يعد حقل السياسة العامة من أهم الاختصاصات التي يدور حولها نقاش فيما يخص تدخل الدولة، لأداء أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالأداء والمخرجات.
يدعو نموذج الحكامة الى ترشيد السياسية العامة من خلال الانفتاح على دور الفواعل غير الرسمية وإشراكها في عملية صنع السياسة العامة الى جانب دور الفواعل الرسمية
حظي موضوع الحوكمة أو الحكم الرشيد باهتمام الكثير من العلماء والباحثين لاسيما في الفترة الممتدة من أواخر السبعينات إلى يومنا هذا باعتباره موضوع حيوي وليس ثابت.
تقتضي عملية الانتقال إلى الحوكمة المحلية في الجزائر القيام بالعديد من الإصلاحات المرتبطة بتعزيز الديمقراطية التشاركية المحلية، وذلك من خلال منح المواطن والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني دورا أكبر .
شهد العالم خلال العقدين الأخيرين اهتمام كبير وبالغ الأهمية بالديمقراطية ومیکانیزمات الحوكمة المحلية، وهذا نتيجة لفشل بعض الأنظمة والحكومات، وعجزها عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
تنبع أهمية هذا الكتاب من نوع الربط بين السياسات العامة والادارة العامة فهو اشبه بدراسة شمولية لتفعيل العلاقة المترابطة بين السياسة والادارة لكي يصب في خدمة السديم الرعوي .
والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء.
حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من طرف الحكومات في جميع أنحاء العالم بعد أن أصبحت عاملاً مهما في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي والتي تعتمد على تعبئة جميع طاقات المجتمع.
يسعى تحليل السياسة العامة إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تحسين صنع السياسات العامة، تحسين أداء وتنفيذ السياسات العامة وتقويم آثار ونواتج ومضاعفات السياسات العامة، وذلك إلى جانب الغرض العام وهو فهم ماذا يحدث
