استراتيجيات التغيير التنظيمي وعلاقتها بتقييم أداء العمال
أولا مقدمة الدراسة: تعتبر الأزمة المالية الحالية من أهم المشكلات في النظام المالي العالمي، كما كشفت فشل النظم الإدارية في التعامل مع الأزمة، حيث يعد بأن أي فشل اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي وما يترتب عليه من أزمات متلاحقة و انهيارات لأكبر الشركات و البنوك في العالم، تكون عدم كفاءة الإدارة هي السبب الرئيسي فيه، لذلك لابد من إعادة التفكير بشكل جدري في العمليات المختلفة التي تتم في المنظمة، و التي من بينها نجد التغيير التنظيمي الذي أصبح من مظاهر الحياة في وقتنا الحاضر، فكلما حصلت تغيرات و تطورات كلما حدثت تحديات في مختلف نواحي الحياة بسبب التطور و التقدم العلمي و التكنولوجي الذي يشهده العالم في هذا العصر، الأمر الذي يوجب على المنظمة اختيار الاستراتيجية الأنسب في تطبيق هذا التغيير على مستواها، من أجل المحافظة على أداء العاملين بها لذا يقتضي أن تعهد المنظمات بالوظائف إلى الأكفاء من العاملين، حتى يتسنى لهم القيام بمسؤولياتهم و النهوض بأعبائها، و يجب أن يتزامن تقييم أداء الأفراد مع تقييم أداء المنظمة للحصول على نتائج دقيقة و فعالة من أجل تحقيق أهدافها، التي تتزامن و أهداف التطورات التكنولوجية الراهنة فالعلم يتطور بخطى سريعة و متلاحقة، بالإضافة إلى أن درجة التكنولوجيا في تغير و تطور مستمرين، مما يعكس هذه التطورات على المنظمات التي ليس أمامها إلا أن تتكيف مع هذه الديناميكيات كي تضمن استمرارها و بقاءها بطريقة متقدمة عما كانت عليه سابقا، لأن المنظمات مهما كان نوعها و مهما اختلفت أهدافها فهي تشهد تغييرات مستمرة مما يستوجب عليها الاستجابة للتفاعل مع بيئتها، و ذلك بسبب ظهور منتجات و مخترعات جديدة، إذ أن تجاهل المنظمة للعلوم و المعارف الحديثة يجعلها مصدرا للرتابة و يبعدها عن الابداع و الأفكار الجديدة. و بناء على ما سبق فقد ارتأينا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على كل من استراتيجيات التغيير التنظيمي و معرفة طبيعة العلاقة الموجودة بينها و بين تقييم أداء العمال في ظل التجديدات التكنولوجية الراهنة، و ذلك من خلال تقسيم دراستنا إلى جانبين الأول نظري، و يشمل ثلاث فصول كالتالي: – الفصل التمهيديبعنوانالاطار المفاهيمي و يضم كل من إشكالية الدراسة، فرضيات الدراسة، أسباب اختيار موضوع الدراسة، أهمية موضوع الدراسة، التحديد الاجرائي لمصطلحات الدراسة، و الدراسات السابقة التي تناولت الدراسة. – الفصل الأول بعنوان استراتيجيات التغيير التنظيمي و يضم كل من تمهيد الفصل، مفهوم التغيير التنظيمي و أهميته و أهدافه، أنواع التغيير التنظيمي و أسبابه، نظريات التغيير التنظيمي، مراحل التغيير التنظيمي و نماذجه، مجالات و أبعاد التغيير التنظيمي، استراتيجيات التغيير التنظيمي و أساليب تطبيقها، مقاييس تحليل التغيير التنظيمي، مقاومة التغيير التنظيمي، عوامل فشل و نجاح التغيير التنظيمي، و خلاصة الفصل. – الفصل الثاني بعنوان استراتيجيات التغيير التنظيمي و يضم كل من تمهيد الفصل، ماهية أداء العمال و ماهية تقييم أداء العمال، أنواع و مراحل تقييم أداء العمال، مبادئ و نماذج تقييم أداء العمال، مشاكل تقييم أداء العمال و كيفية مواجهتها، علاقة تقييم أداء العمال باستراتيجيات التغيير التنظيمي، و خلاصة الفصل. – الفصل الثالث بعنوان التجديد التكنولوجي و يضم تمهيد الفصل، ماهية التجديد التكنولوجي، علاقة التجديد التكنولوجي باستراتيجيات التغيير التنظيمي و تقييم أداء العمال، و خلاصة الفصل. أما الجانب الثاني من الدراسة فكان تطبيقي، و يشمل فصلين كالتالي: – الفصل الرابع بعنوان الفصل المنهجيو يضم تمهيد الجانب التطبيقي، منهج الدراسة، حدود الدراسة، عينة الدراسة، أداة الدراسة، أساليب المعالجة الإحصائية، الدراسة الاستطلاعية، و نتائج الدراسة الاستطلاعية. – الفصل الخامس بعنوان عرض النتائج و تحليلها و يضم عرض البيانات الشخصية، الإجابة عن تساؤلات الدراسة، أهم نتائج الدراسة، و ملخص الجانب التطبيقي.
