القاموس القانونيدراسات قانونيةرسائل و أطروحات قانونية

التحايل على أحكام الميراث في التشريع الجزائري

محتويات موضوع التحايل على احكام الميراث :

 يعد نظام الميراث أحسن النظم المالية إحكاما التي وضعتها الشريعة الإسلامية، إذ به قررت الشريعة الإسلامية ملكية الإنسان للمال ذكرا كان أم أنثى، وانتقال ما يملك الشخص في حياته إلى ورثته بعد وفاته حقيقة أو حكما بحيث لم يترك للإرادة البشرية قسمة المال، بل تكفلت به الشريعة بما يبعث على الإطمئنان من الحيف والمحاباة وترضى الأنفس بحكم الله.

1- مبادئ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية :

وتحصيلا للمصلحة الإنسانية، أسست الشريعة الإسلامية نظام الإرث على مبدأين، الأول عدم الإختيار، إذ جعل الإسلام توزيع الميراث جبرا على المورث والوارث، بمعنى أنه ليس للمورث أن يحرم أحدا من ميراثه ما دام مستحقا له، كما أنه ليس للوارث أن يرد إرثه لأنه خليفة المتوفى في هذا المال وقد قيل أنه ” لا يدخل شيء في ملك الإنسان جبرا عنه سوى في الميراث”، أما الثاني فهو ملاحظة الحاجة في توزيع الأنصبة بين مستحقيها، فكلما كانت الحاجة أشد كان مقدار الإرث أكبر، فنجد نصيب الأبناء يزيد عن نصيب الآباء رغم تساوي الدرجة وكذلك الحال بين الذكور والإناث حسب كل مسألة حكمة من الله وتقديرا.

2- أحكام الميراث التي نص عليها المشرع الجزائري :

       ومن جهة أخرى فقد حظي نظام الإرث في القانون الجزائري برعاية وحماية وتفصيل، إذ عد المشرع الجزائري القواعد الآمرة لأحكام الميراث من النظام العام لها حصانة قانونية، ففي القانون المدني عرض المشرع في بيان طرق اكتساب الملكية الإستيلاء والتركة في المادتين 773 و774، والوصية في المواد 775، 776 و777، كما منع التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه (المادة 92/2) وفي عقد البيع وضع قواعد تتعلق ببيع ملك الغير ( المادة 397 ) وبيع الحقوق المتنازع عليها ( المادة 400 و401 ) وبيع التركة ( المادة 404 و407 ) والبيع في مرض الموت ( المادتين 408 و409 )، آما جزائيا فقد جرم الاستيلاء على جزء أو كل التركة بطريق الغش من قبل الشريك في الميراث أو المدعي بحق فيها ( المادة 363/1 ق.ع )، أما في قانون الأسرة فقد حاول المشرع تبيان الأحكام التفصيلية للميراث وفق منهج التقنين الفقهي للأحكام الشرعية في ثمانية وخمسين ( 58 ) مادة تحت عنوان ” الميراث “. مشددا على إتباع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركة والفصل في موضوعها فيما يتعلق بالمواعيد وطرق الطعن في أحكامها ( المادة 183 من قانون الأسرة ).

3- دور و عملية نظام الميراث :

      ويؤمِّن نظام الميراث الخلافة في المال بشقيها، الخلافة الإجبارية وفق أنصبة وفروض  المحددة شرعا وقانونا لمستحقي الإرث، والخلافة الاختيارية والتي تتم بالوصية التي مكن بها الشرع والقانون المورث في تعيين من يخلفه في ماله بعد وفاته وفق ضوابط وأحكام شرعية متعلقة بمقدار المال المتصرف فيه وأخرى متعلقة بالشخص المتصرف إليه.

      لذا فان المورثين ولدوافع شخصية أو موضوعية ورغبة منهم في التحايل على أحكام الميراث والوصية لنيل الحرية في تعيين من يخلفهم في أموالهم على وجه الإطلاق، يفرغون تصرفهم في أشكال تجاوز نظام الميراث وأحكامه ليكون لهم فيه حرية الإيصاء دون التقيد بما هو مقرر شرعا وقانونا للخلافة في المال عن طريق الوفاة.

4- حماية المشرع الجزائري ضد التحايلات :

      لكن المشرع وتصديا للتحايلات على أحكام الميراث  وضع قواعد يمكن بها فرض احترام القواعد الآمرة للقانون المتعلقة بأحكام الميراث، و هذا برد تحايله هذا و اعتبار تصرفه وصية حماية للغير  إذا تمت في ظروف وأوضاع تبيت نية التبرع والإضرار بالورثة في حقهم الثابت في التركة.

      وغنما عن بيان المتضرر من تصرف المورث فإن الدائنين محميين من هته التصرفات بموجب قاعدة ” لا تركة إلا بعد سداد الديون ” التي أقرتها المادة 180 من قانون الأسرة حينما نصت على أنه ” يؤخذ من التركة … 2- الديون الثابتة في ذمة المتوفي، ..” وهذا قبل تنفيذ الوصية وقسمة الباقي بين الورثة المستحقين.  

       ويلاحظ أن مثل هذه التصرفات واسعة الإستعمال في المجتمع الجزائري، حيث يتضح ذلك من خلال المنازعات المطروحة أمام القضاء، والتي ترفع أكثرها من الورثة قصد الوصول إلى حكم بعدم نفاذ تصرف مورثهم في حقهم الثابت في التركة، وما يؤكد ذلك  غزارة قرارات المحكمة العليا بهذا الخصوص.

      تسود هذه الظاهرة بالأخص عندما يتم عمدا حرمان البنات من الميراث مخالفة للشرع والقانون، وتزيد الخطورة عندما يجد الأفراد العون والوسيلة القانونية إلى إخفاء تصرفاتهم تحت أسماء وعقود مستترة أو صورية تنطوي على وصية، ليجد القاضي نفسه أمام تصرفات ساترة للوصية ولو ظهرت بمظهر بيع أو هبة أو التصرف في العين لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة وضرورة إعمال قرينتي رد التحايل على أحكام الميراث الواردتين بالمادة 776 و777 من القانون المدني.

5- أهمية دراسة موضوع التحايل على أحكام الميراث :

      وبالرغم من أهمية هذا الموضوع فإنه لم يحظى بدراسة متخصصة لكل جوانبه النظرية والعملية، بل إننا نجده في موضوعات  ودراسات متفرقة عالجت أحد جوانبـه وذلك من زاويـة خاصة، كالإشارة إليه عنـد الحديث عن أسباب كسب الملكـية أو الحديث عن التصرفات في مرض الموت وعند دراسة أحكام بعض العقود أو التصرفات، ويرجع ذلك إلى تفرق أغلب أحكام هذا الموضوع  بين الفقه الإسلامي والقانون المدني وقانون الأسرة  والتشريع العقاري.

       ونظرا لما من أهمية كبيرة لهذا الموضوع بالنسبة للقاضي، فإنه يجب على هذا الأخير الإلمام بجميع جوانبه الفقهية والقانونية سواء ما تعلق منها بالجانب الموضوعي، أو بقواعد الإثبات خصوصا إذا ما علمنا أنه يطرح عدة مشاكل قانونية تتعلق إما بتحديد بعض المفاهيم أو بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة به والتي تطرح صياغة بعضها مشاكل قانونية وعملية عديدة .

6- تقسيمات موضوع أحكام الميراث :

       ومن اجل الإلمام بعناصر الموضوع يتعين وضع خطة عملية ومنهجية بحيث نقسمه إلى فصلين. حيث نبين:

       في الفصل الأول الأحكام التي تحمي الورثة من تصرفات المورث في الوصية والتصرفات الملحقة بها وذلك بمنظور شرعي وقانوني التي تمكن القاضي من رد التحايل على القواعد الآمرة المتعلقة بالميراث.

       أما الفصل الثاني فنعدد فيه التصرفات التي تنطوي على نية التبرع، والتي يعتبرها المشرع وصايا مستترة ويوقع عليها قواعدها، ونبين شروط هذه التصرفات وأحكامها، وكذا قواعد الإثبات المتعلقة بها.  

      حيث نعالج الموضوع وفق الخطة التالية:

خطة الدراسة :

الفصل الأول- حماية الورثة في الوصية والتصرفات الملحقة بها.

المبحث الأول- الأحكام التي تحمي الورثة في الوصية.

المبحث الثاني- أسس حماية الورثة في التصرفات الملحقة بالوصية.

الفصل الثاني- التصرفات الساترة للوصية وأحكامها.

المبحث الأول- تصرفات المريض مرض الموت.

المبحث الثاني- التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع بالشيء مدى الحياة.

التحميل:

لتحميل المذكرة اضغط على الرابط التالي : من هنا 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى