امبراطورية العولمة - البعد الاستراتيجي الطبعة الأولى

المؤلف : د. طلال محمد نور عطار

  1. politics-dz
    [​IMG]

    إمبراطورية العولمة، كما –سيأتي- لا تختلف كثيراً عن إمبراطوريات العالم القديم التي كانت تهيمن وتسيطر وتبسط نفوذها على بلدان العالم النامي، (الثالث)، الفقير، المتخلف بحجج واهية يأتي في مقدمتها استغلال ثرواتها الطبيعية، وزيادة مصادر دخولها الرئيسية.

    ويشهد النظام التجاري العالمي قرصنة قانونية بإجماع الدول المنتسبة لهذا النظام الذي يفترض فيه العدل والمساواة بين الدول وإيجاد "نظام تجاري" متكامل يخدم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

    فدول العالم اليوم، منقسمة فيما بينها في شرعية (منظمة التجارة العالمية) بهيكلها الجديد.

    وهناك دول بين مؤيد ومعترض على عضوية منظمة التجارة العالمية التي يفترض أنها تساعد على نمو الاقتصاد العالمي، وتطوير الإنتاجية العالمية في خفض التكلفة المعيشية للأفراد، ورفع دخولهم بشكل ملحوظ.

    كما أن سياسات الحماية والدعم الحكومي متعارضة تماماً مع العولمة، ومع منظمة التجارة العالمية.

    واتفاقيات التجارة الدولية متعددة الأطراف (الجات) تهيمن عليها مجموعة من الدول الصناعية الكبرى التي يحق لها- وبكل أسف- ما لا يحق لغيرها من الدول النامية كحق الرفض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

    إن مظالم القطب العالمي الوحيد لشعوب العالم المضطهدة والمتضررة والمغلوبة على أمرها، أفرز (800) ثمانمائة مليون إنسان يعانون الجوع!

    وثلاثة مليارات إنسان لا يزيد دخل الفرد فيهم عن دولارين يومياً!

    وثلث سكان العالم الثالث الذين يقدر عددهم بأربعة مليارات ونصف المليار نسمة لا يحصلون على مياه نقية!

    وخمس الأطفال في العالم الثالث (النامي) تنقصهم الوحدات الحرارية والبروتين!

    ومليار إنسان من أصل الأربعة المليارات يعاني فقر الدم!
    واستمر هذا القطب الظالم غير العادل، وغير الأخلاقي، وغير المنصف يهيمن على العالم بأسره من خلال قوى أربع، وهي:

    مجلس الأمن كهيئة تشريع، وإصدار القرارات لتنفيذ مخططاتها وخططتها في الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ!

    ويأتي البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي كمصدري تمويل لهذه المخططات والخطط والمؤامرات بأساليب ووسائل وسُبل في غاية الدقة والأحكام، وباستخدام مساهمات الغير من بلدان العالم النامي كالهند.

    ثم منظمة التجارة العالمية التي ظهرت في مطلع عام 1415هـ (1995م) لتستكمل منظومة الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ على شريان حياة شعوب وبلدان العالم الثالث لتصبح اقتصادياتها تابعة لها، وتخضع لما يملى عليها من اتفاقيات ملزمة تتعهد بتسهيل اختراقها بدون وسيط أو رقيب.

    فالتجارة الحرة أو حرية التجارة (Free Tarde) تعني ببساطة تامة تبادل السلع والخدمات بين بلدان العالم دون إقامة أي عوائق قد تغير اتجاه أو كمية تلك التجارة.
    وهذه (العوائق) يطلق عليها تعرفات جمركية(Tariffs) أو حصص (Quotas) أو عوائق اللاتعرفة ( Non Tariff Barriers).

    أزيلت التعرفات الجمركية والحصص سنة 1412هـ (1992م)، عن العالم الغربي، وخلقت ما يعرف بالسوق الواحد (Single Market) التي تتمتع بفوائد التخصيص والنمو، لكنها جلبت (الضرر) على واردات (Imports) باقي دول العالم مما منع صناعتها من النمو، واضطرارها إلى وضع عوائق تجارية لحماية صناعاتها الناشئة.

    وأشار التقرير الصادر عن معهد التنمية الاجتماعية التابع لهيئة الأمم المتحدة إلى سلبيات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهي:

    1. هناك (20%) من دول العالم، هي أكثر الدول ثراء، وتستحوذ على (84.7%) من الناتج الإجمالي للعالم، وعلى (84.2%) من التجارة الدولية، ويمتلك سكانها (85.5%) من مجموع مدخرات العالم، وتستحوذ على (85.5%) من الاستهلاك العالمي، وعلى (75%) من إنتاج واستهلاك الحديد والصلب، وعلى (70%) من الطاقة.

    2. إن عدد العاطلين عن العمل يزداد في العالم بحيث يصل في المستقبل القريب إلى(80%)، وتصبح شركة بحجم شركة الكمبيوتر العالمية تدار بستة أو ثمانية عمال مهرة بدلاً من ستة عشر ألف عامل الآن!

    3. إن شعار (مواطنون فائضون) عن الحاجة الذي تعلنه الدول المتقدمة سوف يؤثر بالسلب حيث سيتحول هؤلاء المواطنون إلى مناهضين للمتغيرات الاقتصادية المعاصرة مما سيكون حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الدول المتقدة المتمثلة في تحقيق أكبر استفادة من المتغيرات الاقتصادية المعاصرة!

    4. انتشار الجريمة، واشتداد نفور المجتمع من العولمة!

    5. إن هناك (538) مليون دير يمتلكون معاً ثروة تضاهي ما يملكه نصف العالم!


    تنخفض باستمرار ما تقدمه الدول الصناعية من معونة إلى الدول النامية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في عام 1994م (1414هـ) قدمت ألمانيا للدول النامية معونة مقدارها (0.344%) من مجموع إنتاجها القومي!

    وفي عام 1995م (1415هـ) لم يزد ما قدمته على (0.31%)!

    وفي مؤتمر حول "مستقبل البشرية في ظل العولمة" الذي عقد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر (أيلول) 1995م أبرز مدى قوة التداعيات السلبية الناتجة عن ظهور العولمة إذْ تؤثر اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً على المجتمعات الفقيرة في العالم!

    فقد ذكر مدير إحدى شركات الكمبيوتر المشاركة في المؤتمر عن نظام العالم الجديد. إننا نتعاقد مع العاملين بالكمبيوتر. ويطردون –أي العمال- من العمل لمزاولة أعمالهم بالكمبيوتر أيضاً!

    وأضاف أننا بدأنا من الصفر. والآن، وبعد ثلاثة عشر عاماً بلغنا ست مليارات دولار، وعدد العاملين لدينا ستة عشر ألفاً معظمهم من الاحتياطيين، وعند إعادة تخطيط الشركة سوف نستغني عن (80%) من هؤلاء وليصبح عدد العاملين المهرة لدينا (3200) عامل.

    إن إمبراطورية العولمة –سيتم تفصيلها- تباعاً في هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ لكشف البعد الاستراتيجي لهذه الامبراطورية- امبراطورية العولمة- التي أصبحت واقعاً مشهوداً - بكل أسف - دون أن تتخذ بلدان العالم النامي والمتخلف، الاحتياطات اللازمة لمواجهتها مواجهة فعالة قبل أن يستشري داؤها، فيصبح ساعتئذ وضع العلاج الناجع صعباً، ودون جدوى.

    مدخل

    بزغ مصطلح (العولمة) منذ بداية نزوات مصالح القوى الامبريالية (الرأسمالية) الاستعمارية الكبرى في الظهور، واتساعها شيئاّ فشيئاّ في القرن السابع عشر الميلادي (الحادي عشر الهجري) التي تم فيها سلب أجزاء شاسعة من أراضي الشعوب الضعيفة المغلوب على أمرها.

    وجاء في كتاب (الإمبريالية) لمؤلفة ج.أ.هوبسون: أن التوسع الرأسمالي يؤدي إلى الضم الإمبريالي لأنه في ظل الظروف الحديثة تتطلب قوى تركز رأس المال في أسواق مضمونة ومناطق للاستثمار ويستبعد منها المنافسون الأجانب.

    وأشار رودلف هيلفر في مؤلفه (Finance Capital) أن تركز ملكية الشركات في جميع البلدان الصناعية يؤدي إلى تضيق مجال المنافسة، وفي الوقت نفسه يخلق طبقة متجانسة.

    فمن بيدهم اتخاذ القرارات والذين يتولون أمور المصارف (البنوك) الرئيسية والاحتكارات، وبذلك يجعل في الإمكان وجود درجة من السيطرة الرأسمالية على دعم الاقتصاد!

    وهذا الاتجاه نحو الاحتكار يؤدي على الصعيد الدولي إلى القضاء على حرية التجارة، ومن ثم يزيد من حدة العداوات السياسية!

    فالسوق المحلية تحتاج إلى (الحماية) حتى تتمكن الصناعات الاحتكارية من رفع الأثمان بينما تتبع في الخارج سياسة إغراق للتخلص من المنتجات التي لا يمكن بيعها في الداخل إلا بالأثمان المرتفعة!

    ولما كانت المجموعات المتنافسة من الاحتكارات (القومية) ومعها الدول التي توجد بها هذه الاحتكارات، تتبع نفس السياسة، تكون النتيجة نشوب حرب اقتصادية تهدد بالتحول إلى حرب سياسية عسكرية، وعلى ذلك فالإمبريالية الاستعمارية نتاج ثانوي لهذه العملية.

    وأشار لينين في كتابه: "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" إلى أن الرأسمالية في البلدان الصناعية المتقدمة لا تستطيع مطلقاً أن تعتمد على السوق المحلية وحدها بل تبحث عن الأسواق الخارجية؛ تكون هذه الأسواق بطبيعة الحال من النوع الذي لا ينتج أمثال هذه السلع، ومن ثم تتجه الرأسمالية صوب البلدان المتأخرة وأشباهها. غير ان هذه الأخيرة لا تستطيع أن تؤدي نقداً ثمن مشترياتها من السلع التي تفرضها السلع، وتضطر (الرأسمالية) إذن إلى أن تفرضها السلع الإنتاجية حتى تزيد المقدرة، الشرائية لهذه البلدان، وتتمكن من دفع فوائد الديون التي حصلت عليها. وهكذا تعمل (الرأسمالية) لتصل إلى مرحلة تصدير رأس المال.

    وحتى يمكن الاطمئنان على رؤوس الأموال المصدرة هذه وعلى فوائدها، تنشأ الحاجة إلى بسطإشراف سياسي قوي على البلدان التي أصبحت موضع الاستغلال، وهنا يبدأ تقسيم العالم تقسيماً إقليمياً.

    فالنزعة الاستعمارية نتيجة حتمية للتطور الذي طرأ على الرأسمالية أي تحولها إلى المرحلة الاحتكارية!

    وأول استخدام لمصطلح (العولمة) قد ظهر في عام 1961م (1381هـ)، وشاع استعمالها على نطاق عالمي بعد انتهاء "الحرب الباردة"بين الدولتين العظميتين: الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات السوفياتية.

    وأخذت العولمة المعاصرة في اعتقادنا تصطبغ بمنظارين كبيرين لا يمكن فصل منظار عن الآخر لأنهما مكملان لبعضهما البعض –كما سنرى- في هذا الكتاب- بفصليه الأول والثاني، الفصل الأول: يدور حول "نظرية المؤامرة" التي لا تعجب البعض –بكل أسف- حتى أنساق هذا البعض "وراء ألعوبة أبالسة الصهيونيةالعالمية" (الغربية)، مطالبين بإسقاطها من القاموس العربي إسقاطاً لا رجعة فيه رغم أن بياناتهم السياسية ومخططاتهم الاقتصادية وخططهم العسكرية تنمي عن مدى الحقد الدفين الذي يضمرونه ضد العالم العربي بصفة خاصة، والعالم الإسلامي بصفة عامة الذين ينضوي أغلبهم ضمن شعوب العالم النامي (الفقير) المتخلف الذي لا يملك ما يقيم أوده إلا بالكاد.

    أطلقت على هذا الجزء أو الفصل "إمبراطورية عولمة المؤامرة" إذ أن الاستعمار الغربي القديم أصبح مبطناً بمصطلح جديد وبفكر جديد، وعقلية جديدة، ومخطط أكثر عمقاً ودراية تستند إلى كم هائل من "المعلومات" في كل حقل وميدان ومجال مع استغلال مترابط بثورة الاتصالات العارم، والتقنية (التكنولوجيا) الفائقة عبر الشركات الأجنبية الكبرى، (الشركات المتعددة الجنسيات) التي اكتسبت –كما يبدو- خبرة ودراية في الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ بطرق ووسائل وأساليب في غاية الدهاء والحنكة.

    فلم يعد يطلق عليها هذا المصطلح بعد اكتشاف نواياها وأهدافها واتجاهاتها في بلدان العالم الثالث بأسره، وإنما تم استبداله أو يعمل بطرق خفية تحت مصطلح جديد براق هو مصطلح العوْلمة.

    والفصل الثاني بعنوان: "إمبراطورية عولمة السوق" استشهدت ببعض السلع ذات الانتشار الواسع التي استطاعت "الشركات الغربية الكبرى المتعددة الجنسيات" في اختراق أسواق العالم النامي في أفريقيا وآسيا، وهي تختلف في مكوناتها عن مكونات السلع ذاتها المطروحة في أسواق بلدان العالم الصناعي المتقدم، وما نتج من تناولها من أمراض وأضرار وأذى بالإضافة إلى إيراداتها الضخمة!

    وأما الفصل الثالث، فقد أطلقت عليه في هذا الكتاب "إمبراطورية عولمة المفاوضات عبر منظمة التجارة العالمية تتآمر مع القوى الرأسمالية (الإمبريالية) الكبرى في العالم، وهي: القوى التي تنضوي تحت مجلس الأمن"التابع لهيئة الأمم المتحدة حتى تعطي انطباعاً دستورياً وقانونياً أو تخفف على الأقل من هول (الاختراق) لدساتير وقوانين وعادات وتقاليد وأعراف شعوب وحكومات بلدان العالم النامي أو الثالث أو الفقير.

    وتشكل منظمة التجارة العالمية ثالوث المثلث الذي أصبح مغلقاً يتضمن الجانب التجاري، والمالي، والبنائي (العمراني- الإنشائي) المهيمن على اقتصاديات العالم بشقيه المتقدم الذي يقود ويوجه ويهمن! والنامي الذي يخضع ويذل ويذعن!

    وإذا كانت كلمة (إمبراطور) تطلق في العهود المنصرمة على كل مستبد، متعال يشعر بالعظمة والكبرياء، ولا يرغب من أحد أن يوجهه إلى طريق الرشاد والهداية والحق، فإن إمبراطورية هذا الزمن لا تختلف كلية عن إمبراطورية العهود الماضية إلا أنها أكثر وعياً وفهماً لأدوات التخطيط والتغلغل فيقمة الهرم الإداري بأساليب ووسائل وطرق تنسجم تماماً مع مخططاته البعيدة المدى.

    فإمبراطورية العولمة ترتكز على شركات كبرى متخصصة تحميها –مادياً وبشرياً وتقنياً- في الجانب المدني والحربي دول كبرى لها مصالح ضخمة في أشتات العالم، وتضرب عليها طوق من حديد لا يمكن لأحد من اختراقه إلا بمعرفتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تستطيع الصهيونية العالمية أن تروج منتجاتها الهائلة التي تنتج في داخل الدول الكبرى، أي أن مصانعها مقامة فيها بلا قيد ولا شرط! وتحاط بسرية تامة تجهلها شعوب هذه الدول ذاتها!

    وأصبحت هذه الشركات أو المؤسسات التجارية أو المصانع، مع الوقت، تكبر شيئاً فشيئاً من خلال اتساع نشاطها إلى داخل أسواق بلدان العالم النامي أو النامي المتقدم، المتخلف الفقير.

    واتساع النشاط يعني كبر حجم الإنتاج لهذه الشركات، وبالتالي كبر حجم الإنتاج الذي يزداد يوماً بعد يوم لدرجة يخلق عدم توازن الدخول (الإيرادات) بين الشركات، وتفاوت كبير في الثروة، فمالك الشركة أو ملاكها تتزايد ثرواتهم في الوقت الذي يزداد عدد الفقراء، وأصحاب الدخول من ذوى الدخول المحدودة الصغيرة!

    إن (العولمة) تكرس –بكل أسف- هذا الاتجاه الإمبراطوري على بلدان العالم!
    djamal1912 ،مجد ،ArabianMan و 12آخرون معجبون بهذا.
الوسوم:

آخر التعليقات

  1. zaher
    zaher
    1/5,
    الإصدار: الطبعة الأولى
    رائع جدا
  • من نحن

    موقع عربي أكاديمي أنشئ خصيصاً للمهتمين والباحثين في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. تضم الموسوعة مقالات، بحوث، كتب ومحاضرات، تتناول القضايا السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية والقانونية.
  • ملاحظة حول الحقوق الفكرية

    الآراء والافكار الواردة في مقالات، بحوث، محاضرات والكتب المنشورة على الموقع لا تعبر بالضرورة عن مواقف وأراء إدارة الموقع ولا تلزم إلا مؤلفيها. إن الموسوعة هي منصة أكاديمية للنشر الإلكتروني مفتوحة أمام الكتاب والقراء لرفع المواد وتعديلها وفق سياسة المشاع الإبداعي العالمية، يتم رفع الملفات ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت تحت هذا البند، إن مسؤولية الملفات المرفوعة في الموسوعة تعود للمستخدم الذي وفّر هذه المادة عبر الموسوعة ، حيث تعد الموسوعة مجرد وسيلة بين الكاتب والقارئ، إذا كنت تعتقد أن نشر أي من هذه الملفات الإلكترونية ينتهك قوانين النشر والتوزيع لكتبك أو مؤسسة النشر التي تعمل بها أو من تنوب عنهم قانونياً، أو أي انتهاك من أي نوع فيرجى التبليغ عن هذا الملف عبر خاصية "اتصل بنا " الواقعة في آخر الصفحة لكل كتاب الكتروني، علماً أنه سيتم النظر في التبليغ وإزالة الملف الإلكتروني عند التأكد من الإنتهاك خلال مدة أقصاها 48 ساعة.