بقلم كل من حفيظ صواليلي،رضا شنوف وجلال بوعاتي – جريدة الخبر
تعيش الجزائر على وقع سياق إقليمي مضطرب ومصادر تهديد ذات أبعاد أمنية، سواء من الجهة الشرقية بالنسبة للحالة الليبية أو الجنوبية بالنسبة للساحل الإفريقي. وإذ ظلت الجزائر ترفض من حيث المبدأ الخيارات العسكرية في تسوية النزاعات والتدخل في شؤون الدول المباشر واعتماد مبدأ السيادة المنقوصة وتحبذ الوصول إلى حلول سلمية من شأنها ضمان أمن غير منقوص للدول المحيطة بها، إلا أن جملة التحديات مع عدم الاستقرار الناجم عن التهديدات الأمنية والعسكرية، على غرار الهجرة غير الشرعية وانتشار الإرهاب والجماعات المسلحة ووجود عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، كلها عوامل تدفع إلى اعتماد مقاربات لإدارة الأزمات بما يتناسب ومصالح أمنها الإقليمي وحجم الرهانات وتحرك القوى التي تتنازع مناطق نفوذ.
هذا ما يدفع إلى التساؤل عن مدى قدرة بلادنا على التكيف والتحرك في سياق النظام الإقليمي الفرعي الجديد الذي يتسم بتفكك أو إضعاف الدول المجاورة، مثل ليبيا ودول الساحل التي تعيش هاجس الفراغ الأمني الناجم عن هشاشة السلطة المركزية والنظام الدفاعي والأمني، فضلا عن الاختراقات الأجنبية.
نقترح عليكم في ما يلي ملفا كاملا عن ما تواجهه الجزائر الرهانات في منطقة الساحل الإقريقي:
الساحل الإفريقي.. حيث يسيل لعاب الكبار
ما من شك فيه أن الساحل الإفريقي هو منطقة جاذبة للاهتمام الدولي بأشكال ومواقف وإرادات متباينة، حيث تخضع المنطقة للاستقطاب والاحتواء، وهي التي تعيش في ظل مفارقة جدلية الفقر والغنى، أو دول غنية بثرواتها وفقر شعوبها، وأغلب دولها مصنفة ضمن البلدان الأقل تقدما.
ويشكل الساحل الإفريقي المنطقة الفاصلة بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، كامتداد إقليمي بين البحر الأحمر من الشرق إلى المحيط الأطلسي من الغرب، وتضم دولا هي النيجر ومالي وتشاد والسودان والسنغال، ويتم توسيعها لأبعاد جغرافية اقتصادية إلى نطاق يشمل بوركينافاسو ونيجيريا في فضاء جغرافي سياسي واسع وصعب الضبط.
وتشهد منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، توترات أمنية نتيجة عوامل عديدة؛ أهمها أنها مساحة بامتدادات متواصلة بينها حدود طبيعية تضاريسية.
وتشهد المنطقة تزايدا في الصراع على الموارد الطبيعية من غاز وبترول ومعادن، لاسيما اليورانيوم والذهب والفوسفات، ولكن أيضا المعادن التي تستغل في صناعات هامة على غرار البوكسيت والكوبالت والمنغنيز والحديد والكروم.
فقد برزت النيجر كأحد أهم منتجي اليورانيوم في القارة السمراء، بينما يعد مالي ثالث منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، إلى جانب استغلال الماس في مناطق “كانيبا”. يضاف إلى ذلك النفط في كل من نيجر وتشاد وموريتانيا، ولعل تهافت العديد من الشركات متعددة الجنسيات في مناطق غالبيتها قاحلة أو صعبة التضاريس، ليس من قبيل الصدف؛ إذ نجد إلى جانب مجموعات أريفا أورانو حاليا التي تستغل اليورانيوم منذ نصف قرن، وتوتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، والشركات الصينية سينوباك وسي أن بي سي وكنوك، ولكن أيضا أمريكان كوربورشن وجانكور الأمريكية وبي أش بي بيليتون الاسترالية وغيرها.
وتعد المنطقة عمقا حيويا وتقدر مساحة إقليم الساحل الإفريقي بأكثر من 10 ملايين كيلومتر مربع، 64% من هذه المساحة عبارة عن صحراء، والـ30% البقية صالحة للزراعة. ويسكن الإقليم نحو مئة مليون إفريقي موزعين على قبائل وأعراق متعددة وبلغات مختلفة. وبالمقابل، يعتبر الإقليم أحد أفقر المناطق بالعالم، رغم ما يمتلكه من ثروات طبيعية مهمة وكبيرة، فالنيجر مثلا الذي يضم 23 مليون نسمة، 41 بالمائة منهم يعيشون تحت عتبة الفقر، بينما نسبة الفقر في مالي يعادل 42 بالمائة، والدولتان من الجوار الجزائري المباشر جنوبا.
ولذلك، أطلقت القوى الدولية المختلفة برامج متعددة لحماية مصالحها الإستراتيجية في المنطقة عبر مستويات متعددة، وهو ما تظهره الأنشطة والفعاليات المتعددة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، زيادة على موقع فرنسا، المستعمر القديم، والاهتمامات الجديدة بمنطقة الساحل، وخصوصًا من الحلف الخليجي، وتركيا.
وأدركت أطراف غربية مبكرا مدى الأهمية الإستراتيجية للساحل الإفريقي وشمولية الساحل بعمقه الاستراتيجي، في ظل عقدة اللاأمن السائد بأبعاد متعددة، حيث تبنت الولايات المتحدة سياسة إعادة انتشار جيوسياسي وتموقع، سواء عبر أفريكوم وتواجد عسكري على غرار إقامة قواعد و مشروع مواجهة داعش في غرب إفريقيا، وتدعيم التواجد الأمريكي عبر نقاط الارتكاز وقواعد.
بالمقابل، تعيش فرنسا تناقضات في سلوكها الخارجي إزاء الساحل، بين محاولة إحياء إرثها الاستعماري ولبس عباءة الاتحاد الأوروبي بحثا عن الشرعية والمسوغات الرسمية والشعبية لدعم التدخل التي اعتمدته عبر عملية سيرفال في مالي عام 2012، ثم برخان في 2014، في ظل المزاحمة الصينية ومصالح القوى النامية أيضا منها روسيا وتركيا التي أقامت قاعدة في النيجر.
ولم تفك سبع سنوات من تواجد القوات الفرنسية بالساحل عبر عملية سيرفال وبرخان، شفرة التحدي الأمني. ووفقا لآخر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية حول تنسيق استراتيجيات الاستقرار؛ فإن كل المؤشرات والقرائن تظل على استعادة المجموعات المسلحة لنشاطها والمبادرة في الميدان والتوسع، خاصة في وسط مالي، ولكن أيضا على امتداد الحدود في جنوب غرب النيجر وشمال وشرق بوركينافاسو، لاسيما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وداعش الصحراء الكبرى.
ولعل تحذيرات مصالح الاستخبارات الفرنسية، على لسان رئيس الاستعلامات الخارجية برنارد ايمي في الفاتح فيفري 2021، خير دليل على التحدي الأمني، مع الإقرار بتوسع نطاق نشاط الجماعات المسلحة كمؤشر إخفاق باريس تجاه ساحل غرب إفريقيا وخليج غينيا يشمل البنين وكوت ديفوار وغانا والتوغو، وهو ما يفسر التحرك الأمريكي لبعث وتوسيع نشاط أفريكوم، ولكن أيضا التحالف الدولي لمكافحة داعش، ليمتد إلى غرب إفريقيا. بينما يبقى طول بقاء القوات الفرنسية في دول الساحل الخمس (مالي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد، وموريتانيا) لتعزيز نفوذها بمستعمراتها السابقة، مثيرا للجدل ومكلفا في ظل الصراع الذي تخوضه قوى دولية للاستحواذ على الأسواق الإفريقية، مع اعتماد باريس على المنطقة كمنطقة صد متقدمة لمواجهة تحديات أمنية، منها مواجهة انتشار التنظيمات الإرهابية واعتبارها ساحة مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
ويضمن التمركز في المنطقة لباريس المتابعة عن قرب والتأثير في عدد من الملفات الإقليمية المهمة، مثل تطورات الأزمة الليبية، والعلاقات مع دول الشمال الإفريقي، والتفاعلات في شرق المتوسط، ومعادلة أمن البحر الأحمر ناحية الشرق، في الوقت الذي تعتبر دول الساحل والصحراء بوابة لوسط وغرب القارة الإفريقية.
روسيا وغويتا ومقتل ديبي يخلطون الأوراق
تطورات متسارعة تشهدها منطقة الساحل، فرضتها معطيات عدة، منها ما هو متعلق بتغييرات داخل منظومة الحكم ببعض الدول الرئيسية مثل تشاد ومالي، وأخرى متعلقة بنشاط وأجندة الحركات المسلحة، وأخرى لا تقل أهمية وربما الأهم، مرتبطة بلعبة المصالح وتكسير العظام بين قوى دولية، منها من يريد فرض وجوده في المنطقة الإستراتيجية، وأخرى تريد أن تحافظ على مغانمها التاريخية.
ساهمت الأوضاع المستجدة بكل من تشاد بمقتل الرئيس إدريس ديبي، والانقلابان المتتاليان اللذان شهدتهما مالي، في ظهور متغيرات على الأرض لم تكن لتعرفهما منطقة الساحل بهذه السرعة، ما دفع فرنسا، التي تقود عملية محاربة الجهاديين في الساحل، لإعادة حساباتها وإعادة توزيع الأوراق وفق ما أملته هذه التطورات التي لم تكن في صالحها.
وانتقال الرئيس الفرنسي من التهديد إلى التنفيذ بإنهاء مهمة “برخان” بالساحل وغلق قواعد جيشه بشمال مالي، بهدف إعادة نشرها في مناطق الجنوب التي تشهد عمليات إرهابية أكبر، رأى متابعون في الخطوة علاقة بوصول العقيد عاصيمي غويتا إلى سدة الحكم أكثر من أن له علاقة بمعطيات عسكرية تستوجب التغيير في الخطة.
وحسب المتابعين، فإن نشاط الحركات الإرهابية لم يتغير، فهو نفسه، سواء في الشمال أو في الجنوب المالي وبالمثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينافاسو. لكن الذي تغير، هو سقوط نظام إبراهيم أبوبكر كايتا – صديق باريس – عبر الانقلاب الأول الذي نفذه عاصيمي غويتا وتنصيب باه نداو، والانقلاب الثاني لغويتا على باه ندوه، ما أثار غضب باريس بشدة.
وسبق لماكرون وأن قال في حوار مع جريدة “لوجورنال دو ديمونش”، أياما قليلة بعد انقلاب غويتا، قال إن باريس ستسحب قواتها من مالي في حال سار هذا البلد باتجاه “الإسلاموية الراديكالية”، تهديد نفذه مؤخرا بإعلانه إنهاء مهمة “برخان” وسحب قواته من شمال مالي في الربع الأول من العام المقبل.
ويرى مراقبون أن قرار ماكرون كان أقرب إلى معاقبة عاصيمي غويتا بسبب انقلابه الأخير، وذهبوا إلى أن ماكرون لا ينظر بعين الرضا إلى غويتا، ما يفسر موقفه من الانقلاب الأخير، لأن غويتا يبدو أنه أقرب إلى روسيا، الغريم الجديد لفرنسا في منطقة الساحل، حيث كان قد شارك في مؤتمر حول الأمن حضره قادة الجيوش والأركان بموسكو مؤخرا. كما لا يبرر موقف باريس من الانقلاب العسكري وبقاء العسكر في السلطة في مالي، لأنها تبنت موقفا مناقضا في تشاد بعد مقتل إدريس ديبي، وكانت وراء تنصيب نجله محمد ديبي على رأس السلطة الانتقالية بدلا من تطبيق مواد الدستور التشادي التي تنصص على تسليم السلطة لرئيس البرلمان.
وبالحديث عن تشاد؛ فإن فرنسا تكون قد تضررت بخسارة حليف مهم ورجل كان يملك نفوذا في كل المنطقة، ورحيله أثر حتى على التواجد الفرنسي في إفريقيا الوسطى الذي خسرته لصالح روسيا التي أصبحت القوة الراعية للحكام الجدد.
فرنسا اليوم تريد إعادة رسم إستراتيجية جديدة بتحويل تنسيقها من مالي وتشاد إلى النيجر، ويبدو أن رئيس النيجر انخرط في هذه الإستراتيجية، بدعمه لخطط باريس وتبني مواقفها، ليس فيما يتعلق بسحب القواعد فقط؛ وإنما بما يتعلق بالوضع في مالي، حيث وجّه انتقادات لاذعة خلال لقائه بالرئيس الفرنسي بباريس خلال قمة دول الساحل الأخيرة، لعاصيمي غويتا، قال فيها إن العسكر مكانهم في جبهات القتال وليس في الحكم، وهو ما خلّف غضبا كبيرا ببماكو التي استدعت سفير النيجر لديها لإبلاغها احتجاجهم على تصريحات محمد بازوم.
لكن، هل سيغير تغيير منظومة التحالفات الوضع في منطقة الساحل؟ أم هي مجرد إعادة ترتيب أوراق من دون فائدة؟ المؤكد بخصوص إنهاء مهام القوات الفرنسية أو تغيير مناطق تواجدهم في الساحل وتغيير الحلفاء، ما هو إلا تغيير في مساحيق واجهة تآكلت، لن تمس عمق وأسباب الأوضاع التي تعيشها منطقة الساحل، لأن الثابت هو أن المقاربة الفرنسية في محاربة الإرهاب لم تكن مجدية ولم تحقق الأهداف المرسومة. وبعد ثماني سنوات من الانتشار، لم تتمكن من القضاء على الجماعات الإرهابية، ولم تعد الاستقرار إلى المنطقة، بل بالعكس تم تسجيل عمليات إرهابية أكبر وتعاظم قوة الجماعات، خاصة في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، وتنامي المطالب بانسحاب قوات فرنسا، التي يبدو أنها بدأت تفقد خيوط اللعبة وتجد نفسها في وضع صعب تعكسه قراراتها الأخيرة.
ووجهت انتقادات كبيرة للمقاربة الفرنسية؛ بحكم أنها اعتمدت على الحل العسكري الخالص وأهملت الجانب التنموي الذي كان ضمن خططها وإستراتيجيتها لما تدخلت عسكريا في 2013. ومعلوم أن أكبر تحدٍ لشعوب المنطقة؛ هو التغلب على الفقر، الذي كان حصان طروادة الجماعات الإرهابية في التأثير على شباب المنطقة وتجنيدهم في صفوفها، هذا الوضع يحتم تبني استراتيجيات جديدة بتوافق دولي، يترجم رغبات شعوب منطقة الساحل ونظرتهم للحل، وليس نظرة القوى الأجنبية التي تسعى لتحقيق مصالحها والمحافظة عليها مهما كان الثمن.
جنوب الصحراء الملتهب وعناء فرنسا المستمر
وصلت استراتيجيات الاستقرار في منطقة الساحل التي تدعمها فرنسا إلى نقطة تحول حاسمة.. وأصبح حلفاء فرنسا – تماما مثل بعض المسؤولين الفرنسيين – يدركون بشكل متزايد الحاجة إلى مراجعة هذه الاستراتيجيات، بما في ذلك إخضاع عملية “برخان” لخفض الميزانية، موازاة مع صعوبات تواجهها منطقة الساحل، والتي أبرزها الطبيعة المتغيرة للصراع وتوسعه الجغرافي.
فيما اختارت الجزائر مسار التهدئة الحذر شهدت المنطقة، خلال السنوات العشر الماضية، عدة مبادرات نجح بعضها، لكن بتكلفة باهظة كبدت خزائن الدول المتورطة في الصراعات في الساحل ملايير الدولارات، مما يشير إلى أنه صار من الصعوبة بمكان الاستمرار، وبالتالي حتمية الانتقال إلى بذل جهود لتمتين الاستقرار، بعد بلوغ القناعة القائمة على أنه لا فائدة من تعزيز التواجد العسكري والموارد المالية المعبأة على الأرض، لأنها ببساطة ومرارة أيضا، لن تمنع هذا الوضع من التدهور أكثر.
وضمن هذا المنظور، ينصح تقرير مركز “كرايزس غروب” بأنه صار من الضروري الآن التركيز على استراتيجيات العمل من أجل تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار، التي تتمحور حول “تحسين الحوكمة والالتزام بالحوار السياسي على مستوى المجتمع”، في الدول التي تحتدم فيها الصراعات.
كما ينصح المطلعون على الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الساحل، بأن أي مراجعة لحسابات وأجندات القوى العظمى في الساحل، لا تأخذ في الحسبان دعم مشاريع الأمن والتنمية وإنعاش الروابط بين الدول والسكان في المناطق الريفية، فإن مآلها الفشل الذريع.
ويشير التقرير بأصابع الاتهام بالتقصير في إرساء الأمن في منطقة الساحل بما تسبب في تمدد التهديد الإرهابي واستفحال لعبة الاستقطاب والاحتواء التي تمارسها دول أخرى متنافسة، إلى فرنسا بشكل رئيسي، متهما إياها بأنها أصبحت متورطة في سياق يتسم بالعنف المجتمعي وحركات التمرد التي يقودها الجهاديون، بالإضافة إلى فقدان ثقة السكان في حكوماتهم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وبالنسبة إلى معدي التقرير الذي يستشرف الأوضاع في المنطقة لعام 2021، فإن مبادرات فرنسا ونفقاتها المرهقة من أجل تعزيز الأمن والتنمية والحكم الراشد في الساحل، لم تخرج عن نطاق عمليات عسكرية كانت تهدف إلى هزيمة الجهاديين عسكريا.
ومما زاد من متاعب باريس، القوة الاستعمارية القديمة لبلدان الساحل، تأثير جائحة كوفيد-19، الذي أدى إلى تفاقم الاتجاه نحو الركود، من خلال إبطاء عمليات قوات حفظ السلام في مالي، وتدريب قوات الأمن الساحلية وأنشطة التنمية.
التقرير تحدث بتشاؤم عن مستقبل الدور الفرنسي في المنطقة، خاصة بعد أن تسلل القلق والشك إلى صفوف حلفاء باريس، وخاصة بعد الانقلابات في مالي وتشاد، واستمرار التربص بعرش رئيس النيجر الجديد محمد بازوم، واتساع رقعة الرفض الإفريقي لفرنسا وحضورها في مراكز صناعة القرار في حكومات مستعمراتها السابقة، وهو ما يتطلب – حسب المتتبعين من باريس وشركائها – إعادة ترتيب أولوياتهم من خلال إعطاء الأولوية للحوكمة، بتعزيز قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع تحديد الأولويات لتخفيف التوترات من خلال الحوار مع المجتمعات، وفيما بينها، والتشجيع على الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ولاسيما من خلال تحسين التحكم في الثروات الوطنية والمالية العامة.
نقطة مهمة أخرى.. بعد ثماني سنوات من وصول القوات الفرنسية لقتال الإرهابيين في مالي، تمر المنطقة بأزمة عميقة، إذ كان للعمليات الفرنسية الأولى، التي نفذت في عام 2013، تأثير كبير في إعاقة تقدم الإرهابيين نحو وسط مالي جنوبا وعمق صحراء الجزائر شمالا (اعتداءات تمنراست وورڤلة وتيڤنتورين).
لكن منذ أن استأنف “صناع الموت” توسعهم، وخاصة في وسط البلاد، وعبروا الحدود للاستقرار في جنوب غرب النيجر، وكذلك في شمال وشرق بوركينا فاسو، اتضحت صعوبة مواكبة القوات الفرنسية لهذه التهديدات التي تقف وراءها بشكل خاص، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. كما استغل الفرع المحلي لتنظيم الدولة “داعش” التوترات داخل المجتمعات الريفية في هذه المناطق، وجنّد السكان الساخطين في عملياتهم.