1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع
    طاقم الإدارة politico نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    5,385
    الإعجابات المتلقاة:
    13,919
    [​IMG]


    خطة البحث :
    • مفدمة
    • المبحث الأول : نظام الضريبة
    المطلب الاول : تعريف الضريبة و خصائصها
    المطلب الثاني : مبادئ و قواعد الضريبة
    المطلب الثالث : أهداف الضريبة
    المبحث الثاني : أنواع الضريبة
    المطلب الأول : الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة
    المطلب الثاني : الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال
    المطلب الثالث : الضرائب المباشرة والغير مباشرة
    المبحث الثالث : الأنظمة الضريبية
    المطلب الأول : النظام الجزافي
    المطلب الثاني : تحديد النظام الحقيقي
    أ‌- الإزدواج الضريبي
    ب‌- منازعات الضريبة
    • الخاتمة



    المقدمة :
    من أساس و مقتضيات الانطلاقة التنموية الشاملة le développe démarrage général يبرز الجانب التمويلي لها كحجر الأساس في كل بناء لا يكتمل إلا به ، أمنا المصدر الأسياسي في التمويل هو الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للبلد ، من هذه الإمكانيات هي الضريبة التي اقترنت بوجود السلطة في المجتمع منذ أقدم العصور .
    ففي القرون الأولى عرف الإنسان الضريبة ، والتي كانت تحصل في صورة عينية يدفعها جيبرا les impôts للسلطة العمومية ، كنوع من المشاركة في النفقات العمومية .
    وفي عصر الإمبراطورية الرومانية ، فرض نظام ضريبي محكم فكانت فيه الضريبة سنويا وإجبارية أما في العصور الوسطى كان تسديد الضرائب من طرف الأفراد يتم فيه شكل ساعات عمل يقوم بها المكلف ، أو تقديم تموينات ، وهذا لضمان الحصول على الخدمات التي تقدمها السلطة العمومية و في الوقت الحاضر بدأت الضرائب في التطور أكثر ، ولشموليتها لكل المجالات ، إن فرض الضريبة يحصل بناءا على اتصال مباشر بين المكلف و الإدارة الضريبية ، وهناك أنواع عديدة من الضرائب ، حيث تقسم إلى ضرائب غير مباشرة و ضرائب مباشرة ، ومن هذا نطرح الإشكال التالي :



    فرضيات البحث :

    المبحث الأول : نظام الضريبة
    المطلب الأول : تعريف الضريبة وخصائصها :


    أ‌- المفهوم الضيق : وهو مفهوم ينطلق من مهام الدولة كمجرد تسيير المرافق العامة ، وتوفير الأمن الداخلي و الخارجي ، مما أثر على الضريبة و أصبح هدفها تزويد الدولة بما يكفي لتغطية النفقات اللازمة بالمهام المذكورة سابقا ، حيث يقول آدم سميث ( أحسن سلطة هي التي تحكم بأقل تكلفة ممكنة و فرض أقل ضريبة
    ب‌- المفهوم الواسع : الضريبة في المفهوم الحديث ظهرت نتيجة الأزمات الإقتصادية و عجز الأنظمة على مواجهتها ، ولإيجاد الحلول المناسبة لها ، مما غير فلسفة الدولة ، من دولة حارسة الى دولة متدخلة ، أي تساعد النشاط الإقتصادي للتغلب على الأزمات المذكورة و توجه إدارتها الى إدارة فعالة
    وقد ظهرت عدة تعاريف ، ولهذا نتطرق لبعض التعاريف للضريبة .

    -ومن كل التعاريف تم الوصول الى تعريف ملم بجميع العناصر السابقة .
    (إن الضريبة تعتبر فريضة نقدية ، تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها و بصفة نهائية دون ان يقابلها نفع خاص ، تفرضها الدولة طبقا للقدرة التكلفية للممول ، وتستخدمها في تغطية النفقات العامة ) .

    أ‌- الضريبة النقدية : أي يدفعها المكلف نقدا و ليس عينا ، وإذا كانت الضريبة في العصور القديمة تصب في الغالب عينا ، فلأن الإقتصاديات القديمة كذلك .
    ب‌- الضريبة فريضة قسرية : أي إلزامية ، تجبى من الأفراد المكلفين جبرا ، إنطلاقا من فكرة السيادة التي تمارسها الدولة على الأفراد ، وتتمثل الإلزامية في أن الدولة مجبرة على إستحقاق ديونها من المكلفين بالضريبة .
    ت‌- الضريبة فريضة حكومية : تفرضها الحكومات ومن ينوب عليها من الهيئات العامة ، كالوزارات ، والمجالس المحلية المركزية واللامركزية .
    ث‌- الضريبة نهائية : بمعنى ـنهت لا تسترد و لا يحق للمكلف دافعها أن يستردها .
    ج‌- الضريبة بدون مقابل : ليس هناك علاقة بين دفع الضريبة و بين حصول المكلف على نفع أو مقابل من الدولة ، بل قد لا يحصل المكلف ( دافع الضريبة ) .
    ح‌- الضريبة فريضة مقتضيات السياسة الملية للدولة :
    إن الفكر الإقتصادي الوضعي حصر هذف الضريبة في تغطية النفقات العامة من القوة حيث لا يمكن القول إن الإنفاق من أجل الصالح العام هو أساس الضريبة و المحدد لها .
    1- ما حقيقة الضريبية؟ 2- ماهو تعريف الضريبة و خصائصها ؟ 3- ماهي قواعد الضريبة وأهدافها .1- تهدف الضريبة الى إعادة توزيع النفقات العمومية ، كما أن لها أهداف أخرى (اجتماعية , واقتصادية ... الخ) 2- .تطبق الضريبة على المكلفين بها متى توفرت فيهم شروط فرض الضريبة عليهم .3- تهدف الضريبة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي من العرض الكلي والطلب الكلي .4- تؤثر الضريبة على الاستهلاك حيث أنها ترفع من الاستهلاكي للفقراء .1- تعريف الضريبة : تغير مفهوم الضريبة حسب تغيير و تطور وظيفة الدولة ، وعليه يمكن تعريف الضريبة حسب مفهومين هما : 1/ عرفها الأستاذ " جاستن جيبز على أنها : ( أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد ، بطريقة نهائية وإجبارية ، وبلا مقابل ، بقصد تغطية الأعباء العامة ) 2/ كما عرفها علماء المالية بانها فريضة إلزامية ، يلتزم الممول بأدائها الى الدولة تبعا لمقدرته على الدفع ، و تستخدم حصضيلتها في تغطية النفقات العامة من جهة و تحقيق أهداف إقتصادية و إجتماعية و سياسية من جهة أخرى . 3/ كذلك هي عبارة عن مساهمة مساهمة تفرض على المكلفين بها ، و حسب قدراتهم التساهمية نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية . 2- خصائص الضريبة :


    المطلب الثاني : مبادئ الضريبة :
    يقصد بالمبادئ التي تحكم الضريبة ، مجموعة الفوائد و الأسس التي يتعين على المشروع إتباعها و مراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي و هي قواعد ذات فائدة مزدوجة ، وقد آدم سميث بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابة ( بحث عن طبيعة و أسباب نزوة الأمم ) الصادة سنة 1776 م ، تتمثل هذه القواعد في :

    وضع أدم سميث قاعدة العدالة الأولى في تصنيف مزايا الضريبة ، أما الثاني فإن كل امتياز ممنوح لفئة اجتماعية لفئة معينة له كنتيجة إثقال العبء الضريبي للفئات الأخرى من المجتمع ، وكما رأينا سالفا فلقد ذكر آدم سميث في كتابة " ثورة الأمم " أنه ( يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر الإمكان ، أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل منهم في حماية الدولة )
    وفي إطار العدالة و المساواة في تحمل عبئ الضريبة لابد من الحديث عن مبدئين هما :
    أ‌- مبدأ الشمولية الشخصية للضريبة : حسب هذا المبدأ فإن الضريبة تفرض كافة على كافة المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا واقتصاديا .
    ب‌- مبدأ الشمولية المادية للضريبة : ويقصد ان تفرض الضريبة على كافة الأموال والعناصر المادية سواء كانت دخولا أو ثروات فيما عدا ما نص عليه القانون الضريبي على استثنائه بشكل مريح .



    المطلب الثالث : أهداف الضريبة
    لقد ظل علماء المالية و الضريبة زمنا طويلا و هم يناون بالضريبة ، ان تكون لها أهداف إنسانية و غجتماعية وإقتصادية ، خشيت ان يؤثر ذلك على هذفها الأول (وفرة الحصيلة ) ، وغزارة المال ، الذي يتدفق على الخزانة من وراء جبايتها ، وأخيرا و بعد تطوير الأفكار اضطروا أن يرفضوا تلك الفترة ، ونادوا باستخدام الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية معينة ، وغيرها من الأهداف الأخرى

    قد أدى تطور الدولة و زيادة انشطتها و تدخاها في الحياة لاقتصادية بصورة فعالة ، الى تطور أهداف الضريبة كونها أداة أساسية في يد الدولة لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية و السياسية ، وتنقسم الأهداف غير مالية الى :
    أ‌- الأهداف الإقتصادية : يمكن للضريبة أن تحدث أقتصاديا عاما أو اثر إنتقائيا حسب القطاعات الاقتصادية فيما يخص الاثر العام نعتبر ان الضريبة توجه الفائض من القدرة الشرائية و الى محاربة التضخم ، إن مثل هذا الاستخدام للجباية في محاربة التضخم يسجل في اطار السياسة الضريبة الظرفية وعرفت هذه السياسة عبر الإصلاحات الضريبية في الجزائر 1990 ، اما فيما يتعلق بقيام الضريبة بعمل انتقائي يكون ذلك لما تميل الدولة الى تشجيع قطاع اقتطاعي معين مثل قطاع السكن و لكن أحيانا تكون انتقائية اكثر تخصصا حيث لا يتعلق الامر بتحفيز فرع إنتاجي معين .
    ب‌- الأهداف الإجتماعية : تتمثل في إستخدام ال ضريبة لإعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة المحدودة الدخل ، إذ يسعى المشروع الضريبي الى تحقيق من الأعباء الضريبية على ذوي الأعباء العائلية الكبيرة ، أو قد تساهم الضريبة في المحافظة إمكانية غنشاء بعض السلع ذات الإستهلاك الواسع ، وقد سمحت هذه الإجراءات الضريبية بشكل فعال ، من تحقيق نوع من العدالة الإجتماعية ، ولهذا نجد ان الضريبة تعتبر أداة من الأدوات التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق الرفاهية العامة ، في الميادين الإجتماعية والإقتصادية .
    1- قاعدة العدالة في توزيع الضريبة : 2- قاعدة اليقين : معناه أن يكون المكلف بالدفع على دراية تامة بميعاد الدفع و طريقته و المبلغ المطلوب حتى يتمكن من معرفة حقوقه وواجباته . 3- قاعدة ملائمة في الدفع : و هذا بتحديد مواقيت التحصيل و أوقات الدفع بطريقة ملائمة تفاديا لثقل العبء و كذا مراعاة الملائمة بالنسبة لخزينة الدولة و ذلك لضمان موارد غير منقطعة .4- قاعدة الاقتصاد في النفقة : أي أن يتم تحصيلها دون تكليف إدارة الضرائب مبالغ كبيرة و بهذا تكون الضريبة أهم مورد تعتمد عليه الدولة دون إنتزاع جزء منها للحصول عليها .1- الأهداف المالية للضريبة :


    المبحث الثاني : أنواع الضريبة
    المطلب الأول : الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة

    أ‌- الضريبة الوحيدة : إن فرض الضريبة الوحيدة علة الملكية العقارية بإعتبار ان الأرض من مصادر الثروة التي لها دخلا صافيا و آخرون يرون أن الضريبة تفرض على الربع العقاري الذي هو الأساس في إنشاء أي ثروة ، وتتميز بالسهولة في تنظيمها و جبايتها ، لكن يعاب عليها أنها ليست بالمورد الخصب المتوفر الذي يحقق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية المراد تحقيقها .
    ب‌- الضريبة المتعددة : يتضمن الهيكل الضريبي أنواعا متعددة من الضرائب وبالتالي ففرض ضريبة على اوعية مختلفة وأعباء متفاوتة تحقيق العدالة الضريبية أي بإمكانها تعويض العجز في أحد المصادر بالزيادة في الآخر ، وتعددها يحقق العبث على الممول ، وهكذا يستحيل التهرب من جميع أنواع الضرائب ، وهذا ما جعل معظم الدول تستعمل هذا النظام .
    المطلب الثاني :
    أ‌- الضرائب على الأشخاص ، يقصد بها ان يكون الإنسان ذاته هو محل الضريبة أو وعاء الضريبة فتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة بغض النظر عن إمتلاكهم للثروة .
    حيث يعتبر الشخص نفسه وعاء للضريبة و يقتصر فرضها في بعض الشروط ، ونظرا لوجود بعض الصعوبات لجأت الدولة الى فرض الضريبة على المال مهما كانت صوره .
    ب‌- الضرائب على الأموال : تنقسم الى :
    - الضرائب على رأس المال : رأس المل و يقصد به في المفهود الإقتصادي القيمة التي يمتلكها الفرد من ثروة و تكون هذه الضريبة إما على الثروة نفسها أو ما يطرأ عليها من زيادة أو تصرف فيها .
    - الضرائب على الدخل : الدخل هو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة على نحو مستمر من مصدر معين ، ويأخذ صورة نقدية كقاعدة عامة .
    المطلب الثاني : الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة والضريبة النسبية والتصاعدية
    يعد تقسيم الضراب الى مباشرة و غير مباشرة من أهم تقسيمات الضراءب على الإطلاق فهناك شبه إجماع بين الكتاب الإقتصاديين على أن الضرائب المباشرة هي الضرائب على الدخل والثروة بينما الضرائب الغير مباشرة ضرائب على التداول و الإنفاق ، وقد إقترح الفقه المالي عدة معايير لتفرقة بين نوعي الضرائب تتمثل في معايير رئيسية :
    أ‌- المعيار القانوني : يسند هذا المعيار في التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة الى التنظيم الفني للجباية و التحصيل ، فالضريبة المباشرة هي التي تحصل بناءا على جداول إسمية ، اما الضريبة الغير مباشرة فهي التي لا تحصل بناءا على جداول إسمية و لكن على الوقائع المؤدية قانونا الى فرضها كواقعة إنتاج السلعة بالنسبة لضريبة الإنتاج .
    ب‌- المعيار الإقتصادي : وفقا لهذا المعيار تعد الضريبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو الذي يتحمل عبئها الضريبي بصورة نهائية ، ولا يمكنه التخلص منها أو نقل عبئها الى شخص آخر تربطه به علاقة إقتصادية ، بينما تعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كان المكلف القانوني يمكنه ان ينقل عبئها الى شخص آخر تربطه به علاقة إقتصادية و يسمى هذا الأخير بالمكلف الفعلي .
    ت‌- معيار الثبات والإستقرار : يقصد بهذا المعيار مدى ثبات و إستقرار المادة الخاضعة للضريبة فتكون الضريبة مباشرة إذا كان محل الضريبة يتميز بالثبات و الإستقرار كالضريبة العقارة أو الضريبة العامة على الإيراد .
    تكون الضريبة غير مباشرة إذا كان محلها تصرفات عرضية متقطعة كالإستيراد أو استهلاك بعض السلع أي على التداول و الإنفاق ، وفيمايلي نتعرض لمزايا ومساوئ كل من الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة
    مزايا ومساوئ الضريبة المباشرة :


    مزايا وعيوب الضرائب الغير مباشرة :

    - سهولة الدفع من طرف المكلف لأنه لا يشعر بها و عادة تكون متضمنة في الأسعار .
    - مورد مباشر ومستمر على مدار السنة للخزينة العامة و ليس موسميا .
    - تتميز بدرجة مرونتها العالية نسبيا ، وتظهر اهمية ذلك في فترات الإنعاش الإقتصادي .
    - تتميز بسرعة تحصيلها دون تعقيد للقوانين أو نشوب خلاف بين مموليها و مصلحة الضرائب

    - عدم العدالة وعدم مراعاة الظروف المالية لدافعيها .
    - يؤدي فرضها الى ضرورة المراقبة على المنتجين لمنعهم من التهرب منها والتحايل على آدائها و قد تؤدي هذه الرقابة الى عرقلة الإنتاج في حد ذاته .
    الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية :
    أ‌- الضريبة النسبية : ويقصد بها تحديد نسبة مئوية من الوعاء الضريبي تقتطع لذمة الدولة آيا كان حجم هذا الوعاء ، وخير مثال على ذلك الضريبة على أرباح الشركات في الجزائر أين تفرض كل منها بمعدل ثابت يقدر بـ 30 % و ال يتغير المعدل بتغيير المادة الخاضعة للضريبة ، وتزداد الحصيلة الضريبية فيها بنفس الزيادة في قيمة المادة الخاصة لها .
    ب‌- الضريبة التصاعدية : يقصد بها تغيير النسبة المئوية مع تغيير حجم الوعاء الضريبي و مبدأ التصاعد ، تلجا إليه الدول الإشتراكية لتقريب الفجوة بين الدخول .

    المبحث الثالث : الأنظمة الضريبية
    المطلب الأول : النظام الجزافي : يطبق النظام الجزافي على المكلفين بالضريبة
    - الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات أشخاص و يقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم .
    - حيثما يكون رقم الأعمال السنوي : يزيد عن 100.000 دج و يقل عن 800.000 دج او يساويه بالنسبة لمؤدي الخدمات .
    - يزيد عن 130.000 دج و يقل عن 1.500.000 دج أو يساويه بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين .
    الفرع الأول : نشاط المكلف بالضريبة
    يتعلق نشاط المكلف بالضريبة بنوعين معا : عندما يكون نشاط المدين بالضريبة يتعلق بنوعين ( مؤدي الخدمات و الخاضعين للضريبة الآخرين ) فإن النظام الجزافي يطبق في :
    - إذا كان رقم أعماله الإجمالي السنوي لا يتجاوز 1.500.000 دج .
    - إذا كان رقم الأعمال السنوي المتعلق بنشاطات الفئة الفئة الأولى لا يفوق 800.000 دج .
    فمثلا : النظام الجزافي المطبق على المدين بالضريبة يحقق رقم أعماله إجمالي أقل من 1.500.000 دج و رقم أعمال الخدمات أقل من 800.000 دج
    - عندما يكون رقم الأعمال الإجمالي السنوي أقل من 1.500.000 دج و رقم أعمال الخدمات يزيد عن 800.000 دج .
    الفرع الثاني : المستثنون من النظام الجزافي
    المستثنون من النظام الجزافي هم :
    - الأشخاص المعنويون الخاضعين للضريبة على أرباخ الشركات .
    - الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يسعون الى مدينين بالضريبة آخرين .
    - المدينون بالضريبة الذين يقومون بعملية التصدير .
    - الأشخاص الذين يسعون الى المؤسسات المستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات .
    - بائعي الحصص الأرضية و بائعي الاملاك و أمثالها .
    - المدينون بالرسم على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات اشخاص .
    - عملية إيجار العتاد و مواد الإستهلاك الدائمة .
    - تجار الجملة أصحاب إمتياز ، أصحاب المهن الحرة الخاضعين للرسم .
    - المدينون الذين يقومون بعمليات البيع التي تمارسها نشاطات التجارة المتعددة
    الفرع الثالث : إجراءات تحديد النظام الجزافي
    يدخل النظام الجزافي حيز التنفيذ إعتبارا من الفاتح جانفي و لا يمكن تغييره في فترات ثنائية حيث .
    - يتعين على المكلف بالضريبة الخاضع للنظام الجزافي أن يكتب و يرسل الى مفتشية الضرائب التابعة لها مكان ممارسة نشاطه تصريحا خاصا .
    - يتعين عليه مسك دفتر يومي و تقديمه عند كل طلب من طرف الإدارة الجبائية .
    - يتعين عليه كذلك حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم يقدم للإدارة الجبائية عند الطلب .
    - ترسل الإدارة الجبائية في رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام الى المشغال الخاضع للنظام الجزافي من اجل تقييم في كل سنة .
    - يتمتع المعني بالامر بأجل مدته 30 يوما إعتبارا من تاريخ إستلام التبليغ .
    1/ المزايا : سهلة التحصيل ، تستمتع حصيلة الضريبة المباشرة بالثبات النسبي و الإنتظام ، إعتمادها مبدأ العدالة و مراعاتها للفورات الشخصية للممول مثلا بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي تراعي الحالة العائلية خاصة في الجزائر حيث تختلف الضريبة على الدخل الإجمالي بين العازب والمتزوج ، والذي له أطفال ، وذلك من حيث سلم الأجور الخاصة بها .2/العيوب : طول مدة التحصيل ، تتميز بنقص أو إنخفاض مرونتها مقارنة بالضرائب غير المباشرة ، شعور دافع الضريبة بها مباشرة سواءا كانوا أفرادا أو مؤسسات ن وخاصة الأفراد بحيث لا يشعر بها دافعها لأنها تكون محملة على ثمن السلعة المشتراة .1/ المزايا : 2/ العيوب :


    المطلب الثاني : النظام الحقيقي :
    يطبق النظام الحقيقي على :
    - الأشخاص المعنوين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات مهما كانت رفقم أعمالهم .
    - الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخلا إجمالي الخاص بالأرباح التجارية و الصناعية التي يفوق رقم أعمالها : 1.500.000 دج إذا كان النشاط مخالفات للخدمات ، 800.000 دج إذا كان النشاط لمؤدي الخدمات
    إن رقم أعمال المدين بالضريبة بالضريبة هو ذلك المصرح به كتابيا شهريا .
    الإزدواج الضريبي :

    أ‌- يجب لوقوع الإزدواج أن يكون المكلف القانوني واحد ، ولا يثير هذا الشرط صعوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعية بخلاف الحال بالنسبة للأشخاص الإعتبارية ، ففرض ضريبة على أرباح شركات المساهمة و ضريبة اخرى على ما يوزع من أرباح تلك الشركات على المساهمين لا يؤدي الى الإزدواج من الوجهة القانونية لإختلاف شخصية المساهمين عن الشخصية المعنوية .
    ب‌- يجب ان تفرض الضريبة على نفس المادة أكثر من مرة حتى يتحقق الإزدواج.
    ت‌- يجب أن تكون الضريبتان أو الضرائب من نوع واحد او متشابه و إن إختلفت التسمية .
    ث‌- يشترط لتحقيق الإزدواج أن يكون مرتين او اكثر عن فترة زمنية واحدة .

    أ‌- الإزدواج الضريبي الداخلي : و يتحقق إذا ما تحققت شروطه السابقة داخل دولة واحدة ، ويحدث في الدولة البسيطة ( الموحدة) نتيجة ممارسة هيئات إدارية عامة متعددة لسلطاتها في فرض ا لضرائب على نفس الإقليم ، او حينما تفرض الإدارة المركزية او المحلية ضريبة على نفس المال كما يحدث داخل الدولة المركبة ( الإتحادية ) .
    ب‌- الإزدواج الضريبي الدولي : تكون أمام هذا النوع من الإزدواج او التعدد الضريبي حينما تفرض أكثر من دولة ضريبة على نفس المادة أو الموضوع ، حيث يشتد بعضها الى جنسية المكلف وبعضها الى فكرة الموطن و ثالث الى موقع و مكان المال ( العقار) .
    وتجدر الملاحظة هنا أن كلا من صورتي الإزدواج الضريبي قد تكون مقصودة اة غير مقصودة .
    المنازعات الضريبية : تجسيدا لخاصية العدالة التي يجب أن تسود الضريبة ، فإن القانون الجزائري المتعلق بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و كذا قوانين المالية المتعاقبة وضع الآليات و الإجراءات الكفيلة بالطعن في القرارات الصادرة عن مصالح الضرائب من طرف المكلفين في حالة عدم رضاهم بها
    تمر المنازعة الضريبية بمرحلتين :
    المرحلة الإدارية :
    سعيا منه لإيجاد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة و المكلف بالضريبة عمد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر بموجب الامر و قوانين المالية المتعاقبة الى إنشاء هيئات غدارية للطعن امامها في قرارات المدير الولائي للضرائب من طرف المكلفين بالضريبة عند الإقصاء .
    أ‌- النظام لدى المدير الولائي للضرائب : يجب على المكلف بالضريبة قبل اللجوء الى القضاء أن يتظلم و يطعن أمام المدير الولائي للضرائب قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية و ذلك من أجل إصلاح و إستدراك الخطأ المرتكب في وعاء الضريبة او للإستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي او تنظيمي .
    ب‌- لجان الطعن : لتقريب وجهات بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية ، لجأ القانون الى إنشاء و إحداث هيئات إدارية هي : لجنة الطعن البلدية ، لجنة الطعن الولائية ، لجنة الطعن المركزية .
    المرحلة القضائية :
    إذا كان قرار المدير الولائي للضرائب ، غير مرض للمكلف بدفع الضريبة فإنه يمكنه أن يلجا الى القضاء ، يعود الإختصاص بالمنازعات الضريبية عموما الى القضاء الإداري .
    1- الشروط : يشترط لقيام حالة الإزدواج الضريبي توافر الشروط الأساسية التالية : 2- الأشكال : يؤخذ الإزدواج الضريبي في الواقع ، الصورتين التاليتين :


    قائمة المصادر والمراجع :
    - سعودي عبد المجيد ، التهرب الضريبي و آليات مكافحته .
    - هرامس سعدية ، فعالية الضريبة على الدخل الإجمالي في التسمية الإقتصادية .
    - نوري احمد ، التهرب الضريبي و أثره على الإقتصاد الوطني .
    - جريو عبلة ، التهرب الضريبي و طرق مكافحته .
    - دوارة أحمد ، النظام الضريبي الجزائري و أثره على الإقتصاد الوطني .
    - بن سالم ، الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة الغش الضريبي .
     

مشاركة هذه الصفحة

  • من نحن

    موقع عربي أكاديمي أنشئ خصيصاً للمهتمين والباحثين في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. تضم الموسوعة مقالات، بحوث، كتب ومحاضرات، تتناول القضايا السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية والقانونية.
  • ملاحظة حول الحقوق الفكرية

    الآراء والافكار الواردة في مقالات، بحوث، محاضرات والكتب المنشورة على الموقع لا تعبر بالضرورة عن مواقف وأراء إدارة الموقع ولا تلزم إلا مؤلفيها. إن الموسوعة هي منصة أكاديمية للنشر الإلكتروني مفتوحة أمام الكتاب والقراء لرفع المواد وتعديلها وفق سياسة المشاع الإبداعي العالمية، يتم رفع الملفات ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت تحت هذا البند، إن مسؤولية الملفات المرفوعة في الموسوعة تعود للمستخدم الذي وفّر هذه المادة عبر الموسوعة ، حيث تعد الموسوعة مجرد وسيلة بين الكاتب والقارئ، إذا كنت تعتقد أن نشر أي من هذه الملفات الإلكترونية ينتهك قوانين النشر والتوزيع لكتبك أو مؤسسة النشر التي تعمل بها أو من تنوب عنهم قانونياً، أو أي انتهاك من أي نوع فيرجى التبليغ عن هذا الملف عبر خاصية "اتصل بنا " الواقعة في آخر الصفحة لكل كتاب الكتروني، علماً أنه سيتم النظر في التبليغ وإزالة الملف الإلكتروني عند التأكد من الإنتهاك خلال مدة أقصاها 48 ساعة.