إبراهيم نوار – المركز العربي للدراسات الاستراتيجية
منذ أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية عابرة للحدود زادت أهمية التعاون الدولي من أجل تنسيق مكافحة الإرهاب على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه فقد طورت الدول المعرضة لخطر الإرهاب إستراتيجيات وطنية وقائية وعلاجية وقتالية للحد من مخاطر الإرهاب. وهناك ما يشبه الإجماع في العالم كله على أن القضاء على الإرهاب نهائياً يكاد يكون نتيجة مستحيلة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب المعمول بها حتى الآن. ولذلك فقد استقر اليقين في الوقت الحالي على أن “الإرهاب” أصبح جزءاً لا يتجزأ من مكونات الحياة اليومية التي يجب التحوط من أخطارها بكل الطرق. وعلى الرغم من نجاح الإجراءات الأمنية ضد الإرهاب إلى حد كبير، فإن استراتيجيات مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على مفهوم شامل أوسع من مجرد المفهوم الأمني، يستند إلى قواعد تربوية وسيكولوجية وفكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية. وفي هذا السياق فقد استقر اليقين أيضاً بين المفكرين وصناع القرار المعنيين بمكافحة الإرهاب على أن تحقيق نجاحات في نطاق تلك القواعد التي أشرنا إليها، يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق انتصارات أمنية ضد الإرهاب، لا يندثر أثرها بسرعة، وإنما يظل مفعولها مستداما لفترة طويلة من الوقت.
وعلى أساس هذا اليقين، تقوم استراتيجيات مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني، ويقوم أيضاً تنسيق الجهود بين الحكومات والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي. وفي هذا السياق فإننا سنعرض هنا كيف تطورت استراتيجيات مكافحة الإرهاب من الناحية المالية، سواء على نطاق الدولة أو على المستوى الدولي. ويعتبر حصار المنظمات الإرهابية والأنشطة التي تقوم بها مالياً أحد المقومات الرئيسية لتجفيف منابع الإرهاب ولإرباك الجماعات والمنظمات الإرهابية ولشل أو لإضعاف قدرتها على الحركة والفعل. كما تعتبر استراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب ركنا أساسيا من أركان الحرب على الإرهاب، نظراً لأهميتها في قطع أحد أهم شرايين الإمدادات التي تمكن المنظمات الإرهابية من تنفيذ أغراضها.
ولا شك أن موضوع مكافحة تمويل الإرهاب يحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم، وهناك كتابات كثيرة في هذا المجال. وقد شارك كاتب هذه السطور بدراسة مهمة عن تمويل تنظيم داعش وكيفية التصدي له، ونشرت هذه الدراسة ضمن كتاب أصدره المركز العربي للبحوث والدراسات بعنوان “داعش: دراسة في بنية التنظيم”. ومع تطور أدوات ووسائل وأساليب التمويل تتجدد الحاجة إلى زيارة الموضوع مرة أخرى، وإعادة النظر في بعض جوانبه، بما يستجيب للمستجدات التي تطرأ من آن إلى آخر، خصوصاً مع التطور في الفنون المصرفية، وفي أدوات ووسائل إيداع الأموال ونقلها واستعمالها في أغراض إرهابية. وسوف نعتمد في الدراسة التالية بالأساس على وثائق وتقارير رسمية، أصدرتها هيئات دولية مستقلة أو حكومية معنية بمكافحة الإرهاب، كما سنعتمد أيضاً على نصوص قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك على توضيح الجهود الدولية التي تبذل في هذا النطاق ومحفزات نجاحها والعوامل التي قد تحبطها أو تؤثر سلبا عليها.
وتشمل الحرب على تمويل الإرهاب مطارة ومحاصرة وقطع تمويل الأفراد والجماعات والمنظمات الإرهابية، وكذلك قطع الطريق على نقل واستخدام الأموال في تنفيذ عمليات إرهابية. ولغرض تحقيق هذه الأهداف تستخدم الوحدات والتنظيمات المكلفة بمحاربة الإرهاب ماليا وسائل شتى، منها الرقابة المصرفية، وفرض نظام دقيق للرصد والتتبع لحركة أموال الأفراد والجماعات والمنظمات المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية أو المشاركة فيها أو تأييدها. ولا تتوقف وسائل مكافحة تمويل الإرهاب على الرصد والتتبع لحركة الأموال واستخدامها داخل النظام المصرفي الرسمي، وإنما هي تتجاوز ذلك إلى التحويلات المالية التي تتم خارج النظام الرسمي، مثل تلك التي تتم عن طريق الحوالات المالية عن طريق شركات الصرافة ومكاتب نقل الأموال، وكذذلك تلك التي تتم عبر أطراف ثالثة مثل الجمعيات الخيرية، وغير ذلك.
ويجب أن نؤكد هنا على الحقيقة التي توصلت إليها كل لجان التحقيق الوطنية والدولية بشأن مكافحة أموال الإرهاب، وتتمثل هذه الحقيقة في إنه مهما كانت درجة إحكام الرقابة وترتيبات مطاردة أموال المنظمات الإرهابية والشبكات المتعاونة معها، فإن نتيجة هذه الرقابة لن تكون أبداً القضاء تماماً على عمليات تمويل الإرهاب. ولذلك فإن الهدف الرئيسي لجهود مكافحة تمويل الإرهاب يتمثل الآن في الحد إلى أقصى درجة ممكنة من تمرير تمويلات تسمح بشن هجمات واسعة النطاق تسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا على غرار الهجمات التي تعرضت لها السفارات الأمريكية في أفريقيا، أو أحداث 11 سبتمبر، أو أحداث شبكات السكك الحديد وقطارات الأنفاق التي تعرضت لها مدريد أو لندن. ويمكن القول بأن تلك الاستراتيجية نجحت حتى الآن في تحقيق هذا الهدف.
لكن تلك الاستراتيجية ما تزال تواجه بعض التحديات السابقة (مثل تسريب مساعدات مالية أو عينية بواسطة حكومات أو جهات حكومية إلى الإرهابيين) أو تحديات جديدة مثل اتساع نطاق التعبئة المالية عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وتحول المنظمات الإرهابية وأنصارها إلى اعتماد أساليب جديدة في تنفيذ عملياتها مثل تكتيك ما يسمى “الذئاب المنفردة”. وقد أدى اتساع نطاق استخدام هذا التكتيك في العامين الأخيرين إلى نشوء حالة جديدة من الخوف بسبب اعتماد بعض هؤلاء “الذئاب” على أدوات أو معدات عادية ذات استخدامات مدنية في الأعمال الإرهابية؛ فتحولت نتيجة ذلك الشاحنة العادية إلى سلاح لدهس المواطنين الإبرياء وقتلهم، كما تحولت أدوات المطبخ العادية إلى أدوات للطعن والقتل. ويجب أن نلاحظ أن استخدام مثل هذه التكتيكات الجديدة يقلل الحاجة إلى التمويل إلى حد كبير للقيام بعمل إرهابي منفرد.
مطاردة عمليات تمويل الإرهاب
الهدف من مطاردة أموال الإرهاب هو تقليل قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عمليات واسعة النطاق ينتج عنها الكثير من الضحايا. ومن الناحية العملية فإن قطع الطريق تماماً على عمليات تمويل الجماعات الإرهابية هو من قبيل المستحيل. ومع ذلك، فإن الفائدة من رصد ومطاردة أموال الإرهاب تفيد في نواحي كثيرة، فعمليات الرصد المالي والتتبع لمسار أموال وتحويلات الإرهابيين تساعد على التعرف على المجموعات الإرهابية النشطة، والكشف مبكراً عن عمليات إرهابية مستهدفة، وإجهاضها في المهد. (تقرير اللجنة الأمريكية المكلفة بدراسة الإعتداءات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر- 2004)
ولاحظ التقرير أن منفذي عمليات 11 سبتمبر إستخدموا مؤسسات مالية أمريكية وأجنبية في إيداع أموال وتحريكها واستعادتها لأغراض تنفيذ العمليات الإرهابية. وقد حصلت المجموعات المنفذة للعمليات على الأموال المستخدمة من أفراد أو مؤسسات تولت مهمة تسهيل تحويل الأموال في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة أو تم الحصول عليها بشكل مباشر من خالد شيخ محمد، حيث مروا بباكستان قبل أن يتوجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت تكلفة العملية بالنسبة للقاعدة ما يترواح بين 400 ألف إلى 500 ألف دولار أمريكي، منها ما يقرب من 300 ألف دولار تم تمريرها عبر حسابات مصرفية في الولايات المتحدة بأسماء الخاطفين. وتقدر السلطات النقدية الأمريكية أن الخاطفين أعادوا إلى الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 26 ألف دولار، قبل ايام قليلة من وقوع أحداث 11 سبتمبر. وأثناء وجودهم في الولايات المتحدة فإن إنفاق الخاطفين تركز على تمويل تكاليف التدريب على قيادة الطائرات، والسفر، والسكن، والسيارات والتأمين وما إلى ذلك، ولكنهم لم يحصلوا على تمويل محلي رئيسي يكفي لتغطية أي من هذه النفقات.
وذكر التقرير أن شبكة التمويل التي أنشاتها مجموعة الخاطفين والمتعاونين معهم لم تكن بمستوى يذكر من التقدم والتعقيد، لكن أجهزة الرقابة المصرفية في ذلك الوقت كانت مهتمة أساساً بفرض رقابة مصرفية على عمليات غسيل الأموال وعمليات التهريب والغش المالي على نطاق واسع، ولذلك فإنه لم يكن من الممكن رصد شبكة تمويل عمليات 11 سبتمبر، حيث مرت الإيداعات والتحويلات المصرفية بصورة عادية وبدون أي شك يذكر. كذلك نفى التقرير وجود عمليات تداول في الأسواق المالية ترجح فرضية قيام أفراد أو مؤسسات بعمليات مالية قبل 11 سبتمبر تستفيد من معلومات مسبقة عن العمليات الإرهابية بقصد تحقيق مكاسب استثنائية من هذه المعاملات في الأسواق.
كيف تحصل القاعدة على التمويل
يقدر خبراء اللجنة الأمريكية المختصة بدراسة أحداث 11 سبتمبر أن تمويل القاعدة لم يعتمد، كما كان يعتقد الكثيرون، على الثروة الشخصية المملوكة لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، لا في السعودية، ولا في السودان حيث كان يقيم قبل انتقاله إلى أفغانستان (1996)، وإنما اعتمد تمويل القاعدة على تحويلات من منظمات خيرية إسلامية ومن تبرعات أشخاص متعاونين ذوي نفوذ خصوصاً في الخليج. وتقدر هذه الأموال من التحويلات والتبرعات بما يقرب من 30 مليون دولار سنويا. واستبعد التقرير أن تكون القاعدة قبل أحداث 11 سبتمبر قد استخدمت موارد للتمويل من تجارة المخدرات أو غيرها من التجارة غير المشروعة، كما استبعد أن تكون قد حصلت على أموال ذات أهمية تذكر من تبرعات تم جمعها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد انتقال بن لادن إلى أفغانستان عام 1996 قللت القاعدة من استخدامها للنظام المصرفي، واعتمدت بشكل أساسي على نقل الأموال النقدية بواسطة الأعوان، أو على المتعاونين عبر حسابات مصرفية لخدمة القاعدة، خصوصا في دول الخليج. وحتى ذلك الوقت فإن البند الأكبر في مصروفات القاعدة كان يتمثل في الأموال التي تذهب لدعم تنظيم طالبان في أفغانستان والتي كانت تقدر بنحو 20 مليون دولار سنوياً. أما عملية خطف الطائرات ومهاجمة أهداف في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر فإنها تكلفت ما يترواح بين 400 ألف إلى 500 ألف دولار فقط. وتعتقد المخابرات المركزية الأمريكية أن تمويل تنظيم القاعدة وفروعه قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 كان مستقراً وأمناً.
مكافحة الإرهاب مالياً بعد 11 سبتمبر 2001
نظراً لغياب الأطر القانونية والمؤسسية، ونقص التعاون الدولي فيما يتعلق برصد مصادر تمويل القاعدة والمنظمات المرتبطة بها وتتبع عميات التمويل بما في ذلك الأموال المتجهة إلى أفغانستان، فإن الولايات المتحدة كاتت عاجزة إلى حد كبير عن محاصرة تنظيم القاعدة ماليا والقيام بجهود منظمة ضد الإرهاب في المجال المالي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة Office of Foreign Assets Control – (OFAC)، الذي كان تابعاً للخزانة الأمريكية، فإن قدرة هذا المكتب على تتبع ثروة بن لادن كانت محدودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبارات قانونية وفنية، كما أن إمكانية قيام هذا المكتب بنشاط خارج الولايات المتحدة كانت أيضاً مقيدة باعتبارات قانونية وبمرونة التعاون مع المؤسسات الوطنية خارج الولايات المتحدة خصوصاً في السعودية والإمارات.
ومن هنا، فقد أدركت السلطات الأمريكية أهمية وجود جهود دولية منظمة لمكافحة الإرهاب ومالياً. وفي هذا السياق فقد نجحت الإدارة الأمريكية في إقناع الأمم المتحدة بفرض عقوبات مالية على أسامة بن لادن. ولكن حتى في هذا السياق، فإن نجاح مثل هذه العقوبات كان يتوقف على تعاون السعودية والإمارات وغيرهما من الدول التي كانت تمثل ممرات لعبور الأموال إلى تنظيم القاعدة وجماعاته الفرعية.
وقد طرأت تغيرات كبيرة بعد 11 سبتمبر على جهود مكافحة الإرهاب مالياً. وبعد أن سقط الإعتقاد بأن بن لادن يمول تنظيم القاعدة اعتماداً على ثروته الشخصية، فقد نشطت المؤسسات الأمريكية المعنية بمكافحة الإرهاب في مجالات تحديد مصادر تمويل القاعدة، ومعرفة طرق جمع التبرعات، وإيداع الأموال، وتحويلها أو نقلها إلى التنظيم وجماعاته الفرعية. وبسبب هذا التطور فقد نشأت وحدات جديدة داخل مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية (FBI) والمخابرات المركزية (CIA)، وكذلك في وزارة العدل ووزارة الخزانة ومؤسسات أخرى للعمل مع بعضها البعض في جمع المعلومات وفي تنسيق السياسات والعمليات لضمان النجاح في مكافحة الإرهاب، كما تم تطوير منظومة التشريعات القائمة لضمان تحقيق أكبر قدر من الفاعلية في العمل المشترك.
ومع تطوير المنظومة القانونية والإدارية والإجرائية لمكافحة تمويل الإرهاب في داخل الولايات المتحدة إستطاعت الإدارة، رغم بعض الصعوبات والإعتراضات المتعلقة بحماية الحريات الفردية والسرية المصرفية، أن تفرض قيوداً شديدة على أنشطة جمع التبرعات لصالح الأعمال الجهادية أو تلك التي يشتبه في أن إيراداتها تستخدم في تمويل الإرهاب بواسطة منظمات أو أفراد في داخل الولايات المتحدة. واعتمدت الإدارة من الناحية القانونية على فرض قانون الإجراءات الاقتصادية الطارئة International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) على المؤسسات أو الجمعيات أو الأشخاص الذين يشتبه في وجود صلات لهم بتمويل المنظمات الإرهابية. وبعد أحداث 11 سبتمبر وصدور القانون الوطني (PATRIOT Act) فإن جهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب إتخذت منحى جديدا أكثر شمولا وأوسع نطاقا من الناحية القانونية والمؤسسية.
وعلى المستوى الدولي بذلت الولايات المتحدة جهوداً ناجحة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتيح تجميد الأصول المالية والإقتصادية للمنظمات الإرهابية والمتعاونين معها. وعلى هذا فقد صدر القرار رقم (1373) في 28 سبتمبر 2001 الذي يجيز تجميد الأصول المملوكة لمنظمات إرهابية أو للمتعونين معها أو مؤيدين لها أو الضالعين في أنشطة لها علاقة بالإرهاب. لكن تطبيق هذا القرار على المستوى الدولي إحتاج إلى جهود ضخمة لضمان تعاون دول العالم خصوصا في منطقة الخليج، من أجل تنفيذه بجدية. ومع ذلك فقد ظل التعاون محدوداً مع السعودية على وجه الخصوص حتى ربيع العام 2003، وعندما نفذت القاعدة عمليات تفجيرية في السعودية في مايو ونوفمبر 2003، فإن هذه العمليات كانت بمثابة نقطة تحول إيجابي في التعاون مع السعودية، والأهم من ذلك أن تلك التفجيرات تركت أثرها السلبي على التعاطف مع القاعدة في المجتمع السعودي، وهو ما قلل من جاذبية التبرع بأموال لها.
وفي مواجهة هذا الوضع الجديد، فإن قيادة القاعدة قللت إلى حد كبير الإعتماد على القنوات الرسمية في تحويل الأموال، واتجهت لتكثيف الإعتماد على النقل المباشر للأموال عن طريق الأفراد أو من خلال وسائل أخرى وهو ما طرح تحدياً جديداً على جهود مكافحة الإرهاب على الصعيد المالي.
وخلال الفترة الزمنية القصيرة التالية لنشأة تنظيم القاعدة وقبل اللجوء لتطبيق قانون الإجراءات المالية الطارئة (IEEPA) Iستطاعت الإدارة الأمريكية تحقيق نجاحات مهمة في الكشف عن مؤسسات وجمعيات وأفراد كانوا ضالعين في عمليات تمويل الإرهاب. ومن أهم من تم الكشف عنهم:
1- مؤسسة البركات (Al-Barakaat) وهي مؤسسة لإيداع ونقل وتحويل الأموال مقرها الصومال وتعمل على نطاق دولي في كل أنحاء العالم. وقد تأسست هذه المؤسسة بعد انهيار النظام في الصومال، وشارك أسامة بن لادن في تمويل تأسيسها، وكانت تديرها جمعية إسلامية أخرى تسمى جمعية (Al-Itihaad Al-Islamiya). وإلى جانب قيام مؤسسة البركات بأعمال التحويلات المالية في الخارج، فإن جزءاً مهماً من عمليات تمويل القاعدة وجمعية الإتحاد الإسلامية كان يتم من داخل “البركات”. وقد فتحت المباحث الفيدرالية الأمريكية تحقيقات في أنشطة “البركات” وجمعية “الإتحاد الإسلامية” في العام 1999 اعتماداً على قانون الرقابة على الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، وبعد أحداث 11 سبتمبر تم اقتحام مكاتب وفروع “البركات” في الولايات المتحدة وتجميد أصولها في الولايات المتحدة والعالم. وعلى الرغم من ذلك فإن التحقيقات في داخل الولايات المتحدة وخارجها لم تتوصل إلى أدلة قاطعة بشأن علاقة “البركات” بكل من تنظيم القاعدة أو جمعية “الإتحاد الإسلامية”. واضطرت الولايات المتحدة إلى فك تجميد أصول البركات، وحصل أصحاب الإيداعات على حكم بإعادة الأصول واسترداد الأموال المجمدة.
2- جمعيات خيرية إسلامية في ولاية إلينوي. رصدت الإدارة الأمريكية جمعيتين تم الإشتباه في قيامهما بجمع تبرعات لصالح منظمات إرهابية. وهما مؤسسة الإغاثة العالمية Global Relief Foundation, Inc. ومؤسسة الإحسان الدولية Benevolence International Foundation (BIF),
ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى كل من المنظمتين بجمع وتقديم أموال في الولايات المتحدة لمساعدة تنظيم القاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى. وبعد التحقيقات التي أجريت، لم تثبت تهمة تمويل الإرهاب على أي من المسؤولين عن الجمعيتين، لكن بعضهم تمت إدانته على خلفية اتهامات جنائية أخرى، إلى جانب رصد مخالفات لقوانين الهجرة. لكن تجميد أصول الجمعيتين والقبض على مسؤولين فيهما أدى في نهاية الأمر إلى توقف نشاطهما. وفي أعقاب هذه القضية أولت السلطات المعنية بمكافحة الإرهاب مالياً اهتماماً أكبر باختراق المنظمات المشتبه فيها، واتخاذ إجراءات لتعطيل وعرقلة عملها.
3- مؤسسة الحرمين الإسلامية السعودية، وهي مؤسسة خيرية إسلامية تهتم بنشر الإسلام، وتعمل في أكثر من 50 دولة، وتحصل على مساندة من الأفراد ومن المؤسسات ومن الحكومة السعودية، وتقدر ميزانيتها السنوية بما يتراوح بين 50 مليوناً إلى 80 مليون دولار. وذكر تقرير اللجنة الأمريكية المكلفة بالتحقيق في احداث 11 سبتمبر أن اثنين على الأقل من المسؤولين في الحكومة السعودية تقلدوا مناصب استشارية في مؤسسة الحرمين قبل أحداث 11 سبتمبر. وقد احتلت مؤسسة الحرمين الإسلامية حيزاً مهماً من الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن محاربة تمويل الإرهاب منذ العام 1998. وقد تم على مدار الفترة حتى يونيو 2004 إتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمنت غلق فروع تلك المؤسسة في العديد من دول العالم بما في ذلك فرع الصومال وفرع البوسنة، ثم تجميد كل أصول المؤسسة ووقف أنشطتها، وتغيير قانون المؤسسات الخيرية في السعودية من أجل ضمان عدم تورط الجمعيات الخيرية الإسلامية في تمويل أنشطة إرهابية. وقد تضمنت المعلومات التي قدمتها الإدارة الأمريكية إلى السلطات السعودية قائمة بأسماء 20 شخصاً من مسؤولي مؤسسة الحرمين تم رصدهم يشاركون مباشرة في اجتماعات لتنظيم القاعدة. وعلى الرغم من الإجراءات التي قاامت بها الحكومة السعودية أو تعدت القيام بها، فإن الأشخاص الضالعين في أنشطة المؤسسة، ظلوا خاضعين للرقابة من جانب السلطات الأمريكية المعنية بمكافحة الإرهاب.
داعش: نمط جديد في تمويل الإرهاب
منذ تم احتلال العراق بواسطة القوات الأمريكية والحليفة في عام 2003 وما تبع ذلك من انهيار مؤسسات الدولة العراقية التقليدية، تحول العراق إلى ساحة للمواجهات العرقية والطائفية والدينية، وانتشرت ظاهرة الجماعات المسلحة التي تعمل في فراغ تام يخلو من سلطة الدولة. وفي هذا المناخ السياسي والعسكري نشطت الجماعات الإرهابية من كل اتجاه، وقويت الميليشيات المسلحة المرتبطة بأقسام وفئات مختلفة من مكونات الشعب العراقي. وكان من ضمن التحديات التي فرضها الوضع الجديد تحدي التوسع المستمر في نفوذ الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في المحافظات ذات الأغلبية السنية (الأنبار، صلاح الدين، الموصل). وقد تطورت وتحورت هذه الجماعات أييولوجيا وتنظيمياً وعسكرياً خلال السنوات التالية للاحتلال حتى وصلت إلى أكثر أشكالها تنظيماً متمثلا في تنظيم “الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام” وعرفت اختصارا باسم “داعش”.
وقد خضع تنظيم الدولة الإسلامية مثل غيره من التنظيمات الإرهابية للرقابة والمتابعة من الناحية المالية من جانب السلطات والمؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب على مستوى العالم. وقد كشفت عمليات مراقبة وتتبع تمويل التنظيم عن تغيرات هائلة في بنية التمويل ومصادره وآلياته المختلفة. ومن أجل التعرف على تلك التغيرات فإننا سنعتمد هنا على تقرير إدارة العمليات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FINANCIAL ACTION TASK FORCE) وهي تعرف اختصارا بالحروف التالية (FATF)، وهي هيئة دولية مستقلة تعمل من خلالها حكومات الدول المختلفة على تطوير وتعزيز سياساتها لحماية النظام المالي العالمي من عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتقدم إدارة العمليات الدولية لمكافحة توصياتها إلى المنظمات الدولية المعنية وإلى الحكومات، وتحظى تلك التوصيات باحترام كبير في الأوساط الدولية. وفيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، فإن نشاط تلك الإدارة يتركز داخل نطاقين أساسيين، الأول يتعلق بتمويل المنظمات والجماعات الإرهابية، والثاني يتعلق بتمويل العمليات الإرهابية.
وفيما يتعلق بداعش، فإن تقرير إدارة العمليات المالية لمكافحة الإرهاب (فبراير 2015) لاحظ منذ البداية أن داعش هو تنظيم إرهابي يختلف كثيراً عما سبقه، وأن عمليات تمويل التنظيم تنطوي على أهمية خاصة، إضافة إلى أنها ذات طابع مركزي. وكان تنظيم داعش منذ نشأته يعتمد على قدرة كبيرة على الإحتفاظ بالأرض (كما هو الحال في الفلوجة وتكريت) وكذلك على الإحتفاظ بولاء القبائل بشكل عام، حتى وإن كان هذا الولاء هو “ولاء الخوف” الناتج عن الممارسات الوحشية التي قام بها التنظيم ضد القبائل التي رفضت الخضوع لسلطته مثل قبائل البونمر في الأنبار. وبسبب قدرة التنظيم على الإحتفاظ بالأرض وعلى الحصول على ولاء السكان، فقد توفرت له مصادر تمويل لم تتوفر لتنظيم إرهابي من قبل. وساعد انتظام تدفق التمويل والحصول على السلحة والقدرة على تشغيل معسكرات التدريب وتوسيع نطاق العمليات على تمدد التنظيم في العراق، ثم في سورية حتى أصبح يسيطر على ما يقرب من ثلث مساحة العراق بعد السيطرة على محافظة الموصل.
وتضمنت مصادر تمويل داعش طبقا للتقرير مايلي:
– متحصلات غير شرعية يحصل عليها التنظيم بسبب احتلاله للأرض. وتتضمن هذه المتحصلات: إيرادات وأصول فروع البنوك في المناطق الخاضعة للسيطرة، السيطرة على آبار النفط والغاز ومصافي تكرير النفط، والسيطرة على أصول مالية واقتصادية مختلفة تتضمن مزارع ومصانع ومساكن وغير ذلك. وتمثل هذه النسبة الأكبر من إيرادات التنظيم.
– تبرعات يحصل عليها التنظيم منظمات أو مؤسسات غير هادفة للربح، تقوم باستغلال شرعيتها في جمع تبرعات داخل أو خارج المناطق الخاضعة وتحويل هذه التبرعات أو جزء منها إلى الإدارة المالية لتنظيم داعش.
– خطف الأفراد والمطالبة بفدية مقابل الإفراج عنهم. وعادة ما يتعرض غير المسلمين أو أفراد العائلات الميسورة لمثل هذه الممارسات.
– التهريب، بما في ذلك تهريب الأموال والذهب ومسروقات المقتنيات الأثرية والفنية.
– فرض ضرائب ورسوم وأتاوات غير مشروعة على المرتبات وعلى المتاجر وغيرها من مؤسسات الأعمال.
وقد برع تنظيم الدولة الإسلامية في تنويع وتطوير أشكال ومصادر التمويل وآلياته بمرور الوقت مستفيداً من التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت وعبر الهواتف المحمولة. ونظرا لتوسع داعش في السيطرة على مساحات كبيرة من العراق وسورية، فإن الإحتفاظ بهذه المساحات، وضمان السيطرة على السكان، يحتاج دائماً المزيد من الموارد، فالتوسع لابد أن يتبعه توسع جديد لغرض الحصول على موارد إضافية تمكن التنظيم من تطوير بنيته الأساسية التنظيمية والعسكرية، وكذلك زيادة القدرة على السيطرة والتوسع من جديد. وهذه الخاصية في طبيعة تنظيم داعش وعملياته تمثل خطورة شديدة في المنطقة، ولكنها في الوقت نفسه تقدم فرصة عظيمة لضرب التنظيم عن طريق ضرب مصادر التمويل، وهو ما من شأنه أن يحد قدرة داعش على التوسع. ومع انكماش قدرة داعش على التوسع، تضعف أيضاً قدرة التنظيم على الإحتفاظ بالمناطق التي يسيطر عليها. وربما تبرهن عملية الموصل الأخيرة التي انطلقت في منتصف فبراير 2017 على صحة هذا الإفتراض. وقد سجل المقاتلون في ساحات المواجهة أنهم لاحظوا هذه المرة إنهيارات سريعة في خطوط دفاع داعش بالمقارنة بالمواجهات السابقة.
وسوف نعرض في الجزء الثاني من هذه الدراسة ملامح التغيرات في بنية التمويل لتنظيم الدولة الإسلامية، وما ترافق مع ذلك من إجراءات لمحاربة التنظيم مالياً. كما سنعرض أيضاً التحديات الراهنة فيما يتعلق بمطاردة ومحاصرة تمويل العمليات الإرهابية لاتي ينفذها أفراد منفردون، وتطور جهود التنسيق بين الحكومات المختلفة بشأن الحرب على تمويل الإرهاب.
من القاعدة إلى داعش
أشرنا في الجزء الأول من هذه الدراسة إلى حقيقة أن الأسلحة المستخدمة في تنفسذ العمليات الإرهابية قد تغيرت وتغيرت كذلك أساليب تنفيذ هذه العمليات. وتضمنت التغيرات التي وقعت حتى الآن اتساع نطاق التحول إلى استخدام آلات وأدوات تستخدم في الحياة اليومية ومنها السيارات والشاحنات وأدوات المطبخ. وقد جاءت العملية الإرهابية التي وقعت في لندن قرب بوابات مبنى البرلمان في 22 مارس 2017 لتؤكد اتساع نطاق حوادث الدهس بالشاحنات والسيارات والطعن بالأسلحة الحادة كأسلوب لممارسة الإرهاب. وكانت أهم الحوادث الماثلة في الفترة الأخيرة حادث الدهس في برلين (ديسمبر 2016) والذي راح ضحيته 12 قتيلا، وحادث الدهس في مدينة نيس الفرنسية (يوليو 2016) والذي راح ضحيته 86 قتيلاً. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الأدوات والأساليب الجديدة لا تحتاج إلى الكثير من المال والتنظيم، فهي تعتمد على الدافع الفردي وعلى التوجيه من بعد عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائط التواصل الإجتماعي. ومع ذلك فإن هذا التحول يعني أن عمليات مكافحة الإرهاب مالياً نجحت إلى حد كبير في منع وقوع الأحداث الإرهابية الكبيرة على نطاق واسع، وأجبرت الجماعات الإرهابية على ابتكار أساليب جديدة لا تحتاج إلى تمويل كبير أو إلى المرور مالياً عبر الأجهزة المصرفية الرسمية.
وبسبب النجاح الذي حققته حتى الآن جهود محاصرة الإرهاب مالياً على مستوى العالم، وعلى الرغم من بعض الثغرات التي ما تزال تمر من خلالها عمليات تمويل للمنظمات الإرهابية وأنشطتها المختلفة، فإن الجماعات الإرهابية بشكل عام وجدت ملاذها الآمن في اللجوء إلى نفق العلاقات السرية مع جماعات وعصابات الجريمة المنظمة التي تمارس أنشطتها في مجالات مثل تهريب وتجارة المخدرات وتجارة الجنس وتهريب البشر.
وقد رصد تقرير أصدره الكونجرس الأمريكي في أواخر ديسمبر الماضي بعض أشكال وقنوات العلاقات السرية بين التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن العالمي وبين عصابات عالم الجريمة السري خصوصا عصابات تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية. وقد تضمن التقرير المعنون:
STOPPING TERROR FINANCE: SECURING THE U.S. FINANCIAL SECTOR REPORT PREPARED BY THE STAFF OF THE TASK FORCE TO INVESTIGATE TERRORISM FINANCING, COMMITTEE ON FINANCIAL SERVICES, U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES
114TH CONGRESS, SECOND SESSION DECEMBER 20, 2016
شهادات ووثائق تعزز الإستنتاجات الخطيرة التي توصل إليها. وسوف نعتمد في هذا الجزء من الدراسة على تقرير الكونجرس الأمريكي المشار إليه، وكذلك على عدد آخر من الدرسات والبحوث العميقة التي تعالج موضوع الرقابة على تمويل الإرهاب على المستوى العالمي. ويجب أن نشير هنا مرة أخرى إلى أن التنسيق العالمي في موضوع فرض الرقابة على تمويل المنظمات الإرهابية وأنشطتها يقوم على أساس قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي، ويتم من خلال لجان للتنسيق على المستوى العالمي تشارك فيها الدول المتقدمة والنامية على السواء. وطبقا للقرارات الدولية فإن تمويل الإرهاب يمثل شكلا من أشكال الجريمة المالية فيه يقوم شخص أو جماعة أو هيئة بجمع أموال وتقديمها إلى آخرين بقصد استخدامها في أعمال إرهابية أو لمساندة تنظيمات إرهابية.
وتتضمن الحرب على الإرهاب مراقبة وتتبع عمليات التمويل عبر الحدود وفي داخل المناطق التي تخضع لسيطرة الجماعات الإرهابية، ودراسة أنماط التحويلات والإستخدامات لمصادر التمويل المختلفة. وعلى الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يمثل حالة خاصة أكثر تطورا وتعقيدا من حيث بنية التنظيم وشبكات التمويل بسبب سيطرة التنظيم (في أوج قوته وانتشاره) على مساحات واسعة في كل من العراق وسورية، إلا أن الجماعات الإرهابية التي تمكنت من بناء قاعدة مساندة سياسية وشعبية أو حتى على أساس الخوف في بلدان مختلفة مثل لبنان واليمن، تمتعت هي الأخرى بمزايا تقترب كثيرا من التي ميزت تنظيم الدولة الإسلامية من حيث وجود شبكة محلية للتمويل تحميها قوة نفوذ تلك الجماعات خصوصا على مستوى العائلات والقبائل.
على سبيل المثال، فإن تنظيم حزب الله في لبنان يدير شبكات من المرافق والخدمات والإستثمارات في داخل لبنان، سواء في الجنوب أو في العاصمة بيروت، تساعد على توفير التمويل المحلي عبر قناة ليس من السهل إخضاعها للرقابة. كذلك الحال في اليمن حيث تتمتع القاعدة وتنظيمها الفرعي لبلاد الجزيرة العربية بنفوذ محلي قوي في أوساط القبائل، يساعدهم عند الحد الأدني على توفير تمويل محلي عبر التبرعات والصدقات التي يتم جمعها في المساجد وعن طريق التحكم في أموال الزكاة. كما تستخدم حركة الشباب في الصومال نفوذها في مناطق تخضع تقريبا لسيطرتها شبكات للتمويل المحلي بقصد تجنب الوقوع في مصيدة الرقابة على التحويلات المالية من الخارج. وينطبق الأمر نفسه على حركة حماس التي حولت قطاع غزة بأكمله إلى مستوطنة تعمل لتمويل أنشطة الحركة وقيادداتها بشكل عام. كذلك يتمتع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في جنوب اليمن بنفوذ واسع في مناطق تمتد من شرق عدن إلى حضرموت، بما في ذلك ميناء المكلا ثالث أكبر موانئ اليمن. ويدير التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها شبكة واسعة من الأنشطة والخدمات، ويقوم بتحصيل رسوم وأتاوات تساهم بالنسبة الأعظم من تمويل التنظيم الذي يتعرض حاليا لموجة جديدة من الغارات الأمريكية.
ويمكن تقسيم قنوات التمويل للجماعات الإرهابية بشكل عام إلى قنوات محلية وقنوات خارجية. وتقدم تجربة داعش في العراق وسورية النموذج الأعلى لشبكات تمويل التنظيمات الإرهابية، سواء المحلية منها أو العابرة للحدود، بما في ذلك التمويل القادم من حكومات أو جمعيات أو أفراد. ومع ذلك لا يجب أيضاً إغفال أهمية العون المادي غير المالي الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية من الخارج سواء في صورة أسلحة ومؤن عسكرية أو في صورة أدوية وأغذية ومؤن متنوعة والتي يأتي بعضها تحت غطاء مساعدات إنسانية قد تقدمها جمعيات خيرية أو حتى منظمات دولية ومنها الأمم المتحدة.
وقد لاحظنا أكثر من مرة أن عمليات الإسقاط الجوي لمساعدات ومواد إغاثة إنسانية في سورية والعراق أن هذه المساعدات سقطت في أيدي الجماعات الإرهابية، وليس في أيدي السكان المدنيين. وقد ساعد حصار مصادر التمويل العابر للحدود، ومطاردة التحويلات الرسمية إلى تقليل العمليات الإرهابية واسعة النطاق، لكن الجماعات الإرهابية تحاول التغلب على ذلك بأسلوب جديد أكثر مرونة يعتمد على ما يطلق عليه “الذئاب المنفردة” التي تستخدم وسائل تسليح بدائية أو تتفنن في استخدام أجهزة وأدوات ثنائية الإستعمال كأسلحة لتنفيذ عمليات لترويع السكان الآمنين، ومثال ذلك استخدام سكاكين المطبخ أو البلط أو الفؤوس أو الشاحنات.
لكن تكتيك الإعتماد على “الذئاب المنفردة” الذي يوظف أفراد لا علاقة لهم ببعضهم البعض، وإنما يتم إعدادهم وتدريبهم عن بعد عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي، يمثل التطور العكسي للإعتماد على مجموعات كبيرة وصلت إلى ما يمكن وصفه بالجيش المنظم في حالة داعش في سورية والعراق.
صعود داعش.. هل هو بداية السقوط؟
وتقدم تجربة داعش الحد الأقصى لما يمكن أن تطمح إلى تحقيقه جماعة إرهابية، وهو أن تقيم دولة على مساحة من الأرض ويخضع لها السكان الذين يعيشون في هذه الأرض. لكن تحول المنظمة الإرهابية إلى دولة يحمل في طياته تحدي نهاية المنظمة الإرهابية نفسها التي تقوم أساساً على شبكة من الأفراد والمجموعات المتحركة دائما، والتي تعتمد في قوتها على عدم وجود مكان لها يمكن مهاجمتها فيه وتصفيتها. وتشير دروس حروب العصابات سواء في المدن أو الأرياف أو المناطق الجبلية منذ تجربة حرب فيتنام (مع الإختلاف الشديد بين طبيعة وأهداف حرب الشعب وبين حروب العصابات الإرهابية) حتى الآن إلى أن لجوء التشكيلات القتالية غير الحكومية لا تلبث أن تضعف بمجرد أن تتخذ مواقع دفاعية، لأن ذلك يكلفها الكثير من المال والرجال والعتاد. ولذلك فإن توسع تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرة على مساحات كبيرة في سورية والعراق وإعلان إقامة دولة الخلافة الإسلامية يمثل نقطة الذروة في حياة التنظيم، ونقطة الهبوط والإنهيار في الوقت نفسه على الرغم من أن هذا التوسع أتاح لتنظيم الدولة الإسلامية موارد لم تتح لغيره من التنظيمات الإرهابية.
وقبل بداية عمليات الموصل الأخيرة قدرت إدارة مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية أن عائدات داعش من تصدير النفط والتي كانت تبلغ نحو 500 مليون دولار سنويا بين عامي 2014 و2015 إنخفضت بصورة كبيرة في العام 2016 لتبلغ نحو نصف ما كانت عليه في السابق. ويتم تصدير نفط داعش أساساً بصورة غير شرعية عبر تركيا.
وفي مارس 2016 بعثت الحكومة الروسية بخطاب إلى رئيس مجلس الأمن تضمن تفصيلا لعمليات تجارة الآثار التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في سورية والعراق، وقدرت روسيا إيرادات داعش وغيرها من المنظمات الإسلامية المتطرفة من تجارة الآثار والمقتنيات الفنية بما يترواح بين 150 مليونا إلى 200 مليون دولار سنويا. وكانت الحكومة العراقية قد قدرت قيمة تجارة الآثار والمقتنيات الفنية المسروقة من الموصل وأماكن أخرى في العراق بنحو 100 مليون دولار سنويا. ومن المعروف أن الولايات المتحدة تمثل أكبر سوق في العالم للقطع الأثرية والمقتنيات الفنية (43% من السوق العالمي)، ومن ثم فإن هيئات الرقابة على عمليات تمويل الإرهاب يعتقدون إن معظم القطع الأثرية المسروقة من تدمر والموصل وغيرهما ينتهي مسارها إلى الولايات المتحدة. وبعد خسارة التنظيم لمدينة تدمر الأثرية فإنه فقد أحد أهم المصادر التي كان يحصل منها على القطع الأثرية التي تباع بعد ذلك في السوق العالمي.
وتتفق تقارير مراقبة تمويل داعش على حقيقة أن تأسيس دولة بما لكل ذلك من تداعيات دفاعية ومالية وإدارية قد أدى إلى تراجع إيرادات داعش بسبب خسارة أماكن أو موارد لعجزها عن الإحتفاظ بها. ويقدر المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي (ICSR) أن الإيرادات السنوية لتنظيم الدولة الإسلامية والتي بلغت ذروتها بالسيطرة على الموصل في صيف عام 2014 لم تلبث أن تراجعت في العامين التاليين؛ فقد هبطت من ذروة بلغت 1.9 مليار دولار في العام 2014 إلى نحو 870 مليون دولار فقط في العام 2016، أي نصف ما كانت عليه تقريبا. وقد ترافق الهبوط في الإيرادات مع خسارة مناطق كان يسيطر عليها التنظيم. ويقدر احد مراكز الدراسات العسكرية والحركات الإرهابية (IHS Markit) أن تنظيم الدولة الإسلامية خسر في العام 2015 ما يقرب من 15% من المساحة التي كان يسيطر عليها، ولم تتوقف خسارته في العام التالي إذ خسر في العام 2016 نحو 23% من المساحة التي كان يسيطر عليها.
وتؤدي الخسائر إلى إضعاف الروح القتالية للأفراد المنتمين إلى التنظيم، كما تؤدي إلى تدهور الموارد المتاحة للإنفاق على التنظيم، بما في ذلك التعويضات والمعاشات التي ترسل إلى أسر القتلى أو الأسرى أو المفقودين.
وتقدر وزارة الخزانة الأمريكية أن إيرادات داعش من الضرائب والرسوم تبلغ نحو 360 مليون دولار سنويا. وبسبب فقدان مساحات من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، فإنه يفقد الموارد من الضرائب والرسوم والأتاوات التي كان يتم تحصيلها من هذه المناطق. وتقدر الخزانة الأمريكية أيضاً أن التنظيم لم يتمكن من تدبير موارد إضافية تعوضه عن خسائر إيرادات المناطق التي تنسحب منها قواته. وتبلغ إيرادات داعش من تبرعات الأفراد والجمعيات الخيرية الإسلامية ما يعادل 3% فقط من إيراداته الإجمالية، ولذلك فإنه مهما زادت قيمة التحويلات التي يتلقاها من الخارج، فإن هذه التحويلات لا تعوضه عن الخسائر المالية المحلية.
بوكو حرام
أنشأت منظمة بوكو حرام في نيجيريا وعبر الحدود مع الدول المجاورة شبكة من الناقلين الأفراد الذين يقومون بنقل الأموال المحصلة من أعمال جمع التبرعات والضرائب والأتاوات وغيرها، إلى قيادة التنظيم. فنقل الأموال يتم نقداً بواسطة شبكة من الأفراد المتخصصين في عمليات النقل التي تتضمن في الوقت نفسه تأمين الشحنات المالية الثمينة المنقولة عبر الحدود وفي داخل نيجيريا نفسها، من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة.
وتقدر وزارة الخزانة الأمريكية إيرادات بوكو حرام بنحو 10 ملايين دولار سنوياً. وتأتي معظم هذه الإيرادات من أعمال خطف أجانب أو محليين أثرياء واحتجازهم حتى يتم دفع الفدية المطلوبة ثم إطلاق سراحهم بعد ذلك. وفي إحدى هذه العمليات إختطفت بوكو حرام رجل أعمال نيجيري، وتم إطلاق سراحة بعد دفع فدية مقدارها مليون دولار. وفي عملية أخرى تم خطف أسرة فرنسية في شمال الكاميرون، ولم يتم إطلاق سراح أفراد الأسرة (7 أفراد) إلا بعد ددفع الفدية المطلوبة ومقدارها 3 ملايين دولار في فبراير 2013. كذلك تحصل بوكو حرام على مساعدات مالية محدودة من تنظيم القاعدة كما ترتبط بعلاقات عملياتية قوية مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتعمل شبكات بوكو حرام في الكثير من الأنشطة الإجرامية وعلى رأسها عمليات تهريب المخدرات وأهمها الكوكايين في أفريقيا.
تنظيم الشباب في الصومال
يتمتع التنظيم بقاعدة تمويلية قوية ومتنوعة، فهو يحصل على إيرادات في صورة أتاوات على تنظيمات إرهابية أخرى، ويحصل على مساعدات كبيرة ومنتظمة من حكومات راعية للإرهاب، وتبرعات من أفراد وجمعيات خيرية صومالية في الخارج، وأنشطة تجارية في الموارد الطبيعية الصومالية، وإيرادات عمليات خطف (فدية) وإيرادات من عمليات قرصنة بحرية، ورسوم وضرائب على أنشطة أعمال محلية في مناطق تخضع لنفوذ التنظيم. وتشير سجلات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن أكثر الحكومات الراعية للإرهاب في الصومال والتي تقدم دعما لتنظيم الشباب وغيره من المنظمات الإرهابية الصومالية هي إيران والسعودية وقطر وإريتريا وسورية واليمن وذلك على الرغم من أن معظم تلك الحكومات تنفي تورطها في تمويل التنظيمات الإرهابية الصومالية.
وكان تنظيم الشباب يتمتع بوضع استراتيجي قوياً خلال فترة سيطرته على ميناء كيسمايو المهم في جنوب الصومال، لكن العملية العسكرية التي قامت بها القوات الكينية ضد مواقع حركة الشباب في كيسمايو في اكتوبر 2012 نجحت إلى حد كبير في تقليل نفوذ الشباب هناك، حيث كانت الحركة تسيطر على الميناء والتجارة التي تتم من خلاله ومن أهمها تجارة الفحم النباتي. ومع ذلك فإن تقريرا أصدره مجلس الأمن في اكتوبر 2014 أشار إلى أن الحركة استعادت الكثير من نفوذها في كسمايو وأن تجارة الفحم انتعشت من جديد تحت سيطرة الحركة.
حزب الله في لبنان
تقرر وثائق أجهزة مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية أن مراقبة أنشطة حزب الله تؤكد منذ العام 2010 وجود علاقة وثيقة بين الحزب وبين عمليات تهريب الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى بلدان أوروبا والشرق الأوسط، ويستخدم الحزب أرباح عمليات تهريب تجارة المخدرات في تمويل أجهزته الإدارية واللوجيستية والعسكرية والعمليات التي يقوم بها في أماكن مختلفة من العالم العربي، بما في ذلك لبنان وسورية واليمن. وقد تمكن حزب الله البناني منذ عام 2010 في بناء قواعد لوجيستية لعمليات تهريب المخدرات في بلدان أمريكا الللاتينية في المناطق التي تنخفض فيها قوة المؤسسات الحكومية أو تنعدم تماما. ومن أهم مناطق تواجد حزب الله منطقة الحدود الثلاثية بين باراجواي والأرجنتين والبرازيل، وهي منطقة تنعدم فيها تقريبا قوة السلطات الحكومية ويتحكم فيها الخارجون على القانون وتجار المخدرات. ويتم في هذه المنطقة تجميع الكوكايين وإعداده للتصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط عن طريق نقاط في غرب أفريقيا وأحيانا عن طريق بعض موانئ شمال أفريقيا. كذلك ينشط رجال حزب الله في تجميع وتهريب المخدرات من تشيلي وبوليفيا وبيرو وتجهيزها في شحنات يتم يصديرها بطرق غير مشروعة إلى أسواق الإستهلاك في أوروبا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن علاقات تحزب الله بصابات تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية بدأت على استحياء في أوائل القرن الحالي، فإن هذه العلاقات أتسعت في الوقت الحالي حيث يلعب الحزب دورا رئيسيا في تهريب أطنان المخدرات وعلى الأخص الكوكاكيين، وتحويل مليارات الدولارات عبر العالم من خلال شبكات معقدة جدا من شركات وأفراد يعملون في مجالات غسيل الأموال، لتصل أرباح هذه العمليات في نهاية المطاف إلى قيادة الحزب في لبنان للمساهمة في تمويل بنيته التنظيمية وعملياته العسكرية.
ويبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ليس بعيداً هو الآخر عن رجال عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية وعن أنشطة تجارة المخدرات العابرة للقارات. وقد جاء في شهادة قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة الأدميرال كورت تيد أمام لجنة فرعية للكونجرس الأمريكي أن المنظمات الإرهابية في العالم ومن بينها داعش تقيم علاقات قوية مع عصابات تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية، وأن تجارة المخدرات باتت تمثل مصدرا من مصادر التمويل المهمة لتلك المنظمات الإرهابية.
تنسيق عالمي لمكافحة تمويل الإرهاب
يعتمد التنسيق العالمي لمكافحة تمويل الإرهاب على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب في يونيو 2002. وقد تطلب وضع بنود هذه المعاهدة موضع التنفيذ إنشاء أجهزة مشتركة تضم ممثلين عن الخارجية والخزانة والداخلية والإستخبارات والتحريات المحلية من أجل وضع خطط مشتركة لمواجهة التغيرات في بنية ومسارات شبكات تمويل المنظمات الإرهابية وعملياتها. ومع ذلك فقد ظلت هناك الكثير من الثغرات التي كشفت عدم كفاية التنسيق بين تلك الجهات وغيرها، كما برهنت على ذلك الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2011، والهجمات التي تعرضت لها بلدان في أوروبا الغربية (بلجيكا وفرنسا وألمانيا)، وهو ما يستدعى إعادة النظر في مستويات التنسيق واستهداف عمليات التمويل المشتبه فيها قبل وصولها للمستفيدين.
واتجهت الولايات المتحدة إلى تأسيس هيئة مستقلة للمعلومات بخصوص تمويل الإرهاب، تتولى جمع المعلومات وتحليلها ثم تقديم معلوماتها واستنتاجاتها إلى كافة الجهات المعنية ومنها الأمن والمخابرات والخزانة والخارجية والتحريات. كما أنشأت الولايات المتحدة وحدات للإنذار المبكر، لإجهاض عمليات التمويل المشتبه فيها في البلدان التي يمكن أن تمثل مصدر تهديد للأمن القومي الأمريكي. وقد تم إنشاء الوحدة الأولى من هذا النوع في العراق عام 2006 ثم الوحدة الثانية في أفغانستان عام 2008. وقد ساعدت هذه الوحدات على كشف العلاقات بين التنظيمات الإرهابية وبين تجارة الكوكايين على مستوى العالم، كما ساعدت على كشف شبكة ومسارات التحويلات المالية وعمليات غسيل الأموال عبر العالم حتى تحط رحالها في نهاية الأمر في خزائن المنظمات الإرهابية. وكان من أهم الإنجازات التي حققتها خلية الإنذار المبكر في أفغانستان الكشف عن شبكة عالمية لغسيل الأموال من خلال نظام الحوالات المالية تقودها مؤسسة من مؤسسات الصرافة الأفغانية “الأنصاري الجديد للصرافة” تتولى عمليات غسيل الأموال لصالح المنظمات الإرهابية وتجار المخدرات.
الإطار القانوني
أشرنا في الجزء الأول من هذه الدراسة إلى قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وتمثل هذه القرارات حتى الآن الإطار القانوني الواسع الذذي يتم من خلاله شن الحرب على تمويل الإرهاب. وتسمح قرارات الأمم المتحدة والقوانين التي سنتها الدول الغربية لمكافحة تمويل الإرهاب بمصادرة أو تجميد أموال وممتلكات الأفراد الذي يقدمون مساعدات للمنظمات الإرهابية. ويعتبر قانون الولاء الوطني “Patriot Act” الذي وافق عليه الكونجرس في اكتوبر 2001 من أهم الوثائق القانونية التي أزالت الكثير من العوائق من طريق مكافحة تمويل الإرهاب، فقد كان من أهم العوائق وجود قواعد وقوانين السرية المصرفية وقوانين حماية الحقوق الفردية، لكن قانون الولاء الوطني ألزم المصارف والسلطات المالية بوضع نظام لتتبع العميات المالية المشبوهة، والكشف عن تفاصيل حركات التعاملات على هذه الحسابات في حال طلبت مؤسسات مكافحة تمويل الإرهاب ذلك.
وتنص المادة 311 من قانون الولاء الوطني على إنه من حق السلطة المختصة في وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات معينة في حال وجود شكوك بأن حساباً محددا، أو معاملات مصرفية، أو مؤسسات مالية أجنبية يشتبه في تورطها في عمليات تمويل لمنظمات أو لعمليات إرهابية. واستنادا لهذه المادة أتخذت الولايات المتحدة إجراءات قاسية ضد مؤسسات مالية ومصرفية إيرانية وضد مؤسسات مصرفية عربية مثل البنك اللبناني الكندي، والبنك التجاري السوري، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة والتحويلات المالية العربية والأفغانية والصومالية التي تعمل عبر العالم.
ويتضمن قانون الولاء الوطني للولايات المتحدة العديد من المواد التي تضمن تعاون النظام المصرفي مع السلطات الفيدرالية فيما يتعلق بحسابات الأشخاص أو المؤسسات أو الحركات المالية التي يشتبه في علاقتها بتمويل الإرهاب. ويلزم القانون المصارف العاملة في الولايات المتحدة بضرورة إبلاغ السلطات الفيدرالية عن أي حسابات أو معاملات مثيرة للشكوك. ويلزم القانون تلك المصارف بعدم افتراض حسن النية عند وجود معاملات أو حسابات مشبوهة، ولذلك فإن القانون حمل المصارف المسؤولية عن أي تجاهل لحسابات أو معاملات من هذا النوع بحجة افتراض حسن النية. وقد خضعت بنوك عالمية لغرامات مالية قاسية بسبب عدم الإبلاغ عن حسابات أو تحويلات من هذا النوع. ففي ديسمبر 2012 تم إلزام بنك إتش إس بي سي بدفع غرامة قيمتها 1.92 مليار دولار بسبب تورط البنك في تمرير مئات الملايين من الدولارات من تجارة المخدرات عبر النظام المصرفي الأمريكي. وفي يوليو 2014 تم الحكم على بنك بي إن بي باريبا بدفع غرامة قيمتها 8.9 مليار دولار بسبب تورط البنك في تمرير معاملات مشبوهة عبر النظام المصرفي الأمريكي.
ضعف الرقابة في الدول النامية
ومع ذلك فإن قوة النظام العالمي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي تقوده الأمم المتحدة لا يتوقف على نقاط قوته بمقدار ما يتوقف على نقاط ضعفه. وفي العادة فإن المنظمات الإرهابية والجهات الراعية والمؤيدة لها سواء كانت حكومات أو جمعيات أو أفراد تتجه لاختبار قوة النظام المضاد في أضعف نقاطه. وتتمثل هذه النقاط الضعيفة في الدول النامية ذات الكفاءة الحكومية الأقل، والفساد الأكثر انتشاراً، والأنظمة المصرفية الهشة. ولهذا السبب فقد أصبح للدول المتقدمة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب مصلحة مؤكدة في مساعدة الدول النامية على أساليب مكافحة تمويل الإرهاب وإدخال الإصلاحات القانونية والمؤسسية والإدارية الكفيلة بتحقيق أعلى مستوى من مستويات الكفاءة في الحرب على الإرهاب ومحاصرته مالياً.
وفي هذا السياق فإن لجان الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والأنشطة غير المشروعة تقوم بدور مهم في مساعدة البلدان النامية من خلال برامج التدريب والتمويل لتحقيق الأغراض المطلوبة. وإلى جانب تلك اللجان يقوم البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى وأجهزة الجمارك ومكافحة التهرب الضريبي وحرس السواحل وغيرها من الأجهزة في الدول المتقدمة بنقل خبراتها في مكافحة تمويل الإرهاب إلى الأجهزة المناظرة لها في الدول النامية.
ثغرات في الشرق الأوسط
ويعتبر تحقيق الإنضباط المالي عموماً، والانضباط المصرفي على وجه الخصوص بواسطة تعديل التشريعات القائمة وليس بالقرارات والأوامر الإدارية الطريق الأمثل لمحاصرة الأنشطة الإقتصادية والمالية غير المشروعة التي يتم من خلالها تمويل الإرهاب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد حقق التنسيق العالمي في هذا الخصوص نجاحا ملموسا، لكن ما تزال هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج للمراجعة. وكما ذكرنا من قبل فإن قوة النظام الرقابي تقررها أضعف نقاط هذا النظام وليس أقواها. ولذلك فإن ضعف سلطة الدولة في المناطق المهمشة من شأنه أن يساعد على إفلات تمويل الإرهاب من قيود الرقابة.
إضافة إلى ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تعاني من نواحي قصور خطيرة بسبب وجود عدد من الدول الراعية للإرهاب والدول الفاشلة في المنطقة إضافة إلى وجود شبكات وجمعيات تقوم بإمداد التنظيمات الإرهابية بالمؤن والرجال والمال. وفي منطقة الشرق الأوسط تضعف معايير الرقابة المالية على تمويل الإرهاب نظرا لضعف النظام المصرفي، ولوجود معاملات مالية بين أجهزة مصرفية في مناطق و دول غير مستقرة أو فاشلة (مثل اليمن وسورية)، حيث تتم مبادلات بين مصارف هذه الدول وغيرها من المصارف في الدول المجاورة، تزيد فيها فرصة إفلات عمليات تمويل الإرهاب من قيود الرقابة. كذلك فإن نظام الحوالات المالية المباشرة عبر الحدود والذي يستفيد من وجود شبكات من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات يمثل أيضاً مصدر من مصادر الخطر. ولذلك فإن المنطقة تحتاج إلى درجة أعلى من التنسيق الإقليمي في مجالات الرقابة على تمويل الإرهاب.