السيادة في الدستور الجزائري 2014/2015

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام

  1. Nawel Fita
    :
    مقدمة..................................................................................... 5
    الفصل الأول: تحديد صاحب السيادة................................................... 15
    المبحث الأول: الشعب- الأمة صاحب السيادة.......................................... 18
    المطلب الأول: غموض في التفرقة بين نظريتي صاحب السيادة.................... 19
    الفرع الأول: عرض التفرقة بين نظريتي صاحب السيادة المواجهة للسيادة
    الملكية....................................................................................
    20
    أولا: السيادة الملكية..................................................................... 20
    20 ...............................................Bodin أ. مفهوم السيادة المطلقة لدى
    ب . تأثير فكرة العقد على مفهوم السيادة............................................... 23
    1. إستبعاد مفهوم السيادة المرتبط بالقانون الإلهي من طرف
    ......................................................................Hobbes
    23
    2. إستبعاد مفهوم السيادة المطلقة من طرف
    ..........................................................................Locke
    24
    ثانيا: سيادة الشعب – السيادة الوطنية.................................................. 25
    أ. مضمون النظريتين................................................................. 25
    1. نظرية سيادة الشعب............................................................ 26
    2. نظرية السيادة الوطنية.......................................................... 26
    ب . مصدر السلطة...................................................................... 29
    1. الشعب مصدر للسلطة.......................................................... 29
    2. الأمة مصدر للسلطة............................................................ 30
    ج. تكريس كل من النظريتين من خلال الدساتير.................................... 33
    1. تكريس نظرية السيادة الوطنية دستوريا....................................... 33
    2. تكريس نظرية سيادة الشعب دستوريا.......................................... 33
    د. النتائج المترتبة عن تطبيق النظريتين............................................. 34
    1. من حيث نظام الديمقراطية.................................................... 34
    2. من حيث الانتخاب............................................................. 35
    3. من حيث علاقة النائب بناخبيه................................................ 36
    4. من حيث تعبير القانون عن إرادة صاحب السيادة............................ 37
    الفرع الثاني: تفرقة غامضة بين نظرية سيادة الشعب ونظرية السيادة
    الوطنية...................................................................................
    39
    أولا: فيما يخص الشعب والتعبير عن إرادته العامة................................... 39
    أ. الشعب كيان جماعي وليس فردي................................................. 40
    ب . الشعب كيان يعبر عن الإرادة العامة.............................................. 41
    ثانيا: فيما يخص الفرق بين الشعب والأمة............................................ 42
    أ. الشعب والأمة كيان واحد.......................................................... 43
    1. الشعب والأمة كلمتان مترادفتان............................................... 43
    2. غياب أساس ثوري أو دستوري للتفرقة....................................... 44
    242
    ب . إستعمال نظرية السيادة الوطنية لمواجهة السيادة الملكية ونظرية الدولة
    الألمانية.............................................................................
    46
    1. الحطّ من محتوى نظرية السيادة الملكية...................................... 46
    2. الحطّ من محتوى نظرية الدولة الألمانية الحديثة.............................. 46
    المطلب الثاني: مزج في الأخذ بنظريتي صاحب السيادة............................. 47
    الفرع الأول: مزج لغوي بين مفهومي صاحب السيادة............................... 48
    أولا: دلالة مفهوم الشعب صاحب السيادة على الأمة................................. 48
    أ. تحديد مفهوم الشعب- الأمة من خلال ديباجة الدستور............................ 49
    1. الشعب-الأمة عبر الأزمنة الثلاثة............................................. 49
    2. عوامل تشكل الشعب-الأمة.................................................... 50
    ب . تحديد مفهوم الشعب- الأمة من خلال مواد الدستور.............................. 53
    53 ....................Rousseau 1. اختيار عبارة "الشعب" إشارة إلى أطروحة
    2. إسقاط صفة "الجزائري" عن الشعب.......................................... 54
    3. إستعمال عبارة "ملك" لمنح السلطة التأسيسية للشعب........................ 54
    ثانيا: تقليص مفهوم الشعب الممارس للسلطة إلى الهيئة الناخبة...................... 55
    أ. تقييد الهيئة الناخبة في ممارستها للسيادة.......................................... 56
    1. الهيئة الناخبة مختلفة عن الشعب صاحب السيادة............................. 56
    2. الهيئة الناخبة مرتبطة بالقواعد الدستورية والقانونية......................... 57
    ب . إبعاد الهيئة الناخبة عن الرقابة الشعبية............................................ 58
    1. استقلالية المنتخب عن ناخبيه.................................................. 59
    2. إبعاد الهيئة الناخبة عن التحكيم الشعبي....................................... 60
    الفرع الثاني: تسوية سياسية بين نظريتي صاحب السيادة............................ 61
    أولا: تكريس تسوية سياسية من خلال الدستور الفرنسي............................. 61
    أ. تكريس هدنة سياسية من خلال دستور 1946 الفرنسي......................... 61
    ب . قراءة للمادة 3 من دستور 1958 الفرنسي....................................... 63
    ثانيا: إقتباس حل التّسوية السياسية من طرف المؤسس الدستوري الجزائري....... 64
    أ. اختيار حل التسوية السياسية من خلال دستوري 1963
    ............................................................................. و 1976
    65
    ب . تأكيد على حل التسوية السياسية من خلال دستوري 1989
    ............................................................................. و 1996
    67
    المبحث الثاني: الدولة الحاملة القانونية للسيادة........................................ 69
    المطلب الأول: صورتي سيادة الدولة.................................................. 70
    الفرع الأول: سيادة الدولة على المستوى الداخلي..................................... 71
    أولا: تشخيص الدولة للأمة............................................................. 72
    أ. الأساس الفقهي لفكرة التشخيص................................................... 73
    1. مساهمة الفقه الألماني في طرح فكرة التشخيص............................. 73
    2. قبول الفقه الفرنسي بفكرة التشخيص.......................................... 74
    ب. النتائج المترتبة عن فكرة التشخيص.............................................. 75
    1. عدم إمكانية تقسيم الوظائف بين الأمة والدولة................................ 75
    243
    2. عدم إمكانية التفرقة بين ممثلي الأمة وممثلي الدولة.......................... 76
    ثانيا: ممارسة سلطة الدولة............................................................. 77
    أ. سلطة الدولة والسلطة العمومية..................................................... 77
    1. تحديد سيادي لصلاحيات الدولة............................................... 77
    2. فرض سلطة الدولة من خلال السلطة العمومية............................... 78
    ب. سلطة الدولة والسيادة.............................................................. 79
    1. سلطة الدولة معنى ثان للسيادة................................................. 79
    2. نقد فكرة التمييز بين السيادة وسلطة الدولة.................................... 82
    ثالثا: مؤسساتية الدولة.................................................................. 84
    أ. الدولة ذات شخصية معنوية........................................................ 84
    1. الدولة والأمة وجهان لنفس الشخصية المعنوية............................... 84
    2. الشخصية المعنوية والسيادة مفهومان متنافسان............................... 82
    ب. الدولة مؤسسة...................................................................... 86
    1. فكرة المؤسسات................................................................ 86
    2. فكرة النقل بين الأجيال......................................................... 87
    الفرع الثاني: سيادة الدولة على المستوى الدولي...................................... 89
    أولا: التعامل مع الدول السيّدة في إطار معاهدات دولية.............................. 90
    أ. إبرام المعاهدات الدولية مظهر من مظاهر ممارسة السيادة....................... 90
    ب. إحترام مبادئ القانون الدولي عند إبرام المعاهدات الدولية...................... 91
    1. مبدأ المساواة.................................................................... 91
    2. مبدأ استقلالية الإرادة........................................................... 92
    3. مبدأ النية الحسنة................................................................ 92
    ثانيا: الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول السيدة.............................. 93
    أ. رفض التّدخل في الشؤون الداخلية للدولة.......................................... 93
    ب. فكرة المجال المحفوظ............................................................. 94
    المطلب الثاني: تحديد سيادة الدولة..................................................... 97
    الفرع الأول: تحديد ذاتي لسيادة الدولة................................................. 98
    أولا: سموّ الدستور...................................................................... 99
    أ. حلول الدستور محلّ صاحب السيادة................................................ 99
    ب. إضفاء الشرعية على أعمال السلطة.............................................. 101
    ج. تكريس معايير تحديد السّلطة...................................................... 102
    1. مبدأ الفصل بين السلطات...................................................... 102
    2. مبدأ تدرج القواعد القانونية.................................................... 103
    3. الرقابة السياسية على دستورية القوانين...................................... 104
    4. الاعتراف بالحقوق والحريات العامة......................................... 105
    5. الرقابة القضائية................................................................ 105
    ثانيا: تجميد الدستور.................................................................... 106
    107 ................................................................ أ. تجميد دستور 1963
    108 ............................................................... ب. تجميد دستور 1989
    244
    1. المرحلة الأولى : إقامة المجلس الأعلى للدولة................................ 108
    2. المرحلة الثانية : إنشاء ثلاث هيئات مؤقتة.................................... 111
    الفرع الثاني : حدود سيادة الدولة ..................................................... 112
    أولا: تقلص مبدأ السيادة أمام ظواهر عالمية.......................................... 112
    أ. القضاء الدولي...................................................................... 113
    ب . المسؤولية الدولية................................................................... 114
    ج . ظاهرة العولمة...................................................................... 115
    د. مكافحة الإرهاب.................................................................... 116
    ثانيا: تراجع السيادة أمام مبدأ التدخل الإنساني........................................ 116
    أ. التدخل الإنساني استثناء لمبدأ عدم التدخل........................................ 117
    ب . الجهات المسؤولية على تنفيذ التدخل الإنساني.................................... 118
    1. المنظمات الإنسانية............................................................. 118
    2. أجهزة الأمم المتحدة............................................................ 119
    3. الدول............................................................................ 119
    4. المنظمات الدولية غير الحكومية............................................... 119
    ج. التدخل الإنساني بين الحق والواجب.............................................. 120
    1. التدخل الإنساني حق للدول.................................................... 120
    2. التدخل الإنساني واجب على الدول............................................ 120
    3. حق أو واجب تدخل المنظمات الإنسانية...................................... 121
    د . مدى تأثير فكرة الإكراه (القوة العسكرية) على شرعية التدخل الإنساني........ 121
    1. المحتوى القانوني لفكرة الإكراه............................................... 121
    121 ..................... 2. في شرعية التدخل الإنساني على ضوء المادة 2 فقرة 4
    خلاصة الفصل الأول................................................................... 123
    الفصل الثاني: وسائل ممارسة السيادة................................................. 125
    المبحث الأول: الوسائل المباشرة لممارسة السيادة: الاستفتاء الشعبي................ 127
    المطلب الأول: اللجوء إلى الاستفتاء حكر على رئيس الجمهورية................... 129
    الفرع الأول: اللجوء إلى الاستفتاء الدستوري حكر على رئيس الجمهورية......... 129
    أولا: هيمنة رئيس الجمهورية على إجراءات التعديل الدستوري..................... 130
    أ. الإجراء المطوّل الرسمي يعود إلى الاستفتاء...................................... 131
    1. المبادرة بالتعديل................................................................ 131
    2. المناقشة والتصويت............................................................ 134
    3. استفتاء الشعب................................................................... 135
    4. الإصدار..................................................................... 136
    ب. الإجراء المختصر لا يلجأ إلى الاستفتاء.......................................... 137
    1. الضمانات الإجرائية........................................................... 138
    2. احترام شروط الموضوع...................................................... 139
    ثانيا: تحديد التعديل الدستوري بأحكام المادة 178 من الدستور...................... 140
    أ. إمكانية تعديل الدستور من طرف الشعب في جميع مواده....................... 141
    ب . إمكانية المساس بحدود المادة 178 عن طريق الإجراء المختصر.............. 142
    245
    الفرع الثاني: اللجوء إلى الاستفتاء الاستشاري حكر على رئيس الجمهورية........ 142
    أولا: تكييف القضايا ذات الأهمية الوطنية سلطة بيد رئيس الجمهورية.............. 143
    أ. مجال واسع للقضايا ذات الأهمية الوطنية......................................... 143
    1. معاني عبارة "القضايا ذات الأهمية الوطنية"................................. 143
    2. عدم التحديد الدستوري للقضايا ذات الأهمية الوطنية........................ 144
    ب. اللجوء إلى هذه التقنية لصالح رئيس الجمهورية................................. 146
    ثانيا: المبادرة بالاستفتاء الاستشاري امتياز بيد رئيس الجمهورية................... 147
    أ. مصدر وحيد وحصري لتقديم المبادرة............................................. 147
    1. المبادرة وتحريكها في يد رئيس الجمهورية.................................. 147
    2. إبعاد البرلمان عن تقديم أية مبادرة............................................ 147
    ب . عدم تحديد إجراءات تقديم المبادرة................................................ 148
    المطلب الثاني: اللجوء إلى الشعب غطاء للاستفتاء الشخصي........................ 150
    الفرع الأول: تعليق ممارسة الاستفتاء الشعبي بالمبادرة الرئاسية.................... 151
    أولا: مصادرة سلطة المبادرة بالاستفتاء من الشعب.................................. 151
    أ. تكريس الاستفتاء كوسيلة ديمقراطية.............................................. 151
    ب . تقييد الاستفتاء بالمبادرة الرئاسية.................................................. 152
    ثانيا: منح سلطة الاختيار لرئيس الجمهورية في اللجوء إلى الشعب................. 154
    أ. انتحال رئيس الجمهورية للسلطة التأسيسية....................................... 154
    1. هيمنة رئيس الجمهورية على التعديل الدستوري............................. 154
    2. جدول متعلق بالتعديلات الدستورية............................................ 156
    ب . الاستفتاء صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية..................................... 159
    الفرع الثاني: تحويل طابع الاستفتاء الديمقراطي إلى شخصي....................... 159
    أولا: انحراف في استعمال تقنية الاستفتاء............................................. 160
    أ. الاستفتاء وسيلة لتقوية مركز رئيس الجمهورية................................... 160
    ب. الاستفتاء وسيلة لشخصنة السلطة................................................. 161
    ثانيا: انتقال إلى استفتاء شخصي....................................................... 161
    أ. الاستفتاء الشخصي وسيلة سياسية.................................................. 162
    1. تعريف الفقه للاستفتاء الشخصي.............................................. 162
    2. التمييز بين الاستفتاء الشعبي والاستفتاء الشخصي........................... 163
    ب. عوامل جعل الاستفتاء شخصي................................................... 164
    1. تهديد الحاكم بالاستقالة...................,..................................... 164
    2. غموض في السؤال المطروح................................................. 165
    المبحث الثاني: الوسائل غير المباشرة في ممارسة السيادة: ممثلي الشعب.......... 168
    المطلب الأول: مساس بالسلطة التشريعية للبرلمان................................... 170
    الفرع الأول: ضعف التمثيل البرلماني................................................. 171
    أولا: إستقلالية نسبية للعضو البرلماني................................................ 171
    أ. تمثيل غير مستلزم للإنتخاب........................................................ 172
    1. انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني من خلال الاقتراع العام المباشر... 172
    2. انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة من خلال الاقتراع العام غير المباشر.. 172
    246
    3. تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من طرف رئيس الجمهورية.............. 173
    ب. وكالة وطنية متناقضة............................................................. 174
    1. وكالة تمثيلية وطنية........................................................... 175
    2. وكالة شعبية.................................................................... 176
    ج . حماية الوكالة البرلمانية............................................................ 178
    ثانيا : عدم تكريس حقيقي للحريات العامة............................................. 179
    أ. أحزاب سياسية مفبركة............................................................. 179
    ب . غياب مجتمع مدني فعال........................................................... 180
    ج . احتكار وسائل الإعلام.............................................................. 181
    الفرع الثاني: ضعف العمل التشريعي.................................................. 182
    أولا : هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية................................. 182
    أ. تحديد معيار التشريع............................................................... 183
    1. التشريع عمل مركب........................................................... 183
    2. التنظيم مجال أوسع............................................................. 184
    ب. الإجراءات التشريعية.............................................................. 185
    1. الإجراءات التشريعية العادية.................................................. 185
    2. الإجراءات التشريعية الإستثنائية.............................................. 187
    ثانيا: أثر الموافقة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية............................. 187
    أ. الموافقة على الأوامر الرئاسية..................................................... 188
    ب . الموافقة على المعاهدات الدولية................................................... 189
    ج . الموافقة على تمديد حالة الطوارئ وحالة الحصار............................... 190
    الفرع الثالث: ضعف العمل الرقابي.................................................... 190
    أولا: الإجراءات الإعلامية............................................................. 190
    أ. الأسئلة الشفوية والكتابية........................................................... 191
    ب . الإستجواب......................................................................... 191
    ج . التحقيق البرلماني................................................................... 191
    ثانيا: الإجراءات العقابية................................................................ 192
    أ. إثارة المسؤولية السياسية للحكومة................................................ 192
    1. من خلال تقديم مخطط عمل الوزير الأول.................................... 192
    2. من خلال الإعلان عن بيان السياسة العامة للحكومة......................... 195
    ب. مسؤولية الحكومة ذات طبيعة مختلفة ............................................ 198
    1. تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية............................................. 198
    2. رقابة جزائية من نوع آخر..................................................... 199
    المطلب الثاني: انتحال رئيس الجمهورية للسيادة...................................... 200
    الفرع الأول: استقلالية رئيس الجمهورية.............................................. 201
    أولا : إعلاء مركز رئيس الجمهورية على العضو البرلماني........................ 201
    أ. من حيث الإنتخاب.................................................................. 202
    ب . من حيث العهدة الإنتخابية......................................................... 204
    ج. من حيث أداء اليمين................................................................ 205
    247
    .................................... ثانيا : علاقة رئيس الجمهورية بمؤسسة الجيش. .. 206
    أ. إنتقاء رئيس الجمهورية............................................................ 206
    ب . تعويض منصب رئيس الجمهورية................................................ 207
    الفرع الثاني: ازدواجية بين التمثيل والتجسيد.......................................... 208
    أولا: نظرية الجهاز كنظرية للتمثيل................................................... 208
    أ. تمثيل الشخص – الجهاز للأمة.................................................... 209
    ب . إلحاق أعمال الشخص – الجهاز بالدولة.......................................... 210
    ثانيا : نظرية التجسيد................................................................... 212
    أ. المعاني الثلاثة للتجسيد.............................................................. 212
    1. معنى لغوي..................................................................... 212
    2. معنى تاريخي................................................................... 212
    3. معنى فلسفي – سياسي......................................................... 213
    ب. ضرورة تجسيد الأمة من طرف شخص كاريزماتي............................ 215
    الفرع الثالث: إنحراف نحو موضع صاحب السيادة................................... 216
    أولا: مصادرة سلطة صاحب السيادة................................................... 217
    أ. مصادرة السلطة التأسيسية.......................................................... 217
    ب. التمتع بامتيازات ملكية............................................................. 218
    ثانيا: شغل مكان صاحب السيادة....................................................... 219
    أ. شغور مكان صاحب السيادة....................................................... 220
    ب. سيادة جهاز الدولة................................................................. 221
    خلاصة الفصل الثاني................................................................... 223
    الخاتمة................................................................................... 226
    المراجع.................................................................................. 232
    الفهرس.................................................................................. 241
    jihan marwa و politics-dz معجبون بهذا.

آخر التعليقات

  1. محمد 1000
    محمد 1000
    4/5,
    الإصدار: 2014/2015
    كتاب في المستوى
    1. Nawel Fita
      رد الكاتب
      وهو كذلك
  2. jihan marwa
    jihan marwa
    4/5,
    الإصدار: 2014/2015
    شكرا على الكتاب
    1. Nawel Fita
      رد الكاتب
      لا شكر على واجب أختي
  3. politics-dz
    politics-dz
    5/5,
    الإصدار: 2014/2015
    جزاك الله خيرا
    1. Nawel Fita
      رد الكاتب
      بارك الله فيك
  • من نحن

    موقع عربي أكاديمي أنشئ خصيصاً للمهتمين والباحثين في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. تضم الموسوعة مقالات، بحوث، كتب ومحاضرات، تتناول القضايا السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية والقانونية.
  • ملاحظة حول الحقوق الفكرية

    الآراء والافكار الواردة في مقالات، بحوث، محاضرات والكتب المنشورة على الموقع لا تعبر بالضرورة عن مواقف وأراء إدارة الموقع ولا تلزم إلا مؤلفيها. إن الموسوعة هي منصة أكاديمية للنشر الإلكتروني مفتوحة أمام الكتاب والقراء لرفع المواد وتعديلها وفق سياسة المشاع الإبداعي العالمية، يتم رفع الملفات ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت تحت هذا البند، إن مسؤولية الملفات المرفوعة في الموسوعة تعود للمستخدم الذي وفّر هذه المادة عبر الموسوعة ، حيث تعد الموسوعة مجرد وسيلة بين الكاتب والقارئ، إذا كنت تعتقد أن نشر أي من هذه الملفات الإلكترونية ينتهك قوانين النشر والتوزيع لكتبك أو مؤسسة النشر التي تعمل بها أو من تنوب عنهم قانونياً، أو أي انتهاك من أي نوع فيرجى التبليغ عن هذا الملف عبر خاصية "اتصل بنا " الواقعة في آخر الصفحة لكل كتاب الكتروني، علماً أنه سيتم النظر في التبليغ وإزالة الملف الإلكتروني عند التأكد من الإنتهاك خلال مدة أقصاها 48 ساعة.