاهدة. فإن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أحيلت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث حظيت بدعم ساحق ولكي يبدأ نفاذ المعاهدة. لابد أن تصدق عليها 44 دولة محددة، ومدة المعاهدة غير محدودة وتحتفظ الدول بالحق في سحب مشاركتها بتوجيه إشعار مسبق في غضون ستة أشهر.

ب. بموجب المعاهدة. يتعهد كل طرف بألا يجري تفجيرات خاصة بتجارب الأسلحة النووية. أو أي تفجير نووي آخر. ويمتنع عن التسبب في إجراء أي تفجير خاص بتجارب الأسلحة النووية أو أي نوع آخر من التفجير النووي. أو التشجيع عليه. أو المشاركة فيه بأي حال من الأحوال وتطبق أحكام المعاهدة بالتساوي علي جميع الدول الأطراف بغض النظر عن وضعها النووي.

ج. تنص المعاهدة أيضا علي نظام شامل للتحقق. يشمل وضع نظام الرصد الدولي. وعمليات التفتيش الموقعي. وتدابير بناء الثقة والأمن (إجراءات المشورة. الاستيضاح. آلية تسوية النزاعات)، وينبغي أن يشمل نظام الرصد الدولي مرافق عالية تعني برصد الزلازل. والرصد الصوتي المائي وينبغي أن تحيل هذه المرافق البيانات إلى مركز البيانات الدولي. من أجل التحليل.

د. يمكن إجراء عمليات التفتيش الموقعي عندما يساور طرفاً ما قلق إزاء امتثال أطراف المعاهدة. علي أن يقرر المجلس التنفيذي ضرورة إجراء تفتيش أم لا. وذلك بعد النظر في التقرير الخاص بالتفتيش. وما إذا كان حدث عدم امتثال أم لا.

هـ. في حالة عدم الامتثال. فإنه يمكن فرض جزاءات وكذلك عند الضرورة. يمكن إحالة المسألة إلى الأمم المتحدة.

  1. الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أ. ضمانات تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشمل كافةً المواد والمرافق النووية المعلنة في دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وقد تولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بموجب وثيقتها (INFCIRC/153).وضع هذه الضمانات في العام 1971. كجزء من تنفيذ معاهدة عدم الانتشار وتشمل الضمانات الشاملة إعلانات البيانات التي تقدمها الدول. إلى جانب عمليات التفتيش المخصص. والتفتيش الروتيني. والتفتيش الإرتيابي. التي تتولي تنفيذها الوكالة.

ب. أيضاً هي مجموعة من الأحكام التقنية والقانونية تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان عدم تحويل مواد نووية تعلن دولة ما أنها تحتفظ بها لأغراض سلمية نحو تحقيق غايات عسكرية.

ج. تتألف ضمانات الوكالة من ثلاثة مكونات رئيسة هي حصر المواد النووية. والرصد المستمر. وعمليات التفتيش الموقعي. ويستتبع حصر المواد النووية تقديم الدول لتقارير دورية عن طبيعة المواد النووية وكمياتها الموجودة في منطقة رصد المواد. والتغيرات التي تطرأ عليها على مر الزمن. ويشمل الرصد المستمر استخدام الأختام والكاميرات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في التسجيل الآلي للأنشطة الجارية في النقاط الإستراتيجية في منطقة رصد المواد.

د. أما عمليات التفتيش الموقعي. فيشارك فيها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لتدقيق سجلات حصر المواد النووية. والتحقق من الأجهزة والأختام الموضوعة. إلى جانب التأكد من عمليات الجرد المادي للمواد النووية. وما يحدد كثافة عمليات التفتيش الموقعي وتواترها هو خصائص المرافق المعنية. ومقدار المواد النووية الموجودة فيها.

هـ. وقد استحدثت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1961. ولم تكن تخضع لهذه الضمانات حينذاك سوي المفاعلات النووية التي تصل طاقتها إلى 100 ميجا وات. وكان علي المدير العام للوكالة أن يحصل علي الموافقة الرسمية للبلد المعني قبل تعيين مفتش للقيام بمهمة تفتيش في هذا البلد. وبموجب هذه الضمانات تخضع المواد والمرافق النووية كافة التي تحتفظ بها الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لتحقق الوكالة.

و. تمت إضافة برنامج جديد باسم (93 + 2) لتعزيز المنشآت النووية غير المعلنة. وضمان عدم الاضطلاع بأنشطة نووية غير معلنة في دول خاضعة للضمانات الشاملة.

  1. نظام الضمانات المعزز البروتوكول الإضافي

ضمانات تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي هي أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقد نشأ نظام ضمانات المعزز (INFCIRC/540) نتيجة للبرنامج الذي استهلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (93 + 2) في عام 1993. عقب اكتشاف أنشطة نووية سرية في العراق وجنوب إفريقيا. ويهدف النظام إلى ضمان عدم تنفيذ أنشطة نووية غير معلنة في إحدى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وتقديم إعلانات موسعة. وتوسيع نطاق أنشطة التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتوسيع طاقة أنشطة الرصد الموقعي ونطاقها.

  1. موقف دول عدم الانحياز الأطراف في معاهدةN. P. T

أ. تعتقد دول عدم الانحياز أن استمرار وجود الأسلحة النووية يمثل تهديداً كبيراً للبشرية. وأن التنفيذ الكامل والفعال لجميع التزامات المعاهدة ـ بما في ذلك بصفة خاصة من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية ـ يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

ب. تري دول عدم الانحياز أن السبيل الوحيد لتخليص العالم من التهديد باستخدام الأسلحة النووية هو إزالتها تماماً. وفي هذا الصدد. فإن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة عملية على طريق نزع السلاح النووي. ولا يمكن أن تكون بالتالي بديلاً عن هدف إزالة الأسلحة النووية بكاملها. وأن إزالة الأسلحة النووية تماماً هي الضمان المطلق الوحيد بأن الأسلحة النووية لن تستخدم أو يهدد باستخدامها.

وعلى أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تتلقى ضمانات فعلية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها وينبغي السعي في بذل جهود رامية إلى إبرام صك عالمي ملزم قانوناً وغير مشروط بشأن الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية. واحتساب ذلك مسألة ذات أولوية.

ج. فيما يتعلق بالشرق الأوسط. شددت دول حركة عدم الانحياز المنضمة لمعاهدة N.P.T علي القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي أعتمده مؤتمر المراجعة في عام 1995. فضلاً عن الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2000 (الجزء الأول) اللذين يدعوان جميع الدول في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة. إلى أن تفعل ذلك دون استثناء في أقرب وقت ممكن. وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

د. كما أشارت إلى القرار الصادر العام 1995 المتصل بالشرق الأوسط الذي هو عنصر أساسي من نتائج مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها العام 1995، والذي كان الاستناد إليه في تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى. دون تصويت في عام 1995. وإعادة تأكيد أن القرار يبقى سارياً حتى تتحقق غاياته وأهدافه.

هـ. ترى دول عدم الانحياز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة الوحيدة المسئولة عن التحقق والتأكد من امتثال الدول الأطراف لاتفاقات ضماناتها التي تنفذها بموجب المعاهدة. وذلك للحيلولة دون تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية وغيرها من أجهزة التفجير النووية. وعلى أنها كذلك مركز التنسيق العالمي للتعاون التقني في المجال النووي.

و. طالبت دول عدم الانحياز بإنشاء هيئة فرعية تابعة للجنة الرئيسة الثانية للمؤتمر الاستعراضي للعام 2010. تنظر في المقترحات المتعلقة بالتدابير العملية الملموسة الكفيلة بالتشجيع علي تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط في أقرب وقت والتوصية بهذه المقترحات.

ز. وتوصي بإنشاء لجنة دائمة مؤلفة من أعضاء مكتب المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 لتقوم في فترات ما بين الدورات بمتابعة تنفيذ التوصيات المتصلة بالشرق الأوسط. وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المؤتمر الإستعرضي للعام 2015 ولجانه التحضيرية.

  1. قرار الشرق الأوسط الصادر عن مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995

تضمن هذا القرار مسائل مهمة لمستقبل منع الانتشار في الشرق الأوسط. منها:

أ. تأييد أهداف وغايات عملية السلام في الشرق الأوسط وإدراك أن الجهود المبذولة في هذا الشأن وكذلك الجهود الأخرى تسهم في أمور، من ضمنها إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. وكذلك أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

ب. بلغت للقرار أن اللجنة الثالثة التابعة للمؤتمر قد أوصت في تقريرها بأن يقوم المؤتمر بدعوة الدول المتبقية غير الأطراف في المعاهدة إلى الانضمام إليها. ومن ثم القبول بتعهد دولي ملزم قانوناً بعدم حيازة أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية. وإلى قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منع أنشطتها النووية.

ج. عكس القرار مسألة وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير مشمولة بالضمانات. مؤكداً في هذا الصدد ضرورة قيام الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير مشمولة بالضمانات بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع أنشطتها النووية.

د. أكد أهمية الاضطلاع في وقت مبكر بتحقيق الانضمام العالمي إلى المعاهدة. ومطالبة جميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة بأن تفعل ذلك. دون استثناء في أقرب وقت ممكن. وأن تخضع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هـ. طالب القرار جميع الدول في الشرق الأوسط بأن تتخذ خطوات عملية في المحافل المختصة بهدف إحراز تقدم نحو إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية. ومنظومات إيصالها. بحيث يمكن التحقق منها بصورة فعالة. وأن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير يكون من شأنها إعاقة هذا الهدف.

و. طالب جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية. بأن تمد يد التعاون. وأن تبذل قصارى جهدها من أجل قيام الأطراف الإقليمية. في وقت مبكر بإنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل الأخرى ومنظومات إيصالها.

  1. مبادرة مصر عام 1990

أعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك مبادرة حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في 8 أبريل 1990. وأهم ما جاء فيها:

أ. ضرورة تحريم جميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بدون استثناء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيميائية.

ب. تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة بهذا الشأن.

ج. ضرورة وضع إجراءات وأساليب لضمان التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالاتفاق كاملاً.

  1. قرارات جامعة الدول العربية

منذ صدور القرار الرقم 5232 الذي اتخذه مجلس الجامعة في دورته الثامنة والتسعين المنعقدة في سبتمبر 1992. فإن موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يحتل أهمية خاصة. حيث دعا القرار إلى ما يلي:

أ. تأكيد تأييده لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل كافة (النووية والبيولوجية والكيماوية)، بحسبان ذلك أفضل وسيلة لتحقيق الأمن دول المنطقة كافة.

ب. دعوة الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. إلى العمل على أن تضح دول الشرق الأوسط كافة منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ج. لفت نظر المجتمع الدولي، ومجلس الأمن خاصة ، إلى خطورة ما تمتلكه إسرائيل من قدرات تمكنها من تصنيع مختلف الأسلحة المتطورة سواء أسلحة الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية أو الأسلحة التقليدية.

د. تشكيل لجنة من الدول العربية لمتابعة هذا الموضوع وتنسيق الموقف العربي في التجمعات الدولية كافة.

ملحق اتفاق تبادل اليورانيوم (إيران ـ تركيا ـ البرازيل) 17 مايو 2010

أولاً: تؤكد الدول الثلاث التزامها بمنع انتشار الأسلحة النووية, واحترام حقوق الدول الأخرى في مجال تطوير الطاقة النووية وأبحاثها وحلقة الوقود.

ثانياً: تتعهد الدول الثلاث بتنفيذ هذا الاتفاق في أجواء إيجابية وبناءة وبعيداً عن المواجهة لبدء مرحلة جديدة من التعاون.

ثالثاً: يمثل اتفاق تبادل الوقود النووي خطوة لبناء التعاون حول مختلف مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.

رابعاً: تبادل الوقود النووي هو إجراء بناء يمكن أن يؤدي إلى تعاون إيجابي, وإلى تفادي أي مواجهة, ومن بينها البيانات والتصرفات التي تهدد بإلحاق الضرر بحقوق إيران, وأن يكون التعاون النووي بديلا عنها.

خامساً: ستحتفظ تركيا ب 1200 كجم من اليورانيوم منخفض الإثراء أمانة مملوكة لطهران وتخضع لإشراف ورقابة إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

سادساً: تبلغ طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببنود الاتفاق خلال 7 أيام, وستقدم مزيدا من التفاصيل حول تبادل الوقود بعد تسلمها ردا إيجابيا من مجموعة فيينا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية) عن طريق رسالة خطية.

سابعاً: يفترض أن يطبق الطرفان (إيران ومجموعة فيينا) البند السادس عندما تعلن المجموعة قبولها الاتفاق, فتعلن إيران موافقتها على نقل 1200 كجم من اليورانيوم المنخفض التخصيب, وتتعهد مجموعة فيينا بتسليم إيران 120 كجم من الوقود الذي يحتاج إليه مفاعل طهران .

ثامناً: في حال لم يؤخذ الاتفاق بعين الاعتبار, تعيد تركيا الوقود النووي إلى إيران متى طلبت ذلك.

تاسعاً: ترحب البرازيل وتركيا بإجراء إيران محادثات مع مجموعة 5+1 (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا) في أي مكان, بما في ذلك أراضيهما.

عاشراً: تثمن تركيا والبرازيل مقاربة إيران البناءة للمضي في حقوقها وتطبيق التزامات معاهدة حظر الانتشار النووي, فيما تقدر إيران لجهود البلدين في هذا المجال.

قرار مجلس الأمن الرقم 1737، بتاريخ 23 ديسمبر 2006

القرار 1737 (٢٠٠٦)

اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٦١٢، المعقودة في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى بيان رئيسه، 15 S/PRST/2006/15، المؤرخ ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٦، وإلى قراره ١٦٩٦ (٢٠٠٦) المؤرخ ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٦،

وإذ يعيد تأكيد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف دون تمييز، وفقا للمادتين الأولى والثانية من تلك المعاهدة، في إجراء البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء التقارير العديدة المقدمة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس محافظي الوكالة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، والتي أبلغه بها المدير العام للوكالة، بما في ذلك قرار مجلس محافظي الوكالة GOV/2006/14،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ لأن تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٦ (GOV/2006/15) يذكر عددا من المسائل والقضايا العالقة المتصلة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك مواضيع قد يكون لها بُعد نووي عسكري، ولأن الوكالة غير قادرة أن تستنتج أنه لا توجد أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في إيران،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٦ (GOV/2006/27) والنتائج التي توصل إليها، بما في ذلك أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من جهود الوكالة من أجل استجلاء جميع جوانب برنامج إيران النووي، لا تزال الثغرات الحالية في المعلومات مثار قلق، وأن الوكالة غير قادرة على إحراز تقدم في جهودها الرامية إلى تقديم تأكيدات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران،

وإذ يلاحظ ببالغ القلق أنه، وفقا لما أكدته تقارير المدير العام للوكالة المؤرخة ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (GOV/2006/38) و٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٦ (GOV/2006/53) و١٤ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٦ (GOV/2006/64)، لم تقرر إيران القيام بتعليق كامل ومستمر لجميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة على النحو المنصوص عليه في القرار ١٦٩٦ (٢٠٠٦)، ولم تستأنف تعاونها مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي، ولم تتخذ الخطوات الأخرى التي طلبها منها مجلس محافظي الوكالة، ولم تمتثل لأحكام قرار مجلس الأمن ١٦٩٦ (٢٠٠٦) التي لا بد منها لبناء الثقة، وإذ يعرب عن استيائه من رفض إيران اتخاذ هذه الخطوات،

وإذ يؤكد أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل عن طريق التفاوض يكفل تكريس برنامج إيران النووي للأغراض السلمية حصرا، وإذ يشير إلى أن التوصل إلى مثل هذا الحل سيفيد في منع الانتشار النووي في أماكن أخرى، وإذ يرحب باستمرار التزام الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بدعم من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بالتوصل إلى حل عن طريق التفاوض،

وتصميما منه على إنفاذ قراراته باعتماد التدابير المناسبة لإقناع إيران بأن تمتثل للقرار ١٦٩٦ (٢٠٠٦) ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك على كبح مساعي إيران لتطوير التكنولوجيات الحساسة دعما لبرامجها النووية والصاروخية، إلى أن يقرر مجلس الأمن أنه قد تم الوفاء بأهداف هذا القرار،

وإذ يساوره القلق إزاء أخطار الانتشار التي يمثلها برنامج إيران النووي، والتي يمثلها، في هذا السياق، استمرار إيران في عدم الوفاء بمتطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم الامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن ١٦٩٦ (٢٠٠٦)، وإذ يضع في اعتباره مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يتصرف بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

١ – يؤكد أنه على إيران أن تقوم دون مزيد من التأخير باتخاذ الخطوات التي طلبها منها مجلس محافظي الوكالة في قراره GOV/2006/14، والتي لا بد منها لبناء الثقة بشأن الغرض السلمي الحصري لبرنامجها النووي ولحل المسائل العالقة؛

٢ – يقرر، في هذا السياق، أن تقوم إيران دون مزيد من التأخير بتعليق ما يلي من أنشطة نووية حساسة من حيث الانتشار:

(أ)     جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على أن يخضع ذلك للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

(ب)     الأعمال المتعلقة بجميع المشاريع المتصلة بالماء الثقيل، بما في ذلك تشييد مفاعل بحث مهدأ بالماء الثقيل، على أن يخضع ذلك أيضا للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

٣ – يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية للحيلولة دون توريد جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات التي من شأنها أن تسهم في أنشطة إيران المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، إلى إيران أو بيعها لها أو نقلها إليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من أراضيها، أو بواسطة رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، أو لاستخدامها فيها أو استفادتها منها، سواء أكان مصدرها من أراضيها أم لا، وتشمل ما يلي:

(أ)     تلك الواردة في الفروع باء-٢ وباء-٣ وباء-٤ وباء-٥ وباء-٦ وباء-٧ في INFCIRC/254/Rev8/Part1 بالوثيقة S/2006/814P؛

(ب)    تلك الواردة في الفرعين ألف-١ وباء-١ في  INFCIRC/254/Rev8/Part1 بالوثيقة S/2006/814، باستثناء توريد أو بيع أو نقل ما يلي:

’١‘     المعدات التي يشير إليها الفرع باء-١ إذا كانت تلك المعدات موجهة إلى المفاعلات التي تعمل بالماء الخفيف؛

’٢‘ اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي يغطيه الفرع ألف-١-٢ إذا كان مدمجا في عناصر مجمعة للوقود النووي لتلك المفاعلات؛

(ج)     تلك الواردة في الوثيقة S/2006/815، باستثناء توريد أو بيع أو نقل الأصناف المشار إليها في الفرع ١٩ -ألف- ٣ من الفئة الثانية؛

(د)     أي أصناف ومواد ومعدات وسل ع وتكنولوجيات إضافية، يقرر مجلس الأمن أو اللجنة المنشأة بموجب الفقرة ١٨ أدناه (والتي يشار إليها باسم ’’اللجنة ‘‘)، أنها ضرورية ومن شأنها أن تسهم في الأنشطة المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛

٤ – يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية للحيلولة دون توريد الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات التالية إلى إيران أو بيعها لها أو نقلها إليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من أراضيها، أو بواسطة رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، أو لاستخدامها فيها أو استفادتها منها، سواء أكان مصدرها من أراضيها أم لا:

(أ) تلك الواردة في INFCIRC/254/Rev7/Part2 بالوثيقة S/2006/814 إذا ثبت للدولة أنها ستسهم في الأنشطة المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل؛

(ب) أي أصناف أخرى لم ترد في الوثيقتين S/2006/814 أو S/2006/815 إذا ثبت للدولة أنها ستسهم في الأنشطة المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛

(ج) أي أصناف أخرى إذا ثبت للدولة أنها ستسهم في السعي إلى الاضطلاع بأنشطة تتصل بمواضيع أخرى أعربت الوكالة عن قلقها بشأنها أو اعتبرتها عالقة؛

٥ – يقرر، فيما يتعلق بتوريد أو بيع أو نقل جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات المشمولة بالوثيقتين S/2006/814 وS/2006/815 وغير المحظور تصديرها إلى إيران بموجب الفقرات الفرعية ٣ (ب) أو ٣ (ج) أو ٤ (أ) أعلاه، أن تكفل الدول ما يلي:

(أ) أنها استوفت شروط المبادئ التوجيهية، حسب الاقتضاء، على النحو المبين في الوثيقتين S/2006/814 وS/2006/985؛

(ب) أنها حصلت على الحق في التحقق من الاستعمال النهائي ومكان الاستعمال النهائي لأي صنف مورد وأنها في وضع يمكّنها من ممارسة ذلك الحق بفعالية؛

(ج) أنها ستخطر اللجنة في غضون عشرة أيام من التوريد أو البيع أو النقل؛

(د) أنها ستخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا في غضون عشرة أيام من توريد أو بيع أو نقل الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في الوثيقة S/2006/814؛

٦ – يقرر أن تتخذ جميع الدول أيضا التدابير اللازمة لمنع تزويد إيران بأي نوع من المساعدة أو التدريب التقنيين، أو المساعدة المالية، أو الاستثمار، أو السمسرة أو غيرها من الخدمات، أو نقل الموارد أو الخدمات المالية، فيما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا ت المحظورة، المحددة في الفقرتين ٣ و٤ أعلاه؛

٧ – يقرر أن توقف إيران تصدير جميع الأصناف الواردة في الوثيقتين S/2006/814 وS/2006/815 وأن تحظر جميع الدول الأعضاء شراء تلك الأصناف من إيران من قبل رعاياها أو باستعمال السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، سواء كان مصدرها أراضي إيران أم لا؛

٨ – يقرر أن توفر إيران إمكانية الوصول والتعاون على نحو ما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي يتسنى لها التحقق من تعليق الأنشطة المبينة في الفقرة ٢ وتسوية جميع القضايا العالقة، على النحو المحدد في تقارير الوكالة، ويهيب بإيران التصديق فورا على البروتوكول الإضافي؛

٩ – يقرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرات ٣ و٤ و٦ أعلاه حيثما تقرر اللجنة سلفا، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن توريد أصناف من هذا القبيل أو بيعها أو نقلها أو توفيرها أو تقديم هذا النوع من المساعدة لن يساهم بوضوح في تطوير التكنولوجيا الإيرانية دعما لأنشطتها الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الغرض من هذه الأصناف أو المساعدة غذائيا أو زراعيا أو طبيا أو غيره من الأغراض الإنسانية، شريطة ما يلي:

(أ)      أن تتضمن عقود تسليم هذه الأصناف أو المساعدة ضمانات مناسبة فيما يتعلق بالمستعمل النهائي؛

(ب)      أن تلتزم إيران بعدم استعمال هذه الأصناف في الأنشطة الحساسة من حيث الانتشار النووي أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛

١٠ – يناشد جميع الدول أن تلتزم الحذر حيال دخول أراضيها أو عبورها من قبل الأشخاص الذين يشتركون في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم، ويقرر في هذا الصدد أن تقوم جميع الدول بإخطار اللجنة بدخول الأشخاص المحددين في مرفق هذا القرار (المشار إليه فيما بعد بكلمة ”المرفق“) أراضيها أو عبورهم إياها، وكذلك الأشخاص الإضافيين الذين يحددهم مجلس الأمن أو اللجنة، ممن يشتركون في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم، بطرق منها الضلوع في شراء الأصناف والسلع والمعدات والمواد والتكنولوجيات المحظورة المحددة في الفقرتين ٣ و٤ أعلاه والخاضعة للتدابير الواردة فيهما، باستثناء الحالات التي يكون فيها السفر لغرض أنشطة تتصل مباشرة بالأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين ٣ (ب) ’١‘ و’٢‘ أعلاه؛

١١ – يؤكد على أنه ليس في الفقرة الواردة أعلاه ما يقتضي من الدول أن ترفض دخول رعاياها إلى أراضيها، وأن تراعي جميع الدول، أثناء تنفيذ الفقرة الواردة أعلاه، الاعتبارات الإنسانية، وكذلك ضرورة الوفاء بأهداف هذا القرار، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

١٢ – يقرر أن تجمد جميع الدول الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد على أراضيها في تاريخ اعتماد هذا القرار أو في أي وقت لاحق، والتي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص أو الكيانات المحددة في المرفق، وكذلك الأشخاص أو الكيانات الإضافية التي يقرر مجلس الأمن أو اللجنة أنها تشترك في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو ترتبط بها مباشرة أو تقدم لها الدعم، أو التي يملكها أو يتحكم فيها أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو وفقا لتوجيهاتهم، بطرق منها استخدام وسائل غير مشروعة، وأن يتوقف سريان التدابير الواردة في هذه الفقرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات متى قام مجلس الأمن أو اللجنة برفع أسمائهم من المرفق، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول منع إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية من جانب رعاياها أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها، لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات أو لفائدتهم؛

١٣ – يقرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١٢ أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول ذات الصلة أنها:

(أ)      ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية، أو الإيجار أو الرهون العقارية، أو الأدوية والعلاج الطبي، أو الضرائب، أو أقساط التأمين، ورسوم المرافق العامة، أو المبالغ المقصورة على دفع أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية، أو القيام، وفقا للقوانين الوطنية، بأداء رسوم أو تكلفة الخدمات اللازمة للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد قيام الدول المعنية بإخطار اللجنة بنيتها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛

(ب)     ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن تكون الدول المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، وموافقة اللجنة عليه؛

(ج)     خاضعة لرهن أو حكم قضائي، أو إداري، أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، لسداد ما يتعلق بذلك الرهن أو الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع في وقت سابق لتاريخ هذا القرار؛ وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد بموجب الفقرتين ١٠ و١٢ أعلاه، وأن تكون الدول المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

(د)    ضرورية للأنشطة المرتبطة بصفة مباشرة بالأصناف المحددة في الفقرتين الفرعيتين ٣ (ب) ’١‘ و’٢‘ وأن تكون الدول المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

١٤ – يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقا لأحكام الفقرة ١٢ أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة؛

١٥ – يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة ١٢ أعلاه لا تمنع شخصا أو كيانا محددا من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن:

(أ)     العقد ليس متصلا بأي من الأصناف أو المواد أو المعدات أو السلع أو التكنولوجيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المحظورة، المشار إليها في الفقرات ٣ و٤ و٦ أعلاه؛

(ب)     المبلغ لم يُستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد وفقا للفقرة ١٢ أعلاه؛

وذلك بعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة بنيتها، عند الاقتضاء، الإذن بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن؛

١٦ – يقرر أن تقتصر أنشطة التعاون التقني التي توفرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران أو تُوفر برعايتها فقط على الأغراض الغذائية أو الزراعية أو الطبية أو أغراض السلامة أو الأغراض الإنسانية الأخرى، أو حيث تكون ضرورية للمشاريع المرتبطة بصفة مباشرة بالأصناف المحددة في الفقرتين الفرعيتين ٣ (ب) ’١‘ و’٢‘ أعلاه، لكن لن تُوفر أي أنشطة تعاون لها صلة بالأنشطة النووية الحساسة من حيث الانتشار المبينة في الفقرة ٢ أعلاه؛

17 – يهيب بجميع الدول التزام اليقظة ومنع التدريس أو التدريب المتخصصين، داخل أراضيها أو من قبل رعاياها، لرعايا إيرانيين في تخصصا ت من شأنها الإسهام في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛

١٨ – يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة ٢٨ من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس وتتولى المهام التالية:

(أ)     تلتمس من جميع الدول، ولاسيما دول المنطقة وتلك التي تنتج الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا ت المشار إليها في الفقرتين ٣ و٤ أعلاه، معلومات بشأن الإجراءات التي اتخذتها من أجل تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١٢ من هذا القرار تنفيذا فعالا، وأي معلومات إضافية ترى فيها فائدة في هذا الصدد؛

(ب)     تلتمس من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات ب شأن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة من أجل تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١٦ من هذا القرار تنفيذا فعالا، وأية معلومات إضافية ترى فيها فائدة في هذا الصدد؛

(ج)      تتولى فحص المعلومات المتعلقة بادعاءات انتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١٢ من هذا القرار، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(د)      تنظر في طلبات الاستثناءات المحددة في الفقرات ٩ و١٣ و١٥ أعلاه وتبت فيها؛

(هـ)     تعين، حسب الضرورة، أصنافا ومواد ومعدات وسلعا وتكنولوجيا إضافية يجري تحديدها لأغراض الفقرة ٣ أعلاه؛

(و)     تعين، حسب الضرورة، جهات إضافية من الأفراد والكيانات تخضع للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين ١٠ و١٢ أعلاه؛

(ز)     تصدر مبادئ توجيهية، حسب الضرورة، من أجل تيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب هذا القرار، وتضمّن في تلك المبادئ التوجيهية إلزاما للدول بأن تقدم، حيثما أمكن ذلك، معلومات بشأن مبررات استيفاء أي جهات من الأفراد و/أو الكيانات للمعايير المبينة في الفقرتين ١٠ و١٢ وأي معلومات ذات صلة من شأنها تحديد هويتها؛

(ح)     تقدم تقارير كل ٩٠ يوما على الأقل إلى مجلس الأمن عن عملها وعن تنفيذ هذا القرار، مع ملاحظاتها وتوصياتها، لاسيما بشأن تعزيز فعالية التدابير المفروضة بموجب الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١٢ أعلاه؛

١٩ – يقرر أن تقوم كل دولة بتقديم تقرير إلى اللجنة في غضون ٦٠ يوما من اتخاذ هذا القرار بشأن الخطوات التي اتخذتها بغرض تنفيذ الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١٢ و١٧ أعلاه تنفيذا فعالا؛

٢٠ – يعرب عن اقتناعه بأن تعليق الأنشطة المنصوص عليه في الفقرة ٢ أعلاه، فضلا عن امتثال إيران بشكل كامل قابل ومتحقق منه للمتطلبات المحددة من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيسهم في إيجاد حل دبلوماسي عن طريق التفاوض يضمن استخدام برنامج إيران النووي للأغراض السلمية حصرا، ويؤكد استعداد المجتمع الدولي للعمل بشكل إيجابي من أجل إيجاد هذا الحل، ويشجع إيران، في امتثالها للأحكام المنصوص عليها أعلاه، على التواصل من جديد مع المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد أن هذا التواصل سيعود بالفائدة على إيران؛

٢١ – يرحب بالتزام الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتأييد من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بإيجاد حل عن طريق التفاوض لهذه المسألة، ويشجع إيران على الالتزام بمقترحات هذه الدول المقدمة في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (S/2006/521)، والتي أيدها مجلس الأمن في القرار ١٦٩٦ (٢٠٠٦)، لوضع ترتيب شامل طويل الأجل يتيح إقامة علاقات مع إيران والتعاون معها على أساس الاحترام المتبادل وبناء ثقة دولية في الطابع السلمي الصرف لبرنامج إيران النووي؛

٢٢ – يكرر الإعراب عن عزمه على تعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعم بقوة دور مجلس محافظي الوكالة، ويشيد بالمدير العام للوكالة وبأمانتها، ويشجعهما لجهودهما المتواصلة الكفؤة والمحايدة المبذولة من أجل تسوية جميع القضايا المتبقية العالقة في إيران في إطار الوكالة، ويؤكد ضرورة مواصلة الوكالة لعملها من أجل إيضاح جميع القضايا العالقة المتصلة ببرامج إيران النووي؛

٢٣ – يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم في غضون ٦٠ يوما تقريرا إلى مجلس محافظي الوكالة، وبموازاة ذلك، إلى مجلس الأمن قصد النظر فيه، عن مدى إثبات إيران لتعليق جميع الأنشطة المشار إليها في هذا القرار بشكل كامل ودائم، وكذلك عن عملية امتثال إيران لجميع الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الوكالة وللأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار؛

24 – يؤكد أنه سيقوم باستعراض الإجراءات التي ستتخذها إيران في ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة ٢٣ أعلاه، والذي سيُقدم في غضون ٦٠ يوما، ثم:

(أ)     أنه سيعلق تنفيذ التدابير متى وطالما قامت إيران بتعليق جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإفساح المجال أمام فتح باب المفاوضات؛

(ب)      أنه سينهي التدابير المحددة في الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و١٠ و١٢ من هذا القرار بمجرد أن يثبت لديه أن إيران امتثلت امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولبّت متطلبات مجلس محافظي الوكالة، على نحو ما يؤكد ذلك مجلس المحافظين؛

(ج)     أنه سيقوم، إذا تبين من التقرير المشار إليه في الفقرة ٢٣ أعلاه، أن إيران لم تمتثل لهذا القرار، باتخاذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل إقناع إيران بالامتثال لهذا القرار ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد أنه سيتعين اتخاذ قرارات أخرى إذا صار من اللازم اتخاذ تلك التدابير الإضافية؛

٢٥ – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

المرفق

ألف – الكيانات المشتركة في البرنامج النووي

١ –     منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

٢ –     شركة مصباح للطاقة (تتولى تموين مفاعل A40 للأبحاث – أراك)

٣ –     كلا للكهرباء (الملقبة باسم أكا كَلاي للكهرباء) (تتولى تموين مصنع تخصيب الوقود التجريبي – ناتانز)

٤ –     شركة بارس تراش (مشتركة في برنامج الطرد المركزي، ورد اسمها في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

٥ –     فاراياند للتقنيات (مشتركة في برنامج الطرد المركزي، ورد اسمها في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

٦ –     مؤسسة الصناعات الدفاعية (كيان جامع تحت رقابة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، تشترك بعض فروعه في برنامج الطرد المركزي بتصنيع المكونات، وفي برنامج القذائف)

٧ – المجمع الصناعي 7th  of Tir (تابع لمؤسسة الصناعات الدفاعية، معترف به على نطاق واسع بأنه مشترك بصورة مباشرة في البرنامج النووي)

باء – الكيانات المشتركة في برنامج القذائف التسيارية

١ –     مجموعة شهيد هِمّت الصناعية (كيان تابع لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية)

٢ –     مجموعة شهيد باقري الصناعية (كيان تابع لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية)

٣ –     مجموعة الفجر الصناعية (مصنع لأدوات القياس سابقا، كيان تابع لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية)

جيم – الأشخاص المشتركون في البرنامج النووي

١ –     محمد قنّادي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المسؤول عن البحث والتطوير

٢ –     بهمان أصغربور، مدير العمليات

٣ –     داوود آغا – جاني، رئيس مصنع تخصيب الوقود التجريبي (ناتانز)

٤ –    إحسان منجمي، مدير مشاريع البناء، ناتانز

٥ –     جعفر محمدي، مستشار تقني لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (مسؤول عن إدارة إنتاج الصمامات للطاردات المركزية)

٦ –     علي هجينيا ليلأبادي، المدير العام لشركة مصباح للطاقة

٧ –     الفريق محمد مهدي نجاد نوري، عميد جامعة مالك أشتار لتكنولوجيا الدفاع (قسم الكيمياء، منتسب لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، أجرى تجارب على البيريليوم)

دال – الأشخاص المشتركون في برنامج القذائف التسيارية

١ –     الفريق أول حسين سالمي، قائد القوات الجوية، فيلق الحرس الثوري الإسلامي (البسدران)

٢ –     أحمد وحيد دسْتجِردي، رئيس مؤسسة الصناعات الفضائية الجوية

٣ –     رضا – كولي إسماعيلي، رئيس قسم التجارة والشؤون الدولية، مؤسسة الصناعات الفضائية الجوية

٤ –     بهمَنيار مرتضى بهمَنيار، رئيس قسم الشؤون المالية والميزانية، مؤسسة الصناعات الفضائية الجوية

هاء – الأشخاص المشتركون في البرنامج النووي وبرنامج القذائف التسيارية كليهما

١ – اللواء يحيى رحيم صفوي، قائد فيلق الحرس الثوري الإسلامي (البسدران).

·    قرار مجلس الأمن الرقم 1747، بتاريخ 24 مارس 2007

القرار ١747 (٢٠٠7)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٦٤٧، المعقودة في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٧

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى بيان رئيسه المؤرخ ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٦ (S/PRST/2006/15)، وقراريه ١٦٩٦ (٢٠٠٦) المؤرخ ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٦، و١٧٣٧ (٢٠٠٦) المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، وإذ يعيد تأكيد أحكام هذين القرارين،

وإذ يعيد تأكيد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبضرورة امتثال جميع الدول الأطراف في المعاهدة امتثالا تاما لجميع التزاماتها، وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف، وفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة، في تطوير بحوث وإنتاج واستعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز،

وإذ يذكِّر بقلقه البالغ إزاء التقارير الصادرة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على النحو المبين في قراريه ١٦٩٦ (٢٠٠٦) و١٧٣٧ (٢٠٠٦ )،

وإذ يشير إلى التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (GOV/2007/8) المؤرخ ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٧، وإذ يسوؤه أن إيران، وفقا لما جاء في ذلك التقرير، لم تمتثل للقرار ١٦٩٦ (٢٠٠٦) والقرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦)،

وإذ يشدد على أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية في إيجاد حل عن طريق التفاوض يضمن أن يكون برنامج إيران النووي موجها للأغراض السلمية حصرا، وإذ يشير إلى أن هذا الحل سيكون ذا فائدة لكفالة عدم الانتشار في أماكن أخرى، وإذ يرحب بالالتزام المستمر للاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالسعي إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض، بدعم من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي،

وإذ يشير إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (GOV/2006/14)، الذي يؤكد أن التوصل إلى حل للمسألة النووية المتعلقة بإيران من شأنه أن يسهم في الجهود العالمية لعدم الانتشار وتحقيق الهدف المتمثل في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل إيصالها، وتصميما منه على تنفيذ قراراته عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة لإقناع إيران بالامتثال للقرار ١٦٩٦ (٢٠٠٦) والقرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لتقييد تطوير إيران للتكنولوجيات الحساسة الداعمة لبرنامجها النووي وبرنامجها المتعلق بالقذائف، وذلك إلى أن يُقرر مجلس الأمن أن أهداف هذين القرارين قد جرى الوفاء بهما،

وإذ يذّكر بأنه يتعين على الدول أن تشارك في توفير المساعدة المتبادلة في تنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن،

وإذ يساوره القلق إزاء مخاطر الانتشار التي يطرحها البرنامج النووي الإيراني، ويسببها في هذا السياق استمرار عدم تلبية إيران لمتطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم امتثالها لأحكام قراري مجلس الأمن ١٦٩٦ (٢٠٠٦) و١٧٣٧) (٢٠٠٦)، وإدراكا منه لمسؤوليته الأساسية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عن صون السلام والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

١. يؤكد من جديد أن على إيران أن تتخذ دون مزيد من التأخير الخطوات التي طلبها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قراره (GOV/2006/14)، وهي خطوات أساسية لبناء الثقة في حصرية الغرض السلمي لبرنامجها النووي وتسوية المسائل المعلقة، ويؤكد في هذا السياق قراره أن تتخذ إيران دون مزيد من التأخير الخطوات المطلوبة في الفقرة ٢ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦)؛

٢. يهيب بجميع الدول أن تتوخى اليقظة والتشدد حيال دخول أراضيها أو عبورها من قبل الأفراد الذين يشتركون في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم، ويقرر في هذا الصدد أن تقوم جميع الدول بإخطار اللجنة المنشأة عملا بالفقرة ١٨ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) (المشار إليها هنا بـ”اللجنة“) بدخول الأشخاص المحددين في مرفق القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) أو في المرفق الأول لهذا القرار، أو عبورهم أراضيها وكذلك الأشخاص الإضافيون الذين يحددهم مجلس الأمن أو اللجنة، ممن يشتركون في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم، بطرق منها الضلوع في شراء الأصناف والسلع والمعدات والمواد والتكنولوجيات المحظورة المحددة في الفقرتين ٣ و٤ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) والخاضعة للتدابير الواردة فيهما، باستثناء الحالات التي يكون فيها السفر لغرض أنشطة تتصل مباشرة بالأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين ٣ (ب) ’١‘ و’٢‘ من ذلك القرار؛

٣. يؤكد أنه ليس في الفقرة الواردة أعلاه ما يقتضي من الدول أن ترفض دخول رعاياها إلى أراضيها، وأن على جميع الدول أن تراعي، أثناء تنفيذ الفقرة الواردة أعلاه، الاعتبارات الإنسانية بما فيها الواجبات الدينية، وكذلك ضرورة الوفاء بأهداف هذا القرار والقرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦)، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

٤. يقرر أن تنطبق التدابير المحددة في الفقرات ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) على الأشخاص والكيانات المدرجة في المرفق الأول لهذا القرار؛

٥. يقرر ألا تقوم إيران بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أي على يد رعاياها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها أو طائراﺗﻬا، وأن تحظر جميع الدول شراء هذه الأصناف من إيران من قِبل رعاياها أو باستخدام السفن التي ترفع أعلامها أو طائراﺗﻬا، سواء كان منشأ هذه الأصناف أراضي إيران أو لم يكن؛

٦. يهيب بجميع الدول أن تتوخى اليقظة والتشدد حيال توريد أو بيع أو نقل أي دبابات أو مركبات قتالية مدرعة أو منظومات مدفعية من العيار الكبير أو طائرات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية أو سفن حربية أو قذائف أو منظومات قذائف على النحو المحدد لأغراض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو على يد رعاياها أو باستخدام السفن التي ترفع أعلامها أو طائراتها، وفي تزويد إيران بأي مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمارات أو خدمات سمسرة أو غيرها من الخدمات، ونقل الموارد أو الخدمات المالية المتصلة بتوريد تلك الأصناف أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو استعمالها منعا لحدوث تراكم أسلحة مزعزع للاستقرار؛

٧. يهيب بجميع الدول والمؤسسات المالية الدولية عدم الدخول في التزامات جديدة لتقديم منح ومساعدات مالية وقروض تساهلية إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية، إلا إذا كان ذلك لأغراض إنسانية وإنمائية؛

٨. يدعو جميع الدول أن تقدم إلى اللجنة في غضون ٦٠ يوما من اتخاذ هذا القرار تقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الفقرات ٢ و٤ و٥ و٦ و٧ أعلاه تنفيذا فعالا؛

٩. يعرب عن اقتناعه بأن الوقف المحدد في الفقرة ٢ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) والامتثال الإيراني الكامل والمتحقَّق منه للمتطلبات التي حددها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيسهمان في إيجاد حل دبلوماسي عن طريق التفاوض يضمن أن يكون برنامج إيران النووي موجها للأغراض السلمية حصرا، ويؤكد استعداد اﻟﻤﺠتمع الدولي للعمل بشكل إيجابي للتوصل إلى هذا الحل، ويشجع إيران على أن تعاود، في سياق امتثالها للأحكام السالفة الذكر، التعامل بإيجابية مع اﻟﻤﺠتمع الدولي والوكالة، ويشدد على أن هذا التعامل سيعود بالنفع على إيران؛

١٠. يرحب باستمرار تأكيد التزام الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بدعم من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بالتوصل إلى حل لهذه المسألة عن طريق التفاوض، ويشجع إيران على التعامل بإيجابية مع المقترحات التي تقدمت بها هذه الدول في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (S/2006/521) والواردة في المرفق الثاني لهذا القرار، وأيدها مجلس الأمن في قراره ١٦٩٦ (٢٠٠٦)، ويلاحظ مع التقدير أن هذا العرض المقدم لإيران يظل مطروحا، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل طويل الأجل يفسح اﻟﻤﺠال لتطوير العلاقات والتعاون مع إيران استنادا إلى الاحترام المتبادل، ويوفر الثقة الدولية في الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي؛

١١. يكرر تأكيد تصميمه على تعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤيد بشدة الدور الذي يقوم به مجلس محافظي الوكالة، ويشيد مع التشجيع بالمدير العام للوكالة وأمانتها لما يبذلونه من جهود متواصلة ومتجردة وتتسم بالاقتدار المهني لحل جميع المسائل المعلقة في إيران في إطار الوكالة، ويؤكد ضرورة أن تواصل الوكالة عملها، وهي الجهة التي يُعترف دوليا بأن لها سلطة التحقق من الامتثال لاتفاقات الضمانات، بما يشمل عدم تحويل المواد النووية إلى الأغراض غير السلمية، وفقا لنظامها الأساسي، سعيا إلى إيضاح جميع المسائل المعلقة المتصلة ببرنامج إيران النووي؛

١٢. يطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم في غضون ٦٠ يوما تقريرا آخر عما إذا كانت إيران قد أوقفت جميع الأنشطة المذكورة في القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) إيقافا كاملا ومستديما، وعن إجراءات امتثال إيران لجميع الخطوات التي طلبها مجلس محافظي الوكالة والأحكام الأخرى التي نص عليها القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) والقرار الحالي، إلى مجلس محافظي الوكالة وبالتوازي مع ذلك إلى مجلس الأمن لكي ينظر فيه؛

١٣. يؤكد أنه سيعاود النظر في الإجراءات التي ستتخذها إيران على ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة ١٢ أعلاه، المقرر تقديمه في غضون ٦٠ يوما، وأنه سيقوم بما يلي:

(أ) وقف تنفيذ التدابير إذا أوقفت إيران جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وإعادة التجهيز، بما فيها البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطيلة مدة إيقاف إيران لهذه الأنشطة، وذلك لإفساح اﻟﻤﺠال للمفاوضات بحسن نية بغية التوصل في وقت مبكر إلى نتيجة مقبولة للطرفين؛

(ب) إنهاء التدابير المحددة في الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و١٢ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) وفي الفقرات ٢ و٤ و٥ و٦ و٧ أعلاه فور انتهائه، عقب استلام التقرير المشار إليه في الفقرة ١٢ أعلاه، إلى أن إيران قد امتثلت بالكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستوفت المتطلبات التي حددها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو الذي يؤكده مجلس الوكالة؛

(ج) اتخاذ تدابير أخرى مناسبة بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذا اتضح له من التقرير المشار إليه في الفقرة ١٢ أعلاه أن إيران لم تمتثل للقرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) أو القرار الحالي، وذلك لإقناعها بالامتثال لهذين القرارين ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد أنه سيتعين اتخاذ قرارات أخرى إذا لزمت تلك التدابير الإضافية؛

١٤. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

·    قرار مجلس الأمن الرقم 1803، بتاريخ 3 مارس 2008

القرار ١803 (٢٠٠8)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥848، المعقودة في 3 آذار/ مارس 2008

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى بيان رئيسه S/PRST/2006/15 المؤرخ ٢٩ آذار/ مارس ٢٠٠٦، وإلى قراراته ١٦٩٦ (2006) المؤرخ ٣١ تموز/ يوليه ٢٠٠٦ و١٧٣٧ (2006) المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٦ و١٧٤٧ (2007) المؤرخ ٢٤ آذار/ مارس ٢٠٠٧، وإذ يعيد تأكيد أحكامها،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضرورة وفاء جميع الدول الأطراف في تلك المعاهدة وفاء تاما بجميع ما عليها من واجبات،

وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف في المعاهدة ، وفقا للمادتين الأولى والثانية منها، في تطوير أبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية دون أي تمييز،

وإذ يشير إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (GOV/2006/14) الذي يعلن أن حل المسألة النووية الإيرانية يساهم في الجهود العالمية لعدم الانتشار وفي بلوغ هدف جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل إيصالها،

وإذ يلاحظ مع القلق الشديد أن إيران، على نحو ما أكدته تقارير المدير العام  للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخة ٢٣ أيار/ مايو ٢٠٠٧ (GOV/2007/22)، و٣٠ آب/ أغسطس ٢٠٠٧ (GOV/2007/48) و١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٧ (GOV/2007/58) و٢٢ شباط/ فبراير ٢٠٠٨ (GOV/2008/4) لم توقف بشكل تام ودائم جميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة، والمشاريع ذات الصلة بالماء الثقيل، على النحو الوارد في القرارات ١٦٩٦ (2006) و1737 (2006) و1747 (2007)، ولم تستأنف تعاونها مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي، أو تتخذ الخطوات الأخرى التي يطلبها مجلس محافظي الوكالة، و لم تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن ١٦٩٦ (2006) و1737 (2006) و1747 (2007)، وهي أمور لا بد منها لبناء الثقة، وإذ يشجب رفض إيران اتخاذ هذه الخطوات،

وإذ يلاحظ مع القلق أن إيران أنكرت على الوكالة حقها في التحقق من المعلومات المتعلقة بالتصاميم التي قدمتها عملا بالقانون ٣-1 المعدل، وإذ يشدد على أنه وفقا للمادة ٣٩ من اتفاق الضمانات الخاص بإيران لا يمكن تعديل القانون ٣-1 أو تعليقه من جانب واحد، وأن حق الوكالة في التحقق من المعلومات المتعلقة بالتصاميم التي تقدم إليها ما زال ساريا وغير مرهون بمرحلة بناء منشأة ما أو وجود مواد نووية فيها،

وإذ يؤكد عزمه على تعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤيد بقوة دور مجلس محافظيها، وإذ يشيد بالوكالة على ما تبذله من جهود لحل المسائل العالقة ذات الصلة ببرنامج إيران النووي الواردة في خطة العمل التي وضعت بالاتفاق بين أمانة الوكالة وإيران (GOV/2007/48، المرفق)، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في مجال تنفيذ خطة العمل المذكورة على النحو الوارد في تقريري المدير العام للوكالة المؤرخين ١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٧ (GOV/2007/58)، و٢٢ شباط/ فبراير ٢٠٠٨ (GOV/2008/4)، وإذ يشدد على أهمية أن تحقق إيران بسرعة وفعالية نتائج ملموسة عن طريق تنفيذ خطة العمل بأكملها بوسائل عدة منها، الإجابة على جميع الأسئلة التي تطرحها الوكالة حتى يتسنى لها، عن طريق تنفيذ التدابير المطلوبة للعمل بشفافية، تقييم مدى اكتمال إعلان إيران ودقته،

وإذ يعرب عن اقتناعه بأن وقف الأنشطة المذكور في الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ (2006)، وامتثال إيران امتثالا تاما متحقَقا منه لجميع متطلبات مجلس محافظي الوكالة، أمران يسهمان في التوصل إلى حل دبلوماسي تفاوضي يضمن أن برنامج إيران النووي مخصص حصرا للأغراض السلمية،

وإذ يشدد على أن الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لاتخاذ المزيد من التدابير العملية للبحث عن استراتيجية شاملة من أجل تسوية مسألة إيران النووية عن طريق التفاوض، استنادا إلى المقترحات التي قدمتها في حزيران/ يونيه ٢٠٠٦ (S/2006/521)، وإذ يشير إلى تأكيد هذه البلدان على أنه حالما تتم استعادة ثقة اﻟﻤﺠتمع الدولي بالطابع السلمي الخالص لبرنامج إيران النووي، فإن إيران ستعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،

وإذ يضع في اعتباره حقوق الدول وواجباﺗﻬا فيما يتعلق بالتجارة الدولية،

وإذ يرحب بالتوجيهات الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية بشأن مساعدة الدول على الوفاء بواجباتها المالية بمقتضى القرار ١٧٣٧ (2006)،

وإذ يعقد العزم على إنفاذ ما يقرره باعتماد تدابير مناسبة من أجل إقناع إيران بالامتثال للقرارات ١٦٩٦ (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) ولمتطلبات الوكالة، وكذلك على تقييد تطوير إيران للتكنولوجيا ذات الطابع الحساس الداعمة لبرنامجها النووي وبرنامجها المتعلق بالصواريخ، إلى أن يقرر مجلس الأمن أن أهداف هذه القرارات قد تحققت،

وإذ يساوره القلق إزاء مخاطر انتشار الأسلحة النووية الناجمة عن برنامج إيران النووي، وقلقه في هذا السياق إزاء عدم استجابة إيران حتى الآن لمتطلبات مجلس محافظي الوكالة والامتثال لأحكام قرارات مجلس الأمن ١٦٩٦ (٢٠٠٦) و١٧٣٧ (2006) و1747 (٢٠٠٧)،

وإذ يأخذ في الاعتبار مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين الملقاة على عاتقه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يتصرف بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

  1. يؤكد من جديدأن على إيران أن تتخذ دون مزيد من التأخير الخطوات التي طلبها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قراره GOV/2006/14، وهي الخطوات التي لا بد منها لبناء الثقة في أن برنامجها النووي مخصص حصرا لأغراض سلمية، ولحل المسائل العالقة، ويؤكد في هذا الصدد ما قرره بأن تتخذ إيران دون أي تأخير الخطوات المطلوبة منها في الفقرة ٢ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦)؛ ويشدد على أن الوكالة طلبت من إيران تأكيد أنها ستطبق القانون ٣-1 المعدل؛
  2. يرحببالاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع المسائل العالقة ذات الصلة ببرنامج إيران النووي وما تحقق من تقدم بهذا الصدد على النحو المبين في تقرير المدير العام للوكالة المؤرخ ٢٢ شباط/ فبراير ٢٠٠٨ (GOV/2008/4)، ويشجع الوكالة على مواصلة عملها من أجل إيضاح جميع المسائل العالقة، ويشدد على أن ذلك يساعد في إعادة الثقة الدولية في الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي، ويؤيد قيام الوكالة بتعزيز ضماناتها بشأن أنشطة إيران النووية، وفقا لاتفاق الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
  3. يدعوجميع الدول إلى توخي اليقظة وضبط النفس حيال دخول أراضيها، أو عبورها، من قِبَل الأفراد الذين يشتركون في أنشطة إيران النووية ذات الطابع الحساس من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون بهذه الأنشطة بشكل مباشر أو يقدمون لها الدعم، ويقرر في هذا الصدد أن تقوم جميع الدول بإخطار اللجنة المنشأة عملا بالفقرة ١٨ من القرار ١٧٣٧ (2٠٠٦) (المشار إليها هنا بـ “اللجنة”) بدخول الأشخاص الواردة أسماؤهم في مرفق القرار ١٧٣٧ (2006) أو المرفق الأول للقرار 1747 (٢٠٠٧) أو المرفق الأول للقرار الحالي، أو عبورهم أراضيها، والأشخاص الإضافيين الذين يسميهم مجلس الأمن أو اللجنة بوصفهم مشتركين في أنشطة إيران النووية ذات الطابع الحساس من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو بوصفهم مرتبطين بهذه الأنشطة بشكل مباشر أو يقدمون الدعم لها، بطرق منها الضلوع في شراء الأصناف والسلع والمعدات والمواد والتكنولوجيا المحظورة المحددة في الفقرتين ٣ و٤ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) الخاضعة للتدابير الواردة فيهما، إلا إذا كانت عمليتا الدخول والعبور هاتان تجريان لتنفيذ أنشطة تتصل مباشرة بالمواد المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ٣ (ب) “1” و”2″ من القرار ١٧٣٧ (2006)؛
  4. يشددعلى أنه ليس في الفقرة ٣ أعلاه ما يقتضي من دولة ما منع رعاياها من دخول أراضيها، وأن على جميع الدول مراعاة الاعتبارات الإنسانية في سياق تنفيذها أحكام الفقرة الواردة أعلاه، ومن بينها الواجبات الدينية وضرورة تحقيق أهداف هذا القرار والقرارين ١٧٣٧ (2006) و1747 (٢٠٠٧)، ويشمل ذلك الحالات التي تنطبق فيها المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوكالة؛
  5. يقررأن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول الأفراد المدرجين بالمرفق الثاني لهذا القرار إلى أراضيها أو مرورهم العابر بها، وكذلك الأشخاص الإضافيين الذين يسمِّيهم مجلس الأمن أو اللجنة بوصفهم مشتركين في أنشطة إيران النووية ذات الطابع الحساس من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو بوصفهم مرتبطين بهذه الأنشطة بشكل مباشر أو يقدمون الدعم لها بطرق منها الضلوع في شراء الأصناف والسلع والمعدات والمواد والتكنولوجيات المحظورة المحددة في الفقرتين ٣ و٤ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) والخاضعة للتدابير الواردة فيهما، باستثناء الحالات التي يكون فيها الدخول أو المرور العابر لغرض تنفيذ أنشطة تتصل مباشرة بالأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين ٣ (ب) “1” و”2″ من القرار ١٧٣٧ (2006)، وشريطة ألاّ يكون في هذه الفقرة ما يلزم دولة ما بمنع رعاياها من دخول أراضيها؛
  6. يقررأن التدابير المفروضة بموجب الفقرة ٥ أعلاه لا تطبّق في الحالات التي تقرر فيها اللجنة، في كل حالة على حدة، بأن السفر له ما يبرره من أسباب إنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية، أو عندما تخلص اللجنة إلى أن عدم تطبيق تلك التدابير سيخدم بشكل آخر أهداف هذا القرار؛
  7. يقررأن التدابير المحددة في الفقرات ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ من القرار 1737 (٢٠٠٦) تنطبق أيضا على الأشخاص المدرجة أسماؤهم والكيانات المدرجة أسماؤها في المرفقين الأول والثالث لهذا القرار، وأي أشخاص يعملون أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو وفقا لتوجيهاتهم، وكذلك على الكيانات المملوكة لهم أو التي تكون تحت سيطرتهم، وعلى الأشخاص والكيانات الذين يحدد اﻟﻤﺠلس أو اللجنة أنهم ساعدوا الأشخاص المحددة أسماؤهم أو الكيانات المحددة أسماؤها على تفادي الجزاءات أو انتهاك الأحكام التي ترد في القرار الحالي، أو في القرار ١٧٣٧ (2006)، أو القرار 1747 (2007)؛
  8. يقررأن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة للحيلولة دون توريد أو بيع أو نقل الأصناف الواردة فيما يلي إلى إيران، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها، أو من جانب رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، أو لاستخدامها في إيران أو لاستفادة إيران منها، سواء كان مصدر هذه المواد أراضي هذه الدول أم لا؛

(أ) جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في الجزء 2 (INFCIRC/254/Rev.7/Part 2) من الوثيقة S/2006/814 باستثناء التوريد أو البيع أو النقل، وفقا للاشتراطات الواردة في الفقرة ٥ من القرار 1737 (2006)، للأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في الفرعين ١ و٢ من مرفق تلك الوثيقة، والفروع من ٣ إلى ٦ حسبما تم إبلاغه مسبقا للجنة، ولا يكون ذلك إلاّ بغرض استخدامها حصرا في مفاعلات الماء الخفيف، وحينما يكون ذلك التوريد أو البيع أو النقل ضروريا للتعاون التقني الذي توفِّره الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، أو يُوفَّر تحت إشراف الوكالة حسبما تنص عليه الفقرة ١٦ من القرار ١٧٣٧ (2006)؛

(ب) جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في البند ١٩ ألف – ٣، الفئة الثانية، بالوثيقة S/2006/815؛

  1. يهيببجميع الدول توخي اليقظة عند الدخول في التزامات جديدة تتعلق بالدعم المالي العام المقدم للتجارة مع إيران، بما في ذلك منح الائتمانات أو الضمانات أو التأمين للتصدير، سواء لرعاياها أو للكيانات الضالعة في هذه التجارة، من أجل تفادي أن يساهم هذا الدعم في أنشطة إيران النووية ذات الطابع الحساس من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، حسبما أشير إليه في القرار ١٧٣٧ (2006)؛
  2. يهيببجميع الدول توخي اليقظة حيال أنشطة المؤسسات المالية القائمة في أراضيها مع جميع المصارف التي تتخذ من إيران مقرا لها، ولا سيما مصرف مللي ومصرف سديرات وفروعهما وتوابعهما بالخارج، من أجل تفادي مساهمة تلك الأنشطة في أنشطة إيران النووية ذات الطابع الحساس من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، حسبما أشير إليه في القرار ١٧٣٧ (2006)؛
  3. يهيببجميع الدول أن تكفل أي يجري في مطاراتها وموانئها البحرية، طبقا لسلطاتها وتشريعاتها القانونية الوطنية، وبشكل يتمشى مع القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار والاتفاقات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالطيران المدني، بتفتيش الشحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها، المحملة في الطائرات أو السفن التي تملكها أو تشغلها شركة إيران للشحن الجوي وشركة جمهورية إيران الإسلامية للملاحة، بشرط أن تكون هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن الطائرة أو السفينة تنقل سلعا محظورة بمقتضى القرار الحالي، أو القرار 1737 (٢٠٠6)، أو القرار ١٧٤٧ (2007)؛
  4. يطلبإلى جميع الدول، في حالة الاضطلاع بالتفتيش المذكور في الفقرة أعلاه، أن تقدم إلى مجلس الأمن في خلال خمسة أيام عمل تقريرا خطيا عن التفتيش يحوي على وجه الخصوص، شرح الأسباب التي دعت إلى إجراء التفتيش، إضافة إلى معلومات عن وقت ومكان التفتيش والظروف التي أحاطت به ونتائجه والتفاصيل الأخرى ذات الصلة؛
  5. يهيببجميع الدول أن تبلغ اللجنة في غضون ٦٠ يوما من اتخاذ هذا القرار بالخطوات التي تتخذها في سبيل التنفيذ العملي للفقرات ٣ و٥ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ أعلاه؛
  6. يقررأن ولاية اللجنة على النحو المحدد في الفقرة ١٨ من القرار ١٧٣٧ (٢٠٠6) تسري أيضا على التدابير المفروضة بمقتضى القرار ١٧٤٧ (2007) وبمقتضى هذا القرار؛
  7. يؤكدرغبة الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مواصلة تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تشجيع استئناف الحوار والمشاورات على أساس العرض المقدم منها إلى إيران، بغية السعي إلى إيجاد حل شامل وطويل الأجل ومناسب لهذه المسألة يفسح اﻟﻤﺠال لتطوير علاقات شاملة، وتطوير التعاون مع إيران على نطاق واسع على أساس الاحترام المتبادل، و بناء الثقة الدولية في الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي، والبدء، في جملة أمور، في محادثات ومفاوضات مباشرة مع إيران ما دامت تعلِّق جميع أنشطتها المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، حسبما تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
  8. يشجعالممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي على مواصلة الاتصالات مع إيران دعما للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي، بما في ذلك المقترحات ذات الصلة المقدمة من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات؛
  9. يشددعلى أهمية أن تتخذ جميع الدول، بما فيها إيران، التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم أي مطالبة بَحثّ من حكومة إيران، أو أي شخص أو هيئة في إيران، أو أي أفراد محددين أو كيانات محددة وفقا للقرار 1737 (2006) والقرارات ذات الصلة، أو أي شخص يتقدم بمطالبة نيابة عن هذا الشخص أو الكيان أو لم نفعته ما، فيما يتصل بأي عقد أو صفقة أخرى حالت دون تنفيذهما التدابير المفروضة بموجب هذا القرار أو القرار ١٧٣٧ (2006) أو القرار ١٧٤٧ (2007)؛
  10. يطلبإلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم في غضون ٩٠ يوما تقريرا آخر إلى مجلس محافظي الوكالة، وتقريرا موازيا ينظر فيه مجلس الأمن، عما إذا كانت إيران قد برهنت على تعليق جميع الأنشطة المشار إليها في القرار ١٧٣٧ (٢٠٠٦) بشكل كامل ودائم، وكذلك عن عملية امتثال إيران لجميع الخطوات المطلوبة من مجلس الوكالة وللأحكام الأخرى المنصوص عليها في القرار ١٧٣٧ (2006) والقرار 1747 (2007) وفي القرار الحالي؛
  11. يؤكد مجدداأنه سيستعرض الإجراءات التي تتخذها إيران في ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة الواردة أعلاه، وأنه:

(أ) سيعلق تنفيذ التدابير عندما تعّلق إيران، وطيلة الفترة التي تعّلق فيها إيران، جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإفساح اﻟﻤﺠال أمام مفاوضات تجرى بحسن نية من أجل التوصل في أقرب وقت إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل؛

(ب) سينهي العمل بالتدابير المحددة في الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و١٢ من القرار 1737 (2006)، وكذا الفقرات ٢ و٤ و٥ و٦ و٧ من القرار ١٧٤٧ (2007)، والفقرات ٣ و٥ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ أعلاه، حالما يثبت لديه، بعد تلقي التقرير المشار إليه في الفقرة المذكورة أعلاه، أن إيران امتثلت امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولبّت متطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما يؤكده مجلس الوكالة؛

(ج) سيقوم، إذا تبين من التقرير المشار إليه أن إيران لم تمتثل للقرار ١٦٩٦ (2006) والقرار 1737 (2006) والقرار 1747 (2007) والقرار الحالي، باتخاذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل إقناع إيران بالامتثال لهذه القرارات ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد أنه سيكون من المتعين اتخاذ قرارات أخرى إذا ما تبين أن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير إضافية؛

  1. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

 

المرفق الأول

  1. أمير مؤيد علي (ضالع في إدارة تجميع وهندسة أجهزة الطرد المركزي)
  2. محمد فدائي آشياني (ضالع في إنتاج كربونات يورانيل الأمونيوم وإدارة مجمع ناتانز للتخصيب)
  3. عباس رضائي آشتياني (مسؤول كبير في مكتب شؤون الاستكشاف والتعدين التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية)
  4. هالة بختيار (ضالعة في إنتاج مغتريوم يبلغ تركيزه 99.9 في المائة)
  5. مرتضى بهزاد (ضالع في صنع مكونات أجهزة الطرد المركزي)
  6. الدكتور محمد إسلامي (رئيس معهد التدريب والبحث للصناعات الدفاعية)
  7. سيد حسين حسيني (مسؤول في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضالع في مشروع مفاعل البحوث الذي يعمل بالماء الثقيل في آراك)
  8. السيد جواد كريمي ثابت]رئيس شركة نوفين للطاقة التي حدد اسمها في القرار 1747 (٢٠٠٧)[
  9. حميد رضا مهاجراني (ضالع في إدارة الإنتاج في منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان)
  10. العميد محمد رضا نقدي]النائب السابق لرئيس أركان القوات المسلحة لشؤون اللوجستيات والبحوث الصناعية/ رئيس الجهاز الحكومي لمكافحة التهريب، وهو مشترك في جهود ترمي إلى الالتفاف على الجزاءات المفروضة بموجب القرارين 1737 (٢٠٠6) و1747 (٢٠٠7)[
  11. هوشان نوباري (ضالع في إدارة مجمع ناتانز للتخصيب)
  12. عباس رشيدي (ضالع في أعمال التخصيب في ناتانز)
  13. قاسم سليماني (مدير عمليات تعدين اليورانيوم في منجم اليورانيوم في صفند)

 

المرفق الثاني

ألف – الأفراد المدرجة أسماؤهم في القرار ١٧٣٧ (2006)

  1. محمد قنّادي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المسؤول عن البحث والتطوير
  2. داوود آغا – جاني، رئيس مصنع تخصيب الوقود التجريبي (ناتانز)
  3. بهمانأصغربور، مدير العمليات (آراك)

باء – الأفراد المدرجة أسماؤهم في القرار ١٧٤٧ (2007)

  1. سيد جابر صفدري (مدير في منشآت ناتانز للتخصيب)
  2. أمير رحيمي (رئيس مركز أصفهان لبحوث وإنتاج الوقود النووي، وهو جزء من شركة إنتاج وشراء الوقود التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الضالعة في أنشطة متصلة بالتخصيب)

 

المرفق الثالث

  1. Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co).(ضالعة في إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي)
  2. Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies and Saccal System companies]حاولت هذه الشركة شراء سلع حساسة لصالح كيان اسمه مدرج في القرار 1737 (2006)[
  3. شركة سنام للإلكترونياتElectro Sanam Compancy (E. S. Co/E.X.Co).(شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية)
  4. مجموعة الاتحاد التقنية (شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية)
  5. مصانع الآلات الدقيقة (مصانع أدوات القياس ) (استخدمتها مؤسسة الصناعات الفضائية الجوية في بعض محاولات الشراء)
  6. جابر بن حيان (مختبر تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضالع في أنشطة دورة الوقود)
  7. Joza Industrial Co(شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية)
  8. صناعات تعدين خراسان (فرع ﻟﻤﺠموعة صناعات الذخائر التابعة لإدارة العمليات الصناعية. وهي ضالعة في إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي)
  9. شركة نيرو لصناعة البطاريات (فرع لإدارة العمليات الصناعية. دورها هو صناعة وحدات الإمداد بالكهرباء للجيش الإيراني، بما في ذلك منظومات القذائف)
  10. صناعات بشغم (الرائدة) للطاقة (شاركت في بناء منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان)
  11. شركة شراء معدات السلامة (شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية)
  12. TAMAS Company(ضالعة في أنشطة متصلة بالتخصيب. وتعد شركة TAMAS كيانا رئيسيا أنشئت أربعة فروع تابعة لها أحدها لاستخلاص اليورانيوم لتركيزه وآخر مكلف بمعالجة اليورانيوم وتخصيبه ونفاياته).

موجز قرار مجلس الأمن الرقم 1929، بتاريخ  10 يونيه 2010

ملحق  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 بتاريخ 10 يونيه (حزيران) 2010

صوت مجلس الأمن الدولي لصالح فرض دفعة رابعة من العقوبات بحق إيران، علي خلفية برنامجها النووي، في حين رأت طهران في القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ، وأكدت رفضها تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.

فقد تبني مجلس الأمن الدولي حزمة رابعة من العقوبات بحق إيران لرفضها ـ بحسب نص القرار ـ الامتثال للقرارات الدولية والالتزام بتعهداتها بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقد أقر المجلس الدفعة الجديدة من العقوبات بتأييد 12 دولة بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فيما رفضت تركيا والبرازيل القرار، وامتنع لبنان عن التصويت.

نص القرار

وينص القرار الجديد الذي حمل الرقم 1929 علي فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بـ البرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني بما فيه البنوك المركزي الإيراني.

كما تضمن بنداً خاصاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض علي إيران في القرارات الثلاث السابقة، سواء العتاد العسكري التقليدي من دبابات وعربات مدرعة وطائرات هجومية ومدفعية متطورة.

بالإضافة إلي كل ما يتصل ببرامج الصواريخ البالسيتية

وينص القرار عل تفتيش السفن القادمة أو الخارجة من إيران في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حال الاشتباه في حملها مواد يحظرها القرار، علي غرار القرار الذي أقره مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية، فضلاً عن منع إيران من القيام بأي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.

بيد أن القرار لم يمس القطاع النفطي الإيراني تفادياً لمعارضة الصين التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين في هذا المجال، الأمر الذي رأى فيه بعض المراقبين عيباً خطيراً يقلل من فعالية القرار علي الاقتصاد الإيراني.

مواقف الدول

وقبل بدء جلسة التصويت، ألقت السفيرة البرازيلية لدى الأمم المتحدة ماريا لويزا فيوتا كلمة أعلنت فيها أن بلادها ستصوت ضد القرار الذي يعد خطوة غير صحيحة علي صعيد حل الأزمة النووية القائمة مع إيران، لاسيما في ضوء الاتفاق النووي الذي أبرم الشهر الماضي برعاية البرازيل وتركيا، والذي وصفته السفيرة البرازيلية بأنه “فرصة لا تعوض”.

أما السفير التركي أرتوغرول أباكان فقد شدد في كلمته علي أن رفض بلاده التصويت لصالح القرار لا يعني تساهلاً منها حيال البرنامج النووي الإيراني، وإنما لقناعتها بأن اتفاق التبادل النووي الموقع مع إيران في التاسع عشر من الشهر المنصرم يشكل خطوة واقعية وأولية لحل الأزمة القائمة بين الغرب وطهران، التي دعاها السفير التركي إلى تبني مبدأ الشفافية في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد التصويت علي القرار أعطيت الكلمة للسفيرة الأمريكية لدي الأمم المتحدة سوزان رايس التي رأت في تبني المجلس للقرار دليلاً يؤكد التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته حيال انتهاكات إيران لالتزاماتها بشأن معاهدة عدم الانتشار النووي، عبر “إصرارها” علي مواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم.

أما السفير البريطاني مارك ليول غرانت فقد تلا نص الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية المجموعة 5 + 1 بخصوص إيران التي اتهمها غرانت بالتهرب من الالتزامات التي تعهدت بها في مسودة فيينا بخصوص تبادل الوقود النووي، معتقداً أن القرار الصادر هو محاولة لدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة دبلوماسياً عبر الحوار.

·    القرار الأمريكي لفرض عقوبات إضافية على إيران

ملحق القرار الأمريكي لفرض عقوبات إضافية علي إيران

يعاقب شركات وموردين .. ويفرض قيودا على قطاعي التكنولوجيا والاتصالات قانون العقوبات الأمريكية “القاسي” يخير البنوك بين التعامل مع واشنطن أو طهران.

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأول من يوليه 2010 قانوناً يفرض عقوبات قاسية جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران على أمل كبح النشاط النووي الذي تقول طهران إنه يستهدف إنتاج الطاقة, بينما تشك واشنطن في أنه يستهدف صنع أسلحة نووية.

وسوف تعاقب إجراءات القانون الجديد, التي تتجاوز عقوبات مجلس الأمن الدولي الأخيرة وعقوبات الاتحاد الأوروبي, الشركات من الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران.

والشركات الأمريكية بالفعل ممنوعة من التجارة أو الاستثمار في إيران ومن الممكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي الحالي. لكن, لم تفرض قط عقوبات بموجب هذا القانون. وفي ما يلي الأحكام الرئيسية للقانون.

البنوك الأجنبية

يستهدف التشريع تخيير البنوك بن التعامل مع إيران أو التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للقانون, يمكن أن تطلب وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك الأمريكية فرض حظر أو فرض شروط قاسية على العمليات المالية والمصرفية من خلال حسابات “المراسلة” أو حسابات “الدفع من خلال” لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية رئيسة, وخاصة الحرس الثوري الإيراني.

ويستهدف ذلك البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الأجنبية التي فرض علها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات وكذلك على البنوك التي تقوم بغسل الأموال لمساعدة البرنامج النووي الإيراني أو البنوك الموضوعة على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية. ويستهدف أيضا البنوك الأجنبية التي تسهل ما تسميه الولايات المتحدة دعم لإيران الأنشطة الإرهابية.

البنوك الأمريكية

سوف تفرض العقوبات على البنوك الأمريكية إذا قامت فروعها بالخارج بأي تعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو أي من الشركات التابعة له أو التي تعمل واجهة له.

ويمكن أن تتعرض هذه البنوك الأمريكية لعقوبات مدنية تصل إلى 250 ألف دولار أو مبلغ يساوي ضعفي قيمة الصفقة الفعلية. وقد تصل العقوبات الجنائية إلى مليون دولار على كل تحويل كما تتضمن عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة.

موردو البنزين والمستثمرون في قطاع الطاقة

يفرض القانون الجديد عقوبات على أي شركة في العالم تقوم بتصدير البنزين أو أي منتج من منتجات النفط المكرر إلى إيران أو أي شركة تزود إيران ببضائع أو خدمات تساعدها على إنتاج هذه المنتجات بنفسها.

ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تمول شحنات البنزين أو تتوسط في التعاقد عليها أو تتولى التأمين عليها أو توصيل البنزين أيضا لعقوبات. وبالمثل, فإن الشركات التي تبيع إيران البضائع أو الخدمات أو المعرفة, التي تساعد إيران على تطوير قطاع الطاقة الإيراني سوف تتعرض لعقوبات.

وسوف يختار الرئيس الأمريكي من قائمة العقوبات المحتملة ليفرضها على الشركات المخالفة وتتضمن هذه القائمة:

  • العملات الأجنبية: حرمان الشركات من القيام بعمليات استبدال عملات من خلال البنوك الأجنبية.
  • التحويلات المصرفية: حرمان الشركات من استخدام المؤسسات المالية الأمريكية لعمليات الائتمان أو المدفوعات.
  • معاملات عقارية: حرمان الشركات من إجراء معاملات عقارية مع مواطنين أمريكيين أو شركات أمريكية.
  • الإعفاء الرئاسي

للرئيس الأمريكي أن يرجئ العقوبات على شركة لمدة 12 شهراً في كل حالة بمفردها إذا كانت الشركة تنتمي إلى دولة تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف لعزل إيران.

ويجب على الرئيس الأمريكي أن يشهد للكونجرس بأن هذا الإعفاء المؤقت ضروري لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

تصفية الاستثمارات

لحكومة الولاية والحكومات المحلية ومديري صناديق الأصول الخاصة أن ينسحبوا من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني دون أن تتعرض للمقاضاة من جانب المساهمين.

حقوق الإنسان

يلزم القانون الرئيس الأمريكي بتقديم قائمة عامة للأفراد في إيران المشاركين في انتهاكات لحقوق الإنسان. ويحرم هؤلاء الأفراد من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وتجمد أموالهم في البنوك الأمريكية.

مراقبة الاتصالات  

تحرم الشركات, التي تزود إيران بالتكنولوجيا المستخدمة في فرض قيود على حرية التعبير مثل أجهزة مراقبة الاتصالات, من الحصول على تعاقدات من الحكومة الأمريكية وفقا للقانون الجديد.

وكانت الحكومة الإيرانية قد عرقلت اتصالات حركة المعارضة الإيرانية.

القيود على التكنولوجيا الحساسة

يقوي القانون الجديد من القيود على الصادرات لمحاولة وقف صادرات السوق السوداء غير الشرعية للتكنولوجيا الحساسة إلى إيران من خلال دول أخرى, ويسمح للرئيس الأمريكي بفرض قيود قاسية على الصادرات للدول التي لا تتعاون.

المصادر والمراجع

  1. إبراهيم نوار، “الخيار النووي الإيراني ـ رؤية تحليلية”، مجلة السياسة الدولية، العدد 171، يناير 2008.
  2. أحمد فخر، “التفجيرات النووية في جنوب آسيا وانعكاساتها الإستراتيجية على منطقة الشرق الأوسط، قضايا إستراتيجية، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، القاهرة، عدد 15 مايو 1998.
  3. أسامة الغزالي حرب، “تعليقاً على مقال للكاتب الأمريكي توماس فريدمان”، مجلة السياسة الدولية، العدد 173، يوليه 2008.
  4. جريدة الأهرام، العدد الصادر في 21 أكتوبر 2010.
  5. جريدة الأهرام، العدد الصادر في 3 مارس 2009.
  6. جريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر في 3 يوليه 2010.
  7. سمير زكي البسيوني، “الشباب الإيراني والسياسة الخارجية ـ من الثورية إلى البرجمانية”، مجلة السياسية الدولية، العدد 167، القاهرة، أبريل 2007.
  8. شيحة محمد محفوظ، “دراسة بحثية عن الملف النووي الإيراني”، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة، أبريل 2007.
  9. جريدة الأهرام، العدد الصادر في 19 مايو 2010.
  10. عبدالمنعم سعيد، “أكتوبر 2010″، مقال بجريدة الأهرام، العدد الصادر في 16 أكتوبر 2010.
  11. فتحي الشاذلي، “الموقف في الشرق الأوسط من انتشار الأسلحة الذرية”، مجلة الدفاع المصرية، ديسمبر1987.
  12. محمد السعيد عبد المؤمن، “قراءة في الخلاف الإيراني حول المشروع النووي”، مختارات إيرانية، الأهرام، العدد 76، نوفمبر 2006.
  13. محمد عباس ناجى، “اتفاق تبادل اليورانيوم ـ مراوغة إيرانية جديدة”، مجلة السياسة الدولية، العدد 181، يوليه 2010.
  14. موسوعة المورد، الجزء العاشر
  1. Carnegie Endowment for international peace, George per kovich.vice president for studies, sept ,2006.
  2. David Albright, the bulletin of the atomic scientists vol 62,no 4, july/aug 2006.
  3. geopolitical intelligence report, George Fridman, 3dec 2007.
  4. http.//www.bdr130.net/vb/t860635.html
  5. IAEA BOARD OF GOVER NORS “GOV/2009/6
  6. Washington post foreign service, karlvick , “Iran’s gray area on nuclear arms” 21 June, 2006.
SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Articles: 14306

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *