أسباب عجز ايطاليا في مواجهة فيروس كورونا
تجاوزت إيطاليا، يوم 19/03/2020، الصين في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لتصبح أكثر دولة تضررا من هذا الفيروس في العام متجاوزة حاجز 4000 قتيل، كما تجاوز عدد الإصابات الـ45 ألفا.
كما أعلنت إيطاليا اليوم عن رقم مرعب بـ 627 قتيلا خلال 24 ساعة الأخيرة، وهو أكبر عدد من الوفيات تسجله دولة خلال يوم واحد منذ بداية انتشار الوباء في الصين أواخر العام الماضي.
هذه الأرقام تجعلنا نبحث عن الأسباب التي جعلت إيطاليا تصل إلى هذا الوضع الكارثي، متسببا في انهيار قطاعها الصحي وعجزه عن مواجهة الانتشار الرهيب للفيروس في أنحاء البلاد.
وتجمع أغلبية التحليلات أن السبب الرئيسي يعود إلى تأخر الحكومة الايطالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ ظهور أول الحالات للإصابة بالفيروس في 18 فيفري الماضي في مدينة كودوغنو الشمالية الصغيرة.
ومن اللافت أنه لم يتخذ المستشفى الإجراءات اللازمة، على الرغم من أن المريض زار المستشفى عدة مرات، حيث بعد 36 ساعة قضاها المصاب خارج العزلة، تم إدخاله إلى المستشفى وإثبات إصابته بالمرض، ولكن حتى ذلك الوقت كان قد نقل العدوى لعدد من الموظفين الطبيين وفي المجالات الأخرى على مدى أيام من مخالطتهم وممارسة حياته بالشكل الطبيعي.
الأسابيع التي تلت ذلك كانت متعثرة بسبب السياسة الداخلية والجدل حول ما إذا كانت المخاوف مبالغ فيها، والتداعيات الاقتصادية الخطيرة التي من شأنها أن تكبح التدابير الأكثر صرامة.
كانت إيطاليا في حالة إنكار ولم تتحرك بالسرعة الكافية للانخراط في تدابير الفصل الاجتماعي والحظر، قبل انفجار القنبلة الفيروسية بكامل قوتها.
استهتار الحكومة الإيطالية بدا واضحا، حيث تم فرض قيود محدودة على السفر في بعض المناطق الأكثر تضررا في الأول من مارس، ولكن وعلى الرغم من إغلاق المدن المتفشي بها الفيروس، إلا أنها لم تفضل تعطيل الاقتصاد والحياة اليومية في عدة مناطق بالبلاد.
ولكن مع بدء معدلات العدوى في التكاثر على مدار الساعة، أمر رئيس الوزراء كونتي بالحظر الكامل على جميع أنحاء البلاد، وهي الخطوة التي كانت متأخرة ولم تساعد في خفض حالات الإصابة باعتبار أن الفيروس انتشر بسرعة كبيرة وسط السكان.
مشكلة أخرى ساهمت في سقوط إيطاليا في وحل الفيروس، هو أن الإيطاليين تخلفوا في إجراء فحص واختبار الفيروس التاجي على نطاق واسع، على الرغم من أنه أثبت فعاليته في مكافحة الانتشار.
ويفترض علماء الأوبئة أنه لأسابيع قبل اكتشاف أول حالة، كان الفيروس ينتشر ويحتمل أن يكون من خلال أفراد شباب أصحاء لم تظهر عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة جدًا.
عامل آخر جعل إيطاليا عرضة لتفشي الوباء وارتفاع عدد الوفيات هو نسبة كبار السن المرتفع في إيطاليا، وأغلبهم لديه سجلات طبية سابقة وأمراض مزمنة مما يجعلهم عرضة للإصابة الأكثر خطورة التي تؤدي للوفاة.
هذه النسبة الكبيرة من المسنين المصابين بالفيروس تتطلب إمكانيات كبيرة للتكفل بهم طبيا ما تسبب في انهيار النظام الصحي في إيطاليا، لأنه ببساطة لا توجد ما يكفي من أسرة لوحدات العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي لكل مريض، مما يجبر الأطباء على الاختيار من سيحصل على سرير في وحدة العناية المركزة ولديه فرصة البقاء على قيد الحياة مقابل الذين لا يمكنهم الحصول على سرير، وعلى الأرجح لن يستطيعوا البقاء على قيد الحياة.
الحالة المأساوية التي وصل إليها هذا البلد المتوسطي تعطي درسا للعديد من الدول التي بدأ الوباء في الانتشار وسط مواطنيها، وذلك بضرورة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة هذا الفيروس الفتاك قبل فوات الأوان.
