صدر مؤخرا كتاب جديد للمؤرخ فابريس ريسيبوتي، يتحدث فيه عن المعركة التي خاضها الباحث الفرنسي جان لوك اينودي من اجل كشف حقائق مجزرة مظاهرات 17 اكتوبر 1961، و يحمل عنوان “هنا أغرقنا الجزائريين: معركة جان لوك اينودي للتعريف بمجازر شرطية وعنصرية لـ17 أكتوبر 1961”.
يسرد الكاتب قول المؤرخ بيير فيدال ناكي أن حملة 17 أكتوبر ظلت لغزًا سياسيًا بالنسبة له. وذكر قائلا “تأتي هذه المجزرة في وقت لم يعد فيه استقلال الجزائر مسألة وقت”. وتابع “لكن السلطة الديغولية كانت منقسمة”. ويضيف الكاتب في حوار له أن “ديغول قرر بعد أن قاد أسوأ أربع سنوات من القمع ضد استقلال الجزائر، التفاوض مع جبهة التحرير الوطني. لكن رئيس الوزراء ديبري هو رجل المعارضين للاستقلال. من المحتمل أن تكون الحملة الشرسة في 17 أكتوبر جزءًا من الرغبة في تعطيل العملية الجارية، بينما يتم تعليق المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني. كان موريس بابون على اتصال مباشر مع ماتينيون وليس الإليزيه. وصف ديغول هذا القمع بأنه “غير مقبول ولكنه ثانوي”. إلى جانب السخرية من هذه الجملة، فإن 17 أكتوبر ليس في الواقع نقطة تحول في تاريخ الحرب الجزائرية. لكنه بالمقابل هو حدث كبير بالنسبة للهجرة، من نضالاتها ضد العنصرية وعنف الشرطة”.
ويتحدث المؤرخ عن المظاهرات التي حدثت في وقت تمتلئ فيه المطاعم وأمام الآلاف من الشهود، في لامبالاة عامة تقريبًا. بعد ان تأثر المجتمع الفرنسي بشدة بالعنصرية الاستعمارية، والجزائريون هم لعبة بوليسية، وحياة هؤلاء المهاجرين الأصليين بالكاد تحسب. مضيفا، حتى قبل حرب الاستقلال الجزائرية ، قتلت الشرطة المتظاهرين الجزائريين وتم ضمان الإفلات من العقاب، سواء من خلال التسلسل الهرمي أو من قبل المحاكم أو الصحافة التي نشرت رواية رسمية مزيفة.
ويواصل تقديم ردة فعل المجتمع الفرنسي منها اليسار الفرنسي متمثلا فيما نشرت مجلة جان بول سارتر “الأزمنة الحديثة”، احتجاجًا من قبل المثقفين. الصحافة واسعة الانتشار تأخذ الرواية الرسمية – اثنان فقط من الجزائريين قتلا في مظاهرة “عنيفة”. من جهة ثانية كانت ردة فعل الحكومة مغايرة حيث تمت مصادرة بعض المطبوعات ومنعت فتح لجنة تحقيق برلمانية بفتح تحقيق قضائي. حيث تم ضبط العدالة في بعض الوفيات المشبوهة، لكنها لم تفعل شيئًا، حتى صدور عفو مارس 1962 الذي أوقف أي تحقيق قضائي ضد الجنود والمسؤولين الفرنسيين الذين شاركوا في قمع الاستقلال الجزائري، يوضح الكاتب. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يصدق أحد الرواية الرسمية، فإن الخسائر البشرية الحقيقية ستظل غير مؤكدة، لأنه كما هو الحال في أي قمع من النوع الاستعماري، لا يمكن عد الجثث حقًا وغالبًا ما تظل مجهولة الهوية، والعائلات غالبًا ما تبقى في الجزائر ليس لديها إمكانية الوصول إلى الصحافة. تم إلقاء بعضهم في نهر السين وفي القنوات، ودُفن البعض الآخر، وما زال البعض الآخر “يُعاد إلى دوارهم الأصلي”.
وعن الشخصية الرئيسية التي وردت في الكتاب وهو المؤرخ جان لوك اينودي، يصفه فابريس ريسيبوتي على لسان المؤرخ محمد حربي بـ”البطل الأخلاقي”. مضيفا، هذا الرجل الذي كان حينها معلمًا، قام بعمل هائل وليس فقط في 17 أكتوبر 61. وقام بذلك على نفقته الخاصة، في أوقات فراغه. إنه ليس مؤرخًا بالتدريب. ومع ذلك، فقد كان رائدًا حقيقيًا في تأريخ “الحرب الجزائرية”، ولا سيما من خلال عمله في جمع الشهادات.
وأوضح المؤرخ في كتابه كيف خاض إينودي معركته الارشيفية بعد ان رفض دخوله واطلاعه على الارشيف. وفي هذا الصدد يقول فابريس ريسيبوتي اثنان من خبراء المحفوظات، بريجيت لاين وفيليب جراند، سيساعدان في الواقع اينودي، وكتب “لقد تمكنت من إجراء مقابلة مطولة معهم. لأنهم قالوا في عام 1999 في المحكمة، في مواجهة بابون، أن المحفوظات القضائية التي تم رفض الوصول إليها لأينودي أثبتت وجود مذبحة في 17 أكتوبر 1961، لقد عاشوا ست سنوات من الاضطهاد المهني الحقيقي في أرشيفات باريس. لم تعرب مؤسسة “ارشيف فرنسا” أبدًا عن أسفها للمعاملة التي تلقاها اثنان من مسؤوليها. على العكس من ذلك”. وعن سهولة الوصول الى الارشيف التي تتغنى بها السلطات الفرنسية ينفي المؤرخ ذلك. ويوضح “على العكس فقد حصلت وزارة القوات المسلحة للتو على أنه يمكن لأجهزة المخابرات، حسب تقديرها، منع الوصول إلى بعض الأرشيفات العامة، حتى لو كان عمرها أكثر من 50 عامًا. يعيق هذا القرار بشدة البحث في مساحات كاملة من التاريخ المعاصر. وقد أثار ضجة بين المؤرخين والمحافظين، الذين أشاروا عن حق إلى أنها تعمل تحت رئاسة تستمر في الدعوة إلى “الشفافية”.
اما عن الخطوة الاخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من اجل تصالح الذاكرة بين الجزائر وفرنسا فيقول المؤرخ: “قاد إيمانويل ماكرون حملته في عام 2017 على أساس فكرة أنه سيكون أول رئيس لفرنسا ضد الاستعمار. وقال في الجزائر العاصمة إن الاستعمار كان “جريمة ضد الإنسانية”. بعد أربع سنوات، على سبيل المثال، اعطى إلى اللوبي الأمني حرية التصرف بشأن مسألة الارشيف”.