الأمن الوطني وعناصر القوى الشاملة للدولة: دراسة في الابعاد والمقتربات

شكل الأمن ولا يزال محور تفكير الإنسان سواء كان فردا أم جماعة، إذ يعد الأمن الأولوية الأولى والمصلحة العليا للدولة ، فلا يستقيم نظام ولا يقوم اقتصاد دون ترسيخ وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، إذ ترك التطور التاريخي وتركب وتعقد الحياة الإنسانية بصمات كبيرة وعديدة على مفهوم الأمن بشكل عام، ليصبح بدوره أيضا مركبا ومعقدا كما أصبح مرآة عاكسة للتطور المفاهيمي والفكري، التغيير المتسارع الذي تشهده الإنسانية عبر مراحلها التاريخية وخصوصا مرحلة ما بعد الحرب الباردة.وفي العموم يرتكز الأمن الوطني لأي دولة على جميع عناصر القوة المتاحة والموظفة توظيفا امثل سواء اكانت سياسية ام تقنية اقتصادية ام عسكرية . وهي بمجموعها تُمثل عناصر تُكمل بعضها البعض لضمان الأمن القومي للدولة . والارتقاء باداء هذه القدرات يمثل السبيل الاهم والكفيل لبناء وتدعيم الأمن القومي لدولة ما،في ضوء تغير البيئة الاستراتيجية المحلية والاقليمية والدولية ، وتنامي آفاق العولمة وتآكل السيادة القومية للدول مع تطور ثورة المعلومات ووسائل الاتصال ، وتلاشي الحدود بين الدول والتواصل اللامتناهي في عصر الفضاءات المفتوحة، وتنامي ظاهرة الارهاب العابر للحدود وما ينتج عنها من تداعيات تمثل اوضحها بتصاعد الصراعات والنزاعات بمستوياتها المحلية والاقليمية والدولية ، وتداعياتها الآيدولوجية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأثنية والقومية والعرقية ، جعلت المجتمعات تعيش حالة من الفوضى ، وكذلك التطور السريع في كل الاتجاهات والمستويات ، الامر الذي رتب تبلور العديد من التحديات والتهديدات غير التقليدية ، التي فرضت على صانع القرار صياغة استراتيجية تضمن وسائل غير تقليدية لضمان الامن الوطني في عالم اليوم .