ان قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 19/7/2018 يمثل تتويج لجهود وسعي الاصولية اليهودية الدينية نحو إقامة دولة يهودية لليهود حصراً وإبعاد كل من لا يمت بصلة لليهودية عن هذه الدولة شاذة التكوين والتأسيس، فالقانون جاء متطابق مع اصولها الفكرية التي اسست نظريتها السياسية وحدد سلوكها الاجتماعي وفق اطروحتها المتمثلة بالشعب المختار وأرض الميعاد والمسيح المخلص لليهود. خلصت الدراسة الى إن القوانين التي دعت لها الحركة الصهيونية ومهدت الطريق لاستقطاب اليهود من كل مكان وانتزاعهم من اوطانهم وزجهم في أرض فلسطين على حساب اهلها الاصليين مستخدمين كل وسائل الترغيب والترهيب لنجاح مشروع دولتهم ، متطابقة مع رؤية الاصولية اليهودية الدينية للدولة القومية اليهودية مما سهل عملية تفاعلها معها وتأييدها لها كونها ادركت اهمية السلطة في ترسيخ اطروحتها الفكرية داخل المجتمع اليهودي في اسرائيل وخارجها . فكانت نتيجة التطابق ما بين رؤية الحركة الاصولية الدينية ورؤية الحركة الصهيونية تأسيس دولة قومية عنصرية ، كاشفة بذلك عن سلوكها السياسي الذي يعتمد منهج الاقصاء وابعاد الاخر(الفلسطيني) ملتزمة بأسسها الفكرية التي حددت سلوكها منذ القديم حتى العصر الحاضر على المستوى السياسي والاجتماعي ، الامر الذي جعل منها شريك مهم واساسي في مشروع حزب الليكود بقيادة (بنيامين نتنياهو) وتوجهاته العنصرية المتطرفة ، فأصبحت احدى المحركات العنصرية الاقصائية الساعية نحو الاستحواذ على كامل أراضي فلسطين والهادفة الى تأسيس الدولة اليهودية الكبرى الممتدة ما بين نهري الفرات والنيل .