دراسات افريقيةدراسات اقتصاديةدراسات سياسية

أفريقيا الصاعدة : الفرص والتحديات – دراسة في إقتصاديات الدول الأفريقية الأسرع نمواً

د.سماح سيد أحمد المرسي

أستاذ الاقتصاد المساعد – كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة – مصر

مقدمة:-

لقد بدأ عام 2020 بتقديرات متفائلة تؤكد مفهوم الصعود الأفريقي، وتحسن أداء كثير من الاقتصادات متسارعة النمو في القارة ، ولذلك تبنّى الاتحاد الأفريقي خطةَ “إسكات المدافع”، وهي من أهم أهداف أجندة 2063 الأجندة الأفريقية الخمسينية ، حيث ينبغي إنهاء جميع الحروب والنزاعات الأهلية، والقضاء على ممارسات العنف، ومنع جرائم الإبادة الجماعية من خلال تعزيز آليات الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية. وبالفعل، بدأ العام واعدًا حول أداء أفريقيا، خاصةً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ، وهو ما أكدته التوقعات الاقتصادية لعدد من المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، إلا أن العالم كله وبالتبعية أفريقيا شهد أزمة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (Covied-19) والتي ترتب عليها وقف حركة السفر والطيران والسياحة وإغلاق الحدود وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً، وإنهيار أسعار النفط ومن ثم توقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي عالمياً وأفريقياً أيضاً.

وبغض النظر عن التوقعات المتشائمة التي صاحبت أزمة كورونا فقد أكدت التوقعات الاقتصادية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الصادرة عن صندوق النقد الدولي – قبل هذه الأزمة – هذا الصعود الأفريقي ، وقد أشارت تقديرات الصندوق إلى استقرار النمو عند 3.2% في عام 2019، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 3.6% في عام 2020.

ووفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2020 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي فقد ظل معدل النمو الاقتصادي لأفريقيا مستقرًّا في عام 2019 عند 3.4%، وهو في طريقه ليصل إلى 3.9% في عام 2020، و4.1% في عام 2021. وقد حافظت شرق أفريقيا على ريادتها باعتبارها الإقليم الفرعي الأسرع نموًّا في القارة، حيث بلغ متوسط النمو 5.0% في عام 2019، كما كان الشمال الأفريقي ثاني أسرع إقليم فرعي نمواً ، حيث بلغ معدل نموه 4.1%. بينما ارتفع معدل نمو الغرب الأفريقي إلى 3.7% في عام 2019، مقارنةً بـ3.4% في العام السابق ، وقد بلغ معدل نمو إقليم وسط أفريقيا 3.2% في عام 2019، بعد أن كان 2.7% في عام 2018، في حين تباطأ نمو الجنوب الأفريقي بشكل كبير خلال الفترة نفسها، من 1.2% إلى 0.7%، تحت تأثير إعصاري إيداي وكينيث المدمرين.

ورغم التحسن والتسارع في معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها القارة الأفريقية – والتي تسجل أعلى وتيرة للنمو الاقتصادي على مستوى العالم خلال السنوات السبع الماضية- إلا أن هذا التحسن لا يزال غير كاف لمواجهة التحديات الهيكلية التي تعاني منها القارة ومن أهمها مشكلة التبعية والإنكشاف الاقتصادي التي تجعل الاقتصادات الأفريقية عرضة للصدمات الخارجية بسبب الاعتماد الشديد لهذه الاقتصادات على تصدير المواد الأولية في شكلها الخام دون إدخال أى قدر من التصنيع عليها سواءً كانت هذه المواد سلعاً زراعية أو ثروات معدنية ونفط خام، وما يزيد الأمر صعوبة هو التركز الشديد لنسبة كبيرة من الصادرات الأفريقية –قد تصل إلى 95%- في عدد محدود جدا من السلع قد تكون سلعة واحدة أو إثنتين أو ثلاث سلع على أقصى تقدير ، كما تتجه نسبة كبيرة من هذه الصادرات إلى سوق وحيد مثل الإتحاد الأوروبي أو الصين والولايات المتحدة الأمريكية مما يجعلها عرضة أكثر للصدمات الناتجة عن تقلبات الطلب على هذه الصادرات من قبل هؤلاء الشركاء ، وقد تعمقت هذه المشكلة بسبب نمط تقسيم العمل الدولي الذي فرض على الدول الأفريقية التخصص في إنتاج السلع الأولية وتصديرها إلى الدول المتقدمة واستيراد السلع الصناعية من الدول الصناعية المتقدمة ، ولا يوجد أمام الاقتصادات الأفريقية من حل سوى تنويع مصادر الدخل في اقتصاداتها لكى تخرج من هذه المعضلة الهيكلية التي تعيق التنمية.

وتسعى هذه الدراسة إلى رصد الفرص المتاحة أمام الاقتصاد الأفريقي للصعود وتحليل أهم التحديات التي تقف عائقاً أمام تحقيق التنمية الأفريقية وتقديم المقترحات للتغلب على هذه العقبات من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية التالية:

  • كيف تطور أداء الاقتصاد العالمي وماهى أهم قنوات تأثيره في الاقتصاد الأفريقي؟
  • كيف تطورت معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا وأقاليمها الفرعية وكيف أثرت أزمة كورونا عليه؟
  • لماذا تعتبر التبعية والإنكشاف الاقتصادي أهم تحديات التنمية الأفريقية ، وما هى مؤشرات الانكشاف الاقتصادي التي تعاني منها القارة؟
  • كيف يمكن الإسراع بتحقيق التنمية الأفريقية من خلال تحقيق التنويع في الاقتصاد الأفريقي؟

وللاجابة على هذه التساؤلات ستعتمد الدراسة على إستخدام المنهج الاستقرائي في تحليل البيانات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي في القارة و مؤشرات الانكشاف الاقتصادي بها والتي من أهمها نسبة التركز السلعي (أي نسبة المواد الأولية إلى إجمالي الصادرات، وعدد المواد الأولية التي تمثل نسبة 75% أو أكثر من إجمالي الصادرات) وكذلك تحليل مؤشرات التنوع الاقتصادي وذلك للوصول إلى خلاصات ونتائج عامة تفيد صانع القرار الأفريقي في وضع الإستراتيجية الملائمة لتحقيق التنمية الأفريقية.

ويمكن تقسيم الدراسة إلى المحاور الرئيسية التالية:

  • مقدمة
  • أداء الاقتصاد العالمي وأهم قنوات تأثيره في أفريقيا
  • رصد وتحليل تطور معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا وأقاليمها الفرعية
  • آثار أزمة كورونا على الاقتصاد الأفريقي
  • الانكشاف الاقتصادي تحدي التنمية الرئيسي في القارة الإفريقية
  • الاسراع بتحقيق التنمية الأفريقية من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي
  • خاتمة

أولاً:- أداء الاقتصاد العالمي وأهم قنوات تأثيره في أفريقيا

لقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.1% عام 2017 إلى 3.2% عام 2018 ، ومن المتوقع أن يظل مستقراً عند هذه الحدود خلال عام 2019 كما يوضح الشكل رقم (1).

شكل رقم (1)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (2015-2019)

Source: Economic Commission For Africa (ECA), Economic Report on Africa: Fiscal Policy fo Financing Sustainable Development in Africa, (Addis Ababa:ECA, 2019)P.3

وقد عزز النمو في الاقتصاد العالمي التطورات في مستويات الاستثمار والتجارة في الدول المتقدمة والاقتصادات الصاعدة ، كذلك من المتوقع أن يؤدي إرتفاع أسعار السلع إلى زيادة الطلب الكلي على الصادرات الأفريقية. لقد استقر النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية خلال الفترة (2015-2017) عند معدل نمو 4.4% ، ومازالت الاقتصادات الآسيوية الصاعدة هى الأعلى نمواً يدعمها في ذلك الطلب الكبير في الهند بينما تراجع معدل النمو في الصين من 6.9% عام 2017 إلى 6.6% عام 2018 بسبب ضعف نمو الصادرات الصينية التي تأثرت بتراجع النمو في التجارة العالمية من4.8% عام 2017 إلى 4.3% عام 2018 وذلك بسبب تراجع الاستثمار العالمي وانكماش وتقييد شروط التمويل العالمية ، وبالمثل فإن تدفقات رأس المال إلى أفريقيا وإلى باقي الاقتصادات النامية من المتوقع أن تكون أبطأ.ومن المتوقع لتجارة الصين مع الاقتصادات الصاعدة مثل الأرجنتين والبرازيل وروسيا أن تستمر في النمو رغم تباطؤ الوتيرة ، لقد أدى إرتفاع أسعار الوقود والطاقة إلى إرتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة وبعض الاقتصادات النامية خلال عام 2018 ، وذلك بالرغم من تراجع الطلب المحلي في الصين. إن التراجع المتوقع في تدفقات رأس المال يمثل تحدياً أمام الاقتصادات الأفريقية ، حيث يُتوقع أن ترتفع تكلفة الديون وخدمتها وتحتاج الدول الأفريقية إلى تحسين اعتمادها على مزيج مناسب من السياسات الهيكلية سواءً كانت مالية أو نقدية لكل تقلل من الحساسية الشديدة لشروط التمويل العالمية وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي وتدفقات رأس المال.(1) وبناءً على ذلك فإن تطورات الاقتصاد العالمي تلقي بظلالها على اقتصادات الدول الأفريقية من خلال عدة قنوات حقيقية، من أهمها:

  • قطاع التصدير: حيث تعتمد اقتصادات الدول الأفريقية بشكل كبير على تصدير المواد الخام والسلع الأولية سواءً كانت بترول أو معادن أو مواد خام زراعية.
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً محورياً في قطاع التعدين والنفط في أفريقيا ، حيث تساعد تلك الاستثمارات في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل ودعم قطاع التصدير، وتوفير النقد الأجنبي.
  • تحويلات العاملين بالخارج: تمثل تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في أفريقيا
  • المعونات الدولية والمساعدات والمنح: تعتمد القارة الأفريقية بشكل كبير على المعونات الدولية التي تدعم التنمية الاقتصادية والبشرية بها.(2)

ثانياً:- تطور معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا والأقاليم الفرعية

لقد تباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا خلال الفترة (2017-2018) حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي من 3.4% عام 2017 ليسجل 3.2% عام 2018 كما يوضح الشكل رقم (2)

شكل رقم (2)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا والاقتصادات النامية

Source: Economic Commission For Africa (ECA), Economic Report on Africa: Fiscal Policy fo Financing Sustainable Development in Africa, (Addis Ababa:ECA, 2019)P.4

وقد كانت العوامل الخارجية مثل زيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار السلع من أهم الأسباب الداعمة للنمو في أفريقيا ، أما الأسباب المحلية فقد تمثلت في إستمرار الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص كما يوضح الشكل رقم (3)

شكل رقم (3)

مكونات النمو الاقتصادي في أفريقيا (2015-2019)

Source: Economic Commission For Africa (ECA), Economic Report on Africa: Fiscal Policy fo Financing Sustainable Development in Africa, (Addis Ababa:ECA, 2019)P.5

وقد تزامن مع هذه الأسباب زيادة إنتاج النفط خاصةً مع اكتشافات حقول جديدة وكذلك ظروف المناخ المواتية . ولا يزال معدل النمو في الدول الأفريقية فقيرة الموارد مثل ساحل العاج وإثيوبيا وكينيا والسنغال قوياً مدعوما بمزيد من الاستثمارات العامة في قطاع البنية التحتية ، ولم يكن معدل نمو الاقتصاد الأفريقي الذي بلغ 3.2% عام 2018 كافياً للقضاء على الفقر أو تحقيق باقي أهداف التنمية المستدامة الأخرى ، حيث أن أفريقيا بحاجة إلى زيادة الاستثمارات عن مستواها الحالي الذي يبلغ 25% من الناتج المحلي الاجمالي (GDP) وهو بذلك أقل من المستوى الذي سجلته شرق آسيا والباسيفيك ولابد من إحداث زيادة مستدامة في الانتاجية وأن تتراوح نسبة الاستثمار في أفريقيا ما بين (30-35%) من ال GDP ،كما تحتاج الدول الأفريقية إلى تطبيق الاصلاحات الهيكلية التي تمكنها من مزيد من الاعتمادية والنمو المستدام. (3)

تطور معدلات النمو الاقتصادي في الأقاليم الأفريقية الفرعية:-

لقد سجلت ثلاثة من الأقاليم الفرعية الأفريقية إرتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2018 هي الشرق والوسط والغرب الأفريقي أما الشمال والجنوب الأفريقي فقد سجلا تراجعاً في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017 ، ولا يزال الشرق الأفريقي هو الإقليم الفرعي الأسرع نمواً حيث سجل معدل نمو بلغ 6.1% عام 2017 ووصل إلى 6.2% عام 2018 يدعمه في ذلك زيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وزيادة الطلب المحلي كما هو موضح في الشكل رقم (4)

شكل رقم (4)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأقاليم الفرعية الأفريقية

Source: Economic Commission For Africa (ECA), Economic Report on Africa: Fiscal Policy fo Financing Sustainable Development in Africa, (Addis Ababa:ECA, 2019)P.6

وقد إنعكس النمو في الإقليم الفرعي في النمو الكبير الذي حققته كل من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وروندا وتنزانيا وأوغندا ، أما بوروندي فهى الدولة الوحيدة التي سجلت معدل نمو يقل عن 3% ، ولا تزال الزراعة هى القطاع المسيطر على النمو في الشرق الأفريقي والمحرك الأساسي له ، لقد حدث توسعاً في قطاعي الصناعة والخدمات في كل من إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا ، أما قطاع التعدين فقد كان القطاع الرائد في كل من الكنغو الديمقراطية ومدغشقر ورواندا وأوغندا. إن زيادة الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والنمو السريع في قطاع الإنشاءات والعقارات في كل من إثيوبيا وكينيا مستمران في دفع النمو في الإقليم الفرعي ، وفي نفس الوقت فإن الإكتشافات الجديدة في قطاعى النفط والغاز وظروف المناخ المواتية وتحسن أوضاع التكامل الإقليمي من خلال التكتلات الإقتصادية الأفريقية وقيام منظمة التجارة الحرة القارية يقدم كل ذلك إمكانات ضخمة لدعم النمو في الشرق الأفريقي.

لقد قفز معدل النمو الإقتصادي في الغرب الأفريقي من 2.4% عام 2017 إلى 3.2% عام 2018 عاكساً بذلك إرتفاع معدل النمو في كل دول الإقليم ماعدا بوركينافاسو وغينيا وغينيا الإستوائية ، لقد استفادت كل دول الإقليم من انتعاش أسعار النفط ومن الزيادة في معدلات إنتاجه، بينما نمت قطاعات الخدمات في كل الدول ما عدا ليبيريا وسيراليون وبنين وسحل العاج وغانا والنيجير والسنغال ، حيث استفادت كل هذه الدول من نشاط أسواق التعدين والسلع الزراعية ومن زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار العام.

لقد سجل إقليم الوسط الأفريقي تعافياً من حالة التراجع الاقتصادي التي مر بها عام 2017 ، حيث كان معدل النمو في عام 2017 (-0.2%) ليسجل معدلاً للنمو إيجابياً بلغ 2.3% عام 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% عام 2019 ، وقد كانت الأسباب الرئيسية وراء حالة التعافي هذه مختلفة من دولة إلى أخرى حيث أنها تشتمل على تعاف أسعار النفط وبداية الانتاج الجديد للنفط من حقول جديدة في كل من (الكاميرون – الكنغو – غينيا الاستوائية) ، والأداء الجيد لقطاع الأعمال الزراعي والصناعة التحويلية والخدمات في كل من (الكاميرون والكنغو والجابون) والأداء الجيد لقطاع السياحة وقطاع الانشاءات في ساوتومي وبرنسيب والاستمرار في تصدير الماس في جمهورية أفريقيا الوسطى والآثار غير المباشرة لتعاف الاقتصاد في كل من نيجيريا والكاميرون وتشاد. ورغم كل المعززات السابقة للنمو إلا أن عدم التنوع الاقتصادي الذي تعاني منه كل من الكنغو والجابون وغينيا الاستوائية والظروف المناخية غير المواتية مازال كل ذلك يمثل معوقات أساسية يمكنها تعطيل النمو الاقتصادي في الإقليم الفرعي.

لقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في الشمال الأفريقي من 5.3% عام 2017 إلى 3.7% عام 2018 ، وإرتكز النمو في الإقليم الفرعي بالأساس على النمو في ليبيا الذي بلغ 11% ومصر 5.8% والمغرب 3.5% ، وقد حدث التراجع في معدل النمو بسبب تراجع مستويات الإستهلاك الخاص الذي حدث في كل من الجزائر ومصر والسودان وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا. لقد إرتفع معدل النمو في تونس من 1.9% عام 2017 إلى 2.4% عام 2018 بسبب الانتعاش في قطاعي السياحة والصناعة التحويلية.

لقد تراجع النمو الاقتصادي في الجنوب الأفريقي عن مستواه المنخفض بالفعل عام 2017 الذي كان يبلغ 1.5% ليصل إلى 1.2% عام 2018 ، ويعد الإرتفاع في أسعار السلع خصوصاً الماس والآثار الإيجابية غير المباشرة للتحسن في المعروض من الطاقة ونمو تجارة التجزئة والنمو في قطاعى الصناعة التحويلية والتعدين كل هذه الأسباب هى التي دعمت الاقتصاد في الإقليم الفرعي. لقد قاد النمو في الجنوب الأفريقي خلال عام 2018 النمو الذي تحقق في كل من بتسوانا حيث بلغ معدل النمو بها 4.4% ومالاوي 4.4% وزامبيا 4.1% وموريشيوس 3.7% ، أما عن أنجولا التي تعد المنتج الوحيد للنفط في الإقليم فقد إرتفع معدل النمو في عام 2018 ليصل إلى 1% بعد أن كان 0.7% عام 2017 بسبب التراجع في أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع في أداء قطاع الصناعة الاستخراجية والتحويلية، وقد سجل الاقتصاد إرتفاعاً في معدل النمو بسبب بداية الإرتفاع في الأسعار العالمية للسلع حيث قدمت الحكومة الأنجولية برنامجاً لتثبيت الإقتصاد الكلي من أجل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض عجز الموازنة وإعادة جدولة الديون ومزيداً من الاستقرار في أسعار االصرف، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في الإقليم الفرعي إلى 2.1% عام 2019 معتمداً على الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للسلع والزيادة في الناتج الزراعي نتيجة تحسن الظروف المناخية لقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط من 3.7% عام 2017 إلى 3.5% عام 2018 كما يوضح الشكل رقم (5)

شكل رقم (5)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المجموعات الاقتصادية الأفريقية

Source: Economic Commission For Africa (ECA), Economic Report on Africa: Fiscal Policy fo Financing Sustainable Development in Africa, (Addis Ababa:ECA, 2019)P.7

مدعوماً بالانتاج الزراعي والأنشطة الخدمية وزيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار العام ، وقد شهدت معظم الدول المصدرة للنفط زيادة في معدل النمو الاقتصادي ساعدها في ذلك إرتفاع الأسعار العالمية للسلع وزيادة الانتاج.

أما عن معدل نمو متوسط دخل الفرد في كل الأقاليم الفرعية فإنه مستمر في اللحاق بمعدلات نمو السكان منذ ركود أسعار السلع عام 2014. بالرغم من أن معدلات نمو السكان في الشمال الأفريقي خلال عام 2017 و2018 كانت أقل من معدل نمو متوسط دخل الفرد. (4)

ثالثا:- آثار أزمة كورونا على الاقتصاد الأفريقي

لقد كانت التوقعات أن تحقق أفريقيا معدلاً للنمو يبلغ 3.4٪ في عام 2020 ومع ذلك، ومع الآثار السلبية التي انعكست في قطاعات رئيسية مثل السياحة والسفر والصادرات وانخفاض العائدات الحكومية المستخدمة في تمويل الاستثمار العام بسبب وباء كورونا سيكون شبه مستحيل تحقيق هذه التوقعات المتفائلة للنمو في عام 2020

لقد أصاب وباء COVID-19 جميع البلدان الأفريقية ، وتعطل الاقتصاد العالمي من خلال كسر سلاسل القيمة العالمية، والانخفاضات المفاجئة في أسعار السلع والتراجع المستمر في الضرائب والإيرادات الحكومية وتوقف حركة السفر والسياحة والقيود الاجتماعية في العديد من البلدان الأفريقية كل الأسباب السابقة كانت وراء التوقعات السلبية لمعدل النمو الأفريقي خلال عام 2020 . من المتوقع أن تنخفض أيضاً صادرات وواردات البلدان الأفريقية بنسبة 35٪ على الأقل مقارنة بعام 2019. وبالتالي، تقدر الخسائر في قيمة الصادرات بنحو 270 مليار دولار أمريكي. ولكى تواجه أفريقيا تداعيات انتشار الفيروس وتوفر العلاج الطبي اللازم سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق العام في القارة بما لا يقل عن 130 مليار دولار.

  1. آثار أزمة كوروناعلى قطاعى السفر والسياحة الأفريقية

تعد السياحة قطاع هام من قطاعات الأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية، وسيتأثر هذا القطاع بشدة من انتشار فيروس كورونا خاصة مع القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود والتباعد الاجتماعي، وتشير تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي IATA)) إلى أن قطاع النقل الجوي في أفريقيا يساهم بقيمة 55.8 مليار دولار وهو ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي الأفريقي، ويوفر 6.2 مليون وظيفة ، وفرض قيود على السفر سيؤثر على شركات الطيران الدولية بما فيها الأفريقية مثل الخطوط الجوية الإثيوبية ومصر للطيران والخطوط الجوية الكينية وخطوط جنوب أفريقيا،،،، إلخ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى حدوث بطالة جزئية لموظفي ومعدات شركات الطيران، حيث تنقل شركات الطيران في الأحوال العادية حوالي 35% من التجارة العالمية، وتدعم كل وظيفة في النقل الجوي 24 وظيفة أخرى في سلاسل القيمة في قطاع السفر والسياحة والتي تخلق بدورها 70 مليون وظيفة.

وقد أشار بيان صادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) إلى أن “الحجوزات الدولية في إفريقيا انخفضت بنحو 20٪ في مارس و أبريل، وانخفضت الحجوزات المحلية بنحو 15٪ في مارس و 25٪ في أبريل، وبحسب أحدث البيانات، فقد زادت المبالغ المستردة من تذاكر الطيران بنسبة 75٪ في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 (01 فبراير – 11 مارس) “. ووفقًا للبيانات نفسها، فقدت شركات الطيران الأفريقية بالفعل إيرادات بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول 11 مارس 2020 بسبب COVID19. وأشارت الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أنها تحملت خسارة قدرها 190 مليون دولار. لقد استمر عدد السياح في القارة في النمو بمتوسط معدل نمو سنوي ثابت قدره 5 ٪ في السنوات الأخيرة، وكان عددهم حوالي 70 مليون في عام 2019 وكان من المتوقع أن يصل إلى 75 مليون في عام 2020 (وفقاً لمنظمة السياحة العالمية)، يعد السفر والسياحة أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأفريقي، وتساهم بنسبة 8.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وفقًا لمجلس السياحة والسفر العالمي (WTTC).

شكل رقم (6) عائدات السياحة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول الأفريقية

Source: UNWTO, 2019

شهدت السياحة الأفريقية خسائراً تصل إلى 7.2 مليار دولارومن المتوقع أن أن يخسر قطاع السياحة والسفر في أفريقيا ما لا يقل عن 50 مليار دولار، وما لا يقل عن 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بسبب جائحة كوفيد19 . (5)

  1. أثر الأزمة على التمويل الخارجي لأفريقيا

لطالما كانت الاقتصادات الأفريقية تواجه اختلالات مستمرة في الحساب الجاري، مدفوعة بشكل رئيسي بالعجز التجاري. وبما أن تعبئة الإيرادات المحلية لا تزال منخفضة في أفريقيا، فإن العديد من البلدان الأفريقية تعتمد بشدة على مصادر أجنبية لتمويل عجزها الحالي، وهي تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الحوافظ المالية والتحويلات والمساعدات الإنمائية الرسمية والديون الخارجية. ومع ذلك، فإن الانكماش أو التباطؤ المتوقع في بلدان المنشأ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتدفقات استثمارات الحافظة وتدفقات تحويلات العاملين بالخارج إلى أفريقيا. وهناك خسائر محتملة في الايرادات الضريبية والتمويل الخارجي بسبب تعطل الأنشطة الاقتصادية سيقيد كل ذلك قدرات الدول الإفريقية في تمويل تنميتها وتؤدي إلى انخفاض القيمة الخارجية للعملة المحلية

  • أثر الأزمة على تحويلات العاملين بالخارج : كانت التحويلات أكبر مصدر للتدفقات المالية الدولية إلى أفريقيا منذ عام 2010، حيث تمثل حوالي ثلث إجمالي التدفقات المالية الخارجية. إنها تمثل المصدر الأكثر استقرارًا للتدفقات، وقد ازدادت قيمتها بشكل ثابت تقريبًا منذ عام 2010 ومع ذلك، مع ركود النشاط الاقتصادي في العديد من بلدان الأسواق المتقدمة والناشئة، يمكن أن تشهد التحويلات إلى أفريقيا انخفاضات كبيرة . وتتجاوز تحويلات العاملين بالخارج كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 5% في 13 دولة أفريقية، وتدور حول 23 % في ليسوتو وأكثر من 12% في جزر القمر وغامبيا وليبيريا. وبتجميع حصص أكبر اقتصادات في أفريقيا (مصر ونيجيريا) نجد أنها تمثل 60 في المائة من إجمالي تدفقات تحويلات العاملين بالخارج في أفريقيا.
  • أثر الأزمة على الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI)

وفقًا للأونكتاد (2019)، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا إلى 46 مليار دولار على الرغم من الهبوط العالمي، وقد حدثت زيادة بنسبة 11% بعد الانخفاضات المتتالية في عامي 2016 و 2017 وقد دعم هذه الزيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية الرغبة في البحث عن الموارد، وبعض الاستثمارات المتنوعة والانتعاش في الجنوب الأفريقي بعد عدة سنوات من التدفقات منخفضة المستوى، كانت أعلى 5 بلدان متلقية في عام 2017 هى: جنوب أفريقيا (5.3 مليار دولار، بزيادة بنسبة 165.8٪)، مصر (6.8 مليار دولار، بتراجع بنسبة 8.2٪) ؛ المغرب (3.6 مليار دولاربزيادة بنسبة 35.5٪) والكونغو (4.3 مليار و بتراجع بنسبة 2.1٪) ؛وإثيوبيا (3.3 مليار دولار، بتراجع بنسبة 17.6٪). مع سيناريوهات انتشار الوباء التي تتراوح بين المدى القصير لتحقيق الاستقرار والاستمرار على مدار العام، سيكون الانخفاض المتوقع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسب تتراوح بين -5٪ و -15٪ (مقارنة بالتوقعات السابقة التي تتوقع نموًا هامشيًا في اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2020-2021). ووفقا ل OECDفقد شهدت أهم 5000 شركة متعددة الجنسيات، والتي تمثل حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، مراجعات تنازلية لعام 2020 تقديرات الأرباح بنسبة 9 ٪ بسبب Covid-19. والصناعات الأكثر تضررا هي صناعة السيارات (-44٪) وشركات الطيران (-42٪) وصناعات الطاقة والمواد الأساسية (-13٪).

  • أثر الأزمة على المساعدات الإنمائية الرسمية :- لا يزال العديد من البلدان الأفريقية يواصل الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الإنمائية الرسمية في تمويل تنميتها بسبب ظروفها الاقتصادية، وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية عام 2017، تمثل المساعدات الإنمائية الرسمية 4 ٪ و 6.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في وسط أفريقيا وشرق أفريقيا، وفي 12 دولة أفريقية، تجاوزت تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية في عام 2017 ما نسبته 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (بلغت 63.5 ٪ في جنوب السودان)، وتمثل المساعدات الإنمائية الرسمية 9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية منخفضة الدخل، ويؤثر الوضع الاقتصادي الحالي في البلدان المانحة على قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة لهذه البلدان.(6)

خامساً: الانكشاف الاقتصادي تحدي التنمية الرئيسي في القارة الأفريقية

الانكشاف الاقتصادي يعني تلك الحالة الهيكلية التي تتمثل في ضعف الكيان الاقتصادي للمجتمع في مواجهة التغيرات الخارجية في أسعارالصادرات أو الكميات المطلوبة منها أو الاثنين معاً. وارتفاع نسبة الانكشاف تعني أن الاقتصاد يكون شديد الحساسية للتقلبات في التجارة الدولية، وبالتالي تكون إدارة الاقتصاد بالغة الصعوبة، ويعتبر الانكشاف من أهم المشكلات التي تواجه الدول الأفريقية، وهناك عدة مؤشرات يستدل منها على درجة الانكشاف التي تعاني منها هذه الدول، وهي:

  1. نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
  2. نسبة الصادرات الأولية إلى إجمالي قيمة الصادرات.
  3. ارتفاع معاملات التركز السلعي والجغرافي للتجارة الخارجية.

وفيما يلي سيتم رصد وتحليل مؤشرات الانكشاف في الدول الأفريقية:

  1. نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي:

تجاوزت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية 65% ، مما يدل على ارتفاع نسبة الانكشاف والتي تعاني منها الاقتصادات الأفريقية.

  1. نسبة الصادرات الأولية إلى إجمالي قيمة الصادرات:

تهيمن المواد الخام على صادرات القارة، مما يعرضها لتقلبات الأسعار التي تفرضها أسواق كل من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يؤثر انخفاض أسعار النفط الخام وانكماش الطلب بشكل مباشر على نمو الطلب على النفط الخام في الدول الأفريقية ويشمل الشركاء التجاريون الرئيسيون لأفريقيا كل من الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة.

ويحتل الاتحاد الأوروبي مكانة هامة كشريك تجاري لافريقيا بسبب العلاقات التاريخية القوية مع القارة الأفريقية، حيث تتجه إليه 34% من صادرات شمال إفريقيا، مقارنة بـ 20.7٪ من صادرات الشمال الأفريقي تتجه إلى أفريقيا جنوب الصحراء . لقد أدى تقدم الصين في مجال التصنيع إلى تعميق علاقاتها التجارية مع القارة الأفريقية، حيث تتجه 18.5% من صادرات أفريقيا إلى الصين و(44.3 ٪) من صادرات وسط أفريقيا إلى الصين، مقارنة بـ 6.3٪ تتجه لشمال إفريقيا.

تعتمد اقتصادات أكثر من ثلث بلدان القارة الأفريقية على تصدير المواد الخام، لقد كان النمو الكبير الذي حققته الدول الأفريقية (تجاوز 5%) على مدار ال 14 عاما الماضية مدعوما بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السلع، إلا أن إنخفاض أسعار النفط في أواخر عام 2014 أدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء من 5.1% عام 2014 إلى 1.4% عام 2016 .

يواجه النفط الخام اليوم أكبر صدمة طلب في تاريخه، حيث انخفض إلى ما دون 30 دولار للبرميل، بسبب وقف التجارة العالمية (التي بدأت في الصين منذ يناير) بعد جائحة كوفيد 19 وفي الوقت نفسه عدم التنسيق بين السعودية وروسيا، بسبب انخفاض أسعار النفط الحالي،

وستحقق التجارة في الدول الأكثر حساسية للصدمات الخارجية أكبر خسائر في تاريخها، بالاضافة إلى الجزائر وأنغولا والكاميرون، فإن تشاد وغينيا الاستوائية والجابون وغانا ونيجيريا وجمهورية الكونغو من بين الدول الأكثر تضرراً وتتراوح صادرات النفط بين 3%من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أفريقيا لتصل إلى 40% في غينيا الاستوائية وتقريباً تمثل صادرات النفط كل صادرات جنوب السودان، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي والأرباح. بالنسبة لنيجيريا وأنغولا، أكبر منتجي النفط في القارة، تمثل عائدات النفط أكثر من 90٪ من الصادرات وأكثر من 70٪ من ميزانياتها الوطنية، ومن المحتمل أن يؤثر انخفاض الأسعار إلى تضررها نسب مماثلة.

وطبقا لتقديرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فإن الخسائر الناتجة عن انهيار سعر برميل النفط بحوالي 65 مليار دولار، منها 19 مليار دولار خسائر متوقعة في نيجيريا، التي وضعت ميزانيتها في الربع الأول من العام على أساس أن سعر البرميل 67 دولار أمريكي، وقد إنخفض هذا السعر بأكثر من 50 %، وتمثل حالة نيجيريا نموذجا لكل البلاد التي تعتمد على تصدير المواد الخام بشكل عام وعلى عائدات النفط على وجه الخصوص، وتشير التقديرات إلى أن خسائر أنجولا ونيجيريا معاً ممكن أن تصل إلي 65 مليار دولار وسيكون لذلك عواقب وخيمة على احتياطات النقد الأجنبي في هذه الدول، وكذلك على تنفيذ برامج التنمية الخاصة بها وستتأثر بذلك الجهود المبذولة للحد من الفقر. كما أنها بحاجة إلى موارد مالية كبيرة لمكافحة وباء كورونا ومواجهة الآثار الصحية والاقتصادية التي ترتبت عليه.(7)

  1. إرتفاع معاملات التركز السلعي والجغرافي للصادرات الأفريقية

تعاني الصادرات الأفريقية من مشكلة عدم التنوع، حيث تستحوز سلعة واحدة أو اثنتين أو ثلاث سلع على أقصى تقدير على نسبة تتجاوز 75% من قيمة الصادرات الأفريقية، وغالباً ما تكون هذه الصادرات مواد خام سواء كان بترولاً أو ثروة معدنية أو سلعاً زراعية أولية لم تدخل عليها أية عمليات تصنيعية.

ويوضح الجدول التالي أهم ثلاث سلع مصدرة وحصة كل منها في إجمالي الصادرات، وكذلك حصة مجموع صادرات السلع الثلاث في إجمالي الصادرات، وأخيراً يوضح الجدول عدد الصادرات التي تشكل 75% أو أكثر من إجمالي الصادرات.

والأمثلة الصارخة في هذا الجدول كثيرة، ومن أهمها البترول الخام في أنجولا (95.8% من إجمالي الصادرات)، والقطن في بوركينا فاسو (84.5%)، والبن في بوروندي (88%).

جدول رقم (1)
أهم ثلاث صادرات وحصتها في إجمالي الصادرات في الدول الأفريقية

الدولة أهم ثلاث صادرات نسبتها من(*) إجمالي الصادرات عدد الصادرات التي تشكل 75% أو ما يزيد
(1) ونسبتها % (2) ونسبتها % (3) ونسبتها %
أنجولا البترول الخام 95.8 95.8 1
بنين القطن 55.3 بندق طازج ومجفف 16.5 فضلات معادن غير حديدية 6.4 78.2 3
بتسوانا الماس غير المصنع 88.2 النيكل 8.1 96.3 1
بوركينافاسو القطن 84.5 84.5 1
بوروندي البن 88.0 88.0 1
الكاميرون البترول الخام 48.5 الأخشاب 14.1 الموز (مجفف – طازج) 8.7 71.3 4
الرأس الأخضر الأسماك المجمدة باستثناء المدخنة 61.4 بنطلون – بنطلون إنقاذ 6.3 جاز المحركات (الديزل) 4.0 71.7 4
ج أفريقيا الوسطى الماس باستثناء المصنع 40.0 الأخشاب (ليس الصنوبر) 33.8 القطن 8.9 82.7 3
تشاد البترول الخام 94.9 94.9 1
جزر القمر التوابل 57.9 الزيوت الأساسية 14.2 الأسماك 12.7 84.8 3
ج الكنغو الديمقراطية الماس باستثناء المصنع 42.6 معادن غير حديدية 17.2 البترول الخام 16.7 76.5 3
ج الكنغو البترول الخام 88.7 88.7 1
ساحل العاج حبوب الكاكاو 38.2 البترول الخام 12.0 عجائن الكاكاو 7.7 57.9 7
جيبوتي الأبقار الحية 20.0 بنطلون، بنطلون إنقاذ 7.2 مخلفات غير حديدية أخرى 7.0 34.2 17
غينيا الاستوائية البترول الخام 92.6 92.6 1
اريتريا الصمغ الطبيعي 17.3 بذور السمسم 8.7 رخويات 7.6 33.6 14
أثيوبيا البن 47.8 بذور السمسم 20.2 68 5
الجابون البترول الخام 76.7 الأخشاب ليس صنوبر 10.6 معدن المنجنيز 6.9 94.2 1
جامبيا البندق 43.5 مجرفة ميكانيكية 9.9 عباد الشمس 7.7 61.1 6
غانا حبوب الكاكاو 46.1 معدن المنجنيز 7.2 الأخشاب ليس صنوبر 6.7 60.0 8
غينيا معدن الألومنيوم 50.9 أكسيد الألمومنيوم 17.2 معادن النحاس 7.8 75.9 3
غينيا بيساو البندق 93.5 93.5 1
كينيا الشاي 16.8 أزهار مقطوفة وأوراقها 14.2 خضروات طازجة أخرى 8.1 39.1 27
ليسوتو منسوجات الجرسيه 29.2 بنطلون – بنطلون إنقاذ 22.0 الماس باستثناء المصنع 15.0 66.2 4
ليبيريا السفن والمراكب 73.9 طائرات من نوع خاص 8.9 المطاط الطبيعي 8.0 90.8 2
مدغشقر منسوجات الجرسيه 19.4 قشريات مجمدة 13.2 التوابل 9.0 41.6 14
مالاوي التبغ 59.2 الشاي 7.6 السكر 5.3 72.1 4
مالي القطن 81.8 ـ 81.8 1
موريتانيا معدن الحديد 51.3 رخويات 24.0 الأسماك 13.5 88.8 2
موريشيوس السكر 21.4 تي شيرت 18.7 قميص 7.6 47.7 10
موزمبيق الألومنيوم 73.4 قشريات مجمدة 4.7 78.1 2
ناميبيا الماس باستثناء المصنع 39.1 كيماويات راديو نشطة 11.4 الزنك 9.7 60.2 5
النيجر كيماويات راديو نشطة 79.5 ـ 79.5 1
نيجيريا البترول الخام 92.2 ـ 92.2 1
رواندا البن 51.9 معادن 19.0 معادن القصدير 9.8 80.7 3
ساوتومي وبرنسيب حبوب الكاكاو 55.2 طائرات وهياكل طائرة أخرى 10.9 وسائل رسم وقياس 7.6 73.7 4
السنغال أكسيد غير عضوي (أكسيد) 38.8 رخويات 9.8 الأسماك 6.4 55.0 8
سيشل أسماك مصنعة ومحفوظة 44.1 أسماك مجمدة غير مدخنة 37.5 سفن ومراكب 11.0 92.6 3
سيراليون الماس غير المصنع 62.7 حبوب الكاكاو 7.2 آلات حصاد 4.1 74.0 4
الصومال ماعز وأغنام حية 34.6 أبقار حية 19.7 أسماك مجمدة غير مدخنة 7.8 62.1 5
جنوب أفريقيا البلاتينيوم 12.5 فحم – أخرى 8.0 الذهب غير النقدي 7.9 28.4 39
السودان البترول الخام 89.2 ـ 89.2 1
سوازيلاند السكر 14.1 الأغذية المصنعة 9.3 نكهات لاستخدام الصناعات 9.0 32.4 20
تنزانيا الذهب 10.9 أسماك مدخنة وطازجة 9.7 معادن النحاس 8.6 29.2 15
توجو حبوب الكاكاو 22.4 الفوسفات الطبيعي 19.8 القطن 18.6 60.8 8
أوغندا البن 31.1 الأسماك المدخنة والطازجة 24.3 التبغ 7.5 62.9 5
زامبيا النحاس 55.8 الكوبالت 7.0 القطن 5.7 68.5 5
زيمبابوي التبغ 13.9 النيكل 12.6 معادن النيكل 12.5 39.0 16

Source: The World Bank, Africa Development Indicators, (Washington D.C.: The World Bank, 2017), PP. 68-69.

ويوضح الشكل التالي أهم الشركاء التجاريين لأفريقيا في مجال الصادرات

شكل رقم (7) حصة أهم الشركاء التجاريين لأفريقيا في مجال الصادرات

Source:UNCTAD, 2019

وتعد التجارة البينية بين البلدان الأفريقية واحدة من أدنى المعدلات مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء هذا الوضع في تراجع مستوى كل من التحول الصناعي والبنية التحتية والتكامل المالي والنقدي وارتفاع الحواجز الجمركية وغير الجمركية وهذا يجعل الاقتصاد الأفريقي منكشفاً اقتصاديا خارج القارة وحساس للصدمات والقرارات الخارجية. حيث يوضح الشكل التالي أن الاتحاد الأوروبي وحده يتحكم في ما نسبته 34% من التجارة الأفريقية.(8)

شكل رقم (8) حصة أهم الشركاء التجاريين لأفريقيا

Source:OECD, 2019

خامساً:- الإسراع بتحقيق التنمية الإفريقية من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي

يجب أن يصبح التنويع ركيزة أساسية في جهود التنمية الأفريقية لسببين:-

الأول ، لأن التنويع مهم لتعزيز النمو في أفريقيا الذي كان يعتمد على تصدير المواد الأولية في صورتها الخام ولذلك فإن تنويع مصادر الدخل الأفريقي يعتبر ركيزة أساسية لأية جهود لتحقيق نمو أعلى ومستدام في القارة.

السبب الثاني: هو أن نمط تقسيم العمل الدولي قد فرض على أفريقيا إنتاج وتصدير المواد الأولية واستيراد السلع المصنعة ، وقد أدي ذلك إلى فشل أفريقيا في جني الفوائد على النحو الأمثل من ترتيبات التجارة التفضيلية ومن العولمة ، وبالتالي هناك حاجة ملحة وضرورية إلى التنويع الاقتصادي لتمكين البلدان الأفريقية من الاستفادة من الأفضليات وتحرير التجارة.

ولتحقيق التنويع الاقتصادي ينبغي على أفريقيا إتخاذ مجموعة من السياسات على مستويات مختلفة من أهمها ما يلي:-

  1. سياسات اقتصاد كلي داعمة للاستقرار الاقتصادي عن طريق السياسات المالية والنقدية والسياسات المشجعة والمحفزة للا ستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.
  2. سياسات تجارية لا تقوم على حماية الأسواق المحلية لما يترتب عليها من تشوهات وسوء تخصيص موارد كما أن سياسيات الحرية التجارية والانفتاح الاقتصادي لابد وأن تكون مدروسة جيدا ومنضبطة حتى تكون هذه السياسات داعمة للتنويع الاقتصادي
  3. سياسات التصنيع أساسية لتعميق التنويع الاقتصادي من المفيد التأكيد بأن التحول الاقتصادي شرطاً ضرورياً وكافياً للتصنيع ، إن السياسات الصناعية جزء لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية الجديدة للتنويع التي تحتاجها القارة الأفريقية التي طبقت استراتيجيات التصنيع للإحلال محل الواردات والتي مكنت أفريقيا من تحقيق مستويات عالية من التنمية الاقتصادية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ، وهي نفس الفترة التي كانت فيها مكاسب التنويع واضحة في العديد من البلدان الأفريقية ، ومع ذلك فشلت هذه الاستراتيجيات الصناعية في وقت مبكر من الثمانينيات لأسباب مثل الافتقار إلى القدرة التنافسية لهذه الصناعات ، وضعف الأسواق الداخلية وعدم قدرتها على توفير أسواق خارجية للصناعات الجديدة ، وعدم توافر التمويل الكافي، وانخفاض إنتاجية عوامل الإنتاج داخل هذه الصناعات الجديدة ، ولذلك من الضروري للبلدان الأفريقية أن يكون لديها سياسات صناعية أكثر ديناميكية تستند إلى خيارات مدروسة جيدًا للتنويع ، وينبغي أن تشمل هذه السياسات اعتماد استراتيجيات لكل قطاع على حدة ، من القاعدة إلى القمة ، من أسفل إلى أعلى ، من أجل تعميق التنويع الأفقي في القطاعات التي تتراوح من السلع الوسيطة إلى السلع الرأسمالية. قد يؤدي تطبيق هذه الاستراتيجية للتنويع إلى تمكين البلدان من تطوير التنويع الرأسي، ومن خلال الروابط بين الأسواق الداخلية والصادرات يتم توجيه قطاعات الصناعة التحويلية نحو التصدير بينما سيتم توجيه قطاعات الصناعات الوسيطة نحو الأسواق الداخلية. في نهاية المطاف ، ستتطور الميزيا النسبية وستصل القدرة التنافسية للتصدير تدريجياً إلى قطاعات السلع الوسيطة والرأسمالية.
  4. تمويل البحوث لزيادة انتاجية عوامل الانتاج

يمكن من خلال السياسات الاقتصادية الجديدة للتنويع التي تحتاجها أفريقيا تحسين مستوى الابتكار وبالتالي رفع مستوى مساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في النمو الاقتصادي. ومن شأن ذلك أن يمكّن هذه البلدان من جني أقصى الفوائد من جهود التنويع.

  1. تعزيز المؤسسات – شرط أساسي لنتائج التنويع الإيجابية

لكي تحقق السياسات الاقتصادية الكلية والجديدة نتائج التنويع المثلى ، من المهم أن تعزز البلدان مؤسساتها ، حيث أن الصراع والحوكمة لهما آثار كبيرة جدًا على التنويع. يؤدي الصراع دائمًا إلى تقويض التنويع ، بينما يؤدي الحكم الرشيد إلى نتائج التنويع المرغوب فيها ولذلك من المهم أن تستثمر البلدان في بناء السلام ومؤسساته التي يمكنها التعامل بشكل استباقي مع تهديدات اندلاع الصراع أو تجدده. يعد منع النزاعات وحلها كميزة أساسية للمؤسسات داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تعميق جهود التنويع ، وتحتاج البلدان التي تهدف إلى تعميق التنويع أيضًا إلى الاستثمار في هياكل ومؤسسات الحكم الرشيد.(9)

خاتمة

تمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في رصد الفرص المتاحة أمام الاقتصاد الأفريقي للصعود وتحديد أهم تحديات التنمية الأفريقية حيث عرضت الدراسة تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها في أفريقيا وكذلك تطور معدل النمو الاقتصادي الأفريقي وأهم الاقتصادات الواعدة فيه وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عليه ، كذلك توصلت الدراسة إلى أن مشكلة الانكشاف الاقتصادي التي تعاني منها أفريقيا والتي نتجت عن اعتماد الاقتصادات الأفريقية على تصدير المواد الأولية في صورتها الخام وإستيراد السلع المصنعة أهم عائق أمام تحقيق التنمية الأفريقية وأن إتباع بعض سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة للاستقرار الاقتصادي وسياسات الانفتاح الاقتصادي والحرية التجارية واستراتيجيات دعم التصنيع من شأن كل ذلك إحداث التحول الهيكلي في الاقتصاد الأفريقي وتنويع مصادر الدخل فيه ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية.

هوامش الدراسة:-

1-Economic Commission For Africa (ECA), Economic Report on Africa: Fiscal Policy fo Financing Sustainable Development in Africa, (Addis Ababa:ECA, 2019)PP2—

2- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم: الأزمات الاقتصادية – التأثيرات والدروس المستفادة، (روما: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، 2009)، ص ص13-20.

3- Economic Commission for Africa (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization and Industrialization for Africa’s Transformation, (Addis Ababa: EAC, 2017)P.12-15

– Economic Commission for Africa (ECA) , the Mutual Review of Development Effectivness in Africa Promise & Performance , (Addis Ababa: ECA, 2015)PP.23-25

4 – IMF, World Economic and Financial Surveys, Regional Economic Outlook, Sub Saharan Africa’s Natural Resource Exporters: Recent Performance and Policy Challenges, (Washington D.C.: IMF, April 2012),PP.111-116.

– United Nastions Conference for Trade and Development (UNCTAD) , Economic Development in Africa Report, Catalyzing Investement for Tranformative Growth in Africa , ( Geneva: UNCTAD,2014),PP.49-51

5- African Union , Impact of Coronavirus (COVID 19) on the African Economy, (Adis Ababa: African Union, 2020) PP6-8

– Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Tracking Coronavirus (Covid19) Conrtibuting to a Global Effect, the Covid 19 Crisis in Egypt,(Paris: OECD, 2020)PP.3-5

6 – MaximoTorero Cullen, “Coronavirus and Food Supply Chain Under Strain What to Do?”,(Rome: Food and Agriculture Organization,2020) PP.21-24

– the Possible Economic Consequences of a Novel Coronavirus (Covid19) Pandemic,( PWC:Australia Matters,2020) PP.2-4

– Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Covid 19 in Africa:Regional Socio-economic Implications and Policy Priorities,(Paris: OECD, 2020)PP.6-7

7- Iternational Labour Organization (ILO),Covid 19 and the World of Work: Impact and Policy Responses, (Geneva: ILO, ILO Monitor 1st Edition,2020)PP. 10-11

8 – United Nations Devolopment Programme (UNDP) , “African Facility for Inclusive Markets ( AFIM), Business Can Turn Poverty into Prosperity”, (New York: UNDP, 2015),P.63

– the World Bank, African Regional Economic outlook Report, (Washington D.C: the World Bank, 2018), P66

– United Nastions Conference for Trade and Development (UNCTAD) , Economic Development in Africa Report, Tourism for Transformative and Inclusive Growth, ( Geneva: UNCTAD, 2017),P.79

9- Economic Commission for Africa (EAC), Economic Report in Africa, “Acceelrating African Development throug Diversification”, (Addis Ababa: EAC, 2007)PP157-162

تحميل الدراسة

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى