تحديات بناء الدولة العراقية بعد عام 2003: دراسة جيوستراتيجية (1)

اطروحة تقدم بها الطالب علي حسين احمد  الى مجلس كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه  فلسفة في العلوم السياسية/ الإستراتيجية، 2016.

الملخص

يتكامل مع المقومات الجيوبولتيكية للدولة مقوم معنوي هو فكرة الدولة التي يجسدها شعور افراد المجتمع بوحدة الاهداف والمصالح والانتماء للدولة التي تعبر عنهم، واقرارهم بنظامها السياسي واحترامه وامتثالهم لقواعده القانونية، والدولة في العالم المتقدم منظومة علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية تتماهى الدولة من خلالها مع المجتمع وتتجذر فيه، ولم يتحقق ذلك الا بعد مسيرة تطور وعملية تنشئه اجتماعية سياسية ازاحت الثقافة التقليدية وروابطها واعادت تشكيل بنية المجتمع على مفهوم المواطنة وروابطه والهوية الوطنية الجامعة لمكونات المجتمع المختلفة.

ولم تمر الدولة العراقية منذ ولادتها عام 1921 بمسيرة تطور تكاملية المراحل ولم تعبر الدولة الناشئة عن مجتمعها المتعدد الاعراق والديانات والمذاهب والثقافات، وسادت حالة من القطيعة بين الدولة ومجتمعها، وقد وضعتها ظروف نشأتها والطبيعة المضطربة غير المستقرة سواء في داخلها، او في اقليم الشرق الاوسط في مواجهة تحديات داخلية وخارجية عجزت عن التعامل معها بسبب ضعفها النابع من ضعف ارتباطها مع مجتمعها التعددي المتنافر غير المندمج الذي فشلت كل الحكومات المتعاقبة في ادارة تعدديته، وعجزت عن خلق المجتمع المنظم الذي توحده الهوية الوطنية العراقية.

واندلعت الصراعات والانقسامات الاجتماعية التي اخذت طابعاً سياسياً بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 بسبب ترسيخ سلطات الاحتلال للانتماءات والولاءات الفرعية عبر تشكيلها لمجلس الحكم الانتقالي على اسس المحاصصة العرقية والطائفية التي خلقت الطائفية السياسية واججت الصراعات والعنف والفوضى، وشوهت بنية الاحزاب ووظائفها السياسية والاجتماعية، وجاءت بدستور يعاني من عدم الوضوح والثغرات التي خلقت المشاكل والتوترات وستيعد انتاجها مستقبلاً ان لم يعدل الدستور، او تعاد كتابته، وكان من نتائج الاحتلال الامريكي تحول العراق الى ميدان للصراع والتنافس الدولي، لادراك القوى الدولية للابعاد الجيوستراتيجية المترتبة على هذا الاحتلال الذي اخل بالتوازنات بين هذه القوى لصالح الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، وانعكست تداعيات الصراع على استقرار العراق وأمنه واثرت سلباً على عملية بناء الدولة، كما دخلت منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي مرحلة اعادة ترتيب لادوار القوى الاقليمية ومجالات نفوذها ومصالحها وتداخلت هذه المجالات في العراق الذي اصبح ميدان تنافس وصراع بين القوى الاقليمية لتصفية الحسابات والاضطلاع بدور اقليمي اكبر وترك هذا الصراع بصماته على اوضاع العراق السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية وغذى الانقسامات الاجتماعية مما اثر بشكل كبير على وحدة المجتمع وعملية بناء الدولة، ويتطلب التعامل مع التحديات بشقيها الداخلي والخارجي، واستكمال عملية بناء الدولة تبني استراتيجية للتنشئة الاجتماعية السياسية لاعادة بناء الفرد والمجتمع كخيار استراتيجي، وتبني خيار مرحلي بالاعتماد على النخبة من التكنوقراط لايقاف التداعي والانهيار وبناء دولة المؤسسات وتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، اذ ان المجتمع الموحد يمثل عمق الدولة الاستراتيجي ومرتكزها للتعامل مع التحديات وادامة عملية البناء والتنمية الشاملة،  وتتكامل مع استراتيجية بناء الداخل استراتيجية كفوءة للشؤون الخارجية لتحقيق اهداف السياسة الخارجية وفي مقدمتها استعادة مكانة العراق على الساحتين الاقليمية والدولية .

المقدمة

الدولة ظاهرة اجتماعية سياسية بدأت كسلطة نمت بوادرها مع توجه افراد الجماعة الاجتماعية للترابط بسبب الحاجة لتوفير الحماية والامن وتحقيق المصالح المشتركة، وهي على وفق مقوماتها الجيوبولتيكية مجتمع انساني مستقر على اقليم جغرافي معين وتتبع نظاماً اجتماعياً وسياسياً وقانونياً يهدف لتحقيق الصالح العام، ويستند النظام الى سلطة سياسية لها صلاحيات وقوة إكراهية.

والدولة الديمقراطية المعاصرة ظاهرة غربية من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، تاسست على فكرة العقد الاجتماعي الذي قرن وجودها بوجود نظام سياسي يرتكز على الحرية، والفردية المقترنة بالنزعة الطبيعية والعقلانية، والملكية الخاصة، وترابطت هذه المرتكزات بشكل متناسق مع التحولات التي شملت الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي افضت الى نشوء الطبقة البرجوازية في عالم الغرب وهي طبقة الدولة التي قامت بربطها مع المجتمع، وحددت القواعد القانونية التي فصلت بين شخص الحاكم وبين الدولة من سلطات الحكام، ولم يعد مركزهم الرسمي يعبر عن شخصهم بل يعبر عن سلطة الموقع الوظيفي، وكان ذلك ايذاناً بانبثاق الدولة المعاصرة من رحم مجتمعها.

والدولة ليست مجرد مقومات، بل هي فكرة يجسدها شعور افراد المجتمع بوحدة الاهداف والمصالح، والانتماء للدولة، والامتثال لقواعدها القانونية، والخضوع لنظامها السياسي الذي يقره المجتمع ويقبل به افراده ويحترمونه، وتحولت الدولة الى مركز استقطاب للولاءات والانتماءات الفرعية لصالح مفهوم المواطنة والانتماء الاسمى للوطن والهوية الوطنية، واصبحت النظرة للسلطة نظرة وظيفية في دولة المؤسسات التي تؤدي وظائف وتقدم خدمات تعود بالفائدة على الجميع، واضحى نجاح الدولة في اداء وظائفها، او عجزها عن الاداء معياراً يضفي، او ينزع الشرعية عنها، فمصدر الشرعية هو قبول ورضا افراد المجتمع.

والدولة في العالم المتقدم منظومة علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية تتماهى الدولة من خلالها مع المجتمع، ولم يتحقق ذلك الا بعد ازاحة الثقافة التقليدية وتغيير البنية الاجتماعية واحلال روابط المواطنة والمدنية بدل الروابط التقليدية، اذ لا يقوم المجتمع المعاصر ودولته على علاقات القرابة وروابط العصبية، بل على منظومة قيم تتأسس على مفهوم المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.  

ولم تمر الدولة العراقية منذ ولادتها بمسيرة تطور تكاملية المراحل، وتعود فكرة انشائها الى ادراك بريطانيا المبكر للاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي التي انعكست على فكرة اقامة الدولة العراقية التي جاءت كمحصلة لتفاعل المتغيرات الدولية والاقليمية والداخلية العراقية، وكانت الارجحية للعامل الدولي الخارجي في ظهور الدولة الناشئة عام 1921، وحرصت بريطانيا عند وضعها لحدود الدولة الجديدة على ضم الحيز المكاني الذي يتمتع بأهمية كبرى في قلب اقليم الشرق الاوسط والخليج العربي، لأثر موقع الدولة الجديدة على التوازنات الجيوستراتيجية بين القوى الدولية المتنافسة آنذاك، وعلى مصالح بريطانيا وتوجهاتها واستراتيجياتها في تلك الحقبة، وكانت الارادة البريطانية عاملاً حاسماً في ظهور الدولة ورسم حدودها والحفاظ على وحدة اراضيها التي تعكس تكاملاً جيوبولتيكياً بين شمالها ووسطها وجنوبها، وأوكلت امر ادارتها الى طبقة سياسية موالية لها لتحقيق مصالحها بأقل الاعباء والكلف الاقتصادية والعسكرية، فظهرت الدولة بمفهومها القانوني اولاً ولم تنشأ وتتطور بوصفها كياناً سياسياً واجتماعياً حصل على الاعتراف القانوني بوجوده لاحقاً، وإفتقرت الدولة الناشئة الى العناصر المجتمعية التي تجعلها حقيقة متجذرة في المجتمع، لذلك لم تعبر هذه الدولة عن المجتمع، ووضعتها عوامل وظروف نشأتها في سياق تطور انطوى على مواجهتها لتحديات داخلية وخارجية عجزت عن التعامل معها بسبب ضعفها النابع اصلاً من ضعف ترابطها مع مجتمعها وطبيعته غير المتجانسة وخصوصيته التعددية العرقية والدينية والطائفية، وعدم تأسيس عملية بنائها على فكرة يؤمن بها المجتمع ويتطلع من خلالها لدولته، وتغذي هذه الفكرة عند وجودها مشاعر الانتماء الوطني والولاء للدولة وهي مرتكز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، وتتوقف حياة الدولة واستدامة تطورها على مدى ادراك ووعي مواطنيها واخلاصهم لفكرة الدولة وتمسكهم بهويتها الوطنية.

اهمية الدراسة

تنبع اهمية الدراسة من تناولها لأهم مقوم من مقومات وجود الدولة وهو المجتمع الموحد المندمج الذي تجمع الهوية الوطنية مكوناته المتعددة وتوحدها ضمن اطار هوية الدولة العراقية التي تعبر عن وجود ومشاعر كل اطياف النسيج الاجتماعي العراقي وانتمائها وولائها للدولة والوطن، وقد فشلت كل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1921 في تحقيق هذا الهدف لاهمالها لطبيعة المجتمع وخصوصيته التعددية غير المتجانسة والمتنافرة، وبقي الجانب الاجتماعي يمثل التحدي الاكبر وعامل الوهن الرئيس في بناء الدولة وعدم استقرارها وعجزها عن التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها.

اشكالية الدراسة

تتمحور اشكالية الدراسة حول فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في التعامل مع خصوصية النسيج الاجتماعي العراقي وادارة تعدديته، وعجزها عن خلق مجتمع مندمج منظم تتولى سلطة الدولة مسؤولية تنظيم العلاقة بين مكوناته المختلفة، وبقيت العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة، وبين المكونات الاجتماعية من جهة اخرى محكومة بثقافة وروح العصبية وروابطها فضلاً عن عدم اقتصار حق احتكار السلطة والقوة الشرعية على الدولة حصراً بسبب وجود ادوار ونفوذ وسلطات موازية لسلطتها تتمثل في افراد مثل رئيس العشيرة، او رئيس الطائفة، او كبير العائلة، كما احتلت النزعات العرقية والدينية والطائفية والمناطقية موقع الركيزة في العمل السياسي وممارسة السلطة، وقد عملت سلطات الاحتلال الامريكي بعد عام 2003 على اذكاء الطائفية والعرقية وترسيخها عبر تشكيل مجلس الحكم الانتقالي على قاعدة المحاصصة فاندلعت الخلافات والصراعات الاجتماعية وانعكس الحال على توجهات القوى والاحزاب السياسية والحكومة والمجتمع وتحول التنافس السياسي الى عنف اجتماعي وكانت المحصلة ظهور الطائفية السياسية، ولا تمثل بيئة اجتماعية وسياسية كهذه وسطاً ملائماً لبناء دولة عصرية ديمقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وتجمعهم هوية وطنية تؤطر هوياتهم الفرعية وتوحد مشاعرهم وانتمائهم لوطنهم العراق ودولته التي تعبر عن وجودهم كمواطنين عراقيين.  

فرضية الدراسة

تهدف الدراسة لاثبات فرضية مفادها ان عدم تعامل الدولة بواقعية مع خصوصية التكوين الاجتماعي في العراق جعلها هشة ضعيفة وغير قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي اعترضت عملية بنائها منذ عام 1921 ولحد الان، وان السبيل الامثل للتعامل مع هذه التحديات يتحقق عبر تبني استراتيجية للتنشئة الاجتماعية السياسية لاعداد الفرد المواطن وبناء المجتمع المندمج الموحد بالهوية الوطنية والثقافة السياسية العصرية وقيم الديمقراطية ونظامها السياسي القائم على المشاركة واحترام التعددية وقبول الرأي الاخر المختلف، ومفهوم المواطنة وروابطه، ولأجل اثبات هذه الفرضية تناولت الدراسة مكامن الوهن الاجتماعية ــ السياسية التي تضعف قدرات الدولة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية وكما يلي:

1. خطورة التحدي الاجتماعي السياسي الذي القى بظلاله على العهد الملكي والعهود الجمهورية وعلى عملية بناء الدولة بعد عام 2003، وانعدام الثقة بين المجتمع والدولة وبين مكونات المجتمع فيما بينها واستفحال ظاهرة الفساد الذي يهدد الدولة والمجتمع.
2. ازمة الشرعية والهوية التي تعصف بالدولة، والازمة الاقتصادية والازمة التنموية التي تدفع الى السخط والاستياء الشعبي وتفكك الترابط بين الدولة والمجتمع.
3. الثغرات في دستور العراق الدائم لسنة 2005 والخلل في صياغته والذي اصبح مصدراً لخلق المشاكل والازمات.
4. افتقار القوى والاحزاب السياسية للرؤيا الواضحة لمفهوم الدولة العصرية التي تقوم على رابطة المواطنة، وعجزها عن القيام بدور ايجابي في التنشئة الاجتماعية السياسية، وتجميع المصالح العامة والتعبير عنها، وبناء ثقافة الديمقراطية.
5. تحول العراق الى ميدان للتنافس والصراع الدولي والاقليمي بعد الاحتلال الامريكي عام 2003، وانعكاس هذا الصراع على الداخل العراقي اذ اجج العنف وعدم الاستقرار وتحول البلد الى ملاذ للجماعات الارهابية، مما وضع عملية بناء الدولة في مواجهة تحديات خارجية اقليمية ودولية.

منهجية الدراسة

اعتمد الدراسة المنهج الاستقرائي القائم على حكم العقل من خلال الملاحظة والمشاهدة والتجربة، ودراسة وتحليل الوقائع التاريخية والمعاصرة للظاهرة الاجتماعية، السياسية في العراق للتعرف على العوامل والدوافع التي تتحكم وتؤثر في حركة المجتمع وعملية بناء الدولة للاستفادة منها في الحاضر والمستقبل، فالحاضر بدأت مقدماته في الماضي، ويمثل الحاضر ووقائعه مقدمات ستظهر نتائجها في المستقبل، فالمنهج الاستقرائي يربط الاسباب بالمسببات والمقدمات بالنتائج، ويتعامل مع الظواهر الاجتماعية ــ السياسية استناداً الى الدراسة والتحليل واعادة التركيب للوصول الى النتائج التي يكون معيار صحتها مدى التطابق بينها وبين الواقع.

هيكلية الدراسة

تكونت الدراسة من مقدمة، واربعة فصول، واستنتاجات وتوصيات، وخاتمة.

واستعرضنا في الفصل الاول وفي مبحثين تاريخية الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 وحتى انهيارها بعد الاحتلال الامريكي عام 2003، وتطرق المبحث الاول الى التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها عملية بناء الدولة في العهد الملكي منذ بداية تأسيسها عام 1921 وحتى سقوطها عام 1958، ودرسنا هذه التحديات التي صاحبت العهود الجمهورية من عام 1958 وحتى الاحتلال الامريكي عام 2003.

وكرس الفصل الثاني لدراسة التحديات الداخلية لبناء الدولة بعد عام 2003 في ثلاثة مباحث: تناول المبحث الاول التحديات السياسية والتشريعية، واختص المبحث الثاني بالتحديات الامنية، وتطرق المبحث الثالث الى التحديات الاقتصادية ــ الاجتماعية.

ودرسنا في الفصل الثالث في مبحثين التحديات الخارجية لعملية بناء الدولة بعد عام 2003، وقد تناول المبحث الاول التحديات الناشئة عن ادوار القوى الدولية الفاعلة المؤثرة على الاوضاع في العراق وهي الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوربي، وروسيا الاتحادية، وتطرق المبحث الثاني الى التحديات الاقليمية التي برزت بعد عام 2003 وانحسار الدور الاقليمي للعراق والصراع والتنافس الذي يدور بين تركيا، وايران، والسعودية، واسرائيل على الدور والمكانة والنفوذ وانعكاساته على بناء الدولة العراقية، اما الفصل الرابع فقد خصص لاستراتيجية التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتناول المبحث الاول استراتيجية التعامل مع التحديات الداخلية، واختص المبحث الثاني باستراتيجية التعامل مع التحديات الخارجية، وتوصلت الدراسة على عدد من الاستنتاجات والتوصيات وانتهت بخاتمة. 

الفصل الاول: تاريخية الدولة العراقية من التأسيس حتى الانهيار 1921-2003    

     يتسم الموقع الجغرافي للعراق بخصائص جيوستراتيجية انعكست تأثيرات تفاعلاتها على فكرة انشاء الدولة العراقية وعملية بنائها، وقد جاء قيام هذه الدولة كمحصلة لتراكم تفاعل متغيرات دولية واقليمية وداخلية، وموقع العراق الممتد بين دائرتي عرض (22 ً, 5 َ، 29 ْ) و (50 ً، 22 َ، 37 ْ) شمالا، وخطي الطول (45 َ، 38 ْ)  و (45 َ، 48 ْ) شرقاً، وعلى الرأس الشمالي للخليج العربي، ومجاورته لدولتين غير عربيتين: تركيا في الشمال، وايران في الشرق، وحدوده مع سوريا والاردن من الغرب، والسعودية والكويت من الجنوب، كانت له تأثيراته على توجهات ومصالح واستراتيجيات القوى الدولية الفاعلة آنذاك، وعلى مواقف دول الجوار، وعلى الاداء الوظيفي للنظام السياسي الناشئ ودوره في الحفاظ على السلامة الاقليمية للدولة ووحدتها، وسعيه لتحقيق الانسجام بين مكونات مجتمعها المتسم بالتعددية وضمان امنها واستقرارها^([1]).

وللاحاطة بما تقدم تم تخصيص المبحث لدراسة الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي، وفكرة انشاء الدولة العراقية، والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهت عملية بنائها في العهد الملكي.

أولاً. الاهمية الجيوستراتيجية للعراق ودوافع بريطانيا لاحتلاله

 بدأ اهتمام بريطانيا بمنطقة الخليج العربي والعراق مع تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1600م^([2])، وقامت بالاستيلاء على مضيق هرمز في عام 1622م وازاحت النفوذ البرتغالي وتمكنت من السيطرة بالتدريج على التجارة في المنطقة، وفي البحر الاحمر، وادركت بريطانيا مبكراً الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق كعقدة رئيسة في طرق المواصلات العالمية بعد الغزو الفرنسي لمصر واحتلالها من قبل نابليون بونابرت عام 1798م لتأسيس قاعدة انطلاق للوصول الى الهند وتهديد الوجود والمصالح البريطانية فيها عن طريق البر عبر تقدم الجيش الفرنسي الى فلسطين وبلاد الشام ثم العراق الذي يشكل الجسر الارضي الرابط بين سواحل البحر المتوسط الجنوبية وايران المحاددة للقفقاس والهند، وافغانستان المجاورة للهند واسيا الوسطى، وتزامن العمل العسكري لاحتلال مصر مع ارسال فرنسا مبعوثيها في اطار جهد دبلوماسي لتوثيق العلاقات مع ايران التي كانت تدعى بلاد فارس في ذلك الوقت، وقد اضفى موقع العراق المطل على شمالي الخليج العربي اهمية اكبر على موقعه ففرنسا كانت القوة البرية الكبرى في اوربا والمعادية لبريطانيا، وليس في مقدورها مواجهة التفوق البحري والسيادة البريطانية على البحار، وشكل العراق العقدة الاستراتيجية التي يمكن ان تكون مرتكزاً لتهديد الوجود والمصالح البريطانية في الخليج العربي وايران والهند، وقد سارع البريطانيون لفتح قنصلية في بغداد لرعاية مصالحهم ومراقبة ما يجري في المنطقة لتعزيز النفوذ البريطاني والحيلولة دون تنامي نفوذ القوى الدولية المنافسة، وكانت بريطانيا تراقب وتتابع تصاعد النفوذ الروسي في ايران، وتطلع روسيا للزحف نحو الخليج العربي^([3])، ودخلت المانيا ميدان التنافس الدولي في المنطقة بعد ظهورها كقوة دولية عام 1871م وسعت للحصول على مجالات للنفوذ السياسي والاقتصادي في العراق، واخذت تدرس امكانية استغلال النفط والمعادن فيه، وحصلت في عام 1899 على امتياز اقامة خط سكة حديد برلين ــ بغداد ــ بصرة، مع انشاء ميناء في البصرة^([4])، وقد اثارت التحركات والنشاط الالماني مخاوف بريطانيا التي اتفقت مع فرنسا عام 1909 وتقاربت مع روسيا عام 1910 لمجابهة المشروع الالماني، وشاركت هذه الدول الثلاث في مشاريع السكك الحديد في الدولة العثمانية، وكانت مسألة سكة حديد برلين ــ بغداد مدار نقاش في البرلمان الفرنسي ومجلس العموم البريطاني، وتمكنت بريطانيا عن طريق تدخلها والضغوط التي مارستها من فصل مصر عن الدولة العثمانية واعلنت الحماية عليها عندما نشبت الحرب العالمية الاولى عام 1914، وكان لفرنسا نفوذ ثقافي وتجاري في سوريا وقد اخذ نفوذها يتزايد في بلاد الشام منذ عام 1860م، وفي اطار التنافس بين القوى الدولية على المنطقة وضعت الرأسمالية الالمانية مبدأ عرف باسم الزحف نحو الشرق وهو مشروع الماني ـ نمساوي يهدف للتوجه نحو الشرق الاوسط عن طريق المشاريع الاقتصادية التي تجعل منه منطقة نفوذ لالمانيا، وقد ادركت بريطانيا التهديد والخطر الذي يهدد مصالحها ووجودها من جانب قوة دولية صاعدة تهدد بالتغلغل في مناطق التجارة والمصالح البريطانية في الشرق الاوسط والهند، وجعل صعود المانيا في مجال القوة وتطورها الصناعي من مسألة الصدام مع بريطانيا امراً محتوماً، وكان خط سكة حديد برلين ــ بغداد سبباً مهماً من اسباب الحرب العالمية الاولى، وقد تهيأت الفرصة لبريطانيا لاحتلال العراق عندما كان الصدام العسكري يجري بشكل رئيس وواسع في اوربا، اذ ان لبريطانيا مصالح حيوية في الخليج العربي وايران والعراق والنفط في مقدمة هذه المصالح فهو مفتاح التفوق البحري والسيادة على البحار والسيطرة على طرق التجارة العالمية^([5]).

مصالح بريطانيا الاستراتيجية في الشرق الاوسط

  اتبعت بريطانيا في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين سياسة المحافظة على وحدة كيان الامبراطورية العثمانية الآيلة للسقوط بسبب التنافس الفرنسي والروسي والالماني الذي عرض مصالحها للتهديد، وقد تخلت بريطانيا عن هذه السياسة عندما انحازت تركيا الى جانب المانيا، اضافة الى حاجة بريطانيا لادامة تحالفها مع روسيا لمواجهة احتمالات اندلاع الحرب في اوربا، وقد وظفت بريطانيا نشوب الحرب العالمية الاولى عام 1914م ودفعت قواتها الى منطقة الخليج العربي حيث ادرك السياسيون والاستراتيجيون البريطانيون اهمية تعزيز النقاط الواهنة في سلسلة حلقات الدفاع الاستراتيجي حول الهند، وقد فتح الاحتلال البريطاني للبصرة البوابة الاستراتيجية للعراق امام الطموحات البريطانية^([6]).

ان معرفة بريطانيا بوجود النفط في العراق عززت دوافعها لاحتلاله لأهميته في تعزيز استراتيجيتها البحرية، وقد اقرت الجهات المعنية في الحكومة البريطانية بضرورة توظيف واستثمار الفرص للسيطرة المباشرة على الاقاليم النفطية، وكان تشرشل قد ذكر في خطابه امام البرلمان البريطاني في ايلول عام 1913م بان الدولة التي تضمن الحصول على اكبر مصادر النفط ومنابعه ستكون قادرة على بناء وادامة اقوى الاساطيل البحرية، وستضع جميع القوى المتحدية في موقف التبعية وقد اشار الى ذلك في عصر تحول السفن من العمل بطاقة البخار الى استخدام النفط، وهذا يعني ان الحفاظ على تماسك الامبراطورية البريطانية وقوتها يتطلب السيطرة على منابع النفط لادامة التفوق البحري البريطاني^([7]).

وقد بينت لجنة تم تشكيلها في وزارة البحرية البريطانية في تقريرها المرفوع الى هذه الوزارة في اذار 1915 ضرورة ضم العراق الى الممتلكات البريطانية بوصفه منطقة ذات ضرورة استراتيجية للامبراطورية البريطانية من اجل الاحتفاظ بمصر والهند، لذلك شكلت مسألة احتلاله هدفا استراتيجياً اساسياً للسياسة البريطانية في الشرق الاوسط، ولم تحبذ اللجنة فكرة اقامة المناطق العازلة بين مواقع نفوذ القوى الدولية المتنافسة، واشارت الى اهمية قبول بريطانيا بالعيش الى جوار فرنسا وروسيا في اراضي الدولة العثمانية المفككة، وان ذلك يستوجب احتلال العراق لحرمان روسيا من الحصول على موطئ قدم عسكري، او تجاري في الاناضول وشرق البحر المتوسط، وكذلك لحرمان فرنسا من احتلال أي موقع قوي شرق البحر المتوسط، ودعمت وزارة الحربية البريطانية قرار هذه اللجنة وايدته في 11 ايار 1915^([8]).

اتسم السلوك السياسي البريطاني بالحذر بعد النجاح في عملية احتلال البصرة ولم تعلن بريطانيا عن نيتها في احتلال العراق كله لتجنب اثارة شكوك فرنسا وروسيا، وقد اثار احتلال البصرة جدلاً سياسياً وعسكرياً في بريطانيا بشأن ماهية المصالح الاستراتيجية في العراق، وكيفية تحقيقها والدفاع عنها، وتركزت الرؤية الاستراتيجية البريطانية على بسط النفوذ على العراق وعدم فسح المجال للقوى الدولية المنافسة للتحرك، اضافة الى ان احتلال العراق سيؤمن لبريطانيا وجوداً متاخماً لروسيا، لذلك صممت بريطانيا على احتلاله والاحتفاظ به والاستعداد للدفاع عنه^([9]).

وبالاضافة الى النفط كان لبريطانيا مصالح اقتصادية وتجارية سعت لحمايتها، ففي مطلع القرن العشرين احتكرت بريطانيا 25% من صادرات العراق و 50% من وارداته، وكانت السفن البريطانية تنقل 79% من صادرات العراق الذي كان يمثل مصدراً للموارد الاولية وسوقاً واسعة للمنتجات البريطانية^([10])، وقد مهدت بريطانيا السبيل لتحقيق اهدافها عبر اتفاقية سايكس ــ بيكو عام 1916، ومؤتمر سان ريمو عام 1920، ونظام الانتداب الذي اقرته عصبة الامم.

1. اتفاقية (سايكس ـ بيكو) عام 1916

تفاهمت بريطانيا وفرنسا وبموافقة روسيا القيصرية في عام 1916 على تقسيم منطقة الهلال الخصيب بين بريطانيا وفرنسا، وتحديد مناطق النفوذ في غرب اسيا بعد انهيار الدولة العثمانية وعرف هذا التفاهم باسم اتفاقية (سايكس ـ بيكو)، وقد كشفت روسيا البنود السرية لهذا الاتفاق بعد الثورة البلشفية عام 1917، وتحصل فرنسا بموجب هذا الاتفاق على سوريا ولبنان وولاية الموصل، اما بريطانيا فتحصل على ولايتي البصرة وبغداد وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي ومناطق النفوذ الفرنسي في سوريا، وتقرر وضع فلسطين تحت ادارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين اطراف الاتفاق الثلاثة، واحتل البريطانيون بغداد عام 1917 بضوء هذا الاتفاق، وكان مجلس اللوردات البريطاني قد حدد منذ عام 1911 الحدود الجغرافية للمصالح البريطانية وقرر عدم حصرها في منطقة الخليج العربي والمنطقة الواقعة بين البصرة وبغداد وانما توسيعها شمالا لتشمل ولاية الموصل للأهمية الاستراتيجية التي يشكلها العراق للوجود والمصالح البريطانية في الخليج العربي وايران والهند، ولابعاد كل تهديد من شأنه تعريض هذه المصالح للخطر، لذلك واصل البريطانيون تقدمهم نحو ولاية الموصل متجاوزين اتفاقية (سايكس ــ بيكو) وعللوا ذلك باتفاقية (مودروس) عام 1918، وهي اتفاقية للهدنة بين الحلفاء والدولة العثمانية عقدت على ظهر بارجة قرب جزيرة مودروس اليونانية، تعطي للدول الحليفة المشاركة فيها حق ضم المناطق ذات الاهمية الاستراتيجية، وبعد احتلال الموصل اصبحت بلاد مابين النهرين كلها تحت الاحتلال الريطاني^([11]).

2. مؤتمر سان ريمو 1920

عقد المجلس الاعلى للحفاء مؤتمراً في مدينة سان ريمو الايطالية في نيسان 1920 لتطبيق ماتم التفاهم حوله في اتفاقية (سايكس ــ بيكو) عام 1916، لفرض الانتداب البريطاني والفرنسي على الشرق الاوسط، وقد اجريت تعديلات على توزيع مناطق النفوذ، حيث قرر المؤتمر وضع العراق وبضمنه ولاية الموصل، وفلسطين، وشرقي الاردن تحت الانتداب البريطاني، ووضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، وتنازل فرنسا عن ولاية الموصل لبريطانيا مقابل حصولها على حصة من النفط الذي قد ينتج في الموصل، وقد حصلت على 23.75% من حصص شركة النفط التركية التي اصبح اسمها فيما بعد شركة نفط العراق، وان تسمح لبريطانيا بمد انابيب النفط عبر الاراضي السورية، وبذلك ازاحت بريطانيا فرنسا وابعدتها عن ميدان التنافس بعد ان ساومتها على دعم موقفها في اوربا وفي المانيا المهزومة، وقد تمكنت بريطانيا من دفع فرنسا للتنازل عن الموصل والقبول بالانتداب البريطاني على فلسطين وشرقي الاردن لادراك بريطانيا للاهمية الاستراتيجية لابقاء الطريق مفتوحا بين قناة السويس والبحر الاحمر والعراق الذي يسيطر بموقعه الجغرافي على الرأس الشمالي للخليج العربي، وبذلك ضمنت بريطانيا حماية حقول ومنابع النفط في العراق وبلاد فارس، وامنت حماية جناحي الطريق البحري الى الهند من خلال الاسطول البريطاني في الخليج العربي وسيطرتها على العراق^([12]).

3. نظام الانتداب

وُضِعَ نظام الانتداب من قبل عصبة الامم التي تأسست عام 1919م في اعقاب مؤتمر فرساي الذي اسدل الستار على الحرب العالمية الاولى (1914 ــ 1918)، وقد تم انشاء عصبة الامم كأول منظمة دولية بضوء مقررات مؤتمر فرساي، ومبادئ ولسون الاربعة عشرة^([13]).

والانتداب Mandate مصطلح سياسي وضع فكرته الجنرال سمطس Smuts رئيس وزراء جنوبي افريقيا عند نهاية الحرب العالمية الاولى 1918م ليطبق على المستعمرات والاقاليم المنفصلة عن الدولة العثمانية والمانيا، وادخل المصطلح في المادة (22) من ميثاق عصبة الامم والمقصود به وضع البلدان غير الناضجة سياسياً تحت وصاية واشراف احدى الدول الحليفة الكبرى لرعايتها ومساعدتها في بناء مؤسسات الدولة واعداد الدستور ومراقبة الادارة والقضاء وحماية الحريات العامة والدفاع عنها ورفع  تقرير سنوي عن سير الانتداب الى اللجنة الدائمة للانتداب في عصبة الامم ومناقشة التقرير مع المندوب السامي الذي تعُينه الدولة المنتدبة امام هذه اللجنة ويتلقى منها التوصيات والتوجيهات، وقد صنف الانتداب في المادة (22) من ميثاق العصبة الى ثلاثة انواع: الانتداب A ويطبق على الاقاليم المنفصلة عن الدولة العثمانية لمساعدتها على استكمال مقومات الدولة وعناصر استقلالها وشمل العراق، وفلسطين، وشرق الاردن حين وضعت تحت الانتداب البريطاني، ووضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، اما الانتداب B فيطبق على بعض الشعوب في افريقيا الوسطى التي اعتبرت اقل تقدماً وادنى في المستوى الحضاري من البلدان صنف A، وطبق الانتداب C على جنوبي غرب افريقيا التي الحقت باتحاد جنوب افريقيا، ولم تحدد المادة (22) من ميثاق العصبة اجلاً محدداً لنهاية الانتداب الا ان المتفق عليه هو ان الانتداب مؤقت خاصة الدرجة A ويكون إنهائه، اما عند حصول الدولة الواقعة تحت الانتداب على استقلالها، اوبأستقالة الدولة المنتدبة وقبول عصبة الامم لهذه الاستقالة، وعندما اشتدت معارضة الحركة الوطنية في العراق للانتداب وضعت بريطانيا شروطاً لانهائه، وقد وافق مجلس العصبة على هذه الشروط في 4 ايلول 1931 واعتبرها معيارا مقبولاً للحالات المماثلة وهذه الشروط^:

• وجود حكومة قادرة على حفظ الامن الداخلي والنظام.
• وجود موارد مالية كافية للدولة.
• وجود تشريع وقضاء يكفلان العدل والحريات والمساواة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والاثنية وضمان الحقوق الثقافية للاقليات.
• قدرة الدولة على الدفاع عن كيانها وحدودها واستقلالها.

لقد شكل قرار عصبة الامم بفرض الانتداب البريطاني على العراق المرحلة التمهيدية لاقامة الدولة العراقية من جمع الولايات العثمانية الثلاث: البصرة، وبغداد، والموصل وتولت بريطانيا عملية تنظيم امور الدولة الجديدة وادارتها تحت سيطرتها واشرافها^([14]).

ثانياً. فكرة انشاء الدولة العراقية

تعود الفكرة السياسية لانشاء الدولة العراقية الى ادراك بريطانيا للاهمية الجيوستراتيجية للعراق، ورغبتها في اقامة دولة تتولى ادارتها طبقة سياسية موالية لها في هذه المنطقة الجغرافية لحماية مصالحها باقل الكلف والاعباء الاقتصادية والعسكرية، وتشير الفكرة التي اسست بموجبها الدولة المستحدثة الى ان مبررات ولادتها جاءت من الخارج نتيجة لتفاعل المتغيرات الدولية والصراع والتنافس على المصالح بين القوى الكبرى في النظام الدولي انذاك، وتولت بريطانيا عملية بناء النظام السياسي للدولة العراقية الوليدة، ورسمت حدود اقليمها الجغرافي بضوء مصالحها في العراق، والخليج العربي، والشرق الاوسط^([15]).

واذا كانت الدولة قد نشأت وتطورت ككيان سياسي واجتماعي في بلدان العالم المتقدم ثم حصلت لاحقا على الاعتراف بوجودها القانوني، فان الدولة العراقية ظهرت على عكس هذا النمط، اذ برزت بمفهومها القانوني اولا بوصفها ميراثاً عن الحقبة الاستعمارية، ولم تكن تتوفر لقيامها العناصر المجتمعية والمؤسسات الادارية التي تجعلها حقيقة متجذرة في المجتمع^([16])، فالدولة ليست مجرد حكومة مؤلفة من مجموعة قيادات وافراد يتولون ادارة السلطة ويشغلون مواقع صنع واتخاذ القرار، لان الحكومة تمثل مرحلة من مراحل التطور المتتابع للدولة، لذلك لم تعبر الدولة عن المجتمع في مراحل تطوره، بل جاء انشاؤها كمحصلة لمجموعة ظروف وعوامل خارجية بالدرجة الاساس وقد تكاملت العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية، ثم وُضعَتْ هذه الدولة ضمن سياق تطور اثرت عليه طبيعة المجتمع وخصوصيته التكوينية^([17]).

وقد عكست العوامل الخارجية التي دفعت باتجاه استحداث الدولة العراقية رغبة اطراف دولية عديدة، كما لعبت مسألة اختلاف وجهات النظر بين وزارة الهند، ووزارة الخارجية البريطانية، ووزارة الحرب، وحكومة الهند، والسلطات البريطانية في بغداد، وفي القاهرة دوراً في ترجيح فكرة اقامة دولة حديثة ذات نظام برلماني ملكي ومؤسسات ديمقراطية ويرأسها ملك هاشمي، على فكرة ضم العراق وحكمه بشكل مباشر من قبل بريطانيا، ومن العوامل الدولية التي ساهمت باتجاه الدفع لانشاء الدولة الوليدة بصيغتها القطرية ظهور الولايات المتحدة الامريكية كقوة دولية واعلان رئيسها ولسون لمبادئة الاربعة عشرة ومن ضمنها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتأسيس عصبة الامم التي اقرت في المادة (22) من ميثاقها نظام الانتداب والتزاماته^([18])، وتتحدد العوامل الخارجية التي كان لها دور وتأثير على نشأة الدولة العراقية والتي جاءت العوامل الداخلية مكملة لها بالاتي^([19]):

• توافق مصالح الدول الكبرى المتنافسة حول هوية الدولة الناشئة وحدودها السياسية.
• قدرة الدبلوماسية البريطانية وتمكنها من اقناع الدول الكبرى وعصبة الامم بجدوى قيام هذه الدولة، ذلك ان أي معارضة قوية من جانب أي من هذه الاطراف قد يُحملْ بريطانيا اعباء عسكرية واقتصادية للدفاع عن الدولة الوليدة في حالة نشوب صراعات مسلحة بين الدول الكبرى حول المستعمرات.
• تهدئة الاوضاع في الداخل العراقي عبر اظهار بريطانيا لمصداقيتها في اخذ مطالب الحركة الوطنية العراقية في انشاء الدولة الحديث بنظر الاعتبار.
• تحقيق المصالح البريطانية بكلفة اقتصادية قليلة عبر وجود طبقة سياسية محلية حليفة تدير جهاز الدولة المستحدثة.   

لقد اتبع البريطانيون اسلوب الحكم العسكري المباشر في العراق بعد احتلاله، وبعد اندلاع  ثورة عام 1920 تم تعيين برسي كوكس مندوباً سامياً في العراق وقد اعلن بشكل رسمي انتهاء الحكم العسكري وبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة وطنية تدير البلاد تحت اشرافه، وكانت ثورة العشرين مركز الثقل في العوامل الداخلية التي دفعت بريطانيا باتجاه اقامة حكومة وطنية^([20]).

وكانت الخطوة الاولى في تأسيس الدولة العراقية الحديثة هي تشكيل الحكومة المؤقتة في الحادي عشر من شهر تشرين الاول 1920 برآسة عبد الرحمن الكيلاني وضمت ثمانية وزراء، واثنا عشر وزيراً بلا وزارة، واصبحت مسألة تعيين رئيس الدولة قضية عاجلة، وقد رشح مؤتمر القاهرة الذي انعقد في 2 اذار 1921 برآسة ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني، وحضره المندوب السامي البريطاني في بغداد برسي كوكس وعدد من المستشارين البريطانيين اضافة الى ساسون حسقيل وزير المالية العراقي، الامير فيصل بن الشريف حسين لعرش العراق، وبعد وصول الاخير الى بغداد قررت الحكومة العراقية المؤقتة المناداة به ملكاً على العراق، وان تكون الحكومة دستورية ديمقراطية مقيدة بالقانون، ووضعت وزارة الداخلية صيغة لنوع من الاستفتاء في العراق، وجاءت نتيجته مؤيدة لصالح فيصل الاول بنسبة 96%، وقد ارفقت نتيجة الاستفتاء بعدد من المطالب مثل ادخال الحركة الوطنية في بغداد لشروط التحرر من السيطرة الاجنبية، وانعقاد مجلس تأسيسي خلال ثلاثة اشهر وكانت هناك مطالبة باستقلال ذاتي للبصرة، وتأكيد على صيانة حقوق الاكراد في الشمال، وتوج فيصل الاول ملكاً على العراق في 23 آب 1921^([21])، وكانت بريطانيا ترى ان تتويج فيصل الاول ملكا على العراق سيسهم في تحقيق الاستقرار، وهكذا بدأت عملية بناء الدولة العراقية من القمة، ومن ثم بدأت عملية وضع بنى ومرتكزات مؤسساتها لاحقاً^([22])، أي ان عملية البناء لم تؤسس على الاهداف السياسية التي يؤمن بها السكان ويتطلعون من خلالها لدولتهم، وهذه الاهداف هي التي تجمعهم وتغذي فيهم مشاعر الانتماء للوطن والولاء للدولة وهي قاعدة ومرتكز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي للدولة لذلك تتوقف حياة الدولة واستمرارها على مدى ادراك ووعي واخلاص مواطنيها لفكرة الدولة لانها عنصر اساسي لفهم مراحل بنائها منذ ظهورها وتطورها ككيان اجتماعي سياسي^([23]).

كان ترشيح بريطانيا لفيصل بن الشريف حسين ملكاً على العراق مبنياً على رؤية استراتيجية غايتها تحقيق اهداف بريطانيا وضمان مصالحها التي يمكن اجمالها بالاتي^([24]):

• تحسين سمعة بريطانيا لدى العرب والتي اثر عليها نقض الوعود البريطانية للشريف حسين لدفعه للثورة على الدولة العثمانية.
• تخلي بريطانيا عن فيصل بن الشريف حسين وتركه لوحده في مواجهة فرنسا عندما كان ملكا على سوريا.
• يمثل فيصل بن الشريف حسين من الناحية الدينية الشخص الذي تلتقي عنده المكونات الاسلامية للمجتمع العراقي (الشيعة والسنة والاكراد) لنسبه الهاشمي العلوي.
• ادراك بريطانيا ان وجود فيصل ملكاُ على العراق سيعزز من دور الدين الاسلامي في مواجهة إمتداد الشيوعية والنفوذ السوفيتي في الشرق الاوسط.
• خلق توازن استراتيجي بين اسرة آل سعود الحاكمة في نجد والحجاز وبين الاسرة الهاشمية التي ستحكم العراق، ويؤمن هذا التوازن استمرار وتعزيز النفوذ البريطاني في العراق والسعودية والمنطقة.

ثالثاً. بناء الدولة في العهد الملكي والتحديات الداخلية والخارجية

مرت عملية بناء الدولة في العهد الملكي بثلاث مراحل تاريخية تميزت كل منها باحداث وتحديات: المرحلة الاولى وحكم فيها الملك فيصل خلال الفترة 1921 ــ 1933، والمرحلة الثانية اعقبت وفاة فيصل الاول عام 1933 واستمرت حتى قيام حركة ايار 1941، والمرحلة الثالثة التي بدأت بعد فشل حركة ايار 1941 واستمرت حتى سقوط النظام الملكي عام 1958.

مرحلة حكم الملك فصل الاول 1921 ــ 1933

نصب فيصل الاول ملكا على العراق بعد اخماد ثورة 1920، وقد تحمل مسؤولية صعبة في بيئة اجتماعية معقدة متعددة القوميات والاديان والمذاهب، وواجهت الدولة الناشئة مشاكل كبيرة في توطيد اركانها وبناء مؤسساتها، وشكلت حدودها المفتوحة وغير المرسمة مصادر تحدي إقليمية نابعة من إحتمالات العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية من قبل دول الجوار إضافة إلى إنعكاس تأثير تفاعلات الصراع والتنافس بين القوى الدولية على المصالح، على كيان الدولة الوليدة ومسيرة تطورها^([25])، وقد إعترضت عملية بناء الدولة العديد من التحديات الداخلية والخارجية كان ابرزها الاتي:

1. التحديات الداخلية

أ. تحدي ادارة الدولة تحت الوصاية البريطانية

شكلت عملية ادارة البلد من قبل حكومتين: حكومة اجنبية هي الحكومة البريطانية، وحكومة وطنية عراقية وضعاً ادارياُ معقداً وتحدياً للحكومة العراقية، فالبلد من الناحية النظرية ذو سيادة لكنه يخضع للانتداب والوصاية البريطانية، ويثير هذا الوضع مشكلة للوزراء الذين يخضعون لاشراف ونفوذ المستشارين البريطانيين، اضافة الى مسؤوليتهم الدستورية امام البرلمان، ولم يكن بوسع الحكومة العراقية اصدار أي قرار، واتخاذ أي اجراء الا بموافقة المندوب السامي البريطاني^([26]).

وكانت العلاقات العراقية ــ البريطانية في فترة الانتداب ذات صلة مباشرة بالعملية السياسية، والاخيرة هي محصلة لقرارات ومواقف كانت تتسم بالتعاون والتوافق ، او التعارض بين اطراف اساسية فاعلة في العملية السياسية في الجانبين العراقي والبريطاني، وتمثل الجانب العراقي بثلاثة مشاركين هم: الملك فيصل الاول والبلاط، والحكومة العراقية، والحركة الوطنية، وشكلت هذه الاطراف جبهة موحدة في بعض المواقف، وتباعدت في مواقف اخرى، اما الجانب البريطاني فتمثل في دار الاعتماد التي تضم السلطات السياسية والعسكرية البريطانية في العراق، ووزارة المستعمرات ووزارة الخارجية، ووزارة الطيران، ووزارة المالية، ووزارة الحرب، ووزارة الهند، واتسمت مواقف الجهات الممثلة بالجانب البريطاني بالخلاف والتباين حول العديد من القضايا التي شكلت محور الاهتمام في العلاقات العراقية البريطانية، وقد وظف الملك فيصل الاول الحكومة العراقية وادائها، وطبيعة الحركة الوطنية العراقية للوصول الى هدفه الاعلى وهو استقلال العراق ودخوله عصبة الامم، وكان يناور بفطنة ودهاء سياسي، فيقف تارة مع الحكومة العراقية ويعارضها تارة اخرى، ويثير المشاعر الوطنية والعداء لبريطانيا بين صفوف الحركة الوطنية، ويتصرف بحذر إزائها في مواقف اخرى وبالمقابل كانت السلطات البريطانية تعول على ادواتها في السياسة العراقية، وتتذرع بمسؤوليتها كدولة منتدبة أمام عصبة الأمم، وبأهمية العراق في إستراتيجية الامبراطورية البريطانية وقد تركزت مساعي الملك فيصل الاول على دفع بريطانيا لادراك الكلفة العالية التي سوف تتحملها جراء تورطها المباشر سياسياً وعسكرياُ في العراق، وكانت احداث ثورة العشرين وخسائرها لاتزال ماثلة امام اعين صناع القرار البريطانيين وهو يُظهر في الوقت عينه ان نظام حكمه هو الصيغة الافضل والاقل كلفة للحفاظ على المصالح البريطانية لدفع الحكومة البريطانية لتقديم بعض التنازلات للعراق ليتمكن من الانضمام الى عصبة الامم، كما ان فيصل الاول لم يكن أداة طيعة بيد السلطات البريطانية، بل كان رجل دولة له سياسته وإستراتيجيته في تصريف وإدارة العلاقات العراقية ــ البريطانية، وكان واقعياً ومدركاً لوهن الدولة العراقية الناشئة المعتمدة على الوجود البريطاني، وعارفاً بمدى حاجة بريطانيا لدوره في رفع كلفة السيطرة المباشرة على العراق عن كاهلها، واستثمر هذا الوضع في اشعار  بريطانيا برغبته في اعفاءه من مسؤولياته خشية عدم تمكنه من الايفاء بها، وكان بذلك يضع السلطات البريطانية في مواجهة المفاضلة بين خيارين^([27]):

الاول تحمل الكلفة الاقتصادية والعسكرية للسيطرة المباشرة على العراق ومواجهة معارضة الداخل البريطاني، والثاني تخفيف السيطرة البريطانية على العراق.

ب. تحدي التوفيق بين الانتداب واقامة علاقات تعاونية مع العراق

(1) المعاهدة العراقية ــ البريطانية لسنة 1922

ادى رفض الحركة الوطنية العراقية للانتداب الى تدهور العلاقات العراقية ـ البريطانية ونشوب ثورة عام 1920، وبعد تتويج فيصل الاول ملكا على العراق ادركت بريطانيا ضرورة مراجعة سياستها لتجنب السيطرة العسكرية المباشرة وكلفتها، وتناقضها مع مبدأ الانتداب فلجأت الى التوفيق بين الانتداب وبين اقامة علاقة تعاقدية مع العراق لا تمثل بديلا عنه وانما صياغته على شكل معاهدة لتهدئة المشاعر الوطنية العراقية والمحافظة على المصالح البريطانية والالتزام بتطبيق توصيات عصبة الامم^([28]).

وارسلت السلطات البريطانية مسودة إطار عام لأتفاقية مقترحة في 22 آب 1921 ليطلع عليها الملك فيصل الاول، ولأدراك فيصل الاول لضعف موقفه التفاوضي والقيود المحددة لحركته لجأ الى الحركة الوطنية والعشائر ورجال الدين لتعزيز موقفه في مقاومة الضغوط البريطانية، وطلب من الجانب البريطاني ان يتم الاتفاق على حل يرضي الجميع، وقرر مجلس الوزراء في 19 شباط 1922 الوقوف الى جانب الملك فيصل الاول، في تبريره للتأني في قبول مسؤولية التفاوض مع بريطانيا بسبب معارضة الحركة الوطنية للانتداب، وسيطرة المستشارين البريطانيين على الوزارات، فضلاً عن عدم الثقة بنوايا البريطانيين^([29])، وقد سعى فيصل الاول لتوظيف هذه الجوانب في التخفيف من قيود المعاهدة لكي تقبلها الحركة الوطنية كخطوة اولى نحو تحقيق الاستقلال، وتضمنت مسودة المعاهدة (15) مادة منحت المسؤولين البريطانيين صلاحيات واسعة في الاشراف على المؤسسات السياسية في الدولة وعلى مرافقها الاقتصادية مع الاحتفاظ بوجود عسكري بريطاني في العراق وقدم فيصل الاول مقترحات لتعديل المعاهدة واضاف مواداً اخرى تمهيداً لاعداد الصيغة النهائية، وركز فيصل الاول جهوده لتثبيت سلطاته بوصفه ملكاً لدولة مستقلة مع ادراكه لحاجة البلد للمعاهدة لضمان الاستقرار الامني في الداخل وحماية الحدود من التهديدات الخارجية، وطالب بتعهد بريطاني بادخال العراق في عصبة الامم^([30])، وصادق مجلس الوزراء على المعاهدة في العاشر من تشرين الاول 1922، ولأجل تهدئة غضب الحركة الوطنية العراقية إستدعت بريطانيا مندوبها السامي الى لندن في 14 كانون الثاني 1923 وتم التوقيع في 30 نيسان 1923 على بروتوكول يجعل مدة المعاهدة اربع سنوات بدلاً من عشرين سنة تبدأ من تاريخ توقيع معاهدة الصلح مع تركيا^([31]).

وتضمنت المعاهدة العراقية ــ البريطانية لسنة 1922 والتي صاغت أطر العلاقات بين الطرفين، اسس بناء السلطات التشئريعية والتنفيية والقضائية وكما يلي:

• السلطة التشريعية ويتقاسمها الملك والبرلمان، ويتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الاعيان ويتألف من عشرين عضوا يعينهم الملك من بينهم اعضاء من المسيحيين واليهود، ومدة العضوية في المجلس ثمان سنوات، ويتقاعد نصف عدد الاعضاء كل اربع سنوات ويمكن اعادة تعيينهم مرة اخرى، ولا يقل عمر النائب عن اربعين سنة^([32]).
• السلطة التنفيذية وتتألف من رئيس الوزراء وتسع وزارات تدار باشراف مستشارين بريطانيين، والوزارات هي: الخارجية، الداخلية، المالية، العدل، الدفاع، المواصلات والاشغال، الاوقاف، المعارف، ووزارة الري والزراعة^([33]).
• السلطة القضائية ويشرف على عملها مستشارون بريطانيون، واعتبرت القوانين والانظمة البريطانية الصادرة والمستخدمة منذ الاحتلال البريطاني نافذة لحين تعديلها، او إلغائها من قبل المحكمة العليا، كما يتبنى القضاء القوانين التي شرعت منذ تتويج الملك فيصل الاول في آب 1921، والتشريعات التي ستصدر لاحقا، واشترطت المعاهدة فرض رقابة بريطانية على مالية العراق طيلة مدة سريانها^([34]).

واشتملت المعاهدة على بند ينص على موافقة ملك العراق على تشكيل مجلس تأسيسي منتخب يضم مكونات المجتمع العراقي، وشكل هذا المجلس وحددت مهامه بأقرار القانون الاساسي (الدستور) وقانون المجلس النيابي، والتصديق على المعاهدة العراقية البريطانية لسنة 1922، وعقد المجلس اول جلساته في 27 اذار 1924 وأقر المعاهدة في 10 حزيران عام 1924 وملحقها والاتفاقيات الاربع المتفرعة عنها، كما أقر القانون الاساسي في 10 تموز 1924، وأُقر قانون انتخاب النواب في 12 آب 1924، وتم حل المجلس التأسيسي بعد إكمال مهامه^([35]).

لقد أمنت معاهدة 1922 والاتفاقيات المتفرعة عنها وبروتوكولها الملحق الموقع عليه في حزيران 1924، لبريطانيا كل شروط الانتداب تحت واجهة الاتفاق مع العراق وسيطرت بريطانيا بموجب هذه الاتفاقيات على الامور الادارية، وعلى تشكيل الجيش العراقي عن طريق الضباط البريطانيين العاملين فيه تحت اشراف مفتش بريطاني^([36]). 

(2) المعاهدة العراقية ــ البريطانية لسنة 1927

دفع ضغط الحركة الوطنية المعارضة للهيمنة البريطانية، الحكومة العراقية لمطالبة بريطانيا بالتوصية لقبول العراق عضواً في عصبة الامم عام 1927، وابلغت بريطانيا الجانب العراقي عن نيتها لمناقشة الموضوع مع مجلس العصبة في عام 1932 بعد ان يحرز العراق تقدماً في الحياة السياسية،  وطالبت الحكومة العراقية بتعديل اتفاقية عام 1922 والاتفاقات الملحقة بها، وحصل هذا التعديل في عام 1927 عندما وقع الملك فيصل الاول ورئيس الوزراء جعفر العسكري في لندن في 15 كانون الاول عام 1927 على معاهدة جديدة حلت محل معاهدة عام 1922، والمادة المهمة في هذه المعاهدة هي المادة الثامنة التي نصت على ترشيح العراق لعضوية عصبة الامم عام 1932، وتضمنت المادة الثالثة تعهد ملك العراق بتنفيذ كل التعهدات الدولية، وان لا يقوم باي تعديل على المواد الموجودة في القانون الاساسي يؤثر على مصالح بريطانيا، او يفرق بين العراقيين امام القانون على اختلاف انتماءاتهم^([37])، وبعد وصول حزب العمال الى السلطة في عام 1929 حصل تغيير في السياسة البريطانية ازاء العراق، وابلغت الحكومة البريطانية الملك فيصل الاول عن استعدادها لدعم ترشيح العراق لعضوية عصبة الامم عام 1932 وعزمها على تبليغ مجلس العصبة بتمسك بريطانيا بمعاهدة عام 1927 وتقديم توصيتها لقبول العراق في العصبة، و أعرب الملك فيصل الاول عن أمله في عقد معاهدة مع بريطانيا قبل عام 1932 تقوم على اساس المقترحات المذكورة آنفا لتنظيم العلاقات العراقية البريطانية بعد قبول عضوية العراق في العصبة^([38]).  

(3) المعاهدة العراقية ــ البريطانية لسنة 1930

بدأت المفاوضات حول المعاهدة في نيسان 1930 وكانت غاية الملك فيصل الاول تمكين العراق من دخول عصبة الامم، واعترض الملك على بندين من بنود المعاهدة: اولها طول مدة المعاهدة التي حددتها بريطانيا بمدة 25 سنة، وثانيهما: مسألة القواعد الجوية والوجود الجوي البريطاني في العراق، واقترح إبقاء سرب بريطاني واحد لحماية الامن العام وليس الدفاع عن البلد ضد العدوان الخارجي لأطمئنانه الى عامل الردع الذي يؤمنه التحالف مع بريطانيا، وهو كفيل بمنع تركيا، او ايران من التفكير بمهاجمة العراق، وتمسك البريطانيون بموقفهم للحفاظ على مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة والتي عبر عنها رئيس الوفد البريطاني المفاوض بتساؤله إن كان العراق قادراً على الدفاع عن نفسه إذا هاجمته تركيا بدعم سوفيتي، وهل سترفض الحكومة العراقية مساعدة القوة الجوية البريطانية لايقاف الحركة الكردية المسلحة اذا هاجمت ابار النفط في كركوك؟، واشار الى اهمية الوجود الجوي البريطاني لحماية خطوط المواصلات الجوية بين شرق المتوسط والبصرة والهند والشرق الاقصى، ورغم هذه القيود رأي الملك لفيصل الاول ان في المعاهدة جوانب ايجابية تدعم تحسين الاوضاع السياسية في البلد إذ تدخل المعاهدة حيز التنفيذ عند دخول العراق عضوا في عصبة الامم، وتنتهي جميع المعاهدات السابقة المعقودة بين العراق وبريطانيا كما ان المعاهدة تتضمن الدفاع المشترك في حالة الحرب^([39]).

ج. بناء المؤسسة العسكرية العراقية

كان موضوع إنشاء جيش عراقي بين المسائل التي بحثت في مؤتمر القاهرة عام 1921 للحد من الانفاق العسكري وتقليصه إستجابة لضغوط دافعي الضرائب البريطانيين، كما إقتضت مصالح بريطانيا إخضاع الجيش الجديد للسيطرة البريطانية لأستخدامه بشكل اساسي في مواجهة إحتمالات تمرد العشائر، ولتأمين طرق المواصلات، وتقرر تشكيل الجيش من المتطوعين، وحدد حجمه بخمسة عشر الف عنصر، وبدأت عملية التجنيد في حزيران 1921، وافتتحت الكلية العسكرية في تموز 1921، وعمل فيها (156) ضابط وضابط صف عراقي من منتسبي الجيش العثماني السابق إضافة إلى (17) ضابط وضابط صف بريطاني لأعداد ضباط عراقيين للجيش الجديد، وعمد البريطانيون الى غلق الكلية العسكرية عام 1923  بسبب خشيتهم من إندفاع الشباب العراقي للدخول في الجيش، ثم اعيد افتتاح الكلية في عام 1924 للحاجة للخريجين في مواجهة متطلبات توسع الجيش، وقد حظي قانون التجنيد الالزامي وتطبيقه بأهتمام الملك فيصل الاول، لأنه يؤمن زيادة حجم الجيش بكلفة اقتصادية اقل من الاعتماد على المتطوعين فقط، ومن ايجابياته تحقيق الاندماج بين ابناء العشائر وابناء المدن ومختلف مكونات المجتمع العراقي^([40]).

وعارضت بريطانيا رغبة فيصل الاول وتوجهاته خشية إثارة تطبيق القانون لمخاوف العشائر ومعارضة شيوخها وقيامهم بالتمرد على الحكومة الساعية لفرض هيمنتها التي تضعف مكانتهم، لذلك سعى البريطانيون لعرقلة إقرار القانون من خلال القيود التي فرضتها الاتفاقية العسكرية الملحقة بمعاهدة عام 1922 والتي تحد من قدرة الحكومة على إتخاذ أي قرار ينطوي على ابعاد عسكرية، ورغم هذا الموقف واصل فيصل الاول سعيه في توطيد العلاقة بين الجيش العراقي والجيش البريطاني وكان يرى في هذه العلاقة بعداً سياسياً يسهم في تحقيق ثلاثة اهداف استراتيجية: الهدف الاول الاستفادة من الخبرة العسكرية البريطانية لأعداد جيش قوي يقلل بالتدريج من الاعتماد على الوجود العسكري البريطاني لحماية البلد من التهديدات الخارجية، ويتمثل الهدف الثاني بترابط مسألة وجود جيش عراقي مؤهل وبحجم كافي لحفظ الامن والاستقرار في الداخل والدفاع عن حدود البلد ضد العدوان الخارجي، مع موضوع انهاء الانتداب ودخول العراق الى عصبة الامم، إذ يلبي تكامل بناء المؤسسات الدستورية، وبناء المؤسسة العراقية متطلبات إنهاء الانتداب المقرر بموجب المادة (22) من عهد عصبة الامم، وتجسد الهدف الثالث في سلوك الملك فيصل الاول في إظهار ضرورة الاستجابة لضغوط الحركة الوطنية التي تطالب بتوسيع حجم الجيش وتعزيز قدراته^([41]).

كشفت غارات الوهابيين القادمين من نجد على المناطق الجنوبية من العراق عدم وجود سياسة عسكرية بريطانية واضحة، وقد بين فيصل الاول للبريطانيين أن حجتهم في القول بأن العراق آمن بفضل القوة الجوية البريطانية واهنة وأن الحاجة ماسة لوجود جيش وطني يدافع عن حدود العراق، ورغم ذلك كانت لندن مترددة في إعادة النظر بسياستها العسكرية خشية إنعكاس ذلك سلبا على المصالح البريطانية، وقد بنت بريطانيا خشيتها من زيادة حجم الجيش العراقي وقدراته إنطلاقا من رؤية نابعة من احتمالين^([42]):

• احتمال تحول الجيش الى بؤرة للنشاط السياسي المعارض للوجود البريطاني في ظل اوضاع سياسية حافلة بالمشاكل والاضطرابات الامر الذي يعرض المصالح البريطانية للخطر.
• يُعدّْ وجود جيش عراقي قوي في المنظور الاستراتيجي البريطاني أمراً غير مرغوب فيه طالما أن للعراق مشاكل مع جيرانه، وقد يشجع وجود جيش قوي الحكومة العراقية على الدخول في منازعات يترتب عليها استخدام القوة فتجد بريطانيا نفسها مضطرة للتدخل عسكريا بدعم العراق وهذا امر تتحاشاه بريطانيا للحفاظ على مصالحها في تلك الدول المجاورة للعراق.

لقد كان فيصل الاول مؤمناً بعدم إمكانية بناء دولة راسخة دون وجود جيش قوي، وكانت الحكومة العراقية انذاك تملك سلاحا أقل مما لدى العشائر ففي عام 1933 كان لدى الحكومة خمسة عشر الف بندقية فقط مقابل اكثر من مئة الف بندقية لدى العشائر، وقد تم تطبيق قانون التجنيد الالزامي في عام 1934 بعد التغيير الذي حصل في السياسة العسكرية البريطانية في العراق وتنامت قوة الجيش وتسليحه رغم مماطلة بريطانيا وتسويفها^([43]).

د. المسألة الكردية

كانت المسألة الكردية موضع  بحث خلال مفاوضات الصلح التي جرت بين الحلفاء والدولة العثمانية لعقد معاهدة سيفر عام 1920، وتضمنت المواد (62، 63، 64) من المعاهدة وضع خطة حكم ذاتي للمنطقة التي تقطنها اكثرية كردية في جنوب شرق الاناضول في تركيا المعاصرة تنفذ خلال ستة اشهر من وضع المعاهدة موضع التنفيذ، وجاء في المعاهدة ان الاكراد في هذه المنطقة سيمنحون الاستقلال خلال سنة من تاريخ تنفيذ المعاهدة إذا كان طلبهم يعبّر عن رغبة الاكثرية، وإذا رأى مجلس العصبة انهم قادرون على التمتع بمثل هذا الاستقلال، لكن ذلك لم يتحقق لرفض تركيا الكمالية معاهدة سيفر التي وقعها السلطان العثماني، وتم إستبدالها بمعاهدة لوزان سنة 1923، اضافة الى انقسام الاكراد وعدم توحدهم، كما أن الاكراد في العراق منفصلون عن اكراد تركيا جغرافياً وسياسياً واقتصاديا، ويرتبطون مع العرب في العراق اقتصادياً واجتماعياً^([44]).

وقد سعى الاكراد في العراق لأستثمار فقرات الحكم الذاتي التي وردت في معاهدة سيفر للمطالبة بهذا الحق، وعند تنظيم الاستفتاء على اختيار فيصل الاول ملكاً على العراق صوتت الموصل واربيل لصالحه وإمتنعت السليمانية عن التصويت، وطالبت مجموعة كردية في كركوك بحكومة كردية ورفضت ضمها الى السليمانية^([45]).

وكانت مناطق كركوك واربيل والسليمانية غير محتلة من قبل القوات البريطانية بعد إحتلالها للعراق عام 1918، وخضعت مناطق السليمانية ورانية وكويسنجق وراوندوز لسلطة الشيخ محمود الحفيد ونفوذه، وتم إستبدال الموظفين الاتراك والعرب في هذه المناطق بموظفين اكراد، واعطى هذا الاجراء للاكراد شعورا بالحكم الذاتي، وهذا مالم تكن بريطانيا ترغب به لتعارضه مع هدفها الاستراتيجي بالسيطرة على العراق كله، وبدأت بريطانيا بتقليص سلطات الشيخ محمود الحفيد عن طريق تشجيع العشائر الكردية للخروج عن سلطته ورد الشيخ محمود الحفيد على هذا الاجراء بأعلان نفسه ملكا على كردستان وقام بحركة مسلحة في السليمانية عام 1922 وقمعت القوة الجوية البريطانية الحركة بقصفها للسليمانية ، وقطع تبلور  السياسة البريطانية ووضوح هدفها الاستراتيجي في المنطقة الطريق امام الاكراد للحصول على حكم ذاتي يرتبط بشكل مباشر مع بريطانيا^([46]).

وخضعت المناطق الكردية لأدارة الحكومة العراقية التي تعهدت بتعيين موظفين اكراد في المناطق الكردية بأستثناء المناصب الفنية، واستخدام اللغة الكردية في المراسلات الرسمية، وقد اكدت لجنة الانتداب في عصبة الامم على الضمانات المتعلقة باستخدام اللغة الكردية وتعيين الموظفين الاكراد في المناطق الكردية، وبعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923 شهدت المناطق الكردية توترا بسبب عدم ذكرها للحقوق التي أقرتها معاهدة سيفر الملغاة للاكراد، وإستمرت حالة عدم الاستقرار حتى تموز 1924 عندما دخلت القوات البريطانية وقطعات من الجيش العراقي في مدينة السليمانية، ووضعت المدينة تحت الادارة المباشرة للمندوب السامي البريطاني^([47]).

وطالب الاكراد بضمان بريطاني يحفظ حقوقهم عندما بدأت المفاوضات العراقية ــ البريطانية لعقد معاهدة عام 1930، فشرعت بريطانيا والعراق بوضع ضمانات محددة فيما يتعلق بأستخدام وتعيين الموظفين الاكراد بناء على طلب عصبة الامم، وعند نشر نصوص المعاهدة أرسل الاكراد عددا من الالتماسات الى عصبة الامم ، وقام الشيخ محمود الحفيد بحركة مسلحة عام 1930 وقدم طلبا لوضع كردستان تحت الانتداب البريطاني، واخمدت حركته ونفي الى الناصرية في ايار 1931، ووقعت حركة مسلحة قادها الشيخ احمد البارزاني في عام 1932 وقمعتها القوة الجوية البريطانية، وقد مثلت الحركات الكردية المسلحة التي وقعت بعد توقيع معاهدة عام 1930 تحديا واجه الحكومة العراقية لأنها شكلت سبلا تبرر تأخير انهاء الانتداب وعرقلة دخول العراق الى عصبة الامم كدولة مستقلة^([48]).

ويرجع سبب الحركات المسلحة وعدم الاستقرار في المناطق الكردية الى طبيعة النظام العشائري وخصوصية المجتمع الكردي الاجتماعية والثقافية المستمدة من الطرق الاسلامية الصوفية المنتشرة في كردستان، والتي خلقت شبكة من العلاقات الاجتماعية ذات الابعاد الدينية ــ السياسية، فالتصوف يحدد هوية الجماعة وإنتمائها لشيخ الطريقة الصوفية الذي تتبعه، ويتمتع الشيخ بمكانة دينية كبيرة بوصفه مرشداً ورئيساً لأتباع الطريقة وقد يكون المرشد شيخاً عشائرياً ايضاً ويعزز ذلك من نفوذه السياسي والاجتماعي، وتنطلق معارضة الاكراد للدولة من حقيقة كونها ردة فعل ثقافية إجتماعية إتخذت طابع المعارضة السياسية المقاومة للروابط المعقدة التي يفرضها نظام الدولة المعاصرة^([49]).

هـ. المشكلة الاثورية

الاثوريون طائفة مسيحية كانت تتبع الكنيسة النسطورية الشرقية القديمة، وتقع منطقة سكنهم في ولاية حكاري في تركيا، وقد شهدت هذه المنطقة نشاطاً كبيراً للبعثات التبشيرية البريطانية، والفرنسية والروسية منذ اواخر القرن الثامن عشر لتحويل ارتباط الطائفة الى الكنائس التي تمثلها هذه البعثات للحصول على مكاسب سياسية من خلال توظيف الدين، وتتسم العلاقات الاجتماعية لهذه الطائفة بالطابع الاقطاعي العشائري الذي يتحكم به رؤساء القبائل، ويجمع الرئيس الاعلى للطائفة بين السلطتين الروحية والدنيوية فهو بطريرك الكنيسة النسطورية الشرقية، ويطلق عليه لقب مارشمعون، والرئاسة العليا للطائفة وراثية تنتقل عند وفاة مارشمعون الى الابن البكر لاخيه الاكبر حيث لايحق لمن يشغل هذه المكانة الزواج، وقد تمتعت الطائفة الاثورية بالأستقلال الذاتي في إدارة أمورها، ويمثل مارشمعون حلقة الوصل بينها وبين السلطات العثمانية ^([50]).

بذلت روسيا وبريطانيا قبيل نشوب الحرب العالمية الاولى عام 1914 جهوداً كبيرة لدفع الاثوريين للتمرد على الاتراك للأهمية الاستراتيجية لموقع منطقة حكاري وتأثيرها على جبهة الحرب في القفقاس وايران، وعند اندلاع الحرب شجع سعي القوى الدولية لكسب ود الاثوريين، على تمردهم على السلطات العثمانية^([51])، وبدأت المشكلة الاثورية بالظهور بعد قرار مارشمعون بالانضمام الى الحلفاء ضد بلده، وكانت روسيا قد وعدته بالمساندة بالمال والسلاح لاقامة دولة آثورية مستقلة على جزء من أراضي الدولة العثمانية بعد انتهاء الحرب، وإهتمت بريطانيا بالاثوريين بسبب مخاوفها من التوسع الروسي في المنطقة، فضلاً عن خشيتها من قيام فرنسا بإستمالتهم^([52])، وأدخل مارشمعون بقراره الاثوريون ومنطقتهم في دائرة التنافس بين هذه القوى الثلاث، وقام الاتراك بطردهم من موطنهم في اوائل ايار عام 1916 بعد مشاركة عدد كبير منهم في القتال الى جانب القوات الروسية التي تمكن الاتراك من صدها، وإلتجأ هؤلاء الى منطقة اورمية في ايران التي كانت تحت السيطرة الروسية، وبعد إنهيار الجبهة الروسية عام 1917 في أعقاب الثورة البلشفية إستعان البريطانيون بهم واقاموا معسكراٌ لإيوائهم في منطقة همدان وإستخدموهم في تعبيد الطريق الاستراتيجي الذي يربط همدان وكرمنشاه بخانقين داخل العراق، ووعدهم البريطانيون بمساعدتهم على العودة الى ديارهم وإقامة دولتهم المستقلة، ثم نقل البريطانيون خمسين الفا منهم وأسكنوهم في معسكر للاجئين قرب بعقوبة في عام 1918 بعد إعلان الهدنة بين الاطراف المتحاربة، وأسكن البريطانيون معظم الاثوريين في منطقة مندان شمال شرق الموصل واقاموا معسكرا لهم في عقرة، ودفعوهم للتطوع في وحدات عسكرية تعمل مع الجيش البريطاني بعد مؤتمر القاهرة عام 1921، لأن كلفة إستخدام هذه الوحدات في حراسة المعسكرات البريطانية وتأمين طرق المواصلات في العراق أقل من كلفة إستخدام القوات البريطانية، وأطلقت على هذه الوحدات الاثورية تسمية قوات الليفي، واضفى البريطانيون طابعا رسميا على تشكيل هذه القوات في المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1922 حيث ورد في المادة الثانية من الاتفاقية العسكرية الملحقة بالمعاهدة، اشارة الى حق بريطانيا بتشكيل قوات من المتطوعين تتحمل الحكومة البريطانية نفقاتها وتعمل الى جانب القوات البريطانية^([53])، ومنح هذا الوضع الاثوريين شعوراً بأنهم مرتبطون ببريطانيا وتحت حمايتها.

وقد أثار نشر المعاهدة العراقية ــ البريطانية لعام 1930، وإقتراب موعد إنتهاء الانتداب البريطاني على العراق ودخوله عصبة الامم مخاوف الاثوريين وخشتهم من تنصل بريطانيا من وعودها بإعادتهم الى موطنهم بعد رفض تركيا لعودتهم، ولعدم وجود فقرة في المعاهدة تتضمن ما يشير الى مكانتهم في الدولة العراقية، سعى مارشمعون للحصول على حكم ذاتي للاثوريين في دهوك والعمادية، وقام أتباعه بحملة لتهيئة أذهان أبناء الطائفة وتعبئتهم للمطالبة بالحكم الذاتي، كما حرض مارشمعون الاثوريين المجندين في قوات الليفي ودفع ضباطهم لتقديم إستقالاتهم من الخدمة لقائدهم البريطاني، واتصل في الوقت نفسه بالقنصل الفرنسي في الموصل طالباً منه التوسط لدى حكومته للموافقة على هجرة الاثوريين الى سوريا، كما اتصل بالاثوريين الموجودين في ايران وفي الاتحاد السوفيتي للتحرك لتأمين ضغوط على الحكومة العراقية لتلبية مطالبهم، وتم التخطيط للقيام بحركة مسلحة للسيطرة على مناطق دهوك والعمادية^([54]).

وللسيطرة على الموقف سارع المندوب السامي البريطاني في بغداد همفريز بالاجتماع بعدد من ضباط الليفي الاثوريين وأنذرهم بأن تمردهم سيحرمهم من الدعم البريطاني وحذرهم من عواقب أعمالهم التي ستؤدي بهم الى الكارثة حسب قوله ووعدهم بالعفو عنهم، وقد حدث إنشقاق في صفوف الاثوريين إذ رفض أحد قادتهم (العقيد خوشابا) مطالب مارشمعون ودعا الاثوريين الى الاندماج في المجتمع العراقي وحمل الهوية الوطنية العراقية، وبعث همفريز في 14 حزيران 1932 كتابا الى مارشمعون أنذره فيه بتحمل كل النتائج التي ستترتب على مساعيه وموقفه، غير أن الاخير أصر على الذهاب الى جنيف لعرض مطالبه على عصبة الامم، وقامت عمته المدعوة (سورما خانم) وكانت ذات نفوذ وتسيطر على إبن أخيها بجولة في العواصم الاوربية للترويج للقضية الاثورية^([55]).

أدركت الحكومة العراقية الحريصة على إنهاء الانتداب والاستقلال ودخول عصبة الامم، أن إثارة مسالة اوضاع الاقليات وحقوقها تمثل تحديا وعقبة تحول دون تحقيق هذه الاهداف، كما تفتح الابواب أمام تدخل القوى الدولية وعصبة الامم في الشأن العراقي، وحاولت التفاهم مع الاثوريين ، فأجتمع متصرف الموصل مع مارشمعون في 15 تموز 1932 وبين له إستعداد الحكومة العراقية لمساعدة الاثوريين كمواطنين عراقيين، الا ان مارشمعون اشار الى ان مطالب الاثوريين وجهت الى بريطانيا والى عصبة الامم وليس الى الحكومة العراقية، وبادر الملك فيصل الاول بالذهاب الى العمادية في 24 اب 1932 وإجتمع مع مارشمعون وناقش مستقبل الاثوريين في العراق وطلب منه ان يضع ثقته في الحكومة العراقية، واصر مارشمعون على إنتظار نتيجة الطلب الذي رفعه الى عصبة الامم^([56]).

شكلت عصبة الامم لجنة لأعداد تقرير حول أوضاع الاثوريين فتحركت بريطانيا لاحتواء الموضوع ومارست ضغوطها التي اثمرت عن وضع اللجنة لتقريرها الذي اشار الى عدم امكانية تحقيق مطالب الاثوريين بالحكم الذاتي لمساسها بوحدة وتماسك الدولة العراقية، كما ان هذه المطالب تدفع بالاقليات الاخرى للمطالبة بالمثل، وقامت بريطانيا بهذا الدور بعد ان امنت مصالحها الاستراتيجية في العراق والمنطقة بموجب معاهدة عام 1930^([57]).

وسعى أتباع مارشمعون للقيام بعمل يلفت إنتباه الرأي العام العالمي فقام احدهم (ياقو اسماعيل) بقيادة (800) مسلح من قرية سميل قرب دهوك وعبروا نهر دجلة الى سوريا فاحتجت سلطات الانتداب الفرنسي لدى العراق على دخولهم الاراضي السورية، واصدرت السلطات العراقية قراراً يسمح لهم بالعودة بعد نزع اسلحتهم ومنعت خروج الاثوريين بأتجاه سوريا، وفي الاسبوع الاول من آب 1933 عاد (ياقو اسماعيل) وجماعته الى الاراضي العراقية وهاجموا مركزاً حدودياً عراقيا قرب قرية فشخابور وقتلوا عدداً من الشرطة، وردت الحكومة العراقية بأستخدام القوة لقمع التمرد وهاجم الجيش قرية سميل وقتل في العملية (300) شخص اثوري ووضعت نهاية للمشكلة بعد فشل الجهود المبذولة لحلها بالحوار^([58]).

لقد ادى سلوك البطريرك مارشمعون ودفعه لعدد من الاشوريين للتمرد الى خلق القناعة لدى الحكومة العراقية بعدم رغبته في الالتزام بالمعايير التي تحكم الدولة المعاصرة، فضلاً عن عدم رغبة البطريرك بالتخلي عن سلطاته ونفوذه السياسي على طائفته وخلق عدم فهم مبادئ حق تقرير المصير وعدم الدقة في استعمال مفهوم الامة تطلعاً لدى كل المجموعات الاثنية الى الحصول على الاستقلال الذاتي، وكان ذلك من اسباب عدم الاستقرار في الدولة العراقية حديثة النشأة، ولم تستوعب الجماعات الاثنية فكرة الدولة كمفهوم يتطلب الخضوع لسلطتها والولاء لها، ويفضي القبول بوجود سلطات موازية لسلطة الدولة الى وضع عملية بنائها امام تحديات لايمكن القبول بها في مرحلة البناء^([59]).

ولم يدرك مارشمعون أن إتصاله بقوى دولية منافسة لبريطانيا يمثل تهديداً للمصالح الاستراتيجية البريطانية في العراق، ولا تقيم القوى الكبرى وزناً، أو أهمية إلا لمصالحها، وقد عبر جورج ريندل George Rendel رئيس الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية والمسؤول المباشر عن العراق في تقريره المرفوع في شباط 1932 عن التهديد الذي تمثله مطالب المجموعات الاثنية بالاستقلال الذاتي للمصالح البريطانية بقوله “ان التركيز على خصوصيات الاقليات في العراق سيفتح الباب امام التدخلات الاوربية في البلد” وهذا ما لا تقبل به بريطانيا التي رفضت مجيء اللجنة الخاصة التابعة لعصبة الامم الى العراق والتي كانت مهمتها مراقبة وضع الاقليات فيه في فترة مابعد الاستقلال^([60]).

2. التحديات الخارجية

تمثلت ابرز التحديات الخارجية التي واجهتها الدولة العراقية في مرحلة انشائها خلال الفترة 1921 ـ 1933 في ترسيم الحدود مع دول الجوار، واعترافها بالدولة العراقية الوليدة، واقامة علاقات دبلوماسية معها بوصفها وحدة سياسية تقوم على اقليم محدد بحدود معترف بها، واحتلت مسألة تثبيت الحدود اهمية  كبرى في العلاقات مع تركيا والسعودية، وايران، فضلا عن مشكلة الموصل ببعديها الاقليمي والدولي.

أ. مشكلة ولاية الموصل

بدأت علاقات العراق الذي ظهر كدولة جديدة في المنطقة بعد الحرب العالمية الاولى، مع تركيا بمشكلة ولاية الموصل عام 1923، حيث طالبت تركيا بهذه الولاية التي تضم الموصل واربيل والسليمانية وتوابعها، وشكلت تلك المطالب اخطر التحديات التي واجهتها الدولة العراقية في مرحلة التأسيس^([61])،  وتذرع الاتراك في مطالبتهم بالموصل بالمادة الاولى من الميثاق الوطني التركي^([62])، واكدت هذه المادة على عدم التنازل عن أي جزء من اراضي الدولة العثمانية لم تتمكن قوات الحلفاء من احتلاله قبل عهد هدنة مودرس^([63])، وعد الاتراك عملية احتلال الموصل من قبل القوات البريطانية بعد التوقيع على الهدنة عملا غير قانوني، واخلالاً بشروطها^([64]).

كانت القوات البريطانية قد وصلت الى منطقة تقع على مسافة (18) كلم جنوبي مدينة الموصل، ولم تحتل هذه القوات كركوك واربيل والسليمانية التي تقع ضمن ولاية الموصل عند التوقيع على الهدنة، وقد وقع الحلفاء وممثلون عن السلطان العثماني وحكومته في 10 آب 1920 على معاهدة سيفر التي رفضها كمال اتاتورك قائد حرب الاستقلال التركية، وورد في تلك المعاهدة تعيين خط الحدود العراقية التركية، ويمتد هذا الخط شرقا مع الحدود التركية السورية وحتى نقطة على الحدود الشمالية لولاية الموصل، ويمر الخط جنوبي مدينة العمادية، ومنها يمتد شرقا حتى نقطة التقاء الحدود التركية ــ الايرانية، وقد اشارت المادة الثالثة من معاهدة لوزان للصلح بين تركيا والحلفاء والتي وقعت في 24 تموز 1923 وحلت محل معاهدة سيفر الملغاة، الى تعيين خط الحدود بين تركيا والعراق وتسوية مسألة الموصل بترتيب ودي بين بريطانيا وتركيا خلال تسعة اشهر، وعند عدم توصل الطرفين الى اتفاق يعرض الموضوع على عصبة الامم^([65]).

احالت بريطانيا المسألة الى عصبة الامم لعدم التوصل الى اتفاق مع تركيا، وقرر مجلس العصبة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ودراسة الاوضاع في ولاية الموصل والاطلاع على رأي سكانها في 30 ايلول 1924، واوصت اللجنة بعد استطلاع اراء المواطنين في قرارها المرفوع الى مجلس العصبة في 19 اذار 1925 بعائديتها الى العراق، وعرض القرار على محكمة العدل الدولية الدائمة بعد رفضه من قبل تركيا، وايدت المحكمة القرار في 21 تشرين الثاني 1925، وقرر مجلس العصبة بضوء ذلك عائدية الموصل الى العراق في 16 كانون الاول 1925^([66])، كما قرر مجلس العصبة تعيين خط الحدود العراقية ــ التركية بشكل نهائي بموجب خط بروكسل وهو خط للحدود أقرته لجنة فنية في بروكسل في 29 تشرين الاول 1924، وقد تم تعديل خط الحدود الذي ورد في معاهدة سيفر بحيث أصبح يمر شمال مدينة العمادية بدلا من جنوبها، ووافقت بريطانيا وتركيا على القرار^([67])، ووقعت معاهدة ثلاثية بين بريطانيا والعراق وتركيا في 25 حزيران 1926 تنازلت تركيا بموجبها عن إدعاءآتها بولاية الموصل واعترفت بها جزءا من العراق مقابل اقامة علاقات حسن جوار مع العراق وحصولها على نسبة 10% من عائدات النفط المستخرج من ولاية الموصل لمدة خمس وعشرين سنة^([68])، وصادق المجلس الوطني التركي الكبير على المعاهدة في 27 حزيران 1926،  واعترفت تركيا رسميا بالحكومة العراقية عام 1927^([69])، وانهت تسوية مسألة الموصل خطر تحدي كبير ذو ابعاد داخلية واقليمية ودولية واجهته الدولة العراقية في بدايات تأسيسها وقد أصرت بريطانيا على ضم الموصل للعراق الذي يشكل حلقة الربط الاستراتيجية في سلسلة المواصلات الامبراطورية لبريطانيا، وتعني خسارة الموصل التأثير على الوجود والمصالح البريطانية في الشرق الاوسط والخليج العربي، واضعاف الدفاع عن الهند، اذ يصبح المجال مفتوحا امام الاندفاع السوفيتي الى المنطقة عبر ايران ومن خلال التعاون مع تركيا، فمنطقة الموصل من الناحية الجغرافية جزء استراتيجي يؤمن التكامل في منظومة الدفاع عن العراق، ويترتب على ضمها لتركيا اثار بعيدة المدى على الموقف الاستراتيجي للامبراطورية البريطانية في قارة اسيا، ويعرض المصالح البريطانية والفرنسية للتهديد في الشرق الاوسط^([70]).

ب. ترسيم الحدود العراقية ــ السعودية

تزامنت المشاكل الحدودية والتوتر في العلاقات العراقية ــ السعودية مع بدء المفاوضات العراقية ــ البريطانية لعقد معاهدة عام 1922، وزاد من حدة التوتر الصراع الذي دار بين عبد العزيز بن سعود والشريف حسين والد الملك فيصل الاول، والذي انتهى بزوال مملكة الحجاز الهاشمية وخروج الشريف حسين ومن بعده ابنه الملك علي من الحجاز، ولم يحل ذلك دون سعي الملك فيصل الاول لبناء علاقات جيدة مع السعودية^([71]).

وطلب الملك فيصل الاول من المندوب السامي البريطاني برسي كوكس مساعدة بريطانيا لوضع حد لهذه المشاكل لأعتقاده إن الملك عبد العزيز بن سعود كان يتطلع لضم العراق وشرق الاردن لمملكته^([72])، وبالمقابل كان الملك عبد العزيز بن سعود يرى في وجود نظام يرأسه ملك هاشمي على حدوده الشمالية تهديدا يضيف بعداً جديداً للعداء بين الاسرتين السعودية والهاشمية، فوجود فيصل الاول ملكاً على العاق بدعم من بريطانيا يمثل قيداً على فرصه في التوسع، وقد عرض عبد العزيز بن سعود على بريطانيا استعداده لمساعدتها مقابل عدم تعيين حاكم هاشمي، وبين ان من الافضل وضع العراق تحت إمرة المندوب السامي البريطاني الذي يشرف على حكومة محلية، او ان تقوم بريطانيا بتنصيب حاكم عراقي تحت اشراف ممثل بريطاني، ورغم رفض بريطانيا لموقف ابن سعود، لكنها لم تمارس ضغطا عليه وفضلت إحتوائه، ذلك أن وجود أسرتين حاكمتين في البلدين المتجاورين، ولايسود علاقاتهما الود، وتعتمدان على مساندة ودعم بريطانيا، سيوفر مجالا أوسع لبريطانيا للتدخل وممارسة النفوذ والهيمنة على سياسات الطرفين^([73]).

وقد إرتكزت سياسة الملك فيصل الاول إزاء مشكلة الحدود مع السعودية على أساسين^([74]):

• تعزيز قدرات الجيش العراقي وبناء المخافر الحدودية.
• السعي إلى تثبيت خط الحدود العراقية ــ السعودية.

وأثمرت مساعي الملك فيصل الاول وبدعم من بريطانيا عن توقيع معاهدة المحمرة بين العراق والسعودية في ايار 1922 وتضمنت المعاهدة العمل على ترسيم الحدود بين البلدين وإتخاذ إجراءآت مشتركة ضد القبائل التي كانت تثير المشاكل الحدودية، ورفض الملك عبد العزيز بن سعود التصديق على المعاهدة تحت ذريعة تجاوز مندوبه للصلاحيات المخولة له، فألتقى المندوب السامي البريطاني برسي كوكس بالملك عبد العزيز بن سعود في 28 تشرين الثاني 1922 في منطقة العقير ورافقه صبيح نشأت ممثل الملك فيصل الاول الذي اوضح لإبن سعود رغبة الملك فيصل الاول في اقامة علاقات حسن جوار مع السعودية، وتوصل الطرفان الى اتفاق وقع بموجبه الملك عبد العزيز بن سعود على معاهدة المحمرة وبروتوكول العقير وملحقه بعد ان افهم برسي كوكس ابن سعود ان عليه الاختيار بين امرين : اولهما منع قبائل نجد من الاغارة على الاراضي العراقية، وثانيهما الدخول في صدام مباشر مع بريطانيا^([75])، وتم ترسيم الحدود العراقية ــ السعودية بموجب معاهدة المحمرة، ونص بروتوكول العقير على عدم تعرض السلطات العراقية لعشائر نجد القاطنة في المنطقة الحدودية^([76]).

وعادت الاوضاع للتوتر بعد تصريح الملك عبد العزيز بن سعود بانه وقع على معاهدة المحمرة مكرها وتحت ضغوط بريطانيا، واقترح هنري دوبس المندوب السامي البريطاني عقد لقاء بين الملك فيصل الاول والملك عبد العزيز بن سعود لحل الخلافات، وعارضت وزارة المستعمرات البريطانية الفكرة خشية توصل الملكين الى اتفاق نهائي يحرم بريطانيا من احدى وسائلها للتدخل والسيطرة على المنطقة، وطرحت فكرة عقد مؤتمر جديد فلجأ الملك عبد العزيز بن سعود الى المماطلة، واشار فيصل الاول الى ان سياسة اللين التي تتبعها بريطانيا تجاه ابن سعود هي التي تشجعه على اثارة المشاكل^([77])، وتم عقد لقاء بين الملكين على ظهر الباخرة البريطانية (لوبون) في شباط 1930، واتفق الطرفان على عقد معاهدة لحسن الجوار، وتبادل الممثلين الدبلوماسيين، وتسليم المجرمين، وانتهت المشاكل الحدودية وتوقفت غارات القبائل النجدية^([78]).

ج. ترسيم الحدود العراقية ــ الايرانية

سعى الملك فيصل الاول لتوطيد علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة للعراق ومن بينها ايران، اذ لم يك من مصلحة الدولة العراقية الناشئة الدخول في مواجهة مع أي من هذه الدول، وقد رفضت ايران الاعتراف بالدولة العراقية وحكومتها، وعبر بعض اعضاء البرلمان الايراني عن رغبتهم بوضع العراق تحت الانتداب الايراني بدلا من الانتداب البريطاني لمجاورة العراق لإيران ووقوعه تحت سيطرتها سابقا^([79]).

وتذرعت ايران بأسباب تدفعها لعدم الاعتراف بالحكومة العراقية من بينها^([80]):

• إستيائها من عدم شمول الزوار الايرانيين للمراقد المقدسة في العراق بالمعاملة الخاصة الممنوحة للاجانب امام القضاء العراقي والتي نصت عليها الاتفاقية القضائية الملحقة بالمعاهدة العراقية ــ الابريطانية لسنة 1922.
• اتهام ايران للعراق بدعم عدد من المعارضين لحكم رضا شاه، واستخدام هؤلاء المعارضين الاراضي العراقية كمنطلق لعملهم ضد الحكومة الايرانية، ومن بينهم سالار مظفر الدين شاه وهو احد المطالبين بالعرش، واسماعيل سمكو احد زعماء العشائر الكردية، وطالبت بتسليمهم او اخراجهم من العراق.

استثمر الملك فيصل الاول الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لجلوس رضا شاه على العرش الايراني، وارسل رئيس الديوان الملكي رستم حيدر ممثلاً عنه الى طهران في 20 نيسان 1929 للاشتراك في الاحتفال، واعترفت ايران بالحكومة العراقية في 25 نيسان 1929 واعقب ذلك تبادل التمثيل الدبلوماسي، وزار الملك فيصل الاول طهران في 26 نيسان 1932 بناء على دعوة من رضا شاه وبحثت قضايا شط العرب، ومنطقة نفط خانة، وتبادل المجرمين، والعلاقات التجارية، وقضايا حسن الجوار^([81]).

كان قلق الملك فيصل الاول وهاجسه الكبير نابعا من السلوك الايراني العدواني ازاء العراق سواء عن طريق التهديد غير المباشر بتحريض قبائل الفرات الاوسط على التمرد، او بالتهديد المباشر من خلال التدخل المسلح وانشاء المخافر الحدودية داخل الاراضي العراقية، كما رفضت ايران الاعتراف بخط الحدود المثبت سابقا وفق الاتفاقيات الدولية المعقودة مع الدولة العثمانية، ورفع العراق شكوى الى عصبة الامم بين فيها قلق الحكومة العراقية من سلوك ايران المخل باتفاقيات الحدود مع العراق في عام 1934، وقرر مجلس العصبة تسوية الخلافات بمفاوضات مباشرة بين العراق وايران بعد تعهد وزير الخارجية الايراني بتقديم مقترحات ترضي مطالب العراق^([82]).

وقد لجأت ايران الى استخدام القوة بشكل محدود داخل الاراضي العراقية للسيطرة على المناطق الحدودية المتنازع عليها لتجنب الدخول في صدام مباشر مع بريطانيا، وبالمقابل اسهمت سياسة غض النظر التي اعتمدتها بريطانيا في تشجيع ايران على الاستمرار في سلوكها، ويرجع سبب الموقف البريطاني الى طبيعة العلاقات البريطانية ــ الايرانية، وتركيز بريطانيا لجهودها على تحقيق مصالحها الاستراتيجية في ايران والمتمثلة في احكام سيطرتها على استخراج وتصدير النفط الايراني، والاشراف على بناء وتدريب وتسليح المؤسسة العسكرية الايرانية، وللأهمية الاستراتيجية لموقع ايران في اطار التنافس البريطاني ـ السوفيتي وللحد من نفوذ الاخير في المنطقة^([83])، ويضاف الى ذلك خدمة السلوك الايراني لمصالح بريطانيا في العراق لعدم تأثيره على هذه المصالح كما انه يصب في صالحها لأنه يشعر الحكومة العراقية بالحاجة الى بريطانيا ووجودها العسكري في العراق.

وتمكن وزير خارجية العراق نوري السعيد من كسب تأييد تركيا للعراق في خلافه مع ايران بمناورة ذكية ، ففي طريقه الى جنيف في 26 تشرين الثاني 1934 مر بأنقرة والتقى بوزير الخارجية التركي رشدي آراس وأوحى له ان العراق مضطر للتقارب مع ايطاليا الفاشية عدوة تركيا لضمان تأييدها للعراق في عصبة الامم وادى موقف نوري السعيد الى مساومة سياسية بين الطرفين لصالح العراق، وبذل وزير خارجية تركيا جهوده لتخفيف التوتر في العلاقات العراقية ــ الايرانية، واجريت مباحثات تركية ــ عراقية ــ ايرانية في عام 1934 لعقد معاهدة عدم اعتداء وتم التوقيع في 31 ايلول 1935 على معاهدة التحكيم وعدم الاعتداء وحل المشاكل بالطرق السلمية بين ممثلي الدول الثلاث، وابدت الحكومة العراقية استعدادها للتعاون والتفاهم مع ايران وحل مشكلة شط العرب، وارسلت في 27 حزيران 1937 وفداً الى ايران برئاسة وزير الخارجية ناجي الاصيل الذي خول عقد معاهدة لتسوية مسألة الحدود وشط العرب، وتم التوقيع على المعاهدة عام 1937، التي قضت المادة الثالثة منها بتأليف لجنة مشتركة لنصب الدعامات الحدودية التي سبق وعينتها اللجنة المشتركة لعام 1913، وباشرت اللجنة اعمالها لكنها توقفت عام 1940 بسبب الحرب العالمية الثانية، وبقيت مسألة الحدود عالقة رغم تحسن العلاقات بين البلدين^([84]).

د. ترسيم الحدود مع سوريا وشرقي الاردن

لم يواجه العراق مشاكل في ترسيم الحدود مع سوريا التي كانت تحت الانتداب الفرنسي، وتمت تسوية الخلاف مع الفرنسيين حول جبل سنجار في الموصل في خريف عام 1932 عندما صدر قرار لجنة تابعة لعصبة الامم بضم منطقة سنجار الى العراق على اساس قومي حيث تسكن هذه المنطقة الطائفة اليزيدية، كما تم ترسيم الحدود مع امارة شرقي الاردن التي يحكمها الامير عبد الله بن الشريف حسين دون مشاكل^([85]).

رابعاً. استقلال العراق ودخوله عصبة الامم

صوتت الجمعية العامة لعصبة الامم في 3 تشرين الاول 1932 على قبول العراق عضواً في العصبة، وحصلت الموافقة على عضويته بالاجماع فاصبح العضو السابع والخمسين في عصبة الامم، ومع ان العراق اصبح مستقلاً ورفع عنه نظام الانتداب، الا انه من الناحية العملية لم يتحرر بشكل كامل من التبعية لبريطانيا، وحفلت اوضاعه الداخلية بالصراعات والفوضى وعدم الاستقرار بعد وفاة الملك فيصل الاول عام 1933^([86]).

المرحلة من عام 1933 الى عام 1941

لم تكن مهمة الملك فيصل الاول في بناء الدولة العراقية سهلة، اذ نُصب ملكاً على البلاد بعد إخماد ثورة العشرين، وتمكن من كسب ود اشخاص كانوا يقفون منه موقفاً مناوئاً، فهو في نظرهم شخص غريب جاء من خارج البلد، وحصل على ثقتهم وتعاونهم للعمل معه، وامتلك فيصل الاول مواصفات رجل الدولة المتسم بالنضج والثقة بالنفس وقد اغنت خبرته السياسية مراحل نشأته واطلاعه على الحياة السياسية في استانبول عاصمة الامبراطورية العثمانية، مرورا بالثورة العربية في الحجاز عام 1916 وقيادته للعديد من معاركها، فضلاً عن تجربة حكمه القصيرة لسوريا وصدامه مع الفرنسيين، فكان حذراً متأنياً في مواقفه خاصة في تعامله مع العاملين معه، وكان يعول على فهمه للمتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية ومدركا لمحدودية الامكانات المتاحة لديه، ووظف ذلك في صياغة استراتيجيته وتكتيكه في التعامل مع المواقف المتداخلة التي يتفاعل فيها دور البريطانيين، ورجال بلاطه، والحكومة العراقية، والحركة الوطنية، واجاد توظيف الهامش المتاح لحركته لمعرفته بالقيود التي تحد منها، ومكنته هذه القدرة من مواجهة ضغوط البريطانيين والحركة الوطنية^([87])، كما ابتعد عن قبول الرأي القائل بوجوب الحصول على كل شيء، او رفض كل شيء، وسعى لتحقيق اهدافه بتقدم تدريجي وعلى مراحل بدلاً من العناد والدخول في مواجهات خاسرة تكون للخصم فيها كل فرص النجاح، وعمل على الحفاظ على التوازن بين التيارات السياسية المتضاربة، وبين السياسيين العراقيين المتصارعين، ونجح من خلال هذا التوازن في التوفيق بين وجهتي نظر مختلفتين:

الاولى: وهو من المؤمنين بها وتتصف بالواقعية والاعتدال وتؤكد على اهمية التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة كأسبقية عليا، وتعزيز روابط الصداقة مع بريطانيا، وتجنب توريط العراق في مواقف ومواجهات تنعكس نتائجها سلبا على عملية بناء الدولة، والثانية وجهة نظر عاطفية تبنت شريحة من المتأثرين بها فكرة الوطنية، وشريحة اخرى تبنت فكرة العروبة المرتبطة بالدين، وتعارض كلتا الشريحتين الانتداب والوجود البريطاني وترفض الالتزام بالمعاهدات المعقودة مع بريطانيا دون ان تاخذ بنظر الاعتبار حقيقة الموقف الداخلي وضعف قدرات البلد وحاجته الى حليف قوي يؤمن حدوده ويساعده على التطور^([88]).

واحدثت الوفاة المفاجئة للملك فيصل الاول في عام 1933 خللا في التوازن السياسي الذي ساد البلاد خلال فترة حكمه الامر الذي ادى الى تفاقم التنافس بين السياسيين الذين سعى كل مهم للوصول الى السلطة والاحتفاظ بموقعه وتحقيق مصالحه الشخصية من خلال اللجوء الى وسائل عديدة مثل استغلال البرلمان، وتحريض العشائر ودفعها للتمرد على سلطة الدولة، ودفع الجيش للتدخل في السياسة^([89])، دون تقدير لمخاطر سلوكهم على امن البلد واستقراره ومستقبله، وترك موت الملك فيصل الاول البلاد دون زعيم سياسي له اعتباره على المستوى الوطني، اذ كان ابنه الوحيد ووريثه على العرش الملك غازي شابا صغير السن لم يتجاوز التاسعة عشر عاما من عمره وتعوزه الخبرة ولم يجد بين الساسة من يساعده ويعُلمه ادارة شؤون الدولة كما كان الواجب يفرض عليهم  ان يفعلوا^([90])، وقد اتسمت فترة حكم الملك فيصل الاول بوجود صلة بين الدولة الناشئة والمجتمع اذ كان للحركة الوطنية ودورها المعارض تارة والمتوافق الداعم للحكومة والملك تارة اخرى اثراً ايجابياً على عملية بناء المؤسسات الدستورية والمؤسسة العسكرية وعلى سن التشريعات والقوانين، وتنظيم العلاقات مع بريطانيا والمعاهدات المعقودة معها، وحدث شرخ في هذه العلاقة بعد وفاة فيصل الاول خاصة في المرحلة بين عامي 1933 و 1941، وشهدت هذه المرحلة انفصال الدولة عن المجتمع بسبب الفراغ السياسي الذي خلفه غياب فيصل الاول عن الساحة السياسية، ومهد هذا الفراغ المصحوب بشيوع الفوضى وعدم الاستقرار، واندلاع تمرد الاثوريين وتمردات العشائر في شمال العراق وفي الفرات الاوسط، والسخط المتصاعد بين المواطنين والشريحة المثقفة، وفشل السياسيين وعدم تمكنهم من ايجاد حلول لمشاكل البلد لانغماسهم في خلافاتهم وصراعاتهم الشخصية وسعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة دون مراعاة لمصالح البلد، السبيل لتدخل الجيش في السياسة^([91])، فوقع اول انقلاب عسكري في العالم العربي وفي تاريخ العراق السياسي المعاصر في عام 1936^([92]).

ووضعت هذه الاحداث وتطوراتها وتفاعلات المتغيرات على الساحة الدولية في هذه المرحلة، الدولة العراقية في مواجهة تحديات تداخلت فيها وتشابكت الابعاد الداخلية والخارجية، وعمق من تأثير هذه التحديات الصراع بين القوى الدولية على مصالحها، والاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق المؤثر على هذه المصالح، وعدم ادراك الساسة العراقيين لخطورة الموقف وانعكاساته المباشرة على مستقبل العراق وشعبه.

1. انقلاب بكر صدقي عام 1936

قام الفريق بكر صدقي قائد الفرقة الثانية بإنقلاب عسكري في 29 تشرين الاول 1936 لوضع حد لصراعات السياسيين على المناصب، ولأقامة نظام سياسي تهيمن عليه المؤسسة العسكرية، وكان متأثراً بشخصية كمال اتاتورك والدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية^([93])، وساندت جماعة الاهالي الانقلاب، وهي جمعية سياسية جمعت في فكرها بين الاشتراكية والديمقراطية الليبرالية، وتبنت الدعوة لأجراء اصلاحات ادارية وسياسية واقتصادية، وكان تأثير هذه الجمعية محدوداً على الساحة السياسية لأقتصار العضوية فيها على النخبة المثقفة لذلك لجأت الى ضم قادة من المؤسسة العسكرية الى لجنتها التنفيذية ومن ابرزهم بكر صدقي قائد الانقلاب ومحمد علي جواد قائد القوة الجوية^([94]).

ويعد الاسلوب الذي اتبعته جماعه الاهالي لأسقاط وزارة ياسين الهاشمي سابقة في العمل السياسي في العراق^([95])، حيث كانت عملية إسقاط الوزارات في السابق تجري عن طريق تحريض العشائر على التمرد، واستغلال حالة السخط وعدم الرضا في الاوساط الشعبية ولدى المثقفين^([96]).

لقد كان تسييس الجيش محصلة للفراغ السياسي، وضعف الملك غازي وعجز قيادته، واعتبار المؤسسة العسكرية لشيوخ العشائر قوة موازية لقوة الدولة وسلطتها لقدرتهم على منع هذه المؤسسة من السيطرة على مناطق العشائر، وشكل ذلك تحديا لسلطة الدولة، وقد عزز قمع الجيش للتمردات من مكانة بكر صدقي بين ضباط الجيش وفي الاوساط الشعبية كما حفزت المشكلة الاثورية المؤسسة العسكرية ودفعتها للتدخل في السياسة، لانها حركت المخاوف ازاء احتمالات محاولة المكونات القومية الاخرى طلب تشكيل كيانات سياسية خاصة بها^([97])، وجعل استخدام الجيش في مواجهة حالات التمرد من العنف الوسيلة الوحيدة للتعامل مع التوترات^([98]).

أشر الانقلاب بداية لحالة جديدة في تاريخ العراق السياسي هي اللجوء الى كل السبل وصولا الى الاغتيالات للتخلص من المنافسين للوصول الى السلطة، ودلت عملية اغتيال جعفر العسكري وزير الدفاع على تصميم بكر صدقي للسيطرة على الجيش تمهيدا لتولي امور البلاد، وشعر البريطانيون بالقلق من توجهات حكومة الانقلاب التي رأسها حكمت سليمان وتقاربها مع تركيا، وادى ازدياد تدخل بكر صدقي في الشؤون السياسية، وتصرفاته الشخصية وعدم تبنيه الاتجاه القومي العربي الذي كان سائداً بين ضباط الجيش الى اغتياله في الموصل الى 10 آب 1937 وهو في طريقه الى تركيا لحضور مناورات عسكرية، وتعد ظاهرة تسييس الجيش والاغتيالات قمة ما وصلت اليه الصراعات السياسية في العراق^([99]).

2. الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في الفترة 1937-1941

اصبح للمؤسسة العسكرية العراقية دوراً فعالا في تشكيل واسقاط الوزارات بعد اغتيال بكر صدقي عام 1937، وادى ذلك الى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي، وبات للخصومات الشخصية دورها وفعلها في الحياة السياسية، وفي تأجيجها للرغبة في معاقبة جماعة بكر صدقي وكل من ايده، وبرز الدور المهيمن للعقداء الاربعة: صلاح الدين الصباغ، وكامل شبيب، ومحمود سلمان، وفهمي سعيد^([100])، في حقبة تزامن فيها تسارع وتشابك المتغيرات الدولية والاقليمية، وصعود المانيا النازية كقوة طامحة للهيمنة على العالم، وبروز الاتحاد السوفيتي بآيديولوجيته الماركسية المعادية للقوى الرأسمالية الغربية، واضافت القضية الفلسطينية بابعادها الدولية والعربية، وانحياز بريطانيا الى جانب الصهيونية ومشروعها لاقامة دولة يهودية في فلسطين عنصراً من التعقيد على العلاقات العراقية ــ البريطانية، وتفاقم الصراع بين ضباط الجيش والساسة، وجاء مقتل الملك غازي الذي شابه الغموض والشك عام 1939 وتنصيب عبد الاله وصياً على الملك القاصر فيصل الثاني ليزيد من الكراهية تجاه بريطانيا ومن يتعاون معها^([101]).  

وقد انعكس اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، والنجاحات التي حققها الالمان في العمليات الحربية، على الخلافات والانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، وبين السياسيين، وبرز تياران متعارضان: يرى التيار الاول ضرورة اعطاء الاولوية في علاقات العراق الدولية لبريطانيا، وتطلع التيار الثاني الذي هيمن عليه العقداء الاربعة وعدد من السياسيين الى التعاون مع المانيا عدوة بريطانيا، وقد دل تنصيب رشيد عالي الكيلاني رئيساً للوزراء، وطه الهاشمي وزيرا للدفاع على المسار السياسي العام في العراق، فقد ازداد نفوذ الكتلة المعادية لبريطانيا والمتعاطفة مع المانيا داخل الحكومة^([102])، ولم يكن هذا التغيير وليد ظرفه، بل تعود بداياته الى انقلاب عام 1936، حيث شكل انغماس الجيش في السياسة دخول المؤسسة العسكرية ضمن دائرة الاطراف الممسكة بالسلطة في العراق، وكانت السلطة في السابق تتركز في ايدي البريطانيين، والملك فيصل الاول وكبار الضباط ممن عملوا معه خلال الثورة العربية في الحجاز والذين شكلوا جزءا من النخبة السياسية، فضلا عن الشريحة العليا من كبار الشيوخ وملاكي الاراضي، وقد قادت مجموعة من الضباط الذي تحركوا بدوافع شخصية والطامحين للسلطة إنقلاب عام 1936، وحركة ايار عام 1941، وتحالف معهم عدد من الساسة الساعين للوصول الى المناصب^([103])، وتكمن خلف هذه التطورات اسباب عدة في مقدمتها الشعور بالكراهية ازاء بريطانيا المحتلة للعراق في اوساط المجتمع العراقي المتذمر من اوضاعه الداخلية، وعزز من الكراهية الموقف البريطاني المؤيد والمساند للحركة الصهيونية وهجرة اليهود الى فلسطين، وقد اثبتت الاحداث وتطوراتها ان محاولات بناء الدولة ونظامها السياسي على اسس العقلانية والواقعية امر صعب التحقيق في بيئة اجتماعية غير متجانسة تتحكم فيها وتحركها العواطف والمشاعر التي لايمكن السيطرة عليها بالمعاهدات والاتفاقيات والارتباط بالاجنبي^([104]).

بعد إنهيار فرنسا وخضوعها للاحتلال النازي عام 1940، ودخول ايطاليا الفاشية الحرب الى جانب المانيا، تصاعدت مخاوف البريطانيين وقلقهم على مصالحهم ووضعهم في العراق والشرق الاوسط بسبب إتساع نفوذ دول المحور في الشرق الاوسط، وتقدم القوات السوفيتية نحو ايران واعتبروا حكومة رشيد عالي الكيلاني المدعوم من جانب العقداء الاربعة مصدر تهديد لامنهم ومصالحهم، وتصاعد التوتر بين بريطانيا وحكومة رشيد عالي الكيلاني بسبب الخلاف حول تفسير بنود معاهدة 1930 وحق بريطانيا في استخدام اراضي العراق وطرق مواصلاته وموانئه في وقت الحرب الى حد الدخول في صدام مسلح بين الجيش العراقي والجيش البريطاني في ايار 1941 ودامت الحرب شهراً واحداً وانتهت باحتلال القوات البريطانية لبغداد وسيطرتها على العراق^([105]).

لقد جازفت بريطانيا بالدخول في حرب ثانوية مع الجيش العراقي رغم اشتباك قواتها في ساحات حرب عديدة ضد جيوش المحور، لتزايد الاهمية الجيوستراتيجية للعراق والشرق الاوسط بعد تعرض قناة السويس ومصر للتهديد لاقتراب الالمان من الحدود المصرية، فاكتسب طريق فلسطين ــ البصرة اهمية استثنائية اذ تؤمن ادامة السيطرة على العراق حماية طرق مواصلاتها الجوية والبحرية والبرية باتجاه اسيا وافريقيا واستراليا، وايدت الوثائق الالمانية التي تم الكشف عنها بعد انتهاء الحرب صواب الرؤية الاستراتيجية البريطانية، واظهرت تلك الوثائق التوجيهات التي اصدرها هتلر في ايار 1941، والمتعلقة بالسيطرة على الشرق الاوسط الذي يحتل العراق موقع القلب فيه بالنسبة لأي هجوم الماني، وتم التخطيط لأحتلال العراق بعد اكمال الحملة الالمانية على الاتحاد السوفيتي لأهدافها، ومن ثم الاندفاع نحو القفقاس وايران فالعراق، كما وضعت خطة لهجوم الماني من الشمال يخترق بلغاريا وتركيا ثم العراق لفتح طرق عديدة لدحر بريطانيا في الشرق الاوسط والخليج العربي وتهديد وجودها في الهند، لذلك كانت بريطانيا في موقف حرج وشعرت بالقلق على وجودها في العراق وفي مصر^([106])، وتحتم هذه الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي واثره على استراتيجيات ومصالح القوى الدولية على كل من يتولى مسؤولية السلطة فيه ان يتوخى الحكمة والتأني في سلوكه السياسي وقراراته المتعلقة بالسياستين الداخلية والخارجية، وأنْ تبنى تلك القرارات على وفق رؤية دقيقة تجنب البلد دفع ثمن باهض بسبب الاهمية الجيوستراتيجية لموقعه لدى القوى الدولية المتنافسة، وقد ادخل التهور والاندفاع العاطفي العراق في حرب غير متكافئة لم يكن البلد وجيشه مستعدان لخوضها، فاسلحة الجيش قليلة محدودة، وهو غير مؤهل لخوض صراع مسلح  ضد قوة دولية كبرى لا مجال للمقارنة فيه بين قدرات الطرفين، وكانت النتيجة اعادة احتلال البلد واخضاعه للسيطرة البريطانية المباشرة.

المرحلة من عام 1941 الى عام 1958

عاد الوصي على العرش عبد الاله والعائلة المالكة الى حكم البلاد بعد فشل حركة ايار 1941، بقوة ودعم الجيش البريطاني، وادى إعدام العقداء الاربعة الى تصاعد الكراهية ضد الاسرة المالكة، وقطع ذلك كل السبل الممكنة للتعاون بين الحركة الوطنية والحكم الملكي^([107])، ووضع الجيش تحت اشراف ضباط بريطانيين، وتمت المباشرة بتقليص حجمه، مع التساهل في تطبيق التجنيد الالزامي مع ابناء العشائر لترضية شيوخها وكسب ودهم، وشكلت لجنة في السفارة البريطانية كانت تعد قوائم باسماء المطلوب ابعادهم، وتم بموجب هذه القوائم فصل عدد كبير من الموظفين واعتقل عدد اكبر من المثقفين والسياسيين، وعدلت المناهج الدراسية وحذف منها كل ما يدفع الى اثارة الشعور الوطني تجاه القضية الفلسطينية، والقضايا العربية، والعداء لبريطانيا^([108]).

لقد اظهرت الانقلابات العسكرية وتدخل الجيش في السياسة خلال الفترة بين عامي 1936 و1941 تراجعاً في الترابط والصلة بين النظام الملكي والمؤسسة العسكرية والمجتمع، وكشفت بعض الاوراق التي تركها بكر صدقي عن اشارات الى نواياه للاطاحة بالملكية واقامة نظام دكتاتوري محلها، كما عمد قادة حركة ايار 1941 الى اقالة الوصي على العرش عبد الاله الذي هرب وانضم الى البريطانيين في البصرة، واثار سلوكه مشاعر الكراهية بين المواطنين ضده وضد العائلة المالكة، اذ بدى تصرفه في هروبه ولجوئه الى البريطانيين، ودوره في تنفيذ احكام الاعدام في الضباط الاربعة خيانة للوطن في نظر المواطنين، وحدث انفصال وقطيعة بين العائلة المالكة وتوجهاتها وبين توجهات الحركة الوطنية على عكس الحال ايام حكم فيصل الاول ^([109])، وتغيرت سياسة البلاط الملكي ازاء الجيش الذي كان موضع اهتمام الملك فيصل الاول، واحيل 324 ضابط على التقاعد بعد احداث ايار 1941، واخرج من الخدمة 1095 ضابط في عام 1948 قبل بلوغهم سن التقاعد، وابعدت وحدات الجيش عن العاصمة وجردت من الذخائر، وتولدت للنظام الملكي مصلحة في الارتباط مع بريطانيا، والمحافظة على النظام العشائري، وتقوية مركز شيوخ العشائر ونفوذهم بسبب عزلته وقطيعته مع الحركة الوطنية، وساد عدم الاستقرار، وانتشرت الافكار اليسارية بين صفوف الطبقة الوسطى والطبقة العاملة، وتدفقت الهجرة من الريف الى العاصمة بسبب ظلم الشيوخ والفقر، وتوقفت الملكية المتحالفة مع الشيوخ والطبقة السياسية التقليدية عن القيام بدورها في توحيد المجتمع وادامة عملية بناء الدولة، ووضعت المتغيرات التي اعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وبوادر بروز نظام القطبية الثنائية ونشوب الحرب الباردة، واستراتيجيات القوى العظمى وتبنيها لاقامة الاحلاف والتكتلات الدولية والاقليمية، وتوظيفها كأدوات في ادارة صراعاتها، الدولة العراقية في مواجهة تحديات تفاعلت فيها العوامل الدولية والاقليمية مع الوضع في الداخل، ووقعت سلسلة من الانتفاضات الشعبية في الاعوام 1948، 1954، 1956، وكان دخول العراق طرفا في ميثاق بغداد عام 1955، عامل تأجيج فاقم حالة عدم الاستقرار، وازم علاقات العراق العربية، وانتهى الامر بتدخل الجيش وقيامه بانقلاب عسكري عام 1958 وضع نهاية للنظام الملكي، ودخلت الدولة العراقية مرحلة الجمهورية^([110]) وشهدت هذه المرحلة وقائعا واحداثاً ابرزها:

1. معاهدة بورتسموث وانتفاضة عام 1948

وجدت بريطانيا نفسها في مواجهة اوضاع استراتيجية جديدة في الشرق الاوسط بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وظهور الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى تهدد مصالحها في المنطقة وخاصة في ايران والخليج العربي، ولغرض التهيؤ لمواكبة المتغيرات، ونظراً لانتهاء الاجل الزمني المحدد لنفاذ معاهدة عام 1930 المعقودة سابقاً مع العراق في عام 1957 ابدت بريطانيا رغبتها في عقد معاهدة جديدة وبدأت المفاوضات حولها في ربيع عام 1947 في مدينة بورتسموث، وتم التوقيع على مسودة المعاهدة في كانون الثاني عام 1948، وتضمنت المعاهدة انشاء مجلس دفاع مشترك يتولى ابداء المشورة والرأي حول القضايا المتعلقة باستراتيجية الدفاع المشترك وتدريب وتسليح الجيش العراقي، واعلنت الحكومة العراقية قبولها بالمعاهدة التي ورد في بنودها نص يسمح للقوات البريطانية بدخول العراق واستخدام طرق مواصلاته واراضيه وموانئه في حال نشوب حرب في الشرق الاوسط، او عند وقوع هجوم سوفيتي يستهدف ايران والمصالح البريطانية في الخليج العربي، ويتعهد العراق بمد هذه القوات بكل التسهيلات والمساعدات^([111]).

وجوبهت المعاهدة عند نشرها في الصحف بأنتقادات شديدة من الحركة الوطنية، وانطلقت التظاهرات والاحتجاجات في بغداد وخارجها، وتطورت الامور الى استخدام الشرطة القوة ضد المواطنين وسقط عدد من الضحايا على جسر الشهداء، واضطرت حكومة صالح جبر الى تقديم استقالتها تحت تاثير الضغط الشعبي ورفضت المعاهدة^([112]).

لم يدرك القائمون على السلطة مدى خطورة حالة العزلة بين النظام السياسي والشعب الذي يمثل المقوم الجيوبولتيكي الأهم في عناصر نشأة الدولة وقوتها وديمومتها، ولم يقدروا مدى فاعلية الاحزاب السياسية وقدرتها على تحريك الرأي العام الشعبي للوقوف ضد المعاهدة في ظل اوضاع متوترة حركتها عوامل الكراهية لبريطانيا، ودورها في خلق القضية الفلسطينية، وصدور قرار مجلس الامن القاضي بتقسيم فلسطين فبعد عام 1947، وقيام الحكومة بأعدام العقداء الاربعة، ثم إعدام أربعة من الضباط الاكراد (عزت عبد العزيز، مصطفى خوشناو، خير الله عبد الكريم، ومحمد قدسي)، وعدد من قادة الحزب الشيوعي، وفي ظل هذه الظروف شرعت الحكومة العراقية بالتفاوضع لعقد معاهدة بورتسموث لتحل محل معاهدة عام 1930 التي تطالب الحركة الوطنية بالغائها، وقد شهد عام 1946 تشكيل واجازة احزاب سياسية منظمة عبرت في برامجها عن متطلبات مرحلة نشوئها وظهورها، واعتمدت هذه الاحزاب على الايديولوجيات بدلا من اعتمادها على الاشخاص، وابرز هذه الاحزاب: الحزب الوطني برئآسة كامل الجادرجي، حزب الاستقلال برئآسة محمد مهدي كبة، حزب الشعب برئآسة عزيز شريف، وحزب الاتحاد الوطني برئآسة عبد الفتاح ابراهيم، وفضلا عن دور هذه الاحزاب المجازة كان هناك دور للحزب الشيوعي العراقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني وقد تأسس الاول عام 1934، وتأسس الثاني عام 1946^([113]).

2. انتفاضة عام 1952

شهدت بغداد في اواخر تشرين الثاني 1952 تظاهرات ضد السلطة الحاكمة، وطالب المتظاهرون بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل تعديل القانون الاساسي لسنة 1925 وجعل الانتخاب على درجة واحدة، والغاء الاقطاع وتوزيع الاراضي على الفلاحين، واطلاق سراح السجناء السياسيين، ونشط التيار اليساري في هذه التظاهرات التي شارك فيها الطلاب والمثقفون والعمال وتحولت التظاهرات الى اعمال عنف ولم تستطع الحكومة السيطرة على الموقف واستعان الوصي عبد الاله بالجيش وانزله الى الشوارع، وشكلت حكومة برئآسة الفريق نور الدين محمود رئيس اركان الجيش، وعطل الدستور واعلنت الاحكام العرفية، وعطلت الصحف ومنعت الاحزاب^([114])، واستقالت حكومة نور الدين محمود بعد شهرين، وشكل جميل المدفعي الوزارة في كانون الثاني 1953، وعد البريطانيون الاجراءات التي اقدم عليها الوصي عند اندلاع الانتفاضة واستعانته بالجيش واعلان الاحكام العرفية في البلاد بمثابة انقلاب قام به الوصي ونفذه الفريق نور الدين محمود، وكشفت البرقيات التي تبادلها السفير البريطاني مع حكومته في لندن حول احداث الانتفاضة وتطوراتها راي البريطانيين ازاء تصرف الوصي^([115])، وقد زادت هذه الاحداث من الاستياء الشعبي وعمقت الهوة بين الشعب والسلطة، واستمرت حالة عدم الاستقرار السياسي التي انعكست على عدد الوزارات التي تشكلت في العراق  خلال الفترة 1953-1958، وبلغ عددها احدى عشرة وزارة تولى رئاستها تسعة اشخاص، ولم يدم منها لأكثر من سنة واحدة سوى وزارتا نوري السعيد المتتاليتان من آب 1954 الى حزيران 1957^([116]).

3. سياسة الاحلاف في الحرب الباردة وانشاء ميثاق بغداد عام 1955

شهدت منطقة الشرق الاوسط اول تكتل اقليمي في تاريخها المعاصر بأنشاء ميثاق سعد اباد في تموز 1937، وضم هذا الميثاق تركيا، العراق، ايران، افغانستان، بريطانيا، والولايات المتحدة الامريكية كعضو مراقب، وبلور ميثاق ظاهرة التعاون والتنسيق الاقليمي بين الدول الاعضاء فيه لضمان امنها ومصالحها ويعد دخول العراق في الميثاق تطورا في سياسته الخارجية وتوجهها نحو التعاون الاقليمي لحل الخلافات وتعزيز مكانة العراق في الاقليم^([117])، وقد اقيم الميثاق بدعم وتشجيع من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، ليكون له دور في الحد من تطلعات الاتحاد السوفيتي ونواياه المعلنة للسيطرة على مضيقي البسفور والدردنيل اللذان يربطان البحر الاسود بالبحر المتوسط، للاندفاع نحو الشرق الاوسط، فضلاً عن رغبة بريطانيا في تعزيز موقفها التنافسي مع فرنسا على المصالح في المنطقة^([118]).

وفي عام 1954 اشار عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا خلال مباحثاته مع نوري السعيد رئيس وزراء العراق الى ان تطور الاوضاع على الصعيدين الاقليمي والدولي يستدعي عقد ميثاق يحل محل ميثاق سعد اباد، ودعت الولايات المتحدة الامريكية الى ضم الباكستان الى الميثاق الجديد بدلا من افغانستان لأهميتها الاستراتيجية وإمكاناتها البشرية، وبينت ان لهذا التكتل دور استراتيجي في مواجهة التهديد السوفيتي، عبر اكمال عملية تطويقه بجدار من الاحلاف العسكرية في اطار الصراع الذي نشب بين قطبي الحرب الباردة^([119])، وقد بدأت الولايات المتحدة بتطبيق استراتيجيتها لتطويق الاتحاد السوفيتي منذ عام 1949 بأقامة حلف الناتو، ثم مشروع ترومان عام 1949 الذي عرف بأسم النقطة الرابعة، واعقبه مشروع القيادة الرباعية للشرق الاوسط عام 1951 والغاية من هذه المشاريع التنسيق السياسي والعسكري وتقديم المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية لدول المنطقة الراغبة في مواجهة النفوذ السوفيتي، ثم طرحت الولايات المتحدة مشروع قيادة الشرق الاوسط  العسكرية عام 1953 التي ضمت الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، تركيا، ايران ، باكستان، والعراق وتمخضت عن هذا المشروع فكرة اقامة ميثاق بغداد عام 1955 لأكمال الطوق حول الاتحاد السوفيتي، وكان هدف سياسة الاحلاف والتكتلات الامريكية، احاطة منطقة القلب في اوراسيا حسب النظرية الجيوستراتيجية لماكندر، وكذلك منطقة شرق اوربا التي يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي بجدار عازل لمنع انتشار نفوذه وتهديده للغرب ومصالحه، وتشكل الدول الاعضاء في ميثاق بغداد اجزاء من قوى الهلال الداخلي الذي يحيط بمنطقة القلب، واطلق المنظر الجيوستراتيجي سبايكمان على الهلال الداخلي تسمية ارض الاطار Rim Land واشار الى انها اعظم اهمية من منطقة القلب لانها تحيط بها وتنفتح عليها وتتحكم بها، وتشمل منطقة ارض الاطار قارة اوربا (عدا روسيا وتركيا) والعالم العربي المطل  على المحيط الاطلسي، والبحر المتوسط، والبحر الاحمر، والخليج العربي، وايران، وافغانستان، وجنوب شرق اسيا، وشرق اسيا، وتعدّ هذه المنطقة منطقة صدام بين القوى العظمى في زمن الحرب، وهي منطقة عازلة بينها في وقت السلم^([120])، وتكمن الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق ضمن هذه المنطقة في تمكن القوة التي تخترق ايران من التقدم نحوه والسيطرة على الرأس الشمالي للخليج العربي وكذلك الاندفاع غربا نحو سواحل البحر المتوسط عبر سوريا، وكان انشاء الاتحاد السوفيتي لجمهورية مهاباد الكردية عام 1946،  في اقصى شمال غرب ايران المجاورة للعراق مؤشر خطر نبه الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لأهمية ربط العراق بالاحلاف الغربية، وقد انهارت جمهورية مهاباد بعد اقل من سنة على قيامها لإيقاف الاتحاد السوفيتي لدعمه لها وانسحابه من الاراضي الايرانية التي احتلها خلال الحرب العالمية الثانية بعد حصوله على وعود بمنحه امتيازات نفطية في ايران^([121]).

لقد اشار نوري السعيد رئيس وزراء العراق انذاك في مذكرة رفعها الى الملك فيصل الثاني في عام 1954 الى الحاجة للاهتمام بالسياسة الخارجية العراقية وضرورة انسجامها مع التطورات الاقليمية والدولية للحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية امريكية ترجح كفة العراق ودوره في الشرق الاوسط^([122])، وذكر ان دخول العراق في ميثاق يجمعه مع تركيا وباكستان وايران يخلق اوضاعا سياسية اقليمية ودولية يتوجب على العراق الالتفات اليها واستثمارها لتعزيز علاقاته مع دول الجوار والحد من تدخلها في شؤونه الداخلية^([123])، وقد بنى رئيس وزراء العراق آراءه ووجهة نظره على وفق نظرة تتسم بالواقعية والعقلانية وكانت غايته استثمار الفرص لتحقيق مصالح العراق.

وخلاصة القول شهدت الفترة بين عام 1946 وعام 1958 تصدع علاقة الدولة بالمجتمع بسبب سلوك الوصي على العرش عبد الاله، وقراراته، وموقفه من الحركة الوطنية، ونمو الوعي السياسي، وقد شكلت انتفاضة عام 1948، والمسألة الفلسطينية، وإنتفاضة عام 1952، وقيام ميثاق بغداد عام 1955، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، المفاصل الرئيسة للصراع بين الدولة والحركة الوطنية، وكان العنصر الفاعل في هذا الصراع هو الضغط المستمر على الدولة من جانب الطلاب، والشريحة المثقفة، والعمال من خلال الانتقادات والتظاهرات والاضرابات، وحفزت هذه  التطورات المؤسسة العسكرية العراقية ودفعتها للتحرك واسقاط النظام الملكي في انقلاب 14 تموز 1958^([124])، ودخل العراق مرحلة العهود الجمهورية التي انتهت بالاحتلال الامريكي عام 2003.

المبحث الثاني

تميزت الفترة الواقعة بين عامي 1958 و1963 من تاريخ العراق بحدة الصراع السياسي الذي شمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، واكتسبت هذه الفترة اهميتها على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال^([1]):

1. حددت علاقات الصراع الذي ساد بين القوى السياسية خلال هذه الفترة، نمط وطبيعة العلاقات المستقبلية بين القوى السياسية العراقية، وترك ذلك الواقع اثاره عليها.
2. تأثير هذه العلاقات على الانظمة السياسية التي تعاقبت على السلطة في العراق حتى عام 2003 وما بعده.
3. تأثير هذه العلاقات على علاقات العراق الخارجية في محيطه العربي، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي.

اولا. واقع البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة العراقية عام 1958

سيكون استعراض البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عشية 14 تموز 1958 مفيداً لادراك التحديات التي واجهت بناء الدولة العراقية في العهد الجمهوري الاول، لأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي يمثل الاساس المادي للنظام السياسي، وقد عكست الشرائح المختلفة المكونة للمجتمع العراقي هذا الواقع الذي اتسم بالتخلف الذي كرسته واعطته حالة الاستمرار عوامل عديدة تفاعلت فيها خصوصية التكوين الاجتماعي للشعب العراقي، والمراحل التاريخية التي مر بها العراق، فضلا عن الدور الذي مارسه الاستعمار البريطاني في تعميق حالة التخلف والصراع الاجتماعي، وقد افرزت هذه الظاهرة بنى اقتصادية واجتماعية متخلفة على الصعد الزراعية والصناعية وقد اثر هذا الواقع على الاوضاع السياسية وعجل في وقوع الانقلاب العسكري الذي اطاح بالنظام الملكي في 14 تموز 1958^([2]).

1. البنية الاقتصادية

تعكس البنية الاقتصادية حالة الاقتصاد مقترنة بالزمان والمكان، وعلاقتها بالبنية الاجتماعية والسياسية، وتتبادل هذه البنى التفاعل والتأثير في واقع النظام الاقتصادي العراقي بقطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية، وكما هو معلوم تشكل الزراعة المصدر الرئيس للغذاء والدخل في دول العالم غير المتقدم بشكل خاص، وتعكس معطيات الواقع الزراعي في العراق وضعاً مختلفاً بسبب الاعتماد على وسائل بدائية اسهمت في عدم تقدمه لارتكازه على قوة العمل اليدوي فضلا عن نقص الكوادر الفنية المتخصصة، وتخلف آليات واجراءآت صياغة السياسة الزراعية وانعدام التخطيط بوصفه وسيلة للتنمية الزراعية وتطوير الريف^([3])، وساهمت السلطات في التخلف الزراعي من خلال تشريع القوانين التي ادت الى تسجيل معظم الاراضي الزراعية بأسماء الشيوخ ورؤساء العشائر وكبار الملاكين، وتحول الفلاح الى اجير يتحكم به مالك الارض^([4])، وقد انشأت الحكومة مجلس الاعمار لاعداد خطط اقتصادية ومالية لانماء موارد العراق ورفع مستوى المعيشة فيه، غير ان الخطوات التي اتخذت لم تكن قادرة على انقاذ الزراعة والقطاع الزراعي من تخلفه وبقيت الزراعة على حالها ولم تساهم في تطوير الاقتصاد العراقي^([5])، اما في مجال الصناعة فأن التشريعات والاجراءآت التي إتخذتها الحكومات المتعاقبة لم تشجع الطبقة البرجوازية العراقية المكونة من التجار على اقامة صناعة وطنية في العراق، لتوجه الطبقة البرجوازية الى الاثراء السريع وانحصر اهتمامها بصناعة المواد الانشائية والصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية^([6])، كما لم تستثمر عائدات تصدير النفط بشكل صحيح في تطوير الصناعة، وساهم في تخلف الصناعة منافسة المنتجات الاجنبية وعدم توفر اليد العاملة الفنية لكن العامل الاساسي لهذا التخلف الصناعي، هو عامل اجتماعي سياسي كان له الدور الأكبر في تخلف الاقتصاد بشكل عام حيث تركز معظم النشاط الاقتصادي على التوسع في المجال التجاري والمجال العقاري، ولم يكن هذا التوجه نحو الصناعة^([7]).

اما في المجال التجاري فان التجارة العراقية شملت منذ عشرينات القرن العشرين صادرات النفط الخام والمواد الاولية وزاد حجم الاستيراد عن حجم الصادرات وارتبط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد البريطاني، وذهبت الارباح الناتجة عن النشاط التجاري الى الشركات الاجنبية وكان للعلاقات السياسية مع بريطانيا دور مهم في تحديد اتجاهات التجارة العراقية^([8])، وقد انعكس الواقع الاقتصادي على البنية الاجتماعية وعلى النظام السياسي العراقي.

2. البنية الاجتماعية

ساهمت بريطانيا من خلال التشريعات التي اصدرتها ومن خلال دورها كدولة منتدبة على العراق في خلق طبقات اجتماعية شكلت البنية الاجتماعية في الريف وفي المدينة.

• طبقة الاقطاعيين وكبار ملاكي الاراضي الزراعية وهي الطبقة الاكثر نفوذاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتكونت من رؤساء القبائل وكبار ملاكي الاراضي،ودعمت بريطانيا النظام الاقطاعي من خلال مجموعة من القوانين فضلاً عن القوانين التي شرعتها السلطة السياسية التي قسمت المجتمع الريفي الى ثلاث طبقات متباينة في المكانة الاجتماعية: طبقة الشيوخ وكبار ملاكي الاراضي، وطبقة كبار الموظفين وكبار التجار وبيدهم القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي المستخدم لحماية مصالحهم، وطبقة وكلاء الشيوخ والملتزمين الذين يديرون العملية الزراعية ويحصلون على نصيب وافر من المحاصيل، وفي ادنى السلم الاجتماعي الفلاحون الذين لا يختلف مستواهم عن مستوى العبيد^([9])، وأصبحت هذه الطبقة قاعدة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة، وشكل الفلاحون 75% من مجموع سكان العراق وعكست هذه الطبقة واقع الجهل والتخلف، وسادت العلاقات العشائرية والدينية والمذهبية في الريف خاصة في الجنوب ودفع سوء الاحوال المعيشية بالفلاحين للهجرة الى المدن خاصة العاصمة بغداد^([10])، ومع ادراك هؤلاء لواقعهم الا انهم كانوا يفتقرون الى التنظيم، وقد ادى المركز المسيطر والمزايا التي تمتع بها الاقطاعيون من شيوخ العشائر والملاكين الكبار الذين شكلوا الطبقة المستفيدة من الدولة في نظام حكم مرتبط بالغرب الى انتشار الافكار اليسارية في العراق منذ عام 1930^([11])، وبقيت ظاهرة الطبقة المستفيدة من الدولة حاضرة في كل الانظمة السياسية التي تعاقبت على السلطة منذ نشأة الدولة العراقية وحتى الحال الحاضر.
• الطبقة البرجوازية: ساهمت سلطة الاحتلال البريطانية في بداية احتلالها للعراق في نمو الطبقة التجارية لحاجة جيش الاحتلال الى تجهيزه بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية وعلى اثر ذلك احتلت الاستيرادات والتجارة الخارجية المقام الاول في تجارة البلد وظهر ذلك بوضوح في ميناء البصرة، وارتبط هذا القطاع التجاري بالمؤسسات التجارية الاجنبية التي تهيمن على تجارة العراق الخارجية^([12])، وارتبطت هذه الطبقة بالمؤسسات المصرفية الاجنبية الكبيرة من خلال نظام الاقراض، وتولت عملية فتح الاسواق المحلية لتصريف البضائع الاجنبية^([13])، وقد ساعدها على القيام بهذا الدور التخلف الصناعي الذي لم يسمح بنشوء طبقة عاملة ذات نشاط سياسي، وكانت طبقة الفلاحين هي الطبقة الاوسع الا ان ظروف معيشتها وعلاقاتها العشائرية لم تؤدي الى تبلور وعيها الطبقي^([14]).
• الشريحة المثقفة: ادى افتتاح المدارس والمعاهد والكليات الى تزايد اعداد الخريجين الذين ضعف تأثير العادات والتقاليد عليهم ، وكان لهذه الشريحة دور مهم في الحياة السياسية في العراق، غير ان ضعف الحالة الاقتصادية حرمت نسبة كبيرة منهم من الاستمرار في التحصيل الدراسي، فأتجهوا للعمل كموظفين في دوائر الدولة اما القلة الذين تيسر لهم الحصول على قدر من التعليم العالي فهم أبناء الملاكين الكبار، وابناء كبار التجار وبينهم عدد من ابناء الفئآت الاجتماعية المتوسطة^([15])، فنشأ تيار بينهم يشعر بالتذمر والاستياء في مجتمع لا يقدر مؤهلاتهم فألفوا شريحة اجتماعية متطلعة للعمل السياسي، وكانوا عاملا محركا لنخب من ضباط الجيش وهم اهم مركز قوة له القدرة على تغيير نظام الحكم^([16])، وقد تأثر هؤلاء بالفكر السياسي الغربي، كما اثرت فيهم الافكار الاشتراكية ونتاجات الحركة الفكرية في مصر وبلاد الشام، وشكل افراد من هذه الشريحة مع مجموعة من العسكريين جزءا من تركيبة الحركة الوطنية وقادتها في العراق الذين توزعوا على مختلف التوجهات السياسية^([17]).
• طبقة العمال: نشأت في العراق طبقة عاملة مع التقدم النسبي في الصناعة في اربعينيات القرن العشرين، لكن حجم هذه الطبقة ودرجة مهارتها الفنية لم يكن يتفق مع حاجة البلد، ورغم ضآلة هذه الطبقة قياسا بطبقة الفلاحين الا انها كانت اكثر وعيا وتنظيماً لتأثرها بحياة المدينة وقيمها الاجتماعية، ووضعت الاصول والقيم الريفية العشائرية والمناطقية المختلفة عن قيم المدينة هذه الطبقة تحت ضغط تعارض القيم السائدة في المدينة مع قيم الريف^([18])، واخذ حجم هذه الطبقة بالتوسع مع موجات النزوح من الارياف الذي فرضته الحالة الزراعية، وفاقت اعداد المهاجرين معدل نمو التضيع، وتدفق على المدن الكبرى خاصة العاصمة كم سكاني تراكم في الضواحي قوامه فلاحون غير مهرة خارجون عن طبقتهم ولا تتيسر لهم فرص عمل سوى العمل اليدوي في مهن متواضعة قليلة الاجور ويسكنون في اكواخ تنعدم فيها الامور الصحية، واحاط هذا البؤس بالعاصمة في هدوء ظاهري غير انه اوجد بيئة مؤاتية للعنف وهو جزء من المشهد السياسي العراقي، ومثل هذا الحشد السكاني عنصر تحدي قابل لأثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار^([19]).

3. بنية السلطة السياسية   

تكونت السلطة السياسية من الملك الذي منحه القانون الاساسي صلاحيات واسعة تمكنه من الهيمنة على الحياة السياسية في الدولة^([20])، ومجلس وزراء ضم اصحاب النفوذ وكبار الملاكين^([21])، وبرلمان مؤلف من مجلسين، مجلس للاعيان، ومجلس للنواب، وسيطرت على امور البلاد السياسية طيلة العهد الملكي مجموعة شخصيات من الطبقة العليا في المجتمع لم تلتفت الى التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي وقعت داخل العراق وخارجه بسبب التطورات التي حصلت في هذه المجالات واقتصرت ممارسة السلطة عليهم^([22])، وظهرت الاحزاب والقوى السياسية في العراق في بدايات القرن العشرين وكانت اهدافها سياسية فقط ودعت الى الاستقلال والتخلص من الاستعمار البريطاني ومن هذه الاحزاب: حزب الشعب، حزب التقدم، حزب العهد، والاخاء الوطني، وغيرها، وقد تلاشت هذه الاحزاب لارتباط نشوئها بدوافع شخصية، وبوجود مؤسسيها، وظهر تيار فكري بين الشباب من خريجي الكليات والمعاهد بعد عام 1930، وربط هذا التيار مسألة الاستقلال السياسي بالمضمون الاجتماعي، وعبرت جماعة الاهالي عن هذا التوجه^([23])، وقد عُلِقَ عمل الاحزاب السياسية خلال الحرب العالمية الثانية بعد اعلان الاحكام العُرفية اثر فشل حركة ايار 1941، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية خففت الحكومة العراقية القيود على العمل السياسي وسمحت بتشكيل الاحزاب^([24])، وظهرت الاحزاب والقوى السياسية الاتية^([25]):

• الاحزاب المؤيدة للسلطة وضمت حزب الاتحاد الدستوري الذي اسسه نوري السعيد، وحزب الامة الاشتراكي اسسه صالح جبر.
• احزاب المعارضة وضمت احزابا علنية، واخرى سرية، والاحزاب العلنية هي: الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة كامل الجادرجي، حزب الاستقلال وهو حزب قومي عربي بزعامة فائق السامرائي، حزب الشعب برآسة عزيز شريف، حزب الاحرار وضم الشيخ داخل الشعلان ونوري الاورفلي وآخرون، وحزب الاتحاد العربي وضم عبد الفتاح ابراهيم وجميل كبة، وادور قليان، ومحمد مهدي الجواهري، اما الاحزاب السرية فقد شملت الحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس عام 1934، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والاحزاب الكردية التي شكل ظهورها بداية انتشار الافكار الديمقراطية واليسارية بين الشباب الاكراد، ومن هذه الاحزاب حزب هيوا، وحزب زياني كورد، حزب شورش ويمثل الفرع الكردي للحزب الشيوعي العراقي، وحزب رزكاري كورد، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد تلاشت هذه الاحزاب عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي اكد ميثاقه على اهداف الشعب الكردي في الحصول على حقوقه القومية والديمقراطية ضمن الوحدة العراقية^([26]).
• ومن القوى السياسية التي ظهرت في هذه المرحلة (لجنة الدفاع عن فلسطين) وتشكلت من حزب الاستقلال، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الشعب، حزب الاتحاد الوطني، وحزب الاحرار، للدفاع عن فلسطين وتحريك الرأي العام العراقي لنصرة قضيتها، والجبهة الوطنية الاتحادية التي ضمت حزب الاستقلال، والحزب الوطني الديمقراطي وبعض المستقلين من العمال والمحامين والطلاب وكانت تدعوا الى اطلاق الحريات وحق التنظيم السياسي وترفض المساس باستقلال العراق^([27])، وفي آب 1954 كلف نوري السعيد بتشكيل وزارة جديدة فقام بألغاء الجمعيات والنوادي والاحزاب في ايلول 1954، وإتجهت الاحزاب السياسية للعمل السري^([28]).

وقد اخطأ نوري السعيد عندما اعتقد ان احزاب المعارضة ستتلاشى بمجرد إصدار القرار بأغلاقها، وشجع القرار المعارضة على تشكيل جبهة مؤتلفة متجاوزين بذلك نزاعاتهم، وانقساماتهم الايديولوجية والفكرية فنشأت جبهة الاتحاد الوطني عام 1957 ومهدت لوقوع الانقلاب العسكري الذي اسقط النظام الملكي في 14 تموز 1958، وتكونت الجبهة من الحزب الوطني العراقي، الحزب الشيوعي  العراقي، حزب الاستقلال، وحزب البعث الاشتراكي، ورغم عدم انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني رسميا الى الجبهة الا بعد 14 تموز 1958 الا انه كان ناشطاً فيها، وساعدت هذه الاحزاب الخمسة في تكوين النظام السياسي الذي ترأسه عبد الكريم قاسم^([29]).

تميزت احزاب الجبهة الخمسة بشكل عام بضيق قاعدتها الجماهيرية اذ لم يزد عدد الاعضاء والناشطين فيها عن عدة آلاف ولم يمثلوا الانسبة ضئيلة من مجموع السكان، مع تباين توجهاتها الفكرية والسياسية، فالحزب الوطني الديمقراطي كان ليبرالياً دستورياً، وهو وريث جماعة الاهالي، واعتمد على مساندة الرأي العام المعتدل من القطاع المدني في البلاد وهو قطاع ضيق، وآمن الحزب الشيوعي العراقي بالماركسية ــ أللينينية، وترجع اصول حزب الاستقلال الى نادي المثنى الذي مثل القومية العربية الثائرة ولم يكن للحزب اهتمام عملي بالمسائل الاجتماعية، وقد تحول نادي المثنى الى حزب الاستقلال اثناء الانفتاح السياسي خلال الفترة 1946-1947، ونشأ تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق عام 1952 وهو فرع من حزب البعث السوري وتبنى مبادئ القومية العربية الثورية، واتخذ الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الاسم بعد انحلال الاحزاب والجمعيات القومية الكردية في عام 1954 وركزت اهدافه ومبادئه على معالجة المشكلة الكردية في العراق، وهو يمثل طموح القومية الكردية، وكانت صلته وثيقة بالحزب الشيوعي العراقي رغم المنافسة بينهما^([30])، وقد شكل هذا الواقع تحدياً كبيراً عند انتقال هذه الاحزاب للنشاط العلني بعد سقوط النظام الملكي عندما ادعى كل حزب منها بقيامه بدور في بناء الدولة اذ بدى عجزها الكبير وقصورها بسبب ضعف صلتها بالمجتمع وتعارض إتجاهاتها الفكرية وتنافسها وصراعها على السلطة، وهكذا زرعت بذور المشاكل القادمة التي جاءت نتائجها بشكل خيبة امل سياسية شاملة^([31]).

اصدرت جبهة الاتحاد الوطني بيانها الاول في آذار 1957 وطالبت فيه بتنحية وزارة نوري السعيد، وإلغاء الاحكام العرفية  وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة المفصولين الى وظائفهم واطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية، والخروج من ميثاق بغداد وإنتهاج سياسة الحياد الايجابي^([32])، وبدأت الجبهة بالاتصال مع الضباط الاحرار حيث ساهمت متغيرات داخلية وخارجية في دفع عدد من الضباط لتشكيل حركة الضباط الاحرار، فالاوضاع الداخلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، واشراف الضباط البريطانيين على الجيش وتدخلهم في إدارته، وإرتباط العراق بأحلاف عسكرية في ظل تصاعد حدة الحرب الباردة، والنتيجة التي آلت اليها قضية فلسطين ومواقف الحكومات العربية إزائها، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ودور الاحزاب السياسية في إثارة الرأي العام العراقي في الداخل، وإدراك العسكرين لعدم قدرة الاحزاب والقوى السياسية على إسقاط النظام الملكي، وشجعت كل هذه العوامل عددا من الضباط على تشكيل حركة الضباط الاحرار خاصة بعد نجاح الجيش المصري في إسقاط النظام الملكي في مصر عام 1952، وتشكلت لجنة عليا للحركة قررت تشكيل مجلس لقيادة الثورة بعد قيامهم بالأـنقلاب ويتألف المجلس من اعضاء اللجنة العليا ويتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية لفترة إنتقالية مع تشكيل حكومة من السياسيين المعروفين ويجري إنتخاب مجلس وطني يمثل كافة القوى الوطنية^([33]).

ثانياً. الانقلاب العسكري في 14 تموز 1958

إتسم انقلاب 14 تموز 1958 بكونه عسكريا في التخطيط له، وتنظيمه وتنفيذه، وتمت المحافظة على طابعه العسكري بعد التنفيذ رغم الاتصالات التي جرت مع عدد من السياسيين المدنيين المعارضين للنظام الملكي، ولم يعلم هؤلاء بموعد التنفيذ إلا قبل يوم واحد من وقوع الانقلاب، والسمة الثانية هي إقتصار اللجنة العليا للضباط الاحرار التي تم تشكيلها قبل الانقلاب على العسكريين فقط ولم يوجد فيها أي عنصر من المدنيين، وقد أوحى نجاح العسكريين في مصر في إسقاط النظام والوصول الى السلطة عام 1952 بفكرة القيام بعمل مماثل لدى مجموعة من ضباط المؤسسة العسكرية العراقية الذين يفتقرون الى الخبرة في السياسة وإدارة الدولة^([34])، ولم تحدد اللجنة العليا للضباط الاحرار برنامجاً سياسياً واضحاً ولا الاجراءات التي سوف يتم إتخاذها لبناء النظام السياسي إذ كان الهدف الوصول الى السلطة^([35]).

لقد مهدت لعملية التغيير في العراق تأثيرات مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية ونشوء جيل جديد يشعر بالسخط والاستياء وعدم الرضى عن سياسة الحكم والبطئ في مواكبة التغيير، وفاقم اهتمام الطبقة السياسية بمصالحها الخاصة وصراعها وتنافسها على السلطة حالة عدم الاستقرار السياسي التي جسدها كثرة عدد مرات تبدل الوزارات وقصورها عن تأدية وظائفها^([36])، ويضاف الى ذلك التنافس الامريكي البريطاني بعد الحرب العالمية الثاني للهيمنة على الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي، ورغبة الولايات المتحدة الامريكية في إزاحة انظمة الحكم المتعاونة مع بريطانيا، وتنافسها مع الاتحاد السوفيتي للسيطرة على اقليم الشرق الاوسط^([37]).

وبدأت الدولة العراقية عهدها الجمهوري الاول الذي دام من 14 تموز 1958 الى 8 شباط 1963 بأنقلاب عسكري تم وصفه بأنه ثورة قامت لاحداث تغييرات في البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأدت عملية التغيير الى نشوب صراع مع وبين البنى الاجتماعية التقليدية، وفرض الصراع انماطاً سلوكية وتوجهات سياسية جسدت نمط التفاعل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ولم يقتصر ذلك على العهد الجمهوري الاول فحسب بل امتد ليشمل العهود الجمهورية الاربعة، وكانت عملية الانتقال من مرحلة جمهورية الى اخرى تتم بآلية انقلابية أدت الى عدم استقرار المجتمع العراقي وهو الركن الاساس لقيام الدولة، وتحولت الانقلابات العسكرية الى ظاهرة تؤدي للحصول على السلطة في دولة تلتزم بالمركزية الشديدة والتسلط السياسي، ولم تشهد الدولة العراقية في العهود الجمهورية أي جهد عقلاني يهدف لأرساء تقاليد سياسة مؤسسية وديمقراطية على صعيد التداول السلمي للسلطة وإدارة البلاد، وكانت الانظمة السياسية المتعاقبة سلطوية أزاحت نظاما ملكياً فيه  شيء من الديمقراطية والبناء الدستوري المؤسسي واحلت محله حكم الفرد المستبد^([38]).

1. العهد الجمهوري الاول 1958 – 1963

كان عدم الوضوح وطابع الالتباس صفة مميزة في النظام السياسي الذي إنبثق في 14 تموز 1958، فقد كان هناك تمركز شديد للسلطة السياسية ولم تكن هناك مؤسسة ظاهرة تتولى إدارة العملية السياسية، وأوكل الدستور المؤقت الذي صدر في 27 تموز 1958 السلطتين التشريعية والتنفيذية الى مجلس الوزراء، وتولى عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الدفاع،  ورئاسة  جماعة الضباط الاحرار، وهو بحكم هذه المسؤوليات يمثل مركز نفوذ مستقل، وتمتع عبد السلام عارف بمكانة  كبيرة بوصفه الآمر العسكري المباشر للوحدة العسكرية التي نفذت الانقلاب وكان يتصرف ويدلي بتصريحات دون الرجوع لمجلس الوزراء، وقد جمع بين مناصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وكان الرجلان يسيران في اتجاهين مختلفين أثار التنافس بينهما وزاد من ارتباك الاوضاع والخلافات التي نشبت بين جماعة الضباط الاحرار الذين تم استبعادهم من قبل عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف اللذان استوليا على السلطة وتجاهلا الاتفاق حول إنشاء مجلس لقيادة الثورة يتولى مسؤولية القيادة الجماعية لإدارة السلطة^([39])، وكان من العوامل التي عززت انفراد عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بالسلطة الطبيعة غير المتجانسة اجتماعيا وفكريا وثقافيا للقوى المؤيدة للنظام الجديد، والتي انعكست على تركيبة مجلس الوزراء الذي ضم اعضاء متباينين في خلفياتهم الاجتماعية وطباعهم وأفكارهم ومصالحهم، ولم يكن بوسع هذه المجموعة المتنوعة والمتناقضة العمل بانسجام، أو الاستمرار في البقاء لفترة طويلة، وقد جمع العداء للنظام الملكي هذه المجموعة غير المتجانسة التي أخذت بالتفكك بعد سقوط الملكية^([40])، وقد وضعت هذه الظروف النظام الجديد في مواجهة تحديات داخلية وتحديات خارجية.

1. التحديات الداخلية

أ. الصراع على السلطة والحكم الفردي

سبق قيام النظام الجمهوري في العراق عام 1958 بخمسة أشهر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وكان من نتائج هذه الوحدة ظهور إجتهادات متباينة في العراق بعد اعلان الجمهورية، فقد آمن التيار القومي العربي بالاندماج في هذه الوحدة لتحقيق توحيد الامة العربية، وذهب آخرون الى أن إتباع صيغة من صيغ الاتحاد الفدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة يخدم مصالح العراق بشكل أفضل، ورفض الشيوعيون والاكراد كلا الرأيين، وكان القرار حول احد الخيارات المطروحة يمثل تحدياً سياسياً كبيراً واجهه  ووظفه الشخصان اللذان استوليا على السلطة في صراعهما للانفراد بالحكم، وكان لعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف رؤيتان مختلفتان حول هذا الموضوع، أي موضوع القومية العربية والوحدة العربية، وقد لعب كلاهما دورا رئيساً في الاستيلاء على السلطة وإستغل الاثنان نفوذهما لمنع انشاء مجلس لقيادة الثورة لطموح كل منها للانفراد بالسلطة، ولم يفكر أي منهما في تسليم السلطة الى حكومة مدنية دستورية، إذ اعتقدا أنهما جازفا بحياتهما من أجل الثورة وإن من حقهما الحصول على دور رئيس في النظام الجديد، ان لم يكن الدور هو دور الرئيس الاوحد، وقد أدرك عبد الكريم قاسم ان عبد الناصر يسعى لفرض زعامته المطلقة على العالم العربي واندماج العراق في الجمهورية العربية المتحدة يعني خضوعه للسيطرة المصرية الشاملة كما حدث لسوريا، ومثل هذا المشروع لا يتوافق مع تطلعه لزعامة العراق، ولا مع مصلحة شرائح واسعة من المجتمع العراقي^([41])، والتقت رؤية عبد الكريم قاسم مع رؤية الشيوعيين والاكراد حول هذه المسألة، وعمل عبد الكريم قاسم على تعزيز انفراده بالسلطة حيث لم يقبل بانشاء مؤسسة أو هيئة لاتخاذ القرارات الجماعية، وفرض سيطرته الشخصية، وكان الدستور الحقيقي للبلاد يستوحى من سلوك الزعيم واقواله، وعكس نمط العلاقات بين القوى التي قادت عملية الانقلاب في مجمله محصلة ظروف المجتمع، ومن شأن ذلك جعل الانفراد بالسلطة ورفض الاسلوب الديمقراطي نتيجة متوقعة^([42])، وقد ادت طريقة ممارسة عبد الكريم قاسم للسلطة السياسية الى اقامة نظام سياسي هو (نظام الزعامة)، إذ إنفرد بالسلطة التي تمحورت حول شخصه وهو المصدر الوحيد للسلطة^([43]).

من جهة اخرى بدأ عبد السلام عارف بالدعوة للوحدة العربية والاندماج في الجمهورية العربية المتحدة وإستقطب حوله حزب البعث العربي الاشتراكي والتيار القومي العربي وانساق وراء اندفاعه دون تفويض، أو علم من نظام الحكم الجديد، وقد وجد فيه دعاة الوحدة العربية القائد الذي سيحقق لهم هذا الهدف، ولم يعد ممكنا إستمرار الرجلين بالعمل في

 حكومة احدة^([44])، وقد أثارت دعوات عبد السلام عارف وحماسه مخاوف اطياف من المجتمع العراقي واخرجت الى السطح الخلافات الكامنة بين العراقيين وعمقتها سواء كانت هذه الخلافات آيديولوجية، أو خلافات اثنية، ولم يدرك عبد السلام عارف ومعه كل الطبقة السياسية في الجمهورية الاولى وفي العهود التي اعقبتها وحتى الوقت الراهن الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي واثره على الداخل العراقي، وعلى صعيد المصالح الدولية والاقليمية، فالاندماج مع الجمهورية العربية المتحدة كان يعني تحولا في حياة العراق والشرق الاوسط وكان سيؤدي الى وضع يهدد المصالح الاقليمية والدولية، وسيدفع مثل هذا الاندماج كل القوى التي لها مصلحة في الابقاء على الخارطة السياسية لدول الشرق الاوسط على حالها الى مقاومته، فقد اثارت دعوة عبد السلام عارف هواجس القوى الكبرى، وشعرت تركيا وايران واسرائيل، والانظمة السياسية في الخليج بأنها مهددة، وان المصالح النفطية تتعرض للخطر، وكان هناك معارضون داخل العراق، فنسبة كبيرة من شيعة العراق كان الاندماج يعني تحولهم الى اقلية في دولة يسيطر عليها السنة وكان الاكراد يخشون من تراجع مكانتهم الى اقلية ضئيلة في محيط عربي واسع^([45])، وهكذا تحول القائمون على السلطة الى عامل تفتيت واضعاف لتماسك المجتمع بدلا من تقوية تماسكه ووحدته، وقد إمتد تأثير الصراع على السلطة وتعارض مواقف عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ازاء مسألتي القومية والوحدة العربية الى الاحزاب والقوى السياسية وزاد ذلك من عمق التحديات السياسية والاجتماعية التي واجهتها الدولة.

ب. الصراع بين الاحزاب وأبعاده الاجتماعية والسياسية

ترجع جذور الصراع بين الاحزاب السياسية في بدايات العهد الجمهوري الاول الى اختلاف طبيعة الرؤى للاحزاب السياسية وجماعة الضباط الاحرار، فقد كان اهتمام جبهة الاتحاد الوطني التي تشكلت عام 1957 يتركز حول المطالبة بالديمقراطية واصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحرية للمواطنين ولم يتم التعرض الى موضوع تركيبة السلطة، وفي المقابل إتفق أعضاء اللجنة العليا لحركة الضباط الاحرار على إسقاط النظام الملكي وإقامة نظام جمهوري وتشكيل مجلس لقيادة الثورة لحماية النظام الجديد وإقامة حكومة مدنية تضم شخصيات وطنية تتولى مسؤولية إدارة الدولة^([46]).

وأدى التناقض بين الاحزاب السياسية وتمسكها بمواقفها، وبين الطبيعة العسكرية الدكتاتورية للسلطة الى نشوب الصراع بين القوى السياسية والسلطة، وبين القوى السياسية فيما بينها، وكان حزب البعث العربي الاشتراكي يرى ان السلطة السياسية في النظام الجديد غير شرعية لانها لا تعبر عن إرادة الشعب العربي وتطلعه لاقامة الوحدة العربية، وعجز القوميون العرب عن التأثير في الاوضاع القائمة لتوزعهم على جماعات صغيرة لكنهم رفعوا شعار إسقاط نظام الحكم^([47])، اما الحزب الشيوعي العراقي فكان يرى ان السلطة التي قامت بعد 14 تموز 1958 هي سلطة برجوازية وطنية، واعتبر حكم عبد الكريم قاسم حكما وطنيا معاديا للاستعمار، ثم تغير موقف الحزب بعد تحول النظام نحو الدكتاتورية وحكم الفرد، وايد الحزب الديمقراطي الكردستاني النظام القائم في البداية وتحول موقفه الى الصراع المسلح ضد النظام لاحقاً^([48]).

وظهرت تأثيرات مواقف الاحزاب وصراعاتها في تحول هذه الصراعات من شكلها السياسي الى عنف اجتماعي اذ انقسمت احياء بغداد الى مناطق تخضع لسيطرة الفئآت السياسية المتناحرة، ولايستطيع الافراد المؤيدون للفئات الاخرى من دخول المناطق التي تعود للفئات المنافسة، وكان العنف والاشتباكات يقعان في المساء عند محاولة أفراد فئة سياسية معينة من حي ما الدخول الى حي تسيطر عليه فئة اخرى وتحولت احياء بغداد الكبيرة الى معاقل مسلحة للاحزاب السياسية المختلفة^([49])، وإتسع مجال التناحر بين الاحزاب السياسية بانتقاله الى طلاب الكليات والمعاهد والثانويات القادمون من كل انحاء العراق والممثلين لكل اشكال الطيف الاجتماعي، فأصبح البعثيون والقوميون والقوميون الناصريون في طرف يعكس التشدد القومي العربي، ويقابله طرف متشدد آخر مثله الشيوعيون المعارضون للوحدة العربية والمطالبون بدولة اشتراكية لا تقف عند حد ازالة الاقطاع والملكيات الكبيرة بل التجار وأصحاب الصناعات ايضا، وإحلال مبدأ ملكية الدولة لوسائل الانتاج واقامة المزارع الجماعية، ووقف في الوسط بين هذين الجانبين المتطرفين الفئآت المعتدلة من الديمقراطيين الاشتراكيين وبعض القوميين العرب من غير البعثيين والناصريين الذين طالبوا بقيام حكومة برلمانية^([50]).

لقد استحوذ هدف الاستيلاء على السلطة على تفكير القوى والاحزاب السياسية دون ان تعير اهتماما لما ستقوم به بعد الوصول الى السلطة، ولم تحظ موضوعات آليات الديمقراطية وكيفية تداول السلطة بأي إهتمام، وانعكس ذلك على الدساتير المؤقتة التي ركزت على ممارسة السلطة لأفتقار رجال السلطة الجدد للخبرة والأهلية لإدارة الدولة^([51])،  وادى هذا الصراع الى التأسيس للاستبداد ونمو الدكتاتورية واصبح الوصول للسلطة يعني التخلص من المنافسين وإقصائهم، ويسعى هؤلاء بالمقابل للثأر واسترداد ما فقدوه وتحولت السلطة الى هدف وغنيمة، وساهمت الاحزاب في تدعيم هذا الفهم بسبب دورها في جر المجتمع الى الخصومات السياسية دون الالتفات الى الخصوصية التكوينية للمجتمع العراقي وطبيعته ومحاولة ايجاد الحلول الناجعة للتعامل مع نقاط ضعفه^([52])، وشكلت تراكمات هذه الظروف مداخل مهدت لأحداث العنف التي وقعت في الموصل في آذار 1959، وكركوك في تموز 1959 عندما حرك الصراع بين القوميين والشيوعيين توترات وعداوات وثارات قديمة بين المكونات الاجتماعية المختلفة ودفع بها الى مستوى العنف الدموي الذي بدى خلاله النسيج الاجتماعي وكأنه على وشك التفكك وغاب دور السلطة السياسية التي عجزت عن ايقاف هذا التدهور، فنظام الحكم الجديد لم ينجح في اسقاط النظام الملكي فحسب بل سجل نجاحا في الاخلال بالتوازن الاجتماعي القائم بين المجموعات الاثنية والدينية والطائفية^([53])، وستبقى هذه الخصائص وتفاعلاتها قابلة للظهور مجددا في كل مرة  يقع فيها التغيير لتكشف عن عمق وحدة الانقسامات في المجتمع^([54]).

ج. فشل الاصلاح الزراعي

سارع النظام الجمهوري بعد ثلاثة اشهر من قيامه بأصدار قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 وقد وضع على غرار القانون المصري رغم عدم وجود اوجه شبه بين أنظمة الزراعة في البلدين، وكانت الدوافع لاصدار القانون سياسية اكثر من كونها إجتماعية، أو اقتصادية، اذ كان الهدف الاساسي  هو التخلص من النفوذ والسلطة السياسية لكبار ملاكي الاراضي والشيوخ وكانت اعتبارات تحسين الانتاج والحفاظ على الاراضي من سوء الاستعمال غير مأخوذة في الحسبان ولم يلتفت القانون الى تنوع اشكال الملكية والى دور مالكي الاراضي في دورة الانتاج وتنظيمها فهم الذين يجهزون الفلاحين بالمتطلبات الزراعية من بذور واسمدة وقروض وآلات زراعية ومضخات وتوزيع المياه كما لم يتيسر أي جهاز حكومي مؤهل وكافي لتولي هذه المسؤولية، وخلقت عملية توزيع الاراضي المستولى عليها مشاكل وصعوبات في مقدمتها سوء توزيع مياه الري وإنتشار الاملاح، وقد أعاق القانون ونتائج تطبيقه تطور الانتاج الزراعي بدلا من ان يكون عاملا من عوامل تقدمه لدعم الاقتصاد العراقي^([55]).

د. فشل الخطة المعدة لتطوير الصناعة

فشلت الخطة التي أُعدت لتطوير الصناعة في دعم القطاع العام ليقوم بالدور الرئيس في التوسع الصناعي، فضلاً عن الفشل في تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في توجيه نشاطاته واستثماراته نحو القطاع الصناعي ولم يتحقق أي تقدم في هذا المجال للاسباب الاتية^([56]): 

• عدم دراسة جدوى المشروعات التي تقدمت بها الوزارات المختلفة ومدى علاقتها بتطوير الاقتصاد العراقي.
• عدم شمولية الخطة وافتقارها لاي برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلوها من دراسة القوى العاملة وقلة الايدي العاملة الفنية الماهرة.
• عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

هـ. المسألة الكردية

نص الدستور المؤقت الصادر في 27 تموز 1958 وللمرة الاولى في تاريخ العراق المعاصر على ان العرب والاكراد شركاء في العراق ويتمتعون بنفس الحقوق، لكن الاشارة الى ان العراق جزء من الامة العربية حركت شكوك الاكراد وقلقهم وظنوا ان اتحاد العراق مع دولة، أو دول عربية سيؤدي الى الاضرار بمصالحهم القومية، وقد غطى على هذه الشكوك تعاون الاكراد مع النظام الجديد حتى عام 1960، وبدأت العلاقات تتدهور وتصاعد الخلاف بين الحكومة والحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب موقف الحكومة من مسألة الحكم الذاتي الذي طالب به الاكراد، وكانت القيادة الكردية تصرح بحق الاكراد في الانفصال والاستقلال، وان الاكراد بقوا بأختيارهم مواطنين في دولة ذات سيادة وتتألف من قوميتين رئيستين: العربية والكردية، ولم تكن شروط الحكم الذاتي وتفاصيله محددة، وكانت القيادة الكردية امام خيارين على الصعيد السياسي: اولهما التوصل الى اتفاق مع عبد الكريم قاسم، والخيار الثاني هو السعي لاسقاط نظام حكمه بالتعاون مع الفئات السياسية الاخرى^([57])، ولم يكن عبد الكريم قاسم يمتلك القدرة على معالجة مشكلة داخلية ذات ابعاد خارجية اقليمية ودولية معقدة مثل القضية الكردية، ووصل الامر الى درجة الصدام المسلح عام 1961 لعدم ادراك عبد الكريم قاسم لوجوب اجراء التعديلات الدستورية واصلاح الهياكل الادارية والسياسية الداخلية، وكانت سياساته غير المستقرة والمتذبذبة حيال الجماعات السياسية مصدر قلق وعدم وضوح بالنسبة للاكراد وقضيتهم التي اخذت مكانتها بين الاسباب التي اثارت عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ادى الى انهيار نظام حكم الجمهورية الاولى^([58]).

2. التحديات الخارجية

أ. تحديات الانسحاب من ميثاق بغداد

يهدف الدخول في الاحلاف الى ايجاد حالة من التوازن في القدرات بين القوى الفاعلة في الاقليم، أو على الصعيد الدولي، فالاحلاف من وسائل ادامة المصالح وتعزيز المكانة والنفوذ، وهو وسيلة لتعزيز قدرات الدولة الصغيرة، أو الاقل قدرة للوصول الى تحقيق التوازن في القوى وتأمين وسيلة ضغط على الدول الاكثر قدرة والداخلة في الحلف لمنع تدخلها في الشؤون الداخلية وتحييد التهديدات المحتملة التي قد تصدر عنها^([59])، وكانت هذه الحقائق واضحة لدى نوري السعيد الذي حيد تهديدات تركيا وايران وعزز الدور الاقليمي والدولي للعراق من خلال ربطه بميثاق بغداد عام 1955، وكان دخول العراق طرفا في هذا الحلف مصدرا لسخط وشجب الرأي العام العراقي العاطفي النزعة، ومعارضة الاحزاب السياسية التي افتقر رؤسائها للرؤية الاستراتيجية والواقعية فضلاً عن عدم نضجهم السياسي الامر الذي مكن عبد الناصر من التأثير على الداخل العراقي عبر خطبه الحماسية التي لجأ اليها في اطار المنافسة بين القاهرة وبغداد على الزعامة العربية، والتي وصف فيها نوري السعيد بانه خائن للقضية العربية^([60])، وقد عالج النظام السياسي الذي قام بعد 14 تموز 1958 مسألة الانسحاب من ميثاق بغداد بشكل دبلوماسي لتجنب احتمالات التدخل العسكري للدول الاعضاء في الميثاق خاصة تركيا وايران، اذ كان اول رد فعل رسمي صدر عن تركيا بعد 14 تموز 1958 هو رفضها لنظام الحكم الجديد ووصفها له بانه غير شرعي^([61])، وسعت لدفع حلف الناتو للتدخل في العراق وطلبت من الحكومتين الامريكية والبريطانية مساعدتها للتدخل عسكريا والاطاحة بالنظام الجديد، واقترحت كذلك على دول الميثاق في آب 1958 دعمها للقيام بعمل عسكري يطيح بالنظام الجديد ورفضت ايران وباكستان المقترح مما ادى الى احباط فكرة الغزو التركي للعراق^([62])، اما ايران فقد سعت لاثارة عدم الاستقرار واضعاف نظام الحكم الجديد من خلال اثارة المشاكل الحدودية وزرع الفرقة بين الحكومة العراقية وبين الاكراد، وبين الاكراد انفسهم من جهة اخرى لمنع الحركة الكردية في العراق من التأثير على اوضاع ومشاعر الاكراد القومية في ايران^([63])، وقد شكل الموقف المتسرع لعبد الناصر في المطالبة بإنسحاب العراق من ميثاق بغداد عاملا من عوامل اثارة عدم الاستقرار في الداخل العراقي، اذ قال عبد الناصر في خطاب القاه في آذار 1959 “شعب العراق الذي حارب نوري السعيد ليتخلص من حلف بغداد، لايزال اليوم في حلف بغداد، ولا زال يحارب مرة اخرى ليتخلص من التبعية”^([64])، وهكذا انتقل عداء عبد الناصر من نوري السعيد الى عبد الكريم قاسم الذي رفض الدخول في وحدة مع الجمهورية العربية المتحدة وكان ذلك من اسباب توتر العلاقات بين البلدين واستمرار تدخل عبد الناصر في شؤون العراق الداخلية، وانسحب العراق رسميا من ميثاق بغداد في 24 آذار 1959 بعد اعتراف دول العالم بالنظام الجمهوري في العراق^([65]).

ب. العلاقات مع شركة النفط والقانون رقم 80 لسنة 1961

ادت ضغوط الحركة الوطنية العراقية الى عقد اتفاقية بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق في عام 1952 ونصت الاتفاقية على مناصفة الارباح بعد ان كانت الشركة تدفع للعراق مبلغ من (4-6) شلن عن الطن الواحد من النفط ^([66])، وبدأت الحكومة العراقية الجديدة مفاوضات مع شركة نفط العراق في  عام 1959 وفي عام 1960 اعتبرت الحكومة العراقية خفض الشركة انتاجها الى 8 مليون طن سنويا بعد ان كان 12 مليون طن، وسيلة ضغط عليها للتراجع عن قرارها لزيادة رسوم التحميل على النفط في ميناء البصرة، وهو تدخل في حق الدولة في فرض الضرائب ويمس بالسيادة، وتصاعد توتر العلاقة مع شركة نفط العراق عندما تم تخفيض السعر المعلن للنفط في اب 1960 وقد سبقه تخفيض جرى في شباط 1959، ويحدد السعر المعلن مقدار الايرادات المالية للحكومة من عائدات النفط التي تشكل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وزاد ذلك من تصميم الحكومة العراقية على زيادة حصتها من واردات النفط، ودعى العراق الى عقد مؤتمر في بغداد للدول المنتجة للنفط وانتهى المؤتمر بانشاء منظمة الدول المصدر للنفط اوبك في ايلول 1960^([67])، وانهارت المفاوضات بين الطرفين في تشرين الاول 1961، واعلنت الحكومة في كانون الاول 1961 عن القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي انتزع 99.5% من الاراضي العراقية الخاضعة للامتيازات الاجنبية، واعدت الحكومة استنادا الى هذا القانون في عام 1962 لائحة تأسيس شركة النفط الوطنية التي منحت حق استثمار جميع المناطق التي تحتوي على النفط في العراق عدا ما مشمول بحكم قانون تعيين مناطق الاستثمار لثروات النفط رقم 80 لسنة 1961^([68])، ولم تستطع الحكومة المجازفة بتأميم النفط لاعتمادها على شركات النفط الاجنبية في الصناعة النفطية وفي تسويق النفط وبيعه ولأن  واراداته تشكل مصدراً حيويا للدولة^([69])،  وقد ادخل ذلك العراق في مواجهة مع شركات النفط ومصالح الدول الغربية الكبرى، وكان من نتائجه تدخل هذه الدول في شؤون العراق الداخلية بشكل متزايد لاثارة عدم الاستقرار تمهيدا لاسقاط النظام السياسي الذي وثق علاقاته مع الاتحاد السوفيتي ودول اوربا الشرقية.

ج. قضية الكويت  

عقد شيخ الكويت معاهدة حماية مع بريطانيا عام 1899، وتأسست في الكويت في عام 1914 دار الاعتماد السياسي البريطانية وتولى المعتمد السياسي البريطاني إدارة الشؤون الخارجية للكويت، وكانت الكويت في القرن التاسع عشر مقاطعة من مقاطعات الدولة العثمانية ترتبط اداريا بوالي البصرة، ولم تدخل الكويت ضمن اراضي الدولة العراقية بعد قيامها عام 1921 برغبة بريطانية وقد تم اكتشاف النفط في الكويت قبل الحرب العالمية الثانية واصبحت منتجة للنفط بعد هذه الحرب وقد سعى الملك غازي لضم الكويت الى العراق، كما قام نوري السعيد في عام 1958 بجس النبض حول ضم الكويت الى الاتحاد الهاشمي المتألف من العراق والاردن، وفي 19 حزيران 1961 تم الاعلان عن استقلال الكويت اثر انتهاء معاهدة 1899، وطالب عبد الكريم قاسم بضم الكويت الى العراق في 25 حزيران 1961 بوصفها قضاءا تابعاً الى لواء البصرة^([70])، وقد واجه طلب عبد الكريم قاسم استنكاراً عاما خارج العراق ودخلت قوات عسكرية بريطانية وسعودية الاراضي الكويتية في الاول من تموز 1961 بطلب من الحكومة الكويتية، وطالبت بريطانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي وكانت غايتها حماية مصالحها النفطية، وقررت الجامعة العربية في 20 تموز 1961 الموافقة على طلب انضمام الكويت اليها مع تأييد طلب الكويت بالانضمام الى الامم المتحدة، واستخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو ضد مقترح قبول عضوية الكويت في 30 تشرين الثاني 1961، وكانت القوات البريطانية قد انسحبت من الكويت بعد دخول قوات عربية مختلطة في شهر ايلول من نفس العام، وكان قرار المطالبة بالكويت وتوقيته خطأين استراتيجين كبيرين: اولهما عزلة العراق عن محيطه العربي، وثانيهما فسح المجال وتهيئة الفرصة للاتحاد السوفيتي للتدخل في منطقة الخليج العربي ذات الاهمية الجيوستراتيجية الكبيرة للولايات المتدة الامريكية والغرب^([71]).

وبذلك فقد نظام الحكم الذي ترأسه عبد الكريم قاسم قدرته على حفظ التوازن بين الفئات السياسية المتنافرة، وكانت القطيعة تامة بينه وبين الاحزاب السياسية، ولم يحقق الاصلاح الزراعي اهدافه واستفاد منه عدد محدود من الفلاحين، ولم يعتمد النظام سياسة اقتصادية تعطيه القدرة على تحقيق التنمية واجراء التغييرات الكبرى التي وعد بها على الصعيد الاجتماعي، كما فشلت الحكومة في  معالجة القضية الكردية، وعجزت عن إعادة نظام الحكم البرلماني بسبب تمسك عبد الكريم قاسم بالحكم الفردي ورفضه فكرة تخلي الضباط عن السلطة للمدنيين، وتزامن الفشل في السياسة الداخلية مع فشل على صعيد السياسة الخارجية فالمطالبة بالكويت عزلت العراق عربيا ودوليا والموقف من مسألة النفط اثار بريطانيا، وكانت الولايات المتحدة الامريكية تشك في ميول عبد الكريم قاسم نحو الشيوعية، وادى تشابك العوامل الداخلية والعوامل الخارجية وتفاعلها مع الانقسام الداخلي الموروث في بنية المجتمع العراقي الذي يعاني من خلافات عرقية ودينية وطائفية وطبقية ذات جذور تاريخية الى جعل مهمة استكمال بناء الدولة الحديثة في العهد الجمهوري امرا صعبا ومعقدا، وسقط النظام في 8 شباط 1963 بانقلاب عسكري نظمه حزب البعث العربي الاشتراكي.

2. العهد الجمهوري الثاني 8 شباط 1963-18 تشرين الثاني 1963

وصل حزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة في العهد الجمهوري الثاني بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 8 شباط 1963، واصدرت سلطة الانقلاب وثيقة دستورية احتوت على عشرين مادة، وركزت الوثيقة على ممارسة السلطة وحصر السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس قيادة الثورة، وقد ركز حزب البعث على بناء ميليشيا خاصة به اطلق عليها تسمية (الحرس القومي) ^([72]).

كانت الغالبية من اعضاء الحزب مجموعة من الشباب الذين تعوزهم الخبرة في ميداني السياسة والاقتصاد، واختلطت قلة خبرة الشباب في الحزب مع جهل قادته لفن الحكم وإدارة الدولة، وفاقم من هذه العلة الخلافات الكبيرة في صفوف الحزب وقواعده ^([73])، ولم يكن لدى سلطة الانقلاب برنامج سياسي ولارؤية لإدارة الدولة بعد الوصول الى السلطة، وكانت السمة البارزة غياب القانون والنظام في العاصمة، وانقسم حزب البعث على نفسه بسبب عدم التجانس الاجتماعي والفكري لقياداته التي اكتشفت ان المعارضة لحكم عبد الكريم قاسم كانت العامل الوحيد الذي حافظ على تماسكهم وخلق  وجود الحرس القومي ازدواجية عسكرية بينه وبين المؤسسة العسكرية، وقد تصرفت قيادة الحرس القومي وكانها السلطة العليا في البلد ومارست العنف ضد الخصوم السياسيين وتعاملت بقسوة  مع المواطنين وهددت امنهم وحياتهم، وكان الشيوعيون الهدف الاول للحرس القومي وتعرض للقتل والسجن اعداد كبيرة منهم^([74])، وتحول الحرس القومي الى ميليشيا مسلحة للمتطرفين ولم يعد لقادته سيطرة عليه، وقد اتفق عدد من البعثيين مع عدد من كبار الضباط وتحركت المؤسسة العسكرية وسيطر الجيش على معسكرات الحرس القومي وعلى الدوائر الحكومية والنقاط المهمة وأُعلن منع التجول فإنهارت حكومة حزب البعث والجمهورية الثانية التي اقامها في 18 تشرين الثاني 1963.

3. العهد الجمهوري الثالث 18 تشرين الثاني 1963-17 تموز 1968

تعاقب الاخوان عبد السلام عارف، وعبد الرحمن عارف على السلطة في العهد الجمهوري الثالث، واعتمد حكم عبد السلام عارف خلال الفترة من تشرين الثاني 1963 والى شباط 1964 على ائتلاف ضم ضباطاً بعثيين وناصريين، وقام عبد السلام عارف بازاحة الضباط البعثيين من مواقعهم تدريجيا، وتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة واستثنائية، واعتمد على الرابطة العشائرية التي ربطته بمجموعة من الضباط ومنتسبي الحرس الجمهوري لدعم سلطته وموقعه السياسي^([75])، ولم يكن لنظام الحكم حزب منظم، كما عجز عن وضع برنامج سياسي متماسك، وكانت هناك محاولة فاشلة لأقامة تنظيم سياسي مماثل للتنظيم الموجود في مصر “الاتحاد الاشتراكي العربي” وأُعلن عن قيام هذا التنظيم في 14 تموز 1964 وأممت الحكومة في نفس هذا التاريخ كل المصارف وشركات التأمين وعدد من المؤسسات الصناعية والتجارية الكبيرة^([76])، وكان لهذا الاجراء تأثير كبير على الاقتصاد العراقي الذي تراجع بشكل ملموس بسبب احتكار الدولة الشامل للاستيراد وفرضها القيود الاقتصادية ودفع ذلك الى هروب رؤوس الاموال ورجال الاعمال والفنيين خارج العراق، وقد رسخت هذه الاجراءات فضلاً عن وجود النفط كمصدر رئيس لثروة البلد من انموذج الدولة الريعية في العراق، والتي اتاح لها حصر رأس المال بيدها استقلالية كبيرة عن المجتمع، فأصبحت الدولة والمجتمع في حالة فصل وتمايز، وتتعارض طبيعة الدولة الريعية مع هدف خلق دولة راسخة، اذ لا تشرك مثل هذه الدولة المجتمع في إدارة شؤون البلد^([77])، وعجز النظام عن ايجاد حكومة تمثيلية منتخبة وقد شهد العراق بعض الامل لقيام مثل هذه الحكومة لفترة قصيرة بين عامي 1965 و 1966 عندما تولى عبد الرحمن البزاز رئآسة الوزراء، وواجه البزاز ثلاثة تحديات رئيسة هي تحدي معالجة مشاكل الاقتصاد، ومشكلة ايجاد حكومة برلمانية، وتحدي التعامل مع المسألة الكردية وحلها، وثار سخط الضباط الكبار واستيائهم من البزاز لأعتقادهم ان حكم البلاد حق لهم فقط وانهم أعلى من مسألة الخضوع لرقابة أي سلطة، واجبروا البزاز على تقديم استقالته، وبرهنوا على قدرة الانقلابات العسكرية على ازالة الانظمة السياسية القديمة وعن عجزها عن الاتيان بنظام جديد^([78]).

خلف عبد الرحمن عارف شقيقه عبد السلام عارف في السلطة في 16 نيسان 1966 بعد وفاة الاخير في حادث تحطم طائرة في البصرة، وكان نظام حكمه استمرار لنظام شقيقه وبقي الحرس الجمهوري بتشكيلته العشائرية مرتكز النظام السياسي ومركز الحفاظ على التوازن مع القوى العسكرية الاخرى، ولأفتقار عبد الرحمن عارف الى القدرة على اتخاذ القرار لم يستطع السيطرة على المجموعات المتنافسة من الضباط، وأصبحت الحكومة تحت هيمنة مجموعة منهم وحدتهم مصالحهم الشخصية واعتمدوا على الولاءات الضيقة والمحلية، وتحولت السياسة الى صراعات بين اجنحة متنافسة على المصالح والنفوذ، وواجهت الحكومة تحديا خطيرا بسبب توقف تدفق النفط العراقي المصدر عبر سوريا الى البحر المتوسط لرفض شركة نفط العراق دفع زيادة على رسوم مرور النفط المتراكمة سابقا، وخلو خزينة الدولة من أي احتياط واعتمادها بشكل اساسي على عوائد النفط في الدخل السنوي للدولة، ووضع هذا الحال الدولة في خطر مواجهة ازمة مالية حادة، ولم تتحمل المجموعات المتنافسة والمتصارعة على السلطة والمنافع مسؤولية مواجهة هذا التحدي وايجاد الحلول الناجعة له، وبعد حل النزاع بين شركة النفط وسوريا بعد ثلاثة اشهر بدأ الصراع على السلطة والنفوذ بين هذه المجموعات ووصل الى الحد الذي جعل عبد الرحمن عارف يتولى رئاسة الوزراء في 10 ايار 1967 وهذه الظاهرة ملحوظة في سلوك السياسيين العراقيين في مواقع المسؤولية، حيث يمثل الموقع امتيازات ومنافع دون تحمل اعباء وتبعات^([79]).

لم يقتصر تدخل الضباط في السياسة وانغماسهم في الصراع على السلطة على اثارة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي فحسب، بل اضعف فاعلية وكفائة المؤسسة العسكرية التي كشفتها حرب عام 1967 بين العرب واسرائيل، والتي دلت نتائجها على حقيقة تجسيد المؤسسة العسكرية للاوضاع الاجتماعية ليس في العراق وحده وانما في كل  البلدان العربية، فالدولة تعجز عن مواجهة تحدي عدو متطور بعقلية متخلفة، ونظام اجتماعي متخلف تسوده الفرقة والانقسامات وتشتت الولاءات^([80])، وقد شهدت مرحلة حكم عبد الرحمن عارف فراغا سياسيا، واتضح ضعف وتردد الحكومة في تعاملها مع شركة نفط العراق، وعجزها عن حل المسألة الكردية واستمرار القتال في شمال العراق، وفقدت الثقة في اوساط الجماهير وفي ظل اوضاع كهذه يصبح بأمكان أي جماعة منظمة تقيم روابط مع عدد من الضباط في مواقع القيادة العسكرية الاستيلاء على السلطة، وهذا ما وقع في 17 تموز 1968 وجاء حزب البعث الى السلطة ليبدأ مرحلة  الجمهورية الرابعة^([81]).

4. العهد الجمهوري الرابع 1968 – 2003

عاد حزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة للمرة الثانية عبر انقلابين الاول وقع في 17 تموز 1968واستكمل الحزب سيطرته على الدولة في الانقلاب الثاني في 30 تموز 1968، وقد قامت الدولة على نظام حكم الحزب الواحد وحكم العشيرة ثم حكم العائلة والفرد، واصبح الفرد القائد محور الولاء والسلطة والقانون، وارتبطت القيادة العليا للنظام الحاكم برابطة مناطقية وقرابية، وبرزت ظاهرة أريفة السلطة اذ جاءت غالبية قيادات النظام من اصول ريفية مشبعة بالقيم العشائرية التي طغت على سلوكهم وانعكست على مؤسسات النظام السياسي والدولة^([82])، ولأجل اقامة دولة الحزب الواحد وسلطة الفرد تم اللجوء الى العنف الذي اصبح عملا حكوميا منظما استخدم لقمع كل انواع المعارضة السياسية للهيمنة على السلطة^([83])، وقد أدت تركيبة النظام وطبيعته وسلوكه السياسي الداخلي والخارجي الى وضع الدولة في مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية.

التحديات الداخلية

• تراجع الشعور بالانتماء الوطني وضعف رابطة المواطنة

بسبب سياسة النظام للهيمنة على المجتمع حيث مارس دور رب الاسرة وشيخ القبيلة، ومختار الحملة وركز على تبعية الفرد للمنظومة الفكرية والحزبية، وتم اختزال الدولة بالحزب والقائد، وادت هذه السياسة الى خلخلة الوضع الاجتماعي والسياسي في العراق، وساعد ذلك على اذكاء الانقسامات والصراعات الاجتماعية وغلب الولاءات الفرعية على الانتماء الوطني^([84])، وكان يتوجب على النظام السياسي اتباع سياسة تنموية تربط أبناء الريف بأبناء المدن، وتربط كل العراقيين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية برابطة المصالح المتبادلة والمشتركة التي تعزز الانتماء للوطن والهوية الوطنية الواحدة، الا ان هذه المهمة تحولت الى تحدي واجه الدولة العراقية منذ مراحل بنائها الاولى، وبقيت عقبة تعترض بناء الدولة، وتحولت هذه العقبة الى علة ملازمة للشعور بالتمايز الديني الطائفي والقومي، ويطفو الجانب الطائفي والقومي على السطح في اوقات الازمات وتراجع سلطة الدولة^([85])، ويؤشر ذلك وهنا في احد اهم المقومات الجيوبولتيكية للدولة وقوتها وهو عنصر السكان.

ب. ضعف الاقتصاد العراقي وتخلفه

 حيث اعتمد النظام الاقتصادي بشكل اساسي على موارد النفط الذي تتحكم به السلطة التي زادت مواردها بشكل كبير بعد تأميمه عام 1972، وأصبحت الحكومة قوة مالية مستقلة عن المجتمع، وزاد ذلك من تشويه العلاقة بين القطاع العام والقطاع الاقتصادي الخاص الذي ضعف دوره وقدرته على التاثير في الدولة وهو مازاد من استبدادها^([86])، اذ حال ذلك دون نشوء طبقة وسطى ذات قاعدة قاعدة اقتصادية مستقلة عن الدولة وبامكانها التأثيرها عليها، وتتكون الطبقة الوسطى في العراق المعاصر من موظفي الحكومة المعتمدين عليها في معيشتهم، ووظف النظام سيطرته على الاقتصاد باستخدام اساليب منح الهدايا والمكرمات والامتيازات، كما استعملها لمعاقبة كل معارض وتولد عن هذه الممارسة التي تقترن بالاستبداد ظهور ثقافة الخضوع للحاكم بدلا من تعزيز ثقافة المشاركة وشكل ذلك خطرا على قيم المجتمع وتماسكه^([87]).

ج. المسألة الكردية

 كانت المسألة الكردية هاجسا وتحديا عكسته المواجهة بين الاكراد والسلطة منذ تأسيس الدولة العراقية، وكان بيان 11 آذار 1970 افضل عرض قدمته الحكومة للاكراد لو تم تطبيقه بشكل جاد، الا ان بنود البيان لم تنفذ، واستأنفت العمليات العسكرية، وتزامن العمل العسكري مع تدخل اقليمي ودولي^([88])، وتصاعدت وتائر الصدام المسلح وطرحت الحكومة فكرة تكوين جبهة وطنية تضم الى جانب حزب البعث، الحزب الشيوعي العراقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1973، ورفض الملا مصطفى البارزاني الدخول في الجبهة الوطنية لعدم ثقة الاكراد بالحكومة، ولم تأت هذه التحركات بوحي السياسة الحكومية الداخلية فقط بل كانت ورائها دوافع ومصالح اقليمية ودولية ترتبط باهمية الموقع الجغرافي للعراق ذو الطبيعة الجيوستراتيجية، فتقارب الاتحاد الاتحاد السوفيتي مع العراق إثر تدهور علاقاته مع مصر التي اخذت تتوجه نحو الولايات المتحدة الامريكية والغرب، وكان من بين دوافع هذا التقارب حاجة العراق الى السلاح في حربه مع الاكراد، وسعي الاتحاد السوفيتي لموازنة القوة الايرانية بالقوة العراقية، اذ يؤثر طموح الشاه حليف الولايات المتحدة الامريكية في التطلع للهيمنة على الخليج العربي على مصالح الاتحاد السوفيتي في المنطقة وفي المحيط الهندي^([89]).

وعندما وصل التوتر في العلاقات بين العراق وايران حداً عالياً، بادر الرئيس الجزائري بومدين في اجتماع رؤساء دول منظمة اوبك الذي عقد في الجزائر في آذار 1975 لبذل الجهود لجمع شاه ايران مع الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، وكانت المبادرة فرصة سانحة امام شاه ايران لانها تمهد الطريق امامه للهيمنة على الخليج العربي، وقد تم الاتفاق على ماجاء في بروتوكول القسطنطينية لعام 1913، وتقرير لجنة الحدود لعام 1914، كما تم الاتفاق على اعتبار خط العمق (خط الثالوك) بوصفه خط الحدود في نهر شط العرب، وهو الامر الذي كانت تطالب به ايران ويرفضه العراق دائما لتعارضه مع حقوقه ومصالحه، وقد تنازل الرئيس العراقي الاسبق عن حقوق البلد في شط العرب مقابل تعهد ايران بغلق حدودها امام الحركة الكردية وايقاف مساعداتها للحركة، وبرر الشاه موقفه في ايقاف مساعدة الحركة الكردية بما حققه من مكاسب في شط العرب والخليج العربي، ولمنع امتداد تأثير الحركة القومية الكردية الى اكراد ايران^([90]).

د. الحروب والازمات

         غلب العنف على السلوك السياسي لنظام الحكم في الجمهورية الرابعة داخل العراق وخارجه، وتجسد العنف الخارجي في الحرب العراقية الايرانية التي اندلعت في ايلول 1980 ودامت ثماني سنوات وتحمل البلد فيها خسائر كبيرة في موارده البشرية والمادية، وتوقف النمو الاقتصادي، وفتحت الحرب ابواب المنطقة امام التدخلات الدولية، ولم يتحقق جرائها أي هدف سياسي فالحدود بقيت مشكلة عالقة مع ايران، ولم يسترجع العراق حقوقه في شط العرب التي خسرها بتنازل نظام الحكم عنها من اجل توقيع اتفاق الجزائر عام 1975، وقام النظام السياسي بغزو الكويت عام 1990 وجاءت حرب الخليج عام 1991 بعواقب وخيمة دفع ثمنها  الشعب العراقي، وعزل العراق اقليميا ودوليا بحصار اقتصادي هدد حياة الشعب ووجوده^([91])، واسهمت نتائج هذه الحرب وافرازاتها الاجتماعية والاقتصادية في ضعضعة اسس الدولة العراقية، وبقي النظام الساسي ضعيفا منخورا من الداخل.

هـ . عسكرة المجتمع

لأدراك النظام السياسي لضيق قاعدة قوته ولأجل ضمان البقاء في السلطة لجأ الى تحويل المؤسسة العسكرية الى مؤسسة محتكرة حزبيا وسياسيا لمصلحة حزب البعث، وخلقت السطة انموذجا للإدارة لايقتصر على عسكرة التنظيم الحزبي فحسب بل عسكرة المجتمع ايضا، فعلى صعيد المؤسسة العسكرية ركز النظام على توسيع الجيش وزيادة حجم الانفاق العسكري ومشتريات السلاح، واعطى الاولوية لبناء مصانع الانتاج الحربي ودمج وزارة الصناعة بالتصنيع العسكري وحول عددا كبيرا من الضباط الى إدارة الانتاج الحربي وتحكمت هذه العقلية باستخدام العلم والتكنولوجيا وحولتها الى الصناعة العسكرية في الوقت الذي كان فيه البلد بحاجة الى الاموال لسداد الديون المتراكمة عليه ولأعمار ما سببته الحروب من خراب، وحولت هذه السياسة العراق الى سوق كبيرة لتصريف الاسلحة بعد ان خف الاستقطاب الدولي، وساد اتجاه عالمي لحل المشكلات الدولية والاقليمية عن طريق الحوار^([92])، وتم تقسيم المؤسسة العسكرية الى درجات ومسميات واختلفت نوعية تسليح وتجهيز كل درجة أو مسمى حسب اسبقيات تتعلق بدرجة الولاء للحاكم والسلطة وليس للمؤسةوالدولة فكان هناك الحرس الجمهوري الخاص اولا، والحرس الجمهوري ثانيا، والجيش العراقي ثالثا، واقترنت هذه الآلية في التقسيم بأعتماد الجوانب العرقية والعشائرية والمذهبية التي تتعارض مع تنمية قيم الولاء للوطن وهي اساس بناء المؤسسة العسكرية^([93])، وقد ادت عسكرة المجتمع الى تحويل العراق الى ثكنة عسكرية تتحكم بها سلطة سياسية بعقلية لا تستطيع مغادرة مفاهيم وسلوك الاستبداد والغلبة السائدة في بيئة الريف والبداوة، والى غياب الآليات الديمقراطية المرتبطة بالمدينية (أي الانتماء الى المدينة والحضارة)، وتلجأ انظمة الحكم الشمولية الى عسكرة المجتمع لاحكام سيطرتها عليه واخضاعه لسلطانها^([94]).

وتقترن ثقافة العنف بعسكرة المجتمع وقد ساهم الاستخدام الخاطئ للأعلام في ترسيخها في المجتمع وانعكس البعد المادي لثقافة العسكرة على تدريب المدنيين على السلاح، وتعميم الزي العسكري على موظفي الدولة، وانشاء مؤسسات شبه عسكرية الى جانب المؤسسة العسكرية الرسمية مثل جيش القدس، الجيش الشعبي، وفدائيو صدام.

لقد كانت لعسكرة المجتمع بدايات ظهرت مع انشاء المقاومة الشعبية عام 1959 في العهد الجمهوري الاول، والحرس القومي عام 1963 في العهد الجمهوري الثاني، ولجنة الطوارئ وجهازها عام 1966 في العهد الجمهوري الثالث، وفي العهد الجمهوري الرابع ظهر الجيش الشعبي عام 1980، وتشكيلات النخوة عام 1998، وجيش القدس وفدائيو صدام عام 2000، وكانت النتيجة سيادة قيم العنف واستخدام القوة ضد الاخر على حساب تغييب القيم الانسانية والابتعاد عن قيم الحضارة في الشخصية العراقية، وتراجع السلم الاهلي وسلمية العلاقات بين افراد المجتمع والدولة بسبب اللجوء الى العنف في حالات التعارض والخلاف بين افراد المجتمع من جهة وبين الدولة ومؤسساتها القائمة على العقد الاجتماعي من جهة اخرى^([95]).

 التحديات الخارجية

كان الغزو العراقي للكويت في اب 1990 العامل الذي حرك التحديات الخارجية ووحد هدفها بأتجاه السعي لأسقاط النظام السياسي في العراق، وخلق ذلك الغزو الفرصة للولايات المتحدة الامريكية لأقامة تحالف دولي واسع وتحت غطاء الشرعية الدولية لاستخدام القوة لأخراج العراق من الكويت، كما مهد ذلك الغزو وما ترتب عليه من نتائج قيام الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بغزو العراق عسكريا وإحتلاله واسقاط النظام السياسي القائم عام 2003، وقد عانت الدولة العراقية من التصدع وتفككت من الداخل قبل انهيارها بالعمل العسكري الامريكي البريطاني، وجرت عملية التصدع والانحلال على مراحل^([96]):

• عدم مصداقية النظام السياسي في سلوكه السياسي الداخلي والخارجي، وقرارات رئيس النظام الاسبق الفردية المرتجلة البعيدة عن الحكمة والعقلانية.
• غزو الكويت وما افرزه من اضطرابات وعدم استقرار اقليمياً ودولياً.
• الوضع الاقتصادي السيء الذي وصل اليه العراق بسبب الحصار الاقتصادي.
• انقطاع الصلة بين السلطة والمجتمع العراقي الذي تعرض للظلم والضغوط جراء السياسات الخاطئة.

هـ. وقوع الغزو العسكري الامريكي البريطاني في 22 آذار 2003 والذي ادى الى الانهيار الشامل للدولة.

وقبل غزو الكويت تورط العراق بحرب دامت ثماني سنوات مع ايران، وخرج  من هذه الحرب وهو يعاني من خسائر كبيرة في موارده البشرية والمادية واثقلت كاهلة ديون خارجية بلغت ثمانين مليار دولار، ودفعت هذه الكارثة بالرئيس الأسبق صدام حسين لمعالجة خطأه الاول بخطأ اكبر عندما اتخذ وبشكل فردي قراراً غير مسؤول بغزو الكويت التي كانت موضع اتهام بسرقة النفط من حقل حدودي يطالب به العراق، وقد ادرك الرئيس الامريكي جورج بوش المزايا والفوائد التي ستحصل عليها الولايات المتحدة الامريكية جراء هذا السلوك اللاعقلاني فاستراتيجية الولايات المتحدة الامريكية لا تسمح بسيطرة أي دولة أو قوة معادية على النفط في الخليج العربي^([97]).

وعلى صعيد التحدي الاقليمي وفر غزو العراق للكويت وما اعقبه من احداث الفرصة لقوتين اقليميتين لتحقيق مصالحهما هما أيران وتركيا، وينبع التحدي الذي تشكله ايران بالنسبة للعراق من إستراتيجيتها الهادفة للتحول الى قوة اقليمية مهيمنة، ولا يتحقق هذا الهدف الا اذا ضعفت دول منطقة الخليج العربي ومنها العراق الى درجة تصبح فيها عديمة التأثير، وكان العراق يمثل العقبة امام الطموح الايراني، لذلك فان بقاء العراق ضعيفا يمثل هدفا استراتيجيا لايران فالعراق هو البوابة لمشروعها للقيام بدور القوة الاقليمية المهيمنة^([98]).

وعزز غزو العراق للكويت مخاوف تركيا وقلقها وقد اشار الرئيس التركي الاسبق اوزال الى التهديد الذي يشكله العراق للدول المجاورة له^([99])، واستثمرت تركيا عملية الغزو لتحقيق جملة اهداف:

• حماية الامن القومي التركي ضد التهديدات العراقية المحتملة.
• تعزيز الاهمية الاستراتيجية لتركيا لدى الولايات المتحدة الامريكية بعد انتهاء الحرب الباردة.
• توظيف غزو العراق للكويت في المقارنة بين النفط والمياه كموارد وثروات طبيعية.
• الحصول على دعم واسناد الولايات المتحدة الامريكية للضغط على الاتحاد الاوربي في مسألة قبول عضويتها في الاتحاد.

هــ. اثبات قدرة تركيا على القيام بدور القوة الاقليمية القادرة على حماية مصالح الغرب في الشرق الاوسط وتحقيق طموحاتها الاقليمية^([100]).

ثالثاً. الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وعملية اعادة بناء الدولة

وضعت الإدارة الامريكية تصورا يتعلق برؤيتها لأعادة بناء الدولة في العراق وتقترن هذه الرؤية بمصالح الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة، وقد ركزت الولايات المتحدة على ضرورة بناء نظام ديمقراطي تمثيلي في العراق يستند الى دستور ومن خلال انتخابات حرة ونظام اقتصادي يتبنى اليات السوق وتحديد حجم القوات المسلحة العراقية بحيث يقتصر دورها على الدفاع دون ان تشكل تهديدا لمنطقة الخليج العربي واقليم الشرق الاوسط، وارتبطت عملية بناء الدولة في العراق بالاستراتيجية الامريكية في المنطقة ضمن اطار سعيها لأعادة تشكيل انظمة الحكم والثقافة السياسية في المنطقة العربية بشكل يتلائم مع مصالحها، ونجاحها في اقامة مثل هذا الانموذج في العراق سيشكل عامل تحفيز للنظم السياسية في الدول الاخرى في المنطقة في حالة نجاحه في توفير الديمقراطية وتحقيق الامن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الا ان الذي ظهر على الساحة العراقية كشف عن وجود العديد من العقبات التي واجهت الولايات المتحدة في رؤيتها لاعادة بناء الدولة، حيث تمخضت العملية عن الفشل في تحقيق الامن وحكم القانون بعد الاحتلال، وتبين عدم الدقة في اتخاذ القرارات لغياب السياسات الواضحة^([101]).

إذ أعقب الاحتلال عمليات سلب ونهب وتخريب للبنية التحتية وعلى نطاق واسع، ولم تؤمن سلطات الاحتلال الحماية الا لمبنى وزارة النفط ومبنى وزارة الداخلية فقط وقد شجعت القوات المحتلة على اعمال النهب وتخريب الممتلكات العامة^([102]).

إن الولايات المتحدة الامريكية لم تكن لديها فكرة واضحة عن عمل الدولة التي تسعى لأحلالها محل الدولة المنهارة، وكان المسؤولون الامريكان يتوقعون حربا سريعة يعقبها تولي السلطة من قبل عراقيين من داخل وخارج البلد على ان يعمل هؤلاء تحت ارشاد وتوجيه سلطة الاحتلال ولأمد قصير، وافترضوا عودة الحياة الى طبيعتها مع اجراء انتخابات محلية بشكل سريع وتغادر بعدها قوات الاحتلال البلد لذلك لم توضع الخطط اللازمة لإدارة البلاد بعد الاحتلال بشكل دقيق، وقد أُنيطت مهمة إدارة العراق بمكتب تم تأسيسه قبل شهرين من بدء عملية الغزو واطلقت عليه تسمية مكتب اعادة الاعمار والشؤون الانسانية^([103]).

لم تفهم الإدارة الامريكية طبيعة المجتمع العراقي وما تعانيه البنية التحتية في البلد من ضعف وتآكل وهي من الامور التي جعلت من مسألة تحقيق الاستقرار مهمة عسيرة، وشكلت هذه المرحلة البداية الحقيقية لظهور ازمة الفساد التي عصفت ولا تزال بالعراق، وشكلت المعاضل التي ظهرت بعد الحرب مضافا اليها مسألة النهوض بالبنية التحتية العراقية تحديات كبيرة للحكومات العراقية القائمة والتي ستقوم مستقبلا^([104]).

ومن الازمات التي تعرض لها المجتمع العراقي بعد الاحتلال الازمة الاقتصادية المتمثلة بالانهيار الشامل للبنية الاقتصادية والتضخم وارتفاع الاسعار والبطالة وشيوع الفقر وتعاظم الفئات الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر مع عدم وضوح التخطيط الاقتصادي وعدم وجود استراتيجية شاملة واضحة المعالم ومحددة الاهداف فضلا عن سوء الإدارة وضعف الخبرات وشيوع ظاهرة الفساد الاداري والمالي على كافة المستويات بشكل غير مسبوق في تاريخ الدولة العراقية المعاصر، وسادت القرارات المرتجلة والعشوائية بسبب تعطل الدولة الناتج عن التغيير الذي وقع بسبب العوامل الخارجية والذي لم يكن وليد تفاعل العوامل الداخلية^([105]).

ومن التحديات التي تواجهها دول العالم غير المتقدم ومنها العراق مسألة الوحدة الوطنية خاصة في المجتمعات التي تتصف بالتعددية وتكتسب هذه المسألة أولوية في الاهتمام وتسعى البلدان لتحقيقها من خلال سياسات داخلية تهدف لخلق التماسك الاجتماعي، وقد بينت تجارب الدول التي عرفت نظام الحزب الواحد الفشل في تحقيق الوحدة الوطنية وضمان الانسجام والتوافق بين مكونات المجتمع وانطبق هذا الحال على العراق حيث اندلعت المواجهات بين المكونات العرقية والدينية والمذهبية، ويعد انكار حق هذه المكونات في الوجود، واعتقاد الفئة الحاكمة ان من حقها التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة المجتمع من الاسباب الرئيسة لهذه المواجهات^([106]).

وقد تعثرت المحاولات لتأكيد الوحدة الوطنية العراقية منذ قيام الدولة العراقية في عشرينيات القرن العشرين وتفاقمت الحالة بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 عندما اخذت الإدارة الامريكية والقيادة العسكرية للاحتلال تتحدث عن شيعة وسنة وعرب واكراد وتركمان، ولم تذكر شيئا اسمه الشعب العراقي وشجعوا الطائفية وشكلوا مجلس الحكم المؤقت على اساس تقسيم طائفي وعرقي^([107]).

وفي ظل معادلة اجتماعية تقوم على المحاصصة والمكون العرقي والديني والطائفي التي جسدها مجلس الحاكم الانتقالي انعكس الحال على توجهات الاحزاب والكتل السياسية وعلى الحكومة وانتقلت العدوى الى كل المحافظات التي شهدت انقسامات فرعية تستند الى الهويات العرقية والدينية والطائفية والعشائرية الامر الذي اثر بشكل كبير على الوحدة الوطنية^([108])، وكان اول قرار اتخذه بول بريمر الذي وصل بغداد في 12 آيار 2003 واصبح الحاكم المطلق للعراق هو اصداره الامر رقم (1) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والمتعلق بأجتثاث البعث، وفقد العديد من الناس وظائفهم بموجب هذا القرار الذي لم يراع طبيعة النظام السابق وفرضه للتبعيث على المجتمع، وولد هذا القرار واسلوب تطبيقه الانتقائي العديد من المشاكل والانقسامات بين ابناء الشعب العراقي وامتد ذلك ليطال الطبقة السياسية الجديدة بسبب الانتقائية في تطبيق القرار الذي استخدم كوسيلة لاقصاء الخصوم السياسيين،  وكان القرار رقم (2) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة يتضمن حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية^([109])، وكان القرار يعني الاستغناء عن هذه المؤسسات ومنتسبيها في ظل فوضى وانهيار امني شامل، ولم يكن فشل الإدارة الامريكية في تحديد مسار بناء الدولة في العراق بعد سقوط النظام السابق نتيجة لاخطاء ومعوقات بل كان نتيجة حتمية لعدم وجود خطة شاملة لمرحلة مابعد الحرب فضلاً عن تسليم الامريكان السلطة لمغتربين جاءوا من الخارج دون خبرة واهلية تؤهلهم لإدارة البلد وكانت تلك مواصفات الاستراتيجية الامريكية الفاشلة في العراق^([110]) كان واضحا منذ الخطوات الاولى التي اتبعتها الولايات المتحدة الامريكية في وضع هيكلية إدارة الدولة في العراق سوء التخطيط والتخبط جراء انعكاس الصراعات داخل مؤسسات الإدارة الامريكية خاصة الصراع بين وزارة الدفاع من جهة وبين وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية من جهة اخرى^([111]).

ومن الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة الامر رقم (97) في حزيران 2004 والمتعلق بتنظيم العمل السياسي وعمل الاحزاب للدخول في العملية الانتخابية ومنح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تفويضا بتسجيل الكيانات كجزء من الاطار القانوني للانتخابات، وقد نصت المادة (39) اولا من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 على حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، ولم يصدر عن مجلس النواب قانون للاحزاب السياسية والذي كان من المفروض التصويت عليه منذ الدورة الانتخابية الاولى، ولم ير قانون الاحزاب الساسية النور رغم اهميته في تنظيم عمل الاحزاب وعلاقاتها وتحديد مصادر تمويلها، فضلاً عن دوره في وضع حد للفوضى التي يشهدها العمل الحزبي غير المنظبط، ويكمن السبب في تأخير اصدار قانون الاحزاب في عدم رغبة الكيانات السياسية في تحديد حريتها جراء فرض الالتزامات القانونية على نشاطاتها ومصادر تمويلها اذ تتلقى اغلب الاحزاب المشاركة في العملية السياسية دعما ماليا من خارج العراق وتشريع القانون سيحرمها من هذا المصدر المالي^([112]).

وتواجه الانظمة السياسية الوليدة ازمات في المراحل الانتقالية ويواجه العراق بعد عام 2003 ازمات عدة هي:

1. افتقار القوى السياسية العراقية المعاصرة للرؤية الواضحة لمفهوم الدولة وهي تسعى للتشبث بالسلطة وهذا الوضع ناجم عن إنهيار الدولة العراقية والنظام السياسي السابق واحلال دولة غير مستقرة وغير واضحة الشكل محلها فهي عبارة عن كيان سياسي متضعضع جراء الاحتلال الامريكي عام 2003 وتبعاته.
2. ارتكاز القوى السياسية العراقية العاملة على الساحة السياسية على البنى التقليدية لفرض هيمنتها على السلطة من خلال تضييق مبدأ المشاركة وجاء هذا الوضع كنتيجة لتخلف البنى وضعف المؤسسات السياسية العراقية الحديثة.
3. يعيش العراق حالة تصدع وأزمة شرعية وإنعدام الثقة المتبادلة والعنف السياسي ويمثل هذا الوضع حالة التعارض الدائم بين النظام السياسي وبين الشعب وهذه ظاهرة عرفتها المراحل المتعاقبة من تاريخ العراق السياسي.
4. تستدعي كثرة وتعدد المفاهيم الفكرية والجوانب الجديدة في الواقع السياسي للعراق مثل مفاهيم: النظام السياسي البرلماني، الفدرالية أو الدولة الاتحادية، التفكير الواعي لتشخيص العلل ووضع الحلول الناجعة للتعامل مع تلك الاشكاليات^([113]).

ان اخطر التحديات التي واجهتها الدولة العراقية منذ قيامها ولا يزال تهديدها قائماً، هو التحدي الاجتماعي ــ السياسي الذي ألقى بظلاله على العهد الملكي، والعهود الجمهورية اذ لم يكن العراقيون في مطلع القرن العشرين شعباً واحداً، وتألف مجتمع الدولة من العرب والاكراد والتركمان ومجموعات دينية وطائفية وإثنية، ورغم عزلة هذه الجماعات عن بعضها، ضمت كل جماعة منها فئآت مختلفة ومنغلقة على ذاتها، وحكمت العلاقات التقليدية روابط المجتمع، وكانت هناك فجوة واسعة بين سكان المدن ومناطق العشائر، وتوزعت الاخيرة على تحالفات عشائرية عدة، وتحول الاسلام وهو دين أغلبية السكان الى عامل إختلاف وفصل بينهم بدلا من توحيدهم بسبب المذهبية^([114])، التي حولها الصراع العثماني ــ الفارسي من أجل السيطرة على العراق الى طائفية ترتب عليها نزاع (شيعي ــ سني)، ولم يكن للناس في البلد معرفة بمفاهيم القومية والانتماء للوطن، والهوية الوطنية، وطغى الشعور الديني بطابعه المذهبي المتعصب على إهتماماتهم فأنقسموا الى فريقين متخاصمين، ولم ينظروا الى الاتراك، أو الايرانيين بوصفهم اجانب غرباء يسعون للاستيلاء على البلد، واعتبر كل فريق منهم الطرف الغازي المحتل الذي ينتمي الى نفس مذهبه وكأنه منقذ الناس وحامي الدين^([115]).

واخذت العصبية في مدن العراق خاصة الكبيرة منها ثلاث صور، أو اشكال: الصورة الاولى هي عصبية المحلة، فأبن المحلة يتعصب لمحلته وأبنائها في مواجهة المحلات الاخرى، والشكل الثاني من اشكال العصبية هو عصبية المدينة ويظهر هذا الشكل عندما تتعرض المدينة لغزو، أو كارثة طبيعية فيهب ابنائها لمواجهتها، اما الشكل الثالث من اشكال العصبية فهو الطائفية، وتتحرك هذه العصبية عندما تثار مسألة طائفية تستقطب اهتمام الناس فتصبح محور تفكيرهم، والطائفية في العراق نمط من انماط العصبية تحركه العواطف وتقوم على اساس الانتماء الاجتماعي والمناطقي بالدرجة الاولى، اكثر من قيامها على الدين والحرص على تعاليمه^([116])، وقد شكلت العشائر وسكان الارياف النسبة الاكبر من عدد سكان العراق، وتحكم العصبية القبلية هذه الفئة من المجتمع، وكانوا ينظرون الى السلطة نظرة حذر وكراهية ويعتبرونها مصدرا للاذى والضرر، فالسلطة تجبي الضرائب، وتسوق أبنائهم للخدمة العسكرية ولا يأتي منها أي خير^([117]).

وأتسمت الروابط الاقتصادية بين مناطق العراق بالضعف بسبب محدودية طرق المواصلات، كما واجهت المدن حالة تغيير مستمر في السكان بسبب موجات النزوح والهجرة من المناطق الريفية، وشكل هؤلاء المهاجرون حلقة وصل بين مجتمعين متمايزين ومنفصلين في القيم^([118]).

ويتأثر المجتمع في حاضره بما تعرض له من احداث في الماضي، وتاريخ العراق حافل بالكوارث والحروب والغزوات وتدفق موجات الهجرة من خارجه بسبب موقعه الجغرافي، وأضفت هذه الوقائع وتراكماتها سمة عدم الاستقرار على التكوين الاجتماعي وعلى عقلية السكان وعاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم فنحن إزاء مجتمع يحكمه موروثه الذي تسوده قيم العشائرية والعصبية القومية والطائفية القائمة على روح الغلبة والفوز بالغنيمة، ولا يقتصر تأثير هذه القيم على فئة، أو منطقة محددة ، بل هي موجودة لدى كل مكونات المجتمع العراقي لكنها اكثر وضوحا في الارياف، وتشكل هذه القيم مصدر عدم استقرار اجتماعي ــ سياسي، فهي كامنة في النفوس وتظهر عندما تتوافر لها الظروف المؤاتية^([119]).

ان الدولة المعاصرة لم تصبح حقيقة واقعة في دول العالم المتقدم الا بعد بلوغ شعوبها مستوى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا متقدما، وتزامنت عملية التقدم والتطور مع بناء وتنمية الهوية الوطنية الجامعة بوصفها الانتماء الاسمى لكل فئات المجتمع، وتراجعت الانتماءآت العرقية والدينية والطائفية التي تدفع للشعور بالتمايز والاختلاف^([120])، في حين قامت الدولة العراقية الحديثة التي توافق إنشائها وعملية بنائها مع رغبة بريطانيا في تأمين مصالحها الاستراتيجية في مجتمع غاب عنه المفهوم المعاصر للدولة، ونظراً لخصوصية تكوين الشعب الذي ضمته الدولة الناشئة، وواقعه الاجتماعي، بدأت عملية بناء الدولة من القمة ثم تلتها عملية وضع بنى وهياكل مؤسساتها، ولم تنشأ هذه الدولة من رحم المجتمع^([121])، وكانت المحصلة قيام مجتمع غير متجانس، وغير مترابط تحكمه ثقافة تقليدية، وتحركه المشاعر والعواطف، ويغلب على علاقاته طابع الانقسامات والصراعات الاجتماعية، وعدم الاتفاق، وقد إنعكس هذا الواقع الاجتماعي على سلوك الناس ومن يصل الى السلطة، أو يشارك فيها منهم، واتخذ شكلا سياسيا منذ تأسيس الدولة عام 1921^([122]).

لقد تجسدت كوامن الموروث الاجتماعي في العنف الذي مارسته السلطة ضد المجتمع، وفي العنف بين افراد المجتمع ومكوناته، وفي عنف المجتمع ضد الدولة وسلطتها، وفي العلاقة بين الاحزاب السياسية وكان هذا الموروث حافزا دفع لتكرار حوادث إستباحة المال العام ونهبه، وشارك في هذا النهب الفقراء والاغنياء، فقد هوجمت الدوائر والمؤسسات الحكومية، والمحال التجارية، والدور ونهبت محتوياتها وخربت وأشعلت فيها النيران كل مرة تنحسر فيها قوة الدولة المتزامن مع حالة فراغ السلطة، ووقع هذا في الحرب العالمية الاولى بعد انسحاب القوات العثمانية من المدن وقبل دخول القوات البريطانية اليها، وبعد فشل حركة ايار 1941، وفي أحداث الفرهود عام 1948، وفي 14 تموز 1958 اثر سقوط النظام الملكي^([123])، وتكرر الحال في عامي 1991 و 2003.

ان العقلية الاجتماعية التي تؤثر فيها رواسب الغلبة والعصبية القومية والطائفية تجعل من الصعب على الافراد تبني قيم الحوار والوصول الى الحلول الوسط، والقبول بالتعددية، والرأي المختلف، فيصبح الوصول الى إتفاق امراً عسيراً في مجتمع يفتقر الى التجانس والانسجام الثقافي الامر الذي يجعل من مسألة إستكمال بناء الدولة وتطورها مسألة غير سهلة ان لم توضع الخطط والحلول وقبلها الاجراءآت للتعامل مع الجانب الاجتماعي الذي لم يحظ بالإهتمام الكافي طوال عمر الدولة العراقية الحديثة.

⁽*⁾  كلية الدفاع الوطني مؤسسة اكاديمية عليا (توجد في المؤسسات العسكرية) متخصصة بتدريس التخطيط الاستراتيجي المشترك لمؤسسات الدولة، وتتولى عملية اعداد وتطوير قدرات ومهارات الطلاب الدارسين من المدنيين والعسكرين لكي يصبحوا قادة المستقبل في مؤسساتهم من خلال ما يلي:

• خلق الرؤية الاستراتيجية لديهم.
• التطبيق العملي للمبادئ والمفاهيم والآليات المتعلقة بعملية صنع القرار وإدارة الازمات.
• التخطيط والاداء الاستراتيجي في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة الان، او التي قد تواجهها في المستقبل بضوء التوقعات.
• تنمية وعيهم وادراكهم لدورهم ومسؤولياتهم المستقبلية في مؤسسات الدولة. وللمزيد من التفاصيل ينظر: NATO Defense College, Academic Research Branch Publications, Rome, 2005, P.1-2.

⁽[2]⁾  نص قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

http://www.annaba.org.

هوامش الفصل الأول – المبحث الاول

⁽[1]⁾ R.Hartshorne, Functional Approach In Political Geography, Gassner And Deblij John Willey And Sons, London, 1950, P.134-138.

⁽[2]⁾ شركة الهند الشرقية كانت تدعى في الاصل شركة شرقي الهند البريطانية التي اسست في اواخر القرن السادس عشر في اطار التنافس مع الشركات الهولندية في التجارة مع الهند والشرق الاقصى، وتمكنت بريطانيا عن طريق هذه الشركة من السيطرة على الهند وبورما والملايو والخليج العربي عبر معاهدات الحماية مع شيوخ القبائل.

⁽[3]⁾ هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج1، ترجمة سليم طه التكريتي، المكتبة العلمية، بغداد، 1989، ص56-62.

⁽[4]⁾ صالح الدليمي، الصالح الاستراتيجية البريطانية في العراق (1800-1914)، في المفصل في تاريخ العراق المعاصر، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص8-13.

⁽[5]⁾ هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج1، مصدر سبق ذكره، ص64-68.

⁽[6]⁾ A.T. Wilson, The Persian Gulf, A Historical Sketch From The Earliest Time To The Beginning Of The Twetieth Century, London, 1928, P.20.

⁽[7]⁾ F. Delaise, Oil, Its Influence On Politics , London, 1922, P.2.

⁽[8]⁾ J.Magnus, Kitchner; Portrait Of an Imperialist, London, 1965, P.314.

⁽[9]⁾ كاظم هاشم نعمة، الملك فيصل الاول والانكليز الاستقلال، ط2، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1988، ص12.

⁽[10]⁾ عبد العزيز نوار، تاريخ العرب: العراق، ج1، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، 1983، ص407-408.

⁽[11]⁾ هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج2، ترجمة سليم طه التكريتي، الفجر للنشر والتوزيع، بغداد، 1989، ص66-67.

⁽[12]⁾ لويد دولبران، العراق من الانتداب الى الاستقلال (1914 ــ 1932)، ترجمة الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2002، ص51-53.

⁽[13]⁾ قدم رئيس الولايات المتحدة الامريكية مبادئه الاربعة عشرة الى الكونغرس الامريكي في 8 كانون الثاني 1918 لتحقيق السلام واعادة بناء اوربا بعد الحرب العالمية الاولى، وقد اعتمد مؤتمر فرساي هذه المبادئ التي اقيمت بضوئها عصبة الامم عام 1919 وتضمنت المبادئ مايلي:

1. اقامة العلاقات الدولية على مواثيق سلام عامة، وتكون المعاهدات الدولية معلنة وغير سرية.
2. منح حق تقرير المصير للقوميات الخاضعة للامبراطورية العثمانية والامبراطورية النمساوية ـ المجرية.
3. انشاء عصبة الامم لحل النزاعات بالطرق السلمية.
4. خفض التسلح الى الحد الذي يكفل الامن الداخلي.
5. تأمين حرية الملاحة في المياه الدولية في السلم والحرب.
6. الغاء الحواجز الاقتصادية قدر الامكان.
7. وضع ادارة عادلة للمستعمرات لتحقيق مصالح سكانها.
8. اعادة اقليم الالزاس واللورين الى فرنسا وتعمير ما خربته الحرب فيها.
9. الجلاء عن بلجيكا واعمارها.
10. اعادة النظر في حدود ايطاليا بحيث تضم جميع الشعب الايطالي.
11. الجلاء عن الاراضي الروسية والتعاون مع اي حكومة يختارها الشعب الروسي.
12. الجلاء عن رومانيا والجيل الاسود وصربيا واعطاء الاخيرة منفذاً على البحر واقامة علاقات جديدة بين دول البلقان مبينة على اسس قومية تاريخية وضمان حريتها السياسية والاقتصادية.
13. ضمان سيادة الاجزاء التركية في الامبراطورية العثمانية، وحرية المرور لجميع السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل بضمان دولي.
14. اعادة الحياة للدولة البولندية بحيث تضم جميع البولنديين ومنح بولندا منفذا على البحر وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي دوليا.

⁽[14]⁾ رجاء الخطاب، الانتداب البريطاني على العراق، في المفصل في تاريخ العراق المعاصر، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص140-144.

⁽[15]⁾ ثائر كامل، الدولة في الوطن العربي على ابواب الالفية الثالثة، بيت الحكمة ، بغداد، 2001، ص14-15.

⁽[16]⁾ نزية نصيف الايوبي، العرب ومشكلة الدولة، دار الساقي، بيروت، 1992، ص29.

⁽[17]⁾ سعد الدين الدين ابراهيم واخرون، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996، ص63-71.

⁽[18]⁾ مجيد خدوري، عرب معاصرون: ادوار القادة في السياسة، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 1963، ص57.

⁽[19]⁾ عامر حسن فياض، جذور الفكر الديمقراطي الليبرالي في العراق الحديث (1914-1939)، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002، ص191-192.

⁽[20]⁾ وميض عمر نظمي، الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية في العراق، ط3، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، ص423.

⁽[21]⁾ عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج1، ط6، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص232.

⁽[22]⁾ محمد مظفر الادهمي، المجلس التأسيسي العراقي، ط2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص153.

⁽[23]⁾ محمود توفيق، بين المحلية والاقليمية والعالمية، رشيد للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003، ص54.

⁽[24]⁾ علاء جاسم محمد، الملك فيصل الاول: حياته ودوره السياسي في الثورة العربية وسوريا والعراق، مطبعة الخلود، بغداد، 1990، ص141-145.

⁽[25]⁾ هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج2، مصدر سبق ذكره، ص501-503.

⁽[26]⁾ المصدر نفسه، ص452-453.

⁽[27]⁾ كاظم نعمة، الملك فيصل الاول والانكليز والاستقلال، مصدر سبق ذكره، ص5-7.

⁽[28]⁾ عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، ج2، مطبعة العرفان، صيدا، 1983، ص7.

⁽[29]⁾ خلدون ساطع الحصري، مذكراتي في العراق، دار الطليعة، بيروت، 1976، ص173.

⁽[30]⁾ علاء جاسم محمد، الملك فيصل الاول: حياته ودوره السياسي في الثورة العربية وسوريا والعراق، مصدر سبق ذكره، ص158-162.

⁽[31]⁾ عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات، ط5، مطبعة دار الكتب، بيروت، 1982، ص49-51.

⁽[32]⁾ هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج2، مصدر سبق ذكره، ص310.

⁽[33]⁾ المصدر نفسه، ص311-315.

⁽[34]⁾ المصدر نفسه، ص316-317.

⁽[35]⁾ عامر حسن فياض، جذور الفكر الديمقراطي الليبرالي في العراق الحديث (1914 ــ 1939)، مصدر سبق ذكره، ص212.

⁽[36]⁾ ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية الوطنية، ترجمة دلشاد ميران، دار آراس للطباعة والنشر، اربيل، 2004، ص33.

⁽[37]⁾ الشبكة الدولية للمعلومات:

File:///c:/documets and settings/ user/desktop.

⁽[38]⁾ عامر حسن فياض، المصدر السابق، ص212.

⁽[39]⁾ علاء جاسم محمد، الملك فيصل الاول: حياته ودوره السياسي مصدر سبق ذكره، ص203-207.

⁽[40]⁾ هزي فوستر، نشأة العراق الحديث، ج2، مصدر سبق ذكره، ص382-388.

⁽[41]⁾ كاظم نعمة، الملك فيصل الاول والانكليز والاستقلال، مصدر سبق ذكره، ص109.

⁽[42]⁾ المصدر نفسه، ص165-166.

⁽[43]⁾ حنا بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الاول، ترجمة عفيف الرزاز، دار القبس، الكويت، 2003، ص43-46.

⁽[44]⁾ فاضل حسين، مشكلة الموصل: دراسة في الدبلوماسية العراقية ــ الانكليزية ــ التركية وفي الرأي العام، ط3، مطبعة اشبيلية، بغداد 1977، ص13-14.

⁽[45]⁾ لويد دولبران، العراق من الانتداب الى الاستقلال (1914-1932)، مصدر سبق ذكره، ص180.

⁽[46]⁾ ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية الوطنية، مصدر سبق ذكره، ص56-57.

⁽[47]⁾ لويد دولبران، المصدر السابق، ص58-59.

⁽[48]⁾ المصدر نفسه، ص155.

⁽[49]⁾ ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية الوطنية، مصدر سبق ذكره، ص60-62.

⁽[50]⁾ رياض رشيد ناجي الحيدري، الاثوريون في العراق (1918 ــ 1936)، مطبعة الجيلاوي، القاهرة، 1977، ص23-53.

⁽[51]⁾ Gerald De Gaury, Three kings in Baghdad 1921-1938, London, 1961, P.88.

⁽[52]⁾ A.M. Hamilton, Road Through Kurdstsan, London, 1937, P.215.

⁽[53]⁾ رياض رشيد ناجي الحيدري، المصدر السابق، ص134-144.

⁽[54]⁾ المصدر نفسه، ص279-285.

⁽[55]⁾ لويد دولبران، العراق من الانتداب الى الاستقلال (1914-1932)، مصدر سبق ذكره، ص189-192.

⁽[56]⁾ رياض رشيد ناجي الحيدري، المصدر السابق، ص285-286.

⁽[57]⁾ لويد دولبران، المصدر السابق، ص192-194.

⁽[58]⁾ المصدر نفسه، ص99-106.

⁽[59]⁾ ليورا لوكيتز، العراق الحديث والبحث عن الهوية الوطنية، مصدر سبق ذكره، ص46-51.

⁽[60]⁾ ليورا لوكيتز، المصدر السابق، ص52.

⁽[61]⁾ لمزيد من التفاصيل عن مشكلة الموصل ينظر: فاضل حسين، مشكلة الموصل، مصدر سبق ذكره.

⁽[62]⁾ وضعت بنود الميثاق الوطني التركي في سيواس التي عقد فيها مؤتمر لاقامة حكومة مؤقتة في الاناضول، وترأس مصطفى كمال هذا المؤتمر في 23 تموز 1919، وجسد الميثاق مبادئ حركة الاستقلال التركية، ينظر: علي حسين احمد، التيارات السياسية في تركيا واثرها على مستقبل العلاقات مع العراق، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2005 ، ص142.

⁽[63]⁾ عقدت هدنة مودروس بين الحلفاء والدولة العثمانية في 30 تشرين الاول 1918 على ظهر سفينة حربية رست قرب جزيرة مودروس اليونانية وسميت اتفاقية الهدنة باسم الجزيرة، علي حسين احمد، مصدر سبق ذكره، ص142.

⁽[64]⁾ سليم الصويص، اتاتورك منقذ تركيا وباني نهضتها الحديثة، مطبعة شنلر، عمان، 1970، ص215.

⁽[65]⁾ فاضل حسين، مشكلة الموصل، مصدر سبق ذكره، ص10-40.

⁽[66]⁾ يونان لبيب رزق، العلاقات العربية التركية بين الحربين العالميتين، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1991، ص234.

⁽[67]⁾ عبد الامير هادي العكام، الحركة الوطنية في العراق 1921-1933، مطبعة الاداب، النجف، 1975، ص174.

⁽[68]⁾ جورج لنشوفسكي، الشرق الاوسط في الشؤون العالمية، ترجمة جعفر الخياط، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بغداد، 1959، ص186.

⁽[69]⁾ مهدية صالح العبيدي، العلاقات العراقية ــ التركية من عام 1968 حتى عام 1980، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1986، ص25.

⁽[70]⁾ كاظم نعمة، الملك فيصل الاول والانكليز والاستقلال، مصدر سبق ذكره، ص164.

⁽[71]⁾ لويد دولبران، العراق من الانتداب الى الاستقلال 1914-1932، مصدر سبق ذكره، ص153-154.

⁽[72]⁾ صادق حسن السوداني، العلاقات العراقية السعودية 1920 -1930، بغداد، 1976، ص69-70.

⁽[73]⁾ كاظم نعمة، مصدر سبق ذكره، ص63-64.

⁽[74]⁾ صادق حسن السوداني، مصدر سبق ذكره، ص89.

⁽[75]⁾ لويد دولبران، المصدر السابق، ص153-154.

⁽[76]⁾ عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج1، مصدر سبق ذكره، ص151-153.

⁽[77]⁾ صادق حسن السوداني، مصدر سبق ذكره، ص151.

⁽[78]⁾ علاء جاسم محمد، الملك فيصل الاول: حياته ودوره السياسي، مصدر سبق ذكره، ص245-246.

⁽[79]⁾ اسعد محمد زيدان الجواري، سياسة ايران الخارجية في زمن احمد شاه (1909-1925)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الاداب، جامعة بغداد، 1987، ص221-223.

⁽[80]⁾ لويد دولبران، العراق من الانتداب الى الاستقلال 1914-1932، مصدر سبق ذكره، ص167-168.

⁽[81]⁾ سعاد رؤوف شير محمد، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية 1932 – 1954، ط1، مكتبة اليقضة العربية، بغداد، 1988، ص20-21.

⁽[82]⁾ المصدر نفسه، ص23-24.

⁽[83]⁾ علي عبد الواحد حسون الصائغ، موقف دول سعد أباد  من الاحداث الاقليمية (1937-1945)، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2013، ص68-70.

⁽[84]⁾ ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث (1900-1950)، ج1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1988، ص431.

⁽[85]⁾ لويد دولبران، مصدر سبق ذكره، ص175-176.

⁽[86]⁾ يوسف اسماعيل، انقلاب 29 تشرين الاول، مطبعة المعارف، بغداد، 1936، ص11.

⁽[87]⁾ كاظم نعمة، الملك فيصل الاول والانكليز والاستقلال، مصدر سبق ذكره، ص99.

⁽[88]⁾ اديث و أ.ف. بينروز، العراق: دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية (1915-1975)، ج1، مصدر سبق ذكره، ص159-160.

⁽[89]⁾ سعاد رؤوف شير محمد، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية، مصدر سبق ذكره، ص7.

⁽[90]⁾ هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج2، مصدر سبق ذكره، ص501.

⁽[91]⁾ Majid Khadduri, Independent Iraq (1932-1958), Oxford University Press, London, 1960, P.318-319.

⁽[92]⁾ اريك دافيس، مذكرات دولة: السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث، ترجمة حاتم عبد الهادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2008، ص102-103.

⁽[93]⁾ صفاء عبد الوهاب المبارك، انقلاب سنة 1936، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الاداب، جامعة بغداد،1973، ص95.

⁽[94]⁾ جورج لنشوفسكي، الشرق الاوسط في الشؤون العالمية، مصدر سبق ذكره، ص339-340.

⁽[95]⁾ اطاح انقلاب بكر صدقي بوزارة ياسين الهاشمي، وتعاون بكر صدقي مع جماعة الاهالي من خلال عضويته في لجنتها التنفيذية التي ضمت جعفر ابو التمن وكامل الجادرجي وعبد الفتاح ابراهيم ومحمد حديد، ولمزيد من التفاصيل عن جماعة الاهالي ينظر: مظفر عبد الله الامين، جماعة الاهالي: منشؤها عقيدتها ودورها في السياسة العراقية 1932-1946، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2001، ص111-112.

⁽[96]⁾ مجيد خدوري، نظام الحكم في العراق، مطبعة المعارف، بغداد، 1946، ص119.

⁽[97]⁾ محمد طربوش، دور الجيش في السياسة: العراق حتى عام 1941 (دراسة حالة)، كيغن بول انترناشيونال، لندن، 1982، ص76.

⁽[98]⁾ اريك دافيس، مذكرات دولة، مصدر سبق ذكره، ص107-110.

⁽[99]⁾ ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية الوطنية، مصدر سبق ذكره، ص118-125.

⁽[100]⁾ مثل الضباط الاربعة الذي اطلقت عليهم تسمية ضباط المربع الذهبي، قادة التيار القومي العروبي في الجيش العراقي، ودعموا حكومة رشيد عالي في عام 1941، وقادوا الجيش في الحرب العراقية ــ البريطانية ، ولمزيد من التفاصيل ينظر فاضل البراك، دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة 1941، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1979، ص143-170.

⁽[101]⁾ اديث و أ.ف. بينروز، العراق: دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية، مصدر سبق ذكره، ص176.

⁽[102]⁾ ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية الوطنية، مصدر سبق ذكره، ص131-139.

⁽[103]⁾ حنا بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الاول، مصدر سبق ذكره، ص46-50.

⁽[104]⁾ ليورا لوكيتز، المصدر السابق، ص136-137.

⁽[105]⁾ المصدر نفسه، ص132-136.

⁽[106]⁾ اديث و أ. ف. بينروز، العراق: دراسة في علاقاته الخارجيه وتطوراته الداخلية، مصدر سبق ذكره، ص188-194.

⁽[107]⁾ المصدر نفسه، ص212.

⁽[108]⁾ سعاد رؤوف شير محمد، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية (1932-1945)، مصدر سبق ذكره، ص145-152.

⁽[109]⁾ حنا بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الاول، مصدر سبق ذكره، ص51-55.

⁽[110]⁾ اريك دافيس، مذكرات دولة، مصدر سبق ذكره، ص117-118.

⁽[111]⁾ مجيد خدوري، العراق المستقل (1932 ــ 1985)، ط2، لندن، 1960، ص262-267.

⁽[112]⁾ الشبكة الدولية للمعلومات على الرابط:

File:///c:/documents and settings/user/desktop/1948.

⁽[113]⁾ لمزيد من الاطلاع على التطورات السياسية في العراق خلال هذه المرحلة ينظر: جعفر عباس حمدي، التطورات السياسية في العراق (1941 – 1953)، مطبعة النعمان، النجف، 1976.

⁽[114]⁾ عادل غفوري خليل، احزاب المعارضة العلنية في العراق (1946-1954)، منشورات المكتبة العالمية، ط1، بغداد، 1984، ص237.

⁽[115]⁾ لمزيد من المعلومات حول انتفاضة 1952 ينظر: محمد حمدي الجعفري، انقلاب الوصي في العراق عام 1952، مكتبة خالد، بغداد، 2001، ص42-53.

⁽[116]⁾ اديث و أ.ف. بينروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية (1915-1975)، مصدر سبق ذكره، ص213-214.

⁽[117]⁾ ستيفن لونكريك، اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، ط4، بغداد، 1968، ص431-432.

⁽[118]⁾ نادية محمد خضر، العراق وميثاق سعد اباد 1937، رسالة ماجستير (غير منشورة)، معهد البحوث والدراسات العربية (جامعة الدول العربية)، بغداد، بلا تاريخ، ص208.

⁽[119]⁾ وئام شاكر غني، مواقف الاقطار العربية من ميثاق بغداد (1955-1958)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 2002، ص15.

⁽[120]⁾ لمزيد من الاطلاع على النظريات الجيوستراتيجية واثرها على استراتيجيات القوى الكبرى وصياغة التحالفات والتكتلات الدولية والاقليمية: ينظر عبد القادر محمد فهمي، المدخل الى دراسة الاستراتيجية، دار الرقيم للنشر والتوزيع، بغداد، 2005، ص86-118.

⁽[121]⁾ William Eagletin, The Kurdish Republic of 1946, Oxford University Press, London, 1963, P.35-48.

⁽[122]⁾ محمود عبد الرحمن خلف الزيدي، سياسة تركيا الخارجية مع دول الجوار العربي (العراق وسوريا) 1980-1993، رسالة ماجستير (غير منشورة)، معهد الدراسات القومية والاشتراكية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2002، ص25.

⁽[123]⁾ كمال مظهر احمد، مذكرات احمد مختار بابان اخر رئيس وزراء في العهد الملكي، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1999، ص79.

⁽[124]⁾ سليمان التكريتي، الوصي عبد الاله بن علي يبحث عن العرش (1939-1953)، الدار العربية للموسوعات ، بيروت، 1988، ص15.

هوامش الفصل الاول – المبحث الثاني

⁽[1]⁾ محمد كاظم علي، العراق في عهد عبد الكريم قاسم: دراسة في القوى السياسية والصراع الايديولوجي (1958-1963)، مكتبة اليقضة العربية، بغداد، 1989، ص9.

⁽[2]⁾ المصدر نفسه، ص15.

⁽[3]⁾ طلعت الشيباني، واقع الملكية الزراعية في العراق، دار الاهالي، بغداد، 1959، ص30.

⁽[4]⁾ كاظم حبيب ومكرم الطالباني، اراء في مفهوم وقضايا الاصلاح الزراعي، منشورات مكتبة بغداد، بغداد، 1971، ص36.

⁽[5]⁾ فلاح ياسر العنيسي، دراسات في التنمية الاقتصادية وتكوين رأس المال، مطبعة اسعد، بغداد، 1964، ص60.

⁽[6]⁾ ميري بصري، مباحث في الاقتصاد العراقي، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 1948، ص154.

⁽[7]⁾ محمد سلمان حسن، دراسات في تطور الاقتصاد العراقي، دار الطليعة، بيروت، 1966، ص223-227.

⁽[8]⁾ جواد هاشم واخرون، لمحات من تطور الاقتصاد العراقي: قطاع التجارة الخارجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1977، ص7.

⁽[9]⁾ حسين جميل، العراق الجديد، دار منيمنة للطباعة والنشر، بيروت، 1958، ص10.

⁽[10]⁾ عبد الرزاق الهلالي، نظريات في اصطلاح الريف، دار الكشاف، بيروت، 1959، ص21.

⁽[11]⁾ اوريل دان، العراق في عهد قاسم: تاريخ سياسي (1958 ــ 1963)، نقله الى العربية جرجيس فتح الله، دار نبز للطباعة والنشر، السويد ، 1989، ص16.

⁽[12]⁾ عامر حسن فياض، جذور الفكر الاشتراكي في العراق (1920 ــ 1934)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1978، ص109.

⁽[13]⁾ كوتولوف، ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق، تعريب عبد الواحد كرم، بيروت، 1975، ص56.

⁽[14]⁾ علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سبق ذكره، ص263.

⁽[15]⁾ عبد الرزاق الهلالي، معجم العراق، ج1، مطبعة النجاح، بغداد، 1958، ص267.

⁽[16]⁾ اوريل دان، المصدر السابق، ص17-18.

⁽[17]⁾ عبد الرزاق الهلالي، معجم العراق، ج1، مصدر سبق ذكره، ص267-268.

⁽[18]⁾ محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 1965، ص460.

⁽[19]⁾ اوريل دان، العراق في عهد قاسم: تاريخ سياسي (1958-1963)، مصدر سبق ذكره، ص18-19.

⁽[20]⁾ اسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم الدستوري، ج1، شركة الطباعة والنشر الاهلية، بغداد، 1960، ص90.

⁽[21]⁾ عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج1، مصدر سبق ذكره، ص14.

⁽[22]⁾ حسين جميل، العراق الجديد، مصدر سبق ذكره، ص26.

⁽[23]⁾ محمد انيس، جماعة الاهالي ونشأة اليسار العراقي، مجلة الهلال ، العدد الاول، السنة (73)، القاهرة، يناير 1965، ص46.

⁽[24]⁾ سعاد خيري، من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق (1920 ــ 1958)، ج1، مطبعة الشعب ، بغداد، 1978، ص124.

⁽[25]⁾ جلال الطالباني، كردستان والحركة القومية الكردية، دار الطليعة، بيروت، 1971، ص118.

⁽[26]⁾ الصدر نفسه، ص153.

⁽[27]⁾ عبد الرزاق الحسني، الحرية الوطنية في العراق جذورها التاريخية وتطورها، بيروت، بلا تاريخ، ص50.

⁽[28]⁾ ليث عبد الحسن الزبيدي، ثورة 14 تموز في العراق، مكتبة اليقضة العربية، بغداد، 1981، ص91.

⁽[29]⁾ اوريل دان، العراق في عهد قاسم: تاريخ سياسي (1958-1963(، مصدر سبق ذكره، ص26.

⁽[30]⁾ المصدر السابق، ص26-30.

⁽[31]⁾ أديث وأ. ف بينروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية (1915 ــ 1975)، ج1، مصدر سبق ذكره، ص325.

⁽[32]⁾ صبيح علي غالب، قصة ثورة 14 تموز والضباط الاحرار،  دار الطليعة، بيروت، 1968، ص9.

⁽[33]⁾ المصدر السابق ، ص27.

⁽[34]⁾ اوريل دان، العراق في عهد قاسم: تاريخ سياسي (1958-1963)، مصدر سبق ذكره، ص32-33.

⁽[35]⁾ مجيد خدوري، العراق الجمهوري، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 1974، ص41.

⁽[36]⁾ المصدر نفسه، ص6.

⁽[37]⁾ فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، دار الهنا للطباعة، القاهرة، 1974، ص60.

⁽[38]⁾ صلاح سالم زرنوقة، انماط الاستيلاء على السلطة في الدول العربية (1950-1985)، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1992، ص134-143.

⁽[39]⁾ حنا بطاطو، العراق: الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار، الكتاب الثالث، ترجمة عفيف الرزاز، ط3، دار القبس، الكويت، 2003، ص119 ــ 120.

⁽[40]⁾ المصدر نفسه، ص121-127.

⁽[41]⁾ اديث و أ. اف. بينروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية (1915 ــ 1975)، ج1، مصدر سبق ذكره، ص346-347.

⁽[42]⁾ Phebe Marr, The Modern History of Iraq, Longman Group Ltd Longman House, England, 1985, P.158.

⁽[43]⁾ رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 2004، ص88.

⁽[44]⁾ اديث وأ. ف . بينروز، المصدر السابق، ص348.

⁽[45]⁾ حنا بطاطو، العراق: الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار، الكتاب الثالث، مصدر سبق ذكره، ص128-130.

⁽[46]⁾ سعاد خيري، من تاريخ الحركة الثورية في العراق ثورة 14 تموز 1958، دار ابن خلدون، بيروت، 1980، ص40.

⁽[47]⁾ محمد كاظم علي، العراق في عهد عبد الكريم قاسم، دراسة في القوى السياسية والصراع الايديولوجي، مصدر سبق ذكره، ص201-202.

⁽[48]⁾ سعاد خيري، مصدر سبق ذكره، ص245.

⁽[49]⁾ أديث و أ. ف. بينروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية (1915 – 1975)، ج1، مصدر سبق ذكره، ص352.

⁽[50]⁾ المصدر نفسه، 354.

⁽[51]⁾ ماريون سلوغلت وبيتر سلوغلت، من الثورة الى الدكتاتورية: العراق منذ 1958، ترجمة مالك النبراسي، منشورات الجمل، عمان، 2003، ص86-87.

⁽[52]⁾ عدنان الحلفي، تأسيس المجتمع المدني: دراسة في التقاليد السياسية العراقية، دار البراق ، دمشق، 1997، ص130-131.

⁽[53]⁾ حنا بطاطو، العراق: الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار، الكتاب الثالث، مصدر سبق ذكره، ص 179-180.

⁽[54]⁾ عصمت سيف الدولة، الاستبداد الديمقراطي، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1983، ص117-118.

⁽[55]⁾ عبد الوهاب حمدي النجار، سياسة التصنيع في العراق: دراسة نظرية تطبيقية للفترة 1958-1959، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الاقتصاد والسياسة، جامعة الاسكندرية، 1973، ص371.

⁽[56]⁾ سعيد عبود السامرائي، سياسات التصنيع والتقدم الاقتصادي في العراق، مطبعة القضاء، النجف، 1973، ص115.

⁽[57]⁾ اوريل دان، العراق في عهد قاسم، مصدر سبق ذكره، ص429-430.

⁽[58]⁾ أديث و أ. ف. بينروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية (1915-1975)، ج1، مصدر سبق ذكره، ص438-444.

⁽[59]⁾ علي حسين احمد، الاحلاف العسكرية ودورها في الصراع الدولي، كلية الدفاع الوطني، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، 1990، ص1-11.

⁽[60]⁾ اوريل دان، العراق في عهد قاسم: تاريخ سياسي (1958-1963)، مصدر سبق ذكره، ص24.

⁽[61]⁾ عوني عبد الرحمن السبعاوي، العلاقات العراقية ــ التركية (1923 ــ 1958)، مركز الدراسات التركية، جامعة الموصل، 1986، ص208.

⁽[62]⁾ وليد محمد سعيد الاعظمي، ثورة 14 تموز وعبد الكريم قاسم في الوثائق البريطانية، مكتبة النهضة، بغداد، 1989، ص74.

⁽[63]⁾ سعيد خديدة علو، العلاقات العراقية الايرانية واثرها على القضية الكردية 14 تموز 1958 ــ 8 شباط 1963، دار دجلة، عمان، 2007، ص9-10.

⁽[64]⁾ جمال عبد الناصر، نحن والعراق والشيوعية، دار النشر العربية، بيروت، 1960، ص61-65.

⁽[65]⁾ ليث عبد الحسن الزبيدي، ثورة 14 تموز في العراق، مصدر سبق ذكره، ص334.

⁽[66]⁾ محمد سلمان حسن، نحو تأميم النفط ، دار الطليعة، بيروت، 1967، ص85.

⁽[67]⁾ اديث و أ, أف بينروز، العراق دراسة في علاقات الخارجية وتطوراته الداخلية (1915-1975)، ج1، مصدر سبق ذكره، ص408-412.

⁽[68]⁾ محمد سلمان حسن، المصدر السابق، ص113.

⁽[69]⁾ أديث و أ. ف بينروز، المصدر السابق، ص417.

⁽[70]⁾ المصدر نفسه، ص434.

⁽[71]⁾ اوريل دان، العراق في عهد قاسم، مصدر سبق ذكره، ص440.

⁽[72]⁾ نعمة السعيد، النظم السياسة في الشرق الاوسط، شركة الطباعة والنشر الاهلية، بغداد 1968، ص59.

⁽[73]⁾ أديث و أ. ف. بينروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية (1915 ــ 1975)، ج2، ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1989، ص8.

⁽[74]⁾ حنا بطاطو، العراق الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار، الكتاب الثالث، مصدر سبق ذكره، ص59.

⁽[75]⁾ المصدر نفسه، ص341-344.

⁽[76]⁾المصدر نفسه، ص345.

⁽[77]⁾كيرك فان دي فال، الجوانب السياسية لبناء الدولة في اقتصاديات الربع، في غسان سلامة واخرون، الامة والدولة في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1999، ص389-390.

⁽[78]⁾ اديث وأ. ف. بينروز، المصدر السابق، ص58-68.

⁽[79]⁾ حنا بطاطو، العراق الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار، الكتاب الثالث، مصدر سبق ذكره،    ص378-380.

⁽[80]⁾ المصدر نفسه، ص381.

⁽[81]⁾ ليام اندرسون، عراق المستقبل، ترجمة رمزي بدر، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، 2005،       ص86-89.

⁽[82]⁾ كاظم حبيب، الاستبداد والقسوة في العراق، مؤسسة جميل للطباعة والنشر، اربيل، 2005، ص232.

⁽[83]⁾ اديث وأ. ف. بينروز، العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية (1915-1975)، ج2، مصدر سبق ذ    كره، ص94-95.

⁽[84]⁾ عبد الخالق ناصر شومان، الطائفية السياسية في العراق (العهد الجمهوري 1958-1991)، ط1،دار الحكمة، لندن، 2013، ص108-110.

⁽[85]⁾ غسان سلامة واخرون، الدولة والامة في المشرق العربي، مصدر سبق ذكره، ص218.

⁽[86]⁾ حنا بطاطو، العراق الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار، الكتاب الثالث، مصدر سبق ذكره، ص430.

⁽[87]⁾ فالح عبد الجبار، المجتمع المدني في العراق، مركز ابن خلدون، القاهرة، 1995، ص28.

⁽[88]⁾ ليام اندرسن، عراق المستقبل، مصدر سبق ذكره، ص107-108.

⁽[89]⁾ اديث و أ. ف. بينروز، المصدر السابق، ص111.

⁽[90]⁾ المصدر نفسه، ص114-115.

⁽[91]⁾ هانز كريستوف، تشريع العراق: عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007، ص25.

⁽[92]⁾ زهير الجزائري، المستبد صناعة قائد وصناعة شعب، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2006، ص206.

⁽[93]⁾ صلاح الدين مصطفى كمال، الامن الوطني العراقي: دراسة في التهديدات، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الدفاع الوطني، الجامعة العسكرية للدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2007، ص66.

⁽[94]⁾ حبيب عبد القادر واخرون، مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع، المركز الوطني التخطيط المشترك، مجلس الامن الوطني، بغداد، 2008.

⁽[95]⁾ غانم جواد، قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والسلم الاهلي في العراق: بواعث القلق، مجلة المواطنة والتعايش، العدد1، السنة الاولى، بغداد، 2007، ص38-39.

⁽[96]⁾ رباح مجيد الهيتي، انهيار سلطة الدولة في العراق: دراسة في علم الاجتماع السياسي، دار العراب، دمشق، 2010، ص11.

⁽[97]⁾ آلان ميشال وفابيان فواييه، العراق الخطأ، ترجمة غازي برّو، دار الفارابي، بيروت، 2000، ص17-18.

⁽[98]⁾ Mhmood Sariolghalam, The Foregn Policy of The Islamic Republic of Iran: A Theoretical –  Renewal and Paradigm for Coalition, Discourse: an Iranian Quraterly, Vol.3, No.3, Winter 2002, P.76-83.

⁽[99]⁾ جلال عبد الله معوض ، تركيا والنظام الاقليمي في الشرق الاوسط بعد ازمة الخليج العربي الجانب الامني، شؤون عربية، العدد 67، القاهرة، ايلول/ سبتمبر 1991، ص54.

⁽[100]⁾ فيليب روبنس، تركيا والشرق الاوسط، ترجمة ميخائيل نجم خوري، دار قرطبة للنشر، قبرص، 1993، ص89.

⁽[101]⁾ جورج باركر، بوابة الحشاشين: امريكا في العراق، ترجمة مها سليمان، العبيكان، الرياض، 2010، ص155.

⁽[102]⁾ جيف سيمونز، عراق المستقبل، السياسة الامريكية في اعادة تشكيل الشرق الاوسط، دار الساقي، بيروت، 2004، ص402-403.

⁽[103]⁾ علي عبد الامير علاوي، احتلال العراق ربح الحرب وخسارة السلام، ترجمة عطا عبد الوهاب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2009، ص143.

⁽[104]⁾ خالد محسن جابر اليعقوبي، السياسة الامريكية تجاه العراق وانعكسااتها الاقليمية والدولية بعد نيسان 2003، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2013، ص470-471.

⁽[105]⁾ عبد الحسين العنبكي، الاصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد السوق، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2009، ص1.

⁽[106]⁾ مبدر الويس، المجتمع المدني المعاصر، دار الشهيد للطباعة والنشر، بغداد، 2007، ص243.

⁽[107]⁾ خير الدين حسيب، العراق من الاحتلال الى التحرير، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي (51)، بيروت، تشرين الاول/ اكتوبر، 2006، ص361.

⁽[108]⁾ Dawn Brancati, Can Federalism Stabilize Iraq? The Washington Quarterly, Vol,27, No.2, spring 2005, P.16.

⁽[109]⁾ بول بريمر، عام قضيته في العراق: النضال لبناء غد مرجو، ترجمة عمر الايوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2006، ص62.

⁽[110]⁾ جورج باركر، بوابة الحشاشين امريكا في العراق، مصدر سبق ذكره، ص167.

⁽[111]⁾ دوغلاس ج . فايث، الحرب والقرار من داخل البنتاغون تحت عنوان الحرب ضد الارهاب، ترجمة سامي بعقليني، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2010، ص465.

⁽[112]⁾ سعيد مجيد دحدوح، العراق من دكتاتورية الفرد الى دكتاتورية الاحزاب، مجلة حمورابي، العدد 9، السنة الثالثة، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، اذار/ مارس/ 2014، ص16-17.

⁽[113]⁾ عامر حسن فياض وكاظم علي مهدي، اشكاليات بناء الدولة وادارة الحكم في العراق المعاصر، قضايا سياسية ، العدد 34، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، كانون الاول 2013، ص32-33.

⁽[114]⁾ حنا بطاطو، العراق الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الاول، مصدر سبق ذكره، ص31-36.

⁽[115]⁾ علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سبق ذكره، ص21.

⁽[116]⁾ علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الاول، دار الراشد، بيروت، 2002، ص7-24.

⁽[117]⁾ علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سبق ذكره، ص21.

⁽[118]⁾ حنا بطاطو، المصدر السابق، ص33.

⁽[119]⁾ علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الثاني، دار الراشد، بيروت، 2005، ص9-13.

⁽[120]⁾ نيفين مسعد، الاقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001، ص196.

⁽[121]⁾ سعد الدين ابراهيم واخرون، المجتمع والدولة في الوطن العربي: مشروع إستشراف مستقبل الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص188-189.

⁽[122]⁾ منذر حسن ابو دان ومجموعة باحثين، اثر ازمة الهوية على مشروع المصالحة الوطنية في العراق (عراق الصراع والمصالحة)، دار الشروق، بغداد، 2007، ص98.

⁽[123]⁾ علي الوردي، دراسة في طبيع المجتمع العراقي، مصدر سبق ذكره، ص100.