1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع
    طاقم الإدارة politico نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    5,396
    الإعجابات المتلقاة:
    13,987
    رسالة مفتوحة الى السيد الوزير الأول لرفع الاجحاف المسلط على حاملي شهادة
    ليسانس حقوق و إقصائهم من مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء


    معالي الوزير الأول؛
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، أما بعد
    لطالما عملتم جاهدين سيدي معالي الوزير الاول على الوقوف في وجه كل أشكال الإقصاء
    و التهميش ، و لطالما صرحتم انكم تحرصون كل الحرص على ارساء دولة القانون بما لا يفتح
    مجالا لأدنى أشكال التمييز و التفرقة بين مكونات هذا الشعب ، من هذا المنطلق و لثقتنا
    الكبيرة في معاليكم؛
    ارتأينا نحن حملة شهادة الليسانس حقوق بنظاميه “الكلاسيكي و أ.ل.د” عبر كافة كليات
    الحقوق في القطر الجزائري و تحت مسمى طلبة الحقوق غاضبون ، التوجه لمعاليكم قصد
    إعادة النظر في مشروع وزير العدل حافظ الاختام القاضي بحرمان هذه الفئة من المشاركة
    في مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء و استبدالها بطلبة شهادة البكالوريا ابتداء من
    سنة 2016 .
    و حتى تتضح الصورة لمعاليكم و تدعيما لموقفنا الرافض لهذا المشروع نتشرف بعرض
    الوقائع التالية :
    حيث أن فخامة رئيس الجمهورية السيد “عبد العزيز بوتفليقة” كان قد أمر في افتتاح السنة
    القضائية عن رفع عدد المناصب المفتوحة في المدرسة العليا للقضاء من 300 منصب الى
    470 منصبا و لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة 2010 .
    حيث أنه و في سنة 2014 تم الاعلان عن مسابقة لتوظيف 470 قاضيا و لم يتم قبول إلا
    224 ناجحا من أصل 10 ألاف مترشح بحجة عدم حصولهم على معدل 10.
    حيث أن الإعلان عن مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لم يتضمن الحصول على معدل
    أدنى للنجاح و القبول، ويتم ترتيب المقبولين على حسب المعدلات التي تحصلوا عليها.
    حيث أن في سنة 2015 لم يتم فتح المسابقة وهذا ما يخالف أوامر فخامة رئيس الجمهورية.
    حيث أن وزير العدل قام باقتراح مشروع لإعادة النظر في كيفية توظيف الطلبة القضاة و تكوينهم.
    حيث أن وزير العدل أكد مرارا و تكرارا على إقصاء حاملي شهادة الليسانس و حرمانهم من هذا
    التكوين و استبدالهم بطلبة البكالوريا.
    حيث أن هذا القرار يعد اجحافا في حق أكبر فئة من خريجي الجامعة الجزائرية.
    حيث أن أعتق الانظمة القضائية في العالم تسعى الى وضع سن أدنى لتقلد منصب القاضي
    و اشتراط نضجه و كفاءته و خبرته.
    حيث أن أننا نرفض جملة و تفصيلا نص مشروع وزير العدل حافظ الاختام.
    نحن حملة ليسانس حقوق و لهذه الاسباب و من أجلها نطالب بــ :
    · الابقاء على نفس نمط توظيف الطلبة القضاة في المدرسة العليا للقضاء.
    · الابقاء على نفس الشروط و التي تسمح لخريجي كليات الحقوق من الالتحاق بالمدرسة
    و تحقيق اهدافهم التي درسوا من اجلها لسنوات.
    · عدم المساس بأي شكل من الأشكال بحملة الليسانس “حقوق” أو إقصائهم من حقوقهم
    المشروعة.
    · رفع السن الاقصى لتولي القضاء الى 40 سنة.
    سيدي الوزير الأول، إن الأسس التي بنى عليها وزير العدل حافظ الاختام مشروعه تناقض
    المنطق و العرف الساري في كافة الانظمة القضائية في العالم و التي تقوم على اختيار
    أشخاص ناضجين ذوي خبرة في الحياة و تشترط حتى سنا أدنى لتولي القضاء يصل في
    بعض الاحيان الــ 30 سنة .
    سيدي الوزير الأول، إن تطبيق هكذا مشروع من شأنه خلق تشكيك في السلطة القضائية
    في البلاد و مدى قدرة قضاة في سن 23 و 24 سنة من تقدير القضايا المعروضة عليهم
    و الفصل فيها.
    و على هذا الاساس نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل للحلول دون تطبيق هذه المهزلة
    على أرض الواقع
    و نحن كقانونيين من خريجي كليات الحقوق و من طلبة مستعدون الى السير قدما الى حين
    وقف هذا التعسف و التهميش الممارس علينا.
    تقبلوا، السيد الوزير الأول، فائق عبارات التقدير والاحترام.
    عن خريجي و طلبة ليسانس حقوق

     
جاري تحميل الصفحة...
Similar Threads
  1. politics-dz
    الردود:
    46
    المشاهدات:
    1,171
  2. الشيطان السياسي
    الردود:
    11
    المشاهدات:
    671
  3. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    417
  4. politics-dz
    الردود:
    6
    المشاهدات:
    915
  5. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    508

مشاركة هذه الصفحة

  • من نحن

    موقع عربي أكاديمي أنشئ خصيصاً للمهتمين والباحثين في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية. تضم الموسوعة مقالات، بحوث، كتب ومحاضرات، تتناول القضايا السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية والقانونية.
  • ملاحظة حول الحقوق الفكرية

    الآراء والافكار الواردة في مقالات، بحوث، محاضرات والكتب المنشورة على الموقع لا تعبر بالضرورة عن مواقف وأراء إدارة الموقع ولا تلزم إلا مؤلفيها. إن الموسوعة هي منصة أكاديمية للنشر الإلكتروني مفتوحة أمام الكتاب والقراء لرفع المواد وتعديلها وفق سياسة المشاع الإبداعي العالمية، يتم رفع الملفات ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت تحت هذا البند، إن مسؤولية الملفات المرفوعة في الموسوعة تعود للمستخدم الذي وفّر هذه المادة عبر الموسوعة ، حيث تعد الموسوعة مجرد وسيلة بين الكاتب والقارئ، إذا كنت تعتقد أن نشر أي من هذه الملفات الإلكترونية ينتهك قوانين النشر والتوزيع لكتبك أو مؤسسة النشر التي تعمل بها أو من تنوب عنهم قانونياً، أو أي انتهاك من أي نوع فيرجى التبليغ عن هذا الملف عبر خاصية "اتصل بنا " الواقعة في آخر الصفحة لكل كتاب الكتروني، علماً أنه سيتم النظر في التبليغ وإزالة الملف الإلكتروني عند التأكد من الإنتهاك خلال مدة أقصاها 48 ساعة.