الانتخابات..والتحول الديمقراطي في أفريقيا

شهدت التطورات السياسية التي مرت بها العديد من دول العالم في نهاية القرن العشرين تفاوة واضحة بين هذه الدول من حيث المسببات ومسارات التغيير وإيقاعه فضلا عن مالاته. لكن بالرغم من تعدد مظاهر التمايز ظهرت سات مشتركة جمعت كل هذه الدول وجعلت من الممكن الحديث عن مسار واحد سلكه الجميع أفضى في النهاية إلى التحول نحو الديموقراطية في مجتمعات سادتها اشكال متعددة من الحكم غير الديموقراطي. وقد مثلت هذه السمات المشتركة الأساس النظري الذي اعتمد

عليه الكثير من الباحثين الغربيين على وجه الخصوص في الحديث عن “موجة ديموقراطية ثالثة”. وزاد على ذلك انخراط العديد من الحكومات حول العالم وكنا المنظمات غير الحكومية في أنشطة كان محورها تسريع وتيرة التحول نحو الديموقراطية وذلك منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، وعليه تاكدت الحاجة الإطار تحليلي يفسر هذه الجهود المتنوعة ويضعها في سياقها، رابطة بينها وبين التحولات الكبرى التي شهدها العالم في تلك الفترة وفي مقدمتها إرهاصات انتهاء الحرب الباردة بنصر كبير للمعسكر الغربي

ونظرا لأن الكثير من هذه الجهود لم تكن قد أسفرت عن نتائج واضحة المعالم، اتجهت الدراسات الغربية لتفسيرها في إطار “نموذج التحول” Transition Paradigm أو ما عرف أيضا ب”علم التحول” Transitology. وقد قدم هذا النموذج إسهامات قيمة في مطلع التسعينيات عندما برز وكانه النموذج الوحيد القادر على تفسير كل مظاهر التغيير المتعددة والحادة التي لم يكن أي من أقاليم العالم بمنای عن تأثيراتها. ويفترض هذا النموذج وجود علاقة طردية مباشرة بين عقد الانتخابات التعددية بصورة منتظمة وبين إتمام عملية التحول الديموقراطي.

وعلى الرغم من تمتع مقولات نموذج التحول الديموقراطي بقبول واسع حول العالم بين دارسي السياسة وممارسيها على السواء، ظهرت بمرور الوقت العديد من الشواهد الواقعية التي حتمت إعادة النظر في هذه المقولات. فعلى سبيل المثال بدا أن الكثير من دول العالم “علقت” في العملية الانتقالية بحيث لم يسفر الإجراء المنتظم للانتخابات عن أي تحول ملموس على صعيد التحول الديموقراطي بمعناه الأوسع. وهو ما أكد حقيقة أن الاستجابة السريعة التي أبدتها الكثير من دول العالم الثالث وفي مقدمتها الدول الأفريقية لموجة التغيير اقتصرت على التغييرات الشكلية دون الجوهرية.

تحميل الدراسة