– موضوع التدخل الإنساني ظل ولايزال يثير جدلا كبيرا نظرا لما يطرحه من إشكاليات فقهية ولما أثارته تطبيقاته في بعض المناطق دون الأخرى من إزدواج في المعايير، الأمر الذي يستدعي إيضاح هذا المفهوم والوقوف عند خلفياته القانونية، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية حيث أصبح وكأن المجموعة الدولية هيصاحبة السيادة الحقيقية بدلا من الدول. -يعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية المنصوص عليه في المادة 2 فقرة 7 منميثاق الأمم المتحدة الركيزة الأساسية للقانون الدولي ومن القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، غير أنه لكل قاعدة إستثناء، إذ يجوز للأمم المتحدة التدخل في أية مسالة إذا رأت هذه الأخيرة أن الوضع أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين، إذ إتسع هذا المفهوم ليشمل إنتهاكات حقوق الإنسان في دولة ما، مما يخول مجلس الأمن الحق في التدخل تحت شعار ” حماية حقوق الإنسان ، وهو ما حدث في العراق عام 1991. – إستمرار التدخل الإنساني في العراق منذ 1991، وما رافقه من إجراءات عسكرية سنة1992و 1993 و 1996 و 1998 تحت واجهة هذا القرار 688، رغم تنفيذ العراق لبنود القرار.
