اطروحة تقدم بها الطالب علي حسين احمد  الى مجلس كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه  فلسفة في العلوم السياسية/ الإستراتيجية، 2016.

الفصل الرابع: استراتيجية التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية لعملية بناء الدولة العراقية بعد عام 2003   

تؤثر على بنية الدولة وسياستها وحاضرها ومستقبلها مجموعة من العناصر التي تشكل بمجموعها قوة الدولة واهميتها الجيوبولتكية، مما يوجب استثمار هذه العناصر وتعزيز عناصر القوة فيها ومعالجة مكامن الوهن، او تحييد تأثيرها على الاقل لضمان استدامة وجود الدولة وتحقيق مصالحها، ويمثل عنصر السكان أي مجتمع الدولة العنصر الاهم، اذ يضفي افراد المجتمع على الدولة وجودها المادي والسياسي، فهم المنتجون والمستهلكون، والمحكمون والحكام وهما ركنا النظام السياسي للدولة، والمجتمع عنصر حاكم وفاعل يؤثر في بنية النظام السياسي وقدرته على الاضطلاع بمهامه ووظائفه، فضلاً عن تأثير التماسك والانسجام بين مكونات المجتمع ودرجة إنتماء المواطنين وولائهم للدولة التي يحملون هويتها الوطنية، على مكانتها وتأثيرها في بيئتها الداخلية وبيئتها الخارجية، ويشكل هذا الانتماء والولاء للدولة الاساس لوجودها([1]).

وقد نشأت الدولة العراقية عام 1921 في مجتمع غير متجانس وغير متماسك ويعاني من قصور في ادراكه لمفهوم الدولة العصرية وفكرتها، وتحركه المشاعر والعواطف، وتتسم علاقاته بالخلاف والصراع وعدم الاتفاق حتى بين الافراد المنتمين الى نفس المكون الاجتماعي، فالمجتمع تسود فيه قيم تدفع إلى التنافر والتشتت والتسابق على الفوز بالغنيمة وروح الغلبة، وتؤدي هذه القيم الى ادامة حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتظهر سلبياته بشكل واضح عند ضعف سلطة الدولة او انهيارها([2])، وعكست متغيرات مابعد حرب الخليج الثانية عام 1991 والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق والاحتلال الامريكي عام 2003 صورة مشوهة عن الشخصية والمجتمع العراقي واشرت الحاجة الماسة الى اعادة بناء الفرد والمجتمع بضوء ما وقع من اعمال سلب ونهب وانتشار للجريمة والعنف الطائفي والقتل على الهوية والفساد بكل اشكاله فضلاً عن عنف الارهاب، وتتسم سلوكيات الفرد العراقي على العموم بالتناقض والميل للمبالغة فعند الحديث عن الوطنية يكون من اكثر الناس تحدثاً عنها واقلهم التزاماً بها في سلوكه، وهو من اقل الناس تمسكاً بالدين واحكامه لكنه من اكثرهم انغماساً في الخلافات والنزاعات المذهبية([3])، ومنشأ التناقضات في شخصية الفرد العراقي ثلاثة عوامل: عامل جغرافي يتمثل بوقوع العراق على الحد الفاصل بين مناطق البداوة ومناطق الريف والحضر ويعيش المجتمع جراء ذلك حالة صراع بين ثقافتين متعارضتين ثقافة البادية وقيمها القائمة على العصبية والغزو والغنيمة، وثقافة الريف والحضر الخاضعة المغلوبة، وعامل اجتماعي يتمثل في التمايز الاجتماعي بين الرجل وسلطته الابوية وبين المرأة التابعة الخاضعة والطفل، والعامل الثالث نفسي سببه التربية المتزمتة والاهتمام بالمظاهر الاجتماعية التي تولد حالة الكبت في النفس البشرية وينعكس تأثير هذه العوامل وتفاعلاتها على شخصية الفرد وسلوكياته([4]).

وكان لتاريخ العراق ووقائعه تأثير على المجتمع وشخصية الفرد، اذ تعرض البلد عبر قرون عديدة الى سلسلة من عمليات الغزو والاحتلال والخضوع للسيطرة الاجنبية، وقد استغلت القوى الغازية تعددية المجتمع العراقي ووظفتها في تقريبها لأحد مكونات المجتمع وانحيازها له على حساب باقي المكونات، ثم استبعادها لهذا المكون، او الفئة وتقريبها لفئة اخرى، مما ادى الى تفاقم الخلل والوهن في النسيج الاجتماعي ونشوء ظاهرة تقلب الولاءآت وتحولها، وقد غرس ظلم الغزاة ونهبهم لثروات البلد والمجتمع صفة التشاؤم وعدم الثقة بالمستقبل، اذ كان كل فاتح جديد للبلد أسوأ من الذي سبقه ورسخت في ذاكرة المجتمع فكرة ان المستقبل لا يأتي الا بالمصائب([5]).

وسيتناول هذا الفصل مسألة التعامل مع تحديات بناء الدولة الداخلية والخارجية في مبحثين، يركز الاول على التنشئة الاجتماعية ــ السياسية والتغيير الاجتماعي، ودور المؤسسات المعنية بالتنشئة في عملية التغيير، ويتناول المبحث الثاني التعامل مع التحديات الخارجية انطلاقاً من قوة الداخل المتماسك وتبني سياسة  خارجية تعيد للعراق دوره ومكانته الاقليمية والدولية، فالدولة المهمشة غير الفاعلة في بيئتها الاقليمية والدولية تصبح مجالاً حيوياً وساحة لصراع وتنافس الاطراف الاقليمية والدولية.

اولاً. التنشئة والتغيير الاجتماعي ــ السياسي

دخل العراق في طور جديد من اطوار الصراع الاجتماعي بعد التغيير الذي وقع عام 2003، وكان من عوامل تأجيج الصراع الداخلي التحدي الناجم عن التحول المفاجئ بأتجاه تبني الديمقراطية من جهة، وعدم اتفاق القوى والاطراف السياسية  الفاعلة على قواعد وآليات الديمقراطية من جهة اخرى فضلاً عن دور العامل الخارجي الاقليمي والدولي الذي وظف خصوصية النسيج الاجتماعي العراقي لأدامة حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلد في اطار تنافس وصراع القوى الخارجية على المصالح والنفوذ، فتحول العراق الى ميدان لهذا الصراع، واظهرت تعقيدات الصراع وتعدد أطرافه الفاعلة والتحديات الاجتماعية ــ السياسية التي تواجهها عملية بناء الدولة الجديدة اهمية دور التنشئة الاجتماعية السياسية في مجتمع تسوده القيم والسلوكيات والانتماءآت التقليدية، بوصف التنشئة العنصر الرئيس في بناء قيم وثقافة الديمقراطية في المجتمع والدولة فضلاً عن دورها في دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز الوحدة والهوية الوطنية، وخلق قيم ثقافية جديدة تتوافق مع البناء الجديد ونمط الثقافة السياسية المنشودة، وتتعارض الاسسس الفكرية للديمقراطية التي تقوم على قاعدة المساواة القانونية والسياسية في الحقوق والواجبات امام القانون بغض النظر عن الانتماءات الفرعية، مع ديمقراطية العراق التوافقية التي تقوم على تقسيم المجتمع على وفق العلاقات التقليدية والانتماءات الفرعية([6])، وأدى بناء الدولة على اساس التمثيل النسبي للمكونات الاجتماعية الى قيام نظام سياسي مبني على اسس طائفية وعرقية واثنية، وانعكس ذلك على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والدستور، والتمثيل في الحكومة وهيئآتها، فضعف الانتماء الوطني وتفتت المجتمع جراء الصراع بين مكوناته مما اثر على التنشئة الاجتماعية السياسية، إذ تم التأكيد على ترسيخ الثقافات الفرعية وخصوصيات رموزها واهدافها، والتنشئة عليها عبر مؤسسات التعليم والاعلام، وتم تهميش الرموز والمناسبات والاهداف الوطنية العامة([7]).

والنظام السياسي جزء من النظام الاجتماعي  الاوسع والاشمل وبين هذين النظامين علاقات تأثر وتأثير متبادلة، فالنظام الاجتماعي هو قاعدة النظام السياسي وله التأثير الاكبر([8])، ويتوقف تماسك المجتمع وعلاقته بالنظام السياسي على الفهم المشترك من قبل افراد المجتمع للقيم والقواعد المشتركة التي تتضمنها الثقافة السياسية، ويصل الفرد الى درجة الفهم المشترك منذ ولادته وخلال مراحل حياته، من خلال عملية التنشئة الاجتماعية السياسية التي تتضمن الوسائل والسبل التي يكتسب الافراد بواسطتها المعرفة والالمام بقواعد السلوك والتصرف والمعايير التي تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في نشاطات المجتمع([9]).

وتعد دراسة بنية المجتمع وثقافته المفتاح والمدخل لفهم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتفاعلات السياسية فيه([10])، اذ تعبر البنية الاجتماعية عن كيفية توزيع السكان الى طبقات اجتماعية وجماعات اثنية، والعلاقات فيما بينها فضلاً عن علاقتها بالمجتمع الوطني الشامل([11])، والتنشئة في بعدها الاجتماعي تمثل عملية تلقين الفرد قيم ومعايير ومفاهيم المجتمع الذي ينتمي اليه ويعيش فيه لكي يتمكن من القيام بعدد من الادوار الاجتماعية التي تحدد نمط سلوكه اليومي([12])، ويكتسب الفرد عبر هذه العملية ثقافة مجتمعه التي تجعله مؤهلاً للعيش فيه والاندماج في الحياة الاجتماعية، وعملية التنشئة الاجتماعية مستمرة تشمل كل مراحل عمر الفرد من الولادة وحتى الشيخوخة، وتغرس التنشئة الاجتماعية قيم المجتمع في شخصية الفرد وتفكيره وبنائه النفسي وتشكلها بنمط يتوافق مع الثقافة التي يعيش ضمن اطارها([13]).

اما التنشئة الاجتماعية ــ السياسية فهي عملية التنشئة التي يتعرف الفرد بها على النظام السياسي، وتكسبه المقدرة على ادراك الظاهرة السياسية في مجتمعه وردود افعاله وسلوكه ازائها، وتتضمن دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع وتأثيراتها على الفرد ومواقفه وقيمه السياسية([14])، وتضطلع بهذه العملية مؤسسات التنشئة الرسمية وغير الرسمية التي تكسب الفرد  المعايير والتوجهات السياسية لتحقيق تكيفه مع اهداف المجتمع اما للحفاظ على الوضع القائم واستمراره ونقل الثقافة السياسية من جيل لآخر، أو تغيير الثقافة السائدة وخلق ثقافة سياسية تلائم اوضاع المجتمع وتعزز استقراره([15]).

واذا كانت التنشئة الاجتماعية مرتبطة بجوانب شخصية الفرد الناشئ، فإن التنشئة الاجتماعية ــ السياسية تتعلق بتطور شخصيته السياسية أي الجانب المرتبط بتنمية المعلومات والقيم والاتجاهات التي ترتبط بالنسق السياسي للمجتمع الذي ينتمي اليه([16])، والعلاقة بين    التنشئة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية ــ السياسية تكاملية، اذ ان الاولى تتعلق ببناء شخصية الفرد، اما الثانية فتتعلق ببناء الامة التي تقوم على بناء المواطن ويلتقي هنا الجانب الاجتماعي بالجانب السياسي([17])، وتكمن اهمية التنشئة الاجتماعية السياسية في انعكاساتها الايجابية ليس على شخصية الفرد فحسب بل على المجتمع ايضاً وعلى المدى البعيد، اذ ان بناء الفرد السوي يمثل استثماراً في البناء الاجتماعي والسياسي([18])، فضلاً عن اهتمامها في البحث في مشروعية الانظمة السياسية، ودور الرموز التاريخية في حياة المجتمع ونشوء نظامه السياسي، كما تهتم بالسلوك السياسي للافراد وانتماءآتهم الحزبية، والاسباب الاجتماعية لعدم الاستقرار والتطرف والعنف، وتوزيع الادوار السياسية على الافراد، وتطوير مهاراتهم على صعيد الحياة السياسية والمشاركة فيها، كما تهتم ببناء الامة واستقرار الدولة([19])، وتهدف التنشئة الاجتماعية السياسية لتحقيق غايتين متكاملتين: الاولى المحافظة على بقاء الدولة واستمرارها، والثانية ادامة تماسك المجتمع وتوازنه في بيئة تتسم بالتغييرات المتواصلة والمستجدات، ولا يتحقق تماسك المجتمع وتوازنه الا بوجود قاسم مشترك من الاتفاق على المعايير والقيم بين مكونات المجتمع، وتؤمن التنشئة الاجتماعية السياسية تحقيق هاتين الغايتين، ويتضح دورها الفاعل في تطوير المجتمع واستقراره عبر قدرتها على تغيير نمط القيم والثقافة والعادات لمجتمع معين وبوجود مؤسسات رسمية وغير رسمية في الدولة تتفق على هدف مشترك هو خلق مجتمع متماسك واعي لحقوقه وواجباته وله القدرة على المشاركة واداء دوره بشكل عام والسياسي منه بشكل خاص، وتتولى هذه المؤسسات عملية رفع الوعي السياسي لأفراد المجتمع وولائهم للوطن على وفق قيم معينة تحددها المؤسسات المعنية بالتنشئة لأعدادهم للقيام بادوارهم السياسية على هدي القيم والرموز الوطنية والمعارف التي إكتسبوها والتي تسهم في تكوين أتجاهاته السياسية وتشكل هذه العناصر بمجملها الثقافة السياسية التي تؤهلهم للمشاركة الايجابية في الحياة السياسية([20]).

  1. التنشئة الاجتماعية ــ السياسية والوعي السياسي

يمتلك المواطن وعياً سياسياً عندما يدرك حقوقه وواجباته السياسية، وما يجري حوله من وقائع واحداث، فضلاً عن تصوره للواقع المحيط به بوصفه كلاً مترابطاً وليس احداثاً ووقائع منفصلة، وتتطلب عملية تنمية الوعي السياسي اسساً ومستلزمات في مقدمتها التعليم، وحرية الفرد في الحصول على المعلومات لزيادة معارفه وخبرته([21])، والغاية من رفع مستوى الوعي السياسي للفرد تعريفه بالواقع السياسي واشراكه بالعملية السياسية من خلال اكسابه ثقافة سياسية تجعله قادراً على متابعة الاحداث لكي يدرك تأثير سياسات الحكومة عليه بوصفه فرداً وعضواً في المجتمع، وان له دور سياسي تعكسه مشاركته في الحوار مع الاخرين حول موضوعات سياسية، ومشاركته في الانتخابات، والمناقشات حول الشأن العام انطلاقا من ثقته بدوره الاجتماعي وتأثيره في محيطه، فالدور السياسي جزء من الدور الاجتماعي الذي يعبر عنه السلوك الاجتماعي للفرد والنابع من شعوره بمركزه ووضعه في المجتمع وطبقاً لمعايير اجتماعية معينة([22])، ويمنح الدور الاجتماعي للمواطن حقوقا ويفرض عليه واجبات، اما دوره السياسي فيتمثل في سلوكه السياسي الذي يعكس طبيعة موقعه في اطار النظام السياسي بوصفه مواطناً في الدولة.

  1. المتغيرات المؤثرة في السلوك الاجتماعي ــ السياسي للفرد

تؤثر متغيرات البيئة الاجتماعية في طبيعة السلوك الذي يكتسبه الفرد عن طريق التنشئة والتطبيع الاجتماعي، وتقسم هذه المتغيرات الى مباشرة تؤثر بشكل مباشر في سلوك الفرد وتشمل الاسرة، والمدرسة، وجماعة الاقران، وتمثل هذه المتغيرات الجماعات الاولى التي يتلقى منها الفرد انماط سلوكه الاولية وينتقل عبرها من وجوده الذاتي الى محيطه الاجتماعي ويكتسب الفرد من خلال تعايشه معها قيمها وتقاليدها وعاداتها وهي تشكل الاساس الثقافي لشخصيته، التي تنعكس عليها طبيعة الوضع الاجتماعي لاسرته ووضعها الاقتصادي والثقافي فضلاً عن درجة تماسكها واسلوب تعامل الاب والام مع الابناء([23])، وتعد المدرسة وجماعة الاقران، والجماعات السياسية التي يرتبط بها الفرد في المراحل العمرية المتقدمة مصدر القيم التي يكتسبها بضوء توافقها مع الاهداف التي يتطلع اليها([24])، كما تعد مصدراً للافكار التي يحكم من خلالها على المواقف التي تواجهه، فضلاً عن تأثيرها على تحديده لأتجاهه ويعبر هذا الاتجاه عن طبيعة القيم والافكار السائدة لدى هذه الجماعات.

اما المتغيرات غير المباشرة فيجسدها النظام الاجتماعي الشامل الذي يتألف من عدد من الانظمة الفرعية السياسية والاقتصادية والثقافية، ولكل واحد من هذه الانظمة تأثيره على الفرد من خلال طبيعة نشاطه والوسائل التي يستخدمها ويسعى الفرد الى التوفيق في سلوكه بين جانبين: جانب ذاتي يتعلق بوجوده كفرد، وجانب يتعلق بوجوده في المجتمع بسبب تأثيرات هذه الانظمة الفرعية السياسية والاقتصادية والثقافية([25])، فوجود الفرد في بيئة ريفية، او مدينية له اثر على سلوكه وقيمه، وللبيئة الثقافية التي تشمل القيم والعادات والتقاليد تأثير يعكسه مقدار التفاعل المتبادل بين الفرد ومحيطه الاجتماعي، وتتمثل تأثيرات البيئة الاقتصادية بطبيعة النظام الاقتصادي ومدى تكيف الفرد مع انماط النشاط الاقتصادي وتفاعله معها، فضلاً عن الانتماء الطبقي للفرد وتأثيره في سلوكه، وتتمثل البيئة السياسية بطبيعة النظام السياسي وادائه، ودرجة التكامل بين مؤسساته، واسلوب استجابته لمطالب المجتمع وخدمة الصالح العام مقابل التزام افراد المجتمع بواجباتهم تجاه النظام السياسي، ويتأثر الفرد بالاداء السياسي للحكومة بوصفه عضواً في المجتمع وله مركز ويمارس دوراً اجتماعياً، ويتحدد اتجاهه وسلوكه سلباً، او ايجاباً بضوء سلوك وتوجهات النظام السياسي([26]).

ان السلوك الانساني يمثل فعلاً، او رد فعل تجاه موقف معين يرتبط بالفرد وعلاقته بالمجتمع، وتأتي عملية استجابة الفرد ازاء الموقف تبعاً لكيفية ادراكه لذلك الموقف ولا يخرج السلوك السياسي عن هذا الاطار إذ انه يحدد الاتجاهات السياسية لدى فرد، او جماعية معينة، فالسلوك السياسي يرتبط بالفعل السياسي وانعكاسات نتائجه على الفرد والجماعة([27]).

 ووقوع حدث سياسي داخل المجتمع لابد ان يؤدي الى ردود افعال معينة من قبل افراد المجتمع للتعبير عن مواقفهم ازاء ذلك الحدث واتخاذهم لسلوك سياسي معين طبقاً لطبيعة الحدث السياسي والثقافة السياسية للمجتمع، فالحدث السياسي له دور مهم في تحديد السلوك السياسي للفرد ويتغير هذا السلوك بتغير الظروف، ويأخذ السلوك السياسي طابعين يميزان بين نوعين من الافراد: نوع فعال يتصف بالوعي، ونوع يتصف بالجمود وانعدام المرونة، وهذا النوع قدري يصعب عليه ادراك التغيير، او القيام به ويستسلم لمجريات الاحداث دون اتخاذ موقف ازائها([28]). وترتبط فاعلية ووعي الفرد، او جموده واستسلامه بدرجة وعيه السياسي ونسق القيم والمعتقدات التي يحملها وقدرته في الدفاع عنها، وتظهر صفات الجمود والقدرية في المجتمعات التي تقع تحت تأثير الايحاء واتباع سلوك سياسي معين دون تفكير بجدوى وفائدة ذلك السلوك، ويتضح هذا النمط من السلوك السياسي في مجتمعات بلدان العالم غير المتقدم، وهو يعكس القيم وطبيعة البنى والمؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وصنع واتخاذ القرارات في هذه المجتمعات([29]).

وتعكس الانتخابات وسلوك الافراد والجماعات خلالها انموذجاً يشير الى خصوصية وطابع العلاقة في بلدان العالم غير المتقدم بين احداث الفعل السياسي ونتائجه على صعيد الفرد والجماعات وبين السلوك السياسي، فسلوك الافراد في الانتخابات تحكمه اعتبارات الثقافة التقليدية للفرد سواء كان قائماً بالتصويت، او قدم نفسه كمرشح، والعناصر الفاعلة في هذه الثقافة هي اعتبارات الانتماءآت الدينية والطائفية والقبلية والعرقية والاثنية، وتحكم هذه القيم سلوك الجماعات وعلاقاتها مع بعضها البعض مما ينعكس على طبيعة الحكومة وادائها لمهامها بوصفها نتاجاً لتفاعل السلوك الفردي، والتفاعل بين سلوك الجماعات المكونة للمجتمع، لذلك يشتمل السلوك الفردي وسلوك الجماعات والتفاعلات بينهما على مجموعة متنوعة من الظواهر السياسية في مجتمعات العالم غير المتقدم([30])، اذ يرتبط  السلوك السياسي والقيم بثقافة المجتمع، لأن القيم تمثل الاطار الثقافي للمجتمع، ويعكس سلوك الافراد والجماعات والمؤسسات نمط ما تحمله من قيم ومعتقدات وافكار، وتتضح العلاقة بين مؤسسات الدولة وسلوكها السياسي في الدور الذي تقوم به المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، والاجهزة الادارية، وتعتمد درجة تأثير هذه المؤسسات ودورها على قدرتها على الارتباط بالمجتمع لذلك تمتلك السلطة التنفيذية نفوذاً وتأثيراً يفوق تأثير ونفوذ السلطة الشتريعية في بلدان العالم غير المتقدم بسبب ارتباط السلطة التنفيذية بشخص الحاكم والحكومة كما تستمد السلطة التنفيذية قوتها ونفوذها من هيمنتها على السلطة والثروة، والسلوك السياسي في المحصلة فعل، اورد فعل يتخذه فرد، او جماعة انطلاقاً من الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يعيش فيه الفرد والمجتمع.

ثانياً. الثقافة السياسية وابعادها الاجتماعية والسياسية

الثقافة السياسية جزء من الثقافة العامة للمجتمع وتكتسب بالتعلم وتوفر للفرد السبل للانسجام والتوافق مع بيئته الطبيعية والاجتماعية، وهي مركب يتألف من اطر وانماط تأخذ صيغة قواعد بصورة موضوعية ورمزية في آن واحد، وتتجلى في طرق التفكير والشعور والسلوك وتضفي على مجموعة معينة من الافراد صفة الانتماء لهذه الجماعة ذات الخصائص المميزة([31])، وتتألف الثقافة من عناصر مادية تشمل ما يدرك بالحواس كل ما انتجه الانسان ومن عناصر معنوية تشمل المعايير الاجتماعية، والقيم والاعراف، والعادات، وانماط السلوك([32]).

ولكل مجتمع ثقافته المميزة لأنها تعبر عن خصوصية ثقافية، ومع ان الثقافات تختلف بأختلاف المجتمعات لكنها تتسم بخصائص عامة، اذ ان الثقافة ظاهرة انسانية انتجها العقل البشري وهي مكتسبة يتعلمها الافراد عبر مجتمعهم الذي ينشأون فيه، ومتغيرة تتطور ولا تبقى على نفس الحال، وتكاملية لأنها تجمع في بنائها عناصر مادية وعناصر معنوية، والثقافة ذات طبيعة تراكمية عبر الزمن وتنتقل من جيل الى جيل ولها صفة الاستمرارية لأنها نابعة من وجود الجماعة الاجتماعية وتمسكها بها([33]).

والثقافة السياسية مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تتمحور حول سياسة الدولة في فترة زمنية معينة وتعطي معنى للنظام السياسي، إذ تعبر عن قيم المجتمع المتصلة بعلاقة افراده بالنظام السياسي بصورة مباشرة، او غير مباشرة([34])، وللثقافة السياسية مستويين: مستوى يتعلق بالفرد بوصفه محور الثقافة السياسية ويرتبط هذا المستوى بالجانب النفسي للفرد ومشاعره المؤثرة على سلوكه ازاء النظام السياسي، ونمط تفكيره وتصوره لرموز النظام السياسي ومؤسساته، وصلة هذا النظام بالمجتمع، ويتعلق المستوى الثاني بموقف المجتمع تجاه النظام السياسي، وتعد الثقافة السياسية وسيلة لتحقيق الاندماج بين افراد المجتمع على اساس تماثل التوجهات الثقافية السياسية تجاه مؤسسات الدولة، ويمكن تحديد الثقافة السياسية لأي مجتمع من خلال إدراك افراده لاربعة جوانب اسياسية من الحياة السياسية وهي: النظام السياسي ومؤسساته، رؤية المواطنين للنظام السياسي وقوة شعورهم بالانتماء الوطني ومدى اتفاقهم او عدم اتفاقهم مع القرارات الصادرة عن السلطة السياسية، مدى قدرة النظام السياسي على الاستجابة لمطالب الافراد والجماعات وتحويلها الى سياسات عامة، ومدى قدرة الافراد على تحقيق المشاركة السياسية بصورة فاعلة من خلال ادراكهم لحقوقهم وواجباتهم ودورهم في صناعة السياسات العامة ويتعلق هذا الجانب بأيمان الافراد بقدرتهم على التأثير والمشاركة في صنع القرار عبر وسائل اتصالهم بالنظام السياسي([35])، فالثقافة السياسية تعكس ما يؤمن به الافراد فيما يتعلق بصلتهم بالنظام السياسي وعلاقتهم معه وهي تمثل المحركات والدوافع لسلوكهم واتجاههم نحوه، لانها مجموعة من المعارف والمعتقدات التي تعطي معنى لعلاقتهم بالسلطة السياسية التي تحكمهم، فضلاً عن استخدامها من قبل الافراد للتعريف بهويتهم وانتمائهم الموحد وتحديد موقعهم في النظام السياسي بوصفهم مواطنين([36]).

  1. انماط الثقافة السياسية
  • الثقافة التقليدية وتسود في المجتمعات القبلية او البدائية ذات مستوى التطور المتدني، وتتسم توجهات الافراد بالضعف، وقد تكون معدومة ازاء القضايا السياسية بسبب ضعف وعيهم السياسي ولا مبالاتهم وعدم قدرتهم على الحكم على السياسات العامة والاهداف، فضلاً عن عدم استطاعتهم ابداء المعارضة او التأييد للقيادات السياسية، ودورهم معدوم ولا يؤثرون على السلطة بل يتأثرون بها، وتتصف هذه المجتمعات بضعف العلاقة بين الافراد وبين الجماعات وضعف علاقات هذه الجماعات مع النظام السياسي ومؤسساته([37])، ويستند نمط الثقافة التقليدية على الدين والطائفة والقرابة والمنطقة وهي ثقافة مرحلة ما قبل الثقافة السياسية الخاصة بالدولة العصرية ومجتمعها الوطني([38])، وتشكل هذه الثقافة عقبة وتحدياً يعترض سبيل بناء الدولة الديمقراطية القائمة على المواطنة والحقوق والحريات لعجزها عن توليد وانتاج ثقافة سياسية وطنية بسبب عدم تجانس مكونات المجتمع التي يصعب عليها خلق حالة التكامل والاندماج الذي يقود الى الوحدة الوطنية([39]).
  • ثقافة الخضوع يسود هذا النمط من الثقافة السياسية في الانظمة الشمولية التي توظف مؤسسات التنشئة والتعليم واجهزة الاعلام للتأثير في الوعي السياسي للافراد، الذين يتخذون موقفاً سلبياً تجاه النظام السياسي ويخشون من ابداء آرائهم والتعبير عن افكارهم فضلا عن عدم قدرتهم على المشاركة السياسية لايمانهم بعدم جدوى واهمية مشاركتهم ودورهم، وهم خاضعون لقرارات النظام المفروضة والتي لايمكن لهم الخروج عنها، او المطالبة بتغييرها، اذ ينفرد النظام بصنع واتخاذ القرارات كما يتسم هذا النوع من الانظمة ببنية سياسية سلطوية مركزية([40]).
  • ثقافة المشاركة تعد ثقافة المشاركة ظاهرة ملموسة في مجتمعات دول العالم المتقدم التي بلغت مرحلة الدولة الوطنية العصرية المقامة على نظام المؤسسات والتي يتصف مواطنوها بدرجة عالية من الوعي السياسي والفاعلية، وادراك قدرتهم على التأثير في السلطة السياسية، او تغيير النظام، او تعديله عبر دورهم في الحياة السياسية ويتجسد هذا الدور في الانتخابات، والقيام بالتظاهرات، وحرية الانتماء الى الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وينبع شعور المواطنين بقدرتهم على التأثير في السلطة السياسية من ايمانهم وقناعتهم بدورهم وحقوقهم السياسية مما يدفع الى المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، وتستند ثقافة المشاركة على ركيزتين: الاولى المواطنة، والثانية المشاركة في صنع القرار([41]).

ويرتبط كل نمط من انماط الثقافة السياسية بعلاقة مع طبيعة النظام السياسي القائم، فالثقافة التقليدية ترتبط مع وجود نظام سياسي تقليدي، وتسود ثقافة الخضوع عندما يكون النظام السياسي شمولياً متسلطاً ومركزياً، وتزدهر ثقافة المشاركة في النظم السياسية الديمقراطية، اذ ان المشاركة عنصر من عناصر المواطنة([42])، ويبلور كل نمط من انماط الثقافة السياسية نمطاً من انماط التنشئة الاجتماعية ــ السياسية التي ترسخ لدى الافراد القيم والتوجهات المتوافقة مع البنية الثقافية للمجتمع، وقد تتعايش انماط الثقافة السياسية الثلاثة في مجتمع واحد وبشكل متداخل، وتتوزع على الجماعات المكونة للمجتمع على وفق المستوى الحضاري والثقافي لمكونات هذا المجتمع([43]).

وتتجسد انماط الثقافة السياسية بشكل عام في انموذجين: انموذج تكاملي يتميز افراد المجتمع فيه بالمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، والايجابية في توجهاتهم نحو نظامهم السياسي ومؤسساته لثقتهم بالنظام، فضلاً عن الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع التي يوحدها الشعور بالانتماء الوطني، ويشعر الافراد ان هذا الانتماء للوطن الواحد يوجب عليهم المشاركة في الحياة السياسية لتأثير هذه المشاركة بصورة مباشرة على حياتهم وعلى مصالحهم، ويفضي ذلك الى خلق نوع من التجانس العام في المجتمع رغم تعدديته من خلال الثقافة السياسية التكاملية، ويوفر ذلك ارضية مشتركة للتفاهم والانسجام بين الثقافات الفرعية في المجتمع عبر قيام الانموذج التكاملي على ركيزتين هما: رابطة المصلحة العامة، ورابطة الانتماء الوطني الذي يسمو على الانتماءآت والولاءآت الفرعية، وتحقق هاتان الرابطتان مصالح الأفراد ومطالبهم التي يجب ان لا تتعارض مع النظام العام للمجتمع، كما ان النظام العام للمجتمع لا يتعارض مع الانتماءات والثقافات الفرعية وانما يشكل اطاراً يوحدها([44]).

أما الانموذج المفتت فيتميز بضعف المشاركة السياسية لافراد المجتمع وسلبية توجهاتهم نحو النظام السياسي ومؤسساته، وهم لا يثقون بالجماعات الاخرى المختلفة في المجتمع كما انهم غير مستعدين للتعاون فيما بينهم، ولا يثقون بالنظام السياسي، وتنبع حالة عدم الثقة من سلوك النظام السياسي وعمله على حرمانهم من حقوقهم السياسية والتعبير عن مصالحهم فتسود حالة اللامبالاة في السلوك الاجتماعي([45]).

  1. ابعاد وتأثيرات الثقافة السياسية

تتضح الابعاد والتأثيرات السياسية والاجتماعية للثقافة السياسية في العديد من المجالات ذات المساس المباشر بحياة الافراد والمجتمع وكما يأتي:

  • تفسير الغاية من السلطة واستخدامها اذ ان هناك اهداف عامة مستقرة في مدارك افراد المجتمع، وان من واجبات السلطة تحقيق هذه الاهداف، او العمل على تحقيقها، فضلاً عن أثر ودور الثقافة السياسية في تحديد مصدر شرعية النظام السياسي وسلطته، ويختلف مصدر الشرعية بأختلاف الانظمة السياسية واختلاف ثقافات المجتمعات اذ ان لكل مجتمع تقاليده وعاداته التي تشير الى طبيعة العلاقة بين المجتمع والسلطة، ويقر المجتمع بشرعية السلطة عندما يشعر ان القرارات السياسية قد تم اتخاذها بضوء ثقافته وقيمه السائدة، وتدفع طبيعة الثقافة السياسية السائدة خاصة اذا كانت ثقافة مشاركة الى الاحساس بالهوية الوطنية والشعور بالمواطنة والولاء للوطن، ويكون المجتمع غير متماسك اذا تعددت وتشتت ولاءآته وانعدمت الهوية الجامعة لافراده مما يؤدي الى تفتيت المجتمع وانهياره لأفتقاره الى اهم عنصر سياسي في تكوين المجتمع وبنائه وهو الثقافة السياسية([46]).
  • تعد الثقة او الشك وعدم اليقين من اهم ابعاد الثقافة السياسية ففي حالة الشك وعدم اليقين بالجماعات الاخرى والافراد الاخرين وبالنظام السياسي ومؤسساته يتراجع الانتماء الوطني ويصبح هامشياً، بينما يعني توفر الثقة، وجودها الذي يؤشر طبيعة العلاقات الوثيقة بين الافراد والجماعات، وبين هؤلاء وبين النظام السياسي ومؤسساته وينعكس ذلك ايجابا على الثقة بقرارات النظام وآلية صنعها، فالثقة تعزز المشاركة السياسية، وتنفي حالة الشك وعدم اليقين امكانية وجود ثقافة المشاركة، وينعدم التعاون بين النظام السياسي وبين افراد المجتمع، وبين الافراد فيما بينهم([47]).
  • الاذعان او المعارضة للنظام السياسي: تأخذ المعارضة اشكالاً مختلفة بدءاً من الحوار مع النظام السياسي وانتهاءاً بالعنف ومحاولة تغيير النظام بالقوة، وينبع سلوك افراد المجتمع في ثقافة المشاركة من شعورهم بقدرتهم على التأثير في الاحداث السياسية فيصبحون فاعلين بشكل اكبر في توجهاتهم نحو النظام السياسي ويرتبط بهذا الجانب روح المبادرة التي يخلقها الشعور بالفاعلية السياسية من خلال المشاركة وحرية الافراد في الانضمام الى الاحزاب والجمعيات، ويعزز التنافس السلمي بين الاحزاب من انضاج الديمقراطية وثقافتها وقيمها([48]).
  • المساواة والحرية: تتميز العلاقة بين الانظمة السياسية التقليدية وشعوبها بأنعدام المساواة والحرية، على عكس الانظمة السياسية الديمقراطية التي تتسم العلاقات بينها وبين شعوبها بالترابط والانفتاح، وحرية ابداء الرأي والتعبير، والمشاركة السياسية، والشفافية ونزاهة الانتخابات، والمساواة بين المواطنين امام القانون وفي الحقوق والواجبات السياسية وتؤكد المساواة كقيمة الحرية بوصف الاخيرة من اسس الثقافة الديمقراطية([49]).
  1. القيم الاجتماعية والثقافة السياسية في العراق وتأثيرها على بناء الدولة

تعد القيم الاجتماعية المحرك والموجه الاساس لسلوك الافراد والعلاقات التي تربطهم ببعضهم، وللقيم تأثيرها على سلوك الافراد والجماعات اذ انها تحكم العلاقات ضمن محيط الاسرة وفي المجتمع فضلاً عن العلاقة بين المجتمع وبين النظام السياسي، والقيم معتقدات تحكم توجه مشاعر وتفكير ، وسلوك، ومواقف الافراد واختياراتهم، وتنظيم علاقاتهم مع الاخرين ومع مؤسسات النظام السياسي في مكان وزمان معينين، والقيم احكام يكتسبها الفرد عبر التنشئة الاجتماعية، ويحكم من خلالها على المسائل والقضايا التي تواجه في حياته، وتختلف القيم باختلاف المجتمعات وقد تكون ايجابية، او سلبية([50])، وهي تدخل كعناصر في نسق يمثل معياراً يؤثر في اختيارات الافراد للبدائل([51]).

وتتميز القيم بالثبات النسبي وقد تكون واضحة، او ضمنية يعكسها سلوك الافراد في علاقاتهم الاجتماعية وتعاملهم مع بعضهم، وترتبط بالجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية الموروثة عبر تاريخ المجتمع، وتمثل القيم في جانبها الاجتماعي سلطة معنوية تكتسب تأثيرها من دعم المجتمع لها بوصفها اداة من ادوات الضبط الاجتماعي، ويرتبط الجانب النفسي للقيم بالجوانب العاطفية والذهنية لشخصية الفرد بشكل تدريجي منذ  مراحل الطفولة المبكرة عن طريق التنشئة والتوجيه فتترسخ وتنعكس على سلوك الافراد ومواقفهم وافكارهم، لذلك تتغير القيم ببطء وتتطلب عملية تغييرها وقتاً طويلاً بسبب ثباتها النسبي([52]).

  • القيم والمعيار الاجتماعي

المعيار الاجتماعي هو  إطار مرجعي للسلوك الذي يتقبل المجتمع تكراره دون إعتراض، او رفض، وهو مقياس يحدد سلوك الجماعة ويتوقع التزام الافراد به في المواقف الاجتماعية([53])، وهناك قيم يكتسبها افراد المجتمع خلال عملية التنشئة الاجتماعية ولهذه القيم ابعاد سياسية لها تأثيرات وانعكاسات على عملية بناء الدولة، وتجسد القيم الجماعية والقيم الفردية، والقيم العمودية في المجتمع العراقي امثلة على هذا النمط من القيم.

  • القيم الجماعية والقيم الفردية

تتسم القيم السائدة في المجتمع العراقي بأنها قيم جماعية، اذ تشكل الجماعة النواة والوحدة الاجتماعية وليس الفرد، والانتماء للجماعة هي القيمة السائدة في المجتمع، وينظر الى الفرد بوصفه عضواً في جماعة وليس الى وجوده كفرد مستقل، وهو جزء من كل، والكل هو الجماعة التي يلجأ اليها ويعتمد على اسنادها عندما يحتاج اليها، والاقرب الى الفرد هم الاهل والعشيرة، ويكمن هنا مصدر التأكيد على قيم الابوة، والاخوة، والقرابة في النسب، والعصبية، والجيرة، والمناطقية، ولهذه القيم انعكاساتها على عملية بناء الدولة العصرية الديمقراطية التي تقوم على رابطة المواطنة([54]).

ومن النتائج السلبية لهذه القيم تبعية الفرد لمشيئة الاهل، ومن لهم سلطة اجتماعية عليه مما يرسخ ثقافة الخضوع ويتراجع الاحساس بالاستقلال الفردي والحرية، ويغيب عمل الفريق في النشاطات الخاصة والعامة، وتعيق حالة انعدام روح عمل الفريق خارج نطاق الاسرة والجماعة المحلية العمل في الاحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني([55]).

وللقيم الجماعية في المجتمع العراقي جوانب ايجابية ويتمثل ذلك في التأكيد على احترام الكبير وحماية افراد العائلة والتعاون بينهم، الا ان هناك جوانب سلبية في النظام العائلي تتمثل في الخلاف والتنابذ الذي يتغلب على طابع التعاون والوئآم، اذ تسود الغيرة والحسد العلاقات بين افراد الاسرة ويسري نفس القول على علاقات افراد المجتمع مع بعضهم، ويقوم الاباء دون وعي منهم بتنمية روح الغيرة في نفوس الابناء عندما يميزون بينهم في التعامل فيثير ذلك نقمة غير المقربين ويشعرهم بالنقص ويصبح ذلك جزءاً من شخصية الفرد ويؤثر في سلوكه تجاه الاخرين، ويرى الاطفال في صغرهم كيف يجري اغتياب الاقرباء والاصدقاء وكيف يظهر الانسان خلاف ما يضمر في سلوك الوالدين والاخوة الاكبر سناً، ويتعلمون كيف يُقدمون المصلحة الخاصة ويتشبعون بروح الغلبة والمسبب والمنشأ لهذا السلوك هو النظام العائلي والقبلي والطائفي([56])، وتعبر العلاقات والسلوك على الصعيد الاجتماعي عن الشخصية المنبثقة من الصلة والترابط بين الاسرة وبين المجتمع ويظهر تأثير هذه القيم الاجتماعية على عملية بناء الدولة في سلوك الحاكم والمحكومين وهي تكرس ثقافة الخضوع وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وتعرقل العمل بروح الفريق، وتعيق الانضمام الى الاحزاب والجمعيات والجماعات الاجتماعية الاخرى وتضعف المشاركة وهي من مستلزمات قيم الديمقراطية([57])، وتغذي هذه القيم التسلط وانعدام الشفافية وتدفع الى تبني اسلوب القمع، وترسخ الانتماءآت والولاءآت الفرعية، كما يصوت الناخب بناء على اعتبارات انتمائه الفرعي ويتجاوز مسألة الجدارة والكفاءة والصالح العام([58]).

  • القيم العمودية في المجتمع العراقي

تتسم الثقافة التقليدية لمجتمعات العالم غير المتقدم ومنها الثقافة العراقية بسيادة القيم العمودية أي القيم التي تقوم على روابط القرابة والدين والطائفة والمنطقة والعرق، وعلى وفق نظام تراتبي بين افراد الجماعات، وتفتقر هذه الثقافة الى القيم الافقية التي يتم بموجبها التفاعل مع الافراد والجماعات الاخرى داخل المجتمع على اساس المساواة، وتحكم التراتبية نظام الاسرة وبتمايز على اساس الجنس والعمر، وتسود القيم السلطوية في البيت، والمدرسة، واماكن العمل، والاحزاب، والجمعيات والنظام السياسي، وتنعدم الحرية في بيئة تحكمها هذه القيم ويقتصر وجودها على شكل حق نظري مذكور في الدستور، او يجري تداوله عند الحديث عن النظام السياسي، او الانتخابات([59]).

ويولد الطفل وينشأ في ظل سلطة ابوية تراتبية تنحدر من الاب الى الابن الاكبر، ومن الابن الاكبر الى باقي الابناء على اساس الذكورة والسن، وينمو في ظل هذه التراتبية في وضع مزدوج إذ يخضع لسلطة الاكبر سناً، ويزاول سلطته على من هم اصغر منه، وتشيع هذه الصورة من العلاقات ليس داخل الاسرة فحسب، بل في المجتمع، ويؤدي ذلك الى غرس بذور الخوف وعدم الثقة عند التعامل بين الافراد، وبين الجماعات وصولاً الى حالة الشك وعدم الثقة بالمجتمع، والنظام السياسي ومؤسساته أي ان الشك وعدم الثقة يحكمان العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وبين السلطة والمعارضة، ويدفع الشك وعدم الثقة بالحاكم الى الاعتماد على افراد العائلة والاقارب والعشيرة والطائفة في اشغال المناصب المهمة ليضمن لنفسه البقاء في السلطة، وتولد هذه الاوضاع شعوراً بالتشاؤم لدى المواطن الذي لا يتوقع خيراً من الحكومة في الاستجابة لمطالبه([60]).

ان نمط التنشئة الاجتماعية الذي تسوده القيم العمودية والعصبية وتشيع فيه الازدواجية في السلوك والفكر لا يخلق البيئة المؤاتية لبناء الثقة والحوار الحقيقي بين الافراد والجماعات، وبين المجتمع والنظام السياسي، اذ يتطلب الحوار توافر الثقة المتبادلة وحرية الفكر وقبول الآخر وتشكل هذه العناصر الاساس للتعامل الافقي بين مكونات المجتمع التعددي، لذلك تعيق القيم التقليدية السائدة في الثقافة العراقية تأسيس المجتمع الديمقراطي لانها تفضي الى تعزيز التمايزات وتدعيم عدم المساواة بين الافراد([61]).

ب. واقع الثقافة السياسية في العراق

يؤشر واقع الثقافة السياسية في العراق وجود انماط الثقافة السياسية الثلاث بدرجات متفاوتة بين شرائح المجتمع وفئاته، اذ تسود الثقافة السياسية بشكلها التقليدي بين شرائح واسعة من المجتمع لا تدرك او تعي حقوقها السياسية وليس بمقدورها تكوين مشاعر حول الامة ونظامها السياسي، وحول الدولة ومؤسساتها وقياداتها السياسية، وتفتقر هذه الشرائح الواسعة الى المعايير التي تستند اليها في بناء وصياغة آرائها السياسية واحكامها، وقد فرضت ظروف العراق التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي دامت قروناً عديدة رزح العراق خلالها للسيطرة الاجنبية نوعاً من الثقافة التقليدية الاجتماعية ــ السياسية المرتكزة على العصبية والاعراف التي وجهت ولاءات الافراد للعشيرة والعرق والدين والمذهب، وغابت عن المجتمع فكرة الدولة ومعنى الولاء والانتماء لها وللوطن، ورسخت سياسات الحكومات المتعاقبة خاصة مرحلة النظام السابق التي ربطت الانتماء العشائري والمناطقي بأمن النظام السياسي، واحتلت الولاءآت للجماعات الفرعية الاولوية والاسبقية على الولاء الوطني واصبحت الثقافات الفرعية اكثر اهمية وبروزاً من الثقافة الوطنية التي تراجعت وضعف تأثيرها لدى الفرد العراقي([62]).

لقد تضافرت عوامل الانهيار السريع للنظام السياسي السابق بعد الاحتلال الامريكي عام 2003، وانعدام الامن، وحضور الثقافة السياسية التقليدية في عقلية الفرد والمجتمع وادت الى تفتيت المجتمع وتحوله الى قطاعات تمسكت بالانتماءآت التقليدية الاولية بحثاً عن الحماية والامن، وتصاعد الدور السياسي للمكونات الاجتماعية التي اصبحت جزءاً من معادلة توازن القوى على الساحة السياسية العراقية، وعملت سلطة الاحتلال على تفتيت المجتمع من خلال التأكيد على المكونات ونظام المحاصصة الطائفية والعرقية التي جسدها تشكيل مجلس الحكم وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004([63])، مما أثر سلباً على الولاء للدولة وتحولت الاحزاب السياسية الى امتدادات للتكوينات الاجتماعية، وضعفت قدرتها على الاستقطاب الافقي للمواطنين فضلاً عن عجزها عن تبني اطر فكرية وبرامج سياسية وطنية تسمو على الانتماءات الفرعية التقليدية فبرزت المسألة الطائفية في الثقافة السياسية للمجتمع وساعد على بروزها التعددية القومية والدينية والمذهبية للمجتمع العراقي وانعكس هذا الواقع على النواحي السياسية والاجتماعية والفكرية للمجتمع ولحق ضرر كبير بالوحدة الوطنية والفكرية للمجتمع([64]).

وثقافة الخضوع حاضرة في المجتمع العراقي ذي الطابع الابوي القائم على بنية تقليدية وتسود في البيئة الاجتماعية قيم الخضوع والطاعة بنسق تراتبي، وتبقى قيم المساواة والحرية مجرد قيم لفظية مكتوبة على الورق دون تأثير ووجود على الصعيدين النفسي والاجتماعي، ويمتد تأثير نمط التسلط الابوي من الاسرة والمجتمع الى السلطة التي يخافها الافراد فتمكنت الطبقة الحاكمة من السيطرة على المجتمع واخضعته لسلطتها([65]).

وعانى المجتمع العراقي من حكم الغزاة الاجانب، وخضع للمتنفذين من اصحاب النفوذ والمراكز القبلية والدينية والاجتماعية، وفُرض عليه الخضوع بأساليب القسر والاكراه، والتخويف، والخداع والتضليل، فأصبح الانقياد والاستكانة والخضوع مع مرور الزمن ثقافة راسخة في العقول([66])، وقد رسخت ممارسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1921 ثقافة الخضوع الموروثة في المجتمع العراقي، واشاعت نمطاً من الثقافة ينسجم مع الآيديولوجيا السياسية التي تبنتها وبأستخدام شعارات تروج لهذه الثقافات مثل الحفاظ على الوحدة الوطنية من اجل الغاء الحريات العامة ومصادرتها، والغاء الثقافات الفرعية للمكونات الاجتماعية، مما فاقم من السخط والاستياء، وتراكمت مشاعر الكراهية ضد السلطة والدولة، وضعفت الروح الوطنية لأفراد المجتمع العراقي ومكوناته([67])، ولم يخرج السلوك السياسي للحكومات التي قامت بعد عام 2003 عن هذا الاطار واستمر انتاج ثقافة الخضوع وتغييب العقل التي نرى بوضوح آثارها ونتائجها السلبية على بناء الدولة والمجتمع، ولم يعرف العراق في تاريخه السياسي المعاصر ثقافة المشاركة التي ترتكز على رابطة المواطنة وتحفز الافراد للاسهام الطوعي الواعي في الحياة السياسية التي تسود في الأنظمة السياسية الديمقراطية([68]).

وقد شهدت الساحة السياسية العراقية بوادر التحول من ثقافة الخضوع الى ثقافة المشاركة بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وقد اخذت طابع الثقافة الوافدة القادمة من مجتمع آخر وانتقلت عن طريق الاحتكاك ووسائل الاتصال، وتتعرض الافكار والقيم الوافدة للتغيير والتحوير عبر الاجيال ومن خلال التفاعل بين المجتمعات والحضارات لكي تتلائم مع الافكار والعقول في البيئة التي دخلت اليها لتشكيل الاطار المرجعي والسلوكي لعملية التغيير في قيم وسلوك الافراد والمجتمع باتجاه البناء الحضاري الذي ينطلق من بناء شخصية الفرد بوصفه اللبنة الاساسية في عملية بناء المجتمع والدولة([69])، وتواجه ثقافة المشاركة كقيمة العديد من المعوقات في العراق في مقدمتها عدم تبلور مفهوم الديمقراطية بشكل واضح يحظى بقبول الجميع ورضاهم ويرسخ الثقافة الجديدة لكي تصبح الديمقراطية والمشاركة قيمة اجتماعية ومعياراً سلوكياً يتحدد بضوئه مواقف افراد المجتمع العراقي وسلوكهم السياسي.

ان القيمة تنشأ عن ممارسة فردية يستحسنها المجتمع فتتحول مع مرور الزمن الى قيمة ثقافية، ومع ان القيمة مُعطى اجتماعي يعكس حكم الفرد عليها ما توافقت عليه الجماعة، إلا أن هناك قيم نشأت فردية ثم اصبحت جماعية وتحولت الى ثقافة، وقد مرت دول العالم المتقدم بهذا التحول عندما انتقلت مجتمعاتها من مرحلة الاقطاع وقيمه الى مرحلة الرأسمالية والليبرالية وقيمها الثقافية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل توجد في المجتمع العراقي وثقافته السائدة الامكانية والقابلية لأحترام القيم الفردية والاخذ بالصالح منها لتصبح قيماً اجتماعية وثقافية؟ أم ان عائق الثبات والتبعية للجماعة سيحولان دون نشوء قيم جديدة مناقضة لما هو سائد من خلال الافراد؟ ويكشف هذا التساؤل عن الاختلاف بين المجتمع التقليدي ومجتمعات العالم المتقدم، فالمجتمعات التقليدية تعد قيمها الموروثة قيماً عليا ثابتة ازلية وغير قابلة للتغيير، بينما ترى المجتمعات المتقدمة ان قيم العمل والفردية والحرية هي من القيم العليا، ويعكس الامر تناقضاً بين رؤيتين: الاولى تقليدية غير مادية وغير واقعية، والثانية تعكس قيم الواقعية والحضارة المعاصرة في العالم المتقدم، ومنشأ الاختلاف هو عدم اعتراف الثقافة التقليدية بالقيمة إلا بعد ان تصبح جزءاً من النسق الاجتماعي، أي تصبح تقليداً في المجتمع وعرفاً في الثقافة فتتحول الى واحدة من آليات القوى الاجتماعية التي تستوجب الامتثال لمتطلباتها([70])، فقيم المجتمع التقليدي ماضوية تندمج فيها الصفة الجماعية مع موروث الماضي الى الحد الذي يتيح لكل من يشاء ان يفسرها ويأولها كما يرغب ويريد مثل قيم الثأر والاصل والشرف.

لقد احدث الاحتلال الامريكي للعراق تغييراً غير موجه عندما تم اسقاط النظام السياسي وازاحة طبقة سياسية، واحلال اخرى محلها ووقعت تحولات في البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن الممكن تحويل هذا التغيير غير الموجه الى تغيير موجه ومخطط له عبر تغيير نمط الثقافة التقليدية السائدة من خلال اضطلاع النظام السياسي بهذه المهمة بتوافقه واتفاقه مع المؤسسات المعنية بالتنشئة الاجتماعية السياسية على هدف مشترك هو خلق الفرد والمجتمع الوطني المتماسك الواعي لحقوقه وواجباته والقادرعلى اداء دوره الاجتماعي السياسي، وبدون وجود هذه النوعية المتفاعلة والمتكاملة والمندمجة من الافراد التي تشكل المجتمع لن يتحقق هدف بناء الدولة العراقية العصرية الموحدة القادرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية الان وفي المستقبل اذ يمكن صياغة افضل الدساتير، ووضع الاسس والقواعد النظرية لأفضل المؤسسات، وتشريع اكثر القوانين عدالة، ويبقى السؤال المهم وهو من الذي سيلتزم بالدستور ويفعله؟ ومن الذي سيحترم القانون ويمنحه صفة السيادة والسمو على الجميع؟ وكيف سيقتنع الحاكم انه خادم للشعب وليس سيداً عليه؟ وان وجوده وكل المسؤولين معه في مناصبهم، هو تكليف مؤقت مرهون بارادة الامة ورضاها، إنه المجتمع وافراده، أي المحكومون والحكام، ويبرز هنا دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية السياسية ووظائفها في صناعة التغيير وخلق قاعدة العمق الاستراتيجي للدولة ومصدر قوتها الحقيقي وقدرتها على استعادة التوازن بعد كل تحدي يؤثر عليها سواء كان نابعاً من الداخل، او قادماً من الخارج، وتمثل التنشئة الاجتماعية السياسية الوسيلة التي يتم عن طريقها تحقيق الاندماج والتوافق الجمعي لمكونات المجتمع، وغايتها جعل اعضاء المجتمع يتقبلون المعايير والمعتقدات والقيم والادوار الاجتماعية والسياسية التي تكسبهم شخصيتهم وهويتهم السياسية بوصفهم مواطنين([71]).

وتعمل التنشئة الاجتماعية السياسية على بلورة قيم العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة وبناء الجماعة الاساسية، وتعد التربية والتعليم ادوات  سياسية اجتماعية لتنظيم الطاعة والامتثال للسلطة لادارة الجماعة السياسية والايمان بأهدافها المشتركة، وتحافظ التنشئة على وحدة الجماعة وتماسكها وتحول دون تفككها من خلال خلق انموذج ثقافي سياسي موحد يؤطر اعضاء الجماعة السياسية دون الغاء ثقافاتها الفرعية([72]).

وترفع التنشئة الاجتماعية السياسية الوعي السياسي للفرد وتعرفه بفكرة الدولة التي ينتمي اليها لأن نظامها السياسي يقوم على هذه الفكرة، والدولة عامل تماسك يؤلف بين مكونات المجتمع المختلفة بوصفها الاطار الذي تتكيف ضمنه كل التناقضات السائدة في البنية الاجتماعية([73])، ويؤدي نمو الوعي السياسي للفرد الى تفعيل مشاركته السياسية عبر تحفيزه لمتابعة الاحداث وادراكه لتأثير السياسات الحكومية عليه بوصفه فرداً وعضواً في المجتمع، فيكون ميالاً للانخراط في الحوار والمناقشات مع الاخرين في موضوعات سياسية وهو واثق من تأثيره في محيطه الاجتماعي([74])، كما تؤدي الفاعلية في المشاركة السياسية الى تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي لدى الفرد فضلاً عن تعميقها لأحترام قواعد الدستور والقانون والنظام والمشاركة في الحياة الحزبية في اطار آليات النظام السياسي ويسهم ذلك في دعم الاستقرار السياسي، فالتنشئة الاجتماعية السياسية تنشر القيم والاتجاهات لبناء ثقافة سياسية مشتركة تفضي الى تحقيق الانسجام والتكامل في اداء مؤسسات الدولة لوظائفها عبر برنامج سياسي يمنع التناقض في العمل بين هذه المؤسسات ويرفع مستوى انجازها([75]).

ج. استراتيجية التنشئة الاجتماعية السياسية

يتطلب تحقيق التغيير في الثقافة السياسية التقليدية واعادة بناء المواطن والمجتمع العراقي صياغة وتبني استراتيجية واقعية لضمان تكامل واستمرار اداء المؤسسات المعنية بالتنشئة الاجتماعية السياسية على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة، وتبدأ هذه المؤسسات من الاسرة ثم المؤسسات التربوية والتعليمية، وجماعة الاقران، والاحزاب السياسية، ووسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسة العسكرية.

  1. الأسرة

وهي اول مؤسسة اجتماعية يتعامل معها الفرد ويكتسب منها المعتقدات والرموز والتقاليد الاجتماعية، وهي النواة في بناء شخصية الفرد وتعكس صورة مصغرة عن المجتمع، ويبدأ الفرد في مراحل طفولته المبكرة بأكتساب الوعي بمقوماته الذاتية اولاً، ثم الوعي بالوسط الاجتماعي الصغير المحيط به وهو الاسرة، ويغذي هذا الوعي المكتسب بنية شخصيته ويرفدها بعناصرها مع تقدمه في العمر، ويتعلم الطفل في هذه المرحلة اللغة وهي العامل الاساس في اندماجه في المجتمع ويتعلم ثقافة وسطه الاجتماعي وأنماط السلوك السائدة فيه، وما يتعلمه الطفل في هذه المرحلة يؤثر على سلوكه السياسي لاحقاً، وتمد الاسرة المجتمع بعناصر بناء ذاته الاجتماعية أي بالافراد، ولا تملك الاسرة الحرية في اعداد وتنشئة افرادها بل تخضع لمعايير المجتمع ومتطلباته، والمجتمع العراقي مجتمع تقليدي ابوي فيه بعض خصائص المجتمعات الحديثة ويفتقر الى الاتجاه الذاتي والاستقلالية لانه مجتمع تابع([76]).

ويعيش الطفل في اسرته في بيئة من العنف الذي يجسد السلطة الابوية، ويتعايش مع القسر والاكراه المسلط عليه من والديه، فعلاقة الام بأبنائها عاطفية تملكية تفرض الام من خلالها هيمنتها العاطفية على ابنائها وتضعف في نفوسهم الرغبة في الاستقلال، وتضفي على سلوكهم وتفكيرهم طابعاً انفعالياً بسبب احاطتها لاطفالها بعالم من الغيبيات والاساطير والمخاوف فينشأ الطفل في عالم بعيد عن الواقع ويؤدي ذلك الى ضعف قدرته على التعامل مع واقع الحياة بتفكير عقلاني وحسن نقدي([77]).

والمرأة محكومة بنظام الطاعة في المجتمع والاسرة، وعليها ارضاء مزاج رب الاسرة والتكيف مع سلطته وهي مهددة بالطلاق ان لم تذعن، ويستغل الزوج تبعية المرأة الاقتصادية واعتمادها عليه، وقيم ومعايير المجتمع في فرضه للاذعان عليها، وتقع المرأة في حالة عدم توازن نفسي وتقوم باسقاط همومها وكبتها والضغوط المسلطة عليها على ابنائها، وتعبر المرأة عن ظلم المجتمع وقسوته في ميلها للحزن والبكاء، ولا تستطيع المرأة التي تعاني  من التبعية الاقتصادية والضغوط النفسية ان تبلور سلوكيات مستقلة في التعامل مع الابناء فتلجأ الى إخافتهم بالاب وعقابه لأجبارهم على الطاعة([78]).

والأب هو رب الاسرة ويمثل مركز السلطة والمسؤولية فيها، وله مكانة خاصة ويمارس سلطته الابوية بصورة فوقية على جميع افراد اسرته وعليهم طاعته والامتثال لأوامره وعدم مناقشته في كل امر يراه مناسباً، ويوجه الاب من موقعه على قمة هرم السلطة في الاسرة الاوامر والنصائح ويهدد بالعقاب وعلى افراد الاسرة الطاعة والاحترام، فتسود في البيت قيم الطاعة والخضوع والعلاقات التراتبية الهرمية على حساب قيم التعاون والمساواة والاستقلالية في بيئة لا تعرف حرية الرأي والاختلاف في الرؤى ووجهات النظر، وتقوم الهرمية في الاسرة على اساس الجنس والعمر، وتحتل الاناث موقعاً دونياً ويكون التواصل بين افراد الاسرة عمودياً وليس افقياً ويتوجب على الجميع طاعة الكبار بصورة شبه مطلقة في علاقة سلطوية([79]).

ان نشأة الافراد في بيئة اسرية بهذه الخصائص تؤدي الى رؤيتهم للمعلم والاستاذ ورب العمل والحاكم القابض على السلطة بنفس الرؤية لموقع الاب في الاسرة وسلوكه فيها، كما يتصرف هؤلاء في مواقعهم ويمارسون ادوارهم بنفس الطريقة التي يتصرف فيها الاب في اسرته مما يرسخ ثقافة الخضوع والاذعان بدلاً من ثقافة الاحترام المتبادل البعيد عن الخوف الذي تتضمنه ثقافة الديمقراطية، ويعكس واقع التنشئة التقليدي في العراق نمط واساليب ممارسة السلطة في المجتمع ومؤسساته، وتؤثر اساليب التسلط والتخويف والتهديد بالعقاب وايقاعه في شخصية الافراد الذين يخضعون لاساليب الشدة في التنشئة ويتطبعون على الخضوع والانقياد عن طريق التسلط الذي يُمارس عليهم من قبل الاب، والرعاية الزائدة من جانب الام وتنمي هذه الاساليب في التنشئة حالة الخوف من السلطة والاذعان لها كما يتعلم الطفل منذ الصغر كيف يخفي كراهيته للسلطة ويتحاشى مواجهتها لكنه يندفع للتعبير عن نفسه بعنف عند شعوره بزوال تأثير السلطة وقوتها فضلاً عن تعوده على مركزية القرار والاكراه والقسر في العلاقات التراتبية القائمة على التسلط والنظرة الدونية للمرأة، والاعتماد على الآخرين والاتكال عليهم فتترسخ قيم التبعية وتتراجع قيم المبادرة والاعتماد على الذات والاستقلالية ولا تنسجم هذه القيم مع متطلبات بناء المجتمع الديمقراطي العصري في العراق.

وتؤثر التنشئة الاسرية في توجيه السلوك السياسي للافراد عند البلوغ، اذ يتبنى الابناء اتجاهات مماثلة لأتجاهات الآباء تجاه المجتمع السياسي والسلطة والاحزاب السياسية، ويكتسب الاطفال انماط سلوكهم السياسي عن طريق التلقين والتقليد الذي تقوم به الاسر وتتضح تأثيرات وابعاد التنشئة عندما يبدأ الفرد بأداء دوره وتحمل مسؤولياته وواجباته العامة([80])، اذ لا يقتصر الدور الذي تقوم به الاسرة على مرحلة الطفولة بل يستمر الى مراحل عمرية متقدمة بسبب ضعف دور مؤسسات التنشئة الرسمية للدولة فتبقى القيم التقليدية التي تغرسها الاسرة هي الرافد الاساس لبناء شخصية الفرد ويحد ذلك من تأثير المؤسسات العامة للتنشئة التي تسعى للعمل من اجل البناء الوطني ويظهر ذلك بشكل واضح في المجتمعات التي تسودها الولاءآت التقليدية والتي لم تستطع تحقيق وحدتها الوطنية، ولم تتمكن من بناء مؤسساتها العامة بشكل راسخ([81]).

وتشهد عملية التنشئة في المجتمعات التقلدية تقاطعاً بين التنشئة الاسرية والتنشئة في المؤسسات العامة وليس انسجاماً وتكاملاً ويرتبط هذا الواقع بعدم وجود قيم مشتركة عامة تتفق عليها المؤسسات المعنية بالتنشئة الاجتماعية السياسية على عكس الحال في مجتمعات دول العالم المتقدم التي يكون فيها دور الاسرة اولياً ويتاكمل معه دور المؤسسات المعنية بالتنشئة([82])، وتسهم هذه المؤسسات في بلورة قيم المجتمع الوطني الشامل وتنشئة الافراد على متطلبات تلك القيم فضلاً عن قدرة هذه المؤسسات ودورها في غرس وتنمية قيم الانتماء والولاء للوطن على قاعدة المواطنة فيتعزز ارتباط الافراد بالمجتمع الشامل وقيمه الوطنية بسبب التكامل وعدم التعارض بين هذه القيم وبين قيم الاسرة، ومن العوامل التي دعمت تحقيق التجانس والتكامل القيمي داخل المجتمع ومؤسساته في دول العالم المتقدم طبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي رسخ البنية الاجتماعية السياسية والتي عززت بدورها وحدة المجتمع الوطني وتمكنت من بلورة قيمه وافكاره ومؤسساته، ويقل تأثير ودور الاسرة في المجتمعات المتقدمة لصالح باقي مؤسسات التنشئة التي تتولى ترسيخ قيم المجتمع وقواعده في سلوك الافراد بهدف جعل الاولوية في الولاء للدولة والمجتمع الوطني على الولاءآت الفرعية، فالعلاقة بين المؤسسات المعنية بالتنشئة تكاملية ولا تخرج عن سياق النظام السياسي واهدافه فهي منسجمة معه([83]).

  1. المؤسسات التربوية والتعليمية

تساهم المؤسسات التربوية والتعليمية بشكل كبير في تقدم المجتمع وتعزيز وحدته وتماسكه من خلال دورها في عملية التنشئة الاجتماعية ــ السياسية ورفع مستوى الوعي السياسي لدى الافراد، وتقوم هذه المؤسسات بدورها في التنشئة عبر طابع العلاقات بين المعلمين والاساتذة، وبين الطلبة الدارسين، ونمط الادارة المتبع في تسيير شؤون هذه المؤسسات، والمناهج الدراسية المقررة في عملية التنشئة.

أ. دور المعلمين والاساتذة ونمط الادارة

للمؤسسات التربوية والتعليمية انظمتها ونشاطاتها الخاصة بها ولكل واحدة من هذه المؤسسات نمط معين في الادارة وممارسة السلطة، ويؤثر اسلوب تعامل هذه السلطة مع المنتسبين ومع الطلاب على تصور الطالب المتسقبلي للسلطة السياسية في بلده([84])، فأذا ساد الطابع التسلطي في نظام التعليم فسيكون عاملاً من عوامل غرس قيم الخضوع التي تؤثر سلباً في السلوك السياسي، على عكس النظام التعليمي الديمقراطي الذي يغرس وينمي قيم الحوار والمبادرة والقبول بالآخر وانعكاسات هذا النظام ايجابية على السلوك السياسي للفرد، وللعلاقة بين المعلمين والاساتذة من جهة وبين الطلاب من جهة اخرى دور مهم في تشكيل وعي الطلبة، فالعلاقة المبنية على ثقافة وقيم الديمقراطية ترسخ هذه الثقافة في ذهنية الطلاب وتنمي استعدادهم للمشاركة السياسية ويتعزز هذا الجانب من خلال ممارسة الانشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة([85])، وتساهم المؤسسات التعليمية بهذا الاسلوب في تقوية شعور الفرد بالانتماء الى الجماعة التي تضم اطيافاً متعددة من المجتمع وتساعد على بناء شخصيته وثقافته ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع.

ب.  المناهج المقررة

تعد المناهج المقررة من الوسائل التي يلجأ اليها النظام الديمقراطي لبناء وتعزيز روح المواطنة في الفرد وهي عنصر اساسي في عملية التنشئة الاجتماعية ــ السياسية ويجب ان تحتوي المناهج على المفردات المناسبة لكل مرحلة عمرية وبما ينسجم مع قيم الديمقراطية، ومن الجوانب المهمة في المفردات تعريف الطالب بالطبيعة التعددية للمجتمع العراقي عرقياً ودينياً وطائفياً وإن تتوخى هذه المفردات الموضوعية وتجنب زرع عدم الثقة والشك بالاخر مع الابتعاد عن اسلوب الحفظ والاستظهار، اذ ترسخ هذه الطريقة التقليد وتقتل روح الابداع، والاستعاضة عنها بالحوار والمناقشة وطرح الآراء وتعليم الطلاب على كيفية الوصول الى الوسطية، ويعد تطوير المقررات الدراسية امراً ضرورياً للعلاقة الوثيقة للمناهج الدراسية بالأساس الثقافي والسلوكي للطلبة ولأجل ضمان وضع اسس التنشئة بما يتلائم مع عملية بناء الدولة الديمقراطية([86]).

ان التحدي الاجتماعي الكبير الذي يواجه العراق أكد الحاجة الى بناء هوية وطنية عراقية عامة تكون مرجعاً لكل اطياف المجتمع لرفع وعيهم الى مستوى ادراك انتمائهم وولائهم الوطني الموحد رغم اختلاف الانتماءآت الفرعية ويبرز هنا دور السياسة التربوية ومؤسسات التعليم والتعليم العالي في التنشئة الاجتماعية السياسية ويؤخذ بنظر الاعتبار عامل الموازنة بين حق الطالب في احترام الثقافة الفرعية التي ينتمي اليها وبين تعلم قيم ثقافية جمعية معتدلة قائمة على مبدأ قبول الاخر لغرس الافكار الجديدة عن طريق الاقناع والحوار وليس القسر وتمثل المؤسسات التربوية البيئة المؤاتية التي تندمج فيها الثقافات الفرعية في اطار الثقافة الوطنية([87]).

ويشكل مفهوم المواطن ركيزة اساسية من ركائز النظم الديمقراطية في دول العالم المتقدم، وقاعدة للسلوك الاجتماعي ــ السياسي ضمن اطار الدولة، ويكتسب الفرد خصائص المواطنة عبر التنشئة والتعليم والممارسة، اذ تقوم المواطنة على التنشئة والتربية التي تشكل احد الاسس الحيوية للنظم التربوية والتعليمية في دول العالم المتقدم لدورها المحوري في خلق الروابط المدينية التي تبنى عليها الدولة العصرية، ويصبح الفرد مواطناً مشاركاً في الحياة السياسية للدولة التي ينتمي اليها عندما يدرك وجوده كفرد اولاً وان له حقوق مدنية وسياسية، ويتطلب وجوده ممارسة حقوقه مع المواطنين الاخرين لكي تتحقق سيادة الدولة من خلال مشاركة كل افراد المجتمع، وهو مسؤول عن واجبات عليه ان يؤديها تجاه الدولة ومؤسساتها وتجاه الافراد الاخرين الذين يشتركون معه في صفة المواطنة.

ان الهدف الاستراتيجي من التنشئة على المواطنة هو اعداد مواطن واعي ومسؤول وذاتي التصرف والسلوك وله القدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية ــ السياسية وممارسة التفكير النقدي المستقل، وتشير التنشئة الاجتماعية ــ السياسية على المواطنة الى البعد الاجتماعي والسياسي والقيمي في العلوم والمعارف والخبرات التي يتلقاها الفرد في المؤسسات التعليمية والتربوية في كل مراحلها والدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في بناء الدولة العصرية وتعزيز قدراتها على التعامل مع التحديات([88]).

وتتطلب عملية بناء الدولة العراقية في مرحلة الاتجاه نحو التحول الديمقراطي التعامل مع التحديات ببعديها الداخلي والخارجي بأسلوب لا يقتصر على اجراءات آنية، او تبديل اشخاص بآخرين، اذ ستأخذ هذه الاجراءات طابع رد الفعل وسيعود الحال الى سابق عهده وقد يزداد سوءاً، فالعبرة ليس في سرعة رد الفعل المفتقر الى التوازن وحساب التوقعات والاحتمالات، بل تكمن في الاستجابة الواعية العقلانية التي تتعامل مع التحديات لأيجاد الحلول الناجعة بشكل جذري، والمدخل لهذه الاستجابة يبدأ بالاعتماد على النخب النوعية من اصحاب الخبرة والاهلية والتحصيل العلمي بعيداً عن المحاصصة وما ادت اليه من خراب شامل، وان يتجاوز القائمون على السلطة حالة الخوف من اصحاب العقول والعلم بوصفهم منافسين لهم على مواقع السلطة والثروة، ولا يتحمل واقع العراق واوضاعه الصراع على السلطة، او القيام بمغامرات من اجل الوصول اليها فضلا عن عدم استعداد المجتمع لتحمل نتائج الخطأ والصواب واضاعة الوقت في اجراءآت غير واقعية وبعيدة عن المنطق، ولتأتِ الانتخابات بمن يحصل على الاصوات الاكثر لكن هذا لا يحول او يمنع من الاستفادة من اهل العلم والرأي في مراكز صنع القرار ووضع الخيارات والبدائل وتوجيه اصحاب المناصب نحو الصواب وذلك هو شأن النظم الديمقراطية في العالم المتقدم، ويتكامل مع هذا الدور، الدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسات التربية والتعليم بكل مراحلها على صعيدي التنشئة الاجتماعية ــ السياسية، وعملية بناء الدولة الديمقراطية العصرية على اسس وقواعد النظام المؤسسي، وتنبع الاهمية الحيوية لمؤسسات التربية والتعليم من القدرات والخصائص التي تمتلكها هذه المؤسسات خاصة مؤسسات التعليم العالي  بسبب تطور المستوى الفكري والثقافي والحضاري لأفرادها، كما انها توفر البيئة والمناخ الملائم لاعداد الفرد والمجتمع وتغيير نمط العقلية والسلوك والثقافة التقليدية عبر ترسيخ قيم الديمقراطية كثقافة وسلوك في ذهنية الفرد والمجتمع، وتزيد حالة الدور السلبي للاسرة العراقية في تنشئة ابنائها على الثقافة التقليدية الفرعية من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات التعليم العالي القادرة على ان ترفد بمخرجاتها مؤسسات الدولة والمجتمع الرسمية وغير الرسمية بالافراد من الشباب ذوي التحصيل العلمي والنوعية ليكونوا اهلاً لأن يصبحوا نخباً سياسية، وقادة للاحزاب ومفكريها، ويعززوا القاعدة المعرفية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية والثقافية والحضارية التي تشكل الاسس الراسخة لبناء وديمومة تطور المجتمع والدولة، وتقوم المؤسسات التربوية والتعليمية بهذا الدور من خلال استراتيجية تكاملية تأخذ مسارها للتطبيق من خلال التربية على قيم الديمقراطية، والتنشئة على المواطنة، والمشاركة في صنع الذاكرة التاريخية للمجتمع.

ج. دور مؤسسات التربية والتعليم في تنمية قيم الديمقراطية

يكتسب التعليم العالي ومؤسساته اهمية بالغة في التنشئة الاجتماعية ــ السياسية من خلال توفيره للبيئة التي تجمع شباباً قادمين للدراسة يحملون معهم خصائصهم النفسية والسلوكية وانتماءاتهم الفرعية الاجتماعية والطبقية والمناطقية وتوجهاتهم الفكرية، فيجدون انفسهم في محيط اجتماعي متعدد الانتماءات والثقافات ويقوم نمط الحياة والدراسة في هذا المحيط على العمل المشترك والتشاور والتعاون والتفاهم، وتهيأ الانشطة الاجتماعية للطلاب الآلية والسبيل لأستيعاب انتماءاتهم وتوجهاتهم المختلفة وتمثل هذه الانشطة المدخل لتعزيز وغرس روح المشاركة وكسر حاجز العزلة الثقافية والاجتماعية بين الافراد المنتمين الى جماعات اجتماعية مختلفة ومن هنا يأتي التوافق بين اهداف التعليم العالي في الدراسة والبحث ونقل الثقافة المشتركة وبين قيم الديمقراطية في الانفتاح والمشاركة واحترام الاخر والمساواة والعدل، كما ان هناك حلقة وصل بين التعليم العالي والديمقراطية، فالاخيرة يتطلب رسوخها وتطورها وجود مواطنين لهم القدرة على المشاركة في الحوار والمناقشات، والتأمل والتفكير والتعامل مع الوقائع والاحداث برؤية تستند على المعرفة والتحليل واعادة التركيب المنطقي، وتقوم مؤسسات التعليم العالي بهذا الدور من خلال اعدادها للشباب وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم والقيام بأدوارهم الاجتماعية ــ السياسية، وينعكس طابع العلاقة ونمط التعليم في المؤسسات التربوية والتعليمية على شخصيات الطلاب وسلوكياتهم، فالتعليم القائم على التسلط وفرض الرأي ينتج افراداً خاضعين مستسلمين للواقع، او ناقمين ميالين للتمرد والعنف، واذا اتسم التعليم بالتساهل فأن مخرجاته ستكون افراداً يعوزهم الحرص على اداء العمل والواجب لعدم شعورهم بالمسؤولية وسيادة اللامبالاة على سلوكهم مما يستوجب التأكيد خلال مرحلة التعليم الجامعي على النمط الديمقراطي غير المتسلط في التعليم والذي ينسجم مع متطلبات بناء الدولة لكي يكتسب الطلاب بشكل عملي الادراك والفهم لمعنى التعاون وتوزيع السلطات وقبول الآخر ورأيه، وان القيم والمعرفة نسبية وغير مطلقة، وان التعدد والاختلاف من ضرورات استدامة الحياة وتطورها([89]).

د. دور مؤسسات التربية والتعليم في التنشئة على المواطنة

تستوجب عملية التنشئة والاعداد في المؤسسات التربوية والتعليمية اعتماد مقررات دراسية تنسجم مع المراحل العمرية للطلاب، وتصاغ هذه المقررات بعقلية الثقافة السياسية الديمقراطية لمراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ومرحلة التعليم الجامعي حيث يدرس الطلاب مادة التربية الوطنية في المرحلة الابتدائية، ومادة التربية المدنية في المرحلتين المتوسطة والاعدادية، والتربية على المواطنة في المرحلة الجامعية ويترابط تدريس هذه المقررات بشكل تكاملي لتحقيق الاستمرارية التي تفضي الى ترسيخ مبدأ المواطنة وتؤصل فكرة المواطن في ثقافة الطالب وسلوكه في مجتمعه وتجاه وطنه ودولته.

  • التربية الوطنية

تنطلق دروس هذه المادة من التأكيد على الوطن والمواطن ويجري التركيز على الجوانب الذاتية والعاطفية للطفل لتعميق الشعور بحب الوطن بوصفه الملك العام والمشترك للجميع، ووحدة الانتماء اليه والاحساس بواجب الجميع بالحفاظ عليه والاعتزاز به والولاء له والاستعداد للدفاع عنه وتنمي هذه التنشئة وعي الطالب ليدرك أنه مواطن في الدولة وأنها نابعة من المجتمع ويتأتى ذلك من خلال التعريف بالدولة ومؤسساتها الدستورية وبالحقوق والواجبات والحريات العامة والخاصة التي تحددها القوانين وتصونها، وتغذي التربية الوطنية الاعتراف بتعددية المجتمع وحق الاختلاف ويتم ترسيخ هذا المبدأ من خلال العلاقات التي تربط الافراد ببعضهم رغم إختلافهم ضمن اطار الوطن الواحد والدولة الواحدة وتشكل التربية الوطنية المدخل لانتقال الطالب إلى المرحلة الدراسية اللاحقة لدراسة مادة التربية المدنية([90]).

  • التربية المدنية

تستند التربية المدنية على مفهوم الوطن من منظور البنى المؤسسية وتنظيم العلاقات بين الافراد والجماعات المختلفة التي تعيش فيه، وعلى مبدأ الحقوق والواجبات وما يتطلبه ذلك من سلوك وممارسات من جانب المواطن، وتؤكد التربية المدنية على مفهوم المجتمع المدني والحياة المدنية والمقصود بالحياة المدنية العلاقات القائمة على تعدد الجوانب والاتجاهات داخل المجتمع المنظم، وتعنى التربية المدنية بالعلاقات التي ينبغي ان تقوم بين الافراد من ناحية، وبينهم وبين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية من ناحية اخرى، فالدولة العصرية تضم مؤسسات رسمية واخرى غير رسمية، والمؤسسات الرسمية معنية بادارة الدولة وتسيير شؤونها، اما المؤسسات غير الرسمية فيؤسسها المواطنون بصورة طوعية في ظل حماية الدولة ورعايتها، ويقومون بأدارتها لخدمة الصالح العام، ويعكس التكامل المؤسسي الرسمي وغير الرسمي نوعية الحياة العامة المشتركة داخل الدولة، واندماج الفرد المواطن في المجتمع ومكانته فيه مما يوجب عليه التقيد بالنظام العام واتباع سلوك تحكمه المعايير الاخلاقية العامة والقانون، والتزامه بالحفاظ على الاموال والممتلكات العامة، ودفع الرسوم والضرائب التي يفرضها النظام السياسي، فالمواطن في المجتمع فرد له رأيه ودوره وقراره ازاء اوضاع مجتمعه الحالية والمستقبلية، وتزود التربية المدنية الطالب بالمعارف التي تكسبه القدرة على الوجود والعيش في المجتمع واندماجه فيه بالطريقة الافضل، والهدف من التربية المدنية توجيه سلوك الفرد المحكوم بمبدأ الحقوق والواجبات نحو العيش المشترك مع الاخرين، وتنظم القوانين التي تعبر عن الارادة العامة العلاقات المتبادلة فيما بينهم مما يوجب عليهم تحمل مسؤولياتهم في المجتمع([91]).

  • التربية على المواطنة

تقوم المواطنة على مبادئ وقيم تحكم انماط السلوك والعلاقات العامة بين الافراد فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين مؤسسات الدولة من جهة اخرى وهذه المبادئ هي التعاقد وهو مبدأ تأسيسي يشكل وحدة الجماعة عبر رابطة قانونية هي العقد الذي يجمع الافراد في كيان اجتماعي ــ سياسي مميز ومستقل ويكرس العقد الحقوق الطبيعية الاساسية للافراد ويكفلها فالعقد نابع من فعل ارادي ورغبة في العيش المشترك بشروط متفق عليها، والمبدأ الثاني هو الانتماء اي انتماء الفرد المواطن الى جماعة وارض وهوية، ويصبح الفرد بموجب هذا الانتماء عضواً فاعلاً في الكيان السياسي بوصفه مواطناً مستوفياً لشروط المواطنة إذ أن المواطنة هوية سياسية تربط المواطن بالدولة ونظامها السياسي ولا تلغي إنتماءآت الفرد الفرعية بل تدمجها عن طريق رابطة المواطنة في صيغة تكاملية جامعة يؤطرها مشروع سياسي يجد الجميع فيه دوراً ومكاناً لهم ويشاركون في تحقيقه وتطويره والمشروع هو الدولة الديمقراطية ونظامها القائم على مبدأ المواطنة، وتمثل المواطنة والهوية الوطنية الاساس الذي تقوم عليه الدولة فهي الاطار الذي يجمع كل المواطنين في هوية جامعة على اختلاف انتماءآتهم وثقافاتهم الفرعية ويبرز هنا بشكل جلي الدور الذي تقوم به مؤسسات التربية والتعليم([92]).

والمبدأ الثالث الذي تقوم عليه المواطنة هو المشاركة وهي مشاركة الفرد في وجود اجتماعي بوصفه عضواً مؤسساً في التنظيم الاجتماعي السياسي الذي ينتمي إليه، وقد ألغت صفة المواطنة مفهوم الرعية فالمواطن ليس تابعاً لصاحب السيادة والسلطة فهو مصدر السلطة، والمواطنة ليست علاقة تبعية لفرد، او سلطة بل مشاركة في وجود اجتماعي ولها مظاهر وانشطة تعكسها وتعبر عنها وهي: الانتخاب، الاهتمام بالشأن العام ومتابعته، والرقابة والمسائلة، فالانتخابات تجسيد للمواطن بوصفه صاحب السلطة ومصدر الشرعية لممارستها، والمشاركة في الانتخابات تعبير عن الارادة العامة وهي محصلة مجموع ارادات الافراد، وتأخذ المشاركة صفة التعددية بضوء تعددية انتماءات المواطنين، وهي فعل سياسي غايته تحقيق المصلحة العامة لجميع المواطنين، وتنبع ضرورة الاهتمام بالشأن العام كأحد عناصر المشاركة من عضوية المواطن في المجتمع الذي يرتب عليه مسؤولية الاهتمام بالدولة والحفاظ عليها ولا يقتصر هذا الدور على قيامه بالواجبات التي تفرضها القوانين وطبيعة الحياة العامة، اذ ان اقتصار دور المواطن على هذا الجانب لا يميز صفة المواطنة عن صفة الرعية التابعة لصاحب السلطة، فعناية المواطن بالشأن العام واهتمامه به مسؤولية تتولد عن مشاركته في وضع القوانين والتشريعات والانظمة التي تطور مؤسسات الدولة وترفع كفاءة ادائها من اجل الصالح العام، فالمواطن يؤكد من خلال احترامه للقوانين وقيامه بواجباته على شرعية السلطة السياسية وشرعية ممارستها من قبل القائمين عليها بأرادته فضلاً عن دوره في صياغة السياسة العامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والمواطن بصفته عضواً في الحياة الاجتماعية عليه ان يمارس مهامه في متابعة ما يجري داخل النظام السياسي وفي الحياة العامة([93]).

وتعني ممارسة المواطن للرقابة والمسائلة والمحاسبة ان للحاكم مرجع اعلى يملك الحق في مسائلته، وعلى الحاكم الأجابة على المسائلة فالشعب في النظم الديمقراطية هو المرجع، ويقوم افراده بمراقبة سلوكه وممارسته للسلطة التي كلفه بها المواطنون ومن شأن ذلك وضع القيود على سلوك الحاكم لأدراكه ان المواطنين يراقبون ادائه حرصاً على مصالحهم وتُسهل آليات الديمقراطية والنظام المؤسسي تحقيق هذه الغاية، وقد جاءت هذه النتائج التي اعطت للعلاقة بين الحاكم والمحكومين صورة مغايرة لنمط هذه العلاقة فيما مضى بسبب التغيير وهو عملية مستمرة مصاحبة للوجود الانساني، والتغيير نوعان: تغيير ظرفي يمكن التعامل معه عبر تكييف وتعديل السياسات القائمة، وتغيير هيكلي ويتميز بخطورته لتعلقه ببنية المجتمع والدولة مما يستوجب اعادة النظر بصورة شاملة بنسق القيم التي يقوم عليها النظام الاجتماعي السياسي، وما حصل في العراق من تغيير بعد عام 2003 هو تغيير هيكلي يتطلب تأسيس قيم جديدة تتلائم مع عملية بناء الدولة ونظامها السياسي الجديد، وان تنسجم هذه القيم مع قيم الديمقراطية المرتكزة على التعددية والحرية والمشاركة وتتطلب عملية ترسيخ هذه القيم دوراً فاعلاً للمؤسسات التربوية والتعليمية خاصة الجامعات بوصفها الجهة المسؤولة عن اعداد الشباب المؤهلين والقادرين على ادامة زخم التغيير نحو الافضل من اجل ادامة عملية البناء.

هـ. دور مؤسسات التربية والتعليم في عملية صنع الذاكرة التاريخية للمجتمع

الذاكرة التاريخية هي التصورات الجماعية التي تشترك بها مجموعة بشرية معينة، وتتمحور هذه التصورات حول احداث وقعت في الماضي الذي يجري ادراكه كأساس لتشكيل الهوية الموحدة لهذه الجماعة وكيانها السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي المعاصر([94]).

وقد تتبنى الجماعات المختلفة في المجتمع التعددي ذاكرة اجتماعية تجسد تصوراتها عن الماضي بمعزل عن الدولة وتنشأ هذه الظاهرة كوعي بالذات خلال فترات التغيير السياسي والاجتماعي السريع، وتختلف هذه الذاكرة عن تلك التي تتبناها الدولة في اختلاف الغاية فالاولى تؤدي الى تفكك المجتمع، وتقود الثانية الى التماسك والاندماج([95])، ويمكن للدولة ان تفرض سلطتها بسهولة اذا اقنعت مواطنيها بتقبل رؤيتها وتصوراتها لتاريخ المجتمع واحداثه، وتُسهل عملية تحقيق الاجماع حول هذه الرؤية على الدولة انشاء مجموعة من الوقائع التاريخية التأسيسية التي تعد مسألة جوهرية تدعم الشعور بالهوية الجماعية التي ينبغي ان تمتلكها الدول ذات المجتمعات التعددية، وتتعرض الدولة لخطر التفكك اذا تجاهلت الذاكرة التاريخية خاصة في حالات التغيير السريع على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

لقد سعت الطبقة السياسية في العديد من دول العالم غير المتقدم الى استغلال محتوى الذاكرة التاريخية لتهميش المكونات الاجتماعية التي اتخذت موقف المعارضة، واخذت عملية التهميش ثلاثة انماط: النمط الاول تمثل في محاولة الدولة صناعة وقائع تاريخية وفرضها على هذه المكونات، وتمثل النمط الثاني في تقبل الدولة بشكل ظاهري للموروث الثقافي للجماعات المختلفة وسعيها في الوقت نفسه لأثبات عدم توافق هذه الثقافات مع العصر وعدم صلاحيتها لأن تكون جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع ويمكن ان تقتصر مظاهرها على المناسبات والاعياد الدينية او القومية، واتخذ النمط الثالث شكل تجاهل الدولة للثقافات والوقائع التاريخية التي تعدّها ضارة وتتقاطع مع رؤيتها وتصوراتها، مع عدم الاشارة اليها في الوثائق الرسمية للافراد([96])، وقد ادى استخدام الذاكرة التاريخية بهذه الاساليب الى تعزيز مشاعر الشك وانعدام الثقة بين الجماعات الاجتماعية المختلفة في المجتمعات التعددية، كما انعدم التواصل الثقافي المتبادل بينها فضلاً عن تراجع الشعور بالمواطنة وتشظية المجتمع الى مجموعات عرقية ودينية وطائفية واثنية([97]).

إن الذاكرة الاجتماعية في المجتمعات الديمقراطية تتم صياغتها لتكون حافزاً للتشجيع على الاندماج الاجتماعي والثقافي وتعزيز المشاركة السياسية، ولاتحتاج الدولة الى تهميش او الغاء ثقافات الجماعات المختلفة في عملية تفسيرها وتصويرها للماضي، بينما تتعامل الانظمة التسلطية مع الذاكرة التاريخية بأسلوب فرض رؤيتها عن طريق الهيمنة واهمال وتجاهل الثقافات الفرعية، او التقليل من شأنها، ويؤدي هذا التوظيف السلبي الى ترسيخ الحواجز الثقافية بين مكونات المجتمع التعددي ويقود ذلك الى الانغلاق وانعدام التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة في المجتمع وينعكس ذلك سلباً على وحدة المجتمع وتماسكه([98]).

لقد صاحبت المصاعب والازمات وعدم الاستقرار عملية تشكيل وبناء الدولة العراقية منذ عام 1921، وكان المجتمع العراقي يعود الى نقطة البداية بعد كل ازمة كبرى تعصف به وبكيان الدولة، ويبدأ الحديث عن عملية اعادة البناء السياسي وكأن المجتمع لم يعرف وجوداً للدولة والقانون، ومن العوامل الرئيسة المسببة لهذه الظاهرة غياب فكرة الدولة والذاكرة التاريخية بوصفها قاعدة تأسيسية للهوية الجماعية فضلاً عن عنف السلطة الذي جمع بين البعد المادي للعنف وبين البعد المعنوي الثقافي عبر سعي الطبقة السياسية لتطويع الذاكرة التاريخية وفرضها بالقسر والهيمنة، والعنف والديمقراطية نقيضان متعارضان وعندما يسود العنف تصبح مسألة وجود الديمقراطية وبناء دولتها في حكم المستحيل([99]).

ان الطابع التسلطي للحكم في العراق هو سبب ونتيجة للعملية غير المستقرة لبناء الدولة، وعدم القدرة على تجاوز نمط تشكيل السلطة على أساس الهيمنة وانعدام المشاركة بسبب العقلية الاجتماعية التقليدية فنشأت حالة انعدام الثقة بين مكونات المجتمع العراقي فيما بينها وبين المجتمع ككل وبين السلطة ولم يتحقق الاندماج الاجتماعي لعدم وجود حس مشترك بالانتماء الى هوية جماعية ومجتمع سياسي موحد، وتعود جذور عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الى تنازع مبدأين على هوية المجتمع السياسي العراقي: المبدأ والرؤية القومية العروبية التي تستند الى ذاكرة ترتبط بماضي التاريخ العربي الاسلامي، والرؤية القطرية او العراقوية التي بحثت عن وقائعها التاريخية التأسيسية في حضارات العراق القديمة وفي التراث العربي الاسلامي دون ان تعطي للاخير الارجحية على التراث العراقي القديم فنشأ التحدي والصراع بين الرؤيتين([100])، وقد ادى سعي الحكومات العراقية المتعاقبة الى فرض الرؤية القومية العروبية على مكونات المجتمع واغفال حقيقة تعدديته واخضاع الثقافة لهيمنة الدولة خاصة بعد عام 1968 الى عنف ثقافي جسده سعي السلطة لتطويع الذاكرة التاريخية وشكل العنف الثقافي امتداداً لعنف السلطة المادي.

وتثير تفاعلات متغيرات موروث وحاضر عملية بناء الدولة التساؤل عن هوية المجتمع السياسي العراقي بعد عام 2003؟ وما هي الوقائع التاريخية التي سيتطلع اليها العراقيون لبناء هويتهم المشتركة؟ وكيف سترتبط مكونات المجتمع المختلفة مع بعضها ومع الدولة؟ وتبرز هنا اهمية الذاكرة التاريخية الجماعية بوصفها مطلباً اساسياً لبناء الدولة خاصة في مراحل البناء الاولى التي يصاحبها عدم الاستقرار، وتعد الديمقراطية، والمشاركة وفاعليتها من اهم العوامل التي تغني الدولة وتبعدها عن الحاجة لفرض تراث مختلق([101]).

وتزداد اهمية الذاكرة التاريخية الجماعية عند وجود فجوة، او قطع بين القدم التاريخي لوجود المجتمع وبين التأسيس التاريخي الحديث، او المعاصر للدولة ويقدم العراق انموذجاً على صيغة المجتمع القديم والدولة الجديدة، ويمكن تطوير هذه الذاكرة عبر المشاركة في المناسبات والاعياد الدينية والوقائع التاريخية الحقيقية ذات الصلة بالموروث الثقافي وتقوم الدولة بدور في هذا المجال عبر المؤسسات التربوية والتعليمية التي توفر للمجتمع البيئة والقدرة للتوصل الى تصورات مشتركة حول التاريخ والمجتمع وهويته من خلال صياغة مجموعة متنوعة من الوقائع والتصورات والانشطة المستوحاة من ثقافات مكونات المجتمع لتعميم ونشر نوع من التفكير الموحد الذي يفضي الى الاندماج الاجتماعي([102]).

وتواجه الدولة العراقية تحدياً يتعلق بتكوين شعور مشترك تلتقي فيه مكونات المجتمع، ويجب ان يتوصل الافراد وبقناعة الى الاقرار بوجودهم في وطن يجمعهم في اطار هوية موحدة تحدد انتمائهم له فالمجتمع العراقي بحاجة الى هوية وطنية عامة تشكل المرجعية للمجتمع والدولة وقد ادت سلوكيات الحكومات المتعاقبة واخطائها في تجاهل حقيقة تنوع وتعددية المجتمع الى سيادة الولاءآت والانتماءآت الفرعية في عقلية كل مكون من مكونات المجتمع العراقي، وترسخ الشعور بالغربة بين الجماعات الاجتماعية على نحو كرس الاختلافات وجعل من المجتمع والدولة كياناً هشاً، ويأتي دور المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات بشكل خاص في وضع الحلول والمعالجات عبر التربية والتنشئة والتثقيف لغرس قيم ثقافية تقوم على قبول الآخر فالتعصب الفكري والطائفي والعنصري يولد التشدد ويؤدي الى العزلة بين الجماعات عندما لا توجد محددات لسلوكيات الافراد وتوجهاتهم، والجامعات بوصفها مؤسسات علمية معنية بالتنشئة يجب ان لا تكون بعيدة عن مشاكل المجتمع ومكامن الوهن في بنيته، وسيكون لسلوك الطالب المكتسب في الجامعة انعكاس وتأثير في محيطه الاسري وضمن الجماعة التي ينتمي اليها ويتحول هذا السلوك مع مرور الزمن الى سلوك مجتمعي سائد بالتدريج فالجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية الاخرى مراكز اندماج للتوجهات والقيم والافكار والتصورات وهي من عوامل تنمية الترابط بين مكونات المجتمع بما يؤدي الى تلاحمها واندماجها في كيان اجتماعي سياسي واحد يكون الولاء فيه للدولة على حساب الولاءآت الفرعية([103])، ويبرز هنا دور الدولة في تحديد نوع التعليم المطلوب والغايات التي يراد منه تحقيقها واي السبل تؤدي الى تلك الغايات وتحديد الاولويات لكي يوظف التعليم لتلبية متطلبات المجتمع والدولة فهو اهم روافد ومرتكزات بناء الفرد المواطن والمجتمع والدولة.

  1. جماعة الاقران

هي بنية اجتماعية غير رسمية تضم عدداً من الافراد وهم في سن الشباب يجمعهم التقارب في السن والمراحل الدراسية، او يجمعهم محل العمل، او الانتماء الى احد النوادي، او تماثل الوضع الطبقي، وتتسم العلاقات بين هؤلاء الافراد بقيامها على التكافؤ وينشأ بينهم تفاعل شخصي مباشر ويسود بينهم الاحترام المتبادل([104]).

والغاية من انتماء الشباب لهذه الجماعات اقامة علاقات جديدة تنمي المعارف والمهارات من خلال المناقشات والنشاطات الاجتماعية فتؤثر في التنشئة الاجتماعية السياسية، وتتطور فاعلية الفرد السياسية من خلال مناقشة الامور العامة مع اقرانه، ويمنح انتماء الفرد لهذه الجماعات شعوراً بالتكامل مع اقرانه ويساهم هذا الانتماء والتفاعل في صياغته لتصور اولي عن محيطه الاجتماعي الاوسع من الاسرة مما يؤثر في عملية صنعه لآرائه، او تعديلها، وتبدأ هذه المرحلة من مراحل الدراسة الاولية وتستمر حتى مرحلة التعليم الجامعي أي مرحلة الشباب التي تبدأ فيها عملية ادراك القيم الاجتماعية والحكم عليها، ولجماعة الاقران في دول العالم المتقدم دور في نقل قيم وثقافة المجتمع الوطني الشامل الى الافراد الذين تضمهم والذين ينتمون الى جماعات ذات ثقافات فرعية في المجتمع([105])، فتقوم جماعة الاقران بدور في اعداد الفرد لينسجم مع الوضع الاجتماعي السياسي القائم والاندماج فيه مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وتقوم جماعات الاقران في مجتمعات العالم غير المتقدم بدور مغاير اذ تنشط بين هذه الجماعات الحركات الراديكالية الساخطة والناقمة على الاوضاع والمطالبة بالتغيير، وتوظف هذه الحركات شعور قطاعات واسعة من الشباب بالاقصاء والتهميش بسبب البطالة والفقر وعدم المشاركة السياسية، ويكتسب الفرد من تلك الحركات قيمها واتجاهاتها ويعكسها في سلوكه السياسي ويتوقف ذلك على القدرة والتأثير لتلك الحركات([106])، وتجد الجماعات الارهابية وجماعات الجريمة المنظمة في ظل هذا الواقع الفرصة والمناخ الملائم للتغلغل والانتشار بين الشباب مما يفاقم من العنف وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويزيد من خطر التحديات الداخلية التي تواجهها عملية بناء الدولة وفي مقدمة هذه التحديات التحدي الاجتماعي السياسي الامني.

  1. الاحزاب السياسية العراقية

يدل استقراء ظهور الاحزاب السياسية العراقية على نشوئها في ظل ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية متأزمة ناتجة عن الاحتلال الاجنبي للبلد، والتدخل الخارجي في شؤونه، وعن ازمة النظام السياسي، ويحكم هذا الوضع نمط العلاقة بين الاحزاب والمجتمع، وبين الاحزاب والنظام السياسي، ويؤثر في الدور الذي تقوم به على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، ولا يوفر هذا الوضع وظروف الانتقال المفاجئ في الوسط العام الذي تمارس فيه هذه الاحزاب دورها، الفرصة لقيامها بدور ايجابي في التنشئة الاجتماعية السياسية.

ويتحدد دور الاحزاب في التنشة الاجتماعية ــ السياسية بضوء عاملين هما: طبيعة النظام الحزبي في البلد، ومستوى تقدمه الاجتماعي والحضاري، ولكي تكون للحزب المقدرة على المساهمة في التنشئة الديمقراطية يجب ان يكون ديمقراطياً في تنظيمه ومبادئه وبرامجه، وان تتوافر آليات الديمقراطية وممارستها في برنامجه السياسي ونظامه الداخلي وان يعتمد في اختيار قياداته على الانتخابات لأجراء التغيير الدوري لهذه القيادات حتى لا تحتكر المواقع القيادية فيه من قبل جماعة معينة وان يوفر المناخ الداخلي الذي يتيح الفرصة للحوار والمناقشات ضمن اطار الحزب فضلا عن وجود القواعد الحزبية المشاركة في صنع القرار وممارسة النقد البناء الهادف على نحو واسع، ويتم تجسيد قيم الديمقراطية عملياً من خلال الممارسة على هذا النمط([107]).

والغاية الرئيسة من وجود الاحزاب وتعددها الحد من التسلط والحيلولة دون نشوء الدكتاتورية، فالتعددية الحزبية توجد الحلول للخلل في العملية السياسية والنظام السياسي، وتخلق البيئة التنافسية السلمية بين القوى السياسية وتعمل على ابراز الكفاءات والقدرات والاختصاصات بعد اعدادها لتصبح الاحزاب قادرة بعد وصولها الى السلطة في الاسهام في تطور المجتمع والارتقاء بالعملية السياسية، والاحزاب هي حلقة الوصل بين المجتمع والنظام السياسي والدولة ويعزز توثيق هذه العلاقة بناء الدولة ونظامها السياسي على اساس اجتماعي مستقر، ومن وظائف الاحزاب السياسية تجميع المصالح في المجتمع والتعبير عنها في المجالس النيابية وتقوم بأستيعاب النخب المثقفة في المجتمع وتوظف طاقاتها لخدمة الصالح العام وادامة تطور المجتمع والدولة، وتعمل على خلق حياة اجتماعية يسودها السلم المجتمعي بين مكونات النسيج الاجتماعي للدولة، وتساهم الاحزاب بدور كبير في خلق نظام سياسي منفتح ومستقر ومتوازن يقوم على التداول السلمي للسلطة وتتحقق فيه المشارك السياسية بشكل يؤدي الى الترابط والتفاعل بين المجتمع والنظام السياسي عبر التعددية([108])، وتقوم الاحزاب السياسية في دول العالم المتقدم الديمقراطية بهذه الادوار وتتنافس للحصول على اغلبية اصوات الناخبين للوصول الى السلطة دون ان تقصي، او تهمش المعارضة المنظمة المعترف بها رسمياً، ويعكس النشاط الاجتماعي السياسي للاحزاب ثلاثة اوجه: الوجه الاول هو تمثيلها للمجتمع وتعبيرها عن مصالحه ومطالبه، ويتسجد الوجه الثاني في تعبير المجتمع عن نفسه من خلال الاحزاب وادوارها، والوجه الثالث هو التنافس السلمي من اجل الوصول الى السلطة وتشكيل الحكومة التي تؤدي وظائفها بموجب الدستور، ويعتمد تحقيق ما تم ذكره على ما يوفره النظام السياسي من مجالات المشاركة السياسية الواسعة والمتساوية لجميع المواطنين في الدولة، وحماية هذه المشاركة القائمة على الالتزام المتبادل بين السلطة والمجتمع([109]).

أ. الواقع الاجتماعي والسياسي للاحزاب السياسية في العراق

الاحزاب السياسية العراقية كثيرة ومتعددة ويمثل كل حزب مكوناً اجتماعياً معيناً، ويسود الخلاف على علاقات هذه الاحزاب مع بعضها، ويغلب عليها طابع العنف السياسي القائم على الغاء دور الآخر واقصائه، وهي عاجزة غير قادرة على الوصول الى التفاهم والاتفاق، ولا يستوي هذا السلوك مع ثقافة الديمقراطية وآلياتها القائمة على الحوار والتفاهم القبول بالآخر المختلف ، وبالتنافس السلمي، والعمل من اجل خلق الحياة الحزبية والسياسية المستقرة المبنية على العمل المشترك لتحقيق المصالح الوطنية، وهي من الاسس لبناء الدولة، وتنظيم عمل الاحزاب وسلوكها السياسي في علاقاتها وتفاعلاتها فيما بينها، وتتفاقم حالة الفوضى وعدم الاستقرار وسوء الاوضاع مع كثرة عدد الاحزاب وعدم إلتزامها بآليات الديمقراطية وبالدستور واحكامه([110]).

والثقافة السياسية لمعظم الاحزاب العراقية ثقافة تقليدية وليس لها برامج سياسية واضحة، وتفتقر نخبها الى الاهلية والمقدرة السياسية، وهناك قصور في نمط تفكير قياداتها، ولا توجد لديها برامج تهدف لرفع الوعي السياسي والثقافي للمجتمع العراقي، ويرجع السبب الى ظروف نشأة هذه الاحزاب وبداياتها التي انطلقت من واقع الاحتقان السياسي والاستبداد فجاء ظهورها بعد عام 2003 كرد فعل بعد انهيار النظام السابق، ولم تقم على اسس تنظيمية صحية، فضلاً عن حالة جمودها الفكري والسياسي وافتقارها الى نظام داخلي ينظم الحياة الحزبية في داخلها ويحكم علاقتها مع بعضها، ومع المجتمع وينظم سلوكها السياسي([111])، ومن السمات الواضحة في الاحزاب العراقية تمحورها حول زعيم واحد، وتجسد هذه السمة ظاهرة الشخصنة المتعارضة مع الديمقراطية وقيمها، فضلاً عن عدم التغيير الدوري للقيادات عبر الانتخابات، ويتم التعاقب على المواقع القيادية عن طريق الانشقاقات ويعني ذلك عجز هذه الاحزاب عن القيام بدور ايجابي في عملية التحول الديمقراطي([112])، وتشير معطيات الواقع العراقي بعد عام 2003 الى عدم انبثاق الاحزاب من واقع المجتمع العراقي التعددي، وعدم توافر البيئة الاجتماعية على عناصر القدرة لخلق حياة سياسية لا يُقصى فيها أي طرف من أجل بناء نظام سياسي مستقر يرتبط بالمجتمع بصلة وثيقة بعيداً عن الخلافات والعنف.

ولم تسهم الاحزاب في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي لعدم قيامها بدور حلقة الوصل بين المجتمع والسلطة السياسية، ويكون النظام الحزبي فاعلاً وايجابياً إذا ربطته مع السلطة علاقة صحيحة ووثيقة، إذ أن النظام الحزبي من دعائم استقرار الدولة ونظامها السياسي، وهناك علاقة بين التعددية الحزبية وظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق، ووصلت هذه العلاقة الى مستوى التحدي الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي ــ السياسي، وتعددية الاحزاب بوضعها الراهن مظهر من مظاهر الازمة السياسية لعدم تنظيمها بقانون حتى وان تم تشريعه وهو غير مفعل وولدت التعددية الحزبية ازمة اجتماعية حادة اذ ان الاحزاب وتعددها يجب بنائها على اسس ومعايير سليمة ترتكز على الحريات المدنية والسياسية بعيداً عن القسر ولابد من تأطير التعددية الحزبية بالاطر الدستورية والقانونية لضمان عدم خروجها عن مسارها الصحيح فالعراق بحاجة الى احزاب سياسية حقيقية تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتقوم بدور اساسي في التنشئة الاجتماعية السياسية وليس بأنشاء تكتلات طائفية وعرقية واثنية لا يجمعها هدف واحد هو بناء المجتمع والدولة، فوجود الاحزاب وتعددها يعني وجود احزاب ذات اهداف سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تتنافس سلمياً من اجل كسب الرأي العام تمهيداً للوصول الى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع لتحقيق ما دعت اليه في برامجها من اهداف وقيم([113]).

والتعددية الحزبية كل مركب يتألف من اجزاء منظمة متفاعلة في سلوكها وحركتها بما يوصلها الى مستوى النظام، والنظام الحزبي عبارة عن نظام تتنافس ضمن اطاره عدة احزاب للوصول الى السلطة اذ لا يستطيع أي حزب لوحده ان يتولى السلطة بدون مشاركة احزاب اخرى قد تكون معه في السلطة، او في المعارضة يتعاون معها في ادارة شؤون السلطة([114])، ولم يصل الواقع الحزبي في العراق الى طور النظام وهو في مستوى الظاهرة لعدم تأطيرها بقانون فاعل يرتقي بها الى مستوى النظام، وينطوي الاخير على التفاعل بين عنصرين او أكثر([115])، فالنظام يقوم على التعددية وليس على الواحدية.

وعندما لا تصل الاحزاب الى مستوى البناء المؤسسي وتنعدم بينها العلاقة التي تفضي الى التعاون والتفاعل المتبادل وظيفياً بشكل منتظم لتجنب حالة عدم الاستقرار السياسي، تصبح هذه الاحزاب كيانات مستقلة لكل منها اهدافه وتوجهاته المتعارضة مع توجهات واهداف الكيانات الاخرى ويكمن هنا السبب الرئيس للفوضى والاضطراب السياسي، وسيكون اتجاه الاحزاب التي ستصل الى السلطة مختلفاً عن اتجاه المعارضة فيقع التنافر الذي يؤدي الى العنف وما يترتب عليه من عواقب([116]).

ويعكس عدم الاستقرار السياسي في العراق سيادة طابع التنافر على العلاقات بين اطراف متنازعة، ويعبر عن حالة صراع سياسي واجتماعي واقتصادي ناشئ عن تعارض مصالح قوى سياسية واجتماعية، وتزيد حالة الصراع وعدم الاستقرار من خطورة التحديات الداخلية والخارجية بوجود قوى متصارعة داخلية تؤثر على صنع واتخاذ القرار، وتطلعات واطماع لأطراف اقليمية ودولية يخدم استمرار الصراع وعدم الاستقرار مصالحها.

ب. الدور المطلوب من الاحزاب السياسية العراقية

تتطلب عملية بناء حياة سياسية مستقرة في العراق انبثاق الاحزاب من الواقع التعددي للمجتمع العراقي، وان تتبنى الاحزاب السياسية قاعدة الانتماء الافقي، وتبتعد عن الانتماء العمودي على اساس الطائفة والعرق والاثنية حتى تصبح كل المكونات الاجتماعية حاضرة في بنية الاحزاب لتحقيق التعددية والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة، اذ يجب بناء الحياة السياسية والحزبية بضوء تعددية المجتمع العراقي، وضرورة ايمان كل مكون اجتماعي بوجود ودور المكونات الاخرى لتأسيس حياة سياسية تقوم على التفاعل بين الجميع لضمان المشاركة والاستقرار، عندها يمكن الحديث عن مشاركة كل اطياف المجتمع، والوصول الى تعددية بعيدة عن التعصب الديني والطائفي والعرقي، وبناء العلاقات على اساس البقاء للجميع والوطن للجميع لتصبح مكونات المجتمع المتماسكة من مصادر قوة الدولة وليس من عوامل ضعفها وهشاشتها([117]).

ولكي تساهم الاحزاب السياسية العراقية بدور ايجابي في بناء الدولة وتطوير المجتمع، فأن عليها الارتقاء بواقعها الى المستوى الذي يؤهلها لهذا الدور ومن خلال الآتي:

  • المساهمة الفاعلة في بناء وترسيخ الثقافة السياسية الوطنية، فالمجتمعات المتقدمة توحد كل منها ثقافة سياسية وطنية مشتركة تعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولاتنفي هذه الثقافة المشتركة الثقافات الفرعية لمكونات المجتمع وأن ما تؤطرها لخلق انماط سلوكية مشتركة منبثقة عن قيم مشتركة يتوافق عليها المجتمع الوطني الشامل وهي عنصر هام للحفاظ على تماسك النظام السياسي وعمل مؤسسات الدولة([118])، ومن ايجابيات الثقافة السياسية الوطنية دمجها لمكونات المجتمع في وحدة اجتماعية تنتمي للدولة ونظامها السياسي فيتحقق التلاحم والترابط والتكامل بين المجتمع والدولة بما يعزز من قدرات الاخيرة على الوجود والاستمرار والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية([119]).
  • الايمان بالمواطنة بوصفها قيمة والعمل على نشرها كثقافة وهي المدخل لبناء النظام السياسي الديمقراطي، والاساس للوحدة الوطنية والاندماج الوطني، ومرتكز بناء الدولة المدنية العصرية، وتمنح المواطنة للفرد حقوقاً سياسية تقوم على المساواة والعدل والحرية مقابل تحمله لمسؤوليته السياسية والاجتماعية، وهي الآصرة الرابطة بين المجتمع والدولة ونظامها السياسي([120]).
  • يجب على الاحزاب العمل على تعزيز وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة فالديمقراطية لا وجود لها بدون تعددية حزبية، وتمارس الاحزاب السياسية وظائفها اما في السلطة، واما في المعارضة، ولكل من هذه الاحزاب دوره المحدد دون ان يتجاوزه وضمن آليات الديمقراطية، ويرسخ التزام الاحزاب بمبدأ التداول السلمي للسلطة سيادة القانون واحترام الدستور، ويؤدي عدم تطبيقه الى ظهور انظمة حكم تسلطية تسعى للهيمنة على الحياة السياسية([121])، ويتضح دور الاحزاب في التداول السلمي للسلطة عبر سعيها لمنع احتكارها من قبل قوى سياسية معينة لكي يجري تداولها في اطار قانوني بين القوى السياسية استناداً الى ارادة المجتمع وحقه في انابة من يتولى السلطة ويمارسها بأسمه وتعلم القوى السياسية في المعارضة ان حقها في المشاركة والتنافس للوصول الى السلطة مصان بموجب الدستور ونتائج الانتخابات، ويدرك من يمارس السلطة عدم أحقيته في احتكارها والتشبث بها ومن ثم يعترف بتداولها والتعاقب عليها سلمياً فتنتفي مبررات الصراع([122]).
  • قيام الاحزاب السياسية بنشر قيم التسامح ونبذ التكاره: تعني التعددية الاجتماعية وجود تعدد في القيم والثقافات الفرعية، وهي اعتراف بوجود الاخرين وقبول الحوار معهم واحترام ارائهم وحقهم في الدفاع عن مصالحهم ومطالبهم المشروعة بطرق سلمية، فضلاً عن حقهم في المشاركة السياسية، وللاحزاب السياسية بموجب التعددية الحزبية الحق في التعبير عن وجودها والتعريف بايديولوجيتها ورموزها والانفتاح على الوسط الاجتماعي العام وعلى النظام السياسي والانتماء للدولة دون إلغاء الانتماء الفرعي([123])، وتتطلب التعددية وجود احزاب تعتمد مبدأ الحوار والاعتراف بالاخرين وتسعى لايجاد درجة مقبولة من التفاهم والانسجام الاجتماعي وبناء الاجماع الوطني والابتعاد عن اساليب العنف والاقصاء في التعامل بين القوى السياسية والاجتماعية مما يشكل ركيزة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية عبر ترصين قوة الداخل في مواجهة التحديات الخارجية([124]).

ولا تعني التعددية الحزبية كثرة عدد الاحزاب فحسب، بل تعني ايضاً الالتزام الاجتماعي ضمن اطار الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الوطني الشامل، كما أنها لا تعني وجود قوى سياسية ذات اهداف تتعارض مع المجتمع الوطني ومقوماته مصالحه، ومن هنا تأتي اهمية التسامح في المجتمع اذ تفرض التعددية على كل الاطراف قبول الاخرين والعمل معهم وعدم انكار حقوقهم فالتسامح يعني الاقرار والقبول بالتنوع([125])، ويجب على الاحزاب السياسية التي تعمل من اجل بناء الدولة ووحدة المجتمع ان لا تتبنى اساليب الكراهية والتنابذ، وان ترفض وجود افراد يتبنون مثل هذا الفكر في صفوفها، اذ يقود بناء الاحزاب على آيديولوجيات اساسها التكاره الى وجود جماعات متعصبة ومتطرفة ويفضي ذلك الى العنف والعنف المقابل، وتقويض مبدأ التداول السلمي للسلطة، ونشوء ثقافة التكاره وممارستها بوجود جذور في الداخل ومصادر تغذية من الخارج([126]).

  • ممارسة الاحزاب السياسية لدورها في الرقابة على سلوك الحكومة وانجازها: تعد الاحزاب السياسية من ادوات ووسائل الرقابة على سلوك الحكومة وادائها، فاحزاب المعارضة تراقب سلوك الحكومة وادائها، وقدرتها على تلبية مطالب المجتمع، وبالمقابل تقوم الاحزاب في السلطة بمحاولة اقناع الرأي العام بصحة سياساتها وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة من خلال شرح وتوضيح سياسات الحكومة وبيان موقفها والدفاع عنها، وتأخذ احزاب المعارضة على عاتقها مسؤولية الدفاع عن مصالح افراد المجتمع وتعمل على ايصال مطالبهم الى الحكومة من خلال قدرتها على التأثير على السلطة مباشرة، او من خلال تحريك المجتمع ورأيه العام لممارسة الضغط لكي تأخذ المطالب محلها في اولويات صناع القرار([127])، وتتمكن الاحزاب من خلال وظائفها من ضبط سلوك الحكومة وتحسين ادائها وحماية حقوق افراد المجتمع مما يعزز مشاركة المواطنين في الشأن العام ويفعل دورهم في الحياة العامة([128]).

وتبرز اهمية الاحزاب السياسية في فترة الانتقال والتحول نحو الديمقراطية بوصفها الاداة الفعالة لممارسة ديمقراطية حقيقية، ودور الاحزاب محوري في بناء نظام سياسي وثقافة جديدة تنسجم مع تطلعات المجتمع لدولة مدنية عصرية متجذرة في مجتمع مندمج ومتماسك تساهم الاحزاب بتحويل التعارضات والاختلاف في داخله الى اختلاف وتعدد طبيعي معترف به ويمثل محركاً للنشاط السياسي ويتحدد الدور المناط بالاحزاب في ادائها لعدد من الوظائف التي تتسم بالتسامح والتنافس السلمي لممارسة الديمقراطية فالاحزاب ليست مجرد شكل ومظهر خارجي للنشاط السياسي([129]).

  1. وسائل الاعلام

وسائل الاعلام نظام للاتصال يتعامل مع الاحداث وتفاعلاتها لأنتاج ونقل رسائل بين النظام السياسي والمجتمع، وهو عامل فاعل في تحريك واثارة الحوار والمناقشات داخل المجتمع، ويساهم في خلق وتوجيه الرأي العام، وتحديد الاولويات في اهتمامات المجتمع والتعبير عنها وايصالها الى صناع القرار في النظم الديمقراطية([130]).

ومن وظائف الاعلام التي تخلق الترابط والاجماع في موقف المجتمع حول المسائل والقضايا العامة، توزيعه للأخبار ونشرها فيساهم في خلق موقف المجتمع تجاه الاحداث ذات الصلة بحياته ومصالحه، كما ينقل الاعلام ردود فعل المجتمع ومواقفه فتكون الحكومة على بينة من تأثير قراراتها وادائها ومدى قبولها، او رفضها من قبله، ويقوم الاعلام بعملية نشر وتعميم ومناقشة القيم والثقافة التي يتشارك فيها افراد المجتمع الشامل، ويطرح الخيارات والبدائل ويساهم من خلال هذه الوظيفة بدور في التنشئة الاجتماعية ــ السياسية وعملية التغيير، وتهدف هذه الوظيفة لأيجاد مجتمع قادر على التكيف في مواجهة الظروف المتغيرة للعالم المعاصر وسرعة حركتها بضوء المعلومات التي يغذي بها الافراد فيكمل بعمله هذا دور الاسرة ومؤسسات التربية والتعليم، فالاعلام في الدول الديمقراطية يمثل حلقة وصل بين المواطن والنظام السياسي وبالعكس([131]).

اما الاعلام في العراق بعد عام 2003 فقد تحول الى ساحة مفتوحة لا تحددها ضوابط وقيود بسبب العدد الكبير من وسائل واجهزة الاعلام الداخلية والخارجية التي مارست نشاطها بحرية وصلت الى درجة الفوضى التي اثارت تساؤلات حول دور هذه الاجهزة الاعلامية واهدافها الحقيقية ودوافع الجهات التي تقف ورائها وتمولها([132]).

وقد مارست هذه الاجهزة الاعلامية ادوراً تتناقض وتتعارض مع الاهداف الوطنية لمساهمتها بشكل كبير في عملية تغذية الصراعات الاجتماعية ونشر بذور الفرقة والشحن الطائفي، ودفع مكونات المجتمع العراقي نحو التنافر، اذ يؤثر  نشاط هذه الاجهزة والاخبار والمعلومات التي تنقلها بشكل مباشر في سلوك افراد المجتمع ونمط تفكيرهم واتجاهاتهم وتكوين آرائهم([133])، وعمل هذا الاعلام على اثارة مخاوف الناس وهواجسهم عبر إشعارهم بالخطر والتهديد الدائم، ويؤثر هذا النوع من الاعلام في المجتمع بشكل سلبي اذ يخلق التشاؤم وعدم اليقين والشك ويدفع الى الانغلاق والعزلة عن العالم الخارجي ويفقد المواطنون أي اهتمام بمتابعة قضايا بلدهم وما يدور حولهم، وقد تندفع قطاعات من المجتمع للأستجابة الانفعالية بسبب الشحن والتحريض فتتحرك هذه المجموعات دون وعي، او ادراك للاسباب الحقيقية التي تكمن خلف مشاكل المجتمع، ويتحول الاعلام في كلتا الحالتين الى عائق يقوم بدور سلبي في مجال التنشئة الاجتماعية ــ السياسية، وفاقمت التعددية الحزبية المفرطة، وطبيعة الاحزاب الفاعلة على الساحة السياسية، من الدور السلبي لأجهزة الاعلام التي وُظفت لترسيخ الانتماءآت والولاءآت الفرعية، وادخلت تناقضات واختلاف توجهات الاعلام افراد المجتمع العراقي في حالة ارباك وعدم قدرة على تكوين رأي عام يُفضي الى خلق رؤية وطنية جامعة، وفرض هذا الواقع تحدياً يستدعي المعالجة عبر التخطيط المدروس لواقع الاعلام وعمله بهدف بناء وتعزيز الهوية الوطنية وتعميق الشعور بالانتماء للوطن، ورفع وعي المواطن، والتأكيد على اشاعة قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف، والقيام بدور ايجابي في التوعية بأتجاه معالجة قضايا الطائفية والفساد.

  1. منظمات المجتمع المدني

توفر منظمات المجتمع المدني الحوافز والوسائل المحركة للأنشطة الاجتماعية والابتكار، وتتضح مظاهر هذا الدور في فعاليات الجمعيات الثقافية والفكرية والاندية الرياضية التي تبعث الحيوية في المجتمع، ولهذه المؤسسات دور في بناء وتطوير المجتمع واقامة علاقات متبادلة بين مكوناته ترتكز على الثقة المتبادلة ولهذا الجانب مردودات في خلق رأس المال الاجتماعي الذي يولد جسوراً من الروابط لأنماط جديدة من العلاقات يتم من خلالها ازاحة العلاقات القائمة على الثقافات الفرعية التقليدية لتشكيل روابط اجتماعية تتجاوز العرق والدين والطائفة والمركز الاجتماعي، وتشكل قاعدة للتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، وتتيح الفرصة للبناء والتنمية وتعميق العلاقات بين مكونات المجتمع الشامل وبين الاخير والدولة ويتحقق ذلك من خلال بناء رأس المال الاجتماعي وهو جزء حيوي في البناء والتنمية([134]).

وتكتسب منظمات المجتمع المدني اهمية اكبر في ظل تعددية المجتمع وتنوعه، وبضوء الازمات التي يمر بها المجتمع وافراده، والحاجة الى خلق وتفعيل الثقافة الوطنية ودورها في بناء الحاضر والمستقبل انطلاقاً من الاندماج الاجتماعي الذي يقدم الولاء للوطن والدولة على الولاءآت الفرعية ويرسخ قيم العقلانية والحوار ويعزز الانفتاح وثقافة المؤسسة والانجاز بدلاً من ثقافة الخضوع والولاء، ويمثل دور هذه المنظمات السبيل للانتقال بالفرد الى وضع افضل اذ ان الثقافة محرك للتغيير والتحولات الايجابية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية([135]).

ولا يزال مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته ودوره غير واضح في العراق بسبب عدم ظهور المجتمع المدني ومؤسساته قبل عام 2003، ومؤسسات المجتمع المدني الموجودة عاجزة عن تمثيل وتجسيد الديمقراطية في ممارساتها داخل هياكلها، وهي غير فعالة في استقطاب افراد المجتمع فضلاً عن سيادة القيم التقليدية وانعكاس الصراع والتنافس بين القوى السياسية على بنية هذه المنظمات مما اضعف دورها وتأثيرها في التنشئة الاجتماعية السياسية بسبب قلة خبرتها، وعدم نضج برامجها، وعدم اعتماد هياكلها التنظيمية على البنى المؤسسية ونزوعها الى النشاط الفردي، وتعاني هذه المنظمات من ضعف الدعم والتمويل الذاتي، وتفتقر الى الممارسة الديمقراطية في تعيين قياداتها وهيئآتها ويعمل عدد كبير من هذه المنظمات بشكل غير قانوني وتحصل على التمويل الخارجي مما شوه صورتها([136])، والسمة المميزة لهذه المنظمات انطلاقها من الهويات الفرعية التقليدية في عملها وبعدها عن تبني قيم الديمقراطية في سلوكها وممارساتها مما يرسخ الثقافة التقليدية ولا يؤهلها مثل هذا الواقع للقيام بدور يتماشى مع متطلبات عملية بناء الدولة ونظامها الديمقراطي.

  1. الدور الاجتماعي للمؤسسة العسكرية

من المهام التي تقوم بها المؤسسة العسكرية اعداد وتنشئة الشباب وبناء شخصيتهم وترسيخ عقلية المواطنة في تفكيرهم وسلوكهم، ولا تقتصر مهمة المؤسسة العسكرية على الدفاع عن الدولة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف وجودها وسيادتها فحسب، بل هي بيئة للأندماج الاجتماعي وتوحيد مكونات المجتمع وتجميع افراده وتوجيههم نحو اداء مسؤوليات مشتركة، وهي المكان الذي تُعاد فيه عملية اعداد الفرد ليكون مواطناً منضبطاً ومنظماً([137]).

وتشكل بيئة المؤسسة العسكرية المكان الملائم لتنشئة الشباب في سن الخدمة الالزامية التي تفرض على كل مواطن يبلغ من العمر مابين (18-45) سنة، وهي البديل للتعامل مع القصور الثقافي للأسرة والمجتمع في اعداد الفرد على اساس الانتماء الوطني وازالة الحواجز بين المكونات الاجتماعية في المجتمعات ذات النسيج التعددي، من خلال توحيد الافراد على هدف يجمعهم وهو حماية الوطن، وتحقق المؤسسة العسكرية من خلال هذا الدور، تجاوز ضعف المجتمع وهشاشته وعدم تماسكه بسبب سيادة الولاءآت العرقية والدينية والطائفية والاثنية على الولاء للوطن، ويكتسب الفرد خلال وجوده في هذه المؤسسة ثقافة المجتمع الوطني الشامل بضوء الافكار والمبادئ التي تضعها الدولة ونظامها السياسي في اطار من العمل المؤسسي المبني على الانضباط والالتزام الذي تتميز به المؤسسة العسكرية([138]) والدولة العراقية بحاجة الى اعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية للشباب، وهذا ما أكد عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (9/ أولاً ــ أ)، وقد اشارت هذه المادة الى تشكيل القوات المسلحة العراقية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز، أو إقصاء، كما أشارت المادة (9/ثانياً) الى تنظيم خدمة العلم بقانون([139]).

والغرض من هذه الخدمة ليس عسكرة المجتمع العراقي كما يدعي البعض، بل تحقيق هدف وطني واجتماعي هو الاندماج بين مكونات المجتمع المختلفة للوصول الى درجة مقبولة من التجانس في مجتمع يعاني من عدم التجانس، ويوفر الشباب المدربون والمنظمون معيناً يرفد الدولة بالقدرات اللازمة لمواجهة الطوارئ كما يحدث عند وقوع الكوارث والازمات مثل الفياضانات، وموجات النزوج والهجرة، ومحاربة الارهاب، وهم البديل الامثل للدولة بدلاً من اللجوء الى استنفار جماعات غير مدربة ومؤهلة، وغير منضبطة وترتبط بجهات وأحزاب شتى، فيقع السلاح خارج سيطرة الدولة، ويتعارض ذلك مع هدف بناء المواطن والمجتمع وضمان امنه واستقراره الذي تساهم المؤسسة العسكرية في تحقيقه من خلال تأطير الخلفيات الثقافية والطبقية بالهوية والانتماء للوطن لدى الافراد الملتحقين للتدريب فيها والقادمين من مكونات اجتماعية وبيئات مختلفة ويفتقرون الى الالتزام والتنظيم وعمل الفريق الموحد وتقوم المؤسسة العسكرية بدورها في اعداد المواطن من خلال التدريب العسكري وتزويده بالمعلومات عن تاريخ بلده وجغرافيته.

ومن خلال ما تقدم نجد ان الواقع الاجتماعي ــ السياسي العراقي يفرض الاعتماد بشكل أساسي على مؤسسات التربية والتعليم في عملية التنشئة الاجتماعية ــ السياسية لسد الفجوة والقصور في دور الاسرة، والاحزاب السياسية، واجهزة الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني، فالتنشئة عملية تهدف لاعادة بناء الفرد والمجتمع والدولة في اطار مشروع شامل يعتمد تبنيه ونجاحه على توافر الارادة السياسية وعلى دور النخبة في عملية البناء، ويقتضي ذلك تبني خيارين: خيار مرحلي تؤسس فيه النخبة لعملية ادارة التغيير وبناء الحاضر للانطلاق نحو المستقل، وخيار استراتيجي يغطي المديات المتوسطة والبعيدة يتولى فيه جيل الشباب المُعد المسؤولية لاكمال مسيرة بناء وتطور المجتمع والدولة، وينبغي ان يتزامن هذا التوجه ويتكامل مع تبني الدولة لسياسات اجتماعية تشتمل على تشريعات واجراءات تهدف الى تحقيق تنمية اجتماعية تترابط مع التنمية السياسية والاقتصادية، وان تتصف هذه السياسات بالمرونة والتكيف والواقعية وبضوء تطوير المجتمع وحاجاته المختلفة، والسعي المتواصل لايجاد الحلول لمشكلات البطالة والفقر، واشباع الحاجات الانسانية في الغذاء والسكن والعمل والتعليم والصحة، وتمكين المواطنين وتوسيع خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص، والعدالة في توزيع الثروات وكفاءة ادارتها، والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الانتماءات الفرعية لتعزيز الاندماج الاجتماعي([140]).

ومن متطلبات السياسة الاجتماعية السليمة تحقيق التوازن وعدالة التنمية بين الريف والحضر، ومعالجة الخلل الناجم عن تركز الاهتمام بالمدن الكبيرة واهمال المناطق الفقيرة والريف، لتقليص الفجوة بينها، وضرورة العمل على تحسين دخول ومستوى معيشة الفئآت الاجتماعية الاكثر فقراً، ومعالجة تفشي الجهل والامية خاصة في الريف، لقلة فرص العمل وضعف الاستثمار فيه واستمرار الزيادة السكانية مايؤدي الى زيادة تدفق موجات الهجرة الى المدن وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية([141]).

ويعكس نجاح السياسة الاجتماعية جدية وفاعلية مساعي الدولة في تنظيم وادارة شؤون المجتمع، ومن مستلزمات النجاح بناء هذه السياسة على التفكير المنظم العقلاني والموجه لوضع الخطط للبرامج الاجتماعية، ويجب ان تتسم السياسة الاجتماعية بالواقعية والتعبير عن مطالب المجتمع وتطلعاته، عبر تحديد المشكلات واولوياتها، والوسائل المطلوبة للتعامل معها، ولا تتحمل هذه السياسة في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع العراقي، اسلوب التجربة والخطأ، اذ يجب التركيز على معالجة مشكلات معينة في فترة زمنية معينة وعلى شكل مراحل بموجب الاولويات، ثم يعاد توزيع مجالات الاهتمام بضوء تغير الظروف والوقائع الاجتماعية([142]).

ولا يمكن تحقيق تطور في الواقع الاجتماعي الا من خلال تعزيز مسارات التنمية ويقتضي ذلك اجراء مجموعة من الاجراءات والتدابير التمهيدية التي تتضمن الآتي([143]):

  1. إستعادة ثقة المواطن كشرط لازم لعملية التحول والاصلاح المؤسسي، فالعمل المؤسسي المتناسق والمتكامل عامل حيوي، وهو مفتاح الاستقرار لأنه يضمن كفاءة الاداء، وعندما تعجز مؤسسات الدولة عن حماية المواطن، وعن وضع حد لآفة الفساد، وتفشل في تحقيق العدالة في توزيع الثروات وادارتها، ولا تتمكن من معالجة البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين، سيكون من الصعب تحقيق أي هدف.
  2. ينبغي تأكيد السياسة الاجتماعية على البدء بالمشروعات التي تولد فرص العمل من خلال دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره، والزراعة، والبناء والانشاءات، وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها السياسية وحل مشكلة انعدام المساواة بين الجنسين.
  3. يجب ان تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية قادرة على الاستجابة لمطالب المواطنين، وان تتعامل مع التحديات بموضوعية وواقعية وبتوازن وكفاءة في الاداء، ويؤدي ضعف هذه المؤسسات واعتمادها على المحاصصة ومعايير الولاءآت والانتماءات التقليدية بدلاً من كفاءة الاداء والانجاز، الى عجزها وفشلها فتتراجع مؤشرات التنمية البشرية وتستمر دوامة العنف وعدم الاستقرار لعدم توفر الاسس لأستتباب الامن واقامة دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون وهي من دعائم تحقيق الاستقرار والتنمية لتجنب الانفجار الاجتماعي الذي يصعب التنبؤ بعواقبه، مما يستوجب الاحاطة بالمشكلات والتعامل معها بضوء الموائمة بين القدرات والموارد المتاحة، وسبل العمل لتحقيق اهداف محددة، مع شمولية النظرة للفرد والمجتمع فهما يتبادلان التأثير، اذ ان المجتمع يؤثر في حياة الفرد، وللاخير تأثير على المجتمع بسلوكه واتجاهاته ومواقفه، وهناك حاجة للأنفتاح على التجارب العالمية للاستفادة منها بضوء خصوصية المجتمع العراقي وثقافته، مع اعتماد الشفافية فيما يتعلق بنشاط المؤسسات والمسؤولين الحكوميين.

المبحث الثاني:

تمثل السياسة الخارجية لأي دولة مخرجات تفاعل متغيرات بيئتها الداخلية وعناصر القدرة الشاملة لديها التي تديرها وتوجهها الارادة السياسية، مع متغيرات البيئة الخارجية الاقليمية والدولية التي تتوفر فيها الفرص والتحديات، ويتوجب على الدولة التي تريد الحفاظ على كيانها وأمنها ومصالحها، واستدامة بنائها وتطورها، العمل على استثمار وتوظيف حركة المتغيرات التي تولد الفرص، من خلال سياسة خارجية كفوءة مبنية على رؤية استراتيجية، وجهاز دبلوماسي ذو نوعية وقدرات عالية للتعامل مع التحديات الخارجية الاقليمية والدولية، وتحييد تأثيراتها وانعكاساتها السلبية على حرية حركة الدولة في بيئتها الخارجية، وعلى تحقيق اهدافها وضمان مصالحها وترصين بيئتها الداخلية، لأدامة عملية البناء والتطور، فالدولة معرضة للتأثر، وعليها ان تستجيب للتحديات بعقلانية وواقعية، وان تكون فاعلة ومؤثرة من خلال سياساتها الخارجية.

اولاً. العلاقة بين البيئة والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية

هناك تفاعل بين البيئة الداخلية للدولة وسياستها الداخلية، وبين البيئة الخارجية والسياسة الخارجية، ويأخذ هذا التفاعل اما شكل الاستجابة، او رد الفعل ويمثل كلاهما موضوع السياسة الدولية وهي محصلة تفاعل السياسات الخارجية للوحدات السياسية المكونة للمجتمع الدولي([1])، والسياسة الخارجية عنصر من عناصر السياسة الدولية، وتعبر عن نمط السلوك الدولي للوحدة السياسية، وتفضي الى التفاعل مع اكثر من دولة فضلاً عن التفاعل مع التكتلات والمنظمات الدولية، وتتضمن مجموعة من السياسات المؤثرة على علاقات الدولة مع الدول الاخرى، ومع المنظمات الدولية، وتتطلب تفاعلات السياسة الدولية وما يترتب عليها من استجابات، او ردود افعال وتغيرات في العلاقات التي يتداخل فيها ويمتزج الصراع والتنافس والتعاون، المتابعة والتحليل لوضع تصور للسياسة الدولية وايجاد سبل تقود الى قرارات صائبة تتتخذها الدولة على صعيد سياستها الخارجية([2])، وهي السبيل لأدارة علاقاتها الدولية عبر الدبلوماسية([3]).

وتبني الدولة تصوراتها وسياساتها واستراتيجياتها، وتتخذ مواقفها لضمان أمنها ومصالحها بالانطلاق من  محورين: محور بيئة الدولة الداخلية، ومحور بيئتها الخارجية، وتسعى تبعاً لظروف ومتطلبات هاتين البيئتين للوصول الى غاياتها عبر استراتيجية شاملة لتحقيق اهداف محددة وعلى مراحل زمنية، وتوزع الاهداف على الجهات المنفذة طبقاً لنطاق العمل ودائرة الاختصاص، وتتجسد السياسة العليا للدولة التي تتألف من فرعين: السياسة الداخلية، والسياسة الخارجية، في ممارسة الدولة لفعالياتها وانشطتها في بيئتها الداخلية والخارجية، ويؤخذ بنظر الاعتبار عند تنفيذ هاتين السياستين تكامل الادوار والمسؤوليات والتنفيذ بين المؤسسات المعنية بالعمل الداخلي، والمؤسسات المعنية بالتنفيذ الخارجي، وضمان متطلبات استمرار فاعلية الاداء([4]).

وتتضمن السياسة الخارجية صياغة استراتيجية للشؤون الخارجية تضمن حماية المصالح وتحقيق الاهداف المنشودة، او تقليل الخسائر والكلف الى ادنى حد ممكن، وتشتمل السياسة الخارجية لأي دولة على عناصر هي: اهداف ومصالح مرغوبة تسعى استراتيجية السياسة الخارجية لتحقيقها، وقدرات ووسائل وزمن محدد للانجاز، وموائمة بين الاهداف والوسائل، وقيم ومبادئ تنطلق منها السياسة الخارجية، وتخطيط استراتيجي يدير ويوجه النشاط الفاعل الذي تمارسه الدولة في البيئة الخارجية، وتسعى الدولة من خلال سياستها الخارجية لنسج شبكة من العلاقات الخارجية تعزز عناصر قدرتها وقابليتها على الحركة والمناورة، وتقلل من تأثير عناصر ضعفها ووهنها، لأجل حماية أمنها والحفاظ على استقرارها والوصول الى اهدافها، وتقتضي صياغة السياسة الخارجية اجراء حسابات دقيقة ومركبة للاحتمالات المتعلقة بالدولة وبالدول الاخرى المتفاعلة معها لخلق البيئة الاستراتيجية المؤاتية لتنفيذ استراتيجية الشؤون الخارجية، فضلاً عن اجراء الموازنة بين الاهداف المرغوبة والاهداف الممكنة التحقيق، لتحديد الاولويات، وتعد هذه الموازنة من المتطلبات الاساسية للنجاح في الاداء الاستراتيجي على صعيد السياسة الخارجية([5]).

ان السياستين الداخلية والخارجية تشكلان المرتكزين لسياسة الدولة العليا واداتيها، وتكمل كل منها الاخرى وتشكل امتداداً لها، إذ ان السياسة العليا عبارة عن تجسيد عملي لرؤية الدولة ومنظورها لأمنها، والاخير هو الاطار العام للدولة وتوضع على أساسه وانطلاقاً منه السياسة العليا، والسياسة الخارجية تمثل الاستجابة لمقتضيات ومتطلبات الوضع الداخلي للدولة، ووسيلة ضمان امنها ومصالحها وتحقيق اهدافها، وتعبر السياستان الداخلية والخارجية سوية عن بعد من أبعاد الحركة السياسية للدولة، والتكامل بين هاتين السياستين هو المدخل لبناء قوة الدولة والتعبير عن إرادتها ولا يمكن الفصل بينهما([6]).

وتصاغ السياسة الخارجية على هذا الاساس، وتحدد اهدافها واولوياتها لتلبية متطلبات واحتياجات بيئة الدولة الداخلية بما يدعم الامن والاستقرار والتعامل مع التحديات الداخلية في مجالات العنف والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وينصب جهد السياسة الخارجية ودبلوماسيتها على تحسين العلاقات وتطويرها مع دول الجوار والاقليم والعالم على قاعدة المصالح المشتركة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومن مصلحة العراق واستقراره وضمان استدامة عملية بناء الدولة العصرية فيه، الدخول في شراكة اقليمية سياسية واقتصادية وامنية لتحقيق اهداف ومصالح مشتركة على مديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة، وفي مقدمة الاهداف والمصالح المشتركة التعامل مع ظاهرة الارهاب والتطرف، والعمل المشترك لتجفيف مصادر تمويله، وضبط الحدود لمنع تسلل عناصره، والدخول في مشروعات تنموية مشتركة اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية تسهم في تعزيز امن واستقرار وتنمية دول المنطقة والاقليم  ذو الاهمية العليا في استراتيجيات القوى الكبرى، ويؤدي قيام مثل هذا التعاون والتكامل الاقليمي الى  ملئ الفراغ الجيوستراتيجي مما يحد من تأثيرات تنافس القوى الكبرى على المنطقة ويدفعها الى البحث عن سبل للعاون معها بوصفها كتلة اقليمية تمتلك قاعدة واسعة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المرتكزة على موقع جغرافي ذو اهمية جيوستراتيجية كبرى([7])، ويتوقف مسعى العراق في هذا الاتجاه على تبنيه لسياسة خارجية واقعية وعقلانية يتولى صياغتها اصحاب الكفاءة والخبرة والرؤية الاستراتيجية لوضع المرتكزات لعودة العراق الى الساحة الاقليمية ودعم قدراته في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية لعملية بناء الدولة، وتعرقل صياغة وتنفيذ سياسة خارجية عراقية فاعلة محددات بعضها نابع من البيئة الداخلية وواقع العملية السياسية، وبعضها الآخر مصدره البيئة الخارجية.

  1. المحددات الداخلية

تعاني السياسة الخارجية العراقية من قيود وتحديدات البيئة الداخلية التي اضعفت دورها وتأثيرها في المحيطين الاقليمي والدولي، بسبب غياب الموقف العراقي الواضح والمحدد تجاه العديد من القضايا المتعلقة بمصالح العراق العليا، وفي مقدمة المحددات الداخلية المؤثرة على سياسة العراق الخارجية وصياغتها وفاعليتها وتحديد اولوياتها ما يأتي:-

أ. تحديات نابعة من الدستور وصياغته

تعد صياغة دستور العراق الدائم لسنة 2005 غير الواضحة والمبهمة مصدراً لأثارة عدد من الاشكاليات المفتوحة التي تدفع باتجاه ظهور عدد كبير من المكشلات المؤثرة على عملية بناء الدولة وادائها لوظائفها ومن بينها صياغة وادارة السياسة الخارجية ومن المشاكل التي سببتها الصياغة الدستورية: تنازع الاختصاصات بين فرعي السلطة التنفيذية حول تحديد الجهة المعنية بصناعة السياسة الخارجية، وعدم وضوح طبيعة النظام السياسي([8])، والفهم القاصر للفدرالية، وعدم التحديد الواضح لهوية الدولة العراقية، فضلاً عن التحديات المؤسسية.

  • تنازع الاختصاصات بين رئآسة الجمهورية ورئآسة مجلس الوزراء اذ سببت صياغة المواد (66)، (67)، (73/ ثانياً)، (73/سادساً)، والمادة (110) من دستور العراق الدائم لسنة 2005 إثارة الخلاف والجدل بين رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء حول تفسير نصوصها وتحديد اختصاصات كل منهما في صنع السياسة الخارجية، فقد نصت المادة (66) “تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون”، ولم توضح هذه المادة حدود اختصاص وصلاحيات فرعي السلطة التنفيذية، ونصت المادة (67) “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه وفقاً لأحكام الدستور” ويعزز هذا النص دور رئيس الجمهورية في صنع واتخاذ القرارات، ومنحت المادة (73/ ثانياً) رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في نصها “المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها”، ومنحته المادة (73/ سادساً) صلاحية قبول السفراء، وحددت المادة (110) اختصاصات حصرية تمارسها السلطات الاتحادية في فقراتها الثماني دون الاشارة الى حدود الاختصاصات لكل فرع من فرعي السلطة التنفيذية ومن بين هذه الاختصاصات رسم السياسة الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقراض والتوقيع عليها، ووضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها([9])، والتداخل في الاختصاصات وعدم وضوح حدودها ظاهر في نصوص هذه المواد، مما أدى الى عدم الاتفاق بين فرعي السلطة التنفيذية الاتحادية، وتنافسهما على الصلاحيات([10])، وعلى المشاركة في القرارات والادارة، ويؤدي التنافس على الدور والسلطة بين مؤسسات النظام السياسي الى ضعف ادائها وينعكس ذلك على السياستين الداخلية والخارجية، ويفضي الى تصريحات ومواقف متعارضة فقد يتبنى رئيس مجلس الوزراء موقفاً معيناً ويختلف معه رئيس الجمهورية، او وزير الخارجية كما حدث في موضوع التصعيد الذي شهدته العلاقات العراقية ــ السورية بعد التفجيرات التي استهدفت وزارة الخارجية ووزارة المالية في آب 2009 التي دعا رئيس مجلس الوزراء آنذاك نوري المالكي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الحادث واتهم النظام السوري بالوقوف وراء التفجيرات.
  • غموض هوية الدولة وعدم وضوح طبيعة النظام السياسي وكانت مسألة هوية العراق من الاشكاليات التي تضمنها قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي لم يشر الى العراق بوصفه جزءاً من محيطه العربي جغرافياً فضلا عن نسبة العرب البالغة 80% من عدد السكان، وقصر ذلك على المكون العربي كما ورد في المادة (7/ الفقرة ب) من هذا القانون([11]).

ونصت المادة (3) من دستور العراق الدائم لسنة 2005 على “العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي”، ونصت المادة (2/ثانيا) “يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي”([12])، وقد اشارت المادة (3) من الستور الى التعددية القومية والدينية والمذهبية في العراق وأقرت بأنه جزء من العالم الاسلامي،واغفل الدستور الواقع الجغرافي للعراق بوصفه جزءاً من العالم العربي، بينما يدل الواقع على ان غالبية السكان هم من العرب وفيهم مسلمون ومسيحيون وينتمون الى مذاهب متعددة، وكيف سيضمن الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي وعلى أي من المذاهب الاسلامية وهي متعددة ايضاً، وقد اخفق الدستور في تحديد هوية العراق، وجاء هذا الاخفاق بسبب الطائفية السياسية والخلافات بين القوى المتصدرة للعملية السياسية، والتدخل الخارجي الاقليمي في الشأن الداخلي للعراق فضلاً عن تأثير الفهم القاصر للفدرالية على هوية العراق اذ ان الفدرالية المطبقة مبهمة وغير واضحة وهل هي فدرالية على اساس عرقي؟ ام جغرافي؟ ام اداري، واذا طبق هذا الوضع على بقية اجزاء العراق فان التطبيق سيكون متوافقاً مع فكرة المكونات الثلاثة (شيعي، سني، كردي) مما يجعل من هوية العراق غير محددة، مما يرسخ الولاءآت الفرعية، وينعكس مثل هذا الواقع سلباً على السياسة الخارجية ويضعفها بسبب عدم الاتفاق الناجم عن المشكلات الداخلية فتصعب عملية الوصول الى قرار سياسي خارجي موحد وقوي يلبي مصالح الدولة، وكان لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، ودستور العراق الدائم لسنة 2005 والسمات العامة غير المحددة لأسلوب كتابة كل منهما، وترك العديد من التفاصيل المهمة دون البت بها، وتأجيلها الى وقت لاحق وتشريع قانون للتعامل معها، سبباً مباشراً في اثارة المشكلات وعدم الاستقرار الذي لن يقتصر على الوقت الحاضر بل سيمتد ايضاً الى المستقبل اذا لم تتخذ الاجراءآت لتعديل الدستور وصياغته([13])، واخفق الدستور في تحديد طبيعة النظام السياسي للدولة العراقية، اذ نصت المادة (1) على “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق” وتشير هذه المادة الى ان النظام البرلماني هو المعتمد، وتقوم النظم البرلمانية على اساس التعاون بين السلطات، بينما تظهر قراءة نص المادة (47) خلاف ذلك، وتنص هذه المادة على “تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات”، والفصل بين السلطات كما ورد في هذه المادة من خصائص النظم الرئاسية، والجمع بين هاتين المادتين في الدستور يعني الخلط بين نظامين، وقد أدى ذلك الى عدم الوضوح في العلاقة بين السلطات، وعدم تحديد اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد، وخلق حالة انعدام التوازن بين السلطات([14])، ويعرقل عدم التوازن وعدم وضوح الاختصاصات والتداخل فيها عملية صنع سياسة خارجية فاعلة.

  • اثر النص الدتسوري المتعلق بالفدرالية على السياسة الخارجية فقد ولدت مسألة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عددا من الاشكاليات في صنع السياستين الداخلية والخارجية في اطار النظام الفدرالي بسبب العوز والقصور التشريعي في موضوع اولوية قوانين الاقاليم على القوانين الاتحادية في حال تنازع القوانين، وما ورد في دستور العراق الدائم لسنة 2005 لا مثيل له في دساتير النظم الفدرالية التي تسمو فيها القوانين الاتحادية على قوانين الاقاليم([15]).

وتشير قراءة المواد الدستورية (110-121) الى الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لحكومة اقليم كردستان والاقاليم التي قد تنشأ مستقبلاً، والتي تعطي للاقاليم اختصاصات تدخل ضمن نطاق الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتؤدي الى الازدواجية والتداخل والتناقض وانعدام التوازن في توزيع السلطات والاختصاصات، مما يخلق المشاكل والازمات، والفدرالية بوضعها الحالي في العراق مصدر للخلاف والانقسامات بين مكونات المجتمع العراقي، وتضعف قدرة الحكومة الاتحادية على وضع سياسة خارجية على نحو يحقق مصالح العراق ويعزز حضوره في المجتمع الدولي([16]).

ب. تحديدات مؤسسية

تلقي الطائفية السياسية والمحاصصة وديمقراطية العراق التوافقية بظلالها على بنية المؤسسات السياسية في العراق وادائها لوظائفها، اذ ان للوزارات مرجعيتها الخاصة سواء كانت حزباً، او كتلة سياسية معينة، وتوزع الحقائب الوزارية عبر التوافقات بين الكتل السياسية وليس لرئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء او اقالتهم بدون موافقة البرلمان، مما ادى الى ضعف الاداء الحكومي على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويحدد نظام المحاصصة اختيار البعثات الدبلوماسية، وتعاني معظم القوى السياسية من غياب الرؤية الواضحة لمفهوم الدولة وبنيتها المؤسسية وطبيعة ادائها لوظائفها، وتحكم الانتماءآت والولاءآت الفرعية سلوك وتوجهات هذه القوى وتؤثر في سلوكها السياسي ويؤثر ذلك في توجيه وتنظيم العلاقات السياسية الداخلية والخارجية([17])، ومن نتائج المحاصصة والتوافقات تحول مؤسسات الدولة الى بيئة للاقطاع  السياسي، وتحكمت كل كتلة، اوطائفة بمفصل من مفاصل الدولة فغابت المؤسسية عن الدولة([18])، ومن بينها المؤسسات المعنية بالسياسة الخارجية التي ضعف ادائها وادى ذلك الى التأثير على دور السياسة الخارجية العراقية وفاعليتها على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ج. محددات ناجمة عن واقع العملية السياسية

من ابرز المؤثرات على السياسة الخارجية المتغيرات الداخلية ومن بينها طبيعة النظام السياسي، والعملية السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على صنع السياسة الخارجية، ويحرم الصراع السياسي والاحتقان الطائفي صناع السياسة الخارجية من الدعم والتأييد الاجتماعي الداخلي وهو مصدر القدرة على المبادرة السياسية الخارجية، فالدعم الداخلي يحرر حركة صناع القرار السياسي الخارجي من القيود التي قد يتعرضون لها عند غياب هذا الدعم، الذي يؤثر على فاعلية السياسة الخارجية([19])، وتنعكس افرازات واقع العملية السياسية في العراق على الموقف الموحد تجاه القضايا المتعلقة بمصالح العراق، وعلى وحدة الخطاب السياسي، وصعوبة الوصول الى قرار سياسي، وعدم تحديد اولويات السياسة الخارجية.

  • انعدام الموقف الموحد تجاه قضايا السياسة الخارجية وعدم وحدة الخطاب السياسي الخارجي اذ تعاني الحركة السياسية الخارجية من الضعف ومحدودية النشاط والفاعلية بسبب الخلافات والصراع بين الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وعدم قدرتها على بلورة موقف موحد وواضح تجاه القضايا ذات الصلة الوثيقة بمصالح العراق الوطنية وتطغى على الخطاب السياسي الخارجي سمات الاقصاء، وانعدام التوازن، واللاعقلانية، والافتقار الى الموقف المعبر بشكل موحد عن رؤية النظام السياسي، فالخطاب السياسي ساحة مفتوحة لخلافات الطبقة السياسية ومواقف افرادها الشخصية، او المرتبطة بمصالح الكتل التي ينتمون اليها، او خضوعهم لضغوط واغراءآت تجعلهم يدلون بتصريحات تنعكس سلباً على الاداء السياسي الخارجي خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، فاذا اعلنت كتلة سياسية رضاها عن دولة جوار معينة، تسارع كتلة منافسة لأبداء امتعاضها من تلك الدولة وسياستها، ويتحول الامر الى مشادات كلامية وانتقادات متبادلة لذلك لم تستطع السياسة الخارجية العراقية تحديد موقف رسمي موحد تجاه العديد من القضايا المهمة مثل الارهاب، وترسيم الحدود، ومسألة المياه وغيرها([20]).
  • عدم تحديد الاولويات وصعوبة الوصول الى قرار موحد حول السياسة الخارجية ويعد تحديد اولويات السياسة الخارجية من اساسيات استراتيجية ادارة الشؤون الخارجية لأي دولة، وتسعى اطراف العملية السياسية في العراق لأعطاء الاولويات الى القضايا التي تتلائم مع توجهاتها، ويؤدي التعارض بين توجهات الكتل السياسية الى الدخول في مساومات حول تحديد الاولويات، او لأصدار قرار، وتكون النتيجة تأخر صدور القرار، او عدم صدوره، او صدوره بصيغة التراضي أي اصدار قرار يرضي كتلة معينة مقابل اصدار قرار يرضي الكتلة التي تعارضها بموجب التوافقات بين الكتل، وينعكس هذا الاداء البعيد عن النظام المؤسسي، وعن ادراك مصالح العراق الحيوية على الاداء السياسي الخارجي الذي يتسم بالضعف والتذبذب والارتباك، وتتطلب كفاءة الاداء وجود مؤسسات فاعلة تخطط لسياسة خارجية واقعية متوازنة لتوسيع مجالات السياسة الخارجية بعيداً عن المصالح ووجهات النظر الشخصية، او مصالح الكتل السياسية والجهات التي ترتبط بها([21]).

وتعاني السياسة الخارجية العراقية منذ عام 2003 من معوقات وتحديدات فاقم الواقع السياسي العراقي المعقد تأثيراتها، فهي مشتتة وتفتقر الى الرؤية الاستراتيجية، والى الخطاب السياسي الخارجي الموحد فضلا عن عدم قدرة اطراف العملية السياسية على الاتفاق على الاسس التي تقوم عليها سياسة العراق الخارجية، وهي امتداد، لسياسة البلد الداخلية التي تعاني من عجز في الاداء، ولكل مشكلة داخلية في العراق ابعاد خارجية، ويعكس اخفاق السياسة الخارجية مظهراً من مظاهر ضعف السياسة الداخلية، لذلك يضفي العنف وعدم الاستقرار، وصراعات القوى السياسة ومواقفها المتناقضة، سمة الارتباك وفقدان التوازن على السياسة الخارجية لعدم وضوح اهدافها، وارتجالية قراراتها التي تأتي بصيغة ردود الافعال وليس الاستجابة المبنية على الوعي والادراك.

ثانياً. المحددات الخارجية

لموقع العراق اهميته وابعاده السياسية والاقتصادية والاستراتيجية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وتتضح اهمية موقع العراق اقليمياً من خلال طبيعة علاقاته مع دول الجوار، وطبيعة المنطقة التي تمثل مركز استقطاب المصالح الاقليمية والدولية، ويحتل العراق مركز دائرتين متداخلتين: الدائرة الاولى تضم دول الجوار المباشر الكويت، السعودية، الاردن، سوريا، تركيا، وايران، والدائرة الثانية هي الدائرة الاقليمية وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، واليمن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، واسرائيل([22]).

وقد انعكست مزايا الموقع الجغرافي للعراق على الجانب السياسي، وتمكن العراق من القيام بدور قوة الموازنة في المنطقة في ظل تنافس دولها الفاعلة، وكان العراق حاجزاً امام امتداد نفوذ ايران على وجه التحديد في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن دوره كقوة اقليمية لها مكانتها في الشرق الاوسط، وشكل العراق هاجساً امنياً ومنافسا اقليميا لتركيا وايران والسعودية واسرائيل، وبقيت هذه الهواجس حاضرة بعد الاحتلال الامريكي والشروع باعادة بناء الدولة العراقية بعد عام 2003 لاحتمال استعادة العراق لدوره الاقليمي الجديد المتوافق مع الاستراتيجية والتوجهات الامريكية ([23])، وترى دول الاقليم المتطلعة لأدوار اقليمية رائدة، ان عودة العراق الى الساحة الاقليمية ستؤثر على دورها ومكانتها اذ سيشكل منافساً لها، وتعمل هذه القوى على وضع المحددات امام ظهور سياسة خارجية عراقية فاعلة وفي مقدمة هذه الدول ايران، وتركيا، والسعودية، واسرائيل.

وعلى الصعيد الدولي تنشأ المحددات الخارجية التي تعيق فاعلية السياسة الخارجية العراقية من الصراع الدائر بين القوى الدولية في الشرق الاوسط والمتحور حول التوازن الجيوستراتيجي الذي يمس المصالح الحيوية لقوى دولية واقليمية، ويفسح المجال لتعزيز مصالح وادوار قوى اقليمية صاعدة، وتتداخل دوائر التنافس الاقليمية والدولية في الشرق الاوسط نتيجة للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على مكانتها المهيمنة في المنطقة، ولايرتبط هذا الدور بالمصالح السياسية والاقتصادية فحسب بل يرتبط ايضاً بمكانتها على قمة النظام الدولي، وتعزز هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على الشرق الاوسط قدرتها على التحكم في عناصر القوة للعديد من القوى الكبرى والاقليمية، وتسعى القوى الكبرى المنافسة للولايات المتحدة الامريكية الى تعديل النظام الدولي ليتحول الى نظام متعدد الاقطاب لوضع حد للهيمنة العالمية للولايات المتحدة الامريكية([24]).

ويُعد الاحتلال الامريكي للعراق مدخلاً رئيساً لتنفيذ إستراتيجية الولايات المتحدة الامريكية في الاخلال بالتوازن الجيوستراتيجي في اقليم الشرق الاوسط لصالحها، وكان احتلال العراق بمثابة هزة ارضية ضربت اقليم الشرق الاوسط ويترتب عليها وقوع تغيير كبير في معالمها السياسية، فالتغيير في العراق سيكون دافعاً لحركة التغيير في بقية دول المنطقة، عبر اعادة التأهيل السياسي في العراق ليصبح انموذجاً للمنطقة من خلال عملية تغيير اجتماعية وسياسية وثقافية تؤدي الى اقامة انظمة سياسية ديمقراطية ليبرالية في الاقليم([25])، وادى استشعار القوى الاقليمية والدولية للخطر الذي يهدد مكانتها وادوارها جراء التغيير الناشئ عن الاحتلال الامريكي للعراق الى سعيها لعرقة وارباك الاستراتيجية الامريكية والمشروع الامريكي في المنطقة وتدخل عملية وضع العراقيل والمحددات امام سياسية خارجية عراقية مؤثرة في المنطقة ضمن هذا الاطار.

  1. المحددات الاقليمية

تتنافس على الدور الاقليمي والمكانة في الشرق الاوسط في المرحلة الراهنة اربع قوى: اسرائيل الطامحة الى الدور الاكبر المهيمن في الشرق الاوسط، وايران الساعية لدور القوة الاقليمية الكبرى في منطقة الخليج العربي والدور المؤثر في الشرق الاوسط، وتركيا المتطلعة لدور القوة الرائدة الساعية لأكمال مجالات نفوذها وتأثيرها المتداخلة في البلقان وآسيا الوسطى والقوقاز والشرق الاوسط، والسعودية التي ترى أنها مؤهلة وتمتلك مقومات القيادة في محيطها العربي والاسلامي ولكل قوة من هذه القوى مصالح وتوجهات، وتحالفات وارتباطات داخل المنطقة وخارجها، وتسعى كل منها لاقصاء منافسيها، والحيلولة دون ظهور منافسين جدد في الاقليم قد يؤثرون على المكانة والنفوذ اللذان اصبحا من متغيرات الصراع والتنافس([26]).

  • دور اسرائيل الاقليمي

من الاهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية الاسرائيلية الحفاظ على أمن اسرائيل وتفوقها، وهي تدرك ان من اهم مصادر قوتها ضعف دول المنطقة، والسبيل الامثل للوصول الى هذا الهدف بأقل الاكلاف هو سياسة التفتيت واضعاف التماسك الداخلي لمجتمعات دول المنطقة ذات النسيج المتنوع عبر تغذية الانقسامات والصراعات الدينية والطائفية والاثنية، وتشجيع الاقليات على الانفصال فضلا عن عملها على تعميق الفجوة بين الدول العربية وبين الدول الاسلامية([27])، والعراق من بين الدول المستهدفة.

وتوظف اسرائيل سياستها الخارجية وتحالفاتها وعلاقاتها الخارجية لادامة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، اذ ان استقرار المنطقة يعرضها للعزلة ويؤثر على مستقبل دورها الاقليمي، وعلى هيكل توازن القوى ومكانتها فيه، لانعكاس حالة الاستقرار على السياسات الخارجية، والدفاعية والامنية لدول المنطقة([28]).

ويأخذ هدف اضعاف العراق وارباك اوضاعه الداخلية واشغاله بمشاكل الداخل والخارج، اسبقية في سلم اولويات سياستي اسرائيل الخارجية والامنية، ولا تقف الرؤية الاستراتيجية الاسرائيلية تجاه العراق عند حدود تغير النظام السابق واخراج العراق من معادلة التوازن الاقليمي فحسب بل تتطلع لما بعد التغيير لأستشراف دور النظام السياسي الجديد في الاقليم في تسوية القضية الفلسطينية([29])، بوصفه احد الاطراف الفاعلة العاملة تحت اشراف الولايات المتحدة الامريكية، وتسعى اسرائيل لتوظيف هذا الوضع لدعم مكانتها الاقليمية([30])، وتعتبر اسرائيل العراق ساحة رئيسة لمواجهة تهديدات ايران وبرنامجها النووي، ويشكل الوجود الامريكي في العراق عنصر دعم للاجراءات السياسية والعسكرية المطلوبة للتعامل مع طموحات ايران النووية وتطلعاتها الاقليمية([31])، كما تضع اسرائيل في حساباتها الاستراتيجية إحتمالات تصدع عمقها الاستراتيجي الدفاعي جراء انسحابها من الاراضي العربية المحتلة بعد عام 1967 في حال التوصل الى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية في اطار حل الدولتين، مما يتطلب ترتيب اوضاع آمنة وسياسة خارجية فاعلة تهيئ البيئة الاستراتيجية الاقليمية التي توفر لها مجالات المناورة والحركة للتعامل مع التحدي الايراني، وتحدي تسوية القضية الفلسطينية([32])، وللعراق مكانة محورية في توجهات اسرائيل للتعامل مع تسوية القضية الفلسطينية، ومع التحدي الايراني ونفوذ ايران وتغلغلها في العراق، فضلا عن اهميته الاقتصادية بالنسبة لأسرائيل بوصفه سوقاً واسعة، ومصدراً مهماً من مصادر الطاقة، وتمثل اوضاعه مناخاً مؤاتياً لمشروع اسرائيل في الشرق الاوسط الكبير في بعده الاقتصادي الذي يرتكز على فكرة ربط النفط والمياه والسياحة والتكنولوجيا في المنطقة بالاقتصاد الاسرائيلي وتطمح اسرائيل لأعادة الحياة لخط نقل النفط العراقي من كركوك الى ميناء حيفا والمار عبر الاراضي الاردنية([33])، لذلك يعدّ ضعف الدولة العراقية وهشاشتها وتحولها الى دولة تضم كيانات عرقية ودينية طائفية واثنية وتفتقر الى سياسة خارجية رشيدة، وتعكس حركتها الخارجية سياسة كيانات واحزاب سياسية عرقية مصلحة استراتيجية لأسرائيل، اذ لا يتحقق وجود السياسة الخارجية الرشيدة الفاعلة الا بوجود داخل قوي متماسك وخطاب سياسي موحد في الداخل والخارج، وليس خطابات متنافرة ومتناقضة لاشخاص غير مخولين بالتصريح([34]).

ب. دور ايران الاقليمي

يشترك العراق مع ايران بحدود برية يبلغ طولها (1300) كلم، ويشكل موقعه الجغرافي واهميته الجيوستراتيجية، ومقومات القوة فيه، وموروث العلاقات المتشابكة، عمقاً استراتيجياً وخط دفاع لايران ضد محاولات اجتياحها او احتوائها ومحاولة تغيير نظام الحكم فيها من اتجاه الغرب والعراق عنصر توازن تأخذه ايران بنظر الاعتبار في صياغة سياستها الخارجية ودورها الاقليمي لذلك يحتل العراق اهمية كبرى لدى ايران وتشكل قوته خطراً يهدد المصالح الايرانية في المنطقة، ويؤدي ضعف العراق الى انفراد ايران بميزة الارجحية في علاقتها معه مما يسهل عليها خلق مجال حيوي فيه لصالحها للنفاذ منه الى دول المنطقة، ويشكل استمرار هذا الضعف وتغلغل نفوذها في العراق هدفاً استراتيجياً حصلت عليه دون جهد بعد الاحتلال الامريكي عام 2003([35])، وقد ادى الوجود العسكري الامريكي في منطقة الخليج العربي، واحتلال افغانستان عام 2001 الى خلق واقع يشكل تحدياً لأمن ايران القومي([36])، وبعد إحتلال العراق عام 2003 اندفعت ايران لمد نفوذها داخله، وتبنت سياسة خارجية وأمنية تؤكد على تحييد تأثيرات التهديدات الامريكية، وتعزيز دورها ومكانتها الاقليمية، فاصبح العراق ساحة للصراع والتعاون بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، واعتبرت ايران العراق جزءاً من مجالها الحيوي لحماية امنها ودعم دورها الاقليمي([37])، وتحركت باتجاه الوصول الى هذه الغايات من خلال الاتي:

  • السياسة الخارجية الايرانية تجاه العراق بعد عام 2003 واتسمت بمتابعة ايران لتطورات الاحداث داخل العراق بعد إحتلاله عام 2003 وصاغت سياستها الخارجية بضوء ثلاثة احتمالات: الاول انتقال الفوضى والاضطراب عبر الحدود مع العراق الى داخلها، وانفصال شمال العراق وقيام دولة كردية مستقلة فيه، والاحتمال الثاني قيام حكومة عراقية مستقرة حليفة للولايات المتحدة الامريكية وتشكل خطراً عليها بسبب استخدامها كقاعدة انطلاق للعمل ضدها، والاحتمال الثالث حدوث فراغ سياسي يتيح لها امكانية التغلغل ومد نفوذها وتأثيرها داخل العراق مما يوفر لها الفرصة لتحقيق تطلعاتها([38])، واندفعت ايران الى الداخل العراقي على وفق هذه الاستراتيجية.

وتتبع ايران سياسة خارجية حذرة هدفها ذو الاسبقية العليا أمنها الداخلي والخارجي، والمحافظة على استقرار مناطقها الحدودية التي تقطنها الاقليات القومية غير الفارسية ذات الميول الانفصالية غير المعلنة والتي تشكل مناطق وهن قابلة للاختراق من قبل اعداء ايران المحتملين([39])، وتوظف ايران نفوذها في العراق وسوريا ولبنان في سياستها الخارجية كعنصر ضغط ومساومة في تعاملها مع الولايات المتحدة الامريكية والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على تأجيج عدم الاستقرار والاضطراب في هذه البلدان الثلاثة لنقل صراعها مع القوى الاقليمية والدولية اليها لتخفيف الضغوط التي تُمارس ضدها حول دورها الاقليمي وحول برنامجها النووي، وتركز ايران جهودها في العراق بوصفه المعبر البري الذي يربطها مع سوريا ولبنان، ومع الساحل الغربي للخليج العربي الذي يمثل مرتكز البعد الاقليمي للدور الايراني للاهمية الحيوية لمنطقة الخليج العربي للأمن والاقتصاد الايراني([40])، وتتبع ايران في العراق استراتيجية ترتكز على الموازنة بين اثارة عدم الاستقرار والفوضى وبين حالة الاستقرار، اذ أنها تخشى من حالة الانفلات الامني وانعدام السيطرة التي قد تؤدي الى تفكيك البلد وقيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، فهي تساهم في اثارة العنف وخلق الازمات داخل العراق، وتقدم في الوقت نفسه الدعم العلني للعملية السياسية، وقد تدخلت مراراً لاعادة ترتيب العلاقات بين القوى المشاركة في العملية السياسية العراقية بما يضمن استمرار نفوذها ويحقق مصالحها([41]).

  • المشروع الاقليمي الايراني وتأثيراته على سياسة العراق الخارجية، ويهدف المشروع الاقليمي الايراني الذي وضع صياغته (محمد جواد لاريجاني) واطلق عليه تسمية (نظرية ام القرى) لرسم سياسة ايران الخارجية بالاعتماد على ايديولوجيتها الدينية وموقعها الجغرافي لبسط نفوذها الاقليمي وتبوء مكانة قيادية في العالم الاسلامي، ووظفت ايران هذه النظرية التي تمزج بين الدين والجغرافيا في استراتيجيتها للفترة (2005-2025)، وغاية ايران التحول الى مركز منطقة جنوب غربي اسيا التي يقع فيها العراق والمشرق العربي وتولي الدور القيادي في هذه المنطقة على المستويات السياسية والامنية والاقتصادية، وتتطلع ايران للوصول الى غايات مشروعها عبر تأكيد دورها الاقليمي وابراز ضرورة اشراكها في الترتيبات السياسية والأمنية في المنطقة من خلال اتباع اسلوب المساومات لتحقيق اعلى المكاسب على حساب الاطراف الاقليمية الاخرى([42])، ويعتمد نجاح ايران في القيام بدور القوة الاقليمية في المنطقة على اضعاف دول الخليج العربي لتصبح في وضع مماثل لوضع العراق، وينطلق المشروع الايراني للهيمنة من العراق بوصفه بوابة الدخول الى هذه الدول([43])، وتعد مسألة اضعاف العراق واشغاله بمشاكله الداخلية وابقائه ضمن دائرة النفوذ الايراني هدفاً استراتيجياً في سياسة ايران الخارجية([44]).

وترى ايران ان استعادة العراق لدوره الاقليمي تضع قيوداً على حرية حركتها في بيئتها الاقليمية وفي مقدمة هذه القيود القدرات التي يمتلكها العراق وعلاقاته مع الولايات المتحدة الامريكية واتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين الطرفين مما يؤهله للقيام بدور مؤثر في منطقة الخليج العربي في المستقبل.

وتسعى ايران لادامة تدخلها في ترتيب اوضاع العراق الداخلية عبر سياستها الخارجية وعلاقاتها مع اطراف مشاركة في العملية السياسية داخل العراق من خلال التأثير على الانتخابات وعلى توجهات السياستين الداخلية والخارجية لكي تتوافق مع مصالحها واهدافها، ومن مصلحة ايران وجود حكومة عراقية ترتبط معها بعلاقات وثيقة ويؤمن وجود مثل هذه الحكومة دوراً لايران في الترتيبات التي تجري في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية من خلال مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، ويمثل تدخل ايران في الشأن الداخلي للعراق ونجاحها في دعم تشكيل حكومة عراقية ترتبط معها بعلاقات وثيقة عنصر تعزيز لنفوذها في العراق ولتطلعاتها ومكانتها الاقليمية([45]).

وتشكل المسألة الكردية في ايران احد الدوافع لتدخلها في الشأن الداخلي العراقي وترى ايران في تطورات اوضاع الاكراد في شمال العراق واقرار النظام الفدرالي مصدر خطر يؤثر على امنها القومي ووحدة اراضيها وتعمل ايران على منع قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، ومن بين المسائل التي تتدخل فيها ضمن هذا الاطار قضية كركوك، اذ تعارض سيطرة الاكراد عليها وترى في ذلك سبيلاً يعزز قدراتهم السياسية والاقتصادية ويمهد للانفصال وتعد هذا الامر تهديداً لامنها القومي وتفتيتها وانهاء تطلعاتها الاقليمية، كما يؤثر على هذا الموقف الايراني دور تركيا وموقفها من قضية كركوك فتتداخل هنا المصالح والاهداف في العراق([46]).

ولم تتغير رؤية ايران لدورها الاقليمي بعد سقوط نظام الشاه، اذ ان لايران مصالح قومية تسمو على الاعتبارات الآيديولوجية لثورتها وجمهوريتها الاسلامية([47])، ويشكل السلوك السياسي الخارجي لأيران ازاء العراق وتدخلها في شؤونه الداخلية واثارتها للازمات وعدم الاستقرار فيه، وسعيها للتأثير على القرار السياسي العراقي الداخلي والخارجي عامل اضعاف للعراق ومصدر تحدي يؤثر على بناء الداخل المتماسك الذي يشكل قاعدة السياسة الخارجية الفاعلة.

ج. دور تركيا الاقليمي

تابعت تركيا تطورات الاوضاع السياسية داخل العراق بعد عام 2003 وتعاملت معها بضوء ما تمثله من فرص، او تحديات لمصالحها، وتدخلت تركيا في الشأن الداخلي العراقي عبر اتباع سبيلين: الاول تقديم النصائح والتوجيهات للحكومة العراقية عبر تصريحات المسؤولين حول قضايا داخلية وتستغل تركيا في هذا الجانب الخلافات والصراعات بين اطراف العملية السياسية في العراق وصلتها ببعض اطراف هذه العملية، وتمثل الثاني في اتباعها لأسلوب تصدير مشاكلها وازمتها الامنية الى داخل الاراضي العراقية بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في أواخر آذار 2013 بين الرئيس التركي اردوغان وعبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني PKK المعتقل منذ عام 1998 لسحب مقاتلي الحزب الى داخل الاراضي العراقية في منطقة جبل قنديل([48])، وقد تجاوزت تركيا على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وعندما وجدت تركيا نفسها في مواجهة واقع سياسي لايخدم اهدافها الاستراتيجية في العراق بسبب مسار العملية السياسية فيه وتطور الاوضاع في اقليم كردستان، وتصاعد التأثير والنفوذ الايراني بشكل يؤثر على تطلعاتها، قدمت نفسها للقيام بدور الوسيط لحل المشكلات بين الاطراف العراقية السياسية المتنازعة، لكي تضمن نفسها دوراً في الترتيبات السياسية داخل العراق فضلاً عن القدرة على التأثير في التوازنات السياسية بين الكتل السياسية العراقية المتصارعة([49]).

وتعد المسالة الكردية، والحدود، والمياه، والنفط، وقضية التركمان من ابرز محددات العلاقات العراقية التركية، وتشعر تركيا بالقلق ازاء مجرى الاحداث في العراق منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 ومبعث هذا القلق الفوضى والاضطراب والعنف السائد في العراق واحتمالات انتقاله اليها، ومسألة قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، واحتمالات تغيير موازين القوى في الشرق الاوسط لغير صالحها([50]).

اهداف السياسة الخارجية التركية في العراق

تسعى تركيا من خلال سياستها الخارجية تجاه العراق الى تحقيق عدد من الاهداف في مقدمتها([51]):

  • استمرار حالة الضعف التي يعاني منها العراق والدعوة للمحافظة على وحدته ورفض قيام دولة كردية مستقلة في شماله لما تشكله تجزئة العراق من تهديد للسلامة الاقليمية لدول الجوار ومن بينها تركيا.
  • سعي تركيا لأدامة روابطها مع التركمان وتوظيف قضيتهم كمبرر للتدخل في شؤون العراق واضعاف تماسك نسيجه الاجتماعي، وللحد من اندفاع الاكراد للمطالبة بالاستقلال، والدخول كطرف مؤثر في التوازنات السياسية داخل العراق مما يتيح لها تفعيل دورها في المنطقة بوصفها قوة اقليمية مؤثرة.
  • ادامة عملياتها العسكرية في شمال العراق واقامة منطقة امنية فيه في حربها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني PKK.
  • استغلال ورقة المياه كعامل ضغط ضد العراق للتأثير على القرار السياسي العراقي.
  • العمل على عدم ضم كركوك لأقليم كردستان للحيلولة دون تزايد القدرات السياسية والاقتصادية للاكراد في العراق للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لحقول النفط في كركوك بوصفها من مصادرالطاقة لتركيا.
  • ادامة الضغوط على العراق لأبعاده عن دائرة التوازن الاقليمي لكي لا يشكل قوة منافسة.
  • تعزيز النفوذ التركي في العراق لموازنة الدور الايراني في المنطقة.

المشروع الاقليمي التركي

بدأت بوادر المشروع الاقليمي لتركيا بالتبلور مع ظهور رؤية تبنتها قوى اجتماعية وسياسية واقتصادية في عهد الرئيس التركي الاسبق توركوت اوزال خلال ثمانينيات القرن العشرين، وترتكز هذه الرؤية على فكرة العثمانية الجديدة التي تقوم على ثلاثة مرتكزات: الاول تصالح تركيا مع ماضيها العثماني الاسلامي بعد القطيعة التي فرضها اتاتورك على هذا الماضي، ومبعث المرتكز الثاني احساس تركيا بتجاوزها لحالة الضعف وشعورها بالثقة بالنفس للاضطلاع بدور اقليمي اكبر، ويعتمد المرتكز الثالث على تبني تركيا لتوجه خارجي يجمع بين انفتاحها على الغرب وتوجهها للاندماج مع الشرق الاسلامي([52]).

وطور احمد داود اوغلو رئيس وزراء تركيا الحالي هذه الفكرة في التنظير الذي وضعه لسياسة تركيا الخارجية، وتبنى فكرة العمق الاستراتيجي للموروث الجغرافي العثماني في صياغة سياسة تركيا الخارجية لتحقيق مصالحها وتعزيز دورها ومكانتها على الصعيدين الاقليمي والدولي، ويوظف العمق الاستراتيجي على وفق هذه الرؤية في ثلاثة اتجاهات: الاول جغرافي ويحدد بموجبه المكان الذي ترغب تركيا بتفعيل سياستها الخارجية فيه، والثاني تاريخي يقوم على توظيف الماضي العثماني، والاتجاه الثالث ثقافي تستثمر فيه المشتركات الثقافية مع المناطق والشعوب التي كانت تحت الحكم العثماني، ونقل صورة ايجابية عن تركيا الى مجتمعات المناطق العثمانية السابقة([53]).

وينطلق تنفيذ المشروع الاقليمي التركي من اتباع سياسة خارجية لتصفير المكشلات مع الجوار، وتطوير رابطة المصالح المشتركة، وحل الخلافات عبر الحوار والتفاهم، لكي تقدم تركيا نفسها بوصفها دولة محورية ومصدر للالهام والتأثير لتفعيل الدور التركي على المستويين الاقليمي والدولي([54])، وقد تعثرت سياسة تصفير المشكلات بعد عام 2011 بسبب تدخل تركيا بشكل مباشر في الشؤون الداخلية لسوريا والعراق ومصر وليبيا، وتحولت هذه السياسة الى سياسة لصنع المشكلات، بسبب دخول تركيا في تنافس مع القوى الاقليمية سعياً وراء دور اكبر وفي مقدمة هذه القوى ايران.

واعتمدت تركيا استراتيجية القوة الناعمة في تنفيذ مشروعها الاقليمي من خلال الوسائل الاتية([55]):

  • الانفتاح الدبلوماسي على دول الشرق الاوسط وآسيا الوسطى والقوقاز وتعزيز العلاقات مع هذه الدول على اساس المصالح الثنائية المشتركة.
  • طرح المبادرات لحل المشكلات الاقليمية والقيام بدور فاعل في المنظمات الاقليمية والدولية.
  • تعزيز العلاقات الثقافية من خلال الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث.
  • طرح مشروعات اقتصادية مشتركة في اطار التكامل الاقتصادي لتنمية قدراتها الاقتصادية.
  • التغلغل في المناطق التي تقطنها جماعات ناطقة باللغة التركية عبر الجمع بين الاسلام والقومية التركية([56])، في دول المنطقة والعراق من بين الدول التي تغلغلت فيها تركيا وبرز هذا التوجه بشكل واضح في سياستها الخارجية تجاه العراق بعد عام 2003.

 التنافس التركي ــ الايراني حول النفوذ في العراق

يدور التنافس والصراع وحتى التعاون بين تركيا وايران حول عدد من المناطق التي تعد مجالاً حيوياً لكل منها والعراق من بين هذه المناطق، وترى الدولتان ان تغلغل نفوذ احداهما فيه يؤدي الى تراجع نفوذ الاخرى، وتمثل مساعي السياسة الخارجية لتركيا وايران لخلق محاور سياسية في المنطقة سمة مميزة للسياسة الخارجية لهاتين الدولتين([57]).

وتوظف الدولتان في تنافسها الدين الاسلامي في بعده المذهبي في مشروعيهما الاقليميين المتعارضين، ويقود هذا التعارض الى تصعيد حدة الاختلاف والخلاف الطائفي في المنطقة بسبب التوظيف السياسي للدين والمذهب كأداة وعنصر من عناصر المنافسة، وتتبنى تركيا وايران انموذجين من نماذج الاسلمة السياسية: الانموذج التركي ويرتبط بتحالف استراتيجي مع الغرب الذي يصفه بالديمقراطية والاعتدال، ويمثل نمطاً مرغوباً فيه من جانب الولايات المتحدة الامريكية ودول الغرب ودول الاقليم، اما الانموذج الايراني المتحالف مع روسيا فتتسم علاقاته مع الغرب بدرجات متفاوتة من الخلاف والنزاع، وله مؤيدين من جانب قوى اجتماعية وعدد من الاحزاب والمنظمات الدينية في الاقليم والعالم([58])، ويفضي توظيف البعد المذهبي في التنافس التركي ــ الايراني الى توليد ومفاقمة الانقسامات والصراعات الاجتماعية الداخلية في دول المنطقة ويضعف تماسكها الاجتماعي كما يأخذ هذا التنافس ابعاداً اقليمية ودولية.

ويتفق الجانبان التركي والايراني رغم تنافسها حول عدد من القضايا في العراق، اذ يعارض الطرفان قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق لأنها تحرك النزعات الانفصالية لدى اكراد تركيا وايران وتهدد بتجزئتهما، كما يتفق الطرفان على الحيلولة دون عودة العراق للظهور كقوة اقليمية، اذ يوفر بقائه خارج معادلة التوازن الاقليمي الفرصة لهما للتخلص من منافسته والتأثير على دورهما الاقليمي، كما تؤدي استعادة العراق لدوره الاقليمي الى ارباك حسابات تركيا وايران حول الدور والنفوذ داخل العراق وفي المنطقة، وقد حول التنافس التركي الايراني العراق الى ميدان تسعى كل من الدولتين لفرض نفوذها فيه، واربك تدخلهما العملية السياسية واثر على الداخل العراقي وزاد من حدة الانقسامات والخلافات الاجتماعية والسياسية واثر ذلك سلباً على القرار السياسي العراقي الداخلي والخارجي.

د. دور السعودية الاقليمي

ادى الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وخروجه من معادلة التوازن الاقليمي الى تصاعد الصراع بين السعودية وايران في منطقة الخليج العربي، وتسعى السعودية لأحتواء النفوذ الايراني المتنامي في المنطقة والقيام بدور القوة الاقليمية الفاعلة، وتنعكس طبيعة العلاقات السعودية ــ الايرانية على اوضاع العراق الداخلية، إذ تسعى الدولتان لتعزيز نفوذهما ودورهما فيه لتأكيد مكانتيهما في منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط، وزاد من حدة التنافس السعودي الايراني تزايد قدرات ايران العسكرية وبرنامجها النووي وطموحاتها لجعل منطقة الخليج العربي مجالاً حيوياً لنفوذها ومصالحها([59]).

  • السياسة الخارجية السعودية تجاه العراق بعد عام 2003

سعت السعودية لملئ جانب من الفراغ السياسي في العراق بعد احتلاله ودعت في 18 نيسان 2003 الى عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق لدراسة تطورات الاوضاع فيه وانعكاساتها على المنطقة([60]). وتابعت تنامي الدور والنفوذ الايراني في العراق واحتمالات تأثيره على الداخل السعودي خاصة في المنطقة الشرقية، وعبرت وزارة الخارجية السعودية على لسان وزيرها عن القلق ازاء سياسة الولايات المتحدة الامريكية في العراق ونهجها في تبني نظام المحاصصة ووصفته بأنه يعمق الانقسامات الطائفية ويعزز النفوذ الايراني في العراق([61]).

وقد تدخلت السعودية في الشأن الداخلي العراقي في اطار تنافسها مع ايران على الدور والمكانة الاقليمية، وادى هذا التدخل المتزامن مع التدخل التركي والايراني الى اثارة الصراعات والعنف والتطرف بين مكونات المجتمع العراقي، ومن العوامل التي حفزت السعودية للتدخل في العراق احتواء النفوذ الايراني في سوريا ولبنان، فضلاً عن هاجسها تجاه وصول (الشيعة) الى السلطة في العراق وتربطه مع توسع دور الحوثيين في اليمن والاحداث في البحرين، وترى السعودية في تدخلها في العراق سبيلاً لدعم نفوذها في منطقة الخليج العربي، وتخلق التدخلات الخارجية ظروفاً معقدة تفاقم حالة العنف وعدم الاستقرار في العراق وتزيد من اضطراب العلاقات في المنطقة([62])، اذ ترى ايران ان السعودية التي تقود دول امجلس التعاون الخليجي تشكل عائقاً امام طموحاتها في منطقة الخليج العربي([63]).

  • اثر السلوك السياسي الايراني على السياسة الخارجية السعودية

يسود طابع الشك وعدم الثقة المتبادلة على العلاقات بين السعودية وايران مما رفع من حدة التوتر والصراع بينهما، وينبع تأثير هذه العلاقة على الامن والاستقرار في منطقة الخليج والعراق من مكانة الدولتين في التوازن الاقليمي وتحالفاتها مع قوى دولية فاعلة، ويؤثر السلوك السياسي الايراني في المنطقة على صياغة السياستين الداخلية والخارجية السعودية التي تأخذ بنظر الاعتبار احتمالات وقوع اضطرابات في مناطقها الشرقية بسبب التأثير والدفع الايراني، واحتمال انتقال تأثيرات الصراع والعنف الطائفي في العراق والبحرين الى الداخل السعودي، وتتابع السعودية على الصعيد الخارجي التغيير المرتقب في علاقات ايران مع الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص ومع الغرب بشكل عام بعد الاتفاق المبرم حول البرنامج النووي الايراني، وتخشى ان يؤدي التقارب الايراني مع الغرب الى تعزيز موقف ايران التنافسي معها على الدور الاقليمي في المنطقة وعلى موقع القيادة في العالم الاسلامي([64])، لذلك ترى السعودية ان دورها الفاعل في منطقة الخليج العربي واقليم الشرق الاوسط يرتكز على دورها وتأثيرها في سوريا وفي الساحة العراقية، وتشكيل العراق الجديد لاحتواء الدور والنفوذ الايراني([65]).

وينعكس تأثير التشابك في تدخل القوى الخارجية في الشأن العراقي الداخلي، وتعارض توجهات هذه القوى واستراتيجياتها ومصالحها سلباً على العملية السياسية والاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق ويعيق وضع سياسة خارجية مستقرة تسهم في امن واستقرار المنطقة.

وتتضح انعكاسات البعد الجيوبولتيكي لموقع الجوار على صياغة الدولة لسياستيها الداخلية والخارجية وتنفيذها بضوء ما يوفره هذا البعد ومعطياته من تأثيرات ايجابية، او سلبية تخلق الفرص والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويظهر تأثير موقع الجوار في علاقات الدولة مع الدول المجاورة لها عند اختلال ميزان القوى لغير صالحها، ويأخذ التأثير بعداً اكبر عندما تكون الدولة حبيسة وتتعدد دول الجوار ويفتح ضعف الدولة الابواب امام التدخل الخارجي فتندفع دول الجوار الاقوى لتحقيق اهدافها.

والمصالح في العلاقات الدولية مسألة طبيعة، لكن هذه المصالح تتحول الى اطماع عند ضعف الدولة، اذ تتحول الى مجال حيوي لنفوذ ومصالح الاطراف الاكثر قوة([66])، خاصة تلك المتطلعة الى أدوار اقليمية اكبر، وينطبق هذا الحال على العراق وعلاقاته مع دول الجوار بعد عام 2003، ويجاور العراق ست دول اثنتان منها قوتان اقليميتان غير عربيتان، وقد فرض موقع العراق الجغرافي شبه القاري الحبيس تأثيراته على قرارات البلد وسياساته وطبيعة علاقاته مع كل دولة من دول الجوار بضوء اهمية موقعها وحاجته اليها كمنفذ للتواصل مع العالم الخارجي، ويؤشر تعدد دول جوار العراق وتباين انظمتها السياسية وتوجهاتها صعوبة صياغة وتبني سياسة خارجية مستقرة ومتوازنة للتعامل معها بسبب اختلاف المصالح والايديولوجيات والتوجهات، وتزداد هذه الصعوبة جراء عدم الاستقرار السياسي وتغير انظمة الحكم في العراق وتبدل طبيعة السلطة الحاكمة، وافضت حالة عدم الاستقرار وغياب الاطر المؤسسية والقانونية للدولة وعجزها عن اداء وظائفها الى تزايد نفوذ ودور دول الجوار وتدخلها في الشان الداخلي بدرجات متفاوتة، وتفرض هذه المتغيرات العديد من التحديات على العراق الذي عجزت حكوماته في كثير من الاحيان عن التعامل معها بما يضمن أمنه ومصالحه بسبب تعدد الاطراف الاقليمية، والمشاكل الداخلية التي تؤثر على القرار السياسي وصياغة وتنفيذ السياستين الداخلية والخارجية.

ان غاية السياسة الخارجية للدولة تحديد مسارات وسبل بناء العلاقات مع دول العالم لضمان أمنها ومصالحها الاساسية، ويقتضي تحقيق اهداف السياسة الخارجية الانطلاق من توظيف بيئة الدولة الداخلية المستقرة والقدرات المتاحة للتأثير في البيئة الخارجية بما يتناسب مع الدور المطلوب الذي تنشده الدولة.

وتعاني السياسة الخارجية العراقية من قيود داخلية وكوابح خارجية ناشئة عن مساعي الدول الاقليمية الهادفة لمنع العراق من استعادة دوره ومكانته الاقليمية عبر اضعاف الداخل العراقي من خلال تأجيج الانقسامات والصراعات الاجتماعية، والخلافات بين الكتل السياسية لادامة حالة الفوضى والعنف الذي ينعكس سلباً على وحدة وتماسك المجتمع وعلى العملية السياسية والاداء الحكومي، والعمل على وضع الحلول لمكامن الخلل في علاقات العراق مع دول الجوار والاقليم والعالم أمر غير يسير، اذ تؤثر عليه قيود داخلية تعرقل عملية صنع القرار السياسي الخارجي فضلاً عن موروث عدم الثقة والاشكاليات والخلافات مع دول الجوار حول مسائل الحدود والنفط، والاقليات، والتدخل في الشأن الداخلي، والتنافس على الدور الاقليمي مما يضفي على حركة السياسة الخارجية العراقية سمة التناقض وعدم التوازن([67])، الامر الذي يؤكد الحاجة الى النخبة ودورها ليس في عملية صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية فحسب بل في عملية وضع الاسس الراسخة والصحيحة لعمية بناء الدولة ومؤسساتها وفي كل المستويات.  

  1. المحددات الدولية

يؤثر الموقع الجغرافي لاقليم الشرق الاوسط وموارده على التوازن الجيوستراتيجي بين القوى الدولية المتنافسة على المصالح والنفوذ والمكانة، وظهر هذا التأثير بشكل واضح في الصراع المحتدم في المنطقة بين الولايات المتحدة الامريكية والتحالف الاورو اطلسي الذي تقوده من جهة، وبين روسيا الاتحادية التي تضع الشرق الاوسط في اولوية اهتماماتها بسبب تأثير الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها فيه، على دورها ومكانتها في توازن القوى العالمي، وعلى تطلعاتها الهادفة لنظام دولي متعدد الاقطاب تحتل فيه مكانة متقدمة.

أ. الولايات المتحدة الامريكية

عملت الولايات المتحدة الامريكية على الاخلال بالتوازنات الجيوستراتيجية لأعادة صياغتها على وفق تحديدها لمناطق الارتكاز الجيوستراتيجي في العالم الغنية بالموارد خاصة موارد الطاقة والمطلة على الممرات المتحكمة بطرق نقلها والسيطرة عليها لأهميتها الحيوية في ممارسة الولايات المتحدة الامريكية للسيادة العالمية وادامتها([68])، ويأخذ الشرق الاوسط الاسبقية في هذا السياق، فأندفعت لأحكام السيطرة عليه والتحكم بتفاعلاته لكي تصبح ثقل الموانة في النظام الدولي المتأرجح المتجه تدريجياً نحو نظام متعدد الاقطاب([69])، وقد حولت مسارات الصراع والتنافس الاقليم وعدداً من دوله من بينها العراق وسوريا الى ميادين يتداخل فيها الصراع بين القوى الدولية والاقليمية في المنطقة المضطربة غير المستقرة التي تشكل بيئة صدام الاستراتيجيات والاهداف والمصالح.

الابعاد الجيوستراتيجية للصراع الامريكي ــ الروسي في الشرق الاوسط

بدأت بوادر الصراع الامريكي ــ الروسي بالظهور مع استمرار جهود الولايات المتحدة الامريكية في توسيع حلف الناتو شرقاً وصولاً الى جورجيا واوكرانيا، وتوثيق العلاقات مع ارمينيا واذربيجان، وسعيها لنشر منظومة الدرع الصاروخي في شرق اوربا بالتزامن مع اضعاف النفوذ الروسي في القوقاز وآسيا الوسطى، وجاءت هذه التحركات ضمن اطار استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية لتحجيم روسيا والحيلولة دون عودتها لممارسة دور القوة العظمى التي تشكل مصدر تهديد للهيمنة الامريكية([70])، وتزايدت حدة الصراع بعد الحرب الروسية ـ الجورجية عام 2008 التي اعقبتها الازمة الاوكرانية، وامتد الصراع الى الشرق الاوسط في العراق وتركز حول سوريا بشكل خاص، ويستمد الصراع اهميته وابعاده من متغيرين: الاول هو ان الصراع يمثل الدافع والمحفز لحركة التغيير في النظام الدولي، ويكمن المتغير الثاني في تداعياته على اقليم الشرق الاوسط الذي يشكل محور الارتكاز في عملية التغيير([71]).

وتمثل الحرب على الارهاب في ظاهرها هدفاً مشتركاً ــ يجمع بين القوى الدولية، ويخفي التوافق حول هذا الهدف صراعاً على نمط النظام العالمي وقيادته، ففي الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة الامريكية على احتواء روسيا وتطويقها بشكل يحد من نفوذها وتأثيرها على الصعيدين الاقليمي والدولي، تعمل روسيا على الوصول الى مكانة متقدمة في النظام الدولي، وهناك عوامل تدفع الى تصعيد حدة الصراع بين الطرفين في مقدمتها طموحات الرئيس الروسي بوتين لأستعادة دور القوة العظمى المقابل لدور الولايات المتحدة الامريكية للتوازن مع توجهاتها في الهيمنة على النظام الدولي([72])، وخشية روسيا من خسارتها لنفوذها ومصالحها في الشرق الاوسط في اعقاب الحراك الشعبي الذي اندلع منذ عام 2011 في عدد من دول المنطقة وادى الى انهيار النظام الليبي الذي تربطه مع روسيا علاقات اقتصادية وتسليحية وثيقة، وانتقل الحراك الى سوريا وهي الحليف الوحيد لروسيا المطل على البحر المتوسط، وشكل توسيع حلف الناتو، وتغلغل النفوذ الامريكي في مناطق تعدها روسيا مناطق نفوذها التقليدية وجداراً لأمنها القومي في شرق اوربا وآسيا الوسطى والقوقاز، حافزاً دافعاً لمد نفوذها الى الشرق الاوسط عبر علاقاتها الوثيقة مع ايران وسوريا وخلق هذا التعارض في الاستراتيجيات والاهداف والمصالح بؤر توتر وصراع بين روسيا والولايات المتحدة في جورجيا، واوكرانيا، والقوقاز، وآسيا الوسطى، وافغانستان، وايران، والشرق الاوسط وترى روسيا في التوجهات الامريكية تهديداً لدورها ومكانتها على الصعيدين الاقليمي والدولي بوصفها قوة نووية كبرى ودولة دائمة العضوية في مجلس الامن فضلا عن تأثيرها في الامن الاوربي ودورها في شمال وشرق آسيا([73]).

والاقتصاد متغير من متغيرات الصراع في الشرق الاوسط، وقد تصاعد تأثيره ودوره مع غزو واحتلال العراق عام 2003، فالاقتصاد وموارد الطاقة من عناصر التوازن بين القوى الكبرى، وتتوافر في منطقة شرق المتوسط الممتدة الى السواحل السورية والتي تسمى (حوض الشام) احتياطات كبيرة جداً من النفط والغاز الطبيعي، واضاف وجود موارد الطاقة في المنطقة بعداً آخر للصراع([74]).

وتحركت الولايات المتحدة الامريكية التي تقود التحالف الاورو اطلسي للسيطرة على هذه المنطقة التي يشكل النفط والغاز الطبيعي فيها بديلاً لأوربا عن الغاز الروسي الذي عرقل الصراع مع اوكرانيا حول القرم تصديره الى اوربا، اذ ان جزيرة القرم هي المحطة التي يعبر منها الغاز الطبيعي الروسي الى تركيا ومنها الى اوربا، كما ان مجاورة سوريا لتركيا واطلال الدولتين على المتوسط سيؤدي الى خفض كلفة التصدير وتقصير المسافة عند نقل الغاز الى اوربا، وهو ما دفع الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها للدخول في الحرب على الارهاب في سوريا في محاولة جادة للهيمنة عليها وحرمان روسيا من موقعها في المنطقة ومن مواردها، ومن ورقة الضغط التي تستخدمها ضد اوربا من خلال توظيفها لموارد الطاقة التي تصدرها اليها، وحفز هذا التحرك روسيا التي دخلت الصراع بشكل مباشر عبر الوجود العسكري المباشر على الاراضي السورية، وتعد دول اسيا الوسطى والقوقاز، وايران، والعراق، وسوريا من اهم المناطق التي تحوي احتياطات كبيرة من موارد الطاقة في العالم مما ادخلها ضمن عملية اعادة توزيع الاهداف والتوازن الجيوستراتيجي بين الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من جهة وبين روسيا الاتحادية والمحور الذي تقوده من جهة اخرى، اذ تبحث كل قوة عن مكانة ومنزلة ضمن صيرورة النظام العالمي الاخذة بالتغيير([75]).

 الرؤية الاستراتيجيةالامريكية(*)في ادارة الصراع

حولت الحرب الاهلية سوريا الى بيئة للارهاب والتطرف، واصبحت مركزاً لتصدير العنف واشاعة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، ودخل النظام السياسي الحاكم المدعوم من جانب روسيا وايران في حرب مع العديد من الفصائل السورية المسلحة التي يعمل كل منها على وفق رؤيته وحسب توجيهات الطرف الخارجي الداعم له، وتتحرك الولايات المتحدة الامريكية في ادارتها للصراع بضوء رؤية استراتيجية متعددة الاتجاهات والبدائل، وهي تتحرك بنمط واسلوب يهدف لوضع تنظيم داعش الارهابي واطراف الصراع الاخرى تحت السيطرة بحيث لا يملك أي طرف منها القدرة على حسم الموقف لصالحه، كما تعمل الولايات المتحدة الامريكية على جعل سوريا والصراع الدائر فيها ساحة لاستنزاف روسيا، وايران، وحزب الله اللبناني، فضلاً عن تخفيف كلفة انغماسها في الصراع عبر انخراط تركيا والسعودية وقطر بشكل عميق في الصراع داخل سوريا، اذ لا ترغب الولايات المتحدة الامريكية في تحمل كلفة التغيير في سوريا لوحدها كما فعلت في العراق، وترى الولايات المتحدة في موجات الهجرة الجماعية المتدفقة من سوريا بأتجاه اوربا جانباً ايجابياً يصب في مصلحتها، اذ تنبه هذه الهجرة وتداعياتها الاجتماعية والثقافية والامنية الاوربيين تجاه خطورة الاوضاع في الشرق الاوسط الذي يشكل منطقة حيوية للاتحاد الاوربي بسبب القرب الجغرافي، وتأثير الفوضى والاضطراب فيه على الامن والاستقرار والمصالح الاوربية([76])، مما يدفعهم للمشاركة في الجهد الذي تقوده بشكل جدي في الحرب ضد تنظيم داعش ، وفي تغيير معادلات الصراع في سوريا بعد استشعارهم لتعقيدات الصراع وخطورة امتداداته التي تؤثر على الأمن والاستقرار في اوربا، وحصلت الولايات المتحدة على المشاركة الاوربية لدعم جهودها في الشرق الاوسط بسبب ادراك الدول الرئيسة في الاتحاد الاوربي ان مساهمتها في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تضمن مصالحها السياسية والاقتصادية المستقبلية في المنطقة([77]).

وجاءت استجابة الاتحاد الاوربي للمشاركة في التحالف الدولي انطلاقا من ادراك دوله لمصالحها الحيوية اذ توفر منطقة الشرق الاوسط جانباً كبيراً من احتياجاتها لموارد الطاقة، وحققت الولايات المتحدة الامريكية هدفين في هذا الاتجاه: حصولها على مشاركة ودعم حلفائها الاوربيين في الصراع الدائر في سوريا، واحتفاظها بموقع القيادة للتحالف الاورو اطلسي في مواجهة روسيا وتطلعاتها.

ورغم مشاركة الدول الرئيسة في الاتحاد الاوربي في الصراع، إلا أنها غير متفقة حول مقاربة موحدة تجاه سوريا، اذ قررت فرنسا المشاركة بتوجيه الضربات الجوية ضد اهداف تنظيم داعش في العراق وفي سوريا، كما ايدت ضمناً إقامة منطقة عازلة وحظر للطيران في الاجواء السورية، وترفض المانيا اقامة المنطقة العازلة خشية تحولها الى ملاذ آمن للجماعات المتشددة التي تدعمها بشكل خفي وغير معلن الحكومة التركية، فضلا عن تعريضها للوجود الكردي في المنطقة الشمالية من سوريا المحاذية للحدود مع تركيا للخطر جراء العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني PKK حسب وجهة النظر الالمانية وتقدم المانيا الدعم للاكراد في سوريا وفي العراق ولا تشارك بشكل مباشر في العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق، او في سوريا، وترى بريطانيا التي تشارك في العمليات الجوية ضد عناصر تنظيم داعش في العراق وسوريا، ضرورة وضع ترتيبات سياسية للاوضاع في المنطقة قبل اسقاط نظام بشار الاسد الذي يجب اضعافه بشكل تدريجي([78]).

وتنظر اطراف التحالف الدولي بقلق الى البدائل المحتملة بعد سقوط نظام الاسد، ومن بين هذه البدائل احتمال صعود تنظيم داعش الارهابي، او جماعات الاسلام السياسي وسيطرتها على مقاليد الامور في سوريا وفي المنطقة، لذلك تسير العمليات على وفق الرؤية الامريكية بأتجاه خلق توازنات بين الفصائل السورية المتصارعة من خلال مبدأ لا غالب ولا مغلوب في المرحلة الراهنة، ويدور الصراع في سوريا حالياً بين ثلاثة محاور: محور النظام السوري المدعوم بشكل مباشر من جانب روسيا وايران، ومحور مناوئ للاسد ويسعى لأسقاطه بشكل تدريجي وهو محور التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، ويسعى المحور الثالث الذي يضم تركيا والسعودية وقطر للأسراع بأسقاط النظام الحاكم في سوريا، وسيزيد هذا الصراع المتشابك المتعدد الاطراف من تعقيد الاوضاع في سوريا وفي المنطقة وسيجعل من تفتيت سوريا امراً أكثر احتمالاً، وقد وفرت الحرب الاهلية في سوريا منفذاً استراتيجياً للقوى الخارجية تجد من خلاله الفرص لتحقيق مصالحها في المنطقة وفي العالم على المديين المتوسط والبعيد، وتخلق هذه الاوضاع تحديات تمس امن واستقرار وسلامة دول المنطقة والعراق من بينها.

ب. روسيا الاتحادية

الرؤية الاستراتيجية الروسية لادارة الصراع

عملت روسيا الاتحادية في اطار مساعيها للمحافظة على مصالحها ومكانتها الدولية على اعادة ترتيب اولوياتها الاستراتيجية لكي تتوافق مع حركة المتغيرات فيما يتعلق بأدوارها وعلاقاتها الاقليمية والدولية([79])، وترتكز الرؤية الاستراتيجية الروسية على توظيف خصائص الموقع الجغرافي لروسيا الذي يجمع بين الانتماء الاوربي والعمق الاسيوي، اذ تنتمي الى هذين المحيطين جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، لذلك دابت روسيا على توثيق علاقاتها مع الدول الاوراسية واعادت صياغة تحالفاتها الاستراتيجية معها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وترى روسيا ان انتمائها الاوراسي مسألة حيوية يتطلبها طموحها وتطلعها لأستعادة مكانتها كقوة دولية مقابلة للولايات المتحدة الامريكية في النظام العالمي([80])، وكانت روسيا تأمل في توظيف عمقها الاوراسي وروابطها معه في تعزيز دورها ومشاريعها في مجالات النفط والغاز لأمداد اوربا بموارد الطاقة في اطار توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الاوربي، وتعثرت هذه المشاريع بسبب الازمة الاوكرانية ونظام العقوبات الاوربي الذي حرك هواجسها الامنية والاقتصادية، وتُعدُّ اوكرانيا خط دفاع روسيا على حدودها الغربية مع اوربا، ولا تقبل بتهديد أمنها عبر هذا الاتجاه، وتوجهت روسيا نحو الشرق الاوسط بوصفه الميدان الامثل لنقل الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من اوراسيا إليه عبر الانغماس في الازمة السورية وتوظيفها للضغط على مواقع النفوذ الامريكي في الشرق الاوسط، وتدعيم مكانتها الدولية وتقوية دفاعاتها([81])، وقد ضمنت روسيا ممراً جغرافياً برياً يوصلها الى الخليج العربي والعراق وسوريا عبر توثيق العلاقات والروابط مع ايران التي كانت تاريخياً موضع تطلع روسيا للوصول الى الخليج العربي ودخلت من اجل بسط النفوذ عليها في تنافس مع بريطانيا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين([82])، ويؤمن توثيق الروابط والصلات مع ايران حضوراً لروسيا على طول الساحل الشرقي للخليج العربي وعلى بحر العرب وهما امتدادان للمحيط الهندي، واطلالة على منابع النفط الكبرى في المنطقة، ويعكس السلوك السياسي الخارجي الروسي تجاه ايران مدى اهمية منطقة الخليج العربي والعراق لدى روسيا التي تعزز علاقاتها مع ايران لدوافع استراتيجية وامنية واقتصادية، اذ تحول هذه العلاقات دون قيام ايران أدوار قد تشكل ضرراً للمصالح الامنية والاقتصادية الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز، وتوفر على الصعيد الاقتصادي فرصاً لعمل الخبراء والاختصاصيين الروس واليد الفنية الروسية في مجالات الطاقة والطاقة النووية، وتخلق مجالات للأستثمار وتعزيز التبادل التجاري، ومورداً للعملات الصعبة لروسيا([83])، وتوظف روسيا علاقاتها مع ايران لتعزيز أدوارها في العراق، وسوريا، واليمن.

العراق

يكتسب العراق أهمية في توجهات روسيا تجاه الشرق الاوسط خاصة بعد احتلاله عام 2003 من خصائص موقعه الجغرافي ومجاورته لسوريا فضلاً عن تركيا وايران والسعودية، وهي قوى اقليمية مؤثرة  في معادلة التوازن الاقليمي وتحكم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية التوجه الروسي نحو العراق لكي تصبح طرفاً في تشكيل التوازنات الاقليمية والدولية في المنطقة عبر تأمينها لدور يضمن لها حضوراً فاعلاً في المنطقة([84]).

 

سوريا

يحتل تطرف الاسلام الراديكالي والارهاب ومخاطر تمدده الى آسيا الوسطى والقوقاز الاولوية الثانية في سلم اولويات تهديد الامن القومي الروسي بعد القضايا المرتبطة بتوسيع الناتو ووصوله الى الحدود الروسية، وتربط روسيا بين هذين التهديدين وبين الصراع وعدم الاستقرار في اوكرانيا وفي سوريا، وتوظف محاربة الارهاب في الشرق الاوسط استراتيجياً في اطار علاقاتها الصراعية مع الولايات المتحدة الامريكية والغرب منذ اندلاع الازمة الاوكرانية في شباط 2014، وتأكيد الولايات المتحدة على تعزيز التحالف الاورو اطلسي في تعاملها مع هذه الازمة ومع تهديد ارهاب تنظيم داعش الذي تحول الى خطر جدي تتعرض له اوربا منذ احداث باريس عام 2015 وتدفق موجات الهجرة من سوريا نحوها، فضلاً عن دور التحالف في مواجهة الدور الروسي المتصاعد الذي تعدّه الولايات المتحدة خرقاً لنظام مرحلة مابعد الحرب الباردة، ووجدت روسيا في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا فرصة لتعزيز نفوذها في الشرق الاوسط الذي اثر عليه بشكل كبير الحراك الشعبي العربي وكان من نتائجه خسارتها لعلاقاتها الاستراتيجية مع نظام القذافي في ليبيا، ولفك طوق العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوربي بسبب الصراع في اوكرانيا، ويساهم انخراطها في الحرب على الارهاب في سوريا وتعزيز وجودها العسكري فيها في تغيير هذا الموقف عبر تعزيز مكانتها ودورها في الشرق الاوسط، وتوجيه رسالة مباشرة الى الولايات المتحدة وحلفائها بأنها ند وشريك فاعل في التعامل مع المشكلات الدولية ووضع الحلول لها([85]).

وقد عززت روسيا وجودها العسكري في سوريا الذي لم يعد يقتصر على الوجود البحري في ميناء طرطوس، واقامت روسيا أربع قواعد جوية في اللاذقية، وحماة، وطياس،والشعيرات، وتقابل هذه القواعد الروسية القواعد الجنوبية لحلف الناتو في قبرص وتركيا للوصول الى توازن استراتيجي في الشرق الاوسط في علاقات روسيا مع الحلف، وهناك ترابط بين اقامة هذه القواعد وبين تطورات الصراع في سوريا وفي الازمة الاوكرانية، اذ توثقت علاقات اوكرانيا مع الغرب الى حد جعل روسيا تنظر بقلق الى احتمالات وجود قواعد للناتو على حدودها الغربية مباشرة وهو ما دفعها الى الاستيلاء على القرم والقاعدة البحرية فيها والى اقامة القواعد الجوية المشار اليها انفاً في سوريا، ما يعني ان الصراع الروسي مع الولايات المتحدة وحلفائها سيأخذ ابعاداً أكبر، وتوفر الازمة السورية وتفاعلاتها منفذا استراتيجياً لروسيا للضغط على الناتو وعلى مناطق النفوذ الامريكي في الشرق الاوسط عبر استخدام استراتيجية تعزيز الوجود العسكري ونشر القواعد الجوية وتوظيفها في مساومات التفاوض في السياسة الخارجية الروسية لمرحلة مابعد الاسد([86]).

الأزمة اليمنية

تنظر روسيا الى الازمة اليمنية بوصفها منفذاً تسعى لتوظيفه لأعادة نفوذها في منطقة باب المندب والقرن الافريقي، وقد فقد الاتحاد السوفيتي السابق النفوذ في اليمن الجنوبي والتسهيلات لوجوده البحري في ميناء عدن بعد توحيد جنوب اليمن مع شماله، وتشهد هذه المنطقة تنافساً دولياً واقليمياً وعدم استقرار امني بسبب نشاط تنظيم القاعدة، وتعمل روسيا على بناء علاقات مع الحوثيين وانصار علي عبد الله صالح عبر الدور الايراني، لأستخدام علاقاتها مع هذه الاطراف كأوراق رابحة في العملية السياسية في اليمن بعد تسوية ازمته لأستعادة النفوذ والتأثير في هذه المنطقة الحيوية للمصالح الدولية([87]).

مكانة ايران في استراتيجية روسيا الاتحادية للشؤون الخارجية وانعكاساتها على العراق

لأيران أهمية ومكانة في استراتيجية روسيا للشؤون الخارجية في منطقة الشرق الاوسط، اذ توفر العلاقات الوثيقة معها عمقاً استراتيجياً لروسيا في المنطقة بوصف ايران قوة اقليمية في منطقة الجوار الروسي غير المستقرة فضلاً عن تأثيرها في الاحداث في الشرق الاوسط والقوقاز وآسيا الوسطى وافغانستان ومنطقة الخليج العربي والعراق، وتنظر روسيا الى ايران كقوة موازنة مع السعودية وتركيا وعلاقاتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة الامريكية، وقد عزز التوتر في العلاقات بين روسيا من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة اخرى من مكانة ايران كشريك مهم لروسيا على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي وقد اتضحت اهمية ايران لدى روسيا من خلال الازمتين السورية واليمنية، ودورها في العراق ومنطقة الخليج العربي.

وتنبع خطورة الصراع الدولي في الشرق الاوسط وتداعياته من تمحوره حول التوازنات الجيوستراتيجية التي تمس المصالح الحيوية لقوى دولية واقليمية، وتهيئ السبل لتدعيم مصالح قوى اخرى، وتسعى الولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على دورها المهيمن في الشرق الاوسط ليس من اجل مصالحها الاستراتيجية فحسب، بل يرتبط سعيها ايضاً بالمحافظة على موقعها في قمة النظام الدولي، وتعمل القوى الكبرى على تعديل هذا النظام لكي يتحول الى نظام متعدد الاقاب يتيح لها القيام بادوار على الساحة الدولية تتناسب مع قدراتها وتطلعاتها، ورغم التعارض والتناقض في توجهات ومصالح القوى الكبرى إلا ان التفاعلات فيما بينها تخلق مجالاً من المصالح المشتركة، ويتسم هذا المجال بعدم الثبات والتغير بسبب سرعة حركة المتغيرات في الشرق الاوسط وهذا ما يفسر طبيعة مواقف القوى الكبرى تجاه قضايا المنطقة وازماتها، وقد وفرت الحرب على الارهاب وتمدد تنظيم داعش في سوريا والعراق الغطاء والمبرر للتحركات السياسية والعسكرية والامنية للقوى الكبرى والقوى الاقليمية من اجل تحقيق اهدافها، فالولايات المتحدة والتحالف الاورواطلسي الذي تقوده يستخدم الحرب على الارهاب سبيلاً لترسيخ الوجود العسكري والنفوذ والهيمنة في المنطقة، ووجدت روسيا في محاربة الارهاب جسراً لمد نفوذها واقامة وجود عسكري دائم في المنطقة، وتوظف روسيا اعلانها الحرب على الارهاب لأضفاء الشرعية على وجودها في الشرق الاوسط، وعلى سلوكها للدفاع عن امنها القومي وعن مصالحها، ويأتي التدخل الاقليمي المرتبط بتحالفات مع اطراف دولية ليزيد من حالة الانقسام والتفكك في عدد من دول المنطقة، فأيران تدعم اطرافاً معينة، وتقدم تركيا الدعم لجماعات مناوئة للجماعات المدعومة من جانب ايران، فضلاً عن التدخل السعودي والقطري ومما يزيد الامور تعقيداً رسم كل طرف دولي، او اقليمي حدود مصالحه ونفوذه التي تتناقض مع مصالح الاطراف الاخرى، ويدفع هذا الواقع المضطرب بأتجاه عدم الاستقرار وتفتيت دول المنطقة وتهديد وحدة وتماسك مجتمعاتها، ويلقي عدم الاستقرار في سوريا ظلاله على العراق غير المستقر اصلاً، ويفاقم حالة عدم الاستقرار عمق التدخلات الاقليمية والدولية في الشأن الداخلي العراقي، وتصعب هذه الاوضاع المعقدة المتشابكة عملية بناء الدولة وادارتها وصنع القرار السياسي فيها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتقتضي خصائص البيئة الداخلية، والبيئتين الاقليمية والدولية، اعتبار امن العراق ومصالحه الوطنية المعيار في أي قرار يتخذ في كل ما يتعلق بالامن والاستقرار والمصالح، وان تتصف القرارات بالتأني والحكمة والحسابات الدقيقة المتوازنة التي تبعد، او تقلل من انعكاسات الصراعات الخارجية على اوضاع العراق الداخلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وان يتبنى صناع ومتخذوا القرار مواقف التعاون والتنسيق مع أي طرف بما يضمن مصالح البلد وبشكل لا يجعله يخسر صداقة ودعم الاطراف الاخرى مع تجنب التدخل، او المساس بالشؤون الداخلية لدول المنطقة .

ثالثاً. استراتيجية التعامل مع التحديات الخارجية لعملية بناء الدولة

يعتمد نجاح استراتيجية الشؤون الخارجية  في التعامل مع التحديات الاقليمية والدولية على قدرة الدولة على ضمان استتباب الامن والاستقرار وتوحيد المجتمع، وعلى التكامل بين الاستراتيجية الداخلية واستراتيجية الشؤون الخارجية.

  1. الاستراتيجية الداخلية لتحقيق الامن والاستقرار

تأخذ مسالة تحقيق الامن والاستقرار الاولوية بوصفها المرتكز والاساس لعملية البناء الشامل، والمصالحة الوطنية الحقيقية هي السبيل الامثل للوصول الى الأمن والقضاء على حواضن الارهاب وسد المنافذ امام التدخل الخارجي عبر تقوية الداخل، والمصالحة مطلب حيوي في المجتمعات التعددية التي تعاني من الصراعات من اجل بناء المجتمع المندمج المتماسك اجتماعياً وسياسياً، وهي الوسيلة لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على المشاركة السياسية انطلاقاً من رابطة المصالح المشتركة([88]).

وقد تعثرت عملية المصالحة في العراق بسبب عدم التزام القوى المتصدرة للعملية السياسية بقواعد وآليات الديمقراطية، وتمسكها بالولاءآت الفرعية التقليدية وتغليبها على الولاء الوطني، وابقائها على نظام المحاصصة العرقية والطائفية الذي يشكل العقبة الحقيقية امام المصالحة الوطنية فضلاً عن تدخل القوى الاقليمية وتاثيرها المباشر وغير المباشر على عرقلة مساعي تحقيق المصالحة([89]).

وتخلق الصراعات والقيود الداخلية، والضغوط والتدخلات الخارجية العوائق والمحددات امام عملية وضع السياسة العليا للدولة بشقيها الداخلي والخارجي، بينما تؤدي المصالحة عند تحقيقها الى تخطي الخلاف وتجاوز ثغرات الدستور عبرالحوار والتركيز على المشتركات وتبني آليات الديمقراطية فيتوقف التخبط والفوضى في السياستين الداخلية والخارجية بعد التمكن من اعتماد موقف يتوافق عليه الجميع ويعبر عنه خطاب سياسي داخلي وخطاب سياسي خارجي موحد وواضح.

وتُؤتي المصلحة الوطنية ثمارها عندما تكون سعياً مشتركاً يهدف لتجاوز معوقات الماضي ووضع نهاية لتبعاتها الاجتماعية والسياسية والتشريعية والتنفيذية والاقتصادية والثقافية، وتصحيح ماترتب عليها من اقصاء وتهميش وغبن وانتهاكات، من خلال اتفاق الجميع على نبذ العنف في التعامل مع القضايا المختلف عليها والنظر بتفاؤل الى المستقبل وعبر التأسيس في الحاضر لبناء مستقبل النظام السياسي الديمقراطي التعددي القائم على المشاركة السياسية في الادارة وصنع واتخاذ القرار وفي السلطة، وقد دلت تجربة جنوب افريقيا في المصالحة الوطنية على امكانية عبور الازمة في المجتمع التعددي الذي يعيش في حالة الصراع، عبر وضع المواطنين امام خيارين وبشكل مباشر: أما التمسك بالماضي وفقدان كل شيء، او النظر الى المستقبل عبر المصارحة والمصالحة، وتولت النخبة تشكيل لجنة سميت “لجنة الحقيقة والمصالحة” ومنحت هذه اللجنة صلاحيات واسعة للقيام بدورها وعكس قانون انشاؤها عام 1995 التوازن بين استخدام السلطة وبين وحدةالمجتمع ومتطلبات مرحلة الانتقال من حكم الفصل العنصري الى نظام الديمقراطية التعددية([90])، ومن الجوانب الايجابية في المصالحة السعي لتحقيق توافق وطني بين مكونات المجتمع حول خطة تنموية شاملة تنطلق من فض النزاعات باسلوب هادئ، وينبغي تأكيد المصالحة في العراق على ترسيخ الوحدة الوطنية واشاعة الانسجام بين فئآت المجتمع ومعالجة آثار الارهاب والفساد وبناء الثقة المتبادلة وتعميق روح المواطنة التي يتساوى عندها جميع العراقيين في الحقوق والواجبات دون تمييز لبناء جبهة وطنية للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية ولأستعادة مكانة العراق اقليمياً ودولياً.

ومن آليات المصالحة اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية لتعزيز بناء الثقة وتبني الحوار في التعامل مع المواقف والرؤى السياسية المختلفة، واعتبار الهوية الوطنية معياراً مهماً في عملية الانتقال والتحول نحو الديمقراطية، اذ ان المصالحة تمثل وفاقاً اجتماعياً وهي ليست اجراءاً سياسياً يبنى على التوافقات، والمواطنة والهوية الوطنية شرط اساسي للتحول الديمقراطي واقامة العدل والمساواة وفرض سلطة القانون للوصول الى التعايش المشترك وتفعيل رابطة المواطنة الجامعة لكل مكونات المجتمع العراقي([91])، والهوية الوطنية المرتكزة على قيم المواطنة والتسامح ضمانة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وهو الاساس لرسوخ الدولة.

ويعد التسامح ضرورة لمعالجة التراكمات الموروثة، وحل المشكلات التي تعترض سبيل نشر وتعميم ثقافة التسامح مسألة جوهرية، وفي مقدمة هذه المشكلات التعصب والجهل السياسي والثقافي لدى النخب الحاكمة، ويهدد التعصب الهوية الوطنية وكيان الدولة ووجودها بينما يعزز التسامح تماسك المجتمع ووحدته([92])، وهناك ترابط موضوعي بين عملية بناء الهوية الوطنية وبين منظمات المجتمع المدني، والحاجة ملحة في العراق لتطوير هذه المنظمات وتفعيل انشطتها، ولا تكمن العبرة في عدد هذه المنظمات بل في نوعها ومضمونها، ولمنظمات المجتمع المدني الفاعلة دور في تعزيز الثقافة الوطنية العابرة للأنتماءآت الفرعية وتسهم في تحقيق التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبني مفاهيم المواطنة والحريات العامة([93]).

ومن مستلزمات بناء الهوية الوطنية العراقية وجود احزاب سياسية تضع في اولويات نشاطاتها العمل على تنمية الشعور بهذه الهوية من خلال برنامج سياسي وطني يضعه كل حزب من هذه الاحزاب ويلتزم به، وان تبنى على اساس الانفتاح على كل مكونات المجتمع عبر تبني قاعدة الانتماء الافقي، فالاحزاب التي تقوم على اسس عرقية، او طائفية ليست احزاباً وطنية، مع اعتماد قانون للاحزاب السياسية يقوم على اسس سياسية مدنية ولا يوجد في الهكيل التنظيمي للاحزاب بموجب هذا القانون تنظيمات مسلحة عسكرية، او شبه عسكرية فضلاً عن رفض المحاصصة الدينية والعرقية والاثنية([94])، وقد أَقر البرلمان العراقي قانون الاحزاب السياسية المرقم (36) لسنة 2015 ونشر القانون في الوقائع العراقية في العدد (4383) في 12 تشرين الاول 2015 إلا ان المادة (58) من هذا القانون وضعت مدة سنة واحدة لتنفيذه من تاريخ نفاذه والفترة طويلة في ظل ظروف عدم الاستقرار والعنف الذي يمر به البلد([95]).

وتستوجب عملية بناء الهوية الوطنية في العراق وجود دولة مدنية ديمقراطية عصرية ترتكز على حكم القانون، دولة المواطنة والمؤسسات، ولا تُضمن حقوق المواطنة إلا بوجود نظام سياسي يعتمد على المشاركة السياسية بمعناها الواسع([96]).

ويتكامل قيام الدولة المدنية العصرية عند توافر اربع ركائز هي([97]):

  • ركيزة سياسية تتمثل في دستور، انتخابات، برلمان منتخب، تعددية حزبية، صحافة حرة، سيادة القانون، قضاء نزيه ومستقل، احترام حقوق الانسان، والتداول السلمي للسلطة.
  • ركيزة اجتماعية يعكسها وجود طبقة وسطى كبيرة ومستنيرة وعدالة اجتماعية.
  • ركيزة فكرية وثقافية تتجسد في سيادة النزعة العقلانية والفردية والعلمانية، وسيادة ثقافة المشاركة والمبادرة بدل ثقافة الخضوع.
  • ركيزة اقتصادية تتمثل في اقتصاد مستقر، قانون عرض وطلب، مبادرة فردية نشيطة، تنمية مستدامة لمعالجة الفساد والبطالة والفقر.

ولا يعني عدم توفر هذه الركائز او بعضها الانتظار لحين استكمالها، بل يجب ان تكون عملية بناء الدولة خياراً سياسياً واعياً يبدأ من فوق وتتولى النخبة وضع اسسه، وسيتمكن العراق من تخطي مشكلة عجز وضعف الاداء الحكومي عند بناء تلك الركائز ومن خلال الحكم الصالح القائم على: المواطن، المجتمع المدني، وسلطة الدولة الدستورية.

وترتبط عملية بناء الدولة القادرة على التعامل مع التحديات بشكل وثيق مع عملية التحول الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق رابطة المصالح المشتركة بينهم وبين وجود الدولة([98])، وتقتضي هذه العملية اقامة نظام اقتصادي يكفل المساواة ويعزز الحقوق السياسية وتتطلب العلاقة بين الديمقراطية والاقتصاد توفير الحرية الاقتصادية، إذ ان سوء التوزيع والفوارق الطبقية تقلل من تكافؤ الفرص([99])، وتفقد الديمقراطية مصداقيتها إذا عجزت عن التعامل بنجاح مع التحديات الاقتصادية من خلال الاصلاحات السياسية والاقتصادية، بسبب الترابط الوثيق بين الديمقراطية كنظام سياسي وبين التنمية الاقتصادية لاعتمادهما المشترك على عناصر اجتماعية وثقافية واقتصادية([100]).

ويتطلب النهوض بالاقتصاد العراقي تحرير نظم الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي، واصدار التشريعات التي تُسهل اقامة اقتصاد السوق واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لتجاوز طبيعته الريعية احادية الجانب، وجذب الاستثمارات الاجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وللتنمية الاقتصادية دور رئيس في التنمية البشرية ومعالجة مشاكل البطالة والفقر([101]).

  1. استراتيجية الشؤون الخارجية

تدل السياسة الخارجية للدولة على اسلوب التفكير الايجابي بهذه السياسة اذا كانت ناجحة ومثمرة، ويتسم هذا التفكير بطبيعة استراتيجية لأنه يهتم بالغايات والوسائل المطلوبة لبلوغها، واستراتيجية الشؤون الخارجية برنامج عمل يتصف بالمرونة والحاجة الى الفكر الجوال والتعديلات المتواصلة عند التطبيق على ارض الواقع لمواكبة حركة المتغيرات والوقائع في البيئة الخارجية للدولة، ويتطلب العمل الناجح في مجال السياسة الخارجية اناطة المسؤولية بأفراد يمتكلون الاهلية والقدرة على التفكير إستراتيجياً في كل ماله صلة بالشؤون الخارجية، وادراك العلاقة بين المبادئ والمفاهيم الاستراتيجية وتطبيقها بوعي وشكل منظم على صعيد التعامل مع رجال دولة مقابلون ينتمون الى الدول التي يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها([102])، وتمثل استراتيجية الشؤون الخارجية فرعاً من فروع استراتيجية الدولة الشاملة، والاخيرة في محصلتها عبارة عن عملية موائمة بين الغايات والوسائل لحماية الامن القومي للدولة عبر تحديد التحديات والاخطار التي تهدد الامن والمصالح الحيوية، ومصادرها والقرار على تخصيص الموارد اللازمة للتعامل معها ودرء تحدياتها واخطارها([103])، وتتصف الاستراتيجية الناجحة للشؤون الخارجية بخصائص هي:

  • الشمولية

وتعني النظر الى القضايا ذات الصلة بعلاقات الدولة الخارجية بصورة شاملة مبنية على دراسة الاوجه والابعاد المتعددة لكل قضية منها، وتجسد شمولية هذه النظرة وابعادها، صفة الشمولية التي تتميز بها الاستراتيجية الشاملة، اذ تتمثل مقاصد استراتيجية الشؤون الخارجية في العمل على موائمة توجه السياسة العامة مع كل ماله صلة بالعلاقات الخارجية، وتعطي النظرة الشمولية لرجل الدولة القدرة على الربط بين الجوانب الاقليمية والدولية التي تهم الدولة في تعامله مع الازمات وتداعياتها، وفي الجمع مابين الاستراتيجية والتكتيك في ادارة الازمات([104]).

  • تحديد الاهداف ووضوحها

ينبغي تحديد اهداف السياسة الخارجية بوضوح انطلاقاً من رؤية استراتيجية يتم بضوئها تحديد الاهداف المرغوبة واولوياتها، والتخطيط لتوجيه الموارد نحو تحقيقها، والتهيؤ للتعامل مع الازمات والمعوقات غير المتوقعة التي تعترض سبيل بلوغ تلك الاهداف والعمل على تحويلها الى فرص بدلاً من تركها مؤثرة على مسار العمل،والاهداف المرغوبة تعني الاهداف التي تتوافق مع مصالح الدولة مع امتلاك الموارد الوسائل التي يمكن من خلالها الوصول اليها من أجل تحقيق الترابط والموائمة بين عنصري الاستراتيجية: الغاية، والوسيلة([105])، ويفضي الافتقار الى الموائمة بين الغايات والوسائل الى الفشل الاستراتيجي، لذلك يعدّ تحديد الهدف الاكثر اهمية والاكثر إمكانية للتحقيق أمراً جوهرياً لتجنب الهدر في الموارد.

ج. الترابط المنطقي

تتصف استراتيجية الشؤون الخارجية بالتكامل مع استراتيجيات وزارات الدولة، وينبغي ان تكون لصناع القرار السياسي الخارجي القدرة على التنسيق مع وزارات الدولة الاخرى، ومع السلطة التشريعية في اطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لتأمين الدعم والاسناد بالموارد اللازمة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية، والترابط المنطقي في استراتيجية الشؤون الخارجية وتوجهها نحو اهداف مطلوب لتوحيد مواقف مؤسسات الدولة ازاء السياسة الخارجية، وتكون حجة صانع القرار السياسي الخارجي قوية اذا كان يعرف اهدافه والخطة لبلوغها ولديه القابلية على عرضها بشكل منطقي مترابط لتوضيح اهمية الاهداف لمصالح الدولة لاجل الوصول الى التنسيق والتكامل في الاداء وفي تأمين الموارد والوسائل، والترابط المنطقي لاستراتيجية الشؤون الخارجية ضروري بسبب الحاجة المتزايدة الى التكامل في اداء مؤسسات الدولة والتي يفرضها التعقيد الكبير في ادارة العلاقات الخارجية المعاصرة([106]).

د. اختيار الوسائل الملائمة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية

تركز استراتيجية الشؤون الخارجية الفاعلة على توظيف كل الوسائل المتاحة التي تشمل القدرات الاقتصادية، والمنظمات الدولية، والتجارة وسياسات الاستثمار، والاعلام، والفعاليات الثقافية، والدبلوماسية، والمفاوضات، وكل السبل البعيدة عن العنف، ويجب ان يدرك المعنيون بأستراتيجية الشؤون الخارجية نقاط القوة والوهن للوسائل والادوات المتاحة ومعرفة أي منها يتلائم مع الهدف المطلوب تحقيقه، أي الموائمة بين الهدف والوسيلة، وفي أي الظروف يكون استخدام هذه الادوات مناسباً وفعالاً، دون اغفال الموازنة بين هذه الادوات، ويؤخذ بنظر الاعتبار كل ما من شأنه تعزيز قدرات الدولة مثل التحالفات، ويدل تطبيق استراتيجية الشؤون الخارجية على الاساليب والطرق التي يتم من خلالها اختيار الوسائل والادوات للتأثير في الاخرين ودفعهم لأتخاذ قرارات، او اتباع سلوك يصب في خدمة اهداف السياسة الخارجية للدولة([107]).

هـ. التفاعلية

يتطلب تطبيق استراتيجية الشؤون الخارجية الاستعداد للتعامل مع المعوقات التي تعترض سبيل الفعل، اذ ستواجه عملية تطبيق هذه الاستراتيجية مقاومة وسعياً من جانب الاطراف الخارجية المناوئة لعرقلة تحقيق الاهداف التي يسعى صناع القرار لبلوغها، بسبب تأثيرها على مصالحهم، وتعكس ادارة الدولة لشؤونها الخارجية عملاً منظماً يهدف للتأثير في البيئة الخارجية بشكل عام، وفي سياسات وافعال دول محددة بشكل خاص من اجل تحقيق اهداف السياسة الخارجية وقد يعني ذلك احباط سعي دولة او دول لتحقيق اهداف تخصها، ومن المتوقع ان يبادر صناع القرار في هذه الدولة لمقاومة هذا التغيير([108]).

ويدفع ادارك صناع القرار لهذا الواقع الى تبنيهم لمقاربة مباشرة نحو اهدافهم آخذين في الاعتبار احتمالات تنبأ الخصم بافعالهم وخطواتهم المنوي اتخاذها والاستعداد للتعامل مع هذه الاحتمالات بما يحبطها او يعيقها ويُحيّد تأثيرها من اجل تحقيق اهداف استراتيجية الشؤون الخارجية التي تتصف بالتفاعلية من هذا المنطلق، ويتطلب الامر ادراك وتقييم نوايا وقدرات الخصم وتوقع مسالك عمله لاحباطها، ويقارن صناع القرار القدرات والوسائل المتاحة لهم مع تلك التي يمتلكها الخصم، وكيف يقومون بتوظيف قدراتهم بأتجاه التأثير في سلوك الخصم وافعاله([109]).

و. الاستمرارية وبعد المدى

تنبع ميزة الاستمرارية وادامة العمل من التطلع الى المستقبل وصعوبة التأثير على سلوك الدول الاخرى خلال المدى الزمني الطويل فضلا عن صلتها بطريقة الفعل المتدرج التي يتبعها صناع القرار في ادائهم لتحقيق النتائج مع مرور الزمن بأستخدام الموارد والوسائل المتاحة في البيئتين الداخلية والخارجية فالنتائج تأتي بشكل بطيئ والضمانة لنجاح السياسة الخارجية هو اتخاذ العملية للمسار الصحيح منذ البداية، والاستمرارية أمر جوهري في الاستراتيجية رغم تأثرها بالمرونة والقدرة على تغيير مسار الفعل عند الحاجة لكي لا يتعرض الاداء للتلكؤ ومن ثم الاضمحلال والتلاشي، وتشجع الانتخابات وتغيير الحكومات على حدوث تغيير في السياسة الخارجية مما يعرض صفة الاستمرارية لمصاعب في الانظمة الديمقراطية لذلك ينبغي اجراء مراجعات مستمرة للاستراتيجية في الانظمة السياسية الديمقراطية عند تبدل الحكومات لتحقيق التوازن بين الاستمرارية وبين التغيير لتجنب انعدام الفاعلية، ولا يقتصر اتساع نطاق استراتيجية الشؤون الخارجية على موضوعاتها المتعددة فحسب، بل يشمل ايضا المدى الزمني، اذ ان الاستراتيجية تتطلع الى المستقبل، والاستراتيجية الناجحة في الشؤون الخارجية هي التي تأخذ بنظر الاعتبار المديات المتوسطة والبعيدة فالنتائج لا تظهر بشكل آني وقد تستغرق وقتاً طويلاً([110]).

ان استراتيجية الشؤون الخارجية تعكس نشاطاً فكرياً يدور في اذهان المسؤولين المعنيين الذين يمتلكون التصميم على التأثير في البيئة الخارجية للدولة ويتسم هذا النشاط بطبيعة تحليلية وتخطيطية يتوجب القيام بها من قبل رئيس السلطة التنفيذية ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومجلس الامن القومي لأرتباطها بالتنسيق والتكامل والانسجام بين مؤسسات الدولة والتحكم بأدوات ووسائل السياسة الخارجية لأجل تحقيق الاهداف المحددة بضوء رؤية الدولة للمصالح الوطنية([111]).

والعراق بحاجة ماسة الى اتباع استراتيجية للشؤون الخارجية بهذه الخصائص لضمان كفاءة الاداء في التعامل مع التحديات الخارجية وتحييد تاثيراتها السلبية وانعكاساتها على الاوضاع الداخلية، وتوظيف الجوانب الايجابية في العلاقات الاقليمية والدولية من اجل تعزيز البناء والتنمية، ولا يتحقق ذلك الا من خلال اعتماد النظام المؤسسي واستثمار طاقات وقدرات النخب العالية التأهيل والكفاءة للعمل في مجال السياسة الخارجية.

  1. مرتكزات استراتيجية الشؤون الخارجية العراقية

أ. المصلحة الوطنية وتحديد اهداف السياسة الخارجية واولوياتها

المصلحة الوطنية هي القوة الدافعة والمحددة لتوجهات واهداف السياسة الخارجية وترتيب سلم اولوياتها، وتعد المصلحة الوطنية معياراً لتقييم الاهداف وتحديدها، ومفهوم المصلحة الوطنية وصف موضوعي للمعيار الذي تحدد الدولة بضوئه اهدافها في بيئتها الخارجية عبر مؤسساتها الدستورية، وعلى اساس مشاركة المؤسسات المعنية والاجماع الوطني في الانظمة الديمقراطية، وترتبط المصلحة الوطنية بعلاقة تكاملية مع القدرات المتاحة للدولة لتحقيقها وحمايتها، ويدفع واقع  عدم قدرة أي دولة على تحقيق جميع مصالحها دفعة واحدة مهما بلغت قدراتها الى وضع سلم لأولويات المصالح والمفاضلة بينها حسب درجة اهميتها، ويعتمد تحديد المصلحة الوطنية على عوامل عديدة من بينها طبيعة هذه المصلحة، ودرجة استقرار النظام السياسي والاجتماعي، وامكانات النظام السياسي على صياغة السياسات والاستراتيجيات، وتحديد الخيارات والبدائل، وتأثير تفاعل متغيرات البيئتين الداخلية والخارجية للدولة، ويحكم الموقع الجغرافي، وموقع الجوار، علاقات المصالح بين الدول، وللمصلحة الوطنية في هذا السياق منظور قيمي معنوي، ومنظور جيوبولتيكي، ومنظور قانوني يفرضه القانون الدولي والاعراف الدولية([112]).

ويتطلب تحديد المصلحة الوطنية توفر القدرة على استيعابها وقبولها من قبل كافة مكونات المجتمع والقوى السياسية بوصفها مصلحة مشتركة للجميع، ولهذا العنصر اهميته في المجتمعات التعددية لصلته المباشرة بوحدة المجتمع وتماسكه واندماجه، ويصعب تحديد المصلحة الوطنية في المجتمعات المأزومة بسبب عدم تأمين توافق القوى الاجتماعية والسياسية حولها بوصفها المنطلق الداخلي للفعل السياسي الخارجي([113]).

 تحديد اهداف السياسة الخارجية واولوياتها

تمثل عملية تحديد اهداف السياسة الخارجية واولوياتها عملية صنع قرار سياسي يتفاعل فيها عنصر يقرر ويحدد الاهداف والاولويات وهو الدولة ممثلة بالافراد المخولين بالقرار وما يعقبه من افعال وسلوك، وبيئة تتضمن ابعاداً مكانية وزمانية، ونفسية تكمن في ذهن صانع القرار، ويشكل تسلسل هذه المعطيات المترابطة عملية القرار لتحديد اهداف السياسة الخارجية واولوياتها([114])، ووضع البدائل التي يتم تحديد عدد منها، او احدها لكي توضع موضع التنفيذ([115])، وتعدّ هذه العملية محورية في تحديد اهداف السياسة الخارجية وصياغة الاستراتيجية وتحديد الموارد المطلوبة للانتقال الى مرحلة التنفيذ لتحقيق الاهداف المنشودة([116]).

واهداف السياسة الخارجية حالة مستقبلية يعمل صانع القرار على الوصول اليها في بيئة الدولة الخارجية، وترتبط هذه الاهداف بالمصلحة الوطنية، وتؤثر على تحديد اولويات هذه الاهداف اربعة عوامل: درجة مرغوبية الهدف المطلوب تحقيقه، وعلاقته مع الغايات داخل الدولة، والنتائج المترتبة على تحقيقه، والوقت الملائم للانجاز، كما يتأثر صانع القرار بتطلعات ومطالب المجتمع وطبيعة الظرف السياسي الاقليمي والدولي السائد([117])، فضلاً عن مدى تأثيره على مصالح الدول الاخرى، وتصنف الاهداف الى فئات: الفئة الاولى وتشمل اهداف المصالح الحيوية وهي المصالح المتعلقة بالامن القومي، والفئة الثانية تشمل الاهداف المتعلقة بالازدهار والرفاه الاقتصادي وتشمل الفئة الثالثة الحفاظ على القيم والثقافة في مواجهة التغيير القسري من الخارج([118])، وتتضمن السياسة الخارجية إجراءآت وتدابير تتحرك الدولة من خلالها في البيئة الخارجية لتحقيق المصلحة الوطنية، وتحدد طبيعة التحديات الداخلية والخارجية، ومتطلبات المصلحة الوطنية توجهات السياسة الخارجية([119])، والاخيرة هي الوسيلة والاداة لضمان مصالح الدولة وحمايتها ازاء التحديات الخارجية التي يتعرض لها الامن والمصالح، ويتوقف نجاح الدولة في هذا المجال على ما يتوافر لديها من قدرات وامكانات على استثمارها وتوجيهها على نحو فاعل في البيئة الخارجية لتحييد تاثير التحديات الخارجية وفي مقدمتها التدخل في الشأن الداخلي واثارة عدم الاستقرار، وتوظف العلاقات الخارجية بأتجاه تعزيز مسيرة البناء والتنمية في الداخل، ويعتمد انجاز اهداف السياسة الخارجية على الواقعية والعقلانية في تحديدها، وعلى التخطيط الاستراتيجي القائم على الموائمة بين الاهداف المرغوبة واولوياتها وبين الموارد المتاحة، وبين الاهداف وبين الوسائل الملائمة من اجل تحقيقها، ويؤمن التخطيط الاستراتيجي المسبق الذي يرسم بضوء التقدير الدقيق للقدرات ومقارنتها بقدرات الدول المؤثرة في البيئة الاستراتيجية والسعي لزيادة القدرات الذاتية وتعزيزها بالتحالف مع قوة كبرى المدخل للدور الاقليمي للدولة([120]).

ب. اعتماد البناء المؤسسي في تنظيم وزارة الخارجية وترصين العمل الدبلوماسي

يعدّ  ترصين الوضع الداخلي لسد المنافذ امام التدخل الخارجي، والتخلص من حالة تحول العراق الى ساحة للتنافس والصراع الاقليمي والدولي، امران جوهريان لنجاح السياسة الخارجية العراقية التي تتطلب فاعليتها وكفاءة ادائها بناء وزارة الخارجية بناءاً مؤسسياً ونخباً عالية النوعية والاهلية والكفاءة والخبرة لكي تتمكن من تحقيق اهدافها وفي مقدمتها توظيف العلاقات الخارجية لضمان الهدفين المشار اليهما آنفاً في المرحلة الراهنة لحيويتهما في استعادة العراق لمكانته الاقليمية، وهناك ضرورة ملحة لأعتماد الأسس والقواعد الصحيحة للبناء المؤسسي في اقامة كافة مؤسسات الدولة العراقية بوصفها السبيل الامثل للوصول الى الاهداف المنشودة، اذ يؤمن النظام المؤسسي القيادة والادارة الكفوءة، ويمثل هذان العنصران عمليتان هادفتان واعيتان تشملان مجموعة من الانشطة والفعاليات الانسانية والاجتماعية والسلوكية والاقتصادية المستمرة المترابطة والمتكاملة، لأستخدام وتطوير الموارد المتاحة البشرية، والمادية، والمالية، والمعلوماتية، والاستفادة القصوى منها لتحقيق اهداف المؤسسة بأعلى فاعلية وكفاءة، وتعكس الادارة كعلم، والقيادة كفن يجمع بين الخبرة والمعرفة والحكمة، القدرة على التعامل مع الوقائع والمتغيرات، وفهم الحقائق والمعطيات المتعلقة ببيئة معينة لصنع واتخاذ القرارات التي تتسم بالواقعية والموضوعية، وعدم الانحياز نحو المصلحة الذاتية على حساب المصلحة العامة، فضلاً عن استثمار القدرات والمهارات والابداع والابتكار، والعلاقة التفاعلية حسب ظروف الموقف الى جانب مراعاة المرونة بما يفضي الى تحقيق الاهداف المرغوبة والمخطط لها سلفاً([121]).

وتتأتى فاعلية النظام المؤسسي وكفائته من قيامه على هيكل تنظيمي، وتحديد للادوار والمسؤوليات والصلاحيات،وتفويض السلطة، ووصف للوظائف ومواقع المسؤولية، وتحديد قدرات ومؤهلات وخبرة من يشغلها، واختيار القيادات الكفوءة، وتقييم اداء العاملين وانجازهم، واعتماد التخطيط الاستراتيجي لبلوغ الاهداف، والتغذية العكسية لتصحيح الاخطاء والخلل في الاداء، والرقابة على الاداء، فضلا عن عدم بقاء الافراد في نفس الموقع لفترة طويلة اذ يتم تغييرهم بشكل دوري، ودور هذا النظام في تطوير الموارد وتطوير الافراد واعداد القيادات البديلة([122]).

وتدير الدولة علاقاتها السياسية الخارجية من خلال الدبلوماسية لضمان مصالحها، والدبلوماسية من اهم ادوات السياسة الخارجية([123])، ومن مسلتزمات ترصين العمل الدبلوماسي المرونة والتكيف في ادارة الشؤون الخارجية لمواكبة حركة المتغيرات الاقليمية والدولية، مما يحتم على صناع القرار والعاملين في السلك الدبلوماسي متابعة الاحداث والوقائع في محيط الدولة الخارجي بشكل متواصل لأجراء التعديلات على توجهات السياسةالخارجية([124])، التي تحكمها بشكل دائم الصورة الواضحة عن المصلحة الوطنية([125]).

ويقتضي العمل الدبلوماسي العراقي على الصعيدين الاقليمي والدولي بناء جهاز دبلوماسي كفوء يمتلك المقدرة على تطبيق وتنفيذ السياسة الخارجية ويتطلب انجاز هذه المهمة ما يأتي([126]):

  • بناء جهاز دبلوماسي كفوء يتم اختيار عناصره على وفق معيار المواطنة بعيداً عن المحاصصة، وعلى اساس التخصص والكفاءة والمعرفة والتحصيل الدراسي العالي.
  • التأكيد على النوعية واجادة اللغة الانكليزية عند اختيار الدبلوماسيين، واجراء تقييم دوري مهني ونزيه، ونقل من لا يحصل على التقييم المطلوب او لم يثبت نجاحه في ادائه الوظيفي الى وظائف اخرى.
  • تطوير معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية للقيام بدوره في اعداد وتأهيل الملتحقين الجدد للعمل في السلك الدبلوماسي، والاستفادة من خبرات المعاهد المماثلة في دول العالم المتقدم.
  • الاستفادة من مراكز الدراسات والبحوث في الجامعات لتطوير العمل الدبلوماسي، بوصف هذه المراكز مستودعاً للافكار والابتكار.

ج. استعادة المكانة والدور الاقليمي للعراق

المكانة هي موقع الدولة  ضمن التوزيع التراتبي في النسق الاقليمي والدولي، وهي من محددات توجهات وسلوك الدولة وعلاقاتها مع الدول الاخرى، اذ توفر للدولة ميزة القدرة على التحرك بأتجاه تحقيق اهدافها([127])، وترتبط المكانة بالسمة والهيبة وترتكز على تصورات الدول الاخرى ورؤيتها للدولة صاحبة المكانة في مجالات القوة، او القدرة على المنافسة الاقتصادية والتجارية، او السمعة في احترام الاتفاقات الدولية والالتزام بها([128]).

وتعد المكانة من الاهداف الاساسية التي تسعى الدول لتحقيقها للوصول الى الوضع الذي يضفي عليها الهيبة والاحترام من جانب الدول الاخرى التي ستتخذ مواقف ايجابية تجاه تطلعات الدولة المعنية لأهدافها، مما يُسهل عليها الوصول الى هذه الاهداف، فالمكانة هدف من اهداف السياسة الخارجية بوصفها الوسيلة لتحقيق مجموعة من الاهداف في مقدمتها تحييد التحديات الخارجية التي تمس الامن القومي والحيلولة دون تأثيرها على الاوضاع داخل الدولة([129])، من خلال استثمار القدرات الذاتية للدولة والمعززة بموارد القوة الخارجية عبر التحالف مع قوى دولية للتأثير على الدول الاخرى([130]). 

ويعني الدور في العلاقات الدولية تصور صانع السياسة الخارجية للمجالات التي تتمتع دولته بالقدرة على التأثير فيها وادراكه للدوافع الرئيسة لسياسة بلاده الخارجية، والوظائف التي يمكن ان تقوم بها، وتوقعاته لمدى التأثير المحتمل لدولته في النظام الاقليمي والدولي بسبب هذه الوظائف([131])، وينبغي ان تحدد الدولة بواقعية موقعها في النسق الاقليمي والدولي، وتعمل على دفع الدول الاخرى لأدراك هذا الموقع والدور الذي تقوم به ضمن اطاره، ويعد الدور احد مؤشرات نجاح وفاعلية السياسة الخارجية للدولة([132]). وفقد العراق دوره ومكانته الاقليمية وخرج من معادلة التوازن الاقليمي بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 وما اعقبه من نتائج سلبية، ويواجه العراق مساعي القوى الاقليمية التي تعمل على اعاقة استعادته لمكانته ودوره([133])، في ظل هواجسها تجاه عراق موحد متماسك ديمقراطي ومتوافق مع استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية وتوجهاتها في الشرق الاوسط([134])، فضلاً عن عدم ثقتها النابعة من تجارب الماضي في العلاقة مع العراق ودوره السابق، وخشيتها من عودة ظهوره كمنافس اقليمي يؤثر على تطلعاتها وطموحاتها ومشاريعها الاقليمية، والعراق بحاجة الى الانفتاح على العالم لضمان عودته الى الساحة الاقليمية والدولية ويستند ذلك على النجاح في بناء النظام السياسي الديمقراطي التعددي، ونظام المؤسسات، والتوازن بين السلطات الثلاث والتكامل في ادائها لوظائفها، وتحقيق الامن والاستقرار في الداخل، كما يحتاج العراق الى عقلنة الاداء السياسي، وتحقيق الانسجام والمشاركة في العملية السياسية، للانطلاق نحو دور اقليمي يستند الى الموازنة بين المصلحة الوطنية العراقية وبين المصالح الاقليمية والدولية، والمدخل لهذا الدور يبدأ من التوافق الوطني حول ماهية المصلحة الوطنية واهداف السياسة الخارجية لضمان التوازن في الاداء السياسي الخارجي بشكل يدل بوضوح على دور العراق بوصفة عنصراً من عناصر التوازن والاستقرار في المنطقة([135]).

وتتعزز مساعي العراق في هذا الاتجاه من خلال ما يأتي([136]):

  • انتقال العراق من حالة رد الفعل الى وضع الاستجابة والفعل الواعي المبني على الواقعية وادراك مصالح العراق والعمل على تحقيقها عبر دور فاعل يؤثر في معادلة التوازن الاقليمي.
  • الوقوف على مسافة واحدة تجاه اطراف النزاعات في الاقليم.
  • تنفيذ العراق لألتزاماته الدولية، وحل القضايا العالقة مع دول الجوار عبر الحوار.
  • الانفتاح الدبلوماسي على دول العالم وتأكيد توجهاته السليمة وبناء علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة مع الجميع.

وبأستطاعة العراق الاضطلاع بدور اقليمي وان يكون عنصراً من عناصر التوازن والاستقرار في المنطقة لأمتلاكه للمقومات الجيوبولتيكية لهذا الدور والتي يجب تطويرها وتعزيزها بالارادة السياسية القادرة على توظيفها وتوجيه مخرجاتها نحو الاهداف المنشودة في الداخل والخارج([137])، وتنبع الارادة السياسية من كفاءة النظام السياسي وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وترصين وحدة المجتمع وتماسكه عبر المصالحة الوطنية، وتحقيق الاجماع على المصلحة الوطنية بوصفها مصلحة مشتركة للجميع، ومن عوامل تفعيل دور العراق المستقبلي في الاقليم اتباعه لسياسات اقليمية حكيمة ومتوازنة وهذه مسألة جوهرية في بيئة اقليمية مضطربة تشهد صراعاً وتنافساً بين القوى الفاعلة (تركيا، ايران، السعودية، واسرائيل)، مما يفرض على العراق تجاوز حالة الجمود والتهميش التي يمر بها والتي يعني استمرارها بقائه ساحة مفتوحة للصراعات الاقليمية والدولية، والخيار الافضل المتاح للعراق لأستعادة مكانته ودوره يكمن في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية واستثمار اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مقاربات سياسية واقتصادية وامنية، وتوظيف الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي لجعله منطقة تتلاقى فيها طرق المواصلات العالمية الجوية والبرية، والمصالح المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار ومصادر الطاقة([138]).

وينبغي ان يدرك صناع القرار في العراق طبيعة المكانة والدور الممكن الاضطلاع به مرحلياً على الصعيد الاقليمي من خلال رؤية واقعية لكيفية ممارسة هذا الدور اعتماداً على تخطيط استراتيجي، وتصور واضح لادوار القوى الاقليمية الفاعلة، وتحديد المجالات التي يمكن للعراق التأثير فيها، وتوقع حجم التأثير المحتمل في النسق الاقليمي جراء ادائه السياسي الخارجي([139]).

ويمكن للعراق مرحلياً القيام بدور اقليمي يتخذ احد النمطين ادناه او كلاهما:

  • دور الانموذج الجديد في اقليم الشرق الاوسط ويرتكز هذا الدور على مدى تمكن العراق من بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على قاعدة راسخة من الانتماء للدولة والوطن الواحد والهوية العراقية، ويتطلب هذا الدور تنمية القدرات السياسية والاقتصادية، واعادة بناء المؤسسة العسكرية بشكل جديد ينسجم مع قيم الديمقراطية فضلاً عن الحاجة الى تبني استراتيجية شاملة للدولة العراقية والاعتماد على توثيق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة([140]).
  • القيام بدور الوسيط عبر مساعي التوفيق لحل الخلافات والنزاعات التي تقع بين دولتين، او اكثر في المنطقة بأستخدام الدبلوماسية والموقف المحايد لكسب ثقة الاطراف المعنية([141]).

وتتطلب عملية بناء الدولة واستعادة الدور الاقليمي للعراق، والسعي لبناء الاقتصاد العراقي وتفعيل التنمية، ادراك اهمية اتفاقية الاطار الاستراتيجي لتحقيق هذه الاهداف، لدور الاتفاقية في دعم واسناد عودة العراق الى محيطه العربي والاقليمي في اطار المصالح المشتركة، وطمأنه الدول العربية والاقليمية بأن العراق لا يشكل مصدر تهديد لها، فضلاً عن ايصال رسالة واضحة وقوية بعدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي، ويبرز دور النخبة في التخطيط للسياسة الخارجية والاستفادة من الاتفاقية في التعامل مع مكامن الوهن في قوة الدولة، ووضع الخيارات والبدائل الملائمة، لقدرة النخبة على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، وتحديد اوجه التعاون والابتعاد عن الصراع في اطار العلاقات الخارجية، فضلاً عن الحاجة الى مختصين في العمل الدبلوماسي وادارة الازمات([142]).

وتعزز الاتفاقية قدرات العراق في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية وضمان الامن المرتبط بوجود الدولة ووحدة مجتمعها، وللامن بعد شمولي وهو يعني الامن والتنمية في الداخل،والامن في الخارج، والقدرة على تحقيق المصالح، وقد تعهدت الولايات المتحدة بموجب الاتفاق بإقامة بنية اساسية لعلاقات قوية مع العراق توفر له الدعم في تحقيق مصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وتضمن في الوقت نفسه مصالح الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي([143])، والعراق بحاجة الى مساعدة الولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنسيق الامني في محاربة الارهاب وردع تدخل الدول الاقليمية في شؤونه الداخلية، او العدوان عليه، وترفع من درجة اهمية الاتفاقية وقوع العراق في اقليم مضطرب ينعدم فيه الاستقرار وتتعلق هذه الظاهرة بطبيعة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي، ويوفر التحالف مع الولايات المتحدة للعراق امكانية بناء علاقاته مع دول الجوار والاقليم دون ان تسعى هذه الدول لتحقيق طموحاتها فيه خاصة الدول التي تتبنى مشاريع اقليمية مثل تركيا وايران واسرائيل([144]).

وتضمنت الاتفاقية الاطار التفصيلي لمسار العلاقة والتعاون المستقبلي بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات مما يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي في العراق كما ورد في القسم الاول الفقرة (1)، من اتفاقية الاطار الاستراتيجي، وتحدد الاتفاقية مستقبل العلاقات بين الطرفين على المدى البعيد، مع توفير الدعم لتعزيز المصالحة الوطنية لأنجاح العملية السياسية، وتوفير الوسائل والظروف اللازمة لبناء اقتصاد عراقي متنوع ومتطور يضمن اندماجه في المجتمع الدولي، وتؤمن الاتفاقية الدعم للعراق لأستعادة دوره الاقليمي من خلال قدرات الولايات المتحدة التي توفر لها الاتفاقية الاطار الشرعي للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في العراق والشرق الاوسط، إذ تتطلع الولايات المتحدة الى امتداد التأثير المطلوب في المنطقة عبر العراق، ووظفت الولايات المتحدة في هذا الاتفاق تجربتها في المانيا واليابان لاعادة الترابط والموازنة بين الامن والتنمية لتطوير العملية السياسية في العراق وتوفير قاعدة لمصالحها الحيوية في المنطقة كلها([145]).

وتؤمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي للعراق منافع من توثيق التعاون مع الولايات المتحدة، إذ تتيح الاتفاقية للبلد الولوج في مجالات واسعة للتطور والتعامل مع معطيات الحضارة المعاصرة بعد سنوات من العزلة عن العالم الخارجي مما يسهم في تطوير القاعدة الفكرية والعلمية والمادية للمجتمع العراقي، وقد قدمت التجربتين الالمانية واليابانية انموذجين في هذا السياق، اذ تحالفت الدولتان مع الولايات المتحدة في اطار المصالح المشتركة، وكان من النتائج الايجابية لهذا التحالف بالنسبة للدولتين تقليل الكلف السياسية والاقتصادية والعسكرية وتحقيق الامن والتنمية وضمان استقرار اوضاعها الداخلية وحماية حدودها في مرحلة الاعمار واعادة البناء، ويشكل مثل هذا التحالف هدفاً مرغوباً في عملية اعادة البناء بعد الحرب([146])، ومن مصلحة العراق وهو يواجه تحديات داخلية وخارجية الارتباط بأتفاقية أمنية استراتيجية مع قوة عظمى هي الولايات المتحدة، ومن الحكمة اقامته لعلاقات دفاعية ضامنة لأمنه ولا يوجد امام البلد خيار افضل لتعلق الامر بمصالحه الوطنية وادامة عملية البناء والتطور، وتأخذ القضايا الامنية والاقتصادية اولوية في اسبقيات الدول، ويتطلب الحكم على الاتفاقية وجدواها وعياً سياسياً، وعدم اتخاذ مواقف سلبية مبنية على العواطف والشعارات اللاعقلانية ازائها([147])، وليس من المنطق الواقعية التصور بأن الولايات المتحدة ستعمل على حماية مصالح العراق بدون مقابل، اذ تبنى العلاقات الدولية على المصالح، وسيكون التحالف مع قوة عظمى بحجم الولايات المتحدة تحالفاً غير متكافئ تميل كفة موازينه لصالح القوة العظمى، لكن حجم التحديات والمخاطر التي يتعرض لها العراق وضعفه وهشاشته ومحدودية قدراته وموارده في المرحلة الراهنة التي يختل فيها ميزان القوى في المنطقة لصالح كل دول الجوار، يفرض على العراق التحالف مع الولايات المتحدة للحصول على فرص على صعيد الامن والتنمية وبناء الدولة ونظامها السياسي واستعادة الدور الاقليمي، اذ لايمكن تحقيق مصالح العراق في ظل اوضاع داخلية وخارجية معقدة الا من خلال هذه الاتفاقية.

الخاتـــمة

حكمت الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي، التي ادركتها بريطانيا مبكراً عملية نشوء الدولة العراقية عام 1921 لرغبة بريطانيا في السيطرة على الاقليم الجغرافي للدولة الوليدةالتي تمثل منطقة القلب في الشرق الاوسط ذو الأهمية المحورية في اهتمامات القوى الدولية بأقل الكلف الاقتصادية والعسكرية، وضَمَنَ احتلالها للعراق حصولها على ميزة الارجحية في التوازنات الدولية في الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الاولى.

ولم تمر ­الدولة الناشئة بمراحل تطور تكاملية وغاب عن مجتمعها  غير المتجانس المتعدد الاعراق والاديان والمذاهب فكرة الدولة والانتماء لها، وقيم المواطنة والهوية الوطنية، واثرت ثقافة العصبية وقيمها وروابطها الاولية ورواسب موروث الماضي على سلوك الافراد، وعلاقة المجتمع مع الدولة، وعلى علاقة مكونات المجتمع مع بعضها، وغلب على تلك العلاقات طابع العزلة والخلاف والصراع والعنف والتنافر، ولم يعرف العراق نظاماً سياسياً مستقراً يقوم على البنية المؤسسية، بل كياناً سياسياً متضعضعاً يواجه تحديات داخلية وخارجية عجزت الدولة عن التعامل معها لضعفها النابع اصلاً من هشاشة وضعها في الداخل بسبب عدم انسجام وتماسك مجتمعها وتشظيته الى مكونات متنافرة، وغذى التدخل الخارجي الانقسامات الاجتماعية وزاد من حدتها فشل الدولة في ادارة تنوع المجتمع وتعدديته، وكما دفعت الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق بريطانيا لأحتلاله في العقد الثاني من القرن العشرين، تحركت الولايات المتحدة الامريكية لاحتلاله عام 2003 مستغلة سوء الاوضاع الداخلية والسلوك اللاعقلاني للنظام السابق لتجعل منه المنطلق لمشروعها للشرق الاوسط الكبير، واخل الاحتلال بالتوازنات الجيوستراتيجية الاقليمية والدولية فتحول البلد الى ميدان للتنافس والصراع وتصفية الحسابات بين القوى الاقليمية والدولية، ولم تستفد القوى العراقية المتصدرة للعملية السياسية من تجارب الماضي ودروسه واعتمدت نظام المحاصصة العرقية والطائفية الذي وضعت اسسه سلطات الاحتلال وخلقت هذه الاوضاع ظاهرة الطائفية السياسية التي تزيد من حالة التشتت والصراع الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي والعنف، وتفرض اهمية الموقع الجغرافي للعراق ومستقبل مجتمعه ودولته ان يدرك القائمون على السلطة هذه الاهمية وان يتعاملوا بتأني وحكمة مع المتغيرات الداخلية والخارجية، وان بقاء العراق وبناء دولته العصرية وقدرته على التعامل مع التحديات يتوقف على خيارين استراتيجيين: خيار مرحلي يقوم على الاعتماد على النخبة من التكنوقراط لأيقاف التداعي والانهيار ومعالجة الخلل والعجز في اداء مؤسسات الدولة ووضع الاسس والقواعد لأرساء النظام المؤسسي في الدولة والعمل الجاد لتحقيق الامن والاستقرار لتهيئة البيئة المؤاتية لتفعيل التنمية الشاملة وتهدئة الاوضاع في الداخل لكي يشكل الركيزة لحركة الدولة في بيئتها الخارجية اعتماداً على استراتيجية كفوءة وواقعية للشؤون الخارجية تسعى لتحقيق اهداف السياسة الخارجية واستعادة مكانة العراق الاقليمية والدولية.

وخيار ينطلق من الحاضر نحو بناء المستقبل لأعداد الفرد المواطن وبناء المجتمع عبر استراتيجية للتنشئة الاجتماعية السياسية تتولى المؤسات التربوية والتعليمية الدور الرئيس فيها لأعداد الاجيال وتنشئتها على ثقافة وقيم الديمقراطية وممارساتها لأحلالها محل الثقافة التقليدية القائمة على الولاءآت والانتماءآت الفرعية، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن والهوية الوطنية، فالمجتمع المندمج المتماسك الذي توحده الهوية الوطنية رغم تعديته هو المصدر الحقيقي لقوة الدولة وبقائها واستدامة تطورها.

الاستنتاجات والتوصيات

      توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات في مقدمتها:

اولاً. الاستنتاجات

  1. لاتوجد في العراق دولة بالمفهوم العصري، والموجود كيان سياسي غير ناضج لم يصل الى مستوى الدولة، وهو كيان يقوم على العصبية وروابطها الحاكمة للمجتمع الاهلي، والمعضلة في العراق ان الدولة فيه تعيد انتاج روابط العصبية بسبب الجذور العميقة للثقافة التقليدية في بنية المجتمع التي تغذي رواسبها عملية اعادة الانتاج، والعصبية وروابطها مسألة ثقافية مكتسبة عبر اجيال من التنشئة الاجتماعية وتأخذ قيمها وتقاليدها حكم الثابت والبديهي في قيم وسلوك المجتمع وافراده، وقد قامت الدولة العراقية منذ نشأتها الاولى عام 1921 على قيم العصبية ومفاهيمها بأشكالها القبلية والدينية والطائفية والعرقية وما يصاحبها من ولاء شخصي، وممانعة، وتدافع، وغلبة، وفي الوقت الذي تشكل فيه العصبية مصدر قوة مرحلية للسلطة، تكمن فيها مصادر ضعفها، اذ تدفع العصبية الجماعات الاخرى الى التمرد والدخول في صراع لتحل محل العصبية الحاكمة، سعياً وراء السلطة والثروة والنفوذ، ولا ينصاع المجتمع للسلطة إلا تحت التهديد بالعقاب، واذا إنصاع فهو مُكره، وتاريخ العراق السياسي المعاصر هو تاريخ صراع بين الدولة وعملية بنائها وبين ثقافة العصبية، هو صراع بين النظام واللانظام، وبين سلطة الدولة والسلطات الاهلية المحلية غير المنضبطة الموازية لسلطة الدولة، وتمثل عملية بناء الدولة صراعاً من اجل ترسيخ قواعد الدولة العصرية في محيط اجتماعي غير متجانس ومتنافر ذو ثقافة تقليدية طاردة ونابذة.
  2. اعتمدت الدولة العراقية ومنذ عام 1921 على الاكراه والقسر في بسط سلطانها، وكانت العصبيات الاهلية تدين لها بالولاء عندما تتحقق مصالح الرؤساء المتنفذين لهذه العصبيات، وسرعان ما يدب التمرد عندما تُمس تلك المصالح، او عندما تضعف الدولة، او ينهار سلطانها، فسلطان الدولة غير مقبول طوعاً لأن المجتمع المتفتت لم يتشبع بفكرة الدولة، وينبع ضعف فكرة الدولة من رؤية المجتمع غير المتجانس المتنافر لها بوصفها كياناً مفروضاً لايثير وجوده سوى الخوف وعدم الثقة والرفض، وتتحمل الدولة جانباً كبيراً من المسؤولية في هذا الجانب بسبب سلطانها الذي قام على التسلط والشمولية والقمع، ويولد التسلط والقمع ردود افعال اجتماعية تأخذ سمة اللجوء الى البنى والعلاقات التقليدية الموروثة لحفظ الذات الاجتماعية في وجه دولة متسلطة فتترسخ الانتماءآت والولاءآت الدينية والطائفية والعرقية والقبلية وهذا مؤشر على فشل الدولة في ادارة التنوع والتعددية.
  3. تقوم الدولة على معادلة تتألف عناصرها من: الوطن، المواطن، والنظام السياسي الذي يتولى ادارة شؤونها في الداخل وعلاقاتها مع الوحدات السياسية الاخرى في بيئتها الخارجية، وترتبط هذه العناصر بأواصر وروابط تكاملية، ومعادلة الدولة العراقية مختلة التوازن فالوطن موجود، والنظام السياسي كيان متضعضع مأزوم، والمواطن ودوره مفقود، اذ يشكل المواطنون في الدولة طبقة المحكومين كما تتألف من هؤلاء المواطنين فئة الحكام وهما الوجود المادي للدولة وركيزتها وعمقها الاستراتيجي، ولا تتكامل عملية بناء الدولة العصرية في العراق الا بتكامل هذه العناصر.
  4. لم تتحقق المواطنة في الدولة العراقية كواقع سياسي اجتماعي يعكس العلاقة السليمة بين الفرد والدولة، بل بقيت مجرد نصوص نظرية مكتوبة على الورق، فالدولة العصرية تشكل الاطار العام الذي يقوم عليه مفهوم المواطنة المرتكزة على فكرتين هما: الحق، والواجب، ويقوم الفرد بواجبه تجاه الدولة عندما يجد ان ذلك الواجب يحقق مصلحته ومنفعته، فالمواطنة تقوم على وجود المواطنين بوصفهم افراداً متساوين في حقوقهم السياسية أمام القانون لأنهم متكافئون في اداء واجباتهم تجاه الدولة في الالتزام بالقانون والنظام، ودفع الضرائب، واداء الخدمة العسكرية والدفاع عن الوطن، والنظام الحالي القائم على المحاصصة والتوافقات والمساومات بين القوى والكتل المتصدرة للعملية السياسية لايبني دولة مواطنة لانه يرتكز على تقسيم المجتمع الى مكونات دينية وطائفية وعرقية وعشائرية ولا يقوم على اساس المجتمع الواحد التعددي المتكون من افراد مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية.
  5. الديمقراطية كنظام سياسي وثقافة وقيم لا جذور لها في العراق، وتتطلب عملية غرسها في بيئة اجتماعية تحكمها الثقافة والقيم التقليدية تبني استراتيجية للتنشئة الاجتماعية السياسية تضطلع بالدور المحوري فيها مؤسسات التربية والتعليم، ومرحلة انتقالية للعبور من ثقافة الرعية والخضوع والتبعية الى ثقافة المواطنة والمشاركة، وهذه العملية معقدة وتتطلب زمناً وتكاملاً في مراحل متعاقبة للوصول الى مرحلة الدولة الديمقراطية، واصعب المراحل هي مرحلة الصراع مع الثقافة والقيم التقليدية والسلوك السياسي المبني عليها والذي يتجسد في التسلط والاستبداد والغلبة وعقلية الغنيمة والاستئثار بها، والغنيمة هي السلطة والثروة والنفوذ.
  6. المحاصصة تحدي اجتماعي سياسي، وهي عامل تفتيت للمجتمع وتعميق لأزمة الهوية الوطنية، وتشوه العملية السياسية، وتُضعف الدولة ونظامها السياسي، والحقت المحاصصة الضرر ببنية الاحزاب السياسية، وعطلت دورها في التنشئة الاجتماعية السياسية وبناء الديمقراطية، واستغلت الاحزاب السياسية المحاصصة واكدت على الأنتماءات الفرعية لمكونات المجتمع في بنيتها وهمشت الرموز والاهداف الوطنية، فتحولت المكونات الاجتماعية الى كيانات سياسية ذات صفة اجتماعية حصرية في عملية استقطاب ترسخ التمايزات وتُشظي المجتمع وتعرقل ترسيخ مفهوم المواطنة، وازال هذا السلوك الحد الفاصل بين البعد الاجتماعي وبين العمل السياسي وانتج التداخل بين هذين البعدين الطائفية السياسية، وارتكز العمل الحزبي على الحضور السياسي لمكونات المجتمع في بنية الدولة ومؤسساتها، بينما المطلوب هو الحضور الاجتماعي دون التحول الى كيان سياسي، ويطغى على علاقات الاحزاب الحالية فيما بينها، وداخلها سمة الخلافات والصراعات، وهي عاجزة عن الوصول الى التفاهم والوسطية والاتفاق، ولا توجد لمعظمها برامج سياسية واضحة، وتعاني من الجمود الفكري، وتفتقر الى نظام حزبي ينظم الحياة داخلها ويحكم علاقاتها مع بعضها، ومع المجتمع، وينظم سلوكها السياسي، وتجسد هذه الاحزاب ظاهرة الشخصنة، ويتمحور وجودها حول شخص زعيم واحد، او مجموعة من الافراد، وهي مظهر من مظاهر الازمة السياسية في العراق وعامل من عوامل عدم الاستقرار، والبلد بحاجة الى احزاب سياسية حقيقية تقوم بدور ايجابي في عملية التنشئة الاجتماعية السياسية، احزاب ذات امتداد افقي مفتوح لكل مكونات المجتمع، وتوفر مثل هذه الاحزاب البيئة الصالحة للحفاظ على التماسك الاجتماعي عبر التنظيم والمشاركة السياسية، والتزامها بتحقيق برامجها السياسية، وتنشيط الوعي السياسي، والاسهام في تشكيل الرأي العام وتوجيهه، وتجميع المصالح والتعبير عنها، كما تقوم هذه الاحزاب بتهيئة الكوادر القيادية القادرة على ادارة الدولة عند وصولها الى السلطة، وتقوم بدور ايجابي في توحيد المجتمع وتحويله الى الشكل الجمعي المؤسسي، وتساهم في خلق ثقافة سياسية مشتركة وتملأ الفراغ بين المجتمع وبين الدولة.
  7. تؤثر العقلية المشبعة بالثقافة التقليدية التي تحكمها رواسب العصبية على السلوك السياسي للأفراد وتُصعّب تبني قيم الحوار والوصول للتفاهم والحلول الوسط والقبول بالرأي المختلف فيصبح الوصول الى اتفاق يعبر عن موقف موحد أمراُ عسيراً في مجتمع يفتقر الى التجانس والانسجام الثقافي مما يؤدي الى تعقيد عملية صنع واتخاذ القرارات وتأخيرها وعدم توازنها ويُشكل ذلك عامل ضعف للدولة في الداخل والخارج، الامر الي يؤكد الحاجة الملحة للتعامل مع التحدي الاجتماعي والثقافي عبر التنشئة الاجتماعية السياسية فالمجتمع عنصر حاكم يؤثر في بنية النظام السياسي وادائه وسلوكه، والسبيل لتجاوز هذا الوهن يكمن في ازاحة الثقافة التقليدية وقيمها واحلال ثقافة الديمقراطية والمدنية والحضارة محلها.
  8. المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة التي لا تقصي احداً هي المدخل لأيقاف التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي فهي المنطلق للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية عبر توحيد الموقف الوطني، وتحديد المصلحة الوطنية والتوافق المجتمعي عليها، وتمثل المصلحة الوطنية القوة الدافعة لتحديد اهداف السياستين الداخلية والخارجية ووضع سلم اولوياتها.
  9. الدولة العراقية بحاجة الى بناء هوية وطنية جامعة تؤطر الاختلاف والتعدد الاجتماعي دون الغائه لكي تصبح آصرة توحيد تجمع مكونات المجتمع على هدف واحد هو العمل المشترك لبناء دولة المواطنة المدنية، ومن عوامل تعزيز الهوية الوطنية خلق ذاكرة تاريخية جامعة تبنى على المشتركات من القيم والوقائع التاريخية والمعاصرة، وعلى الروابط الثقافية والحضارية المشتركة فضلاً عن خلق قيم جديدة مشتركة تدعم تماسك المجتمع واندماجه، ولمؤسسات التربية والتعليم دور مهم في هذا الدور، كما تحقق قيم المجتمع المدني درجة من التجانس على اساس مبدأ المواطنة الذي يكسب الفرد صفة المواطن العراقي بغض النظر عن انتماءاته الفرعية فالهوية الوطنية لا تحتاج الى تمييز يفرق بين المواطنين.
  10. لا يقتصر دور المؤسسة العسكرية على الدفاع عن الوطن، بل لها دور يتكامل مع دور المؤسسات التربوية والتعليمية في اعداد وتنشئة الشباب وبناء شخصياتهم وجمعهم حول فكرة وهدف واحد هو الدفاع عن الوطن المشترك الذي يضم كل مكونات المجتمع، وتمثل المؤسسة العسكرية بيئة نموذجية للاندماج الاجتماعي والوحدة الوطنية فهي تجمع ابناء كل مكونات المجتمع وتوجه ادائهم بشكل منظم ومنضبط نحو القيام بمسؤوليات مشتركة تصب في خدمة المصلحة الوطنية المشتركة ويعزز هذا الدور الهوية الوطنية العراقية.
  11. الدولة العراقية دولة ريعية، وتنتج الدولة الريعية حكومات استبدادية لأنها تُمول نفسها من عائدات النفط مما يجعلها في غنى عن الاعتماد على ما يدفعه المواطنون من ضرائب، ويعني ذلك بقائها بناءاً فوقياً لا يحتاج الى دعم المواطنين بوصفهم مصدر الشرعية فيتحرر النظام السياسي من رقابة المجتمع وآليات المحاسبة، وتوظف الموارد والثروة في بناء الاجهزة الامنية القمعية لترسيخ حكم الفرد وادامة وجود النظام السياسي على حساب التنمية الاجتماعية السياسية الاقتصادية، وتتحول الدولة الى دولة الحاكم صاحب العطايا والمكرمات وهي دولة الاستبداد والبطالة والفقر على عكس حال الدولة التي تقوم بمهامها ووظائفها في حماية المجتمع وتقديم الخدمات مقابل الضريبة التي يدفعها المواطنون وولائهم لها واحترامهم لقوانينها وقراراتها، ولهذه الدولة القدرة على تنمية المواطنة التي يتحقق من خلالها التماهي بين الدولة والمجتمع، أما الدولة الريعية التي تُسيء استخدام وتوزيع الثروة الوطنية وتنفقها من اجل المنافع الشخصية وكسب الاتباع والولاء للحاكم فهي دولة تعيش حالة انفصال وقطيعة مع مجتمعها، وقد عكست الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1921 وحتى الوقت الحاضر كل مشاكل التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلدان العالم غير المتقدم التي تواجه عملية بناء الدولة فيها ازمات متداخلة فهناك ازمة هوية، وازمة شرعية، وازمة مشاركة سياسية، وازمة ادارة وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل، وتعد الدولة متعثرة وفاشلة عندما تعجز عن تحقيق العدالة في ادارة وتوزيع الثروة الوطنية، وعن وضع حد لآفة الفساد ومعالجة البطالة والفقر، فضلاً عن العجز في حماية مواطنيها.
  12. تنطوي معدلات البطالة المرتفعة في العراق على بذور عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتثير البطالة الشعور بالاحباط لدى القادرين على العمل والباحثين عنه دون جدوى، وهي مشكلة متعددة الابعاد فهي المدخل للفقر والحرمان والحط من قيمة الانسان، وتشكل احد دوافع العنف الذي يحركه الشعور بأنعدام العدالة وعدم المساواة، وتضع البطالة العاطلين في مواجهة خيارين: اولهما الانحراف السلوكي والقيمي وعدم الامتثال للقانون فترتفع معدلات الجريمة والعنف، وقد تدفع الحاجة بالعاطلين للانخراط في الارهاب، والخيار الثاني هجرة العاطلين خارج الوطن ويشكل حملة الشهادات واصحاب الكفاءة والمهارات النسبة الكبيرة بين المهاجرين فيصبح البلد امام تحدي هجرة العقول واضمحلال الطبقة الوسطى وهي عماد البناء والتقدم في العراق.
  13. برزت في العراق ظاهرة العشوائيات والمستوطنات الهامشية في المدن، وتضم هذه الاماكن الفئات الاجتماعية المهمشة التي تتألف من خليط من الفقراء والمعدمين وذوي الدخول المنخفضة والعاطلين عن العمل والمتسولين والنازحين من الريف الى المدن بحثاً عن فرص العمل، ويواجه مجتمع الفئات المهمشة ظروفاً اقتصادية واجتماعية وصحيحة متدنية، ويؤدي التعارض بين قيم وثقافة المجتمع المديني الحضري وبين قيم وثقافات هذه الفئات الى تداعي الضبط الاجتماعي والنظام وتتحول هذه الفئات ومستوطناتها الى حاضنة ومصدر للتوترات والصراع الاجتماعي والتطرف والعنف وحتى الارهاب.
  14. الحكم الصالح شرط اساس ولازم لتحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويعبر عن مفهوم واسع يتضمن آليات وشبكة علاقات ومؤسسات تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم ومصالحهم وممارسة واجباتهم وضمان حقوقهم وتسوية خلافاتهم، وهو المفتاح للدخول الى دولة المؤسسات وتحويل السلطة في العراق من وضع الكيان السياسي الى سلطة دستورية تتعامل بآليات الديمقراطية التي يجسدها الالتزام بالدستور والانتخابات الحرة النزيهة والتداول السلمي للسلطة وضمان الحقوق والحريات دستورياً وتنظيمها قانونياً، وترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز النزعة الفردية وروح المبادرة والعقلانية والعلمانية التي تنسجم مع البنية السياسية الديمقراطية، ويقوم الحكم الصالح على سيادة القانون، ودور القطاع الخاص في المساهمة في النشاط الاقتصادي والتنمية، ويفضي الخلل في أي من هذه الاسس الى استشراء الفساد وتحول النظام السياسي الى نظام متسلط، فالحكم الصالح شرط جوهري لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
  15. تصل الدولة الى مستوى الاندماج مع المجتمع عندما تبنى على النظام المؤسسي من خلال التشريعات الدستورية والقانونية، وتقوم بأدوارها ووظائفها في اطار برنامج عمل مؤسسي، ويؤمن النظام المؤسسي الذي يفصل بين شخص الحاكم وبين الدولة القيادة والادارة الكفوءة القادرة على ادراك التغيير والتعامل بحكمة مع مخرجاته وتفاعلاته، وصنع واتخاذ القرارات على وفق منهجية ومعرفة وآليات، وتوجيه الموارد والجهود نحو المصلحة العامة وليس المصالح الخاصة، ويهئ المناخ المؤاتي لأستثمار القدرات وتنمية الابداع والابتكار وروح المبادرة، واعداد القيادات الشابة البديلة، والمرونة في العمل، اذ يقوم هذا النظام على هيكل تنظيمي ووصف دقيق للوظائف وتحديد مؤهلات من يشغلها، ووضع حدود لصلاحيات ومسؤوليات كل شاغل منصب في جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء، ويعتمد الاداء في النظام المؤسسي على التخطيط الاستراتيجي، والرقابة على الاداء، والمحاسبة وتصحيح الاخطاء، وتقييم العاملين والحوافز، والمشاركة في صنع القرارات، وهذه الآليات هي السبيل لوضع الاسس لدولة العراق العصرية دولة المواطنة، ويشكل الدستور الذي يعكس الاجماع الوطني لارادة المتعاقدين المرتكز لهذا البناء، وجاء دستور العراق الدائم لسنة 2005 معبراً عن ارادة قوى وكيانات سياسية داخلية فضلاً عن الارادة الخارجية، وافتقرت لجنة صياغته التي شكلت على اسس طائفية وعرقية الى الاختصاص والخبرة القانونية، ولم يكن هدف بناء دولة عصرية موحدة حاضراً في ذهن البعض، وكان البعض الاخر متلهفاً للوصول الى السلطة والثروة واقصاء الاخرين، كما افتقرت اللجنة الى النضج السياسي والرؤية الاستراتيجية المتطلعة الى المستقبل، وقد عبرت النصوص الدستورية عن مطالب سياسية اكثر من تعبيرها عن الحاجة الى مواد دستورية قانونية تؤسس لدولة، وتحول الدستور الذي ولد عبر المساومات والتوافقات والضغوط الخارجية وكتب بلغة مبهمة غير واضحة ومتناقضة واسس للمحاصصة، الى مصدر لتحديات تواجه عملية بناء الدولة واستقرارها في الحاضر والمستقبل.
  16. يواجه العراق تحديات واوضاعاً صعبة في الداخل والخارج ويستوجب هذا الواقع ان يكون القائمون على السلطة بمستوى المسؤولية وان يتصرفوا بوعي وادراك وبعد نظر لخطورة المرحلة التي تتطلب العمل الجاد لبناء الداخل المتماسك الذي يجعل من الصعب على القوى الخارجية توظيف نقاط الوهن فيه لتحويل البلد الى مجال حيوي لنفوذها ومصالحها، ويعد بقاء العراق ضعيفاً مشتتاً مشغولاً بالصراعات الداخلية هدفا استراتيجياً للقوى الاقليمية للحيلولة دون عودته كقوة مؤثرة تشكل منافساً لها، والمصالح امر طبيعي في العلاقات الدولية، وتتحول هذه المصالح الى اطماع عندما تكون الدولة ضعيفة وخاملة غير فاعلة في بيئتها الخارجية.
  17. تحتم الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي على القائمين على السلطة توخي الحكمي والتأني في السلوك السياسي الداخلي والخارجي، وتبني القرارات على وفق رؤية واقعية وحسابات تجنب البلد المخاطر، وقد ادى التهور وعدم الاتزان والاندفاع اللاعقلاني الى ادخال العراق في ازمات ومشكلات داخلية وخارجية الحقت اضراراً كبيرة بحاضر الدولة ومستقبلها، ويجب توظيف اهمية موقع العراق في تعزيز مكانته ودوره الاقليمي عبر استثمار اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية لتعزيز تنمية البلد سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً وبناء قدراته الدفاعية والامنية وتحييد التحديات الخارجية.
  18. تبرز الحاجة في الاوقات الصعبة وعملية بناء الدولة بعد الانهيار الى رجال الدولة وقدراتهم، واول صفات رجل الدولة ادراكه لذاته ومعرفته لنفسه فمعرفة النفس تمثل الموجه للسلوك الانساني المتزن ونقطة الانطلاق لتطوير الذات والمجتمع، وهي الحد الفاصل بين النجاح والفشل، ولا يعمل رجل الدولة من اجل مصالحه الشخصية بل يتفانى من اجل الصالح العام، وهو يرى ان السلطة لا تتجسد في شخصه فالاساس فيها قبول افراد المجتمع ورضاهم وتوكيلهم له لأدارتها، ويتميز رجل الدولة بقدرته على التوقع، وتحفيز العاملين معه وتوجيههم نحو انجاز الاعمال بشكل منظم وسريع كفريق عمل يتصف ادائه بالتنسيق والتكامل، وروح الفريق هي الدعامة الأساسية للعلاقات المؤسسية، كما يتميز بأسلوبه في معالجة الاخطاء ووضع الحلول للخلافات والصراعات، وهو يعرف كيف يُقيمّ الافراد وادائهم، ويمتلك صفة الحزم والقرار والحسم دون اغفال العلاقات الانسانية، ويعترف بخطأه ويتحمل المسؤولية، ولا يتشبث بالسلطة ويغادرها متى ما شعر بعدم قدرته على الانجاز.

ويتكامل وجود رجل الدولة ومهاراته وانجازه مع وجود النخبة من التكنوقراط، وتمثل هذه النخبة شريحة اجتماعية مثقفة ومتحضرة تمتلك المعرفة والخبرة للتعامل مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية والخارجية، وادارة مخرجات تفاعلاتها وتوظيفها لدعم وتعزيز التنمية وبناء الدولة وضمان امنها ومصالحها، وللنخبة المقدرة على استيعاب الماضي وتجاربه والتعامل مع الحاضر بواقعية لصياغة المستقبل وتضم النخبة خمس فئات هي القادة السياسيون، المدراء الحكوميون، المدراء الاقتصاديون، قادة الاحزاب السياسية، والقادة في المؤسسة العسكرية، وتعمل هذه الفئات في النظم الديمقراطية على الوصول الى حلول عملية للمشكلات واضعين في اذهانهم قواعد وآليات العمل المؤسسي وقواعد الديمقراطية وتتركزالقوة والسلطة في المؤسسات وليس في اشخاص هذه الفئات التي تديرها، وتنبع كفاءة التكنوقراط  من وضع المعرفة العلمية النظرية والعملية موضع التطبيق بمرونة وقدرة على التكيف في مواجهة الطوارئ والازمات، فالتكنوقراط لا يعمل كمستودع للمعلومات بل يوظفها للقيام بدوره كفاعل يستثمر المعرفة والخبرة في استنباط وابتكار الاجراءآت والاساليب الناجعة في التعامل مع التحديات ووضع الحلول للمشكلات.

ثانياً. التوصيات

  1. أهمية تنمية الوعي لدى من يحقق الفوز في الانتخابات، ان فوزهم ووصولهم الى السلطة لا يعني امتلاأكهم مفايتح العلوم والمعارف، وان الدولة في دول العالم المتقدم تدار من قبل التكنوقراط، ومن يمتلكون صفات وقدرات رجل الدولة، وان نجاحهم في اداء وظائفهم يعتمد على وجود التكنوقراط في مواقع المسؤولية في المؤسسات وفي مراكز صنع القرار، والعراق بحاجة الى التكنوقراط لأيقاف التداعي والانهيار ومعالجة الخلل وضعف الاداء الحكومي ووضع مسيرة بناء الدولة على السبيل القويم.
  2. تعديل الدستور على قاعدة الاجماع الوطني واعادة صياغته بلغة رصينة واضحة غير مبهمة، ومعالجة الثغرات والنواقص فيه بما يؤمن تنظيم السلطات وتوازنها وتحديد وظائفها وحدود صلاحياتها بدقة لمنع تجاوز سلطة على اخرى وهيمنتها عليها، او هيمنة كتلة، او حزب سياسي معين على السلطة، ويشكل لهذا الغرض فريق عمل من اساتذة الجامعات المختصين ومن خبراء القانون الدستوري لأصلاح الخلل في الدستور واجراء التعديلات المطلوبة لكي تأخذ العملية السياسية مسارها الصحيح ولوضع الاسس الصحيحة لبناء دولة المؤسسات وتمكينها من اداء وظائفها بكفاءة.
  3. يمثل رجل الدولة وقدراته وسلوكه محصلة تفاعل صفاته الشخصية والنفسية والجسدية، ومعارفه وخبراته ومهاراته، مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة في البيئة المحيطه به، فرجل الدولة نتاج زمان ومكان أي بيئة وقدرات ومهارات شخصية، ويؤثر رجل الدولة بما يمتلك من ميزات وخصائص في الاحداث لقدرته على التعامل مع المتغيرات طبقاً لأهداف الدولة، ويضع بصماته على مسارها ليس في بلده فحسب، بل على الصعيدين الاقليمي والدولي، ومن مزايا النظام المؤسسي اكتشاف الافراد الذين يمتلكون القدرات التي تؤهلهم ليكونوا رجال دولة، ويؤمن هذا النظام تطوير هؤلاء الافراد في اكاديميات متخصصة في دول العالم المتقدم وتوجد في العراق اكاديمية من هذا النوع هي كلية الدفاع الوطني التي ينبغي تطوير قدراتها المادية والبشرية ومناهج الدراسة النظرية والعملية فيها بضوء حاجة البلد وبالاستفادة من خبرات الاكاديميات المماثلة في دول العالم المتقدم(*[1]).
  4. التخطيط الاستراتيجي من سمات الدولة العصرية المبنية على النظام المؤسسي، وهو السبيل لكفاءة الأداء والاستخدام الامثل للموارد وتحقيق الاهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية، ويعزز التخطيط الاستراتيجي عملية بناء الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات، فهو تفكير بالمستقبل الافضل لأنه يقوم على تفكير منطقي هادف يؤمن انجاز الاهداف المحددة، وهو السبيل لضمان استمرارية الادارة والاداء الاستراتيجي بمرونة وتكيف لتخطي العقبات التي تعترض سبيل انجاز الاهداف، ويرتكز النجاح في التخطيط الاستراتيجي على القدرة على التعامل مع التغيير وادارته ، وتبني البدائل الواقعية القائمة على الموائمة بين الاهداف والموارد المتاحة، وبين الاهداف والوسائل المطلوبة لبلوغها، وتبرز هنا اهمية دور رجل الدولة ورجل الاستراتيجية.
  5. تنطلق عملية ترصين بناء الدولة والحفاظ على وجودها واستمرار تطورها من اعداد الفرد والمجتمع، وهما العمق الاستراتيجي للدولة التي لا يتحقق وجودها إلا بوجود المجتمع المتماسك المندمج المتماهي مع الدولة، وتأخذ عملية اعداد الفرد المواطن وبناء المجتمع الاولوية العليا في استراتيجية الدولة الشاملة، وتتم عملية الاعداد عبر التنشئة الاجتماعية السياسية التي تقوم بالدور الرئيس فيها مؤسسات التربية والتعليم، ويجب ان يرتكز هذا الدور في العراق على ازاحة الثقافة التقليدية ثقافة العصبيات، واحلال ثقافة الديمقراطية والتسامح والقبول بالاختلاف والتعدد والرأي الاخر، وترسيخ ثقافة الحوار والوصول الى الوسطية، وتعميق الشعور بالانتماء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية لأقامة دولة ثابتة الاسس وقادرة على التعامل مع التحديات بفاعلية.
  6. ضرورة إضطلاع مؤسسات التربية والتعليم بالدور الرئيس في عملية التنشئة الاجتماعية السياسية عبر بلورة رؤية استراتيجية للتنشئة تستند الى القيم الاخلاقية وقيم المواطنة والديمقراطية، والمزاوجة بين الواقع والطموح وتحديد الاولويات، وتنفيذ استراتيجية التنشئة على وفق المراحل الدراسية، والهدف الاسمى في هذه العملية هو الارتقاء بالفرد والمجتمع ومن خلال الاتي:
  • إحداث نقلة نوعية في التعليم وتحويله من اسلوب التلقين الى اسلوب التعليم والتعلم عبر الحوار والمناقشات والمبادرات وتنمية الحس النقدي لدى الافراد وبناء شخصياتهم وثقتهم بأنفسهم واكسابهم المعارف والمهارات.
  • التحديث والتطوير المستمر للمؤسسات التربوية والتعليمية لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتحديث الاطر المؤسسية والقانونية لهذه المؤسسات، وتطوير كواردها ودعم امكاناتها المادية والبشرية بوصفها دعائم اساسية لعملية بناء المجتمع والدولة.
  • اعادة النظر بالمناهج والمقررات الدراسية واعدادها بشكل يفي بمتطلبات التنمية الشاملة في العراق وتقدمه الثقافي والعلمي والتكنولوجي، والتأكيد على مادة التربية الوطنية والتربية المدنية والتربية على المواطنة في المراحل الدراسية وبما يتناسب مع كل مرحلة، وتحويل الجامعات الى بيئة للاندماج والوحدة الوطنية ومكاناً لأستقطاب الطلاب من كل محافظات العراق لتنمية شعور الشباب بالمواطنة ونقلهم من اطار العلاقات المنغلقة الى اطار علاقات اجتماعية واسعة منفتحة على كل مكونات المجتمع، اذ ترفد مخرجات الجامعات الدولة بالنخب السياسية، وقادة الاحزاب ومفكريها، ورجال العلم والادارة للمستقبل، لأهمية دور الشباب المستقبلي في استدامة تطور المجتمع والدولة، كما تتولى المؤسسات التربوية والتعليمية عملية غرس وتنمية الذاكرة التاريخية المجتمعية في عقول الطلاب من خلال التعريف بمكونات المجتمع وثقافاتها والمشاركة في اعيادها واحتفالاتها وخلق المشتركات بينها عبر إحياء الوقائع التاريخية والمعاصرة التي تجمع هذه المكونات واعادة احياء الرموز والقيم الوطنية الجامعة مثل رفع العلم الوطني كل يوم خميس وقراءة النشيد الوطني والعمل على تنمية الشعور بالفخر بالانتماء للوطن فالذاكرة التاريخية للمجتمع من أسس الهوية الوطنية والانتماء الوطني.
  • ترسيخ مبدأ احترام الحرم الجامعي وعدم التجاوز عليه، او على الاساتذة والتأكيد على الاستقلال النسبي للجامعات لتوفير هامش أكبر من حرية الحركة لها عبر التخفيف من قيود المركزية.
  • تحويل المؤسسات التربوية والتعليمية من مؤسسات مستهلكة للمعرفة الى مؤسسات مستهلكة ومنتجة للمعرفة ونشرها عبر تطوير البحث العلمي والابتكار والابداع.
  • إعتماد معايير لأختيار الكوادر التدريسية المؤهلة علمياً وشخصياً ونفسياً، لتوفير الكوادر الكفوءة من أساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين واستبعاد من لا يصلح منهم لاداء الدور المطلوب الذي يسهم في بناء الفرد والمجتمع واعتماد نظام لتقييم الاداء ودعم المبدعين من العاملين في مجال التدريس مادياً ومعنوياً وفي كل المراحل الدراسية.
  • تطبيق إلزامية التعليم بشكل جدي وايقاف ظاهرة التسرب من المدارس، واعادة العمل بحملات محو الامية.
  • إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتطبيق المقررات الدراسية لمادة التربية الوطنية، وتطبيق معايير الجودة والانخراط في تحقيق اهداف استراتيجية التنشئة الاجتماعية السياسية وتوضع تحت رقابة الدولة لضمان كفاءة ادائها وتناسقه مع اهداف المؤسسات التعليمية الرسمية.
  • تقوم المؤسسات التربوية والتعليمية بتنمية الذوق العام والحس الحضاري والاهتمام بدروس التربية الفنية واعادة تفعيلها واحياء الفعاليات والمسابقات الثقافية بين الجامعات والمدارس وتدريب الطلاب على عمل الفريق المنظم لتحقيق اهداف مشتركة وترسيخ المساواة بين الجنسين.
  • ابعاد المؤسسات التربوية والتعليمية عن التحزب والتوظيف السياسي والطائفي فهي رصيد المجتمع والدولة العراقية.
  • التأكيد في تدريس التربية الدينية على المشتركات بين الاديان التي تحث على التعاون والمحبة وعمل الخير والحق والانصاف والفضائل الاخلاقية والابتعاد عن المواضيع التي تثير التعصب والكراهية والتمايزات وجعل الدين عامل توحيد ولم شمل وليس مصدر تفتيت وتشتيت للمجتمع.  
  1. المصالحة الوطنية الحقيقية التي لا تقصي احداً هي الاساس والمنطلق لترسيخ بناء وحدة المجتمع والدولة ومكافحة الارهاب وتحقيق الامن وجمع مكونات المجتمع لتجاوز الماضي وما ترتب عليه من تداعيات وتطبيق العدالة الانتقالية.
  2. إعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية على اسس المواطنة والانتماء الوطني والتحريم القاطع للعمل السياسي فيها واستبعاد كل من يثبت ان له صلة بالاحزاب والجماعات السياسية ، وتمثل المؤسسة العسكرية بيئة نموذجية للاندماج الوطني وترسيخ الانتماء للوطن والهوية الوطنية، ويحظر على منتسبي المؤسسة العسكرية والمؤسسات الامنية المشاركة في الانتخابات والادلاء بأصواتهم لصالح جهة معينة لخصوصية وضع العراق الاجتماعي والسياسي، ولهذه المؤسسة دور في تعزيز مكانة العراق الاقليمية عبر الاتفاقيات والشراكات الامنية التي تعقدها الدولة لمكافحة الارهاب فضلاً عن امكانية مشاركتها في عمليات حفظ السلام والمساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية والانسانية وعمليات البحث والانقاذ عبر تشكيل وحدات منتخبة تعكس وجه العراق الحضاري.
  3. إعادة العمل بالخدمة العسكرية الالزامية للشباب لتأمين معين لرفد الدولة بالقدرات اللازمة للدفاع عن البلد والتعامل مع التهديدات والاستغناء بشكل كامل عن المليشيات بكل مسمياتها وحصر السلاح بيد الدولة.
  4. إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتفعيل نظام عادل للضرائب لتخطي الصفة الريعية والاعتماد على النفط كمورد رئيس، لتقوية الترابط بين المجتمع والدولة، والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية ودعم القطاع الخاص وتنشيطه للاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب العلاقة بين الديمقراطية والاقتصاد توفير الحرية الاقتصادية واقتصاد السوق، وتفقد الديمقراطية مصداقيتها عندما تعجز عن التعامل بنجاح مع التحديات الاقتصادية الاجتماعية بسبب الترابط الوثيق بين الديمقراطية كنظام سياسي وبين التنمية الاقتصادية لأعتمادهما المشترك على عناصر اجتماعية وثقافية واقتصادية.
  5. دعم الطبقة الوسطى وتعزيز دورها الاجتماعي والسياسي فهي طبقة الدولة، والسعي لتشجيع المهاجرين من حملة الشهادات العليا واصحاب الكفاءة والمهارات للعودة الى العراق وتقديم الحوافز لهم وتأمين المواقع التي يمكنهم من خلالها دعم عملية بناء الدولة وتطويرها.
  6. دعم وتطوير وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، ومنظمات المرأة، والشباب، والاندية الرياضية، والنقابات، والمنظمات الخيرية، وكل الاتحادات الطوعية،والاستفادة من انشطتها في تأسيس وغرس مفهوم الدولة وفكرتها في عقول الافراد وثقافتهم السياسية لاستقطاب ولائهم للدولة بغض النظر عن إنتماءآتهم الفرعية عبر الانتقال بالعلاقات الاجتماعية من طابع العلاقات الاهلية العصبية المنغلقة الى العلاقات المدنية لكي تصبح الدولة وهويتها الوطنية الاطار السياسي والقانوني الذي يوحد الجميع ضمن مفهوم المواطنة بوصف هذه المنظمات حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع من جهة، وبين الدولة من جهة اخرى.
  7. مكافحة الفساد والسعي الجاد لمنع رسوخه كثقافة في المجتمع من خلال كشف الفاسدين والتشهير بهم اياً كانت مواقعهم، وهذا الاسلوب معمول به في الدول الديمقراطية في العالم المتقدم وتقديمهم للقضاء، ووضع استراتيجية من قبل الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة واخطارها على المجتمع والدولة، وتتكامل في هذه الاستراتيجية جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية السياسية.
  8. القراءة المتأنية لقانون الاحزاب السياسية رقم (36)، لسنة 2015 الذي وافق عليه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهروية في 19 ايلول 2015 فهناك العديد من النصوص في هذا القانون لايمكن تطبيقها، اذ لا يمكن لدائرة الاحزاب ضبط عقائد الاحزاب وسلوكها السياسي على سبيل المثال وسيثير هذا القانون جدلاً حول نصوص مواده الامر الذي يتطلب معالجة الثغرات فيه لوضعه موضع التطبيق وبما يحقق الهدف من تشريعه([2]).
  9. وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بتنفيذ السياسة الخارجية العراقية والعمل على تحقيق اهدافها بالوسائل الدبلوماسية في بيئة الدولة الخارجية، ومحاسبة كل مسؤول في الدولة يخرج عن اطار وظيفته واختصاصه وصلاحياته المحددة ويدلي بتصريحات غير مسؤولة تتعلق بالسياسة الخارجية مما يسبب الضرر لعلاقات العراق الاقليمية والدولية ويؤثر على المصلحة الوطنية.
  10. استثمار الاهمية الجيوستراتيجية لموقع العراق الجغرافي سياسياً واقتصادياً وامنياً للقيام بدور محوري على الصعيد الاقليمي ومغادرة وضع الدولة الهامشية الخاملة التي تتحول الى مجال حيوي للقوى الاقليمية والدولية ويتوقف النجاح في انجاز هذا الهدف واستعادة العراق لدوره الاقليمي على الآتي:
  • صياغة وتطبيق سياسة خارجية نشطة واستراتيجية فاعلة للشؤون الخارجية.
  • استثمار الموارد المتاحة وتعزيزها بما توفره اتفاقية الاطار الاستراتيجي المعقودة مع الولايات المتحدة الامريكية لدعم مكانة العراق وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، ومن الضرورة والاهمية ادراك الجميع ان الدولة لا تبنى بالشعارات الخيالية والمواقف الانفعالية العاطفية، بل تبنى بالواقعية والتحالفات خاصة مع قوى عظمى، فالعلاقات الدولية لا وجود فيها لعداوات، او صداقات دائمة، وانما هناك مصالح دائمة.
  • تفرض خصوصية موقع العراق وتعدد دول جواره وعدم استقرار منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي، وحجم التحديات التي تواجه الدولة، ضرورة تشكيل مجلس للامن القومي بنص دستوري يتضمن هيكله التنظيمي، والوصف الوظيفي، والمؤهلات المطلوبة للعاملين فيه، وتحديد وظائفه، وينبغي ان تضم تشكيلة المجلس القومي الاتي:
  • رئيس الجمهورية (رئيسا للمجلس).
  • رئيس مجلس الوزراء.
  • رئيس مجلس النواب.
  • وزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية.
  • رئيس الاركان العامة، ورؤساء اجهزة المخابرات والاستخبارات.
  • عدد من الخبراء من حملة الشهادات العليا من اصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات السياسية، والاستراتيجية، والقانونية، والاقتصادية، والعسكرية، والمعلوماتية للعمل كصناع قرار.
  • يتولى مجلس الامن القومي القيام بالوظائف التالية:
  • تأمين رؤية واسعة للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية الاقليمية والدولية، والعمل كجهة استشارية، ويتولى تنسيق اهداف السياستين الداخلية والخارجية، وسياسة الدفاع، وتحقيق التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالامن القومي.
  • صياغة السياسة العامة للدولة واستراتيجيتها الشاملة.
  • التعامل مع الازمات وادارتها وصناعة القرارات المتعلقة بها وتقديم المشورة والمقترحات حول كل ما من شأنه تعزيز الامن القومي بمعناه الشامل وببعديه الداخلي والخارجي وبما يسهم في دعم التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
  • إعادة تقييم قدرات الدولة وتحديد نقاط القوة ومكامن الوهن فيها بشكل مستمر، ويعني ذلك اعادة تقييم الوزن الجيوبولتيكي للدولة ومقارنته بالقوى الاقليمية لتتمكن الدولة من تحديد مكانتها بواقعية والتحرك بضوء قدراتها ووضع اولويات اهدافها في بيئتها الداخلية والخارجية في اطار تعاملها مع التحديات.

هوامش الفصل الرابع – المبحث الاول

([1])  نوار محمد ربيع الخيري، مبادئ الجيوبولتيك، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 2014، ص116. 

([2])   علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج2، مصدر سبق ذكره، ص9-13.

([3])   علي الوردي، شخصية الفرد العراقي: بحث في نفسية الشعب العراقي بضوء علم الاجتماع الحديث، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2013، ص37-38.

([4])   علي الوردي، المصدر السابق، ص40-573

([5])   باقر ياسين، شخصية الفرد العراقي: ثلاث صفات سلبية خطيرة التناقض ــ التسلط ــ الدموية، دار آراس للطباعة، اربيل، 2010، ص169.

([6])  ياسين سعد محمد البكري، اشكاليات الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة العراقية، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد (27)، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2009، ص62.

([7])   ياسين سعد محمد البكري، المصدر السابق، ص62.

([8])   وصال نجيب العزاوي، بنية النظام السياسي وصنع القرارات في تركيا، قضايا سياسية، العددان (5-6) كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2006، ص1.

([9])   صادق الاسود، علم الاجتماع السياسي اسسه وابعاده، مصدر سبق ذكره، ص347.

([10])   شاكر عبد الكريم فاضل، التلاحم والتنافر في تكوين المجتمع الاسرائيلي: دراسة اجتماعية سياسية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1991، ص15.

([11])   صادق الاسود، علم الاجتماع السياسي اسسه وابعاده، مصدر سبق ذكره، ص107.

([12])   دنكن ميشيل، معجم علم الاجتماع، ترجمة احسان محمد الحسن، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1980، ص328.

([13])   رعد حافظ سالم الزبيدي، التنشئة الاجتماعية والسياسية في مجتمعات الخليج العربية (دراسة انموذجي الكويت والبحرين)، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص26-32. 

([14])   صادق الاسود، المصدر السابق، ص351.

([15])   سمير خطاب، التنشئة السياسية والقيم (مع دراسة ميدانية لطلاب المدارس الثانوية)، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، ص41.

([16])   اسماعيل علي سعد، المجتمع والسياسة: دراسة نظرية وتطبيقية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 1983، ص341-342.

([17])   احمد جمال ظاهر، التنشئة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، مكتبة المنار، عمان، 1985، ص15. 

([18])   عمر احمد همشري، التنشئة الاجتماعية للطفل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص19.

([19])   Herbert R.Winter and Thomas J.Bellows, People and Politics: An Introduction to Political Science, John Wiley and Sons, New York, 1977, P.99.

([20])   أورفيل برم، التنشئة بعد الطفولة، ترجمة علي الزغل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1982، ص9.

([21])   جلال عبد الله معوض، ازمة المشاركة السياسية في الوطن العربي، في علي الدين هلال واخرون، الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1983، ص70.

([22])   عبد الحميد عبد الرحيم، تمهيد في علم الاجتماع، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، 1986، ص172.

([23])   محمد مصطفى زيدان، السلوك الاجتماعي للفرد واصول الارشاد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1965، ص120.

([24])   محمد علي شهيب، السلوك الانساني في التنظيم، دار الجامعات المصرية، القاهرة، 1978، ص228.

([25])   عبد المنعم الحسني، العلوم السلوكية: نحو منهج متعدد المداخل او موحد الاتجاهات، سلسلة المائدة الحرة، العدد (13)، بيت الحكمة، بغداد، 1997، ص22.

([26])   اليكس انجلز، مقدمة في علم الاجتماع، ترجمة عبد الهادي الجوهري، دار المعارف، القاهرة، 1975، ص220. 

([27])   محمد علي محمد، دراسات في علم الاجتماع السياسي، دار الجامعات المصرية، القاهرة، 1975، ص29.

([28])   حسن صعب، علم السياسة، دار العلم للملايين، بيروت، 1966، ص124.

([29])   المصدر نفسه، ص234.

([30])   اريك روي، مقدمة في دراسة السلوك والمؤسسات السياسية، ترجمة عبد الهادي الجوهري، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 1987، ص67.

([31])   عبد الله عبد الرحمن، علم الاجتماع النشأة والتطور، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 1999، ص71.

([32])   فهمي سليم الغزوي واخرون، المدخل الى علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1992، ص121. 

([33])   صالح محمد علي ابو جادو، سايكولوجية التنشئة الاجتماعية، دار المسيرة، بيروت، 2000، ص121.

([34])   كمال المنوفي، الثقافة السياسية وازمة الديمقراطية، المستقبل العربي، العدد (80)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1995، ص67.

([35])   L Pye and S Verba, Political Culture and Political Development, Princeton Universty Press, New Jersey, 1965, P.16-19.

([36])   فيليب برو، علم الاجتماع السياسي، ترجمة عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 1998، ص259.

([37])   محمد علي محمد وآخرون، الثقافة والمجتمع والشخصية، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 1985، ص125.

([38])   ابراهيم ابراش، علم الاجتماع السياسي، دار الشروق، عمان، 1998، ص210.

([39])   عبد الله محمد عبد الرحمن، علم الاجتماع السياسي النشأة التطورية الحديثة والمعاصرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 2001، ص437.

([40])   موريس دفرجيه، مبادئ علم اجتماع السياسة، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 1992، ص93.

([41])   عامر حسن فياض، الثقافة السياسية ومشكلة الديمقراطية في الوطن العربي، آفاق عربية، العدد (3)، بغداد، آذار 1992، ص32.

([42])   موريس ديفرجيه، مصدر سبق ذكره، ص94.

([43])   صادق الاسود، علم الاجتماع السياسي اسسه وابعاده، مصدر سبق ذكره، ص246.

([44])   Walter Rosenbaum, Political Culture, Prager Publishers, New York, 1967, P.52.

([45])   Walter Rosenbaum, Political Culture, Op.Cit, P.53.

([46])   نادية حسين سالم، التنشئة السياسة للطفل العربي، المستقبل العربي، العدد (51)، مركز دراسات الوحد العربية، بيروت، 1983، ص55-56.

([47])   G Almond and G.B Powell, Comparative Politics: A Development Approach, Biston Little Brown Company, U.S.A, 1956, P.38.

([48])   كمال المنوفي، الثقافة السياسية وازمة الديمقراطية، مصدر سبق ذكره، ص70.

([49])   المصدر نفسه، ص34-35.

([50])   احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1987، ص239.

([51])   ضياء زاهر واحمد حسين، القيم في العملية التربوية، موسوعة الخليج العربي، القاهرة، 1986، ص19.

([52])   بيداء هادي محمد، الشباب والقيم الاجتاعية: دراسة ميدانية عن دور القيم الاجتماعية في سلوك طلبة جامعة بغداد، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الاداب، جامعة بغداد، 2006، ص35.

([53])   حنان عبد المجيد، الطفل والاسرة والمجتمع، دار الصفاء للطباعة والنشر، بيروت، 2000، ص22.

([54])   حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحد العربية، بيروت، 2001، ص348.

([55])   المصدر نفسه، ص349-350.

([56])   هشام شرابي، النظام الابوي واشكالية التخلف في المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1993، ص59.

([57])   المصدر نفسه، ص92-94.

([58])   رعد حافظ سالم، الشروط النفسية والاجتماعية للتوجهات والسلوكيات السياسية: دراس نفسية اجتماعية سياسية تحليلية مقارنة في علمي النفس السياسي والاجتماع السياسي، المكتب المصري للمطبوعات، القاهرة، 2011، ص66-67.

([59])   حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر بحث استطلاعي اجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص324.

([60])   رعد حافظ سالم، الشروط النفسية والاجتماعية للتوجهات والسلوكيات السياسية، مصدر سبق ذكره، ص88.

([61])   محمد عماد الدين وآخرون، التنشئة الاجتماعية للطفل في الاسرة العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص217.

([62])   جيفري روبرتس والستر ادواردز، المعجم الحديث للتحليل السياسي، ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1999، ص86.

([63])   ياسين سعد محمد البكري، القبيلة في العراق: ديناميكيتها ودورها السياسي (مقدمة لمشروع دراسة القبلية في العراق)، المستقبل العربي، العدد (363)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص94.

([64])   عامر حسن فياض، جذور الفكر الديمقراطي الليبرالي في العراق (1914 – 1939)، مصدر سبق ذكره،      ص73-74.

([65])   ابتسام محمد عبيد، دور الثقافة السياسية في تشكيل الهوية الوطنية في عراق ما قبل وبعد الاحتلال، دراسات دولية، العدد (35)، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2008، ص139.

([66])   وليم بولك، لكي نفهم العراق: المسار الكامل للتاريخ العراقي قديماً وحديثاً منذ الاجتياح المغولي الى العصر العثماني حتى الاحتلال البريطاني والاحتلال الامريكي، المؤسسة العربية للداسات والنشر، بيروت، 2006، ص220.

([67])   مؤيد جبير محمود الفلوجي، واقع ومستقبل الثقافة السياسية التعددية في الفكر العراقي المعاصر، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2005، ص69.

([68])  حسين علوان الربيعي، اشكالية بناء ثقافة المشاركة في الوطن العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009، ص18. 

([69])   احسان محمد الحسن، التراث القيمي في المجتمع العربي بين الماضي والحاضر، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد (9)، رابطة التربويين العرب، القاهرة، يوليو/ تموز 1990، ص88.

([70])   محمد احمد بيومي، علم اجتماع القيم، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 1981، ص46.

([71])   موريس ديفرجيه، مبادئ في علم السياسة وعلم إجتماع السياسة، مصدر سبق ذكره، ص99.

([72])   شعبان طاهر الاسود، علم الاجتماع السياسي، الدار المصرية اللبنانية للنشر، القاهر، 1999، ص140.

([73])   نادية رميس فرج، مدخل التشكيلات الاجتماعية لتوصيف النظم الاجتماعية العربية، المستقبل العربي، العدد (91)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 21986، ص51.

([74])   ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997، ص335.

([75])   مها عبد اللطيف الحديثي، معوقات بناء ثقافة المشاركة في العالم الثالث، دراسات استراتيجية، العدد (4)، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 1998، ص193. 

([76])   هشام شرابي، النظام الابوي واشكالية التخلف في المجتمع العربي، مصدر سبق ذكره، ص207.

([77])   علي اسعد وطفة، واقع التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها، دراسات استراتيجية (58)، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 2010، ص58-59.

([78])   علي اسعد وطفة، مصدر سبق ذكره، ص37-38.

([79])   حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر بحث استطلاعي اجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص180-190.

([80])   كمال المنوفي، الاطفال والسياسة في مصر: دراسة ميدانية استطلاعية، السياسة الدولية، العدد (114)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 1993، ص8.

([81])   صادق الاسود، علم الاجتماع السياسي اسسه وابعاده، مصدر سبق ذكره، ص357.

([82])   اسماعيل علي سعد، قضايا علم الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 1981، ص163.

([83])   احمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، مكتبة الكندي، عمان، 1988، ص412.

([84])   ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص334.

([85])   Edwards Greenberg, Political Socialization, Thermion Press, New York, 1970, P.69-70.

([86])   توفيق التميمي، معركة الاحزاب والتعايش  في الكتب المدرسية، مجلة المواطنة والتعايش، العدد (8)، السنة (3)، مركز وطن للدراسات، بغداد، 2009، ص101.

([87])   فكرت نامق عبد الفتاح، التعليم العالي وبناء الوحدة الوطنية في العراق والمواطنة، المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين (نحو دور فعال للتعليم العالي في اعادة الاعمار والبناء في المرحلة الراهنة)، 11-12/ كانون الثاني/ 2009، ص4-5

([88])   أدونيس العكرة، التربية على المواطنية وشروطها في الدول المتجهة نحو الديمقراطية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2007، ص6-8.

([89])   سرمد زكي الجادر، التعليم العالي والديمقراطية، المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين (نحو دور فعال للتعليم العالي في اعادة الاعمار والبناء في المرحلة الراهنة)، 11-12 كانون الثاني 2009، ص1-2.

([90])   ادونيس العكرة، التربية على المواطنية وشروطها  في الدول المتجهة نحو الديمقراطية، مصدر سبق ذكره،  ص12-14.

([91])   المصدر نفسه، ص15-16.

([92])   سعدي كريم سلمان، دور الجامعات العراقية في تعزيز المواطنة في المجتمع العراقي، المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين (نحو دور فعال للتعليم العالي في اعادة الاعمار والبناء في المرحلة الراهنة)، 11-12 كانون الثاني 2009، ص1.

([93])   ادونيس العكرة، التربية على المواطنة وشروطها في الدول المتجهة نحو الديمقراطية، مصدر سبق ذكره، ص39-51.

([94])   كريغ كالهون، سياسة الهوية والتعرف على الذات في النظرية الاجتماعية النقدية: الثقافة والتاريخ وتحدي الاختلاف، اوكسفورد بلاكويل، لندن، 1995، ص220.

([95])   موريس هالنش، الاطر الاجتماعية للذاكرة، مطبعة آرنو، نيويورك، 1975، ص55. 

([96])   جون غيلس، سياسة الذاكرة والهوية، جامعة برنستون، الولايات المتحدة الامريكية، 1994، ص101-104.

([97])   جون غليس، المصدر نفسه، ص104.

([98])   ايريك دافيس، بناء الدولة في العراق خلال الحرب العراقية الايراية وحرب الخليج، في أم مدلارسكي، تدويل الصراع الطائفي، روتليغ، نيويورك، 1992، ص89-91.

([99])   منعم صاحي العمار، أثر الحروب والنكبات على الواقع الاكاديمي العراقي، المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين (نحو دور فعال للتعليم العالي في اعادة الاعمار والبناء في المرحلة الراهنة)، 11-12 كانون الثاني، 2009، ص1.

([100])   عبد الحليم الرهيمي، تاريخ الحركة الاسلامية في العراق: الجذور الفكرية والواقع التاريخي (1900-1924)، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1985، ص231-235.

([101])   بندكت اندرسون، المجتمعات المتخيلة: تأملات في اصول النزعة القومية، فيرسو، لندن، 1983، ص254.

([102])   كليفورد غيرتز، المجتمعات القديمة والدول الجديدة، مطبعة فري، نيويورك، 1994، ص63-65.

([103])   فكرت نامق عبد الفتاح، التعليم العالي وبناء الوحدة الوطنية في العراق، مصدر سبق ذكره، ص4-5.

([104])   شمران حمادي، اصل التفاوت في الاتجاهات بين الناس، جامعة بغداد، 1973، ص40.

([105])   كمال المنوفي، اصول النظم السياسية المقارنة، مصدر سبق ذكره، ص336.

([106])   صادق الاسود، علم الاجتماع السياسي: اسسه وابعاده، مصدر سبق ذكره، ص324.

([107])   علي خليفة الكواري، ملاحظات اولية حول مفهوم الحزب الديمقراطي، في الديمقراطية داخل الاحزاب في البلدان العربية، مجموعة باحثين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص21.

([108])   عامر حسن فياض، فكرة التعددية السياسية في العراق الحديث: الصيرورة والبواكير، مجلة دراسات عراقية، العدد (1)، السنة الاولى، مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2005، ص6.

([109])   تشارلز تيللي، الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل طباخ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2010، ص67.

([110])   علي خليفة الكواي، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2010، ص238.

([111])   ناجي الغزي، الاحزاب السياسية واشكالية العمل السياسي، مجلة الحوار المتمدن، العدد (3432)، الشبكة الدولية للمعلومات: www.ahewar.org/dept/show.art

([112])   ياسين البكري وعبد العظيم جبر حافظ، في الثقافة والديمقراطية، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، بغداد، 2011، ص58-60.

([113])   رياض عزيز هادي، العالم الثالث من الحزب الواحد الى التعددية الحزبية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1995، ص69.

([114])   حسان محمد شفيق العاني، الانظمة السياسية والدستورية المقارنة، العاتك لطباعة الكتاب، القاهرة، 2007، ص271.

([115])   احمد عطية الله السعيد، المعجم السياسي الحديث، شركة بهجة المعرفة، بغداد، بلا تاريخ، ص310.

([116])   Gabrile Almond, Comparative Politics: A Development Aprroach, Little Brown, Boston, 1966, P.4-5. 

([117])   عبد الاله بلقزيز، الانتقال الى الديمقراطية في الوطن العربي: العوائق والممكنات، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000، ص135.

([118])   عامر الكبيسي، الادارة العامة بين النظرية والتطبيق، ج2، دار المثنى للطباعة، بغداد، 1978، ص23.

([119])   عبد الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي في العراق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006، ص270-271.

([120])   آلان تورن، ماهي الديمقراطية؟ حكم الاكثرية ام ضمانات الاقلية، ترجمة حسن قبيسي، دار الساقي، بيروت، 1995، ص94.

([121])   خلدون النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996، ص147.

([122])   جلال معوض، ازمة المشاركة في الوطن العربي، في علي الدين وآخرون، الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998، ص67.

([123])   حسنين توفيق ابراهيم، بناء المجتمع المدني: المؤشرات الكمية والكيفية، في المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العبية، بيروت، 1992، ص5-8.

([124])   سمير امين وبرهان غليون، حوار الدولة والدين، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1996، ص107-109.

([125])   عامر حسن فياض، جدلية العلاقة بين الاستقلال والديمقراطية في النظام السياسي المعاصر، مجلة العلوم السياسية، العدد (29)، السنة الخامسة عشر، لكلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2004، ص111-112.

([126])   رياض عزيز هادي، العالم الثالث من الحزب الواحد الى التعددية، مصدر سبق ذكره، ص64-65.

([127])   جيمس اندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2013، ص63.

([128])   محمد عبد الجبار، مستقبل الديمقراطية في العراق، دار زيد للنشر، لندن، 1994، ص34-35.

([129])   سعاد الشرقاوي، الاحزاب السياسية: اهميتها ــ نشأتها ــ نشاطها، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2005، ص2.

([130])   ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص359.

([131])   احمد جمال الظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، مكتبة الكندي، عمان، 1988، ص132.

([132])   عبد السلام احمد السامر، الاعلام والهوية الوطنية في العراق، ندوة جامعة بغداد (التعليم وتعزيز الهوية الوطنية في العراق)، 17 شباط 2010، ص88.

([133])   فاروق علي عمر، وسائل الاتصال الحديثة والرأي العام، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الاعلام، جامعة بغداد، 2004، ص122-123.

([134])   Nat J. Colleta and Michelle L.Cullen, Violent Conflicts and the Transformation of Social Capital, The World Bank, Washington D.C, 2000, P.94.

([135])   Salamon Lester and Others, Global Civil Society: An Overview, Jhon Hopkins Comparative Non Profit Sector Project, John Hopkins University, U.S.A, 2003, P.215.

([136])   ياسين سعد محمد البكري، تحولات المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات التشريعية 2010، قراءة تحليلية، ندوة قسم النظم السياسية والسياسات العامة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، كانون الاول 2010، ص7.

([137])   ايمان حمدي، معسكر السلام الصهيوني (اتجاهات الثنائية القومية والتقسيم في الحياة السياسية الاسرائيلية 1925-1996)، معهد البحوث والدراسات العربية، بيروت، 1977، ص261.

([138])   ابراهيم مصحب الدليمي، دوافع وآثار عسكرة المجتمع الصهيوني، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص195-196.

([139])   دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة (9/ اولاً ــ أ) و(9/ ثانياً).

([140])   عدنان ياسين مصطفى، بناء الدولة وخيارات السياسة الاجتماعية في العراق، مؤتمر بيت الحكمة العلمي السنوي (بناء الدولة)، بغداد، 18-19 كانون الثاني 2012، ص68-72.

([141])   ابراهيم محرم، التنمية الريفية، مؤسسة فريدريش ناومان، القاهرة، 1994، ص260-270.

([142])   عدنان ياسين مصطفى، بناء الدولة وخيارات السياسة الاجتماعية في العراق، مصدر سبق ذكره، ص63-64.

([143])   Nat J. Colleta and Michelle L. Cullen, Violent Conflicts and the Transformation of Social Capital, The World Bank, Washington, 2000, P.8.

هوامش الفضل الرابع – المبحث الثاني

([1])  K. J Hdesti, International Politics: A Framework for Analysis, New Delhi, 1978, P.21.

([2])  James Rosenau, International Politics and Foreign Policy: Reading in Research and Theory, Collier Macmilllan, London, 1969, P.198-200.

([3])  عز الدين فودة، النظم الدبلوماسية، مكتبة الاداب، القاهرة، 1989، ص63.

([4])  علي عباس مراد، الامن والسياسة الخارجية: دراسة في التأثيرات المتبادلة، قضايا سياسية، العدد (13)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2008، ص70-71.

([5]) المصدر نفسه، ص73. 

([6])  Joseph Frankel, The Making of Foreign Policy, Oxford University Press, London, 1965, P. 20-28.

([7])  قاسم محمد عبيد ومروان سالم العلي، الابعاد الاستراتيجية للاقليمية الجديدة في الفكر الجيوبولتيكي الامريكي، قضايا سياسية، العددان (39-40)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2015، ص125-131.

([8])  فكرت نامق عبد الفتاح، اثر المحددات الداخلية في فاعلية الدبلوماسية العراقية، في علاقات العراق الدولية وانعكاساتها على الاداء السياسي، المؤتمر العلمي السنوي الثاني/ قسم الدراسات السياسية، بيت الحكمة، بغداد، 2010، ص24-25.

([9])  دستور العراق الدائم لسنة 2005 المواد (66)، (67)، (73/ثانياً)، (73/سادساً)، والمادة (110).

([10])  حازم الشمري، التكليف الدستوري للنظام السياسي العراقي للمرحلة الانتقالية، مصدر سبق ذكره، ص22.

([11])  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.

([12])  دستور العراق الدائم لسنة 2005 المادتان (3) و(2/ثانياً).

([13])  خيري عبد الرزاق جاسم، نظام الحكم في العراق بعد 2003، والقوى المؤثرة فيه، مصدر سبق ذكره، ص57-62.

([14])  رياض عزيز هادي، البرلمان العراقي: دراسة للواقع وتأملات في المستقبل، مكتبة براثا العامة، بغداد، 2005، ص22.

([15])  حميد حنون خالد، قراءة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مصدر سبق ذكره، ص421.

([16])  المواد من (110) الى (121) من دستور العراق الدائم لسنة 2005.

([17])  شمران حمادي، الاحزاب السياسية والنظم الحزبية، مصدر سبق ذكره، ص155.

([18])  سعيد مجيد دحدوح، العراق من دكتاتورية الفرد الى دكتاتورية الاحزاب، مصدر سبق ذكره، ص22-25.

([19])  مازن اسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية: دراسة نظرية، مصدر سبق ذكره، ص210-211.

([20])  عبد السلام ابراهيم بغدادي، الاداء الدبلوماسي العراقي في ضوء التجاذبات السياسية المحلية في علاقات العراق الدولية وانعكاساتها على الاداء السياسي، مصدر سبق ذكره، ص18-19.

([21])  المصدر نفسه، ص20-21.

([22])  حامد ربيع، الوظيفة الدولية للعراق، الجمعية العربية للعلوم السياسية، بغداد، 1987، ص40-49.

([23])  ابراهيم خليل العلاف، العراق والولايات المتحدة الامريكية: دراسات في التاريخ والسياسة والنفط والتعليم، سلسلة شؤون ثقافية (7)، مركز الدراسات الاقليمي، جامعة الموصل، 2006، ص165. 

([24])  عبد الحليم الجبيعي، امريكا الى زوال، شركة فجر الاسلام، القاهرة، 2010، ص64-65.

([25])  ادوارد سعيد، اسرائيل ــ العراق ــ الولايات المتحدة الامريكية، دار الاداب للنشر والتوزيع، بيروت، 2004، ص266.

([26])  احمد داود اوغلو، العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، مصدر سبق ذكره، ص391.

([27])  حسن الرشيدي، الشرق الاوسط والنيات الخفية، المركز العربي للدراسات الانسانية، القاهرة، 2004، ص322-323.

([28])  محمد عبد السلام، اقليم بلا نظام: البحث عن مفاتيح لفهم مستقبل منطقة الشرق الاوسط، مصدر سبق ذكره، ص7.

([29])  منار محمد الرشواني، الغزو الامريكي للعراق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص72.

([30])  حميد فاضل حسن، الرؤية الاسرائيلية للعراق في ظل المتغيرات الجديدة، دراسات دولية، العدد (23)، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2004، ص35.

([31])  دانيال افراتي، هل سلاح الجو الاسرائيلي مهيأ لتدمير المنشئات النووية الايرانية، مصدر سبق ذكره، ص10-12.

([32])  محمود شكري، العرب وايران، مختارات اسرائيلية، العدد (163)، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2008، ص17-20.

([33])  حميد فاضل حسن، الرؤية الاسرائيلية للعراق في ظل المتغيرات الجديدة، مصدر سبق ذكره، ص98-99.

([34])  عامر حسن فياض، مفاتيح السياسة الخارجية الرشيدة، المؤتمر العلمي السنوي الخامس، قسم الدراسات السياسية/ بيت الحكمة، حول (السياسة الخارجية العراقية والاداء الدبلوماسي، بغداد، 7/كانون الاول/ 2014، شبكة المعلومات الدولية (الانرنت)، على الرابط:

File://c:/documents and setting/user/desktop.

([35])  ولي نصر، الانبعاث الشيعي: كيف ستشكل الصراعات الداخلية في الاسلام صورة المستقبل في العالم، مصدر سبق ذكره، ص366-367.

([36])  كوري آن شبل وجوديث أ.سي جافي، المضامين الاستراتيجية للتسلح النووي الايراني، ترجمة ابراهيم عبد القادر، بيت الحكمة، بغداد، 2001، ص7.

([37])  جيف سيمونز، عراق المستقبل: السياسة الامريكية في اعادة تشكيل الشرق الاوسط، مصدر سبق ذكره، ص205.

([38])  خليل العناني، الدور الايراني في العراق: تحركات غامضة في بيئة مضطربة، كراسات استراتيجية، العدد (158)، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2005، ص4-5.

([39])  فرنسوا تويال، الشيعة في العالم، ترجمة دار الفارابي، بيروت، 2007، ص62.

([40])  شيرين هنتر، ايران بين الخليج العربي وحوض بحر قزوين: الانعكاسات الاستراتيجية والاقتصادية، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 2001، ص38.

([41])  نيفيد مسعد، الدور الايراني في المنطقة العربية: الابعاد والتداعيات، مجلة شؤون عربية، العدد (125)، الامانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، 2006، ص22.

([42])  عقيل سعيد محفوظ، سوريا وتركيا الواقع الراهن واحتمالات المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص431.

([43])  محمد عباس ناجي، الانكماش مستقبل الدور الاقليمي لايران بعد الثورات العربية، السياسة الدولية، العدد (185)، مؤسسة الارهام، القاهرة، يوليو 2011، ص56-57.

([44])  جورج فريدمان، مستقبل العراق: البحث عن توازن تجاه ايران، المستقبل العربي، العدد (304)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006، ص36.

([45])  محمد صلاح محمود، الاتفاقيات الامنية المعقودة بين تركيا وايران: دراسة في الاسباب والنتائج، مصدر سبق ذكره، ص275-279.

([46])  عادل حمزة عثمان، دراسة قانونية وسياسية لاشكالية مدينة كركوك، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد (28)، الجامعة المستنصرية، 2009، ص27.

([47])  Robert Lowen, Iran: It’s Neighbors and Regional Crisis, The Rega Institute of International Affairs, Chatharn House, U.K, Sept.2006, P.25-26.

([48])  العلاقة بين العراق وبيئته الخارجية، شبكة المعلومات الدولية ، على الرابط:

Http://ftp.burathanews.com

([49])  Gulbahar yelken Aktas, Turkish Foreign Policy: New Concepts and Reflectiona, School of Social Sciences, Istanbul, 2010, P.77.

([50])  عامر كامل احمد، الموقف التركي من الفدرالية في اقليم كردستان، دراسات دولية، العدد (33)، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2007، ص58-59.

([51])  سطام حسين علوان، توجهات السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية حيال العراق، دراسات دولية، العدد (52)، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2012، ص74.

([52])  العثمانية الجديدة فكرة تهدف لجمع الدول والجماعات الناطقة باللغة التركية تحت زعامة تركيا، وتم استيحاء الفكرة من تاريخ الدولة الثعمانية وامتداداتها الجغرافية في اوربا وآسيا وافريقيا وضمت اعراقاً وثقافات مختلفة، ولمزيد من التفاصيل ينظر افراح ناثر جاسم، توركوت اوزال والعثمانية الجديدة، مجلة دراسات اقليمية، العدد (6)، مركز الدراسات الاقليمية، حامعة الموصل، 2007، ص285.

([53])  احمد داود اوغلو، العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، مصدر سبق ذكره، ص295.

([54])  Alexander Murinson, The Strategic Depth of Turkish Foregn Policy, Middle Eastern Studies, Vol.42, No.6, November 2006, P.945-946.

([55])  احمد داود اوغلو، المصدر السابق، ص489.

([56])  ف ستيفن لارابي، تركيا والخليج العربي، مصدر سبق ذكره، ص103.

([57])  وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان: جدلية الدين والسياسة في ايران الصفوية ــ القاجارية والدولة العثمانية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2001، ص44-45.

([58])  معتز الخطيب، النموذج التركي، مجلة شرق نامة، العدد (7) مركز الشرق للدراسات الاقليمية والاستراتيجية، القاهرة، 2011، ص74.

([59])  عطا السيد فتوح، الموقف الخليجي من البرنامج النووي الايراني، مصدر سبق ذكره، ص99-100.

([60]) فوضى السياسة الامريكية في العراق، التقرير الاستراتيجي العربي، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2005، ص18.

([61])  اشرف محمد كشك، امن الخليج بعد حرب العراق، مصدر سبق ذكره، ص4. 

([62])  محمد عبد السلام، اقليم بلا نظام: البحث عن مفاتيح لفهم مستقبل منطقة الشرق الاوسط، مصدر سبق ذكره، ص7.

([63])  محمد سالم احمد الكواز، العلاقات الايرانية ــ السعودية (1979-2001) : دراسة سياسية، مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، 2007، ص280-281.

([64])  مثلت النفوذ الشرق اوسطي: السعودية، تركيا، ايران، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

File://c/documents and settings/user/desktop.

([65])  حسنين توفيق ابراهيم، الخليج ومعضلة البحث عن الامن، مصدر سبق ذكره، ص27-28.

([66])  يعد المجال الحيوي في المعنى الجغرافي هدفاً يضمن للدولة مزايا عديدة تعزز قدراتها ومكانتها، وهو غاية ووسيلة تقود الى تحقيق مجموعة من الاهداف المرغوبة للدولة تبعاً للاهمية الجيوستراتيجية لهذا المجال، ولمزيد من التفاصيل ينظر عبد اللطيف علي المياح، المجال الحيوي في سياسة اسرائيل الخارجية، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1997، ص89.

([67])  خضر عباس عطوان، رؤية مستقبلية للعلاقات العراقية ــ العربية، في احتلال العراق: الاهداف والنتائج والمستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص312.

([68])  اندرو باسيفيتش، الامبراطورية الامريكية: حقائق وعواقب الدبلوماسية الامريكية، مصدر سبق ذكره، ص120-121.

([69]) خليل العناني، الشرق الاوسط الكبير، مصدر سبق ذكره، ص98. 

([70])  جوزيف س. ناي، مفارقة القوة الامريكية، تعريب محمد توفيق البجيرمي، العبيكان، الرياض، 2003، ص66.

([71])  تداعيات الصراع الروسي ــ الامريكي والمنظومة الدولية، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

File://c:/documents and settings/ user/ desktop.

([72])  ايرل تيلفورد، رؤية استراتيجية للاوضاع العالمية، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 1998، ص38.

([73])  صالح بكر الطيار، روسيا في ظل ولاية جديدة لبوتين، مجلة آراء حول الخليج، العدد (91)، مركز الخليج للابحاث، دبي، 2010، ص73.

([74])  الدور الروسي الجديد في سوريا: الاسباب والنتائج، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

http://www.alhak.org/vb/showthread.

([75])  الصراع الروسي الامريكي في الشرق الاوسط، شبكة المعلومات الدولية ، على الرابط:

http://www.alwafd.org.

(*) الرؤية الاستراتيجية تصور وتطلع تحليلي ممنهج لبدائل المستقبل وهي المدخل للتخطيط الاستراتيجي البعيد المدى لرسم التوجهات المستقبلية وتحديد مسارات العمل للوصول الى الاهداف المنشودة، لمزيد من التفاصيل ينظر:

Perry M. Smith and Others, Creationg Strategic Vision, National Defense University Press, Washington DC, 1987, P.4-7.

([76])  ملف الاهرام الاستراتيجي، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

http://www.ahram.org.acpss.

([77])  الاتحاد الاوربي لاعب دولي، موقع بعثة المفوضية الاوربية، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

http://www.eu_del.org.

([78])  الدور الروسي الجديد في سوريا والنتائج، مصدر سبق ذكره.

([79])  نبية الاصفهاني، المبادئ الاساسية للسياسة الخارجية الروسية، السياسة الدولية، العدد (142)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 2000 ، ص172.

([80])  وليم نصار، روسيا كقوة كبرى، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد (20)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص12.

([81])  تداعيات الصراع الروسي ــ الروسي ــ الامريكي والمنظومة الدولية، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط
file://c:documents and settings/user/desktop.

([82])  فنسان الغريب، دولة الحرس الثوري واجهاض الثورة الخضراء، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2009، ص117-118.

([83])  Stephen Blank, Russia and Iran, In New Middle East, Mediterranean Quarterly, Vol.303, No.4, Fall1998.

([84])  باهر مردان، مستقبل الاستراتيجية الامريكية في العراق، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2007، ص223-224.

([85])  عزت سعد السيد، السياسة الروسية وأمن الشرق الاوسط بين الارهاب وايران، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

http://www.siyassa.org.eg/nes.

([86])  القواعد الجوية الروسية في سوريا، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط:

http://www.enabbaladi.org/archives/51320.

([87])  عزت سعد السيد، السياسة الروسية وأمن الشرق الاوسط بين الارهاب وايران، المصدر السابق.

([88])  ديفيد أ. ستيل، استراتيجيات المصالحة في العراق، المستقبل العربي، العدد (357)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص153. 

([89])  خيري عبد الرزاق جاسم، العملية السياسية في العراق ومشكلات الوصول الى دولة القانون، مركز العراق للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بغداد، 2009، ص61-63.

([90])  محمد صادق اسماعيل، التجربة الافريقية: نيلسون مانديلا والمصالحة الوطنية، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

File://c:/documents and settings/ user/desktop.

([91])  منعم صاحي العمار، المشروع الديمقراطي في العراق وخواصه الاقليمية والدولية، مجلة جدل، العدد (2)، بغداد، 2006، ص15.

([92])  عبد الحسين شعبان، جدل الهويات في العراق: الدولة والمواطنة، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، 2010، ص36.

([93])  غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ترجمة شوكت يوسف، وزارة الثقافة السورية، دمشق، 2005، ص23.

([94])  عامر حسن فياض، افكار تأسيسية في ثقافة اللاعنف وبناء الدولة المدنية العراقية الحديثة، دار اسامة، عمان، 2007، ص141.

([95])  قانون الاحزاب السياسية المرقم (36) لسنة 2015 المادة (58).

([96])  عامر حسن فياض، احجار كريمة في مستنقع آسن: حول الثقافة واشكالية التحول الديمقراطي في العراق المعاصر، مجلة الثقافة الجديدة، العدد (317)، بغداد، كانون الثاني 2006، ص115.

([97])  عامر حسن فياض وكاظم علي مهدي، اشكاليات بناء الدولة وادارة الحكم في العراق المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص41-42.

([98])  عبد الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي في العراق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006، ص199.

([99])  روبرت دال، مقدمة الى الديمقراطية الاقتصادية، ترجمة مصطفى غنيم، الدار الدولية للنشر، القاهرة، 1998، ص87.

([100])  جيمس لي ري، الحروب في العالم: الاتجاهات العالمية ومستقبل الشرق الاوسط، دراسات استراتيجية (1)، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 1998، ص34.

([101])  حسن نافعة، الاتحاد الاوربي والدروس المستفادة عربياً، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص82. 

([102])  John Lewis Gaddis, Strategies of Containment, Oxford University Press, New York, 1982, P.8.

([103])  Christopher layne, Rethinking American Grand Strategy, World Policy Journal, Summer 1998, P.8.

([104])  The National Security Council’s Crisis, Foreign Policy Journal, Washington Post Company, No.69, Winter 1987-1988, P.96.

([105])  John Lewis Gaddis, Containment and the Logic of Strategy, The National Interst Journal, No.10, Washington Post, Winter 1987-1988, P.29.

([106])  Sherle R. Schwenninger, Ravamping American Grand Stratery, World Policy Journal, No. 20, California, Fall2003, P.129.

([107])  David A. Baldwin, Economic Statecraft, Princeton University Press, U.S.A, 1985, P.8-9.

([108])  K.J Holsti, The Study of Diplomacy, In James N. Rosenau and Others, World Politics, Free Press, New York, 1976, P.293.

([109])  Thomas C. Schelling, The Stratey of Conflict, Harvard University Press, Cambridge Mass, Harvard, 1960, P.3-5.

([110])  George P. Shultz, Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State, Charles Scribner’s Sons, New York, 1994, P.30-31.

([111])  Thomas C. Schelling, Strategic Analysis and Social Problems, Harvard University Press, Cambridge Mass, Havard, 1984, P.205-206.

([112])  محمد بوبوش، مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية المغربية، مجلة الحوار المتمدن، العدد (2736)، 12 آب 2009، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

www.Ahwear.net.

([113])  منى حسين عبيد وخلود محمد خميس، استراتيجية بناء المستقبل، في استراتيجية بناء ادولة العراق بعد الانسحاب الامريكي، بيت الحكمة، بغداد، 2011، ص181.

([114])  كاظم هاشم نعمة، العلاقات الدولية، اياد للطباعة، بغداد، 1987، ص76.

([115])  محمد سعد ابو عامود، صنع القرار السياسي في المرحلة الساداتية، المستقبل العربي، العدد (112)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1988، ص112.

([116])  احمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، بغداد، 2009، ص118.

([117])  تيري ل. ديبل، استراتيجية الشؤون الخارجية: منطق الحكم الامريكي، ترجمة وليد شحادة، دار الكتاب العربي، بيروت، 2009، ص510.

([118])  المصدر نفسه، ص231-234.

([119])  المصلحة الوطنية واتجاهات السياسة الخارجية، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 31 يناير 2016، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

http://www.siyassa.org.eg/news.

([120])  حسين علاوي خليفة، تخطيط السياسة الخارجية العراقية في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، في استراتيجية بناء ادول العراق بعد الانسحاب الامريكي، بيت الحكمة، بغداد، 2011، ص281-282.

([121])  سعد علي العنزي، عناصر القوة في القيادة (الادارة، المنظمة، الموارد البشرية، الاستراتيجية)، مصدر سبق ذكره، ص33.

([122])  المصدر نفسه، ص13-19.

([123])  محمد حافظ غانم، العلاقات الدولية العربية، مطبعة النهضة الحديثة، القاهرة، 1963، ص31.

([124])  طلعت رميح، المقاومة: تحديات مابعد اوباما، في التغيير الامريكي واثره على المنطقة (العراق انموذجاً)، مجموعة باحثين، مؤسسة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2009، ص17.

([125])  بيير رينوفان وجان باتيس دوروزيل، مدخل الى تاريخ العلاقات الدولية، ترجمة فايز نقش، منشورات عويدات، بيروت، 1989، ص423.

([126])  محمود علي الداود، السياسة الخارجية العراقية واقتراحات لترصين العمل الدبلوماسي العراقي، في استراتيجية بناء دولة العراق بعد الانسحاب الامريكين بيت الحكمة، بغداد، 2011، ص231-232.

([127])  اسماعيل علي سعد، المدخل الى علم الاجتماع السياسي، دار النهضة العربية، بيروت، 1989، ص210.

([128])  روبرت كانتور، السياسة الدولية المعاصرة، ترجمة احمد ظاهر، مركز الكتاب الاردني، عمان، 1998، ص75.

([129])  محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مصدر سبق ذكره، ص46.

([130])  هانز ج. موغنثاو، السياسة بين الامم: الصراع من اجل السلطان والسلام، ج1، تعريب خيري حماد، الدار القومية للطباعة والنشر، بيروت، 1965، ص115. 

([131])  حسنين توفيق ابراهيم، دور مصر في النظام الاقليمي العربي بعد قمة عمان، المستقبل العربي، العدد (122)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1989، ص74.

([132])  محمد السيد سليم، المصدر السابق، ص48.

([133])  علي حسين حميد العيساوي، نحو استراتيجية عراقية لادارة التحديات داخلياً ــ اقليمياً ــ دولياً، قضايا دولية، العدد (18)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2009، ص10.

([134])  ابراهيم خليل العلاف، العراق والولايات المتحدة الامريكية: دراسة في التاريخ والسياسة والنفط والتعليم، سلسلة شؤون ثقافية (7)، مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، 2006، ص165.

([135])  تقرير بناء الامن في العراق، دراسات عراقية، العدد (1)، السنة الاولى، مركز العراق للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بغداد، 2005، ص175.

([136])  وليد حميد شلتاغ، سياسة العراق الخارجية تجاه ايران وتركيا، المؤتمر العلمي السنوي الخامس، قسم الدراسات السياسية، بيت الحكمة، بغداد، 7 كانون الاول 2014، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

File:// C:/documents and settings/user/desktop.

([137])  دنيا جواد الجبوري، الدور الاقليمي العراقي: رؤية في الثوابت الاستراتيجية والتحديات المستقبلية، المجلة السياسية والدولية، العدد (15)، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2010، ص224.

([138])  رعد قاسم صالح، العراق في التخطيط الاستراتيجي الامريكي الجديد، الحدث السياسي العدد (5)، وحدة الدراسات والبحوث السياسية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2009، ص3.

([139])  محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مصدر سبق ذكره، ص49-50.

([140])  انتوني كوردسمان، اربعة حروب والعدد مستمر: اعادة النظر في المعنى الاستراتيجي للحرب على العراق، ترجمة امير جبار لفتة، دراسات مترجمة، العدد (28)، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2004، ص16-17.

([141])  محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مصدر سبق ذكره، ص50-51.

([142])  David Patrick Houghton, Reinvigorationg the Study of Foreign Policy Decision Making: Towards Constructivist Approach, Foreign Policy Analysis, Vol.3, No.1, January 2007, P.35-45.

([143])  باسيل يوسف بجك، مشروع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، المستقبل العربي، العدد (354)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص75.

([144])  ذياب المخادمة وخالد وليد محمود، اسرائيل وخيارات الامن والسلام، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد (19)، الجمعية العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص72.

([145])  نص اتفاقيةالاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، على الرابط:

http://www.state.gov/libraries/iraq/216651/US-IRAQ-iraq-strategic-Framework- Agreement.

([146])  منى حسين عبيد وخلود محمد خميس، استراتيجية بناء المستقبل، مصدر سبق ذكره، ص183-184. 

([147])  جاسم محمد زكريا، الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا في ميزان الشرعية الدولية، جامعة دمشق، دمشق، 2010، ص38-40.

المصادر

اولا. الوثائق

  1. قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
  2. دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005.

ثانيا. الكتب العربية والمترجمة

  • احمد ابراهيم محمود، حرب الخليج الثالثة: الانعكاسات الاستراتيجية على البيئة الاقليمية، في نكبة العراق الآثار السياسية والاقتصادية، مؤسسة للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2003.
  • أحمد بن حمد اليحيى، زلزال في بلاد الرافدين: قصة غزو العراق، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2010.
  • احمد صقر عاشور، مكافحة الفساد في الدول العربية: اشكالية البحث والقياس في المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للاصلاح السياسي والاقتصادي في الاقطار العربية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت، 2006.
  • أحمد فايز صالح، دور المحافظين الجدد في السياسة الخارجية الامريكية، مركز الدراسات الفلسطينية والاستراتيجية، بيروت، 2011.
  • أحمد كاظم حبي، العراق في ظل اقتصاد معولم، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، بغداد، 2009.
  • أحمد محمود نهار أبوسويلم، مكافحة الفساد، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، 2010، ص20-21.
  • ادموند رونز، من يهدد منطقة الخليج العربي؟، ترجمة محمد شوقي محمد خليفة، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 1983.
  • ادونيس العكرة، الارهاب السياسي: بحث في اصول الظاهرة وابعادها الانسانية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1983.
  • اريك دافيس، مذكرات دولة: السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث، ترجمة حاتم عبد الهادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2008.
  • أريك لوران، حرب آل بوش، ترجمة سلمان حرفوش، دار الخيال، بيروت، 2003.
  • أسامة عبد الرحمن، المورد الواحد والتوجه الانفاقي السائد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1988، .
  • إسماعيل قيرة، الهامشية الحضرية بين الخرافة والواقع، المستقبل العربي، العدد (153)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991.
  • اسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم الدستوري، ج1، شركة الطباعة والنشر الاهلية، بغداد، 1960.
  • آلان ميشال وفابيان فواييه، العراق الخطأ، ترجمة غازي برّو، دار الفارابي، بيروت، 2000.
  • أليزابيث سكونز، القيود الامريكية على نقل التكنولوجيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004 .
  • امين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون (دراسة مقارنة)، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2002.
  • أنتوني كوردسمان وآخرون، العراق تحت الاحتلال: تدمير الدولة وتكريس الفوضى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008.
  • اندرو باسيفيتش، الامبراطورية الامريكية: حقائق وعواقب الدبلوماسية الامريكية، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2005.
  • اوريل دان، العراق في عهد قاسم: تاريخ سياسي (1958 ــ 1963)، نقله الى العربية جرجيس فتح الله، دار نبز للطباعة والنشر، السويد ، 1989.
  • ايان رتليدج، العطش الى النفط: ماذا تفعل امريكا بالعالم لضمان امنها النفطي، ترجمة مازن الجندلي، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2006.
  • أيفود دالدر وآخرون، هلال الازمات الاستراتيجية الامريكية ــ الاوربية حيال الشرق الاوسط الكبير، ترجمة حسان البستاني، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2006.
  • ب. بريئييه وأ. سيمون، أصول الاقتصاد الكلي، ترجمة عبد الامير إبراهيم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1989.
  • باسكال بونيفاس، الحرب العالمية الرابعة، ترجمة احمد الشيخ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2006.
  • بول بريمر، عام قضيته في العراق: النضال لبناء غد مرجو، ترجمة عمر الايوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2006، .
  • بيتر و. غالبريث، نهاية العراق، ترجمة اياد محمد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2007
  • ثائر كامل، الدولة في الوطن العربي على ابواب الالفية الثالثة، بيت الحكمة ، بغداد، 2001.
  • جاسم محمد الذهبي، التطور الاداري: مداخل ونظريات ـ عمليات واستراتيجيات، جامعة بغداد، 2001، ص252.
  • جاسم يونس الحريري، الوحدة الوطنية، المستقبل العربي، العدد (305)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.
  • جعفر عباس حمدي، التطورات السياسية في العراق (1941 – 1953)، مطبعة النعمان، النجف، 1976.
  • جلال الطالباني، كردستان والحركة القومية الكردية، دار الطليعة، بيروت، 1971.
  • جلال عبد الله معوض ، تركيا والنظام الاقليمي في الشرق الاوسط بعد ازمة الخليج العربي الجانب الامني، شؤون عربية، العدد 67، القاهرة، ايلول/ سبتمبر 1991.
  • جلال معوض، الهامشيون الحضريون والتنمية في مصر، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، القاهرة، 1998.
  • جميل مطر وآخرون، رياح التغيير في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011.
  • جواد هاشم واخرون، لمحات من تطور الاقتصاد العراقي: قطاع التجارة الخارجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1977.
  • جورج باركر، بوابة الحشاشين: امريكا في العراق، ترجمة مها سليمان، العبيكان، الرياض، 2010.
  • جورج فريرمان، مبدأ ميدفيدف والاستراتيجية الامريكية، المستقبل العربي، العدد (356)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008.
  • جورج قرم، التنمية المفقودة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1981.
  • جورج لتشوفسكي، الشرق الاوسط في الشؤون العالمية، ترجمة جعفر الخياط، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بغداد، 1959.
  • جون لي اندرسون، رجلنا في العراق، ترجمة علي الياسري، مؤسسة شرق غرب، بغداد، 2010.
  • جوناثان ستيل، الهزيمة: لماذا خسروا العراق، ترجمة بسام شيحا، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2009 .
  • جيف سيمونز، عراق المستقبل، السياسة الامريكية في اعادة تشكيل الشرق الاوسط، دار الساقي، بيروت، 2004.
  • حسام الدين سويلم، القواعد العسكرية الامريكية في آسيا الوسطى، السياسة الدولية، العدد (164)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، ابريل 2006.
  • حسام الدين علي مجيد، اشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية الاندماج والتنوع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2010.
  • حسن نافعة وآخرون، مقدمة في علم السياسة: الايديولوجيات والافكار والنظم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2002 .
  • حسنين توفيق ابراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1992 .
  • حسنين توفيق ابراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1999.
  • حسين جميل، العراق الجديد، دار متيمنة للطباعة والنشر، بيروت، 1958.
  • حسين درويش العادلي، نحو عراق جديد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2004.
  • حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2008.
  • حميد حنون خالد، قراءة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، دراسات دستورية عراقية: موضوعات اساسية في الدستور العراقي الجديد، المعهد الدولي لحقوق الانسان، جامعة دي بول، شيكاغو، 2006 .
  • حميد سميسم، روسيا والموقف من العراق في أم المعارك، سلسلة المائدة الحرة، العدد (20)، بيت الحكمة، بغداد، 1998،.
  • حنا بطاطو، العراق: الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار، الكتاب الثالث، ترجمة عفيف الرزاز، ط3، دار القبس، الكويت، 2003.
  • حنا بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الاول، ترجمة عفيف الرزاز، دار القبس، الكويت، 2003.
  • حيان أحمد سلمان، الاقتصاد الريعي، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، 2009.
  • خالد الحروب، مبدأ المواطنة في الفكر القومي العربي من الفرد القومي الى الفرد المواطن في بشير نافع واخرون، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001.
  • خالد محسن جابر اليعقوبي، السياسة الامريكية تجاه العراق وانعكسااتها الاقليمية والدولية بعد نيسان 2003، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2013.
  • خلدون ساطع الحسري، مذكراتي في العراق، دار الطليعة، بيروت، 1976.
  • خليل العناني، دلالات التحول في خريطة الشرق الاوسط، دراسات استراتيجية، العدد (17)، مركز الامارات للدراسات والبحوث، ابو ظبي، 2006.
  • خير الدين حسيب، العراق من الاحتلال الى التحرير، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي (51)، بيروت، تشرين الاول/ اكتوبر، 2006.
  • خيري عبد الرزاق جاسم، نظام الحكم في العراق بعد 2003 والقوى المؤشرة فيه، بيت الحكمة، بغداد، 2012 .
  • دوغلاس ج . فايث، الحرب والقرار من داخل البنتاغون تحت عنوان الحرب ضد الارهاب، ترجمة سامي بعقليني، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2010 .
  • ديفيد دبليو. ليش، سوريا وسقوط مملكة الاسد: ماذا يحدث لولم يسقط الاسد بالفعل؟، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 2014، .
  • ديفيد ميلر، أكاذيب الدعاية والتضليل الاعلامي في الحرب على العراق، ترجمة ابراهيم العريس، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام، بيروت، 2003.
  • رباح مجيد الهيتي، انهيار سلطة الدولة في العراق: دراسة في علم الاجتماع السياسي، دار العراب، دمشق، 2010.
  • رجاء الخطاب، الانتداب البريطاني على العراق، في المفصل في تاريخ العراق المعاصر، بيت الحكمة، بغداد، 2002.
  • رشيد الخيون، المجتمع العراقي: تراث التسامح والتكاره، معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2008 .
  • رشيد الخيون، ضد الطائفية: العراق جدل مابعد نيسان 2003، مدارك، بيروت، 2001 .
  • رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 1998 .
  • رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 2004.
  • رمزي المنياوي، الفوضى الخلاقة: الربيع العربي بين الثورة والفوضى، دار الكتاب العربي، دمشق، 2012.
  • رمزي كلارك وآخرون، الامبراطورية الامريكية: صفحات من الماضي والحاضر، الجزء الاول، مكتبة الشرق، كوالالامبور، 2001.
  • روبرت ياربلسكي، انهيار الاتحاد السوفيتي وتأثيره على امن الخليج، في كتاب امن الخليج في القرن الحادي والعشرين، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 1996.
  • رياض رشيد ناجي الحيدري، الاثوريون في العراق (1918 ــ 1936)، مطبعة الجيلاوي، القاهرة، 1977.
  • ريتشارد هاس، حرب الضرورة: سيرة حربين على العراق حرب الاختيار، ترجمة نورماه نابلسي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2010.
  • زبيغنيو بريجنسكي، الفوضى والاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين، ترجمة مالك فاضل البديري، الاهلية، عمان، 1998.
  • زبيغنيو بريجنسكي، خيارات امام الناتو وسط اوربا وروسيا، شؤون سياسية، العدد (5)، مركز الجمهورية للدراسات الدولية، بغداد، 1995، ص109.
  • زبيغنيو بريجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى (الاولوية الامريكية ومتطلباتها الجيوستراتيجية)، مصدر سبق ذكره، .
  • زبيغنيو بريجنسكي، رقعة الشطنرج الكبرى (الاولوية الامريكية ومتطلباتها الجيوستراتيجية)، ترجمة أمل الشرقي، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1997.
  • زلماي خليل زاد، الاسترايتيجات الكبرى للولايات المتحدة وانعكاساتها عليها وعلى العالم، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 1997.
  • زهير الجزائري، المستبد صناعة قائد وصناعة شعب، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2006.
  • ستيفن لونكريك، اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، ط4، بغداد، 1968.
  • ستيفن ن. سايمون، مابعد التعزيز العسكري الامريكي في العراق، في كتاب الاحتلال الامريكي للعراق: المشهد الاخير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007.
  • ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث (1900-1950)، ج1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1988.
  • سعاد خيري، من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق (1920 ــ 1958)، ج1، مطبعة الشعب ، بغداد، 1978.
  • سعاد خيري، من تاريخ الحركة الثورية في العراق ثورة 14 تموز 1958، دار ابن خلدون، بيروت، 1980.
  • سعاد رؤوف شير محمد، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية 1932 – 1954، ط1، مكتبة اليقضة العربية، بغداد، 1988.
  • سعد الدين الدين ابراهيم واخرون، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996.
  • سعد حقي توفيق، النظام الدولي الجديد: دراسة في مستقبل العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1982.
  • سعد علي العنزي، عناصر القوة في القيادة (الادارة ــ المنظمة ــ الموارد البشرية ــ الاستراتيجية)، ط1، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2015.
  • سعيد خديدة علو، العلاقات العراقية الايرانية واثرها على القضية الكردية 14 تموز 1958 ــ 8 شباط 1963، دار دجلة، عمان، 2007.
  • سعيد عبود السامرائي، سياسات التصنيع والتقدم الاقتصادي في العراق، مطبعة القضاء، النجف، 1973.
  • سليم الصويص، اتاتورك منقذ تركيا وباني نهضتها الحديثة، مطبعة شنلر، عمان، 1970.
  • سليم مطر، جدل الهويات: صراع الانتماءآت في العراق والشرق الاوسط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2003 .
  • سليمان التكريتي، الوصي عبد الاله بن علي يبحث عن العرش (1939-1953)، الدار العربية للموسوعات ، بيروت، 1988.
  • سهيلة عبد الانيس، العنف الطائفي في العراق، مؤتمر ثقافة اللاعنف في التعامل مع الآخر، بيت الحكمة، 2008 .
  • سولاف محمد، الازمة الدستورية في العراق، جامعة صلاح الدين، اربيل، 2009.
  • سيار الجميل، المجال الحيوي للشرق الاوسط إزاء النظام الدولي القادم من مثلث الازمات الى مربع الازمات: تحديات مستقبلية، في محمد الاطرش وآخرون، العرب وتحديات النظام العالمي، دار الكتب والوثائق، بغداد، 1999.
  • شادية فتحي ابراهيم ، الاتجاهت المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان، 2005.
  • شانون ن. كايل وهانس م. كريستن، القوى النووية العالمية لسنة 2005، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005.
  • شمران حمادي، الاحزاب السياسية والنظم الحزبية، مطبعة دار السلام، بغداد، 1972 .
  • شمران حمادي، النظم السياسية والدستورية في الشرق الاوسط، شركة الطباعة والنشر الاهلية، بغداد، 1964 .
  • صادق الاسود، علم الاجتماع السياسي: اسسه وابعاده، مطبعة جامعة الموصل، 1986.
  • صالح الدليمي، الصالح الاستراتيجية البريطانية في العراق (1800-1914)، في المفصل في تاريخ العراق المعاصر، بيت الحكمة، بغداد، 2002.
  • صبيح علي غالب، قصة ثورة 14 تموز والضباط الاحرار، دار الطليعة، بيروت، 1968.
  • صلاح حميد الجنابي وسعدي علي غالب، جغرافية العراق الاقليمية، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل، 2005.
  • صلاح سالم زرنوقة، انماط الاستيلاء على السلطة في الدول العربية (1950-1985)، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1992.
  • صموئيل هنتغتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة سمية فلو عبود، دار الساقي، بيروت، 1993 .
  • صموئيل هنتغتون، من نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية الامريكية، ترجمة حسام الدين خضور، دار الرأي للنشر، دمشق، 2005 .
  • طعية الجرف، نظرية الدولة والمبادئ العامة للانظمة السياسية ونظم الحكم (دراسة مقارنة)، مكتبة القاهرة الحديثة، 1973.
  • طلعت احمد مسلم، التعاون العسكري العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1990.
  • طلعت الشيباني، واقع الملكية الزراعية في العراق، دار الاهالي، بغداد، 1959.
  • عادل غفوري خليل، احزاب المعارضة العلنية في العراق (1946-1954)، منشورات المكتبة العالمية، ط1، بغداد، 1984.
  • عارف حمو وآخرون، مبادئ الاقتصاد، دار اللوتس للنشر والتوزيع، عمان، 1993.
  • عامر حسن فياض، السلوك الديمقراطي واثره في بناء عراق مابعد الانسحاب الامريكي في (الواقع السياسي في العراق بعد الانسحاب الامريكي)، مركز انماء للبحوث والدراسات، الحلة، 2010 .
  • عامر حسن فياض، سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي في العراق المعاصر، سلسلة كتاب الصباح الثقافي، بغداد، 2008 .
  • عامر حسن فياض، سيناريوهات تقسيم العراق رؤية نقدية، مجموعة باحثين، المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، عمان، 2006، ص630.
  • عبد الامير هادي العكام، الحركة الوطنية في العراق 1921-1933، مطبعة الاداب، النجف، 1975، ص174.
  • عبد الحسين العنبكي، الاصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد السوق، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2009 .
  • عبد الخالق ناصر شومان، الطائفية السياسية في العراق (العهد الجمهوري 1958-1991)، ط1،دار الحكمة، لندن، 2013.
  • عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، ج2، مطبعة العرفان، صيدا، 1983.
  • عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات، ط5، مطبعة دار الكتب، بيروت، 1982.
  • عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج1، ط6، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989.
  • عبد الرزاق الفارس، الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للطفرة النفطية على دول مجلس التعاون الخليجي، المستقبل العربي، العدد (363)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009.
  • عبد الرزاق الهلالي، معجم العراق، ج1، مطبعة النجاح، بغداد، 1958.
  • عبد الرزاق الهلالي، نظريات في اصطلاح الريف، دار الكشاف، بيروت، 1959.
  • عبد العزيز بلقزيز، الدولة والمجتمع: جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر، الشبكة العربية للابحاث والنشر، بيروت، 2008 .
  • عبد العزيز نوار، تاريخ العرب: العراق، ج1، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، 1983.
  • عبد الغني نصر علي الشميري، سياسة الاصلاحات الامريكية في المنطقة العربية بين القيم والمصالح، منتدى المعارف، بيروت، 2014.
  • عبد القادر محمد فهمي، روسيا الاتحادية والوطن العربي، دراسة مقارنة للسلوك السياسي الروسي تجاه الوطن العربي، في كتاب روسيا والعرب، بيت الحكمة، بغداد، 1998.
  • عبد القادر محمد فهمي، روسيا الاتحادية والوطن العربي، سلسلة المائدة الحرة، العدد (20)، بيت الحكمة، بغداد، 1998
  • عبد الله السناوي، إحتلال العراق وتداعياته، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.
  • عبد المناف شكر جاسم، العلاقات العراقية ــ السوفيتية (1944-8شباط1963)، دار الكتب والوثائق ، بغداد، 1980.
  • عبد المنعم الحسيني، الآثار السلبية للفساد على التنمية، بيت الحكمة، بغداد، 2007.
  • عبد المنعم سعيد، الاتجاهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروسية، السياسة الدولية، العدد (170)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، اكتوبر 2007.
  • عبد المنعم عبد الوهاب وصبري فارس الهيتي، الجغرافيا السياسية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1989، ص77.
  • عدنان عبد الجبار محمد، تأثير العوامل الجيوبولتيكية للسوق العراقي، هيئة الدراسات والبحوث السوقية، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، 2001.
  • عدنان ياسين مصطفى، الفساد والحكم الصالح في العراق: دراسة تحليلية من منظور اجتماعي، جامعة بغداد، حزيران 2012.
  • عدنان ياسين مصطفى، سوسيولوجيا الانحراف في المجتمع المأزوم: العراق انموذجاً، دار إثراء للنشر، عمان، 2011.
  • عصمت سيف الدولة، الاستبداد الديمقراطي، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1983.
  • علاء جاسم محمد، الملك فيصل الاول: حياته ودوره السياسي في الثورة العربية وسوريا والعراق، مطبعة الخلود، بغداد، 1990.
  • علاء شفيق الراوي وعبد الرسول جاسم، إقتصاد العمل، مطبعة جامعة الموصل، 1983، ص62.
  • علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الثاني، دار الراشد، بيروت، 2005 .
  • علي حسين احمد، الاحلاف العسكرية ودورها في الصراع الدولي، كلية الدفاع الوطني، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، 1990.
  • علي عبد الامير علاوي، احتلال العراق ربح الحرب وخسارة السلام، ترجمة عطا عبد الوهاب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2009.
  • علي عبد الواحد حسون الصائغ، موقف دول سعد أباد من الاحداث الاقليمية (1937-1945)، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2013.
  • عماد جاد وآخرون، العامل الاسرائيلي في الازمة العراقية: العدوان على العراق خريطة ازمة ومستقبل أمة، مركز الاهرام للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2003.
  • عوني عبد الرحمن السبعاوي، العلاقات العراقية ــ التركية (1923 ــ 1958)، مركز الدراسات التركية، جامعة الموصل، 1986.
  • غادة موسى ، الشفافية والمسائلة في المانيا بعد الوحدة، في مصطفى كامل السيد، الفساد والتنمية: الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة، 1999.
  • غالب عودة، التوجهات الروسية الجديدة في الشرق الاوسط، في كتاب العرب والاستراتيجيات العالمية، مركز الدراسات الاستراتيجية، عمان، 1994.
  • غانم الرميحي، البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي، معهد البحوث والدراسات، القاهرة، 1975.
  • غانم جواد ، نظرة نقدية الى الدستور العراقي في بدور زكي احمد واخرون، مأزق الدستور: نقد وتحليل، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد ــ بيروت، 2006.
  • غانم محمد صالح، روسيا والخليج العربي، سلسلة المائدة الحرة، العدد (20)، بيت الحكمة، بغداد، 1998.
  • فاروق يوسف احمد، السلوك السياسي: مقدمة لدراسة السلوك الانساني والسياسي، جامعة عين شمس، القاهرة، 1988.
  • فاضل الربيعي، إحتلال العراق وتداعياته عربياً ودولياً، في كتاب إحتلال العراق وتداعياته عربياً واقليمياً ودولياً، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.
  • فاضل الربيعي، وآخرون، الاحتلال الامريكي للعراق: صوره ومصائره، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت2005.
  • فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، دار الهنا للطباعة، القاهرة، 1974.
  • فاضل حسين، مشكلة الموصل: دراسة في الدبلوماسية العراقية ــ الانكليزية ــ التركية وفي الرأي العام، ط3، مطبعة اشبيلية، بغداد 1977.
  • فرهاد ابراهيم، الطائفية السياسية في العالم العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996، ص25.
  • فكتور ليبيديف، الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية في روسيا الاتحادية، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 1999.
  • فكرت نامق العاني، الولايات المتحدة الامريكية وأمن الخليج: دراسة في تطور السياسة الامريكية في الخليج منذ الثمانينيات وآفاق المستقبل، مطبعة العزة، بغداد، 2001.
  • فلاح ياسر العنيسي، دراسات في التنمية الاقتصادية وتكوين رأس المال، مطبعة اسعد، بغداد، 1964.
  • فيبي مار، عراق مابعد 2003، ترجمة مصطفى نعمان احمد، مراجعة احسان عبد الهادي الجرجفجي، دار المرتضى للطبع والنشر والتوزيع، بغداد، 2013
  • فيليب برنو وآخرون، المجتمع والعنف، ترجمة الياس زحلاوي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والطبع، دمشق، 1985.
  • فيليب روبنس، تركيا والشرق الاوسط، ترجمة ميخائيل نجم خوري، دار قرطبة للنشر، قبرص، 1993.
  • قدري حنفي، صور العنف السياسي، الندوة المصرية ــ الفرنسية حول (ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن)، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 1995.
  • كاظم حبيب ومكرم الطالباني، اراء في مفهوم وقضايا الاصلاح الزراعي، منشورات مكتبة بغداد، بغداد، 1971.
  • كاظم حبيب، الاستبداد والقسوة في العراق، مؤسسة جميل للطباعة والنشر، اربيل، 2005.
  • كاظم هاشم نعمة، الملك فيصل الاول والانكليز الاستقلال، ط2، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1988.
  • كاظم هاشم نعمة، الوجيز في الاستراتيجية، جامعة بغداد، 1988.
  • الكساندر أداموف، ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها، الجزء الثاني، ترجمة هاشم صالح التكريتي، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 1989.
  • كليفود غيرتز، الثورة الادماجية: المشاعر الوشائجية والسياسات المدنية في الدول الحديثة، في التعدد وتحديات الاختلاف: المجتمعات المنقسمة وكيف تستمر، دار الساقي، بيروت، 1997، ص145-150.
  • كمال مظهر احمد، مذكرات احمد مختار بابان اخر رئيس وزراء في العهد الملكي، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1999.
  • كوتولوف، ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق، تعريب عبد الواحد كرم، بيروت، 1975.
  • كيرك فان دي فال، الجوانب السياسية لبناء الدولة في اقتصاديات الربع، في غسان سلامة واخرون، الامة والدولة في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1999.
  • لارا دريك، التناقضات الداخلية بين قرارات الحرب ضد العراق، ترجمة محمد العربي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2005
  • لاري دايموند، الديمقراطية تطويرها وسبل تعزيزها، ترجمة فوزية ناجي الرفاعي وزارة الثقافة، بغداد، 2005.
  • اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الفقر والمأوى في منطقة غرب آسيا، الامم المتحدة، نيويورك، 1997، ص10.
  • لمزيد من التفاصيل ينظر: شكري محمود نديم، الجيش الروسي في حرب العراق 1914-1917، مطبعة العاني، بغداد، 1974.
  • لوير دولبران، العراق من الانتداب الى الاستقلال (1914 ــ 1932)، ترجمة الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2002.
  • ليام اندرسون، عراق المستقبل، ترجمة رمزي بدر، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، 2005
  • ليث عبد الحسن الزبيدي، ثورة 14 تموز في العراق، مكتبة اليقضة العربية، بغداد، 1981.
  • ليليا شيفستوفا، روسيا يلتسين الخرافات والحقيقة، ترجمة عبد الله حسن، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2001
  • ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية الوطنية، ترجمة دلشاد ميران، دار آراس للطباعة والنشر، اربيل، 2004.
  • ليون هارد، عاصفة الصحراء فشل السياسة الامريكية في الشرق الاوسط، ترجمة سعيد الحسنية، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2005.
  • مادلين أولبرايت، الجبروت والجبار، ترجمة: عمر الايوبي، الدارالعربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2007.
  • ماريا ديلالوز سيلفا، الفقر في المدن وعمل الاطفال، ترجمة خالد أسعد عيسى، وزارة الثقافة، دمشق، 1998 .
  • ماريون سلوغلت وبيتر سلوغلت، من الثورة الى الدكتاتورية: العراق منذ 1958، ترجمة مالك النبراسي، منشورات الجمل، عمان، 2003.
  • ماهر بن ابراهيم القصير، المشروع الاوروآسيوي من الاقليمية الى الدولية: العالم بين الحالة اللاقطبية والنظام العالمي متعدد الاقطاب، دار الفكر العربي، القاهرة، 2014.
  • مايكل كلير، دم ونفط، ترجمة هيثم غانم، دار الشروق للطباعة والنشر، دمشق، 2007.
  • مايكل هدسون، سياسات السلام الامريكي في العراق والشرق الاوسط، في كتاب احتلال العراق وتداعياته عربياً واقليمياً ودولياً، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.
  • مبدر الويس، المجتمع المدني المعاصر، دار الشهيد للطباعة والنشر، بغداد، 2007.
  • مثيم الجنابي، العراق ومعاصرة المستقبل، دار المدى للثقافة والنشر، بغداد، 2004.
  • مجموعة باحثين، النفط والاستبداد (الاقتصاد السياسي للدولة الريعية)، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2007.
  • مجيد خدوري، العراق الجمهوري، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 1974.
  • مجيد خدوري، العراق المستقل (1932 ــ 1985)، ط2، لندن، 1960.
  • مجيد خدوري، عرب معاصرون: ادوار القادة في السياسة، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 1963.
  • محمد ابراهيم بسيوني، المؤامرة الكبرى: مخطط تقسيم الوطن العربي من بعد العراق، دار الزهراء، بيروت، 2006.
  • محمد الرميحي، النفط والعلاقات الدولية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1990.
  • محمد السيد سليم، الاستراتيجية الصينية الجديدة، مركز الدراسات الاسيوية، القاهرة، نوفمبر 2012.
  • محمد انيس، جماعة الاهالي ونشأة اليسار العراقي، مجلة الهلال ، العدد الاول، السنة (73)، القاهرة، يناير 1965.
  • محمد حسنين هيكل، الامبراطورية الامريكية والاغارة على العراق، الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، القاهرة، 2003.
  • محمد حسنين هيكل، كلام في السياسة، قضايا ورجال مع بداية القرن الواحد والعشرين، المصرية للنشر العربي والدولي، القاهرة، 2004، .
  • محمد حسين باقر، قياس وتحليل الفقر مع التركيز على الاساليب غير التقليدية، سلسلة دراسات مكافحة الفقر (8)، الامم المتحدة، نيويورك، 1997.
  • محمد حمدي الجعفري، انقلاب الوصي في العراق عام 1952، مكتبة خالد، بغداد، 2001.
  • محمد خواجة، الشرق الاوسط تحولات استراتيجية، دار الفارابي للنشر، بيروت، 2008.
  • محمد دحام كردي، مستقبل الاتحاد الاوربي: دراسة في التأثير السياسي الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
  • محمد رياض، الشرق الاوسط: دراسة في التطبيق الجيوبولوتيكي والسياسي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1974.
  • محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 1965.
  • محمد سلمان حسن، دراسات في تطور الاقتصاد العراقي، دار الطليعة، بيروت، 1966.
  • محمد سلمان حسن، نحو تأميم النفط ، دار الطليعة، بيروت، 1967.
  • محمد طربوش، دور الجيش في السياسة: العراق حتى عام 1941 (دراسة حالة)، كيغن بول انترناشيونال، لندن، 1982.
  • محمد عابد الجابري، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000.
  • محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 1997.
  • محمد علي الزيني، الدستور العراقي وثروات العراق النفطية والغازية، معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2006 .
  • محمد عمر مولود، الفيدالية وامكانية تطبيقها في العراق، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، اربيل، 2007، .
  • محمد كاظم علي، العراق في عهد عبد الكريم قاسم: دراسة في القوى السياسية والصراع الايديولوجي (1958-1963)، مكتبة اليقضة العربية، بغداد، 1989.
  • محمد مظفر الادهمي، المجلس التأسيسي العراقي، ط2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989.
  • محمود توفيق، بين المحلية والاقليمية والعالمية، رشيد للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003.
  • محمود عبد الفضيل، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1990.
  • مخلد عبيد المبيضين، الاتحاد الاوربي كظاهرة اقليمية متميزةٍ، الاكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 2012.
  • معهد البحوث والدراسات العربية، مشكلة البطالة في الوطن العربي، مطابع دار الهلال، القاهرة، 1992.
  • مفيد ذنون يونس، التنمية الاقتصادية والمواطنة ودور مؤسسة الحكم، مجلة دراسات اقليمية، العدد (13)، مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، 2009.
  • ممدوح محمد مصطفى، مفهوم النظام الدولي بين العملية والنمطية، دراسات استراتيجية، العدد (17)، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 1998، .
  • منذر حسن ابو دان ومجموعة باحثين، اثر ازمة الهوية على مشروع المصالحة الوطنية في العراق (عراق الصراع والمصالحة)، دار الشروق، بغداد، 2007.
  • منذر سليمان، دولة الامن القومي وصناعة القرار الامريكي، المستقبل العربي، العدد (325)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007.
  • مهدي حسن زويلف وسليمان احمد اللوزي، التنمية الادارية والدول النامية، دار مجدلاوي للطباعة والنشر، عمان، 1993.
  • ميثم الجنابي، العراق ورهان المستقبل، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 2006 .
  • ميري بصري، مباحث في الاقتصاد العراقي، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 1948.
  • نادر فرجاني، الهجرة الى النفط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1983.
  • ناصر زيدان، دور روسيا في الشرق الاوسط وشمال روسيا من بطرس الاكبر حتى فلادمير بوتين، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2013.
  • ناظم عبد الواحد الجاسور، تأثير الخلافات الامريكية ـــ الاوربية على قضايا الامة العربية في حقبة مابعد الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007.
  • ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، دار النهضة العربية، بيروت، 2008.
  • ناهدة عبد الكريم حافظ، المشهد العراقي: جدلية العنف والتسامح، مؤتمر ثقافة اللاعنف في التعامل مع الآخر، بيت الحكمة، 2008.
  • نجيب عيسى، الفقر في الوطن العربي، منظمة العمل العربية، عمان، 1995.
  • نعمة السعيد، النظم السياسة في الشرق الاوسط، شركة الطباعة والنشر الاهلية، بغداد 1968.
  • نور عبد المنعم نور، مشكلة السكان والبطالة، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، 1995.
  • نيفين مسعد، الاقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001 .
  • هادي قبيسي، السياسة الخارجية الامريكية بين مدرستين: المحافظية الجديدة والواقعية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2008.
  • هانز كريستوف، تشريع العراق: عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007.
  • هبة الله احمد خميس بسيوني، الارهاب الدولي اصوله الفكرية وكيفية مواجهته، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2009.
  • هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج1، ترجمة سليم طه التكريتي، المكتبة العلمية، بغداد، 1989.
  • هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج2، ترجمة سليم طه التكريتي، الفجر للنشر والتوزيع، بغداد، 1989.
  • هنري كيسنجر، هل تحتاج أمريكا الى سياسة خارجية؟، دار الكتاب العبي، بيروت، 2003.
  • وسام الدين العكلة، تعثر المفاوضات النووية بين ايران والسدادسية: الخلفيات والتداعيات، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، استانبول، 2014.
  • وليد محمد سعيد الاعظمي، ثورة 14 تموز وعبد الكريم قاسم في الوثائق البريطانية، مكتبة النهضة، بغداد، 1989.
  • وميض عمر نظمي، الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية في العراق، ط3، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986.
  • ياسين سعد محمد، بنية المجتمع العراقي: جدلية السلطة والتنوع العهد الجمهوري الاول 1958- 1963 (انموذجاً)، مؤسسة مضر مرتضى للكتاب العراقي، بغداد، 2011 .
  • يفغيني بريما كوف، العالم بعد 11 سبتمبر وغزو العراق، تعريب عبد الله حسن، العبيكان، الرياض، 2004، .
  • يوسف اسماعيل، انقلاب 29 تشرين الاول، مطبعة المعارف، بغداد، 1936.
  • يوسف الصواني، القومية العربية والوحدة العربية في الفكر السياسي العربي، ترجمة سمير كرم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2003 .
  • يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت، 2009.
  • يونان لبيب رزق، العلاقات العربية التركية بين الحربين العالميتين، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1991.

 

ثالثاً. الاطاريح والرسائل الجامعية

اطاريح الدكتوراه

  1. حسين جابر عبد الحميد الخاقاني، الفساد الاقتصادي وآثاره على عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2008.
  2. رند حكمت محمود، مشكلة بناء الدولة في العراق (للمدة 1921-2006)، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2007.
  3. عبد الرسول جابر ابراهيم، العلاقة بين الخصخصة والبطالة في بعض الاقتصادات النامية للمدة 1990-2005، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2008.
  4. عبد الوهاب حمدي النجار، سياسة التصنيع في العراق: دراسة نظرية تطبيقية للفترة 1958-1959، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الاقتصاد والسياسة، جامعة الاسكندرية، 1973.
  5. مصطفى جاسم حسين، السياسة الخارجية الامريكية والمشرق العربي مابعد الحرب الباردة، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2008.
  6. وليد سالم محمد، مؤسسة السلطة وبناء الدولة ــ الامة (دراسة حالة العراق)، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2012.

رسائل الماجتسير

  1. حارث محمد، العلاقات الامريكية الاوربية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2002.
  2. صلاح الدين مصطفى كمال، الامن الوطني العراقي: دراسة في التهديدات، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الدفاع الوطني، الجامعة العسكرية للدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2007.
  3. عامر حسن فياض، جذور الفكر الاشتراكي في العراق (1920 ــ 1934)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1978.
  4. عبد الفتاح عبد الناصر احمد عبد السلام البدراني، هجرة الكفاءآت العربية: الاسباب والنتائج (العراق أنموذجاً)، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، الاكاديمية العربية، كوبنهاغن، 2009.
  5. فراس كوركيس، الخيار الديمقراطي في العراق مابين الرؤية الامريكية والرؤية الوطنية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2008.
  6. مظفر نذير الطالب، السياسة الخارجية السوفيتية في الوطن العربي (1953-1967)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1982.
  7. وئام شاكر غني، مواقف الاقطار العربية من ميثاق بغداد (1955-1958)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 2002.

 

رابعاً. البحوث والدراسات المنشورة والدوريات

  1. ابراهيم سعيد البيضاني، الدولة العراقية الهشة: نتائج داخلي ام ضرورة امريكية، مجلة حمورابي، العدد(9)، السنة 13، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، اذار 2014.
  2. إحسان علي عبد الحسين، دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، دائرة الشؤون القانونية، هيئة النزاهة، بغداد، بلا تاريخ.
  3. احمد ابراهيم محمود، الصناعات العسكرية الروسية: تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية، السياسة الدولية، العدد (170)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 2007.
  4. احمد ابراهيم محمود، العراق الجديد في الاستراتيجية الامريكية للشرق الاوسط، السياسة الدولية، العدد 154، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 2003.
  5. احمد ابراهيم محمود، العراق الجديد في الاستراتيجية الامريكية للشرق الاوسط، مجلة السياسة الدولية، العدد (154)، مؤسسة الاهرام للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2003، ص64.
  6. أحمد بريهي العلي، الاقتصاد السياسي لعجز الموازنة العامة ومضمونه النقدي، المؤتمر العلمي لكلية الادارة والاقتصاد، جامعة القادسية، 2009.
  7. أحمد عمر الراوي، الاقتصاد العراقي في ظل المتغيرات الاقليمية وعلاقته بدول الجوار الجغرافي، مجلة العرب والمستقبل، العدد (2)، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، بغداد، 2002.
  8. احمد عمر الراوي، نحو إستراتيجيات جديدة لادارة الاقتصاد العراقي في ظل اقتصاد احادي الجانب، في استراتيجية بناء الدولة في العراق بعد الانسحاب الامريكي، المؤتمر السنوي لقسم الدراسات السياسية، بيت الحكمة، بغداد، 2011.
  9. اسماعيل قيرة، مجتمع التهميش الى أين: مهمشوا المدينة العربية أنموذجا، المستقبل العربي، العدد (290)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2003.
  10. إسماعيل قيرة، من هم فقراء الحضر: قاع المدينة العربية أنموذجاً، المستقبل العربي، العدد (205)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996.
  11. جابر حبيب جابر، صراع الدولة والهوية في العراق، مجلة فكر حر، العدد7، التجمع الثقافي في شارع المتنبي، بغداد، 2009.
  12. جمال عزيز العاني، ثلاثية الفشل الاقتصادي في العراق (الفقر، البطالة ، والفساد)، مجلة حمورابي، العدد (9)، السنة الثالثة، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، آذار 2014.
  13. حازم الشمري، التكيف الدستوري للنظام السياسي العراقي للمرحلة الانتقالية، المجلة العراقية للعلوم السياسية، العدد 2، الجمعية العراقية للعلوم السياسية، بغداد، 2005.
  14. حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، في اسماعيل الشطي وآخرون، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي في الاسكندرية، بيروت، 2004.
  15. حسن لطيف الزبيدي، قراءة في إشكاليات بناء الدولة في العراق (الديمقراطية والنفط والتنمية)، مؤتمر بيت الحكمة العلمي السنوي (بناء الدولة)، بغداد، 18-19 كانون الثاني 2012.
  16. حسين مصطفى احمد، قراءة في مشروع الشرق الاوسط الكبير، المجلة السياسية والدولية، العدد (9)، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2008.
  17. خالص حسني الاشعب، الجريمة الحضرية بين الامن المتحقق والوقاية المطلوبة، مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد (1)، السنة الاولى، بيت الحكمة، بغداد، 1999.
  18. خليل العناني، الشرق الاوسط الكبير، السياسة الدولية، العدد 156، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 2004.
  19. درية شفيق بسيوني، الاستراتيجية الامريكية في الخليج العربي: الثوابت والمتغيرات، مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، العدد (41)، معهد الانماء العربي، بيروت، 2007.
  20. رعد عبد الجليل، الجمود المؤسسي وأثره في فشل التنمية السياسية، مجلة العلوم السياسية، العدد 40، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، كانون الثاني، 2010، ص100-101.
  21. س. ريك توراون وم. موير، البطالة والعنف في العراق، مجلة المستنصرية، العدد (29)، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2010.
  22. سرمد العبيدي، الاستراتيجية الامريكية في العراق بعد عام 2003، مجلة دراسات سياسية، العدد(12)، بيت الحكمة، بغداد، 2007.
  23. سرمد زكي الجادر، البيئة السياسية لمكافحة الارهاب: رؤى من اجل استراتيجية فاعلة لمكافحة الارهاب في العراق، المؤتمر الوطني السادس حول واقع العنف والارهاب في العراق: رؤية في محاور متعددة، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، كانون الاول 2013.
  24. سعد الدين ابراهيم، مصادر الشرعية في انظمة الحكم العربية، المستقبل العربي، العدد (62)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1988.
  25. سعيد مجيد دحدوح، الآليات الفاعلة في إعادة قراءة الدستور، الحلقة النقاشية حول المهام القانونية والدستورية في بناء الدولة العراقية، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2014.
  26. سعيد مجيد دحدوح، العراق من دكتاتورية الفرد الى دكتاتورية الاحزاب، مجلة حمورابي، العدد 9، السنة الثالثة، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، اذار/ مارس/ 2014.
  27. سعيد مجيد دوحدوح، العراق من دكتاتورية الفرد الى دكتاتورية الاحزاب، مجلة حمورابي، العدد9، السنة 13، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد اذار 2014.
  28. سمير الظاهر، مستقبل الحلف الاطلسي بعد توسع الاتحاد الاوربي الواقع والافاق، دراسات دولية، العدد (66) مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2004.
  29. سمير أمين، بعد حرب الخليج الهيمنة الامريكية الى اين؟، المستقبل العربي، العدد (170) ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نيسان، ابريل 1993.
  30. السيد امين شلبي، ماذا تعني العوامل المؤثرة في العلاقات الامريكية ــ الاوربية للعالم العربي؟ مجلة شؤون عربية، العدد (116)، الامانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، 2003.
  31. صباح محمود محمد، الهضبة الغربية، مشروع تطوير جغرافي عسكري، مجلة كلية التربية، العدد (2)، المجلد (7)، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1992.
  32. طارق عبد الرسول تقي، استقلالية القضاء ومكافحة الفساد السياسي والاداري والمالي، مجلة النزاهة والشفافية، العدد (2)، هيئة النزاهة، بغداد، حزيران 2010.
  33. طارق محمد طيب وطارق محمد ذنون الطائي، أثر العامل الخارجي في المواطنة، مجلة دراسات اقليمية، العدد (13)، مركزالدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، 2009.
  34. طالب حسين حافظ، العلاقات الاوربية ــ الامريكية والتحالفات عبر الاطلسي، دراسات دولية، العدد(51)، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2013.
  35. عامر حسن فياض وكاظم علي مهدي، اشكاليات بناء الدولة وادارة الحكم في العراق المعاصر، قضايا سياسية ، العدد 34، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، كانون الاول 2013.
  36. عامر حسن فياض، بناء الدولة المدنية وشقاء التحول الديمقراطي في العراق المعاصر، مجلة فكر حر، التجمع الثقافي في شارع المتنبي، العدد(5)، 2008.
  37. عامر حسن فياض، جدلية العلاقة بين الاستقلال والديمقراطية في الخطاب السياسي العراق المعاصر، مجلة العلوم السياسية، العدد(29)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، تشرين الاول2004.
  38. عبد الجبار عبود الحلفي، البطالة في العراق مع الاشارة الى بطالة الشباب، مجلة بحوث إقتصادية عربية، العددان (43، 44)، بيروت، 2008.
  39. عبد الله عبد الجليل، الارهاب الدولي في الواقع والقانون، مجلة القضاء، العددان (3، 4)، بغداد، 1989.
  40. عبد علي كاظم المعموري، عنف الدولة في هدر الامكانية وسوء تخصيص الموارد في العراق، مجلة قضايا سياسية، العدد (17)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2009.
  41. عدنان ياسين مصطفى، الفقر والمشكلات الاجتماعية، الندوة العلمية لقسم السياسات الاجتماعية، بيت الحكمة، بغداد، 2002.
  42. علي محمد علوان وخضر عباس عطوان، اداء البرلمان السياسي، افكار سياسية لعمل برلمان رشيد، مجلة الحكمة، العدد (52)، بيت الحكمة، بغداد، 2011، .
  43. عماد الدين حاتم، المستقبل الجيوبولتيكي لروسيا، مجلة شؤون الاوسط، العدد (112)، مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، بيروت، 2003.
  44. عماد جاد، الاتحاد الاوربي: تطور التجربة، السياسية الدولية، العدد (161)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، يوليو 2005.
  45. غانم جواد، قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والسلم الاهلي في العراق: بواعث القلق، مجلة المواطنة والتعايش، العدد1، السنة الاولى، بغداد، 2007.
  46. غسان عبيد محمد المعموري، اشكالية الدستور: تنازع الارادات وتعطيل البناء، الحلقة النقاشية حول المهام القانونية والدستورية في بناء الدولة العراقية، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، آذار 2014، .
  47. فردريك دبليو. كاغان، الدبلوماسية والقوة والاقناع، ترجمة مازن بوري، مجلة الثقافة العالمية، العدد(138)، الكويت، 2006.
  48. فوزي حسين محمد، الفساد الاداري: اسبابه، نتائجه ومعالجاته في الفساد الاداري: أبعاده القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ندوة قسم الدراسات القانونية، بيت الحكمة، بغداد، 2009.
  49. قاسم محمد عبيد، آليات ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في العراق، المؤتمر السنوي الرابع، هيئة النزاهة، بغداد، 2010.
  50. قاسم محمد عبيد، توزيع الاختصاصات الامنية في الانظمة الفدرالية (العراق انموذجاً)، ندوة انظمة الحكم الفدرالية، دائرة البحث والتطوير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2013.
  51. قاسم محمد عبيد، دور الاعلام في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، مجلة هيئة النزاهة، العدد (2)، هيئة النظاهة، بغداد، كانون الاول، 2011.
  52. الكسندر هيغ، ماذا تعني الشراكة من اجل السلام؟، ترجمة نجوى ابو غزالة، مجلة شؤون سياسية، العدد (3)، مركز الجمهورية للدراسات الدولية، بغداد، 1994.
  53. كينيث بولوك، أمن الخليج، مجلة شؤون الاوسط، العدد (115)، مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، بيروت، 2004.
  54. لمى مضر الامارة، التوجهات السياسية الروسية في ظل السياسة الجديدة وانعكاس الانتخابات الرئاسية الروسية على سياسة الدولة داخلياً وخارجياً، المجلة السياسية الدولية، العدد (11)، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 2009.
  55. لمى مضر الامارة، التوظيف الاستراتيجي الامريكي لقضية الارهاب، مجلة العلوم السياسية، العدد(27)، كلية العلوم السايسية، جامعة بغداد، 2003.
  56. ليث عبد الحسن الزبيدي وكاظم علي مهدي، مجلس الاتحاد والتوازن التشريعي في العراق، قضايا سياسية، العددان (37-38)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2014.
  57. محمد حمدان مصالحة، علاقات اوربا الموحدة والوطن العربي، مجلة العلوم السياسية، العدد (13)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1995.
  58. محمد دياب، الدور الروسي عبر البوابة العراقية، مجلة شؤون الاوسط ، العدد (110)، مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، بيروت، 2002.
  59. مصطفى علوي، الولايات المتحدة والجماعة الاوربية بعد عام 1992، السياسة الدولية، العدد (99)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، يناير 1993، .
  60. معن بشور، نتائج الانتخابات والاستفتاء في القرار السياسي، المستقبل العربي، العدد (321)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تشرين الثاني 2005.
  61. منذر عبد المجيد البدري ورضا سلمان الشمري، سوء التوزيع الجغرافي لسكان الوطن العربي: أبعاده وطرائق علاجه، مجلة كلية الاداب، العدد (59)، جامعة بغداد، 2002.
  62. نرمين السعدي، القادة الاوربيون والتوجهات الالمانية، السياسة الدولية، العدد (118)، مؤسسة الاهرام، القاهرة، سبتمبر 1994.
  63. نزار اسماعيل الحيالي وعبد الحميد العيد الموساوي، العلاقات الروسية ــ الامريكية من الشراكة الاستراتيجية الى المنافسة الجيوسياسية (2001-2008)، قضايا سياسية، العدد (16)، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، 2009.
  64. نصير عازوري، حروب جرورج دبليو بوش الوقائية بين مركزية الخوف وعولمة ارهاب الدولة، المستقبل العربي، العدد (297)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تشيرن الثاني2003.
  65. نعوم شومسكي، إحتلال العراق يرفع خطر الارهاب واسلحة الدمار الشامل معاً، المستقبل العربي، العدد (300)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2003.
  66. هادي محمود، العودة الى الفقه الطائفي، مجلة المواطنة والتعايشن العدد (13)، السنة الاولى، بغداد، 2007.
  67. وجيه كوثراني، الشرق أوسطية والتطبيع الثقافي مع اسرائيل: البعد التاريخي واشكالات راهنة، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد (23)، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1995.
  68. وصال نجيب العزاوي، قياس جودة الحكم: نموذج فاعلية الاداء الحكومي في العراق، مجلة العلوم السياسية، العدد (142)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2011.
  69. ياسين سعد محمد البكري، اشكاليات الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة العراقية ، المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد (27)، الجامعة المستنصرية، بغداد، ايلول 2009.
  70. ياسين سعد محمد، اشكاليات الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة العراقية، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 72، 2008.

 

 

 

خامساً. الشبكة الدولية للمعلومات

  1. الشبكة الدولية للمعلومات على الرابط: File:///c:/documents and settings/user/desktop/1948.
  2. محمد نبيل الشيمي، الشبكة الدولية للمعلومات: http://arabsfordemocracy.org.
  3. سيار الجميل، المشروع العراقي: اجندة بلا مليشيات او ليغارشية ، الشبكة الدولية للمعلومات: sayyaraljamil.com
  4. انتوني كوردسمان وإيما دافيس، عنف العراق الطائفي والعرقي وتطور تمرده، الشبكة الدولية للمعلومات:crisis.org
  5. عسكرة المجتمع نخر في بناء الدولة الحديثة، الشبكة الدولية للمعلومات: http://shrusc.com/articles/2030.htm.
  6. الشبكة الدولية للمعلومات في 13 تشرين الثاني 2012 على الرابط:http://ar.shafaqna.com
  7. الامم المتحدة، التنمية البشرية، والتنمية المستدامة، شبكة المعلومات الدولية: http://www.un.org/ar/development.
  8. محمد عبيد عياش، الدولة الخليجية، سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع اقل من عاجز، الشبكة الدولية للمعلومات:alazminah.com.
  9. سلامة كيلة، الخطاب الديمقراطي الامريكي في الشرق الاوسط الكبير، الشبكة الدولية للمعلومات:kefya.org.2005.
  10. محمود خليل، إعادة توزيع القوات الامريكية في الشرق الاوسط، السياسة الدولية، الاهرام الرقمي، يونيو/ حزيران 2004، digital.ahram.org.
  11. الشبكة الدولية للمعلومات: washingtonpost.com.
  12. الشبكة الدولية للمعلومات: https://ar.wikipedia.org.
  13. محمد بيومي، الصراع الامريكي ــ الروسي على انابيب الغاز في آسيا الوسطى والقوقاز، ملف الاهرام الاستراتيجي، الشبكة الدولية للمعلومات: http://digital.al-ahram.org.
  14. مهدي داريوس، سوريا وباكستان: خط الغاز العملاق باتجاه الصين، الشبكة الدولية للمعلومات:http://www.globalreseach.Ca/GlobalResearch.
  15. احمد سليم البرهان، الشرق الاوسط واعادة التفكير، مؤسسة الاهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية، القاهرة: alahram.org.
  16. سعد عكاشة، اسرائيل في مواجهة الواقع الجديد في الشرق الاوسط، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 17 يناير 2015، الشبكة الدولية للمعلومات: file:/// c:documents and settings/ user my documents/ down loads.
  17. الشبكة الدولية للمعلومات: http://ww.nce-irm-org/ar/terrorism

 

سادسا. المصادر الاجنبية

  1. M. Hamilton, Road Through Kurdstsan, London, 1937.
  2. T. Wilson, The Persian Gulf, A Historical Sketch From The Earliest Time To The Beginning Of The Twetieth Century, London, 1928.
  3. Andrew Rathmel and Others, A New Persian Gulf Security System, RAND Issue Paper, Santa Monica, U.S.A, 2003.
  4. Dawn Brancati, Can Federalism Stabilize Iraq? The Washigton Quarterly, Vol.27, No.2, Spring 2005, P.16.
  5. Dawn Brancati, Can Federalism Stabilize Iraq? The Washington Quarterly, Vol,27, No.2, spring 2005.
  6. Ernest Parker, Political Parties and the Party System, Fredrick A.Branger, New York, 1952.
  7. Delaise, Oil, Its Influence On Politics , London, 1922
  8. Gregory Gause, Approaching The Turning Point: The Future of the U.S. Relations with the Gulf states, Analysis Paper No.2, Brooking Project on U.S. Policy Towards the Islamic world, May 2003.
  9. Fredric Wehrey and Others, The Iraq Effect: The Middle East After Iraqs War, Rand Corporation, Washington D.C, 2010.
  10. Gerald De Gaury, Three kings in Baghdad 1921-1938, London, 1961.
  11. Mahdavy, Patterns and Problems of Econmic Development in Rentier State: The Case of Iran, in M.A. Cook, Studies in Economic, History of the Middle East, London, Oxford University Press, 1979.
  12. Magnus, Kitchner; Portrait Of an Imperialist, London, 1965.
  13. Johnson Chalaners, Revolutionary Changes, Little Brown Company, Boston, U.S.A, 1976.
  14. Majid Khadduri, Independent Iraq (1932-1958), Oxford University Press, London, 1960.
  15. Mhmood Sariolghalam, The Foregn Policy of The Islamic Republic of Iran: A Theoretical – Renewal and Paradigm for Coalition, Discourse: an Iranian Quraterly, Vol.3, No.3, Winter 2002, P.76-83.
  16. Michael Lind, The American way of Strategy, Oxford University Press, London, 2006.
  17. Mortom A.Kaplan, Great Issues of International Politics, Aldine Publishing Company, New Yourk, 1974.
  18. Phebe Marr, The Modern History of Iraq, Longman Group Ltd Longman House, England, 1985, P.158.
  19. Philip H. Gordon, Allies at War: America Europe and the crisis over Iraq, McGraw Hill, New York, 2004.
  20. President Discusses the Future of Iraq, Washington D.C, Feb.29. 2003, www.white house. gov/ news/ 2003/02/11.
  21. Hartshorne, Functional Approach In Political Geography, Gassner And Deblij John Willey And Sons, London, 1950.
  22. Stephen Biddle, Iraq Go Deep or Get Out, Washington Post, July 11th 2007.
  23. The Corruption Perception Index 2008-2010, Transparency Global Coalition Against Corruption, www.transparency.org.
  24. Walter Russel Mead, Power, Terror, Peace and War: American Grand Strategy in World at Risk, Vintage Books, New York, 2004.
  25. William Eagletin, The Kurdish Republic of 1946, Oxford University Press, London, 1963