م. الفاتح عثماني – جريدة الخبر
بعد أزمة دبلوماسية عاصفة بين الجزائر والمغرب، أحدثها توزيع سفير هذا الأخير لما أسماه لوثيقة “دعم استقلال شعب القبائل”، وعمّقها انكشاف فضيحة تجسس على شخصيات جزائرية سياسية وإعلامية ببرنامج “بيغاسوس” الصهيوني، يتوجه الملك محمد السادس بخطاب مناقض تماما لما يحدث، يدعو فيه إلى فتح الحدود بين البلدين، كما لو أنه يتحدث عن دولتين جارتين تقادمت خلافتهما وصارتا مؤهلتان على تجاوزها بإجراءات وقنوات دبلوماسية وقانونية، يكون فتح الحدود نتيجة منطقية لها.
في ظرف أسبوع تقدم الجارة الغربية على موقفين متناقضين، يشبهان إلى حد بعيد سلوكات شخص مصاب بمرض “سكيزوفرينيا”، حيث تطاولت على وحدة الجزائر وتجسست على قياداتها ومعارضيها وإعلامييها، ثم في نفس الوقت، تطلب منها فتح الحدود وتأسف لما هو موجود، ويأتي ذلك بعد بيان جزائري شديد اللهجة متبوع باستدعاء السفير للتشاور.
وفي قراءة لمضمون خطاب الملك ومعرفة مدى جديته وجدواه، يرى الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الأستاذ شاكر عبد الرزاق محفوظي، أن السلوك الدبلوماسي للمملكة المغربية لم يحترم مبدأ التدرج الدبلوماسي الذي يفرض على الدول التي تعيش أزمات واضطرابات في علاقاتهما، تهيئة الظروف عبر قنوات رسمية ودبلوماسية وإجراءات قانونية لتطبيعها، وليس عبر خطابات استعراضية موجهة على ما يبدو إلى قوى خارجية أو إلى جهات داخلية، أكثر مما هي موجهة إلى السلطات الجزائرية.
ويعتبر الجامعي أن خطوة الملك يحكمها “اللامنطق السياسي والدبلوماسي، ولا يمكن التعاطي معها بالمنطق المتعارف عليه والمسلم به بين الدول”، بدليل أنها جاءت في ظرف متأزم ولم تسبقها إجراءات دبلوماسية ضرورية، كإبداء توضيحات على التهجم على وحدة الجزائر، والتجسس على قياداتها السياسية والعسكرية، بالتالي فإن خطاب الملك -في نظر المتحدث- عبثي أكثر منه جدي.
ومن الأدلة التي ساقها الأكاديمي لتبرير طرحه، وقائع تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، فذكر أن المغرب ظل على مدار عشريات يصعّد مواقفه ثم يتراجع عنها بشكل انفرادي، وقد فعلها عام 94 عندما فرض التأشيرة من جانب واحد على الجزائريين والفرنسيين من أصول جزائرية، وبادلته الجزائر بالمثل وأغلقت الحدود.
وبعد سنوات، يتابع المتحدث، تراجع من تلقاء نفسه ودون إجراءات دبلوماسية وتفاهمات سياسية، لترد الجزائر بالمثل، لكن مع الإبقاء على قرار غلق الحدود البرية بين البلدين ساري المفعول، إلى حين تسوية المشاكل العالقة.
وكان على الملك قبل إجراء خطابه والإسهاب في توطيد العلاقات بالكلمات وشحنها بالعاطفة الشعبية، أن يمر على ثلاثة مستويات، يقول محفوظي، وفي مقدمتها، جبر الضرر بإبداء توضيحات حول قضية التجسس وقبلها توزيع ممثله الدائم بالأمم المتحدة لوثيقة رسمية تدعو إلى دعم انفصال منطقة القبائل واعتبارها شعب محتل، على مستوى لقاء الدول أعضاء منظمة عدم الانحياز. ثم مباشرة إجراءات وخطوات دبلوماسية في إطار لجان مختصة لمعالجة المشاكل الحقيقية بين البلدين، وتطويرها إلى تفاهمات سياسة تنتهي بفتح الحدود، وليس الاكتفاء بخطاب ملكي أو تصريح سياسي لا يعدو أن يكون مناورة، يضيف المتحدث.
ثالثا، على المملكة برأي المحلل، التحلي بسلوك الدولة وتسطير رزنامة قائمة على منهجية منطقية، وعليه يتعين على الملك مرافقة خطابه بإجراءات عملية على الميدان.
وفي رده على سؤال حول احتمالية وجود جهة أخرى تقف وراء التصعيدات المغربية إزاء الجزائر، وجاء خطاب الملك لتهدئة الأمور وإعادتها إلى ما كانت عليه، نفى محفوظي فرضية وجود مركز قرار ثان يقف وراء قرارات واعتداءات مماثلة غير الملك ومحيطه الضيق أو بالأحرى “مستشاروه ذوو النزعات الصهيونية”، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتحدث سفير على مسألة في غاية الخطورة بمعزل عن القصر، إذا لم يكن هذا الأخير هو مصدرها الأصلي.
ورجح المتحدث أن تكون خطوة الملك نابعة من ضغوطات دولية مورست في الساعات الأخيرة من قوى كبرى، بعد توالي سقطات وفضائح المخزن، مشيرا إلى أن أوج وذروة الخلافات بين البلدين لم يسبق وأن بلغ هذا المستوى، ورغم ذلك ظلت الجزائر حريصة على مبدأ التدرج ورد الفعل واستدعت السفير للتشاور، في حين على المغرب إبداء توضيحات.
وبخصوص مدى علاقة تطورات قضية الصحراء الغربية بمستجدات العلاقة وتفاعلاتها، قال المتحدث إن المغرب لم يتعامل مع قضية الصحراء بشكل مباشر ويدرس الخيارات والحلول المتاحة، وإنما يراهن على الخارج بإثارة مشاكل مع الجزائر تارة وإبرام صفقات مشبوهة مع قوى كبرى تارة أخرى، مثلما جرى مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب، وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، غير أن ذلك لم يغير من طبيعة القضية الأممية، يقول الأكاديمي.