أثر التهديدات الأمنية على السلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط

   من اعداد : عيش حنان،مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في العلوم سياسية،أثر التهديدات الأمنية على السلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى 2016ـ جامعة محمد بوضياف المسيلة

   مقدمة  

يعد الأمن منذ القدم أحد الدوافع التي تتحكم في تصرفات الإنسان و المجتمعات البشرية،وعليه تقوم الأمم وتتماسك،والذي كان يعني تحقيق الدولة لحماية نفسها من الأخطار الخارجية بالقوة العسكرية ،و مع التطورات و التغيرات التي حدثت في الساحة الدولية أدى إلى التطور في مجال الأمن فقد كان محصورا في قدرة الدولة على تحقيق أمنها بالقوة العسكرية ،والذي أصبح يرتكز على تحرير الفرد من القيود فحسب “باري بوزان” بأنه: قدرة الفرد من التحرر من كل القيود ،و قد عرف الأمن تطورا كبيرا بعدما كان  يعني قيام الدولة لحماية  أمنها القومي ،أصبح اليوم التركيز على الفرد الذي و يعد هو مركز السياسات الأمنية القائمة ، حيث  أصبح  يستدعي  إيجاد  حلول  و تحقيق أمن الأفراد من كل الجوانب سواء كان في دولته أو خارجها و ذلك بسبب عولمة المشاكل كالإرهاب و الجريمة المنظمة و  العنف بمختلف أشكاله وغيرها من التهديدات التي تهدد الأمن و تعرض الدول للأخطار  ، و قد كان تطور الأمن نتيجة للتطور الظواهر العديدة ،و أيضا اختلف على مختلف المستويات و من بينها مستويات الأمن الإقليمي ،الذي أصبح يعد غاية ومطلب كل في العالم لتحقيق الرقي و الازدهار، و أيضا كبعد استراتيجي بعيد المدى .

              وكان تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأعمال العنف الشديدة في 11سبتمبر 2001م اثر تفجير  طائرتين مدنيتين مخطوفتين بجانب أكبر برجين تجاريين في العالم في مدينة نيويورك ، أدى إلى تدمير البرجين بالكامل ،كما تم تفجير  طائرة أخرى بجانب أحد اطلاع مبنى وزارة الدفاع الأمريكية ليتحول البرجان و جزء من مبنى وزارة الدفاع   الأمريكية ليتحول إلى أنقاض  ،وقد نتج عن ذلك خسائر مادية كبيرة و قتل و جرح المئات من الأشخاص ،حيث اظهر المجتمع الدولي إدانة كاملة للهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مجلس السلم و الأمن الدوليين الذي أكد على أن يكافح بكل الوسائل التهديدات التي يتعرض لها السلم و الأمن الدوليين نتيجة لمختلف التهديدات الأمنية  بما فيها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و غيرها من التهديدات الأخرى .[1]

       وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق  تأثرا بالتحولات التي تجري في العالم والتغيرات التي يعرفها العالم منذ القدم ،و ذلك لأهميتها في مختلف المجالات التي تؤثر بدورها  على سياسات و اقتصاديات الدول العظمى ،فبعد أحداث سبتمبر 2001م استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية  تسويق مفهوم الإرهاب و مختلف التهديدات التي كانت تواجهها الدول خاصة دول العالم الثالث  بعد سقوط الاتحاد السوفييتي الذي كان السند الوحيد لتلك الدول لتحقيق  الأمن  و الاستقرار في منطقة جنوب البحر الأبيض  المتوسط  و دول العالم الثالث  و من خلال هذا نطرح الإشكالية  التالي:

الإشكالية :_ إلى أي مدى أثرت أحداث 11 من سبتمبر2001م على السلام و الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ؟

التساؤلات الفرعية :_ فيما تمثلت هذه الآثار و الانعكاسات على السلام في منطقة البحر الأبيض  المتوسط ؟

-و هل يمكن حصرها في ضفة واحدة فقط دون الضفة الأخرى ؟

_ ما هي  أهم مختلف الاستراتيجيات لمكافحة هذه  التهديدات أو الانعكاسات على السلام في منطقة المتوسط ؟

الفرضيات : –أن أحداث 11 سبتمبر 2001م أثرت على العالم كله و ليس على أمريكا فقط.

_ أن كل من الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط تتأثر بهذه التهديدات .

_ أنه لا يمكن حصر التهديدات من الضفة الجنوبية فقط  نحو الشمال .

_ أنه كلما غابت وقاية من هذه التهديدات كلما زادت حدتها .

التعريف بالإشكالية:

    سوف نقوم بالتطرق إلى دراسة الأمن في منطقة المتوسط  بوصفها منطقة ذات أهمية كبيرة ، فهي منطقة تحتوي على ثروات وموارد الطاقة خاصة في دول الجنوب ،بالإضافة إلى الأهمية الجيوسياسية لهذه المنطقة حيث بدأ الاهتمام بها منذ نهاية الحرب الباردة و الذي تزايد مع أحداث 11 من سبتمبر 2001 م .

حدود الدراسة :

الإطار المكاني : حيث سوف نتطرق لدراسة الأمن في منطقة المتوسط ، باعتبار هذه المنطقة ذات بعد إستراتيجي وأهمية كبيرة لدى الدول الكبرى و العظمى .

 الإطار ألزماني: التهديدات الأمنية وسياسات الفواعل في منطقة المتوسط بعد أحداث 11 سبتمبر2001م إلى ابريل 2016م  .

أسباب اختيار الموضوع :

       بحكم الانتماء إلى منطقة المتوسط و ميولي للدراسة البعد الأمني ، و دول الجنوب خاصة التي تعد أهم المناطق الجيوسياسية في العالم،وذات الأهمية الكبيرة للدول العظمى خاصة .

 الأسباب الموضوعية : أهمية الأمن في هذه المنطقة ، بالإضافة إلى خطورة هذه التهديدات ،إضافة إلى ذلك معرفة سياسات و توجهات الدول  الكبرى في منطقة المتوسط ، مما دفع بنا إلى التعرف إلى هذه التهديدات التي يتعرض لها ضفتي المتوسط ( شمال و الجنوب )، بالإضافة إلى التعرف على إستراتيجيات مثلى في مكافحة هذه التهديدات .

أهمية الدراسة :

  الأهمية العلمية :تكمن أهمية الموضوع  في أنه يرتبط  بمنطقة مهمة في العالم و كذا العلاقات بين شعوب هذه الضفتين يشكل تجمع بشري كبير واقتصاد ضخم ،يمكنها من أن تصبح منطقة ازدهار وارتقاء لشعوبها، الذي بدوره يؤدي إلى الاستقرار و السلام فيها غير أن الوضع الأمني في هذه المنطقة يعقد التوصل إلى الهدف المنشود بالإضافة إلى كيفية العامل مع هذا لوضع.

الأهمية العملية :كما تعد  العلاقات التي تربط بين الفواعل في منطقة المتوسط هي شديد التداخل والتعقيد،  و ذلك لزيادة هذه التهديدات وتنوعها و كيفية التعامل معها وإدراك الفواعل لمدى خطورة ومعنى هذه التهديدات .

صعوبات الدراسة :  كثرة التداخل و التشعب في المعلومات وكذا تعقد عملية الأمن بسبب صعوبة و تعقد الدراسات الأمنية .

الإطار المنهجي للدراسة :

المنهج التاريخي الذي يساعدنا على تتبع المراحل التاريخية للتهديدات الأمنية ،وأيضا السياسات الأمنية لمختلف الفواعل في هذه المنطقة (الشمال، الجنوب و الفواعل ذات المصالح في هذه المنطقة ) وربط المساعي بالنواحي الداخلية والخارجية لكل فاعل .

المقاربات :

             النظرية البنائية التي تفسر التهديدات الحاصلة كما هو الحال بالنسبة للنزاعات و الصراعات العرقية بالإضافة إلى تطور في أبعاد ومستويات الأمن ،ومقاربة الأمن المركب ل”باري بوزان” التي أحدثت ثورة معرفية في مجال الدراسات الأمنية و الذي نقل مفهوم الأمن من معناه الضيق المنحصر في البعد العسكري إلى المفهوم الموسع الذي يشمل جميع نواحي الحياة كالأمن السياسي ، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي. وساهمت هذه المراجعة لمفهوم الأمن  في تطوير مقاربات جديدة للأمن تتبنى مفهوم أوسع للأمن ، كالأمن المتبادل ،الأمن التعاوني…الخ.

  أدبيات الدراسة:باللجوء إلى الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة الواقع الأمني في منطقة المتوسط نجد من بين هذه الدراسات ما يلي :

_ هشام صاغور،”السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسط “، حيث تناول الكاتب السياسة الخارجية للدول الأوروبية في مكافحة التهديدات الآتية من الضفة الجنوبية أو الدول المطلة على جنوب المتوسط في العديد من القضايا كالإرهاب و الهجرة غير شرعية … الخ

_ عمار حجار ،”السياسة المتوسطية الجديدة للإتحاد الأوروبي “،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية ،من جامعة باتنة الحاج لخضر،حيث أعطى الباحث إطار نظري كامل حول الأمن و أسقطها على النموذج المتوسطي ، بالإضافة إلى أهم التحولات العالمية الكبرى و تأثيرها في تنامي البعد الأمني في سياسة الإتحاد الأوروبي المتوسطية والتي تبلورت عبر مسار برشلونة إلى الشراكة الارو-متوسطية  وأهدافها المعلنة ،حث سخرت لها  كل الوسائل والإمكانيات للوصول إلى نتائج.

_الدكتور عبد النور بن عنتر،”البعد المتوسطي للأمن في الجزائر :الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي ،”حيث يتناول الكتاب الركائز الأساسية للأمن القومي الجزائري و تحليل البدائل الإستراتيجية المتوفرة في ظل المتغيرات العالمية و الإقليمية و إبراز أهم التحديات ،و الآليات التي انبثقت لحفظ الأمن في المنطقة المتوسطية .

_عيد محمد فتحي ،حيث تناول الكاتب في كتابه الذي يحمل عنوان” واقع الإرهاب في الوطن العربي “ أهم التعاريف للإرهاب  و أسباب الإرهاب  المختلفة كالأسباب الاجتماعية و النفسية و البيئية و غيرها من الأسباب الأخرى التي أدت إلى نشوء الإرهاب التطرق لاستراتيجيات  اتبعت من اجل الحد و مكافحة هذه التهديدات الأمنية التي تواجهها منطقة البحر الأبيض المتوسط  .

_دراسة اليامين بن سعدون ،حيث تناول في دراسته ،”الأمن المتوسطي ،الناتو هو الحل” تعريف منطقة البحر المتوسط و تحليل المخاطر التي تواجه هذه المنطقة و تطرق إلى ان حلف  الناتو هو الحل لهذه التهديدات من خلال الاستراتيجيات التي يتبعها للحد  منها .

المفاهيم الأساسية للدراسة :الأمن ،التهديدات الأمنية كالإرهاب و الهجرة غير شرعية ،السلام و منطقة البحر الأبيض المتوسط .

تبرير الدراسة:

        سأتطرق في هذه الدراسة إلى الجانب الأمني في منطقة المتوسط ، وسأقوم بتقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول ،الفصل الأول سيكون بعنوان الإطار ألمفاهيمي و النظري الذي فيه ثلاث مباحث ، الأول التطرق فيه إلى ذكر تعريف للأمن و الأمن الإقليمي  وذكر مستوياته في حين المبحث الثاني سيكون بالتطرق للنظرية البنائية التي تفسر مختلف التهديدات الأمنية الجديدة ،و المبحث الثالث سيكون بالتطرق لمقاربة  الأمن المركب التي بدورها تفسر التطورات الحاصلة في الجانب الأمني كالأمن المتبادل .

       أما الفصل الثاني فسيكون بعنوان أحداث 11 سبتمبر 2001م و التهديدات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ،وينقسم إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول سيكون التطرق فيه إلى التعريف بمنطقة المتوسط وذكر أهميتها الكبيرة مثلا الاقتصادية ،في حين المبحث الثاني سكون فيه ذكر التهديدات التي تواجه منطقة شمال المتوسط و المبحث الثالث سيكون بذكر التهديدات التي تواجهها الضفة الجنوبية .

     في حين الفصل الثالث سيكون بعنوان أمننه منطقة المتوسط ،بذكر الاستراتيجيات التي اتخذت من أجل تحقيق السلام و الاستقرار في المتوسط ،والذي ينقسم إلى ثلاث مباحث الأول سيكون بذكر الجهود الأوروبية في مكافحة التهديدات الأمنية في المتوسط  ، الثاني بذكر الجهود الجنوبية للمتوسط في مكافحة التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة ،أما المبحث الثالث سكون فيه مختلف الاستراتيجيات للدول الفاعلة في المنطقة لمكافحة التهديدات التي تواجه منطقة المتوسط.

الفصل الأول:

الإطار المفاهيمي والنظري للأمن الإقليمي

      سنتناول في هذه الفصل التعريف بالأمن ثم الأمن الإقليمي، و ذكر مستويات الأمن و تطور الأمن الإقليمي ،حيث يعد الأمن غاية كل دولة من أجل تحقيق استقرارها بالإضافة إلى أمن أفرادها ،و ذاك من خلال توحيد القطاعات الأمنية كون  أمن  الداخل يكون  مهددا أكثر من الجانب الخارجي ،و انه لا يمكن للدولة تحقيق اكتفائها الأمني بمعزل عن الدول المجاورة لها ،  أيضا التطرق للنظريات المفسرة لهذه التهديدات الجديدة .

المبحث الأول:التعريف بالأمن وذكر مستوياته.

   سنتطرق في هذا المبحث  لتعريف الأمن و التطرق لتحديد مفهوم الأمن الإقليمي ،ثم ذكر مستوياته و تطور الأمن الإقليمي.

المطلب الأول:أولا:مفهوم  الأمن و الأمن الإقليمي :

      منذ القرن 17 و الأمن الدولي يجري تعريفه بصورة كلية تقريبا من زاوية احتياجات البقاء الوطني ،فقد كان الأمن يعني حماية الدولة حدودها و شعبها و مؤسساتها و قيمها من الهجوم الخارجي ،وهذا المفهوم الراسخ بعمق في التقاليد الدولية ،و هذا السبب راجع في تركيز الأمم المتحدة و المؤسسات الدولية الأخرى على حرمة الحدود الإقليمية و خطر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة .[1]

  و قوله تعالى :”الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن و هم مهتدون “[2] يؤكد على أهمية الأمن الكبيرة و الدور الذي يؤديه في الحياة من  استقرار و سلام الذي يؤدي إلى بدوره إلى الازدهار.

 1/تعريف الأمن لغة: 

      الأمن :هو الإحساس بالطمأنينة و الشعور بالسلم و الأمان ،هو مقياس تقدم الشعوب و الأمم،وبدون الأمن لا تستقيم الحياة .

  الأمن:من آمن  فهو آمن.

      وأميينا،آمنا وأمانا أمانة، وأمنا ،اطمئنان وللم يخف فهو آمن وآمنا وأمين ،والأمن يعني الاستقرار و الاطمئنان وأمن منه : سلم منه ،و أمن على ماله عند فلان ،جعله في طمأنينة.

التعريف الاصطلاحي للأمن :

      يعرفه شارل شلاينشر انه : الحالة التي يكون فيها الإنسان محميا ضد أو بعيدا عن خطر يهدده ،أو هو إحساس يتملك الإنسان التحرر من الخوف.

      وقيل أن الأمن إحساس بالطمأنينة التي يشعر به الفرد،سواء بسب غياب الأخطار التي تهدد وجوده ،أو نتيجة امتلاكه الوسائل الكفيلة لمواجهة تلك الأخطار حال ظهورها .

      ويقال أن الأمن حالة وليست إحساسا أو شعورا، وما الإحساس أو الشعور إلا انعكاسا لتلك الحالة على النفس. [3]

      ويعرف الدكتور محمد صالحة الأمن بأنه:حالة من الإحساس بالطمأنينة والثقة التي تدعوا بأن هناك ملاذ من الخطر.

      ويعرفه” شارل سلاينتيز” بأنه: يشير إلى قيم مثل الحرية و الرفاهية و السلام و العدالة و الشرف أسلوب الحياة ،وهذه القيم هي أهداف الأمن ، من ثمة يصبح الأمن مجرد أداة لحمايتها.

      أما بوث both و ويلرwheeler فيؤكدان على أنه لا يمكن للأفراد و المجموعات تحقيق الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآخرين منه، ويتحقق ذلك إذا نظرنا إلى الأمن على أنه عملية تحرر.

     أما “باري بوزان” فيرى بأنه:في حالة الأمن يكون النقاش دائر حول السعي للتحرر من التهديد .[4]

      أما هنري كيسنجر فيعرف الأمن:أي تصرف يسعى المجتمع عن طريقه لتحقيق حقه في البقاء.[5]

       الأمن قد يعني في أبسط صوره طمأنينة من الخوف،أي خوف ،لكن هذه الصورة المثالية التي لا يوجد عليها من البشر سوى قلة قليلة لا تمثل الاتجاه العام و ترتبط بعناصر وتقوم على صلات لا تتحقق للأكثرية من الناس التي تعيش ظروف المجتمع السياسي بكل ما فيه من تنافس أو صراع.

       والأمن قد يعني القدرة على رد التهديد،وهو ما يقتضي ابتداء حسن إدراك ذلك التهديد ومصدره ودرجة خطورته وما يهدد من قيم أو مصالح ونوع ذلك التهديد، وهي كلها متطلبات قد لا يتيسر توفرها أو توافر معلومات بشأنها تمكن من امتلاك حسن الإدراك.[6]

         والأمن بمفهومه الضيق ، كثيرا ما استخدم للتعبير عن الإجراءات الخاصة بتأمين المواطنين وممتلكاتهم داخل الدولة ضد الأخطار المحتملة التي تمس المواطنين و ممتلكاتهم ،ليتطور هذا المفهوم فيما بعد ليشمل الإجراءات المتعلقة بالدولة في مواجهة غيرها من الدول بدءا بالإجراءات لوقائية في الداخل و تشكيل القوات المسلحة و عقد الأحلاف العسكرية إلى حد قيام الدولة بإجراءات إيجابية لتحقيق أمنها.[7]

     ويرى جون بيرتون Burton أن الأمن قد تغير تعريفه مع الثورة المعلوماتية  و لم يعد يعرف بأعداد القوات العسكرية التي يمكن نشرها في اللحظة المناسبة ،بل القدرة على الحصول أو منع الحصول على مصادر المعلومات المهمة .

لذلك ارتبط الاتجاه المعاصر في تحديد مفهوم الأمن أساسا بطبيعة التطورات و التغيرات التي مست شكل وجوهر النظام الدولي و الإفرازات التي نتجت عنها ،و من الناحية النظرية  يمكن  استيعاب مضامين هذا الاتجاه من خلال الاقتراب إلى العناصر التالية ،التي تشكل دلالات جوهرية في الدراسات الأمنية :

_صور التحولات الدولية المباشرة (السياسية،الاقتصادية،الاجتماعية).

_التحديات و الرهانات التي فرضتها هذه التحولات اقتصاديا،قيمي وأمنيا.

_التطورات الرئيسية لمفهوم الأمن.

          لقد أدت التحولات التي شهدها النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة إلى تزايد حالة التشابك  و الترابط بين وحدات التفاعل الأساسية في العلاقات الدولية من خلال تبلور ظاهرة الاعتماد المتبادل.[8]

2/ملامح الظاهرية الأمنية في الواقع المعاصر على النحو التالي:

_الظاهرة الأمنية لمتعدية لحدود الدولة القومية :لم يعد إطار الظاهرة الأمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة محددا بنطاق الحدود الإقليمية للدولة ،بل تعدى هذا الإطار الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المباشر،و يمتد إلى الإطار الإقليمي والدولي ،كما أن أساليب التعامل الممكنة و المتاحة تتأثر هي الأخرى بالعديد من المتغيرات الآتية من الخارج.

_اتساع نطاق مصادر التهديد : و تنوع هذه المصادر منها مصادر داخلية كسوء الأوضاع الاجتماعية ،الخلافات العرقية و الدينية و المذهبية و هذا ما يفسر الازدياد الواضح للأهمية النسبية في مصادر التهديد الداخلي للأمن القومي .

ومصادر تهديد من دول الجوار الجغرافي  المباشر كالخلافات الحدودية التقليدية  أو على إمكانية قيام إحدى  هذه الدول باعتداء عسكري مباشر على دولة أخرى مجاورة ،وكذا طبيعة العلاقات بين دول الجوار مع القوى الدولية الكبرى ،فتور علاقة إحدى دول مع القوى الدولية الكبرى تمتد آثاره الأمنية إلى دول الجوار الجغرافي المباشر و أيضا مصادر التهديد الدولية الناتجة عن تطور الأوضاع على مستوى النظام الدولي الذي يؤثر في هذا المجال بالإضافة إلى مصادر أخرى كنتائج العولمة و تداعياتها كفتح الحدود بين الدول و الاعتماد المتبادل.

_تعدد نوعية مصادر التهديد :مثلا في الجانب الاقتصادي و تهديد   إهدار  الثروات  المالية و الاقتصادية للدول كغسل الأموال والمضاربة على أسعار العملة الوطنية و الإغراق والتلاعب  في أسعار المواد الأولية و السلع الإستراتيجية.

_ تهديدات أمنية لنظم المعلومات و إمكانية ممارسة أعمال القرصنة المعلوماتية بأبعادها المختلفة و تأثيرها على حركة الطيران مثلا.

_ أنه لم يعد اختراق أمن الدولة بالقوة العسكرية فقط،و إنما يمكن تحقيقه بأساليب و طرق أخرى كالتشويه المتعمد للصورة الذهنية.[9]

      ولتطبيق الأمن الجماعي في منطقة يجب توفر شروط:

_اعتبار السلام غير قابل للتجزئة ،و هذا المبدأ  يترتب عليه قبول الدول التضحية بحرية العمل و التنازل عن حق اتخاذ القرارات الوطنية ، والتقيد بنمط العمل الذي يفرضه نظام الأمن الجماعي و استعدادها للحرب من أجل النظام القائم و عدم  الاعتداء بوزن الدولة المعتدية.[10]

-اتساع نطاق عضوية الأمن الجماعي لجميع الدول .

في حالة إقرار مجلس الأمن استخدام القوة يجب على الدول الأعضاء في نظام الأمن الجماعي أن تتفوق في حجم القوة العسكرية على الدولة المعتدية أو المخلة بالأمن   الجماعي . [11]

3/أ/مفهوم الأمن الإقليمي : برز مفهوم الأمن الإقليمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث نشأ هيئات و منظمات أمنية  إقليمية و دون إقليمية ، كما ارتبط ظهورها بعوامل الجغرافيا السياسية  (القارات ،المناطق المحيطة بالبحار ،المناطق دون الأقاليم ) و التاريخ  و الثقافة ،و مجموعة من التصورات الذاتية و الموضوعية ،و هو ما يفسر أحيانا لماذا تستبعد المشاركة الإقليمية بعض الدول المنتمية جغرافيا للإقليم،و لماذا يوسع العديد من المجموعات ذات  الصلة  الأمنية  بأعضائها و أهدافها المختلفة التعايش في منطقة واحدة ،و لماذا تشكل المجموعات دون الإقليمية في بعض الأقاليم دون غيرها؟[12]

      و يقصد بالنظام الإقليمي :هو مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد و تربطها عوامل مشتركة في المصلحة و الولاء ،بحيث تقيم أساس تعاملها الدولي على الشعور الذاتي بالتمييز و التعاون ،و ربما التكامل الإقليمي في مرحلة لاحقة في مجالات الأمن و الاقتصاد و الاجتماع و كافة المجالات الأخرى.[13]

      و قد تطور تحليل النظم الإقليمية بعد نهاية الحرب الباردة ، و خاصة مع تطور الاهتمام بقضايا النزاع و الأمن و التعاون  و تفاعلها على المستوى الإقليمي، إضافة  إلى  دراسة  التكتلات الإقليمية المتمثلة   على مستوى  الأقاليم  و دورها  في تفعيل  مثل  هذه  القضايا

و الآليات التي  تتبعها في تحقيقها ، سواء  تعلقت بالعلاقات التعاونية أو الصراعية ،إذ تشكل  التكتلات  الإقليمية إطارا  هاما  في  تفعيل الحوار  الإقليمي  و  مواجهة  التحديات التي تتطلب تعاون  جماعي لتتجاوزه. [14]

      والأمن الإقليمي :هو مفهوم سياسي يطلق على السياسة الأمنية المشتركة بين دول في مجال جغرافي واحد،و تعود عوامل ظهور الأمن الإقليمي أو النظام الإقليمي إلى :-دوافع أمنية تتمثل في حاجة الدول للأمن .

-الدافع الاقتصادي و السياسي :رغبة قادة الدول في إنجاز مصالح مشتركة لا يمكن تحقيقها دون تكتلهم .

-سعي الدول المتوسطة و الصغيرة  وراء أدوار كبيرة في السياسة الدولية.

-صعوبة إدراك واقع العلاقات الدولية خلال التركيز على مستوى النظام الدولي مما ادى بالمنظرين للتركيز على مستوى التحليل الإقليمي .[15]

      يعتبر الأمن الإقليمي مفهوم سياسي،يطلق على السياسة الأمنية المشكلة للنظام الإقليمي ،لمواجهة مخاطر التهديدات الخارجية المشتركة للإقليم ،و لا يمكن للأمن الإقليمي أن يكون منفصلا عن الأمن الدولي لاشتراكهما في نفس الوحدات ،حيث يسعى الأمن الإقليمي لتحقيق مجموعة من الأهداف ،إذ يعمل على الدفاع عن الوحدات  المشكلة للإقليم عن طريق تنمية القدرات العسكرية ،توحيد الإدارة في مواجهة وحدة الخطر ،بناء الذات و تنمية الموارد لتحقيق التكامل بين وحدات النظام الإقليمي و هدف حفظ السلام الإقليمي من خلال الحد من انتشار النزاعات المحلية و يحتوي على خصائص هي :-أنه مرتبط بشعور جميع الأطراف التي لهل مصالح متبادلة داخل الإطار الإقليمي و  أن  تكون  لها صفة الاستمرارية ، كما يلزم الدول المشتركة أن تخفض و تصون حقوق الأفراد و لا يمكن لأي طرف أن يفرد بإدارته .[16]

 ب/سمات و خصائص الترتيبات الأمنية  الإقليمية : 

-الترتيبات الأمنية الإقليمية  قد تكون عامة تأخذ شكل نظام أمن إقليمي ،قائم على  مفاهيم الأمن الشامل أو الجماعي ،و يتضمن نظم فرعية متعددة تتعامل  مع مختلف القضايا المطروحة على الأجندة الأمنية الإقليمية ،و قد تكون أضيق نطاق أين يتم إقامة نظام محدد للتعامل مع مشكلة محددة بالاستثناء غالبا على مفهوم الأمن المشترك،

-ترتبط أنماط هذه الترتيبات بالظروف السائدة في مناطقها والتي تؤثر في تصميمها .

-قد يشهد الإقليم أكثر من ترتيب أمني ،فالتعامل مع المشاكل الأمنية يتطلب حزمة من الترتيبات الأمنية الإقليمية ،خاصة إذا كانت المشاكل معقدة و هذا ما أشار إليه “جون سيميسون “و”داريل هولت”،كما أن ترتيبات الأمن الإقليمية تشتمل على نظم و أطر ترتبط بمجالات رئيسية ممثلة في حل الصراعات بمفهومها الشامل:أي احتواء الصراع ،تسويته: الوصول إلى حد نهائي له،ضبط التسلح:بناء الثقة ،فإذا كان هدف دولي أي إقليم هو  إقامة نظام أمن إقليمي استنادا لمفهوم الأمن الجماعي أو الأمن المشترك ، فإنها تعمل على بلورة تدابير ترتبط بالمجالات الثلاثة،كما يمكن إنشاء نظم جزئية وفقا لظروف كل إقليم ،و حسب السيد محمد عبد السلام في تحليله للوظيفة الأمنية في التعاون الإقليمي ،أنه في كل الأحوال فان مبدأ الأمن الإقليمي هو الذي يجسد صفات أو وجود النظام الإقليمي على الأقل على الصعيد السياسي.[17]

المطلب الثاني :مستويات الأمن و تطور الأمن الإقليمي:

أولا :مستويات الأمن :1/أمن الأفراد:

     هناك العديد من التشريعات الدولية التي تخص بالأفراد مثل ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من تأكيد على حقوق الإنسان التي تعززت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م،  بالإضافة إلى اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري و المعاقبة عليها ، و كذا اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م لحماية الأفراد في الصراعات المسلحة سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين ،بالإضافة إلى إدانة العنصرية وكل أشكال التمييز العنصري ،كما أن القانون الجنائي الدولي يعد من أهم ضمانات حقوق الإنسان و الجماعات، فهو يقر أن أي اعتداء على هذه الحقوق يشكل جرائم ضد النظام العالمي الدولي.[18]

2/الأمن الإنساني:

    يعد من بين المفاهيم التي أفرزتها البيئة الدولية بعد الحرب لباردة ،فقد طرح بلاتزBlatez  مفهوم الأمن الفردي في كتابه “الأمن الإنساني بعض التأملات “فيه انطلق من فرضية أن الدولة الآمنة لا يعني بالضرورة أفرادا آمنين  ،و هو ما مثل تحد لمفهوم أمن الدولة الذي يحقق أمن كل المؤسسات و الأفراد.[19]

     و يرى أن مفهوم الأمن الإنساني هو مفهوم شامل يضم العلاقات الاجتماعية كافة و التي تربط الجماعات و المجتمعات وتمثل تعويضا أو بديلا عن الشعور الذاتي كغياب الأمن من خلال قبول أنماط معينة من السلطة .أما وزير الخارجية الكندي السابق لويد أكسورني     فيرى أن الأمن الإنساني هو طريقة بديلة لرؤية العالم يجعل الأفراد محور الاهتمام ،بدلا من التركيز فقط على الأقاليم و الحكومات ،وذلك من خلال الاعتماد على الإجراءات الوقائية بغية تقليل المخاطر.[20]

       وهناك من يربط الأمن الإنساني بالأمن القومي و هو ما ذهب إليه “جورج ماك لين”   حيث يرى أن الأمن الإنساني يقوم على أن حماية الأفراد لن يتحقق من خلال حماية الدولة كوحدة سياسية ،ولكن من خلال التركيز على رفاهية الأفراد و نوعية الحياة والأمن الإنساني  يعني الحماية من العنف غير الهيكلي ،و الذي يترافق مع اعتبارات عدة غير مرتبطة بالتكامل الإقليمي مثل :الندرة البيئية أو الهجرة الجماعية ،و من ثمة كانت المفاهيم التقليدية للأمن تركز على العنف الهيكلي مثلا في الحروب ،فإن الأمن الإنساني يهتم بقضايا العنف غير الهيكلي ،فالأمن الإنساني هو باختصار أمن الأفراد في محيطهم الشخصي ،وفي بيئتهم و في مجتمعاتهم .[21]

      و يقدم “كوفي أنان “تعريفا شاملا للأمن الإنساني فهو يعني :أبعد من غياب العنف المسلح ،فهو يشمل على حقوق الإنسان ،و الحكم الراشد، و الحق في الحصول على فرص التعليم و الرعاية الصحية و التأكد من كل فرد لديه الفرصة و  القدرة لبلوغ احتياجاته الخاصة ، كل خطوة في هذا الاتجاه هي أيضا خطوة نحو تقليل الفقر ،وتحقيق النمو الاقتصادي وفض النزاعات ،فتحقيق التحرر من الخوف و حرية الأجيال  القادة  في  أن  ترث  بيئة  طبيعية و صحية هذه هي الأركان المترابطة لتحقيق الأمن الإنساني و من ثمة الأمن القومي. [22]

       وبعد نهاية الحرب الباردة حدثت مجموعة من التحولات الأساسية في البيئة الأمنية الدولية ، أدت إلى التوظيف السياسي للأمن الإنساني ،ومن هذه التحولات ما يلي:_ انتقال الدراسات الأمنية من التركيز على كيفية تجنب حرب نووية إلى الاهتمام بقضايا و مصادر تهديد الأفراد ،ومشاكل البيئة و قضايا اللاجئين،حيث يرفض اقتراب الدراسات الأمنية النقدية الفرضية القائلة بأن الأمن يمكن تحقيقه من خلال تراكم القوة ،بل يرون أن الأمن قد يتحقق من تحرر الفرد من القيود ،و التي قد تكون نابعة من طبيعة و هيكل النظام السياسي ،أو من النخبة السياسية، و كذا التركيز على  قضايا  الركود الاقتصادي و الاضطهاد السياسي و ندرة الموارد و التنافس الرقي و الإرهاب والأمراض وتلوث البيئة.[23]

-التغير في طبيعة الصراعات :إذ كانت ذات صبغة دولية إجمالا ،لكن بعد انتهاء الحرب الباردة ،فقد انتقلت إلى داخل الدولة الوطنية ،و غالبية ضحاياها من المدنيين ،خصوصا عندما يصبحون هدفا لسيطرة الجماعات المتطرفة ،داخل الدولة الوطنية. [24]

3/الأمن القومي (الوطني):

     يرجع “أموس جوردن”Amos jordan  و وليم تيلورW,taylar ظهور الأمن القومي كمصطلح علمي منذ الحرب العالمية الثانية .

      أما جوزيف ناي JosBh naye و روبرت كيوهان Rebert keohane فيعتقدان بأنه نابع عن الحرب الباردة.[25]

      يرى جون سباينتز John sabines  فيحصر مفهوم الأمن في القوة العسكرية ،كما نجد أن موسوعة العلوم الاجتماعية تعرف الأمن الوطني بأنه :قدرة الأمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية .

      أما بيركوفيتز Berskovits و بوك Bock فيعرفانه :قابلية الدولة لحماية قيمها من التهديدات الخارجية.

    أما إدوارد عازارا Edward Azara فيضع سبعة عوامل لتحقيق الحماية المادية للدولة من التهديدات العسكرية هي:

_التفاعل و الوحدة بين السياسة الخارجية و سياسة الأمن و الدفاع.

_الخطط لإستراتيجية و العقيدة العسكرية.

_مخصصات الدفاع.

_إدراك مصادر التهديد و تحليلها.

_القدرات الأمنية.

_أنظمة التسلح و تقييم الاختبارات.

_التحالف و التعاون الإستراتيجي.[26]

       كما يعرف لورانس كرانس Lourence kranse وجوزيف ناي j,Nay الأمن الاقتصادي بأنه :غياب التهديد و الحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية ،كما يمكن إضافة قدرة الدول على رسم سياساتها الاقتصادية دون أملاءات خارجية، و هو ما عبر عنه هولسن Holsen و ويلبروك Waelbrock  بمصطلح السيادة الاقتصادية التي تعني القدرة على  التحكم في أكبر عدد ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي.[27]

      أما روبرت ماكنمار Robert Macanmar فيرى أن الفقر و التخلف هما عاملان أساسيان للعصيان و التمرد بخاصة في الدول النامية، حيث عرف الأمن بأنه يعني التنمية ، فالأمن ليس هو تراكم السلاح ،بالرغم من أن ذلك قد يكون جزءا منه، و الأمن ليس هو القدرة العسكرية ،بالرغم من أنه قد يشمل ذلك،و الأمن ليس هو النشاط العسكري التقليدي بالرغم من أنه قد يحتوي عليه، إن الأمن هو التنمية،و من دون التنمية فلا محل للحديث عن الأمن. [28]

      أما الدكتور أمين هويدي فقدم تعريفا للأمن القومي قائما على أساس الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمنها، فالأمن هو الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها و مصالحها في الحاضر و المستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية.[29]

      ويعرف الدكتور مصطفى علوي الأمن القومي بأنه :مفهوم كلي يقصد به القدرة على كفالة الحماية الكلية لذلك المجتمع السياسي الوطني من أية أخطار أو تهديدات أو تجابهه من الداخل أو من الخارج بحيث يعيش ذلك المجتمع في حالة اطمئنان من الخوف .[30]

4/الأمن الدولي:حيث يعتبر أكبر و أوسع وحدة تحليل في الدراسات الأمنية ،كونه مرتبط بأمن كل دولة عضو في النسق الولي الذي هو مجموعة من الوحدات المترابطة نمطيا من خلال عملية التفاعل ،فالنسق يتميز بالترابط بين وحداته ،كما أن التفاعل يتسم بالنمطية على نحو يمكن  ملاحظته و تفسيره والتنبؤ به.[31]

       إتباع سياسة توازن القوى و توزيع القوة بين عدد من الدول يشكل متعادل نسبيا ، حيث لا تكون لأية دولة القدرة على خوض هيمنتها على ما عداها من الدول.[32]

       و يتحقق توازن القوى في حالتين هما :حفظ السلم الدولي من خلال التجمع في محاور مضادة ضد قوى التهديد لتحقيق الردع و استمرار الوضع القائم .

       إيجاد محاور متعادلة في القوة لدى مختلف الأهداف ، لمنع  أي إخلال بتوازن القوى القائم و المحافظة على استقلال وحداته المكونة له.

       و نظام الأمن الجماعي : حيث  ظهر كرد فعل على النظام القديم القائم على توازن القوى ،و كان أول تطبيق له في ظل عصبة الأمم المتحدة ،ثم في إطار الأمم المتحدة لمنع نشوب الحروب و احتوائها ، وهو لا يعني انتهاء الخلافات و التناقضات القائمة في مصالح الدول و إنما ابتكار العنف المسلح كأداة لحلها ، و التركيز  على  الوسائل  و الأساليب السلمية ،و يمكن تعريفه بأنه التزام جميع الدول بأن تشارك بقواتها ضد الدولة المعتدية ،فور تقرير هذا العدوان عن طريق إجراءات خاصة بذلك ،كما عرف أيضا على أنه:

 -ذلك النظام الذي تتحمل فيه الدول الأعضاء في المنظمات و الهيئات الدولية مسؤولية حماية كل عضو من أعضائها.[33]

ثانيا: تطور الأمن الإقليمي.

     عرفت دراسة النظم الإقليمية تطورا ملحوظا منذ نهاية الحرب الباردة ،إذ أنه أثناء هذه الأخيرة ركز منظروا العلاقات الدولية على  دراسة القوى و التفاعلات التي تحدث على المستوى الأعلى من التحليل أي النظام العالمي باعتباره أفضل مستوى لتحليل التفاعلات الواقعة ،و بالتالي تم التعامل مع الإقليمية كما يقول “كانتوري “و “شبيغل”كجزء من دراسة المناطق الإقليمية دون مقارنتها ببعضها البعض ،و في أحيان أخرى اهتم البعض”  كجوزيف ناي” ، بدراسة النظم الإقليمية من منظور دراسة المنظمات الإقليمية ،كما ركز معظم منظري تلك الفترة على الأبعاد القانونية و الشروط للتكامل الإقليمي  ،و برزت تفاعلات جديدة مع نهاية الحرب الباردة أدت إلى انتعاش الدراسات الإقليمية و بدأ المنظرون بتطويرها ،و ظهر ما أسماه “سوشيتز” بنظرية النظم ،التي في الدراسات السابقة تحتل مكانة ضئيلة في نظرية العلاقات الدولية ،و هو ما يفسر اليوم أن المناطق الإقليمية كعامل مركزي في فهمنا للسياسات العالمية،فالإقليم أصبح من أكثر المواضيع أهمية في مجال النزاعات  و التعاون ،  فقد حصلت استقلالية حقيقية عن تفاعلات القوى العالمية على المستوى النظامي . [34]

     و الاهتمام بدراسة و تحليل النظام الإقليمي يرجع بالأساس إلى نظرية النظم ،التي تعد من بين أهم نتائج المدرسة السلوكية ،التي تسعى إلى تحليل المقومات و العوامل المختلفة التي تحدد السلوك الفردي و الجماعي ،و تحاول الوصول إلى الأنماط العامة و المتكررة لهذا السلوك من خلال الاعتماد على مناهج العلوم الطبيعية ،و من ثم تفسر هذه المناهج .[35]

       والنظام هو شكل من أشكال تنظيم العلاقات الدولية ،يتضمن نمطا معينا من القيم و قواعد السلوك التي  تحكم التفاعلات بين  وحدات النظام من حالة لأخرى وفقا لمجموعة من الشروط كالقدرة على التكيف ،و القدرة على تحقيق أهداف وحداته ،الحفاظ على الاستقرار

      و قد اعتمد النظام الإقليمي كأداة لفهم العلاقات الدولية من خلال أنه :يساهم في تعميق دراسة العلاقات الدولية فهو مستوى تحليل وسطي بين مستوى الدولة و المستوى العالمي.

       كما يساعد على تصحيح الرؤية لبعض الباحثين الذين يتعاملون مع مختلف الأحداث من منظور النظام المهيمن مما يؤدي إل تغليب عوامل هامة تتعلق بطبيعة و خصوصيات الظاهرة السياسية على المستوى الإقليمي،  و يساعد أخصائي المناطق بأن يوسعوا مجال دراستهم  لتشمل  السمات المشتركة بين الدول على المستوى الإقليمي في مناطق تخصهم ، و يساعد في القيام بدراسات مقارنة لسياسة دولة  على المستوى الإقليمي الدولي كما يساعد بدراسات مقارنة بين منطقتين و التفاعل بين مستويات النظام الدولي.[36]

     كما تسعى دراسة النظم الإقليمية لتحقيق ثلاث أهداف :

-محاولة وضع إطار لتفاعل الوحدات السياسية داخل النظم الفرعية .

-محاولة إجراء دراسات مقارنة بين نظامين فرعيين دوليين .

-دراسة العلاقة بين النظام الفرعي و الدولي.[37]

      و عموما يعتمد النظام الإقليمي على معايير أساسية في تحديد  وجوده أبرزها:

-إقليم جغرافي محدد ترتكز عليه علاقات الجوار الإقليمي ،التي بدورها شكل أساس التمييز بين النظم الإقليمية ، فالدول المتقاربة جغرافيا أكثر تفاعلا بغض النظر عن الدول الكبرى التي تتجاوز هذه الفرضية لاعتبارات إستراتيجية ،عسكرية و اقتصادية ،و هو ما برز في الإقليمية الجديدة .

-اعتراف عالمي بشكل حالة   متميزة عن النظام العالمي .

-وجود عناصر مشتركة ثقافية و اجتماعية و اقتصادية تحدد الشعور بهوية الانتماء الإقليمي.

-وجود تفاعلات سياسية و اقتصادية و ثقافية و اجتماعية و معلوماتية بين دول الإقليم يتحدد في ضوء المصالح الإقليمية المشتركة و اتجاهاتها على أن يتم ذلك باستقلالية عن ضغوطات  النظام الدولي،و هذا لا ينفي التفاعل بين هذا الأخير و النظام الإقليمي . [38]

المبحث الثاني: النظرية البنائية.

       سيكون فيه ذكر لمفهوم النظرية بصفة شاملة ثم التطرق للنظرية البنائية،في كون أن النظرية البنائية تفسر النزاعات القائمة في الدول و خاصة دول البحر الأبيض المتوسط بسبب الهويات  .

المطلب الأول:النظرية البنائية .

تعريف النظرية : هي المثل الشائع على الرأي الشخصي أو المتمثلات و الأحكام الفردية التي قد يتبناها شخص حول قضية ما أو مسألة معينة ، لذا يشترط أن تكون النظرية مرتبطة بالممارسة و العمل ،ومن هنا نستنتج أن النظرية في الدلالة الشائعة تحمل بعدا براغماتيا يعبر عن آراء شخص أو مجموعة أشخاص أو إتحاد فكري نحو مسألة معينة .

_أما في اللغة العربية لفظ النظرية مشتقة من النظر الذي يعمل في دلالاته معنى التأمل العقلي، و كلمة النظرية في اليونانية تحمل معاني التأمل و الملاحظة العقلية ،وفي الفرنسية فإن كلمة النظرية هي بناء أو نسق متدرج من الأفكار ،يتم فيه الانتقال من المقدمات إلى النتائج ،وتكاد الدلالة اللغوية تقترب إلى حد كبير من المدلول الفلسفي للنظرية فهذا”ابن رشد”يربط النظر بمفهوم لاعتبار هو القياس ،فإن لنظر العقلي هو أفضل أنواع القياس ،أما لالاند ،فيعطي للنظرية بعدا فلسفيا كبيرا من الدلالة الفرنسية ،فالنظرية عنده تتعارض مع الممارسة ،و تتقابل مع المعرفة العامة . [39]

_ التعريف بالنظرية البنائيةConstructivisme ,  : حاولت الإلمام بكل عناصر و متغيرات النظرية بغية تقديم منظور متكامل يؤسس لبناء نظرية عامة للعلاقات الدولية ،بل هناك من يصفها بالجسر الرابط Bridge Gaps بين الاتجاهات الوضعية التفسيرية و النظريات ما بعد الوضعية التكوينية ،لأنها في اعتقادهم محاولة تنظيري أو توفيقية أكثر منها نظرية نقدية أو تحدي للدراسات وأبحاث المدرستين الواقعية و الليبرالية الجديدتين .

     وينظر للبنائية كاتجاه جديد،و لكنها في واقع الأمر اتجاه نظري قديم ،ترجع أصوله التاريخية إلى القرن 18 في كتابات الفيلسوف الإيطالي “جيامباتيسافيكو “Giambattista vico الذي حسب أن العالم الطبيعي هو من خلق الله لكن العالم التاريخي Historicl world هو من صنع الإنسان ،فالبنائية هي فكرة قديمة في تاريخ الفكر السياسي ،غير أن البنائية برزت كنظرية قائمة بذاتها في العلاقات الدولية مع نهاية الحرب الباردة ،و بالتحديد في أواخر عقد الثمانينات من القرن العشرين .[40]

   ظهرت البنائية في نهاية الثمانينات كانتقاد للاتجاهات التي كانت سائدة في العلاقات الدولية ، Nicholosomuf أول من استعمل المصطلح في World of our making حيث ركز على انتقاد أعمال الواقعية البنيوية.[41]

      التحليل البنائي لا يستبعد متغير القوة ،إلا أن البنائية ترتكز بالأساس على كيفية نشوء الأفكار و الهويات ،و الكيفية التي تتفاعل مع بعضها البعض ،لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف ،و تستجيب لها تبعا لذلك .

      كذلك بروز قضايا الأقليات ،و الإرهاب و التنظيمات الإرهابية أو ما يعرف بالفاعل الخفي ،وتركيزه على قوة الخطاب الموجه إلى المجتمع المدني سواء الوطني أو الدولي ، بالإضافة إلى تزايد التركيز على الشعور بالهويات في عالم ما بعد الحرب الباردة ،خصوصا بعد انهيار الإتحاد السوفيتي و طهور النزاعات العرقية التي كانت سمتها الأساسية دور الهويات داخلها و شعورها بضرورة ممارسة دورها في السياسة العالمية كفاعل مستقل ،و بالتالي إعطاء الصيغة الجديدة للتفاعل العالمي داخل النظام الدولي ،والذي يشهد بروز العديد من الفواعل.[42]

      اعتمادا على تصور وإدراك   Alexandr wendt فإن البنائية تنطلق من الافتراضات الأساسية التالية لتقديم فهم أو إدراك أكثر عمقا للسياسة الدولية ،و تتمثل هذه الافتراضات في :_الدول هي الوحدات الأساسية لتحليل

_البنى الأساسية للنظام القائم على الدول ،مبنية بشكل تذاتاني Intersubjective .

_هويات و مصالح الدول تتشكل في معظم أجزائها بفعل البني الاجتماعية ،أكثر ما هي موجودة بشكل منعزل ضمن النظام .

      لكن يثار النقاش حول وحدوية الدول و مركزيتها في التحليل لدى البنائيين فليس كل البنائيين يتبنون هذا الطرح فبالإضافة للدول كفواعل أساسية في النظام الدولي تعتبر المنظمات الدولية الحكومية و الغير الحكومية و باقي الفواعل غير الدول Non-state actiors بمثابة فواعل إلى جانب الدولة و لكن تختلف في مدى تأثيرها على فعاليات السياسة الدولية و صياغتها ،ويعتبر هذا بمثابة تنويع على الطرح الواقعي في هذا المجال ،بالإضافة إلى هذا فالدولة عند البنائيين لا يتم معالجتها من منطلق الطرح الواقعي كمعطى مسبق بل من خلال اعتبارها ظاهرة اجتماعية  تتكون بفعل الضرورة التاريخية .

     ومن هذه الافتراضات تحاول البنائية تبني ظاهرة أو تصور أكثر اجتماعية أو إرادية ،أي المفاهيم المادية و الحتمية للتصورات الواقعية البنيوية.[43]

   و يمكن شرح مبادئ النظرية البنائية كما يلي :

1/الدولة: تنظر البنائية للنظام الدولي نظرة اجتماعية ،باعتبار أن وحداته الأساسية قائمة على أساس التفاعلات الاجتماعية المتواصلة ،التي غالبا ما تؤدي إلى سلوك غير مستقرة

عادة ،فهي محصلة اجتماعية داخلية ،و هي نظر  سوسيولوجي مغايرة للرؤية المادية للواقعية حول طبيعة الدولة رغم اتفاقها على أنها الوحدة الأساسية في بنية النظام الدولي .

       فالبنائية ترى أن أنماط السلوك الدولية هي توزيعات اجتماعية تضمنت الحد الأدنى المشترك بين التفاعلات الاجتماعية داخل الدولة ،وفهم السياسة الدولية يدرك بشكل ذاتي .

      فالتصور الاجتماعي للبنائية قائم على ربط البني و الفاعلين و إدراك للواقع في علاقة جدلية متعددة الاتجاهات وتتشكل البنية الاجتماعية من: _ممارسات الفواعل .

_المعارف المشتركة. [44]

_المصادر المادية التي لا تتخذ شكلا إلا من خلال تأويلات الفاعلين التي تنعكس على ممارساتهم .

      حيث أن البنائية لم تكتفي بنقد الواقعية ،بل بنت تصوراتها  على بعض الافتراضات الأساسية للواقعية و التأملية ،كما سعت لإيجاد أطر جديدة للمعرفة منها

_تجاوز الانفصام بين الفاعل و البنية لدى العقلانيين من خلال فكرة التكوين المتبادل التي ينظر من خلالها لسلوكيات الفاعلين ،استنادا إلى ترتيبات النظام الدولي ،أما تشكيل بنية النظام الدولي فهي نتيجة لممارسات الفاعلين .

_إن إدراك الفاعل للظاهرة الدولية هو الذي يحدد سلوكها تجاهها .

_إعطاء الأهمية البالغة للمعايير كمحددات تكون هوية الفواعل و مصالحهم .

_التفسير الموسع للقوة في إطار البنية الاجتماعية بحيث تشمل الإدراك ،و لا تقتصر على الجوانب المادية سواء من قبل الدولة المالكة للقوة أو من باقي الدول الأخرى .

_دعم التهديد بالقوة العسكرية الأجنبية المعادية ،بل ربطه بالأفكار المنبثقة عنه و بالفهم الجماعي لغة الدولة مصدر التهديد . [45]

2/البعد الذاتي: يعتمد الواقعيون الجدد على تفسير مطلق للعلاقات الأمنية في السياسة الدولية من خلال القوة بتهديد واحد في كل الحالات ،أما النظرية البنائية فتقوم على تصور أساسه البحث في التكوينات و التفاعلات الاجتماعية للفواعل لإدراك الحالة الأمنية ،كما هو تركز على أهمية الأفكار و القيم المعايير،حيث استخدم كاتزسشتاين متغيرات ثقافية لتفسير أسباب عدم اعتماد ألمانيا على سياسة عسكرية رغم امتلاكها لتكنولوجيا  متقدمة .

        كما أن البنائية ترجع سقوط الإتحاد السوفيتي إلى اعتماد غورباتشوف لأفكار الأمن الجماعي الدولي في سياسته الأمنية الجديدة ،و ليس للمنهج التوزيعين للقوة ،أي التفوق النسبي للولايات المتحدة في عناصر القوة على حساب الإتحاد السوفيتي .

3/تشكيل الهويات والصالح:تركز البنائية على متغير  الهوية الذي أهملته الواقعية الجديدة ،و هذا ما يفسر فشلها في تفسير الأشكال الجديدة في النزاعات و بالذات الداخلية منها ، بالإضافة  إلى   إهمالها  عامل  الإدراك و الأفكار و المعايير  المحددة  لمصالح  الفواعل و طبيعة سلوكا تهم الدولية المتأرجحة بين التنافس و التعاون .[46]

     و يرى وندت أن الهويات و المصالح ليست من المعطيات ،كما ذهب إليه الواقعيون و إنما هي أشياء قمنا بإيجادها،و بعد إيجادها يصعب علينا إعادة إيجادها ،لأننا عملنا جميعا على إضفاء صفة الذاتية على الطريقة التي يوجد بها العالم .

_كما تذهب البنائية إلى زيادة الاهتمام بهويات الفواعل حتى تستطيع تشكيل مصالح مشتركة تعبر عن هويات جماعية ،تجعلها تتجاوز التصور الوطني إلى تصور جماعي قائم على ضمان القواعد العامة المشتركة بين الدول ،فالهويات الجماعية و المصالح تتشكل في عمليات التفاعل بدل أن تكون متشكلة قبل التفاعل ،و بالتالي لا وجود لمعضلة أمنية تلقائية بين الدول .

      و يؤكد الواقعيون أن غياب سلطة فوق سلطة الدولة هو سبب الفوضى في النظام الدولي أما البنائيون فيرون أن البنية الاجتماعية و إدراكها الجماعي هي فقط القادرة على إدراك أو تأويل نتائج أو آثار الفوضى في النظام ، فهي ناتجة عن ممارسات الفاعلين أنفسهم .[47]

_دور الهويات و الأفكار في صياغة سلوكيات الأفعال : ترى البنائية أن العلاقات الدولية عبارة عن مجتمع دولي   ،لتتفق بذلك مع هندلي بول Hendlley bull ،الذي يرى أن العلاقات الدولية عبارة عن مجتمع فوضوي ،غير أن البنائية ترى عكس هندلي بول ،أن الفواعل ليست فقط الدول بل كذلك المنظمات الدولية و التي يمكن اعتبارها مجرد امتداد لسياسة الدول بل فواعل ذات شخصية مستقلة عن أعضائه ،بالإضافة إلى الفواعل العبر وطنية و الحركات الاجتماعية المختلفة من بينها الحركات العرقية و الوطنية.

      كما أن المجتمع الدولي حسب البنائية لا يمثل حاصل جمع هذه الفواعل بل هو كائن آخر other entitiy يؤثر و يتأثر بأجزائه ،لتتفق في هذا الإطار مع الواقعية البنيوية حول الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي .

      عموما النظرية البنائية حسب Alexandr wendt تطرح ثلاث اقتراحات أنطولوجية أساسية كالتالي :

_أهمية الأفكار إلى جانب القوة المادية في تشكيل البنيات .

_دور الهويات و تأثيرها على سلوكيات الوحدات و مصالحها .

_التداخل بين البنية  Structure و الفاعل Agent .

_الكسندر وندت و المسلمات الرئيسية للبنائية :مجتمع دولي أم منظومة دولية.[48]

      من أبرز مفكري البنائية : بيتز كاتزنستان  وفريديريك كراتوشوبل و نيكولاس أونوف  الذي يعد أول من استعمل مصطلح البنائية  و يرجع الفضل في فتح النقاش حولها العلاقات الدولية ،في كتابه:”العالم من صنعنا ” في نهاية عام 1989م،منتقدا فيه أفكار و فرضيات  واقعية والتز الجديدة . [49]

البناء العام للنظرية النائية :

_ يقول روبرت كيوهان بأنه إذ لد تستطع البرنامج البحثي للنظرية التأملية تقديم افتراضات تجريبية ،فسيجد أنصارها أنفسهم على الهامش عند التطرق لنظريات السياسة الدولية ،وقد تكون مساهمة في بناء و خلق مقاربة نظرية جديدة تحمل مضامين علمية و فرضيات

      كما نجد البنائية قد اقتبست كثيرا من المسلمات  الواقعية ،فبمقارنة النظريتين نستوحي العناصر التالية :

_سمة السياسة الدولية عموما : الفوضى .

_الهدف الأسمى للدول : البقاء.

_الفاعل الأساسي للتحليل : الدول .

_سلوك الدول: عقلاني .

_محددات سلوك الدول: الغش و انعدام الثقة .

        و من بين الافتراضات التأسيسية التي قامت عليها البنائية و جاءت كرد فعل على البناء الواقعي هو رؤيتها للواقع الدولي الذي تنظر له الواقعية على أساس التراتبية المادية للوحدات الأساسية في النظام الدولي في حين تركز البنائية على دور الأفكار و البني الاجتماعية في تشكيل هذا الواقع ،فالواقع في شكته الحالي هو عبارة عن توليفة اجتماعية تتسم بالتفاعل المستمر بين الوحدات السياسية  المكونة للبناء الدولي والذي تدرس سماته وفقا لطبيعة هذا التفاعل و اتجاهاته .

       فقيمتها مستمدة في كونها لم تناقش الواقعية و  الليبراليين  فقط كما فعل أنصار النقدية ، و ما بعد الحداثة ،بل أنها بنت تصوراتها من أعلى أنقاض الافتراضات الرئيسية لهذه النظريتين ،كما أنها قد بحثت في أطر اجتماعية جديدة للمعرفة . [50]

    الأمن و السلام لدى أتباع البنائية :اهتم أتباع البنائية بدراسة الأمن و السلام ،و قد تركزت دراسات البنائيين على ثلاثة محاور :

_أشار بعض البنائيين إلى ما يسمى بثقافة الأمن لدى بعض البلدان التي تحدد الرؤية و

 السياسات الأمنية التي تصنعها الدول فيما يتعلق بأمنها القومي ،تأسيسا على كتابات البنائيين الأوائل عن النقاش و القيم و الهوية .

      كما يحاول بعض البنائيين دراسة الأثر التراكمي لتشكيل نوع من الثقافة ملامحها الأساسية “الأمن”،أي أن ارتكازاتها الأساسية المنطقية في تحقيق الأمن والسلام كأولوية للحكومة المركزية ،و خاصة إذا كانت هذه الدول تعاني من العديد من الأزمات و التحديات و عدم الاستقرار ،و تصبح القيم جزءا كبيرا من الإطار الاجتماعي “البناء” الذي يتفاعل معه الفرد ،حيث تصبح ثقافة الأمن هي العامل الأساسي في رسم سياسات الدول .

_طور مجموعة من أساتذة العلاقات الدولية تحت عنوان “التجمعات الأمنية “أو الجماعات الأمنية مجموعة من الدراسات التي استمدت من الدراسات لكارل دويتش كثيرا من الأفكار و المبادئ،توجد التجمعات الأمنية عندما تشعر مجموعة من الدول بأنها مجموعة واحدة و لديها الإحساس بالانتماء إلى هذا التجمع ،و تبدأ الدول بتأسيس مؤسسات و هيئات للحفاظ على السلام و الأمن الداخلي لهذا التجمع .

    و من التجمعات نذكر :تجمعات كبيرة  كنظام الأمن الجماعي على الصعيد الدولي ،التجمع الإقليمي الذي ينشأ عندما  تتجمع  مجموعة من الدول تنشئ نظاما مشتركا للأمن.

_المحور الثالث في إسهام البنائية في الدراسات الدولية المتعلقة بالأمن و السلام و تتمثل في انخراط مجموعة من البنائيين في الجدل المتعلق لمفهوم الأمن القومي  فقد كان دوما يعني و يركز على الجانب العسكري خاصة خلال الحرب الباردة ،إلا أنه برزت مجموعة من الاتجاهات التي تدعو إلى توسيع هذا المفهوم في هذا الاتجاه كتابات  باري بوزان و ريتشارد ألمان ،و جعل الاهتمام يركز على موضوعات أخرى مثل الديمقراطية ،و البيئية ،و حقوق  الإنسان ،الاقتصاد و الهجرة غير شرعية و الأمراض السارية مثل الايدز  ،و من أبرز الكتب في هذا المجال نذكر كن بوث و ديفد كامبل  بالإضافة  إلى بروز مفهوم الأمن الإنساني الذي يعبر عن جوهر الدراسات الأمنية يجب أن يكون الإنسان وليس المادة.[51]

  أهم المفاهيم في النظرية البنائية :لكل نظرية من النظريات أدوات تحليل و مفاهيم تستند إليها في رؤيتها و فهمها لظاهرة معينة ،و النظرية البنائية توظف بعض المفاهيم و إن اختلفت رؤيتها في هذه المفاهيم و دورها :_الدولة والقوة لدى البنائيين يرفض البنائيون التعميم في أثر النظام الدولي في سلوك الدول ،و بالمقابل يرى البنائيون أن الدول تتصرف بهذا الشكل نتيجة العلاقات الاجتماعية و تفاعلها مع بنية النظام الدولي التي تشكل إطارا اجتماعيا من القواعد و القيم التي تتصرف الدول من خلالها،و من خلال ذلك نستنتج أن السياسة الدولية ليست بالضرورة محكومة بالقوة و المصلحة فقط ،بل هناك مبادئ وقيم و

 مفاهيم مثل السيادة و عدم التدخل التي أصبحت جزءا في الإطار الاجتماعي .

      وبالنسبة للقوة فهي بناء اجتماعي بحد ذاته يتحدد معناه و أثره من خلال التفاعل بين الوحدات الفاعلة في النظام الدولي و البناء الذي يحتوي هذا التفاعل .

_المصلحة الوطنية :ليست معطى أو شيئا محددا بشكل موضوعي ،بل هو مشروع دائم التكوين و يختلف مع اختلاف الزمن و العلاقات الاجتماعية للفاعل ،و البنائيون مهتمون اهتماما كبيرا بالعلاقة بين المصلحة و الهوية و كيف تحدد الأفكار المصلحة ،أو بالعكس ،و بشكل مبسط فإن أتباع  البنائية يعتقدون أن الهوية و الأفكار و المصلحة مفاهيم لا يمكن الحديث عن إحداها دون الأخرى .

_أهمية الهوية في النظرية البنائية :يعد مفهوم الهوية من المفاهيم المهمة لأتباع البنائية  ليس فقط لأنها تساعد على تحديد المصلحة للفاعل لكنها مهمة أيضا للسياسة  العامة للدولة ،إذ يفترض البنائيون أن الهوية تمنح أو تحدد للفاعل دورا في العلاقات الدولية ،وهي لا تتغير بشكل سهل إلا إذا كان هناك تغيير كبير جعل الوحدات الفاعلة تنخرط بعلاقات اجتماعية جديدة تسهم في تحديد هوية جديدة مثل الحرب العالمية الثانية و أحداث 11  سبتمبر2001 م[52] كما يمكن أن نميز ما يلي :_العلاقة بين الهوية و المصلحة و الفائدة.

_الهوية تحدد سلوك الفاعل ،و هي بدورها تتحدد من خلال التفاعل بين الفاعل و البناء.

_ليس من السهل تغيير الهوية إلا في حالات كبيرة جدا استدعى بروز هوية جديدة على حساب هويات أخرى .

 رؤية البنائية للمستقبل :

     تعد النظرية البنائية امتدادا للمدرسة المثالية ،التي ترى أنه يجب أن تدار السياسة الخارجية بمعايير قانونية  و أخلاقية ، وقد واجهت البنائية في أثناء الحرب الباردة سياسة “كيسنجر” القائمة على القوة ،و لكن بعد انتهاء الحرب الباردة أخذت موقعا متقدما في نظرية العلاقات الدولية ،أما أهم افتراضاتها فهو أن الحقيقة الاجتماعية يتم إيجادها من خلال النقاش حول القيم ،وتشدد النظرية على الصلة الوثيقة  بين دور الإيديولوجيات والهويات الوطنية  ،و الشبكات العابرة للقارات أو للقومية،أي لا يمكن فهم هذه الأحداث دون فهم صراع  الأفكار و الهويات الوطنية .

   وقد ساعد في نشر النظرية البنائية عاملان هما :

   الأول :المجلة الأوروبية للعلاقات الدولية .

و الثاني:هو الأكثر أهمية بنجاح تطبيق المنهج الأخلاقي و القانوني الأوروبي الذي يستخدمه الأوروبيين في العلاقات الأوروبية، المنعكس فعملية تشكيل الإتحاد الأوروبي الذي يعتمد النظرية الوظيفية بدلا من الاندماج التقليدي المستند إلى فكرة تجميع سيادة الدول .

   ويرى منظرو النظرية أمثال  كراتشوبل ، وستيفن بروكس ،و وويليام  وولفورث أنه لا يمكن فهم الاتحاد السوفيتي السابق بدون فهم الأخطار التي أسهمت في السقوط مثلا  الغلاسنوست،و البروستريكا،كما أن البنائيين أخذوا بعين الاعتبار المعايير الأخلاقية و كيفية تأثيرها على الأفكار التقليدية مثل : السيادة ، و هذه  العمليات  واضحة  في تطبيقات التدخل الإنساني الدولي ، و سقوط  نظام الآبار في جنوب إفريقيا ، و تحسين ممارسات حقوق  الإنسان في  أمريكا  الجنوبية ،و هذا  يعني أن البنائيين  يرون أن الأفكار هي قدرهم  ، وبأهمية الأفكار في تطوير المعايير في النظام الدولي الذي يقيد  سلوك الدولة  أو يحدده في المستقبل ، و من أهم التنبؤات  للبنائية  الذي  اعتمد  على  القيم ، و الهويات ، و المعايير ،و البني الاجتماعية هو التنبؤ باستمرار حلف شمال الأطلنطي، وقد فسرت البنائية ذلك على أساس أن أعضاء حلف الشمال الأطلنطي ينظرون للأعضاء الآخرين باعتبارهم  حلفاء ليبراليين  أكثر من كونهم دولا أوحدت الحلف لمواجهة التهديدات .

و تغطي البنائية مجالات متعددة ، منها مجال العودة إلى دور العامل الإنساني في دراسات  السياسات الدولية جنبا إلى جنب مع  دراسة  الدولة من خلال  الأفكار المتغيرة و المعايير و الشفافية، و اللغة ،و التاريخ ،و ثقافة الصورة ، و من هذه المسائل تشكل محور التحليل لديها ،و تفسير الأحداث و التطورات ترتبط  بفهم طبيعة الأفكار و اتجاهها . [53]

المطلب الثاني:مزايا وسلبيات البنائية  .                                                       إسهامات البنائية و الأمن و السلام لدى أتباعها .

    كان ظهور البنائية بالنسبة للبعض البديل السائد للمنظورات السائدة من قبل العقلانية نظرا لامتلاكه العديد من المزايا و الأدوات التحليلية التي جعلت النظرية  البنائية تحظى بقبول واسع داخل الأوساط العلمية في حقل العلاقات الدولية .

     ومما لا شك فيه أن البنائية بهذه الصورة تبرز الكثير من النقاط القيمة كما أنها  تعمق فهمنا لسياسة العالم ، و ذلك من خلال إثارة الانتباه  إلى بعض المشاكل و التناقض في الفكر السائد ، ما جعلها بمثابة نظرة ما بعد حداثة أكثر صرامة  من  نظيراتها  كالنسائية  التي تفتقد القدرة التحليلية التي تمتلكها البنائية .

     بالإضافة  لهذه القيمة  فالبنائية  تعتبر حسب الكثير بمثابة  محاولة  جادة  للخروج  من أزمة  التنظير  في  العلاقات  الدولية و  إمكانية  الوصول  إلى  مرحلة  النظرية العامة ، وذلك  من  خلال  تبنيها  لمواقف  إبستمولوجية   و أنطولوجية  و كذلك  منهجية  …،كما رأينا ذات  التوجه  الوسطي  ، بحيث  تحتل مكان وسط  أو جسر  ربط  بين  النظريات  الوضعية   و ما  بعد  الوضعية  في حقل  العلاقات الدولية ،  حيث عملت  على انتقاء  محاسن  النظريات  دون  إقصاء  أي منها.

     لأنه حسبهم كل نظرية أخذت  متغير  واحد  على الأقل  و  حللته  ،  لذا يجب  العمل  على  جميع  هذه  النظريات  في قالب نظري متكامل يشمل   كل المتغيرات  في  التحليل،لذا فهي  تشجع  من جهة الحوار بين تعميم نظرية العلاقات الدولية،و التركيز  على  الفردانية   من  جهة  أخرى . [54]

سلبيات  النظرية  البنائية :

_انتقد ويند ت Wendt بأنه لم يوضح كيف تبنى الهوية ، و تتراجع  و يعتبر  ميرشايمر  من  أبرز  الناقدين له .

_انتقدت  البنائية  من  جانب  عدم  الانسجام  في  الأفكار  ،و  هذا  ما يؤكده  كينيث  والتز حيث  يرى  بأن  البنائية  جاءت  على  أساس  أفكار  و انبثاقها  من دون  إقصاء ،

إلا أنها وقعت في  فخ  فوضى  الأفكار ، ولم  تستطع  أن تقدم  أفكارها  في  شكل  منسجم  و  مترابط ،فالبنائية  ما  هي إلا جمع  للأفكار.

_من  الجانب  المنهجي  لا توجد  طريقة  لإثبات  صحة  أو خطأ أفكار  البنائية   ،حيث أنها  تؤكد  على  أن  كل شيء يحدث في أذهان  الناس  ،و  هذا  ما يجعل  من  المستحيل  ملاحظة  و  تقييم  هذه التصورات ،حيث أن وندت لم يقدم طريقة لفهم وتقييم الأفكار .

_قيمة  التحليل   تكمن  في  البساطة  ،فليس  العبرة  في  تعقيد  التحليل  ،فوظيفة  النظرية  إذن  تبسيط  الواقع  المعقد  و  تفسيره  ،و  البنائية  ما  هي  إلا  تعقيدا من حيث الطرح الإبسيمولوجي  و السعي وراء المتغيرات النفسية (تحليل الخطاب )  التي يعتبرها البعض بأنها متغيرات غير عقلانية في التحليل ،و عليه فإذا ما كان الهدف  من  الإتيان بالنظريات  هو  تبسيط  الحقيقة المستخلصة منها ،فلن تكون إذن  ذات جدوى إذا ما كانت معقدة.

_إذا كانت البنائية  تسعى وراء وصل  الهوة  و التي  مازالت  واسعة بين  أصحاب  النظريات من منظري ما بعد الحداثة و يظل التساؤل  مفتوحا حول ما إذا كان بإمكان الحركة البنائية أن تمثل تحديا قويا للواقعية .[55]

المبحث الثاني:نظرية الأمن المركب.

     سنتطرق في هذا المبحث للتعريف بنظرية الأمن المركب كون هذه النظرية تفسر ما يحدث في منطقة المتوسط و الطرق المتبعة للحد من هذه الظواهر و التهديدات بالنسبة للأمن  ،والتطرق لمتغيرات هذه النظرية .

المطلب الأول:التعريف بالنظرية.

     تعريف نظرية الأمن ل” باري بوزان”أو الأمن المركب security complex أدى الارتباط بين التصاعد المتزايد للفرد و دور المنظمات الدولية و مفهوم الأمن ،فقد صاغ “باري بوزان”

        مفهوم المركب الأمني ، و هو مصطلح استخدمه سنة 1991م  لتسهيل  التحليل  الأمني  و يشير الأمن المركب أو المركب الأمني إلى:مجموعة من الدول ترتبط اهتماماتها الأساسية و بشكل وثيق لدرجة أمنها المحلي لا يمكن بحثه بشكل واقعي في معزل عن   بعضها البعض .

       هذا الارتباط  الوثيق  بين أمن الدول راجع إلى طبيعة التهديد  بعد الحرب  الباردة ،  فهذه الأخيرة  لم تعد تقتصر  على المجال العسكري من  دول  الجوار،و إنما اتسعت دائرتها  لتشمل التهديدات  غير  العسكرية  و العابرة  للقارات ،مما صعب عن مهمة الدولة في  الحفاظ  على أمنها  بمنأى  عن  دول  الجوار  ،بل  و أكثر  من  ذلك  بمنأى  عن  دول  العالم  ككل ،  فظواهر مثل  الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة  غير الشرعية  و الجريمة المنظمة و التلوث  البيئي …الخ، كلها قضايا يصعب على الدولة  مواجهتها بمفردها ،حتى و لو صنفت ضمن سلم القوى العظمى .[56]

      و قد سعى باري بوزان في دراسته المعنونة  “بالشعب و الدول و الخوف “

People ,states and fear لإيجاد رؤية عميقة حول الدراسات الأمنية تشمل جوانب سياسية و اقتصادية و مجتمعية وبيئية و عسكرية ،و يعبر عنها من منطلقات دولية أكثر اتساعا،و هذا من شأنه أن يجعل الدول تنخرط في التغلب على “سياسات أمنية مفرطة في التركيز على الذات” و التفكير بدلا من ذلك بالمصالح الأمنية لجاراتها.[57]

_تهدف نظرية المركب الأمن الإقليمي rénagl Security complex theory إلى التمييز بين تفاعل القوى على مستوى النظام العالمي ،التي تملك القدرة على تجاوز المسافة ،و بين  تفاعل الفواعل  الأقل قوة على مستوى النظام الفرعي ،و التي تمثل منطقتهم المحلية بيئة أمنهم الرئيسية ،و تقوم نظرية مركب الأمن الإقليمي على مجموعة من القواعد أهمها :_أن أكثر التهديدات تنتقل بصورة أسهل في المسافات القصيرة منها في المسافات الطويلة ،فحسب وولت s,walt  الجوار أو التقارب الجغرافي عامل فعال في الأمن ،لأن العديد من التهديدات تنتقل بسهولة أكبر عبر المسافات القصيرة منها عبر المسافات البعيدة ._تعتبر أن قدرات و نوايا الدول الأمنية تعلقت تاريخيا بجيرانها ،لذا فدرجة الاعتماد الأمني المتبادل يكون أكثر حدة بين الفاعلين داخل المركب الأمني منه بين فواعل داخل المركب و آخرين خارجه [58]

_تعتبر أن مركب الأمن قد يكون مخترقا من قبل القوى العالمية ،إذا كان على نطاق واسع .

_الأقاليم لها درجة كبيرة من الاستقلالية في وضع أنماط مرتبطة بديناميكياتها الإقليمية .

_أن مركب الأمن الإقليمية هي مكون رئيسي للأمن الدولي .

_إن استعمال مفهوم مركب الأمن الإقليمي في دراسات الأمن يسهل عملية تكيف و إعادة هيكلية استراتيجيات السياسة الخارجية للدول بواسطة تقييم كفاءة السياق الإقليمي .

_تشكيل مركب الأمن الإقليمي يشتق من التفاعل بين  البنية الفوضوية  و  نتائج  ميزان القوى   من  جهة  ، و  بفعل ضغوط  التقارب الجغرافي المحلي  من جهة أخرى.

        كما أن أحد أهداف وضع مفهوم  مركبات الأمن الإقليمي ، هو بالتأكيد على أهمية المستوى الإقليمي في تحليل الأمن فعادة ما يتم التركيز على الأمن الوطني أو الأمن العالمي ، فكل من أمن الوحدات السياسية و عمليات تدخل القوة العالمية ، يمكن إدراكها فقط من خلال فهم ديناميكيات الأمن الإقليمي.

     وقد استخدم  باري بوزان مصطلح المجتمع الأمني أو المركب الأمني Security complexe من أجل تسهيل التحليل الأمني على مستوى النطاق الإقليمي ،فهو بمثابة اعتبار المستوى الإقليمي كوحدة تحليل رئيسية تنطلق من خلالها القضايا الأمنية ،فأغلبية الدول تحدد علاقاتها الأمنية من منطلقات إقليمية و ليست عالمية ، حتى وإن تعاملت مع القضايا العالمية فهي تميل إلى رؤية تلك القضايا من منظور إقليمي ، فالإقليم يسيطر على منظور الأمن ،دون إلغاء الدور الحاسم للأطراف الخارجية الفاعلة ،و مختلف القوى في التأثير على المركب الأمني.[59]

_تقوم نظرية مركب الأمن الإقليمي على  شروط ،من خلالها لا تستطيع استعمال تعبير مركب أمن إقليمي  لوصف أي مجموعة من الدول ،فإطلاق هذا المفهوم على مجموعة من الدول يجب أن تمتلك هذه الوحدات السياسية درجة من الاعتماد الأمني ،تكفي لتأسيسهم مجموعة مترابطة و متميزة عن الأقاليم الأمنية المحيطة بها.

_تعرف هذه النظرية مركبات الأمن الإقليمي على أنها بنيات فرعية للنظام الدولي ،فبمقارنة تعريف باري بوزان للمركب الأمني مع مفهوم النظام الإقليمي ،نجد هذا الأخير يشكل بنية فرعية من النظام الدولي ،كما أن وحداته تدخل في علاقات تفاعلية ،على مستويات مختلفة ،قد تصل بالتنظيم الإقليمي إلى مستويات عالمية من التكامل ،والتي تشكل البعد الأمني أهم مستوياتها .[60]

       إن وجود نظام إقليمي متجانس الوحدات يفسح المجال يشكل كبير لتشكيل مركب أمني إقليمي،و كما هو الحال في النظام الإقليمي الذي  تدرك سلوكيات وحداته وفقا لمجموعة من المتغيرات ،كتوزيع القوى و بنية النظام في حد ذاته ،وكذلك العلاقات ضمن مركبات الأمن الإقليمي تحلل وفق توعين من العلاقات : 1-علاقات القوة :فالقوة عامل مؤثر في أي إقليم ،فهي التي تحدد بشكل واضح توازن القوى ضمن الإقليم ،فالمركبات الإقليمية باعتبارها بنية فرعية من النظام الدولي ،يمكن إذا الاعتماد على مفهوم القطبية في تحليل العلاقات الإقليمية ،فتميز بداخلها النمط الأحادي ،و الثنائي و ألتعددي .

2-أنماط الصداقة و التعاون :لم تتعرض هذه النظرية بشكل واضح لهذه الأنماط ،إلا أنه يمكن أن توضح من خلال النظرية الاجتماعية للمفكر ألكسندر وندت A,wendt ،ففكرة هذا الأخير عن البنيات الاجتماعية للفوضى تركز على نوع من الأدوار التي يؤديها كل من العدو Enemy ،المنافس Rival ،الصديق Friend ،والتي تساهم في السيطرة على النظام.

    فالاعتماد الأمني المتبادل بين الدول يشير إلى خاصيتين :

الخاصية الأولى :تتواجد في العلاقات بين الدول المستندة على التوازن بين الصداقة و العداوة .

الخاصية الثانية : تتواجد في الفرص والتهديدات الأمنية المشتركة ،لكن ليست المتماثلة.

المطلب الثاني :مستويات و متغيرات مركب الأمن الإقليمي .

   تحدد نظرية مركب الأمن الإقليمي أربعة مستويات و هي :

-المستوى المحلي أو الداخلي :يعني بدول الإقليم من الداخل ،بالتركيز على نقاط الضعف المتولد بالداخل.مستوى العلاقات دولة – دولة :تحدد ملامح الإقليم في حد ذاته.[61]

– تفاعل الإقليم مع الأقاليم الأخرى.

 -دور القوى العالمية في الإقليم ،أي التفاعل بين البنيات الأمن العالمية و الإقليمية.

    تجسد بنية المركب الأمن الإقليمي أربعة متغيرات هي :

_الحد Boundary و هو ما يميز مركب الأمن عن جيرانه .

_البنية الفوضوية Amaorchic structure  تعني أن مركب الأمن الإقليمي يجب أن يتكون من وحدتين مستقلتين ذاتيا أكثر،و هذا أحد شروط تكوين نظاما إقليميا .

_القطبية polarity  الذي يغطي توزيع القوة بين الوحدات .

_البناء الاجتماعي social construction الذي يوضح أنماط الصداقة و العداوة بين الوحدات .

        يمكن أن نجد ضمن المركب الأمني الإقليمي مركبات فرعية subcomplexes ، هذه الأخيرة تتواجد ضمن مركب أمني إقليمي أكبر، و هي تمثل أنماط متميزة من الاعتماد الأمني ،يمكن من خلال هذه المركبات الفرعية إزالة التداخل بين مركبات الأمن الإقليمي .

         نتيجة التباين بين الأقاليم على المستوى الدولي من حيث البنية،ومن حيث التفاعلات ،أدى هذا  إلى تشكل أنواع متعددة من مركبات الأمن ،فبالنسبة للإقليمية للأمن الدولي قائمة على بالأساس على توزيع القوة ،ففي المستوى الأعلى توجد الولايات المتحدة الأمريكية ،متبوعة بالإتحاد الأوروبي ،اليابان ،الصين ،روسيا ،و البقية في قاع أو أسفل الترتيب .[62]

        يمكن تقسيم هذه البنية إلى ثلاث أقسام من الفضاءات الإقليمية régional space :

الأول عبارة عن ستار overlay :حيث ترسم فيه قوة خارجية مثل الاستعمار ،و القوى العظمى المتنافسة أثناء الحرب الباردة ،مثل هذه الفضاءات الإقليمية تقريبا اختفت منذ نهاية الحرب الباردة .

      الثاني قسم يعرف الأقاليم الغير مهيكلة  unstructured régions  :هنا التفاعلات الإقليمية لا تكفي لتشكيل بنية قائمة على اعتماد متبادل يمكن ملاحظته ،و يمكن أن نجد مثل هذه الأقاليم في أماكن الفراغ الذي خلقته المركبات الأمنية ،مثل جنوب الباسيفيك.

     القسم الثالث: يعتبر أهم فضاء ،و يعرف  بمركبات الأمن الإقليمي régional Security complexes يشير إلى مستوى تكون فيه الدولة أو أي وحدات أخرى مرتبطة ببعضها البعض بصفة كافية و متقاربة بحيث لا يمكن فصل أمن أحدهم عن الآخر .

       المركبات المركزة centered وهي مركبات مشكلة إما من خلال قوة عالمية global_level power  ،أو من خلال بعض المؤسسات الجماعية ،و هذا ما يسمح لمركب الأمن الإقليمي من العمل الجماعي على المستوى الشامل.

       أما الشكل الثاني لهذا التمركز القائم على الوجود المؤسساتي فهو يتضمن إقليم متكامل من خلال مؤسسات بدلا من تشكله من قوة وحيدة single power و أيضا مركب القوة العظمى great power complex .

     الفئة الثالثة وهو ما يسمح بتشكيل قطبية محلية local polarity يمكن تعريفها بصفة استثنائية من خلال قوى إقليمية مثل جنوب آسيا.[63]

مزايا نظرية الأمن المركب :

        هناك علاقة وطيدة بين طبيعة المركب الأمني و نوع النظام الأمني الإقليمي المنتهج ، مثلا مركبات الأمن الإقليمي المركزة يمكن أن تنتج جماعات أمنية ، فجنوب أمريكا هي مركب أمني إقليمي معياري و جماعة أمنية أما جنوب شرق آسيا فهي مركب أمني إقليمي معياري ،في  حين يشكل إقليم شرق آسيا مركب أمني مركز .

      كما أن النظرية الأمن الركب أو نظرية مركب الأمن الإقليمي تلعب دورا بارزا في تحليل الظاهرة الأمنية على المستوى الإقليمي ،إذ توفر نماذج لمركبات أمنية تعكس طبيعة التكتل المتواجد على مستوى كل نظام إقليمي ،وهو ما يسمح بإمكانية وضع أطر نظرية تبرز احتمالات تحقيق سياسات أمنية مشتركة ضمن تكتل إقليمي معين،و هذا بناءا على تحليل العلاقات التفاعلية الداخلية  ،و كذا مابين إقليمية ،وتأثير الفواعل الخارجية على الإقليم ،قياس قدرة التكتل الإقليمي على مواجهة التهديدات التي تواجهه سواء داخليا أو خارجيا .

     الأنماط التفاعلية ضمن إقليم ما ،و التوصل إلى نتيجة مفادها أن هناك قوة عظمى تدور حولها مجمل التفاعلات .

      تساعد الباحثين على التنبؤ باحتمالات قيام اتحادات أمنية إقليمية على درجة عالية من التعاون ،و هذا من خلال إدراك طبيعة المركب الأمني المتواجد على مستولى الإقليم المعني بالدراسة . [64]

خلاصة و استنتاجات .

        أن الأمن هو غاية و مطلب كل الدول فبتحقيق الأمن يتحقق الرقي و الازدهار فحسب باري بوزان هو يعني :القدرة على تحرير الفرد من القيود ،و قد عرف الأمن تطورا كبيرا فبعد أن  كان  محصورا في المجال الضيق له في كونه يحقق بالمجال العسكري و أن الدولة تحقق أمنها من خلال القوة  العسكرية ،و مع التطورات التي حدثت في الساحة الدولية و مختلف التطورات التي حدثت في مجال الأمن من تطور في مجالاته و مستوياته التي تعددت و اختلفت  خاصة بعد نهاية الحرب الباردة .

      و تولي النظرية البنائية أهمية كبيرة للأفكار بما يهني التركيز على الهوية التي تعتبر مسالة جوهرية  في عالم ما بعد الحرب الباردة ،و الذي أصبح  أكثر وضوحا مع بروز الأقليات بعدما تحول الصراع إلى داخل الدولة ،و  قضايا الإرهاب و التنظيمات الإرهابية  ، و بعد تحول الصراع من صراع إيديولوجي إلى صراع  حضاري ، بالإضافة إلى الانتماءات العرقية و  الثقافية لصناع القرار في مختلف الوحدات السياسية ، و هم ينظرون للواقع نظرة تذاتانية ، لأنه حصيلة الاتصال الاجتماعي الذي يكفل له بتقاسم بعض المعتقدات و العوامل الثقافية للمسالة الأمنية.

  رؤية البنائية للدراسات الأمنية أنها منظومة تفاعلية اجتماعية و ليست ميدانا جامدا يكتفي برصد العلاقات المادية بين الوحدات الأساسية في النظام الدولي .

        انطلاق “باري بوزان ” من فكرة مفادها أن الواقع الدولي يتميز بشبكة عالمية للاعتماد المتبادل تربط بين أمون  الدول نتيجة  لتأثيرات الجغرافيا ، و رأى ضرورة دراسة التفاعلات بين الدول و الروابط بينها في مجال الأمن خاصة تلك القريبة جغرافيا ،و أضاف “بوزان ” في هذا الإطار مفهوم “الأمن المركب” في إشارة إلى أن الأمن أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأبعاد الخارجية للإقليم ، حيث  من  الصعب فهم و تصور الأمن في دولة بمعزل عن امن الدولة المجاورة ،خاصة بعد التعقد  في المشاكل المطروحة  و صعوبة مواجهتها  بصفة منفردة  مثل الإرهاب  و الجريمة المنظمة  و الهجرة غير الشرعية  … ، و يمكن  أن يكون إطارا  مناسبا  لمناقشة القضايا العالقة في أية منطقة من العالم ،بمعنى أن مركب الأمن يشمل على مجموعة من الدول لها نفس الهاجس و المخاوف و التهديدات الأمنية مما يجعل من التعاون بين هذه الدول أمر لا بد منه ، و يكون الاعتماد المتبادل سمة أساسية في هذا المركب .

الفصل الثاني : أحداث 11 سبتمبر والتهديدات الأمنية في منطقة  المتوسط.

      سنتناول في هذا الفصل لمحة عن أحداث11من سبتمبر و انعكاساتها أو نتائجها ثم سنتطرق للتعريف بمنطقة  البحر الأبيض المتوسط ،ثم التطرق إلى التهديدات الأمنية التي

تواجهها منطقة البحر الأبيض المتوسط .

المبحث الأول :مفهوم منطقة الحر الأبيض المتوسط  .

     سنتناول في هذا المبحث التعريف بمنطقة البحر المتوسط  ثم التطرق إلى الأهمية الاقتصادية و الجيوسياسية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط .

المطلب الأول :أحداث 11سبتمبرو التعريف بمنطقة الحر الأبيض المتوسط

     في يوم 11سبتمبر 2001م تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لأسوا كارثة في تاريخها ،عندما قامت مجموعة من الطائرات المدنية المختطفة بالاعتداء على رموز قوتها الاقتصادية و العسكرية و السياسية ،و اهانة القوى العظمى في عقر دارها و ذلك عندما اخترقت هذه الطائرات الانتحارية برجي مركز التجارة العالمية بنيويورك و مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن ،و التي خلفت حالة الرعب و الذعر و انكسار حالة الأمن و الثقة التي كان ينعم بها الشعب الأمريكي .[1]

       كما انه قد انعكست بصفة مباشرة على الأمن و السلم الدوليين ،و غيرت العديد من المفاهيم في الأمن الوطني و تغيرت بسبب ذلك أدبيات الحرب و السلم ،بالإضافة إلى انعكاسها على القيم الأمريكية بحيث اتسعت الهوة بين المبادئ التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية بشان النظام الدولي الجديد بما يمثله من سيادة روح الديمقراطية و حقوق الإنسان و التعاون الدولي لحل المشكلات الدولية بصورة سلمية ،و بين ممارسات واقعية تقوم على تقييد الحريات و تجاوز حقوق الإنسان و تجاهل حقوق الأقليات من المواطنين و المقيمين ،فقد جرى التحقيق مع ألاف الأشخاص اغلبهم من العرب و المسلمين و تزايد النزاعات العنصرية ضدهم ،كما تم التركيز الأصولية الإسلامية و خطرها و ضلوعها في الأحداث ،و كذلك ما أصبح يشكله التحدي الإسلامي كعدو استراتيجي على المنظومة الحضارية الغربية. [2]

      بالإضافة إلى تحديد “الإرهاب الإسلامي” كهدف أول لسياساتها في الحرب على الإرهاب لملاحقة “أسامة بن لادن”و تنظيم القاعدة و اتهامها بالقيام بهجمات 11سبتمبر2001م.

       استهداف العرب من خلال القادة العرب على تضييق الخناق على المنظمات الفلسطينية التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية و قد وظفت الإعلام للترويج لمفهومها للإرهاب .[3]

     بالإضافة إلى ما يحدث في فلسطين المحتلة و عدم استجابتها لأي قرار صادر من مجلس الأمن و إطاحتها بالاتفاقيات و التعهدات أو المبادرات مع أي قوى أخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية  “الحليف الرئيسي لإسرائيل “.[4]

    و أيضا القتلى الذين سقطوا في هذا التفجير البالغ عددهم 168ألف شخص،كما أصبحت النساء تشكل نسبة (33./.)من الإرهابيين و لا شك أن التكاليف المالية صارت هائلة بعد هجمات 11سبتمبر 2001و التي تخطت ميزانيتها 56مليار دولار أمريكي و هذا ما أشير إليه من طرف أسامة بن لادن إلى أن الخسائر الاقتصادية قيمتها تعدت المليار دولار أمريكي اثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م ،و قتل 191شخصا و جرح ما يقارب 2000اخرين عندا انفجرت عشر قنابل في أربعة قطارات ركاب في مدريد و أيضا و جود 248جماعة إرهابية تمارس الإرهابي .

          منذ القدم نشأ حضارات تاريخية عديدة منها : اليونانية،الرومانية ، العربية  ، الإسلامية و توالت على الأبيض المتوسط بالتعدد و التنوع ،و يظهر ذلك في تعدد اللغات التي يملكها الماس و سكان المنطقة (العربية ،التركية …)،إضافة إلى تعدد اللغات نجد هناك الديانة الإسلامية و المسيحية في دول المتوسط ،هذا بالإضافة إلى الديانة اليهودية التي يدين بها سكان المتوسط ، و كذلك نجد التعدد في الأصول :الأوروبي و العربي .

       وقد عرف البحر المتوسط بعدة أسماء عبر التاريخ  ،فمثلا الرومان يسمونه mare   mastrun أي بحرنا ،بحر الروم ، ويطلق عليه العرب البحر الأبيض المتوسط ،أما الأتراك فسموه “أكنديز ” التي تعني البحر الأبيض و ذلك لكثرة زبد أمواجه .[5]

    و يعرف أيضا أنه :محاط  بالأراضي أو بحر وسط الأراضي ،و اشتق اسم البحر المتوسط من توسطه للأرض و هو مشتق من كلمتين لاتينيتين mèditerranèe و هما mèduis تعني المتوسط و terra تعني الأرض ،فهو يتوسط القارات العالم القديم و هي :آسيا،إفريقيا،أوروبا.

و يتمتع بموقع استراتيجي هام .[6]

      قدمت  العديد من الدراسات تعريفات مختلفة لمنطقة المتوسط و الدول المتوسطية و أنه يوجد معيارين لتعريف الدول المتوسطية و هما المعيار الجغرافي و الاستراتيجي .

1/المعيار الجغرافي لتعريف الدولة المتوسطية :أن كل دولة لها ساحل أو منفذ على البحر المتوسط تعتبر دولة متوسطية ،فالبحر المتوسط ،جغرافيا عبارة عن مساحة مائية كبيرة تتوسط ثلاث قارات و هي :إفريقيا ،آسيا،أوربا ، وتقع بين خطي عرض 46°شمالا ،و خطي طول 50°غربا و 36°شرقا ،و تبلغ مساحته حوالي،000،510 ،2كلم مربع،و يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب من السواحل السوية إلى مضيق جبل طارق  3540 كلم مربع.

      يتصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي من الغرب عن طريق مضيق جبل طارق و في الاتجاه الشمالي الشرقي يتصل  بالبحر  الأسود   عن طريق مضيقي البوسفور و الدردنيل و بينهما بحر مرمره ،و من الجنوب يتصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق قناة السويس ، ويتصل بالبحر المتوسط مجموعة من البحار التي تمتد منه أو تتفرع عنه فالبحر المتوسط كما يلاحظ “فرنان برودويل “:مجموعة من البحار ،فيتفرع عن البحر المتوسط البحار التالية : البحر التراني tyrrhenian sea  ،والبحر الأدرياتيكي    adriatic sea  و يلاحظ  أن البحر الأسود يتميز عن غيره من تلك البحار لكونه ينفصل عن البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور و الدردنيل ،و يبلغ مضيق لبوس فور 26 كلم،ثم بحر مرمره مساحته 1400 كلم مربع.[7]

2/المعيار الاستراتيجي لتعريف الدولة المتوسطية :يشمل مجموعة من المصالح و الأهداف المشتركة بين مجموعة من الدول المترابطة بالبحر المتوسط،فالارتباط يمكن أن يكون اقتصاديا أو سياسيا ،و هذا يعني وجود ارتباطات أو علاقات تعاونية تجعل من الدول غير المتوسطية مرتبطة بالدول المتوسطية،و هو يقر بعدم إمكانية حصر الدول المتوسطية في انخراط مجموعة يعني علاقتها تعاونيا،والعيار الجغرافي في تحديد الانتماء المتوسطي. [8]

المطلب الثاني :الأهمية الجيوسياسية و الاقتصادية للبحر الأبيض المتوسط.         _الأهمية   (الجيوبوليتيكية ) :يشكل البحر المتوسط معطى و واقع جيوسياسي حضاري و تاريخي في  آن واحد و تمثل بذلك منطقة المتوسط رهانا استراتيجيا هاما بحكم ميزاتها البحرية الهامة ، و الأفضلية المميزة لموقع فريد من نوعه في نقاط تقاطع ثلاث قارات “آسيا ،إفريقيا ،أوروبا ،نقطة وصل بين المحيطين الأطلسي و الهندي ،فهو ليس كالبحار الأخرى :بحر تزدحم فيه الجزر و تنتشر فيه أشباه الجزر ،إنه بحر محاصر بالأراضي ،و بالتالي فإن جيوسياسية البحر المتوسط هي أولا جيوسياسية  المجال الأرضي الذي يحيط  به  لتأكيد على الأهمية الجيوبوليتيكية للبحر المتوسط ،فقد ذهب العديد من الباحثين أمثال “مورتن كابلن ” إلى القول :أن مستقبل السياسة العالمية سيعتمد على الأقل في العقد  القادم ،و احتمالا للجيلين القادم أيضا على تطور المنطقة المحيطة بحوض البحر المتوسط ،و في البحر المتوسط مناطق ذات أهمية إستراتيجية تسهل عملية المراقبة أو الهجوم أو التصنت و تسهل عملية الانتقال و الاتصال كمنطقة مضيق جبل طارق و مضيق البوسفور و الدردنيل ،قناة السويس ،فالقوة التي يمكنها أن تغلق هذه المضايق تكون قد أوقف الملاحة إلى البحر المتوسط ومنه إلى المناطق الأخرى . [9]

     أما “ألفرد هامان ” صاحب نظرية القوى البحرية أكد على أهمية السيطرة على البحر المتوسط و الممرات البحرية ذات الأهمية الإستراتيجية و يؤكد أيضا على أهمية الأساطيل كأساس لبناء القوة البحرية ، فالسيطرة على البحار و الممرات البحرية و بناء أساطيل و تقويتها هو عامل حاسم لمركز الدولة العظمى و عامل حاسم أيضا لقيام الإمبراطوريات  التي عرفها التاريخ،وللتاريخ دور في كشف الأهمية الجيوسياسية لمنطقة المتوسط ،فعلى مر التاريخ شكل الفضاء المتوسطي منطقة تقاطع و اتصال بين فضاءات جغرافية و شعوب تنتمي إلى حضارات و ثقافات مختلفة ،لكنها أكثر من هذا كان رهانا لنزاعات مستمرة  و متعاقبة من أجل السيطرة عليه أو مراقبته . [10]

      حيث يمكن تميز منطقتين في  البحر المتوسط  وفقا  لطبيعة المشاكل : المنطقة  الشرقية  و الغربية ،و التاريخ يشهد على أهمية المتوسط،فمفهوم الرومان الدال على أهمية المنطقة بقولهم “البحر بحرنا”،و غداة الحرب العالمية الثانية و الحرب  الباردة حل الإتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة الأمريكية محل القوى الاستعمارية القديمة ،و صار المتوسط يشكل الجناح الجنوبي بالنسبة لحلف شمال الأطلسي  ،و الطريقة لولوج المحيطات بالنسبة للأسطول السوفيتي الراسي بالبحر الأسود ،و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على الأهمية الجيوسياسية للبحر المتوسط ضمن الإستراتيجيتين الأمريكية و السوفيتية ،و مع نهاية الحرب الباردة أسقطت معها معادلة شرق غرب ،و حلت محلها معادلة جديدة و هي مواجهة شمال –جنوب ،و هذا ما أكدته أحداث 11 سبتمبر 2001  أي  مواجهة  بين  الغرب و الإسلام و هو الأمر الذي تنبأ به “صامويل هنتغتون ”    في حديثه عن صدام الحضارات ،و أيضا المنافسة الكبيرة بين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية عبر إطلاق مشاريع و مبادرات مختلفة سياسية ،اقتصادية ،أمنية تستهدف الفضاء المتوسطي بأكمله و هذه المنافسة تعكس الأهمية الجيوسياسية للمتوسط.

_الأهمية الاقتصادية لمنطقة المتوسط

      لقد زادت أهمية القوة الاقتصادية في ظل التغيرات الدولية الجديدة التي عرفتها نهاية الحرب الباردة ،فانتشرت على نطاق واسع أهمية المتغير الاقتصادي خاصة مع تحرير التجارة الدولية ،وقيام منظمة التجارة العالمية ،و اتساع حركة التكتلات الاقتصادية التي تقوم على أساس التعاون و الشراكة بين مجموعة من الدول فأصبحت القوة الاقتصادية هدف تسعى إليه الدول لإبراز وجودها و مكانتها على الساحة الدولية.

      من جهة أخرى لعب العامل الاقتصادي دورا في غاية الأهمية في الدراسات التي تناولت الشروط الرئيسية لتحقيق الأمن و السلام العالمي ،و الأسباب التي تكمن وراء الصراعات الدولية .

       واقع حوض المتوسط يشمل مجموعتين متباينتين ،مجموعة الشمال و مجموعة الجنوب ،حيث الأولى متقدمة في كل الميادين و تقود أكبر تجربة ناجحة في التكتل و التعاون الإقليمي و المتمثلة في الاتحاد الأوروبي أما المجموعة الثانية فتتمثل في مجموعة الجنوب فهي مجموعة تعرف دولها مشاكل سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية عديدة ،فهي فقيرة و غير متقدمة باستثناء إسرائيل .

       و بلغت الأرقام التي يمكن أن تعبر عن  الواقع بين الشمال و الجنوب المتوسط حيث الضفة الشمالية لديها تقريبا 165مليون نسمة مع متوسط الدخل 19000يورو لسنة ،وفي الجنوب نجد 265نسمة مع متوسط الدخل 1900يورو لسنة .[11]

         فللبحر الأبيض المتوسط  أهمية  اقتصادية  كبيرة  فهو  مفترق الطرق بين الشرق و الغرب و بين الشمال و الجنوب ،فالبحر المتوسط قبل كل شيء  هو  منطقة  عبور  بحرية  للتجارة العالمية تتم عبر المتوسط ،ومن الثروات الطبيعة التي يزخر بها المتوسط نجد النفط  و  الغاز  اللذان  تزخر  بهما  الضفة الجنوبية إلى جانب المعادن و الفوسفات و  الحديد ،و الثروة السمكية ،حيث يحتوي على7،5 ./. من الثروات البحرية الحيوانية و 18./. من الثروات النباتية الموجودة في العالم .

      يتميز المتوسط بحركة عبور مكثف خاصة لمنتجات الطاقة ،حيث ما يقارب 24 ‘/’ من حمولة البضائع هي من منتجات الطاقة :البترول و الغاز الطبيعي يأتي من إفريقيا و الخليج العربي ،و  البحر  الأسود  و إلى  حد كبير من روسيا و يمر من خلال مضيق البوسفور ، و صادرات النفط الآتية من الخليج تمر عبر قناة السويس ثم بحر المتوسط لينتقل إلى أوروبا ،و تعتبر إفريقيا أكبر مصدر نفط لأوروبا ، ونظرا لأهمية النفط نجد القوى الكبرى تسعى دائما للاستحواذ عليها و تعمل  على تأمين الطرق و الممرات التي يعبر منها النفط ، و لقد توجهت القوى الكبرى تقريبا في فترة ما بعد الحرب الباردة إلى إعطاء أهمية إستراتيجية كبيرة لشؤون الاقتصادية و شؤون الموارد ،و على رأس هذه القوى أمريكا و أكدت أن أهدافها تصب على كيفية ضمان وصولها إلى محزونات  ما وراء البحار من المواد الحيوية ،فالإستراتيجية الأمريكية تركز على حماية حقول النفط و الدفاع عن خطوط التجارة البحرية و هذا التركيز يمكن رؤيته في الاهتمام الذي يتم  إرجاعه لهموم الطاقة من قبل العاملين في استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية بتعبيرهم :”علينا أن نعترف بأن أمنتا لن تكون آمنة إذا لم تكن إمدادات الطاقة آمنة”.

        لذا يبقى  النفط  دائما الهدف  الرئيسي  ليشكل  التلاقي لكافة الخطط و السياسات و الاستراتيجيات الأمريكية. [12]

   و من جهة أخرى تعتبر الموانئ لاعبا رئيسيا في نظام النقل المتوسطي بين البر والبحر ، ومن أهم الموانئ نذكر : ميناء مرسيليا (فرنسا )،ميناء برشلونة (إسبانيا)،ميناء اسطنبول (تركيا)،ميناء سعيد (مصر )،و أيضا مضايق البوسفور ، الدردنيل ،و مضيق جبل طارق ، و قناة السويس .

     إن أغلب المضايق و القنوات تكون ذات أهمية اقتصادية ،إذ أنها تكون المنفذ و الممر الوحيد لجميع الطرق البحرية المتجهة إلى مكان ما ، و تعد  قناة  السويس  في  القرن 20 و ازدادت أهميته في التجارة الدولية بسبب نشاطه العالمي ، و ازدياد حجم السفن في مسطحات مياهه ، و تمثلت مصلحة القوى الكبرى في الوصول إلى منابع النفط و الأسواق و التي لا تتم إلا عبر المتوسط .[13]

المبحث الثاني :التهديدات الأمنية التي تواجه منطقة شمال البحر المتوسط .

    سيكون التطرق فيه للتهديدات الأمنية التي تواجهها  الضفة الشمالية و التي تؤثر على استقرارها و سلامها    .

المطلب الأول : الإرهاب وانعكاساته على أمن شمال المتوسط .

      أولا: تعريف الإرهاب :terrorisme   : هو استخدام للعنف ، مقصود و غير قابل للتنبؤ به ،أو تهديد باستخدام العنف لتحقيق أهداف يمكن التعرف إليها .

     يتضمن الإرهاب هجمات ضد السياح  و موظفي السفارات و الطاقم العسكري و العاملين في مجال الإغاثة و موظفي الشركات المتعددة الجنسيات ،يكون الإرهاب وسيلة يستخدمها الأفراد و الجماعات ضد الحكومات ،و يمكن أن تستخدمها و ترعاها حكومات ضد مجموعات معينة ،     كما  نجد بعض القواميس الحديثة التي تطرقت للإرهاب ككلمة مفردة شرحها الإزعاج و الإخافة كقولهم :و يقشعر الإرهاب إذا وقع الإرهاب .

    وقد عرفت بمن يلجأ إلى الإرهاب بالإرهاب و أنه من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته .

       و أطلق مصطلح الإرهابيون على الذين يسلكون سبل العنف و الإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية [14] ،  و  تقابل  كلمة  إرهاب  باللغة  العربية  كلمة   TERRORISME  بالفرنسية و TERRORISM بالإنجليزية ،و هي كلمات مشتقة من الكلمة اللاتينية TERREREالتي تعني أرعب أو أرهب أو أفزع ،و لتعني سياسة الرعب سنوات(1793-1798)،و إن المصطلح لم يستقل إلا سنة1992،ليعني مجموع المحاولات وأعمال التخريب المقترفة من طرف منظمة لخلق جو من الاضطرابات و التأثير على السلطة القائمة أو قبلها ، أو  العنف المنصب من الحكومة من أجل البقاء في السلطة،وفي ملحق1892م أصبحت كلمة TERROISME تعني نظام أو نسق إرهاب.[15]

      أما تعريف الإرهاب و الإرهاب الدولي اصطلاحا :فهناك اختلافات عميقة بشأن هذا التعريف لكون مصطلح الإرهاب يقبل تفسيرات متنوعة تختلف باختلاف المفاهيم الفلسفية و السياسية و الاجتماعية ،فقد بدأت الجمعية  العامة  للأمم  المتحدة  بحيث موضوع الإرهاب الدولي ،و صدمت بخلافات عميقة بشأن تعريفه ،وأنه لا يمكن الاتفاق على تعريف يوفق بين مختلف وجهات النظر الكثيرة ،بل اتفق على كثير من صور الأعمال التي تعد إرهابا مثل : الاغتيالات و التعذيب واختطاف   الرهائن و احتجازهم  و  بث القنابل و العبوات المتفجرة و اختطاف الطائرات و وسائل النقل الأخرى و الرسائل الملغومة . [16]

      تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه:مجموعة من الأعمال التي تدينها جميع الدول ،أيا كانت مشاعرها تجاه القضية التي يدعي مرتكبو هذه الأعمال أنهم يناصروها .

       كما عرف الإرهاب الدولي من طرف لجنة الخبراء العرب التي عقدت في تونس من (22-24 آب1989)،و التمييز بينه وبين نضال الشعوب من أجل التحرير:فهو فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد به،يسبب فزعا أو رعبا من خلال أعمال القتلى أو الاغتيال أو حجز الرهائن أو اختطاف الطائرات وغيرها،و بخلق حالة من الرعب و الفوضى و الاضطرابات ،و الذي يستهدف تحقيق أهداف سياسية سواء قامت به دولة أو مجموعة أفراد ضد دولة أو أفراد آخرين،و ذلك في غير حالات الكفاح المسلح الوطني المشروع ،من أجل التحرير و الوصول لحق تقرير المصير في مواجهة كافة أشكال الهيمنة أو قوات استعمارية أو محتلة و عنصرية و غيرها ،و بصفة خاصة حركات التحرر المعترف بها من الأمم المتحدة و من المجتمع الدولي و المنظمات الإقليمية .

      كما عرفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الإرهاب فقالت:أنه العمل العنفي الذي يرتكبه أجنبي في دولة ما ،أو العمل العنفي الموجه ضد شخص أجنبي في بلد المجرم.[17]

     يعرفه الفقيه القانوني “سوتيل”يقول:الإرهاب هو العمل الإجرامي المقترف عن طريق الرعب أو العنف أو الفزع الشديد من أجل تحقيق هدف محدد.

     و يعرفه الفقيه الفرنسي “جورج لافا سير”:بأنه الاستخدام العمدي و المنظم لوسائل من شأنها إثارة الرعب بقصد تحقيق بعض الأهداف،و ذهب الفقيه “جيفانوفيتش”إلى اعتبار الإرهاب :بمثابة أعمال من طبيعتها أن تشير لدى شخص ما الإحساس بتهديد أيا كان ،و تتمخض عن الإحساس بالخوف بأي صورة.

    أما “جيمز آدم”فيعرفه بأنه:فرد أو جماعة ترغب في تحقيق أهداف سياسية باستعمال أساليب عنيفة ،و يكون ذلك غالبا على حساب ضحايا مدنيين أبرياء،و يدعم من أقلية من الشعب التي يدعون بأنهم يمثلونها.

      وقد عرف المساهمون في مؤتمر فرسوفيا عام 1930م الجريمة الإرهابية :بأنها الاستعمال ألعمدي لكل وسيلة قادرة على أحداث خطر جماعي .

       تعريف رجال الفقه القانوني :فإننا نعتبر ذلك مدخلا للتعريف على ما تعنيه كلمة الإرهاب في التشريع المصري ،حيث أشار هذا التعريف على أن الإرهاب هو:كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني لمشروع إجرامي فردي أو جماعي إذا كان من شأن ذلك :-تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .

-إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر.

-إلحاق الضرر بالبيئة و بالاتصالات أو الأموال أو المباني  و الأملاك العامة و الخاصة الاستيلاء عليها.

-استهداف الإخلاء بالنظام العام أو تعرض سلامة المجتمع و أمنه للخطر. [18]

    في العلوم الاجتماعية ،كلمة إرهاب تشير إلى نوع خاص من الاستبداد غير المفيد بقانون أو قاعدة ، و لا يعير اهتماما بمسألة  أمن  ضحاياها ،و هو يوجه ضرباته بهدف خلق الرعب و الخوف و القتل و شل فاعلية و مقاومة الضحايا .[19]

       تعريف الإرهاب في الموسوعة السياسية :يعني استخدام العنف غير القانوني ،أو التهديد بأشكاله المختلفة كالاغتيال ،و التشويه والتعذيب ،و التعسف بغية تحقيق هدف سياسي مثل كسر روح المقاومة .[20]

       الإرهاب هو باختصار :عبارة عن العمليات المادية أو المعنوية التي تحتوي نوعا من القهر لآخرين بغية تحقيق غاية معينة  [21]،و هذا ما تؤكده الآيات الكريمة و قوله سبحانه التالي:

قال الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم  :”ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين “.[22]

و قوله سبحانه وتعالى أيضا :”إنهم يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا “.[23]

   هناك بعض المفاهيم  التي قد تلتصق بالإرهاب و من بين هذه المفاهيم نذكر:-الإرهاب و العنف:هو غريزة فطرية في الإنسان ،و هو صفة أساسية في كل إنسان و لكن يقوم هذا العنف بالسلوك و التهذيب و بالتنشئة السلمية حتى يتجلى هذا الإنسان بسعة الصدر و الحلم و يبتعد عن العنف .

     كما أن العنف هو الاستخدام العقلي للقوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الضرر و الأذى بالأشخاص و الإتلاف بالممتلكات .

و من مظاهر العنف نذكر :

-المظاهرات و هي تعني تجمع من المواطنين لإعلان الاحتجاج ،و مفترض فيها عدم العنف .

-أحداث الشغب :و هي تجمعات غير منتظمة من المواطنين تستخدم القوى المادية لإعلان  الاحتجاج .

-التمرد من أشكال المواجهة المسلحة للنظام القائم من قبل بعض العناصر المدنية

و العسكرية ،الاغتيالات و الانقلابات و القتل و عمليات الإطاحة بالأنظمة القائمة.

-الإضراب الامتناع عن العمل لفترة ما ،لممارسة الضغط عن الحكومة للاستجابة  .

-الإرهاب و التطرف الذي يعد الأرضية الفكرية للإرهاب و خروج عن القيم والتقاليد،وهو الجنوح فكرا أو سلوكا إلى أقصى اليمين أو اليسار ،وهو يعد الإطار العقائدي للإرهاب ،وخروج عن الأطر الفكرية و القانونية التي يرتضيها المجتمع.[24]

ثانيا :انعكاسات الإرهاب على السلم و الأمن في شمال المتوسط.

      تتأثر حقوق الإنسان بالإرهاب و يكون تأثير متبادل بينهما ،فهو بقدر ما يريد أنصاره أن ينعموا بالحقوق بقدر ما يحرم على الآخرين منها بل يحرم على الحياة نفسها من أن تستمر و  يهدد هذه الحقوق في المجتمعات التي يمار فيها جرائمه ، من جانب آخر فان تبني الدول لسياسات تحترم حقوق الإنسان و حرياته الأساسية من شانه القضاء على الإبادة الجماعية للجنس البشري و التي تشكل جريمة في حق البشرية و تهديد خطير للأمن       و السلم ،و التي تتمثل في تهجير السكان و طردهم و انتهاج سياسة التمييز العنصري        و النزاعات العرقية و الدينية ،و أيضا بث الخوف و الرعب في النفوس و نشره حالة من الرعب و الفزع و الترقب  و عدم الاستقرار و من هنا يتعارض مع حق الإنسان في الأمن  و العيش بسلام كما انه قد يدفع الدولة إلى تحويل بعض الموارد لمكافحته و يعطل جهود التنمية  ،إذ تنصب ميزانية الدولة و ترصد مبالغ طائلة في سبيل تخفيفه و تجفيف منابعه   و كان  من الأفضل أن تذهب هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية ،و بذلك يضحى الإرهاب منافيا و متعارضا مع  حقوق الإنسان ،الذي يمثل اعتداءا على حق الإنسان في الأمن      و الحرية  الشخصية و التنقل .[25]

          إضافة إلى الخسائر في الأرواح و الممتلكات ، كما انه يؤدي إلى خرق القواعد  و القوانين التي تنظم الدول و العلاقات بين الأفراد  ،و الإرهاب يثير التوتر عدم الاستقرار ، و انه  ليس موجه لدولة  واحدة  بل  موجه  للعالم ككل [26]

      كما تتسبب العمليات الإرهاب في انعكاسات اقتصادية خطيرة ،لاسيما في مجالات السياحة و الاستثمار و التنقل ،و ذلك بحكم ما يترتب عن تلك العمليات  من آثار خاصة وان اغلب العمليات الإرهابية   تستهدف الأجانب ،و المراكز الأمنية و الدفاعية ،و التي تتباين من دولة لأخرى .[27]

المطلب الثاني :الهجرة غير الشرعية و آثارها.

        شكلت قضية الهجرة غير الشرعية نقطة محورية في الخلاف الدائر بين التنظيمات السياسات و الحزبية خاصة في أوروبا من أجل تحديد سياسية منهجية بخصوص الهجرة غير الشرعية  لأنها تشكل تهديدا ثقافيا و أمنيا بسبب أن مصدرها جنوب المتوسط الذي يعد نقطة التماس بين منظومتين ثقافتين مختلفتين.

  أولا:تعريف الهجرة :لغة:لفظ الهجرة من هجر ،يهجر،هجرانا، وهجرانا بمعنى أعرض عن الشيء أو الشخص أي ابتعد ،و منه كذلك الفعل هاجر ،يهاجر،مهاجرة ،رحل عن بلده أو أهله،فالهجرة لغة تفيد:الرحيل و السفر و الخروج من الأرض .[28]

      كما تعرف الهجرة على أنها انتقال الفرد أو الجماعة من منطقة الإرسال أو منطقة الأصلBLACE OF ORIGIN  إلى منطقة الاستقبال أو مكان الوصول BLACE OF DESTINATION ،[29]وهي تعني الاغتراب أو الخروج من أرض إلى أخرى أو الانتقال إلى أرض سعيا وراء الرزق.[30]

لغة:ترك الشيء ،و الهجرة الخروج من أرض إلى أخرى.

      تتشكل الكلمة المشتقة “الهجرة”من كلمة ÈMGRATION التي كانت تعني سنة 1752فعل مغادرة البلد الأصلي ،نجد هذه الكلمة أصلها في اللاتينية من خلال كلمة IMMIGRARE و الذي يعني تغيير مكان الإقامة الأصلي،كما تعني دخول أشخاص لا ينتمون إلى نفس البلد بل جاؤوا له بغرض الإقامة و العمل لمدة طويلة ،ومن هنا ظهرت سياسة الهجرة و هي     تقيد و تراقب الهجرة،و تعني في منتصف القرن العشرين مجموع المهاجرين الذين ينحدرون من نفس الأصل.[31]

     تعريف المهاجر IMMIGRANT:هو ذلك الشخص الذي ينتقل إلى بلد ليقيم فيه و يعيش فيه من عمله ،لا من رأس ماله ينقله معه أو نقود ترسل إليه .

       تعريف المهاجرين السريين ILLEGAL IMMIGRANTS :هم أولئك الذين يدخلون أي دولة بدون أوراق رسمية خاصة بالهجرة الوافدة ، و كذلك أولئك  الذين  يدخلون   بتصريح ، و الذين يدخلون بوثائق مزورة ،و أولئك الذين يدخلون بتصاريح مؤقتة ،و لكنهم يتجاوزون مدة تلك التصاريح ،و الذين يدخلون عن طريق التسلل عبر الحدود .

        كما يعرفهم آخرون:بأنهم أولئك الناس الذين يدخلون قطرا معينا بطريقة سرية أو الذين انتحلوا صفات معينة كسياح ،و يشار إليهم بالعمال غير الموثقين و الغرباء غير الشرعيين .

       أو أنهم الأجانب الذين يدخلون و يقيمون أو على نحو غير قانوني ،ومن هذا نرى أنه هناك خمس صور للمهاجرين السريين :-هم الذين يعبرون الحدود مختبئين في القطارات، السيارات ،أو البحر بواسطة المراكب .

-الدخول القانوني بتصريح لفترة للسياحة ،أو لأسباب صحية و التمادي في الإقامة بعدها.

-الدخول الذي يبدوا شرعيا بالوثائق المزورة ،التي تشترى في مجتمع الطرد.

-الدخول بصفة باحثين عن اللجوء،ثم لا يغادرون بعد رفض الطلب .

-الدخول لقطر ثم التسلل عبر الحدود لأقطار أخرى،والذي يشمل كافة صور الدخول غير الشرعي من دول إلى أخرى أو من قارة من قارة إلى أخرى دون ضوابط وإجراءات رسمية معمول بها في هذه الدول .[32]

     تعريف الهجرة غير الشرعية :  ILLÈGAL MIGRATIONهي انتقال أفراد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا،أو دخول البلاد دون الوثائق اللازمة والصالحة، العمل دون أخذ الإذن بالإقامة بصفة مؤقتة أو دائمة داخل حدود الدولة المضيفة و غالبا ما تسمى “العمالة الأجنبية غير المسرح بها”.[33]

      وتعني أيضا دخول المهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم دون تأشيرات أو تصريحات دخول مسبقة أو لاحقة من خلال أساليب عديدة مثل : التعاقد مع شركات التهريب ،والتسلل من خلال الحدود ،و الزواج المؤقت أو الشكلي ، الذي يهدف إلى الحصول على إقامة حسب قوانين الهجرة المتبعة في بعض البلدان و استخدام الوثائق المزورة ،أو تلك التي يتم الحصول عليها بطرق غير شرعية ،أو عدم العودة إلى البلد الأصلي بعد انقضاء فترة الإقامة في بلد الاستقبال .

       هي انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليها دوليا ،و تعتبر الهجرة مفهوما لصيقا بحياة الإنسان منذ الجماعات البشرية المنظمة و يشير قاموس الموارد البشرية إلى أن معنى الهجرة يتراوح من النزوح إلى الارتحال من  مكان إلى آخر.[34]

   الهجرة غير الشرعية :هي انتقال المهاجر من دولة إلى أخرى تسللا دون تأشيرة أو إذن دخول مسبق أو لاحق.

      و تعرف الهجرة بأنها الانتقال من دولة إلى أخرى دون تأشيرة أو تصريح بالإقامة سابق أو لاحق للعيش فيها و البقاء بها بطريقة غير مشروعة .[35]

الجريمة لغة :الجرم و التعدي و الجرم :الذنب ، و الجمع أجرام ، و جروم هو الجريمة و قد جرم جرما و اجترم  :فهو مجرم ، و جريم ، و مجرم فلان أي ادعى ذنبا لم يفعله .

الجريمة CRIME :هو الكسب، و القطع ،و الذنب ،و يقال: فلان جرم  أي كسب ،و منها قوله تعالى :” و لا يجرمنكم شنآن قوم [36].”أي :لا يحملنكم ، و لا يكسبنكم  ،و يقال الرجل جرمه  ،يجرمه، جرما أي قطعه، و الجرم : التعدي ، و الجرم هو الذنب ، و الجمع  أجرام،  والمجرم هو الكافر و المذنب .

و الجريمة:هي الكسب المكروه غير المستحسن،و يجوز أن تعبر عن كل ما هو فعل غير مستحسن ،و مخالف للحق و العدل ،كما يراد منها العمل على فعل آثم.

و المجرم :هو الذي يقع في أمر غير مستحسن مصرا عليه مستمرا فيه لا يحاول تركه ولا يرض بتركه .

     الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي :هي محظورات شرعية زجر الله بها عنها بحد أو تعزير، المحظورات هي :إما إتيان فعل منتهى عنه ،أو ترك فعل مأمور به وقد وصفت بأنها شرعية.

      و نجد القوانين الجزائية في العالم إلى إبراز نص  تعريف الجريمة  ومنها مثلا قانون العقوبات المكسيكي الصادر سنة 1931م الذي عرف الجريمة في مادته السابعة بأنها  العمل أو الامتناع المقرر  له جزاء في القوانين الجزائية ،أما فقهاء القانون الجنائي :هي سلوك إنساني مجرم بموجب القانون ،أن الفعل لا يعد جريمة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك . [37]

الجريمة المنظمة :تتمثل في أنشطة مرتكبة بواسطة منظمات محترفة و مهيكلة بصورة صارمة ،هذه  التنظيمات تميل إلى الإجرام   ،ولا تطبق نموذج المجرم العادي على أعضائها ،و هي ترتكب جرائم جسمية ،كوسيلة للحصول على الربح المالي أو بهدف الحصول أو المحافظة  أو توسيع  سلطاتها أو بهدف ممارسة تأثير اقتصادي أو بهدف استغلال الأشخاص .[38]

  تعريف الجريمة المنظمة :لم تستخدم قديما بل استخدمت حديثا كبديل بما هو معروف بالمافيا الدارج استعمالها قديما ،و المافيا هي تاريخيا مع الغزو الفرنسي لأراضي صقلية عام 1982م، حيث  تكونت  في  هذه المنظمة الجريمة المنظمة سرية لمكافحة الغزاة الفرنسيين و كان شعارها “موت الفرنسيين هي صرخة ايطاليا ”   فجاءت كلمة “مافيا “.

     هي تنظيم مؤسس ثابت ORGANIZATION  ،و هذا التنظيم له بناء هرمي ،مستويات قيادية ،قاعدة للتنفيذ ، ادوار و مهام ثابتة ،فرص للترقي في إطار التنظيم CAREER CRIMINALS و دستور داخلي صارم يتضمن الولاء و النظام داخل التنظيم مع المحافظة على الاستمرارية و بقاء  المنظمة .

 تعريف التهريب البشري:تعني تدبير الدخول غير الشرعي لشخص ما إلى دولة أخرى ليست موطنا له ،أو لا يعد من المقيمين الدائمين فيها من اجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى “نشاط فردي “ .و آخر”مهني منظم “ففي النوع الأول يقوم شخص بمفرده أو مجموعات صغيرة باستخدام قوارب التهريب ،مقابل مبالغ معينة أو الصعود في السفن البحرية أو التجارية دون علم  إدارة و ملاحي السفن ،بينما يحدث الثاني عن طريق عصابات منظمة ،مقابل كسب  مادي  من  خلال شبكات التهريب العالمية ،التي يعمل فيها من خبرات في قوانين الهجرة و الجنسية و الإقامة و تستخدم عصابات  التهريب  الممرات المائية و البرية التي لا تخضع للرقابة و التفتيش ،دون تقديم ضمانات أمنية و صحية خلال رحلة التهريب .[39]

 ثانيا :انعكاسات الهجرة غير شرعية . انه في السنوات الأخيرة أولت جميع الدول في العالم وتحديدا أوروبا اهتماما متزايدا ،و ذلك لمل تسببه من أخطار أمنية على أوروبا،في كونها:-زادت من حدة اللاتكافؤ بما يخدم مصالح الليبرالية أيضا عدم التجانس بيم طبقات النساء.

-أنهم ناقلون للمرض .

-تؤدي إلى دعم الإرهاب .

-انتهاك الأراضي الدول الأوروبية ،و قوانينها و سيادتها ،و أن الدول التي تخرج منها الهجرة هي نتيجة نقص في تلبية حاجياتها ،و أنها مشكلة أمنية أكثر من كونها مشكلة تنمية.[40]

      تعد الهجرة  مشكلة عالمية من الصعب حلها ،و لكن الهجرة من بلد لآخر تؤدي إلى الازدحام في امة واحدة ،و هذا ينطوي على استخدام الموارد بإفراط من امة واحدة و التي قد تؤدي إلى  حدوث خلل في الموارد الطبيعية .

    الازدحام يؤدي انتشار الأمراض و الفيروسات مابين الشعوب ،فان الإصابات الخطيرة من السهل أن تنتقل بين الدول من خلال المهاجرين ،و لهذا السبب قامت العديد من الدول بفحص المهاجرين عند وصولهم .

      من الممكن أن يكون هؤلاء المهاجرين أشخاص اقل تعليما بحيث أن زيادة السرقة و غيرها من الممارسات الخاطئة قد تكون سببا من هؤلاء المهاجرين ،بحيث أنهم قد يشكلون عبئا على الأمة و بهذا يتشتت الفكر الإنساني و يحدث فوضى عامة في الدول .

      التكاليف الكثيرة في توفير الموارد مثل المرافق الصحية و التعليمية  لهؤلاء الهاجرين يشكلون عبئا للدولة و اقتصادها ،و أن النمو الاقتصادي الناجم عن الهجرة غير ملغاة بحكم أن تكاليف الأمة أن تتحمل الحكومة في توفير الموارد مع المهاجرين ،و ليس العيش على موارد دولة غير دولتهم .

  أن الهجرة تؤدي إلى اللااستقرار في العالم  لكونها تعد قضية عالمية و ليست محلية أو إقليمية فقط .[41]

   وهناك أخطار أخرى للهجرة غير الشرعية تتمثل في :

-يشكل المهاجرين عبئا على الاقتصاد المحلي ،فضلا عن الاستفادة من الخدمات العامة  التي وفرتها الدولة للمواطنين،مما يؤدي إلى تدني مستوياتها الإنتاجية نتيجة استهلاكها أو حرمان مواطنيها منها

-استنزاف احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في صورة تحويلات يحولها المتسللون إلى أهلهم و ذويهم في بلدهم الأم .

-انتشار الفساد في بعض الأجهزة الأمنية من خلال تقديم الرشاوى و المحسوبية و الوساطة للتغاضي عن المهاجرين غير الشرعيين سلبا على معدلات النمو .

-تزايد غسيل الأموال .

      و تنحصر الأخطار الاجتماعية في أنماط الحياة الجديدة ،و التناقضات في السلوكية الاجتماعية مما قد يؤدي إلى خلل في التماسك الاجتماعي لدول المنطقة ،كما أن رخص أسعار العمالة الوافدة ضمن الأقليات المهاجرة بطريقة غير شرعية يؤدي إلى نشأة البطالة بين أفراد المجتمع ،بالإضافة إلى تراكم عمالة أجنبية معظمها يؤدي إلى ارتكاب أنماط معينة من الجرائم الأخلاقية .

-دخول عادات غربية على المجتمع ،و ظهور قيم غير سلمية و ثقافات دخيلة مثل التسول.

-المشكلات النفسية التي تظهر نتيجة التباين بين المجتمعات.

-التطرف الفكري و زعزعة الاستقرار السياسي نتيجة الفراغ الذي يعاني منه غالبية المهاجرين غير الشرعيين .

-زيادة الاضطرابات و الفتن و النزاعات على مراكز السلطة .

– ينتج عنها أخطار أمنية ،حيث تعد من اخطر نتائج الهجرة غير الشرعية ،لان نسبة الجريمة تزداد في وجود المهاجرين غير الشرعيين ضمن الأقليات التي تسعى في المقام الأول إلى تحصيل المال ،و من ثم تلجا لسلوكيات إجرامية تتضمن السرقة و الترويج للمخدرات و الممنوعات و التهريب كوسيلة لتحصيل المال بسرعة ،و كذا الانضمام لجماعات مخالفة للقانون ،كما تسعى لارتكاب سلوكيات إجرامية .

-تهديد الأمن الوطني و السياسي من خلال إمكانية زرع عملاء و عناصر مخربة وسط المهاجرين غير الشرعيين ،مما قد يؤدي إلى إنتاج خلايا إرهابية تحدث نزاعات و مشكلات أمنية في الدول المستقبلة وتفاقم مشكلة التفكك الاجتماعي .[42]

-انتشار الأمراض المعدية خاصة الفيروسية منها ،-التخوف من انتشار البطالة .[43]

المبحث الثالث :التهديدات الأمنية التي تواجه منطقة جنوب المتوسط.

      سنتطرق في هذا المبحث إلى التعرف على أهم التهديدات التي تواجهها منطقة جنوب المتوسط.

المطلب الأول :الحركات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية و آثارها.

         تعد الدولة الإسلامية في العراق و الشام “داعش ” تنظيما جهاديا يضم عناصر و جنسيات مختلفة نقال النظام السوري و مقاتلي المعارضة حلفاء الأمس الذين استاءوا من تجاوزاته و قد استولى هذا النظام على مدينة العلوجة غرب العراق.

     تدرج  تنظيم الدولة الإسلامية عدة مراحل قبل أن تصل إلى ما يسمى عليه اليوم فبعد تشكيل جماعة التوحد و الجهاد بزعامة “أبي مصعب ألزرقاوي” في عام 2004م،تلي ذلك مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة السابق “أسامة بن لادن “ليصبح تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ،و كثفت التنظيم من عملياته إلى أن  أصبح واحد من أقوى التنظيمات في الساحة العراقية و بدا يبسط نفوذه على مناطق واسعة من العراق إلى أن جاءت في عام 2006م ليخرج     “ألزرقاوي” على الملا في شريط مصور معلنا  تشكيل مجلس ثوري للمجاهدين بزعامة        ” عبد الله رشيد البغدادي “،وفي9من نيسان 2011م،ظهر تسجيل ل “أبي بكر البغدادي”يعلن تغيير الاسم  ليصبح “ا لدولة الإسلامية في العراق و الشام “،كما أن معظم مقاتلي هذا التنظيم هم عراقيون و سورين و وفق الخبير في الشؤون الإسلامية “رومان  كابيه “من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط فلن عدادات التنظيم العسكري عراقيون و ليبيون كما انه يحظى بدعم من دول الخليج و تتعدى تداعياته على شمال إفريقيا  . [44]

     شارك عدد من الليبيين في المدن التي تواجد بها التنظيم ،تحديدا في “درنة “و “سرت “هو البحث عن السيطرة وحسب التسلط و الإغراءات المالية ،ضعف المناعة الفكرية و محدودية المعرفة ،فيما يتراوح بقية الأسباب إلي الرغبة في إقامة دولة إسلامية مثالية أو نيل الشهادة .

    فشل النظام الليبي هدا ما أكده الدكتور  رمضان بن طاهر ،في بناء دولة وطنية أو تحقيق مشروع تنموي شامل،سقوط النظام و استمرار الفراغ السياسي وغياب البديل الأفضل،و تطور الصراع بين القوى السياسية إلى نزاع مسلح و انتشار الفوضى و الفساد ،و تغليب الهويات الفرعية القبلية و الهوية ،خلق ذلك بيئة خاصة للتطرف و التفكير ،مما جعل البعض ينظرون إلى نموذج داعش كعلاج  لمشكلة شعر الناس بها .

      و براعة هذا التنظيم أكثر في استغلال وسائل الاتصال الاجتماعي ،والتقنيات الحديثة و الإنسانية ،و الإصدارات الإعلامية ،التي ينتجها ،ساهمت في جذب الشباب خاصة الليبي ،بدافع الانتقام من الثورة أدى إلى تقوية التنظيم في مدينة سرت ،و تأتي ليبيا في مرتبة متقدمة بين الدول التي ينطوي شبابها بكثرة تحت لواء تنظيم الدولة ،و تعد ليبيا ميدانا رئيسيا لتدريب و تجهيز التنظيم و أن عدد التونسيين الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات ليبية يتجاوزون 500 شخص .

     نشر القوة المتصاعدة للتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ،وتمدده خصوصا باتجاه منابع النفط ،مخاوف متزايدة داخل ليبيا و خارجها من احتمال استخدام ذلك  ذريعة للتدخل العسكري الغربي في البلاد العربية الغنية بالنفط ،و بشرت بانتقال ممكن نحو الديمقراطية بعد إسقاط النظام السابق ،كما تدور معظم التحليلات حول قيام الأوروبيين أنها الأكثر تأثرا بما يجري في ليبيا ،لقربهم منهم جغرافيا (فرنسا ،بريطانيا ).[45]

      كما أن هناك مخاطر كبيرة ترافق هذا التدخل الممكن  ،و مخاوف اكبر  من تداعياته ليس فقط على  ليبيا و إنما على شمال  إفريقيا ،  كثرة التدخلات الأجنبية المصلحة التي زادت الأمور سوءا ،و الدعم الدولي الخليجي و الغربي لهذه الجماعات لخدمة مصالح براغماتية  معنية بالأسلحة العسكرية و الموارد الأولية و المالية و المعلومات .[46]   كما أن له تأثير كبير على حقوق الإنسان خاصة النساء و الأطفال ،  حيث كانوا يذبحون و  يقتلون النساء و يعزلون الشباب و الفتيات عن أهاليهم،و عمليات القتل الجماعي ،بالإضافة إلى التطهير العرقي و الديني و الحضاري ، أيضا  إلى تفجير الأحزمة الناسفة وعمليات الخطف. [47]

المطلب الثاني :الأزمات و النازعات الإقليمية .  عرفت  منطقة  جنوب   المتوسط  و لا تزال تعرف العديد من النزاعات و الصراعات الإقليمية التي تعد تهديدا كبيرا وخطيرا على سلامها و أمنها ونذكر من بين تلك النزاعات: 1/نزاع الصحراء الغربية :و هو من بين النزاعات التي يعرفها المتوسط الغربي و يتمحور هذا النزاع على مطالبة الشعب الصحراوي بحق تقرير المصير و الاستقلال من المغرب و يلقى المساندة والدعم من الجزائر ،في حين نجد الإصرار المغربي على إبقاء سيطرته على الإقليم .

      بالإضافة إلى نزاعات وصراعات أخرى مثل إسرائيل ، و لبنان ،  تركيا ، قبرص ، حول حقول النفط و الغاز المكتشفة في  هذه المنطقة  و  بالرغم  من  أهمية العوامل  التاريخية  و الثقافية و الدينية والاقتصادية في الصراعات القائمة في المتوسط و حوله لا يمكننا اختصارها في شمال –جنوب أو صراعات مسيحية –مسلمة أو صراعات متصلة بدولة الاحتلال الإسرائيلي أنها صراعات أكثر تعقيدا تتدخل فيها القوى العظمى و الإقليمية المجاورة وهي تتصل بالدين واللغة و عدم التقسيم العادل للثروات ،إذ أن معظم التوترات الجيوبوليتيكية  في المتوسط تترجم التنافس على أرض الواقع:الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، صرع الصحراء الغربية، صراع الأتراك و الأكراد  ،بالإضافة إلى التوتر الذي عرفه جنوب المتوسط في الدول العربية من اجل المطالبة  بتغيير الأنظمة لعدة أسباب كالفساد السياسي و التسلط و الاستبداد في كل من تونس ،ليبيا ومصر و سوريا  .[48]

       الإرهاب الصهيوني و الاستعمار  حيث  و ضعت  إسرائيل خطة متشابكة من أعمال القمع و الإرهاب التي لاقت استهجانا من مختلف قطاعات المجتمع الدولي من اجل :التوسع في مصادر الأراضي العربية في الضفة و القطاع و بناء المستوطنات عليها من خلال خطة لجعل اليهود أغلبية في المناطق المحتلة ، جلب اليهود و قد قامت بتجريد مواطنين فلسطينيين من حق المواطنة في القدس ،و إعمال قمع أبناء فلسطينيين و هذا النوع من الإرهاب يتجلى صورته في سلوكيات جنود الاحتلال الهمجية في مواجهة أطفال و شباب الحجارة ،و الرصاص الحي و المطاطي ،و استخدام الغازات السامة ،و الضرب حتى الموت ،سلخ الجلد لإزالة الرموز الوطنية الفلسطينية من الأجساد ، و سياسة تكسير العظام و منطقاتهم : أن اليهود هو شعب الله المختار ،ارض بكاملها للشعب الإسرائيلي ،ليس هناك شعب فلسطيني ،و ليس هناك عرب معتدلون ،ضرورة غزالة الأماكن الإسلامية و المسيحية و لا تزال الأمة العربية تعيش انعدام الأمن الاستقرار و الفساد بتخطيط و دفع إسرائيل .[49]

     الاستعمار و التبعية للغرب إذ يحتل المجتمع العربي مركزا استراتيجي في خريطة العالم الجغرافية و الحضارية ،مما جعله مستهدفا بالعدوان و أطماع المستعمرين منذ فجر الإسلام ولا تزال  الأمة العربية هدفا للعداء الغربي ضد العروبة والإسلام ، و التي عبرت عنه الغرب في السيطرة على الشرق الذي تعداه إلى الإضرار بالأمن و السلم السياسي و الاجتماعي

و الاقتصادي و حتى انه وضع الخطط التي تمكنه من الهيمنة الفكرية و التأثير المقومات والمؤسسات السياسية و الثقافية ، و إعلان  الحرب عن الإسلام ،و تتبدل مقاييس منظوره الفكري ويشمله شعور عميق بالتبعية و الإعجاب تجاه الغرب و ينحصر همه في متابعة

 و تقليد الغرب و نماذجه،و نتج أيضا عن أحداث سبتمير2001م أن إسرائيل انتهزت الفرصة  في تدمير فلسطين  و ضمان عافيتها ،فقد أدخلت الدبابات الإسرائيلية إلى فلسطين من اجل أحكام قبضتها على السكان في تلك الأيام واغتالت الكثير من السكان.[50]

خلاصة و استنتاجات .

  تعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط من أكثر الأقاليم في العالم تأثرا بالعنف و التهديدات الأمنية المختلفة و هو ما يؤثر بشكل سلبي على العديد من الأنشطة الاقتصادية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط و منها العمالة  المهاجرة ،كما  يعد الدعوة للدين الإسلامي في دول رئيسية هي جنوب المتوسط  هاجسا ملحا في حين انه بالنسبة لدول الشمال يثير تساؤل  حول العلاقة بين المد الإسلامي و الديمقراطية و الاستقرار  .

     كما تعد الهجرة من بين التهديدات الأمنية التي تهدد شمال البحر الأبيض المتوسط  فهي تؤدي إلى :-زيادة الإعالة في المجتمع .

    ظهور الأحياء العشوائية و دخول عادات غريبة على المجتمع و ظهور قيم غير سليمة و ثقافات دخيلة مثل التسول و التسكع ،بالإضافة إلى مشكلات الهوية و الثقافية و تراجع القيم و المبادئ الأصلية لأبناء الدولة .

  التطرف الفكري و زعزعة الاستقرار السياسي نتيجة الفراغ الذي يعاني منه غالبية المهاجرين ،زيادة الاضطرابات السياسية و الفتن و النزاعات على مراكز السلطة و كذا المشاركة في القلاقل السياسية .

    أنهم من اكبر مرتكبي السلوك الإجرامي الذي يتعارض مع الأفكار و المبادئ و القيم السائدة في المجتمع ، تهديد المجتمع من خلال زرع عملاء و عناصر مخربة وسط المهاجرين و المساعدة  على تهريب الأسلحة و المتفجرات و ذخائر للدول المهاجر  إليها لزعزعة أمنها ، فضلا عن إمكانية ظهور الأفكار المتطرفة و انتشارها واستغلالها في زعزعة الأمن و الاستقرار .

    كما تزيد الهجرة غير الشرعية من ارتكاب جرائم  السرقة و النصب و الاحتلال و انتشار ظاهرة الإرهاب و المخدرات .

الفصل الثالث:أمننه منطقة البحر الأبيض المتوسط.

 سنتطرق في هذا الفصل  إلى الاستراتيجيات المتخذة من قبل  ضفتي  البحر الأبيض المتوسط  من أجل  القضاء على التهديدات التي تواجهها المنطقة  بالإضافة إلى استراتيجيات اتخذت من قبل فواعل أخرى بسبب تحقيق الاستقرار والسلام و الأمن في المنطقة .

المبحث الأول :التدابير المتخذة من طرف الدول الأوروبية .

      سنتطرق في هذا المبحث إلى التدابير التي اتخذت من طرف الدول الأوروبية للحد من التهديدات الأمنية التي تمس أمنها و سلامها .

المطلب الأول: التدابير الأوروبية للحد من الهجرة غير الشرعية .

      تواجه الدول الأوروبية صعوبات كثيرة خاصة فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير شرعية فاعتمدت المفوضية الأوروبية عدة إجراءات لدعم التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات إدارة الحدود و مكافحة الهجرة غير الشرعية ،حيث تعتمد الخطة على :

-اعتماد سياسة صارمة في مجال التصدير للهجرة السرية و الاتجار باليد العاملة الأجنبية غير المرخص لها  .

-إقامة مراكز استقبال و نظام رقابة بحرية بالأقمار الصناعية خارج حدود الاتحاد ،و الطرد و الترحيل الجماعي و القيصري للمهاجرين غير الشرعيين،و استخدام وسائل وقائية عقابية،

و هذا ما تضمنته المادة63 من معاهدة أمستردام و إعادة المهاجرين إلى أوطانهم،و أيضا المادة62 من   العاهدة بشان، “الحرية، الأمن، العدل”،  الأسس القانونية الخاصة بالرقابة ،و سياسة إصدار التأشيرات،و مكافحة ظاهرة التشغيل غير قانوني للمهاجرين و اليد الرخيصة و جزاءات على أصحاب العمل .[1]

-حددت أساليب التصدي للتهديدات الأمنية في التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب عبر مقاربة عسكرية  و بناء الأمن الجواري عبر تقوية التعاون العسكري مع دول الجوار الأوروبي خاصة الجنوب المتوسط ،يمثل التطرف الإسلامي أو أحيانا مجرد الدعوة للدين الإسلامي في دول رئيسية –جنوب المتوسط –هاجسا ملحا و مقلقا لدى دول شمال المتوسط ،أو بعضها خاصة عندما يرتبط بممارسة عنف نشر مخاوف و تساؤلات في الضفة الشمالية للمتوسط حول العلاقة بين المد الإسلامي و الديمقراطية و الاستقرار ،كما أن أوروبا لا تتعامل مع مشكلة التطرف الإسلامي كظاهرة ليس مرتبطة بإعمال العنف و الإرهاب خارجية بل و أيضا بأخطار تؤثر على نسيجها الاجتماعي و استقرارها. [2]

-أن امن أوروبا و استقرارها  مرهون  بضرورة  إنشاء  منطقة  يسودها  السلام والاستقرار ،و الشيء الذي يفرض عليهم التعاون مع جيرانهم في جنوب و شرق البحر المتوسط ،و لقد جسد ذلك البيان الختامي لمؤتمر برشلونة من خلال تأكيده  على أن المشاركين يعبرون عن قناعتهم بان السلام و الاستقرار و الأمن في منطقة البحر المتوسط يعد مكسبا مشتركا ،يتعهدون بضرورة تشجيعه و توطيده بكل الوسائل التي في حوزتهم .  [3]

-التخوف الأوروبي من إمكانية انتشار أسلحة الدمار الشامل في المناطق العربية التي تعتبر قريبة جغرافيا منها ،مما قد يهدد أمنها ،مما يشجعهم أكثر على التكتل[4]تجنبا  و ما قد يترتب من تنامي ظاهرة الإرهاب ،التطرف ،الجريمة المنظمة ،تجارة المخدرات ،و التي أثارت ذعرا في الأوساط  الأوروبية   خوفا من انتشار الظاهرة و وصولها إلى أوروبا .[5]

-السعي الأوروبي  إلى التحرر  من الهيمنة الأمريكية  و محاولة الاستقلال بذاتها في مختلف القضايا الدولية و رغبة منها للبروز كقوة عالمية صاعدة تلغي قواعد النظام العالمي الجديد .

-يضاف إلى هذا رغبة الدول الأوروبية  في الإبقاء  على علاقاتها مع دول الشرق الأوسط و دول شمال إفريقيا خاصة ،نظرا لما تلعبه هذه الدول في  دور هام في اقتصاديات الدول الأوروبية وخاصة لضمان  تدفق النفط  و الغاز  في  منطقة الجنوب التي تعد قريبة منها  جغرافيا و ترابطها علاقات تبعية و ولاء شبه تام ،ناجم عن الفترة الاستعمارية و قدرة إنتاجية منخفضة لتسويق المنتجات الأوروبية .

-كما تسعى الدول الأوروبية إلى دعم نفوذها الثقافي و اللغوي و الفكري في الفضاء المتوسطي من خلال عدة وسائل كالمنظمة الفرانكفونية ، المجلس الأوروبي ،مؤسسة الثقافة الأوروبية ،الملتقيات و المنتديات العلمية و الثقافية ،نتيجة التمازج الثقافي و الاحتكاك بين الضفتين الناجم عن الفترة  الاستعمارية.[6]

-السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب المتوسط في أعقاب الثورات العربية :أسفرت الثورات العربية عن انتهاج الاتحاد الأوروبي لسياسة تجاه جنوب المتوسط ،إذ مثلت تلك الثورات تحديا حقيقيا و اختبارا هو الأول من نوعه أمام قدرات الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الأزمات الدولية ،و التحديات الخارجية حيث استلهم من  الدراسة الحديث عن محددات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ،على ضوء اتفاقية” لشبونة “التي هدفها  توحيد  صوت  الاتحاد  من  اجل  مواجهة  التحديات  الأمنية المشتركة  ،   حيث  اتسعت  السياسة  الخارجية  للاتحاد  الأوروبي  تفرض  نشر  الديمقراطية و الحكم الرشيد و الهدف و الأولوية الأولى لدى الاتحاد الأوروبي الذي كان هدفا امنيا و استراتيجيا و آلية و وسيلة لمواجهة التهديدات الأمنية الناعمة النابعة من جنوب المتوسط و في مقدمتها الهجرة غير الشرعية ،و الإرهاب ،و امن الطاقة و دافعا وراء مبادرات الاتحاد الأوروبي تجاه تلك الدول كجزء منتهج متكامل للتعامل مع تلك التهديدات ،من خلال الترويج للديمقراطية بحسبانها حلا طويل الأمد ،و الحفاظ على الاستقرار السياسي في جنوب المتوسط بالإبقاء على علاقات صداقة و تحالف مع الأنظمة السلطوية كشريك رئيسي في مواجهة تلك التهديدات ،و استمرت تلك العلاقة لتحقيق أمنها ،فقد استمر الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على العديد من الأدوات التي استخدمها قبل عام 2010،  للترويج للديمقراطية في مقدمتها المشروطة ، و الاعتماد على سياسة الاقتراب “من الأعلى إلى الأسفل ” أي التعاون مع الحكومات ،من خلال التركيز على بناء مؤسسات الدولة ،بالإضافة إلى إعطاء المزيد من الاهتمام بالمجتمع[7] المدني باستخدام بيئتين هما “الحوار للمجتمع المدني “،و” المؤسسة الأوروبية من اجل الديمقراطية “و لقد استمر الاتحاد الأوروبي في تعاونه الأمني مع دول الجنوب المتوسط لمواجهة العديد من التهديدات النابعة من المنطقة و المهددة لأمنه كالهجرة غير الشرعية ، الإرهاب ،وتامين إمدادات الطاقة ،و هو التعاون الذي كثيرا ما تعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي للترويج للديمقراطية ،فكثيرا ما غض الاتحاد الأوروبي عن سياسات دول الجنوب المتوسط غير الديمقراطية ، حيث زاد  الاهتمام  بدعم  المجتمع المدني ، مع استمرار الحسابات الأمنية للدول المتوسط (الشمال و  الجنوب ).

        و قد كان في نهاية الدراسة نظرة مستقبلية يتوقع في إطارها  استعادة مصر  لمكانتها الدولية ،و توطيد أواصر التعاون العرب  العربي ،مصحوبا بتراجع الدول العربية في المنطقة رغم تعدد محاولات الاتحاد للتكيف مع سعي دول جنوب المتوسط لفرض النظام و الحفاظ استقرار،احترام حقوق الإنسان ،في حدود لا تؤثر في الاستقرار و التعاون مع تلك الدول.

المطلب الثاني:الشراكة الأورومتوسطية .

       إن القراءة الواضحة لكلمة الأورومتوسطية  توحي بتواجد عضوين  فيها و هذا يعني أن هناك شراكة تقام بين دول الاتحاد الأوروبي هذا يدل على اسم أوروبا ،أما الشطر الثاني المتوسطية فيعني دول حوض الأبيض المتوسط مما يعني هذا أن ثمة مشروع شراكة ،قائم بين الاتحاد الأوروبي ممثلا للضفة الشمالية مع الضفة الأخرى من الحوض المتوسطي و هي الدول الجنوبية ،و لقد ظهر مفهوم المتوسطية في بداية السبعينيات حيث قام الاتحاد الأوروبي بوضع سياسات تهدف إلى إعطاء مفهوم شامل للدول الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط  ،أهم ما جاء في ضمان وصول النفط و الغاز الطبيعي إلى أوروبا ،كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات للتعاون في مجالات كالتجارة ،تقديم منتجات الفلاحة ،المنتجات النصف مصنعة ،إضافة إلى تحويل الإعلانات المالية و القروض بين الطرفين .[8]

      ويرى “ناصف حتى “أن الشراكة الأوروـ متوسطية” :نهج أوروبي للتعاون مع دول كانت كلها تقريبا و إلى  أمد قريب ضمن منطقة النفوذ الأوروبية بأسواقها و مواردها الأولية [9]،و بالنسبة إلى أوروبا :الشراكة تعني مصالح مشتركة بين الطرفين و هي تعني أيضا توسيع الدعم المالي النامية من اجل مساعدتها على تجاوز مشاكلها و بالتالي الدعوة إلى الانضمام و الاندماج في الاقتصاد العالمي ،أما دول الجنوب فتعني لهم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي :تلك الأداة الجوهرية لمواكبة  التغيرات العالمية و التحولات الجديدة و هذا يتطلب منها تغيرات جذرية في هيكلتها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية،تتمثل دوافع الشراكة الاورومتوسطية في:-الظروف الدولية و الإقليمية على الساحة الدولية و انعقاد مؤتمر برشلونة وبروز أمريكا قوة أولى تستفرد بقيادة العالم ،و قوة تنافس أوروبا في لمتوسط.[10]

-تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية نظرا للمشاكل التي تعاني منها دول الضفة الجنوبية من فقر و بطالة و حرمان و مشاكل أخرى أدى ذلك إلى تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأوروبية ،و تجدر الإشارة هنا إلى أن طرق الهجرة غير الشرعية كثرت و تعددت ،حيث أصبحت هناك جماعات سرية تعمل بتهريب المهاجرين ،كما أنه يمكن ملاحظة أن معظم المهاجرين توافدا على الدول الأوروبية هم مغاربة ، و هذا ما خلق ذعرا و تخوفا لدى الدول الأوروبية من تهديد أمنها و استقرارها رغم تواجد نسب كبيرة المهاجرين فيها من أوربا الوسطى ،و مشكل الإرهاب القادم من الدول الجنوبية هو الذي أثار مخاوفها.[11]

      كما تعتبر كل من دول المغرب العربي هي مصدر للمهاجرين إلى أوروبا ،و من الجهة المقابلة نجد فرنسا هي الدولة الأولى  استقبالا للمهاجرين من شمال إفريقيا،في حين أن ألمانيا الدولة الأولى المستقبلة للمهاجرين التركيين في أوروبا .[12]

      ويعتبر الأوربيون أن المهاجرين غير الشرعيين مصدر الفوضى و عدم الاستقرار في بلدانهم و من الأسباب التي تدفعهم إلى الاعتقاد  بذلك :

-نسبة البطالة التي أخذت ترتفع يوما بعد يوم داخل الأوساط الأوروبية و خاصة في الدول الأكثر استقطابا للمهاجرين غير الشرعيين .

 -الجريمة المنظمة نظرا لاختفاء الحدود بين دول الإتحاد الأوروبي و شيوع البطالة بين المهاجرين   القادمين   من الجنوب ،  لجأ البعض منهم إلى   ما يعرف بالجريمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات و تبييض الأموال،كما أنها تخشى من انتقال النزاعات المتواجدة في الدول الجنوبية إلى داخل أراضيها ،فالبطالة و الجريمة المنظمة و المشاكل الاجتماعية الأخرى قد ينجر عنها عنف وشغب و عدم الاستقرار و غياب الأمن .[13]

     وفي اعتبار منهم أن إنشاء  هذا  الفضاء من التعاون و الشراكة المتعددة الأطراف هو دعم و تكملة للعلاقات الثنائية التي يجب حمايتها و الحفاظ عليها و دعمها .

      كما يشدد المشاركون على أن هذه المبادرة الاورومتوسطية لا تهدف إلى الحلول محل النشاطات و المبادرات  الأخرى من أجل السلام  و الاستقرار في  المنطقة ،و إنما تساهم في دعمها و إنجاحها ،و يدعم المشاركين التسوية السلمية العادلة في منطقة  الشرق الأوسط

التي ترتكز أساسا على توصيات قرارات مجلس الأمن،والأمم المتحدة و مبادرة مدريد للسلام في الشرق الأوسط بما فيها مبدأ”الأرض مقابل السلام “بكل ما يعنيه ،قناعة منهم بان الهدف الذي يجعل من منطقة البحر الأبيض منطقة حوار و تبادل و تعاون تضمن الأمن و السلام و الاستقرار و الازدهار في المنطقة ،يتطلب:دعم مبادئ الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان ،و تنمية اقتصادية و اجتماعية متوازنة ، و مكافحة الفقر و التفاهم بين الثقافات ،من أجل إقامة شراكة حقيقية .[14]

     بالإضافة إلى التسوية السلمية للصراعات و النزاعات حيث دعا البيان إلى ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية ،و في إشارة إلى بؤر التوتر في منطقة البحر الأبيض المتوسط مكافحة التطرف الديني و الإرهاب و الجريمة المنظمة حيث أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة محاربة التطرف الديني الذي يؤدي إلى انتشار ما يعرف بالإرهاب و الجريمة المنظمة و ما لها من تأثيرات سواء على الدول الجنوبية أو الشمالية على حوض البحر الأبيض المتوسط ،حيث أصبح التطرف الديني من المشكلات الجديدة التي طبعت العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة ، و تجدر الإشارة إلى أن الفكر الغربي اعتبر أن الإسلام هو الخطر و العدو الجديد من الضروري محاربته ،فحسب صامويل  أن الصراعات الحضارية هي السبب الجديد للنزاعات و الحروب المستقبلية و يؤكد أن الصراع الأساسي  سيكون بين الحضارتين الإسلامية و الغربية .

       حيث شكل البعد الأمني احد  أهم  الأبعاد المراد  تحقيقها  في  إطار الشراكة الأورو متوسطية  ،  خصوصا مع  تزايد الأعمال  الإرهابية  منذ  أحداث  الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث عرفت   العديد  من  المدن  و  العواصم المتوسطية  أعمال  إرهابية  أهمها  تفجيرات  مدريد  و لندن ، و الدار  البيضاء  بالمغرب  و الجزائر العاصمة .

    هذا و تشكل ثلاث قضايا رئيسية التحدي الأكبر في تجسيد أهداف الأمن المتوسطي :

-عملية التسوية العربية –الإسرائيلية .

–   ميثاق الأمم المتحدة .

– الوقاية و محاربة الإرهاب .[15]

       بعد أحداث 11 سبتمبر  2001  ازداد  يقين  الدول  الأوروبية   بضرورة   امتلاك  قدرات عسكرية  تدافع  بها  عن  نفسها  في  حالة  حدوث  هجمات   مماثلة ،الأمر  الذي سرع و بوتيرة أكبر اقتناع  الإتحاد  الأوروبي  بوجوب امتلاك  مظلة  دفاعية خاصة و  أن  هذه الحركة  الإرهابية  تصبوا   إلى  أن  تكون  عالمية  لاتصالها  بالنزعة  الدينية  المتطرفة  و تجاوزها الحدود التقليدية و استخدامها الأساليب  غير التقليدية .

     سعي  الإتحاد  الأوروبي  إلى تطوير الأبنية و  الأدوات اللازمة  لتعامل  مع هذه لتهديدات بشكل يتجاوز  في غايته مجرد  ردع  التهديد  أو  تدميره ، بل  التعاطي معه  بما  يتيح تعديل  شروط  التفاعل  لتصبح  أكثر إيجابية و سلمية من خلال منهج  يقوم  على  الوقاية من  الصراعات .

    طلب الإتحاد الأوروبي من الدول المغاربة  إقامة  قواعد على أراضيها يرحل  إليها المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضيه أو الذين سيلتحقون به  فيما بعد .

     مساعدة  الدول  الصربية  و  الإفريقية  على تحسين الظروف المعيشية و الاقتصادية و الاجتماعية لسكانها  قصد الحيلولة في مغارات لا تحمد عقباها .

    المشاركة في صياغة توجهات المنطقة بدءا بالمشاركة في محادثات السلام بين الدول العربية و إسرائيل  و بنهاية التعبير عن المواقف الأوروبية تجاه قضية الشرق الأوسط .

    محاولة العمل على إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي ،و تقوية الروابط العربية و توسيع العلاقات من خلال الطرح الذي سمي بالإتحاد من أجل المتوسط و إقامة تكامل إقليمي متعدد الأطراف ،و تكثيف الجهود من خلال معالجة المشاكل من الجذور و الأسباب لهذه المشاكل أي الفقر و الحكم غير الديمقراطي . [16]

    كما لجأت أوروبا إلى توسع مسؤولياتها بتطوير هياكل المنظومات الدفاعية ،حيث أنشأت قوة التدخل السريع (EUROFORE) ،و قوة بحرية –بحرية (EUROMARFOR) ضمت دول جنوب أوروبا (اسبانيا،فرنسا،إيطاليا،البرتغال)و اتحاد أوروبا الغربية .[17]

     إلا أن التوجه الأمني الدفاعي الأوروبي الجديد ترتب عنه بروز تيارات داخل الجماعة الأوروبية ،فهناك من نادي بأوروبا أوروبية .[18]

      و أنه من أجل تحقيق الأمن و السلام يجب وضع قواعد عبر الحوار لبناء نظام الأمن و التعاون في منطقة المتوسط ،و الشرق الأوسط و الخليج ،و اقتداء بما أسماه ” بريجن سكي” “بناء الإطار الإقليمي للأمن في الشرق الأوسط من خلال الاعتماد المتبادل بين كل الأبعاد”. [19]

المبحث الثاني :الجهود الفردية و العربية المتخذة لمواجهة التهديدات في المتوسط.

    سنتطرق في هذا المبحث للاستراتيجيات المتخذة من طرف الدول العربية لمواجهة التهديدات الأمنية في منطقة المتوسط لتحقيق الأمن والاستقرار .

المطلب الأول :موقف و جهود الدول العربية من التهديدات  .

     موقف الدول العربية خاصة من الإرهاب :لقد أدانت الدول العربية و استنكرت كل أشكال الإرهاب لكونه مرهقا لأرواح البريئة ،و أدانت الحملات الدعائية المواكبة لإثارة موضوع الإرهاب الدولي إبان إدراج الأمر في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و هذا يتضح من دورها الفعال و مساهمتها في بلورة القرار الذي اتخذته الجمعية العامة رقم (3045)بتاريخ 18كانون الأول 1992، حيث مثلت الدول العربية في هذه اللجنة :الجزائر و موريتانيا و سوريا و تونس  و اليمن في –  إصدار تشريعات قاسية  لمكافحة الإرهابيين ، قراصنة الجو ،مراقبة المطارات و اتخذت إجراءات أمنية خاصة لحماية الأجانب .

-تؤكد الدول العربية أن حركات التحرر الوطني في فلسطين و القارة الإفريقية ،لا تقوم إلا بالأعمال المشروعة ،و لا تتصرف إلا بوحي الاتفاقات الدولية و القرارات الصادرة من هيئة الأمم المتحدة .

-تنفي الدول العربية أي تشابه بين الإرهاب و حركات التحرر و المقاومة ،كما تحمي سكان الأراضي المحتلة ضد قوات الغزو الأجنبي ،و تؤمن الدول العربية بمشروعية حركات التحرر القائمة على مبدأ تقرير المصير و حق الدول المشروع في الدفاع عن النفس ضد عمليات الإبادة وما شابهها من جرائم ضد الإنسانية .[20]

-ناقش مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته السادسة و العشرين(26) التي عقدت في القاهرة في يوليو 1993 وقرر وضع آليات لمكافحة الإرهاب:

-مكافحتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية و المواثيق العربية و الدولية في إطار التعاون العربي و التعاون العربي الدولي،و ضرورة التمييز بين الإرهاب و النضال المشروع للشعوب من جل تقرير المصير و التحرر الوطني من كل أشكال الاحتلال و الاستعمار و التمييز العنصري ،التي نصت في البند(5)على تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء و تقديم المتبادلة في مجال إجراءات التحري والقبض على الأشخاص الهاربين المتهمين والمحكومين

-اعتمد مجلس الوزراء الداخلية العرب في دور انعقاده الرابع عشر 14يناير1997استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب ،تركز الإستراتيجية على التدابير الوقائية ،و على تحديث التشريعات و تنظيمها تجريما للأنشطة الإرهابية و عقوبات رادعة لها ،و زيادة تبادل المساعدة القانونية و القضائية و الشرطية .

-رغبة الدول في تعزيز التعاون ، حيث اعتمد  مجلس  وزارة   العدل العرب و  وزارة الداخلية    العرب  في انعقاد  خاص  بينهما  في  شهر  ابريل  1998  اتفاقية  عربية لمكافحة   الإرهاب .

-كما بينت  المادة  الثالثة  تدابير  مكافحة  الإرهاب  بالقبض  على  مرتكبي  الجرائم  الإرهابية و  محاكمتهم   أو  تسليمهم .

-و بينت  المادة  الرابعة  التعاون  العربي  لمكافحة الإرهاب و الذي يقوم  على : تبادل المعلومات ،تبادل التحريات ، تبادل الخبرات .[21]

الجهود العربية الدولية :

    أصدرت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في دورتها (67)التي عقدت في القاهرة في الفترة  الممتدة من 22-27اكتوبر 1998م،إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب ، إدراكا من الدول العربية و الدول الأجنبية التي شاركت في الاجتماع لما تشكله النشاطات الإرهابية من تهديد خطير للأمن و الاستقرار و سيادة القانون و الديمقراطية و حقوق الإنسان ،و معربة عن قلقها البالغ لتصاعد أعمال الإرهاب و اكتسابها  طابعا عابرا للحدود الوطنية ،والحفاظ على الأمن و الاستقرار الدوليين ،و يتضمن إعلان الدولي ما يلي الجمعية العامة كمنظمة الشرطة الجنائية الدولية،1998:إ دانتها الشديدة لجميع الأساليب الإرهابية أينما وقعت ،دعمها الكامل لاقتراح عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تحت إشراف الأمم  المتحدة يستهدف وضع إستراتيجية دولية مشتركة بالتنسيق الوثيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، انتربول  ترمي  إلى  اتخاذ جميع  التدابير  الوقائية و الحماية و المراقبة و المكافحة ،إلى وضع مقترحات ملموسة لمواجهة الإرهاب بصورة أفضل .[22]

        تمسكها بفكرة تنفيذ خطة عمل دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي و القضائي بين البلدان الأعضاء في المنظمة ،و خاصة من خلال تجاوز العقبات التي تعرقل تسليم الإرهابيين الفارين ،و تبادل المعلومات اللازمة في التحقيقات الجنائية و تدابير الوقاية من الأعمال الإرهابية ،و كشف جميع أشكال الاتجار في الأسلحة و المتفجرات و المواد ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بأعمال الجماعات الإرهابية المنظمة ،و ضرورة التزام البلدان الأعضاء باحترام مبدأ التضامن الدولي لمكافحة الإرهاب مع أخذ المبادئ الدستورية للدول الأعضاء بعين الاعتبار ، وعدم استخدام أراضيها لإعداد أو توجيه أو تمويل عمليات إرهابية تعرض أمنها و سلامة البلدان الأخرى للخطر .[23]

الاتفاقية الثنائية مع الدول العربية :  اتفاقية التعاون القضائي و القانوني بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية الوقعة بالجزائر في 25جوان 2001م.

   اتفاقية التعاون القضائي و القانوني بين الجزائر و الجمهورية اليمنية الموقع بالجزائر في 3فيفري2002م.[24]

    وعلى الصعيد العربي أنشأت جامعة الدول العربية ،المنظمة العربية للدفاع ضد الجريمة التي تهدف إلى توثيق  عرى  التعاون  بين  الدول  الأعضاء  للوقاية  من الجريمة و معالجتها و معالجة آثارها في مجالات التشريع و القضاء و الشرطة ،و أنشأت كذلك   مجلس وزراء الداخلية العرب لتوثيق التعاون العربي في مجال الأمن من مكافحة الجريمة .

      القمة الإفريقية الأوروبية الثالثة كانت قد عقدت في طرابلس ابتداء من 29نوفمبر2010م،حيث ركزت القمة على مناقشة ثماني محاور أساسية للتعاون بين بلدان القارتين هي:-السلم والأمن (حل النزاعات ومكافحة الإرهاب ).

-الحكومة و الديمقراطية ،حقوق الإنسان ،التجارة و التكامل الإقليمي .

-الهجرة و النقل و تحقيق أهداف التنمية .

-الطاقة والتغيرات المناخية ،-البحث العلمي و الفضاء التكنولوجي .

     إطلاق و المصادقة على إعلان و مخطط طرابلس،الذي من شانه تعزيز و تطوير الإستراتيجية الإفريقية –الأوروبية ، إضافة إلى التذكير بالوعود التي قطعها قادة الاتحاد الأوروبي  في القمتين  الأولى و الثانية ، و التي مفادها  تنفيذ  إستراتيجية  لتقديم  الدعم  و المساعدة   للقارة الإفريقية حتى عام 2015م،من اجل تحقيق أهداف التنمية .[25]

المطلب الثاني:الجهود الفردية المتخذة في مكافحة التهديدات .

       تأكد على ضرورة التعاون لعزل  الإرهاب  فبدون التنسيق و الاتفاق الدولي و الإقليمي ، لا يمكن أن يخلو دون تمويل المنظمات الإرهابية لقطع جميع الإمدادات عنها و خاصة الأسلحة ،في ندوة صحفي بتاريخ 5/2/2001،و قد وسع نطاق التعاون في إطار” اوربول ” ، التي أبدت اهتماما بإمكانية التعاون و التنسيق مع الدول المغاربة ،حيث يقول عضو البرلمان الألماني “فينير وبز”،الذي يعتبر أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أضحى جد هام و محوريا ،و يعتقد أن المقاربة للظاهرة أضحت مختلفة و أن أناسا عديدين أصبحوا أكثر وعيا  بخطورتها و بوضع الجزائر .[26]

      كما أن بالنسبة للجزائر فان مفهوم “منطقة السلام “في البحر المتوسط عملية مرتبطة بإجراء خطوة تتماشى و الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي تتضمن كايلي :

-معالجة مسالة أو مشكلة الأمن و مبدأ عدم  تجزئة الأمن كشرط  لإقامة إطار امني في أوروبا والأمن في البحر المتوسط، و الصحوة بعدم الأمن الاقتصادي و صياغة بديل آخر .

-تأكيد مبدأ الاستقلال الجماعي ،أي التعاون جنوب- جنوب ،و أيضا إقامة لمقاربة الأمن الاقتصادي الجماعي الذي يفتح آفاق غنية بالوعود في البحر الأبيض المتوسط.

-حق تقرير المصير بالنسبة لفلسطين و الصحراء ، و عدم  التدخل  في الشؤون الداخلية ،و تحقيق و تجسيد الحقوق المتعلقة بالتنمية و في حق الشعوب الكامل في الثروات الطبيعية ،و التفكير في تشكيل قانون دولي للتعاون ،و رفض استمرار السيطرة وان تكون المتوسط رهانا للنزاعات الخارجية عن المنطقة وبناء اقتصاديات وطنية مستقلة على أساس تدعيم استقلال الخيارات السياسة و الاقتصادية. [27]

-في قمة الثمانية في “سي ايلندا”المنعقد بتاريخ 8إلى10جويلية2004م، وافق رؤساء الدول و الحكومات على خطة عمل مبادرة تامين و تسيير السفر ،التي تقوم بتوسيع نطاق التدابير التي تم إقرارها في 2002مو تعميقها ،تهتم الخطة أساسا بالنقل الجوي و تتكون من إعلان قصير و خطة عمل أكثر تفعيلا ،تشمل سلسلة واسعة من التدابير الرامية إلى رفع سلام الطائرات و تحسين إجراءات مراقبة المطارات م تسهيل تبادل المعلومات ،يتعلق احد أقسام الخطة بسلامة النقل البحري و البني التحتية ،و لاحقا تم تحديث الجانب التطبيقي لخطة عمل وفق ما جاء الإعلان حول الإرهاب في قمة الثمانية في “غلين ايغلز” في 7/ 2005م.

     قامت قمة مجموعة الدول الثمانية بصورة منتظمة بتناول الإرهاب على المستوى السياسي في قمة 2002م،آفيان 2003م،آيلند2004م،غلين إيغلز2005م، سانبيريسرغ2006م،  هيليفيتدام 2007م، و على مستوى الخبراء من خلال الهيئتان هما مجموعة “ليون/روما ” وفريق عمل مكافحة  الإرهاب” ليون/ روما”هي نتيجة اندماج آخر في قمة2002مبين مجموعة ليون العاملة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ،و مجموعة روما المنشاة بعد أحداث 11 سبتمبر خلال الرئاسة الايطالية بصلاحيات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

    التعاون لمكافحة الإرهاب في إطار قمة الصين –إفريقيا :حيث تم عقد هذه القمة الثالثة في 5/4/2006في العاصمة الصين “بكين “حضرها رؤساء و حكومات أكثر من (40)دولة افريقية ،اجتمعوا مع قادة الصين وعلى رأسهم الرئيس الصيني ،حيث تبنى خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى  أحسن المستويات مابين2007 إلى2009م،حيث

اتفق الجانبان على تبادل   الزيارات و الحوار و توثيق العلاقات الثنائية في القضايا الدولية و الإقليمية ومن بين ما نصت علية نذكر : -الاعتراف بالدور القيادي لمنظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن في الحملة العالمية على الإرهاب .[28]

-تعزيز التعاون في إطار القمة لنزع السلاح النووي و حضر انتشارها ،مع إبراز شرعية الاستعمال السلمي للطاقة النووية و التشجيع عليه في إطار احترام الاتفاقيات الدولية المنضمة لها ،و إطار العمل ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

    و قد تم الاتفاق على وضع آلية للحوار السياسي المنتظم بين وزراء الخارجية في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي :-زيادة التبادلات التجارية و تحقيق نمو تجاري بينهما .

-زيادة التعاون الصيني مع اتحاد إفريقيا و المنظمات الإقليمية في إفريقيا ،و أيضا التعاون في السلم و الأمن خاصة بحث الحلول بخصوص النزاعات الإفريقية و مكافحة الإرهاب .

-التعاون الاقتصادي و التجاري و العمل على زيادة مشروعات التنمية ،و مساعدة إفريقيا في بناء الهياكل القاعدية ،بالإضافة إلى قبول 200اداري إفريقي، مع المساهمة في تدريب الأطباء المختصين في مكافحة اخطر الأوبئة . [29]

      كانت أول الجهود الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة و إحلال السلم في القارة هي إبرام الاتفاقية الإفريقية لمنع أعمال المرتزقة ،نصت وثيقة التأسيسية على رفض الإرهاب و التطرف عقد المؤتمر الحكومي للاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الإرهاب في الجزائرمن11  إلى14سبتمبر 2002م،شاركت فيه 50دولة موقعة على الاتفاقية لمكافحة الإرهاب تتعاون فيما بينها في :-الامتناع عن دعم الإرهابيين حتى في شكل منحهم تأشيرات .

-الالتزام في التنسيق بين التشريعات بينهم بغية إنشاء فضاء قانوني مشترك ضد الإرهاب.

-تم إنشاء مركز إفريقي لدراسة وتحليل، و الوقاية من الإرهاب بمسمى :”المركز الإفريقي للدراسات و الحث في مجال الإرهاب “.[30]

      ومكافحة الإرهاب في المؤتمرات ومنها الذي عقد في المملكة العربية السعودية عام2005مالى جانب 51دولة عربية و أجنبية فضلا عن مشاركة 9 دولية وإقليمية متخصصة هي :الأمم المتحدة،الاتحاد الإفريقي،جامعة الدول العربية ،منظمة المؤتمر الإسلامي ،الاتحاد الأوروبي ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”الأنتربول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية،مجلس وزراء الداخلية العرب،رابطة العالم الإسلامي ،وان كل جهد سيكون لمكافحة الإرهاب ،و قد قسم العمل على أربع  ورشات ،  الأولى موضوع  جذور الإرهاب و بذوره و ثقافته و فكره ،و الثانية  العلاقة  بين  الإرهاب  و غسيل الأموال و تجارة المخدرات و تهريب الأسلحة ،و الثالثة للخبرات المستفادة من محاربة الإرهاب ،و الرابعة تتناول موضوعات التنظيمات الإرهابية و تشكيلاتها.

      و دور الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب حيث يمثل الآلية المنشاة في إطار جامعة الدول العربية لدراسة  قرار مجلس الأمن رقم 73 13 لسنة 2001م،بشان مكافحة الإرهاب و سبل تنفيذه م تعزيز التدابير الرامية لمكافحته ،حيث عقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه السابع يومي  2 و 3سبتمبر 2009م،بمقر الأمانة العامة للجامعة ،صدرت عنه مجموعة من التوصيات وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بقراره 01 71 دع 132ج 2-9سبتمبر2009م منها دعوة المجموعة العربية لمواصلة مساعيها بالتنسيق مع المجموعات الدولية لضمان مشاركة البر للدول الأعضاء في المنظمة الأممية و تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإرهاب باعتبار المنظمة العربية المسئول الأول عن ذلك بالنسبة للدول الأعضاء و السعي لاتخاذ موقف عربي موحد في مكافحة الإرهاب على لصعيدين الإقليمي والدولي ،و مواصلة الجهود للتصديق والانضمام إلى الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب .[31]

    أما في منظمة عدم الانحياز فقد كان على مستوى قمة الرؤساء و الملوك ،حيث عرفت قمة “كوالالمبور”،في فيفري عام 2003م،اجتماع الحاضرين في القمة على تصميم الدول التي يمثلونها على محاربة الإرهاب الدولي بالتعاون مع الدول الأعضاء خصوصا ،والدول والمنظمات الدولية بصفة عامة ،فقد أدانت الإرهاب في حين أبدت الاستخدام المشروع للقوة للشعوب المستعمرة و ضد العنصرية ،و ساندت حركات التحرر الوطنية للحصول على الاستقلال وحق تقرير المصير ،و ما يتطابق كليا مع ما أقرته عديد المنظمات الدولية كالأمم المتحدة و منظمة المؤتمر الإسلامي و منظمة جامعة الدول العربية .[32]

و نجد التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي :

       ففي المؤتمر الذي عقد في القمة العاشرة في”بوتراجابا”  بماليزيا يومي 16-17 /10/2003 م،فقد انعقد وسط اهتمام دولي كبير و جاء تحت شعار “دورة المعرفة و الأخلاق من أجل تقدم الأمة”حيث شاركته إضافة إلى الدول الأعضاء مجموعة من المنظمات الدولية و الإقليمية .

    حيث أدان  المؤتمر بشدة  عملية التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها السفارة   الأمريكية  و مقر بعثة الأمم  المتحدة في  بغداد .

      و قد أكد عزم المؤتمر و تصميمه على مكافحة الإرهاب  بجميع أشكاله و صوره ،بما في ذلك  إرهاب  الدولة و عزمها في المشاركة  في الجهود الدولية متعددة الأطراف للقضاء على الإرهاب ،كما شدد على ضرورة بذل جهد من اجل التوصل إلى اتفاقية حول الإرهاب الدولي .[33]

المبحث الثالث :التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الأمنية في المتوسط.

      من خلال التطرق فيه إلى أهم الاتفاقيات المبرمة لصد التهديدات الأمنية خاصة في منطقة المتوسط

المطلب الأول: التعاون الدولي في إطار اتفاقيات لمكافحة التهديدات. 

     و فيه التطرق إلى أهم الاتفاقيات التي جرت خارج إطار المنظمات لمكافحة الإرهاب ،حيث يمثل التعاون شكلا من أشكال التعاون التي تلجا إليه الدول لربط علاقات فيما بينها ،كما نلاحظ عدم وجود أطر منظمة معينة و يكون التعاون في إطار ثنائي هو الأكثر انتشارا خصوصا بين الدول المتجاورة إقليميا ، و ذلك تحقيقا للمصالح المشتركة و التي من بينها التعاون لمكافحة الإرهاب و منع جرائم الإرهاب  مثلا:الجزائر و بريطانيا ،حيث عرف تطورا ملحوظا و ذلك في العديد من المجالات بالنظر إلى الاتفاقيات و البروتوكولات الثنائية المبرمة بين الدولتين ،و كذلك الزيارات المتبادلة ،فقد تم أبرام اتفاقية تعاون ثنائي في المجال الأمن من خلال تسليم المجرمين بين الحكومتين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة المتحدة ،و وقعت في لندن في 11/7/2006م، بالإضافة إلى اتفاقي في المجال  الجزائي ،و اتفاقية أخرى نهاية 2009م سميت ب”اتفاق الدفاع الشامل”،حيث يتم من خلالها تبادل الخبرات العسكرية و الميدانية في مكافحة الإرهاب ،و إمكانية تزويد الجزائر بأسلحة متطورة تسمح لها بربح معركتها مع الإرهاب في الداخل ،و كذلك مواجهة التهديدات في الصحراء الكبرى ،والتي تهدد المنطقة ككل .[34]

     هذا وقد قام وفد بريطاني بزيارة عمل إلى الجزائر في 10/ 2010م،كللت بالتوقيع على اتفاقية أمنية تعد تتويجا للتعاون الأمني على مار الأربع السنوات الماضية ،لتدريب و تكوين إطارات متخصصة في مجال الأمن و الاستعلامات ،لأجهزة الأمن و الجيش الوطني الشعبي ،مما يسمح باكتساب خبرات في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الهجرة السرية ،و استكمالا لهدا التعاون قام وزير الأمن و الاستعلامات البريطاني يوم الاثنين 26/10/2010م،بزيارة للجزائر قام من خلالها بتوقيع من الطرف الجزائري على اتفاق ثنائي في مجال الدفاع  ، و خصوصا  ما  يتعلق  منها بمكافحة الإرهاب و التطرف و تبادل المعلومات حول تحركات الشبكات الإرهابية في الشمال الأفريقي ،و بالتحديد نشاط التنظيم المسمى “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”و ضرورة العمل سويا لتقرير التعاون للأعوام القادمة (2010,2014). [35]

      التعاون الجزائري الأمريكي لمكافحة الإرهاب :فقد عرفت العلاقة نموا في ميادين مختلفة ،ففي الميدان الاقتصادي يلاحظ زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين ،و زيادة قيمة الاستثمارات الأمريكية في الجزائر ،و المجال الأمني و العسكري المتطور،خصوصا فيما يتعلق بمنع العمليات الإرهابية و مكافحتها و كذا مكافحة الجريمة العابرة للقارات .

     وقد عرفت هذه العلاقات مع بداية سنة 2006م، ديناميكية سياسية و نشاطات دبلوماسية و أمنية مكثفة ترجمتها زيارات عديدة لكبار مسئولي الدولتين ،حيث زار رئيس الجمهورية الجزائرية للولايات المتحدة الأمريكية في الشهر 9و 10سة2001م،و زيارات من قبل وزيري  العدل و الخارجية الجزائريين و بالمقابل الزيارات الأمريكية منها زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس اللجنة الدائمة للاستعلامات ،و مكتب التحقيقات الفيدرالي ، و زيارة وزير الدفاع الأمريكي بالإضافة إلى زيارات  للتعاون في المجالات القضائية و الأمنية  .

     كما قامت مساعدة نائب كاتب الدولة المكلف بشؤون الدفاع الأمريكية المكلفة بإفريقيا يوم 29/10/2009م،بزيارة إلى الجزائر حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون الجيد القائم بين البلدين ،خاصة في مجال مكافحة الإرهاب و تحقيق المن في البحر الأبيض المتوسط و كذا تطوير التعاون في المجالين العسكري و التكنولوجي ،حيث حيث اقترحت أمريكا مساعدات تقنية في مجال مكافحة الإرهاب إلى الدول الإفريقية عبر هياكل الاتحاد الإفريقي .

   وقد تعززت زيارة وزير العدل الأمريكي للجزائر المكلف بشؤون الأمن الدولي يوم 20/11/2010م،انعقاد الدورة الرابعة للحوار العسكري بين البلدين ،ثم التأكيد بعدها فيما يتعلق بالجوانب الأمنية و مكافحة الإرهاب منها:-عقد اتفاق برنامج للتمارين و المناورات المشتركة يمتد بين 2011م،2013م.

-الاتفاق على تبادل الخبرات المكتسبة في مكافحة الإرهاب ،و التأكيد الموقف الأمريكي المؤيد للجزائر في جهودها الصدارة عن  قرار مجلس الأمن بمنع تقديم الفدية لتحرير المحتجزين من  الجماعات الإرهابية.

-استقبال مزيد من الضباط الجزائريين على الأراضي الأمريكية لتلقي تكوين متخصصين في  المجالات الأمنية .[36]

     كما اقترحت الولايات المتحدة بعض المقترحات التنفيذية من خلال إصلاحات سياسية و اقتصادية على تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة ومن بين الأهداف لها نذكر:

-تشجيع الديمقراطية و الحكم الراشد في المنطقة،و بناء مجتمع معرفي .

-توسيع الفرص الاقتصادية .

     و قد تفرعت عنها مجموعة من الأهداف الفرعية ففي باب تشجيع الديمقراطية دعت إلى دعم الانتخابات الحرة في منطقة الشرق أوسطية و المغرب العربي من خلال المساعدات التقنية و التدريب على الصعيد الإجرائي و المساعدات القانونية  و تطوير وسائل الإعلام المستقلة إلى جانب مكافحة الفساد و دعم قيام المجتمع المدني .

-تشجيع و تسهيل انضمام دول المنطقة إلى منظمة التجارة العالمية و إنشاء مناطق التجارة الحرة لتشجيع التبادل الإقليمي .

 -واعتقاد قادة حلف الشمال الأطلسي إن أوروبا لا تستطيع بمفردها تحقيق الاستقرار في المتوسط ،أصبح دور الحلف في المنطقة (عبر الحوار المتوسطي )يجسد “المقاربة التعاونية للأمن في المتوسط”الذي اعتبر مجالا طبيعيا للحلف على و هذا ما أكدته المادة العاشرة من إعلان قمة “قمة براغ “11/2002م :  تفيد   تأكيدا أن أمن أوروبا يرتبط بشكل  وثيق بأمن و استقرار المتوسط  ،و تعزيز البعد السياسي و العملي لحوارنا المتوسطي جزء لا يتجزأ من مقاربة تعاون الحلف في الأمن ..”,أدى إلى إنشاء منظمة ذات مهام متعددة تفوق حفظ السلام و الأمن و التعاون مع دول جنوب المتوسط لمكافحة التهديدات التي تواجههم .[37]

التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في إطار قمة إفريقيا –أوروبا:

     هي تعاون بين القارتين بشكل منتظم،من اجل التعاون في مختلف الميادين لحل المشاكل المشتركة و بناء علاقات تعاونية و تنمية،حيث تم عقد القمة الأوروبية الإفريقية الأولى يومي 3و4/4/2000م بالعاصمة المصرية القاهرة بدعوة من الرئيس الجزائري،أما القمة الثانية والتي كانت من المقرر عقدها في سنة2003م،و لكنها لم تنعقد سبب رفض بريطانيا المشاركة بسبب مشاركة الرئيس الزيمبابوي المتهم بارتكاب جرائم الإبادة ضد شعبه

      كما تم عقد اجتماع  لوزراء خارجية الأوروبية الإفريقية في 5/12/2007م بمدينة “شرم الشيخ” المصرية ، تحضيرا للقمة الأوروبية الإفريقية الثانية على مستوى الرؤساء المنعقدة يوم 8/12/2007 م،بمدينة لشبونة العاصمة البرتغالية حيث عرفت حضور أزيد من 70 رئيس دولة وحكومة ،و جرت تحت عنوان ،”تفعيل آليات التعاون بين الطرفين و تعميق العلاقات  الإستراتيجية  و  مواجهة  تحديات  العولمة و خاصة في مجال تنظيم المبادلات و التحكم في قطاع الهجرة و حماية البيئة و تحفيز النمو و إدارة النزاعات “.

     و قد ركز الرؤساء الأفارقة على أهمية السلام و الأمن ضمن هذه الشراكة و التركيز على حل النزاعات بالطرق السلمية ، و مكافحة الإرهاب و مختلف أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود :

-تعزيز التعاون  الدولي في مكافحة  الجريمة .

-تعزيز التعاون مع المنظمات  و الهيئات  المتخصصة في مكافحة الجريمة .[38]

المطلب الثاني :التعاون الدولي في إطار منظمات دولية لمكافحة التهديدات .

       حيث يشمل اختصاصات جميع المجالات التي تهم المجتمع الدولي ،و كون عضويتها تضم معظم دول العالم في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب و التقليل من مخاطرها . [39]

-القرار الصادر في 12/12/2001م(1386),يؤكد على تعاون الدول للقبض على كل من له صلة بأحداث سبتمبر2001م،و مضاعفة الجهود امنع الإرهاب و تنفيذ الاتفاقية المناهضة  للإرهاب .

-القرار رقم 90 13لسنة 2001،الخاص بمنع تمويل تنظيم القاعدة و حركة طالبان ،تم على أثره مصادرة أرصدة (400) شخص اشتبه في استعدادهم لتمويل الإرهاب ،وحث القرار الدولي على المضي قدما في مثل هذه الإجراءات.   -القرارين (71 13)الصادر في 12/11/2001م،و القرار(77 13)الصادر في 28/11/2001م،الخاصين بإجراءات وكيفية أداء المفتشين الدوليين على أسلحة الدمار الشامل المعرقلة لمهامهم.

-القرار(73 14)لسنة 2003م،القرار(1500)الصادر في 14/8/2003م،و القرار(11 15) الصادر في 16/10/2003م،كلها قرارات صدرت لإعطاء الشرعية للاحتلال الأمريكي –البريطاني للعراق.[40]

     وفي تعزيز التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة ، كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول),و قسم منع الجريمة و العدالة الجنائية.

-السعي لاشتراك عناصر عربية متميزة في أجهزة المنظمات و الهيئات الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة ،لإثراء خبراتهم ، و لتحقيق مشاركة عربية فاعلة في تلك المنظمات و الهيئات .

-المشاركة في  مختلف  النشاطات  الدولية  الهادفة ، كالمؤتمرات  و  الحلقات  الدراسية  و  الندوات  و  اللقاءات  الأخرى. [41]-تأكيد مجلس الأمن على أن احترام حقوق الإنسان يشكل جزء لا يتجزأ من النظام الأمني الذي وضع لتنظيم العام .[42]

  الإستراتيجية الأطلسية لاحتواء التهديدات في المتوسط .

       اتخذت منظمة حلف الشمال الأطلسي إجراءات عسكرية و مدنية وفقا لمقاربة أمنية تعاونية طورت مقاربة سياسية مدنية وعسكرية شاملة لاحتواء مخاطر و تهديدات المتوسط ففي مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل كقضية رئيسية من الأمن الصلب على الأجندة الخاصة بمنطقة المتوسط،و إشارة إلى قدرة أنظمة الرقابة التي تدعمها طائرات (AWACS)  في  الفضاء الاورو  متوسطي  على  الأسلحة  في  المنطقة  بين  الجماعات : الأصولية و جماعات العنف ، ساهم في الحد من الأسلحة و التي تمحورت حول :-رغبة الدول المشتركة صمن هذه الإستراتيجية في تقاسم أهداف المبادرة و نتائجها ،و التأكيد على العمل بدلا من الاعتماد على القواعد و التشريعات ،بالإضافة إلى اتفاق حول إحباط أفعال الإرهاب النووي الموقع عام 2005 م.

-ضمان المواد النووية ومحاكمة الإرهابيين بدلا من العمل بصفة ثنائية أو متعددة الأطراف.

-يعمل على الحد من التهديد الصاروخي (البالسته)لأراضي الدول الأعضاء حسب المفهوم الاستراتيجي  حيث يرى الأمين العام للحلف “راسمو سين “إن : -خطر  الانتشار  حقيقي  و متزايد ،و أكثر من ثلاثين دولة تمتلك وبصدد تطوير قدرات صاروخية على نطاق أوسع ،الأمر الذي يفسر الذي يفسر بعض مخاوف ،و الذي قد ينتشر إلى مناطق أوسع في ظل الحراك الذي عرفه المتوسط ما قد يترتب من أثارا على المديتين المتوسط و البعيد ،ومن اجل تعزيز الأمن الدولي وفقا لمبادئ الحلف من خلال التعاون سعي منظمة الحلف الأطلسي إلى تعزيز الحد من التسلح و نزعها كليا ،وفقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،بما يتناسب و الفضاء الذي جاء في قمة لشبونة 2010م،وفي قمة” براغ”2002 تبنى سياسة ضد الإرهاب ،وتأسيس منتدى انتشاري2006م لتحليل المعلومات في مكافحة الإرهاب في المتوسط وتوفي قدرات للتدخل السريع في الأزمات و النزاعات سنة2003م.

    و مع أن الإجراءات في إطار منظمة الأمن و التعاون افترضت إن تطور عبر الحوار تشمل أنظمة الرقابة على الأسلحة ، و تعزيز الأمن في بيئة أمنية متغيرة ،الإنذار المبكر ، الوقاية و التسوية السلمية للنزاعات ،إدارة الأزمات و إعادة التأهيل بعد الصراع ارتباطا بما نصت عليه قمة المنظمة سنة 2010 م حول الأمن الأوروبي حيث وضعت في هذا الإطار تدابير تمثلت في :-شبكة وارو متوسطية لمعاهدة الدراسات الأمنية .

-ملتقيات و دورات للمعلومات خاصة منها تلك التي ترتكز على قضايا الأمن و الدفاع ساءا في العواصم الأوروبية أو المتوسطية .

-وسائل للتبادل مثل الزيارات و القيام بتمارين عسكرية .

-تواجد الأسطول في البحر المتوسط و ذلك لمراقبة القوى المعادية بشكل وقائي ،و ضرب مصادر الإرهاب في الدول المارقة التي  تهدد الأمن ،أو تلك التي تعمل على تطوير أسلحة الدمار الشامل من خلال توسيع الانتشار العسكري و إيجاد مراكز جديدة للسيطرة الأمريكية بهدف تامين خطوط  المواصلات البحرية و احتياجاتها من الطاقية .[43]

     حيث ترجمت العلاقة الأمريكية التونسية على أرض الواقع بزيارات للوفود الرسمية للبلدين من 5/2002إلى1/2004مفي مجالات تخص التجارة و الدفاع ،حقوق الإنسان ،و محاربة الإرهاب ،و قرار مجلس الأمن الدولي ( 86 13)فيه دعوة لكافة الدول للعمل معا في مكافحة الإرهاب و تحريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفي أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية ،وتجميد الأموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية أو يشاركون فيها،بالإضافة  إلى اتخاذ تدابير طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية و الدولية  بما فيها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.[44]

-اعتماد أوروبا على حلف الشمال الأطلسي كمؤسسة ضامنة للأمن الاورومتوسطي  حيث إن النظام الدولي القائم ليس نظاما تعديدا ،و إنما هو أحادي ،يوفر الاستقرار بسبب عدم التكافؤ  في القوة .

-السعي إلى تطوير هوية جماعية باعتبارها دعامة للاستقرار و السلام .

-حفظ الأمن و السلم الدوليين استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و اتفاق  هلنكسي .

-في عام 2002متم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و الحلفاء ،بسبب الموقف التركي و اليوناني ،حيث اقترحت بريطانيا وثيقة توفيقية في 12/2002م جاء فيها:

-التزام  دوال  الاتحاد  الأوروبي  بعدم  توجيه السياسة الدفاعية و الأمنية ضد أي حليف ،و احترام التزاماتها تجاه الحلف الأطلسي .

-تعهد المجلس الأوروبي بالحوار مع دول الحلف والتي لا تكتسب عضوية الحلف في حالة حدوث أزمات في دول الجوار الجغرافي لتلك الدول .

-دعم المشاورات بين الاتحاد الأوروبي و دول الحلف الستة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن و الدفاع .

-الزيادة التدريجية لحجم المساهمات الأوروبية في تحقيق الأمن  بالمنطقة الاورو  أطلسية ، من خلال تقديم  عملية تطوير سياسات  الأمن و الدفاع الأوروبية ، كما  تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية و كندا بالمساهمة  في  التحالف  من  خلال قواتهم  المستعدة لتنفيذ منشات تدريب عالية المستوى بأمريكا الشمالية.[45]

خلاصة و استنتاجات  .

       لقد كان لتطور التهديدات ،من التهديدات المهيكلة إلى التهديدات الغير المهيكلة و وتميزها سرعة و المرونة الكبيرة في الانتشار والانتقال من مكان إلى آخر خاصة المتقاربة جغرافيا أو التي تتميز بكونها تقع في مكان جغرافي قريب من بعضها البعض، أدى إلى    تنامي الدور الأمني لمختلف الجهات و الدول التي يهما امن و سلام تلك المنطقة ،لاتخاذ مختلف الإجراءات و التدابير للحفاظ على الأمن و السلام فيها بمختلف الوسائل و الطرق ،و هو ما أدى إلى تنامي دور المنظمات الدولية و غيرها كمنظمة مجلس الآمن الدولي و حلف الناتو لتحقيق الأمن  و باعتبار منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة ذات أهمية كبيرة لمختلف الفواعل في العلاقات الدولية أدى إلى تنامي دور مختلف المنظمات الدولية في المنطقة من اجل إحلال السلم و الحد من مختلف التهديدات التي تواجهها هذه المنطقة ، و الأمن ضروري وهو  شرط أساسي لقيام منظمة من مجموعة من الأعمال  تستند إلى التعاون بين الدول و تعمل على تمتين الروابط بينها و الحد من مختلف الأخطار أو التهديدات التي تواجه تلك الدول أو تلك المنطقة.

    كما قامت العديد من الدول  المكونة و الفاعلة في المنطقة بإقامة العديد من الإجراءات لإقامة السلم و الأمن في المنطقة بإقامة اتفاقيات مع دول الجنوب منفردة و جماعية و هذا ما تفسره الشراكة الاورومتوسطية و مسار برشلونة.

    إقامة دول الشمال لرقابة على الحدود لدول الاتحاد الأوروبي من اجل الحد من الهجرة الآتية من دول الجنوب مصدر التهديد .

الخاتمة

          لقد كان  للتحولات الجذرية و العميقة  التي  مست السياسة الدولية  ،و خاصة بعد انفراد الولايات المتحدة  الأمريكية  بقيادة  العالم و التي تجلت  بعد سقوط الاتحاد السوفيتي التأثير الكبير في مختلف المجالات و السياسات الدولية .

        و كانت من نتائج أحداث 11سبتمبر2001م أن  أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الأحداث و  العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العالم و التي تهدد الأمن و السلم الدوليين  في كل المناطق من العالم لما لها من أهمية كبيرة  في خدمة مصالحها  المختلفة و في مختلف المجالات الاقتصادية و السياسية و غيرها  من تغير مفاهيم في مجال الأمن الوطني و تغير في أدبيات السلم و الحرب و اختلطت الأوراق و قد كانت الضحية الأولى هي الشرعية الدولية و كذاك القيم الإسلامية و عقائده السمحة بالإضافة إلى النظام العربي و الأمن القومي له الذي اخترق أما الضحية الكبرى فتمثلت في السلام العالمي، كما  كان لأحداث سبتمبر 2001م التأثير الكبير على منطقة البحر الأبيض المتوسط  و خاصة الجنوبية باعتبارها  منطقة ذات أهمية إستراتيجية من جهة ، و سوق واسعة لاقتصاديات العالم من جهة أخرى، و أن  أمن و استقرار  منطقة البحر الأبيض المتوسط يتطلب إحلال سلام دائم ،مدعم بتطبيق مبادئ العدل و المساواة و الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية و احترام الإنسانية مهما كان اختلافها عرقي و غيره ، و القضاء على مختلف العوائق التي تتعرض لها هذه المنطقة  ذات الأهمية الإستراتيجية  للدول الكبرى و غيرها من الفواعل الأخرى و إبقائها تحت سيطرتها خاصة من طرف الدول ذات التوجه الرأسمالي  التي ترتبط  مصالحها بهذه المنطقة ،و أنه لضمان رفاهية المجتمعات و رضاها النفسي موازنة مع الرخاء الاقتصادي ، وأن العمل في إطار الأمن  التعاوني  يتطلب مجموعة مبادئ من السلوك يتفق عليها ، بحيث يتأكد من التبادل أكثر من الأمن  الذاتي ليكون التعاون شاملا يتعدى  البعد  العسكري  ليشمل  قضايا  الأمن  بمفهومه  الناعم  التي  تتمثل في  الأبعاد  السياسية و البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و  التركيز على احترام حقوق الأفراد في كونهم كائنات حية .

التهميش

[1] -جويلي سعيد سالم،تنفيذ القانون الدولي الإنساني ،القاهرة:دار النهضة العربية ،2002/2003،ص49.

[2] -إجلال رأفت ،المغتربون العرب من شمال إفريقيا فيا لمهجر الأوروبي، القاهرة، جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد  و العلوم السياسية ،2008،ص9.

[3] -ناظم عبد الواحد جاسور ،”جامعة الدول العربية و مستقبل العلاقات العربية الأوروبية “،مجلة الشؤون العربية،القاهرة:الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،عدد99،سبتمبر1999،ص18.

[4] -برهان غليون ،مستقبل العلاقات العربية الأوروبية في العرب و العالم ،عمان:المؤسسة العربية للدراسات و النشر، 2001،ص58.

[5]- محمد على حواة،مفهوم الشرق الأوسطية و تأثيرها على الأمن القومي العربي،ط1 ،القاهرة:مكتبة مديولي للنشر ، 2002،ص127.

[6] -جمال الشيلي ،العرب و أوروبا ،رؤيا سياسية معاصرة ،ط1،عمان: دار الفارس للنشر و التوزيع ،2000،ص102.

[7] -هايدى عصمت  كارس ،السياسة الخارجية للإتحاد الأوربي تجاه دول جنوب المتوسط في أعقاب الثورات العربية ،السياسة الدولية،القاهرة :كلية الاقتصاد و العلوم سياسية :

www, syassa.org.eg/news content/4/95/7608,27 /4/2016.

[8] -سمير محمد عبد العزيز ،التكتلات الاقتصادية و الإقليمية في إطار العولمة ،ط1،الإسكندرية :مكتبة الإشعاع الفنية ،2001،ص184.

[9] -ناصف حتي،المأزق العربي،مجلة المستقبل العربي ، لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،عدد205 ، 1996،ص94.

[10] -لعرباوي نصير،البعد الاجتماعي و الثقافي للشراكة الاورومتوسطية مع التركيز على الجزائر المغرب ،تونس،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الجزائر :جامعة الجزائر ،2007/2008،ص27-28.

[11]-محمود أبو العن سبت،”العلاقات الأوروبية الإفريقية بعد انتهاء الحرب الباردة” ،مجلة السياسة الدولية،

مصر:مركز الدراسات السياسية الإستراتيجية،عدد142،2000،ص20.

[12] -الشاذلي العبا ري ،آفاق التكامل في البحر المتوسط،الخيار الأوروبي:الوطن العربي و مشروعات التكامل البديلة،ط1،بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،1997،ص576.

[13] -لعرباوي  نصير ،مرجع سابق ،ص35.

[14] -مصطفى بخوش ،حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة ،دراسة في الرهانات و الأهداف ،ط1،القاهرة :دار الفجر للنشر و التوزيع ،2006،ص 97.

[15] -إسعون محفوظ ،التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ،بسكرة :جامعة محمد خيضر ،2010/2011،ص48-49.

[16] -ركح عميروش ،السياسة الأمنية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط بين التعاون و التنافس ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،الجزائر :جامعة الجزائر ،2008/2009،ص136-137-140-170.

[17] -عبد النور بن عنتر ،مرجع سابق ،ص124-125.

[18] -إبراهيم غالي ،”الإتحاد الأوروبية :إستراتيجية للدفاع المشترك” ،مجلة السياسة الدولية ،القاهرة ،العدد156، 2004،ص 140.

[19] -اليمين بن مسعود،الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي بعد نهاية الحرب الباردة :دراسة حالة 5+5،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم سياسية ،باتنة :جامعة الحاج لخضر ،2008،ص97-98.

[20] -محمد عوض هزايمية ، مرجع سابق ،ص73-74.

[21] -عيد محمد فتحي ،واقع الإرهاب في الوطن العربي ،ط1،الأردن :عمان ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،2014،ص177-182.

[22] -عيد محمد فتحي ،مرجع سابق ،ص188-189.

[23] -لعجال اعجال محمد أمين ،إستراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه دول المغرب العربي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،الجزائر :جامعة الجزائر ،2006/2007,ص50.

[24] -إسعون محفوظ،مرجع سابق،ص47-48.

[25] – جريدة الخبر الجزائرية ،العدد188،27/11/2010.ص6.

[26] -جريدة الخبر ليوم 12/3/2002م ،ص10.

[27] -سعاد إبراهيم،الجزائر و الأمن الإقليمي،رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية ،الجزائر :جامعة الجزائر ، ص211-213.

[28] -إسعون محفوظ،التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير،بسكرة:جامعة محمد خيضر ،2010/2011،ص 53-54.

[29] -إسعون محفوظ ،مرجع سابق ،ص55-56.

[30] – محمد ساعدي ،الإرهاب الدولي بين الغموض والتأويل،مصر:دار الجامعة الجديدة،2009،ص68-69-70.

[31] – إسعون محفوظ ،مرجع سابق ،ص79.

[32] -خليفة عبد السلام خليفة الشاوش ،الإرهاب و العلاقات العربية الغربية ،ط1،عمان:الأردن ،دار جرير للنشر و التوزيع،2008،ص89.

[33] –  مسعد عبد الرحمان زيدان،الإرهاب في ضوء القانون الدولي العام،مصر:دار الكتاب القانوني،2009،ص96-209-210.

[34] -نصر الدين بوسماحة،حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي،ط1،:مصر:دار الفكر الجامعي،2007،ص127.

[35] -اسعون محفوظ، مرجع سابق ،ص46-47.

[36] -جريدة النصر ،العدد1333،ليوم 20/11/ 2010.

[37]- اليامين بن سعدون ،مرجع سابق،ص77.

[38] -إسعون محفوظ ،مرجع سابق،ص54.

[39] -مشهور بخيت العريمي ،الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب ،ط1،عمان :الأردن،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2009،ص67.

[40] -عيد الأشعل،”الجهود القانونية الدولية في مكافحة الإرهاب”،مجلة السياسة الدولية،العدد149، 2002،ص62.

[41] -محمد أمين الشيري ،الأمن العربي المقومات و المعوقات ،ط1،الرياض:أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،2000،ص145.

[42] -جويلي سعيد سالم،تنفيذ القانون الدولي الإنساني ،القاهرة:دار النهضة العربية،2003،ص49.

[43] -اليامين بن سعدون،مرجع سابق،ص115 – 117.

[44] – جميل حزام يحيى،مفهوم الإرهاب في القانون الدولي العام ،اليمن :صنعاء،مركز الدراسات و البحوث اليمنية،ص49.

[45] -لخميسي شيبي ،مرجع سابق ،ص106-117-139.

[1] -فايزة بن الشيخ،زبيدة خنوس،العلاقات الجزائرية الأمريكية بعدأحداث11سبتمبر2001،مذكرة لنيل شهادة ليسونس في العلوم سياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،2013،ص12.

[2] -خالد الحروب،هجمات أمريكا…التداعيات الداخلية و الخارجية،الجزيرة نتhttp//www,aljazira,net/knomlegegate/opinions.5/5/2016. 

[3] -عبد السلام فريقة،تطور مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأمريكية،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية،جامعة باتنة ،كلية الحقوق و العلوم سياسية،2012،ص186. 

[4] –نبلس عاصمة جورجيا،http://www,moqatel.com/siasia2/georgerussec/doc,thm.11/5/2016.

[5] -تباني وهيبة ، بعد الأمن المتوسطي في إستراتيجية الحلف الأطلسي : دراسة حالة ظاهرة الإرهاب،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلو م السياسية ،تخصص:علاقات دولية 2014،ص 49.

[6] -محمد السيد سليم ،العلاقات الولية بين الدول الإسلامية،الرياض:مطابع جامعة سعود ،1991،ص1.

[7] .-إبراهيم شريف ،أوروبا –دراسة إقليمية لدول الجزر الجنوبية،مصر:مؤسسة الثقافة الجماعية ،1960،ص13.

[8]- محمد رياض ،الأصول العامة في الجغرافيا السياسية و الجيوسياسية،بيروت:دار النهضة للطباعة و النشر ،1989،ص65.

[9] -محمد صابر عنتر ،”الأمن العربي والأبيض المتوسط ، تحييد البحر المتوسط،إضافة للأمن العربي” ، مجلة قضايا عربية ،العدد4،1980،ص147.

2-Maurice routard and Loitribot la spire ,lobassions méditerranéen de sens ,pars : édiction  publisud ,2000,p15.

[11] -تباني وهيبة ،مرجع سابق ،ص55-57.

[12] -مايكل كلير ،الحروب على الموارد:الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالمية ، ترجمة :عدنان حسن ،بيروت :دار الكتاب العربي، 2002،ص12.

[13] -سمير صارم ،”النفط العربي في  الإستراتيجية الأمريكية” ، مجلة الفكر السياسي ، العدد 18 -19،2003 ،ص 60-62.

[14] -مارتن غريفيش ، تيري أوكالان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية ،الإمارات العربية السعودية :مركز الخليج للأبحاث ،ص 41.

[15] -محمد عو ض الهزايمية ،قضايا دولية تركة قرن مضى و حمولة قرن آتى ،ط1 ، الأردن : عمان ، 2005،ص46-47.

[16] -أحمد التل، الإرهاب في العالمين العربي و الغربي،الأردن : عمان ،دار المؤلف،1998،ص11.

[17] -محمد عوض الهزايمية ،مرجع سابق ،ص48-49.

[18] -محمد عوض الهزايمية، مرجع سابق ،ص49-50.

[20] -عبد الوهاب الكيالي و آخرون ،الموسوعة السياسية،الجزء الأول،ط1،بيروت:المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،1985،ص153.

[21] -عبد الحي الفرماوي،الإرهاب بين الفرض و الرفض في ميزان الإسلام،ط1،دار البشير ،1999،ص16.

[22]  -سورة القصص،الآية77.

[23] – سورة الأنبياء ،الآية90.

[24] -إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ،الإرهاب ومحاربته في العالم المعاصر،لبنان :بيروت ،2010،ص22-29.

[25] -عيد علي محمد سوداني ،“تأثير الإرهاب على حقوق الإنسان :دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية “،مجلة رسالة الحقوق ،المجلد الأول ،العدد الثاني ،جامعة كربلاء :كلية القانون،2009،ص37.

[26] -الطوالية علي حسين،مفهوم جرائم الإرهاب في ضوء التشريعات القديمة و الحديثة ،جامعة العلوم التطبيقية :كلية الحقوق ،ص20.

[27] -ياخوية دريس،”جرائم الإرهاب في الوطن العربي :تونس ،الجزائر و المغرب نموذجا”،مجلة دفاتر السياسة و القانون ،العدد11،الجزائر:جامعة أدررا،كلية الحقوق و العلوم سياسية، جوان 2014،ص105.

[28] -عثمان الحسن محمد ،ياسر عوض الكريم،الهجرة غير المشروعة و الجريمة،ط1،الأردن :عمان ،دار الحامد للنشر و التوزيع،2014،ص16-17.

[29] –معجم الكافي،شركة المطبوعات للتوزيع و النشر، ط1،بيروت،1994،ص1055.

[30] -عبد الله سعود البراني،العلاقة بين الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب البشر والاتجار بهم ،ط1،2010،ص104.

[31] -كرسيطال  بانصونا ،ترجمة وتقديم :الهاني،الهجرة،دار الثقافة،2010،ص 203.

[32] -محمد غزالي ،الهجرة السرية ،ط1،عمان :دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع ،2015،ص28-29.

[33] -مدحت عباس خلومي ،الجريمة المنظمة و أساليب مواجهتها في الوطن العربي ،ط1،السعودية : الرياض ،2003،ص 189.

[34] -محمد غزالي ،مرجع سابق ،ص29.

[35] -عبد الله سعود السيراني ،مرجع سابق ،ص 104.

[36] -سورة المائدة ، الآية 2.

[37] -أكرم عبد الرزاق المشهداني ، واقع الجريمة و اتجاهاتها في الوطن العربي ، ط1 ،الأردن  :عمان ،دار الحمد لنشر و التوزيع ،2014،ص34-38.

[38] -أحمد فاروق زاهر ،العلاقة بين جرائم الاحتيال و الإجرام المنظم ، جامعة نايف  العربية  للعلوم الأمنية :مركز الدراسات و البحوث،2007،ص9.

[39] -محمد غزالي ،مرجع سابق ،ص 30.

[40] -جون لوي فيل ،الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط و الاتحاد الأوروبي :يورم يد للهجرة ،جامعة ساسكس ،2008 /2011.،ص349.

[41] -الطيب صالح ،موسم الهجرة إلى الشمال ،ط1،بيروت:دار العودة،1987،ص105-106.

[42] -عبد الله سعود السيراني ،العلاقة بين الهجرة غير الشرعية و جريمة تهريب البشر ،ط1،الرياض:جامعة نايف العربية للعلم الأمنية 2010،ص107-113.

[43] -حمدان العلكليم حسن،”التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن 21:دراسة استشرافية “،مجلة العلوم العربية و السياسية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد19،2008،ص86.

[44] –من هي داعش ،على موقع 79494،www,ANHAR.COM/ARTICLE, ،10حيزران 2014،5:21.

[45] –10أسباب تدفع للانضمام إلى داعش،HTtBS://WWW,ALARBY.COMUK/INVESTIGATIONS  8/8/2015  ، 20:07.

[46] –داعش و ذرائع تدخل عسكري غربي في ليبيا ،HTTBS://WWW,ALARABY CO.UKOBIORION ،13/يناير 2016،  11:22.

[47] -الحيدري  إبراهيم،سوسيولوجيا العنف و الإرهاب :لماذا يفجر الإرهابي نفسه وهو منتش فرحا؟،ط1،بيروت :لبنان،دار ساقي،2015،ص179-180.

[48] – خطار أبو ذياب،البعد المتوسطي في تعزيز حوار الحضارات ،على موقع :WWWALARABINGE,COM/ARTICLE,SU?ART:529881 ,26/8/2013 .

[49] -محمد عوض الهزايمية ،مرجع سابق ،ص66-70.

[50] -تشو مسكي نعوم ،الإرهاب :حالة11 سبتمبر،ط1،الدار البيضاء:مطبعة النجاح الجديدة ،2003، ص13.

[1] -أحمد مشاري العدوان ،جيران في عالم واحد ،مراجعة عبد السلام  ،الكويت:المجلس الوطني للثقافة و الفنون الآداب،ص88-89.

[2] -سورة الأنعام ،الآية82.

[3] -زكرياء حسين،الأمن القومي و الاجتماعي ،https://alwaten ,wordpress,com,10/5/2009,

[4] محمد الطاهر حسين،”الأمن القومي العربي :مدخل نظري“،مجلة دراسات يمنية،العدد4،اليمن :صنعاء،1992،ص80.

[5] -رفعت سيد احمد ، “الأمن القومي العربي بعد حرب لبنان :دراسة في تطوير المفهوم“، مجلة شؤون عربية ،العدد3 ،تونس،1984،ص80.

[6] – مصطفى علوي ،الأمن الإقليمي –بين الأمن الوطني و الأمن العالمي،مفاهيم الأسس العلمية ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية و الإستراتيجية ، العدد4،السنة الأولى ،أبريل ،2005،ص 8 .

[7] -عبد المجيد صادق ،أمن الدولة و النظام القانوني للفضاء الخارجي ،القاهرة :جامعة القاهرة ، 1976،ص7.

[8] -خالد معمري ،التنظير في الدراسات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة : دراسة في الخطاب الأمني الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم سياسية :تخصص علاقات دولية ،باتنة :جامعة باتنة ،2007/2008،ص 22.

[9] -محمد سعد أبو عامود ،المفهوم العام للأمن، مصر :جامعة حلوان ،مركز الإعلام الأمني ،2000،ص 48.

[10] -محمد طه البدوي ،مدخل إلى علم العلاقات الدولية ،بيروت : الدار المصرية للطباعة ،1971،ص 252.

[11] -إبراهيم العناني ، النظام الأمني الدولي ، القاهرة ،1997،ص87.

[12] -معمري جندلي خالد،التنظير في الدراسات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة:دراسة في الخطاب الأمني الأمريكي بعد 11سبتمبر،مذكرة ،ماجستير،2008،ص72.

[13] هاني الياس خضر ألحديثي،صراع الإرادات في آسيا،ط1،سوريا،مركز الشرق للدراسات ،2007،ص37.

[14] -مصطفى كامل محمد،”الأمن الإقليمي واستقرار الشرق الأوسط:المخاطر و الفرص”،مجلة السياسة الدولية ،العدد 126،أكتوبر1996،ص203.

[15] محمد مجدان ،العالم العربي و العلاقات الأطلسية و دور النظام الإقليمي و تأثيره فيها(1970-1990),رسالة دكتوراه،جامعة الجزائر:قسم العلوم سياسية والعلاقات الدولية،2008،ص28-29.   

[16] -محمد السعيد ادريس،تحليل النظم الإقليمية ،ط1،مصر:مركز دراسات السياسة الإستراتيجية ،2001،ص37.

[17] -محمد عبد السلام ،”ترتيبات الأمن الإقليمية في مرحلة ما بعد 11/9/ 2001“, مجلة دراسات إستراتيجية،مصر:مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية ،السنة الثالثة عشر،العدد167، 2003،ص3-5.

[18] -خديجة عرفة محمد أمين ، مفهوم الأمن الإنساني و تطبيقاته في جنوب شرق آسيا ، رسالة ماجستير،القاهر :جامعة القاهرة،2006،ص47.

[19] -خديجة عرفة محمد أمين ، مفهوم الأمن الإنساني ،مجلة مفاهيم الأسس العلمي ة للمعرفة ،العدد 13 ،القاهرة ،2005،ص 31.

[20] -S,HOLSEN and j,WAELbRECK,THE LESS Developed CONTRIES AND THE INTERMATIONAL MECHICANISM, Proceedings OF THE AMERICAN ASSOCIATION ,VL1 ,1972.

[21] -خديجة عرفة محمد أمين ،مفهوم الأمن الإنساني و تطبيقاته في جنوب آسيا،مرجع سابق ،ص57.

[22] -عبد النور بن عنتر ،”تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية” ،مجلة السياسة الدولية ، العدد 160،القاهرة ،2005،ص 58.

[23] -خديجة عرفة محمد أمين ،مفهوم الأمن الإنساني ،مرجع سابق ص 14.

[24] بطرس بطرس غالي،”الدبلوماسية الوقائية”،مجلة السياسة الدولية،د ب ن،العدد110،1992، ص11.

[25] -عبد النور بن عنتر ،المرجع السابق ،ص56.

[26] -الصديق حيدر حاج حسن،دور منظمة الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد،الجزائر:دار هومة للنشر و التوزيع،2007،ص67.

[27] -عبد المنعم المشاط ،نظرية الأمن القومي العربي المعاصر،القاهرة : دار الموقف العربي، 1989،ص17.

[28] – عميمر نعيمة، دمقرطة الأمم المتحدة ،بيروت:المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،2007،ص210.

[29] – وليد عبد الحي ،تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولية ،الجزائر :مؤسسة الشروق للإعلام و النشر،1994،ص117-118.

[30] -علي الدين هلال ،”الأمن القومي العربي:دراسة في الأصول”،مجلة شؤون عربية،العدد35،تونس ،1984،ص15.

[31] -محمد نبيل فؤاد،حلف شمال الأطلسي الناتو:النظام الأحادي و مشروع الشرق الأوسط الكبير،القاهرة:دار الجمهورية للصحافة،2007،ص14-15.

[32] -محمد السيد سليم،تحليل السياسة الخارجية،القاهرة:مكتبة النهضة المصرية،1998،ص257.

[33] -إبراهيم أبو خزام ،الحروب و توازن القوى،عمان:دار الأهلية للنشر و التوزيع ،1998،ص60-61.

[34] -محمد السعيد ادريس،مرجع سابق ،ص8.

[35] -مطر جميل و علي الدين هلال،النظام الإقليمي العربي ،لبنان:مركز الدراسات للوحدة العربية،1986،ص12.

[36] -الراشدي أحمد و ناصيف يوسف حتي،الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن،لبنان:مركز الدراسات للوحدة العربية ،1999، ص56.

[37] -دورتي جيمس و روبرت بالستغراف،النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية،ترجمة:وليد عبد الحي،ط 1،لبنان:كاظمة للنشر و الترجمة و التوزيع،1985، ص118.

[38] -هاني الياس خضر الحديثي،مرجع سابق، ص39.

[39] -سوسن زهيدي ساهين،”النظريات في العلاقات الدولية:هل النظرية مفتاح لفهم الأحداث الدولية”،مجلة النظريات في العلاقات الدولية،فلسطين:القدس،omferas,com,vb/425870 ،9/26/2010، 4:13.

[40] – جندلي عبد الناصر،التفسير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينية ،ط1،الجزائر:دار الخلدونية للنشر و التوزيع،2007،ص322.

[41] -حمايدي عز الدين،دور التدخل في النزاعات العرقية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية ،جامعة قسنطينة،2005،ص34.

[42] -عمار حجار،الساسة الأمنية الأوروبية تجاه جنوبها المتوسط،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولي ،جامعة باتنة،جوان2002،ص40.

[43] -نصر الدين فورة،المدرسة البنائية في العلاقات الدولية،جامعة متنوري قسنطينة ،كلية الحقوق :قسم الحقوق و العلاقات الدولية ،2008/2009,ص8.

[44] -عمار حجار ،مرجع سابق،ص41.

[45] -جندلي عبد الناصر،انعكاسات تحولات النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على الاتجاهات النظرية الكبرى في العلاقات الدولية ،أطروحة دكتوراه،الجزائر:جامعة الجزائر،2005،ص445.

[46]- لخميس شبي ،الأمن الدولي و العلاقة بين منظمة حلف الشمال الأطلسي و الدول العربية –فترة ما بعد الحرب الباردة (1991-2008)،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،القاهرة:جامعة الدول لعربية ،2009،ص49-50.

[47] -عمار حجار ،مرجع سابق ص 43.

[48] -عيد محمد ،مرجع سابق ،ص 9.

[49] -حمزاوي جويدة ،التصور الأمني ا‌لأوروبي نحو بنية أمنية شاملة و هوية إستراتيجية في المتوسط ،مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ،باتنة:جامعة الحاج لخضر ،2010/2011،ص42.

39- جندلي عبد الناصر، مرجع سابق ،ص445.

[51] -خالد المصري،”النظرية البنائية في العلاقات الدولية “،جامعة دمشق:مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ،المجلد30،العدد2،2014،ص327-328.

[52] -عزيز نوري،الواقع الامني في منطقة المتوسط دراسة الرؤى المتضاربة بين ضفتي التوسط من منظور بنائي،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الالماجستير في العلوم السياسية تخصص :دراسات متوسطية و مغاربية في التعاون و الأمن ،باتنة :جامعة الحاج لخضر ،2011/ 2012  ص14.

[53] -خالد شيكات وغالب عبد عربيات ،”التنبؤ في العلاقات الدولية :دراسة في الأدبيات  النظرية “،دراسات العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،المجلد39،العدد3،2013 م،ص611-610 .

[54] -فضيلة محجوب،القوة الثابتة للواقعية بعد الحرب الباردة ،,http://ahram.org,eg/acpss/ahram  , 2010/1/1,Read 104,htm. .

[55] -نصر الدين فورة ،مرجع سابق،ص25.

[56] -لبنى جصاص ،”المتغير الأمني  و أثاره على المنظمات الدولية” ،حوار المتمدن ،العدد3827،www,alhewr,org/bebat/sho art,asp?320931,22/8/2012,18:00.

[57] -خالد معمري ،مرجع سابق ص29.

[58] -جصاص لبنى ،دور التكتلات الإقليمية في تحقيق الأمن الإقليمي :دراسة حالة رابطة جنوب آسيا،مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية:تخصص سياسة مقارنة ،بسكرة :جامعة محمد خيضر ،2009/2010،ص60-61.

[59] -سفيان عبد الله الحربي، “مفهوم الأمن :مستوياته و صيغه و تهديداته” ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد19،2008،20.

-[60] لبنى حصاص، مرجع سابق ،ص61.

[61] -بكشيط خالد،دور المقاربة الأمنية الإنسانية في تحقيق الأمن في الساحل الإفريقي،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية،تخصص:دراسات إقليمية،الجزائر:جامعة الجزائر،2010/2011،ص19.   

[62] -بكشيط خالد،  مرجع سابق ص20.

[63] لبنى جصاص ،مرجع سابق، ص65.

[64] -لبنى جصاص،مرجع سابق،ص67.

[1] -لعمامرة  ليندة ،دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع: تحولات الدولة،تيزي وزو:جامعة مولود معمري كلية الحقوق،2012،ص15-16.

المراجع والمصادر

قائمة مصادر قرآن كريم

قائمة الكتب

1. إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف و الإرهاب :لماذا يفجر الإرهابي نفسه منتش فرحا؟ ،ط1،بيروت:دار الساقي،2015.
2. أبو خزام إبراهيم ، الحروب و توازن القوى،عمان :دار الأهلية للنشر و التوزيع،1998.
3. احمد التل ،الإرهاب في العالمين العربي و الغربي ،الأردن:عمان ،دار المؤلف،1998.
4. احمد الراشدي و ناصيف يوسف حتي ،الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن ،لبنان:مركز الراسات للوحدة العربية ،1999.
5. أحمد مشاري العدوان ،جيران في عالم واحد،مراجعة:رضوان عبد السلام،الكويت : المجلس الوطني للثقافة و الفنون الآداب ،د س ن.
6. بانصونا كريسطال،الهجرة،ترجمة :ألهاني ،د ب ن :دار الثقافة،2010.
7. بوسماحة نصر الدين ،حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي،ط1،مصر :دار الفكر الجامعي ،2007.
8. تاونزند تشارلز،الإرهاب :مقدمة صغيرة جدا،ترجمة:طنطاوي محمد سعد ،مراجعة ،نجيب مغربي هبة،مصر:القاهرة:مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة،2014.
9. تشو مسكي نعوم ،الإرهاب :حالة 11 سبتمبر،ط1 ،الدار البيضاء:مطبعة النجاح الجديدة،2003.
10. توفيق سعد حقي ،النظام الدولي الجديد،ط1،لبنان:دار الأهلية ،1999.
11. جمال الشيلي،العرب و أوروبا ،رؤية سياسية معاصرة ،ط1،عمان :دار الفارس للنشر و التوزيع ،2000.
12. جميل مطر و علي الدين هلال ،النظام الإقليمي العربي ،لبنان:مركز الدراسات للوحدة العربية،1986.
13. جيمس دورتي و روبرت بالستغراف،النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية ،ترجمة:وليد عبد الحي،ط1، لبنان:كاظمة للنشر والترجمة و التوزيع ،1985.
14. حزام يحي جميل ، مفهوم الإرهاب في القانون الدولي العام ،اليمن :صنعاء،مركز الدراسات و البحوث اليمنية،د س ن .
15. الحسن محمد عثمان،عوض الكريم ياسر،الهجرة غير المشروعة و الجريمة ،ط1 ، الأردن :عمان ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،2014.
16. خلومي مدحت عباس،الجريمة المنظمة و أساليب مواجهتها في الوطن العربي ،ط1 ، السعودية:الرياض،2003.
17. خليفة عبد السلام خليفة الشاوش ،الإرهاب و العلاقات العربية الغربية،ط1، عمان:الأردن ،دار جرير للنشر و التوزيع ،2008.
18. رأفت إجلال ،المغتربون العرب من شمال إفريقيا في المهجر الأوروبي ،القاهرة :جامعة القاهرة،كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ،2008.
19. رياض محمد،الأصول العامة في الجغرافيا السياسية و الجيو- سياسية،بيروت:دار النهضة للطباعة و النشر ،1989.
20. زاهر احمد فاروق ،العلاقة بين الاحتيال و الإجرام المنظم ،د ب ن ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية :مركز الدراسات و البحوث ،2007.
21. ساعدي محمد،الإرهاب الدولي بين الغموض و التأويل ،مصر:دار الجامعة الجديدة، 2009.
22. سعيد سالم جويلي ، تنفيذ القانون الدولي الإنساني ،ط1،القاهرة:دار النهضة العربية،2003.
23. سليم محمد السيد ،العلاقات الدولية بين الدول الإسلامية،الرياض:مطابع جامعة سعود،1991.
24. سليم محمد السيد، تحليل السياسة الخارجية،القاهرة :مكتبة النهضة المصرية ،1998.
25. سمير محمد عبد العزيز ،التكتلات الاقتصادية و الإقليمية في إطار العولمة،ط 1، الإسكندرية :مكتبة الإشعاع الفنية،2001.
26. شريف إبراهيم ،أوروبا –دراسة إقليمية لدول الجزر الجنوبية،مصر :مؤسسة الثقافة الجماعية،1960.
27. صادق عبد المجيد،امن الدولة و النظام القانوني للفضاء الخارجي ،القاهرة :جامعة القاهرة،1976.
28. صالح الطيب ، موسم الهجرة إلى الشمال ،ط1،بيروت:العودة،1987.
29. العبا ري الشاذلي ،آفاق التكامل في البحر المتوسط ،الخيار الأوروبي:الوطن العربي و مشروعات التكامل البديلة ،ط1،بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،1997.
30. عبد الحي وليد،تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولية،الجزائر:مؤسسة الشروق للإعلام و النشر، القاهرة،1994.
31. عبد الرحمان زيدان مسعد ،الإرهاب في ضوء القانون الدولي العام،مصر:دار الكتاب القانوني ،2009.
32. عبد الكافي إسماعيل عبد الفتاح،الإرهاب و محاربته في العالم المعاصر ،لبنان:بيروت ،2010.
33. عبد الله سعود البراني،العلاقة بين الهجرة غير الشرعية و جريمة تهريب البشر و الاتجار بهم ،ط1،د ب ن،د دن ،2010.
34. عبد الناصر جندلي ،النظريات التفسيرية في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية و التكوينية،ط1،الجزائر:دار الخلدونية للنشر و التوزيع،2007.
35. العريمي مشهور بخيت،الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب ،ط1،عمان:الأردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2009.
36. العناني إبراهيم ،النظام الأمني الدولي ،القاهرة،1997.
37. غريفيتش مارتن ،اوكلان تيري،المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية،الإمارات العربية السعودية:مركز الخليج للأبحاث،د س ن.
38. غزالي محمد،الهجرة السرية ،ط1،عمان :دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع ،2015.
39. غليون برهان ،مستقبل العلاقات العربية الأوروبية في العرب و العالم ،عمان :المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،2001.
40. فؤاد محمد نبيل،حلف شمال الأطلسي الناتو:النظام الأحادي و مشروع الشرق الأوسط الكبير، القاهرة:دار الجمهورية للصحافة،2007.
41. كلير مايكل،الحروب على الموارد:الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالمية،ترجمة: حسن عدنان ،بيروت :دار الكتاب العربي ،2002.
42. محمد السعيد ادريس ،تحليل النظم الإقليمية،ط1، مصر:مركز دراسات السياسة و الإستراتيجية، 2001.
43. محمد أمين الشيري ،الأمن العربي المقومات و المعوقات ،ط1،الرياض :اكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،2000.
44. محمد سعد أبو العامود ،المفهوم العام للأمن ،مصر:جامعة حلوان ،مركز الإعلام الأمني ، 2000 .
45. محمد علي حواة ،مفهوم الشرق الأوسطية و تأثيرها على الأمن القومي العربي ،ط1، القاهرة :مكتبة مديولي للنشر ،2002.
46. محمد فتحي عيد،واقع الإرهاب في الوطن العربي ،ط1،الأردن:عمان،دار الحامد للنشر و التوزيع ،2014.
47. المشاط عبد المنعم، نظرية الأمن القومي العربي المعاصر،القاهرة:دار الموقف العربي، 1989.
48. مصطفى بخوش،حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة،دراسة في الرهانات و الأهداف،ط1،القاهرة :دار الفجر للنشر و التوزيع،2006.
49. نعيمة عميمر،دمقركة الأمم المتحدة ،بيروت :الوؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،2007. 46-حيدرحاج حسن الصديق،دور منظمة الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد،الجزائر:بوزريعة ،دار هومة للنشر و التوزيع،2007.
50. هاني الياس خضر الحديثي،صراع الإدارات في آسيا،ط1،سوريا:مركز الشرق للدراسات،2007.
51. الهزايمية محمد عوض ،قضايا دولية تركة قرن مضى و حمولة قرن اتى ،ط1 ، الأردن:عمان ،2005.
52. هشام صاغور ،السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسط،ط1، الإسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية ،2010.

المذكرات :

1. جويدة حمزاوي ،التصور الأمني الأوروبي نحو بنية أمنية شاملة و هوية إستراتيجية في المتوسط،مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية،باتنة:جامعة باتنة ،2010/2011.

• شيبي لخميسي،الأمن الدولي و العلاقة بين منظمة حلف الشمال الأطلسي و الدول العربية –فترة ما بعد الحرب الباردة (1991-2008)،مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القاهرة:جامعة الدول العربية،2009.
• عبد الناصر جندلي، انعكاسات تحولات النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على اتجاهاتها النظرية الكبرى في العلاقات الدولية،أطروحة دكتوراه،الجزائر :جامعة الجزائر ،2005.

4. لبنى جصاص ، دور التكتلات الإقليمية في تحقيق الأمن الإقليمي :دراسة حالة رابطة جنوب شرق آسيا،مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية :تخصص سياسية مقارنة،بسكرة:جامعة محمد خيضر ،،2009/2010.
5. بن مسعود اليامين ،الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي بعد نهاية الحرب الباردة :دراسة حالة5+5 ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، باتنة:جامعة الحاج لخضر،2008.
6. إبراهيم سعاد ،الجزائر و الأمن الإقليمي ،رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية ،الجزائر :جامعة الجزائر د س ن.
7. اعجال محمد أمين لعجال،إستراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه دول المغرب العربي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،الجزائر :جامعة الجزائر، 2006/2007.
8. حجار عمار:السياسة الأمنية الأوروبية تجاه جنوبها المتوسط ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية ،جامعة باتنة،جوان2002.
9. خالد بكشيط،دور المقاربة الأمنية الإنسانية في تحقيق الأمن في الساحل الإفريقي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم سياسية و العلاقات الدولية، تخصص :دراسات إقليمية،الجزائر:جامعة الجزائر2010/2011.
10. خالد معمري ،التنظير في الدراسات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة :دراسة في الخطاب الأمني الأمريكي بعد أحداث 11سبتمبر 2001،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية :تخصص علاقات دولية،باتنة: جامعة باتنة ،2007/2008.
11. عبد السلام فريقة،تطور مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأمريكية،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية ،جامعة باتنة ،كلية الحقوق و العلوم سياسية ،2012.
12. عرفة محمد أمين خديجة، مفهوم الأمن الإنسان و تطبيقاته في جنوب شرق أسيا ،رسالة ماجستير ،القاهرة:جامعة القاهرة،2006.
13. عز الدين حما يدي ، دور التدخل في النزاعات العرقية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية،جامعة قسنطينة،2005 .
14. عميروش ركح ، السياسة الأمنية الأمريكية  في  البحر  المتوسط  بين  التعاون و التنافس ، مذكرة  مقدمة  لاستكمال  متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،الجزائر :جامعة الجزائر،2008/2009.
15. غيلاني عارف،الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها،المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،بحث معد للترقية لرتبة رائد في قوى الأمن الداخلي،2008.
16. لينده لعمامرة ، دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد  القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي ،فرع :تحولات الدولة ،تيزي وزو :جامعة مولود معمري كلية الحقوق،2012.
17. محفوظ اسعون، التعاون الدولي في مكافحة الارهاب ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ،بسكرة :جامعة محمد خيضر،2010/2011.
18. نصير العرباوي ،البعد الاجتماعي و الثقافي للشراكة الاورومتوسطية مع التركيز على الجزائر المغرب ،تونس ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الجزائر :جامعة الجزائر ،2007/2008.
19. وهيبة تباني ، بعد الأمن المتوسطي في إستراتيجية الحلف الأطلسي :دراسة حالة ظاهرة الإرهاب،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية:تخصص علاقات دولية، باتنة:جامعة الحاج لخضر،2014.

المجلات :

1. أبو العن سبت محمود،العلاقات الأوروبية الإفريقية بعد انتهاء الحرب الباردة،مجلة السياسة الدولية،مصر:مركز الدراسات السياسية الإستراتيجية،العدد142، 2000.
2. بطرس غالي بطرس،الدبلوماسية الوقائية،مجلة السياسة الدولية،د ب ن، العدد110 ، أكتوبر1992.
3. بن عنتر عبد النور،تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية،مجلة السياسة الدولية، العدد 160 ،القاهرة،2005.
4. جاسور ناظم عبد الواحد،جامعة الدول العربية و مستقبل العلاقات العربية الأوروبية، مجلة الشؤون العربية ،القاهرة:الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،العدد99، سبتمبر1999.
5. حتي ناصف ،المأزق العربي ،مجلة المستقبل العربي ،لبنان:مركز دراسات الوحدة العربية العدد205، 1996.
6. حسن حمدان العلكليم،التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن الحادي و العشرين :دراسة استشرافية،مجلة العلوم العربية السياسية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد19،2008.
7. دريس ياخوية ،جرائم الإرهاب في دول المغرب العربي :تونس ،الجزائر و المغرب نموذجا،مجلة دفاتر السياسة و القانون ،العدد11،الجزائر :جامعة ادرار،كلية الحقوق و العلوم سياسية ،جوان2014.
8. زهيدي ساهين سوسن ،النظريات في العلاقات الدولية :هل النظريات مفتاح لفهم الأحداث الدولية ،مجلة النظريات في العلاقات الدولية ،فلسطين :القدس ، om feras, com, vb /425870 ،9/26/2010.
9. سيد احمد رفعت، دراسة في تطوير مفهوم الأمن القومي العربي بعد حرب لبنان   ،مجلة شؤون عربية ،العدد5،تونس،1984.
10. شيكات خالد وعبد عريبات غالب،التنبؤ في العلاقات الدولية:دراسة في الأدبيات النظرية، دراسات العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،المجلد 39،العدد3، 2012.
11. صارم سمير،النفط العربي في الإستراتيجية الأمريكية،مجلة الفكر السياسي ،د ب ن، العدد18-19، 2003.
12. الطاهر حسين محمد ،الأمن القومي العربي ،مجلة دراسات يمنية ،العدد48 ،اليمن: صنعاء، 1992.
13. عبد الله الحربي سفيان،مفهوم الأمن :مستوياته و صيغه و تهديداته،المجلة العربية للعلوم السياسية ،لبنان:مركز دراسات الوحدة العربية،العدد19، 2008.
14. عرفة محمد أمين خديجة ،مفهوم الأمن الإنساني ،مجلة مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة ،العدد13،القاهرة،2005.
15. عنتر محمد صابر،الأمن العربي و الأبيض المتوسط ،تحييد البحر المتوسط،إضافة للأمن العربي ،مجلة قضايا عربية ،د ب ن ،العدد4، 1980.
16. عيد الاشعل ،الجهود القانوني والدولية في مكافحة الإرهاب،مجلة السياسة الدولية ،د ب ن،العدد149، 2002.
17. غالي إبراهيم ،الاتحاد الأوروبي :إستراتيجية للدفاع المشترك،مجلة السياسة الدولية، القاهرة :د د ن،العدد156، 2004.
18. محمد سوداني عيد على،تأثير الإرهاب على حقوق الإنسان:دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية،مجلة رسالة الحقوق ،المجلد الأول ،العدد الثاني ،جامعة كربلاء:كلية القانون،2009.
19. المصري خالد ،النظرية البنائية في العلاقات الدولية،جامعة دمشق:مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية،المجلد30،العدد2،2014.
20. هلال علي الدين ،الأمن القومي العربي :دراسة في الأصول،مجلة شؤون عربية، العدد35،تونس، 1984.

الجرائد  اليومية :

1. جريدة الخبر،12/3/2002.
2. جريدة الخبر الجزائرية،العدد27، 18/11/2010.
3. جريدة النصر،العدد1333، 20/11/2010.

المواقع الإلكترونية:

1- فضيلة محجوب،القوة الثابة للواقعية بعد الحرب الباردة،http://www,ahram,org,eg/acpss/ahram/2001/1/1,reaD104,HtM  2-من هي داعش،على موقع،www,anahar,com/article79494،10حيزران2014،  5:21.

3- 10أسباب تدفع للانضمام إلى  داعش ،https://wwww,alaraby,couk/investigations ،8/8/2015, 20:07.

4- داعش و ذرائع تدخل عسكري في ليبيا   ،htpps://www,alaraby,coukopinion ،13 يناير2016، 11:22.

 5- أبو ذياب خطار،البعد المتوسطي في تعزيز حوارات الحضارات،www , alaraba inge , com./article, su ?art=529881  26/8/2013.

 6-هايدى عصمت كارس،السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي تجاه جنوب المتوسطي في أعقاب الثورات العربية،السياسة الدولية،القاهرة:كلية الاقتصاد و العلوم سياسية،www, yassa, orge/News content/4/95/7608 ،27/4/2016.

7-خالد حروب ،هجمات امريكا…التداعيات الداخلية و الخارجية ،الجزيرة نت، ،knomlegegate/opinions,5/5/2016./http://www,aljazira,net

8-نبليس عاصمة جورجيا http://www,moqatel,com/siasia2/georgeussec/doc,thm,11/5/2016.

المراجع الاجنبية:

1-Jordan amos and william taylor,AMERICAN NATIONAL CECURTY THE HOBKINS ,univrsity perress,1984.

2-Holsen and j,waelbreck,  the less Developed contries and the international Mechanicanism ,proceedings of the American Association ,vol1, 1972.