سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه البرنامج النووى لكوريا الشمالية من 1993-2016

اعداد الباحثة : ساندى ادوارد – المركز الديمقراطي العربي

المقدمة :

تأتى أهمية هذا الموضوع من اعتبارات محددة فعلى الرغم من ان الاسلحة النووية لم تستخدم فعليا سوى مرة واحدة فى الحرب العالمية الثانية إلا ان مسألة استخدام هذه الاسلحة النووية ظات المشلكة الاكثر خطورة فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ، فالدول عادة ما تعطيها وزنا اكبر لضخامة الاثار التدميرية للاسلحة النووية اكثر من تكرار استخدامها و بالتالى اعتبرت احتمالات نشوب حرب نووية دائما اخطر التهديدات ليس فقط لامن الدول و انما ايضا لبقاء البشرية حيث نتج عن إلقاء القنبلة الذرية على اليابان انفجارات مدوية و تسببت فى قتل الالاف و تدمير الممتلكات .

و بالرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية هى الدولة الوحيدة التى استخدمت السلاح النووى فعليا إلا انها من اكثر الدول التى تولى اهتماما فى ظل النظام العالمى الذى نتج من سقوط الاتحاد السوفيتى بقضية انتشار الاسلحة النووية ، حيث اصبحت اسلحة الدمار الشامل اكبر تحد للامن القومى الامريكى منذ انهيار الاتحاد السوفيتى ، ولذلك بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر اعطت الولايات المتحدة اهتماما كبيرا بهذه القضية و أعلنت الولايات المتحدة حربها على الارهاب و انعكس ذلك فى خطاب الرئيس “جورج بوش” لحالة الاتحاد و الذى ربط فيه بين الارهاب و الدول المارقة التى تسعى للحصول على اساحة الدمار الشامل هذا الى جانب تحديده لتلك الدول فيما يسمى بالدول ” محور الشر ” و هى العراق ، ايران ، و اخيرا كوريا الشمالية ، حيث تخشى الولايات المتحدة من امتلاك هذه الدول المارقة اسلحة دمار شامل خاصة و انها ذات نظم معادية للولايات المتحدة الامريكية مما يجعلها تمثل تهديدا للامن القومى الامريكى .

مما سبق يمكن القول انه لايوجد مبدأ عام يحكم سياسة الولايات المتحدة الامريكية امنع الانتشار النووى ، فالواقع يشير الى ان هناك معايير ترتبط بكل حالة على حدة ، و فى هذا الإطار تسعى هذه الدراسة لتحليل سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية بهدف تحليل مضمون هذه السياسة ورصد الفاعلين الرئيسيين المشاركين فى صنعها ، بالاضافة الى تحليل طبيعة التفاعلات القائمة بين هؤلاء الفاعلين مما يسمح بفهم السياسة الامريكية تجاه القضية النووية لكوريا الشمالية حيث قدم النظام الكورى الشمالى نموذجا واضحا لحالات اختراق نظام الانتشار النووى .

المشكلة البحثية :

تتمثل المشكلة البحثية فى بحث و دراسة سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه البرنامج النووى لكوريا الشمالية حيث ان تاريخ البرنامج النووى لكوريا الشمالية يعود الى منتصف الخمسينات عندما بدأت الدولة التدريب فى معهد جوينت للابحاث النووية فى الاتحاد السوفيتى ثم بدأت كوريا برنامج عام للانتاج النووى فى الستينات عندما انشأت الحكومة مركز للابحاث النووية فى بيونغ يانغ حيث تأهبت كوريا الشمالية عدة مرات لمواجهة تدخل عسكرى امريكى محتمل و اعلنت امتلاكها للسلاح النووى مهددة بأستخدامه ضد الامريكيين فى حين هددت الولايات المتحدة بيونغ يانغ بمهاجمتها و التضييق عليها دوليا و اقتصاديا و اكد جيمس كيلى مساعد وزير الخارجية الامريكى خلال زيارته الى بيونغ يانغ امتلاك الولايات المتحدة لادلة على وجود برنامج سرى لاخصاب اليورانيوم لدى كوريا الشمالية.

و بالتالى فأن السؤال البحثى الرئيسى للدراسة هو كيف ادارت الولايات المتحدة الامريكية الملف النووى لكوريا الشمالية ؟

و ينبثق عن هذا التساؤل الرئيسى عدد من الاسئلة البحثية الفرعية كالاتى :

  • ما هى سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه البرنامج النووى لكوريا الشمالية فى الفترة من(1993-2007) ؟
  • ما هى سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه البرنامج النووى لكوريا الشمالية فى الفترة من (2008-2016) ؟
  • ما هى تداعيات البرنامج النووى لكوريا الشمالية ؟

أهمية البحث :

تهتم هذه الدراسة بدراسة تطور الازمة النووية الكورية مع تفسير قرار النظام الكورى الشمالى بإمتلاك السلاح النووى و أدوات إدارة الازمة النووية الكورية و تحاول هذه الدراسة تقييم فعالية تلك الادوات و توضيخ التداعيات الإستراتيجية المحتملة للتجربة النووية الكورية و تأتى أهمية دراسة الحالة الكورية الشمالية الى عوامل عدة من اهمها وجود اتفاقات مسبقة لمحاولة تسوية أزمة البرنامج البرنامج النووى الكورى الشمالى بالاضافة الى وجود بيئة أقليمية معارضة لتحول كوريا الشمالية الى قوة نووية فضلا عن تدهور الاوضاع الاقتصادية و حالة العزلة التى يعانى منها النظام الكورى الشمالى و توضح الدراسة ايضا كيف استطاع هذا النظام ان يتحدى الادارة الامريكية و البيئة الدولية و الاقليمية و اجرى تجاربه النووية .

الادبيات السابقة:

الدراسة الاولى :

تناولت مى عبد الرحمن محمد غيث فى دراسة بعنوان سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية (1991-2007) ” الابعاد الخارجية لسياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه القدرات النووية و تحدثت عن أثر تغير النظام الدولى على سياسة الولايات المتحدة و تناولت خصائص التطور فى القدرات النووية لكوريا الشمالية و المقومات و الاليات النظامية الداخلية لسياسة الولايات المتحدة تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية و تحدثت عن دور الرئيس و مؤسسة الرئاسة و المؤسسات التنفيذية و البيروقراطية و المؤسسة التشرعية و المراكز البحثية فى سياسة الولايات المتحدة و استخدمت الدراسة منهج تحليل النظم و قد تحدثت الرسالة عن ديناميات الردع و عن المصالح الاستراتيجية الامريكية فى منطقة شمال شرق اسيا و خصائص التغير فى النظام الدولى و تناولت ايضا كيفية مكافحة أسلحة الدمار الشامل و تشكيل إدارة فاعلة لنتائج التعامل مع اثار استخدام اسلحة الدمار الشامل و قد توصلت الدراسة الى ان هناك اختلاف فى درجة التاثير لمؤسسة الرئاسة و المؤسسات البيروقراطية و المؤسسة التشريعية و المراكز البحثية فقد كان دور الرئاسة محدود الى حد كبير فى حين انه كان هناك تأثير كبير للمراكز البحثية فى عملية صنع السياسة الخارجية تجاه القدرات النووية .[1]

الدراسة الثانية :

تناول محمد فايز فرحات فى دراسة بعنوان ” الازمة النووية الكورية مستقبل سباق التسلح و التعاون الامنى “تطور الازمة النووية لكوريا الشمالية و لماذا لجأت كوريا الى السلاح النووى و التناقضات الهيكلية بين كوريا و الولايات المتحدة و التحول فى السياسة الامريكية فى ظل الادارة الجمهورية و الاستقطاب الدولى و ضعف الرسائل الموجهة الى النظام الكورى و بدائل إدارة الازمة النووية الكورية و تحدث الكاتب ايضا الى التداعيات الاستراتيجية المحتملة للتجربة النووية الكورية كما اشارت الدراسة الى اهمية البيئة الاقليمية و الدولية ، خاصة السياسة الامريكية ، فى دفع نظم سياسية معينة الى السعى لامتلاك السلاح النووى و قد توصلت الدراسة الى ان سياسة الحوافز و الخطاب الدولى الايجابى ربما تظل هى الاكثر فعالية فى منع النظام عن مشروعه النووى العسكرى .[2]

الدراسة الثالثة :

تناول محمد عبد السلام فى مقالة بعنوان  الاستراتيجيات الجديدة لاستخام الاسلحة النووية ” استخدامات الاسلحة النووية اذ اه نظرا للقوة التدميرية الهائلة للاسلحة النووية ظلت هذه الاسلحة تستخدم فقط فى الردع حتى اصبح يطلق عليها ” الرادع النووى ” فالكاتب يتناول هنا امكانية وجود استخدامات اخرى للاسلحة النووية فى الوقت الراهن و ضمن هذه الاستخدامات هو الاستخدام الهجومى فى استراتيجيات الدول الكبرى و قد دلل على ذلك بخطة الطوارىء التى اعدتها وزارة الدفاع الامريكية خلال النصف الثانى من عام 2002 تحت عنوان ” إعادة تقييم الوضع النووى و هذه الخطة تعد تحلا جوهريا عن مفهوم الردع لصالح الدفاع و قد تناول نقطة اخرى و هى امكانية الاستخدام الفعلى للاسلحة النووية فى الصراعات الاقليمية و قد تناول نقطة متعلقة فيما بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 الا وهى ” الارهاب النووى ” حيث امكانية حصول بعض التنظيمات الارهابية كتنظيم القاعدة على السلاح النووى و تنفيذ هجمات بهذه الاسلحة.[3]

الدراسة الرابعة :

تناول على حسين بكير فى دراسة بعنوان ” النزاع الامريكى الكورى الشمالى حول الملف النووى “ تحليل استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية تجاه قضية كوريا الشمالية النووية فى ظل إدارة الرئيس الامريكى بوش بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 و عرض مواقف الدول الاقليمية و يتناول بصورة مستفيضة الجهود المبذولة لحل النزاع الامريكى –الكورى الشمالى فى إطار المفاوضات السداسية و يضاف الى ذلك تحليل سياسة الولايات المتحدة الامريكية فى التعامل مع الدول المارقة التى حددتها فى ايران ، العراق ، وكوريا الشمالية موضحا انه بعد غياب الاتحاد السوفيتى اصبحت هناك قوى اقليمية أكثر أهمية فى البيئة الاستراتيجية للولايات المتحدة للولايات المتحدة الامريكية من حيث كونها دول ترعى الارهاب و تنشر أسلحة الدمار الشامل بما تمثل تهديد للامن القومى الامريكى .[4]

الدراسة الخامسة :

تناول جمال سلامة على فى دراسة بعنوان ” اسباب و ادوات سيطرة المحافظون الجدد على الساحة الامريكية “ البحث فى دور تيار او حركة المحافظون الجدد فى السياسة الامريكية حيث تناول فى هذا الإطار عدد من النقاط التى يمكن الاستفادة منها فى دراستنا هذه حيث يتناول الاساس الايديولوجى للحركة و فكرها بجانب تناول عوامل صعودهم هذا فضلا عن تناوله نقطة هامة متعلقة مباشرة بموضوع الدراسة وهى المحافظون الجدد و الادارات الامريكية حيث تناولت هذه المقالة إدارة الرئيس السابق “بيل كلينتون” و ادارة بوش الابن بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 و اخيرا تناولها علاقة المحافظين الجدد مع المؤسسات الحاكمة و كيفية تأثيرهم على السياسة الامريكية .[5]

المنهج

المنهج المستخدم فى الدراسة هو منهج المصلحة الوطنية .

– يعتبر اقتراب المصلحة الوطنية أحد اقترابات البحث الرئيسية فى مجال العلاقات الدولية و السياسة الخارجية ، و هو ترجمة واضحة للمردسة الواقعية التى سيطرت على تحليل و دراسة العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، و قامت على مفاهيم ثلاث اساسية هى : القوة ، توازن القوى ، و المصلحة الوطنية .

التعريف بمفهوم المصلحة الوطنية :

يعتبر فهوم المصلحة الوطنية من المفاهيم التى اثارت جدلا شديدا حيث يتخذ هذا المفهوم مضامين مختلفة هذا الى جانب عدم وجود اتفاق فى كثير من الحالات حول ما تعنيه المصلحة الوطنية من اهداف و اولويات ليس فقط بين السياسيين و صانعى القرار داخل الدولة الواحدة و لكن بين ادبيات العلاقات الدولية ايضا .

فقد عرف جوزيف ناى المصلحة الوطنية بأنها : ” مجموعة من المصالح التى تمثل قاسما مشتركا لمواطنى الدولة فى علاقاتها مع باقى دول العالم ” ، فقد ميز جوزيف فرانكل بين مفهوم المصلحة الوطنية التى يرتبط بالسياسة الخارجية و يعبر عن مصالح الدولة على الصعيد الخارجى و فى مواجهة الدول الاخرى ، و المصلحة العامة التى تعبر عن مصالح جموع المواطنين على الصعيد الداخلى و فى ضوء ذلك يمكن تعريف المصلحة الوطنية بأنها :” الإطار العام الحاكم لسياسة الدولى الخارجية و الموجه الاساسى لها ” ، فالمصلحة الوطنية اشبه بالبوصلة التى تحدد سلوك الدولىة الخارجى و توجهاتها على الصعيد الدولى.[6]

– يعتبر هذا المنهج ان الهدف الاساسى للدولة هو تحقيق المصلحة الوطنية ، و على هذا الاساس فإن انصار هذا المنهج يركزون فى دراسة العلاقات الدولية على كل ما يتعلق بالمصلحة الوطنية و يعتبرون ان المصلحة الوطنية تتضمن الاستمرارية فى العلاقات الدولية بمفهوم المصالح .

– سبب اختيار هذا المنهج :

ان كوريا الشمالية تسعى الى ان تكون قوة نووية و لذلك فهى تسعى الى تطوير قدراتها النووية على الرغم من رفض المجتمع الدولى لما تقوم به فهى ترى ان القوة محدد اساسى لمكانة الدولة و موقعها على الصعيد الدولى فهى تنظر الى مصالحها الوطنية على اعتبار انها الإطار العام الموجه للسياسة الخارجية . و بالتالى فأن هذا المنهج يعكس كيف تؤثر المصلحة الوطنية على السياسة الخارجية للدولة و يعبر ايضا عن مصالح الدولة فى مواجهة الدول الاخرى .

– كيف ينعكس المنهج على ثنايا البحث :

ان التوجه العام لواقع التفاعلات الدولية مازال اكثر ميلا لمقولات المدرسة الواقعية التى يرى مفكرها ان التناقض فى لمصالح امر لا مفر منه و من ثم فأن النزاع بينها ايضا امر لا مفر منه . و انه لا وجود لانسجام او توافق دائم فى المصالح ، و ان المسار العام العام لتطور العلاقات الدولية يؤكد ذلك ، و هذا ما تؤكده الدراسة ايضا ، فأن كوريا الشمالية ترى ان من مصاحتها الوطنية هى تطوير قدراتها النووية و ان تصبح قوة نووية فى المنطقة و لكن الولايات المتحدة ترى ان ذلك سوف يكون له تداعيات استراتيجية فى منطقة شمال شرق اسيا و ترى ان ذلك يؤكد على عدم فعالية معاهدة حظر الانتشار النووى وان ذلك له تاثر على المصالح الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة و لذلك حاولت الولايات المتحدة استخدام ادوات و اليات عديدة للتعامل مع هذه الازمة . فأن وضع كوريا الشمالية برنامجها النووى على رأس اولويات مصالحها الوطنية و كان له تأثير واضح على التوجه العام لسياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية و الصين و اليابان و هذا ما توضحه الدراسة فهى توضح الادوات التى استخدامتها الولايات المتحدة تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية .[7]

الفصل التمهيدى

الإطار النظرى :

يحاول هذا الفصل توضيح بعض المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة و التى سوف تساعد على استيعاب الفروق بين المصطلحات المتعلقة بموضوع الدراسة و المتمثلة فى الاتى :

– مفهوم القدرات النووية :

لا يوجد تعريف محدد لمفهوم القدرات النووية ، فالقدرات النووية يمكن تعريفها ب ” إمتلاك الدولة المعارف النووية الاساسية و الكوادر العلمية و مراكز البحث و التطبيق اضافة إلى مفاعل او عدة مفاعلات تعمل فى اطار برنامج نووى لاغراض البحث و التطبيقات المدنية او لاغراض توليد الطاقة و تحلية المياه ” . فالقدرة النووية ترتبط فى الاساس بإمتلاك بنية نووية تعمل للاغراض السلمية المدنية ، لكن على الرغم من ان القدرة النووية تقع ضمن عناصر القدرة التكنولوجية و الاقتصادية للدولة بصفة عامة ، فانها عند مستوى معين من تطورها يمكن ان تمثل قاعدة لبناء قوة عسكرية نووية او قد تقيم برنامجا يركز على التطبيقات العسكرية ، و بالتالى تصبح القدرة النووية من عناصر القوة العسكرية و لو على مستوى انها تتيح للدولة خيارا نوويا عسكريا .[8]

و يرتبط بهذا المفهوم مجموعة من المصطلحات و المفاهيم الاخرى ، مثل :

1) البرنامج النووى :

و الذى يقصد به ” خطة الدولة للاستفادة من الطاقة النووية و استخداماتها بشكل عام ، و يتضمن ذلك تحديد الاهداف و الاولويات فى شكل مشاريع و برامج عمل يتم تنفيذها فى اطار جدول زمنى ” . و يوجد انواع للبرامج النووية فيوجد ما هو سلمى و ما هو عسكرى و لكن سينصب اهتمام دراستنا هذه على البرنامج النووى العسكرى و الذى يقصد به ” خطة الدولة لاستخدام التكنولوجيا النووية لانتاج اسلحة نووية تستخدمها الدولة عادة لزيادة قوتها بين جيرانها و كذلك على المستوى الدولى و لتحقيق بعض اهداف سياستها الخارجية فهذه الاسلحة تستخدم عادة فى الردع .[9]

2) الخيار النووى :

و يقصد به خطة الدولة للاستفادة من استخداماتها للطاقة النووية سواء فى الاستخدامات السلمية او العسكرية. و مؤشرات ذلك الخيار هو بناء المفاعلات النووية بانواعها ( بحوث ، قوى ) و دورة الوقود المتصلة بها و التى تشمل : استخراج و تعدين اليورانيوم ، تصنيع الوقود ، اثراء اليورانيوم و معالجة النفايات المشعة و دفنها .

3) المفاعل النووى :

فهو عبارة عن ” منشاة ضخمة يتم فيها السيطرة على عملية الانشطار النووى حيث يتم الاحتفاظ بالاجواء المناسبة لاستمرار عملية الانشطار النووى دون وقوع انفجارات اثناء الانشطارات المتسلسلة ” . هذا و قد تستخدم المفاعلات النووية لاغراض خلق الطاقة الكهربائية و كذلك تصنيع الاسلحة النووية و ازالة الاملاح و المعادن الاخرى من الماء للحصول على الماء النقى و تحويل عناصر كيميائية معينة إلى عناصر و خلق نظائر كيميائية ذات فاعلية اشعاعية و اغراض اخرى .[10]

– نظرية الردع / توازن الرعب النووى :

الردع بمفهومه العام هو توافر القدرة التى تتيح ارغام الخصم من دون القيام باعمال عدوانية و يعنى احباط الاهداف التى يتواخاها من ورائه تحت التهديد بالحاق اضرار جسيمة به تفوق المزايا المتوقعة من وراء الاقدام على مثل هذه التصرفات ، و الردع من وجة نظر الكثير من الباحثين يعتبر بمثابة المحصلة النهائية للتفاعل فى العديد من العوامل و المتغيرات العسكرية و السياسية و الدعائية التى تضع الخصم فى حالة نفسية يحجم معها عن تقبل المخاطرة و من ثمة فان الردع الفعال هو المتعدد العناصر و الاشكال. فالردع لا يصل إلى مستوى استخدام القوة و انما يركز على اساس حشد عناصر اللقوة و التلويح او التهديد بها لذلك هناك من يرى ان الردع هو تهديد جدير بالتصديق فى تنفيذه ، و قد اخذ الردع اهميته فى اطار وجود السلاح النووى و هو ما يعرف الردع النووى او توازن الرعب النووى فى ظل التطور الملحوظ كما و كيفا مع

استبدال القنبلة الذرية إلى القنبلة النووية و الصواريخ العابرة للقارات و الغواصات النووية و قد ظهرت نظرية الردع النووي بظهور اسلحة التدمير الشامل واستخدامها في الحرب العالمية الثانية .[11]

* مبادىء نظرية الردع النووى :

المبدأ الاول : اسلحة الدمار الشامل وجدت للردع و ليس للاستخدام .

المبدأ الثانى : يرتكز على مفهوم بسيط و هو ( استباقية الضربة الاولى ) و التى تضمن انهاء الخصم ، و منعه من القيام بضربة مضادة الا ان هذا المبدأ اندثر تماما في النادي النووي، وذلك لان جميع الدول النووية اصبحت قادرة على تنفيذ ضربة مضادة ، و من هذا المنطلق اصبحت الدول النووية تدرك اهمية العمل الدبلوماسى ، و ان مفهوم الضربة الاستباقية لم يعد له وجود كما ان الحرب التقليدية الشاملة بين تلك الدول اصبحت ايضا مستحيلة خوفا من تطور الصراع المسلح .[12]

* استراتيجية الردع النووى :

لقد اصبح الردع مفتاح الإستراتيجية فى القرن العشرين و خاصة بعد ان تحقق ما يسمى ب ( التوازن النووى) بين الشرق و الغرب منذ الخمسينات و حتى نهاية الستينات ، بعد ان اقتنعت الكتلتان المتنافستان سابقا بعدم جدوى الحرب لان كل منهما يملك القدرة على الردع و الانتقام اذا تلقى الضربة المدمرة اولا و الردع النووى يتجاوز نوعين من الردع ، الاول هو الردع التقليدى و الثانى هو الردع ما فوق التقليدى و فى هذه النوعين تستخدم الاطراف المتصارعة الاسلحة الكيماوية و التقليدية و الجرثومية و غيرها . فيما يقتصر الردع النووى على التلويح باستخدام السلاح النووى سواء كان هذا الاستخدام جزئيا ام كاملا ام محدودا ام شاملا .

و بهذا المعنى لم يكن للردع النووى وجود قبل نهاية الحرب العالمية الثانية و ذلك لتاخر ظهور القنابل الذرية و الهيدروجينية ، و بالتالى تاخر ظهور نقل و ايصال السلاح النووى . و فى هذا المجال يرى الإستراتيجى الامريكى ( برنارد برودى ) : ” ان الاسلحة النووية قد فتحت عصرا جديدا طوى الاستراتيجيات و الخبرات العسكرية السابقة و قلل من شانها و طرح استراتيجية فعالة وحيدة هى استراتيجية ( الردع النووى ) و تقوم استراتيجية الردع النووى قبل كل شىء على ( المناورة بالتهديد باستخدام السلاح النووى ) ، حيث كانت فكرة الردع احد احجار الزاوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها خلال كل الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وحسب التصريحات الرسمية في ذاك الحين فان القوات المسلحة الامريكية لن تستخدم لبدء الحرب ، و لكن قواتها ( بوجود اسلحة نووية ) ستردع اي عدو محتمل في اتخاذ خطوات عدوانية .[13]

– مفهوم السياسة النووية :

تتعدد التعريفات الخاصة بالسياسة النووية و لا يوجد تعريف محدد لها ، منها: ان السياسة النووية بصفة عامة هى الاستخدام الدبلوماسى و العسكرى و الاقتصادى للطاقة النووية دوليا و اقليميا و محليا ، كما يمكن تعريفها فى بعض الاحيان ، بانها التوجهات السياسية التى ترتبط بإمتلاك او محاولة إمتلاك قوة او قدرة تكنولوجية نووية ، اضافة إلى سياسات تشكيل و اعداد البيئة الدولية و الاقليمية و المحلية الملائمة لتحقيق تلك التوجهات ، تعبر السياسة النووية عن توافر الاساس السياسى لإمتلاك القدرات و التكنولوجيات

النووية .[14]

– مفهوم الارهاب النووى :

لا يوجد تعريف محدد و ملزم قانونا للارهاب بشكل عام او للدوافع الارهابية ، فقد تباين التعريف من اتفاقية لاخرى تبعا لاغراض كل اتفاقية بشان الارهاب ، و عى سبيل المثال فقد تم تعريف الارهاب بانه : ” اى عمل يهدف إلى التسبب فى وفاة او اصابات بدنية خطيرة للمدنيين او إلى اى شخص اخر لا يقوم بدور نشط فى الاعمال العدائية فى حالة النزاع المسلح ، عندما يكون الغرض من هذا الفعل ترويع السكان او لارغام الحكومة او منظمة دولية على القيام بعمل او الامتناع عن القيام باى عمل ” . و مما سبق يمكن القول بان الارهاب النووى يشمل كل هذه الجرائم اذا تم فيها استخدام مواد نووية او مشعة او كانت موجهة ضد المرافق بما فيها تلك العمليات المتعلقة بنقل و تداول هذه المواد بطرق غير مشروعة و غير مصرح بها قانونيا .[15]

– اسلحة الدمار الشامل :

هى اسلحة ذات قوة تدميرية هائلة تدمر البشرية و تهدد بقائها و تشل الحياة البشرية و هى اسلحة ليس لغيرها من الاسلحة الاخرى هذه القوة التدميرية كما انها تطرح تحديات من نوع بيئى يكاد يصعب التغلب عليها و هذه الاسلحة تطلق على ثلاثة انواع من الاسلحة وهى : الاسلحة النووية ، الاسلحة البيولوجيو و الاسلحة الكيميائية ، هذا و يقتصر استخدام هذه الاسلحة فقط لمجرد الردع لما لها من قوة تدميرية هائلة تهدد بقاء البشرية اى تلحق الضرر بالطرفين .

ا) الاسلحة النووية :

هى اهم انواع اسلحة الدمار الشامل و اخطرها لما لها من قوة تدميرية تفوق الانواع الاخرى من اسلحة الدمار الشامل و هذا النوع من الاسلحة هو محل اهتمام الدراسة . و قد كان اول استخدام لهذه الاسلحة من قبل الولايات المتحدة الامريكية عندما قصفت مدينتى “هيروشيما ” و ” ناجازاكى ” فى اليابان فى الحرب العالمية الثانية . و قد يتم تصنيف الاسلحة النووية وفقا للمعيار التقنى و الوظيفى إلى نوعين هما :

* الاسلحة النووية التكتيكية :

هى اسلحة ذات طلقة واحدة و ذات مدى محدود جدا و ذات راس حربى صغير و تستخدم فى ساحة المعركة هذا فضلا عن انها متحركة و سهلة الاخفاء .

* الاسلحة النووية الإستراتيجية :

هى على النقيض من سابقتها حيث انها ذات رؤؤس نووية متعددة و ذات مدى بعيد عابر للقارات يتوقف على الردع فقد ادت هذه الاسلحة إلى تاكيد الردع على حساب الدفاع نظرا لانها قد تلحق ضرر بالغ بالعدو و لكنها لا تستطيع منع عدو محتمل من ايقاع تكاليف باهظة فى الرد ، اى انها تنطوى على قدرة هجوميةبالغة و لكن قدرتها الدفاعية ضئيلة هذا فضلا عن انها ادت إلى زيادة دوافع التعاون بين الدول لتفادى حرب مدمرة .[16]

ب) الاسلحة البيولوجية :

هى اسلحة الاستخدام المخطط للكائنات او سمومها لاحداث الوفاة او اضعاف القدرة البشرية و تعود بداية الاستخدام لهذه الاسلحة إلى عام 1763 فى الولايات المتحدة المريكية .

ج) الاسلحة الكيميائية :

هى احدى انواع اسلحة الدمار الشامل و تتكون من مركبات كيميائية تنتج الدخان او ذو تاثير حارق اة ايضا سام او مزعج ، و هى تشمل مواد انتاج الدخان و المواد الحارقة و الغازات الحربية و منها الغازات الكاوية و غازات الاعصاب و الغازات الحارقة . و هذا النوع من الاسلحة سهل الحصول عليها لكن النتائج المترتبة عليها تتمثل فى خسائر ضخمة .

– الإنتشار النووى و عدم الإنتشار النووى :

الإنتشار النووى يقصد به ” انتشار التكنولوجيا النووية و الاسلحة النووية ” ، هذا و يوجد نوعان من الإنتشار النووى هما :

* الإنتشار الافقى :

و هو زيادة عدد الدول التى تمتلك تكنولوجيا انتاج الاسلحة النووية ، و قد كان يقصد بالإنتشار النووى هذا النوع من الإنتشار حيث سعت معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية التى طرحت للتوقيع فى يوليو 1968 إلى علاج هذه المشكلة فى المقام الاول . و منذ نهاية الحرب الباردة و سقوط الاتحاد السوفيتى اصبح الاهتمام الدولى بقضية التصدى للانتشار الافقى للاسلحة النووية .

* الإنتشار الراسى :

اى زيادة القدرات النووية لدى الدول الحائزة على تكنولوجيا انتاج الاسلحة النووية اى ما يسمى بسباق التسلح النووى و كان ذلك يوجد بين القوى العظمى .

اما بالنسبة لعدم الإنتشار فيقصد به سياسة يتبعها النظام الدولى مهمتها الرئيسية هى منع انتشار الاسلحة النووية و هنا يكون الاهتمام بمنع انتشار الاسلحة النووية انتشارا افقيا و قد تم وضع انظمة لذلك مثل معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية و كذلك نظام الرقابة و التفتيش فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، و من الضرورى إعادة النظر فى هذه الانظمة الدولية الخاصة بمنع الإنتشار النووى حيث اصبحت حيازة القدرة النووية اكثر سهولة فقد امتلكت اسرائيل و الهند و باكستان القدرة النووية منذ بعض الوقت و من المعتقد حصول إيران و كوريا الشمالية على تلك القدرة .[17]

– مفهوم الامن النووى :

ظهر مفهوم الامن النووى بعد احداث 11 سبتمبر 2001 فى ادبيات الرئيس الامريكى السابق جورج بوش ، ثم تولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدشين المفهوم و تقديمه للعالم ، فقد عرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لامن النووى بانه ” منع و رصد و الاستجابة لسرقة و تخريب و الوصول غير المرخص به و النقل غير القانونى او اى اعمال مريبة اخرى متعلقة بالمواد النووية او اى مواد اشعاعية اخرى ” ، كما عرفت الوكالة ايضا تهديد الامن النووى بانه : ” اى شخص او جماعة من الاشخاص لديهم الدوافع و القدرة و النية على القيام بعمل مريب “. اما تعريف الثانى للامن النووى قد جاء من الدول الاعضاء فى حركة عدم الانحياز ، فان الامن النووى يعنى ” ازالة الاسلحة النووية بشكل شامل لجميع الدول مع اتاحة الطاقة النووية للاغراض السلمية لها . و من ثم فان الامن النووى يتحقق اما بازالة الاسلحة النووية و جميع اسلحة الدمار الشامل من جميع الدول بشكل كلى و شامل او انه فى حالة صعوبة تحقيق ذلك فانه من الواجب ابقاء المقدرات النووية و غير النووية للدول الاخرى على ما هى عليه .[18]

 مفهوم الامن الاقليمى :

برز مفهوم الامن الاقليمى فى اعقاب الحرب العالمية الثانية حيث نشات هيئات و منظمات امنية اقليمية و دون اقليمية ، كما ارتبط ظهورها بعوامل الجغرافيا السياسية ( القارات ، المناطق المحيطة بالبحار ، المناطق دون الاقاليم ) و التاريخ و الثقافة ومجموعة من التصورات الذاتية و الموضوعية ، و هو ما يفسر احيانا لماذا تستبعد المشاركة الاقليمية بعض الدول المنتمية جغرافيا للاقليم ؟ و لماذا بوسع العديد من المجموعات ذات الصلة الامنية باعضائها و اهدافها المختلفة التعايش فى منطقة واحدة ؟ و لماذا تتشكل المجموعات دون الاقليمية فى بعض الاقاليم دون غيرها ؟ .

فالامن الاقليمى عبارة عن سياسة مجموعة من الدول تنتمى إلى اقليم واحد تسعى من خلال وضع و تنظيم تعاون عسكرى لدول الاقليم من منع اى قوة اجنبية او خارجية عن التدخل فى ذلك الاقليم ، فهو نوع من التحالف بين دول اقليم معين لتنظيم الدفاع عن ذلك الاقليم ، جوهلر هذه السياسة هو التعبئة الاقليمية من جانب و التصدى للقوى الداخلية على الاقليم من جانب اخر و حماية الوضع الوضع القائم من جانبثالث .[19]

الفصل الاول

سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية

من (1993-2006)

المبحث الاول :

ابعاد سياسة الولايات التحدة تجاه البرنامج النووى لكوريا الشمالية خلال هذه الفترة

– بداية الازمة النووية الكورية الشمالية :

ترجع بدايات البرنامج النووى لكوريا الشمالية إلى عام 1955 و اتسم البرنامج بسرية كبيرة حتى اعلن المسئولون الامريكيون للمرة الاولى ان واشنطن لديها معلومات استخباراتية تثبت بناء كوريا الشمالية لمفاعل نووى سرى ، بعدها و تحت العديد من الضغوط الدولية انضمت كوريا الشمالية إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية و لكنها رفضت التوقيع على اتفاق إجراءات الحماية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و لن مع تواصل الضغوط الدولية و التحولات الجذرية فى العلاقات الدولية و سقوط الاتحاد السوفيتى و التحول إلى الاحدية القطبية و قعت كوريا عام 1992 على اتفاق اجرءات الحماية و الامان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و بالتالى بدات الوكالة القيام بمهام التفتيش ، و فى عام 1993 اعلنت كوريا الشمالية عزمها على الانسحاب من معاهدة الحد من الإنتشار النووى و لكنها تراجعت عن الانسحاب بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة .[20]

و تمثلت هذه المفاوضات فى” اتفاقية جينيف ” عام 1994: و هى اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية و التى جاءت كحل للازمة النووية الكورية الاولى فى ظل إدارة الرئيس الامريكى ” بيل كلينتون ” و التى نتجت عن انسحاب كوريا الشمالية عن معاهدة الحد من الاسلحة النووية عام 1993 و تم التوصل للاتفاقية عام 1994 و ركزت هذه الاتفاقية على تعليق البرنامج النووى الكورى الشمإلى مقابل حصول كوريا الشمالية على مفاعلت تعمل بالماء الخفيف و حاولت الاتفاقية تطبيع العلاقات السياسية و الاقتصادية بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة ة التعاون من اجل تعزيز نظام الحد من الاسلحة النووية ، و بموجب بنود اتفاقية جينيف تم تاسيس ” منظمة تطوير الطاقة فى شبه الجزيرة الكورية” عام 1995 بهدف انشاء مفإعلان يعملان بالماء الخفيف مقابل قيام كوريا الشمالية بايقاف مفاعليها اللاذان يعملان على تعديل الكربون و يقع المقر الرئيسى للمنظمة فى نيويورك.[21]

الا ان كوريا الشمالية فاجات العالم فى اغسطس عام 1998 باطلاق صاروخ باليستى و قد اخترق المجال الجوى اليابانى و سقط فى المحيط الهادى و قد كانت قضية الصواريخ الباليستية عابرة القارات قضية اخرى شائكة بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية و قد كان ذلك بمثابة حلقة جديدة فى حلقات الازمات النووية المتتالية فيما بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة و ذلك لان هذا الصاروخ قادر على الوصول إلى الاراضى الامريكية و يعتبر هذا الصاروخ من وسائل حمل الاسلحة النووية ، و نتج عن ذلك طلب الرئيس الامريكى” بيل كلينتون” من وزير الدفاع الامريكى ” ويليام بيرى ” لمراجعة استراتيجية الولايات المتحدة عام 1999 و لكنه قد اكد على اهمية استمرار الاتفاق لمنع كوريا الشمالية من انتاج عدد من الاسلحة ، و بالتالى يمكن القول ان سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية فى ظل إدارة ارئيس الامريكى بيل كلينتون سياسة حصار و ازالة الاسلحة النووية كما عبر عنها وزير الدفاع الامريكى.[22]

و قد كان لاحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 تاثيرا فى انتقال الاهتمام الامريكى من التركيز على انتشار ” تكنولوجيا الاسلحة النووية ” فى مناطق و اقاليم معينة إلى هوية الدول الساعية لإمتلاك اسلحة الدار الشامل بمعنى ادق ان الانتشر فى حد ذاته لم يعد هو المشكلة بقدر ما اصبحت مشكلة دول و انظمة بعينها ، هذا التوجه عكسته الإستراتيجية القومية الامريكية لمكافحة اسلحة الدمار الشامل التى صدرت عام 2002 . فقد ارتكزت سياسة الولايات المتحدة تجاه قضايا الإنتشار النووى بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 على منع الدول المعادية لها من اولا : استخدام الاسلحة النووية اذا كانت تمتلك هذه الاسلحة بالفعل و ان تطلب اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ، ثانيا: إمتلاك هذه الاسلحة . فى اطار تطبيق هذين الهدفين ، ام تتبع الولايات المتحدة سياسة واحدة تجاه حالات الإنتشار النووى و لكنها اختلفت من حالة لاخرى تبعا لما يخدم الإستراتيجية الامريكية و مصالح الولايات المتحدة حيث لم تتعامل مع الدول الساعية إلى الإنتشار وفق معيار واحد و انما صنفتها إلى دول “مارقة” او معادية لها و دول اخرى متحالفة معها او صديقة معها و سيتم التركيز على كوريا الشمالية كنموذج للدول المارقة او ” دول محور الشر ” كما تصفها الولايات المتحدة الامريكية .[23]

فالولايات المتحدة تنظر لكوريا الشمالية باعتبارها نموذجا للدول المارقة او دولة مثيرة للجدل فلا احد يمكن ان يتنبا بدقة كيف ستتصرف كوريا الشمالية ، و بالفعل فانه فى اوائل عام 2001 بدات كوريا الشمالية تشير إلى انها قد تستانف اختبار اطلاق الصواريخ الباليستية و هو الامر الذى رات إدارة الرئيس الامريكى السابق ” جورج دبليو بوش” انه ينبغى التعامل معه بحذر شديد و فى هذا الإطار يأتى تشجيعها للحوار بشان شبه الجزيرة الكورية و الذى اخذ صورة المباحثات الرباعية التى جمعت لاول مرة الكوريتين مع الصين و الولايات المتحدة و لكن على الرغم من ذلك فان الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد وذلك لانها لاتزال من المنظور الامريكى قادرة على توجيه ضربات تدميرية خطيرة لكوريا الجنوبية ، و من المنظور الامريكى فإن العلاقة الامنية الثنائية الوثيقة بين الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية تظل علاقة اساسية لحماية المصالح الامريكية فى شبه الجزيرة الكورية و فى شمال شرق اسيا .

اعلن بوش فى خطابه عن حالة الاتحاد ان كوريا الشمالية هى احدى الدول الثلاث التى اطلق عليها مسمى محور الشر و اكد ان كل الخيارات مفتوحة فى التعامل معها ، و قد ابدت كوريا الشمالية استيائها من الموقف الامريكى و وصفت بوش بانه ” داعية حرب” و اتهمته بالقضاء على بذور التقارب بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة التى غرست فى عهد الرئيس الامريكى ” بيل كلينتون “و كان الرئيس الامريكى ” جورج دبليو بوش” قد اقر عقب توليه الرئاسة بمراجعة سياسة الحوار مع كوريا الشمالية مما ادى إلى تجميد هذه السياسة بشكل فعلى و ذلا لان الولايات المتحدة تخشى من التهديد التى تفرضه الدول المالكة للسلاح النووى و الدول الساعية لإمتلاكه مثل كوريا الشمالية ،و كذلك امكانية تصدير الدول الاسيوية مثل كوريا الشمالية للتكنولوجيا النووية ووسائل ايصالها إلى دول اخرى معادية للولايات المتحدة الامريكية او منظمات ارهابية او افراد .[24]

– طبيعة النظام السياسى الكورى الشمإلى :

يقوم النظام السياسى الكورى الشمإلى على الايديولوجية الاشتراكية الزوتشية و يقوم جوهر مفهوم الايديولوجية الزوتشية على الاستقلال و السيادة فى سياسة كوريا الشمالية الخارجية ، حيث ان الزوتشية فكرة فلسفية تقوم على مبادىء فلسفية تتلخص فى ” الاعتماد على النفس ” ، لذلك دائما ما يؤكد النظام السياسى الكورى على استقلاليته و عدم تدخل الدول الاخرى فى شئونه الداخلية و تدعيم سياسة الدفاع الذاتى العسكرى ، و نتيجة التزام كوريا الشمالية فى الايديولوجية الزوتشية بالموقف الاستقلإلى فانها تسعى لتحقيق ذلك من خلال اربعة امور متداخلة : زوتشية فى الفكر ، و السيادة فى السياسة ، و الاستقال فى الاقتصاد ، و الدفاع الذاتى فى الدفاع الوطنى . و على الرغم من ان النظام السياسى القائم فى كوريا الشمالية يعتبر نظام مغلق ، الا ان الكثير من الدراسات تفيد ان كوريا الشمالية تحتفظ بمناجم اليوارنيوم بما يقدر باربعة ملايين طن من اليورانيوم الخام .[25]

– الإدارة الامريكية للازمة النووية الكورية الشمالية :

لم يكن الخيار العسكرى مطروحا على نحو جدى من جانب الولايات المتحدة فى اطار ادارها لهذه الازمة منذ بدايتها ن فعلى الرغم من ان كوريا الشمالية دولة فقيرة و تعد صغيرة نسبيا ، فانها تمتلك رابع اكبر جيش فى العالم ، يقدر تعداده بمليون جندى على الحدود مع كوريا الجنوبية و هى حليف مهم للولايات المتحدة ، هذا بالاضافة إلى ان كوريا الشمالية تمتلك برامج قاذفات باليستية لديها القدرة على ضرب حليف اخر مهم للولايات المتحدة و هو اليابان ، و يضاف إلى ماسبق المازق الحقيقى التى تعانى منه الولايات المتحدة فى العراق و الذى يضع امامها قيودا اذا فكرت فى تكراره مع دولة لا تقارن قوتها العسكرية التقليدية بالقوة العسكرية للعراق قبل احتلالها بالاضافة لإمتلاكها السلاح النووى .لذلك احتفظت الولايات المتحدة طوال ادارتها للازمة بالخيار السلم كوسيلة اساسية للتعامل مع كوريا الشمالية على الرغم انها مصنفة لديها كاحدى دول محور الشر ، و كانت تواجه التصعيد الحقيقى فى مواقف كوريا الشمالية باللجوء إلى وسائل عقابية سياسية او اقتصادية و ليس الخيار العسكرى ، و حتى التصريحات المتشددة لبعض المسئولين الامريكيين لم يرافقها اى تحركات عسكرية او حشد عسكرى .[26]

و نتيجة ادراك صانعى السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية فى ظل إدارة الرئيس الامريكى ” بيل كلينتون” لخطورة الموقف فى منطقة شمال شرق اسيا و خاصة شبه الجزيرة الكورية و ان اتخاذ اى قرار غير رشيد قد يؤدى إلى حرب كورية ثانية قد تستخدم فيها كوريا الشمالة اسلحة الدمار الشامل و ستصل فيها خسائر الارواح إلى الملايين ، و لذلك نجد إدارة الرئيس الامريكى ” بيل كلينتون ” كانت حريصة اشد الحرص على عدم الخطا فى التعامل مع الازمة النووية لكوريا الشمالية الاولى لعدم وقوع حرب فى المنطقة و التى سوف تؤثر بدورها على المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة فى المنطقة بل و الامن القومى الامريكى ، و الامر الذى زاد من صعوبة الموقف امام إدارة الرئيس الامريكى “بيل كلينتون” هو عدم وجود المعلومات الكافية عن كمية البلوتونيوم التى لديها فقد اختلفت المعلومات سواء فى الولايات المتحدة او حلفائها فل لديه معلومات مختلفة عن الاخر ، و بالتالى عدم معرفة ما اذا كانت كوريا الشمالية قادرة على انتاج قنبلة نووية ام لا ، و هذا الغموض ادى إلى زيادة حرص إدارة الرئيس كلينتون فى التعامل معها ، و بالتالى فان نظرة الولايات المتحدة الامريكية لم تتغير من إدارة الرئيس الامريكى ” بيل كلينتون” و إدارة الرئيس الامريكى ” جورج دبليو بوش” حيث اعتبارهما كوريا الشمالية تمثل مصدر تهديد للولايات المتحدة و لكن كان تركيز إدارة الرئيس الامريكى “بيل كلينتون ” منصب على القدرات النووية لكوريا الشمالية فى حين اهتم الرئيس الامريكى “جورج بوش” بالاضافة إلى القدرات النووية ، بالقوات العسكرية التقليدية ايضا حيث اعتبرها تمثل تهديد للولايات المتحدة الامريكية و الامن القومى الامريكى و المصالح الإستراتيجية فى المنطقة .[27]

– أسباب سعى كوريا الشمالية للحصول على اسلحة نووية :

هناك العديد من الأسباب دفعت كوريا الشمالية لتطوير قدراتها النووية و تتمثل فيما يلى :

– يرى البعض ان السبب هو رغبة كوريا الشمالية فى مواجهة تفوق الشطر الجنوبى التقنى فى مجال الاسلحة و الذى تزوده الولايات المتحدة الامريكية باحدث الاسلحة .

– سعى كوريا الشمالية لردع القوات الامريكية على الحدود الكورية-الكورية ، حيث يوجد بكوريا الجنوبية حوإلى 37 الف جندى من القوات الامريكية طبقا لتقديرات ” مركز الدراسات الإستراتيجية و الدولية ” ، و هذا بالاضافة إلى وجود قاعدة عسكرية امريكية فى اليابان .

– ان كوريا الشمالية ترى فى إمتلاك سلاح نووى قوة دبلوماسية تستطيع من خلاله ارغام العالم على اخذها فى الاعتبار مما يؤدى إلى محادثات مباشرة بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة الامريكية .[28]

– قدرات بيونغ يانغ العسكرية :

تمتلك كوريا الشمالية اربعة الاف و 100 دبابة قتالية و الفين و 500 ناقلة جنود و ثمانية الاف و 500 قطعة مدفعية ، و رغم ضخامة الترسانة العسكرية الا انها يطغى علي معظمها القدم ، كما انها ايضا لا تمتلك سلاحا بحريا مميزا باستثناء قواتها الخاصة و القدرة على زرع الغام فى المياه العميقة ، اما سلاح الجو فيتكون من 820 طائرة مقاتلة و 300 طائرة مروحية .

و قال الباحث ” راستن ترومان ” ان بيونغ يانغ غير قادرة على تصنيع رؤؤس نووية تتناسب مع انظمتها الصاروخية ، كما انها تفتقر إلى نظام توجيه صاروخى يضمن دقة الضربات الصاروخية، و لكنه عاد ليقول ان التجربة الاخيرة لاطلاق صاروخ بعيد المدى” نبهت الولايات المتحدة و العالم انه بمزيد من التجارب باستطاعة كوريا الشمالية إمتلاك تكنولوجيا توجيه صاروخى جيدة و تكنولوجيا لتصنيع مفاعل نووى يمكنها من وضع رؤؤس نووية على صواريخ ” .[29]

المبحث الثانى

الادوات التى استخدمتها الولايات المتحدة فى إدارة البرنامج النووي لكوريا الشمالية خلال هذه الفترة

– الازمة النووية الكورية الشمالية الثانية :

تشير الازمة النووية الكورية الشمالية الثانية إلى الاحداث التى اعقبت دخول كوريا الشمالية فى تطوير برنامجها السرى لتخصيب اليورانيوم و الموافقة على الغاء اتفاقية جينيف مما اعاد قضية الاسلحة النووية الكورية الشمالية إلى نقطة البداية ، و يذكر ان هناك شكوك من مدة طويلة فى ان كوريا الشمالية تقوم بتطوير برنامج نووى سرى ، حيث كان يعتقد بان هناك منشاة تحت الارض لتطوير برنامج نووى سرى و اظهر التفتيش ان الامر كان حقيقة ، لذلك قادت الجولة التى قام بها “جيمس كيلى ” مساعد وزير الامريكى على بيونغ يانغ عام 2002 إلى افتراض ان كوريا الشمالية تجرى برنامجا رسميا لتخصيب اليورانيوم ، و اصبح البرنامج النووى الكورى الشمإلى مرة اخرى قضية رئيسية فى المجتمع الدولى ، و اصبحت الازمة اكثر وضوحا بعد العديد من الإجراءات المتمثلة فى : توقف منظمة تطوير الطاقة فى شبه الجزيرة الكورية من نقل النفط الخام و استخلاص كوريا الشمالية لقضبان الوقود النووى ، مما قاد كوريا الشمالية لإعلان انسحابها من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية عام 2003 و تم تشكيل المحداثات السداسية التى تضم ( الكوريتين الشمالية و الجنوبية و الولايات المتحدة و اليابان و الصين و روسيا ) باعتبارها الاطراف الاقليمية المعنية بإدارة و سياق تطور هذه الازمة كاطار للتغلب على الازمة .[30]

– تداعيات احدث الحادى عشر من سبتمبر على السياسة لخارجية للولايات المتحدة الامريكية تجاه كوريا الشمالية :

لقد كان هناك تاثير واضح لاحداث الحادى عشر من سبتمبر على سياسة الولايات المتحدة حيث اصبح امن الولايات لا يبدا من الحدود و لكن فيما وراء الحدود ، و قد ضم الرئيس الامريكى ” جورج دبليو بوش” فى خطاب ” حالة الاتحاد ” كوريا الشمالية ضمن دول محور الشر حيث استمرت كوريا الشمالية فى تخصيب اليورانيوم مما ادى إلى زيادة اهتمام الولايات المتحدة بالقدرات النووية لكوريا الشمالية خاصة فى ظل عدم توافر معلومات حقيقية عن قدرات كوريا الشمالية ، و كان رد فعل الولايات المتحدة على تصريحات كوريا الشمالية باستمرار تخصيب اليورانيوم فى نوفمبر 2002 إعلان الولايات المتحدة و كل من اليابان و كوريا الجنوبية ايقاف امدادت النفط إلى كوريا الشمالية .[31]

هذا و قد تطورت الازمة النووية الثانية لكوريا الشمالية فى اكتوبر 2002 عندما اعترفت كوريا الشمالية بوجود برنامج نووى سرى لديها كما انها اعلنت عن وجود خطط لإستئناف برنامجها النووى السرى بالاعتماد على البلوتونيوم ، وطرد مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضافة إلى الغاء عضويتها فى معاهدة منع الإنتشار النووى فى عام 2003 و بالتالى كان امام الولايات المتحدة اربعة اختيارات للتعامل مع الاومة النووية لكوريا الشمالية ، و تتمثل هذه الخيارات فى الاتى :

الاختيار الاول : هو السير على نفس خطى إدارة الرئيس الامريكى ” بيل كلينتون ” المتمثلة فى اتفاق عام 1994 لتخلى كوريا الشمالية عن طموحاتها النووية .

الاختيار الثانى : هو قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضرية عسكرية وقائية ضد المنشات النووية لكوريا الشمالية ، و لكن هذا الخيار يمكن ان يؤدى إلى حرب طاحنة يمكن ان يستخدم فيه اسلحة نووية .

الاختيار الثالث : يتمثل فى مزيد من الضغط على كوريا الشمالية لتطبيق التزاماتها الدولية و ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضدها .

الاختيار الرابع : هو حث حلفاء الولايات المتحدة الامركية ( اليابان و كوريا الجنوبية) على الحصول على تكنولوجيا نووية لاحداث نوع من التوازن النووى فى شمال شرق اسيا .

لقد مارست الولايات المتحدة سياسة ” الاحتواء الدبلوماسى ” و سياسة ” العصا و الضغط ” فى ان واحد ، فقد مارست الولايات المتحدة سياسة الحصار والضغط من خلال وزارة الدفاع الامريكى و تيار المتشددين داخل الإدارة الامريكية ، اما سياسة ” الاحتواء الدبلوماسى ” فقد تتم ممارستها من خلال وزارة الخارجية الامريكية فقد حاولت تهدئة الموقف و احتواء الازمة و لذلك تم اتباع سياسة الحوار و لكن بمشاركة اطراف اقليمين و ذلك لان الرئيس الامريكى ” جورج بوش” رفض الحوار الثنائى المباشر مع كوريا الشمالية و تم تشكيل المحادثات السداسية .[32]

و يمكن تناول جولات هذه المحادثات على النحو التالى:

* الجولة الاولى ( اغسطس 2003) :

تمسكت الولايات المتحدة خلال هذه الجولة بمبدأ التفكيك الكامل والنهائى للبرنامج النووى و المنشات الكورية قبل حصول كوريا على اية امتيازات او تعهدات امريكية ، و فى المقابل طرحت كوريا خطة تقوم على اربعة مراحل تتمثل فى :

  • عودة الامدادات الغذائية و الطاقة إلى كوريا و ذلك مقابل إعلان كوريا موافقتها المبدأئية على تجميد برنامجها النووى .
  • إعلان الولايات المتحدة موافقتها على توقيع عاهدة عدم اعتداء مع كوريا الشمالية و تعويضها عن خسائرها من الطاقة الكهربائية فى حالة انهاء برنامجها النووى و ذلك مقابل موافقة كوريا على بدء إجراءات التجميد و استئاف عمل مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
  • تطبيع العلاقات الامريكية الكورية و العلاقات اليابانية الكورية و ذلك مقابل وقف كوريا الشمالية برنامجها الصاروخى و صادراتها الخارجية من الصواريخ .
  • تفكيك البرنامج النووى و بناء مفاعلين يعملان بالماء الخفيف . و نتيجة هذا الخلاف لم تسفر الجولة الاولى سوى عن بيان عام تم التاكيد فيه على عدد من المبادىء تتضمن الالتزام بالتسوية السلمية و الحاجة إلى خطة تسوية تقوم على مبادىء العدل و العقلانية و التزامن و الالتزام باستمرار الحوار .

* الجولة الثانية( فبراير 2004 ):

ابدى الطرفان الامريكى و الكورى مرونة نسبية قبل بدء هذه الجولة ، حيث اعلن مسئولو وزارة الخارجية الامريكية الاستعداد لتطبيق منهج الخطوة – خطوة لتسوية الازمة ، و ايضا اعلنت كوريا رغبتها فى التسوية السلمية لازمة برنامجها النووى و لكن هذا لم يؤدى إلى اى تقدم فى هذه الجولة ،و يتضح ان الهدف من هذه المرونة الشكلية هو الحفاظ على حالة الحوار و الإطار الدبلوماسى ، و عاد الطرفان إلى التشدد مرة اخرى اثناء المحادثات و لم يتمكنوا من صياغة البيان الختامى لتلك الجولة .[33]

* الجولة الثالثة (يونيو 2004) :

قدمت الولايات المتحدة خلال هذه الجولة خطة لتسوية الازمة على مرحلتين : المرحلة الاولى هى مرحلة تمهيدية مدتها ثلاثة اشهر تقوم فيها كوريا الشمالية بالإعلان عن تجميد برنامجها النووى ، ويلى ذلك تقديمها بيان حول منشاتها النووية و مكونات برنامجها النووى و يلى ذلك التفاوض حول طريقة التفكيك الكامل للبرنامج ، و فى المقابل تحصل كوريا على عدد من الامتيازات تشمل : استءناف امدادات النفط و الحصول على تاكيدات امنية بعدم الاعتداء على كوريا الشمالية ، و وضع كوريا ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب ، وبدء دراسة الاحتياجات الكورية من الطاقة . و يتضح من الخطة الامريكية انها لم تخرج عن جوهر التصور الامريكى التقليدى لتسوية الازمة و الذى يقوم على التفكيك الكاما و هو ما ادى إلى رفض كوريا الشمالية لتلك الخطة و انتهت الجولة بدون اتفاق محدد و اعلنت كوريا بعدها مقاطعتها لتلك المحادثات حتى عقدت الجولة الرابعة فى 2005 .

* الجولة الرابعة (من يوليو إلى سبتمبر 2005) :

تمت هذه الجولة على مرحلتين حيث لجات الولايات المتحدة خلال هذه الجولة إلى تقديم بعض التنازلات و ادخال بعض التغييرات على الخطة الامركية السابقة و لم تؤد تلك التعديلات الة ادخال تغييرات جوهرية فى الموقف ، بل على العكس اتجهت كوريا إلى توسيع الفجوة بينها و بين الموقف الامريكى و ارت كوريا على ضرورة معالجة مسالة برنامجها النووى فى اطار اوسع و هو الإنتشار النووى فى شبه الجزيرة الكورية و شمال شرق اسيا بما يعنى ربط تفكيك البرنامج النووى الكورى بمشروع اقليمى لنزع السلاح النووى ، و رغم اتساع الفجوة بين الموقفين الامريكى و الكورى ، الا ان الصين استطاعت اقناع الطرفين بقبول صيغة بيان مشترك و لكن هذا البيان اكتفى بوضع الافكار و المبادىء دون تحديد جدول زمنى لها و الذى هو جوهر الخلاف بين الاطراف ، و بالتالى لم ينجح إعلان بكين فى القضاء على ازمة عدم الثقة بين النظام الكورى و الولايات المتحدة .

* الجولة الخامسة ( نوفمبر 2005) :

امام تلك الخلافات فشلت الجولة الخامسة فى التوصل إلى جدول زمنى محدد لتنفيذ بيان بكين ، و تم توقيع اتفاق تعاون كورى – امريكى فى المجال النووى على غرار الاتفاق الامريكى الهندى الذى تم توقيعه فى ذلك الشهر اثناء زيارة الرئيس الامريكى للهند .[34]

 التناقضات الهيكيلية بين كوريا و الولايات المتحدة :

لا يمكن فهم فشل جولات المحادثات السداسية بمعزل عن فهم التناقضات الهيكلية بين كوريا و الولايات المتحدة بشان ابعاد الرنامج النووى الكورى ، و قد ادى هذا التناقض بدوره إلى تطور حالة من الاستقطاب و التناقض بين الاطراف الستة المعنية بإدارة ازمة البرنامج النووى الكورى حيث نجح النظام الكورى فى قراءتها بدقة ، ويمكن حصر تلك القضايا فى الاتى :

* تفكيك البرنامج النووى :

يقوم موقف بيونج يانج على ضرورة ان تاتى التعويضات و الضمانات الامنية و تطبيع العلاقات السياسية و الاقتصادية قبل التفكيك ، بينما يقوم الموقف الامريكى على وضع التفكيك كشرط مسبق قبل حصوها على اية تنازلات ، و ايضا تتمسك الولايات المتحدة بثلاثة شروط للتفكيك و هى ان يكون كاملا و نهائيا و يمكن التحقق منه .[35]

* التزام النظام الكورى بحظر الإنتشار :

بمعنى كيف يمكن التاكد من التزام كوريا بعدم تصدير التكنولوجيات النووية إلى الخارج خاصة الدول ذات التوجهات العدائية للولايات المتحدة او إلى تنظيمات ارهابية و تؤكد كوريا انها تميز بين انتشار الصواريخ من ناحية و انتشار الاسلحة و التكنولوجيات النووية من ناحية اخرى ، و من ثم التخوف الامريكى من هذا الخطر لا اساس له .

* تغيير النظام :

على الرغم من اهمية البرنامج النووى لكوريا لشمالية الا ان القضية الاولى هى ضمان بقاء النظام و عدم انهياره تحت تاثير ضغط او عدوان خارجى او تحت تاثير الازمة الاقتصادية الداخلية ، اما فيما يتعلق بالموقف الامريكى فقد ظل هناك اتجاهان اساسيان حول فكرة تغيير النظام الكورى ، الاتجاه الاول : يرفض التفاوض مع النظام الكورى و يرى ان البديل هو فرض العزلة و العقوبات الاقتصادية بما يؤدى إلى انهيار النظام ، الاتجاه الثانى : يرى ان المفاوضات هى السياسة الامثل فى إدارة الازمة .

* الضمانات الامنية :

تعد الضمانات الامنية ضد اى هجوم عسكرى امريكى احد المطالب الكورية الاساسية التى لا يتوقع تنازل كوريا عنها الا ان الإدارة الامركية ترى ان تقديم تلك الضمانات الامنية رسالة خاطئة للنظام الكورى .[36]

* التعويضات و المساعدات الاقتصادية :

تتمثل تلك المساعدات فى مجال الطاقة بالاساس بالاضافة إلى المساعدات الغذائية و مساعدات التنمية ، و يتخذ الونجرس موقف متشدد ضد منح النظام الكورى اية امتيازات اقتصادية فبل تفكيك البرنامج النووى .

* الوضع النووى المستقبلى لكوريا :

تصر كوريا على حقها فى بناء مفاعلات نووية تعمل بالماء الخفيف كبديل للبرنامج النووى الحإلى ، و على حقها فى إمتلاك برنامج نووى سلمى و لكن يقوم الموقف الامريكى على رفض رفض إمتلاك كوريا برنامجا نوويا عسكريا و ايضا رفض إمتلاكها لاى برنامج نووى بما فى ذلك البرنامج السلمى .

*البرنامج الصاروخى الكورى :

على الرغم من اهمية القدرات النووية لكوريا الشمالية ، الا ان قدراتها الصاروخية لا تقل اهمية عن القدرات النووية ، فقد قامت كوريا بإجراء ثلاث تجارب لصواريخ قصيرة المدى و قد اثارت هذه التجارب انتقادات الولايات المتحدة و اليابان رغم محاولة الصين التخفيف من دلالة تلك التجارب بانها جاءت عن طريق الصدفة اثناء تدريبات عسكرية .[37]

الفصل الثانى

سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية من (2006-2016)

المبحث الاول

ابعاد سياسة الولايات المتحدة تجاه البرنامج النووى لكوريا الشمالية خلال هذه الفترة

-إجراء اول تجربة نووية لكوريا الشمالية عام 2006:

اثارت التجربة النووية التى اجرتها كوريا الشمالية فى التاسع من اكتوبر 2006 قلق الكثير من الدول ، و كانت العقوبات التى اقرها مجلس الامن ضد كوريا الشمالية بسبب قيلمها بإجراء هذه التجربة ذات تاثير محدود ، نظرا لان العلاقات الاقتصادية لكوريا الشمالية محدودة جدا مع باقى دول العالم بسبب سياستها الانغلاقية و ايضا نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها فى السابق و بالتالى فان هذا القرار لم يكن له تاثير على موقف كوريا الشمالية عن العالم بدرجة كبيرة . و يفرض برنامج الاساحة النووية خطرا على مبدأ حظر انتشار الاسلحة النووية على مستوى العالم ، فكوريا الشمالية تستطيع ان تصدر التكنولوجيا النووية إلى الدول الاخرى لجلب النقود و ذلك لتوسيع ترسانتها النووية الخاصة بها او يناء علاقات قوية مع اقطار تمتلك مثلها برنامجا نوويا او مع الفاعلين من غير الدول كمنظمة القاعدة هذا بالاضافة إلى ان إمتلاك كوريا الشمالية للاسلحة النووية سوف يؤدى إلى حدوث فوضى سياسية فى المنطقة بدلا من احلال السلام و الاستقرار.[38]

هناك بعض التحليلات ترى ان قرار مجلس الامن لم يستهدف البرنامج النووى الكورى بقدر ما استهدف تحقيق اهداف اخرى منها : الحفاظ على الموقف الامريكى بشان مسالة الإنتشار النووى ن فنجاح كوريا فى إجراء تجربتها النووية يؤكد عدم فعالية نظام حظر الإنتشار النووى و السياسات الامريكية فى هذا المجال ، و ايضا يهدف هذا القرار إلى توصيل رسالة قوية لإيران بان المجتمع الدولى و مجلس الامن لن يتردد فى اتخاذ إجراءات عقابية ضدها فى حالة عدم اصياعها للمطالب الامريكية . و من ناحية اخرى ، فان هذا القرار لم يمثل ضمانا لعدم تدهور الوضع الامنى فى شبه الجزيرة الكورية و لا يتوقع ان يمثل ردعا قويا للنظام الكورى و ذلك لان نطاق الحظر المفروض على كوريا الشكالية حظرا نوعيا غير شامل اذ يقتصر على التجارة العسكرية او توفير المساعدات التقنية و النصائح المرتبطة بالمعدات العسكرية ،و اقتصرت العقوبات الاقتصادية على حظر تصدير الارصدة المالية و الموارد الاقتصادية الكورية الاخرى ذات الصلة بالبرنامج النووى الكورى دون ان يرقى إلى حظر اقتصادى شامل .[39]

– التداعيات الإستراتيجية المحتملة لهذه التجربة :

فيما يلى الاتجاهات الرئيسية للتداعيات الإستراتيجية المحتملة :

 تقوية معسكر الرفض للهيمنة الامريكية على النظام الدولى :

فلا شك ان نجاح كوريا الشمالية فى إجراء هذه التجربة سيمثل اضافة مهمة إلى رصيد معسكر الرفض للهيمنة الامريكية و يمثل ايضا رسالة بامكانية بناء برامج نووية سلمية او حتى عسكرية رغما عن الارادة الامريكية .

– تكريس حالة ضعف نظام حظر الإنتشار النووى :

فقد اكدت التجربة النووية من جديد عدم فعالية نظام حظر الإنتشار النووى و امكانية الخروج عن هذا النظام بدون تكلفة كبيرة ، و ان احد شروط اكتمال البرنامج النووى و من ثم الحفاظ على الامن القومى وفقا للحالة الكورية هو حالة الغموض و غياب المعلومات التى نجح النظام الكورى فى صنعها حول برنامجه النووى من خلال رفض الانصياع لشروط الوكالة الدولية و نظام التفتيش .

– تغيير التوازن الإستراتيجى و العسكرى القائم فى شبه الجزيرة الكورية و شمال شرقى اسيا :

فلا شك ان نجاح كوريا الشمالية فى إمتلاك السلاح النووى سيكون له اثاره المهمة و المباشرة على سياسات الدفاع و التسليح لكل من كوريا الجنوبية و اليابان ، و هناك تصورين : الاول هو اتجاه كل منهما إلى مزيد من الاعتماد الامنى على الحليف الامريكى من خلال تكثيف و تطوير التحالف اليابانى – الامريكى و ايضا الكورى و خاصة فيما يتعلق بالمظلة النووية الامريكية التى تتمتع بها هاتان الدولتان ، الثانى هو اتجاه كوريا الجنوبية و اليابان إلى تطوير قدراتهما العسكرية النووية الوطنية ، فنجاح كوريا الشمالية فى تطوير سلاح نووى سوف يقوى القناعة لديهم بعدم جدوى الاعتماد على قدرة الردع للحليف الامريكى بل و محدودية قدرة الردع للمظلة النووية الامريكية ذاتها .

– اخيرا ، يمكن الإشارة إلى تاثير إمتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووى على مستقبل النظام السياسى الكورى و قضية الوحدة الكورية ، فالافتراض المطروح هو ان يؤدى إمتلاك كوريا برنامج نووى لمزيد من التباعد و التناقض بين تلك القوى و لكن هذا لا يلغى احتمال اخر و هو اتجاه كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة نفسها إلى تعديل سياستهما تجاه النظام الكورى الشمإلى لتشجيعه على الإندماج فى الاقتصاد العالمى و النظام الدولى من خلال حزمة من المساعدات الاقتصادية و المالية لضمان تحول النظامين السياسى و الاقتصادى نحو نموذج الديمقراطية و اليبرالية الغربية .[40]

– سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية بعد إجراء اول تجربة نووية :

نظرا لتحول كوريا الشمالية إلى قوة نووية فعليا و عدم تقيدها بحظر انتشار التقنيات النووية ، و نظرا لان اى عدوان عسكرى على كوريا الشمالية يمكن ان ينتهى بكارثة على كوريا الجنوبية و اليابان و القوات الامريكية المتواجدة فى كوريا الجنوبية ، فان هذه الدول الاطراف تضطر للعودة للتفاوض مع كوريا الشمالية لاقناعها بالتراجع عن دخولها النادى النووى ، و لقد تم التوصل فى نهاية سنة 2007 إلى ابرام اتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية و كوريا الشمالية بموجبه تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووى العسكرى مقابل الاعتراف الدبلوماسى بها والحصول على مساعدات اقتصادية .

و لكن امام مماطلة الولايات المتحدة و حلفاءها و عدم التزامهم بوعودهم تجاه كوريا الشمالية و خاصة تجاه العمل بشكل وثيق معها من اجل شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب ، قامت كوريا الشمالية فى عام 2008 بوقف تفكيك منشاتها النووية .[41]

و فى مطلع 2009 اجرت كوريا الشمالية تجربة لاطلاق صاروخ طويل المدى و قالت بيونغ يانغ انه كان مخصصا لحمل قمر صناعى إلى الفضاء ، التى اعتبرته الولايات المتحدة تغطية على تجربة صاروخ باليستى طويل المدى قادر على ضرب اهداف على الساحل الشرقى للولايات المتحدة ، و نتيجة ذلك اصدار مجلس الامن الدولى بيانا رئاسيا غير ملزم يقضى بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية و متابعة تنفيذها لقرارات المجلس بما فيها حظر إجراء تجارب نووية و صاروخية جديدة تحت طائلة التهديد بمزيد من العقوبات ، و على هذه الخلفية اعلنت كوريا الشمالية انسحابها من المحادثات السداسية و إعادة تشغيل مفاعلاتها النووية ، و قامت بطرد مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية و هددت بإستئناف تجاربها النووية و

فى نفس العام اعلنت كوريا الشمالية إجراء تفجير نووى تحت الارض ترافق مع تجربة لاطلاق صاروخ قصير المدى .[42]

– رؤية جيمى كارتر لحل ازمة القدرات النووية لكوريا الشمالية :

بعيدا عن دوافع و اهداف السياسة الامريكية تجاه الاوضاع فى شبه الجزيرة الكورية ، يرى عدد من المراقبين ان السياسة الامريكية المتصلبة و الهادفة لخنق النظام الحاكم فى كوريا الشمالية او دفعه نحو الهاوية بفرض المزيد من العزلة الاقتصادية و الدبلوماسية ، هى سياسة محدودة النتائج و غير فعالة فى تحقيق الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية بل انها تؤدى فى بعض الاحيان إلى نتائج عكسية و زيادة الازمة .

و تاكيدا على وجهة النظر هذه ، نشر جيمى كارتر الرئيس الامريكى السابق فى نوفمبر 2010 مقالة مهمة فى جردة واشنطن بوست الامريكية ، اكد فيها ان حل هذه الازمة يتطلب الاستجابة لمطالب بيونغ يانغ حيث اشارات تصرفات كوريا الشمالية الاخيرة ما هى الا رغبة منها فى لفت نظر العالم إلى انها تستحق اهتماما اكثر و احتراما اكبر فى المفاوضات السداسية . و شدد ايضا كارتر على ان الإدارة الامريكية الحالية لن يكون امامها سوى التهدئة الدبلوماسية و تجنب وقوع اى صدام كارثى مع كوريا الشمالية و ذلك من خلال إجراء مفاوضات مباشرة معها على غرار تلك التى اجريت فى ظل إدارة الرئيس الامريكى ” بيل كلينتون” ن و قال كارتر ان قيام الرئيس الامريكى جورج دبليو بوش فى عام 2000 باعتبار كوريا الشمالية احدى دول ” محور الشر” ادى إلى طرد بيونغ يانغ لمفتشى الوكالة الدولية و إستئناف برنامجها النووى و لكنه اشار إلى ان المفاوضات السداسية التى استمرت عدة سنوات نجحت فى التوصل إلى تسوية مقبولة من جميع الاطراف مثل ضرورة اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم الاعتداء على كوريا الشمالية .

و اكد كارتر فى نهاية مقالته على ضرورة استجابة واشنطن لرغبة كوريا الشمالية فى إجراء مفاوضات مباشرة معها للحصول على اعتراف دبلوماسى و مساعدات اقتصادية ، مقابل موافقة بيونغ يلنغ على عودة مفتشى الوكالة الدولية و اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية و التوصل إلى اتفاق نهائى ، و حذر كارتر من ان البديل لهذه الرؤية سيؤدى إلى قيام كوريا الشمالية باتخاذ كافة الخطوات التى تراها ضرورية للدفاع عن نفسها ضد وقوع اى هجوم عسكرى عليها .[43]

– بدائل إدارة الازمة النووية الكورية :

تطرح الولايات المتحدة و القوى المعنية بازمة البرنامج النووى الكورى ثلاث اليات رئيسية لإدارة تلك الازمة ، تتراوح بين سياسة الحوافز الاقتصادية و التجارية ، و العقوبات الاقتصادية ، و انتهاء بالتصعيد العسكرى .

حيث تتبنى الولايات المتحدة و اليابان موقفا يقوم على اولوية العقوبات التجارية و المالية و الدبلوماسية و ربط الية الحوافز (وفقا للشروط الامريكية السابقة ) مع استبعاد البديل العسكرى كورقة اخيرة ، بينما تتبنى الصين و روسيا و كوريا الجنوبية موققفا يقوم على اولوية سياسة الحوافز عن العقوبات و رفض البديل العسكرى ، و ننقاش فيما يلى فعالية هذه الادوات :

* العقوبات الاقتصادية و التصعيد العسكرى :

تخضع كوريا الشمالية لثلاثة انواع من العقووبات:

النوع الاول : هو العقوبات المالية الامريكية على المعاملات المصرفية الكورية الخارجية و قد يتبع هذا النوع من العقوبات اتجاه عدد من البنوك الاخرى فى العالم إلى قطع علاقاتها المصرفية و المالية مع كوريا الشمالية خوفا من تاثر علاقاتها المصرفية مع الولايات المتحدة والمؤسسات الامريكية.

النوع الثانى :هو العقوبات اليابانية و قد تنوعت تلك العقوبات بدءا من القيود اليابانية المفروضة على التحويلات المالية اليابانية إلى المواطنين الكوريين ، و ايضا حزمة العقوبات الاقتصادية التى فرضت على كوريا الشمالية بسبب التجارب الصاروخية و التجربة النووية فى اكتوبر 2006 و التى شملت حظر دخول السفن الكورية الموانىء اليابانية ووقف المعاملات المصرفية و المالية للشركات الكورية و منع المسئولين الامريكين من دخول اليابان .[44]

اما النوع الثالث : هو العقوبات النوعية التى فرضت على النظام الكورى بموجب قرارى مجلس الامن 1995 ، 1718 و قد توسع القرار الثانى نسبيا فى قائمة العقوبات . وتستند تلك العقوبات إلى افتراض انها ستؤدى إلى اجبار النظام الكورى تحت تاثير تدهور الاوضاع الاقتصادية الداخلية و ازمة الغذاء عى تقديم تنازلات محددة بشان بشان المطالب الامريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووى و الصاروخى.

اما فيما يتعلق ببديل استخدام القوة العسكرية ، فانه لايزال بديلا غير عملى لأسباب عدة منها : حجم التكلفة الاقتصادية و البشرية المتوقعة فى حالة نشوب حرب خاصة فى ظل القدرات العسكرية المهمة للنظام الكورى بالاضافة إلى انه لا يتوقع دعم الصين و روسيا لقرار يسمح باستخدام القوة المسلحة ضد النظام الكورى .

* الحوافز الاقتصادية و التجارية و الامنية :

على العكس من الية العقوبات الاقتصادية او الية استخدام القوة العسكرية ، فان الية الحوافز الاقتصادية و التجارية و الامنية تتمتع بدرجة اكبر من القبول و التوافق بين معظم القوى الاقليمية المعنية بإدارة الازمة ( كوريا الجنوبية ، الصين ، و روسيا) و يظل الاستثناء حتى الان هو الموقف الامريكى و الموقف اليابانى و بالاضافة إلى ذلك فان الية الحوافز تتمتع بدرجة من مقومات الفاعلية فى الحالة الكورية ، و تذهب بعض التحليلات إلى ان المدخل الاكثر تاثيرا و فعالية فى حالة النظم السياسية المغلقة مثل حالة كوريا الشمالية هو تحسين الظروف و الاحوال الاقتصادية و ليس دفع الظروف الاقتصادية إلى مزيد من التدهور .[45]

المبحث الثانى

الادوات التى استخدامتها الولايات المتحدة فى إدارة البرنامج النووي لكوريا الشمالية خلال هذه الفترة و تداعيات برنامجها النووى

فى عام 2012 ، صرح جيمس كيلي مساعد وزيرة الخارجية الامريكية السابق لشئون شرق اسيا والباسيفك بانه من المستحيل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي واشار إلى ان السياسات الامريكية تجاه كوريا الشمالية ادت إلى ان تكون قضية الاسلحة النووية الكورية الشمالية غير مستقرة للغاية .

– التجربة النووية الثالثة لكوريا الشمالية عام 2013 :

قامت كوريا الشمالية فى يناير 2013 بتجربة نووية ثالثة و قد ادينت بشدة من المجتمع الدولى و قامت كوريا الجنوبية بوضع قواتها المسلحة فى اهبة الاستعداد و فى حالة الطوارىء ، و قد وصف الرئيس الامريكى باراك اوباما هذه العمليات الكورية الشمالية بالاستفزازية و اضعاف الاستقرار العام ،و قد ذكر فى بيانه ان من واجباته الدفاع على سلامة الولايات المتحدة بكل شكل من الاشكال ، و لذلك ارسلت الولايات المتحدة طائرة مزودة باجهزة استشعار لمعرفة ما اذا البلويونيوم او اليورانيوم يتم استخدامه من قبل كوريا الشماية ، و فى مايو 2013 صدر تقرير عن وزارة الدفاع الامريكية يقول ان كوريا الشمالية هى اخطر نهديد للولايات المتحدة و شدد بشكل خاص على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى العابرة للقارات التى يمكن لها حمل اغراض نووية يمكن ان تصل إلى الولايات المتحدة .[46]

و فى عام 2015 قامت بإعادة تشغيل المفاعل النووى يونغ بيون ، اما احدث النشطات النووية لكوريا الشمالية فكانت فى بداية يناير 2016 حيث اعلنت عن نجاحها فى إجراء تجربة لقنبلة هيدروجينية و هو الامر الذى دفع العالم للاستنكار رغم تشكيك واشنطن بحقيقة التجربة ، و ادان مجلس الامن التجربة الهيدروجينية بشدة و هدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد بيونغ يانغ حيث قال وزير الخارجية “جون كيرى” خلال اجتماع مع نظيره الصينى ، انه على الولايات المتحدة و الصين ايجاد سبيل لكبح البرنامج االنووى لكوريا الشمالية و اكد ان كوريا الشمالية ” تشكل تهديدا للعالم ” وخاصة بعد تجربتها النووية الرابعة ، و ذكر ان الصين و الولايات المتحدة تعهدوا للعمل معا للتوصل إلى توافق فى وجهات النظر حول قرار حازم فى الامم المتحدة يشمل تدابير جديدة لوضع حد لتطوير كوريا الشمالية لبرنامج الصواريخ الباليستية . على الرغم من ان بكين الحليف الرئيسى لبيونغ يانغ دبلوماسيا و تجاريا لكن علاقاتهما متوترة منذ اصرار كوريا الشمالية على القيام بتجارب نووية رغم معارضة الصين. [47]

– تعامل إدارة اوباما مع الاومة النووية الكورية :

قامت إدارة اوباما بالعديد من المبادرات فى سياسة اسيا و فضلت نهج التعددية لإدارة الصراعات مع التاكيد على نهج” القوة الذكية ” الذى يحاول دمج الادوات الدبلوماسية و الدولية لتعزيز الاستقرار الاقليمى مع الادوات العسكرية ، حيث استخدمت إدارة اوباما سياسة” الصبر الإستراتيجى” و هى سياسة تحمل الانتظار لكوريا الشمالية لاتخاذ قرارها بنزع السلاح النووى فقد عقدت إدارة اوباما ثلاث جولات من المحادثات المباشرة مع نظيرتها كوريا الشمالية من يوليو 2011 إلى فبراير 2012 الا ان كوريا الشمالية قامت باطلاق قمر صناعى .

لقد كانت سياسية اوباما تنطوى على مزيج من العناصر : التمسك بهدف نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية و تعزيز الجهود المبذولة فى مكافحة الإنتشار النووى و دعم الردع ضد الاستفزازيات الكورية الشمالية التقليدية فقد اعطت كوريا الشمالية مثالا واضحا لتحدى سياسات الولايات المتحدة الامريكية و انتهاك قرارات مجلس الامن التى تحظر كوريا الشمالية من إجراء اختبارات من اى نوع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية .[48]

حيث تسعى الولايات المتحدة إلى حل التحدى النووى لكوريا الشمالية من خلال الدبلوماسية السلمية متعددة الاطراف و لكن كوريا الشمالية رفضت باستمرار عوض لمفاوضات حقيقية و ذات مصدقية و ردت بسلسلة من الاستفزازات التى اثارت ادانة دولية واسعة و ادت إلى زيادة عزلتها و ان كوريا تريد استخدام المحادثات السداسية فقط كغطاء لمواصلة تطوير الاسلحة السرية لها ، فان كوريا الشمالية لم تسعى لتحقيق امان او رخاء اقتصادى او الإندماج فى المجتمع الدولى فى حين تسعى لإمتلاك اسلحة نووية و لذلك فهى تدوس على المعايير الدولية و ترفض تنفيذ الالتزامات و قرارات مجلس الامن.[49]

– اختلاف الاهداف النهائية للدول المعنية بالبرنامج النووى :

على الرغم من وجود توافق عام بين الولايات المتحدة و القوى الاقليمية على رفض إمتلاك كوريا الشمالية لسلاح نووى او ظهور قوى نووية فى شرقى اسيا ، لكن تظل هناك خلافات مهمة بين الولايات المتحدة و القوى الاقليمية المعنية بازمة البرنامج النووى الكورى خاصة كوريا الجنوبية و الصين و روسيا بشان مجموعة اخرى من الاهداف ، فالولايات المتحدة تنطلق فى إدارة الازمة النووية الكورية من اجندة عالمية تتعلق بحربها على الارهاب و الحفاظ على نظام اقليمى فى شمال شرق اسيا يضمن عدم ظهور نظام اقليمى يصب فى صالح الصعود الصينى .

و على العكس فان كوريا الجنوبية تنطلق من اعتبارات تتعلق بالمصالح الامنية و الوطنية الخاصة تتركز حول تراجع التهديد النووى الكورى الشمإلى و تجنب التكلفة البشرية لاى عمل عسكرى ضد كوريا الشمالية او عقوبات اقتصادية طويلة المدى و ايضا تجنب اى تصعيد يؤدى إلى القضاء على الوحدة الكورية . و تتوزع مواقف باقى الدول الاقليمية بين الموقفين الامريكى و الكورى الجنوبى ، حيث تقف اليابان على يسار الموقف الامريكى ، بينما تقف الصين على يسار الموقف الكورى الجنوبى.[50]

– الموقفين الروسى و الصينى من القدرات النووية لكوريا الشمالية :

ان موقف روسيا و الصين تجاه الازمة من ضمن العوامل التى دفعت الولايات المتحدة إلى محاولة التول لاتفاق سلمى مع كوريا الشمالية حول انهاء الازمة ، فقد كشفت جولات المحادثات السداسية عن وجود خلاف شديد بين الاطراف المعنية بإدارة الازمة فيما يتعلق بالادوات الاكثر فعالية ، حيث تبنت الولايات المتحدة و اليابان موقفا يقوم على اولوية العقوبات التجارية و المالية و ربط الية الحوافز بتسوية الازمة مع عدم استبعاد البديل العسكرى كورقة اخيرة فى حين تبنت الصين و كوريا الجنوبية و روسيا موقفا يقوم على اولوية سياسة الحوافز على العقوبات و رفض فرض العزلة على كوريا الشمالية و قد سمحت هذه الخلافات لكل من روسيا و الصين بان يقوما بدور الوسيط فى منع تفاقم الازمة الولايات المتحدة و كوريا الشمالية و ظهر هذا بشكل واضح بعد إجراء كوريا الشمالية لاول تجربة نووية فى عام 2006 .[51]

– التداعيات الإستراتيجية المحتملة لتطوير القدرات النووية لكوريا الشمالية :

* الإنتشار النووى فى شمال شرقى اسيا :

اثار إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية جدلا واسعا داخل اليابان حول ضرورة إمتلاك اليابان سلاح نووى و إعادة النظر فى سياستها النووية التقليدية القائمة على ” رفض انتاج السلاح النووى ” و رفض إمتلاكه و رفض نقله إلى دولة اخرى ، و رغم قوة التحدى الذى فرضته التجربة النووية الكورية و ما اثارته حول افاق الاستقرار ة توازن القوى العسكرى و الإستراتيجى فى منطقة شمال شرق اسيا ، الا ان هذا البديل يحتوى على كثير من التعقيدات التى تؤدى إلى تجميده من الناحية العملية و العودة مرة اخرى إلى سياسات امنية عالمية ، و فى الواقع ان فكرة إمتلاك سلاح نووى ليست جديدة فى اليابان فقد طره هذا البديل فى مناسبات سابقة و لكن انتهت الدراسة إلى عدم جدوى هذا السلاح و صعوبة متلاكه و ذلك يرجع إلى عوامل التكلفة الاقتصادية و صعوبة الحصول على الدعم الداخلى و التداعيات السلبية على الامن الاقليمى .[52]

* تسارع سباق التسلح التقليدى :

يصبح هذا السيناريو اكثر واقعية فى ظل الشروط التالية :

  • فشل الولايات المتحدة و القوى الاقليمية فى اقناع النظام الكورى بتجميد او تفكيك برنامجه النووى و المنشات النووية .
  • حسم الجدل القائم داخل اليابان لصالح تاجيل او استبعاد تطوير برنامج نووى عسكرى .
  • فشل الولايات المتحدة و القوى الاقليمية فى الوصول إلى اتفاقات امنية محددة مع النظام الكورى ، او الفشل فى تطبيق برنامج لبناء الثقة بين كوريا الشمالية و القوى الاقليمية المعنية.

* التعاون الاقليمى فى اقليم شمال شرق اسيا :

على الرغم من تركيز الولايات المتحدة و بعض القوى الاقليمية خلال الفترة التالية لإجراء التجربة النووية الكورية على مسالة البرنامج النووى الكورى ، سواء من خلال محاولة فرض العقوبات الاقتصادية او من خلال لفتاع النظام بالعودة إلى المفاوضات السداسية ، الا انه من المتوقع ان تنتقل الولايات المتحدة و القوى الاقليمية الاخرى المعنية بالإنتشار النووى فى مرحلة لاحقة إلى مناقشة قضايا اخرى مثل انشاء اطار امنى و سوف يصبح هذا البديل مسالة حتمية فى حالة فشل المفاوضات السداسية و ذلك للتوصل إلى تسوية لازمة البرنامج النووى الكورى وفق الشروط الامريكية التقليدية ( التفكيك الكامل و النهائى للبرنامج) فقد تضمن إعلان بكين الذى صدر فى الجولة الرابعة شروطا هامة لبناء هذه الإطار الامنى فقد تضمن إعلان بكين نقطتين مهمتين ذات صلة بمسالة انشاء ترتيب امنى فى المنطقة ، الاولى هى دعوة الاطراف المعنية بشكل مباشر إلى إجراء محادثات منفصلة حول انشاء نظام للسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية ، و الثانية هى تشجيع التعاون الامنى فى شمال شرقى اسيا .[53]

– التطورات الاخيرة فى القضية النووية لكوريا الشمالية :

هدد رئيس كوريا الشمالية ” كيم جونغ اون ” باستخدام بلاده للاسلحة النووية فى حالة تعدى اى من القوة المعادية على سيادتها ، و قال ايضا ان كوريا الشمالية ستحترم بأمانة إلتزامات منع الإنتشار النووى و ستبذل الجهد لتحيق نزع السلاح النووى العالمى و قد ادلى بهذه التصريحات فى حفل حزب العمال الحاكم لكوريا الشمالية فى بيونغ يانغ .

و اشارت الاستخبارات لكوريا الجنوبية إلى ان صواريخ بيونغ يانغ الباليستية يمكنها حمل رأس حربى يزن طنا و يصل مداه إلى الف و مئتى ميل ، الامر الذى يضع كوريا الجنوبية و اليابان و القواعد العسكرية الامريكية فى اسيا فى مرمى اسلحة كوريا الشمالية النووية ، و بالتالى فان بعد سلسلة من الاختبارات الناجحة التى قامت بها بيونغ يانغ بدءا من التجاب النووية تحت الارض إلى اربع تجارب لصواريخ بما فى ذلك اطلاق قمر صناعى إلى الفضاء ، يعتقد انه خطوة نحو انتاج صاروخ باليستى عابر للقارات يمكن ان يصل إلى الولايات المتحدة الامريكية ,

و كشفت بعض الاقمار الصناعية مؤخرا عن انشطة مشبوهة فى موقع كورى شمالى يستخدم لانتاج البلوتونيوم الذى يدخل فى صنع اسلحة نووية ، لذلك فرضت الولايات المتحدة و الصين مؤؤخرا عقوبات اقتصادية قاسية على بيونغ يانغ ردا على ذلك . و لكن كوريا الشمالية تواصل تقدمها نحو طموحها فى ان تصبح قوة نووية.[54]

خاتمة الدراسة :

و فى النهاية يمكن استنتاج عدد من النتائج التى تم التوصل اليها و تتمثل فى هذه النقاط :

اولا: انه فى ظل إدارة الرئيس الامريكى ” بيل كلينتون” تم إدارة الازمة النووية لكوريا الشمالية فى اطار قضايا الإنتشار النووى و تم التعامل معها فى اطار المنظمات الدولية و خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ان هذه الإدارة استخدمت الوسائل الدبلوماسية بصورة اكبر .

ثانيا:ان كوريا الشمالية كدولة صغيرة استطاعت ان تجبر الولايات المتحدة فى فعل اشياء لم تكن ترغب الولايات المتحدة فى اتخاذها حيث ان كوريا الشمالية تتعامل مع القدرات النووية لديها من منطلق “الايديولوجية الزوتشية ” التى تعنى “الاعتماد على النفس ” و بالتالى كان لها تاثير فى السياسة الخارجية لكوريا الشمالية .

ثالثا: ان هناك مصالح استراتيجية هامة للولايات المتحدة الامريكية فى منطقة شمال شرق اسيا تعمل فى الحفاظ عليها و حمايتها من التهديد من جانب كوريا الشمالية و كذلك الحفاظ على الاستقرار فى هذه المنطقة و كذلك الحفاظ على امن و سلم حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة .

رابعا : ان الولايات المتحدة لم تتبع سياسة واحدة تجاه حالات الإنتشار النووى و لكنها اختلفت من حالة إلى اخرى ، تبعا لما يخدم الإستراتيجية الامريكية و مصالح الولايات المتحدة .

و بالتالى تعددت اليناريوهات المستقبلية فى كيفية إدارة الولايات المتحدة للازمة النووية لكوريا الشمالية :

– سيناريو احالة الملف النووى لكوريا الشمالية لمجلس الامن :

هذا السناريو مطروح من جانب الولايات المتحدة و سوف توافق عليه اليابان و لكنه لم يكن عمليا لعدة أسباب : استخدام الصين و روسيا حق الفيتو ضد اى قرار يفرض عقوبات على كوريا الشمالية و ها ما حدث فى قرارى 1695، 1718 حيث لم توافق الصين و روسيا الا بعد ادخال تعديلات ، و رفض كوريا الجنوبية الحالة الملف إلى مجلس الامن لان ذلك سيؤدى إلى مزيد من التصعيد الكورى الشمإلى .

– سيناريو الخيار العسكرى الامريكى وفق استراتيجية الحرب الوقائية :

هذا الخيار مستبعد من جانب جميع المسئولين الامريكيين و كذلك حلفاء الولايات المتحدة الامريكية فى المنطقة ( اليابان و كوريا الجنوبية) و ذلك لان القوة العسكرية التقليدية لكوريا الشمالية تفوق كوريا الجنوبية و ايضا رغبة الولايات المتحدة فى استقرار هذه المنطقة نظرا لمصالحها الإستراتيجية .

– سيناريو القبول بكوريا الشمالية كدولة نووية كامر واقع :

هذا السيناريو مستبعد ايضا لانه سوف يؤدى إلى سباق تسلح فى المنطقة و سوف تسعى اليابان إلى إمتلاك السلاح النووى و تخشى الولايات المتحدة من تصدير التكنولوجيا النووية لجماعات و دول ارهابية معادية للولايات المتحدة و لذلك فهى ترغب فى جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووى .

قائمة المراجع :

اولا المراجع باللغة العربية :

اولا الكتب :

– نورهان الشيخ ، نظرية السياسة الخارجية ، ( القاهرة : كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، 2014) .

– نيفين حليم صبرى مصطفى ، السياسة الخارجية الكورية ، ( القاهرة : مركز الدراسات الاسيوية ، 1998 ) .

ثانيا الرسائل العلمية :

– اشرف عبد العزيز عبد القادر ، ” الادارة الامريكية لازمات الانتشار النووى ( دراسة حالة : ادارة الازمة النووية الايرانية من 2003- 2007) ، (ماجستير) ، حامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، 2008 .

– محمد حسن عباس المهدى ، اليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الرقابة على الانتشار النووى : دراسة حالة كوريا الشمالية ، (ماجستير ) ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، 2008 .

– مى عبد الرحمان محمد غيث ، سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية (1991-2007 )، (ماجستير ) ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، 2009 .

– مينا اسحق طانيوس بولس ، التحول الديمقراطى و التغير فى السياسة الخارجية : دراسة لسياسة كوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية ، (ماجستير ) ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية .

ثالثا الدوريات العلمية :

– احمد قنديل ، الاستقرار الاقليمى على محك الازمة الكورية ، السياسة الدولية ، العدد (الثالث و الثمانون بعد المائة ) ، يناير 2011 .

– جمال سلامة على ، اسباب و ادوات سيطرة ” المحافظون الجدد” على الساحة الامريكية ، السياسة الدولية ، العدد(166)، اكتوبر 2006.

– رانيا رفاعى ، ” كوريا الشمالية: عشرون عاما من العزلة” ، كراسات استراتيجية ، القاهرة ، مركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، السنة الرابعة عشر ، العدد الثامن ، 2009 .

– على حسين باكير ، ” النزاع الامريكى- الكورى الشمالى حول الملف النووى “ ، السياسة الدولية ، العدد (162) ، أكتوبر 2005.

– محمد عبد السلام ، ” الاستراتيجيات الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية “، السياسة الدولية ، العدد (164)، ابريل 2006.

– محمد فايز فرحات ، ” الازمة النووية الكورية: مستقبل سباق التسلح و التعاون الامنى ” ، كراسات استراتيجية ،القاهرة ، مركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، السنة السابعة عشر ، العدد171 ، يناير 2007 .

– نزيرة الأفندي، ” الأزمة النووية الكورية ولعبة الكراسي الموسيقية” ، السياسة الدولية، العدد (154)، أكتوبر 2003 .

رابعا المواقع الالكترونية :

– ابتسام عبيد ، ” مكافحة الارهاب النووى ستظل جسد بلا روح “ ، موقع بيئتنا – الهيئة العامة للبيئة ، 2013 ،http://www.beatona.net/CMS/index.ph…view=article&id=431&Itemid=84&menuid=&lang=ar .

– ابراهيم بن سعد ال مرعى ، ” الردع النووى” ، موقع الرياض ،5 يناير 2015 ، http://www.alriyadh.com/1010214.

– أوشن نصر الدين ، ” مدى تأثر حقل الدراسات الامنية بالتنظير فى حقل العلاقات الدولية ” ، موقع ملتقى الدراسات الامنية ، 2012 ،http://www.academia.edu/5510708/ملتقى_الدراسات_الأمنية.

– حسن حسن ، ” الارهاب النووى .. مخاطر و تحديات “ ، موقع الثورة ، 21/10/2013 ،http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=38817061720131020172157 .

– شيماء ابراهيم ، ” البرنامج النووى الكورى الشمالى ” ، شبكة الاخبار العربية ،http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=117834#.Vstzv0-Bl30 .

– عبد الحكيم وادى ، ” الاستراتيجية : المفهوم و النظرية ” ، موقع مركز راشيل كورى الفلسطينى لحقوق الانسان و متابعة العدالة الدولية ، 22/11/2013 ، http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=10294 .

– عمر كوش ، ” استراتيجية الردع ” ، موقع الجزيرة ،  .

– محمد فايز فرحات ، ” التداعيات الاستراتيجية للتجربة النووية الكورية “، موقع كلية الحقوق جامعة المنصورة ، ديسمبر 2006 ، http://www.f-law.net/law/threads/65870-التداعيات-الاستراتيجية-للتجربة-النووية-الكورية .

– معمر الخليل ، ” هل انتهى الصراع الدبلوماسى النووى بين امريكا و كوريا الشمالية ” ، موقع المسلم ،http://www.almoslim.net/node/85636 .

– هانى فؤاد الفراش ، ” هل تستطيع كوريا الشمالية تنفيذ تهديداتها للولايات المتحدة ؟” ، موقع الحرة ، 7/4/2013 ، http://www.alhurra.com/content/is-north-korea-able-to-attack-the-us/221597.html .

– بدون كاتب ، ” البرنامج النووى لكوريا الشمالية تطورات و تداعيات ” ، موقع دى بى نيوز ، 27/5/2009 ،http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=10207 .

– بدون كاتب ، ” الولايات المتحدة تضغط على الصين لايجاد سبيل يكبح برنامج كوريا الشمالية النووى “ ، موقع جريدة الشرق الاوسط ، 27 يناير 2016http://aawsat.com/home/article/5537…لإيجاد-سبيل-يكبح-برنامج-كوريا-الشمالية-النووي .

– بدون كاتب ، ” مقدمة عن الازمة النووية الكورية الشمالية ” ، موقع ورلد راديو ،http://world.kbs.co.kr/arabic/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm .

– بدون كانب ، ” الولايات المتحدة و حلفاؤها يستعدون لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية “ ، موقع سى إن إن عربية ، 17/5/2016، http://arabic.cnn.com/كوريا-الشمالية .

ثانيا المراجع باللغة الانجليزية:

– Glyn Davies , “US policy toward north Korea “, US department of state , July 30 , 2014 , http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2014/07/229936.htm

– Scott A. Snyder , “ US policy toward north Korea “ , council foreign relations , January 2013,http://www.cfr.org/north-korea/us-policy-toward-north-korea/p29962

[1] – مى عبد الرحمان محمد غيث ، سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية (1991-2007 )، (ماجستير ) ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ،2009 .

[2] – محمد فايز فرحات ، ” الازمة النووية الكورية: مستقبل سباق التسلح و التعاون الامنى ” ، كراسات استراتيجية ، القاهرة ، مركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، السنة السابعة عشر ، العدد171 ، يناير 2007 .

[3] – محمد عبد السلام ، ” الاستراتيجيات الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية “، السياسة الدولية ، العدد (164)، ابريل 2006.

[4] – على حسين باكير ، ” النزاع الامريكى- الكورى الشمالى حول الملف النووى “ ، السياسة الدولية ، العدد (162) ، أكتوبر 2005.

[5] – جمال سلامة على ، اسباب و ادوات سيطرة ” المحافظون الجدد” على الساحة الامريكية ، السياسة الدولية ، العدد(166) ،اكتوبر 2006) ، ص ص 46-59.

[6] – نورهان الشيخ ، نظرية السياسة الخارجية ، ( القاهرة : كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، 2014) .

[7] – نيفين حليم صبرى مصطفى ، السياسة الخارجية الكورية ، ( القاهرة : مركز الدراسات الاسيوية ، 1998 ) .

[8] – مى عبد الرحمن محمد غيث ، مرجع سابق ، ص77 .

[9] – المرجع السابق ، ص78 .

[10] – المرجع السابق ، ص 79 و ما بعدها .

[11] – عبد الحكيم وادى ، ” الاستراتيجية : المفهوم و النظرية ” ، موقع مركز راشيل كورى الفلسطينى لحقوق الانسان و متابعة العدالة الدولية ، 22/11/2013 ، http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=10294 ، تاريخ الدخول 20/2/2016.

[12] – ابراهيم بن سعد ال مرعى ، ” الردع النووى” ، موقع الرياض ،5 يناير 2015 ، http://www.alriyadh.com/1010214 ، تاريخ الدخول 25/2/2016.

[13] – عمر كوش ، ” استراتيجية الردع ” ، موقع الجزيرة ،  ، تايخ الدخول 25/2/2016.

[14] – مى عبد الرحمن محمد غيث ، مرجع سابق ، ص 80 .

[15] – حسن حسن ، ” الارهاب النووى .. مخاطر و تحديات “ ، موقع الثورة ، 21/10/2013 ،http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=38817061720131020172157 ، تاريخ الدخول 1/3/2016.

[16] – مى عبد الرحمن محمد غيث ، مرجع سابق ، ص 81 .

[17] – المرجع السابق ، ص 82 و ما بعدها .

[18] – ابتسام عبيد ، ” مكافحة الارهاب النووى ستظل جسد بلا روح “ ، موقع بيئتنا – الهيئة العامة للبيئة ، 2013 ، http://www.beatona.net/CMS/index.ph…view=article&id=431&Itemid=84&menuid=&lang=ar ،تاريخ الدخول 1/3/2016 .

[19] – أوشن نصر الدين ، ” مدى تأثر حقل الدراسات الامنية بالتنظير فى حقل العلاقات الدولية ” ، موقع ملتقى الدراسات الامنية ، 2012 ،http://www.academia.edu/5510708/ملتقى_الدراسات_الأمنية، تاريخ الدخول 1/3/2016 .

[20] – اشرف عبد العزيز عبد القادر ، ” الادارة الامريكية لازمات الانتشار النووى ( دراسة حالة : ادارة الازمة النووية الايرانية من 2003- 2007) ، (ماجستير) ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، 2008 ، ص 153.

[21] – بدون كاتب ، ” مقدمة عن الازمة النووية الكورية الشمالية ” ، موقع ورلد راديو ،http://world.kbs.co.kr/arabic/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm ، تاريخ الدخول 5/3/2016 .

[22] – مى عبد الرحمن محمد غيث ، مرجع سابق ، ص 99 .

[23] – المرجع سابق ، ص 22 .

[24] – المرجع السابق ، ص 67 و ما بعدها .

[25] – المرجع السابق ، ص 85.

[26] – اشرف عبد العزيز عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 157 .

[27] – مى عبد الرحمن محمد غيث ، مرجع سابق ، ص 95 .

[28] – المرجع السابق ، ص 84 .

[29] – هانى فؤاد الفراش ، ” هل تستطيع كوريا الشمالية تنفيذ تهديداتها للولايات المتحدة ؟” ، موقع الحرة ، 7/4/2013 ، http://www.alhurra.com/content/is-north-korea-able-to-attack-the-us/221597.html ، تاريخ الدخول 5/3/2016.

[30] – معمر الخليل ، ” هل انتهى الصراع الدبلوماسى النووى بين امريكا و كوريا الشمالية ” ، موقع المسلم ،http://www.almoslim.net/node/85636 ، تاريخ الدخول 10/3/2016.

[31] – مى عبد الرحمن محمد غيث ، مرجع سابق ، ص 106 .

[32] – على حسين باكير ، مرجع سابق ، ص 197 و ما بعدها .

[33] – اشرف عبد العزيز عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 158 و ما بعدها .

[34] – المرجع السابق ، ص 34 .

[35] – محمد فايز فرحات ، مرجع سابق ، ص 16 .

[36] – المرجع السابق ، ص 17 .

[37] – المرجع السابق ، ص 18 .

[38] -نزيرة الأفندي، ” الأزمة النووية الكورية ولعبة الكراسي الموسيقية” ، السياسة الدولية، العدد (154)، أكتوبر 2003، ص244 .

[39] – محمد فايز فرحات ، مرجع سابق ، ص 20 .

[40] – محمد فايز فرحات ، ” التداعيات الاستراتيجية للتجربة النووية الكورية “، موقع كلية الحقوق جامعة المنصورة ، ديسمبر 2006 ، http://www.f-law.net/law/threads/65870-التداعيات-الاستراتيجية-للتجربة-النووية-الكورية ، تاريخ الدخول 10/3/2016 .

[41] – نزيرة الافندى ، مرجع سابق ، ص 245.

[42] – بدون كاتب ، ” البرنامج النووى لكوريا الشمالية تطورات و تداعيات ” ، موقع دى بى نيوز ، 27/5/2009 ،http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=10207 ، تاريخ الدخول 10/3/2016.

[43] – احمد قنديل ، الاستقرار الاقليمى على محك الازمة الكورية ، السياسة الدولية ، العدد (الثالث و الثمانون بعد المائة ) ، يناير 2011 ، ص 84 .

[44] – رانيا رفاعى ، ” كوريا الشمالية: عشرون عاما من العزلة” ، كراسات استراتيجية ، القاهرة ، مركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، السنة الرابعة عشر ، العدد الثامن ، 2009 ، ص 7 .

[45] – المرجع السابق ، ص 8 .

[46] – شيماء ابراهيم ، ” البرنامج النووى الكورى الشمالى ” ، شبكة الاخبار العربية ،http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=117834#.Vstzv0-Bl30 ، تاريخ الدخول 15/3/2016.

[47] – بدون كاتب ، ” الولايات المتحدة تضغط على الصين لايجاد سبيل يكبح برنامج كوريا الشمالية النووى” ، موقع جريدة الشرق الاوسط ، 27 يناير 2016http://aawsat.com/home/article/5537…لإيجاد-سبيل-يكبح-برنامج-كوريا-الشمالية-النووي ، تاريخ الدخول 15/3/2016.

[48] – Scott A. Snyder , “ US policy toward north Korea “ , council foreign relations , January 2013,http://www.cfr.org/north-korea/us-policy-toward-north-korea/p29962 , date of entry 20/2/2016 .

[49] – Glyn Davies , “US policy toward north Korea “, US department of state , July 30 , 2014 , http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2014/07/229936.htm , date of entry 21/2/2016.

[50] – محمد فايز فرحات ، مرجع سابق ، ص 26 .

[51] – اشرف عبد العزيز عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 168 .

[52] – محمد فايز فرحات ، مرجع سابق ، ص 33 .

[53] – المرجع السابق ، ص 41 .

[54] – بدون كانب ، ” الولايات المتحدة و حلفاؤها يستعدون لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية “ ، موقع سى إن إن عربية ، 17/5/2016، http://arabic.cnn.com/كوريا-الشمالية ، 20/5/2016

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Articles: 14307

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *