الامن القومي المصري ومهداته : الجغرافية والغير جغرافية

اعداد :  دينا سليمان كمال لاشين –  علوم سياسية  …جامعة القاهرة

• المركز الديمقراطي العربي

يُعد مفهوم الأمن القومي من المفاهيم الشائكة والمعقدة التي تستخدم بشكل مكثف ليس فقط  في الخطابات السياسية العربية وانما  ايضا  الخطابات السياسية لدول العالم المختلفة , يرجع مفهوم الامن القومي الي القرن السابع عشر  خاصة بعد ابرام معاهدة ويستفاليا عام 1648  والتي انهت الحروب الدينية في اروبا  , و قد اُذيع استخدامه بعد الحرب العالمية الثانية  حينما انشأت الولايات المتحدة مجلس الامن  القومي الامريكي 1947 , فالامن القومي هو هدف اي وحدة سياسية   تسعي  لتحقيق الاستقرار الداخلي وذلك  عن طريق “تحقيق الحريات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل : (غذاء بسعر مناسب-  تعليم يخدم التنمية ,رعاية صحية – توفير عمل مناسب مسكن – أمن وطمأنينة – بيئة غير ملوثة) وكذلك الحرص على تماسك الوحدة الوطنية وتحقيق سلام اجتماعي بين قوى الدولة وعناصرها وطبقاتها المختلفة ولكنه هدف صعب المنال  فيصعب علي كثير من الدول تحقيقه نتيجة للعديد من التهديدات الامنية التي تعتريه_ من الداخل او الخارج_ تكون مصدراً رئيسياً  للاخلال  بأمنها واستقرارها , فمصر علي سبيل المثال ؛ لكونها صاحبة اقدم حضارة علي التاريخ والتي يمتد تاريخها لسبعة الاف سنة  ولكونها صاحبة الثروات والموارد المختلفة عن بقية دول العالم , فقد تعرضتت للعديد من  الغزوات والانتهاكات  التي هددت امنها واستقرارها الداخلي , فتعددت مصادر التهديد الداخلي والخارجي التي قد بُذلت من اجلها الكثير من  الجهود لحلها في كافة العصور  ولعل من اهم هذه التهديدات ” نهر النيل” فبالرغم من انه منبعاً للامن المائي  ومن اهم المصادر التي تمتلكها مصر وهو الشريان الاساسي لوجودها , فهو  مصدر  لري الاراضي الزراعية  والحصول علي الثروة السمكية وغيرها من الثروات التي يتم استخراجها من باطنه  كما انه سبباً في تحويل الكثير من الاراضي الصحراوية الي اراض خصبة الا انه  مصدرا للنزاع والصراع مع الكثير من الدول وخاصة  التي يمر بها نهر النيل فيغطي حوض النيل احدي عشرة دولة وهي (السودان وكينيا واغندا ,وجمهورية الكونغو ,ورواندا وتنزانيا وبورندي واثيوبيا واريتريا  ومصر وجنوب السودان ) , فهذا ما نشهده حالياً  بين كلا من مصر واثيوبيا  ؛ فتوترت العلاقة بين  مصر واثيوبيا بسبب  اتخاذ اثيوبيا قرارها بشأن بناء “سد النهضة” والتي من شأنه ان  يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل ا بل سيؤدي هذا القرار الي تعرض مصر لخطر الجفاف , فمن شأنه ان يُعرض مصر للعديد من الاخطار  الوخيمة التي لا تتمكن من احتواءها . بل ويؤدي الي ظهور ما يسمي “الفقر المائي(سوف نشير اليه لاحقاً) ” , ليس ذلك فقط  وانما يتعرض نهر النيل للعديد من التهديدات الناتجة عن سوء استخدامه وتلوثه من قبل العنصر البشري الامر الذي يؤثر سلباً علي الامن القومي المصري قد يمثل تهديداً كبيرا للامن القومي المصري ,

وكذلك ايضاً تتعرض مصر  للعديد من التهديدات الناتجة عن ” “دول الجوار”  والتي دفعتها  مصر ثمناً  من امنها القومي والتي تعرضت  مصر بسببه الي العديد من  التهديدات , فتعرضت مصر للعديد من المخاطر  والتهديدات النابعة من  دول الجوار ” فمثلا  يحد مصر من ناحية الغرب دولة ليبيا التي تعرضت للعديد من التهديدات الداخلية مصر  فتعرضت ليبيا مؤخرا لتدخلات عسكرية من قبل تركيا ونتيجة للتجاور الجغرافي بينهما , فقد امتدت  اثر هذه التهديدات الي مصر  فكانت سببا لتهديد امنها القومي

.كذلك ايضاً فقد تعرضت  مصر (للعديد من التهديات الغير جغرافية ) كالتهديدات البيئية  الناتجة عن “الهواء والاوزون,  فنتيجة التطور الصناعي والتكنولوجي قد ادي الي استحداث العديد من  المواد الكيميائية  الجديدة مما نتج عنها زيادة انبعثات الغازات من المواد المسببة لاستنفاد طبقة الاوزون , ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فان التردي/الانهيار  البيئي الناتج عن تلوث الهواء كلف مصر حوالي 5 % من الناتج القومي , كما  يؤثر بشكل كبير على البيئة والكائنات الحية وعلي صحة الانسان , فيؤدي الي امراض القلب والربو وتدمير الجهاز التنفسي، كما يعمل على تدمير المحاصيل الزراعية والحيوانات التي تتغذّى عليها، إضافة إلى تلويث المسطحات المائية، الأمر الذي يُلحق الضرر بالكائنات الحية على مختلف أنواعها،. كما يؤثر التلوث الهوائي على اقتصاد الدول تأثيراً غير مباشراً، فيتأثر سلباً عند توقف الأشخاص عن العمل بسبب حالتهم الصحية السيئة نتيجة التعرض لتلوث الهواء، وقد يتأثر أيضاً نتيجة تلوث المحاصيل الزراعية، وبالتالي إلحاق الضرر بالأعمال والمشاريع التي تعتمد عليها وبالتالي فهي سلسلة ممتدة تطيح بالدولة وافرادها مما يهدد امنها واستقرارها  , وكذلك تتعرض مصر للعديد من التهديدات الديموجرافية الناتجة عن زيادة عدد السكان فالبرغم من ان توافر المورد البشري ضرورة لا يمكن انكارها؛  الا انها قد تكون عبئاً علي الدولة  وذلك في حالة زيادة عدد السكان  بدرجة تفوق حجم الموارد المتاحة ؛ الامر الذي قد يؤدي الي عدم القدرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد بالاساس علي الاستيراد  من الخارج  مما يؤدي الي تحمل الدولة مزيد من الاعباء , فالزيادة السكانية تُعد من أكثر المخاطر التي تعوق خُطى التقدم والتنمية في جميع الدول، فتؤثر على المجتمع بشكل عام من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأنها لها دور كبير في الضغط علي الموارد الاقتصادية، ومعدلات التنمية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، ونقص فرص العمل والضغط علي جهود الدولة  , ليس ذلك فقط وانما تؤثر هذه الزيادة علي الامن القومي المصري فبجانب ما تسببه  من  أزمة في الطاقة، وازدحام في المدن الذي يدفع بالمدن نحو الاتساع على حساب الأراضي الزراعية الا انها  تسبب ايضاً  حروباً متعددة علي الموارد فكثيراً ما تتصارع الشعوب لفرض السيطرة على المواد الأولية  خاصة مع ازدياد شحة الموارد ؛  فالخطر الأشد فتكا الذي يواجه البيئة  ويؤثر علي المجتمع وامنه  هو  ندرة الموارد  , فمع الزيادة السكانية يتكالب الشعب من اجل الحصول علي اكبر قدر منها لسداد احتياجاته  فتحدث حرباً مدمرة  الامر الذي يؤثر بشكل كبير علي السلام والأمن  الداخلي والخارجي  .

كذلك ايضاً لابد من الاشارة الي واحد’’ من اهم التهديدات التي تتعرض  لها مصر ويؤثر بشكل كبير علي امنها  القومي الا وهو تعرضها  للعديد من ” “للهجمات  الارهابية “_فهناك العديد من  التحديات التي تشهدها المنطقة  العربية  بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ,  وتمثل تهديداً  كبيراً للامن القومي _  سواء كانت مدفوعة من الخارج او عناصر داخلية هدفها الاساسي تهديد الامن وزعزعة الاستقرار , فسيناء التي تُعد جزءاً من الاراضي المصرية قد تعرضت للعديد من الهجمات الارهابية __فخلال العقد الأخير تحولت سيناء إلى أكبر مركز في العالم لتجمع عناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة من جنسيات عربية وغير عربية، والتي استُهلت عام2004 وذلك بسلسلة من التفجيرات المتزامنة والتي استهدفت فندق “هيلتون طابا”  الذي يقع علي بعد مئتي متر فقط من بوابة العبور بين إسرائيل ومصر , وامتدت الي سنوات لاحقة  اخري ، واشتعلت بعد ثورة 25 يناير 2011 في ظل حالة غياب أمني تام في سيناء فقد حدثت عمليات جديدة، قُوبِلت تلك العمليات بردٍ قاسٍ من القوات المسلحة المصرية في فترة المجلس العسكري  والتي تتمثل في العملية المعروفة باسم “عملية النسر نتيجة ظهور  تنظيم يطلق على نفسه اسم “جيش تحرير الاسلام”  والذي أعلن اعتزامه “تحويل سيناء الى امارة اسلامية بعد أن يقوم بطرد الجيش والشرطة وقوات حفظ السلام منها” لذلك اشتدت المقاومة بين الطرفين الي ان تم القبض علي عدد من اعضاء هذا التنظيم ,  كما وُجهت هذه الهجمات بهجمات مضادة من قبل الجيش المصري ؛ حيث استمرت الهجمات ضد الجيش المصري والشرطة المصرية والمرافق الخارجية في المنطقة في عام 2012،  وأستمرت سلسلة استهداف قوات الشرطة والجيش بسيناء، في السنة التي تولي فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان اضخمها حادث رفح والذي وقع في 17 رمضان من عام 2012، بعد استهداف كمين أمني، واسفر الهجوم عن مقتل 16 جندياً وضابط , وتوالت الهجمات علي كمائن ومقرات أمنية بسيناء أسفر عن مقتل 8 أفراد من قوات الامن حتي نهاية عام 2012، وقبل عزل مرسي بشهرين وتحديداً في مايو 2013 قامت جماعة مسلحة باختطاف 7 جنود مما ادي الي تصاعد العنف  وحدثت مواجهات واسعة  مع جماعات متشددة تنتمي لتنظيم داعش الارهابي ، وتم تحريرهم بعد  عدة مفاوضات , وبعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، كان هناك زيادة في العنف من جانب البدو المسلحين والإسلاميين وأصبحت الهجمات على قوات الأمن المصرية شبه يومية ، مما دفع كثيرين إلى الربط بين المتشددين وجماعة الإخوان المسلمين، والحركة الإسلامية التي ينحدر منها محمد مرسي   ، واشتدت المواجهات بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي واستمرت الاشتباكات بين الارهابيين وضباط الجيش , فبدأت القوات المسلحة المصرية عملية عسكرية رئيسية في سيناء، “”عملية سيناء”  ومازالت هذه الاشتباكات جارية  ومستمرة حتي وقتنا هذا , ومازالت القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائياً والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء» ,

, ومن التهديدات التي تتعرض لها مصر ايضاً ظهور  مايُسمي ” بالاسلام السياسي ” , فالنقطة الفاصلة لدى هذا التيار هى العنف، الذى يتحول إلى إرهاب، فكان منهجهم الثابت  وغايتهم الاساسية هو الاغتيال ، وهم يستعذبون العنف والقتل واستباحة الدماء، فإذا قُتل منهم أحد اعتبروه شهيدا وإذا قتلوا هم أحدا اعتبروا ذلك جهاداً وفوزا فى سبيل الله، وهكذا صار القتل لديهم غاية ، يسعون إليها قاتلين أو مقتولين , وكالعادة مصر هي من تدفع الثمن , فأصبحت مصر في القلب من دوامة المخاطر لان ”  تنظيمات الاسلام السياسي ”  , تحاول الانتقام من الشعب المصري الذي اطاح بالاخوان المسلمين بعد ثوراتهم المعادية لهم , فالتنظيم المركزي لقوي الاسلام  وتنظيماته المسلحة  قد اتاح لعناصر الارهاب في مصر مصدراً  للتواصل المادي والمعنوي في اطار شبكة اقليمية  للارهاب  تقوم بالامداد بالسلاح وتوفر مستويات  التدريب  المتقدمة والدعم اللوجيستي وتوفير الملاذ الامن للقيادات  والعناصر المطاردة ، فمصر من اكثر الدول تعرضاً للارهاب  التي ما زالت تدفع ثمنها حتي الان فجميع التنظيمات الدينية المتطرفة هدفها الاساسي هو اسقاط الدولة المصرية فهناك العديد ممن يحاول تحقيق هذا الهدف من خلال تزييف الواقع من خلال الاعتماد علي القنوات الاعلامية المزيفة التي هدفها التشويه,  كما ان هذه التنظيمات تلجأ ايضا  الي ما نسميه “العنف السياسي” من خلال عمليات مسلحة ضد معارضيه لاسقاط الدولة  وكل ذلك هدفه الاساسي هو الاخلال بالامن القومي لمصر ,  ولكن مصر تسعي جاهدة من اجل القضاء علي هذه التهديدات ومواجهتها, فهناك العديد من الاجهزة  والمؤسسات الامنية التي تحاول قمع هذه التهديدات ووضع اليات لوقف التدخلات الخارجية لبعض الدول المحيطة  والتي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار الداخلي ولعل من اهمها “مجلس الامن القومي”  والتي قد نصت عليه “المادة 105 ” من الدستور المصري  والتي  نصت علي ان يُنشأ   مجلساً للامن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية  رئيس مجلس الوزراء  ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل  والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة  ورئيس مجلس الدفاع  والامن القومي بمجلس النواب ” والذي يلعب دوراً حثيثياً في الحفاظ علي الامن القومي المصري . فيختص باقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والازمات بشتي انواعها  واتخاذ ما يلزم لاحتوائها  وتحديد مصادر الاخطار علي الامن القومي المصري والتعامل  معها في الداخل والخارج  وكذلك وضع العديد من الاجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي  وكذلك ايضاً التعامل  مع عدد من القضايا  الحيوية المتصلة بالاوضاع  الاقليمية والدولية الراهنة  “كأزمة سد النهضة “كأحد الازمات التي تشغل الرأي والفكر في المرحلة الراهنة  او التطورات الراهنة المتصلة بالازمة الليبية  والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا ووضع  مجموعة من الاجراءات  للحفاظ علي امن البلاد  ومواجهة اخطار الامن القومي في الداخل والخارج  وظهر ذلك من خلال الاجتماعات المستمرة التي يتم عقدها بشأن حل هذه التهديدات فمثلا اذا تناولنا  الحديث عن “ازمة سد النهضة ” والتي  اجتمع  المجلس بشأنها   عدة مرات  من اجل وضع حل لهذه المعضلة التي تهدد الامن المائي   وأكد حرصه الدائم علي  التوصل الي اتفاق حول ملئ وتشغيل السد علي نحو يراعي مصالح الدول الثلاث  بشكل متساوٍ  ويفتح مجالات التعاون والتنمية فيما بينهم حرصاً منهم علي عدم قيام حرب مسلحة بين الاطراف المعنية .  كذلك ايضاً تلعب “اجهزة المخابرات العامة ” دوراً في الحفاظ علي الامن القومي المصري  والسلام في المنطقة والعالم وذلك بالاعتماد علي الوسائل المختلفة من خلال قدرتها علي توحيد  الرؤي وتطوير اليات مكافحة الارهاب  والحد من ممارسات الدول التي توفر الاغطية الشرعية لتمويل ودعم الارهاب  كما ان هدفها الاساسي هو مكافحة التجسس وافشال اي محاولة من شأنها جمع المعلومات عن الدولة ومؤسساتها المختلفة او الاخلال باستقلالها  ومن بينها “المخابرات الحربية “والتي تختص بالاساس  بمتابعة القضايا  المتصلة بالامن القومي من الناحية العسكرية  وتعمل علي متابعة  وقراءة  واستطلاع  تحركات العدو  وجمع المعلومات  الخاصة بتشكيلاته القتالية  واستعداداته في حالة السلم والحرب كما تقوم بالتخطيط والتنسيق مع الشرطة العسكرية  لضمان امن المنشأت  العسكرية والثكنات ومراقبة مستوي الامن في المنشأت العسكرية بما في ذلك امن الوثائق والافراد والاسلحة كما تستخدم مصادر المعلومات المتوفرة لمراقبة نشاط العدو العسكرية والتاكد من حسن انضباط وولاء الضباط والافراد  فهدفها الاساسي هو الحفاظ علي الامن القومي المصري ’.وبعد الاضطلاع علي الموقع الجغرافي المصري والامن القومي المصري توصلنا الي ان تهديد الامن القومي متعلق بالاساس بموقعها الجغرافي فبسبب هذا الموقع قد تعرضتت مصر للعديد من الانتهاكات والتدخلات والغزوات الخارجية علي ارضها منذ نشأتها حتي الان الامر الذي جعل امنها غير مستقراً  علي مدار تاريخها .