دراسات مغاربية

في خضم التجاذب السياسي الحاد القائم في تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011، فرضت المركزية النقابية (الاتحاد التونسي للشغل) نفسها وسيطاً أساسياً بين الفرقاء المتصارعين، فهي نقابة قوية ومنظمة

حملت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 العديد من المستجدات القانونية التي لم تكن موجودة في دساتير المملكة سابقا، من بين هذه المستجدات نجد ” آليات الديمقراطية التشاركية ” التي تطرق لها الدستور الجديد

ان سياسات التنسيق والشراكة والتبادل التجاري والمنافع المشتركة وتوطين مشاريع التنمية المستدامة هي الوسيلة المثلى لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية للشباب الافريقى.

يبدو أن ذكرى سنتين على تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية أُلبست من التثمين من طرف أعضاء في حكومته الحالية

يؤكد التحليل الجيوبوليتيكي لمنطقة المغرب العربي على أهمية الموقع كحزام متوسطي وواجهة إفريقية، ما يجعل هذه المنطقة الاستراتيجية وفق الدراسات الأمنية تتعامل مع مصادر التهديد

من بين الظواهر الشاذة التي تعرفها مجموعة من الأنظمة العربية: إشكالية تداول السلطة، والتي ساهم بطؤها الشديد في موت النخب السياسية لتحتكر أسماء معيَّنة صناعة القرار السياسي بلا منافسة

تحركت الدبلوماسية السياسية الجزائرية بشكل لافت في الأيام الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والقاري وشملت ملفات وقضايا عدة، ما يعيد إلى الواجهة مسألة إلزامية مرافقة الدبلوماسية الإقتصادية لنظيرتها السياسية

ثمة سلسلة من الآراء التي يتم طرحها حول الازمة التونسية لا تبدو أنها تقوم على قياس وادراك دقيق، ويكفي ان نشير الى المؤشرات التالية:

يتكون هذا الملف من مجموعة من التقارير والوسائط المرئية التي تتناول الأزمة الليبية، كاشفة بعض أبعادها الجيوستراتيجية ومحللة بعض المواقف التي تحتاج للشرح؛ حيث تتقاطع تفاعلات الشأن الداخلي بالحسابات الإقليمية والدولية.