أدى عجز نظريات الاتجاه التفسيري (الواقعية والليبرالية وعلى وجه التحديد) في الإلمام باتجاه نظري متكامل لمختلف ظواهر العلاقات الدولية، على رأيها مفهوم الأمن، إلى بروز نظريات ومقتربات جديدة.
تعتبر منطقة الساحل الإفريقي من أهم المناطق التي أصبحت تشهد في السنوات الأخيرة توترا متصاعد بسبب انتشار مجموعة من التهديدات الأمنية بالمنطقة
هل هناك ارتباط بين ظاهرتي الأمن والتنمية؟ أم أن هاتان الظاهرتان مختلفتان ومتباعدتان تماماً؟ إننا نجادل في هذه الدراسة بأن الأمن والتنمية مرتبطان تماماً
الأمن القومي لا يكمن فقط في القوة العسكرية، بل وبصورة مماثلة في تنمية نماذج مستقرة من النمو الاقتصادي والسياسي في الداخل وفي الدول النامية وفي العالم أجمع.
ان الإشكالية التي يمكن إثارتها في هذا الاتجاه، هو أنه اذا قبلنا من الناحية النظرية «الامن الإنساني « كمقاربة نقدية أو منظور جديد يستوعب التهديدات اللاتماثلية والتحديات الأمنية الجديدة.
غيّرت التحولات التي عصفت بالعالم قبيل إنهيار الإتحاد السوفياتي وبعده مفاهيم الأمن الوطني والأمن الإستراتيجي؛ وفي هذا الميدان شهدت الجزائر أزمة عاتية لم تشهدها منذ إستقلالها في سنة 1962.
لطالما كان تعريف الدول الريعية في السياق العربي يستند إلى مزيجها الفريد من السخاء الاقتصادي و الشح السياسي، على الأقل منذ الصدمة البترولية لعام 1973 التي حولت هيكليًا هذه الدول.
قد ارتبط الأمن في المنظور التقليدي بكيفية استعمال الدولة لقوتها لإدارة الأخطار التي تتهدد وحدتها الترابية، واستقلالها، واستقرارها السياسي وذلك في مواجهة الدول الأخرى.
عرف حقل الدراسات الأمنيةنقاشات حادة بعد نهاية الحرب الباردة تدور أساسا حول محاولات توسيع وتعميق الدراسة في هذا المجال إلى قضايا ومسائل خارج نطاق الاهتمامات التقليدية المنصبة على الصراع العسكري بين الدول، لذا أصبحت هذه النقاشات حول طبيعة الأمن، معانيه و مدلولاته من أهم القضايا التي ميزت الإنتاج النظري في حقل السياسة العالمية عموما و حقل الدراسات الأمنية – كحقل فرعي- خصوصا. ويبدو أن أصل هذه الحوارات والنقاشات يعود بالدرجة الأولى إلى عجز المقتربات والأطر التحليلية العامة التي كانت توظف لتفسير وإدراك السلوكات والظواهر الأمنية التقليدية خلال فترة الحرب الباردة. وانحصر هذا الحوار عموما بين مقاربتين، تدعو إحداهما إلى ضرورة توسيع مفهوم الأمن وبالتالي حقل الدراسات الأمنية ليشمل مسائل تتعلق بالجوانب الاقتصادية، البيئية والديمغرافية، سواء باعتماد المجتمع كموضوع مرجعي ( الأمن المجتمعي) (1)، أو بالنزول إلى الفرد/الإنسان كموضوع للأمن في إطار عالمي شامل(الأمن الإنساني)، أما المقاربة الثانية فتختزل مفهوم الأمن في المجال العسكري وتعتبر قضية الأمن من صميم اهتمامات واختصاصات الدولة وحدها.
منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 واكبت تلك المنظمة عدة ملفات حساسة على رأسها حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران والتي استمرت ثماني سنوات، وحرب الخليج الثانية 1990 بين العراق والكويت، ثم الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، مما جعل هذه المنطقة تواجه تهديدات مستمرة على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية بعيدة المدى، وفرضت عليها قيوداً بعدم تطوير عمل هذه المنظمة بين الدول المنضوية تحت رايتها، فبقي تأثيرها محدوداً على الصعيد العربي والدولي.
مع تحول الفضاء الإلكتروني إلي ساحة للتفاعلات الدولية، برز العديد من الأنماط التوظيفية له، سواء على صعيد الاستخدامات ذات الطبيعة المدنية أو العسكرية، الأمر الذي جعل هذا الفضاء مجالا للصراعات المختلفة، سواء للفاعلين من الدول أو غير الدول لحيازة أكبر قدر من النفوذ والتأثير السيبراني.
تغيرت الدراسات حول الأمن الدولي International Security منذ 1945م، حيث تطورت من اعتبارها مصدر التهديد الأساسي هو التنافس بين الدول العظمی والأسلحة النووية.
السلام والأمن هما ظاهرة قديمة ومتجددة في الوقت نفسه كانا ولا يزالان مطلباً وضرورة إنسانية لتخليص البشرية من ويلات الحروب والنزاعات والصراعات والعنف والإرهاب.
التنسيق الأمني مع العدو وفّر له وسيلة جديدة لتوظيف أكبر عدد ممكن من المخبرين تحت مسمى التنسيق الأمني، كما وفرت التقنيات الحديثة للتواصل مثل الفيسبوك وسائل أخرى في حين لم يتوقف العدو الصهيوني ولو لحظة في تجنيد المزيد من عملائه وزرعهم في كل مكان من العالم حيث يسلك العدو وسائل وأساليب كثيرة مختلفة ومتجددة بهدف تجنيد هؤلاء العملاء كما انه يسخر طاقات مضاعفة ووفيرة لتحقيق هذا الهدف الذي يقصد من خلفه السيطرة الكاملة على زمام الامور من اجل الحفاظ على نفسه من اي خطر قد يداهمه .. لكن لا حدود ولا اخلاق لهذه الاساليب التي يسلكها هذا العدو الذي لا يعرف سوى الافساد والتدمير لأخلاق الناس وعاداتهم.
