الإسلاميون المغاربة: من رهان الإصلاح إلى أزمة التنظيم – قراءة في تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي (1997 – 2017)

اعداد : محمد الزهراوي، استاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض

• المركز الديمقراطي العربي

إن تناول مسار حزب العدالة والتنمية ضمن إطار الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية متعددة الرواسب والخلفيات، يفيد من الناحية المنهجية في تجنب مزالق التعميم والأحكام المسبقة، وأوجه الغموض التي اتسمت بها دراسات شتى صدرت عن الجهات الغربية والعربية،  حيث عكست نظرة تجزيئية للإسلام ولتلك الحركات وطرحت معاني مختلفة للمفهوم الواحد، وركزت على مجموعة من المفاهيم ذات الدلالات السلبية خاصة ربطها بين الإسلام والتطرف والعنف^[1]، وبين الاحزاب أوالتيارات الاسلامية وأزمة التحول الديمقراطي بالبلدان العربية.

وقد شكل انفتاح الأنظمة العربية المحدود نسبيا، واعترافها بعدم تحقق مشاريعها التحررية والتنموية، وإقرار أبرز الحركات الإسلامية بسلسلة من المراجعات الفكرية والسياسية، منطلقا للتحول إلى بناء مرحلة تأسيسية تقوم على اعتماد استراتيجية الإصلاح التدرجي من داخل النظام السياسي واعتناق أطروحة التدرج السياسي في التغيير باستحضار بعدي الشرعية والمشروعية، والسير قدما في إطار مسلسل الإدماج[2].وتحددت مواقف أنظمة الحكم من نشأة هذه الحركات في عدم معارضة وجودها مادامت تخدم أهدافها وتتقاطع مع مشاريعها، عبر تقوية البعد الديني داخل المجتمع والنخب المثقفة والتقليص من نفوذ القوى اليسارية داخل المجتمع والأوساط العمالية والجامعات، إلى جانب تحقيق نوع من التوازن الإيديولوجي والثقافي الذي يصب في مصلحة النظام[3].

وترتبط إشكالية انتشار الحركات الإسلامية في الوطن العربي عامة، والمغرب العربي بشكل خاص بظاهرة العودة للدين^[4]،هذه الظاهرة الاجتماعية التــــــي أصبحــــــت تتغلغــــل في أوساط اجتماعية عديدة،  كمحاولة ضمن أخريات في بحث الشخصية العربية عن توازنات نفسية،  ثقافية إزاء الاستلاب الثقافي،  والنزاعات المتعددة حول الموروث والهوية.

وبحكم السياقات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي خضعت إليها هذه الحركات،  عرفت عدة تحولات وتغيرات على مستوى تصوراتها وبرامجها و خطابها،  الذي كان يفتقر إلى الوضوح والصلابة النظرية في مواجهة التحديات المعاصرة، كنتيجة طبيــــــــعية لانغماسهـــــــــــــــا في كتب التراث بحثا عن أجوبة لتساؤلات الحاضر وارتمائها في أحضان أمجاد السلف.

وارتباطا بمجموعة من التحولات المعاصرة، خاصة بعد انتقالها إلى دفة الحكم، أصبحت نسبيا تصوغ برنامجها الإصلاحي بطرق عصرية وبنزعة براغماتية متعددة المستويات، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتتفادى التلويح بالخطابات التقليدية، كتطبيق الشريعة الإسلامية و الدعوة إلى إقامة الحدود ومنع المحرمات كالخمر والميسر والربا،  مقابل إنتاجها مجموعة من الخطابات والسلوكات المتناقضة والتي تتعارض مع مرجعياتها، وتتمادى في تقديم تنازلات للسلطة الحاكمة تحت عدة مسوغات ومفاهيم تراثية إسلامية مثل الدعوة إلى اجتناب” الفتنة”[5].

وفي هذا الاطار، يعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي من بين الاحزاب الاسلامية القليلة في الوطن العربي التي اعتمدت في منهجها على مبدأ التدرج في الاصلاح من الداخل، حيث عرف هذا الحزب طيلة مسار اندماجه في الحياة السياسية طيلة عقدين من الزمن (1997 – 2017) مجموعة من التحولات خاصة على مستوى التعاطي مع التناقضات والاكراهات المرتبطة بالانتقال “موقع المعارضة” إلى “دفة التسيير” ما يقتضي ذلك مناشتغال داخل فضاء سياسي مسيج بقواعد وضوابط صارمة.

لذلك، فإناختيار هذا الموضوع المتعلق بمسار وتجربة هذا الحزب الاسلامي في العملية السياسية طيلة عشرين سنة أي منذ تشريعيات 2007 إلى غاية تشريعيات 2017، كإشكالية للبحث والدراسة والتحليل، يرتبط بعدة أسباب منها ما هو موضوعي يتعلق بمحاولة دراسة وفهم ظاهرة الصعود المتناميللإسلاميين في المشهد السياسي المغربي والانعكاسات السلبيةلذلك على علاقتهم بالسلطة السياسية وباقي الفرقاء السياسيين الاخرين، في أفق وضع استنتاجات علمية غايتها استشرافتفاعلات وارتدادات تلك الاحداث على هذا التنظيم الاسلامي وعلى وحدته ومستقبلهضمن النسق السياسي والاجتماعي،وذلك بالنظرإلىمخرجات المفاوضات المتعلقة بتشكيل حكومة ما بعد السابع من أكتوبر في المرحلة الاولى(البنكيرانية) أو المرحلة الثانية(العثمانية).

ومنها كذلك ما هو علمي يتمثل أساســا في محاولة معالجة هذا الموضوع في إطار مقاربة شمولية تعتمد المناهج والاتجاهـات الحديثــــة،  في دراسة هذه التنظيمات الاسلامية^[6] وفهم التحولات المعيارية والسلوكية التي باتت تعيشها، والتي ترتكز أساس على ربط الرؤية النظرية و المعرفية بفهم السياقات العملية والتعبيرات التي تتم داخلها،  هذا بالإضافة إلى تأثير بعض الأسباب الذاتية التي يصعب على كل باحث أن يتحرر منها بدعوى التجرد والموضوعية.

وارتباطا بموضوع الدراسة،وعند الاطلاع على مسار حرب العدالة والتنمية، فمن الواضح أنه خضع ولا يزال منذ نشأته لعديد من الرجات التي تراوحت بين النجاحات والإخفاقات سواء على المستوى التنظيمي أوعلى مستوى علاقته مع باقي الأطياف والمكونات الشعبية وكذلك النظام القائم. وعبر ما يقارب عقدين من الزمان تطور هذا الحزب بشكل لافتا بعدماأفرزتالمحطة الاخيرة المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 07 أكتوبر 2016 مجموعة من المظاهر والتحولات على مستوى النسق الحزبي المغربي ككل، حيث انعكست التفاعلات والتجادبات التي صاحبت تشكيل الحكومة سواء قبل ابعاد بنكيران عن رئاسة الحكومة أو خلال فترة سعد الدين العثماني على البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي بات يتجه إلى التصدع والانشقاق.

ومن خلال رصد مجموعة من التحولات التي يعيشها هذا الحزب الاسلامي،  والمتابعة الدائمة والمكثفة لمجريات الأحداث المرتبطة بظاهرة الإسلام السياسي أو “الاسلاموية”^[7]،  منذ أزيد منعقد من الزمن^[8]، تم تسجيل وملاحظة مجموعة الظواهر والإشكالات التي منها ما يرتبط بالوعاء الفكري والثقافي والإيديولوجي لهذا الحزب بشكل عام، أو الذي يدخل ضمن دائرة ما يصطلح عليه” بالفعل الحركي”  والذي يتعلق بكل ما ينتجه من ممارسات وأفعال وبرامج وتصورات.

ومن أجل بلورة هذه الإشكالية بغية تفكيكها وتحليلها ومعالجتها، فإن ذلك يقتضي إثارة مجموعة من التساؤلات البحثية الفرعية التالية:

• ماهي سياقات وظروف تشكل حزب العدالة والتنمية؟
• ماهي الشروط والخلفيات التي ساهمت في السماح للإسلاميين بالاندماج في العملية السياسية؟
• وما هي محددات تنامي وانتشار هذه الحركات رغم أزمة الفكر والممارسة التي حكمت مسارها وتطورها ؟ وما هي طبيعة التحولات التي أحدثها الحراك الشعبي خلال متم سنة 2010 على مسار الاسلاميين الاصلاحيين بالمغرب ؟ ولماذا نجح الإطار الفكري للحركة الإسلامية، إبان الثورات في تعبئة الناخبين على حساب التيار العلماني المدني؟
• وما هي تداعيات صعود الاسلاميين المغاربة عبر الالية الانتخابية على التحول الديمقراطي من جهة ؟ وعلى النسق الاجتماعي والسياسي ؟
• ما هي مسببات وتداعيات الازمة التي يعيشها الحزب الاسلامي بعد “اعفاء” بنكيران؟ وماهي التحديات المطروحة أمام رئيس الحكومة الاسلامي لامتصاص الاحتقان الداخلي وترميم العلاقة مع النظام السياسي؟
• ما هو مستقبل اطروحة “النضال الديمقراطي” التي تعتبر مدخل الحزب لتحقيق الانتقال الديمقراطي بالمغرب والعدالة الاجتماعية؟

وفي إطار محاولة إيجاد وبلورة إجابات للأسئلة المرتبطة بإشكالية البحثودراسة الازمة الداخلية الحالية التي يعيشها هذا الحزب الاسلامي نتيجة الاحتقان الشديد الموجودبفعل تراشق وتبادل الاتهامات بالخيانة وتصريف الاختلاف والصراعخارج هياكل المؤسسة الحزبية سواء بين قيادات الصف الاول أو بين قيادات الصف الثاني، سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين اثنين.

الاول، سيخصص لسياقات المشاركة السياسية للإسلاميين المغاربة وإرهاصاتها الاولى، وذلك من خلال استحضار المسار والتطور والتحولات التي عرفها هذا الحزب منذ مشاركته في العمل السياسي من داخل المؤسسات، والتعرض كذلك لاهم المحطات الاساسية التي عاشها. أما الفصل الثاني، فسيخصص لمخرجات المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة بعد انتخابات السابع من اكتوبر سواء في عهد بنكيران أو في عهد العثماني، والتعرض بالتفصيل لكيفية تدبير الحزب لهذه المرحلة ومدى قدرة القياديين الحاليين على تجاوز ” واقع الصدمة” التي خلفها قرار اعفاء بنكيران على انصاره داخل الحزب وما تلى ذلك من تحول على عدة مستويات سواء على منهج تدبير الحزب وأطروحته التغيرية أو مستوى خطه السياسي ومشروعه النضالي.

وفي إطار الدارسة، وجدنا بعض الصعوبات التي تتعلق أساسا بالتحولات المتسارعة التي يعيشها الحزب في المرحلة الراهنة، لذلك فراهينية الموضوع بقدر ما تفتح شهية البحث فإنها كذلك تحول دون توفر على مراجع وكتابات علمية رصينة تعالج واقع الازمة الداخلية للحزب الاسلامي.

الفصل الاول: اسلاميو العدالة والتنمية من البحث عن الشرعية إلى الواجهة السياسية

شهد الحقل السياسي المغربي إدماج التيار الإسلامي الإصلاحي[9] (حركة التوحيد والإصلاحي) عبر حزب العدالة والتنمية، في أول تجربة سياسية للإسلاميين المعتدلين مع العمل السياسي المؤسساتي مند بداية الانتخابات التشريعية 14 نوفمبر 1997. ولازالت تطرح هذه المشاركة منذ تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم عدة إشكاليات وتساؤلات حول طبيعة المشاركة السياسية للإسلاميين وموقعهم كفاعلين جدد داخل النسق السياسي المغربي[10].،خاصة مع التحول الذي وقع إبان الربيع العربي اواخر سنة 2010بعدما انتقل الاسلاميين من دفة المعارضة إلى موقع المسؤولية والتدبير الحكومي.

لذلك، فالتناول البحثي لإشكالية اندماج الاسلاميين المغاربة في العملية السياسية في مراحلها الاولى[11]، جعلت الباحثين والمختصين يركزون في أعمالهم علىطبيعة هذه المشاركة وآفاقها داخل الحقل السياسي انطلاقا من مقاربة دينامية تمزج بين الجانب النظري والميداني، وتتناول الإنتاج الإيديولوجي للإسلاميين في علاقته مع المحيط السوسيوسياسي ضمن رؤية تعالج الخطابات والمواقف في علاقتها مع الواقع السياسي^[12]، وقد عرف حزب العدالة والتنمية مخاض عسير قبل ولادته تدخلت فيه عدة عوامل بعضها مرتبط بمرجعية الحزب نظرا لخصوصية وحساسية الإحالة على الدين الإسلامي والبعض الاخر مرتبط بطبيعة النظام السياسي المغربي الذي يقوم على “امارة المؤمنين[13].

إن الحقل الديني الذي يستمد منه الملك مشروعيته الدينية من خلال«إمارة المؤمنين» له انعكاسات وامتدادات تخترق الحقول الأخرى سواء السياسية منها والتحكيمية، هذا الترابط يجعل الملك على غرار الدساتير السابقة يتدخل في كل المجالات وبدون قيود ويتحرك في الحقل السياسي كلاعب رئيسي يتحكم في قواعد اللعبة السياسية[14].

المبحث الاول، ظروف ولادة وتشكل الحزب

إن قرار المشاركة الذي اتخذته قيادات حركة الإصلاح والتوحيد عبر الاندماج في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، جاء بعد عدة مبادرات لإنشاء حزب، كللت جميعها بالفشل والرفض من طرف السلطة، حيث أنه سبق وأن تقدمت “جماعة الإصلاح والتجديد” بمشروع القانون الأساسي “لحزب التجديد الوطني” قبيل اندماجها مع الرابطة بأربعة سنوات، كما تقدمت الرابطة أيضا بمشروع إحداث حزب “الوحدة والتنمية” ورفض طلبها كذلك، بعد ذلك أدركت قيادة الحركة أن مسألة تأسيس حزب ذي طابع إسلامي من الأمور غير المرغوب فيها داخل النظام السياسي، ويبدو أن قرار الالتحاق والسيطرة على حزب الخطيب، ثم اتخاذه في شهر ماي 1996، وكان الملك نفسه هو الذي أعطى الضوء الأخضر، لإمكانية السماح للإسلاميين المعتدلين من الدخول رسميا إلى الحقل السياسي تحت وصاية الخطيب، بعد أن تنبه إلى إيجابيات إشراكهم في المؤسسات النيابية^[15].

وقد عرفت الحركة الشعبية (الحزب المحتضن لجزء من الحركة الإسلامية) تحولا في مسارها اثر الاختلاف بين الخطيب وأحرضان الذي أعلن عن دعم قرار الملك بحل البرلمان، وتأييده لإعلان حالة الاستثناء، في حين استنكر الخطيب ذلك ما أفضى بأحرضان إلى اتخاذ قرار الطرد في حق الخطيب الذي أسس “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية” في شباط / فبراير 1967، حيث ساندت الحكم واتخذت شكل طابع إسلامي، وظلت أنشطة الحزب مجمدة زهاء ثلاثة عقود، وهو يمثل حسب تعبيرواتربوري “بيدقا جديدا على رقعة شطرنج الملك”^[16].

وقد اشترط حزب الخطيب على العناصر الإسلامية الدخول كأفراد لا كمجموعة، بعدما أجرت تلك العناصر عدة اتصالات مع العديد من الأحزاب وخاصة في البداية حزب “الاستقلال”^[17]، وباءت بالفشل، وقد ظهرت أواصر التفاعل والتعاون بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح في البداية نتيجة تبنيهما لنفس المواقف المتعلقة بالقضايا الدولية الإسلامية،^[18]، فتم التوافق حول مجموعة من النقط، العمل تحت إمارة المؤمنين، نبذ التطرف والعنف، والإقرار بالإسلام كدين للدولة، بعد ذلك عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب بتاريخ2 يونيو 1996، وقد عرف دخول أعضاء من الحركة إلى الأمانة العامة للحزب، وبعد سلسلة من المفاوضات سيتم تغيير اسم الحزب من الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إلى اسم “حزب العدالة والتنمية”.

وعلى رغم جدة الانخراط في العمل الحزبي ومحدودية التمرس في العمليات الانتخابية للملتحقين بالحزب، خاض الحزب تجربة الانتخابات التشريعية في 14 نونبر 1997 بفعالية ودينامية لافتة للنظر، كشف فيها عن تكيف وتفاعل مع مقتضيات العلميات الانتخابية، حيث تقدم ببرنامج انتخابي رفع فيه شعار “من أجل نهضة شاملة : أصالة – عدالة- تنمية”^[19] .

وقد حصل الحزب في هذا الاستحقاق على المرتبة التاسعة رغم كونه لم يغطي نصف الدوائر الانتخابية، وبلغ مجموع الأصوات التي حصل عليها 264324 صوتا أي نسبة 4.14 % وفاز تسعة من أعضائه، كما بلغ مجموعة الأصوات التي حصلوا عليها 70.292 صوت، وانطلق العمل البرلماني لحزب العدالة والتنمية بالإعلان عن ولادة المجموعة البرلمانية للحزب ومصادقة الأمانة العامة على مصطفى الرميد منسقا لها، وفي دورة أكتوبر 1999 أعلن عن تأسيس الفريق النيابي للحزب بعد استكمال النصاب القانوني اللازم بعد التحاق نائبين من أعضاء المجلس (الحسين كرومي- عبد الله ابن شعيب)^[20] وكان قبلهم قد التحق النائب عبد الإله بنكيران بعدما فاز في الانتخابات الجزئية بسلا.

هكذا، فالولادة الحقيقية للحزب بدأت تحديدا عند دخول بعض أعضاءه إلى المؤسسة التشريعية، لأن الدخول إلى هذه المؤسسة يعتبر محكا حقيقيا لقياس امتدادات الحزب داخل الأوساط الجماهرية، وبالتالي تنزيل المواقف، وتجسيد الخط السياسي، كما تساعد هذه التجربة على صياغة برامج ومواقف واختيارات أكثر واقعية.

المبحث الثاني، رهانات الاسلاميون: منالتطبيع مع النظام إلى تصدر المشهد الانتخابي

ارتكزت استراتيجية النظام المغربي تجاه الحركة الاسلامية منذ البداية على محاولة الاحتواء وتسييج مجال تحركها والتحكم في رهاناتها وطموحاتها، بالمقابل، فالإسلاميين بدورهم راهنوا على خيار المشاركة للحصول على الاعتراف والشرعية القانونية،ويكون الاعتراف المتبادل بين الطرفين مجرد “اعتراف مرحلي” أوتكيتك ومناورة من كلا الجانبين، حيث ترى السلطة السياسية أن الإدماج والسماح للإسلاميين بالمشاركة قد يساعدها على تقوية أسس الشرعنة^[21] وضبطهم واحتوائهم والتحكم فيهم، في حين أن الإسلاميين يرون أن المشاركة تتيح لهم الحصول على الشرعية^[22]والمشروعية والاشتغال وفق القانون.

لكن مع الممارسة والتحولات التي وقعت طيلة العشرين سنة الماضية، وبعدما كانت أهداف السلطة تتقاطع مع رهانات الحركة الاسلامية، أصبحت تلك الرهانات متباعدة ومخالفة لما هو مسطر، الامر الذي أثر سلبا على علاقة الطرفين التي باتت تميل أكثر إلى التوتر والاصطدام. ويمكن في هذا الاطار تقسيم مسار حزب العدالة والتنمية الاسلامي إلى محطتين أساسيتين.

المحطة الاول، مرحلة البحث عن الشرعية والتطبيع مع النظام(1997-2009)

إن سماح النظام لإسلاميين بالانضمام إلى الحركة الشعبية الديمقراطية يعني اعترافه الضمني بالحركة الإسلامية^[23]، كما أن السماح لهذا التيار بالعمل السياسي مكنه من ضبط الإطار الذي سيشغل فيه، وذلك من خلال وضعه تحت مسؤولية شخص معروف بولائه للقصر وللملكية^[24].

إن إدماج هذا الفصيل الإسلامي^[25]، يندرج في إطار توطيد دعائم النظام السياسي، وتجيد مشروعيته السياسية التي تمر من خلال إدماج واحتواء كل العناصر والفاعلين السياسيين ومواكبتهم بل واستباقهم^[26]، كما تخدم هذه المشاركة التوازنات فيما يخص نشر ثقافة الوسطية والاعتدال وثقافة التغيير السلمي والمدني في مواجهة تيارات التكفير التي تتبنى العنف كأسلوب للتغيير. فوجود إسلاميين يدافعون عن إمارة المؤمنين^[27]، يخدم توازنـــــــات إيديولوجيــــــــة في مواجهة الاتجاه العلماني الذي يطالب بفصل الدين عن الدولة ومواءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية^[28].

إن تجربة المشاركة السياسية والانتخابية للإسلامي حزب العدالة والتنمية قد ساهمت إلى حد كبير في ترسيم وجودهم السياسي، إذ أصبح نشاطهم وأداؤهم السياسي معترف به من الناحية الواقعية وأصبحوا جزءا من المشهد السياسي القائم، وثم نسبيا تبديد تلك الصورة المخيفة التي تحاول بعض الجهات الأجنبية أو المحلية رسمها لهم. كما عملت النتائج الانتخابية التي حصلوا عليها في منحهم شرعية شعبية وديمقراطية عبر صناديق الاقتراع وهو مكسب سياسي مهم رغم الحملة الإعلامية التي تشن ضدهم بين الفينة والأخرى^[29].

وقد تعرض الحزب خلال مشاركته الأولى خلال الانتخابات التشريعية  في 14 نونبر 1997 لتضييقات وتعسفات وعانى من التمييز الذي مارسته السلطات في حقه مثل تقليص استعمال حصص الإعلام السمعي البصري العمومي وهزالة الحصص المخصصة له، والتأخير في تمكينه من الدعم المادي رغم انطلاق الحملة الانتخابية، كما تم إقصائه من عضوية اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، وبالرغم من ذلك فقد حصل الحزب على المرتبة التاسعة مع العلم أنه لم يغطي نصف الدوائر الانتخابية^[30].

كما صار الحزب على نهج التطبيع مع إكراهات المشاركة السياسية المؤسساتي وذلك على المستوى البلدي، بحيث أنه شارك في الانتخابات البلدية لشتنبر 2003، غير أنه مع اقتراب موعد إيداع الترشيحات أضطر الحزب إلى تخفيض هذه النسبة مرة ثانية وبشكل ملفت إذا أعلن عزمه الترشح في 19%  من الدوائر المتنافس رضوخا لإملاءات السلطة، وقد تكرر نفس السيناريو في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والبلدية 2009، وقدم الحزب ترشيحات محدودة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.

ومجمل القول، فإن علاقة السلطة بالتيار الإسلامي المندمج خلال هذه المرحلة سارت وفق ما خطط له الطرفين، على اعتبار أنه من جانب السلطة، فإن إقصاء الإسلاميين يمس في العمق جوهر اللعبة السياسية، لذلك فإن التكتيك المعتمد هو احتوائهم وإشراكهم في المؤسسات، مع تحديد سقف ومجال تحركهم والاحتياط من انفلات هذه المشاركة، ولعل لهذه الاستراتيجيات المفاجئة للدولة في اتجاه الإسلاميين ما يبررها سياسيا، فقد وعت الدولة بعد حين أن من المصلحة توريط الإسلاميين في تسيير الشأن البلدي، خاصة النقط الحضرية كثيرة الحساسية كالدار البيضاء ومكناس مثلا^[31].

المحطة الثانية، رهان تصدر المشهد السياسي واكتساح الانتخابات(2011-2017)

نتيجة الحراك الشعبي الذي شهدته الرقعة العربية خلال أواخر سنة 2010، ارتفع سقف طموحات الاسلاميين، وانتقل من البحث عن الشرعية إلى محاولة تصدر المشهد السياسي والوصول إلى دفة التسيير، حيث عرف المغرب في هذا السياق نوعا من التحول، كان بمثابة تتويج لاحتجاجات اجتماعية وسياسية متراكمة، رفعت لواءه حركة 20 فبراير، التي خرجت إلى الشارع مطالبة  بالتغيير والحرية والكرامة، متجاوزة بذلك المؤسسات والتنظيمات.

وقد تكونت الحركة أساس من شباب سئم لغة السياسيين والنخب السائدة، وخرج بدعم من هيئات سياسية وجماعات إسلامية وجمعيات حقوقية، ليطالب بمطالب ذات طابع سياسي واجتماعي واقتصادي. وقد مرت هذه الحركة بمحطات امتدت بين المواجهة مع طرف السلطة، ومحاولة  نسقها من الداخل، قبل أن ينسحب منها أهم مكون من مكوناتها وهو شباب العدل والإحسان، فيما استمرت المكونات الأخرى في الخروج في مسيراتها الأسبوعية^[32].

إن سياق صعود الإسلاميين بالمغرب[33]، وبالتحديد فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية، يرتبط أساسا بمحدد تفاعل واستجابة النظام السياسي للحراك الشعبي الذي جسدته حركة 20 فبراير. بالمقابل، فإن تعامل حزب العدالة والتنمية مع الحراك الشعبي، لعب فيه عبد الإله بنكيران دورا أساسيا باعتباره زعيم الحزب وبالتحديد في عدم مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي دعت إليها حركة عشرين فبراير^[34]. فيما بقيت مواقف حركة الإصلاح والتوحيد باعتبارها الجناح الدعوي للحزب غامضة ومتدبدبة تجاه حركة 20 فبراير[35].

لعل نجاح بنكيران في تحويل معارضته لحركة «20 فبراير» إلى مكاسب سياسية يجد تفسيره الكامل في مساره. فمنذ أن انتخب أمينا عامل لحزب المصباح خلفا لسعد الدين العثماني، أصبح بنكيران حريصا، في كل مناسبة وخروج إعلامي على التذكيــــــــر بدوره في المراجعات التي قام بها رفاقه، وانتقالهم من السعي إلى الثورة على الملك إلى الإيمان بأهميته ودوره في استقرار البلاد وحماية مرجعيتها الدينية[36].

وقد كان “الربيع العربي” حسب عدد من المتتبعين، فرصة “لرد الجميل” بعد أن حال القصر دون حل حزب العدالة والتنمية بعد تفجيرات 16 ماي الإرهابية، ففي أول ندوة أعقبت إعلان فوزه بأول انتخابات بعد تعديل الدستور سنة 2011، توقف بنكيران ليقول، إن حزبه وفي عز الرياح التي أطاحت برئيس تونس ثم مصر وليبيا، عاش المرحلة بطرقته الخاصة، « وانخرط مند اليوم الأول في المطالبة بالإصلاحات الضرورية والديمقراطية كأساس لهذه الإصلاحات.

وقد افتتح بنكيران حملة حزبه الانتخابية التي انتهت بفوز كاسح، بمزيد من التودد إلى القصر، حيث قال لأتباعه إن الملك له جانبان مختلفان، الرمز والسياسة. «أما الرمز فلا نمسه، وأما السياسة فيجب أن نقول رأينا فيها قبل أن تغرق السفينة وكلنا فيها»، ثم دعا المغاربة إلى الحفاظ على هذه الملكية « بعـــــــدما كانت في الماضي هي التي تحافظ عليهم^[37]».

وبينما كانت مسيرة شباب 20 فبراير في الأحد 27 نونبر 2011 تجوب الشوارع  كان وزير الداخلية آنذاك الطيب الشرقاوي يجلس أمام ممثلي وسائل الإعلام ليعلن فوز حزب العدالة والتنمية بما مجموعه 107 مقاعد، أي27 في المائة من النتائج العامة لتشريعات الدستور الجديد^[38].

وبعد تربع هذا الحزب على رئاسة الحكومة، ظل بنكيران كلما استشعر “الخطر” أو أحس بأن المواقع التي تبوءها الحزب على مستوى إدارة وقيادة التجربة الحكومية، آخذ يحذر في جل خرجاته العمومية ويلوح باحتمال عودة الحراك وشبح الثورات التي ضربت المنطقة العربية، بعدما كان أول من تصدى لحركة 20 فبراير^[39].

وطيلة فترة رئاسة بنكيران للحكومة في الولاية الاولى، انتهج حزب العدالة والتنمية سياساتواعتمد مقاربات، راهنت عليها السلطة السياسية لتقزيمه وارجاعه إلى وضعه الطبيعي المحدد سلفا ولاستعادة المساحات التي حصل عليها هذا الحزب بفعل موجة “الربيع العربي” وقوته التنظيمية، غير أن المفاجئة كانت مدوية بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت 04 شتنبر 2015، حيث تمكن حزب العدالة و التنمية من تصدر النتائج الجهويةبعدما تصدر الترتيب بأكبر عدد من المستشارين وحصد 174 مقعدًا وطنيًا متبوعًا بالأصالة والمعاصرة 132 ثم الاستقلال، وبشكل استطاع فيه هذا التنظيم من مضاعفة مقاعده بحوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالانتخابات الجماعية السابقة.حيث بوأته النتائج الرتبة الثالثة بحصوله على 5021 مقعدا جماعيا (بنسبة 15.94% من إجمالي المقاعد المتنافس حولها)[40].

هذا الاكتساح الذي حظي به حزب العدالة والتنمية في الانتخابات يأتي وفقثلاثة محددات أساسية، أولاً فرق 3469 مقعدًا ما بين الانتخابات السابقة والاخيرة، ثانيًا: أن هذا التظيم اكتسح المجال الحضري وخاصة المدن الكبرى وهو يترأس الآن عدد من الجماعات المهمة مثل فاس، طنجة، القنيطرة، مراكش، أكادير، دون أن ننسى خصوصية المدن الكبرى التي أصبح يديرها كالعاصمة الإدارية(الرباط) والعاصمة الاقتصادية(الدار البيضاء) والعاصمة العلمية(فاس) والعاصمة السياحية للمغرب(مراكش).

مسلسل التوتر بين السلطة والاسلاميين سوف يشتد ويتأجج بعد سنة من الانتخابات البلدية وبالضبط بعد اجراء الانتخابات التشريعية لسابع من أكتوبر سنة 2016، حيث أفرزت هذه الاستحقاقات الانتخابية عن واقع جديد اعتبرته السلطة نوع من الانفلات بعدما تصدر الاسلاميين المشهد السياسي مرة أخرى بفارق كبير. حيث حصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعدا في الدوائر المحلية و27 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية أي ما مجموعه 125 مقعدا.

وبعد الاعلان عن هذه النتائج، أدركت السلطة أن التعامل مع الاسلاميين وفق الشروط الجديدة والتحولات الراهنة يقتضي تغيير الاستراتيجيات والتكتيكات المعتمدة، لاسيما وأن الظرفية الدولية والداخلية كانت تصب في اتجاه معاكسا لصعود هذه التيارات. فرغم الخيارات المحدودة المتاحة، عمل النظام على توظيف بشكل صارم المسلك القانوني /الدستوراني والتناقضات المتعلقة بالجغرافيا الحزبية التي تؤطر الحقل السياسي، بهدف لجم وتسييج الصعود اللامتناهي لشعبية هذا الحزب الاسلامي الذي بات يتجه إلى نحو اكتساح الشأن الانتخابي.

الفصل الثاني: الاسلاميون بين الازمة الداخلية وهاجس فقدان الشعبية

طيلة مسار حزب العدالة والتنمية الذي يمتد لأزيد من عقدين من الزمن كمؤسسة حزبية قائمة الذات ولها وجودها ضمن المؤسسات التمثيلية، لم يشهد هذا التنظيم أزمة حادة على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية وأطروحته السياسية، بحيث باتت تنذر بإمكانية حدوث هزة قد تعصف بوحدته وتماسك بنيته التنظيمية.

أزمة اليوم بحسب مجموعة من المؤشرات ما هي إلا امتداد لتراكمات سابقة أسهمت فيها مجموعة من العوامل والسياسات والمواقف التي اعتمدها الحزب منذ دخوله الحكومة في نسختها الاولى، بحيث يمكن بسط تلك العوامل على ثلاثة مستويات:

الاول، انحراف هذا الحزب عن أهدافه وشعاراته ظهرت بوادرها في البداية مع حكومة بن كيران في نسختها الأولى، نتيجة قيامهبتحالفات حزبية هجينة وهشة ونهجه براغماتية غير مؤطرة بضوابط أفقدت الحزب نزعته الايديولوجية المحافظة، بالإضافة إلى نزعة رئيس الحكومة في إطار سعيه إلى كسب ثقة الملك إلى التصرف وفق دستور 1996 عوض دستور 2011 وإعادة إنتاج نفس الشعارات والمقولات وتبنيه سياساتاقتصادية كان الحزب ينتقدها سابقا عندما كان في المعارضة.

الثاني، اصطدام الحزب في عدة مناسبات مع بعض الأطراف في السلطةالتي تسعى إلى ضبط الخريطة السياسية وتوجيه وتأطير إيقاع الممارسة الحزبية. فبعدما كان اسلاميي هذا الحزب يرضخون لإملاءات هذه الاطراف سابقا من خلال عدة سوابق(الاتفاق على نسبة تغطية الدوائر، تغيير رئيس الفريق في حالة اعتراض السلطة عليه..)، فإنهم غيروا من هذا النهجنتيجة إفرازات الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة العربية أواخر 2010 وباتوا يميلون أكثر إلى الاستقلال عن السلطة، الامر الذي اعتبرته هذه الاخيرة بمثابة تحدي و انقلاب ناعم لهذا التيار الاسلامي على “الشروط والقواعد المسطرة”،مما خلق حالة من التوجس وعدم الثقة لدى النظام السياسيمن هذا الفصيل.

الثالث،طريقةتدبير الحزب لمرحلة المفاوضات لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة سواء في عهد بنكيران أو في عهد العثماني، وما لذلك من تفاعلات وتجاذبات وصلت إلى درجة تراشق الاتهامات بين أنصار الحزب سواء الرافضين لطريقة ابعاد بنكيران أوالناقمين على اسلوب العثماني والتنازلات التي قدمها من أجل تشكيل الحكومة.

المبحث الاول، الحقبة البنكيرانية:نهاية رجل في عيون السلطة و رفاق الامس

علاقة بنكيران بالنظام السياسي المغربي كانت خاضعة وباستمرار للمد والجزر مند سنوات، لكنها ستشهد طفرة نوعية واتسمت بالتقارب الشديد خلال أواخر سنة 2010 بسبب مجموعة من العوامل التي يمكن اختزالها في شرطين أساسين، الشرط العام المرتبط بموجة الحراك الشعبي التي عصفت ببعض النظم العربية الحاكمة، والشرط الخاص المتعلق بالدور الذي لعبه بنكيران كزعيم لحزب العدالة والتنمية في تفادي انخراط هذا الحزب في الحراك الذي عبرت عنه حركة 20 فبراير، ولعبه دورا مهما في امتصاص الغضب الشعبي وتليين وضبط ايقاع سقف المطالب على مستوى الشارع من خلال الدفاع عن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والمشاركة في الانتخابات التشريعية الموالية التي أفرزت فوزه بالرتبة الاولى.

إن الشرطين العام والخاص الذين حكما إلى حد بعيد وبشكل استثنائي”  التناغم والانسجام بين الاسلاميين والمؤسسة الملكية” وحددا طبيعة العلاقة بينهما سينتفيان بعد مرور سنة بانتفاء الدور السياسي والإيديولوجي للحركة الاسلامية، ومحاولة ابعاد هذه التيارات من مواقع المسؤولية بعد التمكن من اجتياز الظرفية المرتبطة بالحراك، وسقوط بعض النماذج التي كان يمثلها هذا التيار في كل من مصر وتونس، ناهيك عن مواقف بعض القوى الغربية والعربية التي كانت تدفع في اتجاه العودة إلى ما قبل موجة الحراك الشعبي من خلال تهميش حركات الاسلام السياسي واحتوائها والتحكم في سقف تحركها.

المطلب الاول، مرحلة بنكيران: من الشخصنة والمواجهة إلى الريادة

أثارت شخصية زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران منذ توليه رئاسة الحكومة الكثير من الجدل والنقاش خاصة في الاوساط الاعلامية والشعبية، لاسيما وأن خرجاته وتصريحاته كانت تحظى باهتمام بالغ وتضفي نوع من الفرجة والتشويق على السجالات والنقاشات السياسية سواء داخل أو خارج البرلمان. خرجات بغض النظر عن مضمونها ومدى صدقيتها كان لها تأثير مزدوج، بحيث أنها تثير اعجاب واهتمام فئات واسعة من الرأي العام وفي نفس الوقت تجلب لهذا الزعيم سخط وغضبة بعض دوائر السلطة والمعارضة، خاصة عندما يتقمص دور المعارض ويدلي بتصريحات يؤكد من خلالها أنه ليس المسؤول عن ما يقع من أمور عديدة.

من أكثر النعوت التي تلتصق بخطابات بنكيران[41] في العديد من خرجاته هي الشعبوية التي يتهمه خصومه بالاعتماد عليها لتمويه المتلقي عن حقيقة الأشياء وربح تعاطفهم، وتوظيف العديد من المفردات والحديث بطريقة معينة تجعله يبدو الأقرب إلى ثقافة السواد الأعظم من المواطنين المغاربة. وعلى مستوى صراعه مع المعارضة،  فبنكيران يعي جيدا بدهائه السياسي أن تاريخ مكونات المعارضة مليئة بالثغرات التي يعرف جيدا كيف يستغلها لإطلاق النار على مكوناتها[42]، ويدرك أيضا أن وقفاته الشهرية أمام البرلمان ستصبح بمثابة تجديد لرصيد التعاطف الشعبي معه ومع حزبه، لذلك فسوف يكون حريصا على الحضور بانتظام لهذه الجلسات خصوصا أمام معارضة تتميز بضعف الخطاب والمشروعية أمام الشعب المغربي الذي يعرف جيدا أن العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة حتى وإن أبدت شراسة في معارضتها للحكومة ولرئيسها فإن ذلك لا يمكن أن يعيد إليها بعضا من المصداقية أمام الشعب^[43].

السياق الآخر لخطاب بنكيران السياسي هو الموجه لعموم المغاربة وخاصة الفئات الشعبية، فأكثر ما يتشبث به بنكيران هو لغة الخطاب التي تبدو سهلة في متناول جميع الشرائح المجتمعية، ويحاول ما أمكن توظيف القاموس الدارج الشعبي[44] حتى يخاطب أقل فرد في المجتمع من حيث التكوين الثقافي ويبتعد كثيرا عن استخدام بعض المصطلحات التي ألفها المغاربة.كما يمتلك بنكيران فن الهروب من المواقف الصعبة بالشكل الذي يرضي هذه الفئة بإحالة ما يصعب من القضايا على المشيئة الإلهية[45]، هذه الإحالة التي قد تثير امتعاض المتتبعين الذين ينتظرون إجابة منطقية ممنهجة، لكنها تلقى تجاوبا من طرف عموم المغاربة الذي ألفوا إحالة أمورهم على المشيئة الإلهية، وبالتالي فليس غريبا أن يتجابوا مع هكذا خطاب من بنكيران[46].

إن نجاح وتفوق بنكيران على المعارضة على مستوى الخطاب ورفع ايقاع التعبئة والصراع من موقعه الحكومي من خلال القدرة على تدبيره السجال الكلامي والخطابي باحترافية جعلت خصومه ومنافسيه السياسيين عاجزون عن مسايرة هذا الايقاع[47]، دفع برئيس الحكومة إلى تجاوز خطاب وسقف الاحزاب المعارضة، من خلال توصيفه للأوضاع الداخلية بطريقة لا تراعي منصبه ومسؤوليته الحكومية خاصة عندما يتحول نهاية الاسبوع إلى معارض أو من خلال التعبير عن علاقته بالمؤسسة الملكية ومحيطها دون التمسك بالتقاليد والعادات المرعية.

هذا المسلك المعتمد من طرف بنكيران سيجر عليه سخط وغضب الملك في عدة مناسبات، حيث في هذا الاطار وفي سابقة في تاريخ المغرب المعاصرحمل الخطاب الملكي بمناسبة الذكر 17 لعيد العرش عدة رسائل أحداها كانت موجهة بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة، وبنبرة تؤكد ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول عدم رضا الملك ورفضه للتصريحات التي جاءت على لسان بنكيران عندما أشار في إحدى التجمعات إلى “وجود دولتين بالمغرب، واحدة يرأسها الملك وأخرى لا يعرف من أين تأتي بتعييناتها وقراراتها”[48].

هذا الرفض الملكي لهذا التصريح جاء بصيغة تعجبية واستغرابية تنم على أن هناك سوء فهم كبير بين الملك ورئيس الحكومة، لاسيما وأن ذلك التصريح جاء في سياق دولي وإقليمي مضطرب، يحاول المغرب جاهدا إعطاء وتصدير صورة مغايرة للوضع السائد في بعض الدول المجاورة[49]؛ حيث أفاد العاهل المغربي في هذا الإطار بأن “ما يبعث على الاستغراب أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”.

بالمقابل، يوجد اتجاه اخر يرى أن غضب المحيط الملكي من بنكيران لا يرتبط فقط بالخرجات والتصريحات غير المحسوبة، بقدر ما أن الامر يرتبط بطبيعة النظام السياسي المغربي الذي لا يقبل بوجود شخصية تنافس الملك على مستوى الشعبية والتواجد في الفضاء العمومي،بحيث تحظى المؤسسة الملكية في المغرب بسلطة دستورية قوية، حيث يُعّرف الملك دستوريًّا بأنه: «رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية»، وهو قبل ذلك «أمير المؤمنين وحامي الملة والدين»، مثلما تقر بذلك المادة 41 و42 من الدستور المغربي لعام 2011.

على الرغم من أن ترديد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بأنه «مجرد موظف لدى حكومة الملك، يقوم بما يأمر به»، هو اعتراف تام بسلطة المؤسسة الملكية، إلا أن هذا الأسلوب الذي ينهجه عبد الإله بنكيران، في التعامل مع القصر، ليس بتلك «السذاجة» أو «المهادنة» كما يبدو، إذ يظهر، كما تذكر فورين أفيرز في تقرير لها[50]، عدم رغبة بنكيران لعب دور كبش  الفداء، لتحمل الفشل السياسي وحده، ويُظهر ذلك بأن المسؤول الأول هو القصر، ويعرض الملكية بطريقة غير مباشرة للمساءلة العامة، عما يحدث في البلاد، أمام الرأي العام، الشيء الذي كسر الحاجز الذي يفصل الملك عن الشعب، كونه الحاكم الفعلي للبلاد، لكن حكمه دائمًا من أعلى أو من الظل[51].

وبالتالي، فخرجات بنكيران وطريقته التواصلية التي ساهمت في ارتفاع منسوب شعبية حزب العدالة والتنمية الاسلامي في مختلف الاوساط، بالإضافة لتصريحاته التي تضعه في وضع مزدوج وملتبس وتجعله يتحلل من مسؤوليته الحكومية عندما يرتد قبعة المعارض فوق المنصات،كلها هذه العوامل والمؤشرات جعلت هذه الشخصية غير مرغوب فيها من لدن دوائر السلطة وبالتالي صعوبة عودته لترأس الحكومة في نسختها الثانية.

الفقرة الاولى،بنكيران ومفاوضات تشكيل الحكومة: بين سوء التدبير و” البلوكاج”

بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع من اكتوبر 2016 وطبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، عين الملك عبد الإله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة المغربية وكلفه بتشكيلها، خلال استقباله له، بالقصر الملكي بالدار البيضاء يوم 10 اكتوبر.[52]

قبل بدء المشاورات لتشكيل الحكومة اعتقد بنكيران أنه بعد هذا التعيين الملكي ستكون الطريق سالكة نحو ولاية ثانية لترأس الحكومة، غير أنه مع مرور الوقت بدى الامر أكثر تعقيدا خاصة بعد ازاحة صلاح الدين مزوار من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار واستقدام أخنوش وهو رجل أعمال مقرب من الملك.

إثر ذلك، وقعت عدة تحولات متسارعة على مستوى التحالفات جعلت بنكيران يدرك أن تشكيل الحكومة لن يكون بتلك السهولة، خاصة عندما انضوت أربعة أحزاب وهي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت لواء الزعيم الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار.

ظهور هذا التحالف الجديد واشتراط أخنوش عدم اشراك حزب الاستقلالفي الحكومة جعلت بنكيران في تدبيره لمسار المفاوضات يقع في عدة أخطاء تدبيرية وتواصلية وتفاوضية، سواء من خلال اندلاع حرب البلاغات، أو من خلال الافتقار إلى استراتيجية واضحة لتدبير الاكراهات المرتبطة بصعوبة ايجاد أغلبية في الحقل السياسي المغربي.

وضعية التعثر في مسار التفاوض، تفاقمت كثيرامع ترسخ نوع من الاعتقاد لمختلف الأطراف مفاده، أن رؤساء الاحزاب الاخرى التي يتحدث زعيم الاحرار باسمها لا يمتلكون سلطة القرار وفاقدي الاستقلالية بالنسبة لبنكيران وينفدون أجندة خفية هدفها عرقلة تشكيل الحكومة موظفا في ذلك مصطلح ” البوكاج” لتوصيف هذا الاعتقاد[53]، في حين  تعتقد الاطراف الاخرى أن بنكيران لا يتصرف كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، بل يتصرف كأمين عام لحزب “البيجيدي” ولا يمتلك مقومات رئيس حكومة بسبب تصريحاته التي لا تراعي واجب التحفظ والتكتم على سير المفاوضات.

تعثر بنكيران في تشكيل الحكومة مع مرور الوقت، سيؤدي إلى حالة من التجاذب والتقاطبالحادين بين مختلف المكونات الحزبية، مما أفضى إلى انقسام الحقل السياسي المغربي بين فريقين، الاول، يمثله حزب العدالة والتنمية الاسلامية وحلفاءه حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال[54]، أما الثاني فيضم الاحزاب الاربعة التي كان يتفاوض زعيم الاحرار باسمها.

وتبعا لهذا التباعد أصبح الفريق الاول يرى أن اشتراطات الفرقاء الاخرين ما هي إلا ألغام وعراقيل غايتها إفشال بنكيران في مهمته لتشكيل الحكومة، لاسيما وأن المؤشرات السابقة وسوء الفهم الكبير مع المؤسسة الملكية كانت تصب في اتجاه دعم وتقوية هذا الاعتقاد. أما الفريق الثاني، فيرى أن رئيس الحكومة المكلف أنداك، اتركب مجموعة من الاخطاء في إدارته لمسار المفاوضات[55].

إن التعثر المسجل على مستوى تشكيل الحكومة يرتبط بثلاث مستويات أساسية، الاول، يتعلق بطريقة تدبير مسار المفاوضات من طرف رئيس الحكومة المكلف، بحيث أن بنكيران دخل المشاورات مع الاحزاب بدون أية استراتيجية تفاوضية واضحة، وكان من اللافت أن نشوة الفوز بالرتبة الاولى جعلت حزب العدالة والتنمية الاسلامي يتعامل مع التناقضات والتعقيدات المرتبطة بالواقع الحزبي بنوع من الاستخفاف تنم عن عدم قراءة نتائج الاقتراع بشكل موضوعي، وبالتالي فمراهنة هذا الحزب على “المنطق العددي” لاستكمال الاغلبية الحكومية بالإضافة إلى الاعلان منذ البدايةعن تفضيل التحالف مع بعض الاحزاب دون غيرها، ربما ساهم في إضعاف الموقع التفاوضي لبنكيران وأثر سلبا على مسار المشاورات.

أما المستوى الثاني، فيرتبط بطبيعة النخب الحزبية الموجودة حاليا، بحيث لازالت هذه النخب محكومة بثقافة التبعية ونظرية المؤامرة ونزعتها إلى انتظار الاشارات والتعليمات، فرغم أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وسعت من دائرة وهامش تحرك النخب الحزبية سواء على مستوى الحقل السياسي والتدبري للعمل على بلورة السياسات العمومية في مختلف القطاعات، فإنها لازالت تتصرف وفق سقف منطوق دستور 1996.

وبالنسبة للمستوى الثالث، فيتعلق بطبيعة ومحتوى الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية التي تحول دون فرز أغلبية منسجمة بعد كل استحقاق انتخابي، حيث أن التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع الحاليين ساهما بدورهما في بلقنة الخريطة السياسية مما يجعل رهان تشكيل الحكومة بالمغرب مشروط بتحالف أكبر عدد من الاحزاب من مختلف المرجعيات والخلفيات.

وعلى امتداد ما يقارب خمسة شهور دخلت مشاورات تشكيل الحكومة “نفقا مسدودا” ، عقب تشبث حزبيْ التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)  وهو ما رفضه بنكيران، حيث أصر بنكيران على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا من أصل 395) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).

وأمام هذا الوضع، وبعد عودة الملك مباشرة من زياراته لبعض الدول الافريقية، جاءت النهاية المفاجئة لانصار حزب العدالة والتنمية بعدما أعلن عن ابعاد بنكيران عن تشكيل الحكومة، هذا التحول انعكس سلبا على البيت الداخلي للحزب خاصة مع مجيئ العثماني الذي اعتمد منهجا واسلوبا مغايرانفي التفاوض وتدبير الحزب.

الفقرة الثانية، الحقبة العثمانية: بين الازمة الداخليةورهان الحفاظ على شعبية الحزب

قرر الملك محمد السادس، عشية يوم 15 مارس، استنادا لصلاحياته الدستورية، إبعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران عن رئاسة الحكومة، وتعويضه بشخصية بديلة، من حزب العدالة والتنمية أيضا، وقد برر هذا الابعاد بحسب بلاغ للديوان الملكي أن الملك أخذ علما بأن “المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”[56].

ولم يطرح هذا التدخل الملكي وفق هذا الشكل أي نقاش أو اعتراض من طرف الحزب من الناحية القانونية بقدر ما أثير النقاش حول تداعيات وانعكاسات هذا المتغير على شعبية الحزب ومستقبله، فعلى المستوى القانوني، فالوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي صوت عليها هذا الحزب الاسلامي، أتثبت الممارسة السياسية أنها مليئة ببعض البياضات التي تحتاج تارة إلى التوضيح أو التأويل.

ولفهم المرتكزات الدستورية التي تسمح بإعفاء الملك لبنكيران وتعيين شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية، يمكن استحضار ثلاثة مفاتيح أساسية، الأول الاستناد إلى الفصل 42 من الدستور الذي يعتبر الملك هو الضامن لسير المؤسسات”. و”هذه المكانة تعطي للملك الحق في التدخّل في مختلف المجالات، لتأمين عمل كافة المؤسسات الدستورية وإيجاد حلول ومخارج للمشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية التي قد تقع”.
المفتاح الثاني، يكمن في أن لجوء الملك إلى شخصية أخرى من الحزب نفسه الذي تصدّر نتائج الانتخابات، يحترم مقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي أثيرت حوله طوال فترة التعثر عدة نقاشات وتأويلات.

أما المفتاح الثالث، فيتمثل في “اعتماد الملك على الفصل 42 من الدستور، لإنهاء حالة الجمود التي طالت، من دون المساس بالهندسة الدستورية الجديدة التي يعد الفصل 47 أحد أهم أعمدتها، ما يؤشر إلى أن الممارسة السياسية في المغرب تؤسس لأعراف جديدة قد تتطور وقد تتراجع حسب طبيعة النخب الحزبية وتفاعلات الحقل السياسي أجمع^[57].

وعلى صعيدا اخر، ومنالناحية السياسية، فقد قررتهياكل حزب العدالة والتنمية الرئيسية التفاعل بإيجابية مع بلاغ الديوان الملكي بالإجماع[58]، من خلال اجتماع الامانة العامة في اليوم الموالي لإبعاد بنكيران، وكذلك برلمان الحزب الذي انعقد يوم 18 مارس، غير أنه قبل اجتماع هذا الاخير بيوم وقع متغير جديد تمثل في صدور بلاغ عن الديوان الملكي، بحيثلم ينتظر الملك محمد السادس انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي كانت الأنظار تتجه إليه لمعرفة اسم خليفة عبد الإله بنكيران؛ بل بادر إلى تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة الجديدة.

لذلك،فاللجوء إلى الدستور والاحتكام إلى نصوصه، واعتماد الصرامة في التعامل مع شكلياته ومنطوقه، بقدر ما يعبر عن النضج السياسي والتطور الديمقراطي الذي يشهده المغرب، فهو كذلك يعكس وفق السياقات الحالية أزمة ثقة أو سوء فهم كبير بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية”[59].

ورغم احترام الملك لمنطوق الدستور في ابعاد بن كيران من رئاسة الحكومة وتعيينه شخصية أخرى من الحزب،بالإضافة إلى التفاعل الايجابي لإسلاميي هذا الحزب مع هذا التحول، فإن نجاح العثماني في تشكيل الحكومة بالنظر إلى مكوناتها وطريقة وسرعة تشكيلها، أدخل الحزب في متاهات كبرى يصعب التكهن بنتائجها على وحدته وتماسك بنيته التنظيمية.

المطلب الثاني،حكومة العثماني وتداعيات الازمة الداخلية

استطاع العثماني بعد تعيينهمن طرف الملك وفي ظرف وجيز لا يتعدى 19 يوما، أن يشكل ائتلافا حكوميا مكون من ستة أحزاب ويضم 39 وزيرا، الامر الذي أثار موجة من الاستياءوالسخط داخل أوساط الحزب. احتقان ظهرت تجلياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات بعض الجرائد عوض تصريفه داخل مؤسسات الحزب.

الخلافات بين بعض القياديين تجاوزت سقف التباين في الآراء والمواقف والتقديرات إلى تبادل وتراشق الاتهامات وصلت إلى حد التخوين والسب والضرب تحت الحزام. هذا الوضع بقدر ما يؤشر على أن هناك أزمة حقيقية بات يعيشها الحزب، بقدر ما يثير عدة علامات استفهام حول دواعي واسباب وخلفيات هذا الاحتقان لاسيما وأن الحزب اختار منذ البداية وفق ورقته المذهبية وبرنامجه السياسي خيار الاصلاح من الداخل وما يستتبع ذلك في بعض الاحيان من تقديم تنازلات للاشتغال تحت رعاية المؤسسة الملكية لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

ولفهم الاحتقان والازمة السائدتين في صفوف إسلاميي حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل حكومة العثماني، يمكن الاستعانة ببعض المفاتيح والمؤشرات لقراءة هذا التحول الذي يعيشه هذا التنظيم الذي كان يشكل استثناء في الحقل السياسي المغربي فيما يخص الديمقراطية الداخلية وانضباط انصاره في الاحتكام إلى الهيئات التنظيمية لتدبير الاختلاف والخلاف. وذلك من خلال ثلاثة مستويات أساسية:

المستوى الاول،يتعلق بتباين الشخصيتين واختلافيهما، حيث أن بنكيران حقق كرئيس حكومة اختراقا غير مسبوق من حيث الشعبية، بالإضافة إلى شخصيته العنيدة والمزاجية والصدامية، بالإضافة قدرته الخطابية والتواصلية، مما ساعده على بسط هيمنته على الالة التنظيمية للحزب وخلق قواعد عريضة من المناصرين داخل الهياكل الاساسية والموازية، خاصة برلمان الحزب (المجلس الوطني، وشبيبة الحزب).أما العثماني فشخصيته تميل أكثر إلى المهادنة والمرونة والاتزان، وميل كذلك أكثر إلى التوافق بدل التصادم. فهو معروف كشخصية مرنة وأقل كاريزمية ، قياسا على بن كيران[60].

وقد استطاع هذا الاخير طيلة فترة زعامته لحزب ورئاسته للحكومة أن يخلق لنفسه هالة من الاحترام والتقدير في صفوف الحزب. لذلك، فمخيلة الانصار محكومة بمنطق المقارنة بين الشخصيتين، مما يجعل زعامة بنكيران من الناحية الرمزية تظل حاضرة في وجدان وتعاطف أغلبية اسلاميي الحزب.في حين أن العثماني يحتاج إلى الوقت لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتسويق شخصيته داخل وخارج الحزب.

أما المستوى الثاني، فيربط بالغضب من العثماني نتيجة تنازلاته التي كانت بدون حدود بحسب منتقديه، سواء من خلال الموافقة على قبول الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، والموافقة كذلك على استوزار أشخاص معروفين بعدائهم للإسلاميين[61]، واغراق الحكومةبالعدد الكبير منالتقنوقراط.

وهناك من أعتبر أن مخرجات عملية التفاوض أكدت أن العثماني تخلى تماما عن منهجية بنكيران التي أقرّتها الأمانة العامة في البلاغات السابقة، بل وصل الامر إلى حد اتهام العثماني بالاستفراد بالقرار في تشكيل الحكومة، رغم ما صدر عن المجلس الوطني لـ”حزب المصباح” من ضرورة مواكبة الأمانة العامة لمشاوراته مع باقي الأحزاب[62].

تشكيل الحكومة ساهم في بروز نوع التوتر والاحتقان الداخلي، حيث من تجلياته تبادل الاتهامات بين بعض القياديين البارزين، ولجوء أغلب المنتمين والانصار بمختلف مواقعهم داخل الحزب إلى مواقع التواصل الاجتماعي[63] أو الجرائد والمواقع الالكترونية[64]  لتصريف مواقفهم وللتعبير عن غضبهم، في ظل تعطيل وجمود كافة مؤسسات الحزب[65]، لا سيما وأن الغاضبين حاولوا أن يجمعوا النصاب لعقد برلمان الحزب(المجلس الوطني) ولم يتمكنوا من ذلك.

وضع، سيزداد سوءا بعد تسريب ونشر مجموعة من “المعطيات المتداولة أو الاتهامات ” على مستوى كافة فروع الحزب، حيث شكلت تلك ” الاتهامات” موضوع  مقالات وتحقيقات صحفية اعتمد أصحابها على رواية بعض القياديين داخل الحزب. وتتضمن بعض الكواليس والخبايا المتعلقة بالأحداث والتطورات الاخيرة، وتصب في اتجاه وجود مؤامرة محبوكة لتنزيل سيناريو اعفاء بنكيران وتعويضه بالعثماني، هذه “المؤامرة” أو ” الخيانة” ضد زعيم تنظيم الاسلاميينبحسب ما جاء في بعض التحقيقات كانت بتواطؤ ومشاركة قيادات الصف الاول والثاني[66].

  أما المستوى الثالث، فهو الذي يتعلق ب ” الهوة السحيقة” بين نمط تفكير قياديي حزب العدالة والتنمية وطموحات وافكار المنتسبين والمتعاطفين المتأثرين بخطاب بنكيران. وللتدقيق أكثر فالسقف مختلف ومختل بالنسبة للطرفين[67]؛ بحيث الطرف الاول الذي تمثله القيادة الحالة المشكلة من أعضاء الامانة العامة، سقف طموحاتهم منخفض لا يتعدى تارة محاولة التطبيع مع الدولة ونيل الشرعية القانونية وتارة أخرى محاولة الانخراط في مسلسل الاصلاح من داخل المؤسسات وتحت رعاية الملك) هذا جوهر اطروحة الحزب كما يقول المفكر جبرون).هذا المنهج ارست دعائمه احزاب الكتلة بعد الصراع الذي خاضه حزب الاتحاد الاشتراكي ضد النظام طيلة سنوات السبعينات والثمانينات.

أما الطرف الثاني أي الانصار والمتعاطفين مع هذا الحزب الاسلامي. ولأنهم لم يعايشوا اكراهات البدايات ورهانات النشأة، ونظرا لخلفياتهم الثقافية والاجتماعية وطموحاتهم المرتبطة بالتغيير والاصلاح،بالإضافة الى خضوعهم لسيل من الحقن المفرطة من الشحن والتجييش من طرف بنكيران، فقد تملكتهم نزعة التغيير والانتقال وفق سقف لا يراعي الشروط والمحددات المعلن عنها في ادبيات الحزب ويتجاوز سقف الطموحات المعبر عنها من طرف القياديين والمتعاقد بشأنها مع النظام والتي بمقتضاها سمحت الدولة للإسلاميين بالاشتغال في الحقل السياسي.

خلاصات واستنتاجات :

برحيل بن كيران من رئاسة الحكومة، وتعيين العثماني وتشكيل الحكومة بتلك الطريقة والكيفية، تساؤلات كثيرة فرضت نفسها حول مستقبل حزب العدالة والتنمية ضمن النسق السياسي المغربي، وعلاقته بالدولة في ظل التحولات الراهنة إن على مستوى الدولي والوطني، ومدى قدرة رئيس الحكومة الجديد على كسب رهان الحفاظ على شعبية هذا الحزب وتأثيره في الشارع، بل وأيضا حول مدى قدرته على الحفاظ على تماسكه ووحدته من خلال امتصاص التوتر والاحتقان في صفوف اسلاميي هذا الحزب.

الظرفية التي يمر بها حزب العدالة والتنمية وفق المؤشرات المذكورة، يمكن اعتبارها بمثابة امتحان أمام سعد الدين العثماني، فالنجاح في احتواء الازمة الداخلية وتدبير التحديات المطروحة قد يساعده على وضع يده على مفاتيح الحزب، وبالتالي نيل زعامته خلال المؤتمر القادم، أما انفلات الامور وتفاقمها فهو يؤشر على الفشل واغلاق قوس التجربة التي يقودها قبل الاوان. لذلك، فالعثماني أمامه مجموعة منالتحديات والرهانات الكبرى، يمكن اجمالها في ثلاثة تحديات أساسية:

• تحدي الحفاظ على وحدة الحزب:منذ إبعاد بنكيران عن رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة سعد الدين العثماني والحزب يعيش على ايقاع أزمة داخلية خانقة، أصبحت مع مرور الوقت تتعمق أكثر خاصة في ظل تباعد الآراء والمواقف وغياب أية مبادرة لاحتواء الوضع، حيث أخدت هذه الازمة عدة أشكال ومظاهر غير مسبوقة داخل هذا التنظيم الاسلامي الذي كان يتميز سابقا بالصرامة التنظيمية وانضباط المنتسبين والانصار.

لذلك، فرئيس الحكومة الجديد يحتاج إلى مجهود كبير لترميم صورته داخل الحزب، ولامتصاص الاحتقان الموجود قبل الذهاب إلى المؤتمر القادم، لتفادي وقوع انشقاق بدأت معالمه تظهر في ظل الاجواء والاوضاع الراهنة، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على شعبية هذا الحزب[68].

• تحدي اعادة ترميم العلاقة مع النظام: علاقة الاسلاميين الاصلاحيين بالنظام السياسي المغربي تمر بأسوأ مراحلها نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، فباستقراء مجموعة من المؤشرات والمعطيات يتضح أن السلطة السياسية في المغرب تتجه نحو غلق قوس تجربة مشاركة الاسلاميين في السلطة، ومحاولة إعادة هذه التجربة إلى بداياتها الاولى[69]، وذلك من خلال تسييج مشاركتهم وضبطها وفق سقف لا يتجاوز تواجدهم بأعداد محدودة داخل قبة البرلمان.

هذا التوجه يتقاطع وينسجم كذلك مع التحولات التي همت السياسات والاستراتيجيات الامريكية تجاه الحركات الاسلامية خاصة مع وصل ترامب إلى إدارة البيت الابيض. ويجب الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه قبل فوز ترامب سجل في عهد الرئيس أوباما أن هناك تحول تكتيكي أو تصور جديد في إطار التبلور على مستوى الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بملف الإسلاميين المشاركين في العملية السياسية، من خلال مؤشرين اثنين: دعم الانقلاب في مصر والتواطؤ مع المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في شهر يونيو2016[70] .

هذا التحول من المؤكد أن الغاية منه ليس غلق قوس دعم تجربة الإسلاميين بقدر ما أن هناك مراجعة لهذا التصور القديم بعدما اتضح جليا أن حركات الإسلام السياسي يصعب ترويضها وضبطها وفق الميكانيزمات والضوابط السابقة.

وبالتالي،فأمريكا من خلال مراجعة السياسات السابقة تسعى إلى دعم اشراك الإسلاميين بشكل محدود ومتحكم فيه دون المخاطرة بالسماح لهم بالتربع على السلطة أو ممارسة الحكم على الأقل في المرحلة الراهنة.

• أزمة اطروحة”النضال الديمقراطي” التي يتبناها الحزب، حيث بالرجوع إلى وثيقة “البناء الديمقراطي” التي أنتجها المؤتمر السابق لحزب “العدالة والتنمية”، التي أكدت على ضرورة تطوير مقاربة الحزب للوضع السياسي وأطروحته[71]٬ وشددت الوثيقة على أنه بقدر ما يوفر الاستقرار شرطا لإصلاح مستدام فإن تواصل الدينامية الإصلاحية، والتنزيل الفعلي والديمقراطي لمقتضيات الدستور، ولمس آثاره على مستوى المؤسسات والسياسات، وعلى مستوى “القطع النهائي مع التحكم نهجا للحكم والريع نهجا في الاقتصاد”.وتشير الوثيقة إلى أن أطروحة البناء الديمقراطي لا تأخذ مضمونها الحقيقي فقط من خلال الديمقراطية السياسية٬ ديمقراطية المؤسسات والانتخابات٬ بل لا بد أن تقود إلى التنمية الاقتصادية والسعي لتحقيق العدالة فيما بين الفئات والمجالات٬ ومن ثم يتعين السعي إلى المزاوجة بين تحقيق الانتقال الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

اطروحة البناء الديمقراطي في ظلالازمة الاخيرة التي أفرزتها المحطة الانتخابية للسابع من أكتوبر، وتوتر العلاقة مع النظام السياسي، جعلت بعض القيادات الشبابية سواء داخل الامانة العامة والمجلس الوطني. تشكك في مدى نجاعة هذه الاطروحة[72]،وتدعو إلى فتح حوار جماعي داخلي لتقديم اجابات حول الوضعية الراهنة التي يعيشها الحزب.

وتجدر الاشارة إلى أن مطلب مراجعة اطروحة الحزب وإعادة صياغتها وبلورتها ليس وليد اليوم ولا يرتبط بالأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب في المرحلة الراهنة، فقد سبق وأن عبر عنها الباحث المغربي، امحمد جبرون، في عدة كتابات، تمحورت في مجملها حول ضرورة التخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي، حيث يرى أن ” بناء نظام سياسي حديث في المغرب، والخروج النهائي من مأزق ثنائية التحكم/الديمقراطية، والقطع نهائيا مع تاريخ الصراع السياسي في البلد.. لا يحتاج، ولن يتحقق باستدعاء مقولة الانتقال الديمقراطي، وبعثها من جديد، وإنما إلى تأليف مبدع بين التقليد والحداثة السياسية بما يحفظ للملكية حضورها الفعلي، ويتيح للمواطنين المشاركة في السلطة، من خلال ممثليهم”[73]

وختاما، حزب العدالة والتنمية الاسلامي من خلال تجربته السياسية بنجاحاتها وإخفاقاتها، شكلت محكا حقيقيا لهذا الفصيل للاطلاع على التعقيدات المرتبطة بالتدبير والحكم، حيث مكنتهم هذه التجربة من تحقيق نوع التراكم الايجابي في نظرتهم ومعالجتهم لمجموعة من الاشكالات والتحديات. فالانتقال من التنظير وصياغة الخطابات والشعارات ذات النفحة الاسلامية إلى التدبير وإكراهاته وصعوباته اليومية ومحاولة الاجابة على انتظارات المواطنين، يجب أن يستتبعه القيام بمراجعات تشمل إعادة النظر في مشروع هذا الحزب الاسلامي وخطه السياسي وتوجهاته واختياراته وعلاقاته بالنظام والفرقاء السياسيين.

المراجع المعتمدة:

المراجع باللغة العربية

الكتب أو المؤلفات :

– نبيل عبد الفتاح،  جان ماركو وآخرون،” إسلاميون وديمقراطيون،  إشكاليات بناء تيار إسلامي ديمقراطي” المحرر: عمرو الشوبكي،  مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية- الأهرام- القاهرة 2004.

^– فايز ساره، “الحركة الإسلامية في المغرب العربي، نشأتها،  تطورها،  برامجها” ، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت الطبعة الأولى 1995.

– رشيد مقتدر، “الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب” الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى 2010

– مقتدر رشيد “المشاركة السياسية عند الإسلاميين الإصلاحيين المغاربة” مساهمة لدراسة وتقييم المسار السياسي للإسلاميين بالمغرب. المستقبل العربي، نسيان (أبريل) 4/2005 العدد 314، السنة 27، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية.

– محمد الطوزي “الملكية والإسلام السياسي في المغرب ” مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء، مارس 2001 .

– أحمد بوجداد، “الملكية والتناوب، مقارنة لإستراتجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب”، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء،  الطبعة الأولى 2000.

– عبد العلي حامي الدين ” الدستور المغربي ورهان موازين القوى” الملكية، الأحزاب، الإسلاميون، دفاتر وجهة نظر، الطبعة الأولى، سنة 2005.

– مؤلف جماعي، “المغرب في سنة 2011” إشراف : عمر حرشان، تنسيق شكرية مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2012.

– إبراهيم المدهون، توفيق شومان، جورج قرم، وآخرون، “ثورات قلقة، مقاربات سوسيو- إستراتيجية للحراك العربي”، إعداد وتقديم: محمود حيدر، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 2012.

– بلال التليدي، “الإسلاميون والربيع العربي، الصعود، التحديات، تدبير الحكم” (تونس، مصر، المغرب ، اليمن)، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى 2012.

– جونأربرادلي،” مابعدالربيعالعربي،كيفاختطفتالإسلاميونثوراتالشرقالأوسط”،ترجمة: شيماءعبدالحكيمطه، العربية  للترجمةوالنشر،الطبعةالأولى 2013.

-زكرياء سحنون،” الخطاب السياسي لعبد الإله بن كيران.. قراءة في الأسس الفكرية والمنهجية”.

الأطروحات والرسائل :

– محمد الزهراوي” الحركة الاسلامية بالمغرب العربي، دراسة حول اشكاليات : المشاركة، التطرف، العنف”، بحث لنيل شهادة الدكتوراه، السنة الجامعية، 2014-2015.

^– يخطيه خيا، “إشكالية الدين والسياسة في الخطاب الإسلامي، خطاب حزب العدالة والتنمية نموذجا” بحث لنيل دبلوم الدارسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال الرباط، السنة  الجامعية 2007-2008.

– فؤاد الأطرش “الذهنيات الساسية لدى النخبة الحزبية بالمغرب- نموذج حزبي العدالة والتنمية والاستقلال”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة . أكدال . الرباط 2003-2004.

– بونعاج مربيه، “السلوك السياسي للحركات الإسلامية بالمغرب، نموذج حركة التوحيد والإصلاح، “رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال- الرباط السنة الجامعية 2007-2008.

– محمد الزهراوي، “الإسلام السياسي والسلطة في المغرب”  بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، السنة الجامعية 2005-2006

المجلاتوالجرائد:

أولا: المجلات:

– محمد الزهراوي، “قراءة في الفصلين (41) و(42): ما بين إقرار الوظائف الدينية والتحكيم للملك وإعادة إنتاج الفصل (19) من دستور (96) “مجلة وجهة نظر، العدد 58 خريف 2013، مطلعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

ثانيا: الجرائد

– “الطوزي ورمضان وكيبيل يضعون الحركات الإسلامية تحت المجهر” جريدة أخبار اليوم، العدد 740 بتاريخ 28-29/04 2012.

– تصريح لمحمد الزهراوي لجريدة العربي الجديد اللندنية حول  ابعاد بنكيران من الناحية القانونية، المزيد من التفصيل على الرابط التالي: https://www.alaraby.co.uk/politics

– حوار النائبة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية  مع جريدة الصباح، العدد 5304 الاربعاء 10 ماي 2017 ص: 09

– محمد الزهراوي، ” سياسة الرئيس ترامب تجاه الحركات الاسلامية: براديغمات الاستشراف” جريدة الوطن، العدد: 681

• الوثائق الرسمية والتقارير

– دستور 2011

– فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حصيلة السنوات الخمس، التزام وعطاء: الولاية التشريعية (1997-2002)، الطبعة الأولى، جمادى الثانية 1423ه/ غشت 2002.

– الورقة المذهبية  للمؤتمر الوطني الخامس لحزب العدالة والتنمية.

– وثيقة “البناء الديمقراطي” التي أنتجها المؤتمر الاخير لحزب “العدالة والتنمية”

– معهد كارنيجي العديد من الورقات والأبحاث التي تسوغ إدماج الإسلاميين في العملية السياسية، منها ورقة “المغرب: من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي” وورقة “الحركات الإسلامية والعملية الديمقراطية في العالم العربي”.

–  بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة 10 اكتوبر 2016، بخصوص تعيين عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيلها.

– بلاغات الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة:

– بلاغ يوم الخميس 4 يناير 2017

– إصدار البلاغ الثاني يوم السبت 6 يناير 2017، المعروفبـ”انتهى الكلام”

– بلاغ الديوان الملكي المتعلق بإبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة.

مواقع على الانترنيت

–  جريدة “أخبار اليوم” العدد 1295، بتاريخ 15/16/2014، ص: 12

– حوار رشيد مقتدر مع جريدة “أخبار اليوم” ، العدد 1295 بتاريخ 15/16/ فبراير 2014.

– نتائج الانتخابات الجماعية ل 04 شتنبر 2015 على  الرابط الالكتروني التالي:

http://www.elections.ma/elections/communales/resultats.aspx

-امحمد جبرون ” في الحاجة إلى التخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي” على الرابط التالي:

جبرون: البجيدي مطالب بالتخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي ومواجهة التحكم

– رد عبد العالي حامي الدين تحت عنوان ” نقاش مع محمد جبرون” نشر على موقع اليوم 24 على الرابط التالي: http://www.alyaoum24.com/685213.html

– محمد يتيم،”ملاحظات حول مقال جبرون: في الحاجة إلى التخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي” مقال منشور على موقع الحزب: http://www.pjd.ma

– فديوهات على موقع  اليوتوب تتعلق بعض ردود بنكيران على أسئلة المعارضة داخل البرلمان على الروابط التالي’

https://www.youtube.com/watch?v=rrM0nNWOXsI

https://www.youtube.com/watch?v=-NaotkoTIdw

https://www.youtube.com/watch?v=Zqb_0HYpXIg

• سعيد الحاجي “الخطاب السياسي لبنكيران بين الشعبوية والدهاءالسياسي”، على الرابط التالي: http://www.maghress.com/ksar24/693

– مجموعة من الفديوهات لبنكيران  وهو يتحدث بالقاموس الشعبي(الدراج)على الروابط التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=XR3SFltFo7M

https://www.youtube.com/watch?v=AY_QfsTuDsc

https://www.youtube.com/watch?v=l3nLc6_LHGQ

– طرائف و زلات لسان وقفشات بنكيران خلال ولايته الحكومية في المغرب، على الرابط التالي :

–  حديث بنكيران أثناء لقاء مع شبيبة حزبه قبل الانتخابات التشريعية عن وجود دولتين ، وللمزيد والاستماع لهذه الكلمة على رابط موقع لكم 2 التالي:

http://www.lakome2.com/permalink/15767.html

– محمد الزهراوي ” هذه  أبرز رسائل خطاب العرش” على موقع هسبريس على الرابط التالي:

http://www.hespress.com/orbites/316125.html

– راجع التقرير على الرابط التالي :

https://www.foreignaffairs.com/articles/morocco/2014-10-23/rabats-undoing

– ” بنكيران والملك..هل هي نهاية الود بين القصر والاسلاميين في المغرب؟ على موقع ساسة بوست على الرابط التالي:

https://www.sasapost.com/the_moroccan_king_and_benkirane

– تصريح محمد الزهراوي  لجريدة هسبريس  الالكترونية ضمن مقال تحت عنوان ” هذه ثلاث رسائل تحيط بتعيين العثماني رئيسا للحكومة الجديدة”

على الرابط التالي:   http://www.hespress.com/orbites/343180.html

– راجع التحقيق الاخباري الذي أعده الصحفي علي أنوزلا تحت عنوان “خيوط ” الانقلاب الداخلي على بنكيران” على موقع الالكتروني  “لكم 2″ على الرابط التالي:  http://lakome2.com/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/26176.html

– محمد الزهراوي، ” لماذا غضب أصار حزب العدالة والتنمية  بعد الاعلان عن الحكومة؟.. محاولة للفهم  على الموقع الالكتروني https://elkelaa24.com

مراجع بالأجنبية

-Ben salama,” au nom de l’ islam, enquête sur religion instrumentalisée”, Agence littéraire Pierre Astier , Paris 2009, P:09

-EmilDurkheim, ” les formes élémentaire de la vie religieuse”, Alcan, Paris 1912-

^–François burgat ; “l islamisme au Maghreb, la voix du sud”, éditions karthala, Paris 1988.

-Dominique shnapper :” qu est- que L’intégration ? “édition Gallimard،2007

– Jean Barrea :  “Intégration politiqueexterne “,Notion globale et analyse sociologique.

-John Waterbury ; « la légitimation du pouvoir au Maghreb “Tradition, protestation et répression, In Développement politiques au Maghreb, C.N.R.S. 1979.

-leca et madeleine Grawitz، Traite de science politique, volume1،Press universitaire de France, 1 edition, juin 1985

[1]– لا يمر يوم دون أن يحدث عمل إرهابي يتم القيام به باسم الإسلامعبر العالم،  وخصوصا في البلاد العربية و الإسلامية،  مما أدى إلى ظهور خلط بين الإسلام و الإرهاب،  دون أن ننسى أنأول ضحايا العنف هم المسلمون أنفسهم.

راجع:

==Ben salama,” au nom de l’ islam, enquête sur religion instrumentalisée” , Agence littéraire Pierre Astier , Paris 2009, P:09

[2]– رشيد مقتدر، “الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب” الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى 2010 ص: 14.

[3]– نفس المرجع، ص: 14

[4]-إن الدين ك” مؤسسة تفصل بين المقدس و المدنس” –وفق ايملدوركايم- يحتل منطقة مركزية” ليس في نظام المعتقدات وحسب بــــل في تماسك البنيان الاجتماعي ككل”  حيث يقول في هذ ا الصدد ” أن كل المعتقدات الدينية المعروفة، بسيطة كانت أومعقدة، تمثل خاصية واحدة مشتركة: إنها تفترض تصنيفا للأشياء الواقعية أو المثالية للأفراد، عبر مستويين أو نوعين متقابلين، تتم الإشارة إليهما عموما بمصطلحين متميزين وهما: المدنس والمقدس”.

راجع:

EmilDurkheim, ” les formes élémentaire de la vie religieuse”, Alcan, Paris 1912, P  50: –

[5]– ” الفتنة” مفهوم فضفاض و غير منضبط،  لكنه ينطوي عمليا على حمولة سياسية تتمحور حول فكرة تقديم الأمن  والاستقرار  على الحرية والعدالة.

[6] – ككل بحث ينتمي إلى حقل العلوم الاجتماعية،  حيث النسبية هي القاعدة في تحليل المعطيات و استخلاص النتائج واستقراء الأحكام،  نعتقد بضرورة استبعاد منطق الجزم و الوثوقية في معالجة مثل هذه الإشكالية وتدقيق عناصرها،  كما ننطلق من وجود أكثر من صعوبة،  تحتم اعتماد التريث عند تحليل و تشخيص عناصر البحث و الفضاء الجغرافي والتاريخي الذي يمثله المغرب العربي.

[7]التسمية المرتبطة بهذه االتيارات تثير مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالمفاهيم و المصطلحات،  حيث تمت معالجتها في هذا البحث،  من خلال ضبط و تحديد تلك المصطلحات بشكل علمي لتفادي المصطلحات الفضفاضة (التضخم الاصطلاحي)،  الاسلاموية،  الأصولية،  الخمينية،  الإخوان المسلمين،  التأسلم،  بالإضافة إلى تنوع و اختلاف هذه التيارات ساهم في تعقد هذه الظاهرة وصعوبة دراستها من طرف المراقبين خاصة الغربيين.

راجع بالتفصيل هذه المصطلحات في:

François burgat ; “l islamisme au Maghreb, la voix du sud”, éditions karthala, Paris 1988, PP :05.

[8]خاصة أن بحث نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة الذي حصلت عليه سنة 2006 ،كان حول هذه الظاهرة،  بعنوان ” الإسلام السياسي و السلطة بالمغرب”، وشهادة الدكتوراه التي حصلت عليها سنة 2015 كانت حول موضوع ” الحركة الاسلامية بالمغرب العربي: دراسة حول اشكاليات المشاركة ، التطرف والعنف”.بالإضافة إلى الحوارات و النقاشات التي تمت مع الدارسين والمهتمين بهذه الظاهرة الاجتماعية،.

[9] – يتم استعمال مفهوم “الإدماج” في الحقل السياسي للدلالة على إدخال مكون سياسي واجتماعي أو ثقافي إلى نظام سياسي ودفعه إلى الانسجام مع قيمه وأطروحته وسياساته، ويقصد بإدماج الأفراد، تطابق سلوكاتهم مع المعايير السائدة، كما تعني أيضا مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية، والإدماج نوعان: الإدماج السياسي الداخلي والإدماج السياسي الخارجي.

كما يعني الإدماج “فعل أدمج بمعنى تجميع الأجزاء بطريقة تمكن من تشكيل كل عضوي”

وللإطلاع على مفهوم “الإدماج” بالتفصيل راجع:

• Dominique shnapper :” qu est- que L’intégration ? “édition Gallimard،2007 pp: 45
• Jean Barrea : “Intégration politiqueexterne “,Notion globale et analyse sociologique، pp: 64.

[10]– لمعرفة المزيد حول نشأة وتطور الحركة الاسلامية بالمغرب العربي، راجع : فايز ساره،  “الحركة الإسلامية في المغرب العربي، نشأتها،  تطورها،  برامجها” ، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت الطبعة الأولى 1995، ص: 18

[11]– للاطلاع بالتفصيل لمسار اندماج حزب العدالة والتنمية الاسلامي  في الحقل السياسي، راجع : رشيد مقتدر، “الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب” الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى 2010 ص: 14.

[12]– مقتدر رشيد “المشاركة السياسية عند الإسلاميين الإصلاحيين المغاربة” مساهمة لدراسة وتقييم المسار السياسي للإسلاميين بالمغرب. المستقبل العربي، نسيان (أبريل) 4/2005 العدد 314، السنة 27، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية.

[13]– يرى حزب العدالة والتنمية أن “أمير المؤمنين” هو المشرف على تدبيـــــــــــر الشأن الدينــــــــــي في المغرب اعتبارا للصفة الدستورية للملك بوصفه حاميا لحمى الملة والدين، كما يؤكد الحزب على أهمية مؤسسة “إمارة المؤمنين” ودورها التاريخي في المحافظة على الدين، ويدعو إلى العمل على دعم وتقوية كل المؤسسات الفاعلة في الحقل الديني من خلال إبقاء المساجد بعيدة عن الصراع الحزبي، راجع في هذا الاطار، يخطيه خيا، “إشكالية الدين والسياسة في الخطاب الإسلامي، خطاب حزب العدالة والتنمية نموذجا” بحث لنيل دبلوم الدارسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال الرباط، السنة  الجامعية 2007-2008، ص: 3

[14]– محمد الزهراوي، “قراءة في الفصلين (41) و(42): ما بين إقرار الوظائف الدينية والتحكيم للملك وإعادة إنتاج الفصل (19) من دستور (96) “مجلة وجهة نظر، العدد 58 خريف 2013، مطلعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،ص: 48

[15]– محمد الطوزي”الملكية والإسلام السياسي في المغرب ” مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء، مارس 2001ص: 243.

[16]– رشيد مقتدر “المشاركة السياسية عند الإسلاميين…” مرجع سابق ص 58.

[17]– عند بحث الإسلاميين عن شريك يتم من خلاله الدخول والمشاركة في العمل السياسي، كانت مواقف الأحزاب متدبدبة ومتأرجحة بين الرفض والقبول وذلك لعدة أسباب من أهمها:

– الخوف من اكتساح الإسلاميين للأحزاب من الداخل، واكتساح الساحة السياسية كذلك.

– الرفض الإيديولوجي المسبق للحركة الإسلامية

-الخوف من غضب السلطة، على اعتبار أن احتضان هذا التيار يشكل تحدي لسلطة، مما قد يعرض الحزب لتبعات في غنى عنها.

[18]– فؤاد الأطرش “الذهنيات الساسية لدى النخبة الحزبية بالمغرب- نموذج حزبي العدالة والتنمية والاستقلال”.
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة . أكدال . الرباط 2003-2004. ص 17.

[19]– فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “حصيلة السنوات الخمس، التزام وعطاء: الولاية التشريعية (1997-2002)”، الطبعة الأولى، جمادى الثانية 1423ه/ غشت 2002. ص 4.

[20]– فريق العدالة والتنمية لمجلس النواب “حصيلة السنوات الخمس…مرجع سابق ص 5.

[21]– يرى جون واتربوري انه يوجد شكل آخر من الشرعنة محدد في العمل الجماهيري ويتمثل في الانفجارات الشعبية التي تعبر عن سياق اللاشرعنة، وبذلك فإن الجماهر تمثل بطريقة ما عداوة تجاه النظام ورموز الشرعية. للمزيد انظر:

John Waterbury ; « la légitimation du pouvoir au MaghrebTradition, protestation et répression, In Développement politiques au Maghreb, C.N.R.S. 1979.pp: 420-421

[22]– تعرف الشرعية بأنها “مجموعة من الإجراءات التي تجعل سلطة قهرية سلطة مرغوب فيها، كي يدركها الآخرون كضرورة اجتماعية”، للمزيد انظر:

Jacques lagroye”   la légitimation ” in jean leca et madeleine Grawitz، Traite de science politique, volume1،Press universitaire de France, 1 edition, juin 1985, pp : 395-396

[23]– إن الفترة الممتدة ما بين عامي 1992 و1997 كانت مرحلة جس نبض الحركة واختبار طبيعة نياتها، ومدى قدرتها على الاندماج في العمل السياسي طبقا لشروط النظام، فكان من الصعب السماح للحركة بالدخول إلى المعترك الانتخابي دون أن تعطي السلطة الضوء الأخضر، ولا سيما ان تأثيرات التجربة الجزائرية والتونسية كانت تلقي بظلالها على المغرب، فنتج عن ذلك فضاء نفسي- سياسي متسم بالترقب والتوجس وعدم الثقة.  راجع: رشيد مقتدر، “المشاركة السياسية عند الإسلاميين”مرجع سابق،ص: 57

[24]– محمد الطوزي، “الملكية والإسلام السياسي في المغرب”مرجع سابق،  ص: 237

[25]– نشر معهد كارنيجي العديد من الورقات والأبحاث التي تسوغ إدماج الإسلاميين في العملية السياسية، منها ورقة “المغرب: من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي” وورقة “الحركات الإسلامية والعملية الديمقراطية في العالم العربي”.

[26]– أحمد بوجداد، “الملكية والتناوب، مقارنة لإستراتجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب”، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء،  الطبعة الأولى 2000، ص: 154

[27]– بالرغم من أن حزب العدالة والتنمية يدافع عن أمارة المؤمنين، إلا أن بعض قياداته تطالب بالملكية البرلمانية أو على الأقل التأسيس لهذا الهدف، وذلك في إطار مراعاة هشاشة النظام الديمقراطي في البلاد وضعف المؤسسات السياسية وعدم وجود تقاليد راسخة في التداول على السلطة فإن الملك حسب أطروحة الرميد” ينبغي أن تبقى بين يديه وسائل حفظ السيادة والدستور والحقوق، وعلى رأسها الجيش والأمن إضافة إلى إعطائه كل الأدوات الدستورية للممارسة ذلك”. للمزيد من التفصيل راجع : عبد العلي حامي الدين ” الدستور المغربي ورهان موازين القوى” الملكية، الأحزاب، الإسلاميون، دفاتر وجهة نظر، الطبعة الأولى، سنة 2005.ص 192-193.

[28]– بونعاج مربيه، “السلوك السياسي للحركات الإسلامية بالمغرب، نموذج حركة التوحيد والإصلاح، “رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال- الرباط السنة الجامعية 2007-2008، ص: 160

[29]–  نفس المرجع.

• – محمد الزهراوي، “الإسلام السياسي والسلطة في المغرب” مرجع سابق،ص:89[30]

[31]– نفس المرجع، ص: 130

[32]– مؤلف جماعي، “المغرب في سنة 2011” إشراف : عمر حرشان، تنسيق شكرية مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2012، ص: 04

[33]– توجد بعض المراجع التي تناولت الصعود الاسلامي في بعض الدول العربية ابان الحراك الشعبي الذي عرفته المنطقة العربية أواخر 2011 من بينها: – إبراهيم المدهون، توفيق شومان، جورج قرم، وآخرون، “ثورات قلقة، مقاربات سوسيو- إستراتيجية للحراك العربي”، إعداد وتقديم: محمود حيدر، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 2012.

– بلال التليدي، “الإسلاميون والربيع العربي، الصعود، التحديات، تدبير الحكم” (تونس، مصر، المغرب ، اليمن)، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى 2012.

-جونأربرادلي،” مابعدالربيعالعربي،كيفاختطفتالإسلاميونثوراتالشرقالأوسط”،ترجمة: شيماءعبدالحكيمطه، العربية  للترجمةوالنشر،الطبعةالأولى 2013.

[34]– فأولى القرارات التي أخذها بنكيران معاكسا «20 فبراير» هو أنه أرغم شبيبة «العدالة والتنمية» على التراجع عن قرار المشاركة في مسيرات يوم 20 فبراير2011 الذي كانت قد أخذته. وعشية موعد الخروج الأول لحركة الشبابية، قال بيان صادر عن الكاتب العام السابق للشبيبة، مصطفى بابا، إنه «توصل بمرسلة  من الأمين العام يوم الخميس 17 فبراير يلزم فيها الشبيبة بالتراجع عن الموقف الصادر عن المكتب الوطني الذي سبق أن أعلن فيه المشاركة في احتجاجات 20 فبراير2011 والالتزام بقرار الأمانة العامة الذي يؤكد أن الحزب غير معني بالمشاركة في هذه الاحتجاجات»، وبناء على  تلك المراسلة، أعلن مصطفى بابا «تعليق» مشاركة الشبيبة في هذا اليوم الاحتجاجي، راجع: جريدة “أخبار اليوم” العدد 1295، بتاريخ 15/16/2014، ص: 12

[35]– بالنسبة لحركة الإصلاح والتوحيد التي تعتبر الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، فقد اختلفت مواقف قيادة هذه الحركة مباشرة بعد الإعلان عن حركة 20 فبراير، بين من يدعو إلى الخروج لاحتجاج ومن يعارض ذلك، ولم يصدر الموقف الرسمي إلا بعد عشرين فبراير،  حيث أشاد بيان للحركة “بمستوى الوعي والمسؤولية للمحتجين “كما دعــــــــا إلــــــــى” الإســـــراع في إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية حقيقية وجريئة ونوعية…في إطار الثوابت”.

أما التيار السلفي، فقد لوحظ بروز مطلب، إطلاق سراح معتقلين 16 ماي في مسيرات حركة 20 فبراير، كما سجل الرأي العام التمرد الذي قام به بعض المحسوبين على هذا التيار داخل مختلف السجون، خاصة سجن سلا. في مقابل هذه التطورات كان لبعض شيوخ السلفية ادوار مهمة في عملية التصويت بنعم على دستور 2011، والمشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث أكد الفيزازي في رسالة وزعها على وسائل الإعلام ونشرها في موقعه الشخصي بعنوان “رأيي في مشروع الدستور”: “إني أقول بصراحة إن محاولة إسقاط منصب إمارة المؤمنين هي محاولة لإسقاط الإسلام نفسه “كما دعى إلى تبني خيار المشاركة في الانتخابات عوض المقاطعة” راجع “المغرب في سنة 2011 مرجع سابق، ص: 16-17-18.

[36]– محمد الزهراوي” الحركة الاسلامية بالمغرب العربي، دراسة حول اشكاليات : المشاركة، التطرف، العنف”، بحث لنيل شهادة الدكتوراه، السنة الجامعية، 2014-2015 ص: 177

[37]– نفس المرجع، ص: 18.

[38]– فقد بدا الدعم السياسي لحزب العدالة والتنمية للمؤسسة الملكية جليا، من خلال رفض الانخراط في الحركة الاحتجاجية التي أطرتها حركة 20 فبراير رغم معارضة مجموعة من الشخصيات السياسية للحزب لهذا التوجه، وهي استراتيجية سعىمن خلالها الحزب كقوة منظمة معارضة إلى تخيير النظام ما بين الشارع الذي يلوح مرارا على مستوى الخطاب باللجوء إليه مع ما قد يشكله ذلك من تحديات ومفاجئات لا يمكن توقع مآلاتها، وبين فسح المجال للعبة سياسية انتخابية تبوئ الحزب مكانته الحقيقية داخل الحقل السياسي، وهو ما مكنه من الوصول إلى المكانة الأولى ب 107 مقاعد، وتشكيله للحكومة في نسختها الأولى والثانية. راجع:حوار رشيد مقتدر مع جريدة “أخبار اليوم” ، العدد 1295 بتاريخ 15/16/ فبراير 2014،ه ص: 12

[39]– ” المغرب في سنة 2011″،  مرجع سابق، ص: 18

[40]– للاطلاع على نتائج الانتخابات الجماعية ل 04 شتنبر 2015 بشكل مفصل، يرجى مراجعة الرابط الالكتروني التالي:

http://www.elections.ma/elections/communales/resultats.aspx

[41]– لمزيد من التفاصيل حول الاسلوب التواصلي لبنكيران، راجع: – زكرياء سحنون،” الخطاب السياسي لعبد الإله بن كيران.. قراءة في الأسس الفكرية والمنهجية”.

[42]– بعض ردود بنكيران على أسئلة المعارضة داخل البرلمان على الروابط التالي’

https://www.youtube.com/watch?v=rrM0nNWOXsI

https://www.youtube.com/watch?v=-NaotkoTIdw

[43]–سعيد الحاجي“الخطاب السياسي لبنكيران بين الشعبوية والدهاءالسياسي”، على الرابط التالي:  http://www.maghress.com/ksar24/693

[44]-راجع مجموعة من الفديوهات لبنكيران  وهو يتحدث بالقاموس الشعبي(الدراج)على الروابط التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=AY_QfsTuDsc

https://www.youtube.com/watch?v=l3nLc6_LHGQ

[45]-سعيد الحاجي” الخطاب السياسي لبنكيران” مرجع سابق.

[46]– نفس المرجع

[47]– شاهد كل طرائف و زلات لسان وقفشات بنكيران خلال ولايته الحكومية في المغرب، على الرابط التالي :

[48]–  جاء هذا الحديث أثناء لقاء بنكيران مع شبيبة حزبه قبل الانتخابات التشريعية، وللمزيد والاستماع لهذه الكلمة على رابط موقع لكم 2 التالي:

http://www.lakome2.com/permalink/15767.html

[49]– محمد الزهراوي ” هذه  أبرز رسائل خطاب العرش” على موقع هسبريس على الرابط التالي:

http://www.hespress.com/orbites/316125.html

[50]– راجع التقرير على الرابط التالي :

https://www.foreignaffairs.com/articles/morocco/2014-10-23/rabats-undoing

[51]– ” بنكيران والملك..هل هي نهاية الود بين القصر والاسلاميين في المغرب؟ على موقع ساسة بوست على الرابط التالي:

https://www.sasapost.com/the_moroccan_king_and_benkirane/

[52]–  بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل زوال يومه الاثنين 8 محرم 1438 هـ الموافق ل 10 اكتوبر 2016، بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء السيد عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعينه جلالته بمقتضى الدستور رئيسا للحكومة وكلفه جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة”

[53]– في هذا الاطار برز مصطلح ” البلوكاج” وهي كلمة بالفرنسية متداولة في القاموس الشعبي المغربي تعني ” العرقلة” حيث استعملها بنكيران للإيحاء بأن التعثر في تشكيل الحكومة هو مقصود ومحبوك من طرف جهات أخرى.

[54]– بنكيران كان مصرا على ادخال حزب الاستقلال إلى الحكومة قبل أن يتنازل عن ذلك بفعل الازمة مع موريتانيا نتيجة تصريحات زعيمه شباط. وكان إصرار بنكيران رغم الخلافات السابقة مع شباط، يرتبط اساسا بما راج عن أن حزب الاستقلال و زعيمه حميد شباط كشف عن مخطط “انقلاب”، رفض الانخراط فيه عندما دُعي إلى اجتماع عاجل يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 (يوم إعلان نتائج الانتخابات) بين قيادات حزبية لتشكيل “أغلبية مصطنعة”، خارج ما أفرزته صناديق الاقتراع، لقطع الطريق على الإسلاميين للعودة إلى قيادة الحكومة.

[55]– لجوء بنكيران والامانة العامة لتقنية البلاغات بقدر ما ساهم في التأسيس لأعراف جديدة في التعامل والتواصل لم يكن معمول بهالإخبار الرأي العام بكافة مستجدات تشكيل الحكومة، فإن هذا المسلك أثر بشكل سلبي وساهم في تعثر مسار المفاوضات، بحيث أصبحت تلك البلاغات تتجاوز طبيعتها الاخبارية وتحمل في طياتها بعض القرارات والرسائلبلغة تصعيدية جعلت الاحزاب الاخرى ترد بالمثل الامر الذي أوصل المفاوضات إلى الطريق المسدود، بل أفضت في بعض الاوقات إلى إيقاف عملية التفاوض دام لأزيد من شهرين.ويندر في هذا الاطار البلاغات التالية:

– بلاغ يوم الخميس 4 يناير الموقع بصفته كأمين عام لحزب العدالة والتنمية وكرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، هذا البلاغ الذي أعلن فيه بنكيران تشكيل حكومته من أحزاب الأغلبية السابقة: العدالة والتنمية – التجمع الوطني للأحرار- الحركة الشعبية- التقدم والاشتراكية، قبل انتظار رد اخنوش والعنصر عن عرضه، مما دفع بأخنوشإلى إصدار بلاغ حول توسيع المشاورات مع حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.

– إصدار البلاغ الثاني يوم السبت 6 يناير، المعروف بـ”انتهى الكلام”، الذي رد من خلاله على قرار أخنوش بحيث كان هذاالبلاغ بلغة صارمة، وبنبرة لا تخلو من تحدي وتوحي بأن تشكيل الحكومة بات مستحيلا وفق الاشتراطات القائمة.

[56]– راجع نص بلاغ الديوان الملكي المتعلق بإبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة.

[57]– تصريح أدليت به لجريدة العربي الجديد اللندنية حول  ابعاد بنكيران من الناحية القانونية، المزيد من التفصيل على الرابط التالي: https://www.alaraby.co.uk/politics

[58]– تفادي قياديي الحزب طرح خيار اللجوء إلى المعارضة يجد تبريراته في محاولة اجتناب الدخول في صراع مع الملك، وفي هذا الاطار قالت القيادية امنة ماء العينين ” قلت سابقا أن تدبير الما بعد ” الاعفاء” وسم بالارتباك، خيار المعارضة لم يذهب إليه المجلس الوطني لان الرسالة كانت واضحة، لا يمكن أن يفهم من السلوك السياسي للحزب أنه يختار في أي لحظة  من تاريخه أن يدخل في مواجهة مع الملك على اعتبار أن الشراكة مع المؤسسة الملكية يفرض استكمال أوراش البناء الديمقراطي كانت عنوان الاطروحة السياسية للحزب” مقتطف من حوارها مع جريدة الصباح، العدد 5304 الاربعاء 10 ماي 2017 ص: 09.

^[59]– تصريح أدليت به لجريدة هسبريس الالكترونية ضمن مقال تحت عنوان ” هذه ثلاث رسائل تحيط بتعيين العثماني رئيسا للحكومة الجديدة”

على الرابط التالي: http://www.hespress.com/orbites/343180.html

[60]– محمد الزهراوي في حوار مع جريدة المساء، العدد 3288 بتاريخ 13 و14 _2017 ص: 12

[61]– تعيين لفتيت وزيرا للداخلية بعد صراعه الطويل مع سلاميي هذا الحزب عندما كان واليا للعاصمة الادارية.

[62]– في هذا الصدد انتفض القيادي عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني وعضو الأمانة العامة للحزب، عندما كشف أن “سعد الدين العثماني لا يشرك الأمانة العامة ولا الأمين العام في تدبير ما يتعلق بالحكومة”، مسجلا في صفحته على “فيسبوك” أن “الحكومة ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة”.

[63]– هذه المرحلة عرفت زخما كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوكوالتويتر  نظرا للتدوينات الكثيرة لإسلاميي هذا الحزب المليئة بتبادل الاتهام والمعبرة عن الغضب والسخط تجاه الاحداث الاخيرة التي وقع فيها الحزب. حيث وصل الامر درجة لجوء أبناء بنكيران التمين العام للحزب إلى هذه المواقع لانتقاد ما يجري والاعلان  بطريقة مباشرة عن أن هذا التنظيم انحرف عن سكته وتوظيف مجموعة من النعوث والاوصاف الحادة.

[64]– عبد العالي حامي الدين العضو القيادي البارز في الحزب الإسلامي، يجيب عن سؤال حول مرحلة ما بعد إبعاد بن كيران، قائلا ” مشروع التحول السياسي بالمغرب تلقى ضربة كبيرة والمرحلة المقبلة ستكون أصعب”. وفي مقال نشره بصحيفة “اليوم 24″ المغربية يوضح حامي الدين رأيه في مستقبل دور الحزب بقوله: ” المؤكد أن حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يسمح بمتتالية التنازلات أن تستمر، وأن ينسى الهدف الذي جاء من أجله، ألا وهو الإصلاح”.

[65][65]- الامانة العامة بعدما كانت تنعقد مرة في الاسبوع، غير أنه منذ تشكيل الحكومة وظهور هذه الازمة وسفر بنكيران لأداء مناسك العمرة، فإنها في سابقة من نوعها لم تنعقد لأزيد من ثلاثة أسابيع، وهو ما يعكس درجة الاحتقان والتوتر.

[66]– راجع التحقيق الاخباري الذي أعده الصحفي علي أنوزلا تحت عنوان “خيوط ” الانقلاب الداخلي على بنكيران” على موقع الالكتروني  “لكم 2” على الرابط التالي:  http://lakome2.com/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/26176.html

^[67]-محمد الزهراوي، ” لماذا غضب أصار حزب العدالة والتنمية  بعد الاعلان عن الحكومة؟.. محاولة للفهم  على الموقع الالكتروني https://elkelaa24.com

^[68]– جرت انتخابات جزئية يوم 04 ماي 2017 بمدينة الجديدة، ومن نتائجها فشل مرشح حزب العدالة والتنمية في الظفر بمقعد، وهذا الأمر الذي اعتبره البعض أن نتيجة الوضع الداخلي الذي يعيشه الحزب، حيث أن منافسه مرشح الاتحاد الدستوري حصل على 27 ألف صوت، أغلبها في القرى، فيما حصل مرشح البجيدي، عبد المجيد بوشبكة على 7 آلاف صوت، فاقدا بذلك 17 ألف صوتا، مقارنة مع انتخابات 7 أكتوبر التي حصل فيها على 24 ألف صوت.

[69]– خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة وصلت حدة التوتر بين السلطة والاسلاميين إلى مستويات غير مسبوقة، سواء من خلال “المسيرة المجهولة”  التي نظمت ضد هذا الحزب قبل الانتخابات في الدار البيضاء، واعلان وزير العدل الاسلامي عبر تدوينة في مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم اشراكه في مراقبة الانتخابات، بل وصل الامر ليلة اعلان النتائج رفض الحضور إلى وزارة الداخلية وفضل التواجد بمقر الحزب.

[70]– محمد الزهراوي، ” سياسة الرئيس ارامب تجاه الحركات الاسلامية: براديغمات الاستشراف” جريدة الوطن، العدد: 681، ص: 9

[71]– خلال المؤتمر الخامس تبنى الحزب شعار ” التدرج في الاصلاح”، حيث اعتمد الحزب  هذا المنهج كمدخل للإصلاح السياسي ولباقي الاصلاحات ، لاسيما وأن قادة الحزب كانوا يرون أنداك  أن الإصلاح الناجع يخضع لقاعدة التدرج والتراكم طويلة. راجع : الورقة المذهبية  للمؤتمر الوطني الخامس لحزب العدالة والتنمية. ص 18-19.

[72]– قال بلال تليدي، أحد المساهمين في اطروحة ” البناء الديمقراطي ” وعضو المجلس الوطني لحزب في تصريحه لموقع لكم 2 على أن “العدالة والتنمية” إنه “عندما يصرح عبد الإله بنكيران، أن مرحلته انتهت فإن الرهانات على أطروحة البناء الديمقراطي أصبحت تطرح عليها الكثير من الأسئلة، لأنه أصبحت هناك سياسة جديدة تشير إلى أن المؤسسات لم تعد تصنع الخريطة السياسية، وأن الانتخابات لم تعد تصنع الخريطة الانتخابية”.

وأضاف التليدي، أن “حزب (العدالة والتنمية) دخل في مرحلة جديدة تقتضي أجوبة جديدة حول الوضع الراهن، وجواب سياسي بشرط أن يكون جماعي من خلاله يتمكن الحزب الجواب على الظرفية الحالية وتجاوزها شروطها وتقديم أجوبة حقيقية لما يتطلبه استمرار مسار الإصلاح بما يعزز التماسك الداخلي”. راجع التصريح على الموقع الالكتروني لكم 2 على الرابط التالي: http://www.lakome2.com/permalink/25123.html

[73]– كما دعا هذا الباحث حزب العدالة والتنمية إلى” إعادة النظر في مقولة الانتقال الديمقراطي، التي أطرت النضال السياسي للحركة الوطنية المغربية، منذ الاستقلال إلى اليوم، والكف عن خطاب مواجهة التحكم من أجل المساهمة في تأمين الاستقرار من خلال نظام سياسي أصيل واستثنائي” وأضاف كذلك أن ” الهجوم الكاسح، الذي تشنه عدد من الأحزاب الوطنية على التحكم، وفي طليعتها حزب العدالة والتنمية، يؤكد أن المغرب يقترب تدريجيا من لحظة إغلاق القوس الديمقراطي”. راجع المقال على موقع اليوم 24 على الرابط الالكتروني التالي: http://www.alyaoum24.com/682453.html

وقد أثار هذا الرأي مجموعة من ردود الافعال التي جاءت على شكل مقالات لبعض القياديين لحزب العدالة والتنمية، ومن أبرزها:

– رد عبد العالي حامي الدين تحت عنوان ” نقاش مع محمد جبرون” نشر على موقع اليوم 24 على الرابط التالي:http://www.alyaoum24.com/685213.html

– محمد يتيم،”ملاحظات حول مقال جبرون: في الحاجة إلى التخلي عن أطروحة الانتقال الديمقراطي” مقال منشور على موقع الحزب:http://www.pjd.ma