الذكاء الاصطناعي والأمن القومي: استراتيجية جيش الدفاع الإسرائيلي نموذجا

الذكاء الاصطناعي (بالإنجليزية: Artificial Intelligence)‏، وهو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة. إلاّ أنَّ هذا المصطلح جدلي نظراً لعدم توفر تعريف محدد للذكاء.

الذكاء الاصطناعي: هو فرع من علم الحاسوب. تُعرِّف الكثير من المؤلفات الذكاء الاصطناعي، على أنه: “دراسة وتصميم العملاء الأذكياء”، والعميل الذكي هو نظام يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه.

هذا التعريف، من حيث الأهداف والأفعال والتصور والبيئة يرجع إلى Russell & Norvig (2003) وتشمل أيضا التعريفات الأخرى المعرفة والتعلم كمعايير إضافية. صاغ عالم الحاسوب جون مكارثي هذا المصطلح بالأساس في عام 1956،^[1] وعرَّفه بنفسه بأنه “علم وهندسة صنع الآلات الذكية”.^[2] ويعرِّف أندرياس كابلان ومايكل هاينلين الذكاء الاصطناعي بأنه “قدرة النظام على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح، والتعلم من هذه البيانات، واستخدام تلك المعرفة لتحقيق أهداف ومهام محددة من خلال التكيف المرن”.

تاريخ بحوث الذكاء الاصطناعي

في منتصف القرن العشرين، بدأ عدد قليل من العلماء استكشاف نهج جديد لبناء آلات ذكية، بناءً على الاكتشافات الحديثة في علم الأعصاب، ونظرية رياضية جديدة للمعلومات، وتطور علم التحكم الآلي، وقبل كل ذلك، عن طريق اختراع الحاسوب الرقمي، تم اختراع آلة يمكنها محاكاة عملية التفكير الحسابي الإنسانية.^[10]

أسس المجال الحديث لبحوث الذكاء الاصطناعي في مؤتمر في حرم كلية دارتموث في صيف عام 1956.^[11] أصبح هؤلاء الحضور قادة بحوث الذكاء الاصطناعي لعدة عقود، وخاصة جون مكارثي ومارفن مينسكاي، ألين نويل وهربرت سيمون الذي أسس مختبرات للذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة كارنيغي ميلون (CMU) وستانفورد، هم وتلاميذهم كتبوا برامج أدهشت معظم الناس. كان الحاسب الآلي يحل مسائل في الجبر ويثبت النظريات المنطقية ويتحدث الإنجليزية.^[12] بحلول منتصف الستينات أصبحت تلك البحوث تمول بسخاء من وزارة الدفاع الأمريكية. وهؤلاء الباحثون قاموا بالتوقعات الآتية:

• عام 1965، هـ. أ. سيمون: “الآلات ستكون قادرة، في غضون عشرين عاما، علي القيام بأي عمل يمكن أن يقوم به الإنسان”.^[13]
• عام 1967، مارفن مينسكي: “في غضون جيل واحد… سوف يتم حل مشكلة خلق ‘الذكاء الاصطناعي’ بشكل كبير”.^[14]

ولكنهم فشلوا في إدراك صعوبة بعض المشاكل التي واجهتهم.^[15] في عام 1974، ورداً على انتقادات السير جيمس لايتيل الإنجليزي والضغط المستمر من الكونغرس لتمويل مشاريع أكثر إنتاجية، قطعت الحكومتين الأمريكية والبريطانية تمويلهما لكل الأبحاث الاستكشافية غير الموجهة في مجال الذكاء الاصطناعي، كانت تلك أول انتكاسة تشهدها أبحاث الذكاء الاصطناعي.^[16]

في أوائل الثمانينات، شهدت أبحاث الذكاء الاصطناعي صحوة جديدة من خلال النجاح التجاري “للنظم الخبيرة”، ^[17] وهي أحد برامج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي المعرفة والمهارات التحليلية لواحد أو أكثر من الخبراء البشريين. بحلول عام 1985 وصلت أرباح أبحاث الذكاء الاصطناعي في السوق إلى أكثر من مليار دولار، وبدأت الحكومات التمويل من جديد.^[18] وبعد سنوات قليلة، بدءا من انهيار سوق آلة ال Lisp Machine (إحدى لغات البرمجة) في عام 1987، شهدت أبحاث الذكاء الاصطناعي انتكاسة أخرى ولكن أطول.^[19]

في التسعينات وأوائل القرن الواحد والعشرين، حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات أكبر، وإن كان ذلك إلى حد ما وراء الكواليس. يستخدم الذكاء الاصطناعي في اللوجستية، واستخراج البيانات، والتشخيص الطبي والعديد من المجالات الأخرى في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا.^[6] يرجع ذلك النجاح إلى عدة عوامل هي: القوة الكبيرة للحواسيب اليوم (انظر قانون مور)، وزيادة التركيز على حل مشاكل فرعية محددة، وخلق علاقات جديدة بين مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات العمل في مشاكل مماثلة، وفوق كل ذلك بدأ الباحثون الالتزام بمناهج رياضية قوية ومعايير علمية صارمة.^[20]

في القرن الواحد والعشرين، أصبحت أبحاث الذكاء الاصطناعي على درجة عالية من التخصص والتقنية، وانقسمت إلى مجالات فرعية مستقلة بشكل عميق لدرجة أنها أصبحت قليلة ببعضها البعض. نمت أقسام المجال حول مؤسسات معينة، وعمل الباحثين، على حل مشكلات محددة، وخلافات في الرأي نشأت منذ زمن طويل حول الطريقة التي ينبغي أن يعمل وفقا لها الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أدوات مختلفة على نطاق واسع.

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي في اسرائيل

 يعتبر القرن الواحد وعشرين، قرن الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية ذات إمكانيات ثورية في جميع مجالات الاقتصادية و الأمنية و العسكرية و التكنولوجية و حتى الصحية؛ فإن القدرة على نقل المهام التي كان يقوم بها الإنسان سابقًا وتحويلها لمهام تكون مسؤولة عنها الآلة، حتى في مجالات الحياة التي كان من الصعب تخيل كونها آلية، صارت لها تأثيرات بعيدة المدى. وعلى الرغم من أنه ما يزال من الصعب إجراء تقييم كامل لنطاق هذه الثورة وخصائصها، فإنه لا يمكن تجاهل الحاجة إلى الاستعداد لها وفهم الآثار بعيدة المدى التي تنطوي عليها؛ سواء بالنسبة لأولئك الذين نجحوا في تبنيها وإنزالها إلى الميدان، أو أولئك الذين تأخروا في ذلك.

تتمتع دولة إسرائيل في عام 2020 بميزة نسبية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ تكمن هذه الميزة في كونها “دولة start-up” (أو دولة حيوية في مجال المبادرات والمشاريع)، بالإضافة للاستثمارات السابقة والحالية في العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية والتعليم، مما مكّن من نمو نظام بيئي يجمع بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والعوامل الأمنية التي تدفع إلى الأمام من خلال التعاون والمعرفة والموارد البشرية.

في ضوء ذلك، قد يكون الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة عاملًا رئيسًا في الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي وتعزيزه، ويجب استغلال الإمكانات الحالية من خلال سياسات مناسبة وهادفة للإدارة المنظمة والاستثمار الكافي في هذا المجال. وغياب هذه الأمور يمكن أن يؤدي بإسرائيل إلى الإخفاق في إدارة علاقاتها بالدول الصديقة وحتى المعادية.

وعلاوة على ذلك، فإن المجال لا يخلو من التحديات التي تحتاج إلى الاستعداد للتعامل معها من أجل تقليل المخاطر والحفاظ على الفوائد وتنميتها، ولا ينبغي هنا التقليل من أهمية القضايا غير التنفيذية بالدرجة الأولى وذات الطبيعة “الأكثر مرونة”؛ مثل: الأسئلة الأخلاقية أو القانونية التي تتطلب التفكير، بحيث يكون لاستخدام التكنولوجيا تأثير إيجابي قدر الإمكان.

تشير التقارير الأمنية الاسرائيلية  التي خلصت الى جملة من التوضيات في عدد من المجالات الرئيسة التي يجب على إسرائيل أن تعمل فيها؛ وأهمها: التنظيم؛ والميزانية لتمويل البحوث والبنية التحتية الوطنية؛ والأمان، والأخلاق والقانون، والتنظيم، ومشاركة المعرفة، والجوانب الدولية والدبلوماسية والاستخباراتية والتعاون، والموارد البشرية والتعليم والتدريب، بالإضافة للقضايا الساخنة؛ كقضايا البنية التحتية الوطنية والموارد البشرية.

وتستند التوصيات التي قدمتها إلى دراسة خلفية أجريت حول موضوع سياسة الذكاء الاصطناعي التي شكلت الأساس لعمل لجنة الخبراء التي قدمت المشورة بشأن هذه الدراسة، وعلى عمل اللجنة ومناقشاتها واستنتاجاتها.

التوصيات مقسمة إلى عدة مجالات، ويتعلق بعضها بأكثر من مجال، ولكنها ذُكِرت مرة واحدة فقط في مجال ذي صلة بها. وبالنسبة لبعض القضايا، هناك حاجة إلى ميزانيات عالية، وبعضها الآخر يتطلب بشكل أساسي اهتمامًا تنظيميًا وتعديلات للوضع الحالي، وبعضها يمكن تنفيذه حتى بميزانيات منخفضة في حين أن تأثيرها مرتفع. وتتناول السياسة الموصى بها بشكل أساسي الجوانب الضيقة و”الصعبة” نسبيًا للأمن القومي، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي له تأثيرات قائمة ومحتملة في المجالات الأوسع أيضًا.

يجب التأكيد على أن التأخير في صياغة السياسات وإدارتها في هذا المجال سيضر بالأمن القومي لدولة إسرائيل، لا سيما بسبب سباق التسلح العدواني الذي يحدث في معظم الدول المتقدمة في العالم التي تعالج الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملًا مضاعفًا للقوة. في ظل هذه الأوضاع، كلما شرعت إسرائيل في العمل في الميدان بطريقة منظمة وفقًا لخطوط سياسية واضحة تستند إلى البحث والمعرفة، زادت فرص أن تحافظ إسرائيل على فجوة إيجابية وربما حتى توسعها لصالحها.

المستوى التنظيمي:

•  صياغة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وإنشاء هيئة لإدارتها على المستوى الوطني، حيث هناك حاجة إلى برنامج ذكاء اصطناعي متعدد السنوات، مثل البرنامج الموجود في الإنترنت لتحليل المجال أفقيًا وعموديًّا، للعمل على صياغة سياسة وطنية لتخصيص الموارد واتخاذ القرارات المتعلقة بالبحث والتطوير والموارد البشرية وغيرها من القضايا.
•  إنشاء نماذج هيكلية في نظام الدفاع بشكل عام وفي جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاص، تجعل من الممكن مواكبة وتيرة التغيير المتزايدة في المجال التكنولوجي، وتسمح، من بين أمور أخرى، باستجابة ومرونة مع الأوضاع المتغيرة أكبر مما هو موجود حاليا.
•  بناء مجمعات عمل مشتركة لمجتمع الدفاع وجيش الدفاع الإسرائيلي والصناعة والأوساط الأكاديمية – مع استغلال المزايا النسبية لكل منها وإتاحة المعلومات – داخل البنية التحتية للمجتمعات.
• العمل على إزالة العقبات التي تعترض الابتكار وريادة الأعمال في الحكومة؛ من أجل تسهيل الاندماج السريع واستيعاب التقنيات المتطورة في أنشطة الحكومة في المجالات الأمنية.

البحث والتطوير:

• يجب التوصل لتركيبة من الذكاء الاصطناعي في المجالات التكنولوجية الأمنية التي تتمتع فيها إسرائيل بالفعل بميزة نسبية (مثل مجال الطائرات بدون طيار) من أجل إنتاج مضاعف للقوة.
• الاستثمار في البحث المتعمق في نظام الأمن القومي، وعدم الاعتماد على البحث الأكاديمي وحده؛ الذي غالبًا ما يظل في مستوى نظري بحت، ولا يوفر أو لا يتم إجراؤه في المجالات الضرورية للنظام. ومن الضروري توحيد نطاق البحث والتطوير المطلوب في كل مجال كما هو الحال في المجالات التكنولوجية الأخرى.
• إعطاء الأولوية لتمويل البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في المجالات التي يمكن أن توفر ميزة دائمة، وتخفف المخاطر الرئيسية على “التطبيقات المتخصصة”.
• تعزيز التطورات الأمنية على أساس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحالية (باستخدام قدرة الاستخدام المزدوج) من أجل الاستفادة من التقدم في القطاع المدني، بل وتشجيعه.
• تطوير استراتيجية بيانات وطنية تعمل على تحسين الوصول إلى البيانات والبناء لاستخدام الهيئات الأمنية المختلفة، فضلًا عن ضمان حمايتها.
• تطوير مجال معالجة اللغات بالعبرية، بما في ذلك تطبيقات مثل ­تحويل النصوص إلى كلام وبالعكس، بالإضافة إلى البرمجة اللغوية؛ هذا لأن جهاز الدفاع، مثله مثل جميع مواطني الدولة، يعمل باللغة العبرية، واستخدام العبرية سيساعد في تقوية الصناعة المحلية في سياق الذكاء الاصطناعي.
• زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير بين الإنسان والآلة لنظام الدفاع، حيث إنه على الرغم من الاستقلالية العالية للأنظمة، فإن عناصر التحكم البشري ستظل موجودة في المستقبل. وعند القيام بذلك، يوصى بإعطاء الأولوية للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تساعد الشخص بدلًا من المجالات التي تحل محل الأشخاص، حتى تثبت موثوقية وسلامة التكنولوجيا، وكذلك معالجة الجوانب الإدارية والقانونية.
• الاستثمار في مجتمعات الدفاع والاستخبارات في تطوير القدرات المضادة للذكاء الاصطناعي – الدفاع والهجوم.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين استخراج مواد معلوماتية معاصرة وتاريخية.

يركز مجال الذكاء الاصطناعي في نظام الدفاع الاسرائيلي اليوم تلى أجهزة المراقبة (القائمة على أنظمة الاستشعار) على عكس الأنظمة القائمة على قواعد البيانات التي لم يتم جمعها بواسطة أجهزة الاستشعار، ولكن بطرق أخرى. ومن الضروري ضبط التعامل مع المشكلات التي لا تكون قاعدة بياناتها حسية؛ خاصة فيما يتعلق باحتياجات الجوانب المعلوماتية.

الميزانية والتمويل والبنية التحتية الوطنية:

• تحقيق حل وطني لقضايا البنية التحتية (الأجهزة والاتصال بالإنترنت) وتخصيص ميزانية مستمرة له؛ لأن المجتمع الأمني​​، على عكس الصناعة المدنية، لديه احتياجات لا تسمح في كثير من الأحيان باستخدام البنية التحتية التجارية؛ بسبب تصنيف القضايا والقيود الأمنية الأخرى.
•  الحاجة إلى نموذج الميزانية الموجهة نحو الهدف الذي سيتم صياغته بمساعدة المجتمع الأمني​، وسيكون قادرًا على الاستفادة من المخرجات. ويجب اتخاذ قرارات بشأن المجالات التي ستستثمر فيها إسرائيل على المستوى الوطني والمناطق التي ليست في نطاقها من حيث الحجم والقدرات، حيث ينبغي استكشاف إمكانيات التعاون مع العوامل المدنية والإسرائيلية والدولية.
• تحديد مجالات البحث التي تتطلب تمويلًا في ميزانية الدفاع الحكومية في ضوء كونها فريدة من نوعها للأمن القومي، ونتيجة لذلك لن يتم تناولها بأي طريقة أخرى.
• مراعاة الجمع بين الآليات لتشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الذي يكون له تأثير إيجابي على الأمن القومي، كما يجب زيادة الإنفاق الحكومي على الذكاء الاصطناعي في المناطق المدنية التي ستحرك الاقتصاد في هذا المجال.

الموارد البشرية- التعليم والتدريب:

داخل المنظمات الأمنية المختلفة من الضروري فحص إدارة الموارد البشرية على مستوى المنظومة، بما في ذلك تحديد الأدوار والمعايير وتدريب المشتركين، ونقل العمال بين المنظمات، والحوافز والميزانيات للتوظيف والحفاظ على المواهب، حتى لا نخسرها لصالح الصناعة المدنية.

• يجب أن يسعى نظام الدفاع (والصناعات) إلى الاندماج في التدريب الحالي في الميدان؛ خاصة في الأوساط الأكاديمية؛ من أجل تدريب الأفراد غير المهرة في المجال النظري فقط، وكذلك إنشاء أطر تدريبية خاصة أو مسابقات بالنيابة عنهم، وغيرها من الأطر التي تربط المواهب بنظام الدفاع.
• يحتاج قطاع الدفاع إلى تدريب الأفراد غير التقنيين، بما في ذلك المستويات العليا؛ لمعرفة المجال، حدوده وقدراته، ولكي يكون أكثر مشاركة ونشاطًا في صنع القرار في هذا المجال.
• الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، فضلًا عن مهارات حل المشكلات في البيئة الإلكترونية، والتركيز على التعليم في إعداد الطلاب لمستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي عاملًا مؤثرًا على الصعيدين العسكري والمدني.

الأخلاق والتشريعات وإجراءات السلامة:

• إنشاء مؤسسات متخصصة لوضع المعايير والإشراف على السلامة في استخدام الذكاء الاصطناعي و  العمل ايضا على تطوير معايير ومبادئ السلامة والمسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام الدفاع؛ بهدف التأثير على أنشطة العناصر المدنية أيضًا.
• صياغة مدونة الأخلاق لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام للأنظمة الأمنية؛ وخاصة في سياقات العلاقة بين الإنسان والآلة.
• تحديد الأنظمة التي سيتم فيها أيضًا الحفاظ على الآليات البشرية للإشراف والرقابة ذات صلة بالعدالة والأخلاق والسلامة والتكرار،
• تحديد وتوحيد أنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض المتكاملة والسلامة والمناقشة المشتركة، من أجل تمكين عمليات أبسط وأكثر تنظيمًا من تلك الموجودة اليوم فيما يتعلق بالصناعات وعمليات التطوير والتنفيذ بشكل عام.
•  فحص المعايير والعمليات التي تتم في مجال تصدير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تصاريح التصدير الأمنية.
•  اتخاذ قرارات، من ناحية تحافظ على مرونة الصناعة وقدرتها على العمل، ومن ناحية أخرى تسمح بفرض قيود على الصادرات التي قد تضر بأمن إسرائيل.
• تحديد المعايير في مجال العلاقة بين الإنسان والآلة: طرق التواصل والمعاملات لأي مؤسسة أمنية ومكتب حكومي.

مشاركة المعرفة:

• تعتبر مشاركة المعرفة في نظام الدفاع الإسرائيلي أمرًا ضروريًا؛ لذلك يجب إنشاء آليات بين مختلف المنظمات الأمنية، بحيث يتم تجنب ازدواجية العمل، وسد الفجوات بين المنظمات؛ فضلًا عن إيجاد حلول منسقة.
• تحديد معيار موحد لأدوار معينة؛ مثل مجال علم البيانات، في كل من المنظمات والوزارات ذات الصلة، ومنتدى دائم يسمح بمشاركة المعرفة بين المنظمات على مستويات العمل المختلفة.
• إنشاء آليات لمشاركة المعرفة على المستويات الدنيا من المهنيين في مختلف المنظمات، وعلى أساس النماذج المدنية (بقدر الإمكان فيما يتعلق بأمن المعلومات)، والتي تستخدم بالفعل اليوم كمصادر قوة في الصناعة المدنية.

الجوانب الدولية والدبلوماسية والاستخباراتية والتعاون:

• المتابعة بانتظام، على المستوى الوطني، ما يحدث في المنظومة الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات؛ من أجل الحفاظ على ميزة إسرائيل وتفوقها فيها، بما في ذلك كل ما يتعلق بالفن والمعايير.
• وضع خطة شاملة لقياس وتقييم ومتابعة تقدم قدرات مختلف اللاعبين (على المستويين المدني والوطني) في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لمنع أي مفاجآت استراتيجية.
• بذل جهود لتعزيز البحث المشترك والتعاون المتبادل بين إسرائيل والدول الأخرى.
• المشاكة في تحالف دول في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل مجالات الاستخبارات أو الدفاع الجوي وفي مجالات أخرى.
• الاندماج في المبادرات الدولية، بل وتقودها للحد من العوامل الجامحة التي تمنعها من تحقيق إنجازات في الميدان، سواء في المبادرات الأمنية أو في المبادرات المدنية.
• فحص تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إن وجدت؛ خصوصا التي يجب على الدولة أن تسعى للحد منها (تسعى جاهدة لتقييدها أو منعها)من خلال الفنون.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ