يرى الباحث في العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، الأستاذ شاكر عبد الرزاق محفوظي، في تحليله للحركات الاحتجاجية المندلعة في عدة بلديات بولاية ورڤلة ومدى علاقتها بسياسات الحكومات السابقة وكذلك بأدوار الحكومة الحالية، أنه يجب على السلطة قراءة الرسائل المنبعثة من هذه الأحداث قراءة جادة ومسؤولة ومعرفة أسبابها وكذا العودة للبحث في معطلات البرامج التنموية السابقة ومحاسبة المتقاعسين على تجسيدها والكشف عن مخرجات التحقيقات التي بوشرت بشأن الاحتجاجات السابقة.
ويتساءل الأكاديمي في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أمس، عن عدم لمس آثار تلك الاستثمارات البترولية الضخمة في يوميات الناس وواقع تلك المناطق الجنوبية للبلد. ومن زاوية أخرى، قال محفوظي الذي شغل منصب نائب المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة سابقا، إن جزء من عملية محاربة التهريب والإرهاب والتصحر، يتعلق باستقرار سكان الجنوب في هذه المناطق القاسية، بالتالي على السلطات توفير البنى التحتية والتثقيفية والترفيهية في هاته المدن.
وحول مدى توفر ظروف مساعدة لتحول هذه الحركات المطلبية إلى مظاهرات ذات طابع سياسي، استبعد الباحث أن تتطور الاحتجاجات إلى شكل من أشكال التظاهر السياسي مثلما شهدناه في السابق، غير أنها ثمة احتمالات من بروز أو ظهور شعارات مطالبة بتنحي مسؤولين محددين.
وفي رأي محدثنا، فإن تكرار هذه الاحتجاجات يكشف عن اختلالات في التوازن الجهوي، وهذا هو الرهان الحقيقي المفترض على السلطة التركيز عليه، طارحا سؤالين يراهما جوهريين: أين هي ثمار البرامج التنموية السابقة.. ألم تؤد الغرض منها؟ أم أنها لم تطبّق من أساسه؟ وهنا وجب محاسبة المسؤول عن ذلك والتحلي بثقافة العقاب.
وانتقد محدثنا المقولات المتداولة في بعض الأوساط والمشيرة إلى أن أولوية الاستفادة من النفط يكون لسكان الجنوب، على أساس أن استخراجه يتم في تلك المناطق، معتبرا أن ثروات البلاد ملك لكل الشعب الجزائري، وأن هذه الاحتجاجات تكتسي بعدا وطنيا ولا تنادي بإقصاء مواطنين آخرين من التوظيف على حساب مناطق أخرى، بدليل أنه لا توجد شعارات في هذا الاتجاه.
وفي رده على سؤال حول الخيارات المتاحة للتعاطي مع هكذا أحداث، قال محفوظي إن إيفاد لجنة تحقيق بات ضرورة قصوى، لكن قبل مباشرة تحقيق، يتعيّن كشف مخرجات التحقيقات التي أجريت سابقا في نفس الموضوع ومحاسبة كل من طمس نتائجها وكل مسؤول تقاعس عن تجسيدها.
وحول مدى توفر ظروف مساعدة لتحول هذه الحركات المطلبية إلى مظاهرات ذات طابع سياسي، استبعد الباحث أن تتطور الاحتجاجات إلى شكل من أشكال التظاهر السياسي مثلما شهدناه في السابق، غير أنه ثمة احتمالات بروز أو ظهور شعارات مطالبة بتنحي مسؤولين محددين.
