السياسة الأمنية

شهد العالم ما يعرف بأزمة الكوفيد-19- كخطر أمني غير مباشر، وكمتغير جديد في العلاقات الدولية ، وفي رسم الخريطة الجيوسياسية للعالم.

تهدف الدراسة إلى التعرف على السياسة الأمنية التركية الجديدة اللي إنتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه الحكم سنة 2002 تجاه الشرق الاوسط.

تسعى هذه الاطروحة الى الاحاطة بطبيعة دور الفواعل العنيفة من غير الدول منطقة الشرق الاوسط و تاثيرهم في السياسات الاقليمية، من خلال دراسة السياسة الامنية لحزب الله اللبناني في منطقة الشرق الاوسط.

للسياسة العامة مسميات كثيرة، منها السياسة الحكومية، برامج الحكومة، المشاريع العامة، وأي من هذه المصطلحات فهو يشير إلى نشاطات الحكومة ومؤسسات الدولة لحل مشكلات المجتمع.

في ظل التنافس الدولي في القارة الإفريقية عامة ومنطقة الساحل الإفريقي بصفة خاصة، سعت الدول الكبرى خاصة فرنسا إلى إعادة بناء علاقتها مع دول المنطقة للحفاظ على مكانتها ونفوذها

رسالة ماجستير بعنوان السياسة الأمنية الأمريكية – الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، من اعداد الباحث ركح عميروش 2008/2009

غيّرت التحولات التي عصفت بالعالم قبيل إنهيار الإتحاد السوفياتي وبعده مفاهيم الأمن الوطني والأمن الإستراتيجي؛ وفي هذا الميدان شهدت الجزائر أزمة عاتية لم تشهدها منذ إستقلالها في سنة 1962.

يثير هذا البحث التسائل حول مختلف الجوانب الدستورية والعملية التي تصاحب عملية صنع السياسية الأمنية في الدول الفيدرالية المقارنة، ويفترض البحث ان طبيعة الدول الفيدرالية، تثير اشكاليات مختلفة بشأن مدى مساهمة كل مستوى من مستويي الحكم (الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم) في عملية صنع هذه السياسة وتنفيذها، لهذا طرح في مختلف الدول الفيدرالية طرق مختلفة لمعاجة التداخل بين أدوار كل مستوى للحكومات (الفيدرالي والأقاليم) في مستويات الأمن المختلفة للبلاد داخليا وخارجيا. وقد حاول البحث الذي يتضمن اضافة الى مقدمة وخاتمة ثلاثة مطالب تقديم فهم علمي لتلك الجوانب. وقد استخلص البحث الى نتيجيتين مهمتين، يفيد اولهما بانه: على الراغم من ان الحكومة الفيدرالية هي المسيطرة على معظم أمور الدفاع الخارجي للدولة الفيدرالية، الا ان تجارب الدول الفيدرالية المقارنة تدل على السماح لحكومات الأقاليم بان تلعبوا أدوار محددة في مجالات صنع سياسة الأمن الخارجي وتنفيذها. وبالقابل، يفيد ثانيهما بانه: على الرغم من ان حكومات الأقاليم المكونة للدولة الفيدرالية هي المطالبة بحفظ امنها الداخلي غير انه في الدول الفيدرالية المقارنة قد خولت الحكومة الفيدرالية المسؤولية النهائية في هذا المجال، ولا سيما في حالة الأزمات البالغة الخطورة التي تعجز الحكومات المحلية للأقاليم عن التغلب عليها بوسائلها الخاصة، او في حالة قيام الحكومة المحلية نفسها بالعصيان ضد الدستور الفيدرالي