1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع
    طاقم الإدارة politico نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    4,405
    الإعجابات المتلقاة:
    10,074


    خطة البحث

    المقــدمة

    الفصل الاول: الجذور التاريخية للشركات متعددة الجنسيات

    المبحث الاول: التسمية و النشاة

    المبحث الثانى: التطور التاريخى ش م ج

    المبحث الثالث: الاهداف و المهام لهذه الشركات

    المطلب الاول : الاهداف

    المطلب الثاني : المهام

    الفصل الثاني: مجالات و اختصاصات ش م ج عبر العالم

    المبحث الاول: ش م ج و الجانب الاقتصادي

    الم ب حث الثاني : ش م ج و الجانب السياسي

    المبحث الثالث: ش م ج و العلاقات الدولية

    الفصل الثالث: الاثار الناجمةعن نشاط ش م ج على الاقتصاد العلمي

    المبحث الاول: الاثار على الدول النامية

    المطلب الاول: الاجابيت

    المطلب الثاني: السلبيات

    المبحث الثاني: الاثار على الدول المتقدمة

    المطلب الاول: السلبيات

    المطلب الثاني: الاجابيات

    المبحث الثالث: رؤية مستقبلية لنشاط ش م ج في ظل العولمة

    الخـــاتمة.


    ان التغيرات التي عرضها الاقتصاد الدولي فى أواخر القرن 18 عشر الى غاية يومنا هدا ولدت لنا وضعا اقتصادى دوليا لايمكن التحكم فيه واحدى اوجه هذا الشركات المتعددة الجنسيات والشركات العابرة للقارات .الشركات الاحتكارية باختلاف تسميتها تشكل هذه المؤسسات العلاقة احدى المحركات الاساسية للاقصاد الدولى لما تلعبه من دور يومي فى توجيه القوى الانتاجيه .

    السياسة الاقتصادية الدولية من خلال رؤوس اموالهاالعملاقه التى خرجت عن سيطرت الدول واصبحت تجول اينما تشاء دون انتجد احد يعترض طريقها .

    ان الحديث عن هذه الشركات حديث مثعب ويغضع لوجهات نظر متعددة لاطراف والجوانب فالنظراليها من منطلق اننا مندول العالم الثالث يعطينا انطباعا بانها مجرد اسثمار خلف الاستعمار العسكرى لدول العالم الثالث بلبس البراءة باستراتيجيات واهداف ووسائل غيرها المستعملة من الاستعمار القديم ومن وجهة نظر العالم الغربى فهي رمز لقوة الاستقرار الاقتصادي والرفاه ووسيلة للتنمية والثروة والحفاظ على قوة الدولة في المحافل الدولية بين هذا و ذاك يستوفينا هذا الموضوع في البحث محاولين اعطاء رؤوية حقيقية علمية بعيدة عن العواطف والايديولوجيات.

    فما هي هذه المؤسسات ودورها وما تاثيرها على الاقتصاد الدولي وماهي آليات نشاطها ومجالاته ومادورها فى ظل العولمة كل هذا سيكون الجواب عليه فى محتوى بحثنا .

    الفصل الاول: الجذور التاريخية ش م ج

    المبحث الاول: التسمية و النشاة

    منذ بداية ظهور هذه الشركات و خاصة بعد تزايد على النطاق الدولي لم يستقر الامر على تسمية محددة و هذا راجع الى اختلاف الاديولوجيات و اختلاف المفكرين الاقتصادين حيث لا يوجد مفهوم موحد ودقيق هذا ما ادى الى تنوع التعاريف و المفاهيم الخاصة بهذا الجانب فهناك ما يسميها ب ش م ج و هناك ما يسميها ب الشركات العابرة للقارات واخرون يسمونها الشركات الاحتكارية و من تسمياتها الشكة و الاستثمار الاجنبي هذه الاختلافات ولدت لنا تعاريف مختلفة و غير مستقرة ماخوذة من عدة جوانب وزوايا فمن الاقتصادين من عرفها على اساس حجم راس المال كما يرى ماكدونالت( ان الشركة لا تعد متعددة الجنسات الا اذا كان مايعادل 20 % من راسمالها موضف في منشات خارجية).

    كما يعرفها الاقتصادي الكندي ( ماتيز) على انها مؤسسات تقوم بعمليات كبيرة و متشعبة جدا فى البلدان الاخرى و تمتلك طاقات انياجية كبرى و تم ارس نشاطات فى 6 بلدان على الاقل و هذا التعريف يستند بدوره على حجم النشاط . كما عرفها اخرون ( على انها كل مشروع يماك او يسيطر على تسهيلات انتاجية مثل المصانع و منشات التغذية و مكاتب التسويق و الاعلان ) و هذا وفق نظرة طبيعة الملكية و من خلال وجهات النظر المتشعبة يمكن استنتاج نقاط مشتركة تعطي لنا مفهوم موحد بين وجهات النظر السابقة حيث يمكننا القول بانها ( شركات لها مقرات رئيسة فى دولة ما عادة تكون دولة متقدمة اقتصاديا ويكون نشاطها فى الخارج فى دولة او اكثر ) و يفضل خبراء الامم المتحدة تسميتها ب الشركات العابرة للقارات .و يمكن تعريفها بانها ( كل مؤسسة اقتصادية ضخمة تملك اعمال و وسائل انتاج فى اكثر من دولة و يدير نشاطها على المستوى الدولى مجلس ادارة يتخذ من المركز الام مركز رئيسيا لها ). ( كل الشركات ذات رؤوس اموال ضخمة تتركز من خلال المركز الام فى احدى الدول و تنقل نشلطها الى الدول الاخرى من خلال فروعها).



    المبحث الثاني : الاهداف والمهام لهذه الشركات

    منذ مطلع الثورة الصناعية والشركات الاستثمارية الاحتكارية تبحث عن اسواق لصرف فوائض اناجها والبحث عن مصادر تموين بالمواد الاولية التي تحتاجها في نشاطها ومع التغيير الحاصل في تسمية الشركات الاستعمارية وتلااجع الحركة الاستعمارية وظهر تسمية جديدة لهذه الشركات في صورة اخرى ووفق استراتجية اخرى تحت تسمية الشركات م-ج استمرت في نفس الاهداف التي سطرتها سابقتها واضيفت جملة من الاهداف الاخرى تتعلق بتركيبة هذه الشركات وبتطور النظام الاقتصادي الدولي الذي تعمل في اطاره ويمكن التطرق الى الاهم الاهداف التي تضعها هذه الشركات ضمن استراتجيتها عملها ومنها .

    - المطلب الأول: استراتجية الاستثمار الخارجي والتملك حيث قيل اتخاذها لاي قرار بالنشاط في دولة ما تدرس وتقدر المناخ لاستثماري لمعدة الدولة وتحلل مدى قوة المنافسة في المجال المراد النشاط فيه وكذلك الخصائص التكنولوجية الفنية للمنتوج المراد الاستثمار اضافة الى دراسة مدى قوة وضعف الاقتصاد المدروس من خلال نمو الانتاج خلال الفترات السابقة ( با الاستراد والتصدير والشركات المنافسة المحلية والجنبية ) .

    - تحسن ظروف استثمارها وهذا يعد التفاوض مع المسؤولين المختصين في الدولة المضيفة وعادة ما تضغط هذه الشركات من اجل تحسين ظروف استثمارها من خلال الحصول على الحصول على امتيازات معينة او ترتيب معاملة تفضيلية وخاصة في مجال الظرائب ونقل الارباح وجانب الحرية في التوظيف .

    الملكية الكاملة لراس المال , حيث تسعى هذه المؤسسات الى اقتناء مجال نشاطها بقوة وراس مالها الخاص وفي حالة اصدامها بضرورة اقامة ملكية مشتركة للمشروع مع شركاة اخرى محلية او اجنبية او مع حكومة البلد المضيق فهي تسعة للتخلص من ذلك وفقا لسياسات اضعافا الشريك ويعدها البحث عن مشروع محلي قائم بذاته والاستلاء عليه .

    تخفيض التكاليف وزيادة الارباح : وبعد اهم الاهداف التي تسطرتها هذه الشركات خاصة في السنوات الاخيرة حيث اصبحت هذه الشركات عاملا هاما في زيادة العولمة وقد وجدت مناخا ملائما لنشاطها في الدول النامية اين توجد وفرة في سوق وانخفاض الاجور ووفرة المواد الاولية والطاقوية.



    المطلب الثاني: بين المهام التي تقوم بها هذه الشركات ما يلي :

    1- وجراء العقود والاتفاقيات الثنائية بين البلدان النامية المضيفة والدول المضعة لروفي الاصل تكون بين هذه الشركات والبدلدان المناسبة .

    2- الضغد على البلدان النامية من اجل اقلمية النظام الضريبي وفقا لاسترتجياتها .

    3- العمل على جعل البلدان النامية تلي الى اجراءات تشجيعية مالية كمنح القروض لمعدلات تفضيلية , ضمانات تعويض القروض اضافة الى بعض الاجراءات التي لا تتعلق بالجانب المالي مثل ( منع العقارا والاراضي باسعار منخفضة ).

    4- خلق المناطق الحرة للتصدير وكل ما تتضمنه من تسهيلات وتشجيعات هامة كالتخفيضات الجمركية ) .



    المبحث الثالث : التطور التارخي ل ش.م.ع

    اذا تناولنا االجانب التارخي لهذه المؤسسات فقد تتعمق بنا للدراسة الة ازمنة بعيدة قد ترجع الى الحقيات الاستعمارية القديمة غير ان ما يمكن للاتفاق عليه هو ان هو ان هذه الشركات المتواجدة على الساحة الدولية اليوم ما هية اللا امتداد ووجه اخر لسابقاتها في العهد الاستعماري هي تتمتد الى الى الشركات الاسعمارية الاولى مثل شركة الهند الشرقية الت انشانها الدول الاستعمارية الاوربية للاستغلال المستعمرات وخلق احتكار ه عم بالقوة السياسية والعكرية للحصول على الموارد الاولية ووالعذاء وارسال الى البلد الام من اجل التصنيع واعادة التصدير مرة اخرة في شكل منتاجات ولم يكن ابدا هذف هذه الشركة تنمية هذه المناطق او تضيعها بينما كانت الدول الاستعمارية منهمكة في هذا الاسلوب بدات بعض الدول الاخرى والشركات الامركية تدرك السر في التفوق الاربي واياباني في الماضي وهو اعتمادها على استنزاف ثروات وخيرات الدول المستعمرة لكن في هذه المرة اصبح القيام بهذه العملية بالاساليب القديمة امر مستحيل امام وجود هيئات دولية وتحقيق الدول النامية لاستقلاليتها ولجات هذه الشركات والافراد التي توضيف رؤس امواله الضخمة من خلال البحث من فرص توضيف استثماري لا يقترض على البحث عن الغداء والمواد الاولية وانما توجيه الاهتمام نحو الاسواق الارباح يصرف النظر عن توعية المنتوجات والسلع ولقد تاكد هذا الااتجاه مع بداية القرن 19 ونمو الثورة .

    الصناعية و يمكننا اعتبار ما سبق مرحلة من مراحل التطور التاريخي لهذه الشركات ام فى بعد فقد اهتمت الشركات بانشاء قطاعات متخصصة فى التصدير و ذلك لاجل السيطرة على التجارة الغير متعادلة و على الاسواق الدوليةالخارجية نوع ىمن الاستراتيجية الجديدة التى تقوم على انتقال السلعة الى المستهلك خارج الحدود الوطنية.

    و بعد هذه المرحلة توالت التغ يرات فى سياسة هذه الشركات بالموازاة مع التغيرات فى حجم النشاط و الظروف الدولية 0 حيث باتساع رقعة نشاط هذه الشركات فى ربوع المعمورة للجوء الى السيطرة المباشرة و الاستغلال عن طريق اقامة المنشات الانتاجية و التجارية فى الخارج و ياتى هذا الاجراء من قبل هذه الشركات رغبة فى تامين مصادر التموين بالمواد الاولية حيث تستطيع هذه الشركات بهذه الاستراتيجية التوطن داخل الدول المستقطبة لنشاطاتها ما يمكنها من تحقيق العديد من المميزات الاقتصادية و المالية و قد عرفت هذه الشركات تكتلات فيما بينها من اجل حماية مصالحها عبر العالم فى شكل ما يعرف بالكارتل او التراست حيث اصبحت مجموعة من الشركات المتخصصة فى المجال الاقتصادي معين تقوم بالاتفاق فيما بينها لاقتسام الاسواق الاسعار العالمية للحفاظ على نسبة الارباح المرتفعة و مثال عن هذه الثركات ( الاخوات السبع فى البترول الشركات المحتكرة لانتاج و تصدير القمح.

    الفصل الثانى: مجالات نشاط و اختصاصات ش م ج عبر العالم

    المبحث الاول: ش م ج و الجانب الاقتصادي .

    ان المحور الرئيسي لنشاط هذه الشركات هو الجانب الاقتصادي و يعتبر الجانب الذى توليه هذه الشركات بالغ الاهتمام و ذلك من خلال توجيه نشاطها الى الدول التى تكون فيها عناصر الانتاج منخفضة النفقة ثم تقوم ببيع هذه المنتجات فى البلاد مرتفعة الاسعار و هو نوع من التنظيم الاحتكاري الذى تاجؤ اليه هذه الشركات. و قد بلغت صادرات فروع الشركات الامريكية على سبيل المثال فى اواخر التسعينات اكثر من 5/1 من الصادرات الاجمالية ل و.م.أ و قد قدرت الامم المتحدة ان الشركات العابرة للقارات تستخدم 65 مليون عامل في العالم كما انها تقوم حاليا بانتاج نسبة كبيرة من اجمالي الناتج العالمي لجعلها تحتل المركز الرابعبين الدول (في جانب الاصول الاستثمارية الثانية) ويقدر البنك الدولي استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات بحوالي 20.5 مليت دولار لسنة 1987 بزيادة حوالي 100 مليار دولار عام 1997 وبلغت استثمارانها في الدول النامية 56 مليون دولار عام 1995 ثم 90 ملين دولار عام 1997 وهنا نتساءل عن العوامل الاقتصادية التي جعلت حجم استثماراتها يتغير بصورة كبيرة تجاه البلدان النامية . ويمكننا ان نرجع ذلك الى عوامل عديدة ساهمت في تزايد حجم استثماراتها من بينها التغيير في انماط الاستهلاك لدى غالبية الدول المستقطبة لنشاطات هذه الشركات نتيجة لتفتح الاسواق كذلك التكلفة المنخفضة لعناصر الانتاج ولعل اهمها جميعا وفرة عنصر العمل وانخفاض الاجور فانخفاض هذا الاخير نجح في جذب الاستثمارات ثم توليد راس المال ومن ثم في اقامة صرح صناعي كبير وباجرائنا لمقارنة منحيث الاجور بين الدول الراسمالية المتطورة والدول المستقطبة لاستثمارات هذه الشركات نجد عام 1998 الاجور في كوريا الجنوبية والمكسيك 0.5 $ ,2.1 $ على التوالي فى حين بلغت فب نفس الفترة 30 $ / سا في المانيا و 16 و 19 دولار في و.م.ا و اليابان .

    ومن خلال هذه المقارنة يتعين لنا ان الاجور المنخفضة تعني انتاجية متدنية وكذلك بالنسبة لاندونيسيا و الصين اللتان تشهدان وفرة كبيرة في اليد العاملة الرخيصة بسب عدد السكان المرتفع تعتبر بيئة خصبة لهذه الشركات التي اصبح مجال اهتمامها بالاستثمار في مثل هذه الدول يبدو جليا وواضحا للعيان في الفترة الاحيرة وقد نجحت الصين في جذب ما يزيد عن 40 مليار دولار للاستثمارات الاجنبية مباشرة عام 1996 أي حوالي 50 % من اجمالي الاستثمارات الموجدة للعالم وقد ساعد هذه الشركات التغيرات الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد الدولي من الانتقال الى الاقتصاد المخطط الى السوق الحر وما شهدته هذه المرحلة من بيع للشركات العمومية فكان عدد الشركات التي تم خصخصتها باغت 2.5 مليار دولار في عام 1988 ارتفغت الى 750 شركة بقيمة 24 مليار دولار عام 1994 ونسرد في الاخير جملة النشاطات لهذه الشركات في المجال الاقتصادي الدولي ومدى تاثيرها فيه.

    لقد سجلت سنة 2000 ثلاث مجموعات تستحوذ على الانتاج العالمي هى امريكا الشمالية 20.3 % لبلدان آسيا المتقدمة27.9% أوروبا الغربية 25.9% بينما لاتقدر حصة افريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الاتينية الا في حدود 4.6% وتجدر الاشارة لال أن مايقرب من 40% من المبادلات الدولية هي من نصيب الشركات المتعددة الجنسيات على مستوى الأسواق المستقطبة، ه\ه الشركات عرفت ممين معتبرا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت مبيعاتها من 2400 مليار دولار إلى 14000 مليار دولار سنة 1999 وهي تتوغر على 63000 شركة رئيسة و690000 شركة فرعية تملك 44% من أصول الأموال العالم ، وبالمقابل لا توظف الا مانسبة 83.16% من اليد العاملة العالمية لكونها تتمركز في الصناعات ذات الإستعمال المكثف لرؤوس الأموال ويجدر الإشارة أن الشركات المتعددة الجنسيات قد وجدت بيئة إقتصادية ملائمة ساعدت على تعاضم دور هذه الشركات داخل الدول النامية وخير دليل دول جنوب شرق آسيا والبرازيل والصين.



    المبحث الثاني: الشركات المتعددة الجنسيات والجانب السياسي.

    يعتبر الجانب السياسي جانب مهم لتحرك هذه الشريكات عبر العالم حيث من خلال قوتها الإقتصادية تسعى الى الضغط على الدول الضعيفة لأقلمت سياستها العامة وفق رغبات الدول الأم لهذه الشركات وذلك من خلال جملة من الإجراءات والأساليب التي تتبعها منها:

    إحتواء الإستقلال السياسي حيث تحاول الشركات المتعددة الجنسيات عادة فرض سيطرتها على سلطة إتخاذ القرارات في الدول التي تمارس نشاطها بها وذلك من خلال احتواء السلطة التنفيذية والتشريعية مستخدمة في سبيل ذلك شتى الوسائل المشروعة والغير مشروعة بما في ذلك استخدام أجهزة الإعلام المختلفة لتوضيح مزايا تلك الشريحات والدفاع عن مصالحها والدعوة الى إصدار القرارات والتنشريعات التي تسير أعمالها وتحقق أهدافها وتلعب مساندة حكومة الدول الأم لهذه الشركات دورا هاما في تمكين سيطرتها على حكومات الدول المضيفة مما يجعلها أداة في تلبية شروطها وأهدافها.

    ضرب الاتجاهات التقدمية والوطنية باعتبارها تمثل خطر دائم على هذه الشركات حيث أنها تقوم بدور ملموس في الدعوى الى الحد من نشاطها وتأمينها ولذلك فأن تلك الشركات تستخدم كافة أسلحتها من أجا محاربة نشاط الحركات التقدمية لوقف نموها والقضاء علها قبل أن يستفحل خطرها وتسعى الشركات في هذا المجال على السلطات المحلية المتعاونة معها من أجل اصدار القرارات والتشريعات واتخاذ الاجراءات التي تحد من فعالية تلك الاتجاهات التقدمية وقد تقوم هذه الشركات بتشكيل منضمات سياسية لبيرالية للوقوف في وجه الحركات التقدمية وتزود تلك المنظمات بالما والسلاح كلما تطلب الأمر ذلك وتعتبر هذه الشركات الحكومات المحافظة في الدول التي تمارس فيها نشاطها بمثابة حليف طبيعي لها ينبغي تدعيمه بشتى الأساليب باعتبار تطابق المصالح المشتركىة بين الطرفين وأن عدوها واحد وهو النظم الأشتراكية وهي تنفق أموالا باهظة من أجل الحفاظ على مثل هذه الحكومات للتعامل معها

    دعم القطاع الخاص وذلك من أجل مواجهة القطاع العام كما تسعى عادة الى خلق مصالح مشتركة بينهما لتسهيل نشاطها داخل الدولة والاستفادة من نفوذ الأشخاص مسيرين للقطاع العام داخل الدولة الاستفادة من امتيازات أكثر .

    استغلال عوامل النتاج الموجودة في البلدان الأكثر تخلفا حيث تسعى الى استنزاف ثروات هذه الدول وجعلها في تبعية دائمة لهذه الشركات مقابل حد أدنى من المعيشة.

    الاعتماد على مصادر التمويل المحلية وتحويل الأرباح الى الخارج وذلك لتوفير الحماية لها من أي اجراء قد يطالها من حكومات البلدان المظيفة كما يمكن استثمار هذه الأموال في مشاريع جديدة في مناطق أخرى من العالم.



    المبحث الثالث: شركات متعددة الجنسيات والعلاقات الدولية.

    لقد اثرت هذه الشركات في العلاقات الدولية بشكل ملحوظ وأصبحت تفرض وجهة نظرها على المجتمع الدولي وزادت من تعميق الهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة الى حد بعيد بمساهة ترسيخ معادلة صعبة التصديق من العقل البشري (80%من ثروات العالم تهيمن علها 20% من سكان الأرض و80% من سكان العالم الثالث لا يستغلون الا 20% من ثروات العالم) وما يملكه أرع أشخاص من مالكي الشركات المتعددة الجنسيات يفوق مزانية دول كبرى مثل الجزائر ، تونس، .... بعشرات المراة.

    ومثل على ذلك ش.ج موتورز الامريكية ناتجها اكبر نت سويسرا + باكستان +جنوب افريقيا وشركة تمثل اكبر من ايران + فينزويلا + تركيا وشركة قوديار للاطارات المطاطية اكبر من السعودية مع العلم ان هذه المقارنات قد تعود بنا الى سنوات مضت واذا قارنا بوقتنا الحالي فسنجدها اضعاف مضاعفة .

    فالبلدان التي تدخل ضمن هذه المقارانات اصبحت بلدان محكومات محدودية ضمن نطاق السيادة على اراضيها في حسن ان حكومات الشركات المشار اليها لم تعد احد من سيادتها الانتاجية والتوزيعية والتبادلية والتسويقية , اية ارض او حدود سياسة او جغرافية او قومية او اقليمية ثقافية او عرقية , فهي تحوم حرة فوق العالم وتطوف طليقة حوله , .فقد اصبحت هذه الشركات بسلطات اقوى من الدول وفي بعض الاحيان تمر على الدولة الامر بهدف اللهث وراء الارباح مثل ما يجري مع الشركات م.ج زادت في اتساع المعوة بين عالم متقدمة يبحث عن مزيد من الرقي وبين عالم متخلف لا زادت تحارب من اجل البقاء والاستقلال في الموارد

    الفصل الثالث : الاثار الناتجة عن النشاطات د ش م.ج على

    الاقتصاد العالمي

    المبحث الاول: الاثارعلى الدول النامية .

    المطلب الأول: الايجابي :

    1- يترتب على قيام ش م ج انتاج كميات اكبر ونوعية اجود من السلع والخدمات .

    2- تزايد ايرادات الحكوامت نتيجة لزيادة نشاط تلك الشركات .

    3- يضجع الوضع الجديد الاستثمارات المحلية نماتجيةى من مجالا وقرض .

    4-كثيرا ما نستنتج ن.م.ج نتيجة لسياسا لها السويقية وقدرتها على التخطيط وما تدخله من تحسنات على الاداء والتنظيم لاعادة من خيرات موظفيها .

    5- يترتب على ش متعددة ج التعرف على الفنون الانتاجية ونقل التكنولوجيا .

    6- تفوق ندرة الشركات عبر القارات قدرة الدول المضيفة في مجال التصدير بما تملكه من شيكه واسعة لتسويق وقدرة تسيرة على الاعلام .

    7- التقليص من حجم البطالة وحدة الفقر.

    8- دخول رؤوس الاموال في مرحلة أولى عن طريق استثمار اجنبي وكذلك تطوير صادرات

    المطلب الثاني السلبيات
    ما يحسب عليها اكثر مما يحسب لها :

    أ‌- تحويلات الارباح الى الخارج وما ينجم عن ذلك من ماخذ.

    ب‌- الاعباء و التكاليف التي تتحملها الدول النامية في سبيل جذب الشركات العالمية.

    ت‌- السلوك الاحتكاري الذي ينشا و ما يترتب عليه من اثار.

    ث‌- الاتاوات العالية التي تحصل عليها الشركات الام مقابل حقوق الاختراع و عمولات المبيعات و السلع غ ملائمة التي تقوم بانتاجها و تسويقها في الدول النامية.

    ج‌- استخدام التكنولوجيا غ الملائمة استغلال المشرط لليد العاملة مثل دول اسيا الهند ؛ الصين؛ اندونسيا؛ البرازيل.

    ح‌- استغلال العمال فترات العمل اجر متحقق و ساعات عمل اطول منها في فروعها الموجودة في البلد الاصلي او في الدول المتقدمة . فمثلا في ايطاليا يعمل العامل 840 سساعة /سنة اما البرازيل فيعمل 2133/ سنة.



    المبحث الثاني: الاثار على الدول المتقدمة

    المطلب الاول : الايجابيات

    1- فيما يخص ميزان المدفوعات دخول ارباح الخدمات و الاسهم و الاتاوات

    2- تطور صادرات السلع و تجهيزات المتجات 2/1 مصنعة في اتجاه مختلف الفروع في الاسواق العالمية.

    3- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تعويض خسائر بعض الفروع باارباح فروع اخرى.

    4- ابقاء الهوة بين الدول المتقدمة و الدول النامية.

    5- تخفيض التكاليف من خلال الاقتصاد في نفقات تقل و تحويل المواد الاولية و تجنب اليد العاملة مرتفعة التكاليف لدى البلدان الاصلية.

    المطلب الثاني: السلبيات

    - التاثير على ميزان المدفوعات الدول المتقدمة على المدى الطويل من خلال فروع الاموال لتحويل الاستثمرات في الخارج و ارتفاع واردات البلد الاصلي.

    - تغلغل اصحاب و مايلي هذه الشركات داخل المراكز الحساسة للدولة.

    - انسياب رؤوس الاموال نحو البيئات الملائمة " الفوائد المرتفعة و الضرائب المنخفضة".

    - تسريب التكنولوجيا للبدان النامية.

    - تخليها في المؤسسات الدولية من خلال السيطرة على مشاريع الاعمار في الدول المتخلفة مثل " العراق؛ افغنستان.....".



    المبحث الثالث: رؤية مستقبلية لنشاطات هذه الشركات فى ظل العولمة

    فى ظل نظام العولمة و ما يفرضه من ازالة للقيود و الحدود بين الدول و ما تساعدها فى ذلك ثورة الاتصالات و المعلوماتية و سرعة المواصات كما يساعدها على ذلك ما يمكن تسميته بـ(قلوبال اليس) الصاعدة أي النخب العولمية وهي نخب في الخبر والتقنية والادارة والمال والمصارف والتسويق والبحث العلمي نخب تنتقل دون عناء من موقع انتاج او تسويق او استخراج على سطح الكرة الارضية الى أي موقع آخر حيب الطلب والحاجة بغض ىالنظر عن خلفبات الدينية القومية أوالثقلفية نخب تعرف نفسها من خلال أشياء مشتركة بينها من خلال ثقافتها العصرية الواحدة.

    تدريبها العلمي الحديث والتقني العالي الواحد في كليات وجامعات ومعاهد العالم أجمع.

    اهتماماتها الانتاجية والادارية والاقتصادية والمالية المتجانسة المقايس والمعايير حيث ما ذهبنا في عالمنا المعاصر.

    لاكن على العكس ما يقال ويشاع أن العولمة لاتؤثر بصورة كبيرة على الانتاج لهذه الركات حيث يصبح مستقبلا وبفضل المعلومات والاتصالات الامركزية في الانتاج وجانب آخر مهم حول منتجات هذه الشركات حيث هذه الأخيرة بدورها تعولمت حول نفسها أيضا حيث أصبحت تميل لأن تصبح أكثر فأكثر تشابها وتجانسا وفق المواصفات محددة مسبقا موجه الى سوق عولمية بدلا من أن تكون موجه الى سوق محلية وبما أن العولمة تتجه الى توحيد انماط الاستهلاك العالمية فهاذا ما يؤكد أهمية ماسبق ذكره.

    و ايضا فى ظل نظام العولمة لا ينبغى هذه الشركات فى اطار الاقليمية بل تسعى الى انشلء اسواق مشتركة اقليمية ذات مصالح متقاربة لتصريف أكبر قدر ممكن من منتجاتها.



    مهما تباينت الأراء حول الشركات متعددة الجنسيات فانه يبدو من خلال المرحلة الراهنة للعلاقات الاقتصادية الدولية ووضعية الانسداد الاقتصادي التي تعيشها اغلبية الدول النامية لا يمكن تجاوزها اوتجاهلها بل ينبغي التفكير في سياسات وطرق للتعامل والتعايش معها نظرا : اولا لمكانتها وبالتالي تحكمها في هذه العلاقات وثانيا سيطرتها على منابع القوة والسلطة التي سلف الحديث عنها في جانبها التكنولوجي والمالي بما لهاذا الجانبان اللذان يشكلان حجر الأساس لأي عملية تصنيعية الأمر الذي يزيد من حدة العولمة الوصول الى توافق بين دول الجنوب التي تسعى الى اقامة صناعة اقليمية ووطنية منسجمة مع سياقها التاريخي الاجتماعي الاقتصادي وشركات اجنبية تاتي في الغلب من الدول المتقدمة تسعى هي الأخرى إلى نقل بعض أنشطتها الصناعية الى دول الجنوب التي لا تتوفر فيها المواصفات التقنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطلوبة في بلدانها الأصلية.

    قائمة المراجع

    · المسلمون والعولمة – د. يوسف القرضاوي.

    · ما العولمة.

    · الاقتصاد الدولي دراسة نظرية وتطبيقية- د.محمدعبد العزيز عجيمة.

    · دراسات في تطورالرأسمالية – د.مورس دوب تعريب رؤوف عباس حامد.
  2. charaf 04

    charaf 04 عضو
    نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏20 مارس 2017
    المشاركات:
    9
    الإعجابات المتلقاة:
    2


    أهلاً بك عزيزي الزائر لرؤية الردود يجب عليك تسجيل الدخول او الاشتراك معنا من هنا

جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة

  • من نحن

    موقع عربي أكاديمي أنشئ خصيصاً للمهتمين والباحثين في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. انطلق موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية في سنة 2015، تضم الموسوعة مقالات، بحوث، كتب ومحاضرات، تتناول القضايا السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية والقانونية.
  • صفحة الفايسبوك

  • ملاحظة حول الحقوق الفكرية

    الآراء والافكار الواردة في مقالات، بحوث، محاضرات والكتب المنشورة على الموقع لا تعبر بالضرورة عن مواقف وأراء إدارة الموقع ولا تلزم إلا مؤلفيها. إن الموسوعة هي منصة أكاديمية للنشر الإلكتروني مفتوحة أمام الكتاب والقراء لرفع المواد وتعديلها وفق سياسة المشاع الإبداعي العالمية، يتم رفع الملفات ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت تحت هذا البند، إن مسؤولية الملفات المرفوعة في الموسوعة تعود للمستخدم الذي وفّر هذه المادة عبر الموسوعة ، حيث تعد الموسوعة مجرد وسيلة بين الكاتب والقارئ، إذا كنت تعتقد أن نشر أي من هذه الملفات الإلكترونية ينتهك قوانين النشر والتوزيع لكتبك أو مؤسسة النشر التي تعمل بها أو من تنوب عنهم قانونياً، أو أي انتهاك من أي نوع فيرجى التبليغ عن هذا الملف عبر خاصية "اتصل بنا " الواقعة في آخر الصفحة لكل كتاب الكتروني، أعلماً أنه سيتم النظر في التبليغ وإزالة الملف الإلكتروني عند التأكد من الإنتهاك خلال مدة أقصاها 24 ساعة.