آفاق التحول السياسي في بلدان شمال أفريقيا
د. خيري عمر خبير فى الشئون الأفريقية
تشهد دول شمال أفريقيا عملية تحول كبرى، لم يسبق أن شهدتها فى التاريخ الحديث، حيث تتسم الموجة الثورية بالاستقلال النسبى عن تأثير العوامل الخارجية، غير أنه رغم التدافع الشعبي نحو إتمام عملية التحول، فإن مستقبل التطور السياسي في هذه البلدان لايزال يواجه تحديات عميقة تتمثل في تعقد التركيبة الاجتماعية والاقتصادية من جانب، وهشاشة البني السياسية من جانب آخر، ولذلك تسعي هذه الورقة لتحليل انعكاس اختلاف أنماط التحول السياسي علي مستقبل النظم السياسية في تلك البلدان.
منذ نهايات ديسمبر 2010، بدأت مؤشرات التحول الثوري تتبلور في بلدان شمال أفريقيا، وقد شكلت حالة “تونس” باكورة المد الثوري في 18 ديسمبر 2010، ثم جاءت الثورة المصرية في 25 يناير لتعطي انطلاقة جديدة للمد الثوري والإصلاحي في كل من الجزائر في 9 فبراير 2011 ثم الجماهيرية الليبية في ثورة شباب 17 فبراير، والمغرب في ” تنسيقية ثورة 20 فبراير”، وقد شكلت هذه التطورات عاملاً محفزاً لمضي الجزائر والمغرب في إجراء إصلاحات دستورية، ويشير التتابع الزمني للثورة في بلدان شمال أفريقيا إلي تأثر المحتوي الثوري لشعوب تلك البلدان بثلاثة عوامل وهي :
- وجود أرضية مشتركة تتمثل في تقارب خبرات النظم السياسية، وذلك بغض النظر عن التماثل السياسي لمستوي الأزمة السياسية وشدة التباين بين السلطة والمعارضة، وبهذا المعني، شكل الواقع السياسي الحد الملائم للقابلية لحدوث الثورة، فعلي المستوي الداخلي شكلت التناقضات السياسية داخل تلك البلدان عاملاً رئيسياً في تأجيج الصراع والتمرد علي السلطة السياسية، وذلك علي أرضية عجز الحكومات عن تلبية حاجات المواطنين وانتشار الفساد في النخبة السياسية وانتهاك حقوق الإنسان وانخفاض الآمال في تداول السلطة عبر الانتخابات.
- كما شكلت ثورة الاتصالات عاملاً مهماً في نقل نموذج المحاكاة في بلدان شمال أفريقيا، حيث ركزت غالبية التجارب علي النمط السلمي للاحتجاج ضد السلطة السياسية، وبشكل عام، ساهمت الاتصالات عبر شبكات المحمول ومواقع الانترنت الوسائل الرئيسية للتحضير للثورة وتحقيق الترابط بين المجموعات الثورية، مما سبب إزعاجاً للسلطة السياسية اضطرها لقطع خدمات الاتصالات، وقد ساهمت التغطية الإخبارية للقنوات الفضائية في نقل نموذج المحاكاة للمستوي الجماهيري لتضفي زخماً قوياً لاستمرار الثورة، وبينما تذبذبت تغطية غالبية القنوات الفضائية تجاه دعم الثورات العربية، انحازت قناة الجزيرة لمطالب المطالبين بالتغيير الثوري في البلدان العربية.
- وقد شجع نجاح ثورتي تونس ومصر في إسقاط نظامي الحكم في البلدين في 14 يناير و 11 فبراير علي تنامي المطالب بالتغيير الجذري في ليبيا والجزائر والمغرب، حيث تشير التجربتين (التونسية والمصرية) إلي إمكانية التغيير وبطريقة سلمية، وهو ما يعد خبرة سياسية ملهمة للتغيير السياسي في البلدان العربية.
الأوضاع السياسية والاجتماعية
تشكل الواقع الثورى فى سياق الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلدان العربية والتي تربت علي إتباع عدد من السياسات تقوم علي خليط من تجاوز القانون والاحترام النسبي لحقوق الإنسان، وقد شكلت هذه الأوضاع الصورة العامة للمناخ السياسى حتى اندلاع الاحتجاجات والثورة التي اندلعت في ظل جمود التنظيمات التقليدية والتي تشمل الحركات الاجتماعية، كما تشمل الأحزاب السياسية بشكل أساسى باعتبارها كانت أقل تعبيرا عن مصالح الجماهير، سواء فى مؤسسات الدولة أو خارجها، وتشير خبرة الأحزاب الحاكمة إلى حدوث انعكاس فى الوظيفة السياسية، حيث اتجهت للتعبير عن مصالح أعضائها وتسخير جهاز الدولة لخدمة مصالح النخبة الحاكمة، وقد استمر هذا الوضع لفترة طويلة أدت إلى تأميم أحزاب المعارضة والنشاط السياسى، لتشكل حالة الاستبداد وانتهاك كرامة الإنسان معضلة أمام حرية التعبير والإصلاح السياسى، وتعد خبرة ليبيا استثناءً من خبرة دول شمال أفريقيا، حيث ظلت بعيدة عن تأثير سياسات التحول الاقتصادي التي فرضتها مؤسسات التمويل الدولية، وقد يفسر ذلك الوضع ـ إلي جانب عوامل أخري تتعلق ببنية الدولة ـ المنحي الصراعي المسلح الذي اتخذته الثورة الليبية، وهو ما يعطي نموذجاً مختلفاً للتحول السياسي لدول شمال أفريقيا.
وقد أدى هذا الوضع إلى تشكُل مجموعات جديدة من خارج التنظيمات التقليدية، وقد عبرت هذه المجموعات عن نفسها فى شبكة علاقات مترابطة بدأت فى الظهور منذ عام 2006، وسعت للدخول فى مجال النشاط العام والاحتجاج ضد سياسة الحكومات، ومع تطور هذه الشبكة تنامت ظاهرة الاحتجاج خلال السنوات الماضية، وانتشرت فى قطاعات مختلفة داخل البلدان العربية، وقد مهدت هذه الشبكات لاندلاع الثورة فى غالبية البلدان العربية.
وقد شكل تدهور شرعية الإنجاز لدي النظم الحاكمة عاملاً رئيسياً في تغذية الروح الثورية لدي الجماهير، ورغم أن متوسط عمر النظم الحالية يقترب من 25 سنة، لم يحقق أى منها إنجازات سياسية أو اقتصادية، فقد كان السمت العام والمشترك فيما بينها، يتمثل فى تدهور الأداء الاقتصادي وحرمان قطاعات كبيرة من الحصول على نصيبها من الثروة الوطنية، وقد ترافق هذا الحرمان مع التوسع فى حظر النشاط السياسى للمواطنين ومكافحة الهوية الوطنية، والتوسع فى سياسات التغريب، وبشكل عام انعكست هذه المشكلات سلبياً على جيل الشباب، وقد دفعتهم الظروف السياسية والاقتصادية لتشكيل المجال الخاص بهم بمعزل عن التنظيمات التقليدية، وقد ظهرت معالم هذه الشبكة فى المستويات الشبابية وخاصة على شبكة الانترنت لتشكل ظاهرة حديثة فى الاتصال السياسى بين الناشطين السياسيين.
العوامل الخارجية
من خلال قراءة تطور الثورة والإصلاح السياسي فى بلدان شمال أفريقيا، يمكن القول أنه رغم أن العوامل الخارجية تعد ثانوية فى اندلاع الثورات، غير أنها تتمتع بالقدرة على الولوج لقلب عملية التحول السياسى فى المنطقة، وهذا ما يشكل التحدى الرئيسى للتطور السياسى فى المرحلة المقبلة، وقد تشكلت العوامل الخارجية من ثلاث استراتيجيات رئيسية سعت لتحويل الدول العربية من النظم الاشتراكية إلى النموذج الليبرالى – الرأسمالى, بما يؤدى لحدوث تغيير اجتماعى شامل.
وقد فرضت سياسات صندوق النقد الدولي استراتيجية التكيف الهيكلى والخصخصة منذ بداية عقد الثمانينات من القرن الماضى، وقد سعت هذه السياسة لحدوث تغيير وتحول فى علاقات الإنتاج داخل البلدان العربية، وقد ترتب على هذه العملية عدة نتائج، لعل أهمها يتمثل فى أن الفراغ المترتب على انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي أتاح الفرصة لفئات جديدة لاحتكار الموارد الوطنية والسيطرة على جهاز الدولة وتوجيهه لخدمة المصالح الاحتكارية، ورغم محاولات تصحيح مسار سياسة الخصخصة، أدى التداخل بين الثروة والسلطة منذ منتصف التسعينيات إلى تضخم ظاهرة الفساد وفشل الدولة، وبالتالى تزايد القابلية لانهيار النظم السياسية وحدوث تصاعد فى المشكلات الاقتصادية، وتفاقم نقص الخدمات العامة والبطالة والفساد.
وإزاء تخوف الولايات المتحدة وأوروبا من حدوث انهيار مفاجئ لنظم الحكم، فقد اتجهت لوضع برامج لتوجيه مسار التحول السياسى، وفى هذا السياق طرحت مبادرة فى أول عام 2003, ثم مشروع الشرق الأوسط الكبير فى عام 2004، ليشكل قاطرة سياسات التحول الاجتماعى فى الشرق الأوسط، غير أن البرامج المرتبطة بمثل هذه المشروعات واجهت أزمة تكيف مع النظم السياسية القائمة، سواء بسبب الفساد داخل النظم الحاكمة أو بسبب مقاومة الجماعات المعارضة للتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية.
ومع تعثر برامج التحول الاقتصادي طرحت الدول الغربية عبر صندوق النقد ما اصطلح عليه المشروطية السياسية، وهي صيغة تربط ما بين المساعدات الاقتصادية والقروض ومدى التقدم فى التحول السياسى، وخلال العقد الماضى وضعت مجموعة من المعايير والمسارات للتحول نحو الديمقراطية الليبرالية، وقد ركزت على مداخل حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والحريات العامة وحرية الانترنت, ورغم أهمية هذه المجالات إلا أنها واجهت تحديات رئيسية، وذلك من جانبين رئيسيين، ممانعة نظم الحكم ورفضها المستمر للشروط السياسية المرتبطة بالمساعدات والقروض الأجنبية، وتأرجح الدول الغربية بين التوسع فى الحريات ومكافحة الإرهاب، ولذلك ظلت سياسات التحول السياسى تعمل فى إطار التغيير الجزئى على مستوى جيل الشباب وبعض جماعات الأعمال ومنظمات حقوق الإنسان، ولكنه رغم تضاؤل إنجازات المشروطية السياسية، إلا أنها وفرت مناخاً ملائماً لتطوير أنماط الاتصال الجماهيرى، مما جعل الدولة والنخب الحاكمة تواجه تحديات فى السيطرة على توجيه الجماهير أو تدفق المعلومات.
سياسات بناء النظم الجديدة
وفي سياق إعادة تشكيل الواقع السياسي – فترة ما بعد الثورة- تقدمت مصر علي تونس بعدة خطوات في اتجاه تقويض النظام السابق، ولكنه علي أية حال، حدث تقدم في البلدين نحو إعادة تشكيل البيئة السياسية، وذلك عبر حل الحزب الحاكم (الحزب الوطني الديمقراطي والتجمع الدستوري)، والبدء بمحاكمة رموز النظامين، وهنا يمكن الإشارة بشكل خاص إلي محاكمة أسرة الرئيس السابق (حسني مبارك) كواحدة من المعالم الرئيسية علي التقدم نحو تغيير النخبة السياسية.
وعلي خلاف ذلك، لا تزال الأوضاع السياسية في كل من ليبيا والجزائر والمغرب تتأرجح بين الحسم المسلح وبين إجراء إصلاحات دستورية، وهذا ما يطرح نمطين لتغيير النخبة السياسية، فأما النمط الأول، فهو ما يتمثل في أن اندلاع الصراع المسلح في ليبيا سوف يؤدي إلي تغيير جذري وعنيف للنخبة السياسية، وخاصة بعد تدخل عدة أطراف إقليمية ودولية في الصراع المسلح بين الليبيين، أما النمط الثاني، فهو أن نزوع الحكم في الجزائر والمغرب إلي التغيير عبر تعديلات دستورية واسعة، لايضمن حدوث تحول سياسي مماثل لما يحدث في مصر وتونس وذلك لغياب فكرة المحاسبة علي أداء النظام الحاكم بطريقة قضائية، وهو ما يتيح للنخبة الحاكمة المشاركة في النظام السياسي الجديد.
وبغض النظر عن الحديث عن التعديلات الدستورية في الجزائر والمغرب، ينحو الخطاب السياسي للسلطة إلي الإسهاب في الحديث عن الإنجازات السياسية والاقتصادية التي تمت في عهد النظام القائم، ولكنه في ذات الوقت يدعو لإجراء إصلاحات جذرية في قانون الانتخابات لتمكين المواطنين من ممارسة انتخابات حرة، وهذه السياسة تقوم بالأساس علي بدء الإصلاحات السياسية من خلال النظام، وليس من قاعدة ثورية واسعة، وهذا ما يعكس رفض قطاع من الجماهير لمقترحات السلطة في البلدين، حيث أن هذه المنهاجية لا تضمن خروج النخبة الحاكمة من العمل السياسي، وهو ما يشكل معضلة أمام حدوث تحول سياسي حقيقي.
التحديات الاقتصادية
في كل بلدان شمال أفريقيا، تتماثل خصائص النظم الاقتصادية، وذلك من حيث جمود هياكل الإنتاج وضعف الإنتاجية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي واختلال ميزان المدفوعات، وقد ظلت هذه المشكلات تشكل الخصائص العامة للنظم الاقتصادية رغم البدء بسياسات التحول الاقتصادي ثم التحول السياسي، وفقاً لنظريات التنمية الليبرالية في المجالين السياسي والاقتصادي، وهذا ما يرجع بشكل أساسي إلي عدم تجانس التوجهات السياسية والاقتصادية وتغاضي مؤسسات التمويل الدولية عن تشوهات النظم السياسية في البلدان العربية، بما أدي لحدوث تباعد في المصالح بين النخبة السياسية وبين الجماهير، ولعل المشكلة الأكثر أهمية، تتمثل في وجود فجوة معرفية بين نماذج التنمية المطروحة، فبينما يبدو الإطار المعرفي للأطروحات الرأسمالية أكثر تماسكاً، فإن الأطروحات المحلية تعاني من التشتت، ومن ثم، إن التحدي الذي يواجه التنمية في بلدان شمال أفريقيا، يتمثل في اختيار نموذج التنمية الملائم.
فرغم انتشار الحركات الإسلامية في بلدان شمال أفريقيا، لايزال هناك غموض بشأن أطروحات التنمية، سوي إصدار بعض البيانات التي تتقاطع في كثير من توجهاتها مع الأفكار الليبرالية أو الاشتراكية، دون أن تطرح مشروعاً متكاملاً يقوم علي الأرضية الفكرية الإسلامية لتصحيح مسار الاقتصاد الكلي والجزئي، ويضاف إلي ذلك غياب أولويات السياسة الاقتصادية، ولذلك انخرطت الكتابات الإسلامية في الحديث عن المشروعات الصغيرة والحد من البطالة والعمل وفق هياكل الإنتاج القائمة.
ومن الملاحظ أن أنماط الإنتاج لا تشكل نسيجا سياسياً يؤهل لإعادة صياغة هيكل التفاعل مع دول شمال أوروبا والولايات المتحدة، فكل البلدان تعاني من مشكلات اقتصادية هيكلية لايتوقع النهوض منها في المستقبل المنظور، وخاصة ما يتعلق بمشكلات الاقتصاد الكلي والمرتبطة بالديون ونقص التراكم الرأسمالي اللازم للتنمية ونقص السياسات النقدية والمالية المشتركة، وهذا الوضع يمتد للاقتصاد الجزئي كارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات وانخفاض التجارة البينية، ومن ثم فإن المناقشات حول التبعية وتصحيح مسار العلاقات الاقتصادية والسياسية سوف تشكل واحداً من التحديات التي تواجه بلدان شمال أفريقيا فترة ما بعد الثورة والإصلاح.
وفي ظل هذا التشتت وتزايد الحاجة للتمويل وغموض النماذج المحلية للتنمية، سوف لاتتمكن بلدان شمال أفريقيا من التخلص من ضغوط وشروط مؤسسات التمويل الدولية والتي تدفع باتجاه تعزيز سياسات التبعية والاندماج في النظام الرأسمالي، وهو ما يقلل من فرص السيطرة علي الموارد الاقتصادية كما يقلل من فرص التحرر من الهيمنة السياسية الأجنبية.
تحدي الهوية
ومع بدايات تحديد الإطار الفكري للإصلاح في بلدان شمال أفريقيا، فقد ثار جدال حول الهوية السياسية للدولة، وتشهد مصر وتونس أشد حالات الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، فيما يعد الخلاف أقل حدة في كل من المغرب والجزائر، ثم ليبيا التي لاتزال في حالة صراع مسلح، وبهذا المعني، انعكس الجدال في الصراع والمفاضلة حول أولوية تطبيق الشريعة أو الديمقراطية، وتعد إثارة مثل هذا الصراع في فترة مبكرة من المخاض الثوري بمثابة امتداد للفترة السابقة علي اندلاع الثورات، وهو ما يعكس حالة القلق التي تشهدها النظم العربية، وبشكل عام تعكس إثارة القضايا المتعلقة بالهوية عدداً من التناقضات التي تشكل تحدياً للتحول السياسي، لعل أهمها هو ما يتمثل في الميل لتبني القوالب الأيديولوجية والانصراف عن المساحات المشتركة بين الأحزاب والقوي السياسية، وقد شاع هذا التعارض في كل من مصر وتونس، حيث أعلنت التيارات العلمانية عن رفضها تطبيق الشريعة التي تدعو إليها التيارات الإسلامية، وهنا يمكن الإشارة إلي نقطة مهمة، وهي أن الأحداث كشفت عن ميل شديد للتمسك بما يعرف بالثوابت الأيديولوجية، ومن ثم فإن استمرار هذا التوجه سوف يشكل قيوداً علي التحول السياسي في بلدان شمال أفريقيا، وخاصة في الجمود الفكري والتنظيمي للأحزاب والحركات السياسية والتي تمثل قوي التغيير الاجتماعي.
